نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈9⌉ من سورة النساء، وهو ما نصّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 9 ـ 10]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾ الآية، هذا في الرجل يحضر الرجل عند موته، فيسمعه يوصي وصية يضر بورثته، فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله، ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة(1).

2. روي أنّه قال: يعني: الرجل يحضره الموت، فيقال له: تصدق من مالك، وأعتق، وأعط منه في سبيل الله، فنهوا أن يأمروا بذلك، يعني: أن من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق، أو في الصدقة، أو في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من دين، ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون، يوصي لهم بالخمس أو الربع، يقول: يسر أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف ـ يعني: صغارا ـ أن يتركهم بغير مال؛ فيكونون عيالا على الناس!؟ ولا ينبغي لكم أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم، ولكن قولوا الحق من ذلك(1).

3. روي أنّه قال: يعني بذلك: الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف، يخاف عليهم العيلة والضيعة، ويخاف بعده ألا يحسن إليهم من يليهم، يقول: فإن ولي مثل ذريته ضعافا يتامى فليحسن إليهم، ولا يأكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا(2).

4. روي أنّه قال: إذا حضر الرجل عند الوصية فليس ينبغي أن يقال: أوص بمالك؛ فإن الله رازق ولدك، ولكن يقال له: قدم لنفسك، واترك لولدك، فذلك القول السديد، فإن الذي يأمر بهذا يخاف على نفسه العيلة(3).

5. روي أنّه قال: في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ ذلك أن الله ـ جل وعز ـ لما أنزل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ الآية؛ كره المسلمون أن يضموا اليتامى إليهم، وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء، وسألوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عنه؛ فأنزل الله ـ جل وعز ـ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ إلى قوله: ﴿لَأَعْنَتَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠]: لأحرجكم، وضيق عليكم، ولكنه وسع ويسر، فقال: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(4).

6. روي أنّه قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ جعل كل رجل في حجره يتيم يعزل ماله على حدة، فشق ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، فأحل لهم خلطتهم(5).

روي عن عبد الله بن عمر (ت 73 هـ) أنّه قال: لما نزلت الموجبات التي أوجب الله عليها النار لمن عمل بها نحو هذه الآية: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ كنا نشهد على من فعل شيئا من هذا أن له النار، حتى نزلت: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، فلما نزلت كففنا عن الشهادة، ولم نشهد أنهم في النار، وخفنا عليهم بما أوجب الله لهم(1).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ يعني: من بعد موتهم ﴿ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ يعني: عجزة لا حيلة لهم ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: على ولد الميت الضيعة، كما يخافون على ولد أنفسهم، فليتقوا الله، وليقولوا للميت إذا جلسوا إليه ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ يعني: عدلا في وصيته، فلا يجور(1).

2. روي أنّه قال: ﴿ظُلْمًا﴾، يعني: استحلالا بغير حق(2).

3. روي أنّه قال: السعير: واد من فيح في جهنم(3).

4. روي عن حبيب بن أبي ثابت أنّه قال: انطلقت أنا والحكم بن عتيبة إلى سعيد بن جبير، فسألته عن قول الله: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾، قال: الشهود الذين يحضرونه يقولون: اتق الله، صلهم، برهم، أعطهم، ولو كانوا هم ما فعلوا، ولأحبوا أن يبقوا لأولادهم، يأمرونه ولا يفعلون هم.. وفأتينا مقسما، فقال ما قال سعيد، فأخبرناه، فقال: لا، ولكن يقولون: اتق الله، لا توص، أمسك على ولدك، ولو كان الذي يوصي له أولادهم لأحبوا أن يوصي لهم(4).

روي عن أبي مالك غزوان الغفاري (ت 100 هـ) أنّه قال: ﴿سَعِيرًا﴾، يعني: وقودا(1).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: إن آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنّار تلتهب في بطنه حتّى يخرج لهب النّار من فيه حتّى يعرفه كلّ أهل الجمع، أنّه آكل مال اليتيم(1).

2. روي أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: سيبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجّج أفواههم نارا، فقيل له: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية(2).

3. روي أنّه قال: إنّ الله عزّ وجل أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين أمّا أحدهما فعقوبة الآخرة بالنّار، وأمّا عقوبة الدّنيا فهو قوله عزّ وجل: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، يعني بذلك: ليخش إن أخلفه في ذرّيّته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى(3).

4. روي أنه قيل له: في كم تجب لآكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين(4).

5. روي أنّه قال: انزل في مال اليتيم من أكله ظلما: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ وذلك أن آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه، ويعرفه أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم(5).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ من حضر ميتا فليأمره بالعدل والإحسان، ولينهه عن الحيف والجور في وصيته، وليخش على عياله ما كان خائفا على عياله لو نزل به الموت(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ إذا حضرت وصية ميت فمره بما كنت آمرا نفسك بما تتقرب به إلى الله، وخف في ذلك ما كنت خائفا على ضعفة لو تركتهم بعدك، يقول: فاتق الله، وقل قولا سديدا إن هو زاغ(2).

3. روي أنّه قال: ذكر لنا: أن نبي الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم، والمرأة، أيتمه ثم أوصى به، وابتلاه وابتلى به(3).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) أنّه قال: ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ معناه قول صادق(1).

روي عن محمد بن السائب الكلبي (ت 146 هـ) أنّه قال: هذا الخطاب لولاة اليتامى، يقول: من كان في حجره يتيم فليحسن إليه، وليأت إليه في حقه ما يجب أن يفعل بذريته من بعده(1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لمّا أسري بي إلى السّماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النّار وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما(1).

2. روي أنّه سئل عن رجل أكل مال اليتيم، هل له توبة؟ قال يردّ به إلى أهله، ذلك بأنّ الله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ الآية(2).

3. روي عن المعلّى بن خنيس، عن الإمام الصادق أنّه قال: دخلنا عليه فابتدأ فقال: من أكل مال اليتيم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه، فإنّ الله عزّ وجل يقول في كتابه: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾(3).

4. روي عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قال أبو عبد الله مبتدئا: من ظلم يتيما، سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه، قال قلت: هو يظلم فيسلّط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟ فقال: إنّ الله عزّ وجل يقول: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾: ظالمين، أو على وجه الظّلم، أو بالظّلم(4).

5. روي عن عليّ ابن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله: إنّ لي ابنة أخ يتيمة، فربّما أهدي لها الشيء فآكل منه ثمّ أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، فأقول: يا ربّ، هذا بذا، فقال: لا بأس، (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ): ملء بطونهم(5).

6. روي أنّه سئل عن آكل مال اليتيم، هل له توبة؟ قال: يرده إلى أهله ذلك بأن الله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾(6).

7. روي أنّه قال: مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، ولليتيم ربحه، قيل له: فقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؟ قال إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم(7).

8. روي أنّه قال: وعد الله تبارك وتعالى في مال اليتيم عقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة النار، وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ الآية، يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى(8).

9. روي أنّه سئل عن آكل مال اليتيم، فقال: (هو كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾، ثم قال عليه السلام من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه، أو يستغني بنفسه، أوجب عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم(8).

10. روي أنّه قال: مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له، قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم(9).

11. روي أنه قيل له: من أكل مال اليتيم؟ فقال: هو كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ وقال هو من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقضي يتمه، أو يستغني بنفسه أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار(9).

12. روي أنّه سئل عن الكبائر، فقال: (منه أكل مال اليتيم ظلما)(10).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: نسخت هذه الآية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، فرخص في المخالطة، ولم يرخص في أكل أموال اليتامى ظلما(1).

2. روي أنّه قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾: بغير حق(1).

3. روي أنّه قال: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾، وذلك أن خازن النار يأخذ شفتيه، وهما أطول من مشفري البعير، وطول شفتيه أربعون ذراعا، إحداهما بالغة على منخره، والأخرى على بطنه، فيلقمه جمر جهنم، ثم يقول: كل بأكلك أموال اليتامى ظلما(1)، نرى رد هذا الأثر لعدم اعتبار المصدر، ولمعارضته لما ورد في القرآن الكريم من النهي عن البحث عن التفاصيل التي لا جدوى منها

روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182 هـ) أنّه قال: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ يقول قولا سديدا يذكر هذا المسكين وينفعه، ولا يجحف بهذا اليتيم وارث المؤدي، ولا يضر به؛ لأنه صغير، لا يدفع عن نفسه، فانظر له كما تنظر إلى ولدك لو كانوا صغارا(1).

روي عن الإمام الكاظم (ت 183 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه سئل عن الرّجل يكون في يده مال لأيتام، فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذ وينوي أن يردّه، فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد لا يسرف، فإن كان من نيّته أن لا يردّه عليهم فهو بالمنزل الّذي قال الله عزّ وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾(1).

2. روي عن أحمد بن محمد، قال سألت أبا الحسن عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله، وهو ينوي أن يرده إليهم، أهو ممن قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ الآية؟ قال: لا، ولكن ينبغي له ألا يأكل إلا بقصد، ولا يسرف، قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إن هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: قليله وكثيره واحد، إذا كان من نفسه ونيته أن لا يرده إليهم(2).

3. روي أنّه سئل عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده؟فقال: (لا ينبغي له أن يأكل إلا بقصد، ولا يسرف، فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾(3).

روي عن الإمام الرضا (ت 203 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنه قيل له: كم أدنى ما يدخل به آكل مال اليتيم تحت الوعيد في هذه الآية؟ فقال: قليله وكثيره واحد، إذا كان من نيّته أن لا يردّه إليهم(1).

2. روي أنّه قال: حرّم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أوّل ذلك أنّه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا عليم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنّه قد قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة، مع ما خوّف الله تعالى وجعل من العقوبة في قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ﴾ ولقول أبي جعفر: (إنّ الله تعالى وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدّنيا وعقوبة في الآخرة)، ففي تحريم مال اليتيم، استبقاء مال اليتيم واستقلاله بنفسه والسّلامة للعقب أن يصيبه ما أصابه لما وعد الله تعالى فيه من العقوبة، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشّحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا(2).

3. روي عن محمد بن سنان، أن الإمام الرضا كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله: حرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد: أول ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله، إذ اليتيم غير مستغن، ولا محتمل لنفسه، ولا قائم بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى القتل والفاقة مع ما خوف الله تعالى من العقوبة في قوله: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ﴾ ولقول الإمام الباقر أنّه قال: إن الله عز وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله بنفسه، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهم، لما وعد الله فيه من العقوبة، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدركه، ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا(3).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾:

أ. قيل: هو الرجل يحضره الموت، وله ولد صغار، فيقول له آخر: أوص بكذا، أو أعتق كذا، أو افعل كذا، ولو كان هو الميت لأحب أن يترك لولده؛ فخوف هذا القائل بقوله: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾، وأمر أن يقول له مثل ما يحب أن يقال له في ولده بالعدل بقوله عزّ وجل: ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، وهو قول ابن عباس.

ب. وقيل: هو الرجل يحضره الموت، فيقول له من يحضره: اتق الله، وأمسك عليك لولدك الصغار والضعفاء، ليس أحد أحق بمالك منهم، ولا توص من مالك شيئا، فنهي أن يقال له ذلك؛ لما لو كان هو الموصي، وله ورثة صغار ضعفاء، أحبّ بألّا يقال له ذلك؛ فكذلك لا يقول هو له‏، والأول أشبه‏.

2. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾:

أ. قيل: عدلا؛ يأمر أن يوصي بما عليه من الدّين والوصية، ولا يجور في الوصية.

ب. وعن ابن عباس قال نهي من حضر منهم مريضا عند الموت أن يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة، أو في سبيل الله؛ ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من دين أو حق‏.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾:

أ. أي: استحلالا، فإذا استحل كفر؛ فذلك الوعيد له.

ب. وقيل: ﴿ظُلْمًا﴾: أي: غصبا.

4. الأكل: هو عبارة عن الأخذ؛ كقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130] إنما هو نهي عن أخذه، وكذلك قوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقوله: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 278] ـ إنما هو نهي عن قبض الربا؛ فعلى ذلك الأكل ـ في هذه الآية ـ:

أ. عبارة عن الأخذ والاستحلال، ومن حمل الآية على الغصب‏ جعل الوعيد عليه، إلا أن يتوب؛ إذ لله أن يعذب من‏ شاء ممن ارتكب من عباده جرما، كما جعل الوعيد على المستحل إلا أن يتوب.

ب. وقيل: إنه على التمثيل أن الذي يأكل من مال اليتيم كأنه يأكل نارا؛ لخبثه ولشدته.

5. عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: اليتيم والمرأة؛ فإن الله أيتمه وأوصى به، وابتلاه وابتلى به‏.

6. قيل في قوله: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا﴾: للميت إذا جلس إليه‏ ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾، أي: عدلا في وصيته ولا يجور، ومن عدل في وصيته عند موته، فكأنما وجه ماله في سبيل الله؛ فقال‏ سعد بن أبي وقاص‏: فسئل‏ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: كم يوصي الرجل من ماله؟ فقال: (الثّلث، والثّلث كثير، لأن تدع عيالك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكفّفون الناس)، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (إنّ الله تعالى تصدّق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند وفاتكم)

ذكر الإمام المهدي العياني (ت 404 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. معنى قوله عزوجل: ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ أي قولاً سديداً، أي قولاً حسناً مصيباً، قال الشاعر: وإن قال قولاً كان فيه مسددا.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ أي وليحذر الذين يحضرون ميتاً يوصي في ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية فيمن لا يرثه ولكن ليأمره أن يبقي ماله لولده كما لو كان هو الموصي لا بد أن يبقي ماله لولده ويجوز أن يكون ذلك أمراً من الله عز وجل ولاة الأيتام أن يلونهم بالإحسان إليهم في أنفسهم وأموالهم كما يجوز أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم وفي الإحسان إليهم لو ماتوا وتركوا أولادهم صغاراً يتامى.

2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ أي يأخذون فعبر عن الأخذ بالأكل ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ الصلا لزوم النار والسعير إسعار النار.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ أربعة أقاويل:

أ. أحدها: أن معناه وليحذر الذين يحضرون ميّتا يوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله وصية فيمن لا يرثه ولكن ليأمروه أن يبقي ماله لولده، كما لو كان هو الموصي لآثر أن يبقى ماله لولده، وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، والسدي.

ب. الثاني: أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصي أن ينهوه عن الوصية لأقربائه، وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده، وهم لو كانوا من أقرباء الموصى، لآثروا أن يوصي لهم، وهو قول مقسم، وسليمان بن المعتمر.

ج. الثالث: أن ذلك أمر من الله تعالى لولاة الأيتام، أن يلوهم بالإحسان إليهم في أنفسهم وأموالهم، كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في الإحسان إليهم لو ماتوا وتركوا أولادهم يتامى صغارا، وهو مروي عن ابن عباس.

د. الرابع: أن من خشي على ذريته من بعده، وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد موته، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وهو قول أبي بشر بن الديلمي.

2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ عبر عن الأخذ بالأكل لأنه مقصود الأخذ.

3. في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ قولان:

أ. أحدهما: يعني أنهم يصيرون به إلى النار.

ب. الثاني: أنه تمتلئ بها بطونهم عقابا يوجب النار.

4. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ الصلاء لزوم النار، والسعير إسعار النار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ [التكوير: 12]

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قيل في معنى الآية أربعة أقوال:

أ. أحدها: النهي عن الوصية بما يجحف بالورثة، ويضر بهم، هذا قول ابن عباس، في بعض الروايات، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، والسدي، والضحاك، ومجاهد.

ب. الثاني: قال الحسن: كان الرجل يكون عند الميت فيقول: أوص بأكثر من الثلث من مالك، فنهاه الله عن ذلك.

ج. الثالث: روي عن ابن عباس: أنه خطاب لولي مال اليتيم، يأمره بأداء الأمانة فيه، والقيام بحفظه، كما لو خاف على مخلفيه، إذا كانوا ضعافا، وأحب أن يفعل بهم.

د. الرابع: قال مقسم: هي في حرمان ذوي القربى أن يوصي لهم، بأن يقول الحاضر للوصية: لا توص لأقاربك، ووفر على ورثتك.

2. الذرية: على وزن فعلية، منسوبة إلى الذر، ويجوز أن يكون أصلها ذرورة، لكن الراء أبدلت ياء، وأدغمت الواو فيها، وهي بضم الذال، ويجوز فيها كسرها، وقد قرئ به في الشواذ، ومن كسر الذال فلكسرة الراء، كما قالوا في عنى عتي وعصي، وضعاف: جمع ضعيف وضعيفة، وكقولك: ظريف وظريفة وظراف، وخبيث وخباث، ويجمع أيضاً ضعفاء، وأصل الضعاف من الضعف، وهو النقص، في القوة، ومنه المضاعف، لأنه ينفي الضعف، ومنه الضعف.

3. ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ يعني: فليتقوا معاصيه، ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ وهو السليم من خلل الفساد، وذلك الحق بالدعاء إلى العدل في القسم بما لا يجحف بالورثة، ولا يحرم ذوي القربي، وأصل السديد من سد الخلل، تقول: سددته أسده سدا، والسداد: الصواب، والسداد ـ بكسر السين ـ من قولهم: فيه سداد من عوز، وسدد السهم: إذا قومه، والسد الردم، والسدة في الأنف.

4. معنى الآية، أنه ينبغي للمؤمن الذي لو ترك ذرية ضعافا بعد موته، خاف عليهم الفقر والضياع، أن يخشى على ورثة غيره من الفقر والضياع، ولا يقول لمن يحضر وصيته أن يوصي بما يضر بورثته، وليتق الله في ذلك، وليتق الإضرار بورثة المؤمن.. وليقل قولا سديدا، ولذلك‏ نهي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يوصى بأكثر من الثلث، وقال: (والثلث كثير) وقال لسعد (لأن تدع ورثتك أغنياء أحب الى من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم)

5. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ هُوَصالِ الْجَحِيمِ﴾ ومن ضم الياء ذهب إلى أصلاه الله إذا أحرقه بالنار.

6. إنما علق الله تعالى الوعيد في الآية لمن يأكل أموال اليتامى ظلماً، لأنه قد يأكله على وجه الاستحقاق، بأن يأخذ منه أجرة المثل، على ما قلناه، أو يأكل منه بالمعروف على ما فسرناه، أو يأخذه قرضاً على نفسه.

7. سؤال وإشكال: إذا أخذه قرضاً على نفسه، أو أجرة المثل، فلا يكون أكل مال اليتيم، وإنما أكل مال نفسه، والجواب: ليس الامر على ذلك، لأنه يكون أكل مال اليتيم، لكنه على وجه التزم عوضه في ذمته، أو استحقه بالعمل في ماله، فلم يخرج بذلك من استحقاق الاسم بانه مال اليتيم، ولو سلم ذلك، لجاز أن يكون المراد بذلك ضربا من التأكيد وبياناً، لأنه لا يكون أكل مال اليتيم إلا ظلماً.

8. نصب ظلماً على المصدر، وتقديره: إن من أكل مال اليتيم فإنه يظلمه ظلماً.

9. في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ وجهان:

أ. أحدهما: ما قاله السدي من أن من أكل مال اليتيم ظلماً يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه، ومن أذنيه وأنفه وعينيه، ويعرفه من رآه، بأكل مال اليتيم.

ب. الثاني: أنه على وجه المثل، من حيث أن فعل ذلك يصير إلى جهنم، فتمتلئ بالنار أجوافهم، عقابا على ذلك الأكل منهم، كما قال الشاعر:

çوان الذي أصبحتم تحلبونه‏...دم غير أن اللون ليس باحمراé

يصف أقواماً أخذوا الإبل في الدية، يقول: فالذي تحلبون من ألبانها ليس لبناً، إنما هو دم القتيل.

10. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ فالصلاة لزوم النار، للإحراق، أو التسخن، أو الإنضاج، يقال: صلي بالنار يصلى صلا بالقصر، قال العجاج: (وصاليات للصلا صلي)‏ ويقال الصلا بالكسر والمد، قال الفرزدق:

çوقاتل كلب الحي عن نار أهله‏...ليربض فيها والصلا متكنف‏é

واصطلى صلى بالنار اصطلاء، وأصليته النار أصلا، إذا ألقيته فيها، وفي التنزيل: ﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ والصالي بالشر الواقع فيه قال الشاعر:

çلم أكن من جناتها علم الله‏...واني بحرها اليوم صالي‏é

ومنه شاة مصلية، أي مشوية، والسعير بمعنى مسعورة، مثل كف خضيب، بمعنى مخضوبة.

11. السعر إشعال النار تقول سعرتها أسعرها سعراً، ومنه قوله: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ واستعرت النار في الحطب استعاراً، واستعرت الحرب والشر استعاراً، ومنه سعر السوق، لاستعارها به في النفاق.

12. أكل مال اليتيم على وجه الظلم، وغصبه متساويان في توجه الوعيد إليه، ولا يدل على مثل ذلك في غير مال اليتيم، لأن الزواجر عن مال اليتيم أعظم:

أ. وقال الجبائي: هما سواء، ومن غصب من مال اليتيم خمسة دراهم فان الوعيد يتوجه إليه.

ب. وقال الرماني: لا يتوجه إليه، لأن أقل المال مائتا درهم.

ج. وقال الجبائي: يلزمه كما يلزم مانع الزكاة، وقال الرماني: هذا ليس بصحيح، لأنه يجوز أن يكون منع الزكاة أعظم.

د. وما قلناه أولا أولى بعموم الآية، وقوله: لا يسمى المال إلا مائتا درهم دعوى محضة، لا برهان عليها.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الخشية: الخوف، ورجل خَشْيان، وقيل: الخشية بمعنى العلم.

ب. الذرية قيل: وزنها فُعْلِيَّة منسوبة إلى الذر عن الزجاج، وقيل: فُعُّولة على تقدير ذُرُّورة، إلا أن الراء الأخيرة قلبت ياء ثم أدغمت، ويجوز ذِرية بكسر الذال لأجل الكسرة، وقيل: الياء المشددة نحو عِصِيٍّ، والضم أجود للفصل بالراء الساكنة.

ج. السديد أصله سد الخلل من سَدَدْتُه أسده سدًا، والسداد: الصواب بسده خلل الفساد، والسديد من القول السليم من الفاسد.

د. الضعاف جمع ضعيف وهو نقصان القوة.

هـ. البطن خلاف الظهر.

و. الصلا: لزوم النار للإحراق صَليَ يَصْلِي صَلْي بالقصر وفتح الصاد، ويقال: صِلاء بالمد وكسر الصاد، وصَلَيْتُ اللحم: شويته، وشاة مصلية مشوية، فإذا أردت أحرقته قلت: أصْلَيْتُه، وأصليته النار ألقيته فيها، ومنه ﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ والصالي بالشيء الواقع فيه، قال الشاعر:

çلَمْ أكُنْ مِنْ جُنَاتِهَا عَلِمَ الله... وإنِّي بَحرِّهَا اليومَ صَالِيé

ز. السَّعْر: إشعال النار، سعرت النار أسعرها سعرًا، ومنه ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ والسَّعِيرُ معدول من مَسْعور نحو: خضيب معدول عن مخضوب.

2. مما روي في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾: قال أبو علي: بلغني أنها نزلت في قوم كانوا إذا حضورا الموصي وله ذرية ضعفاء قالوا: أوص لفلان بكذا، ولفلان بكذا حتى يستغرق المال، فنهوا عن ذلك.

3. اختلف في علاقة الآية الكريمة بما قبلها:

أ. قيل: إنه معطوف على قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ فأمر بالتقوى، ثم فسر ذلك بما بين من الأحكام، ثم قال عطفًا عنى ما تقدم ﴿وَلْيَخْشَ﴾ وهو التقوى وإن اختلفا في اللفظ فقد اتفقا في المعنى عن أبي مسلم.

ب. وقيل: لما أمر بقسمة التركة حذر في ذلك ما يجحف بحق الميت في الوصية، أو الورثة في زيادة الوصية، فيتصل بقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ الآية.

ج. وقيل: أمر بالقول المعروف فنهى عن خلافه، وأمر بالقول السديد في حق الميت والورثة.

د. وقيل: لما أمر بإيتاء ذي القربى واليتامى نهى من حضر الميت أن يحثه على حرمانهم.

هـ. وقيل: إنه يتصل بما تقدم من الأمر في باب اليتامى، أي: وليخش الَّذِينَ يلون اليتامى.

4. اختلفوا في المعني بقوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾، والمأمور بالخشية والتقوى على أقوال:

أ. قيل: هو خطاب لمن يحضر الميت عند الوصية فيحضه على الوصية بما يجحف بالورثة بأن يقول: انظر لنفسك فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئًا أعتق تصدق واجعل كذا، حتى يأتي على التركة، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يأمروه أن يبقي لورثته ولا يزيد وصيته على الثلث، كما لو كان هذا القائل هو المُوصَي فإنه يسره أن يحثه مَنْ حَضَرَهُ، على حفظ ماله لورثته، ولا يدعهم عالة مع ضعفهم، وقيل لهم كما تحبون لورثتكم فأحبوا لورثة غيركم، وهذا معنى قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي والضحاك ومجاهد.

ب. وقيل: هو خطاب لمن يحضر المريض فيقول: اتق الله ولا توص وأمسك مالك على ولدك، وينهاه عن الوصية، وذوي القربى واليتامى والمساكين ولو كان هو الموصي يسره أن يوصي فنهوا عن ذلك عن مقسم وأبي مالك الحضرمي.

ج. وقيل: هو خطاب للولاة، يقول: من كان في حجره اليتيم فليخش الله وليقل خيرًا، وليفعل خيرًا، وليَأْتِ لله ما يحب أن يُفْعل بذريته من بعده عن ابن عباس بخلاف.

5. معنى الآية ﴿وَلْيَخْشَ﴾ أي وليخف ﴿الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ﴾:

أ. قيل: الموصي إلى اليتيم.

ب. وقيل: الذي يحضر الموصي عند الوصية.

6. ﴿ذُرِّيَّةِ﴾ أولادًا ﴿ضِعَافًا﴾ أي صغارًا لا يمكنهم القيام بأمورهم ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾:

أ. قيل: الضياع.

ب. وقيل: العيلة.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللهَ﴾:

أ. قيل: في ذرية الغير ما يتقون في ذرية أنفسهم.

ب. وقيل: فليتقوا الله في النهي عن الوصية.

8. ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ أي سليمًا عدلاً لا يكون فيه بخس لحق الميت ولا لحق الورثة.

9. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾:

أ. قيل: نزلت الآية في مرثد بن زيد، رجل من غطفان، أكل مال ابن أخيه وهو يتيم صغير في حجره عن مقاتل.

ب. وقيل: نزلت في المشركين الَّذِينَ كانوا لا يورثون اليتامى أموالهم، وكانوا يأكلونها بغير حق.

ج. وقيل: نزلت في الأوصياء والحكام والقائمين بأمور اليتامى.

ثم عقب الله تعالى ذكر اليتامى بالوصي في أكل مالهم، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾:

أ. قيل: الأولياء.

ب. وقيل: الأوصياء والحكام.

10. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يَأْكُلُونَ﴾:

أ. قيل: خص الأكل بالذكر وإن كان سائر التصرفات كالأكل في المنع؛ لأنه معظم التصرف والمنافع.

ب. وقيل: لأن عامة مال اليتامى في ذلك الوقت كان الأنعامَ التي يؤكل لحمها ويشرب لبنها فخرج الكلام على عادتهم.

ج. وقيل: لأن عادتهم أنهم يقولون فيمن أنفق ماله على وجوه خير أو شر: قد أكل ماله، والمراد سائر وجوه الإنفاق، ذكره القاضي.

11. ﴿أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ الذي لا أب لهم، وخصهم بالذكر لضعفهم واحتياجهم إلى القوام بأمرهم ﴿ظُلْمًا﴾ يعني حرامًا بغير حق.

12. في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ ثلاثة أقوال:

أ. الأول: أن ذلك يؤديهم إلى النار والعقاب، كما يقال: هذا الموت أي يؤدي إليه.

ب. الثاني: أن غير ما يأكلون يصير نارًا في بطونهم فيعذبون لقوله: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾

ج. الثالث: أن آكل مال اليتيم ظلمًا يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه وعينه وأنفه، يعرفه من رآه بأنه آكل مال اليتامى عن السدي.

13. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ يعني يدخلون النار ويعاينون حرها، ويعذبون فيها، وبضم الياء يحرقون بالنار.

14. تدل الآيات الكريمة على:

أ. تأديب المريض ومن يحضره وولي اليتيم بأن يتقي الله، وأن يصور نفسه بدلاً منه حتى ينزل به الموت وله ذرية ضعفاء فينصحه بما لا يكون فيه بخسٌ بحق الورثة والميت، والأولى أن يحمل على الجميع؛ إذ لا تنافي بينهما.

ب. أنه ينبغي أن يقول الجميع القول السديد، والقول السديد ما يوافق الشرع.

ج. أن الواجب أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويحب لغيره، وأن يؤثر إلى ذريتهم ما يحب لنفسه وذريته.

د. وعيد أهل الصلاة لأن ولي اليتيم لا يكون إلا منهم.

هـ. زجر الأولياء عن مال اليتامى، وغلظ حال من خان فيه حتى روي أن عند نزول هذه الآية تحذر مَنْ عِنْدَهُ يتيمٌ من خَلْطِ مالِهِ بمال نفسه.

و. تدل من حيث المعنى على المنع من صرف مال اليتيم في سائر الوجوه؛ لأنه كالأكل.

ز. أن الوعيد يتناول أكل أموال اليتامى ولم يفصل فتدل على تناوله القليل والكثير، فلا يطلق اسم المال على الشيء التافه، ولا بد من مقدار، ولا شبهة أن القليل والكثير ممنوع منه، واختلفوا في القدر الذي يقطع على أنه كثير، فقال أبو علي: خمسة دراهم، قياسًا على مانع الزكاة، وقال أبو هاشم: عشرة دراهم، قياسًا على القطع في السرقة، ولا شبهة أن الوعيد يتناوله بشرط عدم التوبة، وفيما دون خمسة أو عشرة، إلا أن يكون معها طاعة أعظم منها.

ح. أن القيم في مال اليتامى يتصرف فيه؛ لذلك منعه عن أكله، وأولياء الأيتام ستة: الأب، والجد، ووصي الأب والجد، ووصي الأم، والقاضي، وأمين القاضي، فأما الأب فلا خلاف أنه تام الولاية يتصرف في النفس والمال حتى لو باع من نفسه أو من غيره ماله بثمن مثله جاز، ولو زوج الصغير والصغيرة جاز، فإن كان فيه غبن لم يجز البيع، واختلفوا إذا زوج بغبن في المهر، فعند أبي حنيفة يجوز، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز، وما يفعله الأب من العقود إذا بلغ فلا اعتراض للصغير عليه، وأما الجد فهو كالأب إذا لم يكن أب، فأما وصي الأب فإنه يتصرف في المال دون النفس، فلا يُزَوِّج، فأما وصي الأم فينفق عليهم، ولا يبيع العقار، فأما العم وابن العم والأخ وسائر العصبات فيلي التزويج ولا يتصرف في المال، فأما القاضي وأمينه فيتصرف في النفس والمال.

ط. أن الأكل فِعْلُهم؛ لذلك أوعدهم عليه، فيبطل قول الْمُجْبِرَةِ في المخلوق.

15. قراءات ووجوه:

أ. قرأ حمزة وخلف ﴿ضِعَافًا﴾ بكسر العين قليلاً دلالة على الياء، وروي عن حمزة بفتح العين والتفخيم، وهو قراءة سائر القراء.

ب. قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم سَيُصْلَوْنَ) بضم الياء أي يُدخلون النار ويحرقون فيها على ما لم يسم فاعله، وقرأ الباقون بفتح الياء أي يدخلون، أضاف الفعل إليهم، وفي الشواذ عن بعضهم أنه قرأ: سَيُصَلَّوْن) بضم الياء وتشديد اللام من التصلية لكثرة ذلك مرة بعد مرة.

16. مسائل لغوية ونحوية:

أ. اللام في قوله: ﴿وَلْيَخْشَ﴾ لام الأمر، وهو الغائب كقولهم لِيَضْرِبْ زيد، وعلامة الجزم سقوط الياء، ليخش) يقتضي مفعولاً، وهو مضمر.

ب. قوله: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللهَ﴾ معطوف عليه، وتقديره: ليخش الله ولْيَقُلْ قولاً سديدًا، وقيل: تقديره ليخش الموصي إذا ترك ذرية ضعافًا وليتق الله ولا يوصي بأكثر من الثلث.

ج. ﴿قَوْلًا﴾ نصب على المصدر، و﴿سَدِيدًا﴾ نعته.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. ضعاف: جمع ضعيف وضعيفة.

ب. السديد: السليم من خلل الفساد، وأصله من سد الخلل، تقول: سددته أسده سدا، والسداد الصواب، وفيهم سداد من عوز بالكسر، وسدد السهم: إذا قومه، والسد: الردم.

ج. صلى الرجل النار يصليها صلى وصلاء وصليا: أي لزمها، وأصلاه الله إصلاء وهو صال النار: من قوم صلي وصالين، ويقال: صلي الأمر: إذا قاسى حره وشدته، قال العجاج (وصاليات للصلى صلي)، وقال الفرزدق:

çوقاتل كلب الحي عن نار أهله...ليربض فيها والصلا متكنفé

وشاة مصلية: أي مشوية.

د. سعير: بمعنى مسعورة، مثل كف خضيب،والسعر: اشتعال النار، واستعرت النار في الحطب، ومنه سعر السوق: لاستعارها به في النفاق.

2. لما أمر الله تعالى بالقول المعروف، ونهاهم عن خلافه، أمر بالأقوال السديدة، والأفعال الحميدة فقال: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾، فيه أقوال:

أ. أحدها أنه كان الرجل إذا حضرته الوفاة، قعد عنده أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقالوا: أنظر لنفسك، فإن ولدك لا يغنون عنك من الله شيئا،فيقدم جل ماله، فقال: وليخش الذين لو تركوا من بعدهم أولادا صغارا ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ الفقر، وهذا نهي عن الوصية بما يجحف بالورثة، وأمر لمن حضر الميت عند الوصية، أن يأمره بأن يبقي لورثته، ولا يزيد وصيته على الثلث، كما أن هذا القائل، لو كان هو الموصي، لأحب أن يحثه من حضره على حفظ ماله لورثته، ولا يدعهم عالة: أي كما تحبون ورثتكم فأحبوا ورثة غيركم، وهذا معنى قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، ومجاهد، والضحاك.

ب. ثانيها: إن الأمر في الآية لولي مال اليتيم، يأمره بأداء الأمانة فيه، والقيام بحفظه، كما لو خاف على مخلفيه إذا كانوا ضعافا، وأحب أن يفعل بهم، عن ابن عباس أيضا، فيكون معناه: من كان في حجره يتيم، فليفعل به ما يحب أن يفعل بذريته من بعده، وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن موسى بن جعفر قال: إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين ثنتين أما إحداهما: فعقوبة الدنيا قوله ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾ الآية قال: يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

ج. وثالثها: أنها وردت في حرمان ذوي القربى أن يوصى لهم، بأن يقول الحاضر: لا توص لأقاربك، ووفر على ورثتك، وقوله ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾: معناه خافوا من جفاء يلحقهم، أو ظلم يصيبهم، أو غضاضة، أو ضعة.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾:

أ. قيل: أي فليتق كل واحد من هؤلاء في يتامى غيره أن يجفوهم ويظلمهم، وليعاملهم بما يحب أن يعامل به يتاماه، بعد موته.

ب. وقيل: فليتقوا الله في الإضرار بالمؤمنين.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾:

أ. قيل: أي مصيبا عدلا موافقا للشرع والحق.

ب. وقيل: انه يريد قولا لا خلل فيه.

ج. وقيل: معناه فليخاطبوا اليتامى بخطاب حسن، وقول جميل.

5. في معنى الآية ما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: (من سره أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، فليأته منيته، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويحب أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه)، ونهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يوصى بأكثر من الثلث، وقال: (والثلث كثير)، وقال لسعد: (لأن تدع ورثتك أغنياء، أحب إلي من أن تدعهم عالة، يتكففون الناس)

6. ثم أوعد الله آكلي مال اليتيم نار جهنم، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾: أي ينتفعون بأموال اليتامى، ويأخذونها ظلما بغير حق، ولم يرد به قصر الحكم على الأكل، الذي هو عبارة عن المضغ والابتلاع، وفائدة تخصيص الأكل بالذكر أنه معظم منافع المال المقصودة، فذكره الله تنبيها على ما في معناه من وجوه الانتفاع، وكذلك معنى قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

7. إنما علق الوعيد بكونه ظلما، لأنه قد يأكله الانسان على وجه الاستحقاق، بأن يأخذ منه أجرة المثل، أو يأكل منه بالمعروف، أو يأخذه قرضا على نفسه، على ما تقدم القول في ذلك، فلا يكون ظلما.

8. سؤال وإشكال: إذا أخذه قرضا، أو أجرة المثل، فإنما أكل مال نفسه، ولم يأكل مال اليتيم؟ والجواب: لا، بل يكون آكلا مال اليتيم، لكن لا على وجه يكون ظلما، بأن ألزم عوضه على نفسه، أو استحقه بالعمل، ولو سلمنا ذلك لجاز أن يكون إنما ذكر كونه ظلما لضرب من التأكيد والبيان، لان أكل مال اليتيم لا يكون إلا ظلما،وسئل الرضا: كم أدنى ما يدخل به آكل مال اليتيم تحت الوعيد في هذه الآية؟فقال: (قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم)

9. في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ وجهان:

أ. أحدهما: إن النار ستلتهب من أفواههم، وأسماعهم، وآنافهم يوم القيامة، ليعلم أهل الموقف أنهم آكلة أموال اليتامى، عن السدي، وروي عن الباقر أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة، تأجج أفواههم نارا، فقيل له: يا رسول الله! من هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية.

ب. والآخر: أنه ذكر على وجه المثل، من حيث إن من فعل ذلك يصير إلى جهنم، فتمتلئ بالنار أجوافهم، عقابا على أكلهم مال اليتيم، كما قال الشاعر:

çوإن الذي أصبحتم تحلبونه...دم غير أن اللون ليس بأحمراé

يصف أقواما أخذوا الإبل في الدية يقول: إنما تحلبون دم القتيل منها، لا الألبان.

10. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾: أي سيلزمون النار المسعرة للإحراق، وإنما ذكر البطون تأكيدا، كما يقال: نظرت بعيني، وقلت بلساني، وأخذت بيدي، ومشيت برجلي، وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إن في كتاب علي بن أبي طالب أن من أكل مال اليتيم ظلما، سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فإن الله يقول ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾ الآية، وأما في الآخرة، فإن الله يقول ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ الآية.

11. قرأ ابن عامر وأبو بكر، عن عاصم (سيصلون) بضم الياء، والباقون بفتحها.. قال أبو علي حجة من فتح الياء: قوله ﴿اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا﴾ و﴿جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا﴾، و﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴾، وحجة من ضم الياء أنه من أصلاه الله النار كقوله ﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾

12. ظلما: نصبه على المصدر، لأن معنى قوله ﴿يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾: يظلمونهم، ويجوز أن يكون في موضع الحال، كقولهم: جاءني فلان ركضا، أي يركض.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلفوا في المخاطب بقوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ على ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: أنه خطاب للحاضرين عند الموصي، وفي معنى الآية على هذا القول قولان:

• أحدهما: وليخش الذين يحضرون موصيا في ماله أن يأمروه بتفريقه فيمن لا يرثه، فيفرّقه ويترك ورثته، وهذا المعنى مرويّ عن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والضّحّاك، والسّدّيّ، ومقاتل.

• الثاني: على الضّدّ من هذا القول، وهو أنه نهي لحاضري الموصي أن يمنعوه من الوصيّة لأقاربه، وأن يأمروه بالاقتصار على ولده، وهذا قول مقسم، وسليمان التّيميّ في آخرين.

ب. الثاني: أنه خطاب لأولياء اليتامى، متعلّق بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾ فمعنى الكلام: أحسنوا فيمن ولّيتم من اليتامى، كما تحبّون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكم، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وابن السّائب.

ج. الثالث: أنه خطاب للأوصياء أمروا بأداء الوصيّة على ما رسم الموصي، وأن تكون الوجوه التي عيّنها مرعيّة بالمحافظة كرعي الذّرّية الضّعاف من غير تبديل، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فأمر الوصي، بهذه الآية إذا وجد ميلا عن الحقّ أن يستعمل قضيّة الشّرع، ويصلح بين الورثة، ذكره شيخنا عليّ بن عبيد الله، وغيره في (النّاسخ والمنسوخ)، فعلى هذا تكون الآية منسوخة، وعلى ما قبله تكون محكمة.

2. (الضّعاف): جمع ضعيف، وهم الأولاد الصّغار، وقرأ حمزة: ضعافا، بإمالة العين، قال أبو عليّ: ووجهها: أنّ ما كان على (فعال) وكان أوّله حرفا مستعليا مكسورا، نحو ضعاف، وقفاف، وخفاف؛ حسنت فيه الإمالة، لأنه قد يصعّد بالحرف المستعلي، ثم يحدر بالكسر، فيستحبّ أن لا يصعّد بالتّفخيم بعد التّصوّب بالكسر، فيجعل الصّوت على طريقة واحدة، وكذلك قرأ حمزة.

3. ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ بإمالة الخاء، والإمالة هاهنا حسنة، وإن كانت (الخاء) حرفا مستعليا، لأنه يطلب‏ الكسرة التي في (خفت) فينحو نحوها بالإمالة، والقول السّديد: الصّواب.

4. في سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنّ رجلا من غطفان، يقال له: مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه، فأكله، فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل بن حيّان‏.

ب. الثاني: أن حنظلة بن الشمردل ولي يتيما، فأكل ماله، فنزلت هذه الآية، ذكره بعض المفسرين.

5. إنما خصّ الأكل بالذّكر:

أ. قيل: لأنه معظم المقصود

ب. وقيل: عبّر به عن الأخذ.

6. معنى الظّلم: قال سعيد بن جبير: أن يأخذه بغير حقّ، وأما ذكر (البطون) فللتوكيد، كما تقول: نظرت بعيني، وسمعت بأذني.

7. في المراد بأكلهم النّار قولان:

أ. أحدهما: أنهم سيأكلون يوم القيامة نارا، فسمّي الأكل بما يؤول إليه أمرهم، كقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ قال السّدّيّ: يبعث آكل مال اليتيم ظلما، ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه، وأذنيه، وأنفه، وعينيه، يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم.

ب. الثاني: أنه مثل، معناه: يأكلون ما يصيرون به إلى النّار، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ أي: رأيتم أسبابه.

8. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ﴾ قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائيّ، (وسيصلون) بفتح الياء، وقرأ الحسن، وابن عامر، بضمّ الياء، ووافقهما ابن مقسم، إلا أنه شدّد، والمعنى: سيحرّقون بالنّار، ويشوون، والسّعير: النار المستعرة، واستعار النّار: توقّدها.

9. توهّم قوم لا علم لهم بالتفسير وفقهه، أنّ هذه الآية منسوخة، لأنهم سمعوا أنها لمّا نزلت، تحرّج القوم عن مخالطة اليتامى، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ وهذا غلط، وإنما ارتفع عنهم الحرج بشرط قصد الإصلاح، لا على إباحة الظّلم.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الجملة الشرطية وهو قوله: ﴿لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ هي صلة لقوله: ﴿الَّذِينَ﴾ والمعنى: وليخش الذين من صفتهم أنهم لو تركوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم وأما الذي يخشى عليه فغير منصوص عليه، وسنذكر وجوه المفسرين فيه.

2. لا شك أن قوله: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ يوجب الاحتياط للذرية الضعاف، وللمفسرين فيه وجوه:

أ. الأول: أن هذا خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون: ان ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئا، فأوص بمالك لفلان وفلان، ولا يزالون يأمرونه بالوصية الى الأجانب الى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء أصلا، فقيل لهم: كما أنكم تكرهون بقاء أولادكم في الضعف والجوع من غير مال، فاخشوا الله ولا تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله، وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسك، فلا ترضه لأخيك المسلم، عن أنس قال قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم:‏ (لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

ب. الثاني: قال حبيب بن أبي ثابت: سألت مقسماً عن هذه الآية فقال: هو الرجل الذي يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب، فيقول له من كان عنده: اتق الله وأمسك على ولدك مالك، مع أن ذلك الإنسان يجب أن يوصى له.

ج. الثالث: يحتمل أن تكون الآية خطاباً لمن قرب أجله، ويكون المقصود نهيه عن تكثير الوصية لئلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته، ثم إن كانت هذه الآية إنما نزلت قبل تقدير الوصية بالثلث، كان المراد منها أن لا يجعل التركة مستغرقة بالوصية، وإن كانت نزلت بعد تقدير الوصية بالثلث، كان المراد منها أن يوصي أيضاً بالثلث، بل ينقص إذا خاف على ذريته والمروي عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل لأجل ذلك، وكانوا يقولون: الخمس أفضل من الربع، والربع أفضل من الثلث، وخبر سعد يدل عليه وهو قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (الثلث والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)

د. الرابع: أن هذا أمر لأولياء اليتيم، فكأنه تعالى قال وليخش من يخاف على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذي هو ذرية غيره إذا كان في حجره، والمقصود من الآية على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله، وأن يترك نفسه في حفظه والاحتياط في ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف لهم مالا، قال القاضي: وهذا أليق بما تقدم وتأخر من الآيات الواردة في باب الأيتام، فجعل تعالى آخر ما دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها، ولا شك أنه من أقوى الدواعي والبواعث في هذا المقصود.

3. في القول الأول الآية محمولة على نهي الحاضرين عن الترغيب في الوصية، وفي القول الثاني محمولة على نهي الحاضرين عن النهي عن الوصية، والأولى أولى، لأن قوله: ﴿لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ أشبه بالوجه الأول وأقرب إليه.

4. ﴿ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ قال الزمخشري: قرئ ضعفاء، وضعافي، وضعافي: نحو سكارى وسكارى، قال الواحدي: قرأ حمزة ﴿ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ بالامالة فيهما ثم قال ووجه إمالة ضعاف أن ما كان على وزن فعال، وكان أوله حرفا مستعلياً مكسوراً نحو ضعاف، وغلاب، وخباب، يحسن فيه الإمالة، وذلك لأنه تصعد بالحرف المستعلي ثم انحدر بالكسرة، فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسر حتى يوجد الصوت على طريقة واحدة، وأما الإمالة في‏ ﴿خَافُوا﴾ فهي حسنة لأنها تطلب الكسرة التي في خفت، ثم قال ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ وهو كالتقرير لما تقدم، فكأنه قال فليتقوا الله في الأمر الذي تقدم ذكره والاحتياط فيه، وليقولوا قولا سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل وعمل، والقول السديد هو العدل والصواب من القول.

5. ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً﴾ قال الزمخشري: القول السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى، ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالترحيب وإذا خاطبوهم قالوا: يا بني، يا ولدي، والقول السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا: إذا أردت الوصية لا تسرف في وصيتك ولا تجحف بأولادك، مثل قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لسعد، والقول السديد من الورثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لا يرثون، أن يلطفوا القول لهم ويخصوهم بالإكرام.

6. ثم إنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلما، وقد كثر الوعيد في هذه الآيات مرة بعد أخرى على من يفعل ذلك، كقوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: 2]، ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ [النساء: 9]، ثم ذكر بعدها هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم، وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى.

7. دل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم، والا لم يكن لهذا التخصيص فائدة، وذلك ما ذكرناه فيما تقدم أن للولي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف.

8. في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ قولان:

أ. الأول: أن يجري ذلك على ظاهره قال السدي: إذا أكل الرجل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه، يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليتيم، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: ليلة أسري بي رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء: فقال: (هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما)

ب. الثاني: ان ذلك توسع، والمراد: ان أكل مال اليتيم جار مجرى أكل النار من حيث انه يفضي اليه ويستلزمه، وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر، كقوله تعالى: /﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: 40] قال القاضي: وهذا أولى من الأول لأن قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ الإشارة فيه إلى كل واحد، فكان حمله على التوسع الذي ذكرناه أولى.

9. سؤال وإشكال: الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، والجواب: أنه كقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 167] والقول لا يكون إلا بالفهم، وقال: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46] والقلب لا يكون إلا في الصدر، وقال: ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: 38] والطيران لا يكون إلا بالجناح، والغرض من كل ذلك التأكيد والمبالغة.

10. الله تعالى وإن ذكر الأكل إلا أن المراد منه كل أنواع الإتلافات، فان ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل، أو بطريق آخر، وإنما ذكر الأكل وأراد به كل التصرفات المتلفة لوجوه:

أ. أحدها: أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي يأكل لحومها ويشرب ألبانها، فخرج الكلام على عادتهم.

ب. ثانيها: أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله في وجوه مراداته خيرا كانت أو شرا، أنه يقال: إنه أكل ماله.

ج. ثالثها: أن الأكل هو المعظم فيما يبتغي من التصرفات.

11. اختلف في دلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾:

أ. قال المعتزلة ـ ومن وافقهم ـ: الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل، سواء كان مسلما أو لم يكن؛ لأن قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ عام يدخل فيه الكل فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ يوجب القطع على أنهم إذا ماتوا على غير توبة يصلون هذا السعير لا محالة.

ب. جواب أهل السنة ـ ومن وافقهم ـ: لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصا بالكفار لقوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 254]

12. اختلف في دلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾:

أ. قال المعتزلة ـ ومن وافقهم ـ: ولا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية، وإذا كان كذلك، فالذي يقطع على أنه من أهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها توبة، فلا جرم وجب أن يطلب قدر ما يكون كثيرا من أكل ماله، فقال أبو علي الجبائي: قدره خمسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في آية الكنز في منع الزكاة، هذا جملة ما ذكره القاضي.

ب. يقال له: فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين: أحدهما: أنك زدت فيه شرط عدم التوبة، والثاني: أنك زدت فيه عدم كونه صغيرا، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم التوبة.. والثاني: أنك زدت فيه عدم كونه صغيرا، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى ما في الباب أن يقال: ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفو، لكنا نجيب عنه من وجهين:

• أحدهما: أنا لا نسلم عدم دلائل العفو، بل هي كثيرة على ما قررناه في سورة البقرة.

• الثاني: هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع بعدم الوجود، بل يبقى الاحتمال، وحينئذ يخرج التمسك بهذه الآية من إفادة القطع والجزم.

13. ذكر الله تعالى وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ [التوبة: 35] وذكر وعيد آكل مال اليتيم بامتلاء البطن من النار، ولا شك أن هذا الوعيد أشد، والسبب فيه أن في باب الزكاة الفقير غير مالك لجزء من النصاب، بل يجب على المالك أن يملكه جزأ من ماله، أما هاهنا اليتيم مالك لذلك المال فكان منعه من اليتيم أقبح، فكان الوعيد أشد، ولأن الفقير قد يكون كبيرا فيقدر على الاكتساب، أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد في إتلاف ماله أشد.

14. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم‏ ﴿وَسَيَصْلَوْنَ﴾ بضم الياء، أي يدخلون النار على ما لم يسم فاعله، والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال: صلى الرجل النار يصلاها صلى وصلاء، وهو صالي النار، وقوم صالون وصلاء قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ هُوَصالِ الْجَحِيمِ‏﴾ [الصافات: 163] وقال: ﴿أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا﴾ [مريم: 70] وقال: ﴿جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا﴾ [إبراهيم: 29/56، المجادلة: 8] قال الفراء: الصلي: اسم الوقود وهو الصلاة إذا كسرت مدت، وإذا فتحت قصرت، ومن ضم الياء فهو من قولهم: أصلاه الله حر النار اصلاء، قال ﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ [النساء: 30] وقال تعالى: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ [المدثر: 26] قال الزمخشري: قرئ‏ ﴿سَيَصْلَوْنَ‏﴾ بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها.

15. السعير: هو النار المستعرة يقال: سعرت النار أسعرها سعراً فهي مسعورة وسعير، والسعير معدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخضوبة، وإنما قال ﴿سَعِيرًا﴾ لأن المراد نار من النيران مبهمة لا يعرف غاية شدتها إلا الله تعالى.

16. روي أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية، فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: 220] ومن الجهال من قال صارت هذه الآية منسوخة بتلك، وهو بعيد لأن هذه الآية في المنع من الظلم وهذا لا يصير منسوخا، بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الإثم كما في هذه الآية، وإن كان على سبيل التربية والإحسان فهو من أعظم أبواب البر، كما في قوله: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ﴾ حذفت الألف من ليخش) للجزم بالأمر، ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياسا على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر، وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم، وأنشد الجميع:

محمد تفد نفسك كل نفس...إذا ما خفت من شيء تبالا

أراد لتفد، ومفعول (ليخش) محذوف لدلالة الكلام عليه، و﴿خَافُوا﴾ جواب ﴿لَوْ﴾، التقدير لو تركوا لخافوا، ويجوز حذف اللام في جواب ﴿لَوْ﴾

2. هذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها:

أ. فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياء، أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم، قاله ابن عباس، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾

ب. وقالت طائفة: المراد جميع الناس، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس، وإن لم يكونوا في حجورهم، وأن يشددوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده، ومن هذا ما حكاه الشيباني قال: كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبد الملك، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان، فقلت له: يا أبا بشر، ودي ألا يكون لي ولد، فقال لي: ما عليك! ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت، أحب أو كره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم، ثم تلا الآية، وفي رواية: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه، وإن تركت ولدا من بعدك حفظهم الله فيك؟ فقلت: بلى! فتلا هذه الآية ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾ إلى آخرها، ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: (من أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته)

ج. وقول ثالث قاله جمع من المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزق ولدك فانظر لنفسك، وأوص بمالك في سبيل الله، وتصدق وأعتق، حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته، فنهوا عن ذلك، فكأن الآية تقول لهم: (كما تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم، فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله)، قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول أوص بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك، ولكن يقول قدم لنفسك واترك لولدك، فذلك قوله تعالى: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللهَ﴾

د. وقال مقسم وحضرمي: نزلت في عكس هذا، وهو أن يقول للمحتضر من يحضره: أمسك على ورثتك، وابق لولدك فليس أحد أحق بما لك من أولادك، وينهاه عن الوصية، فيتضرر بذلك ذوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له، فقيل لهم: كما تخشون على ذريتكم وتسرون بأن يحسن إليهم، فكذلك سددوا القول في جهة المساكين واليتامى، واتقوا الله في ضررهم.

3. هذان القولان(2) مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث، روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب، قال ابن عطية: وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس، بل الناس صنفان، يصلح لأحدهما القول الواحد، ولآخر القول الثاني، وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية، ويحمل على أن يقدم لنفسه، وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين، فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن يمال معه، قلت: وهذا التفصيل صحيح، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لسعد: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)، فإن لم يكن للإنسان ولد، أو كان وهو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه، فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح، فيكون وزره عليه.

4. ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ السديد:

أ. قيل: العدل والصواب من القول، أي مروا المريض بأن يخرج من ما له ما عليه من الحقوق الواجبة، ثم يوصي لقرابته بقدر ما لا يضر بورثته الصغار.

ب. وقيل: المعنى قولوا للميت قولا عدلا، وهو أن يلقنه بلا إله إلا الله، ولا يأمره بذلك، ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن، هكذا قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) ولم يقل مروهم، لأنه لو أمر بذلك لعله يغضب ويجحد.

ج. وقيل: المراد اليتيم، أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. ‌

5. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية، قاله مقاتل بن حيان، ولهذا قال الجمهور: إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم، وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا، لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء، وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم، والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق، وسمى المأكول نارا بما يئول إليه، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ أي عنبا، وقيل: نارا أي حراما، لأن الحرام يوجب النار، فسماه الله تعالى باسمه، وروى أبو سعيد الخدري قال: حدثنا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن ليلة أسري به قال: رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر، وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (اجتنبوا السبع الموبقات) وذكر فيها وأكل مال اليتيم)

6. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ﴾ وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عباس بضم الياء على اسم ما لم يسم فاعله، من أصلاه الله حر النار إصلاء، قال الله تعالى: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ قرأ أبو حياة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرى، دليله قوله تعالى: ﴿ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾، ومنه قولهم: صليته مرة بعد أخرى، وتصليت: استدفأت بالنار، قال: وقد تصليت حر حربهم...كما تصلى المقرور من قرس وقرأ الباقون بفتح الياء من صلي النار يصلاها صلى وصلاء، قال الله تعالى: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾، والصلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها، ومنه قول الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم الله...وإني لحرها اليوم صالوالسعير: الجمر المشتعل.

7. هذه آية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب، والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت، بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يحيون، فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة، لئلا يقع الخبر فيهما على خلاف مخبره، ساقط بالمشيئة عن بعضهم، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا المعنى، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (أما أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ـ أو قال بخطاياهم ـ فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجئ بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل)، فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قد كان يرعى بالبادية. ‌

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾ هم الأوصياء، كما ذهب إليه طائفة من المفسرين، وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم؛ وقالت طائفة: المراد: جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام، وأولاد الناس، وإن لم يكونوا في حجورهم؛ وقال آخرون: إن المراد بهم: من يحضر الميت عند موته، أمروا بتقوى الله، وبأن يقولوا للمحتضر قولا سديدا، من إرشاده إلى التخلص عن حقوق الله، وحقوق بني آدم، وإلى الوصية بالقرب المقرّبة إلى الله سبحانه، وإلى ترك التبذير بماله، وإحرام‏ ورثته، كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس؛ وقال ابن عطية: الناس صنفان، يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للآخر، وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء، حسن أن يندب إلى الوصية، ويحمل على أن يقدّم لنفسه، وإذا ترك ورثته ضعفاء مفلسين، حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين، قال القرطبي: وهذا التفصيل صحيح.

2. ﴿لَوْ تَرَكُوا﴾ صلة الموصول، والفاء في قوله: ﴿فَلْيَتَّقُوا﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ والمعنى: وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا، وذلك عند احتضارهم، خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم، ثم أمرهم بتقوى الله، والقول السديد للمحتضرين، أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق.

3. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ استئناف يتضمن النهي عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء، وانتصاب قوله: ﴿ظُلْمًا﴾ على المصدرية، أي: أكل ظلم، أو على الحالية، أي: ظالمين لهم.

4. ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ أي: ما يكون سببا للنار، تعبيرا بالمسبب عن السبب، وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية.

5. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ﴾ قراءة عاصم وابن عامر: بضم الياء، على ما لم يسم فاعله، وقرأ أبو حيوة: بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام، من التصلية، بكثرة الفعل مرة بعد أخرى، وقرأ الباقون: بفتح الياء، من: صلى النار، يصلاها، والصلي: هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها، ومنه قول الحارث بن عباد:

çلم أكن من جناتها علم اللّ...ه وإنّي لحرّها اليوم صالي‏é

والسعير: الجمر المشتعل.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾ قاربوا الترك بقرب موتهم كالمحتضر؛ لأنَّه لو ماتوا وتركوا لم يخشوا، إِلَّا أنَّه قد يكون اعتناء الميِّت من الآخرة على ولده، أو كأنَّه قيل: لو علموا أنَّهم يتركون ولو قبل الاحتضار ونحوه من أمارات الموت ﴿مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ بعد موتهم ﴿ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ بالطفوليَّة، أو الجنون أو المرض.

2. ﴿خَافُواْ عَلَيْهِمْ﴾ من الضياع وذلك أَمرٌ للورثة بالشفقة على من حضر القسمة فيعطوهم، كما يشفقون على أولادهم مثلاً، وأَمْرٌ للأوصياء بِأَن يفعلوا في نحو يتامى غيرهم ما يحبُّون أن يَفعل في نحو يتاماهم غيرُهم، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم (لا يُؤمنُ العَبدُ حتَّى يحِبَّ لأخيه ما يحِبُّ لنفسه)؛ فمن لا يحِبُّ الجوع والعري لأولاده فكيف يحبُّهما لأولاد غيره؟، وأَمَرَ الحاضرين المريضَ عند الإيصاء أن يخشوا الله، ويشفقوا على أولاده، وسائر الورثة أن يضرَّهم بصرفه المال إلى غيرهم، كما يشفقون على أولادهم.

3. في الآية نهيٌ للذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إنَّ أولادك لا يغنون عنك شيئًا، فيجحف ماله بالوصايا، والصواب أن يأمروهم بأداء الفرض، وبما تيسَّر معه، وقيل أمرٌ للمؤمنين أن لا يسرفوا في الوصيَّة، وقد استحبَّ السلف أن لا تبلغ الثلث، ويقولون: الخمس أفضل من الربع، والربع أفضل من الثلث، وقد جاء الحديث: (لأَنْ تَذَر ورثَتَكَ أَغنِياءَ خَيرٌ لَكَ مِنْ أَن تَذَرَهُم عَالة يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ)، وما تركه الميِّت صدقة على ورثته.

4. ﴿فَلْيَتَّقُواْ اللهَ﴾ تفريع على ما قبل أمرهم بالتقوى، أوَّلاً وآخرًا تعميمًا، ولأنَّ الأُولى لا تنفع بدون الأخرى، الاتِّقاءُ ثمرة الخشيةِ، أعني أنَّها توصل إلى الاتقاء فهو غايتها ﴿وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا﴾ لنحو اليتامى، كما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب، أو ليقولوا قولاً سديدًا للمريض بما يصدُّه عن السَّرَف في الوصيَّة، أو الخيانة، كما يوصي لوارث في حقٍّ له بأكثر منه، أو لغيره بأكثر من الثلث، موهمًا أنَّه تباعة، وبتذكير التوبة والإيصاء بالتباعات، وبكلمة الشهادة، أو يحسنون القول لحاضر القسمة، والسَّداد (بالفتح): الاستقامة، والصواب، والعدل، وأمَّا الكفاية فيقال فيها بالفتح والكسرِ، والكسرُ أفصح.

5. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ مفعول مطلق، أي: أكلَ ظلمٍ، أو حال، أي: مصاحبي ظلم، أو يقدَّر بالوصف، أي: ظالمين، لا تعليل أو تمييز كما قيل، ﴿إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ﴾ الأكل لا يكون إِلَّا في البطن، لكنَّ المعنى أنَّ الذين يتلفون أموال اليتامى ظلمًا، بطعم أو غيره كالإعطاء والتضييع، ما هم إِلَّا كالطاعم نارًا في بطنه، أو أراد مَلْءَ بطونهم؛ لأَنَّ العرب تقول: (أكل في بطنه) إذا ملأه، وإلَّا قالوا في بعض بطنه كقوله:

çكُلُوا في بَعضِ بَطنكِم تَعفُّوا...فإنَّ زَمانَكم زَمنٌ خَميصُé

ويناسبه قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر في سبعة أَمعَاء) والبطن محتوٍ على سبعة أمعاء وغيرها، وذكر البطن تأكيد بعد ذكر الأكل، كقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم﴾ [آل عمران: 167]، ﴿وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46]، ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: 38]

6. ﴿نَارًا﴾ موجب نارٍ، أو ما يصير نارًا، أو سبب نار، وذلك مجاز بالحذف، أو مرسل، وقيل: ذلك حقيقة، بمعنى أنَّهم يأكلون نارًا يوم القيامة تخلق لهم يأكلونها، قال أبو بردة قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (يـبعث الله قومًا من قبورهم تَتَأَجَجُ أفواهُهم نارًا)، فقيل: مَن هم؟ فقال: (ألم تر أنَّ الله يقول: ﴿اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، وجاء الأثر أنَّهم تملأ أفواههم جمرًا فيقال لهم: كلوا ما أكلتم في الدنيا، ثمَّ يدخلون النار الكبرى، وفي حديث الإسراء: (نظرت إلى قوم لهم مشافر كمشافر الإبل، تجعل في أفواههم صخر من نار، وتخرج من أسافلهم في خوار وصياح، هم الآكلون لأموال اليتامى ظلمًا)

7. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ﴾ يدخلون، وقيل: أصل الصلي القرب من النار، وَإنَّ استعماله في دخولها مجاز ﴿سَعِيرًا﴾ نار مسعورة، أي: موقدة وملهبة، قيل: نزلت الآية في رجل من غطفان اسمه مرثد بن زيد أكل مال ابن أخ له يتيم، فامتنعوا من خلطة مال اليتامى فنزل: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ﴾ إلخ [البقرة: 220]

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في الآية وجوه:

أ. الأول: أنها أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريّهم الضعاف بعد وفاتهم.

ب. الثاني: أنها أمر لمن حضر المريض من العوّاد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضرّ بهم بصرف المال عنهم:

ج. الثالث: أنها أمر للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين، متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم، هل يجوّزون حرمانهم؟

د. الرابع: أنها أمر للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية، كما ثبت في الصحيحين‏ أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال يا رسول الله! إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قال فالشطر؟ قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وفي الصحيح‏ عن ابن عباس قال لو غض الناس إلى الربع؟ لأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال الثلث: والثلث كثير (أو كبير)

2. الوجه الأول حكاه ابن جرير من طريق العوفيّ عن ابن عباس، قال ابن كثير: وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، ونقل الرازيّ عن القاضي: إن هذا الوجه أليق بما تقدم وتأخر من الآيات الواردة في باب الأيتام، فجعل تعالى آخر ما دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها، ولا شك أنه من أقوى الدواعي والبواعث في هذا المقصود.

3. القول السديد: قال الزمخشريّ: والقول السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى، ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب، ويدعوهم بـ (يا بنيّ) ويا ولدي، ومن الجالسين إلى المريض أن يقولوا له، إذا أراد الوصية: لا تسرف في وصيتك فتجحف بأولادك، مثل‏ قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لسعد: إنك أن تترك ولدك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، ومن المتقاسمين ميراثهم أن يلطفوا القول ويجملوه للحاضرين.

4. لا بد من حمل قوله تعالى: (تركوا) على المشارفة: ليصح وقوع (خافوا) خيرا له، ضرورة أنه لا خوف بعد حقيقة الموت وترك الورثة، ونظيره: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 231]، أي شارفن بلوغ الأجل، ولهذا المجاز، في التعبير عن المشارفة على الترك، بالترك، سرّ بديع، وهو التخويف بالحالة التي لا يبقى معها مطمع في الحياة، ولا في الذبّ عن الذرية الضعاف، وهي الحالة التي، وإن كانت من الدنيا، إلا أنها لقربها من الآخرة، ولصوقها بالمفارقة، صارت من حيّزها، ومعبرا عنها بما يعبر به عن الحالة الكائنة بعد المفارقة من الترك، كذا في الانتصاف.

5. قال بعض المفسرين: إنه يجب أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، ويحب لذرية غيره من المؤمنين ما يحب لذريته، وأن على وليّ اليتيم أن لا يؤذي اليتيم، بل يكلمه كما يكلم أولاده بالأدب الحسن والترحيب، ويدعوا اليتيم: يا بنيّ، يا ولدي، وقد جاء في الرقة على الأيتام آثار كثيرة.

6. في الآية إشارة إلى إرشاد الآباء، الذي يخشون ترك ذرية ضعاف، بالتقوى في سائر شؤونهم حتى تحفظ أبناؤهم وتغاث بالعناية منه تعالى، ويكون في إشعارها تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله تعالى، وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ الفروع، وأن الرجال الصالحين يحفظون في ذريتهم الضعاف، كما في آية: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: 82]، إلى آخرها، فإن الغلامين حفظا، ببركة صلاح أبيهما، في أنفسهما ومالهما.

7. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ أي على وجه الظلم من الورثة، أو أولياء السوء وقضاته، بخلاف أكل الفقير الناظر في أموالهم بقدر أجرته، كما تقدم‏ ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ أي ما يجرّ إلى النار ويؤدّي إليها ﴿وَسَيَصْلَوْنَ﴾ أي في القيامة ﴿سَعِيرًا﴾ أي نارا مستعرة، روى ابن حبان في (صحيحه) وابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي برزة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا، قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال ألم تر أن الله قال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾، الآية.

8. في بطونهم: قال الزمخشريّ: في بطونهم، أي ملء بطونهم، يقال: أكل فلان في بطنه وفي بعض بطنه، قال الشاعر:

çكلوا في بعض بطنكمو تعفوا...فإن زمانكم زمن خميص‏é

قال الناصر: ومثله: قد بدت البغضاء من أفواههم أي شرقوا بها وقالوها بمل‏ء أفواههم، ويكون المراد بذكر البطون تصوير الأكل للسامع حتى يتأكد عنده بشاعة هذا الجرم بمزيد تصوير، ولأجل تأكيد التشنيع على الظالم لليتيم في ماله، خص الأكل، لأنه أبشع الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيها.

9. روى أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم‏ أنه لما نزلت هذه الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه، فيحبس له حتى أكله أو يفسد، فاشتد عليهم ذلك، فذكروا ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فأنزل الله تعالى: ﴿يسألونك عَنِ الْيَتامى‏ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220] الآية، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه، وقد مضى ذلك في سورة البقرة، قال الرازيّ: ومن الجهال من قال صارت هذه الآية منسوخة بتلك، وهو بعيد، لأن هذه الآية في المنع من الظلم، وهذا لا يصير منسوخا، بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى، إن كان على سبيل الظلم، فهو من أعظم أبواب الإثم، كما في هذه الآية، وإن كان على سبيل التربية والإحسان، فهو من أعظم أبواب البر، كما في قوله: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾، وقال قبل ذلك: ما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى، بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ﴾ أمر من الخشية وهى كما في المعاجم الخوف وقال الراغب هي خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه ولذلك خص العلماء بها في قوله‏ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، والقيد الذي ذكره لا يظهر في كل الشواهد التي وردت من هذا الحرف في القرآن وكلام العرب فلم يكن عند عنترة خوف مشوب بتعظيم ولا علم فيما عبر عنه بقوله:

çولقد خشيت بأن أموت ولم تكن‏...للحرب دائرة على ابنى ضمضم‏é

فان كان بين الخوف والخشية فرق فالاقرب عندي أن تكون الخشية هي الخوف في محل الامل، ومن دقق النظر في الآيات التي ورد فيها حرف الخشية يجد هذا المعنى فيها، ولعل أصل الخشية من مادة خشت النخلة تخشو إذا جاء تمرها دقلارديئا)، وهى مما يرجى منها الجيد، ولم يرد في الآية ذكر مفعول‏ ﴿لْيَخْشَ﴾ فالظاهر أن المراد منه الامر بالتلبس بالخشية كقوله:‏ ﴿وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى‏ وَهُوَيَخْشى‏﴾ أو حذف المفعول لتذهب النفس في تصوره إلى كل ما يخشى في ذلك، وقال الراغب أي ليستشعروا خوفا من معرته، وقال الأستاذ الامام: ليخشوا الله‏

2. ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ قال المفسرون السديد هو العدل والصواب، وهو لا يكون من المتدين إلا موافقا لحكم الشرع، وقالوا سدّ قوله يسد (بكسر السين) إذا كان سديدا، وهو يسد في القول إسدادا: يصيب السداد (بالفتح) وهو القصد والصواب والاستقامة، والسداد (بكسر) البلغة وما يسد به الشيء كالثغر والقارورة، وقولهم (سداد من عوز) ورد بفتح السين وبكسرها وهو الافصح، وإذا كان السديد مأخوذ من سد الثغر ونحوه فالقول السديد هو المحكم الذي تدرأ به المفسدة وتحفظ المصلحة كما أن سداد الثغر يمنع استطراق شيء منه يضر ما وراءه‏.

3. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ قال محمد عبده: في الآية وجهان:

أ. أحدهما: إن المطالبين بالقول السديد في هذه الآية هم المطالبون بالقول المعروف في الآية التي قبلها فتكون هذه الآية معللة للأمر بالقول المعروف في تلك متصلة بها مباشرة، ذلك أنه يجوز أن ينهى بعض حاضري القسمة عن رزق اليتامى والمساكين الذين يحضرونها وهذا يكثر في الناس لا سيما إذا كان الورثة من الأغنياء الوجهاء فإن الناس يتحببون إليهم بما يوهم الغيرة على أموالهم، فإن الله تعالى يذكر هؤلاء الذين يحولون دون عمل البر بأن يخافوا الله أن يتركوا بعد موتهم ورثة ضعفاء يحتاجون ما يحتاجوا حاضروا القسمة وطالبوا البر من اليتامى والمساكين فيعاملوا بالحرمان والقسوة ـ فهو يرشدهم إلى معاملة هؤلاء الضعفاء مثل ما يحبون أن تعامل به ذريتهم إذا تركوهم ضعافا.

ب. الثاني: إن الخطاب للأوصياء الأولياء الذين يقومون على اليتامى فهو بعد الوصية بحفظ أموالهم وحسن تربيتهم بابتلائهم واختبارهم بالعمل ليعرف رشدهم أمرهم بإحسان القول لهم أيضا فإن اليتيم يجرحه أقل قول يهين لا سيما ذكر أبيه وأمه بسوء، وقد جرت العادة بتساهل الناس في مثل هذه الأقوال وإن كانوا عدولا حافظين للأموال محسنين في المعاملة، فقلما يوجد يتيم في بيت إلا ويمتهن ويقهر بالسوء من القول وذكر والديه بما يشينهما ولذلك ورد التأكيد بالوصية باليتامى في الكتاب والسنة.

4. للمفسرين في الآية أقوال أخر:

أ. وقد اختار ابن جرير منها ـ لاختياره أن ما قبلها في قسمة الوصايا ـ إنها في الذين يحضرون موصيا يوصي في ماله ويكون له ذرية ضعفاء، فالله تعالى يأمر هؤلاء أن يخافوا على ذرية هذا الرجل مثل ما يخافون على ذريتهم لو تركوا ذرية ضعافا فلا يقولوا في الوصية ما يمكن أن يضر بذرية الموصي كالترغيب في تكثير الوصية للغرباء بل يقولوا قولا سديدا بأن يرغبوه فيما يرضون مثله لأنفسهم ولذريتهم من بعدهم، وروى ابن جرير مثل هذا الرأي عن ابن عباس وقتادة والسدي وسعيد بن جبير ومجاهد.

ب. وروي عن غيرهم أن الآية في ولاة اليتامى يأمرهم الله أن يحسنوا معاملتهم كما يحبون أن يحسن الناس معاملة ذريتهم الضعاف لو تركوهم وماتوا عنهم، وروي عن ابن عباس أنه قال فيها: (يعني الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة (أي الفقر) والضيعة ويخاف بعده أن لا يحسن إليهم من يليهم، يقول فإن ولي مثل ذريته ضعافا يتامى فليحسن إليهم ولا يأكل أموالهم إسرافا وبدارا خشية أن يكبروا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يكفيهم أمر ذريتهم بعدهم) وهذا موافق للوجه الثاني مما قاله محمد عبده إلا أنه لم يبين هنا معنى القول السديد الذي يجب أن يقال كما بين هناك.

ج. وهناك قول ثالث: هو أنها أمر للورثة بحسن معاملة من يحضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين كما يحبون أن يحسن الناس معاملة ذريتهم لو كانوا مثلهم وعلى هذا يكون معنى الأمر بالتقوى أن يتقوا الله فيما أمرهم به من رزق هؤلاء عند القسمة، ويكون الأمر بالقول المعروف مؤكدا لمثله في تلك الآية.

د. وفيها قول رابع: وهو أنها أمر للمؤمنين كافة أن يتبصروا في أمر ذريتهم فلا يسرفوا في الوصية، فقد كان بعضهم يحب أن يوصي بجميع ماله كما في حديث سعد ابن أبي وقاص المتفق عليه وفيه أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يأذن له بالثلث إلا بعد المراجعة المرة بعد المرة وقال: (والثلث كثير، لأن تذر أولادك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) أي فليتقوا الله في ذريتهم وليقولوا في تقرير الوصية قولا سديدا أي قريبا من العدل والمصلحة، بعيدا من استطراق المضرة، ويجوز أن تشمل كل ما ذكره.

5. حاصل معنى الآية: ليكن من أهل الخشية ـ أو ليخش العاقبة، أو الله ـ الذين لو تركوا بعدهم ذرية ضعافا خافوا أن يسيء الناس معاملتهم ويهينوهم فلا يقولوا ما يترتب عليه ضرر بذرية أحد بل ليقولوا قولا محكما يسد منافذ الضرر فكما يدين المرء يدان.

6. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ أي ظالمين في أكلها أو أكلا على سبيل الظلم وهضم الحق لا أكلا بالمعروف عند الحاجة أو اقتراضا أو تقديرا لأجرة العمل كما أذن الله للفقير في آية سابقة وكما أباحت الشريعة بدلائل أخرى ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ﴾ أي ملء بطونهم، فقد شاع هذا الاستعمال في الظرفية كأن الأصل فيها أن يكون المظروف مالئا للظرف، ويصح أن يكون ذكر البطون للتأكيد وتمثيل الواقع بكمال هيئته كقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: 11]

7. ﴿نَارًا﴾ أي ما هو سبب لعذاب النار أو ما يشبه النار في ضررها وروى أن أفواههم تملأ يوم القيامة جمرا وأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم رآهم ليلة المعراج يجعل في أفواههم صخر من نار فيقذف في أجوافهن، أي مثل له عذابهم بما سيكون عليه، وقد جعل بعض المفسرين هذا تفسيرا للآية يجعل أكل النار حقيقة لا مجازا وهو إنما يصح إذا صحت الرواية بجعل ﴿يَأْكُلُونَ﴾ للاستقبال والمتبادر منه أنه للحال بقرينة عطف الفعل المستقبل عليه وهو قوله: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾، يقال (صلى اللحم صليا) بوزن رماه رميا شواه، فإذا رماه في النار يريد إحراقه يقال: أصلاه إصلاء وصلاة تصلية، وجعل بعضهم معنى الثلاثي والرباعي واحدا كل منهما يستعمل في الشيء وفي الإلقاء لأجل الإحراق والإفساد، وصلى يده بالنار سخنها وأدفأها واصطلى استدفأ، وأصلاه النار وصلاه إياها أدخله إياها، وأصلاه فيها أدخله فيها، وصليت النار قاسيت حرها، والصلى ـ بالفتح والقصر ـ والصلاء ـ بالكسر والمد ـ الوقود ويطلق الصلاء على الشواء أي ما يشوى، قال السيد الآلوسي وقال بعض المحققين إن أصل الصلى القرب من النار وقد استعمل هنا في الدخول مجازا اه.

8. (السعير) النار المستعرة أي المشتعلة يقال سعرت النار سعرا وسعرتها تسعيرا أشعلتها؛ قال الرازي والسعير معدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخضوبة وإنما قال (سعيرا) لأن المراد نار من النيران مبهمة لا يعرف غاية شدتها إلا الله.. فهو يعني أن التنكير للتهويل ويحتمل أن يكون للتنويع أي يصلون أو يصليهم ملائكة العذاب سعيرا خاصا من السعر لا يصلاها إلا من هضم حقوق اليتامى وأكل أموالهم ظلما، وهو قرينة لفظية وحجة معنوية من حيث دخلوها أي دخول دار الجزاء التي سميت باسمها لأن جل العذاب فيها يكون بها، فلو كان ما ذكروه هو معنى الآية لكان لفظها هكذا: (فسيألكون نارا ويصلون سعيرا) فالأكل عذاب باطن البدن لأن معظم اغتيال المال يكون للأكل، والصلى عذاب ظاهره فهو جزاء اللباس وسائر التصرفات، ولكنه لما ذكر (يأكلون) غفلا من علامة الاستقبال وعطف عليه (يصلون) مقرونا بالسين التي هي علامة الاستقبال علم أن المعنى أنهم إنما يأكلون الآن ما لا خير لهم في أكله لأنه في قبحه وما يترتب عليه من العقاب كالنار أو لأنه سبب لدخول النار؛ ثم بين ما يجزون به في المستقبل الذي يشير إليه المجاز في أكل النار فقال: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ولم أر أحدا حقق هذا البحث وليس عندنا في الآية شيء عن محمد عبده.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ لا يزال الكلام مع الأوصياء الأولياء الذين يقومون على اليتامى والقول السديد منهم أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب ويدعوهم بقولهم يا بنىّ ويا ولدي ونحو ذلك، وقوله تركوا أي قاربوا أن يتركوا، وقوله من خلفهم: أي من بعد موتهم، وقوله خافوا عليهم أي الإهمال والضياع.

2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ظلما أي على سبيل الظلم وهضم الحقوق لا أكلا بالمعروف عند الحاجة إلى ذلك أو تقدير الأجرة العمل، وقوله في بطونهم: أي ملء بطونهم، وقوله نارا: أي ما هو سبب لعذاب النار.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في محضر الموت، وبمشهد من الاستبداد بمال الميت، الذي جمعه، واجتهد في جمعه، ثم صار إلى يد غيره، وربما إلى يد من كان يبغض أو يعادى من ورثته ـ يتمثل للحريصين على جمع المال من كل وجه، والمترصدين له بكل سبيل، غير متحرجين ولا متأثمين ـ يتمثل لهم مصير هذا المال الذي ركبوا له هذه الطرق، وجنوا به تلك المآثم، فيخفّ وزنه عندهم، ويقلّ حرصهم عليه، وإلقاء أنفسهم إلى التهلكة من أجله.. وهنا تصغى الآذان للنصح، وتتفتح القلوب للعظة فيما يتصل بالمال، والتعفف في كسبه وجمعه!.

2. لا يدع القرآن هذه الفرصة تمرّ، دون أن ينتهزها، ليبلغ من القلوب الغاية التي يريدها، لحفظ حقوق اليتامى، وصيانة أموالهم، وحراستها من طمع الطامعين، وخيانة الخائنين، لهذا جاء قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ ـ جاء مذكرا الأحياء بهذا الذي هم صائرون إليه هم وأموالهم، عارضا عليهم في هذا الموقف ما يهزّ مشاعرهم، ويثير أشجانهم.. إنهم سيموتون كما مات هذا الميت الذي تقاسموا تركته، أو تقاسمها ورثته وهم يشهدون.. وإنهم سيتركون من بعدهم أطفالهم، الذين سينضمون إلى موكب الأيتام، كما ترك هذا الميت أطفاله، وانضموا إلى جماعة الأيتام، ممن مات آباؤهم قبله، فليرعوا حق الله إذن، وليخشوه في هؤلاء اليتامى الذين في أيديهم، وليصونوهم ويصونوا أموالهم، وليعاملوهم كما يرجون أن يعامل أبناؤهم من بعدهم.

3. إنه ليس هناك من صورة مثل هذه الصورة، التي يعرضها القرآن هنا، في إثارة العواطف، وفي استجلاء العبرة والعظة، حيث يتمثل منها للحى خاتمه مطافه في هذه الحياة، ومصير هذا المال الذي جمعه، والذي يكاد يذهب بدينه ومروءته جميعا.

4. في قوله تعالى: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ نداء سماوى كريم، يلتقى مع تلك المشاعر التي حركتها الصورة التي يتمثلها من يقرأ الآية الكريمة وينظر فيما يطلع عليه منها، من مشاهد الموت، وما بعد الموت، والقول السديد، الذي تدعو إليه الآية، هو القول الذي يحمل النصح، والتوجيه، والتسديد، لليتامى، وإعدادهم إعدادا صالحا للحياة.. تماما كما يفعل الأب مع أبنائه، وإلا فهو قول غير سديد، وخيانة للأمانة التي اؤتمن الأوصياء عليها.

5. قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ تحذير بعد نصح، وتهديد بعد عظة.. فمن لم يفتح عينه على هذا الخطر، ويتجنب الهاوية التي بين يديه، فلا يلومنّ إلا نفسه، إن مال اليتيم هو (نار) تحرق كل من يمدّ إليه يدا خائنة، أو يدسّه في بطن شرهة، فمن أكل منه احترق به في الدنيا، وصلى به عذاب جهنم في الآخرة.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ موعظة لكلّ من أمر أو نهي أو حذر أو رغب في الآي السابقة، في شأن أموال اليتامى وأموال الضعاف من النساء والصبيان، فابتدئت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى أي خشية عذابه، ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذرّيتهم بأن ينزّلوا أنفسهم منزلة الموروثين، الذين اعتدوا هم على أموالهم، وينزّلوا ذرّياتهم منزلة الذريّة الذين أكلوا هم حقوقهم، وهذه الموعظة مبنية على قياس‏ قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم:‏ (لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه)

2. وزاد إثارة الشفقة التنبيه على أنّ المعتدي عليهم خلق ضعاف بقوله: ﴿ضِعَافًا﴾، ثم أعقب بالرجوع إلى الغرض المنتقل منه وهو حفظ أموال اليتامى، بالتهديد على أكله بعذاب الآخرة بعد التهديد بسوء الحال في الدنيا، فيفهم من الكلام تعريض بالتهديد بأنّ نصيب أبناءهم مثل ما فعلوه بأبناء غيرهم والأظهر أنّ مفعول (يخش) حذف لتذهب نفس السامع في تقديره كلّ مذهب محتمل، فينظر كلّ سامع بحسب الأهم عنده ممّا يخشاه أن يصيب ذرّيّته.

3. جملة ﴿لَوْ تَرَكُوا﴾ إلى‏ ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ صلة الموصول، وجملة ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ جواب‏ ﴿لَوْ﴾، وجي‏ء بالموصول لأنّ الصلة لمّا كانت وصفا مفروضا حسن التعريف بها إذ المقصود تعريف من هذه حاله، وذلك كاف في التعريف للمخاطبين بالخشية إذ كلّ سامع يعرف مضمون هذه الصلة لو فرض حصولها له، إذ هي أمر يتصوّره كلّ الناس.

4. وجه اختيار ﴿لَوْ﴾ هنا من بين أدوات الشرط أنّها هي الأداة الصالحة لفرض الشرط من غير تعرّض لإمكانه، فيصدق معها الشرط المتعذّر الوقوع والمستبعدة والممكنة: فالذين بلغوا اليأس من الولادة، ولهم أولاد كبار أو لا أولاد لهم، يدخلون في فرض هذا الشرط لأنّهم لو كان لهم أولاد صغار لخافوا عليهم، والذين لهم أولاد صغار أمرهم أظهر.

5. فعل‏ ﴿تَرَكُوا﴾ ماض مستعمل في مقاربة حصول الحدث مجازا بعلاقة الأول، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: 240] وقوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [الشعراء: 201] وقول الشاعر:

çإلى ملك كاد الجبال لفقده‏...تزول زوال الراسيات من الصخرé

أي وقاربت الراسيات الزوال إذ الخوف إنّما يكون عند مقاربة الموت لا بعد الموت، فالمعنى: لو شارفوا أن يتركوا ذرّيّة ضعافا لخافوا عليهم من أولياء السوء.

