نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈103⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن عمر بن الخطاب (ت 23 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه(1).

2. روي عن عبد الله بن شهاب الخولاني: أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: باعك زوجك طلاقا بيعا، وأجازه عمر(2).

3. روي عن كثير مولى سمرة: أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، فمكثت ثلاثة أيام، ثم أخرجها، فقال: كيف رأيت؟ قالت: ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام، فقال عمر: اخلعها، ولو من قرطها(3).

روي عن عبد الله بن مسعود (ت 32 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، قال يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم يدعها تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء، ثم إن أراد أن يراجعها راجعها، ثم إن شاء طلقها، وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض، وتبين منه به(1).

2. روي عن علقمة بن يزيد النخعي قال أتى رجل إلى ابن مسعود، فقال: إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة قال قلتها مرة واحدة؟ قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال نعم قال هو كما قلت قال وأتاه رجل، فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة؟ قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال نعم قال هو كما قلت، ثم قال قد بين الله أمر الطلاق، فمن طلق كما أمره الله فقد بين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، والله، لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون(2).

روي عن عثمان بن عفان (ت 35 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب عني، فكانت مني زلة يوما، فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال نعم، ففعلت، فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخلع، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه(1).

2. روي عن عروة بن الزبير: أن رجلا خلع امرأة في ولاية عثمان بن عفان عند غير سلطان، فأجازه عثمان(2).

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي عن محمّد بن مسلم قال: قدم رجل إلى الإمام علي بالكوفة، فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال الإمام علي: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا، فقال: اذهب، فإنّ طلاقك ليس بشيء(1).

2. روي أنّه سئل عن الطلاق، فقال: على طهر ولا يكون طلاق إلا بالشهود، فقيل له: إن طلّقها، ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق(2).

3. روي عن الإمام الباقر أنّه قال: جاء رجل إلى الإمام علي، فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قال ألك بينة؟ قال لا، قال اُغرب(3).

روي عن عطاء الخراساني (ت 60 هـ) أنّه قال: يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها: إني لأكرهك، وما أحبك، ولقد خشيت أن آثم في جنبك، ولا أؤدي حقك، وتطيب نفسا بالخلع(1).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو ثنتين فإما يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها(1).

2. روي أنّه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة؛ فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا(2).

3. روي أنّه قال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هو الميثاق الغليظ(3).

4. روي أنّه قال: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١] قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(4).

5. روي أنّه قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره، لا يرى أن عليه جناحا؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، فلم يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها، ثم قال ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، وقال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤](5).

6. روي أنّه قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به(6).

7. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، هو تركها إقامة حدود الله، واستخفافها بحق زوجها، وسوء خلقها، فتقول له: والله، لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية(7).

8. روي أنّه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه: يتزوجها إن شاء؛ لأن الله يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ قرأ إلى: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾(8).

9. روي أنّه قال: أتت جميلة بنت سلول النبي صلّى الله عليه وآله وسلم تريد الخلع، فقال لها: (ما أصدقك؟)، قالت: حديقة، قال: فردي عليه حديقته(9).

10. روي أنّه قال في المختلعة يطلقها زوجها: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك(10).

11. روي أنّه قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال: (لا، إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عسيلتها(11).

12. روي أنّه قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(12).

13. روي أنّه قال: ليأخذ منها حتى قرطها، يعني: في الخلع(13).

14. روي أنّه قال: أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة(14).

15. روي عن عكرمة (ت 105 هـ) ـ أحسبه عن ابن عباس ـ قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني: الخلع(8).

16. روي عن طاووس بن كيسان قال: لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه ما حدثته أحدا، كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق، ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء، فلم يجعله طلاقا، ثم قال في الثانية: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا﴾، ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا(15).

17. روي عن طاووس بن كيسان، أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس أنّه قال: نعم؛ ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق، ينكحها(16).

روي عن ابن عمر (ت 74 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه كان إذا نكح قال: أنكحتك على ما أمر الله؛ على إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان(1).

2. روي عن نافع: أن مولاة صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك ابن عمر(2).

روي عن سعيد بن المسيب (ت 93 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: لا يحل الخلع حتى يخافا أن لا يقيما حدود الله في العشرة التي بينهما(1).

2. روي أنّه قال: ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها، حتى يدع لها منه ما يعيشها(2).

روي عن عروة بن الزبير (ت 94 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته، فطلقها، حتى إذا ما شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال والله، لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ؛ من كان منهم طلق، ومن لم يطلق(1).

2. روي أنّه قال: لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة(2).

روي عن إبراهيم النخعي (ت 96 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال في الناشز: إن المرأة ربما عصت زوجها ثم أطاعته، ولكن إذا عصته فلم تبر له قسما فعند ذلك تحل الفدية(1).

2. روي أنّه قال: إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدية، وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء(2).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ يعني: تطليقتين بينهما مراجعة؛ فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان، فإن هو طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(1).

2. روي أنّه قال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ قال المعروف: أن يحسن صحبتها، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ والتسريح: أن يدعها حتى تمضي عدتها(1).

3. روي أنّه قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ الصداق، ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ وحدود الله: أن تكون المرأة ناشزة، فإن الله أمر الزوج أن يعظها بكتاب الله، فإن قبلت وإلا هجرها ـ والهجران: أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراش واحد، ويوليها ظهره، ولا يكلمها ـ، فإن أبت غلظ عليها القول لترجع إلى طاعته، فإن أبت فالضرب؛ ضرب غير مبرح، فإن أبت إلا جماحا فقد حل له منها الفدية(2).

روي عن الشعبي (ت 103 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أن لا يطيعا الله(1).

2. روي أنّه قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك، قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم(2).

3. روي عن محمد بن سالم، قال سألت الشعبي، قلت: متى يحل للرجل أن يأخذ من مال امرأته؟ قال إذا أظهرت بغضه، وقالت: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا(3).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن، ثم قال الله للثالثة: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء(1).

2. روي أنّه قال: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ في الثالثة(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ الآيةلع، ولا يحل له إلا أن تقول المرأة: لا أبرّ قسمه، ولا أطيع أمره، فيقبله خيفة أن يسيء إليها إن أمسكها، ويتعدى الحق(3).

4. روي أنّه قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ إلا أن يخافا ألا يطيعا الله(4).

5. روي أنّه قال: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة(5).

6. روي أنّه قال: إن شاء أخذ منها أكثر مما أعطاها(6).

روي عن عكرمة (ت 105 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، وإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(1).

2. روي أنّه قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره، لا يرى أن عليه فيه جناحا، حتى أنزل الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، فلا يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها(2).

روي عن طاووس بن كيسان (ت 106 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: إن ظنا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه(1).

2. روي أنّه كان يقول في المفتدية: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها(2).

روي عن القاسم بن محمد (ت 106 هـ): ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ فيما افترض الله عليهما في العشرة والصحبة(1).

روي عن عقبة بن أبي الصهباء قال سألت بكر بن عبد الله (ت 106 هـ) عن رجل تريد امرأته منه الخلع قال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا، قلت: يقول الله ـ تعالى ذكره ـ في كتابه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾؟ قال هذه نسخت، قلت: فأنى حفظت؟ قال حفظت في سورة النساء، قول الله ـ تعالى ذكره ـ: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾(1).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ذلك في الخلع، إذا قالت: والله، لا أغتسل لك من جنابة(1).

2. روي عن حميد الطويل، عن رجاء بن حيوة، أنه سأله: كيف كان الحسن يقول في المختلعة؟ فقال: إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها، فقال رجاء: قال قبيصة بن ذؤيب: اقرأ الآية التي بعدها: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾(2).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: مر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال طلقتها يا رسول الله، قال من غير سوء؟ قال من غير سوء، قال ثمّ إن الرجل تزوج فمر به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: تزوجت؟ فقال: نعم، ثمّ مر به، فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال طلقتها، قال من غير سوء؟ قال من غير سوء، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: إن الله عزّ وجلّ يبغض ـ أو يلعن ـ كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء(1).

2. روي أنّه قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة ـ يعني على طهر، من غير جماع، بشهادة شاهدين ـ ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها، أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية(2).

3. روي أنّه قال في الرجل إذا تزوج المرأة: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(3).

4. روي أنّه قال: إن الله يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ والتسريح بالإحسان: التطليقة الثالثة(4).

5. روي أنّه قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا، مفسرة أو غير مفسرة، حل له أن يأخذ منها، وليس له عليها رجعة(5).

6. روي أنّه قال: لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أولم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيزت أولم تحز، أليس الله يقول: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، وقال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾(6).

7. يروى ـ كذبا وزورا ـ عن الإمام الباقر أنه سئل عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟قال لي: (أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، فأردت أن أطلقها، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها، راجعتها ودخلت بها ومسستها، وتركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها، راجعتها ودخلت بها ومسستها، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها بشهود من غير جماع، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي فيها حاجة(7).

روي عن ميمون بن مهران (ت 117 هـ) أنّه قال: من خالع امرأته، فأخذ منها شيئا أعطاها؛ فلا أراه سرحها بإحسان(1).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قال هذا لهما، ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قال هذا لولاة الأمر: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ قال إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية، ولا يجوز خلع إلا عند سلطان، فأما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه، مطيعة لأمره؛ فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا(1).

2. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُم﴾، يعني: الولاة(1).

3. روي أنّه قال: جعل الله الطلاق ثلاثا، فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها ما لم تنقض العدة، وعدتها ثلاث حيض، فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعها فقد بانت منه، وصارت أحق بنفسها، وصار خاطبا من الخطاب، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند شاهدي عدل، فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدتها، وإن تركها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه بواحدة، وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتها، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى في قبل عدتها، فإن بدا له مراجعتها راجعها، فكانت عنده على واحدة، وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها، فهذه الثالثة التي قال الله ـ تعالى ذكره ـ: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾(2).

4. روي أنّه قال في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ قال لكل مرة قرء، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، فجعل الله حد الطلاق ثلاثة، وجعله أحق برجعتها ما دامت في عدتها، ما لم يطلق ثلاثا(3).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) أنّه قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ معناه استقينا.. ومثله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ معناه أيقنتم(1).

روي عن ابن شهاب الزهري (ت 124 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ لا يحل للرجل أن يخلع امرأته إلا أن يؤتى ذلك منها، فأما أن يكون ذلك منه، يضارها حتى تختلع؛ فإن ذلك لا يصلح، ولكن إذا نشزت، فأظهرت له البغضاء، وأساءت عشرته؛ فقد حل له خلعها(1).

2. روي أنّه قال: يحل الخلع حين يخافا أن لا يقيما حدود الله، وأداء حدود الله في العشرة التي بينهما(2).

3. روي عن عقيل: سألت الزهري: هل يصلح للرجل أن يقبل من امرأته من الفدية في الخلع أكثر مما أعطاها؟ أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه؟ قال الزهري: لم أسمع في هذا سنة، ولكن نرى ألا يأخذ إلا ما أعطاها؛ فإن الله ـ تبارك وتعالى ـ قال ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾(3).

روي عن إسماعيل السّدّيّ (ت 127 هـ) أنّه قال: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ الإحسان: أن يوفيها حقها؛ فلا يؤذيها، ولا يشتمها(1).

روي عن يزيد بن أبي حبيب (ت 128 هـ) أنّه قال: التسريح في كتاب الله: الطلاق(1).

روي عن زيد بن أسلم (ت 136 هـ) أنّه قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ إذا خافت المرأة ألا تؤدي حق زوجها، وخاف الرجل ألا يؤدي حقها؛ فلا جناح في الفدية(1).

روي عن الربيع بن أنس (ت 139 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ إذا كانت المرأة راضية مغتبطة مطيعة فلا يحل له أن يضربها حتى تفتدي منه، فإن أخذ منها شيئا على ذلك فما أخذ منها فهو حرام، وإذا كان النشوز والبغض والظلم من قبلها فقد حل له أن يأخذ منها ما افتدت به(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُم﴾ لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها(2).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: بلغ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: إن طلاق أم أيوب لحوب، أي: إثم(1).

2. روي أنّه قال: (هو قول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ التطليقة الثالثة تسريح بإحسان(2).

3. روي أنّه قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، وقال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾؟ وهذا يدخل في الصداق والهبة(3).

4. روي أنّه سئل عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، وأحل له ما أخذ منها من مهرها، وهو قول الله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين(4).

روي عن سليمان بن مهران الأعمش (ت 148 هـ) أنّه قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت الإمام علي يقول: إذا طلق الرجل امرأته في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة، والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال فأتيته، فقرعت عليه الباب، فخرج إلي شيخ، فقلت له: كيف سمعت الإمام علي يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ قال سمعت الإمام علي يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة قال فقلت له: أنى سمعت هذا من علي؟ قال أخرج إليك كتابا، فأخرج، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا ما سمعت من الإمام علي يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قلت: ويحك، هذا غير الذي تقول قال الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك(1).

روي عن مقاتل بن حيان (ت 149 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: تلك طاعته يبينها لقوم يعلمون(1).

2. روي أنّه قال: كان الرجل أول الإسلام إذا طلق امرأته ثلاثا، وهي حبلى؛ فهو أحق برجعتها، ما لم تضع ولدها، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ الآية، وطلق إسماعيل بن عبد الله الغفاري امرأته قتيلة وهي حبلى ـ وقال مقاتل: هو مالك بن الأشدق، رجل من أهل الطائف ـ قالوا جميعا: ولم يشعر الرجل بذلك، ولم تخبره بذلك، فلما علم بحبلها راجعها، وردها إلى بيته، فولدت وماتت، ومات ولدها، وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية(2).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ يعني: بإحسان، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ يعني: التطليقة الثالثة في غير ضرار، كما أمر الله سبحانه في وفاء المهر: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُم﴾ إذا أردتم طلاقها: ﴿أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته أخرجها من بيته، فلا يعطيها شيئا من المهر، ثم استثنى ورخص، فقال سبحانه: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، يعني: أمر الله تعالى فيما أمرهما، وذلك أن تخاف المرأة الفتنة على نفسها فتعصي الله فيما أمرها زوجها، أو يخاف الزوج إن لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها(1).

3. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُم﴾ يعني: علمتم: ﴿أَلَّا يُقِيمَا﴾ يعني: الحاكم: ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني: أمر الله في أنفسهما إن نشزت عليه(1).

4. روي أنّه قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني: أمر الله فيهما، ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾(1).

5. روي أنّه قال: ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ يعني: إن حسبا: ﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أمر الله فيما أمرهما(2).

6. روي أنّه قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني: أمر الله في الطلاق، يعني: ما ذكر من أحكام الزوج والمرأة في الطلاق، وفي المراجعة، ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾(2).

7. روي أنّه قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، نزلت في ثابت بن ياسر الأنصاري في الطعام والكسوة وغير ذلك، وذلك أنه طلق امرأته، فلما أرادت أن تبين منه راجعها، فما زال يضارها بالطلاق ويراجعها، يريد بذلك أن يمنعها من الزواج؛ لتفتدي منه، فذلك قوله سبحانه: ﴿لِتَعْتَدُوا﴾، وكان ذلك عدوانا(2).

8. روي أنّه قال: ثم رجع إلى الآية الأولى في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ بعد التطليقتين تطليقة أخرى، سواء أكان بها حبل أم لا: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فيجامعها، فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها، في قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، ونزلت: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾(2).

روي عن ابن جريج (ت 150 هـ) أنّه قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس، وفي حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (تردين عليه حديقته؟)، قالت: (نعم)، فدعاه، فذكر له ذلك، فقال: ويطيب لي ذلك؟ قال: نعم)، قال ثابت: قد فعلت، فنزلت: ‌‌﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ الآية(1).

روي عن سفيان الثوري (ت 161 هـ) عن بعض الفقهاء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء، لا يكون عليها عدة، فتزوج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إنه طلق امرأته، وأنا أخشى أن تزوج، فيكون الولد لغيري، فأنزل الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، فنسخت هذه كل طلاق في القرآن(1).

روي عن يحيى بن سلام (ت 200 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: يعني: أمر الله في أنفسهما؛ وذلك أنه يخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مبغضة لزوجها فتعصي الله فيه، ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدى عليها(1).

2. روي أنّه قال: بلغنا: أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد في الطلاق، كان يطلق أحدهم العشر وأقل من ذلك وأكثر، فجعل الله حد الطلاق ثلاثا، ثم قال ‌‌﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وبلغنا: أن رجلا قال يا رسول الله، قول الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، فأين الثالثة؟ قال: قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(2).

قال الإمام القاسم الرسّي (ت 246 هـ): ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فإن سرح فهو للثلاث التطليقات تمام، وإن أمسك فالثالثة الباقية من الطلاق كان الإمساك والمقام.. والطلاق ثلاث تطليقات كما قال الله تبارك وتعالى، والثلاث التطليقات لا تكون إلا واحدة بعد واحدة، وثالثة بعد ثانية؛ وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، يريد عز وجل بقوله ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾: الثالثة، يقول: إذا طلقها تطليقين، ثم ارتجعها فليس إلا الامساك بمعروف أبدا، أو التسريح بإحسان، لا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره(1).

سئل الإمام الهادي إلى الحق (ت 298 هـ) عن قول الله سبحانه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 228] فقيل: ما ذلك الذي بعولتهن أحق بردهن فيه؟، فقال: (هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار طلق زوجته، ثم أراد مراجعتها فأبى عليه أولياؤها، فأنزل الله هذه الآية يخبر أنه أحق بها من غيره.. وأما قوله تعالى: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ فقد يحتمل أن يكون يريد العدة وأيامها، وما دامت في أقرائها، ويحتمل أن يكون معنى قوله: في ﴿ذَلِكَ﴾ أي: بذلك، يريد الأمر الذي يَمَتُّ به زوجها إليها من النكاح والحرمة والمصاحبة، والخلة والولد والرغبة، فيقول: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ لذلك الأمر الذي كان أولا والسبب الذي كان بينهما من المداناة والإفضاء، فليس لكم أن تمنوعهما من التراجع إن أرادا الإصلاح والإتفاق والائتلاف والاهتداء(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فيه دلالة أنه يطلق بنيتين بمرتين.

2. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أن له الرجعة بعد طلاقين، بذكره مرتين، وفيه أن المطلق في الطهر الثالث من غير رجعة مطلق للسنة؛ لما خير بين الإمساك أو التسريح من غير مراجعة، وهو على مالك؛ لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة واحدة إلا أن يراجع، والتسريح بإحسان: هو التطليقة الثالثة، كذلك روى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، أنه سئل عن (التسريح بإحسان)، فقال: (هو التطليقة الثالثة).

3. سؤال وإشكال: أيش الحكمة في ذكر (المعروف) في الإمساك، و(الإحسان) في التسريح، والجواب: في (التسريح) قطع الحقوق التي أوجبها النكاح، فأمر عند قطعها عنها بالإحسان إليها مبتدئا، والإحسان أبدا إنما يكون عند ابتداء الفعل، لا عند المكافأة، وأما (المعروف) في الإمساك فالنكاح أوجب ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قيل‏: (الميثاق الغليظ): الحقوق التي أوجب النكاح، وهذا وجه الحكمة، و(المعروف) ما عرفا في النكاح، و(الإحسان) هو ما يبتدئ مما لم يعرفا.

4. قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ يحتمل وجهين:

أ. ظاهر هذه الآية الكريمة يوجب ابتداء الخطاب للأزواج، ثم آخرها يوجب الخطاب لهما جميعا، ثم آخرها يوجب الخطاب لغير الأزواج يحفظ عليهما حدود الصحبة، فيشبه أن يكون في الآية الإضمار (فهما الحكمين)، فيكون كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ فيكونان هما اللذان يحفظان عليها الحد والمحدود.

ب. ويحتمل: أن يكون الخطاب في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ للحكام؛ لأنهم هم الذين يتولون النظر في أمور الناس ليقوموهم على حفظ حدود الله.

5. القول عندنا في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ إذا كان النشوز واقعا من قبل الزوج فإنه لا يحل له أخذ شيء على الخلع استدلالا بقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: 20]، وأما إذا كان النشوز من قبلها فإنه لا بأس أن يأخذ قدر المهر، ويكره الزيادة، وتجوز، أما قدر المهر فإنه لا بأس إذا كان من قبلها استدلالا بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ذكر رفع الحرج عن الذي فدى فيما عنه نهى في غير هذا وهو المؤتمن؛ لذلك قلنا: إنه يجوز إذا كان النشوز من قبلها قدر المهر، وأما الزيادة فإنها تكره استدلالا بما روى في الخبر: أن امرأة أتت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فذكرت بغض زوجها، فقال: (أتردين عليه حديقته؟) فقالت: نعم، وزيادة، فقال: (أما الزيادة فلا)، ففيه الدلالة أن النشوز إذا كان من قبلها فإنه يجوز قدر المهر، وقال ابن داوود: خالف الشافعي ظاهر الكتاب فيما جعل له أخذ ما فدى والزيادة، والكتاب رفع الحرج عن أخذ ما فدى، لم يجعل له غيره بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، وقال ابن شريح‏: ما ذلك الأخذ في الطلاق، إنما ذلك في الطلاق كرها؛ لأنه ليس في الآية ذكر الطلاق، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، فجعل له أكل ما أخذ بالوصف الذي ذكره، ثم كان له أخذ ما تبذل في غير الطلاق، فعلى ذلك في الطلاق وفى الطلاق] أحق.

6. الأصل عندنا(2): جواز ما بذلت أخذه مما احتيج به الرجل إن كان له ذلك في غير الطلاق، وهو في الطلاق أجوزه؛ لأنها تنتفع، غير أنه يكره له الفضل لما ذكرنا من الآية والخبر، ثم يجوز هو لأنه تبادل، فكان كالعقود التي تكره لربح ما لم يضمن على الجواز فكذا هذا، والأصل: بأن الطلاق بالبذل بينها، وهو لو لم يملك البينونة مطلقا لم يملكه بما شرط؛ فثبت أنه يملك، وأصله: أنه بالطلاق، ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقد فانتفعت بإزاء ما بذلت؛ لذلك سلم للزوج ما أخذ، ويكره أخذ الزيادة بما فيه رفع النكاح، فيصير أخذ ما يأخذ بالذي أعطى، فما يفضل عليه ليس بإزائه بدل، وذلك وصف الربا.

7. اختلف في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾:

أ. قيل: ﴿يَخَافَا﴾ علما، يعنى الرجل والمرأة.

ب. وقيل: علم الحكمان ألا يقيما حدود الله، وعلى ذلك قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ خِفْتُمْ‏﴾ يعنى علمتم.

ج. وقيل: الخوف هو الخوف، فكأنه أقرب؛ لأن العلم يكون فيما مضى من الحال أنهما أقاما حدودا أو لم يقيما، وأما الخوف في حادث الوقت أمكن؛ لأنه لا يعلم باليقين؛ لذلك كان ما ذكرنا، وهو كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأنعام: 15].

8. اختلف في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾:

أ. قال بعضهم‏: أراد بقوله: (عليهما)، (عليه) خاصة، وهذا جائز في اللغة إضافة الشيء إلى الاثنين، والمراد واحد منهما، كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: 22]، وإنما يخرج من أحدهما، ومثله كثير.

ب. وقال آخرون‏: أريدا جميعا: المرأة بالفداء، والزوج بالأخذ؛ لأن الزوج نهى عن أخذ شيء مما آتاها بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ ثم أباح ورفع الحرج منه بالأخذ على الشرط.

ج. وقيل: أراد بذلك الزوج خاصة، وهو ما ذكرنا.

9. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ قيل: إذا لم يفهم بحد من حدود الله تعالى ما يفهم من حد الخلق، كيف فهم من استواء الرب ومجيئه من قوله تعالى: ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ و﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ ما فهم من استواء الخلق ومجيئهم؟ والاستواء والمجيء إلى احتمال معان أن ينفى عنه التشبيه أكثر من احتمال الحدود التي في الشاهد، فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجز أن يفهم من الأول ما فهموا، وقد قال ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11].

10. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾:

أ. قيل: أحكام الله وسننه.

ب. وقيل: أوامره ونواهيه.

ج. وقيل: آدابه وهو واحد.

11. قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ يحتمل وجهين:

أ. يحتمل: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ مستحلّا بها، فيكفر بتعديه ذلك، فهو ظالم ـ ظلم كفر.

ب. ويحتمل: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ﴾ تجاوز أمر الله وما نهاه عنه غير مستحل لها، فهو ظالم نفسه، غير كافر.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فيه بيان لعدة الطلاق وتفسيره بالثلاث وأنه يتملك الرجعة بالاثنتين ولا يملكها ب الثالثة وذلك بيان لسنة الطلاق وأن يوقع في كل قرء طلقة، وروينا عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنه جاءه رجل فقال: الطلاق مرتان فأين الثالثة قال ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ والإحسان هو تأدية حقها وكف الأذى عنها.

2. ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ أي برجعهن، وهذا في الطلاق الرجعي دون البائن إن أرادا إصلاح ما بينهما من الطلاق ثم قال ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي من جنس المحبة والعشرة بالجميل والمعروف على أزواجهن ﴿مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ من الطاعة فيما أوجبه الله عليهن لأزواجهن وترك الأزواج المضارة لهن؛ ثم قال ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ أي منزلة فيما خصهم الله عز وجل به من الجهاد والميراث.

3. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ والخوف هنا بمعنى الظن كما قال الشاعر: (وما خفت يا سلاّم أنك عاتبي) يعني ما ظننت.. والذي يخافا أن لا يقيما حدود الله هو أن يظهر من المرأة النشوز وسوء الخلق وأن لا تطيع له أمراً ولا تبر له يميناً وتبدي الكراهة له من نفسها ويضارها الزوج على فعلها فلا يقيم كل واحد ما أوجب الله عز وجل له على صاحبه.

4. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ نفسها من الصداق وحده من غير زيادة.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ تأويلان:

أ. أحدهما: أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث، وأنه يملك في الاثنين الرجعة ولا يملكها في الثالثة، وهو قول عروة وقتادة، وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ناسيا، إن راجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها كانت‏ امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تحلّين مني، قالت له كيف؟ أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، فشكت زوجها إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية.

ب. الثاني: أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قول طلقة واحدة، وهو قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومجاهد.

2. في قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ تأويلان:

أ. الأول: هذا في الطلقة الثالثة، روى سفيان‏، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين قال جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وهذا قول عطاء، ومجاهد.

ب. الثاني: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ الرجعة بعد الثانية ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ والإمساك عن رجعتها حتى تنقضي العدة، وهو قول السدي، والضحاك.

3. الإحسان هو تأدية حقها، والكف عن أذاها، ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ يعني من الصداق‏ ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قرأ حمزة بضم الياء من يخافا، وقرأ الباقون بفتحها، والخوف هاهنا بمعنى الظن، ومنه قول الشاعر:

أتاني كلام عن نصيب يقوله...وما خفت بالإسلام أنك عائبي‏

يعني وما ظننت.

4. في قوله تعالى: ﴿أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أربعة تأويلات:

أ. أحدها: أن يظهر من المرأة النّشوز وسوء الخلق، وهو قول ابن عباس.

ب. الثاني: أن لا تطيع له أمرا، ولا تبرّ له قسما، وهو قول الحسن، والشعبي.

ج. الثالث: هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة، وهو قول عطاء.