6. المخاطب بالأمر من يصلح له من الأصناف المتقدمة: من الأوصياء، ومن الرجال الذين يحرمون النساء ميراثهن، ويحرمون صغار إخوتهم أو أبناء إخوتهم وأبناء أعمامهم من ميراث آبائهم، كلّ أولئك داخل في الأمر بالخشية، والتخويف بالموعظة، ولا يتعلّق هذا الخطاب بأصحاب الضمير في قوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: 8] لأنّ تلك الجملة وقعت كالاستطراد، ولأنّه لا علاقة لمضمونها بهذا التخويف.

7. في الآية ما يبعث الناس كلّهم على أن يغضبوا للحقّ من الظلم، وأن يأخذوا على أيدي أولياء السوء، وأن يحرسوا أموال اليتامى ويبلغوا حقوق الضعفاء إليهم، لأنّهم إن أضاعوا ذلك يوشك أن يلحق أبناءهم وأموالهم مثل ذلك، وأن يأكل قويّهم ضعيفهم، فإنّ اعتياد السوء ينسي الناس شناعته، ويكسب النفوس ضراوة على عمله، وتقدّم تفسير الذرّيّة عند قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ في سورة آل عمران [34]

8. ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ فرّع الأمر بالتقوى على الأمر بالخشية وإن كانا أمرين متقاربين: لأنّ الأمر الأول لمّا عضّد بالحجّة اعتبر كالحاصل فصحّ التفريع عليه، والمعنى: فليتقوا الله في أموال الناس وليحسنوا إليهم القول.

9. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ جملة معترضة تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى، جرّته مناسبة التعرّض لقسمة أموال الأموات، لأنّ الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تزوّج الرجال في مدّة أعمارهم، فقلّما يخلو ميّت عن ورثة صغار، وهو مؤذن بشدّة عناية الشارع بهذا الغرض، فلذلك عاد إليه بهذه المناسبة.

10. ﴿ظُلْمًا﴾ حال من‏ ﴿يَأْكُلُونَ﴾ مقيّدة ليخرج الأكل المأذون فيه بمثل قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6]، فيكون كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، ثم يجوز أن يكون‏ ﴿نَارًا﴾ من قوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ مرادا بها نار جهنّم، كما هو الغالب في القرآن، وعليه ففعل‏ ﴿يَأْكُلُونَ﴾ ناصب‏ ﴿نَارًا﴾ المذكور على تأويل يأكلون ما يفضي بهم إلى النار، فأطلق النار مجازا مرسلا بعلاقة الأول أو السببية أي ما يفضي بهم إلى عذاب جهنّم، فالمعنى أنّهم حين يأكلون أموال اليتامى قد أكلوا ما يفضي بهم إلى جهنّم، وعلى هذا فعطف جملة: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ عطف مرادف لمعنى جملة ﴿يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾

11. يجوز أن يكون اسم النار مستعارا للألم بمعنى أسباب الألم فيكون تهديدا بعذاب دنيوي أو مستعارا للتلف لأنّ شأن النار أن تلتهم ما تصيبه، والمعنى إنّما يأخذون أموالا هي سبب في مصائب تعتريهم في ذواتهم وأموالهم كالنار إذا تدنو من أحد فتؤلمه وتتلف متاعه، فيكون هذا تهديدا بمصائب في الدنيا على نحو قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 276] ويكون عطف جملة ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ جاريا على ظاهر العطف من اقتضاء المغايرة بين المتعاطفين، فالجملة الأولى تهديد بعذاب في الدنيا، والجملة الثانية وعيد بعذاب الآخرة.

12. ذكر ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ على كلا المعنيين مجرّد تخييل وترشيح لاستعارة ﴿يَأْكُلُونَ﴾ لمعنى يأخذون ويستحوذون.

13. السين في‏ ﴿سَيَصْلَوْنَ‏﴾ حرف تنفيس أي استقبال، أي أنها تدخل على المضارع فتمحّضه للاستقبال، سوءا كان استقبالا قريبا أو بعيدا، وهي مرادفة سوف، وقيل: إنّ سوف أوسع زمانا، وتفيدان في مقام الوعد تحقيق الوعد وكذلك التوعّد، ويصلون مضارع صلي كرضي إذا قاسى حرّ النار بشدّة، كما هنا، يقال: صلى بالنار، ويكثر حذف حرف الجرّ مع فعل صلي ونصب الاسم بعده على نزع الخافض، قال حميد بن ثور:

çلا تصطلي النار إلّا يجمرا أرجا...قد كسّرت من يلنجوج له وقصاé

وهو الوارد في استعمال القرآن باطراد، وقرأ الجمهور: وسيصلون ـ بفتح التحتية ـ مضارع صلي، وقرأه ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم ـ بضم التحتية ـ مضارع أصلاه إذا أحرقه ومبنيا للنائب.

14. السعير النار المسعّرة أي الملتهبة، وهو فعيل بمعنى مفعول، بني بصيغة المجرّد، وهو من المضاعف، كما بنى السميع من أسمع، والحكيم من أحكم.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ واضح أن هذا النص وارد في اليتامى، ويحتمل أن يكون المراد الحث على إعطاء اليتامى غير الوارثين مقدارا يعين على إصلاحهم، ويكون تخصيصهم بالذكر للحث على إكرام اليتيم، وذلك سنن القرآن الكريم دائما، ويحتمل وهو الراجح أن يكون الكلام في شأن نصيب اليتامى في التركات، ويكون المخاطبون غير المخاطبين فيما مضى أو هم، ولكن لعمل آخر وهو المحافظة على حق اليتيم في الميراث فلا يضيع، وقد حث سبحانه على المحافظة على حق اليتيم بأبلغ تعبير، فقال ما معناه: على الذين يتحكمون في مال اليتيم فيطفّفونه أو تكون عندهم هذه النية أن يخافوا على أنفسهم، ويخشوا أن يكون لهم من بعدهم ذرية ضعاف أي أولاد لا حول لهم ولا طول، ويكونوا يتامى كهؤلاء الذين يتحكمون فيهم، وإذا كانوا كذلك، فليتقوا الله في مال اليتيم ولا ينقصوه ولا يضيعوا له حقا؛ فإن القصاص سيكون في أولادهم، وقد جعل الله تعالى من شعورهم بالحنان على ذرياتهم باعثا لهم على الحنان على أيتامهم، وخير الناس من يجعل من شعوره بالمحافظة على العزيز عنده شعورا مثله لمن يكونون في مثل أمره.

2. فسر بعضهم القول السديد هنا بما يقارن القول المعروف، ونحن نرى أن القول السديد هو القول المسدد نحو الحق المصيب للهدف، وذلك بأن يقول القول لا تطييبا لليتامى فقط، بل يقوله للمحافظة على حقوقهم، فإن رأى من المقتسمين رغبة في نقصهم سدد القول وقال الحق ومنع الظلم حتى لا يؤكل نصيب اليتيم في التركة، أو يضيع حقه في أي تصرف من التصرفات.

3. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ إن اليتامى مظنة أن يبخسوا في الميراث، فأكل مالهم هنا ظلما هو بخسهم حظهم في الميراث، أو أكل الأوصياء أموالهم والأخذ من مال اليتيم سماه الله تعالى أكلا لما فيه من معنى الأخذ وأن يقصد به تنمية ماله كما ينمى جسمه بالأكل، ولكنها تنمية آثمة مآلها البوار (ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به)

4. قال سبحانه ﴿ظُلْماً﴾ لكمال التشنيع على الأكل، إذ هم يظلمون ضعيفا لا يقوى على الانتصاف منهم، وقد ذكر سبحانه إثم ذلك الأكل بقوله: ﴿إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ﴾ وهذا تصوير لضرر الأكل عليهم؛ لأنه يكون أكلهم كمن يأكل النار ويضعها في بطنه أي يملأ بطنه بها فهو في ألم دائم حتى يهلك، وكذلك دائما من يأكلون أموال اليتامى لا يأكلون أكلا هنيئا ولا مريئا، بل هم في وسواس دائم حتى يقضى الله عليهم، وقد رأينا بيوتا خربت لأنها أكلت مال اليتيم، وهذا عقابهم في حاضرهم، أما العقاب الذي ينتظرهم في الآخرة فقال: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ أي ستوقد بهم نار شديدة الأوار، يستمرون في بلاء شديد منها، اللهم ارزقنا رزقا حسنا، وجنبنا ما حرمت، واقنعنا بالحلال الطيب، إنك سميع الدعاء.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، الأمر في (ليخش) موجه إلى ولي اليتيم، والمعنى ان على ولي اليتيم أن يفعل بماله ما يحب الولي أن يفعل بأموال أيتامه الولي الذي يقوم على شؤونهم من بعده، تماما مثل عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وكما تدين تدان، وعن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ان الله أعد لمن يسيء التصرف في مال اليتيم عقوبتين: الأولى في الدنيا، وهي اساءة التصرف في مال أيتامه، الثانية في الآخرة، وهي نار الحريق، قال الإمام علي عليه السلام: أحسنوا في عقب غيركم تحسن الناس في عقبكم.

2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾، المراد بأكل النار أكل ما يوجب العذاب في النار، فهو من باب اطلاق المسبب، وهو النار، على السبب، وهو أكل الحرام، وفي الحديث أشد الناس عذابا حاكم جائر، وآكل مال اليتيم، وشاهد زور.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ الآية، الخشية التأثر القلبي مما يخاف نزوله مع شائبة تعظيم وإكبار، وسداد القول‏ وسدده كونه صوابا مستقيما، ولا يبعد أن تكون الآية متعلقة نحو تعلق بقوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ الآية لاشتماله على إرث الأيتام الصغار بعمومه فتكون مسوقة سوق التهديد لمن يسلك مسلك تحريم صغار الورثة من الإرث، ويكون حينئذ قوله: ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ كناية عن اتخاذ طريقة التحريم والعمل بها وهضم حقوق الأيتام الصغار، والكناية بالقول عن الفعل للملازمة بينهما غالبا شائع في اللسان كقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ الآية:، ويؤيده توصيف القول بالسديد دون المعروف واللين ونحوهما فإن ظاهر السداد في القول كونه قابلا للاعتقاد والعمل به لا قابلا لأن يحفظ به كرامة الناس وحرمتهم.

2. كيف كان فظاهر قوله: ﴿الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ إنه تمثيل للرحمة والرأفة على الذرية الضعاف الذين لا ولي لهم يتكفل أمرهم ويذود عنهم الذل والهوان، وليس التخويف والتهديد المستفاد من الآية مخصوصا بمن له ذرية ضعفاء بالفعل لمكان لو في قوله‏ ﴿لَوْ تَرَكُوا﴾، ولم يقل: لو تركوا ذريتهم الضعاف بل هو تمثيل يقصد به بيان الحال، والمراد الذين من صفتهم أنهم كذا أي أن في قلوبهم رحمة إنسانية ورأفة وشفقة على ضعفاء الذرية الذين مات عنهم آباؤهم وهم الأيتام والذين من صفتهم كذا هم الناس وخاصة المسلمون المتأدبون بأدب الله المتخلقون بأخلاقه فيعود المعنى إلى مثل قولنا: وليخش الناس وليتقوا الله في أمر اليتامى فإنهم كأيتام أنفسهم في أنهم ذرية ضعاف يجب أن يخاف عليهم ويعتنى بشأنهم ولا يضطهدوا ولا يهضم حقوقهم فالكلام في مساق قولنا: من خاف الذل والامتهان فليشتغل بالكسب وكل يخاف ذلك.

3. لم يؤمر الناس في الآية بالترحم والترؤف ونحو ذلك بل بالخشية واتقاء الله وليس إلا أنه تهديد بحلول ما أحلوا بأيتام الناس من إبطال حقوقهم وأكل مالهم ظلما بأيتام أنفسهم بعدهم، وارتداد المصائب التي أوردوها عليهم إلى ذريتهم بعدهم.

4. ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ تقدم أن الظاهر أن المراد بالقول هو الجري العملي ومن الممكن أن يراد به الرأي.

5. كلام في انعكاس العمل إلى صاحبه:

أ. من ظلم يتيما في ماله فإن ظلمه سيعود إلى الأيتام من أعقابه، وهذا من الحقائق العجيبة القرآنية، وهو من فروع ما يظهر من كلامه تعالى أن بين الأعمال الحسنة والسيئة وبين الحوادث الخارجية ارتباطا، وقد تقدم بعض الكلام فيه في البحث عن‏ أحكام الأعمال في الجزء الثاني من هذا الكتاب، الناس يتسلمون في الجملة أن الإنسان إنما يجني ثمر عمله وأن المحسن الخير من الناس يسعد في حياته، والظلوم الشرير لا يلبث دون أن يذوق وبال عمله، وفي القرآن الكريم آيات تدل على ذلك بإطلاقها كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾، وقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾، وكذا قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾، وقوله: ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾، وقوله‏ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الخير والشر من العمل له نوع انعكاس وارتداد إلى عامله في الدنيا.

ب. السابق إلى أذهاننا ـ المأنوسة بالأفكار التجربية الدائرة في المجتمع ـ من هذه الآيات أن هذا الانعكاس إنما هو من عمل الإنسان إلى نفسه إلا أن هناك آيات دالة على أن الأمر أوسع من ذلك، وأن عمل الإنسان خيرا أو شرا ربما عاد إليه في ذريته وأعقابه قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾، فظاهر الآية أن لصلاح أبيهما دخلا فيما أراده الله رحمة بهما، وقال تعالى‏ ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ الآية، وعلى هذا فأمر انعكاس العمل أوسع وأعم، والنعمة أو المصيبة ربما تحلان بالإنسان بما كسبت يدا شخصه أو أيدي آبائه.

ج. التدبر في كلامه تعالى يهدي إلى حقيقة السبب في ذلك فقد تقدم في الكلام على الدعاء في الجزء الثاني من هذا الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾، دلالة كلامه تعالى على أن جميع ما يحل الإنسان من جانبه تعالى إنما هو لمسألة سألها ربه، وأن ما مهده من مقدمة وداخله من الأسباب سؤال منه لما ينتهي إليه من الحوادث والمسببات قال تعالى: ﴿يسأله مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنٍ‏﴾، وقال تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾، ولم يقل: وإن تعدوه لا تحصوه لأن فيما سألوه ما ليس بنعمة، والمقام مقام الامتنان بالنعم واللوم على كفرها ولذا ذكر بعض ما سألوه وهو النعمة.

د. ثم إن ما يفعله الإنسان لنفسه ويوقعه على غيره من خير أو شر يرتضيه لمن أوقع عليه وهو إنسان مثله فليس إلا أنه يرتضيه لنفسه ويسأله لشخصه فليس هناك إلا الإنسانية ومن هاهنا يتضح للإنسان أنه إن أحسن لأحد فإنما سأل الله ذلك الإحسان لنفسه دعاء مستجابا وسؤالا غير مردود، وإن أساء على أحد أو ظلمه فإنما طلب ذلك لنفسه وارتضاه لها وما يرتضيه لأولاد الناس ويتاماهم يرتضيه لأولاد نفسه ويسأله لهم من خير أو شر، قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَمُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ‏﴾، فإن معناه أن استبقوا الخيرات لتكون وجهتكم خيرا.

هـ. والاشتراك في الدم ووحدة الرحم يجعل عمود النسب وهو العترة شيئا واحدا فأي حال عرضت لجانب من جوانب هذا الواحد، وأي نازلة نزلت في طرف من أطرافها فإنما عرضت ونزلت على متنه وهو في حساب جميع الأطراف، وقد مر شطر من الكلام في الرحم في أول هذه السورة.

و. فقد ظهر بهذا البيان أن ما يعامل به الإنسان غيره أو ذرية غيره فلا محيص من أن ينعكس إلى نفسه أو ينقلب إلى ذريته إلا أن يشاء الله، وإنما استثنينا لأن في الوجود عوامل وجهات غير محصورة لا يحيط بجميعها إحصاء الإنسان، ومن الممكن أن تجري هناك عوامل وأسباب لم نتنبه لها أو لم نطلع عليها توجب خلاف ذلك كما يشير إليه بعض الإشارة قوله تعالى: ﴿وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾

6. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ الآية يقال: أكله وأكله في بطنه وهما بمعنى واحد غير أن التعبير الثاني أصرح والآية كسابقتها متعلقه للمضمون بقوله‏ ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ الآية وهي تخويف وردع للناس عن هضم حقوق اليتامى في الإرث.

7. الآية مما يدل على تجسم الأعمال على ما مر في الجزء الأول من هذا الكتاب في‏ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا﴾ ولعل هذا مراد من قال من المفسرين إن قوله‏ ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، كلام على الحقيقة دون المجاز وعلى هذا لا يرد عليه ما أورده بعض المفسرين: أن قوله: ﴿يَأْكُلُونَ﴾ أريد به الحال دون الاستقبال بقرينة عطف قوله: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ عليه وهو فعل دخل عليه حرف الاستقبال فلو كان المراد به حقيقة الأكل ـ ووقته يوم القيامة ـ لكان من اللازم أن يقال: سيأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا فالحق أن المراد به المعنى المجازي، وأنهم في أكل مال اليتيم كمن يأكل في بطنه نارا انتهى ملخصا وهو غفلة عن معنى تجسم الأعمال.

8. أما قوله: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ فهو إشارة إلى العذاب الأخروي، والسعير من أسماء نار الآخرة يقال صلى النار يصلاها صلى وصليا أي احترق بها وقاسى عذابها.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلْيَخْشَ﴾ حذف مفعوله؛ لدلالة السياق عليه أي: ليخشوا الله، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾ عامٌّ في الأوصياء فعليهم أن يتقوا الله في اليتامى وأن يقولوا قولاً سديداً، وكذا فيمن حضر حين الوصية، فعليه أن يتقى الله ولا يأمر بخلاف الحق في الورثة بتحويزهم بإقرارٍ كاذب أو وصيةٍ غير جائزة، وكذا فيمن يتصل باليتامى أو بأموالهم ولو غير الأوصياء، فعليهم أن يتقوا الله في اليتامى فلا يظلموهم بضرب أو أذية أو دَعٍّ عن حق من حقوقهم أو تغريم بدعوى في مالهم أو دعوى دين على مورثهم أو غصب أو أي ظلم لهم.

2. ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ لأنه رقيب عليهم وسيجزيهم بما ظلموا، وكذا في ضعاف الورثة من النساء والشيوخ والمرضى وغيرهم ﴿وَلِيَقُولُوا﴾ لهم وفيهم ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ أي قولاً صواباً، ليس فيه ظلم، ولا أذى، ولا غلظة، ولا جفاء، بل قول معروف حق.

3. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ هذا وعيد مؤكد لما تقدم من الأمر والنهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ وقوله تعالى: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ الآية، وفي قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ الآية، ولعل سبب التأكيد أمور:

أ. الأول: أنهم كانوا يأكلون أموال اليتامى في الجاهلية وكانت عادةً يحمل عليها الحرص وحب المال، ومثل ذلك لا يتركه الحريص إلا بالتأكيد والوعيد.

ب. الثاني: أن من اليتامى يتامى الشهداء والمؤمنين، وكان ذلك كثيراً في وقت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لكثرة الشهداء والمؤمنين، ولا ينبغي إلا أن تحسن لهم الخلافة في يتاماهم فضلاً عن أن يظلموا.

ج. الثالث: أن الحرص على المال شديد ثابت في الإنسان كالغريزة كما قال تعالى: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: 20] ومال اليتيم يكون معَرّضاً للأخذ لضعفه عن الدفاع، مع مجاورة ماله لمال قرابته أو مخالطتها في الغالب، أو تزوج أمه بمن يسبب زواجها به لأكل ماله كما قد يسبب لظلم اليتيم باستخدامه بغير فائدة له، أو شغله بالخدمة عن قراءة ما ينفعه من الدروس والقرآن.

4. ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ أي أن عاقبة ما يأكلونه أن يكون ناراً في بطونهم إما بنفسه كما في الكنز أو بسببه كما قال الشاعر:

çإن لنا أحمرةً عجافاً... يأكلن كل ليلة إكافاé

أي ثمن إكاف، ويمكن اجتماع الأمرين فما أتلفه الظالم من كسوة أو غيرها من غير المأكول يكون ناراً في بطنه حقيقة أو بسببه، ولا إشكال أن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ مجاز باعتبار الحال العاجلة؛ لأن المراد: أنه إنما سيكون ناراً في الآخرة في بطنه ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ناراً ذات لهب، قال الشرفي في (المصابيح): (قال الإمام عليه السلام ـ يعني القاسم بن محمد ـ: دلت الآية الكريمة على تحريم أموال اليتامى، وأن أخذه ظلم من الكبائر)

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الآية الكريمة عالجت بعض الحالات القلقة، عند ما يترك بعض الناس أولادا صغارا ضعافا؛ وربما يستغلّ الأولياء السلطة على الأولاد بطريقة سيئة فيسيئون إليهم، ويواجهونهم بالقهر والقسوة والإذلال، ويتصرفون في أموالهم تصرفا غير شرعي، فجاءت هذه الآية لتعالج هذه الناحية من موقع إثارة العاطفة الذاتية في ما يمكن للإنسان مواجهته في هذه التجربة في أولاده الذين قد يتركهم للآخرين، وهم ذرية ضعاف، كما ترك الآخرون ذريتهم له، فإذا أحسن التصرف مع أولاد الآخرين، كان ذلك موجبا لإحسان الآخرين لأولاده من بعده، وإذا أساء، كانت النتيجة إساءة لعقبه من بعده، وقد أجملت الآية المسألة بكلمتين: التقوى، التي تمثل‏ الممارسة العملية على خط الله؛ والقول السديد، الذي يمثل الكلمات الطيبة الصادقة في التوجيه والإحسان.

2. سؤال وإشكال: أثار بعض الناس سؤالا: إذا أساء إنسان ما التصرف في أولاد الآخرين، فما ذنب عقبه، ليبتليه الله بأناس يسيئون التصرف معهم من بعده، والله يقول: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وهُوَرَبُّ كُلِّ شيء ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ ثُمَّ إِلى‏ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ‏﴾ [الأنعام: 164]؟ والجواب: المسألة تنطلق من قاعدة اجتماعية، وهي أن السلوك المنحرف من بعض أفراد المجتمع، في موقع من المواقع، يتحول تدريجيا إلى وضع اجتماعي عام، قد ينقلب عليه أو على من يتعلق به في نهاية المطاف، كما أن السلوك الجيد المستقيم يتحرك في خط المصلحة له ولمن بعده، من خلال النتائج الإيجابية التي يحققها للمجتمع ككل، وربما كان هذا هو المعنى الذي نستوحيه من قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: 25]، والحديث المأثور عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم‏: (لتأمرن بالمعروف، ولتنهنّ عن المنكر، أو ليسلطنّ الله شراركم على خياركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)، فإن طبيعة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤدي إلى تسلّط الأشرار على الأخيار، لامتداد الشرّ، بامتناع الناس من الوقوف بوجهه وملاحقته؛ واستسلامهم للأمر الواقع، فيتحوّل الأشرار إلى قوّة في المجتمع، ويعيش الأخيار في مراكز الضعف، وقد جاء في‏ الحديث الشريف عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم‏، في الوجه الإيجابي من المسألة: (وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم..)، فإن رعاية الأيتام من قبلنا يترك تأثيره على المجتمع، ليعود ـ بعد ذلك ـ في حجم الظاهرة الاجتماعية التي نستفيد منها ـ في نهاية المطاف ـ في أنفسنا وأولادنا، وربما نستوحي ذلك من‏ الكلمة المأثورة: (كما تكونون يولّى عليكم)، فإن المجتمع إذا كان خيرا، فإن الولاة سوف يخرجون إلى الولاية متّسمين بأخلاق المجتمع وصفاته الحسنة؛ أما إذا كان شريرا، فإن أخلاق الشر هي التي تصبغ شخصيتهم، فيسيئون إلى المجتمع من خلال الجو الذي شارك في تربيتهم السلبية؛ فإن شخصية القيادة هي غالبا النتيجة الطبيعية للواقع الاجتماعي في المفاهيم والتربية والأوضاع، وبهذا نفهم هذه الآية الكريمة، على أساس أن السلوك المنحرف في أيتام الآخرين يوحي للمجتمع بالسير في هذا الاتجاه، لأن الخطوة الأولى من شخص أو أشخاص تتبعها خطوة أو خطوات من غيره، فليتقوا الله في ذلك من موقع المسؤولية من جهة، ومن موقع الشعور العاطفي تجاه ذريتهم؛ وليقدّموا العمل الإيجابي من خلال الاهتمام والتحنّن على أيتام الآخرين، لينعكس ذلك على تصرف الآخرين تجاه أيتامهم في المستقبل، لما يحققه ذلك من وضع اجتماعي منسجم وشامل في نهاية المطاف.

3. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ ليفكر هؤلاء الذين يتولون شؤون الأيتام ممن قد تدفعهم النفس الأمارة بالسوء إلى الخيانة في أموالهم والإساءة إلى مشاعرهم وتحطيم نفسياتهم بالتعسف والقسوة، ماذا لو فارقوا الحياة وخلفوا وراءهم أيتاما ضعافا لا يملكون أيّ عنصر من عناصر القوة الذاتية في حماية أنفسهم وأموالهم؟ ألا يخشون على مستقبلهم ويعيشون القلق عليهم والخوف من إهمال الآخرين من الأولياء لهم وأكلهم لأموالهم مما يجعلهم في قبضة الضياع والفساد؟ فإذا كانوا يعيشون هذا الهاجس النفسي ـ وهم أحياء ـ فإن عليهم أن يتصوروا واقع الأيتام في ولايتهم ممن فقدوا رعاية الآباء فيعيشوا الرحمة لهم والعطف عليهم والتوفر على رعايتهم وحفظ أموالهم من أنفسهم ومن غيرهم، فإن للقضية بعدين:

أ. الأول: هو مسئوليتهم الشرعية الإنسانية عنهم باعتبار ارتباط حياتهم في حركة طفولتهم في اتجاه المستقبل بمسؤوليتهم أمام الله والناس مما يجب عليهم القيام بها بكل أمانة وإخلاص.

ب. الثاني: أن سلوكهم في اتجاه الأمانة في العناية بالأيتام يتحوّل ـ بانضمام أولياء الآخرين إلى ذلك ـ إلى سنّة اجتماعية تترك نتائجها الإيجابية على الواقع كله فيمتد إلى أيتامهم في المستقبل في رعاية الآخرين لهم، تماما كما هي السنّة الحسنة التي يبدأ الإنسان في السير وفقها فيستفيد منها في القضايا المنفتحة عليها.

4. ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ في هذه الأمانة الإلهية التي حمّلهم الله مسئولياتها وليراقبوه في ذلك كله إذا دعتهم النفس الأمارة بالسوء إلى الخيانة، ووسوس لهم الشيطان باستغلال قدرتهم الذاتية على التصرف‏ المطلق في أموال اليتيم ليدفعهم إلى أكلها بدون حق.

5. ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ منفتحا على البرنامج الشرعي في التجربة العملية والانفتاح الواعي، والعاطفة النقية والكلمة الطيبة الحلوة، التي تغمر اليتيم بالمشاعر الحميمة التي توحي له بالثقة وتدفعه إلى الاطمئنان، وتعوّضه عما فقده من حنان الأبوة أو عاطفة الأمومة.

6. وقد جاءت الآية توجيها لكل الناس في رعاية اليتامى بأمانة وإخلاص حتى الذين ليس لهم ذرية يخافون عليهم، لأن المسألة جارية على طريقة ضرب المثل في الفرضيّات الواقعية في حركة الإنسان في الحياة التي تؤكد الترابط في السلوك الاجتماعي من خلال التزام الناس بالقيمة الأخلاقية في العناية بالفئات الضعيفة المحرومة في المجتمع من موقع المسؤولية الدينية والإنسانية، فإن القضية في سلبياتها وإيجابياتها تنعكس على واقع الناس بأجمعهم سلبا أو إيجابا بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي يوحي بأن الخير أو الشر الصادر من الإنسان لا يؤثر في حياة الآخرين، بل يمتد إلى حياة الإنسان نفسه في كل واقعه وفي كل علاقاته العامة والخاصة.

7. ثم جاءت الآية التالية لتعالج هذه المسألة من زاوية أخرى، وهي زاوية الترهيب والتهديد؛ فإن الله ينذر هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وبدون حق، انطلاقا من القوة التي يشعرون بها تجاه ضعف اليتيم الذي لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه، كما يحدث في حالات كثيرة، بأن هذه الأموال ستتحول إلى نار تحرق داخلهم؛ وذلك على سبيل الكناية في ما ينتظرهم من نتائج سلبية في الدنيا والآخرة.

8. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ فيحوزونها لأنفسهم، ويتصرفون بها في حياتهم الخاصة مستغلّين ضعف اليتيم وفقدان الجهة التي تراقبهم وتحاسبهم وتمنعهم من ذلك، فيبادرون إلى استعمالها وإبقاء اليتيم من دون مال بفعل عمليّة النهب والاستغلال؛ الأمر الذي يمثّل أبشع أنواع الظلم، وقد جاء: أن (ظلم الضعيف أعظم الظلم)، ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ فإن هذا الظلم الوحشي الذي يعبر عن فقدان المشاعر الإنسانية في شخصيات هؤلاء الأولياء سوف يتحوّل إلى نار تشتعل في بطونهم عذابا من الله وعقابا لهم على ذلك، وربما كانت المناسبة في هذه الاستعارة أن الإنسان يأكل الطعام ـ عادة ـ ليتغذى وليقوى به وليحصل على الراحة الجسدية بفعل اللذة التي يحس بها، فجاءت الآية لتصور النتائج في أكل مال اليتيم كمن يأكل نارا فتشتعل في بطنه لتحرقه وتثير فيه كل آلام الحريق.

9. جاء في تفسير الميزان أن (الآية مما يدل على تجسّم الأعمال، ولعل هذا مراد من قال من المفسرين إن قوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ كلام على الحقيقة دون المجاز، وعلى هذا لا يرد عليه بما أورده بعض المفسرين، أن قوله‏ ﴿يَأْكُلُونَ﴾ أريد به الحال دون الاستقبال بقرينة عطف قوله: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ عليه وهو فعل دخل عليه حرف الاستقبال، فلو كان المراد به حقيقة الأكل ـ ووقته يوم القيامة ـ لكان من اللازم أن يقال: سيأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا، فالحق أن المراد به المعنى المجازي وأنهم في أكل مال اليتيم كمن يأكل في بطنه نارا)، وهو غفلة عن معنى تجسّم الأعمال‏، والظاهر أن ما ذكره هذا البعض هو الأقرب لأن التجسم في مضمونه الفكري، لا معنى له في الواقع الذي يعيشه الإنسان بالنسبة إلى هذه المسألة، بل هو أمر ترك إلى يوم القيامة، فلا معنى للحديث عنه في مرحلة الحياة الدنيا حتى لو كان المراد به تجسّد العمل في طبيعته إلى ذات النار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذا الرأي خاضع للاستغراق في حرفيّة الكلام القرآني بعيدا عن جانب الاستعارة والكناية ونحوهما مما يفهمه العرب بشكل طبيعيّ جدّا بالطريقة التي يفهمون بها التعابير الفنية على أساس القواعد البلاغية بنحو التبادر الذي يسبق إليه الذهن الأول مرّة، وإذا كانت بعض الأحاديث توحي بذلك فإن علينا أن نعرضها على القرآن الذي يؤصّل المفاهيم الإسلامية لتكون الأحاديث خاضعة لعناوينه وظواهره بدلا من العكس.

10. ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ في يوم القيامة فيحترقون في النار ويقاسون عذابها، وقد جاء في تفسير العياشي عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السّلام‏: إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين: أما إحداهما فعقوبة الآخرة النار، وأما الأخرى فعقوبة الدنيا قوله: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ قال يعني بذلك ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى‏.

11. قد نلاحظ في هذه المتابعة القرآنية لموضوع علاقة الإنسان بالأيتام بأسلوب الترغيب والترهيب، في أكثر من آية، أن الله يريد أن يحقق في داخل كل منا حالة نفسية ضاغطة، ضد النوازع الذاتية التي قد تدفعه إلى استغلال جانب الضعف المتمثل في حياة الأيتام الذين لا يملكون أمر حماية أنفسهم من الظلم والاضطهاد، لتكون تلك الحالة سبيلا من سبل حمايتهم من نوازعنا الشريرة؛ وهذه طريقة قرآنية إسلامية مستخدمة في جميع الحالات التي نلتقي فيها بواقع القوة والضعف، في المجالات التي لا يملك فيها الضعيف أمر الدفاع عن نفسه؛ فإن القرآن يواجه المسألة بشكل قوي جدا، ليخلق التوازن بين واقع الضعف الموجود لدى الفئات الضعيفة، وبين واقع القوة الموجود في الجانب الآخر، ليضعف الشعور بالقوة في هذا، ويقوّي جانب الضعف هناك، فيمنع القوي من ظلم الضعيف، أمّا في الحالات العادية فإن القرآن يثير التهديد بشكل عادي بالأسلوب المألوف.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. يشير القرآن الكريم ـ بهدف إثارة مشاعر العطف والإشفاق لدى الناس بالنسبة إلى اليتامى ـ إلى حقيقة يغفل عنها الناس أحيانا، وتلك الحقيقة هي: إن على الإنسان أن يعامل يتامى الآخرين كما يحبّ أن يعامل الناس يتاماه، تصوروا مشهد أطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم يعيشون تحت كفالة شخص قاسي القلب خائن لا يرعى مشاعرهم، كما لا يراعي جانب العدالة في حقّهم، أجل تصوروا هذا المشهد المؤلم، كم يؤلمكم ويحزنكم ذلك؟ هل تحبّون مثل ذلك لأبنائكم الصغار من بعدكم؟ كلا حتما، فكما تحبّون ورثتكم فأحبّوا ورثة غيركم ويتاماهم، وأحزنوا لما يحزنهم.

2. على هذا يكون مفهوم قوله سبحانه: ﴿ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ﴾ هو أنّ الذين يخافون على مستقبل أولادهم الصغار عليهم أن يخافوا مغبة الخيانة في شؤون اليتامى ويخافوا مغبة إيذائهم.

3. أساسا: إنّ القضايا الاجتماعية تنتقل في شكل سنة من السنن ـ من اليوم إلى الغد، ومن الغد إلى المستقبل البعيد، فالذين يروّجون في المجامع سنة ظالمة مثل إيذاء اليتامى فإن ذلك سيكون سببا لسريان هذه السنة على أولادهم وأبنائهم أيضا، وعلى هذا لا يكون مثل هذا الشخص قد أذى يتامى الآخرين وورثتهم فقط، بل فتح باب الظلم على أولاده ويتاماه أيضا، لهذا وجب أن يتجنب أولياء اليتامى مخالفة الأحكام الإلهية، ويتقوا الله في اليتامى ويقولوا لهم قولا عدلا موافقا للشرع والحق، قولا ممزوجا بالعواطف الإنسانية والمشاعر الأخوية، لكي يندمل بذلك ما في قلوب أولئك من الجراح، وينجبر ما في أفئدتهم من الكسر، وإلى هذا يشير قوله سبحانه: فَلْيَتَّقُوا اللهَ ولْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً.

4. إنّ هذا التعليم الإسلامي الرفيع المذكور في العبارة السابقة إشارة إلى ناحية نفسية في مجال تربية اليتامى ـ جديرة بالاهتمام والرعاية، وهي: إنّ حاجة الطفل اليتيم لا تنحصر في الطعام والكساء، بل مراعاة مشاعرهم وأحاسيسهم القلبية هو الأهم، وهو ذو تأثير كبير جدّا في بناء مستقبلهم، لأن الطفل اليتيم إنسان كغيره، يجب أن يحصل على غذائه اللازم من الناحية العاطفية، فيجب أن يحظى بالحنو والرعاية كما يحظى بذلك أي طفل آخر في حضن أبيه وأمّه، أنه ليس (حمل) يخرج مع القطيع للرعي عند الصباح، ويعود عند الغروب، بل هو إنسان يجبـ مضافا إلى الرعاية الجسدية ـ أن يحظى بالرعاية الروحية، والعناية العاطفية، وإلّا نشأ قاسيا مهزوما، عديم الشخصية، بل وحاقدا خطيرا، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قال أبو عبد الله عليه السّلام مبتدءا: (من ظلم سلّط الله عليه من يظلمه، أو على عقبه، أو على عقب عقبه، قال: أي الراوي) فذكرت في‏ نفسي فقلت: يظلم (و) هو يتسلط على عقبه وعقب عقبه؟ فقال لي قبل أن أتكلم: إن الله يقول: ﴿ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ﴾

5. سؤال وإشكال: إنّ السؤال الذي خالج ذهن الراوي يخالج نفسه أذهان كثيرين، فيتساءلون: كيف يحمل البارئ تعالى جزاء شخص على شخص آخر، بل وما ذا فعل أبناء العاصي حتى يبتلوا بمن يظلمهم، ويتحملوا وزر ما جناه والدهم؟ والجواب: يتضح من الإيضاح الذي ذكر في الحديث السابق وهو أن ما يرتكبه الأشخاص في المجتمع من أعمال تتخذ شكل السنة شيئا فشيئا، وينتقل إلى الأجيال اللاحقة، وعلى هذا الأساس فإن الذين يظلمون اليتامى في المجتمع، ويرسون قواعد هذا السلوك الظالم سيصاب أبناؤهم بلهيب هذه البدعة يوما ما أيضا، ويعدّ هذا في الحقيقة أحد الآثار الوضعية التكوينية لمثل هذا العمل، وأمّا نسبته إلى الله فهي لأجل أن جميع الآثار التكوينية وكل خواص العلّة والمعلول منسوبة إلى الله ومستندة إليه تعالى، ولا يظلم ربّك أحدا أبدا.. وخلاصة القول: إذا ساد الظلم في المجتمع فإنّه سوف يسري ويصيب الظالم وأولاده أيضا.

6. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ لقد ذكرنا في مطلع هذه السّورة أن آيات هذه السورة نزلت لبناء مجتمع صالح وسليم، ولهذا تسعى آياتها في تطهير المجتمع من الرواسب الجاهلية وما تبقّى في نفوس بعض المسلمين الحديثي العهد بالإسلام من العادات السيئة أوّلا، لتتهيأ الأرضية لإقامة ذلك المجتمع الصالح المنشود، وأية عادة ترى أقبح من أكل أموال اليتامى؟ ولهذا ابتدأت هذه السورة بعبارات شديدة النكير على من يتصرف في أموال اليتامى تصرفا غير مشروع، وغير صحيح، والآية الحاضرة هي أوضح هذه العبارات.

7. ورد نظير هذه العبارة في موضع آخر من القرآن الكريم وذلك في شأن الذين يكتمون الحق، ويحرفون الكلم عن مواضعها لتحقيق بعض المكاسب‏ المادية الشخصية إذ يقول سبحانه عنهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ، ويَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾

8. ثمّ إنّه سبحانه يقول في بيان نتيجة أكل أموال اليتامى: ﴿وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾، و(يصلى) من (الصلى) بمعنى الدخول في النار والاحتراق بلهيبها، وأمّا (السعير) فبمعنى النار المشتعلة، ويقصد القرآن من هذه الجملة إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى مضافا إلى أنّهم يأكلون النار ـ في الحقيقة ـ في هذه الدنيا سيدخلون عمّا قريب نارا مشتعلة الأوار وحارقة اللهب في الدار الآخرة.

9. يستفاد من هذه الآية أن لأعمالنا مضافا إلى وجهها الظاهري وجها واقعيا أيضا، وجها مستورا عنّا في هذه الدنيا، لا نراه بعيوننا هنا، ولكنّه يظهر في العالم الآخر، وهذا الأمر هو ما يشكل مسألة تجسم الأعمال المطروحة في المعتقدات الإسلامية.

10. إنّ القرآن يصرح في هذه الآية بأنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وجورا، وإن كان الوجه الظاهري لفعلهم هذا هو الأكل من الأطعمة اللذيذة الملونة، ولكن الوجه الواقعي لهذه الأغذية هو النار المحرقة الملتهبة، وهذا الوجه هو الذي يظهر ويتجلّى على حقيقته في عالم الآخرة.

11. إنّ بين الوجه الواقعي للعمل والكيفية الظاهرية للعمل تناسبا وتشابها دائما، فكما أن أكل مال اليتيم وغصب حقوقه يحرق فؤاد اليتيم، ويؤذي روحه، فكذا يكون الوجه الواقعي للعمل نارا محرقة.

12. إنّ الانتباه إلى هذا الأمر (أي الوجه الحقيقي الواقعي لكل عمل) خير رادع للذين يؤمنون بهذه الحقائق، كيما لا يرتكبوا المعاصي ولا يقترفوا الذنوب، فهل يوجد ثمّة من يحب أن يأخذ بيديه قبسات من النار، ويضعها في فمه ويبتلعها؟

13. إنّه من غير الممكن ـ والحال هذه ـ أن يقدم المؤمنون على أكل مال اليتيم ظلما، ولو أنّنا وجدنا ثمّة من لا يقدم على هذا الفعل، بل ولا يفكر في المعصية أبدا (كالأولياء)، فلأنهم يرون ـ بفضل ما لديهم من الإيمان والعلم، وما حصلوا عليه من تربية خلقية ـ حقائق الأفعال البشرية ووجوهها الواقعية، فلا يفكرون في اقتراف هذه الأعمال السيئة، فضلا عن الهمّ باقترافها، إنّ الطفل الجاهل هو الذي يمكن أن يسحره ويجذبه جمال الجذوات المتقدمة وألسنة اللهب المندفعة منها فيمد يده إليها، ولكن الإنسان العاقل الذي جرب حرارة النار وذاق ألمها، كيف يمكن أن يفكر يوما بذلك.

14. هذا وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى بشدّة عن أكل مال اليتيم والعدوان على حقوقه، وتؤكد على أنّها كبيرة موبقة، بل وتعتبر أبسط الأعمال من هذا النوع مشمولا لهذا الحكم الصارم وموضوعا لهذه العقوبة القاسية، ففي حديث عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السّلام‏ لما سئل في كم يجب لأكل مال اليتيم من النار؟ قال: في درهمين‏.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈10⌉ من سورة النساء، وهو ما نصّ عليه قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: 11]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين؛ كرهها الناس، أو بعضهم، وقالوا: نعطي المرأة الربع أو الثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة!؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ صغيرا أو كبيرا(2).

روي عن جابر بن عبد الله (ت 78 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: عادني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لا أعقل شيئا، فدعا بماء، فتوضأ منه، ثم رش علي، فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي، يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾(1).

2. روي أنّه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يعودني وأنا مريض، فقلت: كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا؛ فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾(2).

3. روي أنّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال: (يقضي الله في ذلك)، فنزلت آية الميراث: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآية(3).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) أنّه قال في قوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ يعني: بنات ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ يعني: أكثر من اثنتين، أو كن اثنتين ليس معهن ذكر ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ الميت، والبقية للعصبة، ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ يعني: ابنة واحدة ﴿فَلَهَا النِّصْف﴾(1).

روي عن إسماعيل السدي الكوفي (ت 127 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري، ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من والده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر، وترك امرأة له يقال لها: أم كجة، وترك خمس جوار، فجاءت الورثة، فأخذوا ماله، فشكت أم كجة ذلك إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، ثم قال في أم كجة: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾(1).

2. روي أنّه قال: ﴿حَظٍّ﴾ نصيب(2).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) أنّه قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك، وابن أخيك لأبيك وامك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه(1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنه قيل له: لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين؟ فقال: لما جعل الله لها من الصّداق(1).

2. روي عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه، عن أحدهما، قال إن فاطمة انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ميراثها من نبي الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله وكذبت بكتابه؟ قال الله: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾(2).

روي عن هشام، أنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النّعمان الأحول: ما بال المرأة الضّعيفة لها سهم واحد وللرّجل القوي الموسر سهمان؟ قال فذكرت ذلك للإمام الصادق فقال: إنّ المرأة ليس لها عاقلة، وليس عليها نفقة ولا جهاد ـ وعدد أشياء غير هذا ـ وهذا على الرّجل.. فجعل له سهمان ولها سهم(3).

روي عن الإمام الرضا (ت 203 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنه قيل له: كيف صار الرّجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النّساء نصف ميراث الرّجال، وهنّ أضعف من الرّجال وأقلّ حيلة؟ فقال: لأنّ الله ـ تبارك وتعالى فضّل الرّجال على النّساء بدرجة، ولأنّ النّساء يرجعن عيالا على الرّجال(1).

2. روي عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن الرضا كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عز وجل: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾(2).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾:

أ. قيل: قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ أي: يفرضكم الله‏، وقد سمى الله تعالى الميراث‏ فريضة في غير آي من القرآن بقوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ ثم قال ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]، وقال ـ أيضا ـ في آخر هذه الآية: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾، ولأنه شيء تولى الله إيجابه من غير اكتساب أهله؛ فهو كالفرائض التي أوجبها الله على عباده من غير اكتساب أهلها؛ فعلى ذلك سمى هذه فريضة؛ لأن الله تعالى أوجبه

ب. وقيل: قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، أي: يبين الله في أولادكم‏.. إلى آخر ما ذكر.

2. فيه نسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 180]، ودليل نسخه ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: (إنّ الله تعالى أعطى كلّ ذي حقّ حقّه؛ فلا وصيّة للوارث)

3. ثم قيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد والإناث في الميراث؛ وإنما كانوا يورثون الرجال ومن يحوز الغنيمة؛ فنزل قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ﴾ الآية [النساء: 7]؛ فالآية في بيان الحق للإناث في الميراث، وكذلك قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فيه بيان حق الميراث للذكور والإناث جميعا.

4. وقيل: تأويل هذه الآية ما بين في القرآن في ذوي الأرحام، وإن كانوا مختلفين في سبب ذلك، وإن الآيات التي بعدها من قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ إلى آخر الآيات‏ التي فيها ذكر المواريث ـ فسر بها مبلغ النصيب الذي أوجبه الله للنساء والرجال في الآية الأولى مجملا، وأجمعوا أن الرجل إذا مات وترك ولدا ذكورا وإناثا؛ فالمال بينهم‏ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

5. قوله تعالى: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ يحتمل وجهين:

أ. يحتمل: أولاد موتاكم، وهذا جائز في اللغة؛ لأنه لا يجوز أن يفرض على الرجل قسمة الميراث في أولاده وهو حي؛ دلّ أنه أراد أولاد الموتى.

ب. أو يحتمل ما ذكرنا أنهم كانوا لا يورثون الإناث من الأولاد والصغار منهم؛ فخاطب الجملة بذلك؛ لئلا يحرموا الإناث من الأولاد والصغار منهم.

6. في قوله ـ أيضا ـ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، أي: في أولاد من مات منكم؛ إذ لا يحتمل خطاب الحي ما ذكر في ولده؛ فهذا إن كان تأويل (يوصى): يفرض أو يأمر، وإن كان تأويل ذلك: يبيّن، فذلك جائز أن يخبر الحي ما بيّن الله في أولاده بعد موته في ماله، وذلك يمنع الوصية؛ لأنه يزيل حق البيان، ولما يمكن رفع القسمة وتحصيل الوصية على بعض لبعض، وذلك بعيد؛ إذ لا يملك في غيرهم.

7. قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]: فيه دلالة أن المال كله للذكر من الولد إذا لم يكن ثمّة أنثى؛ لأنه جعل للذكر مثلي ما جعل للأنثى، وجعل للأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكر؛ بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، فدل أن للذكر من الولد إذا جعل له مثلى ما جعل للأنثى عند الجمع، إنما جعل له ذلك بحق الكل، ففي حال الانفراد له الكل.

8. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ قال بعضهم: بين الحق لما فوق الثنتين، ولم يبين للاثنتين، ولهما النصف الذي ذكر للواحدة، وهو قول ابن عباس‏، وأما عندنا: فإن للاثنتين ما للثلاث فصاعدا؛ فيكون بيان الحق للثلاث بيانا للاثنتين؛ لأن الله تعالى جعل حق ميراث الواحدة من الأخوات: النصف؛ بقوله: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176]، كما جعل حق الابنة النصف إذا لم يكن معها ذكر بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، ثم جعل للأختين الثلثين بقوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176]، فإذا نزلت الأخوات منزلة البنات في استحقاق النصف إذا كانت واحدة، واستحقاق الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدا؛ فعلى ذلك نزل بيان الحكم في الأختين منزلة بيان الحكم في الابنتين، قيل: يفوق اثنتين اثنتان فما فوقهما، ما كان معلوما أن بنات الرجل أحق من بنات أبيه؛ أيّد ذلك أن بنات ابنه قد يرثن، وبنات ابن أبيه لا؛ فلا يجوز أن تكون الأختان أكثر حقا من الابنتين، وفي الأغلب أن يجعل‏ لهن ميراث هؤلاء، وأيد ذلك أنه ما دام يوجد في الأولاد من له فرض أو فضل ـ لم يصرف إلى أولاد الأب؛ ثبت أنهم بمعنى الخلف من هؤلاء، وعلى ما ذكرت جاءت الآثار، واجتمع عليه أهل الفتوى.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ روي أن الجاهلية كانوا لا يورثون الجواري ولا الضعفاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية.

2. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ففرض الثلاث من البنات من غير ذكر الثلثين وفرض الواحدة إذا انفردت النصف وفرض البنتين الثلثان ولا مراعاة لقول من جعل لهما النصف اعتباراً بالأخوات.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ روى السدي قال كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يورثون الرجل من ولده إلّا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كجّة، وترك خمس أخوات، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أم كجة ذلك للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

2. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ففرض للثلاث من البنات، إذا انفردت عن ذكر، الثلثين، وفرض الواحدة إذا انفردت النصف، واختلف في الثنتين، فقال ابن عباس النصف، من أجل قوله تعالى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ وذهب الجماعة إلى أن فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعدا اعتبارا بالأخوات.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قرأ ابن عامر، وابن كثير، وأبو بكر، عن عاصم: يوصى ـ بفتح الصادـ الباقون بكسرها، وهو الأقوى، لقوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فتقدم ذكر الميت، وذكر المفروض مما ترك، ومن فتحها فلأنه ليس لميت معين، وإنما هو شائع في الجميع.

2. قيل في سبب نزول هذه الآية قولان:

أ. أحدهماـ قال السدي، وابن عباس: إن سبب نزولها، أن القوم لم يكونوا يورثون النساء والبنات والبنين الصغار، ولم يورثوا إلا من قاتل وطاعن، فأنزل اللَّه الآية، وأعلمهم كيفية الميراث.

ب. وقال عطاء، عن ابن عباس، وابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس، إنهم كانوا يورثون الولد، وللوالدين الوصية، فنسخ اللَّه ذلك.

ج. وقال محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: كنت عليلا مدنفا، فعادة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، ونضح الماء على وجهه فأفاق، وقال: يا رسول اللَّه، كيف أعمل‏ في مالي: فأنزل اللَّه الآية.

د. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان المال للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فنسخ ذلك بهذه الآية.

3. هذه الآية عامة في كل ولد يتركه الميت، وان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك حكم البنت والبنتين. والبنت لها النصف، ولهما الثلثان على كل حال، إلا من خصه الدليل من الرق، والكفر، والقتل، فانه لا خلاف أن الكافر، والمملوك، والقاتل عمداً، لا يرثون، وإن كان القاتل خطأ، ففيه الخلاف وعندنا (2) يرث من المال دون الدية، فأما المسلم فانه عندنا يرث الكافر، وفيه خلاف، ذكرناه في مسائل الخلاف، والعبد لا يورث لأنه لا يملك شيئاً، والمرتد لا يرث وميراثه لورثته المسلمين، وهذا قول علي عليه السلام، وقال سعيد بن المسيب: نرثهم ولا يرثونا وبه قال الحسن، وعبد اللَّه بن معقل، ومسروق وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (لا يتوارث أهل ملتين) معناه: لا يرث كل واحد منهما صاحبه، فانا نقول: المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، فلم تثبت حقيقة التوارث بينهما.

4. معنى‏﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ فرض عليكم، لأن الوصية من اللَّه فرض، كما قال: ﴿وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ يعني فرض، عليكم، ذكره الزجاج، وإنما لم يعد قوله: ﴿يُوصِيكُمُ﴾ إلى (مثل) فينصبه، لأنه كالقول في حكاية الجملة بعده، والتقدير: قال اللَّه: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ولأن الغرض بالآية الفرق بين الموصى به والموصى له، في نحو أوصيت زيداً بعمرو.

5. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ فالظاهر يقتضي أن الثنتين لا يستحقان الثلثين، وإنما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين، لكن أجمعت الأمة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات، فتركنا له الظاهر، وقال أبو العباس المبرد، واختاره إسماعيل بن إسحاق القاضي: إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين، لأنه إذا قال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وكان أول العدد ذكراً وأنثى، للذكر الثلثان وللأنثى الثلث علم من ذلك أن للبنتين الثلثين، وأعلم اللَّه أن ما فوق البنتين لهن الثلثان. وحكى الزجاج عمن قال: ذلك معلوم، بقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، فجعل للاخت النصف، كما جعل للبنت النصف، ثم قال: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ فأعطيت البنتان الثلثين‏، كما أعطيت الأختان الثلثين وأعطي جملة الأخوات الثلثين، فكذلك جملة البنات.

6. ذكر عن ابن عباس: أن البنتين بمنزلة البنت، وإنما استحق الثلثين الثلاث بنات فصاعداً، وحكى النظام، في كتاب النكت، عن ابن عباس: أن للبنتين نصفاً وقيراطاً، قال: لأن للبنت الواحدة النصف، وللثلاث بنات الثلثين، فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما، ثم يشتركان في النصف وقيراطا بالسوية.

7. قوله تعالى: ﴿وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ يدل على أن فاطمة عليه السلام كانت مستحقة للميراث، لأنه عام في كل بنت، والخبر المدعي في أن الأنبياء لا يورثون خبر واحد، لا يترك له عموم الآية لأنه معلوم لا يترك بمظنون.

8. مسائل المواريث وفروعها بسطناها في النهاية والمبسوط، وأوجزناها في الإيجاز، في الفرائض، لا نطول بذكرها في الكتاب، غير أنا نعقد هاهنا جملة تدل على المذهب (2) فنقول:

أ. الميراث يستحق بشيئين: نسب وسبب، فالسبب الزوجية، والولاء، والولاء على ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الامامة، ولا يستحق الميراث بالولاء إلا مع عدم ذوي الأنساب.

ب. والميراث بالزوجية ثابت مع جميع الوراث، سواء ورثوا بالفرض أو بالقرابة، ولا ينقص الزوج عن الربع في حال، ولا يزاد على النصف، والزوجة لا تزاد على الربع، ولا تنقص من الثمن على وجه.

ج. والميراث بالنسب يستحق على وجهين: بالفرض، والقرابة، فالميراث بالفرض لا يجتمع فيه إلا من كانت قرباه واحدة إلى الميت، مثل البنت أو البنات مع الوالدين أو أحدهما، فانه متى انفرد واحد منهم أخذ المال كله، بعضه بالفرض، والباقي بالرد، وإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهم ما سمي له، والباقي يرد عليهم، إن‏ فضل. على قدر سهامهم، وان نقص، لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلا على البنت أو البنات، دون الأبوين، أو أحدهما، ودون الزوج والزوجة.

د. ولا يجتمع مع الأولاد، ولا مع الوالدين، ولا مع أحدهما أحد ممن يتقرب لهما، كالكلالتين فإنهما لا تجتمعان مع الأولاد، ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا مع الوالدين، ولا مع أحدهما أباً كان أو أماً، بل تجتمع كلالة الأب وكلالة الأم، فكلالة الأم إن كان واحداً كان له السدس، وإن كانا إثنين فصاعداً كان لهم الثلث، لا ينقصون منه، والباقي لكلالة الأب، فان زاحمهم الزوج أو الزوجة دخل النقص على كلالة الأب دون كلالة الأم، ولا تجتمع كلالة الأب والأم مع كلاله الأب خاصة، فان اجتمعا كان المال لكلالة الأب والأم، دون كلالة الأب، ذكراً كان أو أنثى، أو ذكوراً، أو أناثاً، أو ذكوراً وأناثا.

هـ. ومن يورث بالقرابة دون الفرض لا يجتمع إلا مع من كانت قرباه واحدة، وأسبابه ودرجته متساوية، فعلى هذا لا يجتمع مع الولد للصلب ولد الولد، ذكراً كان ولد الصلب أو أنثى، لأنه أقرب بدرجة، وكذلك لا يجتمع مع الأبوين ولا مع أحدهما من يتقرب بهما من الاخوة والأخوات، والجد والجدة على حال، ولا يجتمع الجد والجدة مع الولد للصلب، ولا مع ولد الولد وإن نزلوا، ويجتمع الأبوان مع ولد الولد وإن نزلوا، لأنهم بمنزلة الولد للصلب، إذا لم يكن ولد الصلب، والجد والجدة يجتمعان مع الاخوة والأخوات، لأنهم في درجة واحدة.

و. والجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله، والجدة من قبله بمنزلة الأخت من قبله، والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ من قبلها، والجدة من قبلها بمنزلة الأخت من قبلها، وأولاد الاخوة والأخوات يقاسمون الجد والجدة، لأنهم بمنزلة آبائهم، ولا يجتمع مع الجد والجدة من يتقرب بهما من العم والعمة، والخال والخالة، ولا الجد الأعلى، ولا الجدة العليا، وعلى هذا تجري جملة المواريث، فان فروعها لا تنحصر، وفيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره.

ز. أما المسائل التي اختلف قول الصحابة فيها، فقد ذكرناها في خلاف الفقهاء، فلا وجه لذكرها هاهنا، لأنه يطول به الكتاب.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الوصية: الأمر المؤكد، ومنه ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ومنه: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ﴾ وقال الأصم: الوصية الفريضة، ووصيت وأوصيت لغتان، يقال: وصيت توصية وأوصيته أيضًا.

2. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. روي عن جابر بن عبد الله قال: مرضت فعادني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ومعه أبو بكر فأغمي عليّ، فدعا بماء فصبه عليَّ، فلما أفقت قلت: يا رسول الله أوصي في مالي كيف أصنع في مالي؟ فنزلت آية المواريث.

ب. وعن عطاء قال: استشهد سعد بن الربيع يوم أحد، وترك ابنتين وامرأة وأخًا، فأخذ الأخ المال، فأتت المرأة إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقالت: إن هاتين ابنتا سعد، وإن سعدًا قتل، وإن عمهما أخذ مالهما، فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك)، فأقامت حينًا، ثم عادت وبكت، فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ﴾ الآية، فدعا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عمهما، وقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك)، فهذا أول ميراث قسم في الإسلام.

ج. وعن مقاتل: نزلت الآية في قصة أم كجة، وقد مضى ذكر ذلك.

د. وعن السدي أنها نزلت في عبد الرحمن بن أخي حسان، وذلك أنه مات وترك، امرأة وخمس أخوات، فجاءت الورثة وأخذوا المال ولم يعطوا المرأة شيئًا، فشكت ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فنزلت آية المواريث.

هـ. وعن ابن عباس كانت المواريث للأولاد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله ذلك، وأنزل الله آية المواريث فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: إن الله لم يرض بملك مقرب ولا رسول مرسل حتى تولى قسمة التركات، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)

و. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون الميراث بين أولاد الميت بل يجعلونه لمن يقاتل ويحارب، وَيذُبُّ عن الحريم، فنهوا عن ذلك، فنزلت آية المواريث.

ز. وقيل: كانت المواريث في الجاهلية بالقوة، فيورثون الرجال دون النساء والأطفال، فأبطل الله تعالى ذلك بقوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ الآية، ثم كانت في ابتداء الإسلام بالمخالفة لقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ ثم صارت بالهجرة، ثم نسخ كله بآية المواريث، وصارت المواريث بنسب وسبب.

3. اختلف في علاقة الآية الكريمة بما قبلها:

أ. قيل: تتصل آية المواريث بقوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾ فَأجْمَلَ هناك، وفَصَّلَ في آية المواريث.

ب. وقيل: يتصل بما قبله، وهو قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ فإنها نزلت في أهل الجاهلية الَّذِينَ كانوا لا يُوَرِّثُونَ الأطفال، فنهوا عن ذلك، وبين قسمة المواريث.

4. ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ﴾ أي يأمركم ويفرض عليكم ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وفي الكلام حذف:

أ. قيل: تقديره: يوصيكم الله في توريث أوْلادكم.

ب. وقيل: يوصيكم فيمن مات وترك أموالاً وأولادًا، فالقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج. وقيل: في أمر أولادكم إذا متم.

5. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ يعني فإن كن أي المتروكات أو الوارثات أو النساء فوق اثنتين ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ من الميراث، قيل ﴿فَوْقَ﴾ صلة كقوله: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾:

أ. أي فإن كن اثنتين فما فوقهما فلهما الثلثان.

ب. وقيل: أراد فإن كن نساء أكثر من ثنتين، ثم اختلف هَؤُلَاءِ في الثنتين:

• فالذي عليه الصحابة والتابعون والفقهاء أن لهما الثلثين.

• وعن ابن عباس لهما النصف، والذي يفسد قوله أنه تعالى جعل للأختين عند الانفراد الثلثين في قوله: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ فالابنتان أولى بذلك، والنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم جعل لابنتي سعد الثلثين على ما روينا.

6. اختلفوا في حكم الابنتين:

أ. فقال الأكثر: لم يبين حكم البنتين، وبين حكم ما فوقه، وبين في الأختين حكم اثنتين، ولم يبين حكم ما فوقهما ليستدل بكل واحد منهما على الآخر؛ ليعلم أنه لما كان للأختين الثلثان مع بُعدهما فالابنتان أولى، ومتى لم تزد البنات مع قربهن على الثلثين، فَلأَنْ لا يزاد الأخوات مع بعدهن أولى، واستدلوا عليه بالسنة والإجماع، وذكر أبو مسلم أن ذلك غلط، وأن حظ الأنثيين مذكور في الكتاب؛ لأن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ دليل واضح على أمر الابنتين؛ لأنه إذا مات وترك ابنًا وبنتًا، فللابن الثلثان وللابنة الثلث، فإن كان للواحدة الثلث فللابنتين الثلثان، وهو مثل حظ الأنثيين فعلم أن للابنتين الثلثين ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ يعني إن كانت البنت واحدة فلها النصف من تركة المورث، وهذا إذا انفردت ولم يكن معها وارث آخر، وفيه إجماع.

ب. وقيل: بين تعالى حكم البنت المنفردة، والابن والبنت، وبقي حكم الابن المنفرد، فقيل: إنه معلوم بالنص؛ لأنه لما بين أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بين أن للابنة المفردة النصف كان للابن جميع المال، وقيل: بل علم بالسنة، وهو قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر)

ج. وقيل: كانوا لا يورثون النساء والصغار، ويورثون العصبات، فنقلهم عما كانوا عليه وقررهم في العصبات.

7. تدل الآية الكريمة على أن نصيب الذكر مثلا نصيب الأنثى، سؤال وإشكال: وقد طعنت الملحدة فيه فقالوا: النساء أضعف فكيف جعل حقها أقل؟ والجواب:

أ. الإرث تَفَضُّلٌ من الله تعالى على عباده، وله أن يتفضل على واحد دون آخر، كذلك في حق الإرث للمصلحة.

ب. وقيل: كما زِيدَ حظُّه زِيدَ في الحقوق عليه كالمهر والنفقة وغيرها، ولو قيل: لَمَّا أوجب الله تعالى على الأزواج من المهر والنفقة وغيرها من المؤن، وخفف الكلفة عليهن في ذلك جاز أن ينتقص حقهن في الميراث لكان أقرب.

8. مسائل في المواريث:

أ. الإرث يستحق بثلاثة أشياء: بالنسب، والنكاح، والولاء، والوارثون ثلاثة: أصحاب السهام، والعصبات، وذوو الأرحام.

ب. المانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: القتل، والرق، واختلاف الدينين.

ج. سهام الفرائض ستة: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن، فإن كان المال يزيد على السهام ولا عصبة يُرَدُّ عليهم على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة فقال الشافعي: لا يرد، وأكثر الصحابة يقول بالعول سوى ابن عباس، وأكثرهم يرى توريث ذوي الأرحام غير زيد، وإليه يذهب الشافعي.

د. فرض الأولاد: ولد الميت على ثلاثة أوجه: إما أن يكونوا بنين أو بنات، أو بنين وبنات، فإن كانوا بنين فالمال بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن بنات فللواحدة النصف، وللثنتين وما فوقهما الثلثان، وقد بينا خلاف ابن عباس في البنتين، فأما ولد الابن إذا لم يكن ولد صلب، هل يدخل في الآية؟ فيه ثلاثة أقوال: قيل: يتناولهم جميعا على السواء، وقيل: يتناولهم على بعض الترتيب إذا لم يكن ولد صلب، وقيل: بل يعلم حكمهم بالمعنى لا بالنص، وحكمهم كحكم أولاد الصلب، والصحيح أنهم يدخلون في الآية مجازًا لا حقيقة، ويجوز حمل الآية عليها، فأما إذا اجتمع الولد وولد الابن، فإن كان للميت ابن سقط حكم أولاد الابن معه، فإن لم يكن ابن وكانت بنت فلها النصف، والباقي لولد الابن إن كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، فإن كانوا إناثًا فلهن السدس لا يزاد بنات الابن مع بنت الصلب على السدس وإن كثرن، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان والباقي لولد الابن إن كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثا، وإن كانوا إناثًا فلا شيء لهن، وهذا قول عامة الصحابة غير ابن مسعود، فإنه يقول: إن البنات إذا استكملن الثلثين فالباقي لبني الابن ولا شيء لبنات الابن.

هـ. اختلف في الكافر:

• قيل: لا يتوارث أهل ملتين.

• وقيل: المسلم يرثه وهو لا يرث المسلم، والأكثر على القول الأول.

و. سؤال وإشكال: هل يدخل الكافر في الآية:

أ. قيل: هو مخصوص منها بدليل ولولا ذلك لدخل فيه، وهو الوجه.

ب. وقيل: بل قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ﴾ خطاب للمسلمين.

ز. المملوك والمكاتب والمدبر، فإنهم لا يرثون، وهو مخصوص من الآية، وكذلك القاتل.

ح. أما المرتد: فيرثه المسلمون ما اكتسبه في حال الإسلام، وما اكتسبه في حال الردة فهو فيء عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هما ميراث عنه، وقال الشافعي: هما فيء، ويكون مخصوصًا من الآية.

9. قرأ أبو جعفر ونافع ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ بالرفع، والباقون بالنصب، أما النصب فعلى خبر ﴿كَانَ﴾، تقديره: وإن كانت المتروكة واحدة، وأما الرفع فعلى تقدير: وإن وقعت واحدةٌ، وحينئذ لا خبر له.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. روى محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أنه قال: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر، وهما يمشيان، فأغمي علي، فدعا بماء، فتوضأ ثم صبه علي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله، فنزلت آية المواريث في.

ب. وقيل: نزلت في عبد الرحمن، أخي حسان الشاعر، وذلك أنه مات، وترك امرأة وخمسة إخوان، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، ولم يعطوا امرأته شيئا، فشكت ذلك إلى رسول الله، فأنزل الله آية المواريث، عن السدي.

ج. وقيل: كانت المواريث للأولاد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله ذلك، وأنزل آية المواريث، فقال رسول الله: (إن الله لم يرض بملك مقرب، ولا نبي مرسل، حتى تولى قسم التركات، وأعطى كل ذي حق حقه) عن ابن عباس.

2. ثم بين تعالى ما أجمله فيما قبل من قوله ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ الآية، بما فصله في هذه الآية فقال ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾: أي يأمركم ويفرض عليكم، لأن الوصية منه تعالى أمر وفرض، يدل على ذلك قوله ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ وهذا من الفرض المحكم علينا.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾:

قيل: أي في ميراث أولادكم، أو في توريث أولادكم.

وقيل: في أمور أولادكم إذا متم.

4. ثم بين ما أوصى به فقال ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾: أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين.

5. ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾: أي فإن كانت المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين، ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ من الميراث، ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين، لكن الأمة أجمعت على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات، وذكر في الظاهر وجوه:

أ. أحدها: إن في الآية بيان حكم البنتين فما فوقهما، لأن معناه فإن كن اثنتين فما فوقهما، فلهن ثلثا ما ترك، إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين، كما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: (لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم لها) ومعناه لا تسافر سفرا ثلاثة أيام فما فوقها.

ب. ثانيها: ما قاله أبو العباس المبرد: إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين، لأنه إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وكان أول العدد ذكرا وأنثى، وللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، علم من ذلك أن للبنتين الثلثين، ثم أعلم الله بأن ما فوق البنتين لهن الثلثان.

ج. ثالثها: إن البنتين أعطيتا الثلثين بدليل لا يفرض لهما مسمى، والدليل قوله تعالى: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ فقد صار للأخت النصف، كما أن للبنت النصف، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وأعطيت الابنتان الثلثين، كما أعطيت الأختان الثلثين، وأعطيت جملة الأخوات الثلثين، كما أعطيت البنات الثلثين.

د. ويدل عليه أيضا الاجماع على أن حكم البنتين حكم البنات في استحقاق الثلثين، إلا ما روي عن ابن عباس: إن للبنتين النصف، وإن الثلثين فرض الثلث من البنات، وحكى النظام في كتاب النكت عن ابن عباس أنه قال: للبنتين نصف وقيراط، لأن للواحدة النصف، وللثلاث الثلثين، فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما.

6. ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾: أي وإن كانت المولودة أو المتروكة واحدة ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾: أي نصف ما ترك الميت.

7. في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب المواريث، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت دون غيرهم، فإن الاختلاف في مسائل المواريث بين الفقهاء كثير، يطول بذكره الكتاب، فمن أراده وجده في مظانه:

أ. الإرث يستحق بأمرين: نسب وسبب، فالسبب الزوجية والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب، والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.

ب. وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبو الميت، ومن يتقرب به، والآخر: ولده، وولد ولده، وإن سفل.

ج. والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه، لولا القتل.

د. ولا يمنع الأبوين، والولد، والزوج، والزوجات، من أصل الإرث مانع، ثم هم على ثلاثة أضرب، الأول: الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإرث، ويمنع من يتقرب بالأبوين، ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات، والأبوان يمنعان من يتقرب بهما، أو بأحدهما، ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك، والزوج والزوجة، لاحظ لهما في المنع، وولد الولد، وإن سفل، يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع، ويترتبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الأخوة والأخوات، وإن سفل عند فقد الأخوة والأخوات مع الأجداد والجدات.

هـ. ثم إن الميراث بالنسب يستحق على وجهين: بالفرض والقرابة، فالفرض ما سماه الله، ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت، مثل البنت، أو البنات مع الأبوين، أو أحدهما، لأن كل واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه، فمتى انفرد أحدهم بالميراث، أخذ المال كله: بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة.

و. وعند الاجتماع يأخذ كل واحد منهم ما سمي له، والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج، أو الزوجة لهم، كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين، أو أحدهما، ودون الزوج والزوجة، ويصح اجتماع الكلالتين معا، لتساوي قرابتيهما، فإذا فضل التركة عن سهامهم، يرد الفاضل على كلالة الأب، والأم، أو الأب، دون كلالة الأم، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم، لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلا عليهم دون كلالة الأم، والزوج، والزوجة، لا يدخل عليهم النقصان على حال،فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الأم، كان لكلالة الأم للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، لا ينقصون منه، والباقي لكلالة الأب، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأم، ذكورا كانوا أو إناثا.

ز. فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب، ثم ولد الولد، يقوم مقام الولد، ويأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان، أو أنثى، والبطن الأول يمنع من نزل عنه بدرجة، ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد، ثم من يتقرب به،أما ولده، أو والده، أو من يتقرب بهما من عم، أو عمة، فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة، وكذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد، وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد والجدة، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب، وكذلك الجد والجدة، وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم، وإن نزلوا على حد واحد.

ح. وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة، أو من يتقرب بهما من الخال والخالة، فإن أولاد الأم يرثون بالفرض أو بالفرائض دون القرابة، فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبلها، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرجة، كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة، سقطت مع التي هي أقرب، سواء كان الأقرب من قبل الأب، أو من قبل الأم، إلا في مسألة واحدة، وهو ابن عم للأب، فإن المال لابن العم.

ط. هذه أصول مسائل الفرائض، ولتفريعها شرح طويل، دونه المشائخ في كتب الفقه.

8. مسائل لغوية ونحوية:

أ. الاختيار في ﴿وَاحِدَةٌ﴾ النصب، لأن التي قبلها لها خبر منصوب وهو قوله ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾: أي وإن كانت الورثة واحدة، ووجه الرفع إن وقعت واحدة، أوجدت واحدة، أي إن حدث حكم واحدة، لأن المراد حكمها، لا ذاتها.

ب. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾: جملة من مبتدأ وخبر تفسير لقوله ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾، وإنما لم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين بنصب لام مثل، فيعدي قوله ﴿يُوصِيكُمُ﴾ إليه لأنه في تقرير القول في حكاية الجملة بعده، فكأنه قال، قال الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في سبب نزول قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: أنّ جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت هذه الآية، رواه البخاريّ ومسلم.

ب. الثاني: أنّ امرأة جاءت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله قتل أبو هاتين معك يوم أحد، وقد استفاء عمّهما مالهما، فنزلت، روي عن جابر بن عبد الله أيضا.

ج. الثالث: أنّ عبد الرحمن أخا حسّان بن ثابت مات، وترك امرأة، وخمس بنات، فأخذ ورثته ماله، ولم يعطوا امرأته، ولا بناته شيئا، فجاءت امرأته تشكو إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فنزلت هذه الآية، هذا قول السّدّيّ.

2. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ﴾:

أ. قال الزجّاج: ومعنى يوصيكم: يفرض عليكم، لأن الوصيّة منه فرض.

ب. وقال غيره: إنما ذكره بلفظ الوصية لأمرين:

• أحدهما: أن الوصيّة تزيد على الأمر، فكانت آكد.

• الثاني: أن في الوصيّة حقا للموصي، فدلّ على تأكيد الحال بإضافته إلى حقّه.

3. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يعني، للابن من الميراث مثل حظّ الأنثيين، ثم ذكر نصيب الإناث من الأوّل فقال‏ ﴿فَإِنْ كُنَّ﴾ يعني: البنات‏ ﴿نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾

4. في قوله تعالى: ﴿فَوْقَ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنها زائدة، كقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾

ب. الثاني: أنها بمعنى الزّيادة، قال القاضي أبو يعلى: إنما نصّ على ما فوق الاثنتين، والواحدة، ولم ينصّ على الاثنتين، لأنه لمّا جعل لكلّ واحدة مع الذّكر الثلث، كان لها مع الأنثى الثلث أولى.

5. ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ قرأ الجمهور بالنّصب، وقرأ نافع بالرّفع، على معنى: وإن وقعت، أو وجدت واحدة.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين: أحدهما: النسب، والآخر العهد، أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الإناث، وإنما كانوا يورثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة، وأما العهد فمن وجهين:

أ. الأول: الحلف، كان الرجل في الجاهلية يقول لغيره: دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت.

ب. الثاني: التبني، فإن الرجل منهم كان يتبنى ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه، وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة.

2. لما بعث الله محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم تركهم في أول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية، ومن العلماء من قال: بل قررهم الله على ذلك فقال: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 33] والمراد التوارث بالنسب، ثم قال ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: 33] والمراد به التوارث بالعهد، والأولون قالوا المراد بقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ ليس المراد منه النصيب من المال، بل المراد فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة، فهذا شرح أسباب التوارث في الجاهلية.

3. أما أسباب التوارث في الإسلام، فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني، وزاد فيه أمرين آخرين:

أ. أحدهما: الهجرة، فكان المهاجر يرث من المهاجر، وان كان أجنبيا عنه، إذا كان كل واحد منهما مختصا بالآخر بمزيد المخالطة والمخالصة، ولا يرثه غير المهاجر، وإن كان من أقاربه.

ب. الثاني: المؤاخاة، كان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم يؤاخي بين كل اثنين منهم، وكان ذلك سببا للتوارث، ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 6]

4. الذي تقرر عليه دين الإسلام أن أسباب التوريث ثلاثة: النسب، والنكاح، والولاء.

5. روى عطاء قال استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة وأخا، فأخذ الأخ المال كله، فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، وإن سعدا قتل وان عمهما أخذ مالهما، فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ارجعي فلعل الله سيقضي فيه) ثم إنها عادت بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية، فدعا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عمهما وقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، فهذا أول ميراث قسم في الإسلام.

6. في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان:

أ. الأول: أنه تعالى لما بين الحكم في مال الأيتام، وما على الأولياء فيه، بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالإرث، ولم يكن ذلك إلا ببيان جملة أحكام الميراث.

ب. الثاني: أنه تعالى أثبت حكم الميراث بالإجمال في قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7] فذكر عقيب ذلك المجمل، هذا المفصل فقال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾

7. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ قال القفال: أي يقول الله لكم قولا يوصلكم الى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم، وأصل الإيصاء هو الإيصال يقال: وصى يصي إذا وصل، وأوصى يوصي إذا أوصل، فإذا قيل: أوصاني فمعناه أوصلني الى علم ما أحتاج إلى علمه، وكذلك وصى وهو على المبالغة قال الزجاج: معنى قوله هاهنا: ﴿يُوصِيكُمُ﴾ أي يفرض عليكم، لأن الوصية من الله إيجاب والدليل عليه قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ ولا شك في كون ذلك واجبا علينا.

8. سؤال وإشكال: انه لا يقال في اللغة أوصيك لكذا فكيف قال هاهنا: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، والجواب: لما كانت الوصية قولا، لا جرم ذكر بعد قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ خبرا مستأنفا وقال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ونظيره قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: 29] أي قال الله: لهم مغفرة لأن الوعد قول.

9. بدأ الله تعالى بذكر ميراث الأولاد، وإنما فعل ذلك لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات، ولذلك‏ قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (فاطمة بضعة مني) فلهذا السبب قدم الله ذكر ميراثهم.

10. للأولاد حال انفراد، وحال اجتماع مع الوالدين: أما حال الانفراد فثلاثة، وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معا، وإما أن يخلف الإناث فقط، أو الذكور فقط:

أ. الأول: ما إذا خلف الذكران والإناث معا، وقد بين الله الحكم فيه بقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وهذا يفيد أحكاما:

• أحدهما: إذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم.

• ثانيها: إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الإناث كان لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم.

• ثالثها: إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذون سهامهم، وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يفيد هذه الأحكام الكثيرة.

ب. الثاني: ما إذا مات وخلف الإناث فقط: بين تعالى أنهم إن كن فوق اثنتين، فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح، واختلفوا:

• عن ابن عباس أنه قال الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا، وأما فرض البنتين فهو النصف.

• سائر الأمة فقد أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان.

ج. الثالث: وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط، وسنذكر تفاصيله.

11. عن ابن عباس أنه قال: الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا، وأما فرض البنتين فهو النصف، واحتج عليه بأنه تعالى قال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ وكلمة (إن) في اللغة للاشتراط، وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلاثا فصاعدا، وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين، والجواب من وجوه:

أ. الأول: أن هذا الكلام لازم على ابن عباس، لأنه تعالى قال ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ فجعل حصول النصف مشروطا بكونها واحدة، وذلك ينفي حصول النصف نصيبا للبنتين، فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله.

ب. الثاني: أنا لا نسلم أن كلمة (ان) تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف؛ ويدل عليه أنه لو كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين، لأن الإجماع دل على أن نصيب الثنتين إما النصف، وإما الثلثان، وبتقدير أن يكون كلمة (إن) للاشتراط وجب القول بفسادهما، فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلا، ولأنه تعالى قال ﴿وَإِنَّ﴾.. ﴿لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283] وقال: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: 101]، ولا يمكن أن يفيد معنى الاشتراط في هذه الآيات.

ج. الثالث: في الجواب: هو أن في الآية تقديما وتأخيرا، والتقدير: فان كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان، فهذا هو الجواب عن حجة ابن عباس.

12. سائر الأمة أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان، قالوا: وإنما عرفنا ذلك بوجوه:

أ. الأول: قال أبو مسلم الاصفهاني: عرفناه من قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وذلك لأن من مات وخلف ابنا وبنتا فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فإذا كان نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين، ونصيب الذكر هاهنا هو الثلثان، وجب لا محالة أن يكون نصيب الابنتين الثلثين.

ب. الثاني: قال أبو بكر الرازي: إذا مات وخلف ابنا وبنتا فههنا نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فإذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو الثلث، فبأن يكون نصيبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى، لأن الذكر أقوى من الأنثى.

ج. الثالث: أن قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يفيد أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الأنثى الواحدة، وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وذلك على خلاف النص، وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن يكون ذلك هو الثلثان، لأنه لا قائل بالفرق.

د. الرابع: أنا ذكرنا في سبب نزول هذه الآية أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وذلك يدل على ما قلناه.

هـ. الخامس: أنه تعالى ذكر في هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فما فوقهن، ولم يذكر حكم الثنتين، وقال في شرح ميراث الأخوات: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.. ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176] فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة، فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملًا من وجه ومبيناً من وجه، فنقول: لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بذلك، لأنهما أقرب إلى الميت من الأختين، ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن لا يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك، لأن البنت لما كانت أشد اتصالًا بالميت امتنع جعل الأضعف زائداً على الأقوى، فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب، فالوجوه الثلاثة الأول مستنبطة من الآية، والرابع: مأخوذ من السنة، والخامس: من القياس الجلي.

13. إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط، فإن الابن الواحد فإنه إذا انفرد أخذ كل المال، وبيانه من وجوه:

أ. الأول: من دلالة قوله تعالى: ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176] فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين، ثم قال تعالى في البنات: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ فلزم من مجموع هاتين الآيتين ان نصيب الابن المفرد جميع المال.

ب. الثاني: أنا نستفيد ذلك من السنة وهي‏ قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ما أبقت السهام فلا ولى عصبة ذكر) ولا نزاع ان الابن عصبة ذكر، ولما كان الابن آخذاً لكل ما بقي بعد السهام وجب فيما إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل.

ج. الثالث: ان أقرب العصبات إلى الميت هو الابن، وليس له بالإجماع قدر معين من الميراث، فإذا لم يكن معه صاحب فرض لم يكن له ان يأخذ قدرا أولى منه بأن يأخذ الزائد، فوجب أن يأخذ الكل.

14. سؤال وإشكال: حظ الأنثيين هو الثلثان فقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يقتضي أن يكون حظ الذكر مطلقا هو الثلث، وذلك ينفي أن يأخذ كل المال، والجواب: المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد، ويدل عليه وجهان:

أ. أحدهما: ان قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ يقتضي حصول الأولاد، وقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يقتضي حصول الذكر والأنثى هناك.

ب. الثاني: أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد، هذا كله إذا مات وخلف ابنا واحدا فقط، أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين في جهة الاستحقاق ولا رجحان، فوجب قسمة المال بينهم بالسوية.

15. سؤال وإشكال: لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه:

أ. أما أولا فلعجزها عن الخروج والبروز، فان زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك.

ب. وأما ثانيا: فلنقصان عقلها وكثرة اختداعها واغترارها.

ج. وأما ثالثا: فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة، وإذا ثبت أن عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر، فان لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة، فما الحكمة في أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل.

16. والجواب: من وجوه:

أ. الأول: أن خروج المرأة أقل، لأن زوجها ينفق عليها، وخرج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته، ومن كان خروجه أكثر فهو إلى المال أحوج.

ب. الثاني: أن الرجل أكمل حالا من المرأة في الخلقة وفي العقل وفي المناصب الدينية، مثل صلاحية القضاء والامامة، وأيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ومن كان كذلك وجب أن يكون الانعام عليه أزيد.

ج. الثالث: ان المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة، فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد قال الشاعر:

çإن الفراغ والشباب والجده‏...مفسدة للمرء أي مفسدهé

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: 6، 7] وحال الرجل بخلاف ذلك.

د. الرابع: أن الرجل لكمال عقله يصرف المال إلى ما يفيده الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة، نحو بناء الرباطات، وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل، وإنما يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيرا، والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على ذلك.

هـ. الخامس: روي‏ أن جعفر الصادق سئل عن هذه المسألة فقال: إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها، وأخذت حفنة أخرى وخبأتها، ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم، فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها، فجل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل.

17. سؤال وإشكال: لم لم يقل: للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى مثلا نصف حظ الذكر؟ والجواب: من وجوه:

أ. الأول: لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى، كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى.

ب. الثاني: أن قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يدل على فضل الذكر بالمطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام، ولو قال كما ذكرتم لدل ذلك على نقص الأنثى بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزام، فرجح الطريق الأول تنبيها على أن السعي في تشهير الفضائل يجب أن يكون راجحا على السعي في تشهير الرذائل، ولهذا قال ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: 7] فذكر الإحسان مرتين والإساءة مرة واحدة.

ج. الثالث: أنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود هذه الآية، فقيل: كفى للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى، فلا ينبغي له أن يطمع في جعل الأنثى محرومة عن الميراث بالكلية والله أعلم.