د. الرابع: أن يكره كل واحد منهما صاحبه، فلا يقيم كل واحد منهما ما أوجب الله عليه من حق صاحبه، وهو قول طاووس، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، روى ثابت بن يزيد، عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (المختلعات والمنتزعات هنّ المنافقات)، يعني التي تخالع زوجها لميلها إلى غيره.

5. في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: افتدت به نفسها من الصداق وحده من غير زيادة، وهو قول عليّ، وعطاء، والزهري، وابن المسيب، والشعبي، والحكم، والحسن.

ب. الثاني: يجوز أن تخالع زوجها بالصداق وبأكثر منه، وهذا قول عمر، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، والشافعي، روى عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الرّبيّع بنت معوّذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يقلّ عليّ الخبز إذا حضر، ويحرمني إذا غاب، قالت: وكانت مني زلّة يوما فقلت: أنخلع منك بكل شيء أملكه، قال نعم، قالت ففعلت، قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخلع، وأمره أن يأخذ ما دون عقاص الرأس.

6. اختلف في نسخ الآية الكريمة:

أ. حكي عن بكر بن عبد الله أن الخلع منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: 20]

ب. ذهب الجمهور إلى أن حكمها ثابت في جواز الخلع، وقد روى أيوب، عن كثير مولى سمرة أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة ناشزة، فأمر بها إلى بيت كثير، فحبسها ثلاثا، ثم دعاها فقال: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما وجدت راحة منذ كنت إلا هذه الليالي التي حبستني، فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قرأ حمزة، وأبو جعفر (إلا أن يخافا) بضم الياء، والباقون بفتحها.

2. في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: ما قال ابن عباس، ومجاهد: إن معناه البيان عن تفصيل الطلاق في السنة، وهو أنه إذا أراد طلاقها فينبغي أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع، تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، أو حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها ثانية.

ب. الثاني:ما قاله عروة، وقتادة: إن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة، مما لا يوجبها.

3. في الآية بيان أنه ليس بعد التطليقتين إلا الفرقة البائنة، وقال الزجاج: في الآية حذف، لأن التقدير: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان، بدلالة قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

4. المرتان معناه: دفعتان، تقول مرَّ يمر مراً واستمر استمراراً، وأمرّه إمراراً وتمرّر تمرراً، ومرّره تمريراً، والمر: خلاف الحلو، ومنه المرارة، لأن فيها المرة، والمرة مزاج من أمزجة البدن، والمرة شدة الفتل، لاستمراره على إحكام، والمرير: الحبل المفتول، وفي التنزيل‏ ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾ أي ذو قوة وشدة، والمرّ الذي يعمل به في الطين وأصل الباب المرور: خلاف الوقوف.

5. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ رفع، ومعناه: فالواجب إمساك عليه، وكان يجوز النصب على فليمسك إمساكا، والإمساك خلاف الإطلاق، تقول أمسك إمساكاً، وتمسك تمسكاً، وتماسك تماسكاً، وامتسك امتساكاً، ومسك تمسيكاً، واستمسك استمساكاً، وفلان ممِسك: أي بخيل، وما بفلان مُسكة، ولا تمساك: إذا لم يكن فيه خير، لأنه منحل عن ضبط شيء من أموره، والمسك: الإهاب، لأنه يمسك البدن باحتوائه عليه، والمسك السواء في الشرع لا على وجه الإضرار بهن.

6. في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنها الطلقة الثالثة، وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله، فقال: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فأجابه: أو تسريح بإحسان.

ب. وقال السدي، والضحاك: هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليه السلام.

7. التسريح مأخوذ من السرح، وهو الانطلاق، تقول: سرح تسريحاً، وسرّح الماشية في الرعي سرحاً: إذا أطلقها ترعى: والسرحان: الذئب، لاتباعه السرح، والسرحة: الشجرة المرتفعة، لانطلاقها في جهة الطول، والمسرّح: المشط، لإطلاق الشعر به، وسرحت الماشية: إذا انطلقت في المرعى، وسرحت العبد إذا أعتقته، والسرح: الجراد، لانطلاقه في البلاد، والسريحة: القطعة من القد يشد بها نقال الإبل، وكل شيء قددته مستطيلا، فهو سريح.

8. روي أن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس، وزوجته، وردت عليه حديقته، وطلقها بإذن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم رواه ابن جريج.

9. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ معناه: إلا أن يظنا وقال الشاعر:

أتاني كلام عن نصيب بقوله...وما خفت يا سلّام أنك عائبي‏

يعني ما ظننت وأنشد الفراء:

إذا مت فادفني الى جنب كرمة...تروي عظامي بعد موتي عروقها

ولا تدفنني في الفلاة فانني...أخاف إذا ما مت ألا أذوقها

ومن ضم الياء، فتقديره: إلا أن يخافا على أن لا يقيما حدود الله، وقال أبو عبيدة ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ معناه: يوقنا، ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ معناه فان أيقنتم وقال أبو علي الفارسي: خاف فعل يتعدى الى مفعول واحد، وذلك المفعول تارة يكون (أن)وصلتها، وأخرى غيرها، فأما تعديه الى غير (أن) فنحو قوله تعالى: ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾، وتعديته الى (أن) كقوله تعالى: ﴿تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾ فان عديته الى مفعول بأن ضعفت العين، أو اجتلبت حرف الجر كقولك: خوّفت ضعف الناس قولهم، وحرف الجر كقوله: (لو خافك الله عليه حرّمه)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ فيخوف قد حذف معه مفعول يقتضيه تقديره يخوف المؤمنين بأوليائه، فحذف المفعول، والجار، فوصل الفعل الى المفعول الثاني، ألا ترى أنه لا يخوف أولياءه على حدّ قولك خوّفت اللصّ، وإنما يخوف غيرهم مما لا استنصار لديهم، ومثله فإذا خفت عليه بمنزلة المحذوف من قوله: (أولياءه) فإذا كان تعدي هذا الفعل على ما وصفنا، فقول حمزة (إلا أن يخافا)، مستقيم لأنه لما بني الفعل للمفعول به أسند الفعل إليه، فلم يبق شيء يتعدى إليه.

10. (أن) من قوله تعالى: ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، فان الفعل يتعدى إليه بالجارّ، كما تعدى بالجارّ في قوله: (لو خافك الله عليه حرمه)، وموضع أن في الآية جر بالجارّ المقدر، على قول الخليل، والكسائي، ونصب، في قول سيبويه، وأصحابه، لأنه لما حذف الجارّ، وصل الفعل الى المفعول الثاني، مثل استغفر الله ذنباً، وامرأتك الخير، فقوله مستقيم على ما رأيت.

11. سؤال وإشكال: لو كان يخافا كما قد أخبره، لكان ينبغي أن يكون فان خيفا! والجواب: لا يلزمه هذا السؤال لأمرين:

أ. أحدهما: أن يكون انصرف من الغيبة الى الخطاب، كما قال ﴿الْحَمْدُ لله﴾ ثم قال ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، وقال: ﴿ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ ونظائر ذلك كثيرة.

ب. والآخر: أن يكون الخطاب في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ مصروفاً الى الولاة، والفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة، وجاز أن يكون الخطاب للكثرة في من جعله انصرافاً من الغيبة الى الخطاب، لأن ضمير الاثنين في (يخافا) ليس يراد به اثنان مخصوصان، وإنما يراد كل من كان هذا شأنه، فهذا حكمه.

12. من قرأ بالفتح، المعنى أنه إذا خاف: من كل واحد من الزوج والمرأة ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ حل الافتداء، ولا يحتاج في قولهم الى تقدير الجار، لأن الفعل يقتضي مفعولا يتعدى إليه، كما اقتضى في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ﴾ ولا بدّ من تقدير الجار في قراءة من ضم الياء، لأن الفعل قد استند الى المفعول، فلا يتعدى الى المفعول الآخر إلا بالجار، قال أبو علي: فأما ما قاله الفراء في قول حمزة ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ من أنه اعتبر قراءة عبد الله (إلا أن يخافوا) فلم ينصبه، لأن الخوف في قول عبد الله واقع على (أن)، وفي قراءة حمزة على الرجل، والمرأة، وحال الخوف التي معه.

13. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾:

أ. قال ابن عباس وعروة والضحاك: هو نشوز المرأة بغضا للزوج.

ب. وقال الشعبي: هو نشوزها ونشوزه.

ج. والذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه إذا خاف أن تعصي الله فيه بارتكاب محضور، وإخلال بواجب، وألا تطيعه فيما يجب عليها، فحينئذ يحل له أن يخلعها، ومثله روي عن الحسن.

د. وقيل: إن الخوف من الإخلال بالحقوق التي تجب لكل واحد منهما على صاحبه، وحسن العشرة وجميل الصحبة.

14. سؤال وإشكال: كيف قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾، وإنما الإباحة لأخذ الفدية؟ والجواب: لأنه لو خص بالذكر لأوهم أنها عاصية، وإن كانت الفدية له جائزة، فبين الاذن لهما لئلا يوهم أنه كالزنا المحرم على الآخذ، والمعطي، وذكر الفراء وجهين:

أ. أحدهما: أنّه قال هو كقوله‏ ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ وإنما هو من الملح دون العذب، فجاز الاتساع، وهذا هو الذي يليق بمذهبنا(2)، لأن الذي يبيح الخلع ـ عندنا ـ هو ما لولاه، لكانت المرأة به عاصية.

ب. الثاني:على‏ قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: إن أظهرت الصدقة، فحسن وإن أسررت فحسن‏، وإنما على مزاوجة الكلام كقوله‏ ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾

15. اختلف في مقدار الفدية:

أ. قيل: إن الفدية الجائزة في الخلع ـ عندنا ـ إن كان البغض منها، وحدها وخاف منها العصيان، جاز أن يأخذ المهر فما زاد عليه، وإن كان منهما، فيكون دون المهر، ورووا عن علي عليه السلام فقط، ولم يفصلوا، وبه قال الربيع، وعطا، والزهري، والشعبي.

ب. وقال ابن عباس، وابن عمر، ورحا بن حوة، وابراهيم، ومجاهد: إنه يجوز الزيادة على المهر، والنقصان، ولم يفصلوا.

16. الآية غير منسوخة عند أكثر المفسرين، ابن عباس والحسن، وجميع أهل العلم إلا بكر بن عبد الله، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله:‏ ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ الآية.

17. الخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:

أ. أحدها: أن تكون المرأة عجوزاً وذميمة، فيضار بها ليفتدي بها، فهذا لا يحل له الفدى، لقوله‏ ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ الآية.

ب. الثاني:أن يرى الرجل امرأته على فاحشة، فيضاربها لتفتدي بخلعها، فهذا يجوز، وهو معنى قوله‏ ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ والوجه.

ج. الثالث: ﴿أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ لسوء خلق أو لقلة نفقة من غير ظلم، أو نحو ذلك فيجوز الفدية لهما جميعاً على ما فصلناه.

18. استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لا يقع، لأنه قال: ﴿مَرَّتَانِ﴾ ثم ذكر الثالثة على الخلاف في أنها قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ ومن طلق بلفظ واحد لا يكون أتى بالمرتين، ولا بالثالثة كما أنه لو أوجب في اللعان أربع شهادات: ولو أنى بلفظ واحد لما وقع موقعه، وكما لو رمى تسع حصيات في الجمار دفعة واحدة، لم يكن مجزياً له، فكذلك الطلاق، ومتى ادعوا، في ذلك خبراً، فعليهم أن يذكروه ليتكلم عليه، فأما مسائل الخلع، وفروعه، وشروطه فقد ذكرناها في النهاية، والمبسوط، فلا معنى للتطويل بذكرها هاهنا لأن المطلوب هاهنا معاني القرآن، وتأويله دون مسائل الفقه.

ذكر الحاكم الجشمي (ت هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. المرة والمرتان: كالكرة والكرتين، وأصل المرة: المرور كالنفور خلاف الوقوف.

ب. الإمساك: الحفظ وهو خلاف الإطلاق.

ج. التسريح: الإطلاق، وهو من السَّرْحِ الذي هو الانطلاق.

د. الحد أصله: المنع، ومنه يسمى البواب حدادًا، وحدود الله: أوامره ونواهيه التي يمنع بها من يجاوزها، ومنه الحد؛ لأنه يمنع المعاصي.

هـ. الفدية: جعل الشيء بدلاً عنه، يقال: فديت هذا بهذا أي أعطيته بدلاً عنه.

و. الاعتداء: تجاوز الحد، وأصله من العدو، ويقال: عدوت عدوًا، واعتديت اعتداءً.

2. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها، فشكت زوجها أنه يطلقها، ويسترجعها ويضارها، وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجع قبل انقضاء العدة، وإن طلقها ألف مرة، ولم يكن للطلاق حد، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فنزلت: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فجعل حد الطلاق ثلاثًا، فأما الثالث فقيل: هو في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾، وقيل: في قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾،

ب. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ فنزلت في ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة ابنة سهل، وكان يحبها وتبغضه، فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: ﴿أتردين عليه حديقته﴾؟ فقالت: نعم وأزيده، فقال: ﴿لا، حديقته فقط﴾، فردت عليه حديقته، وطلقها بإذن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، وكان أول خلع في الإسلام.

3. ثم بَيَّنَ تعالى عدد الطلاق، فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾:

أ. قيل: معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجب، عن قتادة، قال الزجاج: وفيه محذوف، كأنه قال: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان.

ب. وقيل: معناه عن تفصيل طلاق السنة، عن ابن عباس ومجاهد، ولفظه الخبر، ومعناه الأمر أي طلقوا مرتين يعني دفعتين.

4. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي فعليه إمساك بمعروف إذا راجعها بعد الثانية، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

أ. قيل: بالتطليقة الثالثة، وروي أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم سئل لما نزل قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فأين الثالثة؟، فقال: ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

ب. وقيل: هو ترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة، عن الضحاك والسدي.

5. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ خطاب للأزواج أن يأخذوا في حال الطلاق والاستبدال ﴿أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ أي مما أعطيتموهن من المهر وغيره ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ أي يظنان، وعلى قراءة حمزة يعلم من حالها.

6. ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ أوامره ونواهيه، واختلفوا:

أ. قيل: هي نشوز المرأة بغضًا للزوج، عن ابن عباس وعروة والضحاك.

ب. وقيل: نشوزها ونشوزه، عن الشعبي.

ج. وقيل: الحدود التي بالخوف من تضييعها تحل الفدية التي تجب لكل واحد من الزوجين على صاحبه من جميل الصحبة وحسن العشرة.

د. وقيل: ما أمر به كل واحد من طاعة المرأة لزوجها، وقيام الزوج عليها.

7. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي لا حرج ولا إثم، وهذا يفيد الإباحة، وفي الإضافة إليهما قولان:

أ. قيل: أراد به الزوج أنه يحل أخذ الفدية، فذكر المرأة أيضًا لاقترانهما، كقوله تعالى: ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾، وكقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ﴾ عن الفراء.

ب. وقيل: لو خص الزوج لأوهم أنها عاصية وإن كان له الفدية جائزة، ففي الإذن لهما في ذلك لزوال الإيهام، عن علي بن عيسى.

8. ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ أي بذلت من المال:

أ. قيل: المهر فقط، عن علي والحسن وعطاء والربيع والزهري وأبي حذيفة والشعبي.

ب. وقيل: المهر وما زاد، عن ابن عباس وابن عمر وإبراهيم ومجاهد.

9. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله﴾:

أ. قيل: أوامره ونواهيه، وما نصب من الآيات في النكاح والطلاق والرجعة والعدة.

ب. وقيل: في الخلع والطلاق والعدة: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ فلا تجاوزوها بالمخالفة.

10. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله﴾ أي يتجاوز بأن يخالف ما حد له، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وهو اسم يشتمل على الوعيد فذكر ذلك ليعلم أن التعبد دخل في هذه الأشياء.

11. أجمع الفقهاء ألا نسخ في هذه الآية، عن ابن عباس والحسن وغيرهما، وعن بكر بن عبد الله أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ وليس بصحيح.

12. سؤال وإشكال: الخوف شرط في ماذا؟ والجواب: في إباحة الخلع لا في إثبات إحكامه.

13. اختلفوا فقيل: الخلع لا يجوز من غير قاضٍ، والفقهاء على جوازه بمنزلة سائر المعاوضات، واختلفوا فقيل: الخلع طلاق، وقال الشافعي في القديم: إنه فسخ، وقال في الجديد: طلاق، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء، ورواه إسماعيل بن إسحاق عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وجماعة، ولا خلاف أن لا رجعة في الخلع، وهل يلحقها الطلاق الصريح؟ قال أبو حنيفة: نعم، وقال الشافعي: لا، وإذا خالعها على عوض بشرط أن له الرجعة صح الخلع وبطل الشرط عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: تثبت الرجعة ويبطل المال.

14. تدل الآية الكريمة على:

أ. أن تفريق الطلاق سنة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه خلاف ما يقوله الشافعي: لا سنة ولا بدعة في الجمع والتفريق؛ لأنه إما أن يكون أمرًا أو خبرًا، وأيهما كان ففيه بيان أن الطلاق ينبغي أن يكون في دفعتين.

ب. أن الرجعة مقصورة على العدة من التطليقتين دون الثلاث.

ج. إباحة الخلع عند الخوف، ولأن الفدية لا تكون إلا في الخوف، فصارت الآية أصلاً في الخلع، وصفته وجوازه وشرطه، واختلفوا فقيل: يحل الخلع عند نشوز المرأة، وقيل: عند نشوزهما، وهو أليق بالظاهر.

د. كراهية الخلع مع سلامة الحال، وقيل: الخلع ثلاثة:

• الأول: أن يضارها كارها لدمامتها، أو لسنها لتفتدي، فهذا لا يحل له، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾.

• الثاني: أن يراها على فاحشة فيضارها لتفتدي، فهذا يحل؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.

• الثالث: أن يخافا ألا يقيما حدود الله لسوء خلق، أو قلة نفقة، فيجوز الفدية لهما جميعا لهذه الآية.

15. قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب: ﴿يَخَافَا﴾ بضم الياء، والباقون بفتحها، فوجه الأول أي يعلم ذلك منهما اعتبارًا بقراءة ابن مسعود ﴿وإن لا تخافوا﴾، وبقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾، ولم يقل: خافا، فجعل الخوف لغيرهما، ووجه القراءة الثانية: أنه أضاف الخوف إليهما فالمرأة تخاف الفتنة على نفسها من عصيان الله في أمر زوجها، وتخاف الزوج أنها إن لم تطعه يعتدي عليها.

16. ﴿إمساك﴾ رفع لأنه خبر ابتداء محذوف، تقديره فعليه إمساك، ويجوز في العربية النصب على تقدير فليمسك إمساكًا.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. المرة والمرتان: كالكرة والكرتين، وأصل المرة: المرور خلاف الوقوف، والمرة: شدة الفتل لاستمراره على الإحكام.

ب. الإمساك خلاف الإطلاق، وما بفلان مسكة وتماسك: إذا لم يكن فيه خير، والممسك: البخيل، والمسك: الإهاب، لأنه يمسك البدن باحتوائه عليه، والمسك: السوار لاستمساكه في اليد.

ج. التسريح: مأخوذ من السرح وهو الإطلاق، وسرح الماشية في المرعى سرحا: إذا أطلقها ترعى، وسرحت الماشية: انطلقت في المرعى، والسرحان: الذئب لاتباعه السرح، والسرحة: الشجرة المرتفعة لانطلاقها في جهة الطول، والمسرح: المشط لإطلاق الشعر به، والسرياح: الجراد لانطلاقه في البلاد.

د. أن يخافا معناه: أن يظنا. قال الشاعر:

أتاني كلام عن نصيب يقوله... وما خفت يا سلام أنك عائبي

يعني ما ظننت. وأنشد الفراء:

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة... تروي عظامي بعد موتي عروقها

ولا تدفنني في الفلاة. فإنني... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها

2. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. روى هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أن امرأة أتتها، فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعها، يضارها بذلك، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته، ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان له ذلك، وإن طلقها ألف مرة، لم يكن للطلاق عندهم حد، فذكرت ذلك لرسول الله، فنزلت الطلاق مرتان، فجعل حد الطلاق ثلاثا، والطلاق الثالث قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، وروي أيضا أنه قيل للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان).

ب. قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ أنزل في ثابت بن قيس بن شماس، وزوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي، وكان يحبها وتبغضه، فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيده، قال: لا حديقته فقط، فردت عليه حديقته، فقال: يا ثابت خذ منها ما أعطيتها، وخل سبيلها، ففعل، فكان أول خلع في الاسلام.

3. ثم بين سبحانه عدد الطلاق، فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ أي: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان، وفي معناه قولان:

أ. أحدهما: إنه بيان تفصيل طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد طلاقها ينبغي أن يطلقها في طهر، لم يقربها فيه بجماع تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، أو حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها ثانية، عن ابن عباس ومجاهد.

ب. الثاني: إن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبها.

4. في الآية بيان أنه ليس بعد التطليقتين إلا الفرقة البائنة، ولفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر أي: طلقوا دفعتين.

5. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ تقديره: فالواجب إذا راجعها بعد التطليقتين إمساك بمعروف أي: على وجه جميل سائغ في الشريعة، لا على وجه الإضرار بهن.

6. في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ قولان:

أ. أحدهما: إنه الطلقة الثالثة.

ب. الثاني: إنه يترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة، عن السدي والضحاك، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله.

7. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ خطاب الأزواج ﴿أَنْ تَأْخُذُوا﴾ في حال الطلاق، واستبدال ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أي: أعطيتموهن من المهر ﴿شَيْئًا﴾، ثم استثنى الخلع فقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ معناه: إلا أن يغلب على ظنهما أن لا يقيما حدود الله، لما بينهما من أسباب التباعد والتباغض، واختلفوا:

أ. قال ابن عباس: هو أن يظهر من المرأة النشوز وسوء الخلق، بغضا للزوج.

ب. قال أبو عبد الله: إذ! قالت المرأة له: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير إذنك، إذا قالت له هذا، حل له أن يخلعها، وحل له ما أخذ منها.

ج. على الجملة: إذا خاف أن تعصي الله فيه بارتكاب محظور، أو إخلال بواجب، وأن لا تطيعه فيما يجب عليها، فحينئذ يحل له أن يخلعها، وروي مثل ذلك عن الحسن.

د. وقال الشعبي: هو نشوزها ونشوزه.

8. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ أي: فإن ظننتم أن لا يكون بينهما صلاح في المقام، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: فلا حرج ولا إثم عليهما، وهذا يفيد الإباحة، وفي قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمَا﴾ وإن كانت الإباحة للزوج وجهان أحدهما:

أ. إن الزوج لو خص بالذكر، لأوهم أنها عاصية، وإن كانت الفدية له جائزة، فبين الإذن لهما في ذلك ليزول الإيهام عن علي بن عيسى.

ب. والآخر: إن المراد به الزوج، وإنما ذكر معه المرأة لاقترانهما كقوله تعالى: ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾، وقوله: (ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)، وإنما هو من الملح دون العذب، فجاز للاتساع، قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن: وهذا أليق بمذهبنا(2)، لأن الذي يبيح الخلع عندنا، هو ما لولاه لكانت المرأة عاصية.

9. الذي عندي في ذلك، أن جواز وقوع العصيان منها، هو السبب في إباحة الخلع، ورفع الجناج إنما تعلق بالخلع، لا بأسبابه، والوجه الأول أولى بالاختيار، وأشد ملاءمة لظاهر الآية، والوجه الأخير مرغوب عنه، لعدوله عن سنن الاستقامة، إذ لا يكون الاثنان واحدا في الحقيقة.

10. ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ أي: بذلت من المال، واختلف في ذلك:

أ. فعندنا(2) إن كان البغض منها وحدها، وخاف منها العصيان، جاز أن يأخذ المهر وزيادة عليه، وإن كان منهما، فدون المهر.

ب. وقيل: إنه يجوز الزيادة على المهر والنقصان من غير تفصيل، عن ابن عباس وابن عمر ورجاء بن حياة وإبراهيم ومجاهد.

ج. وقيل: المهر فقط، عن ربيع وعطا والزهري والشعبي، ورووه عن علي.

11. الخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:

أ. أحدها: أن تكون المرأة عجوزا أو دميمة، فيضار بها الزوج لتفتدي نفسها، فهذا لا يجل له الفدا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ الآية.

ب. الثاني: أن يرى الرجل امرأته على فاحشة، فيضار بها لتفتدي نفسها، فهذا جائز وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.

ج. الثالث: أن يخافا ألا يقيما حدود الله لسوء خلق، أو قلة نفقة من غير ظلم، أو نحو ذلك، فيجوز لهما جميعا الفدية على ما مر تفصيله.

12. ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله﴾ أي: أوامره ونواهيه، وما نصب من الآيات في الخلع والطلاق والرجعة والعدة،: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ أي: فلا تجاوزوها بالمخالفة، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله﴾ أي: يتجاوزها بأن يخالف ما حد له، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

13. استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع، لأنه قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، ثم ذكر الثالث على الخلاف في أنها قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾، ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد، فإنه لم يأت بالمرتين، ولا بالثالثة، كما أنه لما أوجب في اللعان أربع شهادات، فلو أتى بالأربع بلفظ واحد، لما أتى بالشروع، ولم يحصل حكم اللعان، وكذلك لو رمى في الجمار بسبع حصيات دفعة واحدة، لم تجزئ عنه، بلا خلاف، وكذلك الطلاق.

14. قرأ أبو جعفر وحمزة: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ بضم الياء، والباقون بفتحها، وخاف: فعل يتعدى إلى مفعول واحد، وذلك المفعول يكون أن وصلتها نحو قوله تعالى: ﴿تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ﴾ ويكون غيرها نحو قوله تعالى: ﴿تَخَافُونَهُمْ﴾، فوجه قراءة حمزة: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ أنه لما بنى الفعل للمفعول به، أسند الفعل إليه، فلم يبق شيء يتعدى إليه، فأما أن من قوله (أن لا يقيما): فإن الفعل يتعدى إليه بالجار كما تعدى بالجار في قوله:) ولو خافك الله عليه حرمه) وموضع أن في الآية: جر بالجار المقدر على قول الخليل والكسائي، ونصب في قول سيبويه وأصحابه، إلا أنه لما حذف الجار، وصل الفعل إلى المفعول الثاني مثل: أستغفر الله ذنبا، وأمرتك الخير، فقراءته مستقيمة على ما رأيت، والآخر: أن يكون الخطاب في قوله فإن خفتم مصروفا إلى الولاة والفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة، وجاز أن يكون الخطاب للكثرة فيمن جعله انصرافا من الغيبة إلى الخطاب، لأن ضمير الاثنين في: ﴿يَخَافَا﴾ ليس يراد به اثنان مخصوصان، إنما يراد به أن كل من كان هذا شأنه فهذا حكمه، فأما من قرأ: ﴿يَخَافَا﴾ بفتح الياء: فالمعنى أنه إذا خاف كل واحد من الزوج والمرأة أن لا يقيما حدود الله، حل الافتداء.

15. سؤال وإشكال: لو كان: ﴿يَخَافَا﴾ كما قرأ، لكان ينبغي أن يكون: فإن خيفا؟ والجواب: لا يلزمه هذا السؤال لمن خالفه في القراءة، لأنهم قد قرأوا: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾، ولم يقولوا فإن خافا، وليس يلزم هذا السؤال جميعهم لأمرين أحدهما: إنه انصرف من الغيبة إلى الخطاب، كما قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، ثم قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾، وهذا النحو كثير في التنزيل وغيره.

16. مسائل نحوية:

أ. ﴿الطَّلَاقُ﴾: رفع بالابتداء، و﴿مَرَّتَانِ﴾: الخبر.

ب. ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾: خبر مبتدأ محذوف تقديره فالواجب عليكن إمساك، ولو كان في الكلام فامساكا بالنصب، لكان جائزا على فامسكوهن إمساكا بمعروف، كما قال: فامسكوهن بمعروف.

ج. ﴿أَنْ يَخَافَا﴾: موصول وصلة موضعهما نصب بأنه مفعول له تقديره لمخافتهما و(أن لا يقيما): في موضع نصب بأنه مفعول: ﴿يَخَافَا﴾ تقديره: يخافا ترك إقامة حدود الله.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. مما روي في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾: أن الرجل كان يطلّق امرأته، ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه، فقال رجل من الأنصار لامرأته: والله لا أؤويك إليّ أبدا ولا تحلّين مني، فقالت: كيف ذلك؟ قال أطلّقك، فإذا دنا أجلك، راجعتك، فذهبت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، تشكو إليه ذلك؛ فنزلت هذه الآية، فاستقبلها الناس جديدا من كان طلّق، ومن لم يكن يطلّق، رواه هشام بن عروة عن أبيه.

2. في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنه بيان لسنّة الطلاق، وأن يوقع في كل قرء طلقة، قاله ابن عباس، ومجاهد.

ب. الثاني: أنه بيان للطلاق الذي تملك معه الرّجعة، قاله عروة، وقتادة، وابن قتيبة، والزجّاج في آخرين.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾:

أ. قيل: معناه: فالواجب عليكم إمساك بمعروف، وهو ما يعرف من إقامة الحقّ في إمساك المرأة.

ب. وقال عطاء، ومجاهد، والضحّاك، والسّدّيّ: المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾: الرّجعة بعد الثانية.

4. في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أن المراد به: الطّلقة الثالثة، قاله عطاء، ومجاهد، ومقاتل.

ب. الثاني: أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدّتها، قاله الضحّاك، والسّدّيّ، قال القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين بن الفرّاء وهذا هو الصحيح، لأنه قال عقيب الآية: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، والمراد بهذه الطلقة الثالثة بلا شكّ، فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ على تركها حتى تنقضي عدّتها، لأنه إن حمل على الثالثة، وجب أن يحمل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ على رابعة، وهذا لا يجوز.

5. الطلاق على أربعة أضرب: واجب، ومندوب إليه، ومحظور، ومكروه:

أ. فالواجب: طلاق المؤلي بعد التّربّص، إذا لم يفئ، وطلاق الحكمين في شقاق الزوجين، إذا رأيا الفرقة.

ب. والمندوب: إذا لم يتّفقا، واشتدّ الشّقاق بينهما، ليتخلّصا من الإثم.

ج. والمحظور: في الحيض، إذا كانت مدخولا بها، وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر.

د. والمكروه: إذا كانت حالهما مستقيمة، وكل واحد منهما قيّم بحال صاحبه.

6. مما روي في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس، أتت زوجته إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكنّي أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا، فقال لها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم: (أتردّين عليه حديقته)؟ قالت: نعم، فأمره النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، أن يأخذها، ولا يزداد، رواه عكرمة عن ابن عباس، واختلفوا في اسم زوجته، فقال ابن عباس: جميلة، ونسبها يحيى بن أبي كثير، فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول، وكنّاها مقاتل، فقال: أمّ حبيبة بنت عبد الله بن أبيّ، وقال آخرون: إنما هي جميلة أخت عبد الله بن أبيّ، وروى يحيى بن سعيد عن عمرة روايتين: إحداهما: أنها حبيبة بنت سهل، والثانية: سهلة بنت حبيب، وهذا الخلع أول خلع كان في الإسلام.

7. الخوف في الآية بمعنى: العلم، والحدود قد سبق بيان معناها.

8. معنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه، وخاف الزوج أن يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته؛ جاز له أن يأخذ منها الفدية، إذا طلبت ذلك، هذا على قراءة الجمهور في فتح (ياء) يَخافا، وقرأ الحسن، ومجاهد، وأبو جعفر، وحمزة والأعمش: (يخافا) بضم الياء.

9. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾، قال قتادة: هو خطاب للولاة، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ على المرأة ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وعلى الزوج فيما أخذ، لأنه ثمن حقّه، وقال الفرّاء: يجوز أن يراد الزوج وحده، وإن كانا قد ذكرا جميعا؛ كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾، وإنما يخرج من أحدهما، وقوله: ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾: وإنما نسي أحدهما.

10. سؤال وإشكال: هل يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ والجواب: فيه قولان:

أ. أحدهما: يجوز، وبه قال عمر بن الخطّاب وعثمان وعليّ وابن عباس والحسن ومجاهد والنّخعيّ والضحّاك ومالك والشّافعيّ.

ب. الثاني: لا يجوز، وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء والشّعبيّ وطاووس وابن جبير والزّهريّ وأحمد بن‏ حنبل، وقد نقل عن عليّ والحسن أيضا.

11. سؤال وإشكال: هل يجوز الخلع دون السّلطان؟ والجواب:

أ. قال عمر وعثمان وعليّ وابن عمر وطاووس وشريح والزّهريّ: يجوز، وهو قول جمهور العلماء.

ب. وقال الحسن وابن سيرين وقتادة: لا يجوز إلا عند السّلطان.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هذا هو الحكم الثالث من أحكام الطلاق، وهو الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة.

2. مما روي في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له، فجاءت امرأة إلى عائشة، فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فنزل قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.

3. اختلف المفسرون في أن هذا الكلام ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ حكم مبتدأ وهو متعلق بما قبله(2):

أ. قيل: إنه حكم مبتدأ، ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، وهذا التفسير هو قول من قال الجمع بين الثلاث حرام، وزعم أبو زيد الدبوسي في الأسرار: أن هذا هو قول عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري، وأبي الدرداء وحذيفة، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين:

• الأول: وهو اختيار كثير من علماء الدين، أنه لو طلقها اثنين أو ثلاثا لا يقع إلا الواحدة، وهذا القول هو الأقيس، لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود وأنه غير جائز، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع.

• الثاني: وهو قول أبي حنيفة: أنه وإن كان محرما إلا أنه يقع، وهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد.

ب. وقيل: أن هذا ليس ابتداء كلام بل هو متعلق بما قبله، والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان، ولا رجعة بعد الثلاث، وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين الثلاث، وهو مذهب الشافعي.. وذلك لأنه تعالى بين في الآية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج، ولم يذكر أن ذلك الحق ثابت دائما أو إلى غاية معينة، فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين، أو كالعام المفتقر إلى المخصص فبين في هذه الآية أن ذلك الطلاق‏ الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة، هو أن يوجد طلقتان فقط وأما بعد الطلقتين فلا يثبت ألبتة حق الرجعة بالألف واللام في قوله: الطلاق للمعهود السابق، يعني ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد مرتين، فهذا تفسير حسن مطابق لنظم الآية، والذي يدل على أن هذا التفسير أولى لوجوه:

• الأول: أن قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228] إن كان لكل الأحوال فهو مفتقر إلى المخصص، وإن لم يكن عاما فهو مجمل، لأنه ليس فيه بيان الشرط الذي عنده يثبت حق الرجعة، فيكون مفتقرا إلى البيان، فإذا جعلنا الآية الثانية متعلقة بما قبلها كان المخصص حاصلا مع العام المخصوص، أو كان البيان حاصلا مع المجمل، وذلك أولى من أن لا يكون كذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب وإن كان جائزا إلا أن الأرجح أن لا يتأخر.

• الثاني: إذا جعلنا هذا الكلام مبتدأ، كان قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ يقتضي حصر كل الطلاق في المرتين وهو باطل بالإجماع، لا يقال: إنه تعالى ذكر الطلقة الثالثة، وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فصار تقدير الآية: الطلاق مرتان ومرة، لأنا نقول: إن قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ متعلق بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ لا بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ولأن لفظ التسريح بالإحسان لا إشعار فيه بالطلاق، ولأنا لو جعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة، لكان قوله فإن طلقها طلقة رابعة وإنه غير جائز.

• الثالث: ما روينا في سبب نزول هذه الآية، إنها إنما نزلت بسبب امرأة شكت إلى عائشة أن زوجها يطلقها ويراجعها كثيرا بسبب المضارة، وقد أجمعوا على أن سبب نزول الآية لا يجوز أن يكون خارجا عن عموم الآية، فكان تنزيل هذه الآية على هذا المعنى أولى من تنزيلها على حكم آخر أجنبي عنه.

4. احتج القائلون بأنه حكم مبتدأ، ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة بأن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق، لأن الألف واللام إذا لم يكونا للمعهود أفادا الاستغراق، فصار تقدير الآية: كل الطلاق مرتان، ومرة ثالثة، ولو قال هكذا لأفاد أن الطلاق المشروع متفرق، لأن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالإجماع، فإن قيل: هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنون، وعندي الجمع مباح لا مسنون، قلنا: ليس في الآية بيان صفة السنة، بل كان تفسير الأصل الطلاق، ثم قال هذا الكلام وإن كان لفظه لفظ الخبر، إلا أن معناه هو الأمر، أي طلقوا مرتين يعني دفعتين، وإنما وقع العدول عن لفظ الأمر إلى الخبر لما ذكرنا فيما تقدم أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد تأكيد معنى الأمر، فثبت أن هذه الآية دالة على الأمر بتفريق الطلقات، وعلى التشديد في ذلك الأمر والمبالغة فيه.

5. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ الإمساك خلاف الإطلاق والمساك والمسكة اسمان منه، يقال: إنه لذو مسكة ومساكة إذا كان بخيلا قال الفراء: يقال إنه ليس بمساك غلمانه، وفيه مساكة من جبر، أي قوة، وأما التسريح فهو الإرسال، وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض، وسرح الماشية إذا أرسلها ترعى.

6. تقدير الآية ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج، هو أن يوجد مرتان، ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومعنى الإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة، بل على قصد الإصلاح والإنفاع، وفي معنى الآية وجهان:

أ. أحدهما: أن توقع عليها الطلقة الثالثة، روي‏ أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ قيل له صلّى الله عليه وآله وسلم: فأين الثالثة؟ فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: هو قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

ب. الثاني: أن معناه أن يترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة، وهو مروي عن الضحاك والسدي، وهذا الوجه هو الأقرب لوجوه:

• أحدها: أن الفاء في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ [البقرة: 230] تقتضي وقوع الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح، فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة، لكان قوله: فإن طلقها طلقة رابعة وأنه لا يجوز.

• ثانيها: أنا لو حملنا التسريح على ترك المراجعة كانت الآية متناولة لجميع الأحوال، لأنه بعد الطلقة الثانية، إما أن يراجعها وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أو لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة وهو المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أو يطلقها وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾، فكانت الآية مشتملة على بيان كل الأقسام، أما لو جعلنا التسريح بالإحسان طلاقا آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاث، ولزم التكرير في ذكر الطلاق وأنه غير جائز.

• ثالثها: أن ظاهر التسريح هو الإرسال والإهمال فحمل اللفظ على ترك المراجعة أولى من حمله على التطليق.

• رابعها: أنّه قال بعد ذكر التسريح‏ ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ والمراد به الخلع، ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد أن طلقها الثالثة، فهذه الوجوه ظاهرة لو لم يثبت الخبر الذي رويناه في صحة ذلك القول، فإن صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه.

7. المراد من الإحسان، هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها.

8. الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا فإذا فارقه فعند ذلك يظهر، فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة، ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة، فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين، وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب، فإن كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف، وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها على أحسن الوجوه وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعبده.

9. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ هذا الحكم الرابع من أحكام الطلاق وهو بيان الخلع، ذلك أنه تعالى لما أمر أن يكون التسريح مقرونا بالإحسان، بين في هذه الآية أن من جملة الإحسان أنه إذا طلقها لا يأخذ منها شيئا من الذي أعطاها من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها، وذلك لأنه ملك بضعها، واستمتع بها في مقابلة ما أعطاها، فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا، ويدل في هذا النهي أن يضيق عليها ليلجئها إلى الافتداء، كما قال في سورة النساء: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19] وقوله هاهنا: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ هو كقوله هناك: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ فثبت أن الإتيان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1] فقيل المراد من الفاحشة المبينة البذاء على أحمائها وقال أيضا: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20] فعظم في أخذ شيء من ذلك بعد الإفضاء.

10. سؤال وإشكال: لمن الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ فإن كان للأزواج لم يطابقه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئا، والجواب: الأمران جائزان فيجوز أن يكون أول الآية خطابا للأزواج وآخرها خطابا للأئمة والحكام، وذلك غير غريب في القرآن، ويجوز أن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام، لأنهم هم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم هم الآخذون والمؤتون.

11. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ لما منع الله تعالى الرجل أن يأخذ من امرأته عند الطلاق شيئا استثنى هذه الصورة وهي مسألة الخلع، وروي‏ أن هذه الآية نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي، وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه أشد البغض، وكان يحبها أشد الحب، فأتت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وقالت: فرق بيني وبينه فإني أبعضه، ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء في أقوام فكان أقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، وأشدهم سوادا، وإني أكره الكفر بعد الإسلام، فقال ثابت: يا رسول الله مرها فلترد علي الحديقة التي أعطيتها، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: نعم وأزيده فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: لا حديقته فقط، ثم قال لثابت: خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها ففعل فكان ذلك أول خلع في الإسلام، وفي سنن أبي داوود أن المرأة كانت حفصة بنت سهل الأنصارية.

12. اختلفوا في أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ هو استثناء متصل أو منقطع، وفائدة هذا الخلاف تظهر في مسألة فقهية، وهي أن أكثر المجتهدين قالوا: يجوز الخلع في غير حالة الخوف والغضب، وقال الأزهري والنخعي وداوود: لا يباح الخلع إلا عند الغضب، والخوف من أن لا يقيما حدود الله، فإن وقع الخلع في غير هذه الحالة فالخلع فاسد وحجتهم أن هذه الآية صريحة في أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئا، ثم استثنى الله حالة مخصوصة فقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ فكانت الآية صريحة في أنه لا يجوز الأخذ في غير حالة الخوف، وأما جمهور المجتهدين فقالوا: الخلع جائز في حالة الخوف وفي غير حالة الخوف والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4] فإذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئا بإزاء ما بذل كان ذلك في الخلع الذي تصير بسببه مالكة لنفسها أولى، وأما كلمة (إلا) فهي محمولة على الاستثناء المنقطع كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: 92] أي لكن إن كان خطأ ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].

13. الخوف المذكور في هذه الآية يمكن حمله على الخوف المعروف، وهو الإشفاق مما يكره وقوعه، ويمكن حمله على الظن، وذلك لأن الخوف حالة نفسانية مخصوصة، وسبب حصولها ظن أنه سيحدث مكروه في المستقبل وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز مشهور فلا جرم أطلق على هذا الظن اسم الخوف، وهذا مجاز مشهور فقد يقول الرجل لغيره: قد خرج غلامك بغير إذنك، فتقول: قد خفت ذلك على معنى ظننته وتوهمته، وأنشد الفراء:

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة...تروي عظامي بعد موتي عروقها

ولا تدفنني في الفلاة فإنني...أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها

ثم الذي يؤكد هذا التأويل قوله تعالى فيما بعد هذه الآية: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 230].

14. ظاهر هذه الآية يدل على أن الشرط هو حصول الخوف للرجل وللمرأة، والأقسام الممكنة في هذا الباب أربعة لأنه إما أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة فقط، أو من قبل الزوج فقط، أو لا يحصل الخوف من قبل واحد منهما، أو يكون الخوف حاصلا من قبلهما معا:

أ. الأول: وهو أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة، وذلك بأن تكون المرأة ناشزة مبغضة للزوج، فههنا يحل للزوج أخذ المال منها، والدليل عليه ما رويناه من حديث جميلة مع ثابت، لأنها أظهرت البغض فجوز رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لها الخلع ولثابت الأخذ.

ب. الثاني: أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط، بأن يضربها ويؤذيها، حتى تلتزم الفدية فهذا المال حرام بدليل أول هذه الآية، وبدليل سائر الآيات، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 19، 20] وهذا مبالغة عظيمة في تحريم أخذ ذلك المال.

ج. الثالث: أن لا يكون هذا الخوف حاصلا من قبل الزوج، ولا من قبل الزوجة، وقد ذكرنا أن قول أكثر المجتهدين: أن هذا الخلع جائز، والمال المأخوذ حلال، وقال قوم إنه حرام.

د. الرابع: أن يكون الخوف حاصلا من قبلهما معا، فهذا المال حرام أيضا، لأن الآيات التي تلوناها تدل على حرمة أخذ ذلك المال إذا كان السبب حاصلا من قبل الزوج، وليس فيه تقييد بقيد أن يكون من جانب المرأة سبب لذلك أم لا ولأن الله تعالى أفرد لهذا القسم آية أخرى وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [النساء: 35] الآية، ولم يذكر فيه تعالى حل أخذ المال.

15. هذا شرح هذه الأقسام الأربعة، وهذا الذي قلناه من هذه الأقسام إنما هو فيما بين المكلفين وبين الله تعالى، فأما في الظاهر فهو جائز هذا هو قول الفقهاء.

16. سؤال وإشكال: شرط تعالى في هذه الآية خوفهما معا، فكيف قلتم: إنه يكفي حصول الخوف منها فقط، والجواب: سبب هذا الخوف وإن كان أوله من جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخوف الحاصل من قبل الزوج، لأن المرأة تخاف على نفسها من عصيان الله في أمر الزوج، وهو يخاف أنها إذا لم تطعه فإنه يضربها ويشتمها، وربما زاد على قدر الواجب فكان الخوف حاصلا لهما جميعا، فقد يكون ذلك السبب منها لأمر يتعلق بالزوج، ويجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك الزوج لفقره أو لقبح وجهه، أو لمرض منفر منه، وعلى هذا التقدير تكون المرأة خائفة من معصية الله في أن لا تطيع الزوج، ويكون الزوج خائفا من معصية الله تعالى من أن يقع منه تقصير في بعض حقوقها.

17. قرأ حمزة: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ بضم الياء والباقون بفتحها، قال الزمخشري: وجه قراءة حمزة إبدال أن لا يقيما من ألف الضمير، وهو من بدل الاشتمال، كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله، وهذا المعنى متأكد بقراءة عبد الله إلا أن يخافوا وبقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ ولم يقل: خافا، فجعل الخوف لغيرهما، وجه قراءة العامة إضافة الخوف إليهما على ما بينا أن المرأة تخاف الفتنة على نفسها، والزوج يخاف أنها إن لم تطعه يعتدي عليها.

18. اختلفوا في قدر ما يجوز وقوع الخلع به:

أ. فقال الشعبي والزهري والحسن البصري وعطاء وطاووس: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهو قول علي بن أبي طالب، واحتجول بالقرآن والخبر والقياس:

• أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، ثم قال بعد ذلك: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ فوجب أن يكون هذا راجعا إلى ما آتاها، وإذا كان كذلك لم يدخل في إباحة الله تعالى إلا قدر ما آتاها من المهر، وأما الخبر

• روينا أن ثابتا لما طلب من جميلة أن ترد عليه حديقته، فقالت جميلة وأزيده، فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: لا حديقته فقط، ولو كان الخلع بالزائد جائزا لما جاز للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم أن يمنعها منه.

• وأما القياس فهو أنه استباح بعضها، فلو أخذ منها أزيد مما دفع إليها لكان ذلك إحجافا بجانب المرأة وإلحاقا للضرر بها، وأنه غير جائز.

ب. قال سعيد بن المسيب: بل ما دون ما أعطاها حتى يكون الفضل له.

ج. وأما سائر الفقهاء فإنهم جوزوا المخالعة بالأزيد والأقل‏ والمساوي، واحتجوا بأن الخلع عقد معاوضة، فوجب أن لا يتقيد بمقدار معين، فكما أن للمرأة أن لا ترضى عند النكاح إلا بالصداق الكثير، فكذا للزوج أن لا يرضى عند المخالعة إلا بالبذل الكثير، لا سيما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج، حيث أظهرت بغضه وكراهته، ويتأكد هذا بما روي‏ أن عمر رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها عمر وحسبها في بيت الزبل ليلتين، ثم قال لها: كيف حالك؟ فقالت: ما بت أطيب من هاتين الليلتين، فقال عمر: اخلعها ولو بقرطها، والمراد اخلعها حتى بقرطها، وعن ابن عمر أنه جاءته امرأة قد اختلعت من زوجها بكل شيء وبكل ثوب عليها إلا درعها، فلم ينكر عليها.

19. اختلف في الخلع هل هو تطليقة أم لا:

أ. قيل: الخلع تطليقة بائنة، وهو قول علي‏ وعثمان وابن مسعود والحسن والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومكحول والزهري، وهو قول أبي حنيفة وسفيان، وهو أحد قولي الشافعي، لأن الأمة مجمعة على أنه فسخ أو طلاق، فإذا بطل كونه فسخا ثبت أنه طلاق، وإنما قلنا: إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر المسمى: كالإقالة في البيع، وأيضا لو كان الخلع فسخا فإذا خالعها ولم يذكر المهر وجب أن يجب عليها المهر، كالإقالة، فإن الثمن يجب رده، وإن لم يذكر ولما لم يكن كذلك ثبت أن الخلع ليس بفسخ، وإذا بطل ذلك ثبت أنه طلاق.

ب. وقال ابن عباس وطاووس وعكرمة: إنه فسخ للعقد، وهو القول الثاني للشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو ليس بطلاق لوجوه:

أ. الحجة الأولى: أنه تعالى قال ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ثم ذكر الطلاق فقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا، وهذا الاستدلال نقله الخطابي في كتاب معالم السنن عن ابن عباس.

ب. الحجة الثانية: وهو أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أذن لثابت بن قيس بن شماس في مخالعة امرأته، مع أن الطلاق في زمان الحيض أو في طهر حصل الجماع فيه حرام، فلو كان الخلع طلاقا لكان يجب على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أن يستكشف الحال في ذلك، فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقا دل على أن الخلع ليس بطلاق.

ج. الحجة الثالثة: روى أبو داوود في (سننه) عن عكرمة عن ابن عباس‏ أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت منه جعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة، قال الخطابي: وهذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، لأن الله تعالى قال ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد.

20. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ المعنى أن ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة والخلع‏ ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ أي فلا تتجاوزوا عنها.

21. ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد، فقال: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وفيه وجوه:

أ. أحدها: أنه تعالى ذكره في سائر الآيات‏ ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: 18] فذكر الظلم هاهنا تنبيها على حصول اللعن.

ب. ثانيها: أن الظالم اسم ذم وتحقير، فوقوع هذا الاسم يكون جاريا مجرى الوعيد.

ج. ثالثها: أنه أطلق لفظ الظلم تنبيها على أنه ظلم من الإنسان على نفسه، حيث أقدم على المعصية، وظلم أيضا للغير بتقدير أن لا تتم المرأة عدتها، أو كتمت شيئا مما خلق في رحمها، أو الرجل ترك الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، أو أخذ من جملة ما آتاها شيئا لا بسبب نشوز من جهة المرأة، ففي كل هذه المواضع يكون ظالما للغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظالما لنفسه، وظالما لغيره، وفيه أعظم التهديدات.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في المراد من قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾:

أ. ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة، وكان هذا في أول الإسلام برهة، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: لا آويك ولا أدعك تحلين، قالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي، ونسخ ما كانوا عليه، قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم.

ب. وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها، وإما أمسكها محسنا عشرتها، والآية تتضمن هذين المعنيين.

2. الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة، والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها، وبقوله صلّى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر: (فإن شاء أمسك وإن شاء طلق)، وقد طلق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم حفصة ثم راجعها، خرجه ابن ماجه، وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة، وللعدة التي أمر الله تعالى بها، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب، فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور، قال ابن المنذر: وليس في المنع منه خبر يثبت.

3. روى الدارقطني عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه).. قال ابن المنذر: وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاوس وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي، وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصة، قال: وبالقول الأول أقول.

4. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ ابتداء، والخبر أمثل أو أحسن، ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء محذوف، أي فعليكم إمساك بمعروف، أو فالواجب عليكم إمساك بما يعرف أنه الحق، ويجوز في غير القرآن (فإمساكا) على المصدر، ومعنى ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ أي لا يظلمها شيئا من حقها، ولا يتعدى في قول، والإمساك: خلاف الإطلاق.

5. التسريح: إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر، ليخلص البعض من البعض، وسرح الماشية: أرسلها، والتسريح يحتمل لفظه معنيين:

أ. أحدهما: تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية، وتكون أملك لنفسها، وهذا قول السدي والضحاك.

ب. المعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها، هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما، وهو أصح لوجوه ثلاثة:

• أحدها: ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فلم صار ثلاثا؟ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ـ في رواية ـ هي الثالثة)، ذكره ابن المنذر،.

• الثاني: إن التسريح من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه قد قرئ إن (عزموا السراح).

• الثالثة: أن فعل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل.

6. قال أبو عمر: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، وإياها عنى بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله، وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضا: عن أبي رزين قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله، قلت: وذكر الكيا الطبري هذا الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل، ورجح قول الضحاك والسدي، وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فالثالثة مذكورة في صلب هذا الخطاب، مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج، فوجب حمل قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ على فائدة مجددة، وهو وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء العدة، وعلى أن المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم، ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور، فلو كان قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث، إذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج، وإنما علم التحريم بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فوجب ألا يكون معنى قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ الثالثة، ولو كان قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الرابعة، لأن الفاء للتعقيب، وقد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره، فثبت بذلك أن قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هو تركها حتى تنقضي عدتها.

7. ترجم البخاري على هذه الآية (باب من أجاز الطلاق الثلاث) بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم، فمن ضيق على نفسه لزمه، قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد ابن إسحاق والحجاج بن أرطاة، وقيل عنهما: لا يلزم منه شي، وهو قول مقاتل، ويحكى عن داوود أنه قال لا يقع، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا، ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات:

أ. فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شي فاحتج بدليل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه، وقد تقدم، وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ والثالثة ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، ومن طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم، إذ هو غير مذكور في القرآن.

ب. وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثلاثة:

• أحدها: حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبي الصهباء وعكرمة.

• ثانيها ـ حديث ابن عمر على رواية من روى أنه طلق امرأته ثلاثا، وأنه صلّى الله عليه وآله وسلم أمره برجعتها واحتسبت له واحدة.

• ثالثها ـ أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم برجعتها، والرجعة تقتضي وقوع واحدة.

8. الجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد ابن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش رووا عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته، ولا ينكحها إلا بعد زوج، وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه، قال ابن عبد البر: ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب، وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس، قال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة، فقد روى عنه الأئمة: معمر وابن جريج وغيرهما، وابن طاوس إمام.

9. الحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم، ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات، ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة، فلو كان ذلك حالهم في أول الإسلام في زمن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ما قاله، ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة، فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه، وإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقول فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه، أصل ذلك إذا أوقعه مفردا)، قلت: ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري عن علماء الحديث، أي إنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذي يطلقون ثلاثا، أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة، وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة.

10. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة، ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث، قال القاضي: وهذا هو الأشبه بقول الراوي: إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم، معناه ألزمهم حكمها.

11. وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني روى عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي، حائض، فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وهى حائض، فردها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إلى السنة، فقال الدارقطني: كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض، قال عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة، وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة، وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس ابن جبير والشعبي والحسن، وأما حديث ركانة فقيل: إنه حديث مضطرب منقطع، لا يستند من وجه يحتج به، رواه أبو داوود من حديث ابن جريج عن بعض، بني أبي رافع، وليس فيهم من يحتج به، عن عكرمة عن ابن عباس، وقال فيه: إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: أرجعها)، وقد رواه أيضا من طرق عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ما أراد بها؟ فحلف ما أراد إلا واحدة، فردها إليه، فهذا اضطراب في الاسم والفعل، ويحتج بشيء من مثل هذا، قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني في سننه، قال في بعضها: عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، فأخبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمان عثمان، قال أبو داوود هذا حديث صحيح، فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثا، وطلاق البتة قد اختلف فيه، قال أبو عمر: رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول، فوجب قبولها لثقة ناقليها، والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة، كلهم من بني عبد المطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم.

12. ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي هذه المسألة في وثائقه فقال: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق سنة، وطلاق بدعة، فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق، ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من الطلاق، فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة، وقاله ابن عباس، وقال: قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى فيقول: طلقت ثلاثا فيكون مخبرا عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات، كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فذلك يصح، ولو قرأها مرة واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات كان كاذبا، وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان، وأما لو حلف فقال: أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله، وقال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وروينا ذلك كله عن ابن وضاح، وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدي ومحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الحسني فريد وقته وفقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم، وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال عز اسمه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدة، ومعنى قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها، وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما، قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة، وموقع الثلاث غير حسن، لأن فيه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونبه عليها، فذكر الله سبحانه الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع أنه لف واحد، وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك، من ذلك قول الإنسان: مالي صدقة في المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك، وفي الإشراف لابن المنذر: وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة، قلت: وربما اعتلوا فقالوا: غير المدخول بها لا عدة عليها، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا فقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق، فيرد ثلاثا) عليها وهى بائن فلا يؤثر شيئا، ولأن قوله: أنت طالق مستقل بنفسه، فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد بعده، أصله إذا قال: أنت طالق.

13. استدل الشافعي بقوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وقوله: ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ﴾ على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق، وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه، مثل أن يقول: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو قد طلقتك، أو الطلاق له لازم، وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال القاضي أبو الحسن: (صريح ألفاظ الطلاق كثيرة، وبعضها أبين من بعض: الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية، وقال الشافعي: الصريح ثلاثة ألفاظ، وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق، قال الله تعالى: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، وقال: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾)

14. إذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح ما ذكرنا، والكناية ما عداه، والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية، بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق، والكناية تفتقر إلى نية، والحجة لمن قال: إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به، فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق، كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض، ثم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة، فكان فيه أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له، وكذلك في مسألتنا مثله، ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، فمن قال: البتة، فقد رمى الغاية القصوى) أخرجه مالك، وقد روى الدارقطني عن علي قال: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقد جاء عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أن البتة ثلاث، من طريق فيه لين، خرجه الدارقطني وسيأتي عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ إن شاء الله تعالى.

15. ذكر هنا بعض المباحث المرتبطة بصيغة الطلاق، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

16. ﴿أنْ﴾ في موضع رفع بـ ﴿يَحِلُّ﴾، والآية خطاب للأزواج، نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه المضارة، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بألا ينفرد الرجل بالضرر، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم، لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صداقا وجهازا، فلذلك خص بالذكر، وقد قيل: إن قوله ﴿وَلَا يَحِلُّ﴾ فصل معترض بين قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ وبين قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾.

17. الجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز، وأجمعوا على تحظير أخذ ما لها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها، وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز ماض وهو آثم، لا يحل له ما صنع، ولا يجبر على رد ما أخذه، قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك، ولا أحسب أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطإ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شي ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا، فيقول: بل يجوز ذلك: ولا يجبر على رد ما أخذ، قال أبو الحسن بن بطال: وروى ابن القاسم عن مالك مثله، وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله تعالى، وخلاف حديث امرأة ثابت.

18. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ حرم الله تعالى في هذه الآية ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد، والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ، والخطاب للزوجين، والضمير في ﴿أَنْ يَخَافَا﴾ لهما، و﴿أَلَّا يُقِيمَا﴾ مفعول به، و﴿خَفَّتْ﴾ يتعدى إلى مفعول واحد، ثم قيل: هذا الخوف هو بمعنى العلم، أي أن يعلما ألا يقيما حدود الله، وهو من الخوف الحقيقي، وهو الإشفاق من وقوع المكروه، وهو قريب من معنى الظن، ثم قيل: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ استثناء منقطع، أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في أخذ الفدية، وقرأ حمزة ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ بضم الياء على ما لم يسم فاعله، والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام، واختاره أبو عبيد، قال: لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ قال: فجعل الخوف لغير الزوجين، ولو أراد الزوجين لقال: فإن خافا، وفي هذا حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان، قلت: وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين، وقال شعبة: قلت لقتادة: عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد، وكان واليا لعمر وعلي، قال النحاس: وهذا معروف عن زياد، ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به، ولا يجبره السلطان على ذلك، ولا معنى لقول من قال: هذا إلى السلطان، وقد أنكر اختيار أبي عبيد ورد، وما علمت في اختياره شيئا أبعد من هذا الحرف، لأنه لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى، أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ تخافوا، فهذا في العربية إذا رد إلى ما لم يسم فاعله قيل: إلا أن يخاف، وأما اللفظ فإن كان على لفظ ﴿يَخَافَا﴾ وجب أن يقال: فإن خيف، وإن كان على لفظ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ وجب أن يقال: إلا أن تخافوا، وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلا أن يخاف غيركم ولم يقل تعالى: فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية، فيكون الخلع إلى السلطان، قال الطحاوي: وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان، وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع، وهو قول الجمهور من العلماء.

19. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا﴾ أي على أن لا يقيما، ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجمل العشرة، والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكما، وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها، وسوء طاعتها إياه، قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء، وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه: إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، حل الخلع، وقال الشعبي: ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ ألا يطيعا الله، وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة، وقال عطاء بن أبي رباح: يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها: إني أكرهك ولا أحبك، ونحو هذا ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه! فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته)؟ قالت: نعم، وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا! فقال لها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته)؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، فيقال: إنها كانت تبغضه أشد البغض، وكان يحبها أشد الحب، ففرق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بينهما بطريق الخلع، فكان أول خلع في الإسلام، روى عكرمة عن ابن عباس قال: أول من خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبي، أتت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة إذ هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها! فقال: أتردين عليه حديقته)؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته، ففرق بينهما، وهذا الحديث أصل في الخلع، وعليه جمهور الفقهاء، قال مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها، ولم تؤت من قبله، وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في امرأة ثابت بن قيس وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها.

20. قال عقبة بن أبي الصهباء: سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل تريد امرأته أن تخالعه فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا، قلت: فأين قول الله عزوجل في كتابه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾؟ قال: نسخت، قلت: فأين جعلت؟ قال: في سورة النِّسَاءَ: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾، قال النحاس: هذا قول شاذ، خارج عن الإجماع لشذوذه، وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ، لأن قوله ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ الآية، ليست بمزالة بتلك الآية، لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ لأن هذا للرجال خاصة، وقال الطبري: الآية محكمة، ولا معنى لقول بكر: إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كما تقدم.

21. تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر، وأنه شرط في الخلع، وعضد هذا بما رواه أبو داوود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نغضها، فأتت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه، فدعا النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها، قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: ﴿نِعْمَ﴾، قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: خذهما وفارقها، فأخذهما وفارقها، والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر، كما دل عليه حديث البخاري وغيره، وأما الآية فلا حجة فيها، لأن الله تعالى لم يذكرها على جهة الشرط، وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع، فخرج القول على الغالب، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾.

22. لما قال الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها، وقد اختلف العلماء في هذا:

أ. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه، كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه، وروى هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي، واحتج قبيصة بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق، ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك، وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم، وأزيده، قال: ردي عليه حديقته وزيديه، وفي حديث ابن عباس: وإن شاء زدته ولم ينكر.

ب. وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعي، قال الأوزاعي: كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إليها، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتجوا بما رواه ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب عبد الله بن أبى آبن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: أما الزيادة فلا ولكن حديقته، فقالت: نعم، فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، سمعه أبو الزبير من غير واحد، أخرجه الدارقطني، وروي عن عطاء مرسلا أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.

23. ذكر هنا بعض المباحث المرتبطة بالخلع، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

24. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ لما بين تعالى أحكام النكاح والفراق قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ التي أمرت بامتثالها، كما بين تحريمات الصوم في آية أخرى فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ فقسم الحدود قسمين، منها حدود الأمر بالامتثال، وحدود النهي بالاجتناب، ثم أخبر تعالى فقال: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. المراد بالطلاق المذكور: هو الرجعي، بدليل ما تقدّم في الآية الأولى، أي: الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان، أي: الطلقة الأولى والثانية، إذ لا رجعة بعد الثالثة، وإنما قال سبحانه: ﴿مَرَّتَانِ﴾ ولم يقل طلقتان إشارة إلى أن ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة، كذا قال جماعة من المفسرين، ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين، إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة، أو الإمساك واستدامة نكاحها، وعدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أي: فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف، أي: بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أي: بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لها، وقيل: المراد: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: برجعة بعد الطلقة الثانية ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أي: بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدّتها، والأول أظهر.

2. ﴿الطَّلَاقُ﴾ مبتدأ بتقدير مضاف، أي: عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان، وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة: هل يقع ثلاثا، أو واحدة فقط، فذهب إلى الأوّل الجمهور، وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق، وقد قررته في مؤلفاتي تقريرا بالغا، وأفردته برسالة مستقلة.

3. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ الآيةطاب للأزواج، أي: لا يحلّ للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على وجه المضارة لهنّ، وتنكير (شيئا) للتحقير، أي: شيئا نزرا فضلا عن الكثير، وخص ما دفعوه إليهنّ بعدم حلّ الأخذ منه؛ مع كونه لا يحلّ للأزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهنّ التي يملكنها من غير المهر؛ لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج، وتتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها، على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحلّ له؛ كان ما عداه ممنوعا منه بالأولى، وقيل: الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ للأئمة والحكام ليطابق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ فإن الخطاب فيه للأئمة والحكام، وعلى هذا: يكون إسناد الأخذ إليهم، لكونهم الآمرين بذلك، والأول أولى لقوله: ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا، لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم، وقيل: إن الثاني أولى لئلا يتشوّش النظم.

4. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ أي: لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: عدم إقامة حدود الله التي حدّها للزوجين، وأوجب عليهما الوفاء بها، من حسن العشرة والطاعة، فإن خافا ذلك‏ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ أي: لا جناح على الرجل في الأخذ، وعلى المرأة في الإعطاء، بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج، فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع، وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج، وأنه يحلّ له الأخذ مع ذلك الخوف، وهو الذي صرّح به القرآن، وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم: أنه لا يحلّ له ما أخذ، ولا يجبر على ردّه، وهذا في غاية السقوط، وقرأ حمزة: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ على البناء للمجهول، والفاعل محذوف، وهو الأئمة الحكام واختاره أبو عبيد قال لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ فجعل الخوف لغير الزوجين، وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان، وهو سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وقد ضعف النحاس اختيار أبي عبيد المذكور.

5. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: إذا خاف الأئمة والحكام، أو المتوسطون بين الزوجين ـ وإن لم يكونوا أئمة وحكاما ـ عدم إقامة حدود الله من الزوجين، وهي ما أوجبه عليهما كما سلف.

6. حكي عن بكر بن عبد الله المدني: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الاثنين.

7. اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه، ورضيت بذلك المرأة، هل يجوز أم لا!؟ وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو ثور؛ وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقال طاووس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: إنه لا يجوز، وسيأتي ما ورد في ذلك عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم.

8. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي: أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها، فلا تعتدوها بالمخالفة لها، فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، وهو مبتدأ بتقدير مضاف، خبره ما بعده، أي: عدد الطلاق‏ الذي يستحق الزوج فيه الردّ والرجعة مرتان أي: اثنتان، وإيثار ما ورد به النظم الكريم عليه للإيذان بأنّ حقهما أن يقعا مرّة بعد مرّة لا دفعة واحدة، وإن كان حكم الردّ ثابتا حينئذ أيضا، قال ابن كثير: هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام: من أنّ الرجل كان أحقّ برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات، قصرهم الله تعالى على ثلاث طلقات: وأباح الرجعة في المرة وثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية.

2. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، أي فالحكم بعد تطليق الرجل امرأته تطليقتين: أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها؛ أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء، ولا ينفر الناس عنها، قال الرازيّ: (الحكمة في إثبات حق الرجعة: أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه هل تشقّ عليه مفارقته أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر، فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة، ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة، فلا جرم‏ أثبت تعالى حقّ المراجعة بعد المفارقة مرتين، وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب، فإن كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف، وإن كان الأصلح له تسريحها سرّحها على أحسن الوجوه)

3. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾، ـ أي: أيها المطلّقون ـ ﴿أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ ـ من المهر وغيره ـ ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: فيما يلزمها من حقوق الزوجية ـ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، أي: نفسها عن ضرره؛ أي: لا إثم على الزوج في أخذ ما افتدت به، ولا عليها في إعطائه، وهذه الآية أصل في الخلع.

4. ﴿تِلْكَ﴾ ـ أي: الأحكام العظيمة المتقدمة للطلاق والرجعة والخلع وغيرها.. ـ ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ ـ شرائعه ـ فَلا تَعْتَدُوها ـ بالمخالفة والرفض ـ ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، أي: لأنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه، وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد.

5. قال ابن القيّم في (أعلام الموقعين): إن المطلّق في زمن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، وزمن أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة، كما ثبت ذلك في (الصحيح) عن ابن عباس، فروى مسلم في (صحيحه) عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم، وروى الإمام‏ أحمد عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطّلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا؛ قال فسأله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كيف طلقها؟ قال طلقها ثلاثا، قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم! قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، قال فرجعها، فكان ابن عباس يرى: إنما الطلاق عند كلّ طهر، وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه، ثم إن عمر بن الخطاب لم يخف عليه، أن هذا هو السنة، وأنه توسعة من الله لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة، وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع كلّه جملة واحدة، كاللعان فإنه لو قال أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين، كان مرة واحدة، ولو حلف في القسامة وقال: أقسم بالله خمسين يمينا إن هذا قاتله، كان يمينا واحدة، ولو قال المقرّ بالزنا: أنا أقرّ أربع مرات أني زنيت، كان مرة واحدة، فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك الإقرار إلّا واحدا، وقال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم‏: من قال في يوم (سبحان الله وبحمده) مائة مرة حطّت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، فلو قال: سبحان الله‏ وبحمده مائة مرة) لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة، وكذلك قوله‏: من سبح الله دبر كلّ صلاة ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبّره ثلاثا وثلاثين، الحديث، لا يكون عاملا به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة، لا يجمع الكلّ بلفظ واحد، وكذلك‏ قوله‏: من قال في يوم (لا إله إلّا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) مائة مرّة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، لا يحصل هذا إلّا بقولها مرة بعد مرة، وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو في الأفعال سواء، كقوله تعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: 101]، إنما هو مرة بعد مرة، وكذا قول ابن عباس‏: رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين إنما هو مرة بعد مرة، وكذا قول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم‏: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فهذا هو المعقول من اللغة والعرف، فالأحاديث المذكورة، وهذه النصوص المذكورة، وقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ كلها من باب واحد ومشكاة واحدة، والأحاديث المذكورة تفسّر المراد من قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسوله، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، والصحابة كلّهم معه في عصره، وثلاث سنين من عصر عمر، على هذا المذهب، فلو عدهم العادّ لزادوا على الألف قطعا، ولهذا ادّعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة ـ ولله الحمد ـ على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن، وإلى يومنا هذا، فأفتى به من الصحابة ابن عباس والزبير وابن عوف، وعن عليّ وابن مسعود روايتان، ومن التابعين عكرمة وطاووس ومن تابعيهم محمد بن إسحاق وغيره، وممن بعدهم داوود إمام أهل الظاهر، وبعض أصحاب مالك، وبعض الحنفية، وأفتى بعض أصحاب أحمد ـ حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه ـ قال وكان الجدّ يفتي به أحيانا.

6. المقصود أنّ هذا القول قد دلّ عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماع يبطله، ولكن رأى عمر، أنّ الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم، ليعلموا أنّ أحدهم، إذا أوقعه جملة، بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل، فإنه كان من أشدّ الناس فيه، فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق، فرأى عمر هذا مصلحة لهم في زمانه، ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافته ـ كان اللائق بهم، لأنهم لم يتتابعوا فيه، وكانوا يتقون الله في الطلاق، وقد جعل الله لكلّ من اتقاه مخرجا، فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم، فإنّ الله سبحانه إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة، ولم يشرعه كلّه مرة واحدة، فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله، وظلم نفسه، ولعب بكتاب الله، فهو حقيق أن يعاقب ويلزم بما التزمه، ولا يقر على رخصة الله وسعته، وقد ضيعها على نفسه، ولم يتق الله ويطلّق كما أمره الله وشرعه له، بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه، رحمة وإحسانا، واختار الأغلظ والأشد، فهذا ما تغيرت به البلوى لتغير الزمان، وعلم الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به، ثم قال: فلما تغير الزمان، وبعد العهد بالسنة وآثار القوم، وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس، فالواجب أن يردّ الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل ويقللها ويخفف شرها، وإذا عرض، على من وفقه الله وبصره بالهدى وفقهه في دينه، مسألة كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل، ووازن بينهما ـ تبين له التفاوت، وعلم أيّ المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمين.

7. ثم قال ابن القيم: ويمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر من وجهين:

أ. أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام، لا سيما وكثير من الفقهاء لا يرى تحريمه، فكيف يعاقب من لم يرتكب محرما عند نفسه؟.

ب. الثاني: أنّ عقوبتهم بذلك تفتح عليه باب التحليل الذي كان مسدودا على عهد الصحابة، والعقوبة ـ إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه ـ كان تركها أحبّ إلى الله ورسوله، ولا يستريب أحد في أنّ الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر أولى من الرجوع إلى التحليل.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ ومن الطلاق الفداء خلافًا لجابر بن زيد منَّا ، وللشافعيِّ في أنَّه فسخ، ومختار مذهبه أنَّه طلاق، وهذه الآية متعلِّقة بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ أي: فإن طلَّقها بعد المرَّتين: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ بعد الثلاثة.

2. ﴿حَتَّى تَنكِحَ﴾ تتزوَّج ﴿زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ واشتراط الوطء بغيوب الحشفة من الحديث لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لتميمة بنت وهب، أو عائشة بنت عبد الرحمٰن بن عتيك روايتان، ولعلَّهما قصَّتان: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة)؟ ـ بكسر الراء، ابن وهب بن عتيك ـ يعني زوجها الذي طلَّقها ثلاثًا، قالت: نعم، قال: (لا، حتَّى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك) يعني زوجها الثاني: عبد الرحمٰن بن الزَّبير، بفتح الزاي على الصحيح، وقيل: بالتصغير، وعابته بأنَّه ما معه إلَّا مثل هدبة الثوب، فضحك صلّى الله عليه وآله وسلّم ، والعسيلة الجماع، والعسل يكثر تأنيثه أو يغلب، فردَّت التاء، أو تصغير عسلة، أي: قطعة من عسل.

وإنَّما فسَّرت النكاح بالتزوُّج لأنَّه الوارد في القرآن، ولكن لَمَّا جاء الحديث بشرط الوطء أمكن أن يراد بالنكاح في الآية والحديث تقرير لها، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (ألا أخبركم بالتيس المستعار)؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له) يعني بالمحلَّل له: الزوج الأوَّل والمرأة، وإن لم تعلم بقصد التحليل فلا إثم عليها، وعن عمر: (لا أوتى بمحلِّل ولا محلَّل له إلَّا رجمتهما)، وذلك بالدخول، فلو أقرَّت بأنَّها علمت، أو شهد لها بذلك لرجمها، بل دخلت في محلَّل له، وفرَّق عثمان بينها وبين من يحلِّلها، وحرمت على المحلِّل، ولا تحلُّ للأوَّل أبدًا؛ لأنَّ ذلك منها زنى إن علمت بقصد التحليل، ولو تزوَّجت بعد ذلك بلا قصد تحليل، وقد يجوز له إن تزوَّجت بعد؛ لأنَّ ذلك شبهة، أو صحَّت توبتها وتزوَّجت، ولم يحرِّمها الحنفيَّة على المحلِّل.

3. ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ هذا الزوج الثاني، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ﴾ في ﴿أَنْ يَّتَرَاجَعَآ﴾ ترجع إلى الأوَّل ويرجع إليها بنكاح وصداق وبيِّنة، وزعم شاذٌّ من قومنا (2) أنَّها تحلُّ للأوَّل بعقد ثان ولو بلا وطء، وإن نكحها الثاني بقصد الحلِّ للأوَّل لم تحلَّ للأوَّل ولو وطئها الثاني، وقد لعن صلّى الله عليه وآله وسلّم المحلِّل والمحلَّل له، وحرمت إجماعًا على المحلِّل إن ذكر التحليل في عقد النكاح، وإن قصده ولم يذكره حرمت عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: يكره، واللعن أنسب بالتحريم؛ لأنَّ اللعن يقتضي القبح لعينه، ومعنى المحلِّلِ: قاصدُ الحلِّ لا أنَّ الحلَّ واقع، فهو ردٌّ على أبي حنيفة، وهو عالم كثر الوفاق بينه وبيننا معشر الإباضيَّة الوهبيَّة في المسائل، وقوله هذا موجود أيضًا في المذهب.

4. ﴿إِن ظَنَّآ﴾ أي رجَّحا وكفى، بل لو قيل: بمعنى (عَلِمَا) وأريد قوَّة الرجحان لجاز، ولا نسلِّم أنَّ (أَنْ) المصدريَّة للتوقُّع، فضلا عن أن يقال: ينافي العلم، وأمَّا أن يتكلَّف أنَّه قد يوقن بالمستقبل فتكلُّف، ﴿أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ فيما بينهما من الحقوق الزوجيَّة، والمقام لها، ولو كان من الجائز أن تحمل الحدود على الحقوق الزوجيَّة وغيرها.

5. ﴿وَتِلْكَ﴾ الأحكام ﴿حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ وغيرهم، وخصَّصهم بالذكر لأنَّهم المنتفعون بالتبيين، والمراد: يعلمون الحقَّ إجمالاً وإذعانًا أو بعضه فيزدادون علمًا، أو المراد: يتدبَّرون العواقب، أو يتصرَّفون في الدلائل، أو يعملون، فذكر السبب عن المسبَّب، أو أراد الراسخين؛ لأنَّ بعض الحدود لا يعقله إلَّا الراسخ، أو أخرج به الطفل والمجنون ونحوهما.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كان للعرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في العدة ولم يكن للطلاق حد ولا عدة فإن كان لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع واستقامت عشرته، وإن كان لمضارة المرأة راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طلاقا، ثم يعود إلى ذلك المرة بعد المرة، أو يفيء ويسكن غضبه، فكانت المرأة ألعوبة بيد الرجل يضارها بالطلاق ما شاء أن يضارها، فكان ذلك مما أصلحه الإسلام من أمور الاجتماع.

2. قال محمد عبده ما مثاله بإيضاح: قد ذكر في الآية السابقة الطلاق على الطلاق وذكر العدة، والطلاق هنا هو الطلاق هناك، وهو عبارة عن مفارقة المرأة المدخول بها، بحل الرجل عقدة الزوجية التي تربطهما معا، واللفظ دل على هذا المعنى؛ فهذا بيان لأصل الشرع في الطلاق جاء على صيغة الخبر لتقريره وتوكيده كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ أي: إن حد الله الذي حده للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدي الرجال هو مرتان؛ أي: طلقتان، وعبر بالمرتين ليفيد أن الطلقتين تكون كل منهما مرة تحل بها العصمة ثم تبرم، لا أنهما يكونان بلفظ واحد، ولهذا روي عن ابن عباس أنه جعل كلمة (طلقت ثلاثا) بمثابة قرأت الفاتحة ثلاثا، فإن كان صادقا فالطلاق صحيح وإلا فهو لغو من القول، وقول: إن إنشاء الطلاق ثلاثا بالقول ليس في قدرة الرجل إيقاعه مرة واحدة؛ ذلك أن الأمور العملية لا تتكرر بتكرر القول المعبر عنها، بل ولا القولية أيضا، فمن فسخ العقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثا فهو كاذب ولو صح ذلك لصح أن يقال: الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، ومن سفه نفسه وجاء بهذا فقد خرج عن السنة واستحق التأديب، فقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟) حتى قال رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله! قال ابن كثير: إسناده جيد، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواته موثقون، وقد صرح جماهير العلماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان مرة بعد مرة، وأن جمع الثنتين أو الثلاث بدعة، وأنه حرام، قال أبو زيد الدبوسي في الأسرار: وهذا قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة.

3. هذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى وهو الطلاق الرجعي على هذه الصفة وبهذا العدد، وأما الطلاق البات البائن فلم يرد في كتاب الله تعالى، والفقهاء والمحدثون متفقون على أن حكم الطلاق البائن بلفظ الثلاث أو تكرار اللفظ لا يؤخذ من هذه الآية ولا من آية أخرى من القرآن؛ ولذلك وقع فيه الخلاف من الصدر الأول إلى الآن، ولم يذكر الخلاف بعد الأئمة الأربعة عن أحد من أتباعهم إلا عن بعض الحنابلة وجمهور الأمة على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا تبين منه كما لو طلقها ثلاث مرات، فالطلاق في الآية يراد به نوع منه وهو الرجعي، وأما البائن فلم يذكر، وقد أخذوه من حديث الملاعنة، والآخرون يجيبون عنه بأن الملاعنة تقتضي التفريق فالطلاق بعدها لغو.

4. حديث الملاعنة الذي أشار إليه محمد عبده هو ما رواه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فأت بها) فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، وفي لفظ لمسلم وأحمد وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين، وفي حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن اللعان لا يقتضي التفريق إلا بحكم الحاكم به، وأجاب عنه الذين قالوا: إن اللعان يقتضي التفريق بنفسه بأن تفريقه صلّى الله عليه وآله وسلم بينهما هو بيان الحكم في ذلك لا إنشاء تفريق، وعلى كل من القولين لا يحتج بالحديث في وقوع التطليق الثلاث بتكرار اللفظ في المجلس كما فعل عويمر إذ قال: (كما في رواية) فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق، فإن المتبادر منه أنه تأكيد باللفظ، ولو كان هذا طلاقا مكررا صادف محلا لأنكر عليه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إيقاعه بدعيا كما أنكر على الرجل الآخر الذي ذكر في حديث النسائي.