18. سؤال وإشكال: لا شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة، ولا شك أنه مستعمل في ولد الابن قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: 26] وقال للذين كانوا في زمان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [البقرة: 40] الا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على ولد الابن مجازا أو حقيقة، فان قلنا: إنه مجاز فنقول: ثبت لي أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معا، فحينئذ يمتنع أن يريد الله بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ولد الصلب وولد الابن معا، والجواب: الطريق في دفع هذا الأشكال أن يقال: انا لا نستفيد حكم ولد الابن من هذه الآية بل من السنة ومن القياس، وأما ان أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول: الولد وولد الابن ما صارا مرادين من هذه الآية معا، وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون الميراث إلا في إحدى حالتين، إما عند عدم ولد الصلب رأسا، وإما عند ما لا يأخذ ولد الصلب كل الميراث، فحينئذ يقتسمون الباقي، وأما أن يستحق ولد الابن مع ولد الصلب على وجه الشركة بينهم كما يستحقه أولاد الصلب بعضهم مع بعض فليس الأمر كذلك، وعلى هذا لا يلزم من دلالة هذه الآية على الولد وعلى ولد الابن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا، لأنه حين أريد به ولد الصلب ما أريد به ولد الابن، وحين أريد به ولد الابن ما أريد به ولد الصلب، فالحاصل ان هذه الآية تارة تكون خطابا مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الابن، وفي كل واحدة من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئا واحدا، أما إذا قلنا: ان وقوع اسم الولد على ولد الصلب وعلى ولد الابن يكون حقيقة، فان جعلنا اللفظ مشتركا بينهما عاد الأشكال، لأنه ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك لإفادة معنييه معا، بل الواجب أن يجعله متواطئا فيهما كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس، والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23] وأجمعوا أنه يدخل فيه ابن الصلب وأولاد الابن، فعلمنا أن لفظ الابن متواطئ بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن، وعلى هذا التقدير يزول الأشكال.

19. سؤال وإشكال: هذا البحث في أن الابن هل يتناول أولاد الابن قائم في أن لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والجدات؟ والجواب: لا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [البقرة: 133] والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة، فان الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور في القرآن، ولو كان اسم الأب يتناول الجد على سبيل الحقيقة لما صح ذلك والله أعلم.

20. عموم قوله تعالى‏ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ زعموا أنه مخصوص في صور أربعة:

أ. أحدها: أن الحر والعبد لا يتوارثان.

ب. ثانيها: أن القاتل على سبيل العمد لا يرث.

ج. ثالثها: أنه لا يتوارث أهل ملتين، وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد المستفيض.

21. اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم، أما المسلم فهل يرث من الكافر؟

أ. ذهب الأكثرون إلى أنه أيضا لا يرث.. والحجة عموم‏ قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (لا يتوارث أهل ملتين)

ب. وقال بعضهم: إنه يرث قال الشعبي: قضى معاوية بذلك وكتب به إلى زياد، فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به، وكان شريح قبل ذلك يقضي بعدم التوريث، فلما أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول: هكذا قضى أمير المؤمنين، والحجة ما روي‏ أن معاذا كان باليمن فذكروا له أن يهوديا مات وترك أخا مسلما فقال: سمعت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: (الإسلام يزيد ولا ينقص)، ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يقتضي توريث الكافر من المسلم، والمسلم من الكافر، إلا أنا خصصناه‏ بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (لا يتوارث أهل ملتين) لأن هذا الخبر أخص من تلك الآية، والخاص مقدم على العام فكذا هاهنا، قوله: (الإسلام يزيد ولا ينقص) أخص من‏ قوله: (لا يتوارث أهل ملتين) فوجب تقديمه عليه، بل هذا التخصيص أولى، لأن ظاهر هذا الخبر متأكد بعموم الآية، والخبر الأول ليس كذلك، وأقصى ما قيل في جوابه: أن‏ قوله: (الإسلام يزيد ولا ينقص) ليس نصا في واقعة الميراث فوجب حمله على سائر الأحوال.

22. المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل، فالمال الذي اكتسبه في زمان الردة أجمعوا على أنه لا يورث، بل يكون لبيت المال، أما المال الذي اكتسبه حال كونه مسلما ففيه قولان: قال الشافعي: لا يورث بل يكون لبيت المال، وقال أبو حنيفة: يرثه ورثته من المسلمين، حجة الشافعي أنا أجمعنا على ترجيح‏ قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (لا يتوارث أهل المتين) على عموم قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ والمرتد وورثته من المسلمين أهل ملتين، فوجب أن لا يحصل التوارث.

23. سؤال وإشكال: لا يجوز أن يقال: إن المرتد زال ملكه في آخر الإسلام وانتقل إلى الوارث، وعلى هذا التقدير فالمسلم انما ورث عن المسلم لا عن الكافر، والجواب: لو ورث المسلم من المرتد لكان إما أن يرثه حال حياة المرتد أو بعد مماته:

أ. الأول باطل، ولا يحل له أن يتصرف في تلك الأموال لقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] وهو بالإجماع باطل.

ب. الثاني: باطل لأن المرتد عند مماته كافر فيفضي إلى حصول التوارث بين أهل ملتين، وهو خلاف الخبر، ولا يبقى هاهنا إلا أن يقال: إنه يرثه بعد موته مستندا إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه، إلا أن‏ القول بالاستناد باطل، لأنه لما لم يكن الملك حاصلا حال حياة المرتد، فلو حصل بعد موته على وجه صار حاصلا في زمن حياته لزم إيقاع التصرف في الزمان الماضي، وذلك باطل في بداهة العقول، وإن فسر الاستناد بالتبيين عاد الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد، وقد أبطلناه والله أعلم.

24. من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون، والشيعة خالفوا فيه، روي‏ أن فاطمة عليها السلام لما طلبت الميراث ومنعوها منه، احتجوا بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، ثم ان الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز هاهنا، وبيانه من ثلاثة أوجه:

أ. أحدها: أنه على خلاف قوله تعالى: حكاية عن زكريا عليه السلام‏ ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: 6] وقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: 16] قالوا: ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والدين لأن ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة بل يكون كسباً جديداً مبتدأ، إنما التوريث لا يتحقق إلا في المال على سبيل الحقيقة.

ب. ثانيها: أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين، وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجا الى معرفة هذه المسألة البتة، لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فكيف يليق بالرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة.

ج. ثالثها: يحتمل أن‏ قوله: (ما تركناه صدقة) صلة لقوله: (لا نورث) والتقدير: أن الشيء الذي تركناه صدقة، فذلك الشيء لا يورث، سؤال وإشكال: فان قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية في ذلك، والجواب: بل تبقى الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم يخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم، وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم.

25. جواب أهل السنة ـ ومن وافقهم ـ أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة، وانعقد الإجماع على صحة ما ذهب اليه أبو بكر فسقط هذا السؤال(2).

26. من المسائل المتعلقة بهذه الآية أن قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ معناه للذكر منهم، فحذف الراجع اليه لأنه مفهوم، كقولك: السمن منوان بدرهم، أما قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ المعنى إن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا ليس معهن ابن، وقوله: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ يجوز أن يكون خبرا ثانيا لكان، وأن يكون صفة لقوله: ﴿نِسَاءٌ﴾ أي نساء زائدات على اثنتين.

27. سؤال وإشكال: قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ كلام مذكور لبيان حظ الذكر من الأولاد، لا لبيان حظ الأنثيين، فكيف يحسن إرادته بقوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ وهو لبيان حظ الإناث، والجواب: من وجهين:

أ. الأول: أنا بينا أن قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ دل على أن حظ الأنثيين هو الثلثان، فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ على معنى: فان كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد، فلهن ما للثنتين وهو الثلثان، ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين‏ بغير تفاوت، فثبت أن هذا العطف متناسب.

ب. الثاني: أنه قد تقدم ذكر الأنثيين، فكفى هذا القول في حسن هذا العطف.

28. سؤال وإشكال: هل يصح أن يكون الضميران في (كن) و(كانت) مبهمين ويكون (نساء) و(واحدة) تفسيراً لهما على ان (كان) تامة؟ والجواب: ذكر الزمخشري: أنه ليس ببعيد.

29. سؤال وإشكال: النساء: جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فالنساء يجب أن يكن فوق اثنتين فما الفائدة في التقييد بقوله فوق اثنتين؟ والجواب: من يقول أقل الجمع اثنان فهذه الآية حجته، ومن يقول: هو ثلاثة قال هذا للتأكيد، كما في قوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10] وقوله: ﴿لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَإِلهٌ واحِدٌ﴾ [النحل: 51]

30. ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ فنقول: قرأ نافع (واحدة) بالرفع، والباقون بالنصب، أما الرفع فعلى كان التامة، والاختيار النصب لأن التي قبلها لها خبر منصوب وهو قوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ والتقدير: فإن كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا هاهنا، التقدير: وإن كانت المتروكة واحدة، وقرأ زيد بن علي: النصف، بضم النون.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بين تعالى هذه الآية ما أجمله في قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال، وهذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم، وروي نصف العلم، وهو أول علم ينزع من الناس وينسى:

أ. رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: (تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شي ينسى وهو أول شي ينتزع من أمتي)

ب. وروي أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما.

2. إذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة، وعظيم مناظرتهم، ولكن الخلق ضيعوه:

أ. وقد روى مطرف عن مالك، قال عبد الله ابن مسعود: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية؟

ب. وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها، قال مالك: وصدق.

ج. روى أبو داوود والدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة)، قال الخطابي أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط فيها الإحكام، لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخه، والسنة القائمة هي الثابتة مما جا عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم من السنن الثابتة، وقوله: (أو فريضة عادلة) يحتمل وجهين من التأويل:

• أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة، فتكون معدلة على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة.

• الآخر: أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا:

● روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها، قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال: تجده في كتاب الله أو تقول برأي؟ قال: أقوله برأي، لا أفضل أما على أب، قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص، وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه، وهو قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، فلما وجد نصيب الأم الثلث، وكان باقي المال هو الثلثان للأب، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم، فقسمه بينهما على ثلاثة، للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي، وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال، وللأب ما بقي وهو السدس، ففضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل، وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم، وبخس الأب حقه برده إلى السدس، فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد.

● قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وللأب ما بقي، وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب، وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداوود ابن علي، وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله الفرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعا، وزعم أنه قياس قول علي في المشتركة، وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن علي أيضا، قال أبو عمر: المعروف المشهور عن علي وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك، ومن الحجة لهم على ابن عباس: أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة، ليس معهما غيرهما، كان للأم الثلث وللأب الثلثان، وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج، كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين، وهذا صحيح في النظر والقياس.

3. اختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث:

أ. فروى الترمذي وأبو داوود وابن ماجه والدارقطني عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فلم يجبها في مجلسها ذلك، ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ادع لي أخاه) فجاء فقال له: (ادفع إلى ابنته الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي)، لفظ أبي داوود في روا الترمذي وغيره: فنزلت آية المواريث، قال: هذا حديث صحيح.

ب. وروى جابر أيضا قال: عادني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي منه فأفقت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، أخرجاه في الصحيحين، وأخرجه الترمذي، وفيه فقلت: يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية، قال: حديث حسن صحيح.

ج. وفي البخاري عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد، والوصية للوالدين، فنسخ ذلك بهذه الآيات، وقال مقاتل والكلبي: نزلت في أم كحة، وقد ذكرناها.

د. قال السدي: نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان ابن ثابت.

هـ. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو، فنزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه.

و. ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع، ولذلك تأخر نزولها، والله أعلم، قال الكيا الطبري: (وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية)، ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك، بل ثبت خلافه، فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن الربيع، وقيل: نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماس، والأول أصح عند أهل النقل، فاسترجع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الميراث من العم، ولو كان ذلك ثابتا من قبل في شرعنا ما استرجعه، ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم)، وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي قال: (ودل نزول هذه الآية على نكتة بديعة، وهو أن ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر الإسلام شرعا مسكوتا مقرا عليه، لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما، لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدم وإنما كانت ظلامة رفعت)، قاله ابن العربي.

4. ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ قالت الشافعية: قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ حقيقة في أولاد الصلب، فأما يدخل فيه بطريق المجاز، فإذا حلف أنلا ولد له وله ولد ابن لم يحنث، وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده، وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب، ومعلوم أن الا لفاظ لا تتغير بما قالوه.

5. قال ابن المنذر: لما قال تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد، المؤمن منهم والكافر، فلما ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث.

6. لما قال تعالى: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار، فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام، وبه قال كافة أهل العلم، إلا النخعي فإنه قال: لا يرث الأسير، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود.

7. لم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لقوله: (لا نورث ما تركنا صدقة)، وسيأتي بيانه في مريم إن شاء الله تعالى، وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أوجده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة، وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا، على ما تقدم بيانه في البقرة، فإن قتله خط فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك، ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي، من المال ولا من الدية شيئا، حسبما تقدم بيانه في البقرة، وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر، لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع، وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث.

8. الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب: منها الحلف والهجرة والمعاقدة، ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ إن شاء الله تعالى، وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ألحقوا الفرائض بأهلها) رواه الأئمة، يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فالنصف فرض خمسة: ابنة الصلب، وابنة الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والزوج، وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه، والربع فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه، والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب، والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب، وبنات الابن، والأخوات الأشقاء، أو للأب، وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه، والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولد، وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم، وهذا هو ثلث كل المال، فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوان، فللأم فيها ثلث ما يبقى، وقد تقدم بيانه، وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له، والسدس فرض سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابن، والجدة والجدات إذا اجتمعن، وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة.

9. الأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت، ونكاح منعقد، وولاء عتاقة، وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها، وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر، مثل أن يكون زوجها ومولاها، أو زوجها وابن عمها، فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب، ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته، فيكون لها أيضا جميع المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء.

10. لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا، وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة، وجملتهم سبعة عشر، عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب وأب الأب وهو الجد وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمة، ويرث من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة.

11. لما قال تعالى: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا في بطن أمه، دنيا أو بعيدا، من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم، قال بعضهم: ذلك حقيقة في الأذنين مجاز في الأبعدين، وقال بعضهم: هو حقيقة في الجميع، لأنه من التولد، غير أنهم يرثون على قدر القرب منه، قال الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾، وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (أنا سيد ولد آدم) قال: (يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا) إلا أنه غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة.

12. إن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شي، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بدئ بالبنات للصلب، فأعطين إلى مبلغ الثلثين، ثم أعطي الثلث الباقي لولد الولد إذا استووا في القعدد، أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء الولد الأنثى رد عليها، وإن كان أسفل منها يرد عليها، مراعيا في ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ فلم يجعل للبنات وإن كثرن إلا الثلثين، قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره ابن المنذر والباجي عنه: أن ما فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن، ولم يفصلا، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور، ونحوه حكى أبو عمر، قال أبو عمر: وخالف في ذلك ابن مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن دون أخواتهم، ودون من فوقهم من بنات الابن، ومن تحتهم، وإلى هذا ذهب أبو ثور وداوود بن علي، وروي مثله عن علقمة، وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) خرجه البخاري ومسلم وغيرهما، ومن حجة الجمهور قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ لأن ولد الولد ولد، ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصبه في الفاضل من المال، كأولاد الصلب، فوجب بذلك أن يشرك ابن الابن أخته، كما يشرك الابن للصلب أخته، فإن احتج محتج لأبي ثور وداوود أن بنت الابن لما لم ترث شيئا من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم يعصبها أخوها، فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه، وظاهر قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ وهي من الولد.

13. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ الآية، فرض الله تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضا منصوصا في كتابه، فتكلم العلماء في الذليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟

أ. فقيل: الإجماع وهو مردود، لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف، لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ وهذا شرط وجزاء، قال: فلا أعطي البنتين الثلثين.

ب. وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه لما قال في آخر السورة: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ وقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين، واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات، والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك.

ج. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت، علمنا أن للاثنتين الثلثين، احتج بهذه الحجة، وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي وأبو العباس المبرد، قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط، لأن الاختلاف في البنتين وليس في الواحدة، فيقول مخالفه: إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف، فهذا دليل على أن هذا فرضهم.

د. وقيل: ﴿فَوْقَ﴾ زائدة أي إن كن نساء اثنتين، كقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ أي الأعناق، ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقالا: هو خطأ، لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى، قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ هو الفصيح، وليست فوق زائدة بل هي محكمة للمعنى، لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعنان الأبطال.

هـ. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول.

14. لغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والربع إلى العشر، ولغة بني تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام إلى العشر، ويقال: ثلث القوم أثلثهم، وثلثت الدراهم أثلثها إذا تممتها ثلاثة، وأثلثت هي، إلا أنهم قالوا في المائة والألف: أمأيتها وآلفتها وأمأت وآلفت.

15. ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ قرأ نافع وأهل المدينة ﴿وَاحِدَةٌ﴾ بالرفع على معنى وقعت وحدثت، فهي كانت التامة، كما قال الشاعر:

çإذا كان الشتاء فأدفئوني...فإن الشيخ يهرمه الشتاءé

والباقون بالنصب، قال النحاس: وهذه قراءة حسنة، أي وإن كانت المتروكة أو المولودة ﴿وَاحِدَةٌ﴾

16. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾، فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبن بنات الابن أن يرثن بالفرض، لأنه لا مدخل لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين، فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين، لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد، وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن، وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب والميراث، فلما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن، وهي أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى، على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين، إلا ما يروى عن أبي موسى وسليمان بن أبي ربيعة أن للبنت النصف، والنصف الثاني للأخت، ولا حق في ذلك لبنت الابن، وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك، رواه البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني، فاسأل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين! أقضي فيها بما قضى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصبها، فكان النصف الثاني بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغ ـ خلافا لابن مسعود على ما تقدم ـ إذا استوفى بنات الصلب، أو بنت الصلب وبنات الابن الثلثين، وكذلك يقول في الأخت لأب وأم، وأخوات وإخوة لأب: للأخت من الأب والأم النصف، والباقي للإخوة والأخوات، ما لم يصبهن من المقاسمة أكثر من السدس، فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهن على ذلك، وبه قال أبو ثور.

17. إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع، وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، وقالوا جميعا: إذا خرج ميتا لم يرث، فإن خرج حيا ولم يستهل فقالت طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل، هذا قول مالك والقاسم ابن محمد وابن سيرين والشعبي والزهري وقتادة، وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس فأحكامه أحكام الحي، هذا قول الشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي، قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعي يحتمل النظر، غير أن الخبر يمنع منه وهو قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان يستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه)، وهذا خبر، ولا يقع على الخبر النسخ.

18. ذكر هنا بعض المباحث الفقهية المرتبطة بالخنثى، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذا تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ الآية، وقد استدلّ لذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض، وقد كان هذا العلم من أجلّ علوم الصحابة، وأكثر مناظراتهم فيه، وسيأتي بعد كمال تفسير ما اشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله.

2. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ أي: في بيان ميراثهم، وقد اختلفوا: هل يدخل أولاد الأولاد أم لا، فقالت الشافعية: إنهم يدخلون مجازا لا حقيقة، وقالت الحنفية: إنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب، ولا خلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم، وإنما هذا الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم، ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافرا، ويخرج بالسنة، وكذلك يدخل القاتل عمدا، ويخرج أيضا بالسنة والإجماع.

3. هذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة، وقد أجمع العلماء: على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، للحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) إلّا إذا كان ساقطا معهم، كالأخوة لأم.

4. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ جملة مستأنفة، لبيان الوصية في الأولاد، فلا بدّ من تقدير ضمير يرجع إليهم: ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم حظ الأنثيين، والمراد: حال اجتماع الذكور والإناث، وأما حال الانفراد: فللذكر جميع الميراث، وللأنثى النصف، وللاثنتين فصاعدا الثلثان.

5. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ أي: فإن كنّ الأولاد، والتأنيث باعتبار الخبر، أو البنات، أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين، أي: زائدات على اثنتين، على أن: فوق، صفة لنساء، أو يكون خبرا ثانيا لكان‏ ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ الميت، المدلول عليه بقرينة المقام.

6. ظاهر النظم القرآني: أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا، ولم يسم للاثنتين فريضة، ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما، فذهب الجمهور: إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين، وذهب ابن عباس: إلى أن فريضتهما النصف، احتج الجمهور بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه قال في شأنهما ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين، كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين؛ وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث كانا للابنتين إذا انفردتا الثلثان، هكذا احتج بهذه الحجة إسماعيل بن عياش والمبرد، قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط، لأن الاختلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين، وأيضا للمخالف أن يقول إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف، فهذا دليل على أن هذا فرضهما، ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور: بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة، وأوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على الثلثين، وقيل: إن: فوق، زائدة، والمعنى: وإن كنّ نساء اثنتين كقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ أي: الأعناق، ورد هذا النحاس، وابن عطية فقالا: هو خطأ، لأن الظروف وجميع الأسماء لا تجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى، قال ابن عطية: ولأن قوله: ﴿فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ هو الفصيح، وليست فوق زائدة، بل هي محكمة المعنى، لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ، وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال.. وأيضا: لو كان لفظ فوق زائدا كما قالوا: لقال: فلهما ثلثا ما ترك، ولم يقل: فلهن ثلثا ما ترك، وأوضح ما يحتج به للجمهور: ما أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وأبو يعلى، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي في سننه عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلّا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآية، فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، أخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الترمذي: ولا يعرف إلّا من حديثه.

7. ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ قرأ نافع، وأهل المدينة: (واحدة) بالرفع، على أن: كان، تامة بمعنى: فإن وجدت واحدة أو حدثت واحدة، وقرأ الباقون: بالنصب، قال النحاس: وهذه قراءة حسنة، أي: وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في‏ قوله تعالى‏: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ إلخ، قال الحافظ ابن كثير: (هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة، هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك)، والمعنى: يأمركم الله ويعهد إليكم في شأن ميراث أولادكم بعد موتكم‏ ﴿لِلذِّكْرِ﴾ أي منهم‏ ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ أي نصيبهما اجتماعا وانفرادا، أما الأول فإنه يعدّ كل ذكر بأنثيين، في مثل ابن مع بنتين، وابن ابن مع بنتي ابن، وهكذا في السافلين، فيضعف نصيبه ويأخذ سهمين، كما أن لهما سهمين، وأما الثاني فإن له الكل وهو ضعف نصيب البنت الواحدة، لأنه جعل لها في حال انفرادها النصف، فاقتضى ذلك أن للذكر، عند انفراده، مثلي نصيبها عند انفرادها، وذلك الكامل، فالمذكور هنا ميراث الذكر مطلقا، مجتمعا مع الإناث ومنفردا، كما حققه صاحب (الانتصاف)

2. استدلّ بالآية من قال بدخول أولاد الابن في لفظ (الأولاد) للإجماع على إرثهم، دون أولاد البنت.

3. وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إلى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فهو إلى المال أحوج، ولأنه لو كمل نصيبها، مع أنها قليلة العقل، كثيرة الشهوة لأتلفته في الشهوات إسرافا، ولأنها قد تنفق على نفسها فقط، وهو على نفسه وزوجته.

4. لم يقل: للذكر ضعف نصيب الأنثى، لأن الضعف يصدق على المثلين فصاعدا، فلا يكون نصّا، ولم يقل: للأنثيين مثل حظ الذكر، ولا للأنثى نصف حظ الذكر، تقديما للذكر بإظهار مزيته على الأنثى، ولم يقل: للذكر مثلا نصيب الأنثى، لأنه المثل في المقدار لا يتعدد إلا بتعدد الأشخاص، ولم يعتبر هاهنا.

5. إيثار اسمي (الذكر والأنثى) على ما ذكر أولا من الرجال والنساء، للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق، من غير دخل للبلوغ والكبر في ذلك أصلا، كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورّثون الأطفال، كالنساء.

6. استنبط بعضهم من هذه الآية أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح‏ وقد رأى امرأة من السبي، فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها، فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا، يا رسول الله، قال فو الله! لله أرحم بعباده من هذه بولدها.

7. ﴿فَإِنْ كُنَّ﴾ أي الأولاد، والتأنيث باعتبار الخبر وهو قوله تعالى: ﴿نِسَاءٌ﴾ يعني بنات خلصا ليس معهن ذكر ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ خبر ثان أو صفة لنساء، أي نساء زائدات على اثنتين‏ ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ أي المتوفى المدلول عليه بقرينة المقام.

8. ظاهر النظم القرآنيّ أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا حيث لا ذكر معهن ولم يسم للبنتين فريضة، وقد اختلف أهل العلم في فريضتهما، فذهب الجمهور إلى أن لهما، إذا انفردتا عن البنين، الثلثين، وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف، احتج الجمهور بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه قال في شأنهما: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾، فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين، كما ألحقوا الأخوات، إذا زدن على اثنتين، بالبنات، في الاشتراك في الثلثين.

9. قيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث، كان للابنتين، إذا انفردتا، الثلثان، هكذا احتج بهذه الحجة إسماعيل بن عياش والمبرّد، قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط، لأن الاختلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين، وأيضا للمخالف أن يقول: إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف، فهذا دليل على أن هذا فرضهما، ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة النصف إذا انفردت، بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، كان فرض البنتين، إذا انفردتا، فوق فرض الواحدة، وأوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على الثلثين، وقيل إن (فوق) زائدة، والمعنى: إن كن نساء اثنتين، كقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: 12]، أي الأعناق، ورد هذا النحاس وابن عطية، فقالا: هو خطأ، لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى، قال ابن عطية: ولأن قوله (فوق الأعناق) هو الفصيح وليست (فوق) زائدة بل هي محكمة المعنى، لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال، انتهى، وأيضا لو كان لفظ (فوق) زائدا كما قالوا، لقال: فلهما ثلثا ما ترك، ولم يقل: فلهن ثلثا ما ترك، وأوضح ما يحتج به للجمهور ما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي‏ وابن ماجة وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقيّ في (سننه) عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم (أحد) شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلّا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك، أخرجوه من طرق، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، قال الترمذيّ: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل من حديثه، كذا في (فتح البيان)

10. ﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾ أي المولودة ﴿وَاحِدَةٌ﴾ أي امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخت‏ ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ أي نصف ما ترك، ولم يكمل لها لأنها ناقصة، ولذلك لم يجعل لها الثلثان اللذان هما نصيب الابن معها.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَولادِكُمْ﴾ يعهد إليكم في شأن إرث أولادكم، أو يفرض عليكم، كقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم به﴾ [الأنعام: 151]، أي: فرض عليكم، أوْ لأولادكم كحديث: (دخلت امرأة النار في هرَّة)، أي: لهرَّة.

2. الإيصاء لغة: طلب الشيء من غيره ليفعله في غيبته، حال حياته أو بعد موته، أو الإيصاء أن يقدِّم إلى الغير ما يعمل فيه مقترنًا بوعظ، والخطاب للمؤمنين، أي: يُوصِيكُم الله فِي أَولاد موتاكم، فإيصاء الله تعالى أمر لعباده، بإطلاق المُقيَّد على المطلق، ثمَّ على المُقيَّد فيكون مجازًا بمرتبتين، أو بإطلاق اسم الملزوم على اللَّازم فيكون مجازًا بمرتبة.

3. ﴿لِلذَّكَرِ﴾ منهم ﴿مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ﴾ حين اجتمع الصِّنفان، لم يقل للأنثيين مثل حظِّ الذكر، أو للأنثى نصف الذكر، مع أنَّ الآية لبيان استحقاق الإناث الميراث إذ حرموهنَّ، تلويحًا بأنَّه يكفي في الذكر تفضيلاً أن يجعل ضعف أنثى، لا أن تحرم البتَّة؛ لأنَّها جزء من الميِّت، ومن صلبه ومائه كما هو.

4. ﴿فَإِن كُنَّ﴾ ضمير الإناث للأولاد هكذا بقطع النظر عن كونهم ذكورًا أو إناثًا، وساغ لتأنيث الخبر، ومقتضى الظاهر: (فإن كانت)، أي: الأنثى، والمراد الجنس، وجيء بضمير جماعة الإناث، لأنَّ الخبر في معنى ذلك، أو اثنتان جمع وأخبر عنه بمعنى الجمع لزيادة قيد الفوقيَّة، ولا يصحُّ ما قيل من أنَّ المراد: فإن كانت المولودات؛ لأنَّهنَّ نساء، أي: إناث، فلا يصحُّ الشرط.

5. ﴿نِسَآءً﴾ إناثًا بلَّغًا أو غير بلَّغ، وممَّا قيل ـ ولا دليل له ـ : إنَّ حوَّاء أكلت حفنة من حنطة، وخبَّأت أخرى، وأعطت آدم حفنة فعكس الله أمرها، بأنَّ للإناث حصَّة وللذكر حصَّتين، ولم ترث فاطمة # من أبيها صلّى الله عليه وآله وسلّم شيئًا، لشهادة الإمام عليٍّ وغيره من الصحابة بحديث: (إنَّا معاشر الأنبياء لا نورَث ما تركناه صدقة)، والقرآن يُخصَّص بالمتواتر إجماعًا وبالآحاد على الصحيح، وأمَّا ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: 16]، و﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنَ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: 6] فإرث علم وحكمة ونبوءة، كما قال جعفر الصادق: (العلماء ورثة الأنبياء)

6. ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ثلاثًا فصاعدًا، ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ وللواحدة والاثنتين النصف، وهو قول ابن عبَّاس، وقال الجمهور: للاثنتين الثلثان أخذًا من أنَّ حظَّ الذكر حظُّ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان، فإنَّما ذكر الفوقيَّة دفعًا لتوهُّم الزيادة على الثلثين بزيادة الإناث على الاثنتين، وأخذًا من أنَّ للأخت الثلث مع أخيها، فأولى أن تستحقَّه مع أخت لها، وأنَّ البنتين أقرب من الأختين، وقد فرض لهما الثلثان في قوله تعالى : ﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ [النساء: 176] فأولى أن يفرض للبنتين.

7. مات سعد وأخذ أخوه ماله كلَّه، فشكت زوجه إليه صلّى الله عليه وآله وسلّم فنزلت الآية، فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (أعط ابنتيه الثلثين، وأمَّهما الثمن، وما بقي فهو لك)، روي أنَّ ابن عبَّاس رجع إلى قول الجمهور لهذا الحديث إذْ بلغه.

8. ﴿وإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ﴾ بنت واحدةٌ، أي: حصلت، ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ مِمَّا ترك كما ذكر قبل، وبنت الابن كالبنت، وبناته كبنات الصلب وإن سفل.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قال محمد عبده: الخطاب في الآية عام موجه إلى جميع المكلفين في الأمة لأنهم هم الذين يقسمون التركة، وينفذون الوصية ولتكافل الأمة في الأمور العامة، وقال غيره: إن الآية وما بعدها تفصيل للإجمال في قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ الآية، وقالوا إنه يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا حجة لهم فيها على هذا القول، إذا الظاهر أنها نزلت هي وما قبلها ـ ومنها تلك الآية المجملة ـ في وقت واحد، وما ذكر في سبب النزول لا يدل على التراخي والتأخير عن وقت الحاجة، ويجوز على فرض التأخر والتراخي أن تكون الآية الأولى أبطلت هضم حق المرأة والطفل لما فيه من الظلم والقسوة، ولم يكن المسلمون وقت نزولها قد كثروا وكثر أقاربهم منهم واستعدوا بذلك لنسخ أسباب الإرث الأولى الموقتة بأسباب الإرث الدائمة، فلما استعدوا لذلك نزل التفصيل بعد غزوة أحد كما في رواية جابر.

2. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ من الإيصاء والاسم الوصية وهي كما أفهم من ذوق اللغة واستعمال أهلها في القديم والحديث أنها ما تعهد به إلى غيرك من العمل في المستقبل القريب أو البعيد يقولون يسافر فلان إلى بلد كذا وأوصيته أو وصيته بأن يحضر لي معه كذا؛ ويقولون وصيت المعلم بأن يراقب آداب الصبي ويؤدبه على ما يسيء به، ولكنهم لا يقولون في طلب الشيء الحاضر أو العمل أوصيت ولا وصيت، وما كنت أظن أن هذا الحرف يحتاج إلى تفسير لولا أنني رأيت الرازي ينقل عن القفال أن الإيصاء بمعنى الإيصال، يقال وصى من الثلاثي بمعنى وصل يصل وأوصى يوصي بمعنى أوصل يوصل، وأن معنى الجملة في الآية يوصلكم الله إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم وعن الزجاج أن معناها يفرض عليكم، ثم رجعت إلى الراغب فرأيته يقول: الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ، من قولهم أرض واصية متصلة النبات، وهذا أظهر من القولين قبله ولكنه لم يرجعني عن فهمي الأول.

3. ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ أي في شأن أولادكم من بعدكم أو ميراثهم وما يستحقونه مما تتركونه من أموالكم سواء أكانوا ذكورا أم إناثا كبارا أم صغارا، واختلف العلماء في أولاد الأولاد فقالت الشافعية إنهم يدخلون في مفهوم الأولاد مجازا لا حقيقة، وقالت الحنفية إن لفظ الأولاد يتناولهم حقيقة إذا لم يكن للميت أولاد من صلبه، ولا خلاف بين المسلمين في قيام أولاد البنين مقام والديهم عند فقدهم وعدم إرثهم مع وجودهم لأن النسب للذكور كما قال الشاعر:

çبنونا بنو أبنائنا وبناتنا...بنوهن أبناء الرجال الأباعدِé

وقول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في الحسن ابن بنته فاطمة: (ابني هذا سيد) كما في الصحيح مبني على خصوصيته في جعل ذريته من بنته أو من صلب علي كما ورد في حديث آخر، وأما الخنثى فينظر في علامات الذكورة والأنوثة فيه، فأيهما رجح حكم به، والمرجع في ذلك للأطباء الثقات العارفين.

4. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ استئناف لبيان الوصية في إرث الأولاد وقدمه لأنه الأهم في بابه كما سيأتي بيانه، أي للذكر منهم مثل نصيب اثنتين من إناثهم إذا كانوا ذكورا وإناثا، قال محمد عبده: جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب واختير فيها هذا التعبير للإشعار بإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع توريث النساء كما تقدم، فكأنه جعل إرث الأنثى مقررا معروفا وأخبر بأن للذكر مثله مرتين أو جعله هو الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر محمولا عليه؛ يعرف بالإضافة إليه، ولولا ذلك لقال: للأنثى نصف حظ الذكر، وإذا لا يفيد هذا المعنى ولا يلتئم السياق بعده كما ترى.

5. ويؤيد هذا ما تراه في بقية الفرائض في الآيتين من تقديم بيان ما للإناث بالمنطوق الصريح مطلقا أو مع مقابلته بما للذكور كما ترى في فرائض الوالدين والأخوات والإخوة وليس عندنا في هاتين الآيتين في الفرائض شيء عن محمد عبده غير بيان هذه النكتة وما تقدم من نكتة الخطاب في مجموع الأمة.

6. الحكمة في جعل حظ الذكر كحظ الأنثيين هي أن الذكر يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى زوجه فكان له سهمان، وأما الأنثى فهي تنفق على نفسها فإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها وبهذا الاعتبار يكون نصيب الأنثى من الإرث أكثر من نصيب الذكر في بعض الحالات بالنسبة إلى نفقاتهما.

7. ما ذكره بعض المفسرين في بيان الحكمة من نقص عقولهن وغلبة شهوتهن المفضية إلى الإنفاق في الوجوه المنكرة فهو قول منكر شنيع:

أ. وضعف عقولهن لا يقتضي نقص نصيبهن بل ربما يقال إنه يقتضي زيادته كضعف أبدانهن لقلة حيلتهن في الكسب وعجزهن عن الكثير منه ولذلك روي عن بعض السلف أن الميراث جاء على خلاف القياس المعقول، وما أرى الرواية صحيحة كما أن معناها غير صحيح لما علمت من الحكمة التي بيناها.

ب. أما ما يزعمون من كون شهوتهن أقوى من شهوة الرجال وما بنوه عليه من إفضائه إلى كثرة إنفاق المال فهو باطل بني على باطل وإننا نعلم بالاختبار أن الرجال هم الذين ينفقون الكثير من أموالهم في سبيل إرضاء شهواتهم وقلما نسمع أن امرأة أنفقت شيئا من مالها في مثل ذلك فهن يأخذن ولا يعطين والرجال هم الذين يبذلون لأنهم أقوى شهوة وأشد ضراوة، نعم إن النساء يملن إلى الإسراف في الزينة وهي تستلزم نفقات كثيرة، والشرع ينهى عن الإسراف فلا تكون أحكامه مبنية عليه، ولكن علم بالاختبار أنهن كثيرا ما يرجحن الاقتصاد إذا كان أمر النفقة موكولا إليهن فإن كانت من الوالد أو الزوج فلا يكاد إسرافهن يقف عند حد، ولهذا نرى بعض الرجال المقتصدين يكلون أمر النفقة في بيوتهم إلى أزواجهم فتقل النفقة ويتوفر منها ما لم يكن يتوفر من قبل.

8. قال المفسرون: ويدخل في عموم الأولاد من كان منهم كافرا ويخرج بالسنة إذ تبين فيها أن اختلاف الدين مانع من الإرث وهو ما عليه عمل المسلمين من الصدر الأول إلى الآن، وقد يقال: إن الكافر لا يدخل في هذا العموم لما علم من أن كفره قطع الصلة بينه وبين والده المؤمن كما علم من سورة هود المكية قال تعالى: ﴿ونادى نوح ربه فقال رب أن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم﴾ [هود: 45 ـ 46] فقد أخرجه من أهله بكفره على الوجه المشهور في الآية: فالمراد بالأولاد المؤمنون كما أن المخاطبين بها هم المؤمنون أو يقال إن لفظ) أولادكم) من العام الذي أريد به الخصوص ابتداء لا من العام الذي خصصته السنة.

9. قالوا: إنه يدخل في عمومها القاتل عمدا لأحد أبويه ويخرج بالسنة والإجماع وأقول: إن حرمانه من الإرث عقوبة مالية فيجوز أن يثبت بالسنة أو بالإجماع أن يعاقب أي مذنب بعقوبة مالية أو بدنية كما هو معهود في جميع شرائع الأمم أي أنه لا مانع منه عقلا ولا قبح فيه، فمنعه من الميراث هو فرع استحقاقه له فهو لا ينافي القرآن، وإذا قيل إنه ليس من باب التخصيص لعمومه لم يكن بعيدا إذ قال إن له حقه من الإرث بنص الآية ثم إن الشريعة عاقبته على قتله لوالده بحرمانه من حقه في تركته ليرتدع أمثاله وتعد ذريعة الفساد على الأشرار الطامعين الذين يستعجلون التمتع بما في أيدي والديهم فيقتلونهم لأجل ذلك ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

10. يدخل فيه الرقيق أيضا والرق مانع من الإرث بالإجماع لأن المملوك لا يملك بل كل ما يصل إلى يده من المال يكون لسيده ومالكه فلو أعطيناه من التركة شيئا لكنا معطين ذلك لسيده فيكون السيد هو الوارث بالفعل، ولما كان الرق عارضا وخلاف الأصل ومرغوبا عنه في الشرع جعل كأنه غير موجود فهو بهذا الاعتبار لا ينافي عموم الآية وإطلاقها، ولا تعد منافاته للإرث خروجا من حكمها.

11. أما الميراث من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقد قيل أنه لا يدخل في عموم الآية لأنه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يدخل في العموم الوارد على لسانه سواء كان من كلامه أو من كلام الله عز وجل المأمور هو بتبليغه، وقيل إنه يدخل فيه وإنه استثني من هذا العموم بحديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) وفي المسألة خلاف الشيعة، وقد فصل القول فيه السيد الآلوسي في روح المعاني فرأينا أن ننقل كلامه فيه بنصه قال: (استثنى من العموم الميراث من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بناء على القول بدخوله صلّى الله عليه وآله وسلّم في العمومات الواردة على لسانه صلّى الله عليه وآله وسلّم المتناولة له لغة والدليل على الاستثناء قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبي بكر حيث لم يورث الزهراء من تركة أبيها صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى قالت له بزعمهم: يا ابن أبي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبي أي إنصاف هذا!؟ وقالوا: إن الخبر لم يروه غيره وبتسليم أنه رواه غيره أيضا فهو غير متواتر بل آحاد ولا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد بدليل أن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالى: (اسكنوهن) فقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلّى الله عليه وآله وسلّم بقول امرأة، فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعا من قبوله؛ وأيضا العام وهو الكتاب قطعي، والخاص وهو خبر الآحاد ظني؛ فيلزم ترك القطعي بالظني، وقالوا أيضا إن ما يدل على كذب الخبر قوله تعالى: ﴿وورث سليمان داود﴾ [النمل: 16] وقوله سبحانه حكاية عن زكريا عليه السلام ﴿هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب﴾ [مريم: 5 ـ 6] فإن ذلك صريح في أن الأنبياء يرثون ويورثون)

12. والجواب(2):

أ. أن هذا الخبر قد رواه أيضا حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب قال بمحضر من الصحابة فيهم علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: (لا نورث ما تركناه صدقة)؟ قالوا: اللهم نعم، ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله تعالى هل تعلمان أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قد قال ذلك؟ قالا اللهم نعم، فالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر لا يلتفت إليه.

ب. وفي كتب الشيعة ما يؤيده فقد روى الكليني في الكافي عن أبي البختري عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (إن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر، وكلمة) إنما) مفيدة للحصر قطعا باعتراف الشيعة فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث.

ج. وقد ثبت أيضا بإجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة من المعصومين عند الشيعة والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فإن تركة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئا ولو كان الميراث جاريا في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعا.

د. فإذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فحبذا ذلك لأن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقا، وإن لم يثبت وبقي الخبر من الآحاد فنقول إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الأئمة الأربعة، ويدل على جوازه أن الصحابة خصصوا به من غير نكير، فكان إجماعا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24] ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ﴿لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها﴾ والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد، فإنهم لا يورثون الزوجة من العقار ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل كما أشرنا إليه فيما مر، ويستندون في ذاك إلى آحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك، والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر مجاب عنه بأن عمر إنما رد خبر ابنة قيس لتردده في صدقها وكذبها ولذلك قال: بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد وكون التخصيص يلزم منه ترك القطعي بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك للظني بالظني.

هـ. وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر في غاية الوهن لأن الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لا وراثة العروض والأموال، ومما يدل على أن الوراثة في الآية الأولى منهما كذلك ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمدا ورث سليمان فإن وراثة المال بين نبينا صلّى الله عليه وآله وسلّم وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه، وأيضا إن داود عليه السلام على ما ذكره أهل التاريخ كان له تسعة عشر ابنا وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي يزعمه الخصم، فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض في وراثة المال لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان عليه السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة، وأيضا توصيف سليمان عليه السلام بتلك الوراثة مما لا يوجب كمالا ولا يستدعي امتيازا لأن البر والفاجر يرث أباه، فأي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا النبي ومناقبه عليه السلام؟

و. ومما يدل على أن الورثة في الآية الثانية كذلك أيضا أنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان الكلام أشبه شيء بالسفسطة لأن المراد بآل يعقوب حينئذ إن كان نفسه الشريفة يلزم أن مال يعقوب عليه السلام كان باقيا غير مقسوم إلى عهد زكريا وبينهما نحو من ألفي سنة وهو كما ترى!! وإن كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيى وارثا جميع بني إسرائيل أحياء وأمواتا، وهذا أفحش من الأول، وإن كان المراد بعض الأولاد أو أريد من يعقوب غير المتبادر وهو ابن اسحاق عليهما السلام يقال أي فائدة في وصف هذا الولي عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوي قرابته؟ والابن وارث الأب ومن يقرب منه في جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف، وليس المقام مقام تأكيد.

ز. وأيضا ليس في الأنظار العالية وهمم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفاني واتصلت بحظائر القدس الحقاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة حتى يسأل حضرة زكريا عليه السلام ولدا ينتهي إليه ماله ويصل إلى يده متاعه ويظهر لفوات ذلك الحزن والخوف فإن ذلك يقتضي صريحا كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيها وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية، وأيضا لا معنى لخوف زكريا عليه السلام من صرف بني أعمامه ماله بعد موته، أما إن كان الصرف في طاعة فظاهر وأما إن كان في معصية فلأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث وصرفه في المعاصي لا مؤاخذة على الميت ولا عتاب، على أن دفع هذا الخوف كان متيسرا له بأن يصرف ويتصدق به في سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحتمال موت الفجأة وعدم التمكن من ذلك لا ينتهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم يعلمون وقت موتهم، فما مراد ذلك النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بالوراثة إلا وراثة الكمالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة، فإنه عليه السلام خشي من أشرار بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الإلهية والشرائع الربانية ولا يحفظوا عمله ولا يعملوا به ويكون ذلك سببا للفساد العظيم فطلب الولد ليجري أحكام الله تعالى بعده ويروج الشريعة ويكون محط رحال النبوة وذلك موجب لتضاعيف الأجر واتصال الثواب، والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الزكية.

ح. سؤال وإشكال: إن قيل الوراثة في وراثة العلم مجاز وفي وراثة المال حقيقة وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة فما الضرورة هنا؟ والجواب: بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من التكذيب، وأيضا لا نسلم كون الوراثة حقيقة في المال فقط بل صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصا بالمال وفي أصل الوضع إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح، وهذا الإطلاق هو حقيقته اللغوية، سلمنا أنه مجاز ولكن هذا المجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي الحقيقة خصوصا في استعمال القرآن المجيد ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ [فاطر: 32] و﴿أُورِثُوا الْكِتَابَ﴾ [الشورى: 14] إلى غير ما آية.

13. سؤال وإشكال: من الشيعة من أورد هنا بحثا وهو أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا لم يورث أحدا فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتهن؟ والجواب: أن ذلك مغالطة لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كونها مملوكة لهن لا من جهة الميراث بل لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بنى كل حجرة لواحدة منهن فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك وقد بنى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مثل ذلك لفاطمة وأسامة وسلمه إليهما وكان كل من بيده شيء مما بناه له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يتصرف فيه تصرف المالك على عهده عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم ويدل على ما ذكر ما ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن الإمام الحسن لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة وسألها أن تعطيه موضعا للدفن في جوار جده المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلّم فإنه لم تكن الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للاستئذان والسؤال معنى، وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحانه: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: 33] فأضاف البيوت إليهن ولم يقل في بيوت الرسول.

14. من أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم صار في حكم الوقف على جميع المسلمين فيجوز لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما خص أبو بكر جناب الأمير بسيف ودرع وبغلة شهباء تسمى الدلدل مع أن الأمير لم يرث النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بوجه، وقد صح أيضا أنه أعطى الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضا من متروكاته صلّى الله عليه وآله وسلّم، وإنما لم يعط فاطمة صلى الله على أبيها وعليها وسلم فدكا مع أنها طلبتها إرثا انحرف مزاج رضاها رضي الله عنها بالمنع إجماعا وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة(3) وأتت بعلي والحسنين وأم أيمن للشهادة فلم تقم على ساق بزعم الشيعة ولم تكن لمصلحة دينية ودنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك كما ذكره الأسلمي في الترجمة العبقرية والصولة الحيدرية وأطال فيه.

15. تحقيق الكلام في هذا المقام: أن أبا بكر خص آية المواريث بما سمعه من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وخبره صلّى الله عليه وآله وسلّم في حق من سمعه منه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة، والعمل بسماعه واجب عليه سواء سمعه غيره أو لم يسمع.

16. أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره بالنسبة إلي من لم يشاهدوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وسمعوا خبره بواسطة الرواة لا في حق من شاهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم سمع منه بلا واسطة، فخبر (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) عند أبي بكر قطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كعبا منه والقطعي يخصص القطعي اتفاقا، ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام لما علمت، ودعوى الزهراء رضي الله عنها فدكا بحسب الوراثة لا تدل على كذب الخبر بل على عدم سماعه وهو غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمها وكذا أخذ الأزواج المطهرات حجراتهن لا يدل على ذلك لما مر وحلا، وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق عندنا، بل المتحقق دعوى الإرث، ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم أنها أتت بأولئك الأطهار شهودا، وذلك لأن المجمع عليه أن الهبة لا تتم إلا بالقبض، ولم تكن فدك في قبضة الزهراء رضي الله عنها في وقت فلم تكن الحاجة ماسة لطلب الشهود، ولئن سلمنا أن أولئك الأطهار شهدوا فلا نسلم أن أبا بكر رد شهادتهم بل لم يقض بها، وفرق بين عدم القضاء هنا والرد، فإن الثاني عبارة عن عدم القبول لتهمة كذب مثلا، والأول عبارة عن عدم الإمضاء لفقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة وانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية، وقد غضب موسى عليه السلام على أخيه الأكبر هارون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص ذلك من قدريهما شيئا، على أن أبا بكر استرضاها مستشفعا إليها بعلي فرضيت عنه كما في مدارج النبوة وكتاب الوفاء وشرح المشكاة للدهولي وغيرها (4).

17. بقي الكلام في سبب عدم تمكينها من التصرف فيها وقد كان دفع الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب أو تضييق الأمر على المسلمين وقد ورد (المؤمن إذا ابتلى ببليتين اختار أهونهما) على أن رضا الزهراء ا بعد على أبي بكر سد باب الطعن عليه أصاب في المنع أم لم يصب، وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطأ في فصل الخطاب.

18. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ أي فإن كان الأولاد ـ وأنث الضمير باعتبار الخبر ـ وقيل المولودات أو الوارثات نساء ليس معهن ذكر ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ أي زائدات على اثنتين مهما بلغ عددهن ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ والدهن المتوفى أو والدتهن ﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾ المولود أو الوراثة امرأة ﴿وَاحِدَةٌ﴾ ونصب (واحدة) هو قراءة الجمهور وقرأها نافع بالرفع على إن كان تامة أي فإن وجدت امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخت، ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ مما ترك، والباقي لسائر الورثة يعرف حق كل منهم من محله.

19. هذا ما ذكره تعالى في إرث الأولاد وهم أقرب الطبقات إلى الميت وقد فصل فيه فروض الإناث منهم، وهو أنهن إذا كن مع الذكور كان للذكر مثل حظ الأنثيين منهن، فإذا كانا ذكرا وأنثى مثلا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث، وإذا كانوا ذكرا وأنثيين أخذ الذكر النصف والأنثيان النصف الآخر لكل منهما نصفه وهو ربع التركة وعلى هذا القياس، وإذا كن منفردات بالإرث كان الحكم فيهن ما ذكروه وهو النصف للواحدة والثلثان للجمع وسكت عن الثنتين، فاختلف فيهما، فروي عن ابن عباس أن لهما النصف كالواحدة، والجمهور على أن لهما الثلثين كالجمع وعليه العمل من عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كما في حديث جابر الذي تقدم واستدلوا له بوجوه أظهرها اثنان:

أ. أحدهما: ما قاله أبو مسلم من أنه يستفاد من قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وذلك أن الذكر مع الأنثى الواحدة يرث الثلثين فيكون الثلثان هما حظ الأنثيين، فهو يرى أن حكمها مأخوذ من منطوق الآية ويدل له عطف حكم الجمع منهن وما يتلوه من حكم الواحدة بالفاء.

ب. وثانيهما: القياس على الأخوات فإنه ذكر حكمهن في آخر السورة ومنه قوله: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ وأقول يمكن أن يؤخذ ذلك من مجموع الكلام على إرث البنات هنا والأخوات في آخر السورة بطريق آخر فقد ترك هناك حكم الجمع من الأخوات كما ترك هنا حكم الاثنتين من البنات فيؤخذ من كل من الآيتين حكم المتروك من الأخرى فهو من قبيل الاحتباك، وسنعيد بيانه في حجب الأخوة للأم، ولست أرضى قول من قال إن كلمة (فوق) زائدة ولا قول من قال إن المعنى اثنتين ففوق.

20. علم من هذا التفصيل في الإناث أن البنات لا يستغرق فرضهن التركة وفهم منه أن الولد الذكر إذا انفرد يأخذ التركة كلها وإذا كان معه أخ له فأكثر كانت التركة بينهما أو بينهم بالمساواة.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن بين سبحانه حكم الميراث مجملا في قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ذكر هنا تفصيل ذلك المجمل فبين أحكام المواريث وفرائضها لإبطال ما كان عليه العرب من نظام التوارث في الجاهلية من منع الأنثى وصغار الأولاد، وتوريث بعض من حرمه الإسلام من الميراث، وقد كانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثة:

أ. النسب، وهو لا يكون إلا للرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون العدو ويأخذون الغنائم وليس للضعيفين المرأة والطفل من ذلك شيء.

ب. التبني ـ فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره فيكون له أحكام الولد في الميراث وغيره.

ج. الحلف والعهد ـ فقد كان الرجل يقول لآخر دمى دمك وهدمى هدمك (أي إذا أهدر دمى أهدر دمك) وترثنى وأرثك وتطلب بي وأطلب بك، فإذا فعلا ذلك ومات أحدهما قبل الآخر كان للحى ما اشترط من مال الميت.

2. لما جاء الإسلام أقرهم على الأول والثالث دون الثاني فقال:‏ ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ والمراد به التوارث بالنسب وقال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ والمراد به التوارث بالعهد، وقال‏ ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ والمراد به التوارث بالتبني، وزاد شيئين آخرين:

أ. الهجرة، فكان المهاجر يرث من المهاجر وإن كان أجنبيا عنه إذا كان بينهما مخالطة وودّ ولا يرثه غير المهاجر وإن كان من أقاربه.

ب. المؤاخاة ـ كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يؤاخى بين كل اثنين من الرجال وكان ذلك سببا للتوارث ثم نسخ التوارث بهذين السببين بقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ثم استقر الأمر بعد نزول أحكام الفرائض على أن أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء.

3. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ الوصية: ما تعهد به إلى غيرك من العمل كما تقول أوصيت المعلم أن يراقب آداب الصبى ويؤدبه على ما يسيء فيه، وهى في الحقيقة أمر له بعمل ما عهد إليه له، فالمراد يأمركم الله ويفرض عليكم.

4. ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ أي في شأن أولادكم من بعدكم، أو في ميراثهم ما يستحقونه مما تتركونه من أموالكم سواء كانوا ذكورا أو إناثا كبارا أو صغارا، ولا خلاف في أن ولد الولد يقوم مقامه عند فقده أو عدم إرثه لمانع كقتل مورّثه، قال:

çبنونا بنو أبنائنا وبناتنا...بنوهن أبناء الرجال الأباعدé

5. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ أي للذكر منهم مثل نصيب اثنتين من إناثهم إذا كانوا ذكورا وإناثا، واختير هذا التعبير ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر إيماء إلى أن إرث الأنثى كأنه مقرر معروف وللذكر مثله مرتين، وإشارة إلى إبطال ما كانت عليه العرب في الجاهلية من منع توريث النساء.

6. الحكمة في جعل حظ الذكر كحظ الأنثيين، أن الذكر يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى زوجه فجعل له سهمان، وأما الأنثى فهي تنفق على نفسها فحسب، فإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها.

7. يدخل في عموم الأولاد:

أ. الكافر لكن السنة بينت أن اختلاف الدين مانع من الإرث، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ (لا يتوارث أهل ملتين)

ب. القاتل عمدا لأحد أبويه ويخرج بالسنة والإجماع.

ج. الرقيق وقد ثبت منعه بالإجماع، لأن المملوك لا يملك، بل كل ما يصل إلى يده من المال فهو ملك لسيده ومالكه، فلو أعطيناه من التركة شيئا كنا معطين ذلك للسيد يكون هو الوارث بالفعل.

د. الميراث من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقد استثنى‏ بحديث‏ (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)

8. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ أي فإن كانت المولودات نساء ليس معهن ذكر زائدات على ثنتين مهما بلغ عددهن فلهن ثلثا ما ترك والدهن المتوفى أو والدتهن‏ ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ أي وإن كانت المولودة واحدة ليس معها أخ‏ ولا أخت فلها النصف مما ترك والباقي لسائر الورثة بحسب الاستحقاق كما يعلم من أحكام المواريث.

9. خلاصة ذلك ـ إنه إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان المولود أنثى واحدة كان لها النصف، وإن كن ثلاثا فصاعدا كان لهن الثلثان ولم يذكر حكم الثنتين، ومن ثم اختلفوا فيهما، فروى عن ابن عباس أن لهما النصف كالواحدة، والجمهور على أن لهما الثلثين كالعدد الكثير، وقد علم من ذلك أن البنات لا يستغرق فرضهن التركة، والولد الذكر إذا انفرد يأخذ التركة، وإذا كان معه أخ له فأكثر كانت قسمة التركة بينهما أو بينهم بالمساواة.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية ـ في الغالب ـ إلا التافه القليل، لأن هؤلاء وهؤلاء لا يركبون فرسا، ولا يردون عاديا! فإذا شريعة الله تجعل الميراث ـ في أصله ـ حقا لذوي القربى جميعا ـ حسب مراتبهم وأنصبتهم المبينة فيما بعد ـ وذلك تمشيا مع نظرية الإسلام في التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة، وفي التكافل الإنساني العام، وحسب قاعدة: الغنم بالغرم.. فالقريب مكلف إعالة قريبه إذا احتاج، والتضامن معه في دفع الديات عند القتل والتعويضات عند الجرح، فعدل إذن أن يرثه ـ إن ترك مالا ـ بحسب درجة قرابته وتكليفه به، والإسلام نظام متكافل متناسق، ويبدو تكامله وتناسقه واضحا في توزيع الحقوق والواجبات.

2. هذه هي القاعدة في الإرث بصفة عامة.. وقد نسمع هنا وهناك لغطا حول مبدأ الإرث، لا يثيره إلا التطاول على الله ـ سبحانه ـ مع الجهل بطبيعة الإنسان، وملابسات حياته الواقعية!

3. إن إدراك الأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي الإسلامي، يضع حدا لهذا اللغط على الإطلاق، إن قاعدة هذا النظام هي التكافل.. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على أساس الميول الفطرية الثابتة في النفس البشرية، هذه الميول التي لم يخلقها الله عبثا في الفطرة، إنما خلقها لتؤدي دورا أساسيا في حياة الإنسان.

4. ولما كانت روابط الأسرة ـ القريبة والبعيدة ـ روابط فطرية حقيقية؛ لم يصطنعها جيل من الأجيال؛ ولم تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال! والجدال في جدية هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصيانتها وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام.. لما كان الأمر كذلك جعل الإسلام التكافل في محيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء التكافل الاجتماعي العام، وجعل الإرث مظهرا من مظاهر ذلك التكافل في محيط الأسرة، فوق ما له من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي والاجتماعي العام.

5. فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالية في محيط الجماعة المحلية المتعارفة، لتكملها وتقويها، فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة، جهود الأسرة، وجهود الجماعة المحلية المحدودة.. وبذلك لا يلقى العب‏ء كله على عاتق الجهاز العام للدولة.. أولا لأن التكافل في محيط الأسرة أو في محيط الجماعة الصغيرة يخلق مشاعر لطيفة رحيمة، تنمو حولها فضائل التعاون والتجاوب نموا طبيعيا غير مصطنع ـ فضلا على أن هذه المشاعر كسب إنساني لا يرفضه إلا لئيم نكد خبيث ـ أما التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ آثارا طبيعية تلائم الفطرة.. فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابته ـ وبخاصة ذريته ـ يحفزه إلى مضاعفة الجهد، فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مباشر، لأن الإسلام لا يقيم الفواصل بين الفرد والجماعة، فكل ما يملك الفرد هو في النهاية ملك للجماعة كلها عند ما تحتاج.

6. هذه القاعدة الأخيرة تقضي على كل الاعتراضات السطحية على توريث من لم يتعب ولم يبذل جهدا ـ كما يقال! ـ فهذا الوارث هو امتداد للمورث من جهة، ثم هو كافل هذا المورث لو كان هذا محتاجا وذاك ذا مال، ثم في النهاية هو وما يملك للجماعة عند ما تحتاج، تمشيا مع قاعدة التكافل العام‏.

7. ثم إن العلاقة بين المورث والوارث ـ وبخاصة الذرية ـ ليست مقصورة على المال، فإذا نحن قطعنا وراثة المال، فما نحن بمستطيعين أن نقطع الوشائج الأخرى، والوراثات الأخرى بينهما، إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة، لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقاربهم المال وحده، إنما يورثونهم كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة، والاستعدادات الوراثية للمرض والصحة، والانحراف والاستقامة، والحسن والقبح، والذكاء والغباء.. إلخ، وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حياتهم، ولا تتركهم من عقابيلها أبدا، فمن العدل إذن أن يورثوهم المال، وهم لا يعفونهم من المرض والانحراف والغباء، ولا تملك الدولة ـ بكل وسائلها ـ أن تعفيهم من هذه الوراثات.

8. من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية ـ ومن أجل غيرها وهو كثير من المصالح الاجتماعية الأخرى ـ شرع الله قاعدة الإرث‏: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، هذا هو المبدأ العام، الذي أعطى الإسلام به (النساء) منذ أربعة عشر قرنا، حق الإرث كالرجال ـ من‏ ناحية المبدأ ـ كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم، لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج، أما الإسلام فجاء بمنهجه الرباني، ينظر إلى (الإنسان) ـ أولا ـ حسب قيمته الإنسانية، وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال! ثم ينظر إليه ـ بعد ذلك ـ حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة وفي محيط الجماعة.

9. الآن نجي‏ء إلى نظام التوارث، حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم؛ فتدل هذه الوصية على أنه ـ سبحانه ـ أرحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أولادهم؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله سبحانه؛ فهو الذي يحكم بين الوالدين وأولادهم، وبين الأقرباء وأقاربهم، وليس لهم إلا أن يتلقوا منه سبحانه، وأن ينفذوا وصيته وحكمه.. وأن هذا هو معنى (الدين) الذي تعنى السورة كلها ببيانه وتحديده كما أسلفنا.. كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوارث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

10. ثم يأخذ في التفريع، وتوزيع الأنصبة، في ظل تلك الحقيقة الكلية، وفي ظل هذا المبدأ العام.. ويستغرق هذا التفصيل آيتين: أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع الثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة، ثم تجي‏ء بقية أحكام الوراثة في آخر آية في السورة استكمالا لبعض حالات الكلالة.

11. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ هذا الافتتاح يشير ـ كما ذكرنا ـ إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض، وإلى الجهة التي صدرت منها، كما يشير إلى أن الله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد، فإذا فرض لهم فإنما يفرض لهم ما هو خير مما يريده الوالدون بالأولاد، وكلا المعنيين مرتبطان ومتكاملان.

12. إن الله هو الذي يوصي، وهو الذي يفرض، وهو الذي يقسم الميراث بين الناس ـ كما أنه هو الذي يوصي ويفرض في كل شيء، وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة ـ ومن عند الله ترد التنظيمات والشرائع والقوانين، وعن الله يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم ـ وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم ـ وهذا هو الدين، فليس هناك دين للناس إذا لم يتلقوا في شؤون حياتهم كلها من الله وحده؛ وليس هناك إسلام، إذا هم تلقوا في أي أمر من هذه الأمور ـ جل أو حقر ـ من مصدر آخر، إنما يكون الشرك أو الكفر، وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس.

13. إن ما يوصي به الله، ويفرضه، ويحكم به في حياة الناس ـ ومنه ما يتعلق بأخص شؤونهم، وهو قسمة أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم ـ لهو أبر بالناس وأنفع لهم، مما يقسمونه هم لأنفسهم، ويختارونه لذرياتهم.. فليس للناس أن يقولوا: إنما نختار لأنفسنا، وإنما نحن أعرف بمصالحنا.. فهذا ـ فوق أنه باطل ـ هو في الوقت ذاته توقح، وتبجح، وتعالم على الله، وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول! قال العوفي عن ابن عباس: (﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.. وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض، للولد الذكر، والأنثى، والأبوين، كرهها الناس ـ أو بعضهم ـ وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يجوز الغنيمة! اسكتوا عن هذا الحديث، لعل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ينساه، أو نقول له فيغير! فقالوا: يا رسول الله، تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم، ويعطى الصبي الميراث، وليس يغني شيئا ـ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، ولا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر).. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.

14. هذا كان منطق الجاهلية العربية، الذي كان يحيك في بعض الصدور اليوم ـ وهي تواجه فريضة الله وقسمته العادلة الحكمية.. ومنطق الجاهلية الحاضرة الذي يحيك في بعض الصدور اليوم ـ وهي تواجه فريضة الله وقسمته ـ لعله يختلف كثيرا أو قليلا عن منطق الجاهلية العربية، فيقول: كيف نعطي المال لمن لم يكد فيه ويتعب من الذراري؟ وهذا المنطق كذاك.. كلاهما لا يدرك الحكمة، ولا يلتزم الأدب؛ وكلاهما يجمع من ثم بين الجهالة وسوء الأدب!

15. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، حين لا يكون للميت وارث إلا ذريته من ذكور وإناث، فإنهم يأخذون جميع التركة، على أساس أن‏ للبنت نصيبا واحدا، وللذكر نصيبين اثنين، وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس، إنما الأمر أمر توازن وعدل، بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي، وفي النظام الاجتماعي الإسلامي: فالرجل يتزوج امرأة، ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها منه في كل حالة، وهي معه، وهي مطلقة منه.. أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط، وإما أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء، وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال.. فالرجل مكلف ـ على الأقل ـ ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي، وفي النظام الاجتماعي الإسلامي، ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم، ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى، وزعزعة للنظام الاجتماعي والأسريّ لا تستقيم معها حياة.

16. ويبدأ التقسيم بتوريث الفروع عن الأصول: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، فإذا لم يكن له ذرية ذكور، وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان، فإن كان له بنت واحدة فلها النصف.. ثم ترجع بقية التركة إلى أقرب عاصب له: الأب أو الجد، أو الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو العم، أو أبناء الأصول، والنص يقول: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾.. وهذا يثبت الثلثين للبنات ـ إذا كن فوق اثنتين ـ أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن القياس على الأختين في الآية التي في آخر السورة، فأما السنة فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن جابر، قال (جاءت امرأة سعد بن الربيع، إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا؛ ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال فقال: (يقضي الله في ذلك) فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى عمهما، فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك)، فهذه قسمة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم للبنتين بالثلثين، فدل هذا على أن البنتين فأكثر، لهما الثلثان في هذه الحالة.

17. هناك أصل آخر لهذه القسمة؛ وهو أنه لما ورد في الآية الأخرى عن الأختين: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.. كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى، قياسا على الأختين، وقد سويت البنت الواحدة بالأخت الواحدة كذلك في هذه الحالة.

18. ثم لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام؛ بعد ما ذكرناه عن هذا النظام عند ما تعرضنا للآية التي تقرر المبدأ العام: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾.. وما ذكرناه كذلك عن مبدأ: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾:

أ. إن هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء؛ ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال، يبدو هذا واضحا حين نوازنه بأي نظام آخر، عرفته البشرية في جاهليتها القديمة، أو جاهليتها الحديثة، في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق.

ب. إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملا، ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة في هذا التكافل، فعصبة الميت هم أولى من يرثه ـ بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة ـ لأنهم هم كذلك أقرب من يتكفل به، ومن يؤدي عنه في الديات والمغارم، فهو نظام متناسق، ومتكامل.

ج. وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة، فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه امرأة أو صغير، لأنه مع رعايته للمصالح العملية ـ كما بينا في الفقرة الأولى ـ يرعى كذلك مبدأ الوحدة في النفس الواحدة، فلا يميز جنسا على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي.

د. وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة، وفطرة الإنسان بصفة خاصة، فيقدم الذرية في الإرث على الأصول وعلى بقية القرابة، لأن الجيل الناشئ هو أداة الامتداد وحفظ النوع، فهو أولى بالرعاية ـ من وجهة نظر الفطرة الحية ـ ومع هذا فلم يحرم الأصول، ولم يحرم بقية القرابات، بل جعل لكل نصيبه، مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل.

هـ. وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي ـ وبخاصة الإنسان ـ في أن لا تنقطع صلته بنسله، وأن يمتد في هذا النسل، ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة، ويطمئن الإنسان الذي بذل جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله، إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل، وأن جهده سيرثه أهله من بعده، مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد، ومما يضمن للأمة النفع والفائدة ـ في مجموعها ـ من هذا الجهد المضاعف، مع عدم الإخلال بمبدإ التكافل الاجتماعي العام الصريح القوي في هذا النظام.

و. وأخيرا فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة، على رأس كل جيل، وإعادة توزيعها من جديد، فلا يدع مجالا لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة ـ كما يقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكر، أو تحصره في طبقات قليلة ـ وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة، ورده إلى الاعتدال، دون تدخل مباشر من السلطات.. هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ما ركب فيها من الحرص والشح، فأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد؛ فيتم والنفس به راضية، لأنه يماشي فطرتها وحرصها وشحها! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس!

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في هذه الآية والآية التي بعدها بيان، لأحكام الميراث، التي أجملتها الآية من هذه السورة، والوصية التي يوصى بها الله سبحانه في ميراث الأبناء، هي على سبيل الوجوب الإلزام، وإنما جاءت بلفظ (الإيصاء) لأنها تتعلق بأمر يقع بعد الموت، وهو الميراث، فهي وصية من الله، ينبغي نفاذها في تركة المتوفّى، كما يجب نفاذ وصية الموصى بعد موته! ويؤكد وجوب هذه الوصية قوله تعالى في خاتمة الآية: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾

2. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ بيان لنصيب كل من الولد والبنت في تركة والدهما المتوفّى.. فللذكر ضعف الأنثى، أو مثل نصيب الأنثيين.

3. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ أي إن كان المتوفّى لم يعقب ذكرا، وكانت ذريته إناثا، فإن كنّ اثنتين فأكثر، فلهما أو لهن الثلثان‏ ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. تتنزّل آية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ منزلة البيان والتفصيل لقوله‏ ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7] وهذا المقصد الذي جعل قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ [النساء: 7].. بمنزلة المقدّمة له فلذلك كانت جملة: ﴿يُوصِيكُمُ﴾ مفصولة لأنّ كلا الموقعين مقتض للفصل.

2. من الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ﴾ لأنّ الوصاية هي الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الآمر لشدّة صلاحه، ولذلك سمّي ما يعهد به الإنسان، فيما يصنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت، وصية، وقد رويت في سبب نزول الآية أحاديث كثيرة(2).

3. بيّن الله في هذه الآيات فروض الورثة، وناط الميراث كلّه بالقرابة القريبة، سواء كانت جبلّية وهي النسب، أو قريبة من الجبلّية، وهي عصمة الزوجية، لأنّ طلب الذكر للأنثى جبليّ، وكونها المرأة المعيّنة يحصل بالإلف، وهو ناشئ عن الجبلّة، وبيّن أهل الفروض ولم يبيّن مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم، وذلك لأنّه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميّت، وقد بيّن هذا المقصد قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، ألا ترى قوله تعالى بعد هذا ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فلم يبيّن حظّ الأب، لأنّ الأب في تلك الحالة قد رجع إلى حالته المقرّرة، وهي احتواء المال فاحتيج إلى ذكر فرض الأم.

4. ابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأنّهم أقرب الناس، والأولاد جمع ولد بوزن فعل مثل أسد ووثن، وفيه لغة ولد ـ بكسر الواو وسكون اللام ـ وكأنه حينئذ فعل الذي بمعنى المفعول كالذّبح والسّلخ، والولد اسم للابن ذكرا كان أو أنثى، ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد، والوارد في القرآن بمعنى الواحد وجمعه أولاد.

5. ﴿فِي﴾ هنا للظرفية المجازية، جعلت الوصية كأنّها مظروفة في شأن الأولاد لشدّة تعلّقها به كاتّصال المظروف بالظرف، ومجرورها محذوف قام المضاف إليه مقامه، لظهور أنّ ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصيّة، فتعيّن تقدير مضاف على طريقة دلالة الاقتضاء، وتقديره: في إرث أولادكم، والمقام يدلّ على المقدّر على حدّ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] فجعل الوصيّة مظروفة في هذا الشأن لشدّة تعلقها به واحتوائه عليها.

6. جملة: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ بيان لجملة ﴿يُوصِيكُمُ﴾ لأنّ مضمونها هو معنى مضمون الوصية، فهي مثل البيان في قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ﴾ وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أوّل الأمر على أنّ الذكر صار له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنّه لم يكن لهم به عهد من قبل إذ كان الذكور يأخذون المال الموروث كلّه ولا حظّ للإناث، كما تقدّم آنفا في تفسير قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7]

7. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ جعل حظّ الأنثيين هو المقدار الذي يقدّر به حظّ الذكر، ولم يكن قد تقدّم تعيين حظّ للأنثيين حتّى يقدّر به، فعلم أنّ المراد تضعيف حظّ الذكر من الأولاد على حظّ الأنثى منهم، وقد كان هذا المراد صالحا لأن يؤدّى بنحو: للأنثى نصف حظّ ذكر، أو للأنثيين مثل حظّ ذكر، إذ ليس المقصود إلّا بيان المضاعفة، ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيماء إلى أن حظّ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهمّ من حظّ الذكر، إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظّها في أول ما يقرع الأسماع قد علم أنّ قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات.

8. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾.. معاد الضمير هو لفظ الأولاد، وهو جمع ولد فهو غير مؤنّث اللفظ ولا المدلول لأنّه صالح للمذكّر والمؤنث، فلمّا كان ما صدقه هنا النساء خاصّة أعيد عليه الضمير بالتأنيث.

9. معنى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ أكثر من اثنتين، ومن معاني‏ ﴿فَوْقَ﴾ الزيادة في العدد، وأصل ذلك مجاز، ثم شاع حتّى صار كالحقيقة، والآية صريحة في أنّ الثلثين لا يعطيان إلّا للبنات الثلاث فصاعدا لأنّ تقسيم الأنصباء لا ينتقل فيه من مقدار إلى مقدار أزيد منه إلّا عند انتهاء من يستحقّ المقدار الأول.

10. الوصف بـ ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ يفيد مفهوما وهو أنّ البنتين لا تعطيان الثلثين، وزاد فقال: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ فبقي ميراث البنتين المنفردتين غير منصوص في الآية فألحقهما الجمهور بالثلاث لأنّهما أكثر من واحدة، وأحسن ما وجّه به ذلك ما قاله القاضي إسماعيل بن إسحاق: (إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأحرى أن تأخذ الثلث مع أختها) يعني أنّ كلّ واحدة من البنتين هي مقارنة لأختها الأخرى فلا يكون حظّها مع أخت أنثى أقلّ من حظّها مع أخ ذكر، فإنّ الذكر أولى بتوفير نصيبه، وقد تلقّفه المحقّقون من بعده، وربما نسب لبعض الذين تلقّفوه، وعلّله ووجّهه آخرون: بأنّ الله جعل للأختين عند انفرادهما الثلثين فلا تكون البنتان أقلّ منهما، وقال ابن عباس: للبنتين النصف كالبنت الواحدة، وكأنّه لم ير لتوريثهما أكثر من التشريك في النصف محملا في الآية، ولو أريد ذلك لما قال‏ ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، ومنهم من جعل لفظ ﴿فَوْقَ﴾ زائدا، ونظّره بقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: 12]، وشتّان بين فوق التي مع أسماء العدد وفوق التي بمعنى مكان الفعل، قال ابن عطية: وقد أجمع الناس في الأمصار والأعصار على أنّ للبنتين الثلثين، أي وهذا الإجماع مستند لسنّة عرفوها، وردّ القرطبي دعوى‏ الإجماع بأنّ ابن عباس صحّ عنه أنّه أعطى البنتين النصف، قلت: لعلّ الإجماع انعقد بعد ما أعطى ابن عباس البنتين النصف على أنّ اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه، أمّا حديث امرأة سعد بن الربيع المتقدّم فلا يصلح للفصل في هذا الخلاف، لأنّ في روايته اختلافا هل ترك بنتين أو ثلاثا.

11. ﴿فَلَهُنَّ﴾ أعيد الضمير إلى نساء، والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا للجمع على المثنى اعتمادا على القرينة.

12. قرأ الجمهور: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ ـ بنصب واحدة ـ على أنّه خبر كانت، واسم كانت ضمير عائد إلى ما يفيده قوله: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ من مفرد ولد، أي وإن كانت الولد بنتا واحدة، وقرأ نافع، وأبو جعفر ـ بالرفع ـ على أنّ كان تامّة، والتقدير: وإن وجدت بنت واحدة، لما دلّ عليه قوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾

13. صيغة ﴿أَوْلَادُكُمْ﴾ صيغة عموم لأنّ أولاد جمع معرّف بالإضافة، والجمع المعرّف بالإضافة من صيغ العموم، وهذا العموم، خصّصه أربعة أشياء:

أ. الأوّل: خصّ منه عند أهل السنّة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لما رواه عنه أبو بكر أنّه قال: لا نورث ما تركنا صدقة) ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع الصحابة وأمّهات المؤمنين، وصحّ أنّ عليا وافق عليه في مجلس عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما في (الصحيحين)

ب. الثاني: اختلاف الدين بالإسلام وغيره، وقد أجمع المسلمون على أنّه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

ج. الثالث: قاتل العمد لا يرث قريبه في شيء.

د. الرابع: قاتل الخطأ لا يرث من الدية شيئا.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بين الله سبحانه وتعالى الواجب بالنسبة لليتامى ورعاية حقوقهم، في الأموال التي يرثونها، والأموال التي تئول إليهم، كما بين سبحانه حق الفقراء والمساكين وذوى القرابة الذين لا ميراث لهم عند تقسيم التركات، وفي هذه الآية يبين حقوق أكثر الوارثين، وهى تقسيم الله سبحانه وتعالى.

2. إن الميراث قد تولّى القرآن بيان أكثر أحكامه، ولم يفصّل أحكاما كما فصّل أحكام الميراث، وقد قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة)، وقد عده نصف العلم، وهذا العدد دليل على مقدار وجوب العناية به، فقد قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، وهو أول شيء ينسى، وأول شيء ينتزع من أمتى)

3. الميراث هو وصية الله تعالى بتوزيع التركات على مستحقيها؛ فإنه إذا كان للعبد وصايا في أمواله من بعد وفاته، فالميراث هو وصيته سبحانه وتعالى ووصية الله تعالى أولى بالإيجاب وأحق بالتنفيذ، ولكى تكون وصية الله تعالى لها مكانتها فإنه قد جعل لها الثلثين، ولوصية صاحب المال الثلث، ولذلك قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (إن الله تعالى قد تصدق عليكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم فضعوه حيث شئتم)، وقد أراد بعض الصحابة أن يوصى بماله كله، فمنعه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثم أراد أن يوصى بالثلث فأجازه، وقال: (والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)، أو كما قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

4. في هذه الآيات بيان حقوق طائفة من الوارثين، وهم الأولاد والآباء، والأزواج وأولاد الأم، وقد مزج بين الآباء الأولاد في الحقوق؛ لأن الأولاد لا يحجبون الآباء أي لا يمنعونهم من الميراث، ولذلك يعدون طبقة واحدة، وقد قال تعالى في ذلك: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ هذا النص الكريم يبين ميراث الأولاد، وقد ذكر لهم ثلاث أحوال:

أ. الحال الأولى: إذا كانوا ذكورا وإناثا فإن الميراث بينهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والحظ هنا النصيب، والتعبير بالحظ إشارة إلى أن عطاء الأنثى، ولو كان نصف عطاء الرجل، قدر كبير لها فيه حظ، أي عطاء فيه كرم وسخاء؛ لأن التكليفات المالية عليها دون التكليفات المالية على الرجل بقدر كبير يعدّ أكثر من النصف.

ب. الحال الثانية: أن الأولاد إن كن نساء فقط، يكون نصيبهن الثلثين، والنص الكريم يقول: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ يفيد بيان نصيب الأكثر من اثنتين، ولم يبين الاثنتين، ولكن يفهم من آية أخرى أن نصيب الثنتين هو الثلثان أيضا؛ لأن الله تعالى قال في توريث الإخوة والأخوات: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَيَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء] ففي الأخوات نص على أن نصيب الأختين الثلثان، وبالأولى يكون نصيب البنتين الثلثين؛ لأن البنتين أقوى قرابة وأكثر اتصالا، وأجدر بالرعاية، فإذا كانت الأختان تأخذان الثلثين فأولى أن تأخذ البنتان الثلثين، فما حذف في آية البنات وجد ما يدل عليه في آية الأخوات، وكذلك حذف في آية الأخوات نصيب الأكثر من أختين، وصرح به في آية البنات، ففهم بطريق الأولى أن الأكثر من أختين تأخذان الثلثين؛ لأنه إذا كان الأكثر من بنتين يأخذ الثلثين فقط، فأولى أن يأخذ الأكثر من أختين الثلثين، والمعنى أنه حذف من آية البنات ما يفهم بالأولى من آية الأخوات، وحذف من آية الأخوات ما يفهم بالأولى من آية البنات، وذلك بلاغة الإيجاز، وهو من سر الإعجاز.

ج. الحال الثالثة: أن يترك الشخص بنتا واحدة، وهى في هذه الحال تستحق النصف بصريح الآية: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ هذا توريث الأولاد.

5. يلاحظ ما يأتي:

أ. أولا: أن نصيب الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا يكون بعد أن يأخذ الأبوان والأجداد والجدات وأحد الزوجين أنصبتهم، فإذا كان للمتوفى أب وزوجة وأبناء وبنات، فإن القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين تكون بعد أخذ الأب والزوجة نصيبهما.

ب. ثانيا: أن الأولاد يطلقون على كل فروع الشخص من صلبه، أي أبناؤه وأبناء أبنائه، وبنات أبنائه، أما بنات بناته، فإنهن لا يكن من أولاده، وقد خالف في ذلك الشيعة فلم يفرقوا في نسبة الأولاد بين من يكون من أولاد الظهور ومن يكون من أولاد البطون، أي لا يفرقون بين من تتوسط بينه وبين المتوفى أنثى ومن لا تتوسط.

ج. ثالثا: أن أبناء الشخص وبناته يقدمن على أبناء أبنائه وبنات ابنه، أي أن الطبقة الأولى تمنع من يليها.

د. رابعا: إن بنات الابن يأخذن حكم البنات تماما إذا لم يكن للشخص أولاد قط، لا ذكور ولا إناث، بل إن جمهور الفقهاء يجعل لبنات الابن السدس، وإذا كان للمتوفى بنت واحدة تأخذ النصف، وذلك لحديث ابن مسعود الذي سئل فيه عن رجل توفى عن بنته وبنت ابن ابنه وأخته.. فأعطى البنت النصف، وبنت الابن السدس، والأخت الباقى، وقال: ذلك قضاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم‏.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثة:

أ. الأول النسب في حدود الرجال الذين يحملون السلاح، ويستطيعون القتال، أما الإناث والضعفاء من الذكور فلا ارث لهم.. وقد عمم الإسلام الإرث للجميع.

ب. الثاني التبني، وهو ان يتبنى الرجل ولد غيره، ويكون له حكم الابن الشرعي في الإرث وغيره، وألغى الإسلام ذلك بقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾

ج. الثالث العهد، وهو أن يقول الرجل لآخر: دمي دمك، وترثني وأرثك، وأقره الإسلام على وجه يأتي بيانه عند الاقتضاء، وكان من هاجر مع الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم من مكة إلى المدينة يرث من مهاجر مثله إذا كان بينهما مخالطة وود، ولا يرث من المهاجر غير المهاجر، وان كان قريبا، وأيضا بعد ان آخى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بين كل اثنين من أصحابه كان المتآخيان يتوارثان، ثم نسخ الإسلام هذين السببين، الهجرة والتآخي، نسخهما بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

2. استقر موجب الإرث في الإسلام على أمرين: نسب وسبب، والسبب أمران: زوجية وولاء، ويأتي البيان حسب ترتيب الآيات، وفيما يلي نشير إلى‏ مداليل ألفاظ الآيتين اللتين نحن بصددهما: وهما وما بعدهما من الآيات المتعلقة بالإرث تفصيل لما أجمله تعالى في قوله السابق: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ﴾

3. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، إذا اجتمع أبناء الميت وبناته معا اقتسموا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا انضم اليهم غيرهم في الميراث كالزوج أو الزوجة، أو الأب أو الأم أو هما معا أخذ كل نصيبه حسب التفصيل الآتي، والباقي يقتسمه البنون والبنات، للبنت نصف ما يأخذه الابن باتفاق المذاهب الاسلامية، دون استثناء، وأيضا اتفقت المذاهب على ان الميت إذا ترك ابنا، وأولاد أولاد فالابن يحجب عن الإرث أولاد الأولاد، سواء أكانوا ذكورا، أم أناثا.. واختلف فقهاء المذاهب فيما إذا ترك بنتا واحدة، أو بنتين فأكثر، ولم يترك ابنا، قال فقهاء المذاهب الأربعة: تأخذ البنت الواحدة النصف فقط، والبنتان فأكثر الثلثين فقط، والباقي يعطى لغيرهن، وقال الشيعة الامامية: التركة كلها للبنت أو البنات، ولا شيء لغيرها، والتفصيل في كتابنا الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة.

4. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، قال صاحب مجمع البيان: (ظاهر قوله تعالى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ان البنتين لا تستحقان الثلثين لكن الأمة أجمعت على ان حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات)، هذا هو الصحيح، وكل ما قيل من التعليل والتأويل حول‏ ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ فهو من نسج الخيال.

5. ليس هذا بالشيء المهم، وإنما المهم بيان ما اختلفت فيه المذاهب الاسلامية من ميراث البنت والبنات إذا لم يكن للميت ولد ذكر.. وقد اتفق الفقهاء قولا واحدا على ان الميت إذا ترك بنتا واحدة أخذت النصف بالفرض، وان ترك بنتين فأكثر أخذن الثلثين، واختلفوا في النصف الباقي بعد فرض البنت، وفي الثلث الباقي بعد فرض البنتين، لمن يعطى؟

أ. قال السنة: يعطى الباقي لأخي الميت، مستندين إلى رواية عن طاوس عن‏ ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم انه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي لاولي عصبة ذكر.

ب. وأنكر الشيعة حديث طاوس لأنه كذاب‏ وقالوا: يرد النصف على البنت، فتنفرد بالتركة كلها، تأخذ النصف بالفرض، والنصف الثاني بالرد، وأيضا يرد الثلث الباقي على البنتين فأكثر، فينفردن بجميع التركة الثلثين بالفرض، والثلث الباقي بالرد، واستدلوا بأن القرآن الكريم فرض الثلثين للبنتين فأكثر، وفرض النصف للبنت الواحدة، ولا بد من وجود شخص ما يرد عليه الباقي بعد الفرض، والقرآن لم يعيّن هذا الشخص بالذات، وإلا لم يقع الخلاف، فلم يبق لتعيين من يرد عليه الباقي إلا الآية 75 من سورة الأنفال، و6 من سورة الأحزاب: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، حيث دلت على ان الأقرب أولى ممن هو دونه في القرابة، وليس من شك ان البنت أقرب من الأخ.