5. للجمهور أحاديث أخرى لم يذكرها محمد عبده من أدلتهم لضعفها واضطرابها، أشهرها حديث ركانة، وهو أنه طلق امرأته ألبتة، فأخبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: والله ما أردت إلا واحدة فأعاد اليمين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وأعادها هو فردها إليه، وطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان، رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وغيرهم، قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه وسألت عنه محمدا؛ يعني البخاري، فقال: فيه اضطراب، فقيل: طلقها ثلاثا، وقيل: واحدة، وقيل: ألبتة، وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد، وقال ابن عبد البر في التمهيد: تكلموا في هذا الحديث فهو ضعيف ومضطرب كما أنه معارض بما يأتي، ورواية ثلاثا فيه معارضة للروايتين الأخريين، وهي حجة لمن قال لا يقع بلفظ الثلاث إلا واحدة، فإنه قال فيها طلقتها ثلاثا، وجعلها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم واحدة، فهو باختلاف رواياته مشترك الإلزام، ومنها حديث ابن عمر وقد ضعفه غير واحد ولا حجة فيه.

6. أما حديث المعارض لذلك الموافق للكتاب العزيز فهو ما رواه أحمد ومسلم من حديث طاوس، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم، فأمضاه عليهم، وفي رواية لمسلم عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق (التتايع بالمثناة التحتية: الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف) فأجازه عليهم، وفي رواية لأبي داود التقييد بما قبل الدخول وهو فرد من أفراد الرواية المطلقة التي هي أصح، وللحديث طريق آخر عند الحاكم وصححه، فلم يبق للجمهور إلا الأخذ بعمل عمر، ومن لم يحتج بعمل الصحابة قال: إنه لا بد له من دليل.

7. قال في نيل الأوطار: واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا وقعت في وقت واحد، هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي، والناصر والإمام يحيى، حكي عنهم في البحر، وحكاه أيضا عن بعض الإمامية أن الطلاق يتبع الطلاق، وذهبت طائفة من أهل العلم لا يتبع الطلاق، بل يقع واحدة فقط، وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى، ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القاسم وجماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيب في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن مشايخ قرطبة، كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار، وحكاه ابن مغيب في ذلك الكتاب عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وذهب بعض الإمامية إلى أنه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء، لا واحدة ولا أكثر منها، وقد حكي ذلك عن بعض التابعين، وروي عن ابن علية وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر، وسائر من يقول: إن الطلاق البدعي لا يقع؛ لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه إلخ، ثم ذكر الشوكاني الأدلة وعرضها على ميزان التعادل والترجيح، ورجح وقوع الواحدة، وله أي للشوكاني رسالة خاصة في تفنيد أدلة الجمهور وأجوبتهم عن الحديث الصحيح، ولابن تيمية مؤلف خاص فيها.

8. أطال ابن القيم في إعلام الموقعين القول في المسألة وأورد الأحاديث فيها والدلائل وأوضح معنى قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ بالآيات والأحاديث، وهو أن معناها أنه يكون مرة بعد مرة كما تقدم، قال: (وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته كلها جملة واحدة، كاللعان فإنه لو قال: أشهد بالله أربع شهادت إني لمن الصادقين، كان مرة واحدة، ولو حلف في القسامة وقال: أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله: كان ذلك يمينا واحدة، ولو قال المقر بالزنا: أنا أقر أربع مرات أني زنيت: كان مرة واحدة، فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا إقرارا واحدا) ثم ذكر أحاديث أخرى كالأمر بالاستئذان ثلاث مرات وغير ذلك، ثم ذكر أن الصحابة كانوا مجمعين على أنه لا يقع بالثلاث مجتمعة إلا واحدة من أول الإسلام إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، وأن هذا الإجماع لم ينقضه إجماع بعده، وذكر بعض من أفتى به من الصحابة والتابعين وأتباع تابعيهم، وأن الفتوى بذلك تتابعت في كل عصر حتى كان من أتباع الأئمة الأربعة من أفتى بذلك، فإنه عندما ذكر أتباع تابعي التابعين قال: (فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه حكاه عنهم أبو المغلس وابن حزم وغيرهما، وأفتى به بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن الحلاب قولا لبعض المالكية، وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل، وأفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال: وكان الجد يفتي به أحيانا) ثم ذكر أن الأثرم من أصحاب أحمد سأله عن حديث ابن عباس بأي شيء يدفعه؟ فقال بما روي من فتوى ابن عباس بخلافه ـ روي عنه في الفتوى روايتان ـ ثم قال: إن مذهب أحمد العمل برواية الصحابي دون رأيه إذا اختلفا، وذكر لذلك شواهد، ثم بين أن إجازة عمر الثلاث ـ لما تتايع الناس في الطلاق ـ تأديب لهم على مخالفة ما شرعه الله في الطلاق من كونه يوقع المرة بعد المرة ليرجعوا إلى السنة، ووجه ذلك بالنسبة إلى ذلك الوقت، وذكر الروايات في تأييده، ثم بين أن المصلحة الآن تقضي بالرجوع إلى الكتاب وما مضت به السنة في عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم والخليفة الأول فرارا من مفاسد التحليل التي هي من أكبر العار على المسلمين على أنها مخالفة لدينهم، وأطال في ذلك.

9. إنما أطلنا في ذكر الخلاف في هذه المسألة على تحامينا في التفسير ذكر الخلاف ما وجدنا مندوحة عنه؛ لأن بعض الناس يعتقدون أن المسألة إجماعية فيما جرى عليه الجمهور، وما تم من إجماع إلا ما قاله ابن القيم، وليس المراد مجادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها، ولا يبالي بها؛ لأن العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلم.

10. قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيه وجهان:

أ. أحدهما: أن معناه: فالواجب عليكم إما إمساك للمرأة مع المعاشرة بالمعروف، وإما تسريحها بإمضاء الطلاق مع الإحسان إليها في المعاملة والتمتيع بمال لائق به، وهو ما سيأتي بيانه قريبا، ويستلزم اتقاء الإهانة والإساءة.

ب. الثاني: أنه ليس لكم بعد المرتين إلا أحد الأمرين: الإمساك بالمعروف أو التسريح؛ أي: الطلاق بالإحسان، ويؤيده حديث أبي رزين الأسدي عند أبي داود وغيره (أنه سأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم سمعت الله يقول: (الطلاق مرتان) فأين الثالثة؟ فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ في الآية الآتية بمعنى هذا، فإن اختار الأمر الثاني وهو التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له إلى آخر ما سيأتي مع حكمته لا أنه دليل على طلقة رابعة.

11. بعد أن فرض الله سبحانه الإحسان على من اختار التسريح حرم عليهم أخذ شيء من المرأة فقال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ ويدخل في ذلك المهر وغيره مما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التمليك، بل يجب أن يمتعها بشيء من ماله زائدا على ذلك ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ﴾، قال محمد عبده: إن أخذ الرجل شيئا من مال مطلقته مناف للإحسان فالأمر بالإحسان يستلزمه، وإنما صرح به لمزيد رأفته سبحانه بالنساء، وتأكيده تحذير الرجال الأقوياء من ظلمهن حقوقهن، وقد كرر هذا النهي، ومنه قوله في سورة النساء: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا مه شيئا﴾ الآيتين.

12. محل هذا الحكم إذا كان الزوج هو الذي اختار فراق المرأة ورغب عنها، وأما إذا كانت هي الراغبة عنه الطالبة لفراقه، وخيف أن تتوسل إليه بالنشوز وسوء العشرة لكراهتها إياه أو لسوء خلقها، لا لمضارته لها؛ فلا جناح عليهما حينئذ فيما يأخذه منها لإطلاق سراحها، إذ لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب منه؛ ولذلك قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ التي حدها للزوجين من حسن المعاشرة والمماثلة في الحقوق مع ولاية الرجل، والتعاون على القيام بأمر المنزل وتربية الأولاد وعدم المضارة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ وغير ذلك، وذلك بأن تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها فتكفره أو تخونه، ويخاف هو أن يخرج عن الحد المشروع في مؤاخذة الناشز، ويخافا معا سوء العشرة.

13. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ الجناح: الإثم، أي لا جناح عليها فيما تعطيه إياه ليخلعها؛ لأن طلبها الطلاق إنما يحظر لغير هذا العذر، ولا جناح عليه فيما يأخذ لأجل ذلك؛ لأنه برضاها واختيارها من غير إكراه منه ولا مضارة، والخوف هنا على ظاهره وهو توقع المكروه، وفسره بعضهم بالظن وبعضهم بالعلم، وتوقع الشيء لا يكون إلا بوجود ما يدل عليه، فإن كان الدليل قطعيا فهو من العلم وإلا فهو من الظن، وقد جعل بعض المفسرين الخطاب الأول للأزواج والثاني للحكام، وجعل بعضهم الخطاب للحكام أولا وآخرا لتناسق النظم بتناسق الضمائر، ويقول محمد عبده: إن الخطاب في مثل هذا للأمة؛ لأنها متكافلة في المصالح العامة، وأولو الأمر هم المطالبون أولا وبالذات بالقيام بالمصالح، والحكام منهم وسائر الناس رقباء عليهم، وقرأ حمزة ويعقوب ﴿يَخَافَا﴾ بضم الياء؛ أي: يتوقع الناس منهما ذلك لظهور أماراته وآياته.

14. ظاهر الآية أنه لا فرق في الخوف من عدم إقامة حدود الله بين أن يكون مثاره الرجل أو المرأة، وخصه بعض المفسرين بما إذا كان المانع من إقامتها من جانب المرأة، واختاره محمد عبده على ما تقدم آنفا، وهذا هو الذي يتفق مع عدل الإسلام ويدل عليه السياق، إذ جعل هذا استثناء من تحريم أخذ الرجل المطلق شيئا ما مما أعطاه امرأته، وينجلي هذا بعرض حالات الزوجين الثلاث على العقل والعدل، فهما إن أقاما حدود الله تعالى بحسن المعاشرة وأداء كل منهما حق الآخر إلا ما كان من شذوذ يتسامح فيه عادة فلا خوف ولا فراق، وإن عرض لها ما يمنع إقامتها فلا بد أن يكون العارض المانع من قبل أحدهما أو كليهما، فإن كان من قبل الرجل بأن أبغض المرأة أو فتن بغيرها وأحب فراقها لغير ذنب منها أوجب ذلك وخاف ألا يعاملها بما يجب من المعروف، وأن تقابله بمثل ذلك فله أن يسرحها بإحسان؛ لأن عقدة الزوجية بيده، وليس له أن يأخذه في هذه الحالة مما كان أعطاها شيئا بالنص، وهو ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ الآية، فإن التحريم فيها مبني على ما إذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق، وإن كان المانع من قبلها كأن أبغضته بغضا لا تستطيع الصبر عليه والقيام معه بحقوق الزوجية، وخافت أن تقع في النشوز، ويسرف هو في العقوبة، فمن العدل أن تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحل عقدتها، فلا يخسر ماله وزوجته معا، عملا بالرخصة في الآية، إذ تعين حمله عليها، ونفي الجناح عنهما في هذه الحالة ظاهر في الرجل، وجعله بعضهم بمعنى المفرد لخفائه عليهم في جانب المرأة، وما هو بخفي، فإن المرأة يذم منها شرعا وعرفا أن تطلب الطلاق، وقد رفع عنها الجناح فيه بهذا العذر، وهو علمها بتعذر إقامة حدود الله في الزوجية.

15. قد يقال: إن هناك حالة ثانية وهي أن يكره كل منهما الآخر ويود فراقه، ويقول: إن المطلوب في هذه الحال الصبر لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ فإن صبر أحدهما دون الآخر جاء الوجهان السابقان، وإن اتفقا على الفراق خوفا من الشقاق، ورضيت المرأة بأن تعطيه شيئا صدق عليها أنها هي الطالبة للفسخ، وجملة القول أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ منها شيئا إلا برضاها واختيارها من غير إيذاء منه ولا مضارة، ويدل على هذا ما ورد في نزول الآية.

16. زعم بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بآية النساء التي لا استثناء فيها، ولا دليل على ذلك، والجمهور على خلافه.

17. هذا الفراق المبني على الافتداء يسمى الخلع، وقد اختلف فيه العلماء: هل هو طلاق أم فسخ؟ ولكل مذهب أدلة ليس التفسير بمحل لها، ويترتب على هذا الاختلاف في عده من الطلقات الثلاث أم لا، وفي عدة المختلعة، فالجمهور على أنها كعدة المطلقة، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي والحاكم (أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة) مثله حديث الربيع بنت معوذ عند الترمذي.

18. ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ أي: هذه الأوامر والنواهي هي حدود الله للمعاملة الزوجية فلا تتجاوزوها بالمخالفة ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الذين صار الظلم وصفا لازما لهم متمكنا من أنفسهم دون الملتزمين لها، والظلم آفة العمران ومهلك الأمم، وإن ظلم الأزواج للأزواج أعرق في الإفساد، وأعجل في الإهلاك من ظلم الأمير للرعية؛ لأن رابطة الزوجية أمتن الروابط وأحكمها فتلافي الفطرة، فإذا فسدت الفطرة فسادا انتكث به هذا القتل، وانقطع هذا الحبل، فأي رجاء في الأمة من بعده يمنع عنها غضب الله وسخطه؟ ثم إن هذا الظلم ظلم للنفس يؤدي إلى الشقاء في الآخرة، كما أنه مشق بطبيعته في الدنيا، وقد بلغ التراخي والانفصام في رابطة الزوجية لعهدنا هذا مبلغا لم يعهد في عصر من العصور الإسلامية، فأسرف الرجال في الطلاق، وكثر نشوز النساء وافتداؤهن من الرجال بالخلع، لفساد الفطرة في الزوجين، واعتداء حدود الله من الجانبين، وقد ورد في كراهة الطلاق في الشرع ما هو مشهور وورد مثله أيضا في طلب المرأة له كحديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن جرير والحاكم والبيهقي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) فطلب الطلاق والخلع محظور في غير حال الضرورة المنصوصة في الآية، ولكنه يقع، قال البيضاوي: والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كان للعرب في جاهليتهم طلاق وعدة للمرأة ومراجعة في العدة، لكن لم يكن للطلاق حدّ ولا عدد، فإن كان الطلاق لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع زوجه واستقامت بينهما العشرة، وإن كان لمضارة الزوجة راجعها قبل انقضاء العدة، واستأنف طلاقا جديدا، وهكذا يفعل المرة تلو المرة أو يفيء وتسكن ثورة غضبه، فكانت المرأة ألعوبة في يد الرجل يضارها بالطلاق أنّى شاء، فلما جاء الإسلام أصلح مما أصلح من شئونهم الاجتماعية أمور الزوجية والطلاق والرجعة.

2. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ أي إن التطليق الشرعي الذي حده الله للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدى الرجال هو مرتان: أي طلقتان تحلّ بكل منهما العصمة ثم تبرم، فالجمع بين الثنتين أو الثلاث حرام كما قال بذلك جمع من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلىّ وعبد الله ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، ويؤيده‏ حديث ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال له: (إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا، فتطلّق لكل قرء تطليقة)، فالطلاق الذي يثبت للزوج فيه حق المراجعة هو أن يوجد طلقتان فقط، أما بعد الطلقتين بأن وجدت الثلاث فلا يثبت للزوج حق الرجعة البتة، ولا تحل له المرأة إلا بعد زواج آخر.

3. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أي ليس لكم بعد المرتين إلا أحد الأمرين، الإمساك بالمعروف أو الطلاق بإحسان، ويؤيد هذا حديث أبي رزين الأسدي عند أبي داوود وغيره، أنه سأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم سمعت الله تعالى يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فأين الثالثة؟ فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: أو تسريح بإحسان، فقوله تعالى بعد هذا ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ بيان لهذا، فإن اختار التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له حتى تتزوّج زوجا غيره.

4. الخلاصة ـ إن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها، يجوز له أن يراجعها من غير رضاها ما دامت في العدة، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها، أو طلقها قبل الدخول بها، فلا تحل له إلا بعقد جديد بإذنها، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له ما لم تتزوّج زوجا غيره ويصبها.

5. الحكمة في إثبات حق الرجعة ـ أن الإنسان لا يحس بخطر النعمة وجليل قدرها إلا إذا فقدها، وربما ظهرت المحبة للمرأة بعد فراقها، أو استبانت له الحاجة إليها وعظمت المشقة عليه في تركها والبعد عنها، ويندم على ما فرط منه في شأنها ـ وقد تكون المرأة سادرة في كبريائها وخيلائها، ولا تؤدى ما ينبغي للرجل من الحقوق والواجبات، فإذا هي طلقت تذكرت مصار خطئها، وأحست بما كان فيها من عيوب في المعاملات الزوجية والشئون المنزلية، وتمنت أن لو كانت لها عودة تمكنها من إصلاح ما سلف منها ـ فإذا أبيح لها العودة إلى الحياة الزوجية كان في هذا فرصة في استدراك ما فات، والعمل على الطريق السوىّ فيما هو آت وقد يحدث أحيانا أن يرجع الرجل سيرته الأولى من المشاكسة والمغاضبة وسوء الخلق، أو يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثانية فيطلقها حين حدة الغضب مرة أخرى، ثم يرى أنه كان بما عمل في غواية وضلالة، وأنه لا يطيق البقاء بعيدا عنها، إذ أن أولاده لا تستقيم شئونهم إلا بوجودها فأبيح له العودة مرة أخرى، فإذا هو عاد الثالثة استبان أن رباط الزوجية قد وهن، وأن العشرة أصبحت في خطر، وأن بقاءهما زوجين ربما جرّ إلى ما لا تحمد عقباه من الإساءة إليها في نفسها أو في مالها أو في عرضها، فيجدر أن يكون الفراق لا رجعة بعده، مع أدائه ما لها عليه من حقوق مالية، وفاء بحقوق العشرة السالفة التي كانت فيها المودة والرحمة بينهما، حين كان يسكن إليها وتسكن إليه، ومن ثم ينبغي له ألا يذكرها بسوء في نفسها أو في عرضها وعفتها حتى لا ينفر الناس منها إذا هي أرادت أن تتزوج بسواه، وفي هذا منتهى المروءة والوفاء لذلك الرباط الوثيق الذي كان بينهما، وحل الزوج وثاقه بطلاقها.

6. في هذا التشريع بذلك التدريج منتهي الرأفة والسجاحة في تلك الشئون الاجتماعية التي يترتب عليها صلاح الأسرة وحسن تهذيب الأولاد، وتثقيف عقولهم والحدب عليهم‏ بإشراك الوالدين في تقويم المعوجّ وتعهدهما لهم بالرعاية الأبوية التي لن تكون كاملة إلا إذا قام كل من الوالدين بقسط منها.

7. بعد أن فرض سبحانه الإحسان على من اختار التسريح حرّم على الرجال أخذ شيء من مال المرأة فقال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ أي ولا يحل لكم أن تأخذوا منهنّ بإزاء الطلاق شيئا مما أعطيتموهنّ على سبيل التمليك مهرا كان أو غيره، بل يجب عليكم أن تمتعوهنّ بشيء من المال زائدا على ذلك كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.

8. إنما نصّ سبحانه على ذلك وإن كان هذا يفهم من الأمر بالإحسان إليهن حين التسريح، لمزيد العناية بأمر النساء، وللتأكيد في تحذير الرجال الأقوياء من ظلم النساء الضعفاء وهضم حقوقهن كما تومئ إلى ذلك الآية الكريمة: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ وهذا الحكم فيما إذا اختار الزوج الفراق ورغب عنها، فإن كانت هي الطالبة لفراقه وتوسلت إلى ذلك بالنشوز وسوء العشرة لكراهتها إياه أو لسوء خلقها، لا لمضارته إياها فلا جناح عليه فيما يأخذه منها لإطلاق سراحها، إذ لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب جناه، وهذا ما عناه سبحانه بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ ألا يقيما أي ألا يراعيا، وحدود الله هي أحكامه التي شرعها للزوجين من حسن العشرة والمماثلة في الحقوق مع ولاية الرجل عليها، والتعاون على القيام بتدبير المنزل وتربية الأولاد بما يصلح حالهم في دينهم ودنياهم، وعدم المضارة التي أشار إليها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، فإن خافا ذلك بأن خافت المرأة أن تعصى الله في أمر زوجها بأن تجحد نعمة العشرة أو تخونه، أو خاف الرجل أن يزيد على ما شرعه الله في مؤاخذة الناشز، فالحكم ما ذكره بقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ الآيةطاب في مثل هذا للأمة لأنها متكافلة في المصالح العامة، وأولو الأمر هم المطالبون أولا بالقيام بهذه المصالح، والحكام وسائر الناس رقباء عليهم، أي إذا خافا عدم إقامة حدود الله التي سنها للزوجين فلا إثم عليهما فيما تعطيه المرأة للرجل لتفتدي به نفسها وتطلق منه، ولا على الرجل في أخذه لأجل ذلك، لأنه برضاها واختيارها بدون إكراه منه ولا مضارة لها بل هي الحافزة عليه.. وهذا الفراق الذي يبنى على الافتداء يسمى خلعا وعدّته كعدة المطلقة.

9. ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ أي هذه الأوامر والنواهي المتقدمة هي الحدود التي حدها الله في المعاملات الزوجية، فلا تتجاوزوا ما أحله لكم إلى ما حرمه عليكم، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه.

10. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وفعل ما لا ينبغي فعله، والظلم مخرّب للعمران، مبيد للأمم، ولا سيما ظلم الأزواج للأزواج، إذ الرابطة التي بينهما أمتن الروابط وأحكمها، فأي رجاء في الأمة إذا انحلت فيها عرا تلك الرابطة، وهى أشد الروابط تماسكا.

11. إنا لنشاهد الآن ما يدمى له القلب أسى وحسرة من انفصام روابط الزوجية بحال لم تعهد في أي عصر من عصور الإسلام، إذ هتك النساء حجاب الصيانة والحياء، وأسرفن في التبرّج والاختلاط بالرجال، وكثر الطلاق، وقلّ الزواج، وعمت الشكوى‏ من هذه الفوضى الخلقية، ونبذ آداب الدين والفضيلة، وشعر العقلاء بسوء المغبة بعد أن فاتت الفرصة، وندموا ولات ساعة مندم.

12. جاء في السنة الحث على ترك الطلاق، وحظره في غير ضرورة، فمن ذلك‏ حديث ثوبان عند أحمد والترمذي والبيهقي قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم‏: (أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)، وقال: المختلعات هنّ المنافقات)

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الحكم التالي يختص بعدد الطلقات، وحق المطلقة في تملك الصداق، وحرمة استرداد شيء منه عند الطلاق، إلا في حالة واحدة: حالة المرأة الكارهة التي تخشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيدة بهذا الزواج المكروه، وهي حالة الخلع التي تشتري فيها المرأة حريتها بفدية تدفعها.

2. الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان، فإذا تجاوزهما المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط تنص عليه الآية التالية في السياق، وهو أن تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من الأسباب، ولا يراجعها فتبين منه.. وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد، إذا ارتضته زوجا من جديد.

3. ورد في سبب نزول هذا القيد، أنه في أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات، فكان للرجل أن يراجع مطلقته في عدتها، ثم يطلقها ويراجعها، هكذا ما شاء.. ثم إن رجلا من الأنصار اختلف مع زوجته فوجد عليها في نفسه، فقال: والله لا آويك ولا أفارقك، قالت: وكيف ذلك؟ قال أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك، فذكرت ذلك للرسول صلّى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عزّ وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾..

4. حكمة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها.. حتى استوفى المنهج أصوله كلها على هذا النحو، ولم يبق إلا التفريعات التي تلاحق الحالات الطارئة، وتنشئ حلولا مستمدة من تلك الأصول الشاملة.

5. هذا التقييد جعل الطلاق محصورا مقيدا؛ لا سبيل إلى العبث باستخدامه طويلا، فإذا وقعت الطلقة الأولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر، فأما إذا ترك العدة تمضي فإنها تبين منه؛ ولا يملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين، فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها في حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع أحكامها، فأما إذا طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة، ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر، ثم‏ يقع لسبب طبيعي أن يطلقها، فتبين منه لأنه لم يراجعها، أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق، فحينئذ فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول.

6. إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا، فأما الثانية فهي تجربة أخرى وامتحان أخير، فإن صلحت الحياة بعدها فذاك، وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة.

7. على أية حال فما يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجا أخيرا لعلة لا يجدي فيها سواه، فإذا وقعت الطلقتان: فإما إمساك للزوجة بالمعروف، واستئناف حياة رضية رخية؛ وإما تسريح لها بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء، وهو الطلقة الثالثة التي تمضي بعدها الزوجة إلى خط في الحياة جديد.

8. هذا هو التشريع الواقعي الذي يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية؛ ولا يستنكرها حيث لا يجدي الاستنكار، ولا يعيد خلق بني الإنسان على نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه، ولا يهملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال! ولا يحل للرجل أن يسترد شيئا من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة إذا لم تصلح حياته معها، ما لم تجد هي أنها كارهة لا تطيق عشرته لسبب يخص مشاعرها الشخصية؛ وتحس أن كراهيتها له، أو نفورها منه، سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة، أو العفة، أو الأدب، فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه؛ برد الصداق الذي أمهرها إياه، أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصية الله وتعدّي حدوده، وظلم نفسها وغيرها في هذه الحال، وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية التي تعرض للناس؛ ويراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا حيلة للإنسان فيها؛ ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها؛ وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه.

9. لكي نتصور حيوية هذا النص ومداه، يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم تكشف عن مدى الجد والتقدير والقصد والعدل في هذا المنهج الرباني القويم، روى مالك في كتابه: الموطأ.. أن حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم خرج في الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من هذه؟) قالت: أنا حبيبة بنت سهل! فقال: (ما شأنك؟) فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس ـ لزوجها ـ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر).. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (خذ منها) فأخذ منها وجلست في أهلها(2).

10. مجموعة هذه الروايات تصور الحالة النفسية التي قبلها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وواجهها مواجهة من يدرك أنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة؛ وأن لا خير في عشرة هذه المشاعر تسودها، فاختار لها الحل من المنهج الرباني الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية؛ ويعامل النفس الإنسانية معاملة المدرك لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية.

11. ولما كان مرد الجد أو العبث، والصدق أو الاحتيال، في هذه الأحوال.. هو تقوى الله، وخوف عقابه، جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ونقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد، حسب اختلاف الملابستين: في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم، ورد تعقيب: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾.. وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾.. في الأولى تحذير من القرب، وفي الثانية تحذير من الاعتداء.. فلما ذا كان الاختلاف؟

أ. في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهاة: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾.. والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية، فمن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها، اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مجالها ووقع في نطاق حبائلها!

ب. أما هنا فالمجال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات، فالخشية هنا هي الخشية من تعدي الحدود في دفعة من دفعات الخلاف؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندها، فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة، بسبب اختلاف المناسبة.. وهي دقة في التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة!

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى الأسلوب الذي يتم به الانفصال بين الزوجين، وإنهاء الحياة الزوجية بينهما! إنه كان لا بد أن يشرّع الإسلام لهذه العلاقة التي كانت قائمة بين الزوجين، ثم طرأ عليها ما يجعل بقاءها غير ممكن، لسبب أو لأكثر من سبب! وذلك ما تسميه الشريعة الإسلامية (الطلاق).

2. الطلاق: مشتق من الإطلاق، وهو ضد الإمساك والحبس..! وهذا يعنى أنه عمل فيه خلاص وفكاك من ضيق، ونجاة وعافية من بلاء.. وذلك حين تصبح الحياة الزوجية ـ لسبب أو لأكثر، من جهة الزوج أو الزوجة أو منهما معا ـ ثقيلة ثقل العلة القاتلة، بغيضة بغض العدو المقيم!