6. هذا، إلى أن الشيعة لم ينفردوا بالقول: ان التركة بكاملها للبنت أو للبنات، فلقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك بنتا أو بناتا، ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعصبات فالمال كله للبنت، النصف بالفرض، والباقي بالرد، وكذلك البنتان تأخذان جميع التركة، الثلثين فرضا، والثلث الباقي ردا، مع العلم بأن الآية قالت: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، فإذا كانت هذه الآية لا تمنع ان تأخذ البنت أو البنات جميع التركة في الصورة التي ذكرها الحنفية والحنابلة فكذلك أيضا لا تمنع أن تأخذ البنت أو البنات التركة كلها في صورة أخرى، والفرق تحكم، لأن دلالة الآية واحدة لا يمكن تجزؤها بحال، وأيضا قال الحنفية والحنابلة: إذا ترك الميت أما، وليس معها واحد من أصحاب الفروض والعصبات تأخذ التركة كلها الثلث بالفرض، والثلثين بالرد، مع العلم بأن الله يقول: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فإذا جاز للام أن تأخذ التركة كلها مع قوله تعالى: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ جاز أيضا للبنت أن تأخذ التركة كلها، وكذلك البنات، مع قوله: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ على النحو الذي قدمناه، وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة، والجزء السادس من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق، وأصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر كتابا ضخما باسم (دعوة التقريب)، أدرج فيه بحثنا هذا بكامله.. وتجدر الاشارة إلى أن ما نقلناه عن الحنفية والحنابلة كان مصدره كتاب المغني لابن قدامة، وميزان الشعراني، باب الفرائض.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الإيصاء والتوصية هو العهد والأمر، وقال الراغب في مفردات القرآن: الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ.

2. في العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطة، وأما أولاد الأولاد فنازلا فحكمهم حكم من يتصلون به فلبنت الابن سهمان ولابن البنت سهم واحد إذا لم يكن هناك من يتقدم على مرتبتهم كما أن الحكم في أولاد الإخوة والأخوات حكم من يتصلون به، وأما لفظ الابن فلا يقضي بنفي الواسطة كما أن الأب أعم من الوالد، أما قوله تعالى في ذيل الآية: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ فسيجي‏ء أن هناك عناية خاصة تستوجب اختيار لفظ الأبناء على الأولاد.

3. أما قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ففي انتخاب هذا التعبير إشعار بإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع توريث النساء فكأنه جعل إرث الأنثى مقررا معروفا وأخبر بأن للذكر مثله مرتين أو جعله هو الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر محمولا عليه يعرف بالإضافة إليه، ولولا ذلك لقال: للأنثى نصف حظ الذكر وإذن لا يفيد هذا المعنى ولا يلتئم السياق معهـ كما ترى ـ هذا ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به، وربما أيد ذلك بأن الآية لا تتعرض بنحو التصريح مستقلا إلا لسهام النساء وإن صرحت بشيء من سهام الرجال فمع ذكر سهامهن معه كما في الآية التالية والآية التي في آخر السورة.

4. بالجملة قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ في محل التفسير لقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، واللام في الذكر والأنثيين لتعريف الجنس أي إن جنس الذكر يعادل في السهم أنثيين، وهذا إنما يكون إذا كان هناك في الوراث ذكر وأنثى معا فللذكر ضعفا الأنثى سهما ولم يقل: للذكر مثل حظي الأنثى أو مثلا حظ الأنثى ليدل الكلام على سهم الأنثيين إذا انفردتا بإيثار الإيجاز على ما سيجي‏ء، وعلى أي حال إذا تركبت الورثة من الذكور والإناث كان لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم إلى أي مبلغ بلغ عددهم.

5. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ظاهر وقوع هذا الكلام بعد قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ إنه على تقدير معطوف عليه محذوف كأنه قيل: هذا إذا كانوا نساء ورجالا فإن كن نساء (إلخ) وهو شائع في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾: وقوله: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ والضمير في كن راجع إلى الأولاد في قوله: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر، والضمير في قوله: ﴿تَرَكَ﴾ راجع إلى الميت المعلوم من سياق الكلام.

6. ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ الضمير إلى الولد المفهوم من السياق وتأنيثه باعتبار الخبر والمراد بالنصف نصف ما ترك فاللام عوض عن المضاف إليه، ولم يذكر سهم الأنثيين فإنه مفهوم من قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فإن ذكرا وأنثى إذا اجتمعا كان سهم الأنثى الثلث للآية وسهم الذكر الثلثين وهو حظ الأنثيين فحظ الأنثيين الثلثان فهذا المقدار مفهوم من الكلام إجمالا وليس في نفسه متعينا للفهم إذ لا ينافي ما لو كان قيل بعده: وإن كانتا اثنتين فلهما النصف أو الجميع مثلا لكن يعينه السكوت عن ذكر هذا السهم والتصريح الذي في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين، فإنه يشعر بالتعمد في ترك ذكر حظ الأنثيين، على أن كون حظهما الثلثين هو الذي عمل به النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وجرى العمل عليه منذ عهده صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى عهدنا بين علماء الأمة سوى ما نقل من الخلاف عن ابن عباس، وهذا أحسن الوجوه في توجيه ترك التصريح بسهم الأنثيين، قال الكليني في الكافي: إن الله جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين، انتهى، ونقل مثله عن‏ أبي مسلم المفسر: أنه يستفاد من قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وذلك أن الذكر مع الأنثى الواحدة يرث الثلثين فيكون الثلثان هما حظ الأنثيين، انتهى وإن كان ما نقل عنهما لا يخلو من قصور يحتاج في التتميم إلى ما أوضحناه آنفا فليتأمل فيه.

7. هناك وجوه أخر سخيفة ذكروها في توجيه الآية كقول بعضهم: إن المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، الاثنتان وما فوقهما فهذه الجملة تتضمن بيان حظ الأنثيين، والنساء فوق اثنتين جميعا، ومثل قول بعضهم: إن حكم البنتين هاهنا معلوم بالقياس إلى حكم الأختين في آخر آية من السورة حيث ذكرت لهما الثلثين إلى غير ذلك مما يجعل عن أمثالها كلامه تعالى.

ذكر بدر الدّين الحوثي(ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ هذا الخطاب لمن أشرف على الموت فهو نسخ لأمره بالوصية في قوله تعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 180] وهذا مفهوم من توجيه الخطاب إلى المأمورين بالوصية ومن تسمية هذه الفرائض ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ في أولها وآخر الآية الثانية فهي مثل صبغة الله.

2. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ حيث كان الأولاد ذكوراً وإناثاً أو ذكراً وأنثيين أو ذكرين ومعهما أنثى أو أكثر، فالمراد: للأنثى مثل نصف حظ الذكر، وللذكر مِثلا حظِّ الأنثى، ولكن جعلت الأنثى أي نصيبها أصلاً تأكيداً لإرثها.

3. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ أي لم يكن معهن ذكر حتى يكون لكل اثنتين مثل حظه بل انفردن فكنَّ نساءً، وقوله تعالى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ أي: ولو فوق اثنتين ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ وترك النص على اثنتين لظهوره من حيث: أن للواحدة الثلث إذا كان معها ابن وله الثلثان، ومن حيث أن الواحدة لها النصف إذا انفردت، فلا بد أن تكون طريقة الإثنتين مثل طريقة ما فوق الإثنتين؛ لأنا لو جعلنا طريقتهن طريقة الواحدة لزم أن يأخذن المال كله لكل واحدة نصف، فإذا كان ما فوق الإثنتين ليس لهن إلا الثلثان، فبالأولى الإثنتان مع أن الله قد فرض للأختين الثلثين في آخر السورة فلا ينقص البنتان عنهما، لأن البنتين أقرب، فظهر: أن لهما الثلثين.

4. ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ أي نصف ما ترك أبوها، وانتهى التقسيم بين الأولاد فظهر منه: حكم الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً، وحكم ما فوق الأثنتين من البنات المنفردات، وحكم الواحدة، واكتفى بذلك عن ذكر ميراث الإبن إذا انفرد عن الإناث والإبنين والأبناء، كما اكتفى بذكر فوق اثنتين عن ذكر اثنتين؛ لأن ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فالواحد له الكل، والإثنان فما فوق لم يمكن لهما أكثر من الكل، فللواحد الكل ولما فوقه الكل، ولأن الله قد نص في آخر السورة ما يفيد: أن الأخ يرث الكل فالإبن أقرب، وهذا إيجاز محكم.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ عن جابر قال‏: عادني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رشّ عليّ منه فأفقت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآية، رواه البخاري ومسلّم‏.. هذه الرواية تدل على أن الآية نزلت في سؤال جابر للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم‏ عما يصنعه في ماله ـ وهو حيّ ـ بينما تدل الآية على حكم المال بعد الموت فليس له مدخلية في تقسيمه، فكيف تكون الآية جوابا عن سؤاله؟

ب. جاء في رواية عن جابر بن عبد الله قال‏: جاءت امرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس ـ أو قالت سعد بن الربيع ـ قتل معك يوم أحد وقد استفاد عمهما مالهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالا إلّا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله ما ينكحان أبدا إلّا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت سورة النساء وفيها: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ إلى آخر الآية، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ادع لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك.. هذه الرواية تتضمن ثبوت حكم الإرث في نزول الآية من خلال مناسبة الشكوى التي قامت بها المرأة، لأن أخا زوجها الميت أخذ المال كله ولم يجعل لها ولا بنتي أخيه شيئا منه، مما ينافي الرواية الأولى، وربما كانت الرواية الثانية أقرب إلى المضمون لنزولها في الإرث بعد الموت.

ج. ‏جاء عن ابن عباس قال لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة.. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا من قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر.. هذه الرواية توحي بأن آيات الإرث كانت تمثل صدمة عنيفة للذهنية التي كانت سائدة في الواقع الإسلامي الممتد في كثير من مفاهيمه من الواقع العربي الجاهلي الذي ينطلق من اعتبار مال الميت حقا لمن يحمي العائلة ويقاتل في سبيلها ويحوز الغنيمة لها ويتحمّل مسئوليتها، باعتبار أنه هو الذي يقوم مقام الميت ويمتد في دوره، ليستطيع بالإرث القيام بمسؤولياته التي تمثّل رعاية العائلة في كل حاجاتها، وكانت هذه الذهنية متجذرة في أفكارهم وتقاليدهم، الأمر الذي لم يملك فيه هؤلاء أنفسهم من القيام بردّة فعل صارخة في الاعتراض على التشريع بطريقة لا شعورية أو التساؤل عن الأساس في ذلك، باعتبار أن هذا التشريع يهزّ قاعدة التفكير الاجتماعي ليحوّله إلى اتجاه آخر وقاعدة جديدة ترتكز على أن الولد الأكبر أو الشخص المقاتل لا يمثّل أية قاعدة في حجم الواقع الحركي العائلي في الواقع الاجتماعي العام.

2. هذه بعض التفاصيل التي قرّر فيها الإسلام حكم الإرث، الذي ركزه على أساسين: النسب، والسبب، والسبب نوعان: زوجية وولاء، وقد عرض القرآن لبعض موارده تاركا التفاصيل الشاملة لما بيّنه الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم في أحاديثه من حكم الفرائض.

3. ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ أشرنا في ما سبق إلى مسئولية الرجل، داخل العلاقة الزوجية، عن دفع المهر، والإنفاق على الزوجة الأولاد، ممّا نفهمه من سرّ اعتبار حصة الرجل ضعف حصة المرأة، من خلال ما أراده الله من التوازن بين الحقوق والواجبات، بعيدا عن كل إساءة للمرأة في إنسانيتها وكرامتها؛ ونشير هنا، إلى وجوب الجهاد على الرجل كفريضة، مما قد يفرض عليه تحمّل بعض مصاريف الجهاد، إذا لم تستطع الدولة أن توفّر له ذلك، كما كان يحدث في الحروف الأولى في صدر الدعوة الإسلامية، وفي دية الخطأ التي تثبت على عائلة القاتل التي يتحملها الرجل بنسبة أكثر من المرأة، وبهذا كانت حصة المرأة من الإرث ـ في النتيجة ـ تفوق حصة الرجل أو تعادلها، بلحاظ ما يبقى منها بعد القيام بالالتزامات المالية الواجبة عليه، أما كرامة المرأة وإنسانيتها، فقد احتفظ الإسلام لها بهما من خلال المسؤوليات العامة في التشريع؛ فلم يجعل الإسلام للمرأة تشريعا يختلف عما جعله للرجل، مما يجعل من قضية المساواة بينهما قضية تطبع أكثر جوانب الحياة، ما عدا بعض الموارد التي لاحظ الإسلام فيها الخصوصيات الذاتية للمرأة، تماما كما هي خصوصياتها في عالم التكوين، وذلك من خلال ما اختص الله به المرأة من القدرة على الحمل والإرضاع ونحو ذلك.

4. ينبغي لنا أن نشير هنا إلى ما نبهنا عليه في بداية السورة، من أنه لا حلّ مطلقا في الحياة، بحيث يكون إيجابيا في جميع موارده؛ بل الحل الأفضل هو الذي تتقدم فيه مسألة الإيجابيات على السلبيات، من خلال ما يحيط بالمسألة من ظروف، وما ترتكز عليه من أنظمة وقوانين، وفي ضوء ذلك، كانت الآية تقريرا للمبدأ؛ فإذا ترك الإنسان أولادا ذكورا وإناثا، فإن التركة تقسيم على أساس حصتين للذكر في مقابل حصة واحدة للأنثى.

5. هناك ملاحظة أشار إليها السيد العلامة الطباطبائي في الميزان قال وفي العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطة، وأمّا أولاد الأولاد فنازلا، فحكمهم حكم من يتصلون به، فلبنت الابن سهمان ولابن البنت سهم واحد، إذا لم يكن هناك من يتقدم على مرتبتهم، كما أن الحكم في أولاد الإخوة والأخوات حكم من يتصلون به، وأما لفظ الابن فلا يقضي بنفي الواسطة، كما أن الأب أعم من الوالد، وأما قوله تعالى في ذيل الآية: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ فسيجي‏ء أن هناك عناية خاصة تستوجب اختيار لفظ الأبناء على الأولاد، ونلاحظ على هذه الاستفادة، أن الظاهر من استعمال كلمة الولد وكلمة الابن أنهما بمعنى واحد في ظهورهما في المتولد من الأب بشكل مباشر بحسب المعنى الحقيقي لهما، كما يمكن استعمالهما في صيغة الجمع (الأولاد والأبناء) في الأعم من ذلك، فيمكن إطلاق الأولاد على ما يعم أولاد الأولاد، وإطلاق الأبناء على أبناء الأبناء، بحسب المناسبة العرفية من حيث الإلحاق المجازي بشكل شائع، أما إطلاق (الابن أو الولد) بصيغة المفرد على ولد الابن أو الولد، فهو بحاجة إلى عناية مفصلة بقرينة واضحة لصرف اللفظ عن ظاهره.

6. هناك نكتة تعبيرية قد توحي بها الفقرة ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وهي أن الحديث جاء عن سهم الذكر متفرعاً على سهم الأنثى، كما لو كانت الأنثى هي الأصل في الإرث، باعتبار أن حصته مثل حصة أنثيين، وبذلك كانت تقاس بها بدلا من العكس وإلّا يقال: للأنثى نصف حظ الذكر.

7. ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ظاهر هذه الفقرة، أن المراد بها هي حالة ارتفاع عدد البنات إلى أكثر من اثنتين كما توحيه كلمة (فوق)، ولكن المقصود منها هو اثنتان فما فوق، وهذا مما جرى عليه التعبير عند العرب، فإنهم يقولون في بعض الحالات (فوق اثنتين) قاصدين (اثنتين فما فوق)؛ كما يدل عليه مقابلتها بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، وقد يستفاد ذلك من الحديث عن إرث الأخوات في آخر هذه السورة من حيث جعل نصيب الأخت الواحدة النصف في مقابل نصيب البنت الواحدة، وجاء بعدها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ مما يدل على أن ذلك في مقابل سهم البنتين وهو الثلثان، وهناك وجوه أخرى في تفسيرها.

8. على كل حال، فإن المسلمين متفقون على الحكم في صورة تعدد البنات من اثنتين فما فوق، انطلاقا من هذه الآية أو من أحاديث السنة النبوية الشريفة؛ فإذا ترك الميت ابنتين فصاعدا، ولم يكن له أولاد ذكور، فلهن الثلثان؛ أما الثلث الباقي، فإن كان هناك أبوان للميت، فلكل واحد منهما السدس؛ فإذا لم يكن له أبوان، فإن الإمامية يذهبون إلى أنه يرد إلى البنات ولا يعطى إلى العصبة من إخوانه وأعمامه؛ أما أهل السنة، فإنهم يردونه الى العصبة انطلاقا من حديث يناقش الإمامية في صحة سنده وهو حديث طاوس اليماني عن أبيه، عن ابن عباس عن النبي محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال‏: ألحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر، وفي رواية أخرى‏: فما بقي فلرجل ذكر، وعلى هذا الأساس فقد أجمعوا على أن الرجل إذا مات عن بنت فلهما النصف بالفرض، فإن كان له أخ، يختص بالنصف الآخر، لأنه أقرب رجل إليه، وإذا مات ولم يكن له ولد وله أخت وعم؛ فللأخت النصف والباقي للعم، وكذلك إذا كان له أختان فإن الثلث الباقي لأخيه أو عمه.

9. وقد رد الشيعة الإمامية على هذا الحديث بضعف سنده ـ كما ذكروه ـ فقد ذكر بعض علمائهم ـ وهو السيد محسن الأمين في كتابه (نقض الوشيعة) أن طاوس أنكر أن يكون راويا لهذا الحديث وقال ـ أي طاوس ـ إن الشيطان ألقاه على لسان من نسب إلىّ هذا القول‏، وقد استدلّ الإمامية على بطلان التعصيب بقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7] وقد ذكروا في تقريب الاستدلال بها، أن الآية قد ساوت بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث، لأنها جعلت لكل منهما نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون في حين أن القائلين بالتعصيب قد فرقوا بين الرجال والنساء، فورثوا الرجال وتركوا النساء، حيث التزموا صورة ما لو كان للميت بنت وأخ وأخت بأن البنت تأخذ النصف المفروض لها والنصف الآخر للأخ ولا شيء للأخت مع أنهما متساويان في الدرجة، كما التزموا بأنه لو كان للميت أخت وعم وعمة، بأن التركة للأخت وللعم ترث نصفها الأخت بالفرض ويرث العم نصفها بالتعصيب ولم يجعلوا للعمة شيئا مع أنها شقيقة العم وفي رتبته.

10. وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك بنتا أو بناتا، ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعصبات، فالمال كله للبنت، النصف بالفرض والباقي بالرد، وكذلك البنتان تأخذان جميع التركة، الثلثين فرضا والثلث الباقي ردا، مع العلم بأن الآية قالت: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، فإذا كانت الآية تمنع أن تأخذ البنت أو البنات جميع التركة في هذه الصورة، فكذلك لا تمنع أن تأخذ البنت أو البنات التركة كلها في صورة أخرى، لأن الصورتين ترجعان في حكم الرد إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75]، و[الأحزاب: 6]، حيث دلت على أن الأقرب أولى ممن هو دونه بالقرابة، وليس من شك أن البنت أقرب من الأخ، والأخت أقرب من العم.

11. وفي ضوء ذلك تبطل حجة القائلين بالتعصيب بالآيتين‏ ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَيَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ‏﴾، فقد قالوا: إن القرآن في الآية الأولى أعطى النصف للبنت والثلثين للبنتين، وفي الآية الثانية أعطى النصف للأخت والثلثين للأختين، فإعطاؤهنّ التركة بكاملها ـ كما يذهب الإمامية ـ مخالف لصريح القرآن، ويقول الإمامية في الرد: إن القرآن لم يتحدث عن النصف الآخر أو الثلث الآخر، ولم يذكر الوارث الذي يستحق الباقي، ولم تتعرض السنة النبوية لذلك، إلا ما كان من حديث طاوس اليماني الذي لم يعاصر النبي محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا أدرك الصحابة، ولو كان الحديث صحيحا لرواه أكثر الصحابة في جملة ما رووه من التشريعات، لا سيما أن هذا الأمر مما يكثر فيه الابتلاء لاتصاله بحياة الناس بشكل عام، ولذلك فلا بد من الرجوع إلى القرآن لتحديد صاحب الحصة الأخرى، وليس هناك إلا آية ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

12. هناك ملاحظة أخرى في إضعاف حجة أهل السنة، وهي أن أصحاب المذاهب الأربعة ـ الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية ـ قد اتفقوا على أن الميت إذا ترك أبا وبنتا، كان للأب السدس بالفرض، وللبنت النصف بالفرض أيضا، والباقي يرد على الأب وحده مع أنه من أصحاب الفروض بمقتضى الآية ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فإذا كان الفرض لا يمنع من رد الباقي على الأبـ كما يدعون ـ فينبغي أن لا يمنع من الرد على البنت، وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك أمّا وليس معها واحد من أصحاب الفروض والعصبات تأخذ التركة كلها الثلث بالفرض والثلثين بالرد، مع العلم أن الله يقول: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، فإذا جاز للأم أن تأخذ التركة كلها مع قوله تعالى:‏ ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ جاز أيضا للبنت أن تأخذ التركة كلها، وكذلك البنات مع قوله تعالى: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

13. خلاصة الفكرة أن فقهاء السنة لم يعتمدوا إلّا على رواية طاوس اليماني التي لا تثبت أمام النقد الحديثي، فلا يعود لهم حجة على التعصيب، كما أشرنا إليه، وتمام الكلام موكول إلى الفقه.

14. ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ اتفق المسلمون على أن حصة البنت الواحدة بالفرض هي النصف؛ أما النصف الآخر، فلم يتحدث عنه القرآن بصراحة، كما لم يتحدث عن الثلث الباقي بعد أخذ حصة البنتين أو البنات وقد اختلف رأي الشيعة الإمامية مع رأي أهل السنة، فذهب فقهاء الإمامية إلى إعطاء النصف الآخر للبنت، انطلاقا من الآية الكريمة التي وضعت القاعدة العامة لإرث أولي الأرحام: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75] حيث أفادت بأن الأقرب يمنع الأبعد في كل طبقة، مما يجعل الحصة للبنت دون غيرها لأنها الأقرب؛ وقد أقر فقهاء أهل السنة هذا الحكم بشكل جزئي في مورد انعدام العصبة للميت، فجعلوا التركة كلها للبنت، مما يوحي بأن المبدأ وارد من حيث الأساس.

15. هناك نقطة لا بد من إثارتها لأنها وقعت موضعا للجدل بين المسلمين بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهي أن ظاهر إطلاق الآية عدم الفرق في نظام الإرث بين النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وسائر الناس، فلم يرد فيها ولا في غيرها من الآيات أي تقييد يؤدي إلى خروج النبي عن هذا الحكم بحيث لا يرثه أقرباؤه، فإن هذه الآية تلتقي في هذا الإطلاق والعموم بقوله تعالى: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والْأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7]، وربما قيل إن آيات القرآن العامة لا تشمل النبي لأنها جرت على لسانه، ولكن هذا ليس صحيحا، لأننا نلاحظ أن النبي كان مخاطبا بكل الأحكام الإسلامية العامة في القرآن، من الواجبات والمحرمات وهو أمر واضح باعتباره (أوّل المسلمين)، وقد جرى جدال بين أبي بكر والسيدة فاطمة الزهراء عليها السّلام حول هذا الموضوع عند مطالبتها له بإرثها من أبيها في قصة فدك، فروى رواية تقول: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة) وقد أنكرت السيدة الزهراء صحة هذه الرواية لأن النبي لم يبلغها ذلك، مع أن القضية في هذا الحكم سلبا أو إيجابا محصورة بها لأنها الوارث الوحيد للنبي محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد أشرنا إلى هذا الموضوع استكمالا للبحث القرآني باعتبار أنه من متعلقاته.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يشير إلى حكم الطبقة الأولى من الورثة (وهم الأولاد والآباء والأمهات)، ومن البديهي أنّه لا رابطة أقوى وأقرب من رابطة الأبوة والبنوة ولهذا قدموا على بقية الورثة من الطبقات الأخرى.

2. من الجدير بالاهتمام من ناحية التركيب اللفظي جعل الأنثى هي الملاك والأصل في تعيين سهم الرجل، أي أن سهمها من الإرث هو الأصل، وإرث الذكر هو الفرع الذي يعرف بالقياس على نصيب الأنثى من الإرث إذ يقول سبحانه: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وهذا نوع التأكيد على توريث النساء ومكافحة للعادة الجاهلية المعتدية القاضية بحرمانهن من الإرث والميراث، حرمانا كاملا.

3. ثمّ يقول سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ أي لو زادت بنات الميت على اثنتين فلهن الثلثان أي قسم الثلثان بينهن، ثمّ قال‏ ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ أي لو كانت البنت واحدة ورثت النصف من التركة.

4. سؤال وإشكال: القرآن يقول في هذا المجال (فوق اثنتين) أي لو كانت بنات الميت أكثر من بنتين استحققن ثلثي التركة يقسّم بينهن، وهذا يعني أن القرآن ذكر حكم البنت الواحدة، وحكم البنات فوق اثنتين، وسكت عن حكم (البنتين)، فلماذا؟ والجواب: بملاحظة المقطع الأوّل من الآية الحاضرة يتضح جواب هذا السؤال، ونعني قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، ولو إجمالا، لأن ورثة الميت إن انحصروا في ابن واحد وبنت واحدة كان للابن الثلثان وللبنت الثلث، فإذا كانتا بنتين كان لهما الثلثان حسب هذه العبارة.

5. خلاصة القول: أنّه إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين وكان أوّل العدد ذكرا وأنثى وللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، علم من ذلك أن للبنتين الثلثين، ولعل لوضوح هذا الأمر لم تتعرض الآية لبيانه (أي لذكر سهم الأختين) واكتفت بذكر سهم البنات المتعددات فوق اثنتين، وهو الثلثان.

6. على أن هذا المطلب يتّضح أيضا بمراجعة الآية الأخيرة من سورة النساء، لأنّها جعلت نصيب الأخت الواحدة النصف (مثل نصيب البنت الواحدة) ثمّ تقول: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ فمن هذا يتضح أن سهم البنتين هو الثلثان أيضا، هذا مضافا إلى ورود مثل هذا التعبير في الأدب العربي، إذ يقول العرب أحيانا (فوق اثنتين) ويكون مرادهم هم (اثنتان فما فوق)

7. بغض النظر عن كل ما قيل أنّ الحكم المذكور من الأحكام القطعية المسلمة من وجهة نظر الفقه الإسلامي والأحاديث الشريفة، والرجوع إلى السنة المطهرة (أي الأحاديث) كفيل برفع أي إبهام في الجملة المذكورة إن كان.

8. سؤال وإشكال: لماذا يرث الرّجل ضعف المرأة؟ والجواب: مع أنّ ما يرثه الرجل هو ضعف ما ترثه المرأة، إلّا أنّه بالإمعان والتأمل يتّضح أنّ المرأة ترث ـ في الحقيقة ـ ضعف ما يرثه الرجل إذا لا حظنا القضية من جانب آخر، وهذا إنّما هو لأجل ما يوليه الإسلام من حماية لحقوق المرأة، توضيح ذلك: إن هناك وظائف أنيطت بالرجل (وبالأحرى كلّف بأدائها تجاه‏ المرأة) تقتضي صرف وإنفاق نصف ما يحصل عليه الرجل على المرأة، في حين لا يجب على المرأة أي شيء من هذا القبيل، إنّ على الرجل (الزوج) أن يتكفل نفقات زوجته حسب حاجتها من المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغير ذلك من لوازم الحياة كما أن عليه أن ينفق على أولاده الصغار أيضا، في حين أعفيت المرأة من الإنفاق حتى على نفسها، وعلى هذا يكون في إمكان المرأة تدخر كل ما تحصله عن طريق الإرث، وتكون نتيجة ذلك أن الرجل يصرف وينفق نصف مدخوله على المرأة، ونصفه فقط على نفسه، في حين يبقى سهم المرأة من الإرث باقيا على حاله.

9. لمزيد من التوضيح نلفت نظر القارئ الكريم إلى المثال التالي: لنفترض أنّ مجموع الثروات الموجودة في العالم والتي تقسم تدريجا ـ عن طريق الإرث ـ بين الذكور والإناث هو ميليارد دينار، والآن فلنحاسب مجموع ما يحصل عليه الرجال ونقيسه بمجموع ما تحصل عليه النساء عن طريق الإرث، فلنفترض أن عدد الرجال والنساء متساو فتكون حصة الرجال هو ميلياردا، وحصة النساء هي ميلياردات، وحيث أن النساء يتزوجن ـ غالبا ـ فإن الإنفاق عليهنّ يكون من واجب الرجال، وهذا يعني أن تحتفظ النساء بـ ميلياردات (وهو سهمهنّ من الإرث)، ويشاركن الرجال في العشرين ميلياردا، لأن على الرجال أن يصرفوا من سهمهم على زوجاتهم وأطفالهم، وعلى هذا يصرف الرجال ميلياردات على النساء (وهو نصف سهمهم من الإرث) فيكون مجموع ما تحصل عليه النساء ويملكنه هو ميلياردا وهو ثلثا الثروة العالمية في حين لا يعود من الثروة العالمية على الرجال إلّا ميلياردات، أي ثلث الثروة العالمية (وهو المقدار الذي يصرفه الرجال على أنفسهم)، وتكون النتيجة أنّ سهم المرأة التي تصرفه وتستفيد منه وتتملكه واقعا هو ضعف سهم الرجل، وهذا التفاوت إنّما لكونهنّ أضعف من الرجال على كسب الثروة وتحصيلها (بالجهد والعمل)، وهذا ـ في حقيقته ـ حماية منطقية وعادلة قام بها الإسلام للمرأة، وهكذا يتبيّن أنّ سهمها الحقيقي أكثر ـ في النظام الإسلامي ـ وإن كان في الظاهر هو النصف.

10. من حسن الصدف أنّنا نقف على هذه النقطة إذا راجعنا التراث الإسلامي حيث أنّ هذا السؤال نفسه قد طرح منذ بداية الإسلام وخالج بعض الأذهان، فكان الناس يسألون أئمّة الدين عن سرّ ذلك بين حين وآخر، وكانوا يحصلون على إجابات متشابهة في مضمونها ـ على الأغلبـ وهو أن الله إذ كلف الرجال بالإنفاق على النساء وأمهارهنّ، جعل سهمهم أكثر من سهمهنّ، إن أبا الحسن الرضا عليه السّلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله علّة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث: لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفرّ على الرجال، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثل ما يعطى الأنثى لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفرّ على الرجال لذلك‏.

11. بعض الحكم المتعلقة بالميراث في الشريعة الإسلامية:

أ. قد يتصور كثيرون أنّ من الأفضل أن تعود أموال الشخص بعد وفاته إلى الملكية العامّة، وأن تضاف إلى بيت مال المسلمين، ولكن الإمعان في هذا العمل يكشف لنا عن كونه خلاف العدل، لأن مسألة الإرث والتوارث مسألة طبيعية منطقية جدا، فكما أن الآباء والأمهات ينقلون قسما من صفاتهم الجسمية والروحية إلى أبنائهم ـ حسب قانون الوراثة الطبيعي ـ فلما ذا يستثنى من ذلك أموالهم فلا تنتقل إلى أبنائهم؟ هذا مضافا إلى أنّ الأموال المشروعة هي نتاج جهود الإنسان المضنية، ومساعيه وأتعابه فهي في الحقيقة طاقاته المتجسدة في صورة المال وهيئة الثروة، ولهذا لا بدّ من الاعتراف بأن كل شخص هو المالك الطبيعي لحاصل‏ جهوده وثمرة أتعابه، وهذا هو حكم فطري، وعلى هذا، فعند ما يمتنع أن يتصرف الشخص في أمواله بعد وفاته ويحال بينه وبين ثروته بسبب الموت، تصبح هذه الأموال من حق أقرب الناس إليه، والذين يعتبرون ـ في الحقيقة ـ بشخصيتهم ووجودهم امتدادا لشخصيته ووجوده.

ب. على هذا الأساس نجد الكثيرين لا يتركون الكد والعمل، والكسب والتجارة حتى آخر لحظة من حياتهم رغم ما يملكون من ثراء طائل، وذلك لبغية أن يوفروا لأبنائهم مستقبلا زاهرا ويقيموا لهم حياة سعيدة بعدهم، وهذا يعني أن الإرث وقانون التوريث قادر على إعطاء العجلة الاقتصادية دفعة قوية ويزيد من حركتها ودورانها ونشاطها، وأمّا إذا عرف الشخص أنّ أمواله بعد موته، وامتناع تصرفه في تلك الأموال بسبب الوفاة تعود إلى الملكية العامة، فإنّه قد يفقد قسطا كبيرا من نشاطه الاقتصادي، ويصاب بالفتور والكسل.

ج. ويشهد بهذا الأمر ما وقع في فرنسا قبل حين، عند ما أقدم مجلس النواب الفرنسي ـ كما قيل ـ على إلغاء قانون الإرث قبل مدّة وأقرّ بدل ذلك إلحاق أموال الأشخاص بعد موتهم إلى خزانة الدولة، وصيرورتها أموالا عامّة، فتؤخذ من قبل الدولة وتصرف في المصارف العامّة بحيث لا يحصل ورثة الميت على أي شيء من التركة، فكان لهذا القانون أثر سي‏ء وظاهر على الحركة الاقتصادية، فقد لوحظ اختلال كبير في أوضاع التصدير والاستيراد، كما خف النشاط الاقتصادي هناك بشكل ملحوظ، فأقلق ذلك بال الحكومة، وكان السبب الوحيد وراء هذه الحالة هو (إلغاء قانون الإرث) ممّا دفع بالدولة إلى إعادة النظر في هذا القرار، وعلى هذا لا يمكن إنكار أن قانون الإرث ومبدأ التوريث مضافا إلى كونه قانونا طبيعيا فطريا، له أثر قوي وعميق في تنشيط الحركة الاقتصادية.

12. الإرث في الأمم السابقة:

أ. لما كان لقانون الإرث جذورا فطرية فإنّه شوهد وجود الإرث والتوريث في الشعوب والأمم السابقة في أشكال وصور مختلفة، أمّا بين اليهود ـ وإن ادعى البعض عدم وجود مبدأ التوارث عندهم ـ ولكننا حينما نراجع التوراة نجدها تذكر هذا القانون في سفر الأعداد بصورة صريحة إذ يقول: وتكلم بني إسرائيل قائلا: أيّما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، وإن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه أخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرّب موسى‏ يدور لدى بني إسرائيل، ويستفاد من هذه العبارات أنّ مبدأ التوارث كان على محور النسب فقط، ولهذا لم يرد ذكر عن سهم الزوجة في الميراث.

ب. وأمّا في الدين النصراني فالمفروض أن يكون مبدأ الإرث المذكور في التوراة معتبرا أيضا، وذلك لما نقل عن المسيح عليه السّلام من أنّه قال: أنا لم أبعث لأغير من أحكام التوراة شيئا) ولهذا لا نجد في كتابات الفتاوى الدينية أي كلام حول الإرث، نعم ورد في هذه الكتب بعض مشتقات الإرث في بعض الموارد، ولكنها تعني جميعا الإرث المعنوي الأخروي.

ج. هذا وقد كان التوارث لدى العرب الجاهليين يتحقق بإحدى هذه الطرق الثلاث:

• بالنسب، وكان المقصود منه عندهم هم الأبناء الذكور والرجال خاصّة، فلا يرث الصغار والنساء أبدا.

• بالتبني، وهو من طرده أهله من الأبناء، فتكفله وتبناه شخص آخر أو عائلة أخرى، وفي هذه الصورة يتحقق التوارث بين المتبني والمتبني له.

• بالعهد، يعني إذا تعاهد شخصان أن يدافع كل واحد منهما عن الآخر طيلة حياتهما ويرث أحدهما الآخر بعد وفاته، فإنّه يقع التوارث بينهما بعد وفاة أحدهما.

13. حرّر الإسلام قانون الإرث الطبيعي الفطري مما علق به من الخرافات، ولحق به من رواسب التمييز العنصري الظالم الذي كان يفرق بين الرجل والمرأة حينا، وبين الكبار والأطفال حينا آخر، وجعل ملاك التوارث في ثلاثة أمور لم تكن معروفة إلى ذلك الحين:

النّسب وذلك بمفهومه الوسيع، وهم كل علاقة تنشأ بين الأشخاص بسبب الولادة في مختلف المستويات من دون فرق بين الرجال والنساء والصغار والكبار.

السبب وهي العلاقات الناشئة بين الأفراد بسبب المصاهرة والتزاوج.

الولاء وهي العلاقات الناشئة بين شخصين من غير طريق القرابة (السبب والنسب) مثل ولاء العتق، يعني إذا أعتق رجل عبده، ثمّ مات العبد وخلف من بعده مالا ولم يترك أحدا ممن يرثونه بالسبب أو النسب، ورثه المعتق، وفي هذا حيث على التحرير والإعتاق، وكذلك ولاء ضمان الجريرة، وهو أن يركن شخص إلى آخر ـ لا سبب بينهما ولا نسبـ ويتعاهدان أن يضمن كل منهما جناية الآخر ويدافع كل منهما عن الآخر، ويكون إرث كل منهما للآخر، و(ولاء الإمامة) يعنى إذا مات أحد ولم يترك من يرثونه ممن ذكر ورثه الإمام عليه السّلام، أي أن أمواله تنتقل إلى بيت المال الإسلامي، وتصرف في شؤون المسلمين العامّة.

14. هذا، ولكل واحدة من هذه الطبقات أحكام وشرائط خاصّة مذكورة في الكتب الفقهية المفصلة.

15. في قانون الإرث عموما، وفي نظام الإرث الإسلامي خاصّة مزايا نشير إلى قسم منها في ما يلي:

أ. في نظام الإرث الإسلامي، وفي ضوء ما أقرّ من الطبقات للورثة لا يحرم أي واحد من أقرباء المتوفى من الإرث، فليس في الإسلام ما كان متعارفا (أو لا يزال) عند العرب الجاهليين، أو في بعض المجتمعات البشرية من حرمان النساء والأطفال من الإرث لعدم قدرتهم على حمل السلاح والمشاركة في الحروب وما شاكل ذلك، بل يشمل نظام الإرث الإسلامي كل من يمتّ إلى المتوفى بوشيجة القربى.

ب. يلبي هذا النظام الحاجات الإنسانية الفطرية والمشروعة، لأنّ كل إنسان من أبناء البشر يجب أن يرى حصيلة جهوده وثمرة أتعابه ونتاج كدّه وكدحه بيد من يعتبره امتدادا لوجوده وشخصيته، ولهذا يكون سهم الأبناء ـ حسب هذا النظام ـ أكثر من سهام غيرهم، في حين تكون سهام الآباء والأمهات وغيرهم من‏ الأقرباء وأنصبتهم بدورها سهاما وأنصبة محترمة وجديرة بالاهتمام أيضا.

ج. إنّ هذا القانون يشجع الأشخاص على السعي والعمل وبذل المزيد من الفعالية في سبيل تحصيل الثروة، وتشغيل عجلة الإقتصاد، وذلك لأنّ الإنسان إذا عرف أنّ نتاج كده وكدحه وحصيلة جهوده وأتعابه طوال حياته ستنتقل إلى من يحبّهم ويودّهم، فإنّه يتشجع على المزيد من العمل والنشاط مهما كان عمره وسنه، ومهما كانت ظروفه وملابساته، وبهذا لا يحدث أي ركود في فعاليته ونشاطه مطلقا، وقد أشرنا في ما مضى ـ كيف أنّ إلغاء قانون الإرث والتوارث في بعض البلاد، وتأميم أموال الموتى، وحيازتها من قبل الدولة أدى إلى آثار سيئة في المجال الاقتصادي، وظهر في صورة ركود اقتصادي مخيف دفع بالدولة إلى إعادة النظر في إلغاء قانون الإرث وحذفه.

د. إنّ قانون الإرث الإسلامي يمنع من تراكم الثّروة، لأنّ هذا النظام يقضي بتقسيم الثّروة ـ بعد كلّ جيل ـ بين الأفراد المتعددين بصورة عادلة، وهذا ممّا يساعد على تفتيت الثروة، كما يساعد على التوزيع العادل لها، هذا والجدير بالاهتمام أنّ هذا التقسيم لا يعاني ممّا تعاني منه بعض الأشكال السائدة في عالمنا الراهن لتقسيم الثروة، والتي ترافق غالبا سلسلة من المضاعفات والآلام الاجتماعية السيئة، فهو نظام فريد من نوعه يشمل الجميع برحمته، ولا يتسبب في انزعاج أي شخص أو جهة.

هـ. إنّ الأسهم والأنصبة في قانون الإرث الإسلامي لم تنظم على أساس الارتباط والانتساب إلى المتوفى برابطة النسب خاصّة، بل على أساس الحاجات الواقعية عند الورثة، فإذا رأينا الذكور من أولاد الميت يرثون ضعف ما ترثه الإناث، أو يرث الأبـ في بعض الموارد ـ أكثر من الأمّ، فهو لأجل أنّ الرجال يتحملون مسئولية مالية أكبر في النظام الإسلامي، ولأنّ عليهم أن‏ يتحملوا الإنفاق على زوجاتهم وعوائلهم، ولهذا لا بدّ أن يسهم لهم ـ في الإرث ـ أكثر من الإناث.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈11⌉ من سورة النساء، وهو ما نصّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) أنّه قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فأرسل إليه ابن عباس أنّه قال: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب.. وقال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال(1).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي عن محمد بن مسلم، قال أقرأني الإمام الباقر صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وخط الإمام علي بيده فوجدت فيها: (رجل ترك ابنته وامه فلابنته النصف ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فهو للأم)، قال وقرأت فيها: (رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب)، قال محمد: ووجدت فيها: (رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين(1).

2. روي أنّه قال في رجل مات وترك أبويه: للأب سهمان، وللام سهم(2).

3. روي أنّه قال: إن تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس(3).

4. روي أنّه قال في قول الله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾: يعني إخوة لأب وام، أو إخوة لأب(4).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) أنّه قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ أضروا بالأم، ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم(1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي عن عمر بن أذينة، قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه ـ يعني أبا عبد الله ـ وعن أبيه بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل، وما كان منها حقا، فقل: هذا حق، ولا تروه واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما في أبوين وإخوة لام أنهم يحجبون ولا يرثون، فقال: والله هذا هو الباطل، ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا، والذي أقول لك هو والله الحق، إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث، وللأب الثلثان في كتاب الله، فإن كان له إخوة ـ يعني للميت اخوة لأب وام، أو إخوة لأبـ فلامه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله، وأما الإخوة للام ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون، وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وام وإخوة وأخوات للأب، وإخوة وأخوات لأم، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لا يورث كلالة(1).

2. روي أنّه قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة من الميت حجبا الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام ـ وقال ـ إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن(2).

3. روي أنّه قال: لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات(3).

4. روي عن زرارة، قال قال لي الإمام الصادق أنّه قال: يا زرارة، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من امه؟ قال قلت: السدس لامه وما بقي فللأب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، فقال لي: ويحك، يا زرارة، أولئك الإخوة من الأب، وإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث(4).

روي عن أبي بصير، عن الإمام الصادق، قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها، قال هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللام السدس سهم، وليس للاخوة شي ء نقصوا الام وزادوا الأب، إن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾(5).

5. روي أنّه قال: الولد والإخوة هم الذين يزادون وينقصون(6).

6. روي أنّه قال: لا يحجب من الثلث الأخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين، فإن الله يقول: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾(7).

7. روي أنّه سئل عن ام وأختين، فقال: الثلث، لأن الله يقول: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ ولم يقل: فإن كان له أخوات(8).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) أنّه قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ الميت ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، وبقية المال للأب(1).

روي عن مالك بن أنس (ت 179 هـ) أنّه قال: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن الكلالة على وجهين: فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله ـ تبارك وتعالى ـ فيها: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد، وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله ـ تبارك وتعالى ـ فيها: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى!؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث!؟ فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم، ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم؛ لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾:

أ. قال بعضهم: أراد بالولد الذكور خاصة؛ لأنه جعل للأبوين لكلّ واحد منهما السدس إذا كان الولد ذكرا، أما إذا كان الولد أنثى فللأب يكون الثلث.

ب. وأمّا عندنا: فإن اسم الولد يجمع الذكور والإناث جميعا.

2. وبعد: فإنه إن كان الولد ـ هاهنا ـ ذكرا وأنثى؛ فينظر:

أ. إن كان ذكرا يكون لكل واحد من الأبوين السدس، والباقى للولد، وإن كان أنثى فلها النصف، وللأبوين السدسان، والباقي للأب؛ على ما جاء في الخبر: (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)

ب. وقالت الروافض: الباقي للابنة.

3. ثم في الآية دلائل، أحدها: يخرج‏ الخطاب على العموم، والمراد منه خاص؛ لأنه ذكر الأولاد، والولد قد يكون على غير دينه؛ فلا يرث، وقد يكون مملوكا فلا يرث، على ما روي في الخبر: (لا يتوارث أهل ملّتين)، وما روي: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا العبد مولاه)، وذلك في الحقيقة ليس بميراث، ولكن ما للعبد يكون لمولاه، وفي هذا دليل جواز الاستثناء من غير نوعه‏؛ حيث استثنى العبد، وذلك في الحقيقة ليس بميراث.

4. في الآية دليل‏ جواز القياس، والفكر فيها، والاعتبار؛ لأن ميراث الابنتين مستدل عليهما، غير منصوص، وكذلك ميراث الذكور من الأولاد بالانفراد مستدل عليه غير منصوص، وما يحرز الأب من الميراث بحق العصبة مستدل عليه لا منصوص، وما يستحق بالفريضة فهو منصوص عليه، وهكذا كل من يستحق شيئا بحق الفريضة فهو منصوص عليه؛ فدل أن ما ترك ذكره إنما ترك للاجتهاد، والتفكر فيه، والاعتبار.

5. وفيه دليل أنه يجوز ألا يطلع الله عباده على الأشياء بقوله تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ إذ لم يبين أيهم أقرب نفعا؛ دل قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾؛ إذ ذكر وراثتهما، ولم يبين حق الأب أنه جعله عصبة يرد إليه الفضل، فيظهر للأب بهذه الآية من قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ إلى آخرها ـ أمران:

أ. أحدهما: حق العصبة.

ب. الثاني: حق الفرض بقوله: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

6. ثم بعد هذا فيه أمران:

أ. أحدهما: أنه إذا ثبت له حق العصبة، وقد بين الله تعالى نصيب الابنة إلا النصف، ثم قد جعل الأب عصبة فيما له حق الفضل عن المفروض، ولم يجعل الابنة؛ لذلك كان الرد إلى الأب أحق مع ما يحتمل إن كان له ولد ذكر، ثم حرمت الأمّ بالابنة؛ إذ هي تحرم بالأخوات، فالبنات أحق؛ إذ هن أقرب.

ب. الثاني: أنه إذ جعل للأب السهم من وجهين، ثم الذي له في أحد الوجهين صار للجد دون أولاده، وبين لأولاد الأب الحق، وإبقاء حق الجدّ لما بين لولده؛ فعلى ذلك ما له من الوجه الثاني وهو أولى؛ لأن حق العصّاب يخرج على إلحاق الأبعدين فيه بالأقربين، وحق الفرائض لا، حتى يبين، ثم صار الجدّ أبا في حقّه من الفرض إذا لم يكن هو فمثله في حق العصبة.

ج. ثم فيه وجه آخر: أنه أتبع ذلك الذّكر ذكر الزوجين، وذكرهما مع الولد، ولم يذكر معهما الولدان؛ فثبت أن أمرهما يدخل في حالهما فيما كان، لا في حالهما، أي: الزوجين، وأيّد ذلك قوله: إنه بقى حالهما مع الزوجين مع الولد على ما كان عليه دون الزوجين معه؛ فعلى ذلك حالهما بلا ولد، وفي ذلك وجوب صرف حقهما إلى ما فضل، كما ذكر في قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ فيكون الفضل بينهما على ما كان عليه بالكل لولا الزوجان.

7. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ اختلف في حكم الآية من أوجه ثلاثة:

أ. قال بعضهم: لا يحجب‏ الأم عن الثلث أخوان ولا أختان، حتى يكون ثلاثة؛ لأن الله تعالى قال ﴿إِخْوَةٌ﴾، وأقل الإخوة ثلاثة، وهو قول ابن عباس ‏.

ب. وقال آخرون: يحجب الأم عن الثلث الذكور منهم، ولا تحجب الإناث؛ لأن الله تعالى ذكر الإخوة، والإخوة اسم للذكور منهم دون للإناث؛ إذ الإناث اسم على حدة وهو الأخوات؛ لذلك حجب الذكور ولم يحجب الإناث.

ج. وأمّا عندنا: فإن الإخوة اسم للذكور والإناث جميعا في الحكم، وإن لم يكن اسما لهما جميعا في الحقيقة:

أ. ألا ترى أن الله تعالى ذكر الإخوة، ثم جعل بالتفسير اسما لهما جميعا بقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 176]، دل أن اسم الإخوة يجمع الذكور والإناث جميعا في الحكم؛ لذلك حجب الأم عن الثلث ذكورا كانوا أو إناثا، وأما قولنا: بأن الاثنين يحجبانها عن الثلث: ما روى عن على وعبد الله وزيد بن ثابت‏ أنهم قالوا: يحجب الأخوان الأم عن الثلث كما يحجبها الثلاثة، وجعلوا الأخوين إخوة، والفرائض على اختلافها اتفقت في أن حكم الاثنين حكم الأكثر؛ فكذلك في حق الحجاب

ب. وحجة أخرى: وهي أنّ الله تعالى حكم في‏ ﴿الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176] إذا كان واحدا أن له السدس، ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾؛ فجعل حكم الاثنين والثلاثة واحدا يشتركون في الثلث؛ فوجب أن يكون حكم الاثنين والثلاثة من الإخوة في حجب الأم عن الثلث سواء.

ج. وحجة أخرى: وهي أن الله تعالى جعل للأختين من الأب والأم الثلثين، وسوى بين حكم الأختين والثلاث في الميراث؛ فعلى ذلك يجب أن يستوى حكم الأخوين والثلاث في حجاب الأم عن الثلث.

8. ثم المسألة بيننا وبين الروافض:

أ. زعمت الروافض أن الإخوة من الأم لا تحجب الأم عن الثلث؛ لأنهم منها، فمن البعيد أن يحجبوها، ويمنعوا ذلك عنها، ويجعلون ذلك لغيرها، يضرون بالأم وينفعون غيرها؛ وقد قال تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾، والثاني: أن الحجاب قد يجوز أن يقع بمن يحصل له ما حجب عنها نحو الإخوة من الأب والأم إذا حجبوا الأم عن الثلث وقع لهم ذلك، وأمّا الإخوة من الأم فإن وقع لهم الحجاب لم يجعل لهم ذلك المحجوب‏ في النصف الباقي؛ دل أنه على الابتداء.

ب. ونقول في الإخوة في الأم: إنهم في الحجاب كالإخوة من الأب والأم، وإن كان الحق‏ لغيرهم؛ لما أن الإخوة لما تفرقت حقوقهم ذكرت، وكذلك الأولاد، فلو كان الحجاب يتفرق لكانت الحاجة إلى الذكر لازمة؛ إذ بعيد ترك الأمر للنظر فيما لا أصل له في الأثر، ولا أصل له في هذا بالتفريق؛ بل قد جمع ذلك بين الإخوة والأخوات، على ما في ذلك من اختلاف الحقوق؛ ثبت أن غير الحجاب من الحقوق ليس بأصل له، والأصل أن ذلك لو كان على اعتبار الحق فهو بحق الميت، لا بحق الأبوين؛ لأنه لم يعرف إيجاب حق ممن لا حق له، ولا حق لهم مع الأب؛ فبان أنه بمعتبر حق الميت يقع الحجاب، والمعنى منه واحد، ولو كان حجاب الإخوة من الأب بالأب لكان الأب إذن حجب الأم، فإذا كان هو لا يحجب بان أن ولدها لا يحجبونها؛ إذ هو بحق الميت.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ثم قال: ﴿مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فسوى بين كل واحد من الأبوين مع وجود الولد في أن فرض كل واحد منهما السدس ثم فاضل بينهما مع عدم الولد في أن جعل للأم الثلث والباقي للأب وإنما كان هذا لأن الأبوين يرثان بالولادة مع الولد الذي قد استويا فيها فسوى بين فرضيهما وإذا عدم الولد ورثت الأم فرضاً لعدم التعصيب فيها وورث الأب بالتعصيب لأنه أقوى ميراثاً وجعل فرضها شطر ما حاز الأب بتعصيبه ليميز للذكر مثل حظ الأنثيين.

2. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ فعندنا أن الاثنين من الأخوة والأخوات يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقل فرضهما ويكون الباقي بعد سدسها للأب فقال قوم إن الباقي يعود على الإخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عائد عليهم لا على غيرهم وهذا خطأ من وجهين أحدهما: أن الأب يسقط من أدلى به كالجد، والثاني: أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء.. فأما حجب الأم بالأخوات فقد منع منه بعض الفقهاء وقال إن أقل الجمع ثلاثة ولا يحجب هذا القائل إلا بثلاثة من الأخوة والأخوات وعندنا أن لفظ الجمع لا يمتنع أن يوضع موضع التثنية كـ ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم:4]، ومنع الاثنين في الفرائض يقومان مقام الجمع الكامل كالأخوات وولد الأم.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم قال تعالى‏ ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ قال ابن عباس: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله تعالى ذلك، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس.

2. ثم قال ﴿مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فسوّى بين كل واحد من الوالدين مع وجود الولد في أن لكل واحد منهما السدس، ثم فاضل بينهما مع عدم الولد في أن جعل للأم الثلث والباقي للأب، وإنما كان هكذا لأن الأبوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها، فسوّى بين فرضهما، وإذا عدم الولد ورثت الأم فرضا لعدم التعصب فيها، وورث الأب بالتعصيب، لأنه أقوى ميراثا، وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه، ليصير للذكر مثل حظ الأنثيين.

3. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ فلا خلاف أن الثلاثة من الأخوة يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله، ويكون الباقي بعد سدسها للأب، وحكي عن طاوس أنه يعود على الإخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عنه عائدا عليهم لا على غيرهم، وهذا خطأ من وجهين:

أ. أحدهما: أن الأب يسقط من أدلى به كالجد.

ب. الثاني: أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء.

4. فأما حجب الأم بالأخوين، فقد منع منه ابن عباس تمسكا بظاهر الجمع في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ وخالفه سائر الصحابة محجّبوا الأم بالأخوين فصاعدا، وإن لم تحجب بالأخ الواحد لأن لفظ الجمع لا يمنع أن يوضع موضع التثنية نحو قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4] مع أن الاثنتين تقومان في الفرائض مقام الجمع الكامل، كالأخوات، وولد الأم.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ليس في ذلك خلاف، وكذلك إن كان واحد من الأبوين مع الولد، كان له السدس بالتسمية، بخلا خلاف، ثم ينظر، فان كان الولد ذكراً، كان الباقي للولد واحداً كان أو أكثر، بلا خلاف، وكذلك إن كانوا ذكوراً أو اناثاً فالمال بينهم،﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وإن كانت بنتاً كان لها النصف، ولأحد الأبوين السدس، والباقي عندنا يرد على البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهما، أيهما كان، لأن قرابتهما سواء، ومن خالفنا يقول: إن كان أحد الأبوين اباً كان الباقي له، لأنه عصبة وإن كانت أماً ففيهم من يقول بالرد على البنت وعلى الأم ومنهم من يقول: الباقي لبيت المال، وإنما رددنا عليهما لقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ وهاهنا هما متساويان، لأن البنت تتقرب بنفسها إلى الميت، فكذلك أحد الأبوين، والخبر المدعى في أن ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر، خبر ضعيف، بينا وجهه في تهذيب الأحكام، لا يخص به عموم القرآن.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ يعني الأب والأم، والهاء كناية عن غير مذكور تقديره: ولأبوي الميت كل واحد منهما السدس مما ترك.

2. ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فللأب السدس مع الولد ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا كان أو أكثر، وكذلك مع ولد الابن، وكذلك للأم السدس ههنا، والأب ههنا صاحب فرض.

3. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ﴾ يعني للميت ابن ولا بنت ولا ولد ابن ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾:

أ. والباقي للأب؛ لأنه عصبة وفيه إجماع.

ب. وقيل: عرف بالقرآن؛ لأنه لما أفرز نصيب الأم الثلث، وههنا أب وأم علم أن الباقي للأب.

ج. وقيل: بل علم بالسنة، وهو: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر.

4. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ﴾ يعني للميت ﴿إِخْوَةٌ﴾ من أي جهة كان؛ لأنه أطلق من غير فصل، وفيه اتفاق ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ لا خلاف أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس، وأن الثلاثة تحجب، واختلفوا في الثنتين:

أ. فجعل الصحابة والتابعون والفقهاء على أنهما كالثلث في ذلك عن ابن عباس، فإنه لا تحجب بهما، وقد سقط خلافه بإجماع التابعين.

ب. وقيل: المراد بالإخوة الأخوان؛ لأن لفظ الجمع والتثنية جائز كقوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾

5. سؤال وإشكال: كيف حجبوا الأم، ولم يرثوا المال؟ والجواب: الأكثر على أنه يحجب وإن لم يرث معونة للأب؛ لأنه يقوم بإنكاحهن، والنفقة عليهن دون الأم عن قتادة، وعن ابن عباس أنهن يحجبنها عن السدس وترثه وهذا بعيد، وأجمعت الفقهاء على خلافه قال القاضي: وما قاله قتادة لقريب، والصحيح أنه فرض وكذلك للمصلحة.

6. اختلفوا في المواضع التي ذكر الله تعالى فيه الولد هل يدخل فيه ولد الابن فقيل: يتناولهما حقيقة، وقيل: بل يتناول ذلك ولد الصلب حقيقة، وولد الابن مجازًا، ولذلك يصح فيه النفي.

7. فرض الأب: للأب ثلاثة أحوال في حال صاحب فرض، وهو أن يكون للميت، أو لابنه ولد ذكر، وفي حال عصبة، وهو ألا يكون للميت ولا لابنه ولد، وفي حال صاحب فرض وعصبة، وهو أن يكون للميت أو لابنه ولد أنثى، فيكون لها النصف وللأب السدس بالفرض، والباقي له بالتعصيب، وإذا كان صاحب فرض ففرضه السدس، واختلفوا في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين:

أ. فقال عامة الصحابة والفقهاء: للزوج النصف، وللزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الثلثان.

ب. وعن ابن عباس ثلث جميع المال في الحالين.

8. اختلفوا في الجد فقيل: إنه كالأب، عن أبي بكر وابن عباس وعائشة، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال علي وابن مسعود وزيد: يرث الأخ والأخت مع الجد، وهو قول الشافعي، واختلفوا في كيفية التوريث، وهل يدخل الجد في الآية، الخلاف فيه كالخلاف في الابن، والصحيح أنه يدخل توسعًا، روي عن ابن عباس أنه قال: ألا يتقي الله زيد!؟ يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أبا الأب أبًا.

9. سؤال وإشكال: لم لم يذكر نصيب الأب في قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾؟ والجواب: لفائدة؛ وهو ألا يظن أنه يأخذ بالتسمية، فصار فَقْدُ الذِّكْرِ دلالة على أن ما عدا الثلث يأخذه بالتعصيب.

10. فرض الأم: للأم ثلاثة أحوال: ترث فيها السدس: إذا كان للميت ولد، أو لابنه ولد، أوله اثنان من الإخوة والأخوات من أي جهة كن، وما عدا ذلك ففرض الثلث، والإخوة يحجبون ولا يرثون، وقد بينا خلاف ابن عباس فيه، وفي الابنتين هل يحجبانها؟.

11. فرض الجدة: السدس علم ذلك بالسنة؛ ولذلك لما طلبوا حكمها لم يرجع أحد إلى النص.

12. قرأ حمزة والكسائي ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ بكسر الهمزة والميم، وكذلك ﴿أُمِّ الْكِتَابِ﴾ بكسر الألف إذا كان قبلها حرف مكسور و﴿بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ قرأها حمزة بكسر الألف والميم، والكسائي بكسر الألف وفتح الميم، وقرأ الباقون: بضم الهمزة، أما الأول فلأنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة، وأما الضم فعلى الأصل، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم ذكر ميراث الوالدين فقال ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ يعني بالأبوين الأب والأم، والهاء الذي أضيف إليه الأبوان كناية عن غير مذكور تقديره ولأبوي الميت.

2. ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فللأب السدس مع الولد، وكذلك الأم لها السدس معه ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، ثم إن كان الولد ذكرا، كان الباقي له، وإن كانوا ذكورا، فالباقي لهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت بنتا، فلها النصف بالتسمية، ولأحد الأبوين السدس أو لهما السدسان، والباقي عند أئمتنا يرد على البنت وعلى أحد الأبوين، أو عليهما على قدر سهامهم بدلالة قوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾، وقد ثبت أن قرابة الوالدين، وقرابة الولد متساوية لأن الولد يتقرب إلى الميت بنفسه، كما أن الوالدين يتقربان إليه بأنفسهما، وولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الوالدين، كل منهم يقوم مقام من يتقرب به، وفي بعض هذه المسائل خلاف بين الفقهاء.

3. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ﴾: يعني للميت ﴿وَلَدَ﴾: أي ابن، ولا بنت، ولا أولادهما، لأن اسم الولد يعم الجميع ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ وظاهر هذا يدل علي أن الباقي للأب، وفيه إجماع، فإن كان في الفريضة زوج، فإن له النصف وللأم الثلث والباقي للأب، وهو مذهب ابن عباس وأئمتنا، ومن قال في هذه المسألة: إن للأم ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، وكذلك إن كان بدل الزوج الزوجة، فلها الربع، وللأم الثلث، والباقي للأب.

4. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ قال أصحابنا: إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب، ويدل عليه ما تقدمه من قوله ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ فإن هذه الجملة معطوفة على قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ وتقديره: فإن كان له إخوة، وورثه أبواه، فلأمه السدس، وقال بعض أصحابنا (2): إن لها السدس مع وجود الأخوة، وإن لم يكن هناك أب، وبه قال جميع الفقهاء.

5. اتفقوا على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس، بأقل من ثلاثة من الأخوة والأخوات كما تقتضيه ظاهر الآية، وأصحابنا يقولون: لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بالأخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب خاصة دون الأم، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، قالوا: والعرب تسمي الاثنين بلفظ الجمع في كثير من كلامهم، حكى سيبويه أنهم يقولون: (وضعا رحالهما) يريدون رحلي راحلتيهما، وقال تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾: يعني حكم داود وسليمان، وقال قتادة: إنما تحجب الأخوة الأم مع أنهم لا يرثون من المال شيئا، معونة للأب، لان الأب يقوم بنفقتهم ونكاحهم دون الأم، وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن الاخوة للأم لا يحجبون على ما ذهب إليه أصحابنا، لان الأب لا يلزمه نفقتهم بلا خلاف.

6. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾: أي تقسم التركة على ما ذكرنا بعد قضاء الديون، وإقرار الوصية، ولا خلاف في أن الدين مقدم على الوصية والميراث، وإن أحاط بالمال، فأما الوصية:

أ. فقد قيل إنها مقدمة على الميراث.

ب. وقيل: بل الموصى له شريك الوارث له الثلث، ولهم الثلثان، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين، وإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالدين قبل الوصية.

7. الوجه في تقديم الدين على الوصية في الآية: إن لفظ ﴿أَوْ﴾ إنما هو لأحد الشيئين، أو الأشياء، ولا يوجب الترتيب، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا، أو مضموما إلى الآخر، وهذا كقولهم جالس الحسن، أو ابن سيرين: أي جالس أحدهما مفردا، أو مضموما إلى الآخر.

8. قرأ حمزة والكسائي ﴿فَلِأُمِّهِ﴾، وفي ﴿أُمِّهَا﴾ ونحوه بكسر الهمزة والميم، وحمزة ﴿بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ و﴿بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ بكسرهما، والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم، والباقون بضم الهمزة في الجميع، وقرأ ابن عامر، وابن كثير، وأبو بكر، عن عاصم.. وجه قراءة حمزة والكسائي ﴿فَلِأُمِّهِ﴾ بكسر الهمزة: إن الهمزة حرف مستثقل، بدلالة تخفيفهم لها، فأتبعوها ما قبلها من الكسرة والياء، ليكون العمل فيها من وجه واحد،ويقوي ذلك أنها تقارب الهاء، وقد فعلوا ذلك بالهاء في نحو عليه وبه.

9. قوله: الثلث والسدس والربع ونحوها، يجوز فيها التخفيف، لثقل الضم، فيقال: ثلث وسدس، وربع، وثمن، قال الزجاج: ومن زعم أن الأصل التخفيف فيها فثقل فخطأ، لأن الكلام موضوع على الإيجاز، لا على التثقيل، وإنما قيل للأب والأم أبوان تغليبا للفظ الأب، ولا يلزم أن يقال في ابن وابنة ابنان، لأنه يوهم، فإن لم يوهم جاز ذلك ذكره الزجاج.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ قال الزجّاج: أبواه تثنية أب وأبة، والأصل في الأمّ أن يقال لها: أبة، ولكن استغني عنها بأمّ، والكناية في قوله (لأبويه) عن الميت وإن لم يجر له ذكر.

2. ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ أي: إذا لم يخلّف غير أبوين، فثلث ماله لأمّه، والباقي للأب، وإنما خصّ الأمّ بالذّكر، لأنه لو اقتصر على قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ ظنّ الظّانّ أن المال يكون بينهما نصفين، فلما خصّها بالثلث، دلّ على التفضيل، وقرأ ابن كثير، ونافع وعاصم، وأبو عمرو، وابن عامر: ﴿فَلِأُمِّهِ﴾ و﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ و﴿فِي أُمِّهَا﴾ و﴿فِي أُمِّ الْكِتَابِ﴾ بالرّفع، وقرأ حمزة والكسائيّ كلّ ذلك بالكسر إذا وصلا، وحجّتهما: أنهما أتبعا الهمزة ما قبلها، من ياء أو كسرة.

3. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ أي: مع الأبوين، فإنّهم يحجبون الأم عن الثلث، فيردّونها إلى السّدس، واتّفقوا على أنّهم إذا كانوا ثلاثة إخوة؛ حجبوا، فإن كانا أخوين، فهل يحجبانها؟ فيه قولان:

أ. أحدهما: يحجبانها عن الثلث، قاله عمر، وعثمان، وعليّ، وزيد، والجمهور.

ب. الثاني: لا يحجبها إلا ثلاثة، قاله ابن عباس، واحتجّ بقوله: إخوة، والإخوة: اسم جمع.

4. اختلفوا في أقلّ الجمع، فقال الجمهور: أقلّه ثلاثة، وقال قوم: اثنان، والأوّل: أصحّ، وإنما حجب العلماء الأمّ بأخوين لدليل اتّفقوا عليه، وقد يسمّى الاثنان بالجمع، قال الزجّاج: جميع أهل اللغة يقولون: إن الأخوين جماعة، وحكى سيبويه أنّ العرب تقول: وضعا رحالهما، يريدون: رحلي راحلتيهما.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لما ذكر الله تعالى كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين، وللأبوين ثلاثة أحوال:

أ. الأولى: أن يحصل معهما ولد وهو المراد من هذه الآية، ولا نزاع أن اسم الولد يقع على الذكر والأنثى، فهذه الحالة يمكن وقوعها على ثلاثة أوجه:

• أحدها: أن يحصل مع الأبوين ولد ذكر واحد، أو أكثر من واحد، فههنا الأبوان لكل واحد منهما السدس.

• ثانيها: أن يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثر، وهاهنا الحكم ما ذكرناه أيضا.

• ثالثها: أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة فههنا للبنت النصف، وللام السدس وللأب السدس بحكم هذه الآية، والسدس الباقي أيضا للأب بحكم التعصيب، وهاهنا سؤالات.

ب. الثانية: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين، وهو أن لا يحصل معهما أحد من الأولاد، ولا يكون هناك وارث سواهما، وهو المراد من قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ فههنا للأم الثلث، وذلك فرض لها، والباقي للأب، وذلك لأن قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواهما، وإذا كان كذلك كان مجموع المال لهما، فإذا كان نصيب الأم هو الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان للأب، فههنا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما في حق الأولاد، ويتفرع على ما ذكرنا فرعان:

• الأول: أن الآية السابقة دلت على أن فرض الأب هو السدس، وفي هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه هاهنا يأخذ السدس بالفريضة، والنصف بالتعصيب.

• الثاني: لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في هذه الصورة وجب أن يكون الأب إذا انفرد أن يأخذ كل المال، لأن خاصية العصبة هو أن يأخذ الكل عند الانفراد.

ج. الثالثة: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معهما الأخوة، والأخوات، واتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس، واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون، واختلفوا في الأختين، فالأكثرون من الصحابة على القول بإثبات الحجب كما في الثلاثة، وقال ابن عباس: لا يحجبان كما في حق الواحدة، حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الاخوة، ولفظ الاخوة جمع وأقل الجمع ثلاثة على ما ثبت في أصول الفقه، فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط الحجب، فوجب أن لا يحصل الحجب، روي أن ابن عباس قال لعثمان: بم صار الاخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس؟ وإنما قال الله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ والأخوان في لسان قومك ليسا باخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلي ومضى في الأمصار، وفي هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان، وعثمان ما أنكره، وهما كانا من صميم العرب، ومن علماء اللسان، فكان اتفاقهما حجة في ذلك.

2. سؤال وإشكال: لا شك أن حق الوالدين على الإنسان أعظم من حق ولده عليه، وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتهما فقال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] وإذا كان كذلك فما السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب الوالدين أقل؟ والجواب: عن هذا في نهاية الحسن والحكمة، وذلك لأن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل فكان احتياجهما إلى المال قليلا، أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال كثيرا فظهر الفرق.

3. سؤال وإشكال: الضمير في قوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ إلى ماذا يعود؟ والجواب: أنه ضمير عن غير مذكور، والمراد: ولأبوي الميت.

4. سؤال وإشكال: ما المراد بالأبوين؟ والجواب: هما الأب والأم، والأصل في الأم أن يقال لها أبة، فأبوان تثنية أب وأبة.

5. سؤال وإشكال: كيف تركيب هذه الآية؟ والجواب: قوله: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ بدل من قوله: ﴿لِأَبَوَيْهِ‏﴾ بتكرير العامل، وفائدة هذا البدل أنه لو قيل: ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه، سؤال وإشكال: فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس، والجواب: لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا وتشديدا، والسدس مبتدأ وخبره: لأبويه، والبدل متوسط بينهما للبيان.

6. اختلفوا إذا ورث الميت أبواه مع أحد الزوجين:

أ. ذهب أكثر الصحابة الى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي الى الأم، ويدفع الباقي الى الأب.. وحجة الجمهور وجوه:

• الأول: أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكر مثل حظ الأنثيين، ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وأيضاً الأخ مع الأخت كذلك قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176] وأيضاً الأم مع الأب كذلك، لأنا بينا أنه إذا كان لا وارث غيرهما فللأم الثلث، وللأب الثلثان، إذا ثبت هذا فنقول: إذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى الباقي بين الأبوين أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

• الثاني: أن الأبوين يشبهان شريكين بينهما مال، فإذا صار شيء منه مستحقا بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول.

• الثالث: أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة، فأشبه الوصية في قسمة الباقي.

• الرابع: أن المرأة إذا خلفت زوجا وأبوين فللزوج النصف، فلو دفعنا الثلث الى الأم والسدس الى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، وهذا خلاف قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

الوجوه الثلاثة الأول: يرجع حاصلها الى تخصيص عموم القرآن بالقياس، وأما الوجه الرابع: فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني.

ب. وقال ابن عباس: يدفع الى الزوج نصيبه، والى الأم الثلث، ويدفع الباقي الى الأب، وقال: لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقي، وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباس في الزوجة والأبوين، وخالفه في الزوج والأبوين، لأنه يفضي الى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، وأما في الزوجة فإنه لا يفضي الى ذلك.

7. قرأ حمزة والكسائي فلأمه بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفا مكسوراً أو ياء، أما الأول: فكقوله: ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [الزمر: 6] وأما الثاني: فكقوله: ﴿فِي أُمِّهَا رَسُولًا﴾ [القصص: 59] وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: 50] وأما الباقون فإنهم قرؤوا بضم الهمزة، أما وجه من قرأ بالكسر قال الزجاج: أنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله: ﴿فَلِأُمِّهِ﴾ وذلك لأن اللام لشدة اتصالها بالأم صار المجموع كأنه كلمة واحدة، وليس في كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم العين، فلا جرم جعلت الضمة كسرة، وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بها على الأصل ولا يلزم منه استعمال فعل لأن اللام في حكم المنفصل والله أعلم.

8. للعلماء في أقل الجمع قولين:

أ. الأول: أن أقل الجمع اثنان وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، والقائلون بهذا المذهب زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب الحجب بالأخوين، واحتجوا فيه بوجوه:

• أحدها: قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4] ولا يكون للإنسان الواحد أكثر من قلب واحد.

• ثانيها: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ والتقييد بقوله: فوق اثنتين إنما يحسن لو كان لفظ النساء صالحاً للثنتين.

• ثالثها: قوله: (الاثنان فما فوقهما جماعة)

ب. الذي نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا التقدير فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين، وإنما الموجب لذلك هو القياس، وتقريره أن نقول: الأختان يوجبان الحجب، وإذا كان كذلك فالأخوان وجب أن يحجبا أيضا، إنما قلنا إن الأختين يحجبان، وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة في باب الميراث، ألا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان، وأيضا نصيب الأختين من الأم ونصيب الثلاثة هو الثلث، فهذا الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين، كما أنه حصل بالأخوات الثلاثة، فثبت أن الأختين يحجبان، وإذا ثبت ذلك في الأختين لزم ثبوته في الأخوين، لأنه لا قائل بالفرق، فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع، وفيه إشكال لأن إجراء القياس في التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى، فيكون ذلك مجرد تشبيه من غير جامع، ويمكن أن يقال: لا يتمسك به على طريقة القياس، بل على طريقة الاستقراء لأن الكثرة أمارة العموم، إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف والله أعلم، واعلم أنه تأكد هذا بإجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس، والأصح في أصول الفقه أن الإجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم.

9. الاخوة إذا حجبوا الأم من الثلث الى السدس فهم لا يرثون شيئا البتة، بل يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس، سدس بالفرض، والباقي بالتعصيب، وقال ابن عباس: الاخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه، وما بقي فللأب، وحجته أن الاستقراء دل على أن من لا يرث لا يحجب، فهؤلاء الاخوة لما حجبوا وجب أن يرثوا، وحجة الجمهور أن عند عدم الاخوة كان المال ملكا للأبوين، وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ولا يلزم من كونه حاجبا كونه وارثا، فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين، كما كان قبل ذلك والله أعلم.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ أي لأبوي الميت، وهذا كناية عن غير مذكور، وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه، كقوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ و﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ و﴿السُّدُسُ﴾ رفع بالابتداء، وما قبله خبره: وكذلك الثلث، والسدس)، وكذلك ﴿نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ وكذلك ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾، وكذلك ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾، و﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ وكذلك فلكل واحد منهما السدس.

2. الأبوان تثنية الأب والأبة، واستغني بلفظ الأم عن أن يقال لها أبة، ومن العرب من يجري المختلفين مجرى المتفقين، فيغلب أحدهما على الآخر لخفته أو شهرته، جاء ذلك مسموعا في أسماء صالحة، كقولهم للأب والأم: أبوان، وللشمس والقمر: القمران، ولليل والنهار: الملوان، وكذلك العمران لأبي بكر وعمر، غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكير، وغلبوا عمر على أبي بكر لان أيام عمر امتدت فاشتهرت، ومن زعم أنه أراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء، لأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يروا عمر بن عبد العزيز.

3. قال ابن الشجري، ولم يدخل في قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله ﴿أَوْلَادُكُمْ﴾، لأن قوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ لفظ مثنى لا يحتمل العموم والجمع أيضا، بخلاف قوله ﴿أَوْلَادُكُمْ﴾، والدليل على صحة هذا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ والأم العليا جدة ولا يفرض لها الثلث بإجماع، فخروج الجدة عن هذا اللفظ مقطوع به، وتناوله للجد مختلف فيه:

أ. فممن قال هو أب وحجب به الإخوة أبو بكر ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيام حياته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته، فممن قال إنه أب ابن عباس وعبد الله ابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة، كلهم يجعلون الجد عند عدم الأب كالأب سواء، يحجبون به الإخوة كلهم ولا يرثون معه شيئا، وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق، والحجة لهم قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا)

ب. وذهب علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة، ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض، فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئا في قول زيد، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وكان علي يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفرائض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة.

4. أجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه، وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضع، وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة من الميراث، إلا ما روي عن الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة، والحجة لقول الجمهور إن هذا ذكر لا يعصب أخته فلا يقاسم الجد كالعم وابن العم، قال الشعبي: أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر بمال فاستشار عليا وزيدا في ذلك فمثلا له مثلا فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه، روى الدارقطني عن زيد ابن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له، ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه، فقال له عمر: دعها ترجلك، فقال: يا أميرا لمؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك، فقال عمر إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد، فقال زيد: لا والله! ما تقول فيه، فقال عمر: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص، إنما هو شي تراه، فإن رأيته وافقني تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شي، فأبى زيد، فخرج مغضبا وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه، فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا، إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحدة، فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول، فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته، قال: وكان عمر أول جد كان، فأراد أن يأخذ المال كله، مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب.

5. أما الجدة فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، فقالت طائفة: لا ترث الجدة وابنها حي، روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقالت طائفة: ترث الجدة مع ابنها، روي عن عمر وابن مسعود وعثمان وعلي وأبي موسى الأشعري، وقال به شريح وجابر بن زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وقال: كما أن الجد لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم، وروى الترمذي عن عبد الله قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سدسا مع ابنها وابنها حي، والله أعلم.

6. اختلف العلماء في توريث الجدات، فقال مالك: لا يرث إلا جدتان، أم أم وأم أب وأمهاتهما، وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي، وقال به جماعة من التابعين، فإن انفردت إحداهما فالسدس لها، وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء فالسدس بينهما، وكذلك إن كثرن إذا تساوين في القعدد، وهذا كله مجمع عليه، فإن قربت التي من قبل الأم كان لها السدس دون غيرها، وإن قربت التي من قبل الأب كان بينها وبين التي من قبل الأم وإن بعدت، ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم، ولا ترث الجدة أم أب الأم على حال، هذا مذهب زيد بن ثابت، وهو أثبت ما روي عنه في ذلك، وهو قول مالك وأهل المدينة، وقيل: إن الجدات أمهات، فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم و، فكذلك البنون والإخوة، وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم، فكذلك الأمهات، قال ابن المنذر: وهذا أصح، وبه أقول، وكان الأوزاعي يورث ثلاث جدات: واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب، وهو قول أحمد بن حنبل، رواه الدارقطني عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مرسلا، وروي عن زيد بن ثابت عكس هذا، أنه كان يورث ثلاث جدات: ثنتين من جهة الام وواحدة من قبل الأب، وقول علي كقول زيد هذا، وكانا يجعلان السدس لأقربهما، من قبل الأم كانت أو من قبل الأب، ولا يشركها فيه من ليس في قعددها، وبه يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، وأما عبد الله بن مسعود وابن عباس فكانا يورثان الجدات الأربع، وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد، قال ابن المنذر: وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث، في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

7. ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ فرض تعالى لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء، فإن مات رجل وترك ابنا وأبوين فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللابن، فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان، وما بقي فلا قرب عصبة وهو الأب، لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)، فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين: التعصيب والفرض، ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودل بقوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب، وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكما، ثم تقول ل أحدهما: أنت يا فلان لك منه ثلث، فإنك حددت للآخر منه الثلثين بنص كلامك، ولأن قوة الكلام في قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره، وليس في هذا اختلاف، قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضا للأب مسمى لا يكون عصبة، وذكر ابن العربي أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة، ووجوب المئونة عليه، وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة، قلت: وهذا منتقض، فإن ذلك موجود مع حياته فلم حرم السدس، والذي يظهر أنه إنما حرم السدس في حياته إرفاقا بالصبي وحياطة على ماله، إذ قد يكون إخراج جزء من ماله إجحافا به، أو أن ذلك تعبد، وهو أولى ما يقال، والله الموفق.

8. سؤال وإشكال: إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، وكان ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه، والجواب: قيل له: أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه أمر مستقر ثابت فيخبر عن ثبوته واستقراره، فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الولدين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ يحجب الإخوة كالولد، وهذا عدل في الحكم، ظاهر في الحكمة، والله أعلم.

9. ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ قرأ أهل الكوفة ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ وهي لغة حكاها سيبويه، قال الكسائي: هي لغة كثير من هوازن وهذيل، ولأن اللام لما كانت مكسورة وكانت متصلة بالحرف كرهوا ضمة بعد كسرة، فأبدلوا من الضمة كسرة، لأنه ليس في الكلام فعل، ومن ضم جاء به على الأصل، ولأن اللام تنفصل لأنها داخلة على الاسم، قال جميعه النحاس.

10. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم، وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي حجب الإخوة الأم عنه هو للإخوة، وروي عنه مثل قول الناس إنه للأب، قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم، لأنه يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم، وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا كانوا أو إناثا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأم أقل من ثلاث، وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، لأن كتاب الله في الإخوة وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى تقتضي العبرة الإلحاق، قال الكيا الطبري: ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الإخوة، فإن لفظ الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات، كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات، وذلك يقتضي ألا تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس، وهو خلاف إجماع المسلمين، وإذا كن مرادات بالآية مع الإخوة كن مرادات على الانفراد، واستدل الجميعبأن أقل الجمع اثنان، لان التثنية جمع شي إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع، وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (الاثنان فما فوقهما جماعة)، وحكي عن سيبويه أنه قال: سألت الحليل عن قوله (ما أحسن وجوههما)؟ فقال: الاثنان جماعة، وقد صح قول الشاعر:

çومهمهين قذفين مرتين...ظهراهما مثل ظهور الترسينé

وأنشد الأخفش:

çلما أتتنا المرأتان بالخبر...فقلن إن الأمر فينا قد شهرé

وقال آخر:

çيحيى بالسلام غني قوم...ويبخل بالسلام على الفقير

أليس الموت بينهما سواء...إذا ماتوا وصاروا في القبورé

ولما وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عباس قال له عثمان: إن قومك حجبوها ـ يعني قريشا ـ وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة ـ وإن لم يقل به هنا ـ ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ أي: لأبوي الميت، وهو كناية عن غير مذكور، وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه و﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ بدل من قوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ بتكرير العامل للتأكيد والتفصيل، وقرأ الحسن، ونعيم بن ميسرة (السدس) بسكون الدال، وكذلك قرءا: الثلث، والربع إلى العشر: بالسكون، وهي لغة بني تميم وربيعة، وقرأ الجمهور: بالتحريك ضما، وهي لغة أهل الحجاز وبني أسد في جميعها، والمراد بالأبوين: الأب والأم، والتثنية على لفظ الأب: للتغليب.

2. اختلف العلماء في الجد: هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الأخوة أم لا؟ فذهب أبو بكر إلى أنه بمنزلة الأب، ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته، فقال بقول أبي بكر ابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعائشة، ومعاذ بن جبل، وأبيّ بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وعطاء، وطاووس والحسن وقتادة، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وإسحاق، واحتجوا بمثل قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ وقوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ارموا يا بني إسماعيل)، وذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود: إلى توريث الجدّ مع الإخوة لأبوين أو لأب، ولا ينقص معهم من الثلث، ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيد، ومالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقيل: يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس، ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفروض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة، وذهب الجمهور: إلى أن الجد يسقط بني الإخوة، وروى الشعبي عن علي: أنه أجرى بني الإخوة في القاسمة مجرى الإخوة، وأجمع العلماء: على أن الجد لا يرث مع الأب شيئا، وأجمع العلماء: على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا: على أنها ساقطة مع وجود الأم، وأجمعوا: على أن الأب لا يسقط الجدّة أم الأمّ.

3. اختلفوا في توريث الجدة وابنها حيّ، فروي عن زيد بن ثابت، وعثمان، وعلي: أنها لا ترث وابنها حيّ، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى: أنها ترث معه، وروي أيضا: عن عليّ، وعثمان، وبه قال شريح، وجابر بن زيد، وعبيد الله ابن الحسن، وشريك، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.

4. ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ الولد: يقع على الذكر والأنثى، لكنه إذا كان الموجود من الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم: فليس للجد إلّا السدس، وإن كان الموجود أنثى: كان للجد السدس بالفرض، وهو عصبة فيما عدا السدس، وأولاد ابن الميت كأولاد الميت.

5. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي: ولا ولد ابن، لما تقدّم من الإجماع‏ ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ منفردين عن سائر الورثة، كما ذهب إليه الجمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إلّا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين، أما لو كان معهما أحد الزوجين: فليس للأم إلّا ثلث الباقي بعد الموجودين من الزوجين، وروي عن ابن عباس: أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين، وهو يستلزم تفضيل الأمّ على الأب في مسألة زوج وأبوين مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين.

6. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ إطلاق الإخوة يدل: على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو ل أحدهما، وقد أجمع أهل العلم: على أن الاثنين من الإخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس، إلّا ما يروى عن ابن عباس: أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب، وأجمعوا أيضا: على أن الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأم.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ذكر الله تعالى بعد ميراث الأولاد، ميراث الوالدين فقال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ أي الميت، وهو كناية عن غير مذكور، وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه، والمراد بالأبوين الأب والأم، والتثنية على لفظ الأب للتغليب‏ ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ من المال‏ ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ذكر أو أنثى.

2. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ﴾ للميت‏ ﴿وَلَدَ﴾ ذكر أو أنثى‏ ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ أي ثلث المال مما ترك، والباقي للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن قرر لها الثلث تنزيلا لها منزلة البنت مع الابن، لا منفردة، حطّا لها عن درجتها، لقيام البنت مقام الميت في الجملة، قاله المهايميّ‏.

3. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ﴾ أي للميت‏ ﴿إِخْوَةٌ﴾ من الأب والأم، أو من الأب أو من الأم، ذكورا أو إناثا ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ يعني لأم الميت سدس التركة.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلأَبَوَيْهِ﴾ أبوي الميِّت ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ﴾ بدل بعض من (لأَبَوَيْهِ) والبعضيَّة باعتبار ما بعد اللام ﴿مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ لو قال: (لأبويه السدسان) لكان ظاهرًا في قسمتهما سواء بينهما محتملاً للمفاضلة، ولو قال: (لأبويه السدس) لكان ظاهرًا في اشتراكهما في السدس، ولو قال: (لِكُلِّ واحد من أبويه السدس) فاتت نكتة الإجمال والتفصيل من بيان بعد إجمال، وهو أدخل في النفس، ومن الذِّكْر مرَّتين.

2. ﴿إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ مفرد أو متعدِّد، ذكر أو أنثى أو خنثى، ومثله ولد الابن ولو سفل، بل قد يدخل في الآية، والباقي عن نصف البنت أو ثلثي البنتين للأب بالعصبة مع سدسه، وإن كان الولد ذكرًا أو مع أنثى فما للأب إلَّا سدس والباقي للأولاد، وكالأب الجدُّ، ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ﴾ ذكر ولا أنثى ولا ولد ابن كذلك ولو سفل ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ فقط ﴿فَلأُمِّهِ الثُّلثُ﴾ والباقي للأب بالعصبة وهو الثلثان.

3. فإِن ورثه أحد الزوجين أو الأزواج معهما كان للأمِّ ثلث ما بقي عن فرض الزوج الذكر، أو عن فرض الزوج الأنثى، أو الزوجين الأنثيين فصاعدًا، حتَّى يكون ميراث الأب والأمِّ أثلاثًا بينهما كذلك، وقال ابن عبَّاس: لها ثلث كامل، ووافقه ابن سيرين في الزوج الأنثى مع الأبوين؛ لأنَّه لا يفضي إلى أن يكون للأنثى أكثر من حظِّ الذكر، بخلاف الزوج الذكر فيفضي إلى أن يكون لها أكثر مِمَّا له مع تساويهما في الأبوَّة والقرب، وألَّفتُ رسالة في تصحيح مذهب ابن عبَّاس ولو كان لا يُفتى به، وإن أُفتي به نُقض عند بعض شرَّاح الزقاق والجمهور، ولا ينقضه أبو عبد الله الغرناطي، كيف ينقض مع أنَّه الحقُّ!؟ وليس زيد بن ثابت جبريل الفرائض، ولا نحن حمر الفرائض!.

çشَمِّر وكن في أمور الدِّين مجتهدًا...ولا تكن مثل عيرٍ قِيدَ فانقادَاé

وبسطت المسألة في شرح النيل وشرح الدعائم، وإن ورثه الجدُّ وأحد الزوجين فللأم ثلث المال.

4. ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ شقيقون أو أبويُّون أو أُميُّون ذكور أو ذكور وإناث أو إناث، وصحَّ اللفظ لهنَّ لأنَّه لم يقصد لهنَّ على استقلال، وأمَّا اثنان أو اثنتان، أو أخ وأخت فللأم معهما الثلث لظاهر الجمع عند ابن عبَّاس، وقال الجمهور: إنَّ لها السدس، وإنَّ المراد بالإخوة اثنان فصاعدًا، ﴿فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ والباقي للأب أو الجدِّ، وإن لم يكونا فللأشقَّاء، وإن لم يكونوا فللأبويِّـين، إِلَّا الثلث فللأمِّـيِّين اثنين فصاعدًا، وقال ابن عبَّاس: ثلاثة مع الأشقَّاء أو الأبويِّـين، وقال: إنَّ للإخوة السدس الذي حجبوا عنه الأمَّ، وإنَّ الأخوات الإناث وحدهنَّ لا يحجبنها إلى السدس، وقال ابن عبَّاس لعثمان: (الأَخَوَانِ في لسان قومك غير الإخوة، وكذلك الإخوة غير الأخوات) فأجاب بـ (إنِّي لا أستطيع ردَّ قضاء قُضيَ به في الأمصار، وقُضي به قبلي)

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم انتقل من حكم الأولاد إلى حكم الوالدين، وهم في المرتبة الثانية من مستحقي الأقربين الذين يتصلون بالميت بغير واسطة فقال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ أي أبوي الميت وهو معلوم من السياق لا يتوقف الذهن في ذلك ﴿ولكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ فهما سواء في هذه الفريضة لا يتفاضلان فيها كما يتفاضل الذكور والإناث من الأولاد والأخوات والأزواج وذلك لعظم مقام الأم بحيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما وإن كانا يتفاضلان في الزوجية وغيرها.

2. وهذا ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي كان للميت ولد واحد فأكثر، وما زاد عن الثلث الذي يتقاسمه الوالدان يكون لأولاده على التفصيل المتقدم فيهم ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ ما لا ولد صلب ولا ولد ابن أو ابن ابن الخ ﴿وورثاه أبواه﴾ فقط ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ مما ترك والباقي للأب كما هو معلوم من انحصار الإرث فيهما.

3. وههنا يدخل الأبوان في قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين) كل في طبقته، وإنما تساويا مع وجود الأولاد ليكون احترامهم لهما على السواء على أن الأب لا يفضل الأم هنا بالفرضية بل له السدس فرضا ويأخذ الباقي بالتعصيب إذ لا عصبة هنا سواه، وإنما كان حظ الوالدين من الإرث أقل من حظ الأولاد مع عظم حقهما على الولد لأنهما يكونان في الغالب أقل حاجة من الأولاد إما لكبرهما وقلة ما بقي من عمرهما وإما لاستقلالهما وتمولهما وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء، وأما الأولاد فإما أن يكونوا صغارا لا يقدرون على الكسب وإما أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقة الزواج وتربية الأطفال فلهذا وذاك كان حظهم من الإرث أكثر من حظ الوالدين.

4. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ أي الميت مع إرث أبويه له ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ مما ترك سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا من الأبوين أو من أحدهما كل جمع منهم يحجب الأم من الثلث إلى السدس ولا يحجبها الواحد، واختلفوا في الأخوين أو الأختين فأكثر الصحابة على أنهما كالجمع في حجب الأم من الثلث إلى السدس وعليه العمل من الصدر الأول، وخالف فيه ابن عباس فقد روي أنه قال لعثمان: ثم صار الأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس، وإنما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلي ومضى في الأمصار، فقول ابن عباس إن الاثنين لا يعدان جمعا وإجازة عثمان له حجة على أن أقل الجمع ثلاثة؛ وهو المختار عند جمهور علماء الأصول وقال بعضهم إن أقله اثنان وهو مذهب أبي بكر الباقلاني واحتجوا له بقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4] وليس للمخاطبتين بهذا إلا قلبان، وهو احتجاج ضعيف فالعرب إنما تجمع المثنى إذا أضافته إلى ضميره كراهة الجمع بين تثنيتين، واحتجوا بحديث (الاثنان فما فوقهما جماعة) وهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث أبي موسى، ويقويه حديث أبي أمامة عند أحمد (هذان جماعة) وما أورده البخاري في معناه ولكن الكلام في هذه الأحاديث ليس في الجمع اللغوي وإنما هو في أقل ما تحصل به فضيلة صلاة الجماعة، وهو إمام ومأموم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: 11] فوصف النساء بالزيادة على اثنتين يفيد أن لفظ النساء يطلق على الاثنتين، وهو كما ترى ليس بقوي ولو كان القرآن يدل على ذلك لما قال ابن عباس ما قاله ووافقه عليه عثمان، جرى على ذلك جمهور الأصوليين فقالوا إن صيغة الجمع وحقيقته في الثلاثة فما فوق، فإن استعملت في الاثنين كانت مجازا.

5. إذا ما هو دليل الجمهور على حجب الأم بالأخوين وبالأختين، وهو ما قضى به النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والخلفاء، وليس ابن عباس بأعلم منهم ولا أدق فهما في القرآن؟ الظاهر لنا أن اللغة إذا لم تدل في أصلها على دخول الاثنين في إطلاق صيغة الجمع ولو على قلة، بمثل ما ذكرناه آنفا من الشواهد، فلنا أن نقول: إن الشرع قد جعل للاثنين حكم الجمع في صلاة الجماعة والإرث، إذ جعل للأختين والبنتين الثلثين كالجمع من البنات والأخوات إذا لم يكن هنالك ذكر كما تقدم آنفا؛ وإذا جاز لنا أن نقول: إن البنتين المسكوت عنهما كالأختين المنصوص عليهما، والأخوات المسكوت عنهن كالبنات المنصوص عليهن، لأنه تعالى بين في أحكام كل منهما ما حذف نظيره من مقابله وحذف من كل منهما ما بين نظيره في الآخر على طريقة الاحتباك كقوله: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن: 20] أي لا ضرا ولا نفعا ولا رشدا ولا إغواء، وقوله: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ [الإنسان: 12] أي لا شمسا ولا قمرا ولا حرا ولا زمهريرا ـ إذا جاز هذا وعددناه من منطوق القرآن أو مفهومه، أفلا يجوز لنا أن نقول: إن الأخوين والأختين لهما حكم الإخوة والأخوات في حجب الأم أيضا لأنه تقرر عدم الفصل في هذا المقام بين المثنى والجمع؟ بلى، وبهذا عمل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والخلفاء ومن بعدهم، فخلاف ابن عباس بناء على ظاهر استعمال اللغة لا ينافي هذا الاصطلاح الشرعي واللغة على وضعها، ولا مشاحة في الاصطلاح.

6. لكن له ههنا رأيا آخر يخالف فيه الجمهور، ربما كان أقرب مما قالوا إلى المعقول، وهو أن الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس يأخذون السدس الذي حجبوها عنه وما بقي يكون للأب، فهو يرى أنه لا معنى لحجبهم إياها إلا أخذهم لما نقص من فرضها وهو المعهود في سائر مسائل الحجب، فإن من لا يرث لا يحجب، ولا يعقل أن يكون وجودهم سببا لزيادة نصيب الأب فقط وأما الجمهور فيقولون: إن الآية بينت أنهم يحجبون وليس فيها أنهم يأخذون شيئا فيكون ما بقي ـ وهو خمسة أسداس ـ كله للأب، سدس منه بالفرض لأن فرضه كفرضها والباقي بالتعصيب، فقول الجمهور هنا أقرب إلى لفظ القرآن، وقولهم السابق أقرب إلى معناه، وقول ابن عباس بالعكس في الموضعين.

7. ذكرت الآية حكم الأبوين مع الولد وحكمهما منفردين ليس معهما وارث آخر وحكمهما مع الإخوة، وبقي حكمهما مع الزوج وإن شئت فقل أحد الزوجين، وفي هذه المسألة خلاف بين جمهور الصحابة وابن عباس فالجمهور على أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف إن كان رجلا والربع إن كان أنثى، ويكون الباقي للأبوين ثلثه للأم وباقيه للأب، وقال ابن عباس: يأخذ الزوج نصيبه وتأخذ الأم الثلث أي ثلث التركة كلها ويأخذ الأب ما بقي، وقال: لا أجد في كتاب الله الثلث الباقي، وفي المسألة صورتان أو هما مسألتان، ويسميهما الفرضيون بالعمريتين وبالغراوين بالغريبتين:

أ. إحداهما: زوجة وأبوان للزوجة الربع وهو 3 من 12 وللأم ثلث الباقي عند الجمهور وهو 3 وللأب الباقي وهو 6 فيجري حظ الأبوين على قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وللأم ثلث الأصل على رأي ابن عباس وهو 4 من 12 وللأب الباقي وهو 5 فلا يجري على القاعدة.

ب. الثانية: زوج وأبوان، للزوج النصف 6 من 12 وللأم ثلث الباقي عند الجمهور 2 من 12 وللأب الباقي 4 على القاعدة، وأما على رأي ابن عباس فللأم ثلث الأصل وهو 4 من 12 وللأب الباقي وهو اثنان، فيكون على عكس القاعدة إذ يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، فرأي الجمهور هو الموافق للقرآن في القاعدة التي تقررت في كل من الأولاد والإخوة وفي الوالدين مع الإخوة كما تقدم وفي الزوجين كما في الآية التالية؛ وابن عباس وافق ظاهر اللفظ فقط.

8. من الاعتبار في هذا: أن حقوق الزوجية مقدمة في الإرث على حقوق الوالدين، فإن الوالدين إنما يتقاسمان ما يبقى بعد أخذ الزوج حصته، قال بعضهم في توجيه هذا: إن الزوجين لما كانا يتوارثان بالزوجية العارضة لا بالقرابة كان فرضهما من قبيل الوصية له التقديم ويؤخذ من أصل التركة ويقسم الباقي بين الوالدين الوارثين بالقرابة، ونقول: لو كان كذلك لاطرد تقديم فرض الزوج مع الأولاد والإخوة فقدم كالوصية وقسم الباقي بين الأولاد أو الإخوة وليس الأمر كذلك وإنما وجهه عندي أن حق الأزواج في الأموال والنفقات آكد من حق الوالدين وإن كانا أشرف وأجدر من الزوج بالاحترام، ذلك أن الوالدين يكونان عند زواج الولد عريقين في الاستقلال بأنفسهما في المعيشة من جهة وأقل حاجة إلى المال من الأولاد وأزواجهم الذين أو اللواتي في سنهم غالبا لانصرام أكثر أعمارهما ولأنهما إذا احتاجا إلى مال الأولاد كان ذلك على مجموع أولادهما، وأما الزوجان فإنهما يعيشان مجتمعين كل منهما متمم لوجود الآخر حتى كأنه نصف ماهيته ويكون ذلك بانفصال كل منهما عن والديه لاتصاله بالآخر، فبهذا كانت حقوق المعيشة بينهما آكد ولهذا تقرر في الشريعة أن يكون حق المرأة على الرجل في النفقة هو الحق الأول فإذا لم يجد إلا رغيفين وسد رمقه بأحدهما وجب عليه أن يجعل الثاني لامرأته لا لأحد أبويه ولا لغيرهما من أقاربه، فصلة الزوجية أشد وأقوى صلة حيوية اجتماعية حتى أن صلة البنوة فرع منها وإن كان حق الأولاد أقوى من جهة أخرى كما تقدم.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي ولكل من أبوى الميت السدس مما ترك الولد على السواء في هذه الفريضة إن كان لهذا الميت ولد فأكثر والباقي بعد هذا الثلث يقسمه الأولاد بحسب التفصيل المتقدم.

2. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ أي فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مما ترك والباقي للأب كما هو معلوم من انحصار الإرث فيهما، والسر في تساوى الوالدين في الميراث مع وجود الأولاد، الإشارة إلى وجوب احترامهما على السواء، وفي أن حظ الوالدين من الإرث أقل من حظ الأولاد مع عظم حقهما على الولد، أنهما يكونان في الغالب أقل حاجة إلى المال من الأولاد، إما لكبرهما وإما لتمولهما، وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء؛ وأما الأولاد، فإما أن يكونوا صغارا لا يقدرون على الكسب، وإما أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقات كثيرة في الحياة كالزواج وتربية الأطفال ونحو ذلك.

3. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ أي فإن كان للميت مع إرث أبويه له إخوة فلأمه السدس مما ترك، سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا من الأبوين أو أحدهما، فكل جمع منهم يحجب الأم من الثلث إلى السدس، وحكم الأخوين أو الأختين حكم الإخوة عند أكثر الصحابة، وخالف في ذلك ابن عباس فقد أثر عنه أنه قال‏ لعثمان: بم صار الأخوان يردّان الأم من الثلث إلى السدس، وإنما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلي ومضى في الأمصار (يريد عثمان أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والخلفاء أقاموا الاثنين مقام الجماعة في اعتبار الشرع لا في اعتبار اللغة) والخلاصة ـ إن الآية ذكرت حكم الأبوين مع الولد، وحكمهما منفردين ليس معهما وارث آخر، وحكمهما مع الإخوة، ولم يبق إلا حكمهما مع أحد الزوجين، وجمهور الصحابة على أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف إن كان رجلا، والربع إن كان أنثى، والباقي للأبوين، ثلثه للأم وباقيه للأب، وقال ابن عباس يأخذ الزوج نصيبه، وتأخذ الأم ثلث التركة كلها، ويأخذ الأب ما بقي، وقال لا أجد في كتاب الله ثلث الباقي.

4. من هذا تعلم أن حقوق الزوجية في الإرث مقدمة على حقوق الوالدين، إذ أنهما يتقاسمان ما يبقى بعد أخذ الزوج حصته، وسرّ هذا أن صلة الزوجية أشد وأقوى من صلة البنوة، ذاك أنهما يعيشان مجتمعين وجود كل منهما متمم لوجود الآخر حتى كأنه نصف شخصه، وهما حينئذ منفصلان عن الوالدين أشد الانفصال، فبهذا كانت حقوق المعيشة بينهما آكد، ومن ثم جعل الشارع حق المرأة على الرجل في النفقة هو الحق الأول، فإذا لم يجد الرجل إلا رغيفين سدّ رمقه بأحدهما ووجب عليه أن يعطى الثاني لامرأته لا لأحد أبويه ولا لغيرهما من أقاربه.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد الانتهاء من بيان نصيب الذرية يجيء بيان نصيب الأبوين ـ عند وجودهما ـ في الحالات المختلفة، مع وجود الذرية ومع عدم وجودها: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، والأبوان لهما في الإرث أحوال:

أ. الحال الأول: أن يجتمعا مع الأولاد، فيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، فيجمع له في هذه الحالة بين الفرض والتعصيب، أما إذا كان للميت بنتان فأكثر فتأخذان الثلثين، ويأخذ كل واحد من الأبوين السدس.

ب. والحال الثاني: ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، وينفرد الأبوان بالميراث، فيفرض للأم الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب، فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين، فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف، أو الزوجة الربع، وأخذت الأم الثلث (إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الأقوال الفقهية) وأخذ الأب ما يتبقى بعد الأم بالتعصيب على ألا يقل نصيبه عن نصيب الأم.

ج. والحال الثالث: هو اجتماع الأبوين مع الإخوة ـ سواء كانوا من الأبوين أو من الأب، أو من الأم ـ فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، لأنه مقدم عليهم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر؛ ولكنهم ـ مع هذا ـ يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها معهم السدس فقط، ويأخذ الأب ما تبقى من التركة، إن لم يكن هناك زوج أو زوجة، أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث، فيفرض لها الثلث معه، كما لو لم يكن هناك ولد ولا إخوة.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي ويوصيكم الله أن تفرضوا لأبوى المتوفّى، لكل واحد منهما السّدس من التركة، وذلك‏ ﴿إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ذكرا كان أو أنثى.

2. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ أي إن لم يكن للمتوفّى فرع كاين أو بنت، أو ابن ابن، ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ أي انحصر الميراث فيهما ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ وللأب الباقي وهو الثلثان.

3. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ اثنان فأكثر.. أشقاء، أو لأب.. ذكورا أو إناثا، ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ أي أن نصيبها مع وجود الإخوة ينتقل من (الثلث) إلى (السّدس)، وهذا الانتقال لصالح الأب، لأن الأخوة لا يأخذون مع وجود الأب شيئا.. وإنما هم يؤثّرون على نصيب الأم فقط، ويحجبونها حجب نقصان، والعلة في هذا أن الأب هو الذي من شأنه أن يرعى إخوة المتوفّى، الذين هم أبناء هذا الأب، فانتقل ما كان يمكن أن يكون لهم إلى أبيهم.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ الضمير المفرد عائد إلى الميّت المفهوم من قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ إذ قد تقرّر أنّ الكلام في قسمة مال الميّت، وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل ليكون كالعنوان، فلذلك لم يقل: ولكلّ من أبويه السدس، وهو كقوله السابق: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾

2. ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ زاده للدلالة على الاقتصار أي: لا غيرهما، ليعلم من قوله: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ أنّ للأب الثلثين، فإن كان مع الأمّ صاحب فرض لا تحجبه كان على فرضه معها وهي على فرضها، واختلفوا في زوجة وأبوين وزوج وأبوين: فقال ابن عباس: للزوج أو الزوجة فرضهما وللأمّ ثلثها وما بقي للأب، حملا على قاعدة تعدّد أهل الفروض، وقال زيد بن ثابت: لأحد الزوجين فرضه وللأمّ ثلث ما بقي وما بقي للأب، لئلا تأخذ الأمّ أكثر من الأب في صورة زوج وأبوين، وعلى قول زيد ذهب جمهور العلماء، وفي (سنن ابن أبي شيبة): أنّ ابن عباس أرسل إلى زيد (أين تجد في كتاب الله ثلث ما بقي) فأجاب زيد: (إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا أقول برأيي)، وقد علم أنّ للأب مع الأمّ الثلثين، وترك ذكره لأنّ مبني الفرائض على أنّ ما بقي بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب.

3. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ أي إن كان إخوة مع الأبوين وهو صريح في أنّ الإخوة يحجبون الأمّ فينقلونها من الثلث إلى السدس، والمذكور في الآية صيغة جمع فهي ظاهرة في أنّها لا ينقلها إلى السدس إلّا جماعة من الإخوة ثلاثة فصاعدا ذكورا أو مختلطين، وقد اختلف فيما دون الجمع، وما إذا كان الإخوة إناثا: فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأمّ، والأختان أيضا، وخالفهم ابن عباس أخذا بظاهر الآية، أمّا الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأمّ والله أعلم بحكمة ذلك، واختلفوا في السدس الذي يحجب الإخوة عنه الأمّ: هل يأخذه الإخوة أم يأخذه الأب، فقال بالأوّل ابن عباس وهو أظهر، وقال بالثاني الجمهور بناء على أنّ الحاجب قد يكون محجوبا، وكيفما كان فقد اعتبر الله للأخوة حظّا مع وجود الأبوين في حالة خاصّة، ولو كان الإخوة مع الأمّ ولم يكن أب لكان للأمّ السدس وللأخوة بقية المال باتّفاق، وربما كان في هذا تعضيد لابن عباس.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ هذا ميراث الأبوين، وقد ذكر القرآن الكريم حالا يشترك فيها الأب والأم، وهى أن يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للمتوفى ولد، والمراد من الولد الفرع الذي لا يتوسط بينه وبين المتوفى أنثى، وذلك عند الجمهور، وعند الشيعة الإمامية: كل من يتصل إلى الميت من الفروع بطريق الإناث أو الذكور فهو ولد.

2. والأب قد يأخذ مع السدس باقى التركة إذا كان للمتوفى فروع من الإناث فقط، فإنه عند الجمهور يأخذ السدس مع الباقى، والباقى ثبت بقول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ما بقى بعد أصحاب الفروض فلأقرب رجل ذكر) فبهذا الحديث يأخذ الباقى، وبنص الآية يأخذ السدس.

3. وحالا ثانية ذكرها للأم صراحة، وللأب ضمنا، فقال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فإن هذا النص يفيد أمرين:

أ. أحدهما ـ أن الميراث للأبوين إن لم يكن أولاد.

ب. وثانيهما: أنه يكون للأم الثلث، وما دام الميراث منحصرا في الأبوين؛ فإنه يكون للأم الثلث والباقى للأب.

4. سؤال وإشكال: إذا كان معهما زوج أو زوجة، فهل الآية تفيد الحكم؟ والجواب: إنها لا تفيده صراحة، بل تفيده ضمنا، وذلك أنها قررت أنه في حال انحصار الإرث في الأبوين يكون نصيب الأم الثلث، ونصيب الأب الثلثين فهذه الآية قد حدّدت النسبة، أي أن نصيب الأم يكون على النصف من نصيب الأب، وبتطبيق ذلك على حال وجود أحد الزوجين، فإن أحدهما يأخذ فرضه وتأخذ الأم ثلث الباقى، ويأخذ الأب ثلثيه، وهذا رأى ابن مسعود وزيد، وعلى، على أرجح الروايتين عنه، وعمر وعثمان، وهو الذي اختاره الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الأمصار، وهناك رأيان آخران:

أ. أحدهما: أنها تأخذ ثلث التركة كلها، وقد أخذ هذا القول من صريح الآية، وهو يؤدى إلى ألا يكون نصيب الأم على النصف من نصيب الأب، بل يؤدى إلى أن الأب يأخذ أقل من الأم، كأن يكون زوج وأم وأب، فإن الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث، والأب يأخذ الباقى وهو السدس، أي أن الأب يأخذ نصف نصيب الأم، وهذا الرأي رأى الإمامية، وفيه شذوذ كما ترى، وقد نسب إلى ابن عباس، وقيل إنه روى عن على ومعاذ بن جبل.. وهو أسلم الآراء، وهو أوضحها وأعدلها.

ب. الثاني: أنها تأخذ ثلث الكل في حال ما إذا كانت زوجة وأب وأم، وتأخذ ثلث الباقى إذا كانت المسألة فيها زوج بدل الزوجة، وذلك لكى لا يأخذ الأب أقل من الأم.

5. وحالا ثالثة بالنسبة للأم أنها تأخذ السدس إذا كان هناك إخوة أو أخوات زادوا على واحد، فإنها تأخذ السدس، وهذه الحال خاصة بالأم؛ لأن الأب لا يؤثر في نصيبه على الإخوة والأخوات، بل إنهم لا يرثون معه.

6. هذا ميراث الأولاد والأبوين، وقد بين ـ سبحانه وتعالى ـ حكمة ذلك وأكد تقسيمه بقوله سبحانه: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ يبين الله أن هذه قسمته، ولا يصح أن تحكّموا أهواءكم في أموالكم بعد وفاتكم، فإنكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم أو أبناؤكم؛ لأنه عند حكم الهوى يفقد العقل تقديره وميزانه فلا يدرى أين يكون النفع، وقد صدر الآية بذكر الآباء والأبناء لقوة قرابتهم واتحاد اتصالهم، ومع ذلك لا يعلمون النافع منهم، وقد أكد الله معنى هذا التقسيم بتأكيدين:

أ. أحدهما: قوله سبحانه‏ ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي فرض الله ذلك فريضة وقدره تقديرا فلا يجوز خلافه، لأنه تقدير الله وقسمته، وليس لأحد أن يخالف قسمة الله جلت قدرته ـ التأكيد

ب. الثاني: قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فإن الله تعالى ذيل النص الكريم بهذه الآية تأكيدا للنفع في هذا التقسيم؛ لأن الله هو الذي قسّم تلك القسمة العادلة، وهو كان دائما عليما حكيما، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وهو يدبر الأمر على مقتضى هذا العلم، وبحكمته سبحانه، وهو العزيز الحكيم.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، يطلق الولد على الذكر والأنثى، لأن لفظه مشتق من الولادة الشاملة للابن والبنت، وقد استعمل القرآن لفظ الأولاد في الذكور والإناث، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وقال: ﴿ما كان لله أن يتخذ ولدا﴾، والمراد بأبويه هنا خصوص الأب والأم، ولا يدخل فيهما الجد والجدة.

2. فإذا ترك الميت أبوين وأولادا ينظر: فإن كان في الأولاد ذكر أخذ كل من الأبوين السدس، والباقي للأولاد، حتى ولو لم يكن إلا ذكر واحد، وان لم يكن ذكر، وكان الأولاد بنتين فأكثر أخذ الأبوان الثلث، والثلثان للبنات باتفاق المسلمين جميعا، وان كان مع الأبوين بنت واحدة فلكل منهما السدس، وللبنت النصف بالفرض، يبقى سدس، يرد على الأب فقط عند السنة، وعلى الأب والأم والبنت عند الشيعة، إذا لم تحجب الأم بالاخوة، ويقتسمون التركة أخماسا، واحدا منها للأب، وواحدا للأم، وثلاثة للبنت، وان حجبت الام بالاخوة يرد على الأب والبنت فقط أرباعا، أي ان الزائد يقسّم أربعة أسهم، واحد منها للأب، وثلاثة للبنت.

3. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ولد، وانحصر ميراثه بأمه وأبيه أخذت الأم الثلث ان لم يكن للميت أخوة يحجبونها عما زاد عن السدس، فإن كان له أخوة أخذت السدس فقط، والباقي في الحالين للأب، واختلفت المذاهب في عدد الاخوة الذين يحجبون الأم.. قال المالكية: أقل ما يحجبها اثنان من‏ الاخوة، دون الأخوات، وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: اثنان من الاخوة أو الأخوات، وقال الامامية: اخوان أو أخ واختان، أو أربع أخوات، على شريطة أن يكونوا أخوة أو أخوات للميت من أبيه وأمه، أو من أبيه فقط، وان يكونوا منفصلين عند موت المورّث لا حملا، وان يكون الأب حيا، وهؤلاء الاخوة يحجبون عن الميراث، ولا يرثون.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ إلى قوله: ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ في عطف الأبوين في الحكم على الأولاد دلالة على أن الأبوين يشاركان الأولاد في طبقتهم، وقوله: وورثه أبواه، أي انحصر الوارث فيهما.

2. في قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ إلخ بعد قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، دلالة على أن الإخوة واقعة في طبقة ثانية لاحقة لطبقة الأبناء والبنات لا ترث مع وجودهم غير أن الإخوة تحجب الأم عن الثلث.

ذكر بدر الدّين الحوثي(ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أبويه لأبيه وأمه إن كان له ولد ذكر أو أنثى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فإن ورثه مع الأبوين غيرُهما ـ ولا يتصور ذلك إلا إذا كان الزوج ـ فإنه ينقص ميراث الأم عن الثلث؛ لأن الزوج يأخذ ميراثه كما يأتي والباقي تأخذ الأم ثلثه وللأب الباقي.

2. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ مع أنه لا شيء للإخوة مع وجود الأب لكنه يعود لهم إذا مات الأب قبلهم، قال الشرفي في (المصابيح): (لا خلاف أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس وأن الثلاث يحجبن، واختلفوا في الثنتين فكل الصحابة والتابعين على أنهما كالثلاث، غير ابن عباس فإنه لا يحجب بهما، وقد سقط خلافه بإجماع التابعين)، وهذا مشكل ففي (مجموع الإمام زيد بن علي عليهما السلام) من حديثٍ: عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام: (وكان يحجب الأم بالأخوين ولا يحجبها بالأختين، وكان لا يحجبها بأخ وأخت، وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن)، قال في شرحه في (تتمة الروض النضير): (وقد قال زيد بن ثابت لما أنكر ـ أي ابن عباس ـ حجبها بالأخوين: إن العرب تسمي الأخوين إخوة كما أخرجه الحاكم وصححه وقال هو على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه البيهقي في (سننه) ثم احتج صاحب التتمة بقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾، فقوله: ﴿أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ يصدق بالإثنين، وقد تناولهما ضمير الجمع، وقوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾

3. من استعمال لفظ الجمع في المثنى قول الله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4] ولعله بسبب الإضافة إلى المثنى فأغنت، وهناك فرق بين استعمال الجمع في عموم الثلاثة فأكثر والإثنين وفي الإثنين وحدهما، فدخولهما في العموم لا يبعد أنه حقيقة بخلاف استعمال الجمع فيهما وحده، وهذا إذا كانا ذكرين، فأما إذا كانا أخاً وأختا أو أختين، فظاهر الحديث في المجموع: أنهما لا يحجبان، وما ذلك إلا لأنهما لا يسميان إخوة؛ لأن فيه جهتين من التغليب: تغليب الجمع على المثنى، والمذكر على المؤنث، واللغة لا تثبت بالقياس، فالعمدة ما صح من النقل، قال في (تتمة الروض): (وقد روى في (الجامع الكافي): أن علياً، وابن مسعود، وزيد بن ثابت: كانوا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالإثنين من الإخوة والأخوات)، وقد نص الإمام الهادي عليه السلام في (الأحكام) على حجب الأم بالثلاث الأخوات وحدهن، وقد جعل المؤيد بالله حجب الأختين وحدهما للأم بطريق النظر، واعتمد النظر في جعل الإثنين بمنزلة الجمع، قال: لأن إلحاقهما بالثلاثة أقرب من إلحاقهما بالواحد)، وبيَّن لذلك نظائر في المواريث، وطريقة المؤيد بالله عليه السلام أحسن من تحميل القرآن خلاف الظاهر في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في هذه الفقرة من الآية ثلاثة فروض:

أ. أن يكون للميت أبوان وله ولد، واحدا كان أو أكثر؛ فللأبوين السدس والباقي للولد، ويطلق الولد على الذكر والأنثى، لأن اللفظ مأخوذ من الولادة الشاملة للابن والبنت، وقد جاء في القرآن إطلاق كلمة الأولاد على الذكور والإناث، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وقال تعالى: ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ [مريم: 35] والمراد بأبويه هنا خصوص الأب والأم، فلا يشمل الجد والجدة، فإذا كان الميت قد ترك أبوين وأولادا، يلاحظ أنه إن كان في الأولاد ذكر واحد أو أكثر كان للأبوين الثلث والباقي للأولاد وإن كان الأولاد بنتين أو أكثر من دون ذكور، أخذ الأبوان الثلث وكان الثلثان للبنتين، وإن كان مع الأبوين بنت واحدة فلكل منهما السدس وللبنت النصف بالفرض، ويبقى سدس يرد على الأب فقط عند السنة وعلى الأب والأم والبنت عند الشيعة.

ب. أن لا يكون له ولد، فإن الأم ترث الثلث والأب يرث الباقي.

ج. الصورة نفسها مع وجود إخوة للميت، فإنهم يحجبون الأم عن‏ الثلث ضمن شروط خاصة، واختلف علماء المذاهب الأربعة في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم، قالت المالكية: أقل ما يحجبها اثنان من الإخوة دون الأخوات، وقالت الحنفية والشافعية والحنابلة: اثنان من الإخوة والأخوات، وقال الإمامية: أخوان أو أخ وأختان، على شريطة أن يكونوا إخوة للميت من أبيه وأمه، أو من أبيه فقط، وأن يكونوا منفصلين عند موت المورّث ولا حملا، وأن يكون الأب حيا، وهؤلاء الإخوة يحجبون عن الميراث ولا يرثون، فترث الأم سدس التركة والباقي للأب، ولا يرث الإخوة منها شيئا.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. أمّا ميراث الآباء والأمهات الذين هم من الطبقة الأولى، وفي مصاف الأبناء أيضا، فإن له كما ذكرت الآية الحاضرة (أي الآية الأولى من هذه المجموعة) ثلاث حالات هي:

أ. الحالة الأولى: إنّ الشخص المتوفى إن كان له ولد أو أولاد، ورث كل من الأب‏ والأمّ السدس: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

ب. الحالة الثّانية: إن لم يكن للمتوفى ولد، وانحصر ورثته في الأب والأمّ، ورثت الأمّ ثلث ما ترك، يقول سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ وإذا كنّا لا نجد هنا أي ذكر عن سهم الأب فلان سهمه واضح وبيّن وهو الثلثان، هذا مضافا إلى أنّه قد يخلف الميت زوجة فينقص في هذه الصورة من سهم الأب دون سهم الأم، وبذلك يكون سهم الأب متغيّرا في الحالة الثانية.

ج. الحالة الثالثة: إذا ترك الميت أبا وأمّا وأخوة من أبويه أو من أبيه فقط، ولم يترك أولادا، ففي مثل هذه الحالة ينزل سهم الأم إلى السدس، وذلك لأن الأخوة يحجبون الأم عن إرث المقدار الزائد عن السدس وإن كانوا لا يرثون، ولهذا يسمى أخوة الميت بالحاجب، وهذا ما يعنيه قول الله سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، وفلسفة هذا الحكم واضحة، إذ وجود أخوة للميت يثقل كاهل الأب، لأن على الأب الإنفاق على أخوة الميت حتى يكبروا، بل عليه أيضا أن ينفق عليهم بعد أن يكبروا، ولهذا يوجب وجود أخوة للميت من الأبوين أو من الأب خاصّة تدني سهم الأمّ، ولا يوجب تدني سهم الأب، ولا يحجبونها عن إرث ما زاد على السدس إذا كانوا من ناحية الأمّ خاصّة، إذ لا يجب لهم على والد الميت شيء من النفقات، كما هو واضح.

2. سؤال وإشكال: يرد هنا سؤال، وهو أن القرآن استعمل في المقام صيغة الجمع إذ قال ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ ونحن نعلم أن أقل الجمع هو ثلاثة، في حين يذهب جميع الفقهاء إلى أن الأخوين يحجبان أيضا، فكيف التوفيق بينهما؟ والجواب: إنّ الجواب يتّضح من مراجعة الآيات القرآنية الأخرى، وإذ لا يلزم أن يكون‏ المراد كلّما استعملت صيغة الجمع، الثلاثة فما فوق، بل استعملت أحيانا على شخصين فقط كما في الآية من سورة الأنبياء ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾، والآية ترتبط بقضاء داود وسليمان، وقد استخدم القرآن الكريم ضمير الجمع في شأنهما، فقال (لحكمهم)، ومن هنا يتّضح أنّه قد تستعمل صيغة الجمع في شخصين أيضا، ولكن هذا يحتاج طبعا إلى قرينة وشاهد، والشاهد في المقام هو ورود الدليل من أئمّة الدين على ذلك، وإجماع المسلمين، إذ أجمع فقهاء المسلمين سنة وشيعة (إلّا ابن عباس) إن الحكم المذكور في الآية يشمل الأخوين أيضا.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈12⌉ من سورة النساء، وهو ما نصّ عليه قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 11]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات(1).

2. روي أنّه قال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أولى القضاء كتاب الله عز وجل(2).

3. روي أنّه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك(3).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة؛ لأن الله شفع المؤمنين بعضهم في بعض(1).

2. روي أنّه قال: الميراث للولد، فانتزع الله منه للزوج والوالد(2).

3. روي أنّه قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: الثلث كثير(3).

4. روي أنّه قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾(4).

روي عن أبي العالية الرّياحيّ (ت 93 هـ) أنّه قال: ﴿حَكِيمًا﴾ حكيم في أمره(1).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾، يعني: ما ذكر من قسمة الميراث(1).

2. روي أنّه قال: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ حكم قسمه(1).

3. روي أنّه قال في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ فيما بينه وبين الثلث، لغير الورثة، [ولا تجوز وصية لوارث؟]، ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ يعني: يقسم الميراث للورثة من بعد دين على الميت(2).

4. روي أنّه قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾، يعني: من غير ضرار، لا يقر بحق ليس عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضار للورثة(3).

روي عن الشعبي (ت 103 هـ) أنّه قال: من أوصى بوصية لم يحف فيها، ولم يضار أحدا؛ كان له من الأجر ما لو تصدق في حياته في صحته(1).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ يبدأ بالدين قبل الوصية(1).

2. روي أنّه قال: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ في الدنيا(2).

3. روي أنّه قال: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ في الميراث لأهله(3).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: لا تدرون بأيهم أنتم أسعد في الدين والدنيا(1).

2. روي أنّه قال: هو أن يوصي بدين ليس عليه(2).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) أنّه قال: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ﴾ وإن الله ـ تبارك وتعالى ـ كره الضرار في الحياة، وعند الموت، ونهى عنه، وقدم فيه، فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت(1).

روي عن إسماعيل السدي الكوفي (ت 127 هـ) أنّه قال: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، قال بعضهم: في نفع الآخرة، وقال بعضهم: في نفع الدنيا(1).

روي عن زيد بن أسلم (ت 136 هـ) أنه قال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، فنسختها آية الميراث(1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: أول شي ء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾، قال إنما عنى بذلك: اُولي الارحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها(2).

3. روي عن حسين الرزاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله المال، لمن هو؟ للاقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب(3).

4. روي أنّه قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه(4).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، يعني: إلى الثلث، أو دين عليه، فإنه يبدأ بالدين من ميراث الميت بعد الكفن، ثم الوصية بعد ذلك، ثم الميراث(1).

2. روي أنّه قال: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، يعني: في الآخرة، فيكون معه في درجته، وذلك أن الرجل يكون عمله دون عمل ولده، أو يكون عمله دون عمل والده، فيرفعه الله ـ عز وجل ـ في درجته لتقر أعينهم(1).

3. روي أنّه قال: لا يوصي لوارث، ولا يقر بحق ليس عليه مضارة للورثة، فذلك قوله سبحانه: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ﴾، يعني: هذه القسمة فريضة من الله(2).

روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182 هـ) أنّه قال: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ أيهم خير لكم في الدين والدنيا، الوالد أو الولد الذين يرثونكم؟ لم يدخل عليكم غيرهم، فرضي لهم المواريث، لم يأت بآخرين يشركونهم في أموالكم(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ذكر الله تعالى الوصية قبل الدين، وأجمع أهل العلم أن الدين يبدأ به قبل الوصية والميراث، روى عن على قال تقرؤون الوصية قبل الدين، وقضى محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم بالدين قبل الوصية، وروى عن على قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (الدّين قبل الوصيّة، والوصيّة قبل الميراث، ولا وصيّة لوارث)

2. أجمعوا أنه إذا قضى الدين ـ دفع إلى أهل الوصايا وصاياهم إلا أن تجاوز الثلث فترد إلى الثلث؛ إن لم يجز الورثة، ويقسم الثلثان بين الورثة على فرائض الله تعالى.

3. ليس معنى قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ـ أن يخرج الثلث، فيبدأ بدفعه إلى الموصى لهم، ثم يدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن الموصى له شريك الورثة؛ إن هلك من المال شيء قبل القسمة ذهب من الورثة والموصى له جميعا، ويبقى سائر المال بالشركة بينهم، ولكن معناه: من بعد وصية إعلام أن الميراث يجري في المال بعد وضع الوصية من جملته إذا كان الثلث أو دونه، وإن لم يكن دفع ذلك إلى أصحاب الوصايا، ثم لم يذكر في الآية قدر الدين والوصية، ومن قولهم: إن الدين إذا أحاط بالتركة منع الميراث والوصية، وإذا لم يحط لم يمنع.

4. الوصية تجوز قدر الثلث، ولا تجوز أكثر من الثلث‏، إلا أن يجيز الورثة، والآية لم تخص قدرا من الدّين دون قدر، وكذلك الوصية، لكن تفسيره ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: الثّلث والثّلث كثير)، وما روي في خبر آخر: (إنّ الله تعالى تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم لم يجعل له أكثر من ذلك)، وما روي في خبر آخر عن أبي بكر وعمر وعثمان ـ ـ: (الخمس اقتصاد، والرّبع جهد، والثّلث حيف‏)

5. ثم الوصية جوازها الاستحسان والإفضال من الله تعالى، والقياس يبطلها؛ وذلك أن الله تعالى لم يملك الخلق أعين الأموال؛ وإنما جعل الانتفاع لهم بها؛ ألا ترى أنهم نهوا عن إضاعتها، ولو كان أعين المال لهم لكان لا معنى للنّهى عن إضاعتها؛ دل أنه إنما جعل لهم الانتفاع فيها إلى وقت موتهم، وبالموت ينقطع الانتفاع بها؛ فينظر من الأحق بها بعد الموت: الغريم صاحب الدين، أو الوارث، وإلا جواز الوصية الإفضال من الله تعالى على عباده بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (إنّ الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم)؛ دل هذا الخبر أن جوازها الإفضال والاستحسان منه إلى عباده.

6. قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ـ يدل على أن ما ليس بدين ولم‏ يوص به الميت ـ فإنه لا يخرج من ماله، ويدخل عندنا في هذا الجنس: الحج يكون على الرجل، والنذر، والزكاة، وأشباه ذلك، ليس بشيء منها دين، فإذا لم يوص الميت بها فلا يجب أن تؤدى من التركة إلا أن ينفذها الورثة.

7. سؤال وإشكال: فإن قال قائل: هي دين كسائر الديون، والجواب: قيل له: أرأيت إن كان عليه دين وزكاة: يبدأ بالدين أو تقسم التركة بالحصص إذا لم يف بذلك كله؟ فإن قال يبدأ بالدين؛ قيل له: لو كانت الزكاة دينا كديون الناس كانت في القضاء، فإن قال أجعل الزكاة أسوة في القضاء مع الديون؛ قيل له: ما تقول في رجل أفلس وعليه ديون: هل يقسم ماله بين غرمائه؟ فإن قال نعم؛ قيل: فإن كانت عليه زكاة هل يضرب لها بسهم؟ فإن قال لا؛ قيل: كيف ضربت لها بسهم بعد الموت لما قسمت ماله، ولم تضرب لها بسهم في الحياة، إن كانت كسائر الديون بعد الموت!؟ فيجب أن تكون كسائر الديون في الحياة، إلا أن الزكاة حالة واجبة على من كان عنده مال فحال عليه الحول فاستهلكه، وليس يجوز له تأخير قضاء الدين، وفي إقرارك أنك تبدأ بالدين قبل الزكاة في الحياة دليل على أنه يجب أن يبدأ بالدين قبل الزكاة بعد الموت.

8. سؤال وإشكال: فإن قيل: قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم للمرأة التي سألت: هل تحج عن أبيها؟: (أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيتيه ألم يجز عنه؟) يدل على أن الحج دين، والجواب: قيل له: ليس فيه دلالة الوجوب عليها؛ إنما فيه دليل جواز الحج عن الميت وقبوله، إذن كان قضاء ما هو أوكد منه من ديون العباد قضاء صحيحا؛ فالحج الذي هو دون ذلك‏ في التأكيد أحرى أن يقبل؛ كأنه أراد هذا ودليل آخر: أن الزكاة لا تجوز أن تؤدى عن الميت إذا لم يوص بها؛ لأن الزكاة لا تؤدى إلا بنية المزكي، والنية عمل القلب، ولا خلاف في أنه لا يصلّى عن الميت ولا يصام عنه؛ فلما لم يجز أن يقضى عن الميت على الأبدان، لم يجز أن تقوم نية الورثة في أداء الزكاة مقام نية الميت.

9. في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ظاهره أنه يقدم الوصية على الميراث، لكن أجمع أن الابتداء به عن حق حد الميراث، ولكن يوزع؛ فيخرج التأويل على وجوه:

أ. أحدها: أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ إلى قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ ـ كأنه سوى، أي: سواء مالكم: أن توصوا، أوصاكم الله فيه ـ بكذا.

ب. الثاني: أن يكون‏ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾، أي: من بعد ما أوصيتم، ويكون الميراث بعد الإيصاء.

ج. ويحتمل: من بعد أن كان عليكم الإيصاء والدّين ـ أمركم بالمواريث؛ فيكون فيه نسخ قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾؛ فدلت هذه الآية على حجر بعض الوصايا بقوله عزّ وجل: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾، لكن يحتمل أن تكون المضارة تبطل الفضل، ويحتمل ألا تبطل؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ [البقرة: 231] في الرجعة على إمضاء الرجعة على ذلك، لكن الإضرار في الرجعة مقصود، وفي هذا مفضول، فيمكن التفريق بين الأمرين، فقال عزّ وجل: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الآيتين، وأوعد جهنم على تعدي هذه الحدود لم يكن لهم الحق لامتنعوا من المداينات إلا بوثائق يكونون هم أحق بها بعد الوفاة من الورثة، أو يمتنعون من المداينات، وفي ذلك تقصير القوت والأغذية عن مضى الأجل، وهو به مأمور؛ فجعلت الديون كأنها استحقت الإملاك في حال الحياة؛ فلم تجيء منهم التركة، وليس كالعبادات؛ لأنها تجب في الفضول عن الحاجات، والديون في الأصول، فليست العبادات بالتي تمنع الوفاء بالآجال ولا كان بأربابها إليها تلك الضرورات؛ فإنما هي بحق القرب، وهي عمل الأحياء، فإذا ماتوا زال الإمكان، وجرت في الأموال المواريث، وكذا المعروف من الدين المذكور في القرآن من قوله عزّ وجل: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ـ أن العبادات لا توصف بالديون، ولا تفهم من إطلاق القول بالديون؛ فصارت بمعنى الفضل عن الوصايا والديون إلى أن يؤجل، وهو الحقيقة؛ ألا يكون للمولى على عبده دين؛ فيكون المذكور دينا في الأفعال؛ كما ذكرت العدات دينا في الأخلاق، لا في حقيقة الذمم، مع ما كانت هي لله، وقد جعل الله له فريضة لأقوام‏ بأعيانهم، لا تمنع عنهم إلا بالوصية، كما جعل للموصى، وعلى أن العبادات لا تقوم إلا بالبينات، ولا تؤدى عن أحد في حياته إلا بأمره، وإن احتمل قيام بعض منها عن بعض، وسائر الديون تجوز دونه؛ فعلى ذلك بعد الوفاة، وإن كان كل ما يؤدى به فهو الذي حدّت به الوصية، وقد جاء الحد لها مع ما كانت العبادات لا تحتمل لحوق الأموات ولا الإيجاب عليهم في أموالهم، ثبت أنها حقوق الحياة خاصة، والديون تحتمل، فهي حقوقهم في الحالين.

10. ثم قد ذكر في الدين‏ ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾؛ بل الدين أقرب إلى حرف الثنيا، ومعلوم أنه لا يقع منه في الديون الظاهرة المعلومة مضارة بالورثة إن كان يقع، يقع في الغرماء؛ إذ يؤخذ منه بلا إيصاء، ولا يحتمل النهي من حيث الغرماء؛ لما فيه إلزام المكاسب في أوقات العجز لقضاء الديون؛ فثبت أن ذلك فيما لا يعرف من الديون؛ وإنما يرجع فيها إلى قوله؛ فبطل بالذي ذكرته جواز إقراره على كل حال لكل أحد؛ إذ لا ضرر يقع من حيث فعله فيرد، وقد بينا أن المضارة في هذا تمنع الجواز؛ فثبت أن من الإقرار ما لا يجوز، فقال أصحابنا (2): لا يجوز إقراره لبعض الورثة وقت الإياس‏ من نفسه؛ لأنه‏ وقت الإيثار، والسخاء بما عنده من المال، ولوقت السخاء ما أبطل وصيته للوارث بما يخرج مخرج الإيثار، فنحن إذا أجزنا إقراره فيهن لنظره لم يمنع الوصية أن‏؛ إذ أخبر أن لهذا نفعا في مال هذا ولهذا نفعا في مال هذا، فإذا ثبت النفع لم تقبل شهادة من ينتفع بشهادته؛ ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز للوكيل بالبيع أو الشراء أن يبيع من أبيه، أو ابنه، أو والدته‏ له أن يبيع مرابحة، إلا أن يبين؛ لأنه ينتفع به، وقيل: هذا في الآخرة.

11. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾:

أ. روي عن ابن عباس: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء: أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة؛ [لأنه تعالى] يشفّع المؤمنين بعضهم في بعض.

ب. وقيل: قوله: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ﴾ أنتم في الدنيا ﴿أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، يقول: أخصّ لكم نفعا في الآخرة في الدرجات الوالد لولده، أو الولد لوالده؛ إذ هم في الدنيا لا يدرون أيهم أقرب لصاحبه نفعا في الآخرة حتى يرجعوا في الآخرة قال فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله تعالى إليه ولده في درجته؛ لتقر بذلك عينه، وإن كان الولد أرفع درجة من والده رفع الله تعالى الوالدين إلى الولد في درجته؛ لتقر بذلك‏ أعينهم برفع الأسفل إلى الأعلى والأدون إلى الأفضل، وهو كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ [الطور: 21]، يعني: بإيمان الآباء، ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ﴾ [الطور: 21]، يعني الآباء ﴿مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، ويحتمل أن يكون هذا في الشفاعة، أو لا يدري ما ذلك النفع وما مقداره.

ج. أو يحتمل قوله: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾: ليس على حقيقة القرب؛ ولكن على الكبر والعظم؛ وقد يتكلم بهذا كقوله: ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ [الزخرف: 48]: ليس على أن آية هي أكبر من أخرى، ولكن على وصف الكل منها بالكبر والعظم؛ فعلى ذلك قوله: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ على وصف كل منهم بالنفع؛ على الإعظام والإكبار

د. ويحتمل قوله تعالى: ﴿أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، أي: أوجب؛ كقوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: 56] أي: واجب للمحسنين، وغيره من الآيات.

12. ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ سمى الله تعالى المواريث فرائض‏ موضعه، والظالم: هو واضع الشيء في غير موضعه.

ذكر الإمام المهدي العياني (ت 404 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. معنى قوله عز وجل: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، هذا من التقديم والتأخير، والمعنى فيه من بعد دين أو وصية يوصي بها.

2. معنى قوله: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾، أي آباؤكم وأبناؤكم مشتبهون في النفع لكم، والعرب إذا اشتبهت الأشياء عندهم قالوا: ما ندري أي هذه الأشياء أنفع؟، ويقولون: ما ندري أي هذه الخيل أجود إذا اشتبهت في الجود، قال الشاعر:

çفليته لو أرسلت فيهن مطلقاً... وقالوا تخير ما عليك جناح

لحُرتُ فلا أدري أَبِكْرٌ عزيزة... هتكته ربا العظام رواح

وإلا فغيدا ذات بعل مليحة... لها أرج يشفي الصدا ورياحé

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فقدم الدين والوصية على الميراث لأن الدين حق على الميت والوصية حق له وهما مقدمان على حق ورثته ثم قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخراً لأن ما على الميت من حق أولى من أن يكون مقدماً على ما له من حق.

2. وقد روينا عن أمير المؤمنين علي: إنكم تقرأون هذه الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالدين قبل الوصية، ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ يعني في الدين والدنيا.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فقدم الدين والوصية على الميراث، لأن الدين حق على الميت، والوصية حق له، وهما مقدمان على حق ورثته، ثم قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخرا، لأن ما على الميت من حق أولى أن يكون مقدما على ما له من حق، وقد روى ابن إسحاق عن الحارث الأعور عن علي عليه السّلام قال: إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالدين‏ قبل الوصية فإن قيل: فلم قدم ذكر الوصية على الدين إن كان في الحكم مؤخرا؟ قيل لأن‏ ﴿أَوْ﴾ لا توجب الترتيب وإنما توجب إثبات أحد الشيئين مفردا أو مصحوبا، فصار كأنه قال من بعد أحدهما أو من بعدهما.

2. ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ يعني في الدين أو الدنيا.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ‏﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ مفهومه أن الباقي للأب وليس فيه خلاف، فان كان في الفريضة زوج كان له النصف، وللأم الثلث بالظاهر، وما بقي فللأب.

2. من قال: للأم ثلث ما يبقي، فقد ترك الظاهر، وبمثل ما قلناه (2) قال ابن عباس، فان كان بدل الزوج زوجة، كان الأمر مثل ذلك، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للأب، وبه قال ابن عباس، وابن سيرين.

3. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ في أصحابنا من يقول: إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب لأن التقدير: فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فان كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس، ومنهم من قال: إن لها السدس مع وجود الاخوة، سواء كان هناك أب أو لم يكن، وبه قال جميع الفقهاء، غير أنا نقول: إن كان هناك أب، كان الباقي للأب، وإن لم يكن أب كان الباقي رداً على الأم، ولا يرث ـ أحد من الاخوة والأخوات مع الأم شيئاً، سواء كانوا من قبل أب وأم أو من قبل أب، أو من قبل أم ـ على حال، لأن الأم أقرب منهم بدرجة، ولا يحجب عندنا من الاخوة إلا من كان من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، فأما من كان من قبل الأم فحسب، فانه لا يحجب على حال، ولا يحجب أقل من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات، فأما الأختان فلا يحجبان على حال، وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك.

4. فأما الأخوان‏ فلا خلاف أنه تحجب بهما الأم عن الثلث إلى السدس، إلا ما قال ابن عباس: أنه لا يحجب بأقل من ثلثة، لقوله: (إخوة) والثلاثة أقل الجمع، وحكي عن‏ ابن عباس أيضاً: أن ما يحجبه الاخوة من سهم الأم من الثلث إلى السدس، يأخذه الاخوة دون الأب، وذلك خلاف ما أجمعت الأمة عليه، لأنه لا خلاف أن أحداً من الاخوة لا يستحق مع الأبوين شيئاً، وإنما قلنا إن اخوة بمعنى أخوين للإجماع من أهل العصر على ذلك، وأيضاً فانه يجوز وضع لفظ الجمع في موضع التثنية إذا اقترنت به دلالة، كما قال: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ ويقول القائل: ضربت الرجلين أرؤسهما، ومن أخويك ظهورهما.

5. سؤال وإشكال: لم حجب الاخوة الأم من غير أن يرثوا مع الأب؟ والجواب: قال قتادة: معونة للأب، لأنه يقوم بنفقتهم، ونكاحهم، دون الأم، وهذا بعينه رواه أصحابنا، وهو دال على أن الاخوة من الأم لا يحجبون، لأن الأب لا يلزمه نفقتهم على حال.

6. ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ معناه: لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدين والدنيا، واللَّه يعلمه، فاقسموه على ما بينه من يعلم المصلحة فيه. وقال بعضهم: الأب يجب عليه نفقة الابن إذا احتاج إليها، وكذلك الابن يجب عليه نفقة الأب مع الحاجة، فهما في النفع في هذا الباب سواء، لا تدرون أيهم أقرب نفعاً. وقيل: لا تدرون أيكم يموت قبل صاحبه، فينتفع الآخر بماله.

7. سؤال وإشكال: كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية وفي التي بعدها، مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف؟ والجواب: لأن (أو) لا توجب الترتيب، وإنما هي لأحد الشيئين، فكأنه قال: من بعد أحد هذين، مفرداً أو مضموماً إلى الآخر كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي جالس أحدهما مفرداً أو مضموماً إلى الآخر ويجب البدأة بالدين، لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها، فكذلك حال الدين، وجب رده أولًا، ثم يكون بعده الوصية، ثم الميراث، وما قلناه اختاره الجبائي، والطبري، وهو المعتمد عليه في تأويل الآية.

8. ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ نصب على الحال من قوله: (لأبويه) وتقديره: فلهؤلاء الورثة ما ذكرناه مفروضاً، فـ (فريضة) مؤكدة لقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ هذا قول الزجاج، وقال غيره: هو نصب على المصدر من قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فرضاً مفروضاً. وقال غيره: يجوز أن يكون نصباً على التمييز من قوله: ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ فريضة، كما تقول: هو لك صدقة، أو هبة.

9. الثلث، والربع، والسدس، يجوز فيه التخفيف والتثقيل، فالتخفيف لثقل الضمة، وقال قوم: الأصل فيها التخفيف، وإنما ثقل للاتباع، قال الزجاج: هذا خطأ لأن الكلام وضع على الإيجاز بالتخفيف عن الثقيل.

10. في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: قال سيبويه: كان القوم شاهدوا علماً: وحكمة، ومغفرة، وتفضلا، فقيل لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ لم يزل على ما شاهدتم عليه.

ب. الثاني: قال الحسن: كان اللَّه عليما بالأشياء قبل حدوثها، حكيما فيما يقدره ويدبره منها.

ج. الثالث: قال بعضهم: الخبر عن هذه الأشياء بالمضي، كالخبر بالاستقبال والحال، لأن الأشياء عند اللَّه على كل حال فيما مضى وما يستقبل.

11. إنما قال في تثنية الأب والأم: أبوان تغليباً للفظ الأب، ويقال أيضاً للأم أبة، ولا يلزم على ذلك أن يقال: في ابن وابنة: ابنان، لأنه يوهم، فان لم يوهم جاز ذلك ذكره الزجاج.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ يعني تقسم التركة على ما ذكرنا بعد قضاء الديون وإفراز الوصية، ولا شبهة أن الدَّين مقدم على الميراث والوصية وإن أحاط بالمال، فأما الوصية:

أ. فقيل: تقدم على الإرث.

ب. وقيل: بل الموصى له شريك الوارث له الثلث ولهم الثلثان، وعن أمير المؤمنين: إنكم تقرؤون هذه الآية الوصية للوالدين قبل الدَّين، وإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالدَّين قبل الوصية، وهذا إجماع.

ج. وقيل: إن هذا استثناء الوصية والدَّين من الميراث، ولا ترتيب فيه، فأما الترتيب في التنفيذ فقيل ﴿أَوْ﴾ لا يوجب الترتيب، وإنما قال: أو، ولم يذكر الواو؛ ليعلم أن الإرث يؤخر عنهما، وعن كل واحد منهما، ولو ذكر الواو لجاز أن يتوهم أنه يؤخر عنهما عند الاجتماع، وهذا كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، فتناول إباحة مجالستهما ومجالسة كل واحد منهما، ولو قلت: جالس الحسن وابن سيرين لكانت الإباحة تتناولهما معًا، ولا تتناولهما على الانفراد.

2. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾:

أ. قيل: يعني لا تدرون بأيهم أنتم أسعد في الدين والدنيا، والله تعالى يعلمه، فاقسموا على ما بَيَّنَهُ مَنْ يَعْلمُ المصلحة فيه عن الحسن.

ب. وقيل: أقرب نفعًا في الدنيا عن مجاهد.

ج. وقيل: لا تدرون أيهم أسرع موتًا فيرثه صاحبه، فلا تتمنوا موت المورَث عن أبي مسلم.

د. وقيل: لا تدرون أي نفعكم بتربية آبائكم لكم أكثر، أم نفع آبائكم بخدمتكم إياهم وإنفاقكم عليهم عند كبرهم أكثر عن أبي علي.

هـ. وقيل: لا تدرون أن الأب يشفع في ابنه أم الابن يشفع في الأب.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾:

أ. قيل: يعني ما قسم لكل واحد شيئًا معلوما واجبًا لهم، والمراد الميراث.

ب. وقيل: الميراث والنفقة عن الأصم.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾:

أ. قيل: عليم بمصالح خلقه، حكيم فيما دبرهم به.

ب. وقيل: عليم بالأشياء قبل خلقه، حكيم فيما قضى وقدره، عليم لا يخفى عليه إن خالفتم فيما حد لكم، حكيم فيما يجازي كل أحد بعمله.

5. إنما دخل ﴿كَانَ﴾ ليعلم أن الله تعالى عالم لم يزل، وإذا كان عالمًا لم يزل يكون عالمًا في الحال ولا يزال.

6. تدل الآية الكريمة على أن الدَّين والوصية يقدمان على الإرث، ويدل قوله: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أنه ليس للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا أن يقر بدين ليس عليه، وعلى أنه ليس لبعض الورثة إضرار بالبعض، وعلى تقدير أصحاب سهام الفرائض، ونبين ذلك فصلاً فصلاً على سبيل الإيجاز.

7. تدل الآية على أن الدَّين يقدم على الإرث، ولا خلاف أنه يقدم على الوصية أيضًا، ولا خلاف أن ما يحتاج إليه في تجهيز الميت مقدم على الجميع، ولا خلاف في ديون الناس، واختلفوا في الزكاة والحج والكفارات فقال أبو حنيفة: إن أوصى بها تقضى من الثلث، وإن لم يوصِ سقط، ولا تقضى، ويتعلق بظاهر الآية في استحقاق الورثة للتركة، وقال الشافعي: هو كديون الناس، وهو قول الحسن وأبي علي وأبي هاشم، ويتعلقون بخبر الخثعمية أنْ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: فدَين الله أحق أن يقضى) وبأنه وجب عليه، ويجزي النيابة فيه، فأما ترتيب الديون:

أ. فدَين الصحة يقدم على دين المرض.

ب. وقيل: هما سواء، وإذا اجتمع ديون العباد وديون الله على قول من يجعله دينًا فقيل: هما سواء.

ج. وقيل: بل دَين الله مقدم.

د. وقيل: بل دَين الآدمي مقدم.

8. المعتبر في الوصية أربعة أشياء:

أ. المُوصي يجب أن يكون حرًا عاقلاً بالغًا، فلا تصح وصية الصبي خلاف ما يقوله الشافعي.

ب. والوصي يجب أن يكون أمينًا.

ج. والموصى له يجب أن يكون معلومًا كزيد وعمرو.

د. ومن جهة معلومة كالوصية للفقراء، أو أنواع القرب.

هـ. والموصى به، ومحل الوصية وهو الثلث إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث، وجميع ذلك مبين في كتب الفقه.

و. ولا تجوز الوصية لوارث، ولا لقاتل عند جل الفقهاء، واختلفوا في الإقرار للورثة، فعند أبي حنيفة لا يجوز، وعند الشافعي يجوز.

9. ﴿يُوصَى﴾ بفتح الصاد في الحرفين على ما لم يسم فاعله، وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد في الحرفين إضافة إلى الموصي، وهو الاختيار لقوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ وقرأ حفص الأول بكسر الصاد، الثاني: بفتح الصاد اعتبارا في الأول بقوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ وفي الثاني بقوله: ﴿يُورَثُ﴾

10. مسائل لغوية ونحوية:

أ. ﴿نَفْعًا﴾ نصب على التفسير.

ب. ﴿فَرِيضَةً﴾ قيل: نصب على المصدر أي فرض الله في أولادكم فريضة، وقيل: على الصرف من الكلام الأول والخروج معه إلى جنس آخر كقوله: هو لك هبة أو صدقة، وقيل: نصب على التوكيد، وقيل: على الحال.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في قوله تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ وجوه:

أ. أحدها: إن معناه لا تدرون أي هؤلاء أنفع لكم في الدنيا، فتعطونه من الميراث، ما يستحق، ولكن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة، عن مجاهد.

ب. ثانيها: إن معناه: لا تدرون بأيهم أنتم أسعد في الدنيا والدين، والله يعلمه، فاقتسموه على ما بينه من المصلحة فيه، عن الحسن.

ج. ثالثها: إن معناه لا تدرون أن نفعكم بتربية آبائكم لكم، أكثر أم نفع آبائكم بخدمتكم إياهم، وإنفاقكم عليهم، عند كبرهم، عن الجبائي.

د. رابعها: إن المعنى أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده، رفع الله إليه ولده في درجته، لتقر بذلك عينه، وإن كان الولد أرفع درجة من والديه، رفع الله والديه إلى درجته، لتقر بذلك أعينهم، عن ابن عباس.

هـ. خامسها: إن المراد لا تدرون أي الوارثين والموروثين أسرع موتا، فيرثه صاحبه، فلا تتمنوا موت الموروث، ولا تستعجلوه، عن أبي مسلم.

2. ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي فرض حمله ذلك فريضة، أو كما ذكرنا في الإعراب، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾: أي لم يزل عليما بمصالحكم، حكيما فيما يحكم به عليكم، من هذه الأموال وغيرها، قال الزجاج في كان هنا ثلاثة أقوال:

أ. قال سيبويه: كان القوم شاهدوا علما، وحكمة، ومغفرة، وتفضلا، فقيل لهم إن الله كان كذلك على ما شاهدتم.

ب. وقال الحسن: كان عليما بالأشياء قبل خلقها، حكيما فيما يقدر تدبيره منها.

ج. وقال بعضهم: الخبر من الله في هذه الأشياء بالمضي، كالخبر بالاستقبال، والحال، لأن الأشياء عند الله في حال واحدة، ما مضى، وما يكون، وما هو كائن.

3. ﴿يُوصَى﴾ بفتح الصاد في الموضعين، وقرأ حفص: الأولى بكسر الصاد، والثانية بالفتح، والباقون بكسرهما.. من قرأ ﴿يُوصِي﴾ فلأن ذكر الميت قد تقدم في قوله ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ومن قرأ ﴿يُوصَى﴾ فإنما يحسنه أنه ليس بميت معين، إنما هو شائع في الجميع، فهو في المعنى يؤول إلى ﴿يُوصِي﴾

4. ﴿فَرِيضَةً﴾: منصوب على التأكيد والحال من قوله (لأبويه)، ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا، ففريضة مؤكدة لقوله ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾، ويجوز أن يكون نصبا على المصدر من ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ لأن معناه: يفرض عليكم فريضة.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ أي: هذه السّهام إنما تقسم بعد الوصيّة والدّين، وقرأ ابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر، عن عاصم (يوصى بها) بفتح الصّاد في الحرفين، وقرأ نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائيّ: (يوصي) فيهما بالكسر، وقرأ حفص، عن عاصم الأولى بالكسر. والثانية بالفتح.

2. الدّين مؤخّر في اللفظ، مقدّم في المعنى، لأن الدّين حق عليه، والوصيّة حق له، وهما جميعا مقدّمان على حقّ الورثة إذا كانت الوصيّة في ثلث المال، و(أو) لا توجب الترتيب، إنما تدلّ على أن أحدهما إن كان، فالميراث بعده، وكذلك إن كانا.

3. في قوله تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنه النّفع في الآخرة، ثمّ فيه قولان:

• أحدهما: أن الوالد إذا كان أرفع درجة من ولده، رفع إليه ولده، وكذلك الولد، رواه أبو صالح، عن ابن عباس.

• الثاني: أنه شفاعة بعضهم في بعض، رواه عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، والقول

ب. الثاني: أنه النّفع في الدّنيا، قاله مجاهد، ثمّ في معناه قولان:

• أحدهما: أن المعنى: لا تدرون هل موت الآباء أقرب، فينتفع الأبناء بأموالهم، أو موت الأبناء، فينتفع الآباء بأموالهم؟ قاله ابن بحر.

• الثاني: أن المعنى: أن الآباء والأبناء يتفاوتون في النّفع، حتى لا يدرى أيّهم أقرب نفعا، لأنّ الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباء، والآباء ينتفعون في كبرهم بالأبناء، ذكره القاضي أبو يعلى.

4. قال الزجّاج: معنى الكلام: أن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيّهم أنفع لكم، فتضعون الأموال على غير حكمة.

5. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بما يصلح‏ خلقه، ﴿حَكِيمًا﴾ فيما فرض، وفي معنى (كان) ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: أن معناها: كان عليما بالأشياء قبل خلقها، حكيما فيما يقدر تدبيره منها، قاله الحسن.

ب. الثاني: أن معناها: لم يزل، قال سيبويه: كأنّ القوم شاهدوا علما وحكمة، فقيل له: إنّ الله كان كذلك، أي: لم يزل على ما شاهدتم، ليس ذلك بحادث.

ج. الثالث: أن لفظة (كان) في الخبر عن الله عزّ وجلّ يتساوى ماضيها ومستقبلها، لأن الأشياء عنده على حال واحدة، ذكر هذه الأقوال الزجّاج.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لما ذكر الله تعالى أنصباء الأولاد والوالدين، قال مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ أي هذه الأنصباء إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين، وذلك لأن أول ما يخرج من التركة الدين، حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة فيه حق، فأما إذا لم يكن دين، أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شيء، فان أوصى الميت بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل، ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله.

2. روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: (إنكم لتقرؤون الوصية قبل الدين، وإن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالدين قبل الوصية)، ومراده التقديم في الذكر واللفظ، وليس مراده أن الآية تقتضي تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة (أو) لا تفيد الترتيب ألبتة.

3. الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين:

أ. الأول: أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقا على الورثة، فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فان نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه، فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا في إخراجها، ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كلمة (أو) على الوصية والدين، تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج على السوية.

ب. الثاني: أن سهام المواريث كما أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية، ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له، فجمع الله بين ذكر الدين وذكر الوصية، ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبرة بعد الدين، بل فرق بين الدين وبين الوصية من جهة أخرى، وهي أنه لو هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الإرث، وليس كذلك الدين، فإنه لو هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الإرث، وليس كذلك الدين، فإنه لو هلك من المال شيء استوفى الدين كله من الباقي، وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة جميعا، فالوصية تشبه الإرث من وجه، والدين من وجه آخر، أما مشابهتها بالإرث فما ذكرنا أنه متى هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصية والإرث، وأما مشابهتها بالدين فلأن سهام‏ أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين والله أعلم.

4. سؤال وإشكال: ما معنى (أو) هاهنا وهلا قيل: من بعد وصية يوصى بها أو دين، والجواب: من وجهين:

أ. الأول: أن (أو) معناها الاباحة كما لو قال قائل: جالس الحسن أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منهما أهل أن يجالس، فان جالست الحسن فأنت مصيب، أو ابن سيرين فأنت مصيب، وإن جمعتهما فأنت مصيب، أما لو قال جالس الرجلين فجالست واحدا منهما وتركت الآخر كنت غير موافق للأمر، فكذا هاهنا لو قال من بعد وصية ودين وجب في كل مال أن يحصل فيه الأمران، ومعلوم أنه ليس كذلك، أما إذا ذكره بلفظ (أو) كان المعنى أن أحدهما إن كان فالميراث بعده، وكذلك إن كان كلاهما.

ب. الثاني: أن كلمة (أو) إذا دخلت على النفي صارت في معنى الواو كقوله: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: 24] وقوله: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ [الأنعام: 146] فكانت (أو) هاهنا بمعنى الواو، فكذا قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ لما كان في معنى الاستثناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد بعدهما جميعا.

5. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم يوصى بفتح الصاد على ما لم يسم فاعله، وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى وهو الاختيار بدليل قوله تعالى: ﴿مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

6. ﴿آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾ هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله: فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ومن حق الاعتراض أن يكون ما اعترض مؤكدا ما اعترض بينه ومناسبه، فنقول: إنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد وأنصباء الأبوين، وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدي إلى كمية تلك التقديرات، والإنسان ربما خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح، لا سيما وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه، وانهم كانوا يورثون الرجال الأقوياء، وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء، فالله تعالى أزال هذه الشبهة بأن قال إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم، فربما اعتقدتم في شيء أنه صالح لكم وهو عين المضرة وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة، وأما الإله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الأمور وعواقبها، فكأنه قيل: أيها الناس اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم، وكونوا مطيعين لأمر الله في هذه التقديرات التي قدرها لكم:

أ. فقوله: ﴿آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ اشارة إلى ترك ما يميل اليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة.

ب. وقوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ اشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها.

7. ذكروا في المراد من قوله: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ وجوها:

أ. الأول: المراد أقرب لكم نفعا في الآخرة، قال ابن عباس: إن الله ليشفع بعضهم في بعض، فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة في الجنة، وإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله اليه ولده بمسألته ليقر بذلك عينه، وإن كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه، فقال: لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً لأن أحدهما لا يعرف أن انتفاعه في الجنة بهذا أكثر أم بذلك.

ب. الثاني: المراد كيفية انتفاع بعضهم ببعض في الدنيا من جهة ما أوجب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه.

ج. الثالث: المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد.

8. ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك فرضا إن الله كان عليما حكيما، والمعنى أن قسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة التي تميل إليها طباعكم، لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات، فيكون عالما بما في قسمة المواريث من المصالح والمفاسد، وأنه حكيم لا يأمر إلا بما هو الأصلح الأحسن، ومتى كان الأمر كذلك كانت قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونها، وهذا نظير قوله للملائكة: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]

9. سؤال وإشكال: لم قال:‏ ﴿كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ مع أنه الآن كذلك؟ والجواب: قال الخليل: الخبر عن الله بهذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال، لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت الزمان، وقال سيبويه: القوم لما شاهدوا علماً وحكمة وفضلا وإحساناً تعجبوا، فقيل لهم: إن الله كان كذلك، ولم يزل موصوفا بهذه الصفات.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ حتى بلغ‏ ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر، ورواه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه، لان ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء، وفي المذهب قوله: أن ذلك مضارة ترد، وبالله التوفيق.

2. ﴿وَصِيَّةٍ وَصِيَّةٍ﴾ نصب على المصدر في موضع الحال والعامل‏ ﴿يُوصِيكُمُ﴾ ويصح أن يعمل فيها ﴿مُضَارٍّ﴾ والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزا، قاله ابن عطية، وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً﴾ بالإضافة، كما تقول: شجاع حرب، وبضة) يعنى حكيم بقسمة الميراث والوصية.

3. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ و﴿تِلْكَ﴾ بمعنى هذه، أي هذه أحكام الله بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها، ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى‏ ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ جملة في موضع نصب على النعت لجنات، قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ أي يخالف أمره‏ ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما، كما تقول: خلد الله ملكه، وقال زهير: (ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا)، وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع، وقرأ نافع وابن عامر (ندخله) بالنون في الموضعين، على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه، الباقون بالياء كلاهما، لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ قرأ ابن كثير، وابن عامر، وعاصم: (يوصى) بفتح الصاد، وقرأ الباقون: بكسرها، واختار الكسر أبو عبيد، وأبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا، قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله: ﴿يُوصِينَ﴾ و﴿تُوصُونَ﴾

2. اختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإجماع:

أ. فقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما.

ب. وقيل: لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدّمت اهتماما بها.

ج. وقيل: قدّمت لكثرة وقوعها، فصارت كالأمر اللازم لكل ميت.

د. وقيل: قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء، وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان.

هـ. وقيل: لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت‏ قدمت، بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر.

و. وقيل: قدّمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، فربما يشق على الورثة إخراجها، بخلاف الدين؛ فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه.

3. هذه الوصية مقيدة بقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ كما سيأتي إن شاء الله.

4. ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ قيل: خبر قوله: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ مقدر، أي: هم المقسوم عليهم، وقيل: إن الخبر قوله: ﴿لَا تَدْرُونَ﴾ وما بعده، ﴿أَقْرَبُ﴾ خبر قوله: ﴿أَيُّهُمْ﴾ و﴿نَفْعًا﴾ تمييز، أي: لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم، والصدقة عنكم، كما في الحديث الصحيح (أو ولد صالح يدعو له)، وقال ابن عباس والحسن: قد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه، وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه، وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه إليه، وقيل: المراد النفع في الدنيا والآخرة، قاله ابن زيد، وقيل: المعنى: إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم، أمن أوصى منهم، فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته، فهو أقرب لكم نفعا، أو من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا؟ وقوى هذا صاحب الكشاف، قال لأن الجملة اعتراضية، ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه.

5. ويناسبه قوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ نصب على المصدر المؤكد، إذ معنى: ﴿يُوصِيكُمُ﴾ يفرض عليكم، وقال مكي وغيره: هي حال مؤكدة، والعالم يوصيكم، والأوّل أولى.

6. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بقسمة المواريث‏ ﴿حَكِيمًا﴾ حكم بقسمتها وبينها لأهلها، وقال الزجاج:

﴿عَلِيمًا﴾ بالأشياء قبل خلقها ﴿حَكِيمًا﴾ فيما يقدّره ويمضيه منها.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي هذه الفروض المذكورة إنما تقسم للورثة من بعد إنفاذ وصية يوصي بها الميت إلى الثلث، ومن بعد قضاء دين على الميت، وقرئ في (السبع): يوصي مبنيا للمفعول وللفاعل.

2. قال الحافظ ابن كثير: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدّين مقدم على الوصية، وروى أحمد والترمذي‏ وابن ماجة وأصحاب التفاسير من حديث ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن عليّ بن أبي طالب قال إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، ثم قال الترمذيّ: لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن كان حافظا للفرائض، معتنيا بها وبالحساب، فالله أعلم.

3. قال السيوطيّ في (الإكليل): في الآية أن الميراث إنما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وفيها مشروعية الوصية، واستدل بتقديمها في الذّكر من قال بتقديمها على الدين في التركة، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها، واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل أو كثر، ولو استغرق المال، ومن أجازها للوارث والكافر، حربيّا أو ذميّا، واستدل بها من قال إن الدّين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث، ومن قال إن دين الحج والزكاة مقدم على الميراث، لعموم قوله: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾

4. روى الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن سعد بن الأطول‏ إن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه، إلّا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال فأعطها فإنها محقة.

5. وصف الوصية بقوله: ﴿يُوصِي بِهَا﴾، هو الترغيب في الوصية والندب إليها، وإيثار (أو) المفيدة للإباحة في قوله: أو دين، على (الواو) للدلالة على تساويهما في الوجوب، وتقدمهما على القسمة مجموعين أو منفردين، وتقديم الوصية على الدّين، ذكرا مع تأخرها عنه حكما، ما قدمنا من إظهار كمال العناية بتنفيذها، لكونها مظنة التفريط في أدائها، ولاطرّادها، بخلاف الدين ـ أفاده أبو السعود ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم، والمعنى: فرض الله الفرائض، على ما هو، على حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة، والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع، وأنتم لا تدرون تفاوتها، فتولى الله ذلك فضلا منه، ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير، وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة لأمر القسمة، وردّ لما كان في الجاهلية.

6. قال السمرقنديّ: ويقال: معنى الآية أن الله تعالى علمكم قسمة المواريث، وأنكم لا تدرون أيهم أقرب موتا فيرث منه الآخر، انتهى، ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ نصبت نصب مصدر مؤكد لفعل محذوف، أي فرض الله ذلك فرضا، أو لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾، فإنه في معنى: يأمركم ويفرض عليكم‏ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ أي بالمصالح والرتب‏ ﴿حَكِيمًا﴾ أي في كل ما قضى وقدر، فيدخل فيه بيان أنصباء الذكر والأنثى، دخولا أوليّا.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ أي: ما ذكرت من قولي: ﴿يُوصِيكُم﴾، إلى قوله ﴿فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ثابت من بعد وصيَّة، أو يتعلَّق بـ (يُوصِيكُم) ﴿يُوصِي﴾ أي: الميِّت ﴿بِهَا﴾ تخرج من الثلث، ولو وصيَّة الأقرب، أو حجٌّ أو زكاة ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ تباعة من معاملة أو تعدية أو غلط أو خطأ.

2. قدَّم الوصيَّة مع أنَّها من الثلث ومؤخَّرة عن الدَّيْن تبطل باستغراقه المال لأنَّها مشبَّهة بالميراث، إذ كانت بلا عوض، والآية سيقت للميراث، ولأنَّها شاقَّة على الورثة، ومندوب إليها الجميع، والدَّيْن إِنَّمَا يكون على تكلُّف، وأنَّه مكروه، وأنَّ مالكه متعيِّن غالبًا يطالبه، وعطف بـ (أَوْ) لا بالواو للتنويع، فيفيد أنَّ أيَّهما كان قُدِّم على الإرث، فيتحصَّل أنَّ اجتماعَهُما كانفراد أحدهما، فقُدِّم، وكذا إن جعلناها للإباحة على جوازها في الأخبار، أو لأنَّ (يُوصِيكُم) بمعنى الأمر.

3. ﴿ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ دنيًا وأخرًى أو إحداهما، أي: أقرب من الأخرى، وكلاهما نافع، أو أيُّهم قريب نفعًا والآخر بعيد النفع، أي: ممتنعه، فاللائق بكم أن تتبعوا ما أنزل عليكم من الميراث في الأولاد والآباء والأمَّهات، ولا تخالفوه إلى ما تراه أهواؤكم من أخذ الأب وحده ومنع الصبيان والمجانين والضعفاء من الأولاد، ومنع النساء أمَّهاتٍ أو أزواجٍ، والآباءِ المجانين والضعفاء، فأعطوا كُلًّا حقَّه من الميِّت، ولعلَّ الذي تحرمونه نافع لكم، والذي تعطونه ضارٌّ أو غير نافع، فقد يرفع الأب إلى درجة ابنه في الآخرة مع أنَّه لم يعمل عمله بشفاعته، ويرفع الولد إلى درجة أبيه كذلك كما رواه الطبراني، وقد ينفع الطفل بعد بلوغه أو المرأة وغيرهما بالإنفاق والذَّبِّ عنهم، فدعوهما يأخذا ما فرض لهما، فقد ينفعانكم في الدُّنيا بذلك، وقد ينفعانكم بعد موتكم بالدعاء والذكر والصدقة، وقد ينفعان موروثهم بذلك، فأعطوهما من ماله ما فرض لهما، وأيضًا لا تورِّثوا من شئتم وتتركوا من شئتم، مثل أن يعهد أنَّ ما يتركه يرثه أبوه فقط، أو ابنه فقط فقد ينفعكم المتروك دون المعطى في الآخرة، أو في الدُّنيا، بالقيام بالعيال بعدكم، والصدقة عليكم، وأنفذوا أيضًا وصايا الآباء والأبناء فإنَّهم ينتفعون في الآخرة بوصاياهم، ولا تعطِّلوها مع أنَّه ربَّما نفعوكم في الآخرة ولكم الثوَّاب بإنفاذها وقد لا يوصون فيوفِّرون لكم مالهم.

4. ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ﴾ مفعول مطلق لمحذوف، أي: فرض الله منه ذلك فريضة، فحُذف وأخِّر (مِنَ اللهِ)، أو لـ (يُوصِيكُم)؛ لأنَّ معناه: فرض عليكم، ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بالمصالح في الميراث والوصايا، ومراقب ذلك وكلَّ شيء ﴿حَكِيمًا﴾ فيما قضى وقدَّر في ذلك وغيره.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ أي يوصيكم الله ويعهد إليكم أيها المؤمنون بأن لأولاد من يموت منكم كذا ولأبويه كذا من بعد وصية ﴿يُوصَى بِهَا﴾ أي يقع الإيصاء بها من الميت، هكذا قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم (يوصى) بفتح الصاد مبنيا للمفعول مخففا وقرأه الباقون (يوصي) بكسر الصاد بالبناء للفاعل، ووصف الوصية بأنها يوصي بها لتأكيد أمرها والتحقق من نسبتها إلى الميت لأن الحقوق يجب التثبت فيها، هذا ما تبادر إلى فهمي وقيل إن فائدة الوصف الترغيب في الوصية والندب إليها وقيل فائدته التعميم.

2. ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ أي ومن بعد دين يتركه عليه، وقدمت الوصية على الدين في الذكر لأنها شبيهة بالميراث شاقة على الورثة وإن كان الدين مقدما عليها في الوفاء، فهو أول ما يجب في التركة ويليه الوصية فهي مما فضل عن الدين وما بقي بعد أدائهما هو الذي يقسم على الوارثين، وعطف الدين على الوصية بأو دون الواو للإيذان بأنهما متساويان في الوجوب متقدمان على القسمة مجموعين أو منفردين.

3. ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ جاءت هذه الجملة بين بيان ما فرض الله للأولاد والوالدين من تركة الميت وما اشترط فيه من كونه فاضلا عن الوصية والدين وبين قوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي فرض ما ذكر من الأحكام فريضة من الله لا هوادة في وجوب العمل بها، ومعنى هذه الجملة المعترضة: أنكم لا تدرون أي الفريقين أقرب نفعا لكم، أأباؤكم أم أبناؤكم فلا تتبعوا في قسمة تركة الميت ما كانت عليه الجاهلية من إعطائها للأقوياء الذين يحاربون الأعداء، وحرمان الأطفال والنساء لأنهم من الضعفاء، بل اتبعوا ما أمركم الله به فهو أعلم منكم بما هو أقرب نفعا لكم مما تقوم به في الدنيا مصالحكم؛ وتعظم به في الآخرة أجوركم.

4. ذهب بعضهم إلى أن الجملة متعلقة بالوصية أي لا تدرون أي آبائكم وأبنائكم أقرب لكم نفعا أمن يوصي ببعض ماله فيمهد لكم طريق المثوبة في الآخرة بإمضاء وصيته وذلك من أعمال البر تباشرونه فتكونون جديرين بأن تفعلوا مثله والخير داعية الخير؟ أم من لم يوص بشيء فيوفر لكم عرض الدنيا؟ بل الله أعلم بذلك منكم فعليكم أن تمتثلوا أمره؛ وتقفوا عند حدوده، ولا تتبرموا بإمضاء الوصية وإن كثرت، ولا تذكروا الموصي إلا بالخير.

5. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فهو لعلمه المحيط بشؤونكم ولحكمته البالغة التي يقدر بها الأشياء قدرها؛ ويضعها في مواضعها اللائقة بها، لا يشرع لكم من الأحكام إلا ما فيه المصلحة والمنفعة لكم، إذ لا يخفى عليه شيء من وجوه المصالح والمنافع، وهو منزه عن الغرض والهوى اللذين من شأنهما أن يمنعا من وضع الشيء في موضعه؛ وإعطاء الحق لمستحقه.

6. أمر الله تعالى فيما قبل هاتين الآيتين من أوائل السورة بإعطاء اليتامى والنساء أموالهم إلا من كان سفيها لا يحسن تثمير المال ولا حفظه، فيثمره له الولي ويحفظه له إلى أن يرشد، ونهى عن أكل أموالهم، وأبطل ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريثهم، فناسب بعد هذا أن يبين أحكام الميراث وفرائضه، فكان بيانه في هاتين الآيتين وآية في آخر السورة، فهذه هي الفرائض التي جرى عليها العمل بعد نزولها فبطل بها وبقوله ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ ما كان من نظام التوارث في الجاهلية وفي أول الإسلام، أما الجاهلية فكانت أسباب الإرث عندها ثلاثة:

أ. أحدها: النسب وهو خاص بالرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون الأعداء ويأخذون الغنائم ليس للضعيفين الطفل والمرأة منه شيء.

ب. ثانيها: التبني، فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره فيرثه ويكون له غير ذلك من أحكام الدين الصحيح وقد أبطل الله التبني بآيات من سورة الأحزاب ونفذ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ذلك بذلك العمل الشاق وهو التزوج بمطلقة زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه قبل الإسلام.

ج. ثالثها: الحلف والعهد، كان الرجل يقول للرجل: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك، فإذا تعاهدوا على ذلك فمات أحدهما قبل الآخر كان للحي ما اشترط من مال الميت، وقيل إن هذا لم يبطل إلا بآيات الميراث.

7. أما الإسلام فقد جعل التوارث أولا بالهجرة والمؤاخاة فكان المهاجر يرث المهاجر البعيد، ولا يرثه غير المهاجر وإن كان قريبا، وكان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يؤاخي بين الرجلين فيرث أحدهما الآخر، وقد نسخ هذا وذاك واستقر الأمر عند جميع المسلمين بعد نزول أحكام الفرائض أن أسباب الإرث ثلاثة النسب والصهر والولاء، وحكمة ما كان في أول الإسلام ظاهرة فإن ذوي القربى والرحم للمسلمين كان أكثرهم مشركين وكان المسلمون لقلتهم وفقرهم محتاجين إلى التناصر والتكافل بينهم ولا سيما المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وترك ذو المال منهم ماله فيها.

8. ذهب كثير من العلماء إلى أن الوصية للوالدين والأقربين قد نسخت أيضا بآيات الميراث ولكنك ترى أن هاتين الآيتين المفصلتين لأحكام الإرث قد جعلتا الوصية مقدمة على الإرث وأكدت ذلك بتكراره عند كل نوع من أنواع الفرائض فيها، وترى أن الوصية للوالدين والأقربين في سورة البقرة مؤكدة تأكيدا ينافي النسخ، وتقدم ذلك في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [البقرة: 182]، وقد ذكر ذلك محمد عبده في الدرس، وأعاد ما قاله في تفسير تلك الآية فتركنا إعادته استغناء عنه بالإحالة عليه في محله.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أي يوصيكم بأن لأولاد من يموت منكم كذا من التركة ولأبويه كذا منها من بعد وصية يقع الإيصاء بها من الميت، ويتحقق نسبتها إليه ومن بعد قضاء دين يتركه عليه، وقدمت الوصية على الدين في الذكر مع أن الدين مقدم عليها وفاء كما قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيما رواه علىّ كرم الله وجهه وأخرجه عنه جماعة، لا تؤخذ كالميراث بلا عوض فتشق على الورثة.

2. جاء عطف الدين على الوصية بأو دون الواو إشارة إلى أنهما متساويان في الوجوب متقدمان على قسمة التركة مجموعين أو منفردين، ثم أتى بجملة معترضة للتنبيه إلى جهل المرء بعواقب الأمور فقال: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ أي إنكم لا تدرون أيّ الفريقين أقرب لكم نفعا آباؤكم أو أبناؤكم، فلا تتبعوا في قسمة التركات ما كان يتعارفه أهل الجاهلية من إعطائها للأقوياء الذين يحاربون الأعداء، وحرمان الأطفال والنساء لأنهم من الضعفاء، بل اتبعوا ما أمركم الله به، فهو أعلم منكم بما هو أقرب نفعا لكم مما تقوم به في الدنيا مصالحكم وتعظم به في الآخرة أجوركم‏ ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي فرض الله ما ذكر من الأحكام فريضة لا هوادة في وجوب العمل بها.

3. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي إنه تعالى لعلمه بشئونكم ولحكمته العظيمة لا يشرع لكم إلا ما فيه المنفعة لكم، إذ لا تخفى عليه خافية من وجوه المصالح والمنافع ـ إلى أنه منزه عن الغرض والهوى اللذين من شأنهما أن يمنعا من وضع الشيء في غير موضعه، ومن إعطاء الحق لمن يستحقه.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذه الأنصبة كلها إنما تجي‏ء بعد استيفاء الوصية أو الدين: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، قال ابن كثير في التفسير: (أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية).. وتقديم الدين مفهوم واضح، لأنه يتعلق بحق الآخرين، فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان، ما دام قد ترك مالا، توفية بحق الدائن، وتبرئة لذمة المدين، وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين؛ كي تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير، ومن الثقة في المعاملة، ومن الطمأنينة في جو الجماعة، فجعل الدين في عنق المدين لا تبرأ منه ذمته، حتى بعد وفاته: عن أبي قتادة قال قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر)، ثم قال: كيف قلت؟) فأعاد عليه، فقال: (نعم، إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك)، (أخرجه مسلم ومالك والترمذي والنسائي)، وعن أبي قتادة كذلك: أتي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم برجل ليصلي عليه، فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا) فقلت: هو عليّ يا رسول الله، قال: بالوفاء؟) قلت: بالوفاء، فصلى عليه.

2. أما الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت بها، وقد جعلت الوصية لتلافي بعض الحالات التي يحجب فيها بعض الورثة بعضا، وقد يكون المحجوبون معوزين؛ أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة؛ وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت، ولا وصية لوارث، ولا وصية في غير الثلث، وفي هذا ضمان ألا يجحف المورث بالورثة في الوصية.

3. في نهاية الآية تجي‏ء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾:

أ. اللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض، فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى إيثار الأبناء على الآباء، لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر، وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء، وفيهم من يحتار ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأدبي.. كذلك قد تفرض البيئة بمنطقها العرفي اتجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل، وقد أشرنا إلى بعضها من قبل.. فأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله، ولما يفرضه الله؛ بإشعارها أن العلم كله لله؛ وأنهم لا يدرون أي الأقرباء أقرب لهم نفعا، ولا أي القسم أقرب لهم مصلحة: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾

ب. اللمسة الثانية لتقرير أصل القضية، فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة، إنما هي مسألة الدين ومسألة الشريعة: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾، فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء، والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال، والله هو الذي يفرض، وهو الذي يقسم، وهو الذي يشرع، وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم، ولا أن يحكموا هواهم، كما أنهم لا يعرفون مصلحتهم!

ج. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب، تجي‏ء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس ـ مع أنه هو الأصل الذي لا يحل لهم غيره ـ فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكمة، فالله يحكم لأنه عليم ـ وهم لا يعلمون ـ والله يفرض لأنه حكيم ـ وهم يتبعون الهوى.

4. هكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث، لرد الأمر إلى محوره الأصيل، محوره الاعتقادي، الذي يحدد معنى (الدين) فهو الاحتكام إلى الله، وتلقي الفرائض منه، والرضى بحكمه: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ذلك كلّه من بعد أن ينفذ في مال المتوفّى ما أوصى به، وأن يؤدّى ما عليه من دين، ولو استغرق الدين، كل ما ترك، وأداء الدّين مقدّم على كل شيء، يتصل بتركة المتوفّى، من وصية، أو ميراث.

2. هذا، ويلاحظ أن النظم القرآني قد التزم تقديم الوصية على الدّين في الآيات التي تضمنت أحكام المواريث، فكان يختم الحكم هكذا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، ولا بد لهذا التقديم الملتزم من حكمة، فتقديم أمر حقّه التأخير، والتزام هذا التقديم في كل مرة ـ أمر لا يكون إلا عن قصد وتدبير.

3. يرى (الزمخشري) أن تقديم الوصية على الدّين هنا للإلفات إليها، والتحريض على إنفاذها، دون تهاون أو تفريط، ذلك أن (الوصية) تبرع وإحسان بدون عوض، وإذ كانت على تلك الصفة فربما رآها الورثة بعين الاستخفاف، فلم يمضوها كما أرادها الموصى، أو لم يمضوها أصلا.. أما الدّين فهو حق للدائن، إن سكت عنه الورثة لم يسكت عنه صاحبه، فإذا قدمت الوصية على الدين كان ذلك غير مفوّت على الدين مكانته، في حين أن هذا التقديم يقوّى من شأن الوصية، ويلحقها بالدّين في القوة والإلزام.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، المجرور في موضع الحال، فهو ظرف مستقرّ، وهو قيد يرجع إلى الجمل المتقدّمة: أي تقتسمون المال على حسب تلك الأنصباء لكلّ نصيبه حالة كونه من بعد وصيّة أو دين.

2. جي‏ء بقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ بعد ذكر صنفين من الفرائض: فرائض الأبناء، وفرائض الأبوين، لأنّ هذين الصنفين كصنف واحد إذ كان سببهما عمود النسب المباشر، والمقصد هنا التنبيه على أهمّية الوصيّة وتقدّمها، وإنّما ذكر الدين بعدها تتميما لما يتعيّن تقديمه على الميراث مع علم السامعين أنّ الدين يتقدّم على الوصيّة أيضا لأنّه حقّ سابق في مال الميّت، لأنّ المدين لا يملك من ماله إلّا ما هو فاضل عن دين دائنه، فموقع عطف‏ ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ موقع الاحتراس، ولأجل هذا الاهتمام كرّر الله هذا القيد أربع مرات في هذه الآيات.

3. وصف الوصية بجملة ﴿يُوصِي بِهَا﴾ لئلا يتوهّم أنّ المراد الوصيّة التي كانت مفروضة قبل شرع الفرائض، وهي التي في قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 180]، وقرأ الجمهور: ﴿يُوصِي بِهَا﴾ في الموضعين في هذه الآية ـ بكسر الصاد ـ والضمير عائد إلى معلوم من الكلام وهو الميّت، كما عاد ضمير ﴿مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 7] وقرأه ابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، في الموضعين أيضا: يوصى ـ بفتح الصاد ـ مبنيا للنائب أي يوصى بها موص.

4. ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ختم هذه الفرائض المتعلّقة بالأولاد والوالدين، وهي أصول الفرائض بقوله: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ الآية، فهما إمّا مسند إليهما قدّ ما للاهتمام، وليتمكّن الخبر في ذهن السامع إذ يلقي سمعه عند ذكر المسند إليهما بشراشره، وإمّا أن تجعلهما خبرين عن مبتدأ محذوف هو المسند إليه، على طريقة الحذف المعبّر عنه عند علماء المعاني بمتابعة الاستعمال، وذلك عند ما يتقدّم حديث عن شيء ثم يراد جمع الخبر عنه كقول الشاعر:

çفتى غير محجوب الغنى عن صديقه‏...ولا مظهر الشكوى إذا النعل وزلّت‏é

بعد قوله:

çسأشكر عمرا إن تدانت منيّتي‏...أيادي لم تمنن وإن هي جلّت‏é

أي: المذكورون آباؤكم وأبناؤكم لا شكّ في ذلك.

5. ثم قال: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ فهو إما مبتدأ وإما حال، بمعنى أنهم غير مستوين في نفعكم متفاوتون تفاوتا يتبع تفاوت الشفقة الجبلية في الناس ويتبع البرور ومقدار تفاوت الحاجات، فربّ رجل لم تعرض له حاجة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه، وربما عرضت حاجات كثيرة في الحالين، وربما لم تعرض فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذي كان يعتمده أهل الجاهلية في قسمة أموالهم، فاعتمدوا أحوالا غير منضبطة ولا موثوقا بها، ولذلك قال تعالى: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ فشرع الإسلام ناط الفرائض بما لا يقبل التفاوت وهي الأبوة والبنوة، ففرض الفريضة لهم نظرا لصلتهم الموجبة كونهم أحقّ بمال الأبناء أو الآباء.

6. التذييل بقوله: ﴿اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ واضح المناسبة.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، إذا ترك الميت مالا فيبدأ قبل كل شيء بما يحتاج اليه من كفنه وجهازه الى قبره، ثم بوفاء ديونه المالية، حتى الحج والزكاة، والخمس والنذورات، ثم بتنفيذ وصيته من ثلث ما يفضل عن تجهيزه ودينه، ثم بالميراث، لأنه أشبه بإعطاء ما زاد عن الحاجة.

2. سؤال وإشكال: إذا كان الدين مقدما على الوصية، فلما ذا قدمها في الذكر واللفظ؟ والجواب: ان التقديم في الذكر واللفظ لا يقتضي التقديم في الحكم والتنفيذ، لأن العطف بـ (أو) لا يفيد الترتيب، كما ذكرنا في فقرة الاعراب، وإنما يفيد المساواة في أصل الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، فكأنه قال من بعدهما.. أما التقديم عملا فيستفاد من دليل آخر، وقد ثبت عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقام الإجماع على أنه لا وصية ولا ميراث إلا بعد وفاء الدين، بالاضافة الى أحاديث كثيرة ان الميت مرتهن بديونه.

3. ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، هذه جملة معترضة، تشير إلى أن تقدير المواريث وأسرارها لا تصاب بالعقول، وإنما يدركها خالق الإنسان، وهو وحده يعلم ما يضره وينفعه.

4. هذه الآية تصلح للاستدلال على ان الأحكام الإلهية شرّعت لمصلحة الإنسان وسعادته وهنائه، ومن هنا نستدل على ايمان الإنسان بصالح أعماله، وعلى فسقه وإلحاده بضرره وفساده.

﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ الحق، لا من الإنسان الذي تتحكم به الميول والأهواء، وقد رأينا أكثر الهيئات التشريعية والمجالس البرلمانية تضع القوانين لصالح الأقوياء، واستغلالهم الضعفاء.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أما الوصية فهي التي تندب إليها قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ الآية: ولا ينافي تقدمها في الآية على الدين ما ورد في السنة أن الدين مقدم على الوصية لأن الكلام ربما يقدم فيه غير الأهم على الأهم لأن الأهم لمكانته وقوة ثبوته ربما لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره من التأكيد والتشديد، ومنه التقديم، وعلى هذا فقوله: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ في مقام الإضراب والترقي طبعا.

2. بذلك يظهر وجه توصيف الوصية بقوله: ﴿يُوصِي بِهَا﴾ ففيه دلالة على التأكيد، ولا يخلو مع ذلك من الإشعار بلزوم إكرام الميت ومراعاة حرمته فيما وصى به كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ الآية.

3. ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ الخطاب للورثة أعني لعامة المكلفين من حيث إنهم يرثون أمواتهم، وهو كلام ملقى للإيماء إلى سر اختلاف السهام في وراثة الآباء والأبناء ونوع تعليم لهم خوطبوا به بلسان ﴿لَا تَدْرُونَ﴾ وأمثال هذه التعبيرات شائعة في اللسان، على أنه لو كان الخطاب لغير الورثة أعني للناس من جهة أنهم سيموتون ويورثون آباءهم وأبناءهم لم يكن وجه لقوله: ﴿أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ فإن الظاهر أن المراد بالانتفاع هو الانتفاع بالمال الموروث وهو إنما يعود إلى الورثة دون الميت.

4. تقديم الآباء على الأبناء يشعر بكون الآباء أقرب نفعا من الأبناء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾: وقد مرت الرواية عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال أبدأ بما بدأ الله الحديث.

5. الأمر على ذلك بالنظر إلى آثار الرحم واعتبار العواطف الإنسانية فإن الإنسان أرأف بولده منه بوالديه وهو يرى بقاء ولده بقاء لنفسه دون بقاء والديه فآباء الإنسان أقوى ارتباطا وأمس وجودا به من أبنائه، وإذا بني الانتفاع الإرثي على هذا الأصل كان لازمه أن يذهب الإنسان إذا ورث أباه مثلا بسهم أزيد منه إذا ورث ابنه مثلا وإن كان ربما يسبق إلى الذهن البدوي أن يكون الأمر بالعكس.

6. هذه الآية ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ من الشواهد على أنه تعالى بنى حكم الإرث على أساس تكويني خارجي كسائر الأحكام الفطرية الإسلامية، على أن الآيات المطلقة القرآنية الناظرة إلى أصل التشريع أيضا كقوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾: تدل على ذلك، وكيف يتصور مع وجود أمثال هذه الآيات أن يرد في الشريعة أحكام إلزامية وفرائض غير متغيرة وليس لها أصل في التكوين في الجملة.

7. ربما يمكن أن يستشم من الآية ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ إلخ، تقدم أولاد الأولاد على الأجداد والجدات فإن الأجداد والجدات لا يرثون مع وجود الأولاد وأولاد الأولاد.

8. ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾.. الظاهر أنه منصوب بفعل مقدر والتقدير خذوا أو الزموا ونحو ذلك وتأكيد بالغ أن هذه السهام المذكورة قدمت إليكم وهي مفرزة معينة لا تتغير عما وضعت عليه.

9. هذه الآية متكفلة لبيان سهام الطبقة الأولى وهي الأولاد والأب والأم على جميع تقاديرها:

أ. إما تصريحا كسهم الأب والأم وهو السدس لكل واحد منهما مع وجود الأولاد، والثلث أو السدس للأم مع عدمهم على ما ذكر في الآية وكسهم البنت الواحدة وهو النصف، وسهم البنات إذا تفردن وهو الثلثان، وسهم البنين والبنات إذا اجتمعوا وهو للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحلق بها سهم البنتين وهو الثلثان كما تقدم.

ب. وإما تلويحا كسهم الابن الواحد فإنه يرث جميع المال لقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وقوله في البنت: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، وكذا الأبناء إذا تفردوا لما يفهم من قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، أن الأبناء متساوون في السهام، وأمر الآية في إيجازها عجيب.

10. مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق في إيراث المال وو إمتاع الورثة بين النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وبين سائر الناس وقد تقدم نظير هذا الإطلاق أو العموم في قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾، الآية، وما ربما قيل: إن خطابات القرآن العامة لا تشمل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لجريانها على لسانه فهو مما لا ينبغي أن يصغي إليه.

11. نعم هاهنا نزاع بين أهل السنة والشيعة في أن النبي هل يورث أو أن ما تركه صدقة ومنشؤه الرواية التي رواها أبو بكر في قصة فدك والبحث فيه خارج عن وضع هذا الكتاب ولذلك نرى التعرض له هاهنا فضلا فليراجع محله المناسب له.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في جميع هذه الفروض يتقدم الدّين والوصية على الإرث، فلا إرث قبل إخراجهما أو ملاحظتهما في الحساب، على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه، وتبقى ملاحظة أخرى وهي أن الآية لم تتضمن تقديم أحدهما ـ الوصية والدّين ـ على الآخر، ومجرد التقديم في الذكر ـ في الوصية ـ لا يعني التقدم في الحكم والتنفيذ، لأن العطف يدل على المشاركة لا على الترتيب، ولكن استفيد تقديم الدّين على الوصية من السنة الشريفة مما ورد عن النبي محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وأئمة أهل البيت عليهم السّلام وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنّه قال: (إنّ الدّين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدّين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله)، والإجماع على أنه لا وصية ولا ميراث إلّا بعد وفاء الدّين، بالإضافة إلى ما دلّ على أن الميت مرتهن بديونه.

2. ﴿آباؤُكُمْ وأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾ إن الله الذي قدّر الإرث وحدّد ما يرثه الآباء والأبناء من بعضهم، هو الذي يعرف حدود الأشياء مما يصلح الإنسان أو يفسده، وذلك في القوانين الحكيمة في تنظيم موضوع الإرث على سبيل الفرض اللازم اتباعه ومراعاته في الواقع العملي، لأن مصدره هو الله الذي يعرف عمق الأشياء في حركة الإنسان في نفسه، ومع الآخرين، وهو الذي ينبغي تسليم الأمر إليه في الشريعة، لأن الإنسان لا ينظر، في ما يعطي وما يمنع، إلا إلى ظواهر الأشياء، مما يخضع له مزاجه أو تتأثر به عواطفه.

3. وهذا ما نلاحظه في ما يقوم به بعض الناس من حرمان البنت من الميراث بطريقة شرعية في صورتها وشكلها، ولكنها بعيدة عن الإسلام في روحها ومعناها؛ وذلك بأن يملّك الوارث الذكور كل ماله في حياته ليموت بلا تركة، فيلغي بذلك إرث البنت بشكل طبيعي، وليس ذلك إلا ملاحظة للعقلية الباقية من رواسب الجاهلية في بقاء الإرث في الفئة التي تحفظ اسم العائلة، وهي فئة الأولاد الذكور؛ أما البنت، فإنها لا تقوم بهذا الدور، لأن أولادها هم عائلة الزوج الذي قد يكون من غير عائلتها؛ كما قال الشاعر:

çبنونا بنو أبنائنا وبناتنا... بنوهنّ أبناء الرجال الأباعدé

4. وهذا المفهوم بعيد كل البعد عن روح الإسلام الذي اعتبر البنت كالولد، في الأساس الذي يقوم عليه الإرث، وهو صلة القرابة والرحم، بعيدا عن كل عنوان آخر مما يتسمّى به الناس من أسماء عائليّة، وعلى هذا الأساس، كان المبدأ الأخلاقي الإسلامي يتسع لكل العلاقات الرحمية من جهة الأم أو من جهة الأب، لأن الإسلام لا يجد فرقا بينهما في ما تحققه العلاقة من معنى، وينبغي للإنسان المسلّم أن يصوغ تفكيره صياغة إسلامية على هدى المفاهيم الإسلامية العامة المتحركة مع مفردات التشريع، لتكون روحيته منطلقة من روحية الإسلام، كما يكون إطاره العملي منطلقا من الإطار الإسلامي للعمل.

ذكر بدر الدّين الحوثي(ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أي هذه الفرائض إنما تكون للورثة من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي تنكير وصية إشعار بأنها غير الوصية المعهودة التي كانت شرعت للوالدين والأقربين؛ لأنها لو كانت هي المراد لقال تعالى: ﴿من بعد الوصية﴾

2. ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ أي على الميت ولا يشترط أن يوصي به بل يكفي ثبوته ولعله أخر الدين ليكون فرض الدين على الميت مستبعداً، إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن الحذر من تخليف الدين بقدر المستطاع، وقوله تعالى: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ مطلقٌ يصدق بالقليل والكثير، حتى لو لم يبقَ من التركة إلا أقل القليل.

3. فأما الوصية فقد دل الدليل على أنها لا تزاد على الثلث، إلا بإذن الورثة أو إجازتهم، فإن زاد ولم يرضوا لم يصح منها إلا الثلث، ولعله يستفاد من قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ بخلاف الدين؛ لأنه واجب على الميت ولا خيار له فيه بعد ثبوته في ذمته، فيلزم الوفاء به كله.

4. ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ الأرجح عندي: أن الخطاب للمورثين الذين خوطبوا في أول الآية، فالمشرف على الموت لا يدري من هو الأنفع له بعد موته أبوه أم ابنه ليقضي دينه وينفذ وصيته، ويرفق بمن يخاف عليه من الورثة الضعاف، فلا يدري من الأحق بميراثه، وعلى هذا فعليه أن يرضى بقسمة الله ويتكل عليها ولا يلتفت إلى عاطفةٍ لابنه أو أبيه.

5. ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ فلا يسأل عنها الميت في تفضيل وارث على وارث؛ لأنها قسمة الله التي فرضها وأوجبها ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فهو أعلم بما هو الخير من القسمة وما هو مقتضى الحكمة، وهو الحكيم الذي كل أحكامه على الحكمة.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. إنّ الله سبحانه يقول: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فلا بدّ من تنفيذ ما أوصى به الميت من تركته، أو أداء ما عليه من دين أوّلا، ثمّ تقسيم البقية بين الورثة، وقد ذكرنا في باب الوصية أنّ لكل أحد أن يوصى بأمور في مجال الثلث الخاص به فقط، فلا يصح أن يوصي بما زاد عن ذلك إلّا أن يأذن الورثة بذلك.

2. ثمّ قال سبحانه: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ وهذه العبارة تفيد أن قانون الإرث المذكور قد أرسى على أساس متين من المصالح الواقعية، وأن تشخيص هذه المصالح بيد الله، لأن الإنسان يعجز عن تشخيص مصالحه ومفاسده جميعا، فمن الممكن أن يظن البعض أنّ الآباء والأمهات أكثر نفعا لهم، ولذلك فهم أولى بالإرث من الأبناء وإن عليه أن يقدمهم عليهم، ومن الممكن أن يظن آخرون العكس، ولو كان أمر الإرث وقسمته متروكا إلى الناس لذهبوا في ذلك ألف مذهب، ولآل الأمر إلى الهرج والمرج والفوضى، وانتهى إلى الاختلاف والتشاجر، ولكن الله الذي يعلم بحقائق الأمور كما هي أقام قانون‏ الإرث على نظام ثابت يكفل خير البشرية ويتضمّن صلاحها.

3. لأجل أن يتأكد كل ما ذكر من الأمور، ويتخذ صفة القانون الذي لا يحتمل الترديد، ولا يكون فيه للناس أي مجال نقاش، يقول سبحانه: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ وبذلك يقطع الطريق على أي نقاش في مجال القوانين المتعلقة بالأسهم في الإرث.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈13⌉ من سورة النساء، وهو ما نصّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) أنّه قال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية، للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه، أو من غيره، فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع مما تركت من المال، من بعد وصية يوصي بها النساء، أو دين عليهن، والدين قبل الوصية، فيها تقديم، ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾ الآية، يعني: للمرأة الربع مما ترك زوجها من الميراث إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولد منها، ولا من غيرها، فإن كان للرجل ولد ذكر أو أنثى فلها الثمن مما ترك الزوج من المال(1).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللام الثلث، وللأب ما بقي، وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللام الثلث، وما بقي للأب(1).

2. روي أنّه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللام الثلث، وما بقي للأب(1).

3. روي عن محمد بن مسلم، أن الإمام الباقر أقرأه صحيفة الفرائض التي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وخط الإمام علي بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث تاما سهمان، وللأب السدس سهم(2).

4. روي أنّه قال: إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن(3).

5. روي عن عمر بن أذينة، قال قلت لزرارة: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن الإمام الباقر في زوج وأبوين وبنت: (للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين السدسان، أربعة أسهم من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهو للبنت، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر، وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي، خمسة)، فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والام، فأما الزوج والإخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا(4).

6. روي أنّه قال في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها: للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للبنت، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا(5).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) أنّه قال: لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا، كان للزوج الربع في كتاب الله، وللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ إلى آخر ما ذكر: فيه مراد الخصوص، وإن كان مخرج الخطاب عامّا؛ لأن الزوج أو الزوجة إذا لم يكن على دين صاحبه وعلى وصفه لم يجز بينهما التوارث؛ دل أن ليس لأحد الاحتجاج بعموم المخرج، على ما ذكرنا في الولد والوالد والأم وغيرهم: أنه إذا لم يكن بعضهم على وصف بعض لم يجز بينهما التوارث؛ دل أن عموم مخرج الخطاب لا يدل على عموم المراد.

2. ثم الآية معطوفة على ما سبق من الآيات؛ لأنها ذكرت بحرف العطف والنسق بقوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ والربع إن كان لهن ولد ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾، والثمن إن كان لكم ولد، فبين في الآية الأولى ميراث الأب والأم وميراث الأولاد، ولم بين ميراث الأزواج.

3. ثم بين في هذه الآية؛ فنسق على الأول؛ دل أن الأزواج والزوجات إذا كانوا معهم فإن الحكم لا يختلف فيهم، يكون للأم الثلث إذا لم يكن هنالك ولد ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا، والسدس إن كان له ولد أو اثنان من الإخوة والأخوات يكون لها مع هؤلاء ثلث ما بقى، حيث نسق هذه على السابقة.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ لا خلاف أن للزوج نصف ما تترك الزوجة إذا لم يكن لها ولد، فان كان لها ولد فله الربع أيضاً بلا خلاف سواء كان الولد منه أو من غيره، وإن كان ولد لا يرث لكونه مملوكا، أو كافراً، أو قاتلا، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ووجوده كعدمه.

1. ذكر اللَّه له فرضاً، فإنما يستحقه إذا أخرج من التركة الكفن، والدين، والوصية، فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية، ولا ميراث، وإن بقي نفذت الوصية، ما لم تزد على ثلث ما يبقي بعد الدين، فان زادت ردت إلى الثلث.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ خطاب للأزواج يعني ولكم أيها الأزواج نصف ما تركت الزوجات إذا لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ من ميراثهن ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ بينا معناه.

2. ثم بين فرض الزوجة فقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ﴾ يعني للنساء من ميراث الزوج ﴿الرُّبُعُ﴾ عند عدم الولد، والثمن مع الولد، وذلك من بعد الوصية والدَّين.

3. فرض الزوج والزوجة: للزوج النصف إلا في حالتين فإن له الربع، وهو أن يكون للميت أو لابنه ولد، وفرض الزوجة الربع إلا في هاتين الحالتين، فإن لها الثمن، ولا خلاف أن المطلقة الرجعية في المرض ترث.

4. اختلفوا في المبتوتة على أقوال:

أ. قيل: ترث ما دامت في العدة، وهو قول أكثر الصحابة، ومذهب أهل العراق.

ب. وقيل: ما لم تتزوج وإن انقضت العدة، وهو مذهب مالك، وروي عن عثمان نحوه.

ج. وقيل: لا ترث، وهو مذهب ابن الزبير وأحد أقوال الشافعي.

5. لا خلاف أن الرجل يرث من أربع زوجات من كل واحدة تمام الفرض، وأن أربع زوجات يرثن من زوج واحد ثُمنًا أو ربعًا، ويكون بينهن بالسوية.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. خاطب الله الأزواج فقال: ﴿وَلَكُمُ﴾ أيها الأزواج ﴿نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾: أي زوجاتكم ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ لا ذكر، ولا أنثى، ولا ولد ولد ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾: أي من ميراثهن ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ قد مر تفسيره.

2. ﴿وَلَهُنَّ﴾: أي ولزوجاتكم ﴿الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ من الميراث ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ واحدة كانت الزوجة أو اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، لم يكن لهن أكثر من ذلك.

3. ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ذكر أو أنثى، أو ولد ولد ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ من الميراث، واحدة كانت الزوجة، أو أكثر من ذلك ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا﴾ أيها الأزواج ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ وقد مر في ما مضى بيان ميراث الأزواج.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. أورد الله تعالى أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات، وذلك لأن الوارث إما أن يكون متصلا بالميت بغير واسطة أو بواسطة، فان اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال اما أن يكون هو النسب أو الزوجية، فحصل هاهنا أقسام ثلاثة:

أ. أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل ابتداء من جهة النسب، وذلك هو قرابة الولاد، ويدخل فيها الأولاد والوالدان فالله تعالى قدم حكم هذا القسم.

ب. ثانيها: الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية، وهذا القسم متأخر في الشرف عن القسم الأول لأن الأول ذاتي وهذا الثاني عرضي، والذاتي أشرف من العرضي، وهذا القسم هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن في تفسيرها.

ج. ثالثها: الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو المسمى بالكلالة، وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه:

• أحدها: أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السقوط بالكلية، وأما الكلالة فقد يعرض لهم السقوط بالكلية.

• ثانيها: أن القسمين الأولين ينسب كل واحد منهما إلى الميت بغير واسطة، والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء أشرف من الثابت بواسطة.

• ثالثها: أن مخالطة الإنسان بالوالدين الأولاد والزوج والزوجة أكثر وأتم من مخالطته بالكلالة، وكثرة المخالطة مظنة الالفة والشفقة، وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالهم، فلهذه الأسباب الثلاثة وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات.

2. لما جعل الله تعالى في الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين كذلك جعل في الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين، واعلم أن الواحد والجماعة سواء في الربع والثمن، والولد من‏ ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الثمن، واعلم أنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ولا فرق بين الابن وبين ابن الابن ولا بين البنت وبين بنت الابن.

3. في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة، وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة، وأيضا خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات، وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك، وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء، وما أحسن ما راعى هذه الدقيقة لأنه تعالى فضل الرجال على النساء في النصيب، ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم عليهن.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآيتين، الخطاب للرجال، والولد هنا بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع، وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع، وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده.

2. أجمعوا على أن‏ حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في ذلك، لان الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ الخطاب هنا للرجال، والمراد بالولد: ولد الصلب، أو ولد الولد، لما قدمنا من الإجماع، ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾، وهذا مجمع عليه، لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف، ومع وجوده وإن سفل الربع، وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ إلخ، الكلام فيه كما تقدم.

2. ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ هذا النصيب مع الولد، والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات، ويشترك فيه الأكثر من واحدة لا خلاف في ذلك، والكلام في الوصية والدين كما تقدّم.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ الكلام فيه كما تقدم، قوله: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي: يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار، كأن يقرّ بشيء ليس عليه، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة، أو يوصي لوارث مطلقا، أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة، وهذا القيد، أي قوله: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ راجع إلى الوصية والدين المذكورين فهو قيد لهما، فما صدر من الإقرارات بالديون عنه أو الوصايا المنهي عنها، أو التي لا مقصد لصاحبها إلّا المضارة لورثته؛ فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء، لا الثلث ولا دونه.

2. قال القرطبي: وأجمع العلماء: على أن الوصية للوارث لا تجوز، انتهى، وهذا القيد، أعني: عدم الضرار، هو قيد لجميع ما تقدّم من الوصية والدين، قال أبو السعود في تفسيره: وتخصيص القيد بهذا المقام: لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم.

3. ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ نصب على المصدر، أي: يوصيكم بذلك وصية من الله كقوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ قال ابن عطية: ويصح أن يعمل فيها: مضار، والمعنى: أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزا، فتكون: وصية، على هذا مفعولا بها، لأن الاسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحال، أو لكونه منفيا معنى، وقرأ الحسن: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾: بالجرّ، على إضافة اسم الفاعل إليها، كقوله: يا سارق الليلة أهل الدار.

4. في كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل: على أنه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذكورة في الفرائض، وأن كل وصية من عباده تخالفها؛ فهي مسبوقة بوصية الله، وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض، أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ من المال‏ ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ ذكر أو أنثى، منكم أو من غيركم‏ ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ على نحو ما فصّل‏ ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ من المال، والباقي لباقي الورثة ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أي من بعد استخراج وصيتهن وقضاء دينهن‏ ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ من المال‏ ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ذكر أو أنثى، منهن أو من غيرهن‏ ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ على النحو الذي فصل‏ ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ الكلام فيه كما تقدم، وفي تكرير ذكر الوصية والدين، من الاعتناء بشأنهما، ما لا يخفى.

2. في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء، لأنه تعالى حيث ذكر الرجال، في هذه الآية، ذكرهم على سبيل المخاطبة، وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة، وأيضا خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات، وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك، وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء، كما فضلوا عليهن في النصيب، كذا يستفاد من الرازيّ.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ أو ولد ابن ولو سفل، منكم أو من زوجٍ قَبْلَكم، أو مِن زنى أو نكاح باطل كان الولد، أو ولد الابن ذكرًا أو أنثى أو خنثى ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ بأحد الأوجه المذكورة ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ إِلَّا إن كان الولد بأحد الأوجه المذكورة قاتلاً لها، أو عبدًا أو مشركًا، فإنَّ للزوج مع وجوده النصف عند الجمهور، وقال ابن مسعود: الربع، وما ذكرنا من ميراث الأزواج ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾ تنفرد به المتَّحدة وتقسمه المتعدِّدات ﴿مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ أو ولد ابن وإن سفل، ذكرًا أو أنثى أو خنثى، منها أو من غيرها.

2. ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ لأحد الأوجه هذه ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ تنفرد به المتَّحدة وتقسمه المتعدِّدات ﴿مِمَّا تَرَكتُم﴾ وما ذكرنا من ميراث الزوجات ﴿مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾

3. وهكذا كلُّ امرأة شاركت رجلاً في الجهة والقرب تكون نصفه في النسب والزواج، إلَّا ولد الأمِّ والإخوة في المشتركة والمعتقة فإنهنَّ يساوين الرجل، فإن أعتقت المرأة والرجل عبدًا أو أمة ومات ولم يترك وارثًا فماله بينهما نصفين.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لما فرغ من بيان فرائض عمود النسب في القرابة وهو الأولاد والوالدون وقدم الأهم منهما من حيث الحاجة إلى المال المتروك وهم الأولاد دون الأشرف وهم الوالدون ـ بين فرائض الزوجين وهما في المرتبة الثانية لأنهما سبب لحصول الأولاد، والسبب إنما يقصد لأجل غيره والمسبب هو المقصود لذاته، وهذا لا يعارض ما قلناه آنفا في قوة رابطة الزوجية فالوجوه في التفاضل تختلف باختلاف الاعتبارات.

2. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ اللواتي تحققت بهن الزوجية بأكمل معناها ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ ما منكم، أو من غيركم ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر من بطنها مباشرة أو من صلب بنيها أو بنى بنيها فنازلا والباقي لأولادها ووالديها على ما بينه الله في الآية السابقة، هذا ما ذهب إليه الجمهور وجرى عليه العمل، وروي عن ابن عباس أن ولد الولد لا يحجب ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ والباقي من التركة للأقرب إليها من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام يعلم كل ذلك من موضعه في الكتاب والسنة ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أي إنما يكون لكم ذلك في تركتهن في كل من الحالتين، بعد إنفاذ الوصية ووفاء الدين، إذ ليس لوارث شيء إلا مما يفضل عنهما إن كانا كما تقدم.

3. ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ ما على التفصيل السابق في أولادهن فإن كان للميت منكم زوج واحدة كان لها وحدها وإن كان له زوجان فأكثر اشتركتا أو اشتركن فيه للمساواة والباقي يكون لمستحقه شرعا من ذوي القربى وأولي الأرحام لكم ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ والباقي لولدكم علا أو نزل ولمن عساه يوجد معه من والديه على التفصيل الذي بينه الله تعالى وذلك ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وبهذا كان للذكر من الزوجين مثل حظ الأنثيين.

4. سؤال وإشكال: إن من ترك زوجين أو ثلاثا أو أربعا كان لهن نصيب الزوج الواحدة فلا تطرد فيهن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الرجل لا ينقص نصيبه من إرث امرأته بحال من الأحوال، فما هي الحكمة في ذلك ولماذا لم يكن نصيب الزوجين أو الثلاث أو الأربع أكثر من نصيب الزوج الواحدة؟ والجواب: الحكمة الظاهرة لنا من ذلك هي إرشاد الله إيانا إلى أن يكون الأصل الذي تجري عليه في الزوجية هي أن يكون للرجل منا امرأة واحدة، وإنما أباح للرجل أن يتزوج اثنتين إلى أربع بشرطه المضيق لأن التعدد من الأمور التي تسوق إليها الضرورة أحيانا، وقد تكون لخير النساء أنفسهن، كما شرحنا ذلك في آية إباحة التعدد وما هي ببعيد، ونذكر ما قلناه في حكمة جعل حظ الذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين وهو أن الأصل فيه أن ينفق على نفسه وعلى امرأة يتزوجها، فما هنا يلاقي ما هناك ويتفق معه، والنصوص يؤيد بعضها بعضا فلو كان من مقاصد الشريعة أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة لجعل الذكر من الأولاد أكثر من حظ الانثيين وللزوجين والزوجات أكثر من حظ الزوج الواحدة، ولكن التعدد في نظر الشرع من الأمور النادرة غير المقصودة فلم يراعه في أحكامه والأحكام إنما توضع لما هو الأصل الذي عليه العمل في الغالب والنادر لا حكم له.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن بين سبحانه فرائض الأولاد والوالدين، وقدم الأهم منهما من حيث حاجته إلى المال المتروك وهم الأولاد ـ ذكر هنا فرائض الزوجين فقال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ أي ولكم نصف ما تركته الزوجات من المال إن لم يكن لهن ولد، سواء أكان منكم أم من غيركم، وسواء أكان ذكرا أم أنثى، وسواء أكان واحدا أم أكثر، وسواء أكان من بطنها مباشرة، أو صلب بنيها أو بنى بنيها، وباقي التركة لأولادها ووالديها على ما بينه الله في الآية السالفة: ولا يشترط في الزوجة أن يكون مدخولا بها، بل يكفى مجرد العقد.

2. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ والباقي من التركة للأقرب إليها من ذوى الفروض والعصبات أو ذوى الأرحام أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر.

3. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أي لكم ذلك في تركتهن في الحالين السابقتين بعد نفاذ الوصية ووفاء الديون، إذ لا يأخذ الوارث شيئا إلا ما يفضل عنهما إذا وجدا أو وجد أحدهما.

4. ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ بحسب التفصيل السابق في أولادهن فإن كانت واحدة فلها هذا الربع وحدها، وإن كان له زوجان فأكثر اشتركتا أو اشتركن فيه على طريق التساوي والباقي يكون لمن يستحقه من ذوى القربى وأولى الأرحام.

5. ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ والباقي لأولادكم ووالديكم كما تقدم، ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ بالطريق التي علمتها فيما سلف، وبهذا تعلم أن فرض الرجل بحق الزواج ضعف فرض المرأة كما في النسب، ولم يعط الله تعالى للزوجات في الميراث إلا مثل ما أعطى للزوج الواحدة لإرشادنا إلى أن الأصل الذي ينبغي أن نسير عليه في الزوجية أن تكون للرجل امرأة واحدة، وإنما يباح الأكثر بشروط مضيقة، وأن التعدد من الأمور النادرة التي تدعو إليها الضرورة فلم يراعها الشارع في الأحكام، إذ الأحكام إنما توضع للأصل الذي عليه العمل والنادر لا حكم له.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. النصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد ـ ذكرا أو أنثى ـ فأما إذا كان لها ولد ـ ذكرا أو أنثى، واحدا أو أكثر ـ فللزوج ربع التركة، وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كأولادها، وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع.. وتقسم التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية، كما سبق.

2. الزوجة ترث ربع تركة الزوج ـ إن مات عنها بلا ولد ـ فإن كان له ولد ـ ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، منها أو من غيرها، وكذلك أبناء ابن الصلبـ فإن هذا يحجبها من الربع إلى الثمن.. والوفاء بالدين ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة.

3. الزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة، كلهن شريكات في الربع أو الثمن.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في هذه الآية تتمة أحكام المواريث، التي بينتها الآية السابقة.. فللزوج نصف ما تترك زوجته إذا لم يكن لها ولد ـ ذكرا أو أنثى ـ منه أو من غيره.

2. فإن كان لها ولد فله الربع، أما الزوجة فلها ربع ما ترك زوجها، إذا لم يكن له ولد، ذكرا أو أنثى، منها أو من غيرها، فإن كان له ولد فلها الثمن.. وذلك‏ كلّه من بعد أن تنفذ الوصية، ويقضى الدين، إن كانت هناك وصية من المتوفّى، أو كان عليه دين.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة، وقد أعطاها الله حقّها المهجور عند الجاهلية إذ كانوا لا يورّثون الزوجين: أمّا الرجل فلا يرث امرأته لأنّها إن لم يكن لها أولاد منه، فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء وإخوة وأعمام، وإن كان لها أولاد كان أولادها أحقّ بميراثها إن كانوا كبارا، فإن كانوا صغارا قبض أقرباؤهم مالهم وتصرّفوا فيه، وأمّا المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعدّ موروثة عنه يتصرّف فيها ورثته كما سيجي‏ء في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: 19]، فنوّه الله في هذه الآيات بصلة العصمة، وهي التي وصفها بالميثاق الغليظ في قوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]

2. الجمع في‏ ﴿أَزْوَاجِكُمْ﴾ وفي قوله: ﴿مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ كالجمع في الأولاد والآباء، مراد به تعدّد أفراد الوارثين من الأمّة، وهاهنا قد اتّفقت الأمّة عى أنّ الرجل إذا كانت له زوجات أنهنّ يشتركن في الربع أو في الثمن من غير زيادة لهنّ، لأنّ تعدّد الزوجات بيد صاحب المال فكان تعددهنّ وسيلة لإدخال المضرّة على الورثة الآخرين بخلاف تعدّد البنات والأخوات فإنّه لا خيار فيه لربّ المال، والمعنى: ولكلّ واحد منكم نصف ما تركت كلّ زوجة من أزواجه وكذلك قوله: ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾

3. ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ أي لمجموعهنّ الربع ممّا ترك زوجهنّ، وكذلك قوله: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ وهذا حذق يدلّ عليه إيجاز الكلام.

4. أعقبت فريضة الأزواج بذكر ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ لئلا يتوهّم متوهّم أنّهنّ ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمان الجاهلية، وأمّا ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهنّ فجريا على الأسلوب المتّبع في هذه الآيات، وهو أن يعقب كلّ صنف من الفرائض بالتنبيه على أنّه لا يستحقّ إلّا بعد إخراج الوصيّة وقضاء الدين.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ هذا بيان أحوال ميراث الزوج، فإنه يكون له النصف إن لم يكن للمتوفاة ولد، والمراد من الولد أولاد الظهور أي الفروع الذين لا يتوسط بينهم وبين المتوفاة أنثى، خلافا للشيعة، وإن كان للمتوفاة ولد فإن الزوج يكون له الربع.

2. ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ وهذا بيان ميراث الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للمتوفى ولد، وقد بيّنا معنى الولد، وتأخذ الثمن إن كان للمتوفى ولد، ونرى من هذا أن الزوجة على النصف في التقدير من الزوج، وهو قاعدة عامة في قسمة الميراث بالنسبة للرجل والمرأة، ولم يستثن إلا الإخوة لأم.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، اتفق المسلمون على‏ ان كلا من الزوج والزوجة يشارك في الميراث جميع الورثة، دون استثناء، وعلى ان للزوج النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره، والربع إذا كان لها ولد منه أو من غيره، وسبق في رقم 5 انه لا ميراث إلا بعد الدين والوصية.

2. ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، للزوجة الربع من تركة زوجها إذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها، والثمن إذا كان له ولد منها أو من غيرها.

3. اتفقت المذاهب الأربعة على ان المراد بالولد هنا ولد الميت للصلب، وولد الابن فقط، ذكرا كان، أو أنثى.. أما ولد البنت فإنه لا يمنع أحد الزوجين من نصيبه الأعلى، بل قال الشافعية والمالكية: ان ولد البنت لا يرث ولا يحجب، لأنه من فئة ذوي الأرحام، وقال الإمامية: المراد بالولد في الآية مطلق الولد، وولد الولد، ذكرا كان أو أنثى، فبنت البنت تماما كالابن تحجب أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى إلى الأدنى، وإذا تعدد الزوجات فهن شريكات في الربع أو الثمن، يقتسمنه بالسوية، وقالت المذاهب الأربعة: إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوج، أو الزوجة فلا يرد الباقي لا على الزوج ولا على الزوجة (مغنى ابن قدامة)

4. اختلف الإمامية فيما بينهم على ثلاثة أقوال:

أ. الأول يرد الباقي على الزوج، دون الزوجة، وهذا هو المعروف بين الفقهاء اليوم، وعليه عملهم.

ب. الثاني الرد على الزوج والزوجة إطلاقا وفي جميع الحالات.

ج. الثالث الرد عليهما في غيبة الإمام العادل، دون حضوره، ونحن على هذا الرأي، واليه ذهب الشيخ الصدوق، ونجيب الدين بن سعيد، والعلامة الحلي، والشهيد الأول، وذكرنا الدليل على اختيارنا في الجزء السادس من فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ المعنى ظاهر، وقد استعمل النصف بالإضافة فقيل: نصف ما ترك، والربع بالقطع فقيل: ولهن الربع مما تركتم فإن القطع عن الإضافة يستلزم التتميم بمن ظاهره أو مقدرة، ومن هذه تفيد معنى الأخذ والشروع من الشيء.

2. وهذا المعنى يناسب كون مدخول من كالجزء التابع من الشيء المبتدأ منه وكالمستهلك فيه، وهذا إنما يناسب ما إذا كان المدخول قليلا أو ما هو كالقليل بالنسبة إلى المبتدأ منه كالسدس والربع‏ والثلث من المجموع دون مثل النصف والثلثين، ولذا قال تعالى: ﴿السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾، وقال: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، وقال: ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ بالقطع عن الإضافة في جميع ذلك، وقال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، وقال: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ بالإضافة، وقال: ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ أي نصف ما ترك فاللام عوض عن المضاف إليه.

ذكر بدر الدّين الحوثي(ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ في هذه الآية وجّه الخطاب في أولها إلى الورثة وأغنى عن خطاب المورِّث قولُه تعالى في آخرها: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ وتوجيه الخطاب إليه في الأولى المفيد للنسخ.

2. ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ يفيد: حجب الزوج بالولد مطلقاً ذكراً أو أنثى من هذا الزوج أم من زوج قبله أم كيف ما كان فليس له مع الولد إلا الربع.

3. ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ هذا الخطاب للمورِّث، ولعل السرَّ فيه: أن المقصود توجيه الخطاب إلى الرجال لأنهم الحكام والقاسمون، والربع إذا تعددت الزوجات، أو الثمن يقسم بينهن، لأنه لم يقل: لكل واحدة الربع أو الثمن، كما قال ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ في موضعين بل جعل لهن الربع أو الثمن من غير فرق بين حالة تعدد أو انفراد.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذا هو قانون الإرث في نطاق العلاقة الزوجية، الذي ارتكز على أساس التفريق في الحصة، على أساس القاعدة الشرعية في الفرق ـ في الإرث ـ بين الذكر والأنثى، في زيادة حصته على حصتها، مع ملاحظة حالة وجود الولد للميت وعدمها، وذلك لمصلحة الولد، فجعل للزوج نصف التركة في حال عدم وجود الولد للزوجة، وربعها في حال وجوده، كما جعل للزوجة ربع التركة مع وجود الولد للزوج، وثمنها مع عدم وجوده.

2. لا بد من التنبيه على نقطة مهمة ـ في هذا الموضوع ـ وهي أن اعتبار نصيب المرأة الزوجة ربعا أو ثمنا مختص بما إذا ترك الميت زوجة واحدة، أما إذا ترك أكثر من زوجة، فلا بد من تقسيم الحصة (الربع أو الثمن) عليهن بالتساوي، وهذا ظاهر من الآية، حيث تحدثت عن الحصة بطريق الجمع الذي قد يوحي بذلك، وينبغي أن يلاحظ، في إرث الزوجين، أنهما يجتمعان مع كل الطبقات، فيرثان حصتهما من دون نقصان، لأن هذه العلاقة تمثل أساسا مستقلا للإرث، لا يلغي وجود أساس آخر للآخرين كالنسب.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في الآية السابقة أشير إلى سهم الأولاد والآباء والأمهات، وفي الآية التي تليها يقول الله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ ويشير سبحانه إلى كيفية إرث الزوجين بعضهما من بعض، فإن الزوج يرث نصف ما تتركه الزوجة هذا إذا لم يكن للزوجة ولد، فإن كان لها ولد أو أولاد (ولو من زوج آخر) ورث الزوج ربع ما تتركه فقط، وإلى هذا يشير تعالى في نفس الآية: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾. على أن هذا التقسيم يجب أن يتمّ بعد تنفيذ وصايا المتوفاة، أو تسديد ما عليها من ديون كما يقول سبحانه: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

2. وأمّا إرث الزوجة مما يتركه الزوج، فإذا كان للزوج أولاد (وإن كانوا من زوجة أخرى) ورثت الزوجة الثمن لقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾، ويكون لها الربع إن لم يكن للزوج الميت ولد لقوله سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾

3. على أنّ هذا التقسيم يجب أن يتمّ أيضا من بعد تنفيذ وصايا الميت أو تسديد ديونه من أصل التركة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، والملفت للنظر في المقام هو انخفاض سهام الأزواج إلى النصف إذا كان‏ للميت ولد، وذلك رعاية لحال الأولاد.

4. أمّا العلّة لكون سهم الأزواج ضعف سهم الزوجات فهي ما ذكرناه في البحث السابق حول علّة الفرق بين سهم الذكر والأنثى.

5. ثمّ إنّ هاهنا نقطة مهمة يجب التنبيه إليها أيضا، وهي أنّ السهم المعين للنساء (سواء الربع أو الثمن) خاص بمن ترك زوجة واحدة فقط (فإنّها ترث كل الربع أو كل الثمن) وأمّا إذا ترك الميت زوجات متعددة قسم ذلك السهم (الربع أو الثمن) بينهن بالتساوي، وهذا هو ما يدل عليه ظاهر الآية مورد البحث أيضا.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈14⌉ من سورة النساء، وهو ما نصّ عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: 12]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) أنّه قال: قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وإن أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب(1).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد(1).

2. روي أنّه قال: أول من أعال الفرائض عمر، تدافعت عليه، وركب بعضها بعضا، قال والله، ما أدري كيف أصنع بكم، والله، ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، ثم قال: وأيم الله، لو قدم من قدّم الله وأخّر من أخر الله ما عالت فريضته، فقيل له: وأيها قدم الله؟ قال كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله، فالذي قدم كالزوجين والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدئ بمن قدم، فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لهن، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن(2).

3. روي أنّه قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع(3).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها وإخوة وأخوات لأبيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لامها الثلث سهمان، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، وإن الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإخوة من الام من ثلثهم، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وإن كان واحدا فله السدس، وإنما عنى الله بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة، وقال في آخر سورة النساء: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ يعني بذلك أختا لأب وام أو أختا لأب ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وهم الذين يزادون وينقصون)، قال ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لامها، وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولأختيها لامها الثلث سهمان، ولأختيها لأبيها السدس سهم، وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي، وإن كان أخ لأب لم يزد على ما بقي(1).

2. روي أنّه قال: السهام لاتعول(2).

3. روي أنّه قال: إن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم(2).

4. روي أنّه قال: إن الذي يعلم رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة(3).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ الكلالة: الذي لا ولد له ولا والد؛ لا أب ولا جد، ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة من الأم(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ هؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء(2).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) أنّه قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ فالكلالة: من لم يرثه أب أو ابن.. والكلالة: الأخوة والأخوات من الأم(1).

روي عن إسماعيل السدي الكوفي (ت 127 هـ) أنّه قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواء الذكر والأنثى(1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنه قيل له: امرأة تركت زوجها، وإخوتها لأمها، وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الإخوة من الام من ثلثهم، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وإن كانت واحدة فلها السدس، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة، وقال في آخر سورة النساء: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ يعني أختا لأب وام أو أختا لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهما الذين يزادون وينقصون، ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام سهمان، وبقي سهم فهو للأختين من الأب، وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزاد أنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه(1).

2. روي عن زرارة، قال: أمر أبو جعفر أبا عبد الله فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم(2).

3. روي أنّه قال: قرأ على فرائض علي، فكان أكثرهن من خمسة أسهم ومن أربعة، وأكثره من ستة أسهم(2).

4. روي عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر، فقال لي: هذا سماعي عن موسى بن بكر، وقرأته عليه، فإذا فيه: موسى بن بكر، عن علي بن سعيد عن زرارة، قال هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله وأبي جعفر أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها، فقال: للزوج الربع، وللأم السدس، وللابنتين الباقي، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها، فإن ترك الميت اما وأبا أو امرأة وبنتا، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة أسهم مردودة على سهام البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شيء، وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما، للأبوين السدسان ثمانية أسهم، لكل واحد أربعة أسهم، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد، مردود على البنت والأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شيء، وإن تركت أبا وزوجا وبنتا فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأب على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوج شيء، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين والزوج والزوجة، فإن لم يكن له ولد، وكان ولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب(3).

ذكر الإمام الهادي إلى الحق (ت 298 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في كتاب الله عز وجل سبع عشرة فريضة، منهن ثلاث عشرة فريضة: مسميات، وأربع: غير مسميات؛ أما الفرائض المسميات فمنها: فريضة الابنة: النصف، وذلك قوله الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، وفريضة البنتين: الثلثان، وذلك قول الله سبحانه: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، وفريضة الوالدين: السدسان، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وفريضة الأم: الثلث، وذلك قول الله سبحانه: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، وفريضة الأخت: النصف، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، وفريضة الأختين: الثلثان، وذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، وفريضة الأخ أو الأخت من الأم: له السدس، وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وفريضة الزوج مع الولد: الربع، وفريضته إذا لم يكن ولد: النصف، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾، وفريضة الزوجة: الربع إذا لم يكن ولد، والثمن مع الولد، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾؛ فهذه الفرائض المسميات في القرآن، وهي: ثلاث عشرة فريضة.. وأما الأربع اللواتي هن غير مسميات، وهن في الكتابـ ففريضة الأولاد، وذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وفريضة الأب إذا لم يكن ولد، وذلك قوله تعالى: ﴿وورثة أبواه فلأمه الثلث﴾؛ فلم يسم في هذا الموضع ميراث الأب، وميراث الأخ من أخته، وذلك قوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، وفريضة الإخوة والأخوات، وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في الكلالة(2):

أ. قال بعضهم: الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والد.

ب. وعن الحسن أنه قال الكلالة: الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو الإخوة والأخوات من الأب‏، ذهب في ذلك إلى ما ذكر في آية أخرى قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَيَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ إلى آخر ما ذكر [النساء: 176]، والنصف إنما يكون للأخت من الأب والأم، أو الأخت من الأب، وذلك تفسير الكلالة؛ دل أنها الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب.

ج. وروي عن أبي بكر أنه قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.

د. وروي عن عمر أنه قال لقد أتى علىّ زمان وما أدري ما الكلالة، ألا وإن الكلالة ما لم يكن له ولد ولا والد.

هـ. وعن ابن عباس قال الكلالة ما خلا الولد والوالد.

و. وروي عن أبي بكر قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلها الله تعالى في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والمرأة، والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة من الأب والأم، والآية التي في سورة الأنفال في: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 5] مما جرت في الرحم من العصبة.

ز. وروي عن عمر أنه قال إذا كانت الكلالة بعضهم أقرب من بعض بأب فهو أحق بالمال، وحديث عمر هذا يبين أن الكلالة، اسم يقع على الإخوة من الأم ويقع على الإخوة من الأب، ويقع على الإخوة من الأب والأم، وهو ما ذكرنا في قول أبي بكر وعمر أن الكلالة ما عدا الولد والوالد، فكانوا يذهبون ـ والله أعلم ـ أن الأعمام وبني الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى جده، وقد تكللهم الجد، وكذلك الأخوال والخالات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده، أبي أمه، وقد تكللهم أبو الأم؛ فسبيلهم في ذلك سبيل الإخوة والأخوات الذين تكللهم الأب والأم، إلا أنهم لما كانوا أبعد في النسب من الإخوة والأخوات لم يرثوا معهم، فأجمعوا أن معنى [قوله ـ سبحانه وتعالى ـ]: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ [النساء: 176] هو في الأخت من الأب والأم، أو من الأب، إذا مات الرجل ولا ولد له ذكر ولا أنثى يعطى الأخت النصف تسمية.

2. قال قوم من الشيعة: الآية تدل على أنه إن ترك ابنة وأختا أن المال كله للابنة أولى بما زاد على النصف؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: 75]؛ فكانت الابنة أحق بذلك من غيرها، قيل له: إن قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ ـ إنما أوجب أنهم أولى ببعض من الأجنبيين؛ بين ذلك قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ [الأحزاب: 6]؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة، فنسخ الله ذلك، وجعل الميراث لذوي القرابة، وليس في الآية دليل على أن القريب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه في القرابة، وقال الله تعالى: ﴿وهُوَيَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ﴾ [النساء: 176]، يقول ـ والله أعلم ـ: الأخ من الأب يرث الأخت المال كله؛ إن لم يكن لها ولد، وترث من الأخ النصف إذا كان هو الميت، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176]؛ فأجمعوا أن الأختين وما زاد من الميراث سواء، وقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176] فأجمعوا أن الرجل والمرأة إذا مات أحدهما وترك أخا وأختا فما زاد على ذلك من الذكور والإناث كان الميراث بينهم: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾؛ فهذا ما نص الله تعالى عليه في فرائض المواريث.

3. تكلم أهل العلم في الردّ، والعول‏، وميراث ذوي الأرحام، فأما ميراث ذوي الأرحام: فإن الله تعالى قال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: 75]، فمن زعم أن المال لبيت المال فلم يجعل بعض الأرحام أولى ببعض؛ بل جعل الغرباء أولى بالميت من أولى الأرحام؛ فكان قول المورثين عندنا أولى، وهو قول عمر، وعلى، وعبد الله [بن مسعود]، وجماعة من الصحابة إلا زيد بن ثابت فإنه جعل ذلك لبيت المال، سؤال وإشكال: إن قول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: 75] إنما هو فيمن سمى الله لهم سهاما، والجواب: في الخبر دليل أنه في غير الذين سمى الله لهم سهاما ما روي عن عمر بن‏ الخطاب‏ أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (الله ورسوله وليّ من لا وليّ له، والخال وارث من لا وارث له)، وروي ـ أيضا ـ أن عمر قضى للخالة بالثلث، وللعمة بالثلثين، وعن زر بن حبيش‏، عن عمر أنه قسم الميراث بين العمة والخالة، وعن عبد الله بن مسعود قال الخالة والدة، وعن علي أنه قال في العمة والخالة: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث، فأخذ علماؤنا(3) في ذلك بما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وعن الأجلّة من الصحابة، وكان ذلك موافقا لظاهر الآية وعمومها، وكان اتباع ذلك عندهم أولى من غيره.

4. فأما الكلام في العول: فإن ابن عباس كان ينكره، ويقول: لا تعول الفريضة، وكان علي وعبد الله وزيد بن ثابت يقولون بعول الفرائض، وروي عن الحارث‏ قال: ما رأيت أحدا قط أحسب من علي بن أبي طالب أتاه آت، فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته، ما لامرأته؟ قال: صار ثمنها تسعا، وكان ابن عباس يكره أن ينقص الأب من السدس، وقد سمى الله تعالى له السدس، ثم لم يمض على هذا الأصل؛ لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأته: للمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين؛ فنقص الابنتين مما سمى الله لهما، فلم كانتا أولى بالنقصان كله من غيرهما؟ وسائر الصحابة أدخلوا النقصان على كل وارث بقدر نصيبه؛ لئلا يلحق النقصان على بعض، ويأخذ البقية كمال نصيبهم، وجعلوا ذلك كقوم أوصى لهم رجل بوصايا تتجاوز الثلث إذا جمعت؛ فالحكم أن يقسم الثلث بينهم بالحصص، وكقوم صح لهم دين على ميت، وتركته لا تفي بذلك؛ فهم جميعا أسوة: يلحق كل واحد منهم النقصان بقدر حصته.

5. وأما الردّ: فإن عليّا وعبد الله قالا به، على اختلافهما فيمن يرد عليه، وسبيل ذلك سبيل ذوي الأرحام؛ لأن ذا الرحم بباقي المال أولى من الأجنبيين؛ بقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾؛ فمن لا رحم له فلا حق له غير سهمه، وليس في الزوج والزوجة خلاف بين أهل العلم أنه لا يرد عليهما، ولأن في الآية دليل الرد على غير الزوجين من أهل السهام ومنع الرد عليهما؛ لأنه عزّ وجل ذكر للأبوين السدسين إذا كان له ولد، وسمى للأم الثلث إذا لم يكن له ولد، ولم يسم للأب شيئا؛ فيرد الباقي عليه، وكذلك سمى للذكور من الأولاد مع الإناث نصيبا بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، ولم يسم لهم شيئا في حال الانفراد؛ فيرد الكل عليهم، ولم يترك للزوجين ذكر تسمية سهامهما في حال؛ بل ذكر سهامهما في الأحوال كلها في حال الولد، وفي حال الذي لا ولد له؛ فلذلك منع دليل الرد عليهما، وقوله عزّ وجل: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ ومرة: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾؛ حتى يعلم أنهما واحد، ثم ذكر المضارة في ميراث الإخوة والأخوات، ولم يذكر في الولد والوالد والزوج والزوجة؛ فهو ـ والله أعلم ـ يحتمل وجهين:

أ. يحتمل: أنه ذكر في هذا أنه بهم ختم المواريث؛ فتكون تلك المضارة كانت كالمذكورة في الأولاد، أو الوالدين والأزواج؛ إذ بذلك ختم.

ب. ويحتمل: أنه ذكر هاهنا المضارة ولم يذكر فيما ذكرنا؛ لما في الطبع يقصد الرجل إلى مضارة الأخ والأخت ومن بعد منه، ولا يقصد في المتعارف إلى مضارة الآباء والأولاد ومن ذكرنا، فإذا جاء النهي في مضارة من يقصد في الطبع ـ بقصد الرجل ـ مضارته؛ فلان ينهي عنها فيما لا يقصد بالطبع أحق.

6. ثم بيان المضارة في الوصية ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: (الثّلث، والثّلث كثير) وقوله: (إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون)، وما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (إنّ الرّجل ليعمل عمل الخير ستّين سنة، فإذا أوصى خان في وصيّته، فيختم له بشرّ عمله؛ فيدخل النّار، وإنّ الرّجل ليعمل عمل أهل الشّرّ ستّين سنة، فيعدل في وصيّته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنّة) ثم يقول أبو هريرة: اقْرَؤُوا إن شئتم: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، وما روي: (الثّلث حيف)، وما روي عن ابن عباس قال الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إلى آخره، قال في الوصية، وقوله عزّ وجل: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 182]

7. ثم الإضرار قد يكون ـ أيضا ـ إذا أوصى لوارث ولم يوص للباقين؛ لأنه أضر به بالوصية لبعض ورثته الباقين؛ فلا فرق بين أن يضر بعض الورثة وبين أن يضر الورثة كلهم؛ ففيه دليل بطلان الوصية لبعض الورثة دون بعض.

8. ثم الإضرار قد يكون بالدّين على ما يكون بالوصية؛ لأنه إذا أقر المريض لبعض الورثة بدين، فإن إقراره لا يجوز كما لا تجوز وصيته، والإقرار بالدين أحق ألا يجوز من‏ الوصية؛ لأن الإقرار في المرض جوازه بحق الأمانة؛ إذ يجوز جواز الشهادة، والشهادة أمانة، والوصية جوازها بحق الملك؛ فإذا بطلت الوصية لوارثه فإقراره له في المرض أحق أن يبطل؛ وعلى ذلك إذا كان عليه دين في الصحة، فأقر بدين في المرض؛ فغرماء الصحة أولى بدينهم من غرماء المرض؛ لأن في ذلك إضرارا بغرماء الصحة؛ لأن دينهم قد تعين في ماله، وتحول من الذمة إلى التركة؛ ألا ترى أنه ليس له أن يقضي غريما دون غريم! فإذا كان ما ذكرنا ـ لم يكن له قسمة المال بين غرماء الصحة وبين من أقر لهم بالدين في المرض؛ إذ فيه الإضرار بهم؛ إذ قد تعين حقهم؛ فلا فرق أن يكسب الضرر على الوارث وبين أن يكسب الضرر على الغرماء.

9. وإذا باع شيئا بقيمته في المرض أو استقرض؛ فإنه يجوز ويبدأ به؛ لأنه يعمل للغرماء؛ إذ يقضي ديونهم مما أخذ، وإذا تزوج أو استأجر فيكون أسوة الغرماء؛ لأنه لم يعمل لهم، إنما يعمل لنفسه، وليس فيه اكتساب الضرر على الغرماء، فيكون أسوة، ثم إذا أضر لم يجز، ويرد ذلك الضرر ويفسخ.

10. سؤال وإشكال: إن الرجل قد ينهي عن الإضرار في نفسه وماله، ولو فعل يجوز، والجواب: إن الإضرار إذا حصل في ملكه أو في نفسه ـ ينهي ويجوز؛ لأنه لم يضر غيره، وإذا حصل في ملك غيره لم يجز وردّ، وهاهنا إنما حصل في ملك الورثة والغرماء؛ لذلك بطل، ولا يوصي بأكثر من الثلث، ولا يوصي لوارث، ولا يقر بحق ليس عليه مضارة للورثة.

11. يحتمل قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾:

أ. أي: الذي نهي عن المضارة وصية.

ب. ويحتمل: الذي فرض عليكم من المواريث؛ وصية من الله وفريضة منه

12. قوله تعالى: ﴿واللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ يحتمل وجهين:

أ. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بمن ضارّ الوارث، وزاد على الثلث، وبمن لم يضار ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعجل بالعقوبة على من ضار.

ب. ويحتمل العليم والحليم أن يكونا سواء؛ لأن ضد ﴿حَلِيمٌ﴾ سفيه، وكذلك الحليم.

ذكر الإمام المهدي العياني (ت 404 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. معنى قول سيدنا عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾، قيل: إن الكلالة هم غير الولد والوالد من القرابة.. والكلالة: هم الوارثون من ذوي القربى إذا لم يترك الميت والداً ولا ولداً.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ والكلالة ما عدا الوالد والولد مثل الأخوة والأخوات وهو عبارة عن الحي لا الميت وأصل الكلالة الإحاطة ومنه الإكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل:

أ. أحدها: أنهم من عدا الولد، وهو مروي عن ابن عباس، رواه طاوس عنه.

ب. الثاني: أنهم من عدا الوالد، وهو قول الحكم بن عيينة.

ج. الثالث: أنهم من عدا الولد والوالد، وهو قول أبي بكر، وعمر، والمشهور عن ابن عباس‏، وقد روى الشعبي قال قال أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمنّي والله منه بريء إن الكلالة ما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر في رأي رآه.

2. اختلفوا في المسمّى كلالة على ثلاثة أقاويل:

أ. أحدها: أن الكلالة الميت، وهو قول ابن عباس، والسدّي.

ب. الثاني: أنه الحي الوارث، وهو قول ابن عمر.

ج. الثالث: أنه الميت والحي، وهو قول ابن زيد.

3. أصل الكلالة الإحاطة، ومنه الاكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ يعني من الأم، بلا خلاف.

2. (وكلالة) نصبه يحتمل أمرين:

أ. أحدهما: على أنه مصدر وقع موقع الحال، وتكون كان تامة، وتقديره: يورث متكلل النسب كلالة.

ب. والثاني: بان يكون خبر كان، ذكره الرماني، والبلخي، وتقديره (فان كان) (رجل) اسم كان ويورث: صفته. وكلالة خبره. والأول هو الوجه، لأن (يورث) هو الذي اقتضى ذكر الكلالة، كما تقول: يورث هذا الرجل كلالة، بخلاف من يورث ميراث الصلب، ويورث كلالة عصبة وغير عصبة.

3. اختلفوا في معنى الكلالة:

أ. فقال أبو بكر وعمر، وابن عباس، وابن زيد، وقتادة، والزهري، وابن إسحاق: هو ما عدا الوالد والولد.

ب. وروي عن ابن عباس في رواية أخرى، أن الكلالة ما عدا الوالد، وورث الاخوة من الأم السدس مع الأبوين، وهذا خلاف إجماع أهل الاعصار.

ج. وقال ابن زيد: الميت يسمى كلالة. وقال جابر، وابن زيد: من عدا الوالد والولد من الورثة يسمى كلالة، فعلى هذا يسمى الزوج والزوجة كلالة، وقال قوم: الكلالة هو الميت الذي لا ولد له، ولا والد.

د. وعندنا (2) أن الكلالة هم الاخوة والأخوات، فمن ذكر في هذه الآية هو من كان من قبل الأم، ومن ذكر في آخر السورة فهو من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب.

4. أصل الكلالة: الاحاطة، فمنه الإكليل، لاحاطته بالرأس، ومنه الكل‏ لاحاطته بالعدد، والكلالة لاحاطتها بأصل النسب الذي هو الولد والوالد، ومنه الكلال، لأنه تعب قد أحاط، وقال أبو مسلم: أصلها من كل إذا أعيا، فكأنه تناول الميراث من بُعدٍ على كلا وإعياء. وقال الحسين بن علي المغربي: أصله عندي ما تركه الإنسان وراء ظهره، مأخوذاً من الكلالة، وهي مصدر الأكل، وهو الظهر، وقال: قرأت على أبي أسامة في كتاب الجحيم، لأبي عمرو الشيباني: تقول العرب: ولاني فلان أكله على وزن أظله، أي: ولاني ظهره، قال وهذا الاسم تعرفه العرب، وتخبر به عن جملة النسب والوارثة، قال عامر بن الطفيل:

çوأني وان كنت ابن فارس عامر...وفي السر منها والصريح المهذب‏

فما سودتني عامر عن كلالة...أبى اللَّه ان أسموا بأم ولا أبé

هكذا أنشده الرازي في كتابه، وينشد عن وارثة. وقال زياد بن زيد العذري:

çولم أرث المجد التليد كلالة...ولم يأن مني فترة لعقيب‏é

والكل الثقل، ويقولون لابن الأخ ومن يجري مجراه، ممن يعال على وجه التبرع: هذا كلي، ومن قال: إن الأب لا يدخل في الكلالة استدل بقول الشاعر:

çفان أبا المرء أحمى له‏...ومولى الكلالة لا يغضبé

فأفرد الأب من الكلالة. ولا خلاف أن الاخوة والأخوات من الأم يتساوون في الميراث.

5. قوله: ﴿وَصِيَّةٍ﴾ نصب على المصدر بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ وصية وقال الفراء: نصب بقوله: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ وصية كما تقول: لك درهمان نفقة إلى أهلك، والأول‏ أعم قائدة، وأولى.

6. ﴿وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ معناه هاهنا: عليم بمصالح خلقه، حليم بامهال من يعصيه، فلا يغتر مغتر بامهاله.

7. ﴿وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ ثم قال: ﴿وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ ولم يقل: لهما، كما تقول: من كان له أخ أو أخت فليصله، ويجوز: فليصلها، ويجوز: فليصلهما، فالأول يرد الكناية إلى الأخ، والثاني على الاخت، والثالث عليهما، كل ذلك حسن.

8. ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ نصب على الحال، يعني: يوصي بذلك غير مضار. وقال الزجاج: يجوز أن يكون نصباً على أنه مفعول به. وحكي البلخي عن أبي عبيدة، وذكره الزجاج: (يورث) بكسر الراء، قال: ومعناه من ليس بولد ولا والد، ومن نصب الراء أراد المصدر.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الكلالة أصله الإحاطة، فمنه الإكليل لإحاطته بالرأس، ومنه الكُلُّ لإحاطته بالعدد، والكلالة لإحاطتها بأصل النسب؛ لأن الوالد والولد بينهما اللاصق، والكلالة الخارج محيط به كما يحيط بالرأس الإكليل ومنه الكَلالُ؛ لأنه نعت أحاط به، قال الشاعر:

çفإن أبا المَرْء أَحْمَى لَهُ... وَمَوْلَى الكَلالَةِ لا يَغْضَبُé

فأخرج الأب من الكلالة.

2. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾ يغني إن كان الميت رجلاً يورث عنه الكلالة، واختلفوا في الكلالة:

أ. فقيل: إنه اسم للميت الذي يورث عنه عن الضحاك والسدي وجماعة.

ب. وقيل: اسم للورثة عن جماعة من الصحابة والعلماء منهم سعيد بن جبير.

ج. وقيل: هو اسم للمال عن النضر بن شميل، واختلف من قال: إنه اسم للورثة، فقيل: هو ما عدا الوالد والولد من الورثة عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن زيد وقتادة والزهري وابن إسحاق.

د. وقيل: ما عدا الولد، وترث الإخوة من الأم مع الأبوين السدس، رواه طاووس عن ابن عباس.

هـ. وقيل: هم الإخوة لأم عن عطية.

و. وقيل: الإخوة للأب عن عبيدة بن عمير.

ز. الصحيح أنه اسم لما عدا الوالد والولد، قال الشاعر:

çوَرِثْتُمُ قَنَاة المُلْك غَيْرَ كَلاَلةٍ... عَنِ ابْنَيْ منافٍ عبدِ شمسٍ وهاشمِé

يعني ورثتم عن سبب قريب غير بعيد.

3. ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ يعني لأم، وفيه إجماع، وعن سعيد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت لأم) ولأنه تعالى بين حكم الأم والأخت لأب وأم أو لأب، وجعل المال للذكر مثل حظ الأنثيين في آخر السورة، وجعل ههنا الذكر والأنثى سواء، فدل أنهم الأخ والأخت لأم.

4. ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ مما ترك ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ لا يزاد ولد الأم على الثلث وإن كثروا، ويقسم بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء، ولا موضع في الفرائض يسوى فيه الذكر والأنثى إلا ههنا.

5. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي من غير أن يوصى وصية تضر بالورثة، كما قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾:

أ. قال الحسن: هو أن يوصى بدين ليس عليه.

ب. وقيل: غير مضار في الميراث، فإنه تعالى كره الضرار في الحياة وبعد الموت عن قتادة، تقديره: لا يضر بعض الورثة بعضًا.

ج. وقيل: ما تقدم في قسمة الميراث على غير ضرار، وأن الضرار ليس من فرائض الله.

6. ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللهِ﴾ أي يوصيكم بجميع ذلك وصية ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ﴾:

أ. بمن يعمل بحدوده وفرائضه بما يتجاوز حده بأن يمهله.

ب. وقيل: عليم بمصالح خلقه.

7. ﴿حَلِيمٌ﴾ يمهل العصاة فلا تغتروا.

8. فرض الإخوة والأخوات: هم على ثلاثة أوجه: الأخت من الأب والأم للواحدة النصف، وللثنتين فصاعدًا الثلثان، والأخت من الأب حكمها كذلك، فإذا اجتمعا فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس لا يزاد على ذلك وإن كثرن، قإن كان الذي لأب وأم ثنتين فلهما الثلثان، ولا شيء للأخت من الأب الثالث: الأخ والأخت من الأم فللواحدة السدس، وللثنتين فصاعدًا الثلث، ويستوي فيه الذكر والأتتى، واختلفوا في الأخوات لأب وأم، أو لأب مع البنات، فعندنا تكون عصبة، وهو مذهب جماعة الصحابة غير ابن عباس، فإنه يقول: المال للابنة، ولا خلاف أن الابن وابن الابن يحجب الإخوة والأخوات، وكذلك الأب، واختلفوا في الجد على ما بينا، فأما الإخوة والأخوات لأم فتحجب بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق من يدخل الآية ومن لا يدخل، قد بينا ابن الابن والجد والجدة، واختلاف الناس فيه.

9. قراءة العامة ﴿يُورَثُ﴾ بفتح الراء على ما لم يسم فاعله، وقرأ الحسن بكسر الراء جعل الفعل للرجل، وقراءة العامة ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ وعن [سعد] بن أبي وقاص أنه كان يقرأ (وله أخ أو أخت لأم)، وهذا محمول على أنه فسر به؛ لأن الإجماع حصل على أن المراد بالأخ والأخت لأم.

10. مسائل لغوية ونحوية:

أ. ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ نصبت ﴿أَكْثَرَ﴾ على خبر ﴿كَانَ﴾

ب. ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ نصبا على الحال أي يوصي في تلك الحال.

ج. ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللهِ﴾ نصبا ﴿وَصِيَّةٍ﴾ على المصدر أي يوصيكم الله وصية، وقال الفراء: فلكل واحد منهما السدس وصية من الله.

د. ﴿كَلَالَةً﴾ نصب قيل: لأنه مصدر وقع موقع الحال، وقيل: على خبر ما لم يسم فاعله ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ وقيل: إنه خبر ﴿كَانَ﴾

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. أصل الكلالة الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، ومنه الكل لإحاطته بالعدد، فالكلالة: تحيط بأصل النسب الذي هو الولد والوالد، وقال أبو مسلم: أصلها من كل أي أعيى فكأن الكلالة تناول الميراث من بعد، على كلال وإعياء، وقال الحسين بن علي المغربي: أصله عندي ما تركه الانسان وراء ظهره، مأخوذا من الإكل وهو الظهر، تقول العرب ولاني فلان إكله، على وزن إطله: أي ولاني ظهره، والعرب تخبر بهذا الاسم عن جملة النسب والوراثة، قال عامر بن الطفيل:

çوإني وإن كنت ابن فارس عامر...وفي السر منها والصريح المهذب

فما سودتني عامر عن كلالة...أبى الله أن أسمو بأم ولا أبé

ويروى عن وراثة، وقال زيادة بن زيد العذري:

çولم أرث المجد التليد كلالة...ولم يأن مني فترة لعقيبé

ويقال: رجل كلالة، وقوم كلالة، وامرأة كلالة، لا تثنى ولا تجمع، لأنه مصدر.

2. ذكر الله تعالى ميراث ولد الأم فقال ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾، اختلف في معنى الكلالة:

أ. فقال جماعة من الصحابة والتابعين، منهم أبو بكر، وعمر، وابن عباس، في إحدى الروايتين عنه، وقتادة، والزهري، وابن زيد، هو من عدا الوالد والولد.

ب. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أنه من عدا الوالد.

ج. وقال الضحاك، والسدي: إنه اسم للميت الذي يورث عنه.

د. والمروي عن أئمتنا(2): إن الكلالة الإخوة والأخوات،والمذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم، والمذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والأم، أو من قبل الآباء.

3. ﴿أَوِ امْرَأَةٌ﴾: هو عطف على قوله ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾ معناه وإن كان رجل كلالة، يورث ماله، أو امرأة كلالة، تورث مالها على قول من قال: إن الميت نفسه يسمى كلالة، ومن قال: إنه الحي الوارث، فتقديره وإن كان رجل يورث في حال تكلل نسبه به، أو امرأة تورث كذلك، وهو قول ابن عمر، وأهل الكوفة، ويؤيده ما روي عن جابر أنه قال: أتاني رسول الله، وأنا مريض، فقلت: وكيف الميراث وإنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض، فالكلالة في النسب: من أحاط بالميت، وتكلله من الأخوة والأخوات، والولد، والوالد ليسا بكلالة، لأنهما أصل النسب الذي ينتهي إلى الميت، ومن سواهما خارج عنهما، وإنما يشتمل عليهما بالأنساب من غير جهة الولادة، فعلى هذا تكون الكلالة كالإكليل يشتمل على الرأس، ويحيط به، وليس من أصله، فإن الوالد والولد طرفان للرجل، فإذا مات الرجل، ولم يخلفهما، فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب طرفيه كلالة.

4. ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾: يعني الأخ والأخت من الأم ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ جعل الذكر والأنثى ها هنا سواء، ولا خلاف بين الأمة أن الأخوة والأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ مر بيانه.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾:

أ. قيل: منع الله من الضرار في الوصية أي غير موص وصية تضر بالورثة.

ب. وقيل: أراد غير مضار في الميراث، كره سبحانه الضرار في الحياة، وبعد الممات، عن قتادة، وتقديره: لا يضار بعض الورثة بعضا.

ج. وقيل: هو أن يوصي بدين ليس عليه، يريد بذلك ضرر الورثة، فالضرار في الوصية راجع إلى الميراث، وهو أن يضر في وصيته بماله، أو بعضه، لأجنبي، أو يقر بدين لا حقيقة له، دفعا للميراث عن وارثه، أو يقر باستيفاء دين له في مرضه، أو ببيع ماله في مرضه، واستيفاء ثمنه، لئلا يصل إلى وارثه، وجاء في الحديث: إن الضرار في الوصية من الكبائر.

6. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بمصالح عباده، يحكم بما توجب الحكمة في قسمة الميراث والوصايا وغيرها، ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعاجل العصاة بالعقوبة، ويمن عليهم بالانتظار والمهلة.

7. روي في الشواذ قراءة الحسن (يورث) بكسر الراء كلالة وقراءة عيسى بن عمر الثقفي ﴿يُورَثُ﴾، وقرأ الحسن أيضا ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً﴾ مضاف.. كلاهما منقول من (ورث) فهذا من أورث، وذاك من ورث، وفي كلتا القراءتين المفعولان محذوفان، فكأنه قال يورث وارثه ماله، وقد جاء حذف المفعولين جميعا قال الكميت:

çبأي كتاب، أم بأية سنة،...ترى حبهم عارا علي، وتحسبé

فلم يعد تحسب، وأما قوله ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً﴾ فيعني به غير مضار من جهة الوصية، أو عند الوصية، كقول طرفة (بضة المتجرد) أي بضة عند تجردها، وهذا كما يقال: شجاع حرب، وكريم مسألة: أي شجاع عند الحرب، وكريم عند المسألة.