3. عجيب أن ينكر بعض السفهاء على شريعة الإسلام هذا التدبير الحكيم، ويرميها ـ زورا بهتانا ـ أنها تحمل للناس هذا السلاح الذي يفصم عرى الزوجية، ويقطع أوصالها.. وذلك قطع لما أمر الله به أن يوصل! وبمفهوم هذا السفه الجهول علا صراخ بعض المتهوسين من الرجال والنساء ـ في المجتمع الإسلامي ـ ممن يحملون ـ كذبا وادعاء ـ رايات الإصلاح، ويدّعون ـ زورا وبهتانا ـ أنهم صوت العصر، ووجه المدنية والحضارة! نعم، علا صراخ هؤلاء المتهوسين من الرجال والنساء، يتهمون الشريعة الإسلامية، بأنها تفرض على المرأة في القرن العشرين، أسلوب الحياة البادية في عصر الجاهلية الأولى، إذ تعطى الرجل هذا الحق الذي يتحكم به في حياة المرأة بكلمة واحدة، يرسلها من فمه؛ فإذا هي بالعراء، منبوذة نبذ النواة، وإذا هذا العش الذي كانت تأوي إليه، وتجد فيه السكن والاستقرار قد عصفت به عاصفة مدمرة، فذهبت به، وبددت شمله الجميع! وكذبوا وضلّوا! فما جاءت شريعة الإسلام هنا إلا بالدواء الناجع، والرحمة الراحمة لحياة مريضة، وداء عضال، لا يجد أصحابه للحياة طعما، ولا للراحة سبيلا..!

4. إن الشريعة الإسلامية لم تفرض الطلاق فرضا، ولم تجعله واجبا يؤديه الرجال ابتغاء المثوبة والرضوان.. بل هو في شريعة الإسلام أمر كريه مبغّض، لا يجيئه المرء إلا مكرها، ولا يلجأ إليه إلا مضطرا.. وحسبه شناعة وضلالا أن يقول فيه النبي الكريم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، فالأصل في شريعة الإسلام أن تقوم الحياة الزوجية بين الزوجين على‏ أساس الاستمرار والدوام إلى آخر العمر المقدّر لها.. ما دامت الحياة تجرى بهما في مجراها الطبيعي، وما دام الوفاق والإلف بينهما قائما.. وليس يعقل ـ والأمر كذلك ـ أن تجيء شريعة ـ سماوية أو وضعية ـ فتدعو إلى الفرقة بين الزوجين، ولو فعلت ـ ولن تفعل ـ لما وجدت من يسمع أو يجيب! ولكن هل من طبيعة الحياة أن تلزم الأزواج ـ في جميع الأحوال، وعلى امتداد الأزمان ـ أن يجمعهما الوفاق وألا يقع بينهما خلاف، وألا يتحول هذا الخلاف إلى عداوة، ثم لا تكون هذه العداوة جحيما يحترق به الزوج والزوجة معا؟ وإذا كانت الحياة بين الأزواج والزوجات ـ في غالبيتها وعمومها ـ تسير في مجرى طبيعي من مبدئها إلى نهايتها، فهل يمنع هذا من أن تكون هناك ـ وفى أعداد غير قليلة ـ علاقات زوجية مفككة الأوصال، واهية العرى، تنعقد على سمائها سحابات ممطرة دائما بشتى الآلام وصنوف العذاب؟

5. إن ذلك أمر واقع لا ينكره أحد، حتى أولئك الذين يصرخون في وجه الشريعة الإسلامية، من غير المسلمين أو المحسوبين على الإسلام، وينددون بأحكام الطلاق فيها.. وإن كثيرا منهم ـ من رجال ونساء ـ عاشوا في هذه التجربة، أو هم يعيشون فيها، ولكنهم مع هذا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم! ونسأل: ماذا يكون الرأي والتدبير في أمر هذا الخلاف الذي يقع بين زوجين، فيحيل حياتهما على هذا النحو الذي رأيناه؟ أيتركان هكذا يكيد كل منهما كيده لصاحبه؟ أيقطعان الحياة معا في هذا الصراع الظاهر والخفي، حتى يقضى أحدهما على صاحبه؟ وما ذا يظن بأخوين استحكم بينهما الشر فالتقيا بسيفيهما، يريد كل منهما أن يقتل الآخر، وهما في مكان مطبق عليهما وليس لهما من منفذ ينفذان منه؟ إنه لا بد أن تقع الجريمة، وتزهق روح أو روحان! وشواهد هذا كثيرة في محيط الجماعات التي حرّمت الطلاق.. فما أكثر المآسي والفواجع، وما أكثر الويلات والمصائب التي امتدت آثارها فجاوزت الأزواج إلى المجتمع كله، وأشاعت فيه الفساد والانحلال، وأقامت الحياة الزوجية على دخل وفساد ونفاق! وما كان لشريعة الإسلام ـ وقد جاءت لتسع الحياة الإنسانية كلها، في امتداد أزمانها ـ ما كان لشريعة الإسلام ـ وتلك رسالتها ـ أن تغمض العين عن هذا الواقع من الحياة، وأن تدع داء كهذ الداء يأكل الناس في غير مرحمة، ويقيم في المجتمع صداعا حادا تتصدع به الأخلاق، وتفسد معه الضمائر، وتروج به سوق الكذب والنفاق! فكان عن تدبير الشريعة الإسلامية الحكيم أن رصدت لهذا الداء الذي يدخل على الحياة الزوجية ويفسد المشاعر التي بين الزوجين ـ الدواء الناجع، وهو فصم تلك الحياة بالطلاق، وإطلاق كل من الزوجين من هذا الوثاق الذي يشدّهما، والذي كان يوما ما داعية بهجة ومسرة، فأصبح سبب عذاب وبلاء! إن (الطلاق) شرّ.. ولكنه شر لا بد منه، إذ يدفع به ما هو أكثر منه شرا.. والشرّ حين يدفع به شر أعظم منه يكون رحمة، ونعمة! وبعض السمّ ترياق لبعض وقد يشفى العضال من العضال‏.

6. هكذا ينظر الإسلام إلى الطلاق.. إنه أمر مكروه، ولكنه مع كراهيته قد يركبه المرء مضطرا ليسلم، ولو بفقد عضو عزيز عليه من أعضائه! يقول نبيّ الإسلام صلوات الله وسلامه عليه: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) فهومع أنه رخصة ـ بغيض كريه، لا يقدم عليه المرء إلا مضطرا، ولا يتناوله إلا مكرها، شأنه في هذا شأن المحرمات التي أباحتها الشريعة في أحوال الاضطرار، كالخمر، والميتة والدم، ولحم الخنزير، وغير ذلك مما تتقذره النفس وتعافه ـ فإنه عند المخمصة، وتعرض الإنسان للهلاك، قد أبيح أكلها، والأخذ منها بالقدر الذي يحفظ الحياة، ويدفع التلف.. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

7. ذلك هو (الطلاق) في شريعة الإسلام، دواء مرّ، يطبّ به لداء موجع، وطعام خبيث، يدفع به جوع قاتل! وإذا كان بعض الجاهلين والحمقى، وذوى الجرأة على دين الله، قد ترخّصوا في هذه الرخصة، واستخفوا بأمر الله فيها، فجاوزوا الحدود، واستباحوا الحرام في غير اضطرار، فليس ذلك بالذي يحسب على الإسلام ولا بالذي يشوّه من جلال أحكامه، وينال من حكمة شريعته.. فالتشريع شيء، والمشرّع له شيء آخر إذ ليس هناك من قوة تحجز الناس عن مخالفة الشرع، ومجاوزة حدوده! ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

8. إنّ أكثر الذين ينظرون إلى (الطلاق) وتعلوا صيحاتهم في وجهه، لا ينظرون إليه في الشريعة التي حملته وحددت حدوده، ورسمت معالمه، وإنما ينظرون إلى من جهلوه، أو تجاهلوه، فعبثوا به، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فطلقوا في غير حرج أو تأثم، وفى غير اضطرار لدفع بلاء، والتماس نجاة وعافية!.

9. نبهت الشريعة في أكثر من موضع إلى قداسة الحياة الزوجية وحرمتها، وعملت على تغذية المشاعر الإنسانية بين الزوجين، بآدابها وأحكامها، وجعلت من الزوجين كيانا واحدا، يغتذى من نبع واحد، هو المودة والرحمة.. فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾

10. ويتجه الإسلام إلى الأزواج الذين في أيديهم عقدة النكاح فيدعوهم إلى الصبر والأناة، واحتمال ما يقع من مكروه في الحياة الزوجية، رجاء أن ينجلي هذا المكروه، وتنقشع سحبه، ويعود إلى الحياة الزوجية صفاؤها، وجمالها، بل ربما كان هذا المكروه هو ضرورة لازمة لتلك الحياة، حيث تنصر فيه الآلام، وتشتد العزائم، وينكشف لكلا الزوجين معدن صاحبه، وربما تكشف عن جوهر نفيس، كان خافيا في ظلال هذه الحياة الساكنة، فلما ماجت أمواجها بين مد وجزر، ظهر ما كان يكمن في أطواء النفس من خير كثير.. وفى هذا يقول الله تعالى مخاطبا الأزواج في شأن النساء: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾، فأي عدل بعد هذا العدل؟ وأي رحمة بعد تلك الرحمة؟ في هذا التشريع السماوي الذي لا تقوم الحياة الزوجية على دعائم سليمة إلا إذا كانت تلك‏ الشريعة شأنا من شئونها، وحالا من أحوالها، ودواء عتيدا، يستطبّ به عند الحاجة، ويؤخذ منه بالقدر المطلوب.. جرعة، جرعة، فإن ذهب هذا الدواء بالداء في المرة الأولى، لزم التوقف والإمساك، وإلا كانت الجرعة الثانية، فإن كان فيها الشفاء، وإلا فالثالثة، ولا بعدها! فقد عظم الداء ولا أمل في الشفاء! وقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ بيان لإجراء عملية الطلاق.

11. كلمة الطلاق: لفظ ينطق به الزوج في مواجهة الزوجة أو بعلمها به علما متيقنا نافيا للظن، مرادا به فصم عرا الزوجية.. وكل لفظ يؤدى هذا المعنى هو طلاق.. أما إذا وقع على غير تلك الصورة فلا يعتدّ به، ولا يحمل على محمل الجدّ في فصم علاقة أراد الله لها الاستقرار والتمكين.

12. ثم هو (مرّتان) أي عمليتان، أو عملية على مرحلتين.. ومن هنا كان القول بالطلاق جملة في لفظة واحدة، قولا بعيدا عن منطوق الآية، مجانبا الصواب والحكمة اللذين هما مناط كل حكم من أحكام الشريعة، ولفظ (مرّتان) دال دلالة صريحة في منطوقه ومفهومه على التكرار، مرّة ثم مرة.. وإذا طلق الرجل للمرّة الأولى، فإنه يدخل في تجربة نفسية وروحية وجسدية لأول مرة في حياته مع المرأة التي اتخذ هذا القرار بشأنها.

13. فى هذه التجربة تعرض له خواطر وصور، وربما امتد نظره فرأى طريقه موحشا مقفرا بغير هذا الرفيق الذي كان يصحبه، وهنا كان من حكمة التشريع أن أعفاه من مغبة هذه التجربة، فجعلها له، يتعرف بها على ما هو مقدم عليه، فيقدم أو يحجم، بعد اختبار وتجربة.. وللمرأة ما للرجل في هذه التجربة، إذ تعرف حالها بعد هذا الموقف، وتدبر أمرها على ضوئه، وربما كان في سلوكها وعنادها ما حمل الزوج على أن يقدم على هذا الذي أقدم عليه، فتراجع نفسها، وتصلح من أمرها، وتسترضى زوجها.. فيكون الوفاق والوئام!.

14. للمرأة والرجل معا خير كثير في هذه المهلة، ذلك أنه إذا لم يكن عندهما من الرأي والحكمة ما يجمعهما على الوفاق، كان في نصح الناصحين لهما من الأهل والأقارب والأصدقاء، ما يبصرهما بالخير، ويكشف لهما ما غاب عنهما من رشد، وما عزب من رأى.

15. هذه مرحلة أولى، من مراحل الطلاق، وللرجل أن يراجع زوجه خلال فترة العدة، فإذا انتهت العدة دون مراجعة بانت منه زوجه بينونة صغرى، وصارت المرأة أجنبية عنه، لا تحلّ له إلا بعقد ومهر جديدين، برضاها أو رضى وليّها.

16. سواء أعاد الرجل زوجه إليه بالمراجعة، أو بعقد ومهر جديدين، فقد حسبت عليه تطليقة.. فإذا عاد الرجل وطلق هذه الزوجة مرة أخرى.. كان له أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة دون مراجعة صارت المرأة أجنبية عنه، وكان له أن يعيدها إليه بعقد ومهر جديدين، وبرضاها أو رضا وليها أيضا.. وحسبت عليه تطليقة أخرى.. أي أنه يكون في تلك الحال قد أوقع على زوجه تلك، تطليقتين! وهنا تصبح الحياة الزوجية بينهما واقعة تحت الحكم الوارد في قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.. حيث كان ما جرى بين الزوجين غاية ما يمكن أن يصلح به شأنهما، إن كان هناك سبيل للإصلاح والاستقرار! بمعنى أنه إذا طلق الزوج زوجه هذه، بعد ذلك، كان هذا الطلاق خاتمة المطاف في تلك الدورة للحياة الزوجية بينهما، وتصبح المرأة بمجرد وقوع هذا الطلاق‏ محرّمة عليه، بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ذلك الزوج، أو يموت عنها، وتنتهى عدتها وهذا ما يقرره قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الآية) والمراد بالطلقة هنا، الطلقة الثالثة.

17. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى الطريق الذي يسلكه أولئك الذين تنتهى حياتهم الزوجية بالطلاق ـ بيّن أسلوب العمل في تسوية ما بين الزوجين من علاقات مادية، كانت قائمة بحكم الرابطة الزوجية بينهما، فهناك المهر الذي قدّمه الرجل للمرأة، وهو ملك خالص للمرأة للدخول بها، ولا يحق للرجل أن يسألها شيئا منه.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى‏ ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ ولكن قد تكون المرأة متضررة بالحياة الزوجية، كارهة لها، غير محتملة أعباءها، والرجل حريص عليها، محبّ لها.. هو يريدها وهى لا تريده، وأما وقد أصبحت الحياة الزوجية على هذا الوضع المضطرب القلق، وأما والمرأة هي صاحبة المصلحة المحققة في قطع هذه الحياة الزوجية، فإنه لا بأس من أن تفتدى نفسها بشيء مما في يدها من المهر الذي قدمه الزوج لها.. وفى هذا الذي يأخذه الرجل منها، تعويض له عن بعض ما ذهب منه، على حين تنال المرأة خلاصها، وتدير وجهها على الوجه الذي تحب.. وهذا ما يشير إليه الاستثناء الوارد على الحكم في قوله تعالى: ﴿تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾.. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، والحياة الزوجية المضطربة لا يمكن أن تظل هكذا وتقام فيها حدود الله.

18. إنه لا جناح على كل من الرجل والمرأة أن يتصالحا على فدية تقدمها المرأة ليفصما بها علائق الزوجية وهذا ما يسمّى بالخلع، وعلى هذا فإنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، وأن تجاب إلى هذا الطلب إذا نزلت للزوج عن مهرها، وقد طلق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم (جميلة) امرأة الصحابي الجليل (قيس بن ثابت).. ففي الحديث أن جميلة امرأة قيس بن ثابت جاءت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا أجد في قيس بن ثابت عيبا من خلق أو إيمان، ولكنى لا أجد في طوقي مجاراته‏) فقالت: نعم.. فأمر النبي بردّ الحائط إلى قيس بن ثابت، وتطليقها!

19. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ تنبيه إلى أن هذه الأحكام قائمة داخل حدود الله، وأن التزامها واجب، وأن مجاوزتها هو عدوان عليها.. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1): 229]

1. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ استئناف لذكر غاية الطلاق الذي يملكه الزوج من امرأته، نشأ عن قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228] وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228] فإن الله تعالى أعلن أن للنساء حقا كحق الرجال، وجعل للرجال درجة زائدة: منها أن لهم حق الطلاق، ولهم حق الرجعة لقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 228] ولما كان أمر العرب في الجاهلية جاريا على عدم تحديد نهاية الطلاق، ناسب أن يذكر عقب ذلك كله حكم تحديد الطلاق، إفادة للتشريع في هذا الباب ودفعا لما قد يعلق أو علق بالأوهام في شأنه(2).

2. التعريف في قوله (الطلاق) تعريف الجنس على ما هو المتبادر في تعريف المصادر وفي مساق التشريع، فإن التشريع يقصد بيان الحقائق الشرعية، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275] وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: 227] وهذا التعريف هو الذي أشار الزمخشري إلى اختياره، فالمقصود هنا الطلاق الرجعي الذي سبق الكلام عليه آنفا في قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 228] فإنه الطلاق الأصلي، وليس في أصل الشريعة طلاق بائن غير قابل للمراجعة لذاته، إلّا الطلقة الواقعة ثالثة، بعد سبق طلقتين قبلها فإنها مبينة بعد وأما ما عداها من الطلاق البائن الثابت بالسنة، فبينونته لحق عارض كحق الزوجة فيما تعطيه من مالها في الخلع، ومثل الحق الشرعي في تطليق اللعان، لمظنة انتفاء حسن المعاشرة بعد أن تلاعنا، ومثل حق المرأة في حكم الحاكم لها بالطلاق للإضرار بها، وحذف وصف الطلاق، لأن السياق دال عليه، فصار التقدير: الطلاق الرجعي مرتان، وقد أخبر عن الطلاق بأنه مرتان، فعلم أن التقدير: حق الزوج في إيقاع التطليق الرجعي مرتان، فأما الطلقة الثالثة فليست برجعيّة، وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذكر المرتين: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ وقوله بعده: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] الآية وقد روي مثل هذا التفسير عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: روي أبو بكر بن أبي شيبة: (أن رجلا جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت قول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فأين الثالثة فقال رسول الله عليه السلام: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وسؤال الرجل عن الثالثة، يقتضي أن نهاية الثلاث كانت حكما معروفا إما من السنة وإما من بقية الآية، وإنما سأل عن وجه قوله ﴿مَرَّتَانِ﴾ ولما كان المراد بيان حكم جنس الطلاق، باعتبار حصوله من فاعله، وهو إنما يحصل من الأزواج كان لفظ الطلاق آئلا إلى معنى التطليق، كما يؤول السلام إلى معنى التسليم.

3. ﴿مَرَّتَانِ﴾، تثنية مرة، والمرة في كلامهم الفعلة الواحدة من موصوفها أو مضافها، فهي لا تقع إلا جارية على حدث، بوصف ونحوه، أو بإضافة ونحوها، وتقع مفردة، ومثناة، ومجموعة، فتدل على عدم تكرر الفعل، أو تكرر فعله تكررا واحدا، أو تكرره تكررا متعددا، قال تعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: 101] وتقول العرب (نهيتك غير مرة فلم تنته) أي مرارا، وليس لفظ المرة بمعنى الواحدة من الأشياء الأعيان، ألا ترى أنك تقول: أعطيتك درهما مرتين، إذا أعطيته درهما ثم درهما، فلا يفهم أنك أعطيته درهمين مقترنين، بخلاف قولك أعطيتك درهمين، فقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ يفيد أن الطلاق الرجعي شرع فيه حق التكرير إلى حد مرتين، مرة عقب مرة أخرى لا غير، فلا يتوهم منه في فهم أهل اللسان أن المراد: الطلاق لا يقع إلا طلقتين مقترنتين لا أكثر ولا أقل، ومن توهم ذلك فاحتاج إلى تأويل لدفعه فقد أبعد عن مجاري الاستعمال العربي، ولقد أكثر جماعة من متعاطي التفسير الاحتمالات في هذه الآية والتفريع عليها، مدفوعين بأفهام مولدة، ثم طبقوها على طرائق جدلية في الاحتجاج لاختلاف المذاهب في إثبات الطلاق البدعي أو نفيه، وهم في إرخائهم طول القول ناكبون عن معاني الاستعمال، ومن المحققين من لم يفته المعنى ولم تف به عبارته كما وقع في (الكشاف).

4. يجوز أن يكون تعريف الطلاق تعريف العهد، والمعهود هو ما يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228] فيكون كالعهد في تعريف الذّكر في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ [آل عمران: 36] فإنه معهود مما استفيد من قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي﴾ [آل عمران: 35].

5. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ جملة مفرعة على جملة ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فيكون الفاء للتعقيب في مجرد الذكر، لا في وجود الحكم، و(إمساك) خبر مبتدأ محذوف تقديره فالشأن أو فالأمر إمساك بمعروف أو تسريح على طريقة ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: 18] وإذ قد كان الإمساك والتسريح ممكنين عند كل مرة من مرتي الطلاق، كان المعنى فإمساك أو تسريح في كل مرة من المرتين، أي شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرجاع بمعروف أو ترك بإحسان، أي دون ضرار في كلتا الحالتين، وعليه فإمساك وتسريح مصدران، مراد منهما الحقيقة والاسم، دون إرادة نيابة عن الفعل، والمعنى أن المطلق على رأس أمره فإن كان راغبا في امرأته فشأنه إمساكها أي مراجعتها، وإن لم يكن راغبا فيها فشأنه ترك مراجعتها فتسرح، والمقصود من هذه الجملة إدماج الوصاية بالإحسان في حال المراجعة، وفي حال تركها، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، إبطالا لأفعال أهل الجاهلية؛ إذ كانوا قد يراجعون المرأة بعد الطلاق ثم يطلقونها دواليك، لتبقى زمنا طويلا في حالة ترك إضرارا بها، إذ لم يكن الطلاق عندهم منتهيا إلى عدد لا يملك بعده المراجعة، وفي هذا تمهيد لما يرد بعده من قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ الآية.

6. يجوز أن يكون إمساك وتسريح مصدرين جعلا بدلين من فعليهما، على طريقة المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله، وأصلهما النصب، ثم عدل عن النصب إلى الرفع لإفادة معنى الدوام، كما عدل عن النصب إلى الرفع في قوله تعالى: ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ [هود: 69] وقد مضى أول سورة الفاتحة، فيكون مفيدا معنى الأمر بالنيابة عن فعله، ومفيدا الدوام بإيراد المصدرين مرفوعين، والتقدير فأمسكوا أو سرحوا، فتبين أن الطلاق حدد بمرتين، قابلة كل منهما للإمساك بعدها، والتسريح بإحسان توسعة على الناس ليرتئوا بعد الطلاق ما يليق بحالهم وحال نسائهم، فلعلهم تعرض لهم ندامة بعد ذوق الفراق ويحسوا ما قد يغفلون عن عواقبه حين إنشاء الطلاق، عن غضب أو عن ملالة، كما قال تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: 231] وليس ذلك ليتخذوه ذريعة للإضرار بالنساء كما كانوا يفعلون قبل الإسلام، وقد ظهر من هذا أن المقصود من الجملة هو الإمساك أو التسريح المطلقين وأما تقييد الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، فهو إدماج لوصية أخرى في كلتا الحالتين، إدماجا للإرشاد في أثناء التشريع، وقدم الإمساك على التسريح إيماء إلى أنه الأهم، المرغب فيه في نظر الشرع.

7. الإمساك حقيقته قبض اليد على شيء مخافة أن يسقط أو يتفلت، وهو هنا استعارة لدوام المعاشرة، والتسريح ضد الإمساك في معنييه الحقيقي والمجازي، وهو مستعار هنا لإبطال سبب المعاشرة بعد الطلاق، وهو سبب الرجعة ثم استعارة ذلك الإبطال للمفارقة فهو مجاز بمرتبتين.

8. المعروف هنا هو ما عرفه الناس في معاملاتهم من الحقوق التي قررها الإسلام أو قررتها العادات التي لا تنافي أحكام الإسلام، وهو يناسب الإمساك لأنه يشتمل على أحكام العصمة كلها من إحسان معاشرة، وغير ذلك، فهو أعم من الإحسان، وأما التسريح فهو فراق ومعروفه منحصر في الإحسان إلى المفارقة بالقول الحسن والبذل بالمتعة، كما قال تعالى: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 49] وقد كان الأزواج يظلمون المطلقات ويمنعونهن من حليهن ورياشهن، ويكثرون الطعن فيهن قال ابن عرفة في (تفسيره): (فإن قلت هلا قيل فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف قلت عادتهم يجيبون بأن المعروف أخف من الإحسان إذ المعروف حسن العشرة وإعطاء حقوق الزوجية، والإحسان ألا يظلمها من حقها فيقتضي الإعطاء وبذل المال أشق على النفوس من حسن المعاشرة فجعل المعروف مع الإمساك المقتضي دوام العصمة، إذ لا يضر تكرره وجعل الإحسان‏ الشاق مع التسريح الذي لا يتكرر).

9. أخذ قوم من الآية منع الجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة، بناء على أن المقصود من قوله‏ ﴿مَرَّتَانِ﴾ التفريق وسنذكر ذلك عند قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ [البقرة: 230] الآية.

10. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، يجوز أن تكون الواو اعتراضية، فهو اعتراض بين المتعاطفين، وهما قوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ وقوله‏ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ ويجوز أن تكون معطوفة على‏ ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ لأن من إحسان التسريح ألا يأخذ المسرح وهو المطلق عوضا عن الطلاق، وهذه مناسبة مجيء هذا الاعتراض، وهو تفنن بديع في جمع التشريعات والخطاب للأمة، ليأخذ منه كل أفرادها ما يختص به، فالزوج يقف عن أخذ المال، وولي الأمر يحكم بعدم لزومه، وولي الزوجة أو كبير قبيلة الزوج يسعى ويأمر وينهى (وقد كان شأن العرب أن يلي هذه الأمور ذوو الرأي من قرابة الجانبين) وبقية الأمة تأمر بالامتثال لذلك، وهذا شأن خطابات القرآن في التشريع كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ [النساء: 5] وإليه أشار الزمخشري، وقال ابن عطية والقرطبي والزمخشري: الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ للأزواج بقرينة قوله‏: ﴿أَنْ تَأْخُذُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ والخطاب في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ للحكام، لأنه لو كان للأزواج لقيل: فإن خفتم ألا تقيموا أو ألا تقيما، قال في (الكشاف): (ونحو ذلك غير عزيز في القرآن) يعني لظهور مرجع كل ضمير من قرائن المقام ونظره في (الكشاف) بقوله تعالى في سورة الصف [13] ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ على رأي الزمخشري، إذ جعله معطوفا على‏ ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية لأنه في معنى آمنوا وجاهدوا أي فيكون معطوفا على الخطابات العامة للأمة، وإن كان التبشير خاصا به الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يتأتى إلا منه، وأظهر من تنظير الزمخشري أن تنظره بقوله تعالى فيما يأتي: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232] إذ خوطب فيه المطلّق والعاضل، وهما متغايران.

11. الضمير المؤنث في‏ ﴿آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ راجع إلى‏ ﴿الْمُطَلَّقاتُ‏﴾، المفهوم من قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ لأن الجنس يقتضي عددا من المطلقين والمطلقات، وجوز في (الكشاف) أن يكون الخطاب كله للحكام وتأول قوله تعالى: ﴿أَنْ تَأْخُذُوا﴾، وقوله تعالى: ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ بأن إسناد الأخذ والإتيان للحكام، لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإعطاء، ورجحه البيضاوي بسلامته من تشويش الضمائر بدون نكتة التفات ووهنه الزمخشري وغيره بأن الخلع قد يقع بدون ترافع، فما آتاه الأزواج لأزواجهم من المهور لم يكن أخذه على يد الحكام فبطل هذا الوجه، ومعنى لا يحل لا يجوز ولا يسمح به، واستعمال الحل والحرمة في هذا المعنى وضده قديم في العربية، قال عنترة:

يا شاة ما قنص لمن حلت له...حرمت على وليتها لم تحرم‏

وقال كعب:

إذا يساور قرنا لا يحل له...أن يترك القرن إلا وهو مجدول‏

12. جيء بقوله تعالى: ﴿شَيْئًا﴾ لأنه من النكرات المتوغلة في الإبهام، تحذيرا من أخذ أقل قليل بخلاف ما لو قال مالا أو نحوه، وهذا الموقع من محاسن مواقع كلمة شيء التي أشار إليها الشيخ في (دلائل الإعجاز)، وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ [البقرة: 155].

13. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ قرأه الجمهور بفتح ياء الغيبة، فالفعل مسند للفاعل، والضمير عائد إلى المتخالعين المفهومين من قوله تعالى: ﴿أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ وكذلك ضمير ﴿يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا﴾ وضمير ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾، وأسند هذا الفعل لهما دون بقية الأمة لأنهما اللذان يعلمان شأنهما، وقرأ حمزة وأبو جعفر ويعقوب بضم ياء الغائب والفعل مبني للنائب والضمير للمتخالعين؛ والفاعل محذوف هو ضمير المخاطبين؛ والتقدير: إلا أن تخافوهما ألا يقيما حدود الله.

14. الخوف توقع حصول ما تكرهه النفس وهو ضد الأمن، ويطلق على أثره وهو السعي في مرضاة المخوف منه، وامتثال أوامره كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175] وترادفه الخشية، لأن عدم إقامة حدود الله مما يخافه المؤمن، والخوف يتعدى إلى مفعول واحد، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ وقال الشاعر يهجو رجلا من فقعس أكل كلبه واسمه حبتر:

يا حبتر لم أكلته لمه...لو خافك الله عليه حرمه‏

وخرج ابن جني في (شرح الحماسة)، عليه قول الأحوص فيها على أحد تأويلين:

فإذا تزول تزول على متخمط...تخشى بوادره على الأقران‏

15. حذفت على في الآية لدخولها على أن المصدرية، وقد قال بعض المفسرين: إن الخوف هنا بمعنى الظن، يريد ظن المكروه؛ إذ الخوف لا يطلق إلا على حصول ظن المكروه وهو خوف بمعناه الأصلي.

16. إقامة حدود الله فسرها مالك بأنها حقوق الزوج وطاعته والبرّ به، فإذا أضاعت المرأة تلك فقد خالفت حدود الله.

17. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ رفع الإثم عليهما، ويدل على أن باذل الحرام لآخذه مشارك له في الإثم، وفي حديث ربا الفضل‏ (الآخذ والمعطي في ذلك سواء)

18. ضمير ﴿افْتَدَتْ بِهِ﴾ لجنس المخالعة، وقد تمحض المقام لأن يعاد الضمير إليها خاصة؛ لأن دفع المال منها فقط، وظاهر عموم قوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ أنه يجوز حينئذ الخلع بما زاد على المهر وسيأتي الخلاف فيه.

19. لم يختلف علماء الأمة أن المراد بالآية أخذ العوض على الفراق، وإنما اختلفوا في هذا الفراق هل هو طلاق أو فسخ؟

أ. فذهب الجمهور إلى أنه طلاق ولا يكون إلا بائنا؛ إذ لو لم يكن بائنا لما ظهرت الفائدة في بذل العوض، وبه قال عثمان وعلي وابن مسعود والحسن وعطاء وابن المسيب والزهري ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشعبي والنخعي ومجاهد ومكحول.

ب. وذهب فريق إلى أنه فسخ، وعليه ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل، وكل من قال إن الخلع لا يكون إلا بحكم الحاكم، واختلف قول الشافعي في ذلك، فقال مرة هو طلاق؛ وقال مرة ليس بطلاق، وبعضهم يحكي عن الشافعي أن الخلع ليس بطلاق إلا أن ينوي بالمخالفة الطلاق.

20. الصواب أنه طلاق لتقرر عصمة صحيحة، فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال العصمة الأولى فما الطلاق كله إلا راجعا إلى الفسوخ، وتظهر فائدة هذا الخلاف في الخلع الواقع بينهما بعد أن طلق الرجل طلقتين، فعند الجمهور طلقة الخلع ثالثة فلا تحل لمخالعها إلا بعد زوج، وعند ابن عباس وأحمد بن حنبل وإسحاق ومن وافقهم: لا تعد طلقة، ولهما أن يعقدا نكاحا مستأنفا.

21. تمسك بهذه الآية سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وزياد بن أبي سفيان، فقالوا: لا يكون الخلع إلا بحكم الحاكم لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، والجمهور على جواز إجراء الخلع بدون تخاصم، لأن الخطاب ليس صريحا للحكام وقد صح من عمر وعثمان وابن عمر أنهم رأوا جوازه بدون حكم حاكم.

22. الجمهور على جواز أخذ العوض على الطلاق إن طابت به نفس المرأة، ولم يكن عن إضرار بها، وأجمعوا على أنه إن كان عن إضرار بهن فهو حرام عليه، فقال مالك إذا ثبت الإضرار يمضي الطلاق، ويرد عليها مالها، وقال أبو حنيفة: هو ماض ولكنه يأثم بناء على أصله في النهي، إذا كان لخارج عن ماهية المنهي عنه، وقال الزهري والنخعي وداوود: لا يجوز إلا عند النشوز والشقاق.

23. الحق أن الآية صريحة في تحريم أخذ العوض عن الطلاق إلا إذا خيف فساد المعاشرة بألا تحب المرأة زوجها، فإن الله أكد هذا الحكم إذ قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ لأن مفهوم الاستثناء قريب من الصريح في أنهما إن لم يخافا ذلك لا يحل الخلع، وأكده بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ فإن مفهومه أنهما إن لم يخافا ذلك ثبت الجناح، ثم أكد ذلك كله بالنهي بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ ثم بالوعيد بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وقد بين ذلك كله قضاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بين جميلة بنت أو أخت عبد الله بن أبي بن سلول، وبين زوجها ثابت بن قيس بن شماس؛ إذ قالت له يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، أو لا يجمع رأسي ورأس ثابت شيء، والله ما أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم‏ (أتردين عليه حديقته التي أصدقك) قالت (نعم وأزيده) زاد في رواية قال: أما الزائد فلا.

24. أجاب الجمهور بأن الآية لم تذكر قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ على وجه الشرط بل لأنه الغالب من أحوال الخلع، ألا يرى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4] هكذا أجاب المالكية كما في (أحكام ابن العربي)، و(تفسير القرطبي)، وعندي أنه جواب باطل، ومتمسك بلا طائل، أما إنكار كون الوارد في هاته الآية شرطا، فهو تعسف وصرف للكلام عن وجهه، كيف وقد دل بثلاثة منطوقات وبمفهومين، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ فهذا نكرة في سياق النفي، أي لا يحل أخذ أقل شيء، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ ففيه منطوق ومفهوم، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ ففيه كذلك، ثم إن المفهوم الذي يجيء مجيء الغالب هو مفهوم القيود التوابع كالصفة والحال والغاية، دون ما لا يقع في الكلام إلا لقصد الاحتراز، كالاستثناء والشرط، وأما الاحتجاج للجواز بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ فمورده في عفو المرأة عن بعض الصداق، فإن ضمير ﴿مِنْهُ﴾ عائد إلى الصدقات، لأن أول الآية ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ﴾ [النساء: 4] الآية فهو إرشاد لما يعرض في حال العصمة مما يزيد الألفة، فلا تعارض بين الآيتين ولو سلمنا التعارض لكان يجب على الناظر سلوك الجمع بين الآيتين أو الترجيح.

25. اختلفوا في جواز أخذ الزائد على ما أصدقها المفارق:

أ. فقال طاووس وعطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد: لا يجوز أخذ الزائد، لأن الله تعالى خصه هنا بقوله تعالى: ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ واحتجوا بأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال‏ لجميلة لما قالت له: أرد عليه حديقته وأزيده (أما الزائد فلا) أخرجه الدار قطني عن ابن جريج.

ب. وقال الجمهور: يجوز أخذ الزائد لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ واحتجوا بما رواه الدار قطني عن أبي سعيد الخدري‏ أن أخته كانت تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فوقع بينهما كلام فترافعا إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال لها (أتردين عليه حديقته ويطلقك) قالت: نعم وأزيده، فقال لها (ردي عليه حديقته وزيديه)، وبأن جميلة لما قالت له: وأزيده لم ينكر عليها، وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك أي يحرمه، ولم يصح عنده ما روي‏ (أما الزائد فلا)

26. الحق أن الآية ظاهرة في تعظيم أمر أخذ العوض على الطلاق، وإنما رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة من مبدأ المعاشرة، دفعا للأضرار عن الزوج في خسارة ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه بمنفعة؛ لأن الغالب أن الكراهية تقع في مبدأ المعاشرة لا بعد التعاشر، فقوله تعالى: ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ ظاهر في أن ذلك هو محل الرخصة، لكن الجمهور تأولوه بأنه هو الغالب فيما يجحف بالأزواج، وأنه لا يبطله عموم قوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ﴾ وقد أشار مالك بقوله: ليس من مكارم الأخلاق إلى أنه لا يراه موجبا للفساد والنهي؛ لأنه ليس مما يختل به ضروري أو حاجي، بل هو آيل إلى التحسينات، وقد مضى عمل المسلمين على جوازه.

27. اختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة؟ فالجمهور على أنها محكمة، وقال فريق: منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء [20] ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ ونسبه القرطبي لبكر بن عبد الله المزني، وهو قول شاذ، ومورد آية النساء في الرجل يريد فراق امرأته، فيحرم عليه أن يفارقها، ثم‏ يزيد فيأخذ منها مالا، بخلاف آية البقرة فهي في إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية.

28. جملة ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ معترضة بين جملة ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ وما اتصل بها، وبين الجملة المفرعة عليها وهي‏ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ الآية، ومناسبة الاعتراض ما جرى في الكلام الذي قبلها من منع أخذ العوض عن الطلاق، إلا في حالة الخوف من ألا يقيما حدود الله، وكانت حدود الله مبينة في الكتاب والسنة، فجيء بهذه الجملة المعترضة تبيينا؛ لأن منع أخذ العوض على الطلاق هو من حدود الله.

29. حدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعية بقرينة الإشارة، شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس، لأن الأحكام الشرعية، تفصل بين الحلال والحرام، والحق والباطل وتفصل بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام، وما هم عليه بعده.

30. الإقامة في الحقيقة الإظهار والإيجاد، يقال: أقام حدا لأرضه، وهي هنا استعارة للعمل بالشرع تبعا لاستعارة الحدود للأحكام الشرعية، وكذلك إطلاق الاعتداء الذي هو تجاوز الحد على مخالفة حكم الشرع، هو استعارة تابعة لتشبيه الحكم بالحد.

31. جملة: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ تذييل وأفادت جملة ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ حصرا وهو حصر حقيقي، إذ ما من ظالم إلا وهو متعد لحدود الله، فظهر حصر حال المتعدي حدود الله في أنه ظالم.

32. اسم الإشارة من قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ مقصود منه تمييز المشار إليه، أكمل تمييز، وهو من يتعدى حدود الله، اهتماما بإيقاع وصف الظالمين عليهم.

33. أطلق فعل‏ ﴿يَتَعَدَّ﴾ على معنى يخالف حكم الله ترشيحا لاستعارة الحدود لأحكام الله، وهو مع كونه ترشيحا مستعار لمخالفة أحكام الله؛ لأن مخالفة الأمر والنهي تشبه مجاوزة الحد في الاعتداء على صاحب الشيء المحدود، وفي الحديث: (ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه)

34. أمر الله بهذا الحكم(3)، مرتبا على حصول الطلاق الثالث بعد طلقتين تقدمتاه فوجب امتثاله وعلمت حكمته فلا شك في أن يقتصر به على مورده، ولا يتعدى حكمه ذلك إلى كل طلاق عبر فيه المطلق بلفظ الثلاث تغليظا، أو تأكيدا، أو كذبا لأن ذلك ليس طلاقا بعد طلاقين، ولا تتحقق فيه حكمة التأديب على سوء الصنيع، وما المتلفظ بالثلاث في طلاقه الأول إلا كغير المتلفظ بها في كون طلقته الأولى، لا تصير ثانية، وغاية ما اكتسبه مقاله أنه عد في الحمقى أو الكذابين، فلا يعاقب على ذلك بالتفريق بينه وبين زوجه، وعلى هذا الحكم استمر العمل في حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر، كما ورد في كتب الصحيح: (الموطأ) وما بعده، عن ابن عباس، وقد ورد في بعض الآثار رواية حديث ابن عمر حين طلق امرأته في الحيض أنه طلقها ثلاثا في كلمة، وورد حديث ركانة بن عبد يزيد المطلبي، أنه طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة فسأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال له: إنما ملكك الله واحدة فأمره أن يراجعها، ثم إن عمر بن الخطاب في السنة الثالثة من خلافته حدثت حوادث من الطلاق بلفظ الثلاث في كلمة واحدة فقال: أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

35. اختلف علماء الإسلام فيما يلزم من تلفظ بطلاق الثلاث في طلقة ليست ثالثة، فقال الجمهور: يلزمه الثلاث أخذا بما قضى به عمر بن الخطاب وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم يغيروا عليه فهو إجماع سكوتي، وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأيمان، يلزم المكلف فيها ما التزمه، ولا خلاف في أن عمر بن الخطاب قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد، ولكنه قضى بذلك عن اجتهاد فهو مذهب له، ومذهب الصحابي لا يقوم حجة على غيره، وما أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه؛ لأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند النحارير من الأئمة مثل الشافعي والباقلاني والغزالي والإمام الرازي، وخاصة أنه صدر من عمر بن الخطاب مصدر القضاء والزجر، فهو قضاء في مجال الاجتهاد لا يجب على أحد تغييره، ولكن القضاء جزئي لا يلزم اطراد العمل به، وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة مجال للنظر، فهذا ليس من الإجماع الذي لا تجوز مخالفته.

36. قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وطاووس والظاهرية وجماعة من مالكية الأندلس: منهم محمد بن زنباع، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، فقيه عصره بقرطبة، وأصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة، وأحمد بن مغيث الطليطلي الفقيه الجليل، وقال ابن تيمية من الحنابلة: إن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة وهو الأرجح من جهة النظر والأثر، واحتجوا بحجج كثيرة:

أ. أولاها وأعظمها هذه الآية فإن الله تعالى جعل الطلاق مرتين ثم ثالثة، ورتب حرمة العود على حصول الثالثة بالفعل لا بالقول، فإذا قال الرجل لامرأته: هي طالق طلاقا ولم تكن تلك الطلقة ثالثة بالفعل والتكرر كذب في وصفها بأنها ثلاث، وإنما هي واحدة أو ثانية فكيف يقدم على تحريم عودها إليه والله تعالى لم يحرم عليه ذلك، قال ابن عباس: (وهل هو إلا كمن قال قرأت سورة البقرة ثلاث مرات وقد قرأها واحدة فإن قوله ثلاث مرات يكون كاذبا).

ب. الثانية أن الله تعالى قصد من تعدد الطلاق التوسعة على الناس؛ لأن المعاشر لا يدري تأثير مفارقة عشيره إياه، فإذا طلق الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها، فيختار الرجوع فلو جعل الطلقة الواحدة مانعة بمجرد اللفظ من الرجعة، تعطل المقصد الشرعي من إثبات حق الرجعة، قال ابن رشد الحفيد في (البداية) (وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود من قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1].

ج. الثالثة قال ابن مغيث: إن الله تعالى يقول: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وموقع الثلاث غير محسن، لأن فيها ترك توسعة الله تعالى، وقد يخرّج هذا بقياس على غير مسألة في (المدونة): من ذلك قول الإنسان: ما لي صدقة في المساكين قال مالك يجزئه الثلث.

د. الرابعة احتجوا بحديث ابن عباس في (الصحيحين) (كان طلاق الثلاث في زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلقة واحدة)، وأجاب عنه الجمهور بأن راويه طاووس وقد روى بقية أصحاب ابن عباس عنه أنّه قال من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه زوجه، وهذا يوهن رواية طاووس، فإن‏ ابن عباس لا يخالف الصحابة إلى رأي نفسه، حتى قال ابن عبد البر رواية طاووس وهم وغلط، وعلى فرض صحتها، فالمراد أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات وهو معنى قول عمر (إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة) فلو كان ذلك واقعا في زمن الرسول وأبي بكر لما قال عمر إنهم استعجلوا ولا عابه عليهم، وهذا جواب ضعيف، قال أبو الوليد الباجي: الرواية عن طاووس بذلك صحيحة.. وأقول: أما مخالفة ابن عباس لما رواه فلا يوهن الرواية كما تقرر في الأصول، ونحن نأخذ بروايته وليس علينا أن نأخذ برأيه، وأما ما تأولوه من أن المراد من الحديث أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الثلاث فهو تأويل غير صحيح ومناف لألفاظ الرواية ولقول عمر (فلو أمضيناه عليهم) فإن كان إمضاؤه عليهم سابقا من عهد الرسول لم يبق معنى لقوله: (فلو أمضيناه عليهم) وإن لم يكن إمضاؤه سابقا بل كان غير ماض حصل المقصود من الاستدلال.

هـ. الخامسة ما رواه الدارقطني أن ركانة بن عبد يزيد المطلبي‏ طلق زوجه ثلاثا في كلمة واحدة فسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال له: إنما هي واحدة أو إنما تلك واحدة فارتجعها، وأجاب عنه أنصار الجمهور بأنه حديث مضطرب؛ لأنه روي أن ركانة طلق، وفي رواية أن يزيد بن ركانة طلق وفي رواية طلق زوجه ثلاثا وزاد في بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا وقال: أردت واحدة فاستحلفه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وهو جواب واه لأنه سواء صحت الزيادة أم لم تصح فقد قضى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بالواحدة فيما فيه لفظ الثلاث، ولا قائل من الجمهور بالتوجيه فالحديث حجة عليهم لا محالة إلا أن روايته ليست في مرتبة معتبرة من الصحة.

و. السادسة ما رواه الدارقطني في حديث تطليق ابن عمر زوجه حين أمره النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإنه زاد فيه أنه طلقها ثلاثا ولا شك أن معناه ثلاثا في كلمة، لأنها لو كانت طلقة صادفت آخر الثلاث لما جاز إرجاعها إليه، ووجه الدليل أنه لما أمره أن يردها فقد عدها عليه واحدة فقط، وهذا دليل ضعيف جدا لضعف الرواية ولكون مثل هذه الزيادة مما لا يغفل عنها رواة الحديث في كتب الصحيح ك (الموطأ) و(صحيح البخاري) و(مسلم)، والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا يعتد بقول المطلق ثلاثا.

37. ذهب مقاتل وداوود الظاهري في رواية عنه أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع‏ طلاقا بالمرة، واحتج بأن القرآن ذكر الطلاق المفرّق ولم يذكر المجموع فلا يلزم لأنه غير مذكور في القرآن، ولو احتج لهما بأنه منهي عنه والمنهي عنه فاسد لكان قريبا، لولا أن الفساد لا يعتري الفسوخ، وهذا مذهب شاذ وباطل، وقد أجمع المسلمون على عدم العمل به، وكيف لا يقع طلاقا وفيه لفظ الطلاق.

38. ذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وجابر بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاثا في كلمة يقع طلقة واحدة، لأنه قبل البناء بخلاف طلاق بالمبني بها وكأنّ وجه قولهم فيه: وأن معنى الثلاث فيه كناية عن البينونة والمطلقة قبل البناء تبينها الواحدة.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة شرعية الطلاق، ومداه إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة رجعية؛ وفى هذه الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى الحد الذي ينته فيه ما للرجل من حق المراجعة، فيبين سبحانه وتعالى أن الرجل ليس حرا يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع لغير حد محدود؛ ولقد قيل إن الرجل في الجاهلية كان يطلق ويراجع لغير عدد ولا حد فتضطرب حياة المرأة؛ وقد يتخذ ذلك للكيد والأذى، لا للعشرة الحسنة، والرغبة في البقاء؛ ولقد روى أن رجلا قال لامرأته: والله لا آويك ولا أفارقك! قالت: وكيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، فذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عزّ وجل‏ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.

2. سواء أصح هذا سببا لنزول الآية أم أن الآية مقترنة بالآية قبلها متممة لموضوعها مقيدة لإطلاقها؛ فقد ذكرت الأولى أن المطلّق أحق بامرأته ما دامت العدة قائمة، ثم بينت هذه وهى الثانية أن ذلك ليس على إطلاقه إنما هو مقيد بالطلقتين الأولى والثانية، أما الثالثة فقد ذكر من بعد حكمها، وهو أنها لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره.

3. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ كلمة الطلاق في هذه الجملة السامية؛ ذكر الزمخشري أن المراد بها التطليق، كالسلام بمعنى التسليم؛ أي أن التطليق الشرعي الذي يقره الشارع ويسوغه هو الطلاق الذي يكون على التفريق، واحدة بعد واحدة، ومرة بعد مرة؛ وليس التطليق الذي يكون بالإرسال مرة واحدة، وعلى هذا التخريج الذي ساقه الزمخشري يكون مساق الآية لتقرير أن الطلاق الشرعي لا يكون دفعة واحدة، بل يكون مرة بعد مرة؛ وتكون التثنية في هذه الحال لبيان التكرار لا للعدد، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك‏] وكقول: (لبيك اللهم لبيك) ويكون قوله تعالى من بعد: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ لبيان الغرض من التكرار وهو أن يكون بعد كل طلاق فرصة مراجعة نفسه ليمسك زوجه ويبقيها معاملا لها بالمعروف لدى أهل العقول المستقيمة الذي لا ينكره عقل ولا شرع، أو يصر على طلاقها، وإخراجها.

4. ذلك التخريج يستقيم في ذاته، ولكن قرن بالآية الكريمة بعد ذلك، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة] فدل هذا على أن المراد حقيقة التثنية، لأن بعد الثانية الثالثة، ولذلك نختار التخريج الثاني، وهو أن الطلاق في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ أل فيه للعهد الذكرى، أي الطلاق المشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة] فالطلاق المذكور هو الذي يكون فيه للزوج حق مراجعة زوجته فيه؛ فالسياق يكون لبيان الطلاق الذي تبقى معه عصمة الزوجية؛ ولذلك قال بعد ذلك: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة] فهو ذكر حكم المرتين، ثم ذكر من بعد ذلك حكم الثالثة، وتكون التثنية على هذا التخريج المستقيم من كل الوجوه على حقيقتها لا لمجرد التكرار.

5. مهما يكن السياق، فإن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ يستفاد منه أن الطلاق لا يقع العدد به مرسلا دفعة بل هو دفعات ومرات، وكل واحدة منها يتخللها رجعة أو عقد جديد؛ وذلك ليتحقق المقصد الحكيم الذي قصد إليه الشارع من عدد الطلاق، وإعطاء فرصة المراجعة بعد كل طلاق نحو ثلاثة أشهر، ثم تكرار تلك الفرصة، حتى إذا كانت الثالثة فصم ذلك العقد الذي أصبح بقاؤه شرا، ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء]، وأصبح من الضروري أن يكون ثمة تجربة قاسية، عساها تصلح من قلب الناشز منهما، وذلك ما فهمه السلف الصالح، فما كان الطلاق يقع دفعة واحدة، بل كان يقع دفعات، لكيلا يقطع الرجل السبيل على نفسه، ولكيلا يتعدى حدود الله، وكما قال الله تعالى في هذا المقام: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق‏]؛ فلعل الله في مدة العدة أو بعدها إذا طلق واحدة، أو اثنتين على دفعتين، أن يحدث أمرا بإحلال المودة محل العداوة، والرحمة محل البغضاء، فتستأنف حياة زوجية هنيئة سعيدة.

6. سؤال وإشكال: إذا أوقع الرجل الطلاق دفعة واحدة، ولم يوقعه على ثلاث مرات، أو أوقعه في مجلس واحد متتابعا، أو أوقعه في مجالس متفرقة، فما حكمه، وما مؤداه؟ والجواب: لا شك أن صريح الآية أن الطلاق لا يقع مرة واحدة، فلا يقع الطلاق الثالث بلفظ الثلاث ثلاثا، ولكن يقع طلقة واحدة لأنه مرة واحدة، وليس ثلاث مرات، ولكى يكون ثلاثا يجب أن يكون ثلاث مرات، وذلك لأن اقتران الطلاق بكلمة ثلاث لا يجعله ثلاث مرات، بل إنه مرة واحدة، ولو وصفه بالمائة، كمن يقول أحلف بالله ثلاثا، فهو يمين واحدة، وكمن يقول قرأت هذه السورة ثلاث مرات، وقد قرأها مرة واحدة، فهو كاذب.

7. كلمة المرة توجب أن يكون الطلاق في حال واحدة، ولسبب واحد، وفى مجلس واحد، ولغاية واحدة، مرة واحدة ولا يخرجه عن كونه مرة واحدة، تعدد الألفاظ في المجلس، أو لأجل السبب، أو لهذه الغاية؛ ولهذا قرر كثيرون من العلماء منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وطائفة من شيوخ قرطبة، منهم ابن زنباع، ومحمد بن بقى، ومحمد بن عبد السلام، وأصبغ بن الحباب، أنه يقع واحدة؛ وكل أولئك قد اختاروا رأى ابن عباس، وقد روي عن بعض الصحابة كعلى بن أبي طالب وأبى موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وقاله من بعدهم بعض التابعين، ثم تتابع العلماء يقولونه، وقد روى طاووس عن ابن عباس أنّه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: (إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه.

8. هذا تفسير قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ وهذا ما فهمه منه بعض العلماء تابعين لبعض الصحابة والتابعين؛ ولكن الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة يكون ثلاثا أو اثنين على حسب ما اقترن به؛ وقد قال العلماء: إنه قد اتفق عليه أئمة الفتوى، وكأن غيره من الأقوال من شواذ الفتيا الذي لا يلتفت إليه وقد استندوا إلى الأخذ بفتوى عمر، وادعوا أن الإجماع قد انعقد عليه، ومن المؤكد أن طائفة كبيرة من الصحابة كانت على ذلك الرأي وما كان لمثلهم أن يقولوا ما يخالف ظاهر القرآن من غير سند من حديث صح عندهم، والآية الكريمة تبين ما ينبغي ولا تبين بطلان سواه، وأنه لا يقع إلا ذلك النوع من الطلاق‏.

9. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ الإمساك بالمعروف هو العشرة الحسنة، والمعاملة الرفيقة بأهله؛ فالمعروف هو الخلق الفاضل الذي تعرفه العقول السليمة، وتدركه الفطر المستقيمة، وتعالج به النفوس، وتطمئن به القلوب والتسريح إرسال الشيء وتفريقه؛ ولذلك يقال سرح الشعر، أي فصله وفرقه ليخلص بعضه من بعضه، ويقال سرّح الماشية، أرسلها وفرقها في المرعى.

10. لا شك أن لفظ التسريح بإحسان يتضمن مع ما يشتمل من معنى التفريق والإرسال، معنى الرفق في التفريق، فلا يفرق بعنف، وحرج للنفوس، وخدش للمروءة، ولمكارم الأخلاق، بل يفرق في رفق وعطف، من غير حرمان، بل بإعطاء من غير منع، كما قال تعالى في هذا المقام: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة] فالإحسان في هذا المقام، بمعنى الرفق والعطف والتسامح المادي والمعنوي، فهو من أحسن إليه، بمعنى أسدى إليه خيرا، أو أدى معروفا، أو أعطى عطاء.