8. ينتصب ﴿كَلَالَةً﴾ على أنه مصدر وضع موضع الحال، ويكون كان التامة، ويورث صفة رجل، وتقديره: إن وجد رجل موروث متكلل النسب، والعامل في الحال ﴿يُورَثُ﴾، وذو الحال الضمير في يورث، ويجوز أن ينتصب كلالة على أنه خبر كان، على أن يكون كان ناقصة، قال الزجاج: من قرأ ﴿يُورَثُ﴾ بكسر الراء، فكلالة مفعول، ومن قرأ ﴿يُورَثُ﴾، فكلالة منصوب على الحال، ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ منصوب على الحال أيضا، ﴿وَصِيَّةٍ﴾ ينصب على المصدر: أن يوصيكم الله بذلك وصية.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ قرأ الحسن: (يورث) بفتح الواو، وكسر الراء مع التّشديد، وفي الكلالة أربعة أقوال:

أ. أحدها: أنها ما دون الوالد والولد، قاله أبو بكر الصّدّيق، وقال عمر بن الخطّاب: أتى عليّ حين وأنا لا أعرف ما الكلالة، فإذا هو: من لم يكن له والد ولا ولد، وهذا قول عليّ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، والزّهريّ، وقتادة، والفرّاء، وذكر الزجّاج عن أهل اللغة، أن (الكلالة): من قولهم: تكلّله النّسب، أي: لم يكن الذي يرثه ابنه، ولا أباه، قال والكلالة سوى الوالد والولد، وإنما هو كالإكليل على الرّأس، وذكر ابن قتيبة عن أبي عبيدة أنه مصدر تكلّله النّسب: إذا أحاط به، والابن والأب: طرفان للرّجل، فإذا مات، ولم يخلّفهما، فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمّي ذهاب الطّرفين: كلالة.

ب. الثاني: أن الكلالة: من لا ولد له، رواه ابن عباس، عن عمر بن الخطّاب، وهو قول طاوس.

ج. الثالث: أن الكلالة: ما عدا الوالد، قاله الحكم.

د. الرابع: أن الكلالة: بنو العمّ الأباعد، ذكره ابن فارس، عن ابن الأعرابيّ‏.

2. اختلفوا على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: أنه اسم للحيّ الوارث، وهذا مذهب أبي بكر الصّدّيق، وعامّة العلماء الذين قالوا: إن الكلالة من دون الوالد والولد، فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد، قال بعض الأعراب: مالي كثير، ويرثني كلالة متراخ‏ نسبهم.

ب. الثاني: أنه اسم للميّت، قاله ابن عباس: والسّدّيّ، وأبو عبيدة في جماعة، قال القاضي أبو يعلى: الكلالة: اسم للميّت، ولحاله، وصفته، ولذلك انتصب.

ج. الثالث: أنه اسم للميّت والحيّ، قاله ابن زيد.

3. فيما أخذت منه الكلالة قولان:

أ. أحدهما: أنه اسم مأخوذ من الإحاطة، ومنه الإكليل، لإحاطته بالرأس.

ب. الثاني: أنه مأخوذ من الكلال، وهو التّعب، كأنه يصل إلى الميراث من بعد وإعياء، قال الأعشى:

çفآليت لا أرثي لها من كلالة...ولا من حفى حتّى تزور محمّداé

4. ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ يعني: من الأمّ بإجماعهم، ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ قال قتادة: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ قال الزجّاج: (غير) منصوب على الحال، والمعنى: يوصي بها غير مضارّ، يعني: للورثة.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذه الآية في شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم الذين ينسبون إلى الميت بواسطة.

2. كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة، واختيار أبي بكر أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولد، وهذا هو المختار والقول الصحيح، وأما عمر فإنه كان يقول: الكلالة من سوى الولد، وروي أنه لما طعن قال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له، وأنا أستحيى أن أخالف أبا بكر، الكلالة من عدا الوالد والولد، وعن عمر فيه رواية أخرى: وهي التوقف، وكان يقول: ثلاثة، لأن يكون بينها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لنا أحب الي من الدنيا وما فيها: الكلالة، والخلافة، والربا، والذي يدل على صحة قول أبي بكر وجوه:

أ. الأول: التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفيه وجوه:

• الأول: يقال: كلت الرحم بين فلان‏ وفلان إذا تباعدت القرابة، وحمل فلان على فلان، ثم كل عنه إذا تباعد، فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه.

• الثاني: يقال: كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته، ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة، وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير فيكون فيها ضعف، وبهذا يظهر أنه يبعد إدخال الوالدين في الكلالة لأن انتسابهما إلى الميت بغير واسطة.

• الثالث: الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الاحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، ومنه الكل لإحاطته بما يدخل فيه، ويقال تكلل السحاب إذا صار محيطا بالجوانب، إذا عرفت هذا فنقول: من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلالة، لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان وكالإكليل المحيط برأسه: أما قرية الولادة فليست كذلك فان فيها يتفرع البعض عن البعض، ويتولد البعض من البعض، كالشيء الواحد الذي يتزايد على نسق واحد، ولهذا قال الشاعر:

çنسب تتابع كابراً عن كابر...كالرمح أنبوبا على أنبوب‏é

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة، وهي كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات، فإنما يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب اليه، فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة عمن عدا الوالدين والولد.

ب. الثاني: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة في كتابه إلا مرتين، في هذه السورة:

• أحدهما: في هذه الآية.

• الثاني: في آخر السورة وهو قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176]، واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية على أن الكلالة من لا ولد له فقط، قال لأن المذكور هاهنا في تفسير الكلالة: هو أنه ليس له ولد، إلا أنا نقول: هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وذلك لأن الله تعالى حكم بتوريث الاخوة والأخوات حال كون الميت كلالة، ولا شك أن الاخوة والأخوات لا يرثون حال وجود الأبوين، فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين.

ج. الثالث: انه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر الكلالة، وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد.

د. الرابعة: قول الفرزدق:

çورثتم قناة الملك لا عن كلالة...عن ابني مناف عبد شمس وهاشم‏é

دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة، ودل على أنهم ورثوها عن آبائهم، وهذا يوجب أن يكون الأب داخلا في الكلالة.

3. الكلالة قد تجعل وصفا للوارث وللمورث، فإذا جعلناها وصفا للوارث فالمراد من سوى الأولاد والوالدين، وإذا جعلناها وصفا للمورث، فالمراد الذي يرثه من سوى الوالدين الأولاد، أما بيان أن هذا اللفظ مستعمل في الوارث فالدليل عليه ما روى جابر قال: مرضت مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقلت: يا رسول الله إني رجل لا يرثني إلا كلالة، وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد، وأما أنه مستعمل في المورث فالبيت الذي رويناه عن الفرزدق، فان معناه أنكم ما ورثتم الملك عن الأعمام، بل عن الآباء فسمى العم كلالة وهو هاهنا مورث لا وارث.

4. المراد من الكلالة في هذه الآية الميت، الذي لا يخلف الوالدين والولد، لأن هذا الوصف إنما كان معتبرا في الميت الذي هو المورث لا في الوارث الذي لا يختلف حاله بسب أن له ولدا أو والدا أم لا، يقال رجل كلالة، وامرأة كلالة، وقوم كلالة، لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر كالدلالة والوكالة.

5. إذا جعلنا الكلالة صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذي كلالة، كما يقول: فلان من قرابتي يريد من ذوي قرابتي، قال الزمخشري: ويجوز أن يكون صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق.

6. في قوله تعالى: ﴿يُورَثُ﴾ احتمالان:

أ. الأول: أن يكون ذلك مأخوذا من ورثه الرجل يرثه، وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منه، وفي انتصاب كلالة وجوه:

• أحدها: النصب على الحال، والتقدير: يورث حال كونه كلالة، والكلالة مصدر وقع موقع الحال تقديره: يورث متكلل النسب.

• ثانيها: أن يكون قوله: ﴿يُورَثُ﴾ صفة لرجل، و﴿كَلَالَةً﴾ خبر كان، والتقدير وإن كان رجل يورث منه كلالة.

• ثالثها: أن يكون مفعولا له، أي يورث لأجل كونه كلالة.

ب. الثاني: في قوله: ﴿يُورَثُ﴾ أن يكون ذلك مأخوذا من أورث يورث، وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الوارب، وانتصاب كلالة على هذا التقدير أيضا يكون على الوجوه المذكورة.

7. سؤال وإشكال: قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ ثم قال: ﴿وَلَهُ أَخٌ﴾ فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فما السبب فيه؟ والجواب: قال الفراء: هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد (بأو) جاز إسناد التفسير إلى أيهما أريد، ويجوز إسناده إليهما أيضا، تقول: من كان له أخ أو أخت فليصله، يذهب إلى الأخ، أو فليصلها يذهب إلى الأخت، وإن قلت فليصلهما جاز أيضا.

8. أجمع المفسرون هاهنا على أن المراد من الأخ والأخت: الأخ والأخت من الأم، وكان سعد بن أبي قاص يقرأ: وله أخ أو أخت من أم، وإنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر السورة: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176] فأثبت للأختين الثلثين، وللاخوة كل المال، وهاهنا أثبت للاخوة والأخوات الثلث، فوجب أن يكون المراد من الاخوة والأخوات هاهنا غير الاخوة والأخوات في تلك الآية، فالمراد هاهنا الاخوة والأخوات من الأم فقط، وهناك الاخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب.

9. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل المال وبأي بعض أريد، ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ما حق امرئ مسلم له مال يوصي به ثم تمضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فهذا الحديث أيضا يدل على الإطلاق في الوصية كيف أريد، إلا أنا نقول: هذه العمومات مخصوصة من وجهين:

أ. الأول: في قدر الوصية، فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن والسنة، أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملا ومفصلا، أما المجمل فقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7] ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضي نسخ هذا النص، وأما المفصل فهي آيات المواريث كقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 9] وأما السنة فهي الحديث المشهور في هذا الباب، وهو قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (الثلث والثلث كثير إنك ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)، وهذا الحديث يدل على أحكام:

• أحدها: أن الوصية غير جائزة في أكثر من الثلث.

• ثانيها: أن الأولى النقصان عن الثلث‏ لقوله: (والثلث كثير)

• ثالثها: أنه إذا ترك القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصي بشيء لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)

• رابعها: فيه دلالة على جواز الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة، فعند عدمهم وجب الجواز.

ب. الثاني: تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له، وذلك لأنه لا يجوز الوصية لوارث، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ألا لا وصية لوارث)

10. ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ نصب على الحال، أي يوصى بها وهو غير مضار لورثته، والضرار في الوصية يقع على وجوه:

أ. أحدها: أن يوصي بأكثر من الثلث.

ب. ثانيها: أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبي.

ج. ثالثها: أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن الورثة.

د. رابعها: أن يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل اليه.

هـ. خامسها: أن يبيع شيئاً بثمن بخمس أو يشتري شيئاً بثمن غال، كل ذلك لغرض أن لا يصل المال إلى الورثة.

و. سادسها: أن يوصي بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق الورثة، فهذا هو وجه الإضرار في الوصية، والعلماء قالوا: الأولى أن يوصي بأقل من الثلث، قال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من الربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، وقال النخعي: قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولم يوص، وقبض أبو بكر فوصى، فان أوصى الإنسان فحسن، وإن لم يوص فحسن أيضا، والأولى بالإنسان أن ينظر في قدر ما يخلف ومن يخلف، ثم يجعل وصيته بحسب ذلك فان كان‏ ماله قليلا وفي الورثة كثرة لم يوص، وإن كان في المال كثرة أوصى بحسب المال وبحسب حاجتهم بعده في القلة والكثرة والله أعلم.

11. روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، ويدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول:

أ. أما القرآن فقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: 13] قال ابن عباس في الوصية: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: 14] قال في الوصية.

ب. وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (الإضرار في الوصية من الكبائر) وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة وجار في وصيته ختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة)، وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: (من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة)، ومعلوم ان الزيادة في الوصية قطع من الميراث.

ج. وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر الله عند القرب من الموت يدل على جراءة شديدة على الله تعالى، وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه، وذلك من أكبر الكبائر.

12. سؤال وإشكال: كيف انتصاب قوله: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾؟ والجواب: من وجوه:

أ. الأول: أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية، كقوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: 11]

ب. الثاني: أن تكون منصوبة بقوله: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي لا تضار وصية الله في أن الوصية يجب أن لا تزاد على الثلث.

ج. الثالث: أن يكون التقدير: وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس بسبب الإسراف في الوصية، وينصر هذا الوجه قراءة الحسن: غير مضار وصية بالإضافة.

13. سؤال وإشكال: لم جعل خاتمة الآية الأولى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ وخاتمة هذه الآية ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾؟ والجواب: ان لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية، فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفريضة، وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل، وان كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى، ثم قال ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ أي عليم بمن جار أو عدل في وصيته حليم على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ الكلالة مصدر، من تكلله النسب أي أحاط به، وبه سمي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها، ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس، فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر وعمر وعلي وجمهور أهل العلم، وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد، وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتبي وأبو عبيد وابن الأنباري، فالأب والابن طرفان للرجل، فإذا ذهبا تكلله النسب، ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنور، وأنشدوا:

çمسكنه روضة مكللة...عم بها الأيهقان والذرقé

يعني نبتين، وقال امرؤ القيس:

çأصاح ترى برقا أريك وميضه...كلمع اليدين في حبي مكللé

فسموا القرابة كلالة، لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه، كما قال أعرابي: (مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم)، وقال الفرزدق:

çورثتم قناة المجد لا عن كلالة...عن ابني مناف عبد شمس وهاشمé

وقال آخر:

çوإن أبا المرء أحمى له...ومولى الكلالة لا يغضبé

وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء، قال الأعشى:

çفآليت لا أرثي لها من كلالة...ولا من وجى حتى تلاقي محمداé

2. ذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة، قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره، وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له خاصة، وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنه، وقال ابن زيد: الكلالة الحي والميت جميعا، وعن عطاء: الكلالة المال، قال ابن العربي: وهذا قول طريف لا وجه له، قلت: له وجه يتبين بالإعراب آنفا، وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد، وعن السدي أن الكلالة الميت، وعنه مثل قول الجمهور.

3. هذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب، فقرأ بعض الكوفيين ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾ بكسر الراء وتشديدها، وقرأ الحسن وأيوب ﴿يُورَثُ﴾ بكسر الراء وتخفيفها، على اختلاف عنهما، وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال، كذلك حكى أصحاب المعاني، فالأول من ورث، والثاني من أورث، و﴿كَلَالَةً﴾ مفعوله و﴿كَانَ﴾ بمعنى وقع، ومن قرأ ﴿يُورَثُ﴾ بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال، والتقدير: يورث وراثة كلالة فتكون نعتا لمصدر محذوف، ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهي خبر كان، فالتقدير: ذا ورثة، ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع، و﴿يُورَثُ﴾ نعت لرجل، و﴿رَجُلٍ﴾ رفع بكان، و﴿كَلَالَةً﴾ نصب على التفسير أو الحال، على أن الكلالة هو الميت، التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت.

4. ذكر الله تعالى في كتابه الكلالة في موضعين آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة، فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ (وله أخ أو أخت من أمه)، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة، وقال الشعبي: (الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة)، كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به، قال الطبري: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا.

5. قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة، ولا يثنى ولا يجمع، لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة، وأعاد ضمير مفرد في قوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ﴾ ولم يقل لهما، ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا، تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم، قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ ويجوز أولى بهم، عن الفراء وغيره، ويقال في امرأة: مرأة، وهو الأصل، وأخ أصله أخو، يدل عليه أخوان، فحذف منه وغير على غير قياس، قال الفراء ضم أول أخت، لأن المحذوف منها واو، وكسر أول بنت، لأن المحذوف منها ياء، وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضا.

6. ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا، وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى، وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم، فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس، فإن تركت أخوين وأختين ـ والمسألة بحالها ـ فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث، وقد تمت الفريضة، وعلى هذا عامة الصحابة، لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس، وأما ابن عباس فإنه لم ير العول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة، وهو لا يرى ذلك، والعول مذكور في غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه.

7. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم، فللزوج النصف، ولإخوتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها، وهكذا من له فرض مسمى أعطيه، والباقي للعصبة إن فضل، فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية، وتسمى أيضا المشتركة، قال قوم: للإخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللأم السدس، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب، روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر، لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماة ولم يبق للعصبة شي، وقال قوم: الأم واحدة، وهب أن أباهم كان حمارا! وأشركوا بينهم في الثلث، ولهذا سميت المشتركة والحمارية، روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا.

8. هذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية، وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة، وكانوا يورثون الرجال دون النساء، فأبطل الله تعالى ذلك بقوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ كما تقدم، وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ على ما يأتي بيانه، ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة، قال الله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شي حتى يهاجروا﴾، وسيأتي، وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم، إن شاء الله تعالى، وسيأتي في سورة النور ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب بحول الله تعالى.

9. الجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت، لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم، وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في الأسير في يد العدو: لا يرث، وقد تقدم ميراث المرتد في سورة البقرة.

10. ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ نصب على الحال والعامل ﴿يُوصِي﴾، أي يوصي بها غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة، أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة، ولا يقر بدين، فالإضرار راجع إلى الوصية والدين، أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد، إلا أن يجيزه الورثة، لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى، وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا، وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز، وقد تقدم هذا في البقرة، وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها، كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف، فإن ذلك لا يجوز عندنا، وروي عن الحسن أنه قرأ ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ﴾ على الإضافة، قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن، لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر، والقراءة حسنة على حذف، والمعنى: غير مضار ذي وصية، أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم، وأجمع العلماء على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة.

11. فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبي بدين، فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة، هذا قول النخعي والكوفيين، قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون، وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث، هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة ورواه عن الحسن..

12. قد مضى في البقرة الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها، وقد روى أبو داوود من حديث شهر بن حوشب وهو مطعون فيه عن أبي هريرة حدثه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضار ان في الوصية فتجب لهما النار، قال: وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ حتى بلغ ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر، ورواه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه، لأن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء، وفي المذهب قوله: أن ذلك مضارة ترد.

13. ﴿وَصِيَّةٍ﴾ ﴿وَصِيَّةٍ﴾ نصب على المصدر في موضع الحال والعامل ﴿يُوصِيكُمُ﴾ ويصح أن يعمل فيها ﴿مُضَارٍّ﴾ والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزا، قاله ابن عطية، وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً﴾ بالإضافة، كما تقول: شجاع حرب، وبضة المتجرد، في قول طرفة بن العبد، والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى.

14. ثم قال: ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ يعني عليم بأهل الميراث حليم على أهل الجهل منكم، وقرأ بعض المتقدمين ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية.

15. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ و﴿تِلْكَ﴾ بمعنى هذه، أي هذه أحكام الله بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها، ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ جملة في موضع نصب على النعت لجنات.

16. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ أي يخالف أمره ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما، كما تقول: خلد الله ملكه، وقال زهير: ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ المراد بالرجل: الميت و﴿يُورَثُ﴾ على البناء للمفعول، من ورث لا من لا من أورث، وهو خبر كان و﴿كَلَالَةً﴾ حال من ضمير ﴿يُورَثُ﴾ أي: يورث حال كونه ذا كلالة، أو على أن الخبر كلالة ويورث صفة لرجل؛ أي: إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ولا والد، وقرئ: ﴿يُورَثُ﴾ مخففا ومشددا، فيكون كلالة: مفعولا، أو: حالا والمفعول محذوف، أي: يورث وأريد حال كونه ذا كلالة، أو يكون مفعولا له: أي لأجل الكلالة.

2. الكلالة: مصدر من تكلله النسب، أي: أحاط به، وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس، وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد، هذا قول أبي بكر، وعمر، وعليّ، وجمهور أهل العلم؛ وبه قال صاحب كتاب العين، وأبي منصور اللغوي، وابن عرفة والقتبي، وأبو عبيد، وابن الأنباري، وقد قيل: إنه إجماع، قال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور الخلف والسلف، بل جميعهم، وقد حكى الإجماع غير واحد، وورد في حديث مرفوع، انتهى، وروى أبو حاتم، والأثرم عن أبي عبيدة أنه قال الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة، قال أبو عمرو بن عبد البر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط، لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره، وما يروي عن أبي بكر وعمر: من أن الكلالة من لا ولد له خاصة فقد رجعا عنه، وقال ابن زيد: الكلالة: الحيّ والميت جميعا، وإنما سموا القرابة: كلالة، لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، بخلاف الابن والأب فإنهما طرفان له، فإذا ذهبا تكلله النسب؛ وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال، وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء، وقال ابن الأعرابي: إن الكلالة بنو العم الأباعد، وبالجملة فمن قرأ يورّث كلالة بكسر الراء مشددة، وهو بعض الكوفيين، أو مخففة، وهو الحسن وأيوب، وجعل الكلالة: القرابة، ومن قرأ: ﴿يُورَثُ﴾ بفتح الراء، وهم الجمهور، احتمل أن يكون الكلالة الميت، واحتمل أن يكون القرابة، وقد روي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، والشعبي: أن الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة، قال الطبري: الصواب: أن الكلالة: هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: (فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا)

3. روي عن عطاء أنه قال الكلالة: المال، قال ابن العربي: وهذا قول ضعيف لا وجه له، وقال صاحب الكشاف: إن الكلالة تطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد.

4. ﴿أَوِ امْرَأَةٌ﴾ معطوف على رجل، مقيد بما قيد به، أي: أو امرأة تورث كلالة، قوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ قرأ سعد بن أبي وقاص: من أمّ، وسيأتي ذكر من أخرج ذلك عنه، قال القرطبي: أجمع العلماء: أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم قال ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ هم الإخوة لأبوين أو لأب، وأفرد الضمير في قوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ لأن المراد: كل واحد منهما، كما جرت بذلك عادة العرب؛ إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم؛ فإنه قد يذكرون الضمير الراجع إليهما مفردا، كما في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ وقوله: ﴿يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وقد يذكرونه مثنى، كما في قوله: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾، وقد قدمنا في هذا كلاما أطول من المذكور هنا.

5. ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ الإشارة بقوله: ﴿مِنْ ذَلِكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ أي: أكثر من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بواحد، وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعدا، ذكرين أو انثيين، أو ذكرا وأنثى، وقد استدلّ بذلك: على أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم، لأن الله شرّك بينهم في الثلث، ولم يذكر فضل الذكر على الأنثى كما ذكره في البنين والإخوة لأبوين أو لأب، قال القرطبي: وهذا إجماع، ودلت الآية: على أن الإخوة لأمّ إذا استكملت بهم‏ المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب، وذلك في المسألة المسماة بالحمارية، وهي: إذا تركت الميتة زوجا وأما وأخوين لأمّ وإخوة لأبوين، فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين، ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم وهو كون الميت كلالة، ويؤيد هذا حديث (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) وهو في الصحيحين وغيرهما، وقد قررنا دلالة الآية والحديث على ذلك في الرسالة التي سميناها (المباحث الدرية في المسألة الحمارية)، وفي هذه المسألة خلاف بين الصحابة فمن بعدهم معروف.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ أي تورث كذلك‏ ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا﴾ أي الإخوة والأخوات من الأم‏ ﴿أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي من واحد ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، قال المجد في (القاموس): الكلالة: من لا ولد له ولا والد، أو ما لم يكن من النسب لحّا، أو من تكلل نسبه بنسبك، كابن العم، وشبهه أو هي الإخوة للأم، أو بنو العلم الأباعد، أو ما خلا الوالد والوالد، أو هي، من العصبة، من ورث منه الإخوة للأم، فهذه سبعة أقوال محكية عن أئمة اللغة، وقال ابن برّي: اعلم أن الكلالة في الأصل هي مصدر (كلّ الميت يكلّ كلّا، وكلالة) فهو كلّ إذا لم يخلف ولدا ولا والدا يرثانه، هذا أصلها، قال ثم قد تقع الكلالة على العين دون الحدث، فتكون اسما للميت الموروث وإن كانت في الأصل اسما للحدث، على حد قولهم: هذا خلق الله، أي مخلوق الله قال وجاز أن تكون اسما للوارث على حد قولهم: رجل عدل أي عادل، وماء غور أي غائر، قال الأول هو اختيار البصريين من أن الكلالة اسم للموروث، قال وعليه جاء التفسير في الآية، أن الكلالة الذي لم يخلف ولدا ولا والدا، فإذا جعلتها للميت، كان انتصابها في الآية على وجهين:

أ. أحدهما: أن تكون خبر (كان) تقديره: وإن كان الموروث كلالة، أي كلّا ليس له ولد ولا والد.

ب. الثاني: أن يكون انتصابها على الحال من الضمير في (يورث) أي يورث وهو كلالة، وتكون (كان) هي التامة التي ليست مفتقرة إلى خبر، قال ولا يصح أن تكون الناقصة، كما ذكره الحوفيّ، لأن خبرها لا يكون إلا الكلالة، ولا فائدة في قوله (يورث)، والتقدير: إن وقع أو حضر رجل يموت كلالة، أي يورث وهو كلالة، أي كلّ.

2. وإن جعلتها للحدث دون العين، جاز انتصابها، على ثلاثة أوجه:

أ. أحدها: أن يكون انتصابها على المصدر، على تقدير حذف مضاف، تقديره: يورث وراثة كلالة، كما قال الفرزدق: (ورثتم قناة الملك لا عن كلالة)، أي ورثتموها وراثة قرب، لا وراثة بعد، وقال عامر بن الطفيل:

çوما سوّدتني عامر عن كلالة...أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب‏é

ومنه قولهم: هو ابن عمّ كلالة، أي بعيد النسب، فإذا أرادوا القرب قالوا هو ابن عم دنية.

ب. الثاني: أن تكون الكلالة مصدرا واقعا موقع الحال، على حد قولهم: جاء زيد ركضا، أي راكضا، وهو ابن عمي دنية، أي دانيا، وابن عمي كلالة أي بعيدا في النسب.

ج. الثالث: أن تكون خبر (كان) على تقدير حذف مضاف، تقديره: وإن كان الموروث ذا كلالة.

3. فهذه خمسة أوجه في نصب الكلالة:

أ. أحدها: أن تكون خبر (كان)

ب. الثاني: أن تكون حالا.

ج. الثالث: أن تكون مصدرا، على تقدير حذف مضاف.

د. الرابع: أن تكون مصدرا في موضع الحال.

هـ. الخامس: أن تكون خبر (كان) على تقدير حذف مضاف، فهذا هو الوجه الذي عليه أهل البصرة والعلماء باللغة، أعني أن الكلالة اسم للموروث دون الوارث.

4. وقد أجاز قوم من أهل اللغة، وهم أهل الكوفة، أن تكون الكلالة اسما للوارث، واحتجوا في ذلك بأشياء:

أ. منها قراءة الحسن: وإن كان رجل يورث كلالة، (بكسر الراء)، فالكلالة، على ظاهر هذه القراءة، هي ورثة الميت، وهم الإخوة للأم.

ب. واحتجوا أيضا بقول جابر أنه قال يا رسول الله! إنما يرثني كلالة، فإذا ثبت حجة هذا الوجه، كان انتصاب كلالة أيضا على مثل ما انتصبت في الوجه الخامس من الوجه الأول، وهو أن تكون خبر (كان) ويقدر حذف مضاف، ليكون الثاني هو الأول، تقديره: وإن كان رجل يورث ذا كلالة، كما تقول ذا قرابة، ليس فيهم ولد ولا والد.

5. وكذلك إذا جعلته حالا من‏ الضمير في (يورث) تقديره: ذا كلالة، قال وذهب ابن جنيّ، في قراءة من قرأ يورث كلالة ويورّث كلالة، أن مفعولي (يورث ويورّث) محذوفان أي يورث وارثه ماله، قال فعلى هذا يبقى (كلالة) على حاله الأولى التي ذكرتها، فيكون نصبه على خبر (كان) أو على المصدر، وتكون (الكلالة) للموروث لا للوارث، والظاهر أن الكلالة مصدر يقع على الوارث وعلى الموروث، والمصدر قد يقع للفاعل تارة وللمفعول أخرى، وقال ابن الأثير: الأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمى ذهاب الطرفين كلالة، وفي الأساس: ومن المجاز كلّ فلان كلالة، إذا لم يكن ولدا ولا والدا، أي كلّ عن بلوغ القرابة المماسة.

6. قال الأزهريّ: ذكر الله الكلالة في سورة النساء في موضعين:

أ. أحدهما: قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾

ب. الثاني قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176]، فجعل الكلالة هنا الأخت للأب والأم، والإخوة للأب والأم، فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك الميت وللأختين الثلثين، وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأخ والأخت من الأم، وفي الآية الأولى، الثلث، لكل واحد منهما السدس، فبين بسياق الآيتين أن الكلالة تشتمل على الإخوة للأم مرة، ومرة على الإخوة والأخوات للأم والأب، ودل قول الشاعر، أن الأب ليس بكلالة، وأن سائر الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة، وهو قوله:

çفإن أبا المرء أحمى له‏...ومولى الكلالة لا يغضب‏é

أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم، وموالي الكلالة، وهم الإخوة والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب.

7. اتفق العلماء على المراد من قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ ـ الأخ والأخت‏ من الأم، وقرأ سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف: وله أخ أو أخت من أم، وكذا فسرها أبو بكر فيما رواه قتادة عنه، قال الكرخيّ: القراءة الشاذة كخبر الآحاد، لأنها ليست من قبل الرأي، وأطلق الشافعيّ الاحتجاج بها، فيما حكاه البويطيّ عنه، في باب (الرضاع) وباب (تحريم الجمع) وعليه جمهور أصحابه، لأنها منقولة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها، انتفاء خصوص خبريتها، وقال القرطبيّ: أجمع العلماء على أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم، قال ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم، أو للأب، ليس ميراثهم هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ـ هم الإخوة لأبوين، أو لأب.

8. إفراد الضمير في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ﴾، إما لعوده على الميت المفهوم من المقام، أم على واحد منهما، والتذكير للتغليب، أو على الرجل، واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه‏ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ حال من ضمير ﴿يُوصَى﴾ (على قراءته مبنيا للفاعل) أي غير مدخل الضرر على الورثة، كأن يوصي بأكثر من الثلث، ومن فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور (على قراءته مبنيا للمجهول) وتخصيص هذا القيد بهذا المقام، لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم، وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس مرفوعا: الضرار في الوصية من الكبائر، ورواه النسائيّ في (سننه) عن ابن عباس موقوفا، وهو الصحيح كما قال ابن جرير ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ مصدر مؤكد لفعل محذوف، وتنوينه للتفخيم، كقوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾، أو منصوب بـ (غير مضار) على أنه مفعول به، فإنه اسم فاعل معتمد على ذي الحال، أو منفي معنى، فيعمل في المفعول الصريح، ويعضده القراءة بالإضافة، أي غير مضار لوصية الله وعهده في شأن الورثة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بالمضار وغيره‏ ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعاجل بالعقوبة، فلا يغتر بالإمهال.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ﴾ مات، فمسوِّغ الابتداء بالنكرة نعت محذوف كما رأيت إن لم نجعل قوله: ﴿يُورَثُ﴾ نعت (رَجُلٌ)، والفعل ثلاثيٌّ، أي: يورث ماله، قيل: أو من الرباعيِّ، أي: يجعل وارثًا ﴿كَلالَةً﴾ أي: لم يخلف ولدًا ولا والدًا فصاعدًا وسافلاً، والكلالة هو ذلك الميِّت، وهو خبر (كَانَ) أو خبر ثان والأوَّل (يُورَثُ)، أو حال من ضمير (يُورَثُ) على أنَّه لا خبر لِـ (كَانَ)، أو خبره (يُورَثُ) أو تعليل، أي: للكلالة، أي: القرب، ﴿أَوِ اِمْرَأَةٌ﴾ أي: أو كانت امرأة تورث كلالة.

2. والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الإعياء، استعمل للقرابة من غير جهة الوالد والولد لضعفهما، وتستعمل لمن لم يخلِّف والدًا ولا ولدًا، وعلى من ليس والدًا ولا ولدًا، وعليه تحمل الآية، وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : (من لَمْ يخلِّف ولدًا ولا والدًا) على حدِّ ما مَرَّ، أو يعطف على (رَجُلٌ) فيكون (يُورَثُ) عائدًا إلى الأحد الشامل لهما شمولاً بدليًّا، وفصل عن (رَجُلٌ) للإيذان بشرفه وأصالته في الأحكام، ولأنَّه سبب النزول لقول جابر بن عبد الله وهو مريض: (كيف الإرث يا رسول الله، وإنَّما يرثني كلالة؟)، يعني: رجلاً كلالة.

3. ﴿وَلَهُ﴾ أوْ لها، أو تردُّ الهاء إلى الأحد الشامل ﴿أَخٌ اَوُ اخْتٌ﴾ من الأمِّ، كما قرأ به أُبيٌّ، وقرأ سعد بن مالك وسعد بن أبي وقَّاص: (من أمٍّ) وهو إجماع، وقد قال: ﴿قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176]، فأثبت للأختين الثلثين وللإخوة الكلَّ، وهنا للإخوة الثلث وللواحد السدس، فما هنا من الأمِّ، وما هنالك من الأمِّ والأب أو من الأب، وإنَّ ما هنا السدس والثلث وهما فرض الأمِّ فهما لأولادها لا لبني الأعمام والعمَّات ويجب العمل بالقراءة الشاذَّة إذا صحَّ سندها كما يعمل بخبر الواحد.

4. ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْا السُّدُسُ﴾ إذا انفرد ﴿فَإن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ﴾ كأخ وأخت اجتمعا، أو أختين أو أخوين فصاعدًا في ذلك كلِّه ﴿فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ﴾ سهم الذكر وسهم الأنثى سواء، كما هو مقتضى إطلاق الشركة؛ لأنَّ الإدلاء بمحض الأنوثة، ويرثون ولو مع وجود الأمِّ، مع أنَّهم أدلوا بها، وكذا مع الجدَّة.

5. ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍ﴾ للورثة بالإيصاء للوارث بأكثر من تباعته، وإيهام أنَّه تباعته، أو بالإيصاء له بلا تباعة موهمًا أنَّها تباعة، أو لغير الوارث بأكثر من الثلث موهمًا أنَّها تباعة مع أنَّه لا تباعة، أو مع أنَّها تباعة والزائد عليها أكثر من الثلث، وكالوصية البيعُ للوارث بالرخص والشراء منه بالغلاء مطلقًا، ولغير الوارث بالرخص أو الشراء منه بالغلاء بحيث يفوق الثلث، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (من فرَّ من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنَّة يوم القيامة) رواه ابن ماجه عن أنس، وعن ابن عبَّاس: (الإضرار بالوصية كبيرة)، وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : (إنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيَّته، فيختم له بشرِّ عمله فيدخل النَّار، وإنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الشرِّ سبعين سنة فيعدل في وصيَّته فيختم له بخير عمله فيدخلُ الجنَّة) رواه أبو هريرة، وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم (إنَّ الله تصدَّق عليكم [عند وفاتكم] بثلث أموالكم زيادةً في أعمالكم)

6. ﴿وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ﴾ أوصى الله بذلك إيصاء، فكان (وَصِيَّةً) بدل إيصاء، وجرَّ لفظ الجلالة بـ (مِن)، أو مفعول لـ (مُضَارٍّ) كما قرأ الحسن (مُضَارِّ وصيَّةٍ) بالإضافة، نهيٌ أن يضرَّ وصيَّة الله بتغييرها، فيكون أسند المضارة عليها إسنادًا إيقاعيًّا، لأنَّها محلُّ التغيير.

7. ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ﴾ بمن ضرَّ وغيرِه مِمَّن أوفى ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعجِّل العقوبة، فلا يغرَّنَّكم حلمه، فبَعدَه عقاب المصرِّ.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لما بين جلت حكمته أحكام الأولاد والوالدين والأزواج وكل منهم يتصل بالميت مباشرة بلا واسطة شرع في بيان ما يتصل بالميت بالواسطة وهو الكلالة فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ أي أو كانت امرأة تورث كلالة أي حال كونه كل منهما كلالة، أي ذا كلالة، أو المعنى وإن كان رجل موروث كلالة أي ذا كلالة، وهو من ليس له ولد ولا والد، وعليه أكثر الصحابة، واللفظ مصدر كل يكل بمعنى الكلال وهو الإعياء، ثم استعمل للقرابة البعيدة غير قرابة الولد والوالد لضعفها بالنسبة إلى قرابة الأصول والفروع، وقال بعضهم: كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة، وحمل فلان على فلان ثم كلّ عنه إذا تباعد ومنه سميت القرابة البعيدة كلالة، ذكره الرازي وجها ثانيا، وذكر وجها ثالثا هو أن الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الإحاطة ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس والكل لإحاطته بما يدخل فيه، ويقال: تكلل السحاب إذا صار محيطا بالجوانب قال: إذا عرفت هذا فنقول من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلالة لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان وكالإكليل المحيط برأسه، أما قرابة الولادة فليست كذلك فإن فيها يتفرع البعض عن البعض ويتولد البعض من البعض كالشيء الواحد الذي يتزايد على نسق واحد، ولهذا قال الشاعر:

çنسب تتابع كابرا عن كابر...كالرمح أنبوبا على أنبوبé

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة وهي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات فإنما يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب إليه اه ثم بين أن الكلالة يوصف بها الميت الموروث ويراد بها من يرثه غير أولاده ووالديه، ويوصف بها الوارث ويراد به سوى الأولاد والوالدين ورجح هذا بحديث يدل عليه وذكر كغيره أن لفظ الكلالة مصدر يستوي فيه القليل والكثير ولا يجمع ولا يثنى، وقال بعضهم أنه صفة كالهجاجة للأحمق:

أ. عن عمر أنه كان يقول: الكلالة من سوى الولد من الوارثين، وروي أنه لما طعن قال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له، وأنا استحي أن أخالف أبا بكر الكلالة من عدا الوالد والولد، رواهما عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي وغيرهم، والرواية الثالثة عنه التوقف وكان يقول: ثلاث لأن يكون النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالة والربا، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو الشيخ في الفرائض والحاكم والبيهقي وغيرهم، وروى ابن راهويه وابن مردويه عن سعيد بن المسيب بسند صحيح أن عمر سأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كيف يورث الكلالة؟ فقال: (أوليس الله قد بيّن ذلك)؟ ثم قرأ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ الخ الآية، فكأن عمر لم يفهم، فأنزل الله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ الخ الآية، فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم طيب نفس فاسأليه عنها فسألته فقال: (أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبدا) فكان يقول: ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ما قال.

ب. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد أيضا أن عمر كتب أمر الجد والكلالة في كنف (أي عظم كتف) ثم طفق يستخير ربه فقال: اللهمّ إن علمت فيه خيرا فأمضه، فلما طعن دعا بالكتف، فمحاها ثم قال: كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه، وأني رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه، فلم يدروا ما كان في الكتف.

2. هذه الروايات غريبة في معناها، فالأمر واضح لم يشتبه فيه من دون عمر ولا من في طبقته، ولله في البشر شؤون، وقلما تقرأ ترجمة رجل إلا وتجد فيها أنه انفرد بشيء غريب في بابه.

3. إن الله تعالى أنزل آيتين في الكلالة الآية التي نفسرها والآية التي في آخر هذه السورة، فبين في هذه الآية ما يرثه الإخوة للأم من الكلالة فقط للحاجة إلى ذلك وعدم الحاجة عند نزول الآية إلى بيان ما يأخذه إخوة العصب، وكأنه وقع بعد ذلك إرث كلالة فيه إخوة عصب وسُئِل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن ذلك فنزلت الآية الأخرى التي في آخر السورة التي جعلت للأخت الواحدة النصف إذا انفردت للأختين فأكثر الثلثين وللأخ فأكثر كل التركة ﴿فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾

4. فأجمع الصحابة على قوله تعالى هنا: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ يعني به الأخ أو الأخت من الأم فقط لأن الأخوين من العصب قد بيّن حكمهما في الآية الأخرى ولأن قوله: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ يدل على أنهم إنما يأخذون فرض الأم فإنه إما السدس وإما الثلث، واستدل المفسرون على ذلك بقراءة أبي بزيادة (من الأم) وسعد ابن أبي وقاص بزيادة (من أم) وقالوا إن القراءة الشاذة أي غير المتواترة تخصص لأن حكمها حكم أحاديث الآحاد، وعندي أن هذا ليس قراءة وإنما هو تفسير سمعه بعض الناس منهما فظنوا أن كلمة (من الأم) قراءة وأنهما يعدانها من القرآن، وأرى أن كل ما روي من الزيادة على القرآن المتواتر في قراءة بعض الصحابة قد ذكر على أنه تفسير، فإن لم يكن الصحابي هو الذي قصد التفسير بذلك كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي تلقى ذلك الصحابي عنه هو الذي قصد التفسير فظن الصحابي أنه يريد القرآن، والدليل على ذلك القراءة المتواترة عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم الخالية من هذه الزيادة، ولا دخل ههنا للفظ الراوي في الترجيح لأنهم يروون الأحاديث بالمعنى.

5. الحاصل أن الأخ من الأم يأخذ في الكلالة السدس وكذلك الأخت لا فرق فيه بين الذكر والأنثى لأن كل منهما حل محل أمة فأخذ نصيبها، وإذا كانوا متعددين أخذوا الثلث وكانوا فيه سواء لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم لما ذكرنا من العلة وذلك ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ كما تقدم في نظيره، وفيه قراءة يوصى بفتح الصاد وكسرها كما تقدم.

6. أما الباقي بعد فروض هؤلاء كغيرهم فهو على القاعدة التي بيّنها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بقوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر) أي من عصبة الميت رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث ابن عباس، وإنما لم يذكر هذا في القرآن لأن المخاطبين به في عصر التنزيل به كانوا يعطون جميع التركة للرجال من عصبتهم دون النساء والصغار ففرض سبحانه للنساء ما فرضه فكن شريكات للرجال، وجعل الصغار والكبار في الإرث سواء، وما سكت عنه فلم يبينه بالنص ولا بالفحوى فهو مفوض إليهم يجرون فيه على عرفهم في تقدم الأقرب من العصبات إذ لا ضرر فيه إلا أن يسن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فيه سنة فيكون اتباعها مقدما على عرفهم كما هو بديهي.

7. ثم قال: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي ذلك الحق في الوراثة يكون من بعد وصية صحيحة يوصي بها الميت في حياته غير مضار بها ورثته، وحدد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم الوصية الجائزة بثلث التركة وقال: (والثلث كثير) كما في حديث سعد المتفق عليه، فما زاد على الثلث فهو ضرار لا يصح ولا ينفذ وعن ابن عباس أن الضرر في الوصية من الكبائر أي إذا قصده الموصي، وأيضا من بعد دين صحيح لم يعقده الميت في حياته أو يقر به في حال صحته لأجل مضارة الورثة والحال أنه لم يأخذ ممن أقر له به شيئا فهذا معصية أيضا، وكثيرا ما يجترحها المبغضون للوارثين لهم لا سيما إذا كانوا كلالة، ولذلك جاء هذا القيد في وصية إرث الكلالة دون ما قبله لأن القصد إلى مضارة الوالدين أو الأولاد وكذا الأزواج نادر جدا، فكأنه غير موجود.

8. ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي يوصيكم بذلك وصية منه عز وجل فهي جديرة بالإذعان لها والعمل بموجبها ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بمصالحكم ومنافعكم وبنيات الموصين منكم ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يسمح لكم بأن تعجلوا بعقوبة من تستاؤون منه مضارته بالوصية كما أنه لم يسمح لكم بحرمان النساء والأطفال من الإرث، وهو لا يعجل بالعقاب في أحكامه ولا في الجزاء على مخالفتها عسى أن يتوب المخالف.

9. بعد كتابة ما تقدم رأيت في كراسة لبعض تلاميذ محمد عبده كلاما نقله من درسه في تفسيره (والله عليم حليم) هذا مثاله بتصرف في المعنى واختلاف في الأسلوب، هذا تحريض على أخذ وصية الله تعالى وأحكامه بقوة، وتنبيه إلى أنه تعالى فرضها وهو يعلم ما فيها من الخير والمصلحة لنا ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وإذا كنا نعلم أنه تعالى شأنه أعلم منا بمصالحنا ومنافعنا فما علينا إلا أن نذعن لوصاياه وفرائضه، ونعمل بما ينزله علينا من هدايته، وكما يشير اسم العليم هنا إلى وضع تلك الأحكام على قواعد العلم بمصلحة العباد ومنفعتهم يشير أيضا إلى وجوب مراقبة الوارثين القوام على التركات لله تعالى في عملهم بتلك الأحكام لأنه عليم لا يخفى عليه حال من يلتزم الحق في ذلك ويقف عند حدود الله عز وجل وحال من يتعدى تلك الحدود بأكل شيء من الوصايا أو الدين أو حق صغار الوارثين أو النساء الذي فرضه الله لهم كما كانت تفعل الجاهلية، ولذلك قال في الآية السابقة: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فللتذكير بعلمه تعالى هنا فائدتان، فائدة تتعلق بحكمة التشريع وفائدة تتعلق بكيفية التنفيذ.

10. سؤال وإشكال: قد يخطر في البال أن المناسب الظاهر في هذه الآية أن يقرن وصف العلم بوصف الحكمة كالآية الأخرى فيقال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ فما هي النكتة في إيثار الوصف بالحلم على الوصف بالحكمة والمقام مقام تشريع وحث على اتباع الشريعة، لا مقام حث على التوبة فيؤتى فيه بالحلم الذي يناسب العفو والرحمة؟ والجواب: أن التذكير بعلم الله تعالى لما كان متضمنا لإنذار من يتعدى حدوده تعالى فيما تقدم من الوصية والدين والفرائض ووعيده، وكان تحقق الإنذار والوعيد بعقاب معتدي الحدود وهاضم الحقوق قد يتأخر عن الذنب، وكان ذلك مدعاة غرور الغافل، ذكرنا تعالى هنا بحلمه لنعلم أن تأخر نزول العقاب لا ينافي ذلك الوعيد والإنذار، ولا يصح أن يكون سببا للجراءة والاغترار؛ فإن الحليم هو الذي لا تستفزه المعصية إلى التعجيل بالعقوبة، وليس في الحلم شيء من معنى العفو والرحمة، فكأنه يقول: لا يغرن الطامع في الاعتداء وأكل الحقوق تمتع بعض المعتدين بما أكلوا بالباطل، فينسى علم الله تعالى بحقيقة حالهم، ووعيده لأمثالهم فيظن أنهم بمفازة من العذاب فيتجرأ على مثل ما تجرؤوا عليه من الاعتداء، ولا يغرن المعتدي نفسه، تأخر نزول الوعيد به، فيتمادى في المعصية، بدلا من المبادرة إلى التوبة، لا يغرن هذا ولا ذاك تأخير العقوبة فإنه إمهال يقتضيه الحلم، لا إهمال من العجز أو عدم العلم، وفائدة المذنب من حلم الحليم القادر أنه يترك له وقتا للتوبة والإنابة بالتأمل في بشاعة الذنب وسوء عاقبته، فإذا أصر المذنب على ذنبه، ولم يبق للحلم فائدة في إصلاح شأنه، يوشك أن يكون عقاب الحليم له أشد من عقاب السفيه على البادرة عند حدوثها، ومن الأمثال في ذلك: (اتقوا غيظ الحليم) ذلك بأن غيظه لا يكون إلا عند آخر درجات الحلم إذا لم تبق الذنوب منه شيئا، وعند ذلك يكون انتقامه عظيما، نعم إن حلم الله تعالى لا يزول ولكنه يعامل به كل أحد بقدر معلوم ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: 8] فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بحلمه تعالى كما أنه لا ينبغي له أن يغتر بكرمه ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا﴾ [الانفطار: 6 ـ 9]

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن بين سبحانه حكم ميراث الأولاد والوالدين والأزواج ممن يتصل بالميت مباشرة شرع يبين من يتصل به بالواسطة وهو الكلالة، فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ الكلالة لغة: الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، وسمى من عدا الوالد والولد بالكلالة لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان وكالإكليل المحيط برأسه، أما قرابة الولادة ففيها يتفرع بعض من بعض كالشيء الذي يتزايد على نسق واحد، أي إن كان الميت رجلا أو امرأة موروثا كلالة أي ذا كلالة ليس له ولد ولا والد وله أخ أو أخت من أم، لأن الأخوين من العصبة سيأتي حكمهما في آخر السورة ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾

2. ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ أي إن الأخ لأم يأخذ في الكلالة السدس، وكذلك الأخت، لا فارق بين الذكر والأنثى، لأن كلا منهما حل محل أمه فأخذ نصيبها، فإذا تعددوا أخذوا الثلث وكانوا أيضا فيه سواء لا تفاضل بين ذكورهم وإناثهم.

3. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي من بعد وصية يوصى بها أو دين يقرّبه وهو غير مضارّ للورثة قال النخعي: قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولم يوص، وقبض أبو بكر وقد وصى، فإن أوصى الإنسان فحسن، وإن لم يوص فحسن أيضا، ومن الحسن أن ينظر الإنسان في قدر ما يخلف ومن يخلف ثم يجعل وصيته بحسب ذلك، فإن كان ماله قليلا وفي الورثة كثرة لم يوص، وإن كان في المال كثرة أوصى بحسب ماله وبحسب حاجتهم بعده كثرة وقلة، وقد روى عن على أنه قال لأن أوصى بالخمس أحب إلىّ من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلىّ من أن أوصى بالثلث.

4. الضرار في الوصية والدين يقع على وجوه:

أ. أن يوصى بأكثر من الثلث، وهو لا يصح ولا ينفّذ، وعن ابن عباس أن الضرار فيها من الكبائر.

ب. أن يوصى بالثلث فما دونه لا لغرض من القربة والتصدق لوجه الله بل لغرض تنقيص حقوق الورثة.

ج. أن يقر بدين لأجنبى يستغرق المال كله أو بعضه، ولا يريد بذلك إلا مضارة الورثة، وكثيرا ما يفعله المبغضون للوارثين ولا سيما إذا كانوا كلالة، ومن ثم جاء ذكر هذا القيد (غير مضارّ) في وصية ميراث الكلالة، لأن القصد إلى مضارة الوالدين أو الأولاد وكذا الأزواج نادر.

د. أن يقرّ بأن الدين الذي كان له على فلان قد استوفاه ووصل إليه.

5. ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي يوصيكم بذلك وصية منه عزّ وجل، فهي جديرة أن يعتنى بها ويذعن للعمل بموجبها.

6. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ أي والله عليم بما ينفعكم وبنيات الموصين منكم، حليم لا يعجل بعقوبتكم بمخالفة أحكامه ولا بالجزاء على مخالفتها عسى أن تتوبوا، كما لا يبيح لكم أن تعجلوا بعقوبة من تبغضونه فتضاروه في الوصية، كما لا يرضى لكم بحرمان النساء والأطفال من الإرث.

7. في هذا إشارة إلى أنه تعالى قد فرضها وهو يعلم ما فيها من الخير والمصلحة لنا، فمن الواجب أن نذعن لوصاياه وفرائضه ونعمل بما ينزل علينا من هدايته، كما لا ينبغي أن يغرّ الطامع في الاعتداء وأكل الحقوق تمتع بعض المعتدين بما أكلوا بالباطل، فيظن أنهم بمنجاة من العذاب فيتجرأ على مثل ما تجرؤوا عليه من الاعتداء، فإنه إمهال يقتضيه الحلم لا إهمال من العجز وعدم العلم‏.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

الحكم الأخير في الآية الثانية حكم من يورث كلالة: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾

1. المقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه ـ لا من أصوله ولا من فروعه ـ عن صلة ضعيفة به ليست مثل صلة الأصول والفروع، وقد سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: (أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد)، فلما ولي عمر قال: (إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه)، قال ابن كثير في التفسير: (وهكذا قال علي وابن مسعود، وصح عن غير واحد عن ابن عباس، وزيد ابن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد)

2. ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ ـ أي من الأم ـ فلو كانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين: لا السدس لكل منهما سواء كان ذكرا أم أنثى، فهذا الحكم خاص بالإخوة من الأم، إذ أنهم يرثون بالفرض ـ السدس لكل من الذكر أو الأنثى ـ لا بالتعصيب، وهو أخذ التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض.

3. ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، مهما بلغ عددهم ونوعهم، والقول المعمول به هو أنهم يرثون في الثلث على التساوي، وإن كان هناك قول بأنهم ـ حينئذ ـ يرثون في الثلث: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الآية نفسها في تسوية الذكر بالأنثى: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، والإخوة لأم يخالفون ـ من ثم ـ بقية الورثة من وجوه:

أ. أحدها: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.

ب. الثاني: أنهم لا يرثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن.

ج. الثالث: أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم.

4. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ تحذيرا من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة، لتقام على العدل والمصلحة، مع تقديم الدين على الوصية، وتقديمهما معا على الورثة كما أسلفنا.

5. ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية ـ كما جاء في الآية الأولى ـ: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾، وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره.. فهذه الفرائض‏ ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ صادرة منه؛ ومردها إليه، لا تنبع من هوى، ولا تتبع الهوى، صادرة عن علم.. فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من المصدر الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع، وهي واجبة القبول لأنها صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده العلم الأكيد.. توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة، قاعدة التلقي من الله وحده، وإلا فهو الكفر والعصيان والخروج من هذا الدين.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. تضمنت الآية حكما آخر غير حكم الزوجين في التوارث بينهما، وهو حكم (الكلالة) وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾، وقد اختلف في (الكلالة..) في معناها أولا، وفي متجهها ثانيا.

أ. فقد رأى بعضهم أنها من الكلال، وهو الضعف إعباء وتعبا.. وقالوا إن صلة الورثة بالمورّث هنا صلة واهية ضعيفة.. ومن هنا حملوا (الكلالة) على من مات ولم يترك وراءه أبا أو ولدا، أو إخوة.

ب. ورأى بعضهم أنها من الكلّ وهو الحمل والعب‏ء، وقالوا إن الورثة هنا عبء على التركة، وأنهم أشبه بالفضوليين عليها، إذ كانوا ولا معتبر لهم في الميراث إلا إذا لم يكن وراء الميت أحد من أصوله أو فروعه، أو فروع أصوله، وفروع فروعه وذلك أمر نادر الحدوث.

2. على حسب اختلاف الآراء في مفهوم (الكلالة) اختلفت الآراء كذلك في موصوفها، وهل هو المتوفّى، أو الورثة، أو المال المورّث! وعلى أيّ فقد اتفق الفقهاء على أن (الكلالة) في الميراث تقع في الحال التي يتوفّى فيها المرء ـ ذكرا أو أنثى ـ من غير أن يترك وراءه أحدا من فروعه أو أصوله أو فروع فروعه، أو فروع أصوله، وهنا يكون لذوى الأرحام نصيب مفروض في تركة المتوفى، بعد أن كان لهم نصيب مندوب، غير محسوب، فيما يرزقونه إذا حضروا القسمة.

3. قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ المراد بالأخ أو الأخت هنا الأخوة لأم، وهم من ذوى الأرحام، الذين لا نصيب لهم في الميراث مع وجود أحد من فروع المتوفى أو أصوله، أو فروع أصوله.

4. قوله سبحانه: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ هو بيان للنصيب المفروض للأخ أو الأخت، من الأم، لكل واحد منهما السدس، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، إذ هما في الموقف ليسا ذكرا أو أنثى، وإنما هما إنسانان يراد بهما البر والإحسان، ولا فرق في هذا بين ذكر وأنثى.. وهذا يعنى أن مكان الأخوة لأم في كيان الأسرة، وفي دعم بنائها الأسرىّ لا معول عليه، بل ولا حساب له، لأنهما في أسرة المتوفى كلالة ـ رجلا أو امرأة ـ أشبه بالغرباء منهما بالأقرباء!

5. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ أي أن الأخوة لأم لا يرثون في (الكلالة) أكثر من ثلث التركة أيّا كان عددهم.. للذكر مثل حظ الأنثى.

6. في الوقوف بنصيب الأخوة لأم عند حد الثلث، لا يتجاوزونه مهما كان عددهم ـ في هذا ما يسند الرأي الذي ذهبنا إليه من قبل، من أن الميراث المفروض للأخوة لأم هنا لا يعدو أن يكون ضربا من البر والصدقة، وأنه خرج من ثلث التركة لا يتجاوزها، شأنه في هذا شأن الوصية، التي لا تتعدى ثلث التركة بحال.

7. قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ هو حال من الضمير في (يوصى) الذي يعود على المتوفّى، وهذا الحال قيد يقيّد به ما ترك الميت وراءه من وصية أو دين.. بمعنى ألا يكون المتوفى كلالة قد نظر إلى نفسه قبيل وفاته، فرأى أنه لا وارث له من فروعه وأصوله، وعندئذ حدثته نفسه أن يحدث في تركته حدثا يفسد به على إخوته لأمه نصيبهم المفروض لهم، كأن يوصى ولا رغبة له في الوصية ولكن ليدخل الضيم على نصيب هؤلاء الأخوة، وكأن يصطنع على التركة دينا لغير دائن، لهذا الغرض نفسه.

8. وهذا ما نبه الله سبحانه وتعالى إليه الميت قبل أن يموت، ثم أكد سبحانه وتعالى هذا التنبيه بقوله‏ ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي هذا فرض فرضه الله للأخوة لأم، وجعله حقا لهم.. فهم ـ والأمر كذلك ـ لم يجيئوا إلى هذا الميراث متطفلين، بل هم أصحاب حق فرضه الله لهم، كما فرض لغيرهم من الورثة ما فرض.

9. ثم أكّد سبحانه وتعالى هذا الأمر مرة أخرى بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ أنه سبحانه وتعالى (عليم) بما يعمل الظالمون (حليم) لا يعجّل لهم العقاب، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن بيّن الله تعالى ميراث ذي الأولاد أو الوالدين وفصّله في أحواله حتّى حالة ميراث الزوجين، انتقل هنا إلى ميراث من ليس له ولد ولا والد، وهو الموروث كلالة، ولذلك قابل بها ميراث الأبوين.

2. الكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء قال الأعشى:

çفآليت لا أرثي لها من كلالة...ولا من حفى حتّى ألاقي محمّداé

وهو اسم مصدر لا يثنّى ولا يجمع، ووصفت العرب بالكلالة القرابة غير القربى، كأنّهم جعلوا وصوله لنسب قريبه عن بعد، فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الكناية واستشهدوا له بقول من لم يسمّوه:

çفإنّ أبا المرء أحمى له‏...ومولى الكلالة لا يغضب‏é

ثم أطلقوه على إرث البعيد، وأحسب أنّ ذلك من مصطلح القرآن إذ لم أره في كلام العرب إلّا ما بعد نزول الآية، قال الفرزدق:

çورثتم قناة المجد لا عن كلالة...عن ابني مناف عبد شمس وهاشم‏é

ومنه قولهم: ورث المجد لا عن كلالة، وقد عدّ الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل القرآن حتّى قال عمر بن الخطاب: (ثلاث لأن يكون رسول الله بيّنهن أحبّ إليّ من الدنيا: الكلالة، والربا، والخلافة)، وقال أبو بكر: (أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنّي ومن الشيطان والله منه بريء الكلالة ما خلا الولد والوالد)، وهذا قول عمر، وعلي، وابن عباس، وقال به الزهري، وقتادة والشعبي، وهو قول الجمهور، وحكي الإجماع عليه، وروي عن ابن عباس (الكلالة من لا ولد له) أي ولو كان له والد وينسب ذلك لأبي بكر وعمر أيضا ثم رجعا عنه، وقد يستدلّ له بظاهر الآية في آخر السورة: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 176] وسياق الآية يرجّح ما ذهب إليه الجمهور لأنّ ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذن بأنّها حالة مخالفة للحالين.

3. انتصب قوله: ﴿كَلَالَةً﴾ على الحال من الضمير في‏ ﴿يُورَثُ﴾ الذي هو كلالة من وارثه أي قريب غير الأقرب لأنّ الكلالة يصحّ أن يوصف بها كلا القريبين.

4. ﴿أَوِ امْرَأَةٌ﴾ عطف على‏ ﴿رَجُلٍ﴾ الذي هو اسم (كان) فيشارك المعطوف المعطوف عليه في خبر (كان) إذ لا يكون لها اسم بدون خبر في حال نقصانها.

5. ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾

أ. يتعيّن على قول الجمهور في معنى الكلالة أن يكون المراد بهما الأخ والأخت للأمّ خاصّة لأنّه إذا كان الميّت لا ولد له ولا والد وقلنا له أخ أو أخت وجعلنا لكلّ واحد منهما السدس نعلم بحكم ما يشبه دلالة الاقتضاء أنّهما الأخ والأخت للأم لأنّهما لمّا كانت نهاية حظّهما الثلث فقد بقي الثلثان فلو كان الأخ والأخت هما الشقيقين أو اللذين للأب لاقتضى أنّهما أخذا أقلّ المال وترك الباقي لغيرهما وهل يكون غيرهما أقرب منهما فتعيّن أنّ الأخ والأخت مراد بهما اللذان للأمّ خاصّة ليكون الثلثان للإخوة الأشقّاء أو الأعمام أو بني الأعمام، وقد أثبت الله بهذا فرضا للإخوة للأمّ إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلا، لأنّه جانب نساء ولم يحتج للتنبيه على مصير بقيّة المال لما قدّمنا بيانه آنفا من أنّ الله تعالى أحال أمر العصابة على ما هو متعارف بين من نزل فيهم القرآن.

ب. وعلى قول ابن عباس في تفسير الكلالة لا يتعيّن أن يكون المراد بالأخ والأخت اللذين للأمّ إذ قد يفرض للإخوة الأشقّاء نصيب هو الثلث ويبقى الثلثان لعاصب أقوى وهو الأب في بعض صور الكلالة غير أنّ ابن عباس وافق الجمهور على أنّ المراد بالأخ والأخت اللذان للأمّ وكان سبب ذلك عنده أنّ الله أطلق الكلالة وقد لا يكون فيها أب فلو كان المراد بالأخ والأخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث عند عدم الأب وبقي معظم المال لمن هو دون الإخوة في التعصيب فهذا فيما أرى هو الذي حدا سائر الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأخت على الذين للأمّ، وقد ذكر الله تعالى الكلالة في آخر السورة بصورة أخرى سنتعرّض لها.

6. ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ حال من ضمير ﴿يُوصَى﴾ الأخير، ولمّا كان فعل يوصي تكريرا، كان حالا من ضمائر نظائره، و﴿مُضَارٍّ﴾ الأظهر أنّه اسم فاعل بتقدير كسر الراء الأولى المدغمة أي غير مضارّ ورثته بإكثار الوصايا، وهو نهي عن أن يقصد الموصي من وصيته الإضرار بالورثة، والإضرار منه ما حدّده الشرع، وهو أن يتجاوز الموصي بوصيّته ثلث ماله وقد حدّده النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بقوله لسعد بن أبي وقّاص (الثلث والثلث كثير)، ومنه ما يحصل بقصد الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصيّته، وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾، ولمّا كانت نيّة الموصي وقصده الإضرار لا يطلع عليه فهو موكول لدينه وخشية ربّه، فإن ظهر ما يدلّ على قصده الإضرار دلالة واضحة، فالوجه أن تكون تلك الوصيّة باطلة لأنّ قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ نهي عن الإضرار، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

7. يتعيّن أن يكون هذا القيد مقيّدا للمطلق في الآي الثلاث المتقدّمة من قوله‏ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾، لأنّ هذه المطلقات متّحدة الحكم والسبب، فيحمل المطلق منها على المقيّد كما تقرّر في الأصول.

8. وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطي من عطيّته الإضرار بوارثه في الوصيّة وغيرها من العطايا، والمسألة مفروضة في الوصيّة خاصّة، وحكى ابن عطية عن مذهب مالك وابن القاسم أنّ قصد المضارّة في الثلث لا تردّ به الوصيّة لأنّ الثلث حقّ جعله الله له فهو على الإباحة في التصرّف فيه، ونازعه ابن عرفة في التفسير بأنّ ما في‏ الوصايا الثاني من (المدوّنة)، صريح في أنّ قصد الإضرار يوجب ردّ الوصيّة وبحث ابن عرفة مكين، ومشهور مذهب ابن القاسم أن الوصية تردّ بقصد الإضرار إذا تبيّن القصد غير أنّ ابن عبد الحكم لا يرى تأثير الإضرار، وفي شرح ابن ناجي على تهذيب المدوّنة أنّ قصد الإضرار بالوصيّة في أقلّ من الثلث لا يوهن الوصيّة على الصحيح، وبه الفتوى.

9. ﴿وَصِيَّة﴾ منصوب على أنّه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله، والتقدير: يوصيكم الله بذلك وصيّة منه فهو ختم للأحكام بمثل ما بدئت بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ [النساء: 11] وهذا من ردّ العجز على الصدر.

10. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ تذييل، وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أنّ الأحكام المتقدّمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية، وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعا مثاره الجهل والقساوة، فإنّ حرمان البنت والأخ للأمّ من الإرث جهل بأنّ صلة النسبة من جانب الأمّ مماثلة لصلة نسبة جانب الأب، فهذا ونحوه جهل، وحرمانهم الصغار من الميراث قساوة منهم.

11. وقد بيّنت الآيات في هذه السورة الميراث وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه وأطرافه وعصمة الزوجية، وسكتت عمّا عدا ذلك من العصبة وذوي الأرحام وموالي العتاقة وموالي الحلف، وقد أشار قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ في سورة الأنفال وقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ في سورة الأحزاب إلى ما أخذ منه كثير من الفقهاء توريث ذوي الأرحام، وأشار قوله الآتي قريبا ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: 33] إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على الإجمال كما سنبيّنه، وبيّن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم توريث العصبة بما رواه رواة أهل الصحيح عن ابن عباس أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، وما رواه الخمسة ـ غير النسائي ـ عن أبي هريرة: أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليّه) وسنفصّل القول في ذلك في مواضعه المذكورة.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذا النص في ميراث الإخوة والأخوات لأم، وقد عبر عنهم بالكلالة، والكلالة هم القرابة من غير الأصول والفروع، وقد قيل إن الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، وقرابة الكلالة وهى غير الأصول والفروع تحيط بالشخص من جوانبه، وليست في أصله ولا فرعه.

2. معنى‏ ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾ أي يورث من غير أصوله أو فروعه، وعلى ذلك يكون ميراث المذكورين في الآية شرطه ألا يكون أصول ولا فروع، والميراث بالكلالة ذكر في موضعين:

أ. أحدهما هذا الموضع.

ب. الثاني قوله تعالى في آخر هذه السورة: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء]

3. وقد أجمع الصحابة على أن المراد من الإخوة والأخوات هنا الإخوة لأم والأخوات لأم، كما أجمعوا على أن المراد بالإخوة في آخر السورة الأشقاء ثم لأب، وقد سئل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الكلالة في هذه الآية فذكر أنها أولاد الأم، وبهذا يتبين أن هذا النص الكريم فيه أحوال ميراث الإخوة والأخوات لأم، وقد ذكر لهم حالين:

أ. إحداهما:أن يأخذ الواحد أو الواحدة السدس.

ب. الثانية: أن يأخذ الأكثر من واحدة أو واحد الثلث يشتركون فيه بالسوية بلا فرق بين الذكر والأنثى؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ والشركة الأصل فيها التسوية حتى يذكر النص الدال على التفاوت، ولم يوجد في النص ما يدل على التفاوت، وهناك حال فهمت من التعبير بالكلالة، وهى أن هؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يكن فروع ولا أصول.

4. هذا، ومرتبة الورثة في التقسيم بعد سداد الديون، وبعد تنفيذ الوصايا، فالتركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون، ولا تميز أنصبة كل وارث إلا بعد تنفيذ الوصايا التي لا تتجاوز الثلث، فنصيب الورثة دائما لا يكون إلا في الباقى بعد الوصايا، ولذا قال سبحانه في كل قسمة إنها بعد تنفيذ الوصية والدين، فقال بعد ميراث الأبوين الأولاد: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ وقال بعد ميراث الزوج: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا﴾ وقال بعد ميراث الزوجة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

5. هنا أمران تجب الإشارة إليهما:

أ. أولهما: أنه كرر في كل حال حق الدائنين والموصى لهم، تبرئة لذمة المتوفى وتأكيدا لحقهم، وهو دليل على أن حق الدائنين والوصايا هو حق للميت نفسه، فهو أولى من غيره، وقدم الوصايا في الذكر، مع أنها مؤخرة عن الدين في السداد، وذلك للتشديد في تنفيذها؛ لأنها مظنة الإهمال أو مظنة الإخفاء، فكان من الأسلوب الحكيم العناية بتنفيذها، وكان من العناية تقديمها في الذكر.

ب. الثاني: أنه ذكر عند ميراث أولاد الأم التحريض على الأداء، فقال تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ فكان التحريض مرتين، مرة بمنع المضارة، ومرة أخرى بتأكيد أن هذه وصية الله، فمن خالفها فقد تمرد على وصية الله العليم الحليم الذي يعلم كل شيء وإن لم ينزل العقاب فور الجريمة، وكان ذلك في أولاد الأم؛ لأن حقوقهم مظنة الضياع والإهمال، ولا يزال الناس إلى الآن يكادون يهملون نصيب أولاد الأم، وإذا ذكروا به، كان ذلك بمنزلة التذكير بأمر غريب، فكان التأكيد لهذا.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الكلالة الاحاطة، مأخوذة من الإكليل، ويراد بها في باب الإرث قرابة الإنسان غير والديه وأولاده، كالاخوة والأعمام، لأن الوالدين الأولاد كالعمودين، وقد يوصف بالكلالة الميت المورّث على معنى انه قد ورّث غير أولاده ووالديه، وقد يوصف بالكلالة الحي الوارث على معنى ان الوارث هو من غير صنف الآباء والأبناء.

2. وقد جاء لفظة الكلالة في آيتين من القرآن، الآية الأولى هذه، والمراد بها اخوة الميت من أمه فقط، والآية الثانية هي‏ ﴿يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ ـ 176 سورة النساء)، والمراد بها في الآية الأخيرة اخوة الميت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، ويأتي التفصيل.

3. جاء لفظ الكلالة مرتين في القرآن الكريم: في هذه الآية، وفي آخر آية من سورة النساء، والمراد بها القرابة غير الوالدين الأولاد.. ويوصف بها الميت الموروث على معنى انه أخ أو أخت للورثة الأحياء، كما يوصف بها الحي الوارث على معنى ان الوارث أخ أو أخت للميت، والمعنيان ـ كما ترى ـ متلازمان ويتواردان على شيء واحد، فبأيهما أخذت صح المعنى.

4. واتفق المفسرون على ان المقصود بالأخ والأخت في الآية التي نفسرها خصوص الأخ والأخت من الأم فقط، بل قرأ البعض: وله أخ أو أخت من الأم، أما ميراث الأخ والأخت من الأبوين، أو من الأب فقط فيأتي حكمه في الآية الأخيرة من هذه السورة.

5. واتفقت المذاهب على ان للواحد من ولد الأم السدس بالفرض ذكرا كان أو أنثى، وللأكثر الثلث ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا، ويقتسمون فيما بينهم بالسوية للأنثى مثل الذكر.

6. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾، سبق انه لا ميراث إلا بعد وفاء الدين، وتنفيذ الوصية، وقد نهى سبحانه عن الضرار في الدّين والوصية، والضرار في الدين أن يقر أو يوصي بدين ليس عليه بقصد الإضرار بالورثة، والإضرار بالوصية أن يتجاوز حد الثلث مما يملك، وإذا فعل يقف تنفيذ الزائد على اجازة الورثة.. وفي الحديث: انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾، وكل ما أوصى الله به يجب الإذعان له، والعمل بموجبه.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ إلى آخر الآية أصل‏ الكلالة مصدر بمعنى الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ومنه الكل ـ بضم الكاف ـ لإحاطته بالأجزاء، ومنه الكل ـ بفتح الكاف ـ لنوع إحاطة منه ثقيلة على من هو كل عليه، قال الراغب: الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة، قال وروي: أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم سئل عن الكلالة ـ فقال: من مات وليس له ولد ولا والد فجعله اسما للميت‏، وكلا القولين صحيح فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا.

2. وعلى هذا فلا مانع من كون كان ناقصة ورجل اسمها ويورث وصفا للرجل وكلالة خبرها والمعنى: وإن كان الميت كلالة للوارث ليس أبا له ولا ابنا، ويمكن أن يكون كان تامة ورجل يورث فاعله وكلالة مصدرا وضع موضع الحال، ويئول المعنى أيضا إلى كون الميت كلالة للورثة، وقال الزجاج على ما نقل عنه: من قرأ يورث ـ بكسر الراء ـ فكلالة مفعول، ومن قرأ يورث ـ بفتح الراء ـ فكلالة منصوب على الحال.

3. غير مضار منصوب على الحال، والمضارة هو الإضرار وظاهره أن المراد به الإضرار بالدين من قبل الميت كان يعتمل بالدين للإضرار بالورثة وتحريمهم الإرث، أو المراد المضارة بالدين كما ذكروا بالوصية بما يزيد على ثلث المال.

ذكر بدر الدّين الحوثي(ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ قال الشرفي في (المصابيح): (المراد هنا بالإخوة: الإخوة لأمّ إجماعاً)، وفي (تفسير الإمام زيد بن علي عليهما السلام): (فالكلالة من لم يرثه أب أو ابن، والكلالة: الإخوة والأخوات من الأم)، وحاصله: أن الكلالة يطلق على المورث المذكور وعلى الإخوة أو الأخوات في حال عدم الأب والإبن، لكنه في الآية ظاهرٌ في الأول، أي: يورث حال كونه كلالة، وفي (نهاية ابن الأثير): (وقيل: الأب والإبن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة)، وفي (حاشيتها): (القائل هو القتيبي، كما في الهروي)، وقوله: (فسمي ذهاب طرفيه كلالة) أي لأن الكلالة في الأصل مصدر من (كَلَّ) بمعنى: الكلال، وهو ذهاب القوة من الإعياء، كما في (المصابيح) و(الكشاف) وغيرهما، والمشهور في تفسير الكلالة: من لم يترك ولداً ولا والداً، أو ما خلا من الوالد والولد، وقال الإمام الهادي عليه السلام في (الأحكام): (وروي ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن رجلاً سأله عن الكلالة؟ فقال: أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ من لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة، وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال الكلالة ما خلا من الوالد والولد، وذلك الصواب عندنا)

2. وقد احتج الإمام الهادي عليه السلام لذلك بالقرآن في (باب القول في ميراث الكلالة) ولا تضارب في التفسير، فكلال القرابة أي ضعفها يصبح نسبته إلى الميت وإلى وارثه القريب، فكلاهما كلالة، وإنما يختلف التفسير باختلاف السياق الدال على قصد كلالة قرب الموروث، أو كلالة قرب الوارث.

3. وقال في (لسان العرب): (والكلالة: الرجل الذي لا والد له ولا ولد، ثم قال والعرب تقول: لم يرثه كلالةً، أي لم يرثه عن عُرض بل عن قرب واستحقاق، قال الفرزدق:

çورثتم قناة الملك غير كلالة... عن ابني مناف عبد شمس وهاشمé

ثم قال وقال الليث: اعلم أن الكلالة في الأصل هي مصدر كَلَّ الميّت، يكِلّ كلاً وكلالة فهو كَلٌّ: إذا لم يخلف ولداً ولا والداً يرثانه هذا أصلها، قال ثم قد تقع الكلالة على العَين دون الحدث، فتكون اسماً للميت الموروث وإن كانت في الأصل اسماً للحدَث على حد قولهم: هذا خلق الله: أي مخلوق الله، قال وجاز أن تكون اسماً للوارث على حد قولهم: رجل عدل: أي عادل، وماء غور: أي غائر..)، وفي (لسان العرب) حاكياً عن الأزهري: (ودل قول الشاعر أن الأب ليس بكلالة وأن سائر الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة، وهو قوله:

çفإن أبا المرء أحمى له... ومولى الكلالة لا يغضبé

أراد: أن أبا المرء يغضب له، إذا ظُلم، وموالي الكلالة وهم الإخوة، والأعمام، وبنو الأعمام، وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب انتهى، وفيه حكاية عن ابن بري وقال عامر بن الطفيل:

çوما سودتني عامر عن كلالة.. أبى الله أن أسمو بأم ولا أبé

وقال ابن الأثير في (النهاية) حاكياً عن الهروي: (قد تكرر في الحديث ذكر الكلالة، وهو أن يموت الرجل ولا يَدَع والداً ولا ولداً يرثانه)، وفي (الصحاح): (الكَلُّ الذي لا ولد له ولا والد، يقال منه كَلّ الرجل يَكِلّ كلالةً، والعرب تقول: لم يرثه كلالةً، أي لم يرثه عن عُرُض بل عن قرب واستحقاق، قال الفرزدق:

çورثتم قناة الملك غير كلالة... عن ابني مناف عبد شمس وهاشمé

4. التعبير في تفسير (الكلالة) بلفظ: نفي الوالد والولد، هو في (القاموس) ولم أجد التعبير بعدم الأب والإبن، إلا في (تفسير الإمام زيد بن علي عليهما السلام) وهو كاف، إلا أن الشهرة بخلافه أرجح، كما حكيت عن أحكام الإمام الهادي عليه السلام وعن (لسان العرب) و(الصحاح) ومثله في (القاموس)

5. وفي (تفسير الطبري): (واختلف أهل التأويل في الكلالة، فقال بعضهم: هي ما خلا الوالد والولد، ثم رواه عن أبي بكر وعمر بأسانيده، ثم رواه عن ابن عباس بأسانيده عن سليم بن عبد، أنه قال ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن من مات ولم يدع ولداً ولا والداً أنه كلالة رواه بأسانيد، ثم رواه عن الحكم وابن زيد، ثم رواه عن قتادة والزهري وأبي إسحاق، قال الكلالة من ليس له ولد ولا والد)، ثم قال: (وقال آخرون: الكلالة ما دون الولد، ثم قال وقال آخرون: الكلالة: ما خلا الوالد، هكذا قال ولكن روى في إسناد القول بذلك عن شعبة قال سألت الحكم عن الكلالة؟ قال فهو ما دون الأب، ثم روى بإسناده عن ابن زيد قال عن ابن زيد: الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والد والحي كلهم كلالة، هذا يرث بالكلالة وهذا يورث بالكلالة)

6. نعم يمكن تفسير (الوالد) بالأب وحده وإن أمكن دعوى العموم للأم في قوله: لا والد له بطريقة التغليب لكن الأم تسمى والدة ولا تسمى والداً والتغليب خلاف الأصل، ألا ترى أنه قد غلب عليها اسم الأب في قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ ولا يلزم دخولها في نفي الأب، فكذا في نفي الوالد، ويؤكد هذا: أن ذكر الأب قد ورد في قول الشاعر:

çوما سودتني عامر عن كلالة... أبى الله أن أسمو بأمٍ ولا أبé

فهو ظاهر: في أن الكلالة ما عدا الأب دون الأم، وقد وقع التصريح به في بعض المواضع، كما مرَّ عن الحكم، وكما روى ابن جرير في (تفسيره) بسنده عن قتادة: (قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد لا أب ولا جدّ ولا ابن ولا ابنة فهؤلاء الأخوة من الأم)

7. فما بقي الإشكال أنه سواء قيل: لا والد أو لا أب، وبقي الإشكال في قولهم: ولا ولد، فالولد يعم الذكر والأنثى، وقد قال تعالى في الكلالة: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فالأقرب: أن البنت تخرج الإخوة عن الميراث بالآية وإنما يرثون بالحديث، أعني الإخوة لأبوين أو لأب من حيث أنهم عصبة يأخذون ما أبقت السهام، ولا تعارض لأن هذا فيما أبقت السهام والآية فيما ترك الميت جملة، كما قال تعالى: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾

8. ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ أي الأخ أو الأخت ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي أكثر من واحد أو واحدة ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ لا يزادون عليه بسبب زيادة عددهم إن زادوا على اثنين، قالوا ويقسم بينهم بالسوية؛ لأن الله سوى هنا بين الأخ والأخت، فجعل لكل واحد منهما السدس، ولأنه في موضع التفضيل ينص عليه فقد ذكره في الأولاد وذكره في الإخوة أي لأب وأم أو لأب، ولم يقتصر على أحدهما فكان تركه هنا مرجحاً للتسوية، وهذا الميراث كغيره ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

9. ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أما المضاررة بالوصية، فهي: الزيادة على الثلث، وأما المضارة بالدين، فهو: بالتبرع في المرض المخوف والغبن الفاحش المسبب للدين، وكلاهما يتصور في اشتراء ما يتبرع به بثمن دين، والغبن في اشتراء ما يُغبن فيه غبناً فاحشاً بدين، وكذلك في النكاح بأكثر من مهر المثل في المرض المخوف.

10. ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ للزوجين والإخوة للأم، كما أوصى للأولاد فوصية الله أوثق من وصية الميت للورثة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ فحكمه الحق وفرضه الواجب؛ لعلمه بوجوه الحكمة، وقوله تعالى: ﴿حَلِيمٌ﴾ يحتمل: أنه ذكر هنا إشارةً إلى حلمه تعالى عما سبق في الجاهلية من ظلم النساء واليتامى وغير ذلك، أو إلى أنه يقسم الميراث كما فرضه الله، من غير فرق بين البر والفاجر، إذا وحدت الملة الوارث والموروث، ولم يكن مانع من الإرث منصوص عليه كالقتل.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿كَلَالَةً﴾: الإحاطة، مأخوذ من الإكليل، ويراد بها في باب الإرث قرابة الإنسان غير والديه وأولاده، كالإخوة والأعمام، لأن الوالدين الأولاد كالعمودين، وقد يوصف بالكلالة الميت المورّث على معنى أنه قد ورّث غير أولاده ووالديه، وقد يوصف بالكلالة الحي الوارث على معنى أن الوارث هو من غير صنف الآباء والأبناء، قال في الكشاف: فإن قلت ما الكلالة؟ قلت: ينطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلّفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد، ومنه قولهم، ما ورث المجد عن كلالة، كما تقول: ما صمت عن عيّ، وما كفّ عن جبن، والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال، وهو ذهاب القوة من الإعياء.. فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد، لأنّها بالإضافة إلى قرابتهما كالّة ضعيفة، وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعنى ذي كلالة، كما تقول: فلان من قرابتي، تريد من ذوي قرابتي‏، وقد جاءت لفظة الكلالة في آيتين من القرآن، الآية الأولى هي هذه، والمراد بها إخوة الميت من أمه فقط، والآية الثانية هي‏ ﴿يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176]، والمراد بها في الآية الأخيرة إخوة الميت لأبيه وأمه أو لأبيه فقط.

2. المراد بالكلالة، غير الوالدين الأولاد من القرابة، وقد قيل بأنها مأخوذة من الإكليل، بما تتضمنه من معنى الإحاطة، باعتبار إحاطتهما به كما يحيط الإكليل بالرأس؛ وقد تكون وصفا للميت، باعتبار توريثه لغير الولد والوالدين؛ وقد تكون وصفا للحيّ باعتبار أنه من هذه الفئة، وقد جاءت هذه الكلمة في آيتين من السورة، إحداهما هذه الآية، والثانية في آخر السورة، قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [النساء: 176] وقد ذكر في الفقه، أن المراد بهذه الآية هم إخوته وأخواته لأمه، أما في الآية الثانية، فإن المراد بها إخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط.

3. وقد ذكرت الآية أن للواحد من ولد الأم السدس من غير فرق بين الذكر والأنثى، على أساس أن الحصة هنا بلحاظ الأم وبشكل مستقل، أما إذا كانوا أكثر من واحد، فهم شركاء بالثلث على نحو التساوي، وقد عقبت الآية بما تقدم في الفقرات السابقة عن أن الميراث لا يكون إلا بعد وفاء الدّين وإنفاق الوصيّة، وقد أشارت إلى رفض الإضرار بالدّين وبالوصية، ويقصد بالأول الإقرار والإيصاء بالدّين الذي لا يراد منه إلا الإضرار بالورثة، وبالثاني: الإيصاء بالزائد عن الثلث، فإن الزائد يتوقف على رضا الورثة، وقد وضع القرآن هذا التشريع في الإرث في نطاق (الوصية من الله) من أجل أن يأخذ معنى وروحاً، بالإضافة إلى ما فيه من مضمون مادي، ليتحرّك المؤمن على أساس الروح الإيمانية التي توحي إليه بأنه ينفذ وصايا الله وينطلق في خط طاعته.

4. لكن هذا التعبير لا يوحي بالرخصة ـ كما يخيل للبعض ـ باعتبار أن الوصية تدخل المضمون في الجو الأخلاقي غير الإلزامي، فإن مفهومها لا يحمل أي شيء من ذلك؛ بل قد نلاحظ في التخطيط الشرعي للوصية الصادرة من الإنسان، لونا من ألوان الإلزام، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: 181]، ويضاف إلى ذلك دلالة الآيتين اللاحقتين على الإلزام في أعلى درجاته.

5. هناك مسألة في الإرث كانت ولا زالت موضعا للجدل بين السنة والشيعة، وهي مسألة العول، ولا بد لنا من التعرض لها إجمالا لعلاقتها بالمسألة التفسيرية لآيات الإرث باعتبار أنها قد توحي بعدم الدقة في أحكام الإرث، والعول هو أن تزيد السهام على التركة، كما لو ترك الميت زوجة وأبوين وبنتين، فإن توزيع التركة ـ بمقتضى قانون الإرث القرآني ـ أن يكون للزوجة الثمن وللأبوين الثلث، وللبنتين الثلثان، ومن الطبيعي أن التركة لا تتسع لذلك، لزيادة الثمن على التركة، لأن الثلث والثلثين تستوعبانها، ومن الملاحظ أن مورد العول هو وجود الزوج الذي يستحق الربع في الفرض المذكور لو كان بديلا عن الزوجة، ووجود الزوجة التي تستحق الثمن:

أ. وقد اختار أصحاب المذاهب الأربعة حلّ المشكلة بإدخال النقص على كل أصحاب الفروض من كل واحد بحسب فرضه، تماما كأرباب الديون إذا لم يتسع مال الدين لكل حقوقهم، ففي الفرض المذكور تصبح الفريضة من سبعة وعشرين سهما بعد أن كانت أربعا وعشرين، تأخذ الزوجة منها ثلاثة أسهم، فيكون ثمنها تسعا، ويأخذ الأبوان منها ثمانية والبنتان ستة عشر.

ب. أما الإمامية فقالوا إنه يدخل النقص على البنتين، فتأخذ الزوجة حقها كاملا ويأخذ الأبوان حقهما من دون نقص ويبقى الباقي للبنتين.

6. استدل أصحاب المذاهب على دعواهم بالقصة التي حدثت في عهد عمر بن الخطاب في امرأة ماتت ولها زوج يرث النصف، وأختان ترثان الثلثين، فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين الثلثان، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج النصف، وأراد لهم أن يشيروا عليه بالحل، فأشار بعضهم بالعول، وإدخال النقص على الجميع، وأنكر ابن عباس ذلك بشكل حاسم، ولكن عمر أخذ برأي هذا البعض وترك قوله، وقال للورثة: ما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، وهكذا كان عمر أول من أعال الفرائض وتبعه جمهور السنة على أساس حجية فتواه‏.

7. أما الإمامية فقد قالوا إنه لا يمكن أن يجعل الله في الإرث نصفا وثلثين أو ثمنا وثلثا وثلثين، فإن ذلك يستلزم الجهل والعبث في التشريع، الأمر الذي يستحيل نسبته إلى الله، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا، لذلك فلا بد أن يكون النقص ثابتا في أصل الشريعة بحيث كان التشريع متوازنا في الأصل، فلا يحمل أية مشكلة في ذاته، وقد جاء في الكافي عن الباقر عليه السّلام في حديث قال‏: (كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج‏ ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة)، وقد أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال بأن أوّل من أعال الفرائض عمر: لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا، فقال: والله ما أدري أيكم قدّم الله وأيّكم أخّر؟ وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص.. ثم قال ابن عباس: وايم الله، لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة، فقيل له: وأيّها قدّم وأيها أخّر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدّم الله، وأما ما أخّر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلّا ما بقي، فتلك التي أخّره فأما الذي قدّم، فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدم الله، وأما قوله عليه السّلام: إن السهام لا تعول على ستة التي أخّر ففريضة البنات والأخوات، لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك، لم يكن لهن إلّا ما بقي، فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخّر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخّر، وإن لم يبق شيء، فلا شيء له‏.

8. وهكذا يدخل النقص ـ في نظر الإمامية ـ على البنات والأخوات دون الزوج والزوجة والأم والأب، لأن للبنات والأخوات فرضا واحدا ولا يهبطن من فرض أعلى إلى فرض أدنى، فيرثن بالفرض مع عدم وجود الذكر وبالقرابة مع وجوده، وقد يكون لهن منه دون ما كان لهنّ منفردات، أما الزوج فيهبط من النصف إلى الربع كما أن الزوجة تهبط من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس، ويرث الأب السدس في بعض الحالات، فكل واحد من هؤلاء لا ينقص عن فرضه الأدنى ولا يزيله عنه شيء فإذا اجتمع مع الفريق الآخر يقدم ولا يبدأ به، وما بقي للبنات أو للأخوات.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثمّ إنّه سبحانه بعد أن يذكر سهم الأزواج بعضهم من بعض، يعمد إلى ذكر أسهم أخوة الميت وأخواته فيقول: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾، وفي هذه العبارة نواجه مصطلحا جديدا ورد في موضعين من القرآن فقط، أحدهما، في هذه الآية، والثاني، في آخر آية من سورة النساء وهي كلمة (كلالة)

2. إنّ ما يستفاد من كتب اللغة هو اشتقاق كلالة من الكلال، وهو ذهاب القوّة، فقد جاء في صحاح اللغة: الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوّة، ولكنّها استعملت في ما بعد في أخوة الميت وأخواته الذين يرثونه، ولعل التشابه بين المعنى الأوّل والثّاني هو أن الأخوة والأخوات يعتبرون من الطبقة الثانية في طبقات الإرث، وهم لا يرثون إلّا مع عدم وجود الأب والأمّ الأولاد للميت ومثل هذا الفاقد للأب والأم والأبناء لا بدّ أن يعاني من الضعف الشديد، وذهاب القوّة، ولهذا قيل له كلالة، قال الراغب في كتابه المفردات: (الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة)، وروي‏ أنّ النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم سئل عن الكلالة، فقال: من مات وليس له ولد ولا والد، فجعله اسما للميت، كلا القولين صحيح فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا.

3. أمّا تعبير القرآن الكريم عن أخوة الميت وأخواته بالكلالة فلعله لأنّ على أمثال هؤلاء ممن عدموا الآباء والأمهات الأولاد أن يعلموا أن أموالهم ستقع من بعدهم في أيدي من يمثلون ضعفه، ويدلون على ذهاب قوتهم، ولذلك ينبغي لهم أن يصرفوها في مواضع أكثر ضرورة ولزوما، وينفقونها في سبيل المحتاجين وفي حفظ المصالح العامّة.

4. يقول الله سبحانه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ أي إن مات رجل ولم يترك إلّا أخا أو أختا، أو ماتت امرأة ولم تترك سوى أخ أو أخت، يورث كل منهما السدس من التركة، هذا إذا كان الوارث أخا واحدا وأختا واحدة، أمّا إذا كانوا أكثر من واحد ورث الجميع ثلثا واحدا، أي قسم مجموع الثلث بينهم: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾

5. ثمّ أضاف القرآن: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أي تكون قسمة الميراث هكذا بعد أن ينفذ الورثة من التركة ما أوصى به المتوفى، أو يسددوا ما عليه من ديون، ثمّ قال ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي فيما إذا لم يكن ما أوصى الميت بصرفه من الميراث وكذا الدين مضرّا بالورثة، أي أن لا يكون أكثر من الثلث، لأن تجاوز الوصية أو الدين عن حد الثلث إضرار، كما أنّه يتوقف إمضاء الزائد على الثلث على إذن الورثة ورضاهم بذلك، أو أن يخبر الميت عن ديون كذبا، ليحرم ورثته عن الإرث ويضرّ بهم، كما نصت على ذلك روايات كثيرة مروية عن رسول‏ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته الطاهرين عليهم السّلام.

6. ثمّ إنّه سبحانه للتأكيد على هذا الحكم يقول: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ أي أنّ هذا المطلب وصية من الله يجب أن تحترموها، لأنّه العالم بمصلحتكم وخيركم، فهو أمركم بهذا عن حكمة، كما أنّه تعالى عالم بنيات الأوصياء، هذا مع أنّه تعالى حليم لا يعاقب العصاة فورا، ولا يأخذهم بظلمهم بسرعة.

7. هذا وتجب والإشارة ـ هنا ـ إلى عدّة أمور:

أ. إنّ ما ورد في الآية السابقة حول إرث الأخوة والأخوات وإن كان في ظاهره مطلقا يشمل الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وحده أو من الأم وحدها، إلّا أنّه بملاحظة آخر آية من سورة النساء (التي يأتي تفسيرها قريبا) يتّضح أنّ المراد ـ هنا ـ هو الأخوة والأخوات من جانب الأم فقط (أي الذين ينتسبون إلى الميت من جانب الأم فقط)، في حين أنّ المقصود في الآية الأخيرة من السورة هو الأخوة والأخوات من جانب الأبوين أو من جانب الأب خاصّة (سنتعرض لذكر الأدلة على هذا الأمر عند تفسير الآية الأخيرة من هذه السورة إن شاء الله)، وعلى هذا الأساس فإن الآيتين وإن كانتا حول إرث (الكلالة) (أي أخوة الميت وأخواته) ويبدو للنظر تعارض الآيتين، إلّا أن التدبر والإمعان في مضمون الآيتين يكشف لنا أنّ كل واحدة منهما تقصد طائفة خاصّة من أخوة الميت وأخواته، وأنّه لا تعارض بين مفاد الآيتين أبدا.

ب. من الواضح أن هذه الطبقة لا ترث إلا عند فقدان الطبقة الأولى (وهو الأب والأم، والأولاد) مطلقا، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ كما تدل عليه روايات متظافرة وردت في هذا الصعيد تعين طبقات الإرث، وترجح بعضها على البعض الآخر.

ج. إنّ لفظة ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ تفيد أن أخوة الميت وأخواته أي (الكلالة) إن كانوا أكثر من أخ وأخت يقتسمون الثلث فيما بينهم بالتساوي، من دون فرق بين الذكور والإناث، لأنّ المفهوم من (الشركاء في الثلث) هو تساوي الأسهم.

د. يستفاد من الآية المبحوثة أنّه لا يحق للإنسان أن يعترف بديون ـ كذبا ـ ليضرّ بالورثة ويضيع حقوقهم ويحرمهم من إرثه، أنّه يجب عليه فقط أن يعترف ـ في آخر فرصة من حياته ـ بما عليه من الديون واقعا، كما له أن يوصي بوصايا عادلة عبّر عنها في الروايات بأن تكون في حد (الثلث) وإطاره، فقد وردت في روايات الأئمّة عليهم السّلام ـ في هذا الصعيد ـ عبارات شديدة النكير على من يوصي بوصايا مضرّة بالورثة منها قولهم: (إنّ الضرار في الوصية من الكبائر)، إنّ الإسلام الحنيف بسنّه لهذا القانون يكون قد حفظ للميت نفسه شيئا من الحق في مسألة، إذ يهيئ له إمكانية الاستفادة والانتفاع بمقدار الثلث، كما حفظ حقوق الورثة أيضا حتى لا ينشأ في أفئدتهم أية ضغينة، وحتى لا تتزعزع وشائج المودّة وروابط القربى التي يجب أن تستمر بعد وفاة المورث.

8. في كتاب الإرث نقف على بحثين أحدهما تحت عنوان (العول)، والآخر تحت عنوان (التعصيب) وهما حالتان تعرضان لمسألة الإرث عند ما تكون الأسهم المذكورة في الآيات المتقدمة أقل من التركة أحيانا، أو أكثر أحيانا أخرى، وللمثال نقول: إذا ترك الميت أختين من جانب الأب والأمّ، وزوجا، ورثت الأختان ثلثي المال وورث الزوج النصف، فيكون المجموع 6/7 أي بزيادة 6/1 على مجموع المال، وهنا يطرح السؤال التالي وهو: ننقص هذا السدس الزائد 6/1 من جميع الورثة ـ حسب سهامهم ـ وبصورة عادلة، أم يجب أن تنقص من نصيب أشخاص معينين خاصّة؟

9. المعروف عن علماء السنة أنّهم يذهبون إلى إدخال النقص على جميع الورثة، وسمّى الفقهاء هذا القسم عولا، لأن العول يعني في اللغة الارتفاع والزيادة، ففي المثال الحاضر يقول فقهاء السنة: إنّ السدس الزائد يجب أن يقسم على الجميع، وأن ننقص من جميع الورثة من كل واحد حسب سهمه‏، وهكذا يكون العمل في الموارد الأخرى، وفي الحقيقة ينزل الورثة ـ هنا ـ منزلة الغرماء الذين لا تفي أموال المفلس بتسديد ديونهم جميعا وبصورة كاملة، فهنا يدخل النقص‏ على جميع الغرماء بنسب متناسبة مع مقادير ديونهم.

10. لكن فقهاء الشيعة يذهبون في هذا المجال مذهبا آخر، فهم يدخلون النقص على أشخاص معنيين، لا على جميع الورثة، فهم في المثال الحاضر، مثلا يدخلون النقص على الأختين، ويقولون كما جاء في حديث شريف: (إن الذي أحصى رمل عالج ـ أي المتراكم من الرمل الداخل بعضه في بعض ـ ليعلم أن السهام لا تعول) أي لا تتعدى الأسهم ولا تؤول إلى الكسر، فلا بدّ أن يكون سبحانه قد وضع لمثل هذه الحالة قانونا، وذلك هو أن بين الورثة الذين ذكرهم القرآن الكريم من له سهم ثابت من حيث الأقل أو الأكثر كالزوج والزوجة والأب والأمّ، ومن ليس سهم كذلك كالأختين والبنتين، ومن هنا نفهم أن النقص يجب أن يدخل دائما على من ليس له سهم محدد في جانب القلّة أو الكثرة (أي الذي ليس له حدّ أقل أو حدّ أكثر معين) أي الذي يكون عرضة للتغير والاضطراب، ولهذا لا يدخل النقص المذكور على سهم الزوج، فهو يرث سهمه من التركة وهو النصف بلا نقصان بسبب العول، وإنّما يدخل النقص على سهم الأختين فقط (فلا حظ ذلك بدقّة)

11. قد يكون مجموع الأسهم أقلّ من مجموع المال ـ فيفضل شيء من المال بعد أخذ كل واحد من أفراد الطبقة الوارثة فرضه، فمثلا إذا توفي رجلا وخلف بنتا واحدة وأمّا، فإن سهم الأم هو 6/1 وسهم البنت هو 6/3 فيكون مجموع الأسهم هو 6/4 أي يفصل 6/2 من المال، في هذه الصورة يذهب علماء السنة وفقهاؤهم إلى إعطاء هذا الفاضل من التركة إلى عصبة الميت‏ وهم رجال الطبقة الثانية من الإرث (كالأخوة) ويسمى هذا القسم بالتعصيب، ولكن فقهاء الشيعة يذهبون إلى أنّ ذلك الفاضل يجب أن يقسّم بين الوارثين‏ المذكورين أي بنسبة 1 و3، لأنه مع وجود الطبقة السابقة لا تصل النوبة إلى الطبقة اللاحقة، هذا مضافا إلى أن إعطاء الفاضل من التركة إلى رجال الطبقة اللاحقة يشبه ما كان سائدا في العهد الجاهلي حيث تحرم النساء من الإرث.

12. هذا والبحث الراهن من الأبحاث العلمية المعقدة، وقد أعطينا هنا خلاصة موضحة منه تبعا للحاجة، وأما التفصيل فموكول إلى محله في الكتب الفقهية المفصّلة.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈15⌉ من سورة النساء، وهو ما نصّ عليه قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13 ـ 14]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) أنّه قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾، يعني: طاعة الله، يعني: المواريث التي سمى الله(1).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾، يعني: سنة الله وأمره في قسمة الميراث(1).

2. روي أنّه قال: ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يعني: ﴿تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: تحت الشجر البساتين، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ يعني: لا يموتون، ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ يعني: ذلك الثواب الفوز العظيم(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾، يعني: من يكفر بقسمة المواريث، وهم المنافقون، كانوا لا يعدون أن للنساء والصبيان الصغار من الميراث نصيبا(3).

روي عن أبي مالك غزوان الغفاري (ت 100 هـ) أنّه قال: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، يعني: المساكن تجري أسفلها أنهارها(1).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) أنّه قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ التي حد لخلقه، وفرائضه بينهم في الميراث والقسمة، فانتهوا إليها، ولا تعدوها إلى غيرها(1).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ معناه فرائض الله(1).

2. روي أنّه قال: ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ معناه أعددنا.. والأليم: الموجع(1).

روي عن إسماعيل السدي الكوفي (ت 127 هـ) أنّه قال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الدنيا فليعمل بحدوده ‌‌﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾(1).

روي عن مقاتل بن حيان (ت 149 هـ) أنّه قال: ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، يعني: المهين: الهوان(1).

روي عن ابن جريج (ت 150 هـ) أنّه قال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال من يؤمن بهذه الفرائض، ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال من لا يؤمن بها(1).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) أنّه قال: ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا يموتون، ﴿وَذَلِكَ﴾ الثواب ﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يحتمل وجهين:

أ. قيل: فرائض الله التي أمركم بها من قسمة الميراث‏.

ب. ويحتمل‏ ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾: ما حدّ لنا حتى لا يجوز مجاوزتها، وقد تقدم ذكرها في سورة البقرة، وذكر حدود الله، وقد يجوز أن يكون للخلق حدود، يقال: حدّ فلان؛ فإذا لم يفهم من حدود الله ما فهم من حدّ الخلق كيف فهم من قوله: ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: 54]، و﴿اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ ما فهم من استواء الخلق!؟ فإذا لم يفهم من حدود الله ما فهم من حد الخلق ـ لم يجز أن يفهم من استواء الله ما يفهم من استواء الخلق، وكذلك لا يفهم من رؤية الرب ما يفهم من رؤية المخلوق، ولا يفهم من مجيئه مجيء الخلق، ولا من نزوله نزول الخلق، على ما لم يفهم من قوله تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ حدود الخلق؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول.

2. قوله عزّ وجل: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يحتمل وجهين:

أ. أحدهما: أوامره ونواهيه، وما حرّم وأحل.

ب. ويحتمل: حدود شيء من ذلك؛ فيرجع تأويل الأول إلى أنفس العبادات، والثاني: إلى نهايات العبادات.

3. المعروف من الحدود التي تنسب إلى الخلق وجهان:

أ. أحدهما: نهاية المنسوب إليه، وذلك حق حد الأعيان.

ب. الثاني: الأثر الذي يضاف إليه، وذلك حد الصفات أن يقال: حد الفعل فعل كذا، وحد البصر والسمع، يراد به الأثر الذي به يعرف، أو هنالك ما ذكر، ثم لم تكن الحدود التي أضيفت إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ على واحد من الوجهين اللذين يضافا إلى الخلق؛ إذ قد ثبت بضرورة العقل وحجج السمع تعاليه عن المعاني التي هي معاني خلقه؛ فعلى ذلك ما أضيف إليه من طريق العقل من الاستواء، والمجيء، والرؤية ـ لم يجز في ذلك تصوير المعنى الذي في إضافة ذلك إلى الخلق يكون بما في ضرورة العقل والسمع جلاله وكبرياؤه عن ذلك المعنى، وبالله العصمة.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾:

أ. قيل: من يطع الله في أداء فرائضه وسنة رسوله ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ إلى آخر ما ذكر.

ب. وقيل: ومن يطع الله فيما أمر ونهي، وأطاع رسوله في أمره ونهيه؛ فله ما ذكر.

ج. وقيل: إذا أطاع الله فقد أطاع رسوله، وإذا أطاع رسوله فقد أطاع الله تعالى وهو واحد، كقوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ وقوله: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ﴾ تعالى: فيما أمر ونهي، وحرّم وأحل، ﴿وَرَسُولَهُ﴾: فيما بلغ وبين.

د. وقيل: ذا ليس بتفريق، لكن من الذي يطيع الله هو الذي يطيع رسوله؛ لأنه إلى طاعة الله تعالى دعاه، وعلى عبادته رغب؛ فتكون طاعته طاعته، كقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، وكقوله ـ سبحانه ـ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ الآية [آل عمران: 31]

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾يحتمل وجهين:

أ. هذا كذلك ـ أيضا ـ إذا عصى الله؛ فقد تعدى حدوده، ومن تعدى حدوده فقد عصى الله.

ب. ويحتمل قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: فيما لم ير أمره أمرا ونهيه نهيا، ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾، يعني: أحكامه وشرائعه، أي: لم يرها حقّا.

5. ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ وله ما ذكر.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ أي فرائض الله التي قد حدها لعباده وشروطه تفصيلات أوامره.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ خمسة أقاويل:

أ. أحدها: شروط الله، وهو قول السدي.

ب. الثاني: طاعة الله، وهو قول ابن عباس.

ج. الثالث: سنّة الله وأمره.

د. الرابع: فرائض الله التي حدها لعباده.

هـ. الخامس: تفصيلات الله لفرائضه.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قرأ نافع، وابن عامر: ندخله بالنون في الموضعين، الباقون بالياء، فمن قرأ بالياء فلأن ما تقدم لفظ الغائب ومن قرأ بالنون عدل عن خطاب الغائب إلى الاخبار عن الله بنون العظمة، كما قال ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ وقال بعده: (سنلقي) فعدل عن الغائب، وقال الفراء، والزجاج: معنى (تلك) هذه، كأنه قال هذه حدود الله.

2. اختلفوا في معنى الحدود:

أ. فقال السدي: تلك شروط الله.

ب. وقال ابن عباس: تلك طاعة الله.

ج. وقال قوم: تلك فرائض الله وأمره.

د. وقال قوم: تلك تفصيلات الله لفرائضه، وهو الأقوى، لأن أصل الحد هو الفصل، مأخوذاً من حدود الدار التي تفصلها من غيرها.

3. معنى الآية: هذه القسمة التي قسمها الله لكم، والفرائض التي فرضها لأحيائكم من‏ أمواتكم حدود الله، يعني فصول بين طاعة الله ومعصيته على ما قال ابن عباس، والمعنى تلك حدود طاعة الله، وإنما اختص لوضوح المعنى للمخاطبين.

4. سؤال وإشكال: إذا كان ما تقدم ذكره دل على أنها حدود الله، فما الفائدة في هذا القول؟ والجواب: عنه جوابان:

أ. أحدهما: للتأكيد.

ب. الثاني: أن الوجه في إعادته ما علق به من الوعد والوعيد الصريح.

5. سؤال وإشكال: لم خصت الطاعة في قسمة الميراث بالوعد، مع أنه واجب في كل طاعة إذا فعلت لوجه الوجوب؟ والجواب: للبيان عن عظم موقع هذه الطاعة، مع التذكير بما يستحق عليها ترغيباً فيها بوعد مقطوع.

6. ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ نصب على الحال، قال الزجاج والتقدير: يدخلهم مقدرين الخلود فيها، والحال يستقبل فيها، كما تقول: مررت برجل معه باز، صائداً به غدا، أي يقدر الصيد به غدا.

7. ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ معناه الفلاح العظيم، فوصفه بأنه عظيم ولم يبين بالاضافة إلى ما ذا، لأن المراد به أنه عظيم بالاضافة إلى منفعة الخيانة في التركة، من حيث كان أمر الدنيا حقيراً بالاضافة إلى أمر الآخرة.

8. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ معناه يعصي الله فيما بينه من الفرائض، وأموال اليتامى، ﴿وَيَتَعَدَّ﴾ معناه: يتجاوز ما بين له، ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ وخالدا نصب على أحد وجهين:

أ. أحدهما: أن يكون حالا من الهاء في يدخله.

ب. والآخر: أن يكون صفة لنار في قول الزجاج، كقولك: زيد مررت بدار ساكن فيها، على حذف الضمير، والتقدير: ساكن هو فيها، لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لم يتضمن الضمير كما يتضمنه الفعل لو قلت: يسكن فيها.

9. استدل المعتزلة ـ ومن وافقهم ـ بهذه الآية على أن فاسق أهل الصلاة مخلد في النار، ومعاقب لا محالة، وهذا لا دلالة لهم فيه من وجوه، لأن قوله: ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ إشارة إلى من يتعدى جميع حدود الله، ومن كان كذلك فعندنا يكون كافراً، وأيضاً فلا خلاف أن الآية مخصوصة بصاحب الصغيرة، وإن كان فعل المعصية، وتعدى حداً فإنه خارج منها، فان جاز لهم إخراج الصغيرة منها لدليل، جاز لنا أن نخرج من يتفضل الله عليه بالعفو، أو يشفع فيه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأيضاً فان التائب لا بد من إخراجه من هذه الآية لقيام الدلالة على وجوب قبول التوبة، فكذلك يجب أن يشترط من يتفضل الله بإسقاط عقابه:

أ. فان قالوا: قبول التوبة واجب، والعفو ليس بواجب، قلنا: قبول التوبة واجب إذا حصلت، وكذلك سقوط العقاب واجب إذا حصل العفو.

ب. فان قالوا: يجوز أن لا يختار الله العفو، قلنا: وكذلك يجوز ألا يختار العاصي التوبة.

ج. فان جعلوا الآية دالة على أن الله لا يختار العفو، جاز لغيرهم أن يجعل الآية دالة على أن العاصي لا يختار التوبة، على أن هذه الآية معارضة بآيات كثيرة، في وقوع العفو، كقوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ على ما سنبينه فيما بعد، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ وقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى‏ ظُلْمِهِمْ﴾

د. فان شرطوا في آياتنا التوبة، شرطنا في آياتهم ارتفاع العفو.

10. الكلام في ذلك مستقصىً في الوعيد، لا نطول بذكره هذا الكتاب، ويمكن ـ مع تسليم ذلك ـ أن تحمل الآية على من يتعدى الحدود مستحلا لها، فإنه يكون كافراً، ويتناوله الوعيد، على أن عند كثير من المرجئة العموم لا صيغة له، فمن أين ان (من) يفيد جميع العصاة؟ وما المنكر أن تكون الآية مختصة بالكفار.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الحد: الحاجز بين الشيئين والفاصل بينهما، ومنه حدود الدار، والحد: المنع وهو الأصل، ويُقال: حددت فلانًا منعته، ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه من الدخول، قال النابغة: (قُمْ فيِ الْبرَيَّةِ فاحْدُدها عَنِ الَفنَدِ)، ومنه الحدود؛ لأنه يمنع من ارتكاب المحظورات.

ب. التعدي: مجاوزة الحد.

ج. الخلود: الدوام، ومنه جنة الخلد.

د. المهين: من الإهانة، وهو الإذلال.

2. لما فرض الله تعالى الفرائض عقبه بذكر الوعد والوعيد فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾:

أ. قيل: قسمة المواريث على ما تقدم عن أبي علي وأبي مسلم.

ب. وقيل: ما حده من أول السورة إلى آخرها عن الأصم.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿حُدُودُ اللهِ﴾:

أ. قيل: فرائضه التي حدها لعباده.

ب. وقيل: تفصيلات الله لفرائضه، قيل: سماه حدودًا؛ لأن بعضه يتميز من بعض عن المعاصي ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ﴾ فيما أمر به من الأحكام.

ج. وقيل: فيما فرض من المواريث.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾:

أ. قيل: أي من تحت أشجارها وأبنيتها.

ب. وقيل: إنها تجري في غير خدود الأنهار، يعني ماء الأنهار.

5. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي دائمين فيها ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الظفر بالبغية ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما أمر ونهى ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ يتجاوز ما حد له ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ يعني يبقيه خالدًا فيها؛ لأن الدخول لا يَنْفي أبدًا ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ يعني يهان في ذلك العذاب.

6. اختلفوا في قوله: ﴿يُدْخِلْهُ﴾، ﴿خَالِدًا﴾:

أ. فقيل: من عصاه مستحلاً.

ب. وقيل: من تعدى جميع الحدود.

ج. وقيل: من عصى الله وتعدى ما حد له، وهو قول من يقول بتخليد الفساق في النار.

7. القول الأول، والثاني تخصيص بغير دليل، ولأن تعدي جميع الحدود ليس بشرط في التخليد بالإجماع؛ لأن الكافر بخطيئة واحدة يخلد في النار، ولأن من تعدى ثلاثة حدود يقال: تعدى حدود الله.

8. تدل الآيات الكريمة على:

أ. وعيد فساق أهل الصلاة وتخليدهم في النار؛ لأن الوعد متوجه إليهم وكذلك الوعيد والحدود وإن كان عمومًا فقد تقدمه ذكر عهد فانصرف إليه واختص به، وهو قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ فصار هو المراد بقوله: ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾، وهو ما تقدم في آية، المواريث، ويدل عليه ما روى أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: (لو أن رجلاً عبد الله ستين سنة ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته، ثم أدخله النار) ذكره الأصم.

ب. أن الجنة والنار لا يفنيان أبدًا خلاف قول جهم.

9. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر نُدْخِلْهُ) بالنون في الحرفين على التفخيم، والباقون بالياء، وهو الاختيار؛ لأنه على ما تقدم من لفظ الغائب.

10. ﴿يُطِعِ﴾ كسرت العين لاجتماع الساكنين، وفي نصب ﴿خَالِدًا﴾ وجهان: قيل: حال، من الهاء في ندخله)، وقيل: صفة للنار عن الزجاج، كما تقول: زيد مررت بدار ساكن فيها، إلا أنه على حذف الضمير من ساكن هو فيها؛ لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير ما هو له لم يتضمن الضمير كما يتضمنه الفعل لو قلت: سكن فيها.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الحد: الحاجز بين الشيئين، وأصله المنع والفصل، وحدود الدار: تفصلها عن غيرها، والفوز، والفلاح، نظائر

2. لما فرض الله فرائض المواريث، عقبها بذكر الوعد في الائتمار لها، والوعيد على التعدي لحدودها، فقال ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾: أي هذه التي بينت في أمر الفرائض، وأمر اليتامى، حدود الله: أي الأمكنة التي لا ينبغي أن تتجاوز، عن الزجاج.

3. اختلف في معنى الحدود على أقوال:

أ. أحدها: تلك شروط الله، عن السدي.

ب. ثانيها: تلك طاعة الله، عن ابن عباس.

ج. ثالثها: تلك تفصيلات الله لفرائضه، وهو الأقوى، فيكون المراد: هذه القسمة التي قسمها الله لكم، والفرائض التي فرضها الله لأحيائكم من أمواتكم، فصول بين طاعة الله ومعصيته، فإن معنى حدود الله: حدود طاعة الله، وإنما اختصر لوضوح معناه للمخاطبين.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾:

أ. قيل: فيما أمر به من الأحكام.

ب. وقيل: فيما فرض له من فرائض المواريث.

5. ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ أي من تحت أشجارها وأبنيتها ﴿الْأَنْهَارُ﴾: أي ماء الأنهار، حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، في الموضعين ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: أي دائمين فيها.

6. ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي الفلاح العظيم، وصفه بالعظيم، ولم يبين بالإضافة إلى ماذا، والمراد: إنه عظيم بالإضافة إلى منفعة الحيازة في التركة من حيث كان أمر الدنيا حقيرا بالإضافة إلى أمر الآخرة.

7. إنما خص الله الطاعة في قسمة الميراث بالوعد، مع أنه واجب في كل طاعة إذا فعلت، لوجوبها، أو لوجه وجوبها، ليبين عن عظم موقع هذه الطاعة بالترغيب فيها، والترهيب عن تجاوزها، وتعديها.

8. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما بينه من الفرائض وغيرها ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾: أي ويجاوز ما حد له من الطاعات، ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا﴾ أي دائما ﴿فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ سماه مهينا، لأن الله يفعله على وجه الإهانة، كما أنه يثيب المؤمن على وجه الكرامة.

9. من استدل بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة مخلد في النار، ومعاقب فيها لا محالة، فقوله بعيد لأن قوله ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ يدل على أن المراد به: من تعدى جميع حدود الله، وهذه صفة الكفار، ولأن صاحب الصغيرة بلا خلاف، خارج عن عموم الآية، وإن كان فاعلا للمعصية، ومتعديا حدا من حدود الله، وإذا جاز اخراجه بدليل، جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له النبي، أو يتفضل الله عليه بالعفو بدليل آخر، وأيضا فإن التائب لا بد من اخراجه من عموم الآية، لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة، وكذلك يجب اخراج من يتفضل الله بإسقاط عقابه منها، لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضل بالعفو، فإن جعلوا للآية دلالة على أن الله لا يختار العفو، جاز لغيرهم أن يجعلها دلالة على أن العاصي لا يختار التوبة، على أن في المفسرين من حمل الآية على من تعدى حدود الله وعصاه، مستحلا لذلك، ومن كان كذلك، لا يكون إلا كافرا.

10. قرأ نافع، وابن عامر: (ندخله) بالنون في الموضعين، والباقون بالياء.. من قرأ بالياء، فلأن ذكر الله قد تقدم، فحمل الكلام على الغيبة،ومن قرأ بالنون، عدل عن لفظ الغيبة إلى الإخبار عن الله بنون.

11. مسائل لغوية ونحوية:

أ. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ نصب على الحال، قال الزجاج: والتقدير يدخلهم، مقدرين الخلود فيها، والحال يستقبل بها، تقول: مررت برجل معه باز صائدا به غدا: أي مقدرا الصيد به غدا.

ب. ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾: منصوب على أحد وجهين: أحدهما الحال من الهاء في ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا﴾ والتقدير على ما ذكرناه،والآخر: أن يكون صفة لقوله ﴿نَارًا﴾ وهذا كما تقول: زيد مررت بدار ساكن فيها، فيكون على حذف الضمير من ساكن هو فيها، لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له، لم يتضمن الضمير، كما يتضمنه الفعل، ولو قلت: يسكن فيها، يجب إبرازه، فتقول: زيد مررت بدار ساكن هو فيها

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ قال ابن عباس: يريد ما حدّ الله من فرائضه في الميراث‏ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في شأن المواريث‏ ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ قرأ ابن عامر، ونافع: (ندخله) بالنون في الحرفين جميعا، والباقون بالياء فيهما.

2. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾ فلم يرض بقسمه‏ ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا﴾، فإن قيل: كيف قطع للعاصي بالخلود؟ فالجواب: أنه إذا ردّ حكم الله، وكفر به، كان كافرا مخلّدا في النار.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد بيان سهام المواريث ذكر الله تعالى الوعد والوعيد ترغيبا في الطاعة وترهيبا عن المعصية فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

2. في معنى قوله تعالى: ﴿تِلْكَ﴾ قولان:

أ. الأول: أنه إشارة إلى أحوال المواريث.. لأن الضمير يعود الى أقرب المذكورات.

ب. الثاني: أنه إشارة الى كل ما ذكره من أول السورة الى هاهنا من بيان أموال الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم.. لأن عوده الى الأقرب إذا لم يمنع من عوده الى الأبعد مانع يوجب عوده الى الكل.

3. المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبينها، وحد الشيء طرفه الذي يمتاز به عن غيره، ومنه حدود الدار، والقول الدال على حقيقة الشيء يسمى حداً له، لأن ذلك القول يمنع غيره من الدخول فيه، وغيره هو كل ما سواه.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾:

أ. قال بعضهم: هو مختص بمن أطاع أو عصى في هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة.

ب. وقال المحققون: بل هو عام يدخل فيه هذا وغيره، وذلك لأن اللفظ عام فوجب أن يتناول الكل، أقصى ما في الباب ان هذا العام إنما ذكر عقيب تكاليف خاصة، إلا أن هذا القدر لا يقتضي تخصيص العموم، ألا ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ويوبخه في أمر مخصوص، ثم يقول: احذر مخالفتي ومعصيتي ويكون مقصوده منعه من معصيته في جميع الأمور، فكذا هاهنا والله أعلم.

5. قرأ نافع وابن عامر: ندخله جنات.. ندخله نارا بالنون في الحرفين، والباقون بالياء:

أ. أما الأول: فعلى طريقة الالتفات كما في قوله: ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ ثم قال ﴿سَنُلْقِي﴾ [آل عمران: 150 ـ 151] بالنون.

ب. وأما الثاني: فوجهه ظاهر.

6. سؤال وإشكال: قوله: ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ إنما يليق بالواحد ثم قوله بعد ذلك‏ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ إنما يليق بالجمع فكيف التوفيق بينهما؟ والجواب: أن كلمة (من) في قوله: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ﴾ مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا صح الوجهان.

7. انتصب (خالدين) (وخالدا) على الحال من الهاء في (ندخله) والتقدير: ندخله خالدا في النار.

8. قال المعتزلة ـ ومن وافقهم ـ: هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون مخلدين في النار وذلك لأن قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ إما أن يكون مخصوصا بمن تعدى في الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث، أو يدخل فيها ذلك وغيره، وعلى التقديرين يلزم دخول من تعدى في المواريث في هذا الوعيد، وذلك عام فيمن تعدى وهو من أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة، فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد، وعلى ان الوعيد مخلد، ولا يقال: هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود الله، وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر، فإنه هو الذي تعدى جميع حدود الله، فانا نقول: هذا مدفوع من وجهين:

أ. الأول: انا لو حملنا هذه الآية على تعدي جميع حدود الله خرجت الآية عن الفائدة لأن الله تعالى ينهى عن اليهودية والنصرانية والمجوسية، فتعدى جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه النواهي، وتركها إنما يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معا وذلك محال، فثبت أن تعدي جميع حدود الله محال فلو كان المراد من الآية ذلك لخرجت الآية عن كونها مفيدة، فعلمنا ان المراد منه أي حد كان من حدود الله.

ب. الثاني: هو أن هذه الآية مذكورة عقيب آيات قسمة المواريث، فيكون المراد من قوله: ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ تعدى حدود الله في الأمور المذكورة في هذه الآيات، وعلى هذا التقدير يسقط هذا السؤال.

9. أجمع أهل السنة ـ ومن وافقهم ـ على أن هذا الوعيد مختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على انه إذا حصلت التوبة لم يبق هذا الوعيد، فكذا يجوز أن يكون مشروطا بعدم العفو، فان بتقدير قيام الدلالة على حصول العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو، ونحن قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على حصول العفو، ثم نقول: هذا العموم مخصوص بالكافر، ويدل عليه وجهان:

أ. الأول: انا إذا قلنا لكم: ما الدليل على أن كلمة (من) في معرض الشرط تفيد العموم؟ قلتم: الدليل عليه أنه يصح الاستثناء منه، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، فنقول: ان صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ مختص بالكافر: لأن جميع المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ فيقال: ومن يعص الله ورسوله إلا في الكفر، والا في الفسق، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فهذا يقتضي أن قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾ في جميع أنواع المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر، وقوله: الإتيان بجميع المعاصي محال لأن الإتيان باليهودية والنصرانية معا محال، فنقول: ظاهر اللفظ يقتضي العموم إلا إذا قام مخصص عقلي أو شرعي، وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم ويقوي ما ذكرناه.

ب. الثاني: في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر: أن قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ يفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب، وقوله: ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ لو كان المراد منه عين ذلك للزم التكرار، وهو خلاف الأصل، فوجب حمله على الكفر، وقوله: بأنا نحمل هذه الآية على تعدي الحدود المذكورة في المواريث، قلنا: هب أنه كذلك إلا أنه يسقط ما ذكرناه من السؤال بهذا الكلام، لأن التعدي في حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا أنه يتركها، وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب، فيكون هذا هو الغاية في تعدي الحدود، وأما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه تعدى حدود الله، وإلا لزم وقوع التكرار كما ذكرناه، فعلمنا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذي لا يرضى بما ذكره الله في هذه الآية من قسمة المواريث.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ﴾ إلى الأحكام المتقدمة، وسماها حدودا: لكونها لا تجوز مجاوزتها، ولا يحلّ تعديها ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية، كما يفيده عموم اللفظ.

2. ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وهكذا قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قرأ نافع، وابن عامر: ندخله بالنون، وقرأ الباقون: بالياء التحتية، قوله: ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ أي: وله بعد إدخاله النار عذاب لا يعرف كنهه.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ﴾ الأحكام‏ ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا تجوز مجاوزتها، ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في قسمة المواريث وغيرها ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي من تحت شجرها ومساكنها ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا يموتون ولا يخرجون‏ ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ النجاة الوافرة بالجنة.

2. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في قسمة المواريث وغيرها ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ بتجاوز أحكامه وفرائضه بالميل والجور ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ أي لكونه غيّر ما حكم الله به، وضادّ الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ﴾ الأشياء المذكورة من النكاح وأمر اليتامى والميراث والوصايا والديون ﴿حُدُودُ اللهِ﴾ حدَّها وشرعها لا تُتجاوز، ما وجب فعله لا يُترك، وما حُرِّم لا يُفعل، ولا يكون الوارث عبدًا ولا مشركًا ولا قاتلاً للموروث، ولا مشركًا مخالفًا لملَّة مشرك، ويتوارث مشركان متَّفقان ملَّة، والبسط في الفروع.

2. ﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما أمرا به وفيما نهيا عنه ﴿نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ جمع مراعاة لمعنى (من)، وهو حال مِن (مَن)، أو نعت (جَنَّاتٍ)، أو حال من (جَنَّاتٍ)، وضميره المستتر عائد إليهم لا إليها، ولم يبرز لظهور المراد، هذا قول الكوفيِّين، ولو برز لقيل: خالدًا هم، ومن العجيب إجازة حمل الآية عليه، مع أنَّه لا دليل عليه ولا داعي إليه!.

3. ﴿وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ أُفرد هنا مراعاة للفظ (مَنْ)، واختار الإفراد لأنَّ دخول النَّار بانفراد أشدُّ وحشة، ومن الغريب إجازة حمله على أنَّه نعت (نَارًا) سببيًّا، وأنَّ الأصل: خالدًا هو مثل ما مَرَّ، ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ له، وعن ابن مسعود عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : (لا تَقومُ السَّاعة حتَّى لا يُقسمَ مِيراثٌ ولا يُفرحُ بِغنيمةِ عدُوٍّ)، أي: لكثرة المال، أو للتهاون بالدين وللظلم، أو لفشوِّ الجهل.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قال محمد عبده: الإشارة في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ تتناول الأحكام التي ذكرت من أول هذه السورة إلى ما قبل هذه الآية، أي أنه تعالى جعل تلك الأحكام حدودا لأعمال المكلفين ينتهون منها إليها ولا يجوز لهم أن يتجاوزوها ويتعدوها، وهكذا جميع أحكامه في المأمورات والمنهيات وكذا المباحات فإن لها حدودا إذا تجاوزها المكلف وقع في المحظور، فقد قال عز وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 30]

2. مدار الطاعة على البقاء في دائرة هذه الحدود وهي الشريعة ومدار العصيان على اعتدائها، ولذلك وصل هذه الجملة المبيِّنة كون تلك الأحكام حدودا بذكر الجزاء على الطاعة والعصيان مطلقا فقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الخ، طاعة الله تعالى هي اتباع ما شرعه من الدين على لسان رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وطاعة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم هي اتباع ما جاء به من الدين عن ربه عز وجل، فطاعته صلّى الله عليه وآله وسلّم هي عين طاعة الله عز وجل كما قال في هذه السورة: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ وسيأتي ذكر الآية مع تفسيرها.

3. سؤال وإشكال: ما هي النكتة إذا في ذكر طاعة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم مع ذكر طاعة الله تعالى؟ والجواب: قد يُقال: إن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إنما تتحدان فتكون الثانية عين الأولى فيما يسنده الرسول إلى ربه ويبيّن أنه بوحي منه، وقد يأمر الرسول بأشياء وينهى عن أشياء باجتهاده فإذا جزم بذلك ولم يقم دليل على أن الأمر للإرشاد أو الاستحباب والنهي للكراهة أو الاستهجان وجبت طاعته في ذلك، سواء كان في العبادات أو الأمور السياسية والقضائية لأنه إمام الأمة وحاكمها، وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى لا يقر رسله على خطأ في اجتهادهم بل يبيّن لهم مع ذكر العفو عن عدم إعطاء الاجتهاد حقه الموصل إلى ما هو الصواب المرضي عنده عز وجل كقوله لنبينا صلّى الله عليه وآله وسلّم عند ما أذن لبعض من استأذنه من المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 42] الآية أو مع العتاب كما عاتبه على اجتهاده في قبول الفداء من أسرى بدر بقوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ [الأنفال: 66] الآيتين، وكما عاتبه في الإعراض عن الأعمى المسترشد في أول سورة: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس: 1] الخ، ولا يدخل في هذا المقام ما يقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الأمور الدنيوية المحضة كالعادات والزراعة ونحوها لأنه ليس دينا ولا قضاء ولا سياسة، ولذلك قال صلّى الله عليه وآله وسلّم في مسألة تأبير النخل: ﴿أنتم أعلم بأمر دنياكم﴾ كما في الصحيح(2).

4. قال محمد عبده: طاعة الرسول هي طاعة الله بعينها لأنه إنما يأمرنا بما يوحيه إليه الله من مصالحنا التي فيها سعادتنا في الدنيا والآخرة وإنما يذكر طاعة الرسول مع طاعة الله لأن من الناس من كانوا يعتقدون قبل اليهودية وبعدها؛ وكذلك بعد الإسلام إلى اليوم: أن الإنسان يمكن أن يستغني بعقله وعلمه عن الوحي، يقول أحدهم إنني أعتقد أن للعالم صانعا عليما حكيما وأعمل بعد ذلك بما يصل إليه عقلي من الخير واجتناب الشر، وهذا خطأ من الإنسان، ولو صح ذلك لما كان في حاجة إلى الرسل، وقد تقدم في تفسير سورة الفاتحة أن الإنسان محتاج بطبيعته النوعية إلى هداية الدين وأنها هي الهداية الرابعة التي وهبها الله للإنسان بعد هداية الحواس والوجدان والعقل، فلم يكن العقل في عصر من عصوره كافيا لهداية أمة من أممه ومرقيا له بدون معونة الدين.

5. سؤال وإشكال: يرد على هذا من جانب المرتابين والملاحدة: إننا نرى كثيرا من أفراد الناس لا يدينون بدين وهم في درجة عالية من الأفكار والآداب وحسن الأعمال التي تنفعهم وتنفع الناس، حتى أن العاقل المجرد عن التعصب الديني يتمنى لو كان الناس كلهم مثله بل يسعى كثير من الفلاسفة لجعل الأمم مثل هؤلاء الأفراد في آدابهم وارتقائهم، والجواب: أجيب عن هذا:

أ. أولا: بأن الكلام في هداية الجماعات من البشر كالشعوب والقبائل والأمم الذين يتحقق بارتقائهم معنى الإنسانية في الحياة الاجتماعية سواء كانت بدوية أو مدنية، وقد علمنا التاريخ أنه لم تقم مدنية في الأرض من المدنيات التي وعاها وعرفها إلا على أساس الدين حتى مدنيات الأمم الوثنية كقدماء المصريين والكلدانيين واليونانيين، وعلمنا القرآن أنه ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير مرسل من الله عز وجل لهدايتها، فنحن بهذا نرى أن تلك الديانات الوثنية كان لها أصل إلهي، ثم سرت الوثنية إلى أهلها حتى غلبت على أصلها كما سرت إلى من بعدهم من أهل الديانات التي بقي أصلها كله أو بعضه على سبيل القطع أو على سبيل الظن:

• وليس للبشر ديانة يحفظ التاريخ أصلها حفظا تاما إلا الديانة الإسلامية، وهو مع ذلك قد دوّن في أسفاره كيفية سريان الوثنية الجلية أو الخفية إلى كثير من المنتسبين إليها كالباطنية وغيرهم ممن غلب عليهم التأويل أو الجهل حتى أنه يوجد في هذا العصر من المنتمين إلى الإسلام من لا يعرفون من أحكامه الظاهرة غير قليل مما يخالفون به جيرانهم كجواز أكل لحم البقر في الأطراف الشاسعة من الهند وكيفية الزواج ودفن الموتى في بعض بلاد روسيا وغيرها!! فمن علم هذا لا يستعبد تحول الديانات الإلهية القديمة إلى الوثنية.

• فاتباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدنية لأن الارتقاء المعنوي هو الذي يبعث على الارتقاء المادي، وها نحن أولاء نقرأ في كلام شيخ الفلاسفة الاجتماعيين في هذا العصر (هربرت سبنسر) أن آداب الأمم وفضائلها التي هي قوام مدنيتها مستندة كلها إلى الدين وقائمة على أساسه وأن بعض العلماء يحاولون تحويلها عن أساس الدين وبناءها على أساس العلم والعقل، وأن الأمم التي يجري فيها هذا التحويل لا بد أن تقع في طور التحويل في فوضى أدبية لا تعرف عاقبتها ولا يحدد ضررها، هذا معنى كلامه في بعض كتبه، وقد قال هو لمحمد عبده في حديث له معه: إن الفضيلة قد اعتلت في الأمة الإنكليزية وضعفت في هذه السنين الأخيرة من حيث قوي فيها الطمع المادي، ونحن نعلم أن الأمة الإنكليزية من أشد أمم أوروبا تمسكا بالدين مع كون مدنيتها أثبت وتقدمها أعم، لأن الدين قوام المدنية بما فيه من روح الفضائل والآداب، على أن المدنية الأوروبية بعيدة عن روح الديانة المسيحية وهو الزهد في المال والسلطان وزينة الدنيا، فلولا غلبة بعض آداب الإنجيل على تلك الأمم لأسرفوا في مدنيتهم المادية إسرافا غير مقترن بشيء من البر وعمل الخير وإذا لبادت مدنيتهم سريعا، ومن يقول إنه سيكون أبعدها عن الدين أقربها إلى السقوط والهلاك لا يكون مفتاتا في الحكم ولا بعيدا عن قواعد علم الاجتماع فيه.

• فحاصل هذا الجواب الأول عن ذلك الإيراد: أن وجود أفراد من الفضلاء غير المتدينين لا ينقض ما قاله محمد عبده من كون الدين هو الهداية الرابعة لنوع الإنسان التي تسوقه إلى كماله المدني في الدنيا كما تسوقه إلى سعادة الآخرة.

ب. ثانيا: إنه لا يمكن الجزم بأن فلانا الملحد الذي تراه عالي الأفكار والآداب قد نشأ على الإلحاد وتربى عليه من صغره، حتى يُقال: إنه قد استغنى في ذلك عن الدين لأننا لا نعرف أمة من الأمم تربى أولادها على الإلحاد، وإننا نعرف بعض هؤلاء الملحدين الذين يعدون في مقدمة المرتقين بين قومهم، ونعلم أنهم كانوا في نشأتهم الأولى من أشد الناس تدينا واتباعا لآداب دينهم وفضائله ثم طرأ عليهم الإلحاد في الكبر بعد الخوض في الفلسفة التي تناقض بعض أصول ذلك الدين الذي نشؤوا عليه، والفلسفة قد تغير بعض عقائد الإنسان وآرائه ولكن لا يوجد فيها ما يقبح له الفضائل والآداب الدينية، أو يذهب بملكاته وأخلاقه الراسخة كلها، وإنما يسطو الإلحاد على بعض آداب الدين كالقناعة بالمال الحلال فيزين لصاحبه أن يستكثر من المال ولو من الحرام كأكل حقوق الناس والقمار بشرط أن يتقى ما يجعله حقيرا بين من يعيش معهم أو يلقيه في السجن وكالعفة في الشهوات فيبيح له من الفواحش ما لا يخل بالشرط المذكور آنفا، هذا إذا كان راقيا في أفكاره وآدابه، وأما غير الراقين منهم فهم الذين لا يصدهم عن الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل إلا القوة القاهرة، ولولا أن دول أوروبا قد نظمت فرق المحافظين على الحقوق من الشحنة والشرطة (البوليس والضابطة) أتم تنظيم وجعلت الجيوش المنظمة عونا لهم عند الحاجة لما حفظ لأحد عندها عرض ولا مال؛ ولعمت بلادها الفوضى والاختلال، ولقد كانت الحقوق والأعراض محفوظة في الأمم من غير وجود هذه القوى المنظمة أيام كان الدين مرعيا في الآداب والأحكام ـ فتبين بهذا أن طاعة الله ورسله لا بد منها لسعادة الدنيا.

6. على أن السياق هنا قد جاء لما يتعلق بالسعادة الدائمة في الحياة الأخرى، ولذلك كان جزاء الشرط في الطاعة هو قوله تعالى: ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وقد تقدم تفسير مثل هذه الجملة وإننا نؤمن بتلك الجنات والحدائق وأنها أرقى مما نرى في هذه الدنيا وانه ليس لنا أن نبحث عن كيفيتها، لأنها من عالم الغيب وقد أفرد الضمير في قوله: (يدخل) مراعاة للفظ ﴿وَمَنْ يُطِعِ﴾ الخ وجمع الوصف الذي هو حال منه في قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ مراعاة لمعناها فإن (من) من الألفاظ المفردة التي تدل على العموم كما هو معلوم، وتقدم تفسير الخلود من قبل وسيأتي في آيات كثيرة أيضا ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ لأنه الصافي الدائم الذي لا يذكر بجانبه الفوز بحظوظ الدنيا القصيرة المنغصة بالشوائب والأكدار.

7. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ وقد جيء بالحال هنا مفردا كالضمير المنصوب في قوله: (يدخله) فقال: (خالدا) مراعاة للفظ (من) وقد اختار محمد عبده في نكتة ذلك أن في ذكر أهل الجنة بلفظ الجمع إشارة إلى تمتعهم بالاجتماع وأنس بعضهم ببعض والمنعم يسهر أن يكون مع غيره قال المعري الحكيم:

çولو أني حببت الخلد وحدي...لما أحببت بالخلد انفراداé

أما من قذفه عصيانه لله ولرسوله في النار فإن له من العذاب ما يمنعه عن الإنس بغيره، فهو وحيد لا يجد لذة في الاجتماع بغيره ولا أنسا، فلما كان لا يتمتع بمنفعة من منافع الاجتماع كان كأنه وحيد، والتعبير بلفظ (خالدا) يشير إلى ذلك ويؤيد هذا المعنى الذي اختاره شيخنا قوله تعالى: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾ [الزخرف: 38]

8. ظاهر الآية أن العاصي المتعدي للحدود يكون خالدا في النار، وفي المسألة الخلاف المشهور بين الأشعرية وغيرهم من أهل السنة وبين المعتزلة ومن على رأيهم، فهؤلاء يقولون إن مرتكب المعصية القطعية الكبيرة يخلد في النار، وأولئك يقولون إنه لا يخلد في النار إلا من مات كافرا وأما من مات عاصيا فأمره إلى الله وهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه ويغفر له وإما ان يعذبه على قدر ذنبه، ثم يدخله الجنة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 115] وستأتي الآية في تفسير هذه السورة، وكل فريق من المختلفين يجعل الآية التي تدل على مذهبه أصلا يرجع إليه سائر الآيات ولو بإخراجها عن ظاهرها الذي يعبرون عنه بالتأويل.

9. قال محمد عبده: ذهب بعض المختلفين إلى أن تعدي حدود الله تعالى هنا يُراد به جميع الحدود لا جنسها ومن تعدى حدود الله كلها ولم يقف عند شيء منها فهو كافر خالد في النار، وقال بعضهم: إن التعدي يصدق بالبعض وهو يكون من الكفر وجحود الحكم بعدم الإذعان له، والجحود إما صريح وإما غير صريح ولكنه حقيقي وإن لم يصرح به صاحبه، فإن أخذ شيء من حق إنسان وإعطائه لآخر لا يكون إلا من إنكار حكم الله في تحريم ذلك أو الشك فيه، وإن الحاكم إذا ثبتت عنده السرقة فحبس السارق ولم يقطع يده كان منكرا للحد الذي أوجب الله معاقبة السارق به أو مستقبحا له وكلاهما من الكفر وإن لم يصرح به صاحبه.

10. ثم قال ما مثاله: وإذا تأملت في هذا الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة تجدونه لفظيا، فإن الكلام في المصر على الذنب مع العلم بأنه ذنب لأنه تعالى قال في الناجين المسارعين إلى الجنة ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 135] فإن من يعمل الذنب ولا يخطر في باله عند ارتكابه أنه منهي عنه لا يعد مصرا عالما وقد بينا من قبل أن للمذنب حالتين وإننا نعيد ذلك ولا نزال نلح في تقريره إلى أن نموت:

أ. الأولى: غلبة الباعث النفسي من الشهوة أو الغضب على الإنسان حتى يغيب عن ذهنه الأمر الإلهي، فيقع في الذنب وقلبه غائب عن الوعيد غير متذكر للنهي، وإذا تذكره يكون ضعيفا كنور ضئيل يلوح في ظلمة ذلك الباعث المتغلب، ثم لا يلبث أن يزول أو يختفي، فإذا سكنت شهوته أو سكت عنه غضبه وتذكر النهي والوعيد ندم وتاب، ووقع من نفسه في أشد اللوم والعتاب، وذلك ضرب من ضروب العقاب، وصاحبه جدير بالنجاة في يوم المآب.

ب. الثانية: أن يقدم المرء على الذنب جريئا متعمدا ارتكابه عالما بتحريمه مؤثرا له على الطاعة بتركه لا يصرفه عنه تذكر النهي والوعيد عليه، فهذا هو الذي قد أحاطت به خطيئته حتى آثر طاعة شهوته على طاعة الله ورسوله فصدق عليه قوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 80]

11. سؤال وإشكال: ربما يقول قائل: إننا نرى كثيرا من أفراد هذا الصنف مع تلبسهم بهذه الحالة يطمعون في عفو الله ومغفرته، وذلك دليل الإيمان المنجي، والجواب: أن من يصر على معصيته تعالى عامدا عالما بنهيه ووعيده لا يكون مؤمنا بصدق خبره ولا مذعنا لشرعه الذي تنال رحمته رضاه بالتزامه، وعذابه وبأسه باعتداء حدوده، فيكون إذا مستهزءا به، فالإصرار على العصيان مع عدم استشعار الخوف والندم لا يجتمع مع الإيمان الصحيح بعظمة الله وصدقه في وعده ووعيده، وبهذا الذي قررته يكون الخلاف لفظيا لا حقيقيا.

12. هذا بسط ما قرره محمد عبده في تفسيره هذه الآية على الطريقة المشهورة، وإذا تذكر القارئ طريقتنا في مثل هذه المسألة التي أجازها محمد عبده ـ إذ بسطناها في التفسير وفي باب الفتاوى من المنار ـ فإنه يزداد علما وبينة في هذا المقام، وأعني بهذه الطريقة تأثير الذنوب والخطايا في النفس إلى أن لا يبقى للإيمان سلطان عليها، وسنعيد القول فيه قريبا في تفسير ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: 17]

13. ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ قال محمد عبده: أراد تعالى بالعذاب المهين عذاب الروح بالإهانة، يعني رحمه الله لأن بدن هذا العاصي يعذب في النار من حيث هو حيوان يتألم وروحه تتألم بالإهانة من حيث هو إنسان يشعر بمعنى الكرامة والشرف فنسأل الله تعالى النجاة من العذاب المهين؛ والفوز بالنعيم المقيم.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ حدود الشيء: أطرافه التي يمتاز بها من غيره، ومنه حدود الدار، سميت بها الشرائع التي أمر الله باتباعها ونهى عن تركها، فمدار الطاعة على البقاء في دائرة هذه الحدود، ومدار العصيان على اعتدائها، والمشار إليه كل ما ذكر من أول السورة إلى هنا من بيان أموال اليتامى وأحكام الأزواج وأحوال المواريث.

2. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ طاعة الله: هي ما شرعه من الدين على لسان رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وطاعة الرسول: هي اتباع ما جاء به من الدين عن ربه، فطاعته هي بعينها طاعة الله كما قال في هذه السورة: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ فهو إنما يأمرنا بما يوحيه إليه الله بما فيه منافع لنا في الدنيا والآخرة، وإنما ذكرها مع طاعة الله للاشارة إلى أن الإنسان لا يستغنى بعقله وعلمه عن الوحى وأنه لا بد له من هداية الدين إذ لم يكن العقل وحده في عصر من العصور كافيا لهداية أمة ولا مرقّيا لها بدون معونة الدين، فاتباع الرسل والعمل بهديهم هو أساس كل مدنية، والارتقاء المعنوي هو الذي يبعث على الارتقاء المادي، فالآداب والفضائل التي هي أسس المدنيات تستند كلها إلى الدين، ولا يكفى فيها بناؤها على العلم والعقل، والجنات التي تجرى من تحتها الأنهار تقدم تفسيرها، ونحن نؤمن ونعتقد أنها أرفع مما نرى في هذه الدنيا، وليس لنا أن نبحث عن كيفيتها لأنها من عالم الغيب، والفوز العظيم: الظفر والفلاح الذي لا يذكر بجانبه الفوز بحظوظ الدنيا القصيرة المنغصة بالأكدار.

3. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ وقال في ذكر أهل الجنة خالدين، وفي ذكر أهل النار خالدا، إشارة إلى تمتع أهل الجنة بالاجتماع وأنس بعضهم ببعض، والمترفون يسرون بمثل هذا التمتع، وأما الذي في النار فإن له من العذاب ما يمنعه من الأنس فكأنه وحيد لا يجد لذة في الاجتماع بغيره ولا أنسابه، يرشد إلى ذلك قوله تعالى:‏ ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ وتعدى الحدود الموجب للخلود في النار: هو الإصرار على الذنب وعدم التوبة عنه، فللمذنب حالان:

أ. غلبة الباعث النفسي من الشهوة أو الغضب على الإنسان حتى يغيب عن ذهنه الأمر الإلهي فهو يقع في الذنب وقلبه غائب عن الوعيد لا يتذكره أو يتذكره ضعيفا كأنه نور ضئيل يلوح في ظلمة ذلك الباعث المتغلب ثم لا يلبث أن يزول أو يختفى، حتى إذا سكنت الشهوة أو سكت الغضب وتذكر النهى والوعيد ندم وتاب ولام نفسه أشد اللوم، ومثل هذا جدير بالنجاة إذ هو من المسارعين إلى الجنة كما قال تعالى في أوصافهم‏ ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

ب. أن يقدم المرء على الذنب جريئا عليه متعمدا فعله عالما بتحريمه مؤثرا له على الطاعة، لا يصرفه عنه تذكر النهى والوعيد عليه، ومثل هذا قد أحاطت به خطيئته فآثر شهوته على طاعة الله ورسوله، فدخل في عموم قوله تعالى‏ ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، إذ من يصرّ على المعصية عامدا عالما بالنهى والوعيد لا يكون مؤمنا بصدق الرسول ولا مذعنا لشرعه الذي تنال الرحمة والرضا بالتزامه، والعذاب والنكال بتعدي حدوده، فالإصرار على العصيان وعدم استشعار الخوف والندم لا يجتمعان في قلب المؤمن الإيمان الصحيح المصدّق بوعد الله ووعيده.

4. ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ المهين المذلّ له وهو عذاب الروح، فللعصاة عذابان: عذاب جسمانى للبدن العاصي باعتباره حيوانا يتألم، وعذاب روحاني باعتباره إنسانا يشعر بالكرامة والشرف ويتألم بالإهانة والخزي.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذا ما تقرره الآيتان التاليتان في السورة تعقيبا نهائيا على تلك الوصايا والفرائض، حيث يسميها الله بالحدود: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، تلك الفرائض، وتلك التشريعات، التي شرعها الله لتقسيم التركات، وفق علمه وحكمته، ولتنظيم العلاقات العائلية في الأسرة، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

2. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾.. حدود الله التي أقامها لتكون هي الفيصل في تلك العلاقات، ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسيم، ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم، كما يترتب على تعديها وعصيان الله ورسوله فيها النار والخلود والعذاب المهين.

3. سؤال وإشكال: لماذا تترتب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع الميراث؛ وفي جزئية من هذا التشريع، وحد من حدوده؟ والجواب: إن الآثار تبدو أضخم من الفعل.. لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العميق، إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجي‏ء، وقد أشرنا إليها في مقدمة التعريف بهذه السورة ـ وهي النصوص التي تبين معنى الدين، وشرط الإيمان، وحد الإسلام، ولكن لا بأس أن نستعجل بيان هذا الأمر ـ على وجه الإجمال ـ بمناسبة هاتين الآيتين الخطيرتين، في هذا التعقيب على آيتي المواريث:

أ. إن الأمر في هذا الدين ـ الإسلام ـ بل في دين الله كله منذ أن أرسل رسله للناس منذ فجر التاريخ.. إن الأمر في دين الله كله هو: لمن الألوهية في هذه الأرض؟ ولمن الربوبية على هؤلاء الناس؟ وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين، يترتب كل شيء في أمر هذا الدين، وكل شيء في أمر الناس أجمعين! لمن الألوهية؟ ولمن الربوبية؟ لله وحده ـ بلا شريك من خلقه ـ فهو الإيمان إذن، وهو الإسلام، وهو الدين، لشركاء من خلقه معه، أو لشركاء من خلقه دونه، فهو الشرك إذن أو الكفر المبين، فأما إن تكن الألوهية والربوبية لله وحده، فهي الدينونة من العباد لله وحده، وهي العبودية من الناس لله وحده، وهي الطاعة من البشر لله وحده، وهي الاتباع لمنهج الله وحده بلا شريك.. فالله وحده هو الذي يختار للناس منهج حياتهم، والله وحده هو الذي يسن للناس شرائعهم، والله وحده هو الذي يضع للناس موازينهم وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم.. وليس لغيره ـ أفرادا أو جماعات ـ شيء من هذا الحق إلا بالارتكان إلى شريعة الله، لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية، ومظهرها البارز المحدد لخصائصها المميزة.

ب. وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله ـ شركة مع الله أو أصالة من دونه! ـ فهي الدينونة من العباد لغير الله، وهي العبودية من الناس لغير الله، وهي الطاعة من البشر لغير الله، وذلك بالاتباع للمناهج والأنظمة والشرائع والقيم والموازين، التي يضعها ناس من البشر، لا يستندون في وضعها إلى كتاب الله وسلطانه؛ إنما يستندون إلى أسناد أخرى، يستمدون منها السلطان.. ومن ثم فلا دين، ولا إيمان، ولا إسلام، إنما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان.

ج. هذا هو الأمر في جملته وفي حقيقته.. ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في أمر واحد، أو في الشريعة كلها.. لأن الأمر الواحد هو الدين ـ على ذلك المعنى ـ والشريعة كلها هي الدين.. فالعبرة بالقاعدة التي تستند إليها أوضاع الناس.. أهي إخلاص الألوهية والربوبية لله ـ بكل خصائصها ـ أو إشراك أحد من خلقه معه، أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض، مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول في الدين!

4. مهما رددت ألسنتهم ـ دون واقعهم ـ أنهم مسلمون! هذه هي الحقيقة الكبيرة، التي يشير إليها هذا التعقيب، الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على الورثة، وبين طاعة الله ورسوله، أو معصية الله ورسوله، وبين جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها؛ ونار خالدة وعذاب مهين! وهذه هي الحقيقة الكبيرة، التي تتكئ عليها نصوص كثيرة، في هذه السورة، وتعرضها عرضا صريحا حاسما، لا يقبل المماحكة، ولا يقبل التأويل، وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض ليروا أين هم من هذا الإسلام، وأين حياتهم من هذا الدين!

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارة إلى كل ما بيّن الله سبحانه وتعالى من أحكام وما شرع من حدود، في صيانة أموال اليتامى، وتسليمها إليهم سليمة، لم تقع فيها خيانة، أو يقع عليها اعتداء، وفي التعفف عن زواج اليتيمات، تجنبا للظلم المحتمل وقوعه عليهن، وفي المواريث وأحكامها وما لكل وارث من نصيب.. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ وهذه أحكامه، أوجب على عباده أن يلتزموها، وأن يقفوا عندها لا يتجاوزونها.

2. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، فهذا الجزاء الحسن، قد أعدّه الله سبحانه لمن أطاعه وأطاع رسوله، الذي حمل إليه ما أمر الله به، وما نهى عنه.. إنه جنّات تجرى من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وإنه الخلود في هذه الجنات والعيش الدائم في نعيمها.. وذلك هو الفوز العظيم، الذي لا يقاس إليه شيء مما يعده أهل الدنيا فوزا، فيما يقع لأيديهم من مال ومتاع، ولو كان حلالا خالصا.. فكيف إذا كان مشوبا بالحرام، أو كان هو الحرام كل الحرام؟

3. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.. هو كشف عن الوجه البغيض المقابل لهذا الوجه الطيب الكريم.. إنه وجه أولئك الذين لا يخشون الله، ولا يخافون عقابه، فلا يمتثلون أوامره، ولا يعملون بما يدعوهم الله ورسوله إليه.. وإنها للنار التي أعدت للكافرين، وإنه للخلود في عذابها وهوانها.. وذلك هو الخزي المبين!

4. سؤال وإشكال: هنا ما ينبغي أن ننظر فيه، ونتأمله: فلقد جاء الخطاب من قبل الحق جلّ وعلا لمن يطيعون الله ورسوله في صيغة المفرد، حتى إذا دخل الجنة، انتقل الخطاب من المفرد إلى الجمع هكذا: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ فما وجه هذا؟ وما سره؟ والجواب: إن إفراد الخطاب في هذه المراحل: ﴿يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فيه مواجهة صريحة كاملة، تضع الإنسان وحده في مواجهة هذا الخطاب الإلهي فيلتفت إليه بكيانه كله، حيث لا يقع في شعوره ـ والحال كذلك ـ أن هذا الخطاب العلوي متجه إلى غيره! وهذا من شأنه أن يجعل الإنسان في وضع يحسن فيه التلقي عن الله، والانتفاع بما تلقى، وذلك ما يقيمه على طاعة الله، ويصل به إلى مرضاته، ثم إلى الجنة التي أعدت للمتقين، وليس الشأن كذلك إذا دخل الجنة.. إنه هنا في حال ينعم فيها بنعيم الله، ويأنس بألطافه، ومن تمام نعيم الله هنا، ومزيد ألطافه، أن يجد الإنسان نفسه بين لدات وإخوان، يشاركهم هذا النعيم، وتلك الألطاف، وأن ينظر هذا النعيم وتلك الألطاف التي تغمر كيانه، قد تجسدت على وجوه إخوانه، فأصبحت بشرا، وحبورا، فيزداد لذلك بشره وحبوره، وما ذا يأخذ الإنسان أو يعطى، وهو منفرد وحده في هذه الجنات؟ إن هذا النعيم الطيب كله فيها، والملائكة والحور الذين يشرقون فيها كما تشرق الشموس ـ إن كل هذا لا يعرف المرء قدره، ولا يتذوق طعومه، على أكمل وجه وأتمه، إلا إذا كان له إخوان من جنسه، يألفهم ويألفونه، ويأخذ معهم ويعطى.. من كئوس هذا النعيم، وهذا الشعور الجماعى في الإنسان قد عرف الله سبحانه وتعالى حاجته إليه، فأسعفه بها، وجعلها من بعض ألطافه على عباده في جناته.. فجعل أهل الجنة في حياة جماعية، يتلاقون، ويتعارفون ويتبادلون الطيّب من الحديث، والكريم الهني‏ء من النعيم.. فيقول سبحانه في أصحاب الجنة: ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ﴾ ويقول جل شأنه: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ﴾، وعن هذا الشعور كان قول أبى العلاء المعرّى:

çولو أنّى حبيت الخلد فردا... لما أحببت في الخلد انفراداé

وانظر إلى أصحاب النار، كيف كان الخطاب من الله ـ سبحانه وتعالى ـ مفردا، قبل النار وبعدها، خارجها وداخلها.. حيث يقول جل شأنه: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

5. إن الإنسان هنا يواجه وحده بهذا الوعيد من رب العالمين، حتى لكأنه هو الوحيد الذي انفرد من بين الناس بالشرود عن طريق الحق، والعصيان لله ورسوله.. ثم ها هو ذا يلقى مصيره المشئوم وحده‏ ﴿نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ حتى لكأن جهنم قد خصصت له، وحتى لكأن عذابها مقصور عليه، وفي هذا ما فيه من مضاعفة العذاب، النفسي، فوق العذاب الحسّى! إن المشاركة في البلاء تخفف من شدته، وتكسر من حدته، حيث يتأسّى المصاب بغيره من المصابين، ويجد في مصاب غيره عزاء لمصابه، وفي هذا تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر:

çولو لا كثرة الباكين حولى...‏ على إخوانهم لقتلت نفسي‏é

6. ارجع إلى الآيتين الكريمتين الآن، ورتلهما ترتيلا، مستصحبا معك‏ هذا المعنى الذي أشرت إليه فيهما، فإنك واجد إلى هذا المعنى معانى كثيرة، أكثر شفافية وصفاء! ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الإشارة إلى المعاني والجمل المتقدّمة، والحدود جمع حدّ، وهو ظرف المكان الذي يميز عن مكان آخر بحيث يمنع تجاوزه، واستعمل الحدود هنا مجازا في العمل الذي لا تحلّ مخالفته على طريقة التمثيل.

2. معنى‏ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أنّه يتابع حدوده كما دلّ عليه قوله في مقابله‏ ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾، وقوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ استعمل الخلود في طول المدّة، أو أريد من عصيان الله ورسوله العصيان الأتمّ وهو نبذ الإيمان، لأنّ القوم يومئذ كانوا قد دخلوا في الإيمان ونبذوا الكفر، فكانوا حريصين على العمل بوصايا الإسلام، فما يخالف ذلك إلّا من كان غير ثابت الإيمان إلّا من تاب.

3. لعلّ قوله: ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ تقسيم، لأنّ العصيان أنواع: منه ما يوجب الخلود، ومنه ما يوجب العذاب المهين، وقرينة ذلك أنّ عطف‏ ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ على الخلود في النار لا يحتاج إليه إذا لم يكن مرادا به التقسيم، فيضطرّ إلى جعله زيادة توكيد، أو تقول إنّ محط العطف هو وصفه بالمهين لأنّ العرب أباة الضيم، شمّ الأنوف، فقد يحذرون الإهانة أكثر ممّا يحذرون عذاب النار، ومن الأمثال المأثورة في حكاياتهم (النار ولا العار)، وفي كتاب (الآداب) في أعجاز أبياته (والحرّ يصبر خوف العار للنار)

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كانت أحكام المواريث مظنة التلاعب في الماضي ولا تزال حقوق النساء فيها موضع التلاعب إلى اليوم، ولذلك أكد الله سبحانه حق الميراث بقوله:

2. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي أن الميراث حدّ رسمه الله تعالى، فمن أطاع الله تعالى فقد فاز فوزا عظيما، وإن ذكر الجنات في هذا المقام له موضعه؛ لأن هذا الذي يترك التوزيع لله تعالى، ويتغلب على هوى نفسه فيمن يحب أو يكره يجزيه الله تعالى جنات تجرى من تحتها الأنهار، وهذا الجزاء هو الفوز العظيم؛ لأن فيه النجاة وفيه النعيم، فمن فعله فقد نال الحسنيين، فإذا كان قد تغلب على منازع الدنيا، فقد نال نعيم الآخرة، ومن ينظر إلى مآل ماله عليه أن ينظر قبل كل شيء إلى مآل شخصه.

3. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ هذا جزاء من يخالف حكم الله وخصوصا في الميراث، فهو عاص لله سبحانه، وقد تعدى ما رسمه الله من حدود في ماله، وإن جزاءه أن يدخل النار ويخلد فيها، وله عذاب مهين أبلغ إهانة في الآخرة، فهو قد باع آخرته بدنيا غيره، وإذا كان أراد السعادة الدنيوية لغيره بهذا المال فقد نال الشقاء الأخروي بعمله، وإذا كان قد أراد إعزاز بعض من يحب فقد أهان نفسه، والله هو الذي يبين الحق، ويهدى إلى الرشد، كما قال تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. المعنى واضح، ويتلخص بأن الله سبحانه بعد أن بيّن سهام المواريث وفق علمه وحكمته وعد المطيع بالثواب، وتوعد العاصي بالعقاب، ترغيبا في الطاعة، وترهيبا عن المعصية، وقال عن أهل الجنة خالدين بالجمع، وعن أهل النار خالدا بالأفراد، لأن أهل الجنة يتمتعون بالاجتماع، أما أهل النار فكل في شغل بنفسه عن غيره.

2. تجدر الاشارة الى بعض الأحاديث الواردة في علم الفرائض ـ أي المواريث ـ وفضله، لأنه يراعي مصلحة الأسرة والمجتمع، ويضع كل فرد في مرتبته من الميت، ولا يحرم امرأة ولا صغيرا، ويفتت الثروات، ولا يدع مجالا لتضخمها وتكدسها في أيدي قلة، كما هو الشأن في بعض الأنظمة الغربية التي حصرت الميراث بالابن الأكبر، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (تعلموا الفرائض، وعلموها للناس، فاني امرؤ مقبوض، وان العلم ـ أي علم الشريعة الاسلامية ـ سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما.. تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وان علمه نصف العلم، وانه أول ما ينتزع من أمتي)، وقوله: أول ما ينتزع من أمتي اشارة الى هذه القوانين الوضعية التي حلت محل الشريعة الاسلامية.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآيتين الحد هو الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر وارتفاع التمايز بينهما كحد الدار والبستان، والمراد بها أحكام الإرث والفرائض المبينة، وقد عظم الله أمرها بما ذكر في الآيتين من الثواب على إطاعته وإطاعة رسوله فيها والعذاب الخالد المهين على المعصية.

ذكر بدر الدّين الحوثي(ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ﴾ الحدود المذكورة من أول السورة في اليتامى والزواج والميراث وغير ذلك كلها ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ الذي له الملك يجب أن يطاع ولا يتعدى حد من حدوده ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في المواريث وسائر الحدود المذكورة وغيرها من أمر الله ونهيه ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ بساتين غليظة تجن أمكنتها في جنة النعيم، خالداً لا يموت باقياً فيها ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ﴾ والظفر والفلاح ﴿الْعَظِيمِ﴾ لما فيه من الملك الكبير والنعيم الدائم ولما يستلزمه من الزحزحة عن النار

2. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بقطيعة رحم، أو أي مخالفة في حدود الله المذكورة في السورة أو غيرها ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ في المواريث أو غيرها ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا﴾ وهي نار جهنم ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ باقياً فيها لا يموت ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ لما في جهنم من أنواع الإهانة بالعذاب المتنوع.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ التي بينها في فرائض الميراث وأمر اليتامى، وفصّلها بطريقة واضحة لا تحتمل اللّبس ولا تدفع للخلاف، فلا تتجاوزوها إلى غيرها لئلا تنحرفوا عن الخط المستقيم الذي أراد الله لكم أن تسيروا عليه في الانفتاح على مواقع طاعته.

2. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في أوامرهما ونواهيهما ﴿يُدْخِلْهُ﴾ الله سبحانه‏ ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ أي من تحت أشجارها وأبنيتها، ﴿الْأَنْهَارُ﴾ أي ماء الأنهار ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ فلا موقع للموت هناك بل هو البقاء والدوام في الحياة، ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي الفلاح العظيم، وأي فلاح أعظم من الفوز بالمصير النهائي، ليجد الإنسان نفسه في أجواء نعيم الجنة ورضوان الله.

3. ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾ أو ينحرف عن خط العبودية له، فيتمرد على تعاليمه وأوامره ونواهيه في شؤون الفرائض وغيرها، ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ فيتجاوزها إلى تشريعات غيره مما يشرّعه المنحرفون عن الله أو توحي به النفس الأمّارة بالسوء من خلال وسوسات الشيطان، ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ فلا يموت فيها فيرتاح‏ ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ وأية إهانة أعظم من هذا النوع من الإحراق والتعذيب والإسقاط الروحي الذي لا يملك الإنسان فيه أيّ توازن أو احترام.

4. أمّا اختلاف التعبير بالجمع عن أصحاب الجنة في قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وبالفرد عن أصحاب النار في قوله: خلدا فيها فلعل الأساس فيه أن أهل الجنة ينعمون بنعيمها مجتمعين، بينما أهل النار مشغولون بأنفسهم عن غيرهم؛ فلكل واحد منهم عذابه وآلامه التي لا تتيح له التطلع أو التفكير بمن حوله من الآخرين.

5. جاء هذا التعبير ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ في أكثر من آية من أجل التأكيد على الاهتمام القرآني بالالتزام الحاسم الشرعي بالأحكام والقوانين والتعاليم الاجتماعية، لأن القضية المطروحة في حركة العقيدة في الإنسان هي أن تتحول الخطوط التفصيلية في التشريع إلى خطوط عملية في السلوك الإنساني، باعتبار أن الأحكام الشرعية تمثل التجسيد الواقعي العملي للقيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية في واقع الإنسان، الأمر الذي يفرض زيادة التأكيد على الوقوف عندها وعدم تجاوزها، لأن الالتزام بالرسالة يمثل في الإنسان الانطلاق في حركته الوجودية من خلال ما أمر الله به، وفي سلبياته الحركية من خلال ما نهى الله عنه، فذلك هو الذي يمثل شخصية الإنسان المسلم في عناصرها الفكرية والعلمية، وهذا ما أراد الله للإنسان أن يبقيه في وجدانه الديني التشريعي، ولهذا كرر مضمون هذه الآية فذكرها في سورة البقرة في الآية بعد الحديث عن حرمة الاتصال الجنسي بين الزوجين في الاعتكاف، وبعد الأحكام المتعلقة بالصوم، كما ذكرت في الآيتين ومن السورة نفسها، وفي آية من سورة الطلاق، في سياق الحديث عن أحكام الطلاق، وفي آية من سورة المجادلة، بعد بيان كفارة الظهار.

6. وهذا هو ما ينبغي للعاملين في حقل التربية الإسلامية أن يتمثلوه في مناهجهم التربوية للإيحاء للجيل المسلم بأن الانتماء يمنع الإنسان من التحرك بحرية في الساحة العملية الواسعة ليفعل ما يريد ويترك ما يريد تبعا لهوى نفسه أو للبيئة المحيطة به، فهناك حدود عقيدية لا بد أن يقف عندها في حركة فكره، وهناك حدود شرعية لا بد أن لا يتجاوزها في حركة عمله، لأن ذلك هو معنى الإيمان بالله فكرا وعملا والانفتاح على مواقع رضاه، فإن مسألة الحرية الإنسانيّة تتحرك في الساحات التي منح الله فيها الإنسان الرخصة في الانطلاق فيها لا في الساحات التي وضع فيها حدوده.

7. سؤال وإشكال: هل يخلّد العاصي المسلم في النار؟ والجواب: ربما توحي هذه الآية كغيرها من الآيات التي تتحدث عن عذاب المتعدي لحدود الله في أجواء المعصية، بخلود العاصي في النار، وأن المسلم يمكن أن يخلد في النار بفعل معصيته، وهذا هو ما استدلّ به القائلون بأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مخلّد في النار ومعاقب فيها لا محالة ـ كما جاء في مجمع البيان‏ ـ ولكنه أشكل عليهم بأن الظاهر أن قوله‏ ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ يراد به جميع حدوده في العقيدة والعمل، وهذه هي صفة الكفار، لأن المؤمن يقف عند حدود الله في العقيدة وفي بعض مواقع الشريعة، ويتجاوزها في البعض الآخر، فلا تنطبق عليه الآية؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن (صاحب الصغيرة ـ بلا خلاف ـ خارج من عموم الآية وإن كان فاعلا للمعصية ومتعديا حدّا من حدود الله، وإذا جاز لهذا القائل إخراجه منه بدليل، جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو يتفضل عليه الله سبحانه بالعفو، بدليل آخر، وأيضا، فإنّ التائب لا بدّ من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة، فكذلك يجب إخراج من يتفضل الله عليه بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفو، فإن جعلوا الآية دالة على أنّ الله سبحانه لا يختار العفو، جاز لغيرهم أن يجعلها دالة على أنّ العاصي لا يختار التوبة، على أن في المفسرين من حمل الآية على من تعدى حدود الله وعصاه مستحلّا لذلك، ومن كان كذلك لا يكون إلا كافرا)، لكن من الممكن أن تكون هذه الآية وأمثالها واردة على سبيل تحديد الاستحقاق للعذاب الخالد لا على بيان الفعلية، فلا تنافي ما دل على عدم خلود المسلم في النار، لأن إسلامه قد يكون سببا في العفو الإلهي عنه، والله العالم.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. (الحدود) جمع حدّ، ويعني في أصل اللّغة لمنع، ثمّ اطلق على كلّ حائل وحاجز بين شيئين يفصل بينهما ويميز، فحدّ البيت والبستان والدّولة يراد منه الموضع الذي يفصل هذه النقطة عن غيرها من النقاط الأخرى.

2. بدأت الآية الكريمة بالإشارة إلى قوانين الإرث التي مرّت في الآيات السابقة بلفظة (تلك) إذ قال سبحانه: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي تلك حدود الله التي لا يجوز تجاوزها وتجاهلها لأحد، فإن من تعدى هذه الحدود كان عاصيا مذنبا، وقد وردت هذه العبارة ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وقد جاءت دائما بعد ذكر سلسلة من الأحكام والقوانين والمقررات الاجتماعية، ففي الآية 187 من سورة البقرة مثلا تأتي هذه العبارة بعد الإعلان‏ عن حرمة اللقاء الجنسي بين الزوجين حال الاعتكاف، وبعد ذكر سلسلة من الأحكام المتعلقة بالصوم، كما جاءت في الآيات من سورة البقرة، والآية من سورة الطلاق بعد بيان قسم من أحكام الطلاق، وفي الآية من سورة المجادلة بعد بيان كفارة (الظهار)، وفي جميع هذه الموارد أحكام وقوانين منع من تجاوزها، ولهذا وصفت بكونها (حدود الله)

3. ثمّ بعد الإشارة إلى هذا القسم من حدود الله يقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾، وهو بذلك يشير إلى النّتيجة الأخروية للالتزام بحدود الله واحترامها، ثمّ يصف هذه النتيجة الأخروية بقوله: ﴿وذلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ‏﴾

4. ثمّ يذكر سبحانه ما يقابل هذا المصير في صورة المعصية، وتجاوز الحدود الإلهية إذ يقول: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾، على أنّنا نعلم أن معصية الله (مهما كانت كبيرة) لا توجب الخلود والعذاب الأبدي في النار، وعلى هذا الأساس يكون المقصود في الآية الحاضرة هم الذين يتعدون حدود الله عن تمرد وطغيان وعداء وإنكار لآيات الله، وفي الحقيقة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يستبعد هذا المعنى إذا لا حظنا أن (حدود) جمع، وهو مشعر بأن يكون التعدي شاملا لجميع الحدود والأحكام الإلهية، لأن الذي يتجاهل كل القوانين الإلهية لا يؤمن بالله عادة، وإلّا فإنّه يحترم ولو بعضها ـ على الأقل.

5. إنّ الملفت للنظر في الآية السابقة أنّ الله تعالى عبّر عن أهل الجنّة بصيغة الجمع حيث قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ بينما عبر عن أهل النّار بصيغة المفرد حيث قال‏ ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾، إنّ هذا التفاوت في التعبير ـ في الآيتين المتلاحقتين ـ شاهد واضح على أن لأهل الجنّة اجتماعات (أو بعبارة أخرى أنّ هناك حالة اجتماعية بين أهل الجنّة ونزلائها) وتلك هي في حد ذاتها نعمة من نعم الجنّة، ينعم بها ساكنوها وأصحابها، بينما يكون الوضع بالنسبة إلى أهل النار مختلفا عن هذا، فكل واحد من أهل النار مشغول بنفسه ـ لما فيه من العذابـ بحيث لا يلتفت إلى غيره، ولا يفكر فيه، بل هو مهتم بنفسه، يعمل لوحده، وهذه هي حالة المستبدين المتفردين بالرأي والموقف، والجماعات المتحدة والمجتمعة في المقابل، في هذه الدنيا أيضا، فالفريق الأول يمثل أهل جهنم، بينما يمثل الفريق الثاني أهل الجنّة.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈16⌉ من سورة النساء، وهو ما نصّ عليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 15 ـ 16]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يا من لعنه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثم قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال(1).

2. روي أنّه قال: أخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شيء(1).

3. روي أنّه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ثم أكب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الارض يسترجع، ثمّ قال مثل هؤلاء في امتي! انه لا يكون مثل هؤلاء في امة إلا عذبت قبل الساعة(1).