11. وقت الإمساك أو التسريح في هذا المقام، مقام ذكر الطلاق ومراته، هو ما بعد الطلقة الأولى أو الثانية، أي أنه بعد إحدى هاتين الطلقتين، إما إمساك بمعروف، بمعنى رجعة على نية البقاء والإصلاح، واطراح أسباب النزاع والخلاف، والأخذ بالرفق والحسنى، والعيشة الهنيئة الكريمة؛ وإما تسريح بإحسان، بمعنى تركها حتى تنته عدتها، ويغنى الله كل واحد عن الآخر من سعته، فكأن هذه الجملة السامية تشير إلى ما ينبغي أن يكون في فترة الروية والتفكير، وهى الأجل المفروض الذي تتربصه المرأة بعد طلاقها، بأن يفكر في ماضي أمره، ويقدر عاقبة حاله إن أمضى الطلاق؛ فإن رأى أن الحسنى في الإبقاء أبقاها على نية الإصلاح من شأنه، والتقويم من معوجه، والأخذ بالرفق؛ وإن رأى أن الخير في التفريق فرق غير مجاف ولا مشاق ولا مضار، كما قال تعالى: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب‏]، وعلى هذا يكون الإمساك بمعروف والتسريح بالإحسان موضعه في هذا المقام هو في وقت النظر والتروية، وإن كان الإمساك بالمعروف مطلوبا دائما.

12. قال بعض العلماء: إن المراد من التسريح بالإحسان هو الطلقة الثالثة؛ أي بعد الطلقتين الأوليين يتروى في الأمر فيمسك بالمعروف أو يطلق الطلقة الثالثة، وعندى أن ذلك التخريج بعيد لوجهين:

أ. أولهما: أن التسريح يكفى فيه بعد الطلقتين أن يسكت من غير مراجعة حتى تنته عدتها، ولأن الترديد بين الإمساك بالمعروف، والتسريح بالإحسان لا يكون إلا في وقت يجوز فيه الأمران، والأنسب في ذلك ما بعد الطلاق؛ وهو المراجعة أو تركها؛ وليس المناسب في ذلك هو إرداف الطلاق بالطلاق؛ إن ذلك لا يكون فيه تسريح بإحسان، بل فيه تضييق على نفسه وظلم لها، إذ قطع السبيل، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وفوق ذلك فيه مجافاة ومبالغة فيها بإيقاع طلاق ثان من غير حاجة إليه.

ب. ثانيهما: قوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة] فإن هذه الطلقة الثالثة، ولو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لكانت هذه رابعة، ولم يقل ذلك أحد.

13. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ إذا كان الفراق بين الزوجين يجب أن يكون مصحوبا بالإحسان والرفق، وألا ينسوا الفضل بينهم، فلا يصح أن يأخذ شيئا مما آتاها من مال؛ لأن ذلك يكون مجافاة لا إحسانا؛ ولأن ذلك يكون ظلما لا عدل فيه؛ ولقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء]، وإن أخذ شيء حرام بلا ريب عند الفرقة، وإن الحرمة سببها ألا يجمع على المرأة أمرين كلاهما مؤذ لها؛ أولها الفراق الذي لا تريده، وثانيهما استرداد ما وهب.

14. سؤال وإشكال: قد يقول قائل: إذا طابت نفسها بذلك فلما ذا لا يأخذ؟ والجواب: إذا كان طيب نفسها من غير نشوز منها، والبغض منه هو الذي رغب في الطلاق وأراده، فإن ذلك مكارم أخلاق منها، وفساد نفس منه، ومثل ذلك لا يكون حلالا؛ وليس من ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء] لأن هذه الآية موضوعها حال قيام الزوجية، كما أنه ليس منه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة] لأن تلك الآية موضوعها الطلاق قبل الدخول الذي يسقط نصف المهر، فإنهما لم تقم بينهما عشرة زوجية، فسوغ العفو منها إذا لم تكن قد قبضت شيئا، أو قبضت دون نصف المهر؛ وسوغ العفو منه إن كانت قد قبضت أكثر من النصف؛ ولذلك لم يكن في ذلك أخذ لما أعطى عند عفوها، بل إسقاط لما يجب، وعساه يكون في عسرة، وعسى أن يكون ذلك سبب الفراق ولم يكن منه أخذ، ولكن كان منها إسقاط، فلا ظلم ولا بهتان.

15. لم يسوغ الشارع الحكيم الأخذ إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله، ففي هذه الحال يحل الأخذ، وحدود الله سبحانه وتعالى ما أوجبه من حقوق للرجل على زوجته، ولها عليه، وهى مقاصد الزواج؛ فإن لم يتحقق من الزواج مقاصده، ولم تقم الأسرة الهنيئة التي تربط بين آحادها المودة الواصلة بين الزوجين فأخذ المال جائز، وتلك الحال التي يخافان ألا يقيما حدود الله، وواجباته، وحقوق كل منهما على صاحبه، تتحقق بسببين:

أ. أحدهما: أن تكون المرأة ناشزا عاصية أو كارهة، كتلك المرأة التي ذهبت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم تقول: (والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكنى أكره الكفر في الإسلام؛ لا أطيقه بغضا! فقال لها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم: (أتردين عليه حديقته؟) ـ وهى المهر الذي أمهرها ـ قالت: نعم، فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد؛ ففرق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بينهما بطريق الخلع، ويقال إنه كان أول خلع في الإسلام، وأحيانا تكون المرأة كارهة ولا تبدى بغضها بهذه الصراحة، ولكنها تثير الشغب في البيت لأتفه سبب، وتعصى زوجها، وتقوم بالكفر في الإسلام، ولا تتورع عنه، وهذا ما كرهت امرأة ثابت بن قيس التي جاءت الرواية بأمرها.

ب. ثانيهما ـ أن يكون بالمرأة عيب مستحكم ولا يمكن معه القيام بالحقوق الزوجية، فإن أخذ المال في هذه الحال يكون سائغا، وإن لم يكن نشوز ولا عصيان؛ ولذلك سوغ الحنابلة والمالكية أن يطلب الرجل من القاضي التفريق على أن يأخذ ما أعطى أو بعض ما أعطى، وإن لم يعتبر التفريق خلعا.

16. إن هذين السببين كلا منهما يدل على أن أخذ المال جائز إذا كان سبب الفراق من جانبها، أو سبب عدم القيام بحدود الله وتحقق العدالة من جانبها؛ ولكن الآية الكريمة مطلقة لا تقيد في جواز الأخذ بكون النشوز من جانبها أو من جانبه، بل‏ يقول سبحانه في الاستثناء: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ وذلك كما يكون عندما يكون النشوز من جانبها، يكون عندما يكون من جانبه.

17. ذلك العموم قد يبدو بادى الرأي، لكن المتأمل البصير في عبارات الجملة الكريمة يستنبط من إشاراتها أن جواز الأخذ مقصور على الحال التي يكون النشوز من جانبها أو سببه من جانبها، أو على الأقل كان الجانب الأكبر منه يتصل بها؛ وذلك لأنه عبر عن حال جواز الأخذ بألا يخافا ألا يقيما حدود الله وحال الخوف الذي يكون من جانبهما معا لا من جانبها وحدها تكون في الحال التي يكون السبب من جانبها؛ وذلك لأنه مفروض أن الخوف الذي يكون هو الخوف الذي يكون سببه لا ظلم فيه؛ وذلك في غالب الأحيان لا يتحقق إلا إذا كان السبب من جانب المرأة؛ لأنه إن كان من جانب الرجل فهو ظلم؛ إذ يملك أن يطلق، ولا يقال إنه إذا خاف أن يظلم يجوز أن يأخذ المال؛ لأن أخذ المال في ذاته ظلم إذا كان البغض من جانبه؛ لأنه يكون داخلا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء] وخوف الظلم لا يبرر ظلما آخر، وخصوصا إذا كان ثمة مندوحة عنه، ويكون داخلا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة]

18. وفوق ذلك فإن النسق القرآني قد جعل للرجل حالين، وهى حال الطلاق الذي لا يحل فيه الأخذ، وحال جواز الأخذ، وكلاهما لا يجوز إلا إذا تعذر قيام الحياة الزوجية على أسس الإصلاح والصلاح، وقد جعل الطلاق إذا كانت النفرة من جانبه، فكان السياق يوجب أن يكون الافتداء إذا كانت الفرقة من قبلها؛ فهذه حال وتلك حال؛ ولذا قال أهل البصرة من النحويين: إن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ استثناء منقطع بمعنى لكن؛ لأن ما بعد إلا غير داخل في عموم ما قبلها، بل هو حال مغايرة له، وأخيرا إن قوله تعالى عن إعطاء المال بأنها تفتدى نفسها، أي تخلص نفسها بفداء تقدمه، دليل على أن خوف عدم القيام بحدود الله هو من جانبها، أو على الأقل هو من جانبها أظهر.

19. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ الجناح معناه الإثم، من جنح بمعنى مال، والافتداء معناه تخليص النفس بمال يبذل لتخليصها، ودفع الأذى عنها؛ وأصله من الفدى والفداء بمعنى حفظ الإنسان نفسه عن النائبة بما يبذله.

20. الخطاب في الآية إما أن يكون لجماعة المؤمنين من حيث إنهم متعاونون فيما بينهم، بحيث وجدوا الشر بين الزوجين؛ وإما أن يكون خطابا لجماعة الأزواج الذين كان بينهم وبين نسائهم ما يخشى معه ألا يقيم كلاهما حدود الله التي رسمها للحياة الزوجية؛ فالخطاب لإباحة الأخذ والفداء، وعندى أن جعل الخطاب لجماعة المؤمنين أولى بالاعتبار؛ فإن على من يعرف ما بين الزوجين أن يتدخل بالنصح والإرشاد وبيان حكم الله؛ ولذلك كان الخطاب عاما لجماعة المؤمنين بقوله‏ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ ونفى إثم الأخذ خاصا بالزوجين؛ ولذا قال‏ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

21. فهم بعض العلماء من التابعين من كون الخطاب موجها إلى جماعة المؤمنين أن الخلع الذي هو التفريق بين الزوجين في نظير مال تفدى نفسها به، ولا يكون إلا بأمر ولى الأمر أو القاضي الذي يقيمه ولى الأمر لذلك؛ وقد فهم هذا الفهم الحسن البصرى، وسعيد بن جبير، وابن سيرين؛ وكان يسير على ذلك الرأي زياد بن أبيه في حكمه، وقد كان مقبول الولاية من عمر وعلى، وكلاهما مكانته في الفقه مكانته.

22. إن قصر الخلع على السلطان على هذا المذهب لا نحسبه صوابا؛ ولكن نرى أن الأولى أن يقال: إن الخلع كما يجوز بتراضي الزوجين إذا خافا ألا يقيما حدود الله، كذلك يجوز بأمر القاضي إذا تبين له بعد تحكيم الحكمين أنهما لا يقيمان حدود الله بسبب نفرة المرأة من الحياة الزوجية؛ وذلك ما نص عليه في مذهب مالك؛ فقد جاء أن الأمر إذا فسد بين الزوجين، ولم تعلم له أسباب ظاهرة حكم الحكمان، فإن تبين أن العشرة بينهما غير ممكنة، فرقا بينهما، وجاز أن يكون التفريق خلعا إذا كانت الإساءة من جانب المرأة.

23. من صريح الآية يتبين أن الخلع لا يكون إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ ومن سياق الآيات وتناسقها، وإشارة الآية الكريمة وصريح الحديث النبوي يفهم أن الخلع يكون حيث تكون النفرة من جانب الزوجة؛ ولذلك قال ابن رشد في بيان المقصد من شرعية الخلع: (الفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابل ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك‏ المرأة، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل) ولهذا قال الظاهرية إن الخلع لا يكون إلا إذا كان النشوز من جانبها؛ لأنه إذا كان النشوز من جانبه يكون النهى عن أخذ المال لوقوعه في عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة] وقرروا أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطى، ولكن الحنفية والمالكية والشافعية سوغوا الخلع في كل الأحوال، وبأي قدر من المال، وإن كرهوا الخلع إذا كان النشوز من قبله، وكرهوا أخذ أكثر مما أعطى.. هذا وللفقهاء خلاف طويل في شأن الخلع، نتركه لكتب الفقه‏.

24. بعد بيان أحكام الطلاق وعدده وأحواله، قال سبحانه‏ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ والإشارة إلى ما تقدم من الأحكام، والإشارة للبعيد لبيان علو قدرها، وعظم منزلتها، وجلال ما فيها من مصالح ظاهرة بينة لذوى الألباب؛ وسمى تلك الأحكام حدود الله للإشارة إلى أنها فاصلة بين الحق والباطل والظلم والعدل، والمصلحة والمضرة؛ وإضافتها إليه سبحانه وهو العليم الخبير البصير إشارة إلى أنه لا ينبغي أن‏ يتطرق الريب إليها، وأن من يخالفها يعاند الله ويحاربه، ويتجنب الصالح، ويتبع الطالح، ويترك النافع إلى ما فيه الضرر في الدنيا والآخرة.

25. إذا كانت تلك الأحكام حدودا فلا يصح تجاوزها وتركها، وإلا كان معتديا على حرمات الله، متهجما على شرع الله؛ ولذا قال سبحانه: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ فالفاء هي فاء السببية التي تبين أن ما قبلها سبب لما بعدها؛ أي أنه إذا كانت تلك الأحكام حدود الله‏ ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ فلا تتجاوزوها إلى الشقة الحرام، وإلا كان الردى وسوء العقبى وفساد المال؛ لأن تلك الحدود عدل الله القائم إلى يوم القيامة، وهى عدله في الأسرة التي هي عماد المجتمع، وبها قام بنيانه، فإذا قامت على الظلم انهار المجتمع من دعائمه.

26. ذيل الله سبحانه الآية الكريمة بقضية عامة هي في عنق التاركين لأحكام الله إلى يوم القيامة، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ من يترك أحكام الله سبحانه وتعالى التي شرعها في قرآنه، وبينها على لسان نبيه الكريم، فإنه بسبب تركه لها ظالم لنفسه، وظالم لجماعته، وظالم في الحكم بين الناس.

27. أكد الله سبحانه وتعالى الحكم على من يترك شرع الله بالظلم، فقد ربط بفاء السببية بين التعدي لحدود الله والحكم بالظلم، وتكرار الربط بالسببية للتوكيد، وعبر بالإشارة مع وجود ما يغنى عنها لتأكيد معنى السببية، أي أن السبب في ظلمهم تحملهم لتلك المخالفة والمعاندة لحدود الله ولله، وأردف ذلك بقوله (هم) وهو للتأكيد؛ ثم عبر بالجملة الاسمية للإشارة إلى أن الظلم شأن من شئونهم ووصف ملازم لهم ما داموا تاركين لحدوده؛ ثم كان القصر، أي قصر الظلم عليهم، وهو قصر حقيقي.. وذلك التأكيد الشديد لسببين:

أ. أولهما: أن الإنسان مغرور دائما، ومحكوم نفسيا بأمور زمنية، تسيطر عليه الأحوال التي تلابسه، وقد يكون فيها الظلم والضرر، ويتوهمهما العدل والمصلحة، ويتوهم أن لا مصلحة في شرع الله ويحاول إخضاع حدود الله لزمانه، أو يتركها، كشأن الناس في الربا والطلاق وتعدد الزوجات والحدود وغير ذلك، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم ظالمون لأنفسهم إن تركوا شرع الله إلى أهوائهم، بل يجب أن تكون أهواؤهم خاضعة لحكم الله، كما قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به).

ب. ثانيهما: المقام الذي سيق فيه ذلك النص الكريم، وهو ما يتعلق بالأسرة، فإن الظلم فيها أقبح الظلم.. وفقنا الله سبحانه لأن ندرك شرع الله، ونؤمن بأنه الحق الذي لا حق سواه، وفيه المصلحة التي يقوم عليها بناء اجتماعي فاضل، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، كان للعرب في الجاهلية طلاق، وعدة مقدرة للمطلقة، ورجعة للمطلّق أثناء العدة، ولكن لم يكن للطلاق عدد معين، فربما طلق الرجل امرأته مائة مرة وراجعها، وتكون المرأة بذلك ألعوبة بيد الرجل يضارها بالطلاق والرجوع متى شاء.. وجاء في بعض الروايات ان رجلا قال لامرأته: لا أقربك أبدا، ومع ذلك تبقين في عصمتي، ولا تستطيعين الزواج من غيري.. قالت له: وكيف ذلك؟ قال أطلقك، حتى إذا قرب انقضاء العدة راجعتك، ثم طلقتك، وهكذا أبدا، فشكته الى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله سبحانه: الطلاق مرتان، أي ان الطلاق الذي شرّع الله فيه الرجوع للمطلق هو الطلاق الأول والثاني فقط، أما الطلاق الثالث فلا يحل الرجوع بعده، حتى تنكح المطلقة زوجا غير المطلّق، كما في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

2. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، إذا طلق الرجل زوجته للمرة الثانية فهو مخير بين أحد أمرين، ما دامت في العدة: الأمر الأول ان يرجعها الى عصمته بقصد الإصلاح، وحسن المعشر، وهذا هو الإمساك بمعروف، الأمر الثاني ان يدعها وشأنها، حتى تنقضي عدتها، على أن يؤدي اليها ما لها عليه من حق مالي، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء، ولا ينفّر منها من أراد الزواج بها بعد انقضاء العدة، وهذا هو التسريح بإحسان.

3. سؤال وإشكال: ان كثيرا من المفسرين قالوا: المراد من التسريح الطلقة الثالثة، واستشهدوا بحديث عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم.. فلما ذا عدلت عن قولهم هذا، وفسرت التسريح بالإهمال وترك المراجعة؟، والجواب: ان لفظ التسريح بذاته يمكن أن يراد منه الطلقة الثالثة، ويمكن أن يراد منه السكوت عن المطلقة وعدم مراجعتها، ولكن مراعاة السياق، ترجح المعنى الثاني، وهو عدم المراجعة، ذلك ان قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ هو تفريع عن الإمساك، ويكون المعنى إذا طلقها بعد الإمساك، ورجع اليها أثناء عدتها من الطلاق الثاني تكون الطلقة ثالثة، ولا يحل للمطلق أن يرجع اليها، حتى تنكح زوجا غيره، ولا يصح أن يكون تفريعا عن التسريح بمعنى الطلاق الثالث، إذ يكون المعنى على هذا فان طلقها للمرة الرابعة بعد أن طلقها الطلقة الثالثة، والمفروض انه لا طلاق رابع في الإسلام، أما الحديث الذي فسر التسريح بالطلقة الثالثة فغير ثابت.

4. اتفقت المذاهب السنية الأربعة على ان من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق، انت طالق، انت طالق يقع بذلك ثلاث طلقات، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره.. وقال الإمامية: تقع طلقة واحدة فقط، ويحل له الرجوع اليها ما دامت بالعدة، وجاء في تفسير المنار عن ابن حنبل في مسنده، ومسلم في صحيحه، ان طلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وبعض السنين من خلافة عمر.. ولكن عمر بدا له، وقال: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.. ثم نقل صاحب تفسير المنار عن ابن القيّم ان الأصحاب كانوا مجمعين على أن لا يقع بالثلاث مجتمعة الا واحدة من أول الإسلام الى ثلاث سنين من خلافة عمر، وأيضا أفتى به بعد عمر جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع تابعيهم، وان الفتوى بذلك تتابعت في كل عصر، حتى كان من أتباع الأئمة الأربعة من أفتى بذلك.

5. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، (مما) من للتبعيض، وما من صيغ العموم، وكذلك شيء هنا، لأنها نكرة في سياق النفي تشمل اليسير والكثير، والمعنى ان الزوج إذا كان هو الكاره الراغب في الطلاق والفراق فليس له أن يسترجع شيئا مما كان قد ملكها إياه هبة أو تستحقه عليه مهرا أو نفقة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

6. هذا إذا كان هو الكاره الراغب في فراقها، أما إذا كانت هي الكارهة له الراغبة في فراقه فلا مانع أن تبذل له ما يرضيه، كي يطلقها، سواء أكان المبذول بقدر المهر، أو أقل، أو أكثر، ويسمى هذا الطلاق المبني على البذل منها طلاقا خلعيا، لا يحق له الرجوع اليها في العدة ما دامت مستمرة على البذل، فان رجعت عنه أثناء العدة ساغ له أن يرجع هو بدوره في الطلاق ان شاء.

7. إلى هذا الطلاق الخلعي أشار سبحانه بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، هذا استثناء من عدم جواز الأخذ منهن عوضا عن الطلاق.. وحدود الله هي الحقوق والواجبات التي لكل من الزوجين للآخر وعليه، والمعنى أيها الأزواج لا تأخذوا شيئا من مطلقاتكم بسبب من الأسباب إلا بسبب واحد، وهو أن تكون هي الكارهة للزوج ولا تطيق عشرته، بحيث يؤدي نفورها منه إلى معصية الله في التقصير بحقوق الزوج، وقد يخاف الزوج أيضا أن يقابلها بالأساءة أكثر مما تستحق، ففي هذه الحال يجوز لها أن تطلب الطلاق من الزوج، وتعوضه عنه بما يرضيه، كما يجوز له أن يأخذ ما افتدت به نفسها، وفي الحديث ان ثابت بن قيس كان متزوجا بنت عبد الله بن أبي، وكان هو يحبها، وهي تبغضه، فأتت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شيء، وقد كان ثابت قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: والحديقة؟ فقال لها الرسول: ما تقولين؟، فقالت: نعم.. وأزيده، قال الرسول: لا، الحديقة فقط، فاختلعت منه.

8. سؤال وإشكال: لماذا جاء بضمير التثنية في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، وبضمير الجمع في قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾، ولم يوافق بين الضميرين في الجملتين؟، والجواب: الضمير في يخافا ويقيما راجع الى الزوجين، وفي خفتم الى الحكام والمصلحين، والمعنى: ان خاف الزوجان والحكام والمصلحون من ترك اقامة الحدود يرتفع المحذور من بذل الزوجة، وأخذ الزوج، والغرض هو بيان ان المسوغ للبذل والعطاء الخوف المعقول التي ظهرت دلائله وأماراته للجميع، لا لخصوص الزوجين فقط.

9. سؤال وإشكال: لماذا ثنّى ضمير عليهما في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾، مع العلم بأن المفهوم من السياق انه لا جناح على الزوج في الأخذ منها عوضا عن الطلاق، ولا دخل للزوجة في ذلك؟ والجواب: التثنية هنا للإشارة الى انه لا حرج على الزوجة فيما أعطت، ولا على الزوج فيما أخذ، هذا، الى أن جواز الأخذ يستلزم جواز العطاء، وبالعكس.

10. سؤال وإشكال: إذا تراضيا على الخلع، وبذلت مالا كي يطلقها، والحال عامرة، والأخلاق ملتئمة بينهما، فهل تصح المخالعة، ويحل للزوج أن يأخذ الفدية؟، والجواب: قالت المذاهب الأربعة: يصح الخلع، وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار، ومنها جواز أخذ الفدية، وقال الامامية: لا يصح الخلع، ولا يملك المطلق الفدية، ولكن يصح الطلاق، ويقع رجعيا مع اجتماع شروطه، واستدلوا على فساد الخلع وعدم جواز أخذ الفدية بأن الآية الكريمة علقت جواز ذلك على الخوف من الوقوع في المعصية إذا استمرت الزوجية، أما قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ فان المراد به ما تعطيه المرأة لزوجها هبة مجانية، لا عوضا عن الطلاق، فالآية أجنبية عن الخلع.

11. سؤال وإشكال: إذا أساء معاملتها بقصد أن تبذل له، وتفتدي نفسها، فبذلت وطلقها على هذا الأساس، فهل يقع الخلع صحيحا، ويحل له ما افتدت به نفسها؟، والجواب: قال أبو حنيفة: الخلع صحيح، والعوض لازم، والزوج آثم، وقال الشافعي ومالك: الخلع باطل، والعوض مردود، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾، وقال الإمامية: لا يصح الخلع، ويحرم أخذ المال المبذول، ولكن يقع الطلاق رجعيا مع توافر شروطه، أما نحن فنميل إلى انه يقع لغوا، لا خلعا ولا طلاقا، لأن المبني على الفاسد فاسد.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، المرة بمعنى الدفعة مأخوذة من المرور للدلالة على الواحد من الفعل كما أن الدفعة والكرة والنزلة مثلها وزنا ومعنى واعتبارا، والتسريح‏ أصله الإطلاق في الرعي مأخوذ من سرحت الإبل وهو أن ترعيه السرح، وهو شجر له ثمر يرعاه الإبل، وقد أستعير في الآية لإطلاق المطلقة بمعنى عدم الرجوع إليها في العدة، والتخلية عنها حتى تنقضي عدتها على ما سيجيء.

2. المراد بالطلاق في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة ولذا أردفه بقوله بعد: ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ الآية، وأما الثالث فالطلاق الذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الآية.

3. المراد بتسريحها بإحسان ظاهرا التخلية بينها وبين البينونة وتركها بعد كل من التطليقتين الأوليين حتى تبين بانقضاء العدة وإن كان الأظهر أنه التطليقة الثالثة كما هو ظاهر الإطلاق في تفريع قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ الآية، وعلى هذا فيكون قوله تعالى بعد: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الآية، بيانا تفصيليا للتسريح بعد البيان الإجمالي.

4. في تقييد الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان من لطيف العناية ما لا يخفى، فإن الإمساك والرد إلى حبالة الزوجية ربما كان للإضرار بها وهو منكر غير معروف، كمن يطلق امرأته ثم يخليها حتى تبلغ أجلها فيرجع إليها ثم يطلق ثم يرجع كذلك، يريد بذلك إيذاءها والإضرار بها وهو إضرار منكر غير معروف في هذه الشريعة منهي عنه، بل الإمساك الذي يجوزه الشرع أن يرجع إليها بنوع من أنواع الالتيام، ويتم به الأنس وسكون النفس الذي جعله الله تعالى بين الرجل والمرأة.

5. وكذلك التسريح ربما كان على وجه منكر غير معروف يعمل فيه عوامل السخط والغضب، ويتصور بصورة الانتقام، والذي يجوزه هذه الشريعة أن يكون تسريحا بنوع يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، وهو التسريح بالمعروف كما قال تعالى في الآية الآتية: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، وهذا التعبير هو الأصل في إفادة المطلوب الذي ذكرناه، وأما ما في هذه الآية ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، حيث قيد التسريح بالإحسان وهو معنى زائد على المعروف فذلك لكون الجملة ملحوقة بما يوجب ذلك أعني قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾.

6. بيانه: أن التقييد بالمعروف والإحسان لنفي ما يوجب فساد الحكم المشرع المقصود، والمطلوب بتقييد الإمساك بالمعروف نفي الإمساك الواقع على نحو المضارة كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، والمطلوب في مورد التسريح نفي أن يأخذ الزوج بعض ما آتاه للزوجة من المهر، ولا يكفي فيه تقييد التسريح بالمعروف كما فعل في الآية الآتية فإن مطالبة الزوج بعض ما آتاه زوجته وأخذه ربما لم ينكره التعارف الدائر بين الناس فزيد في تقييده بالإحسان في هذه الآية دون الآية الآتية ليستقيم قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، وليتدارك بذلك ما يفوت المرأة من مزية الحياة التي في الزوجية والالتيام النكاحي، ولو قيل: (أو تسريح بمعروف ولا يحل لكم)، فاتت النكتة.

7. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، الخوف‏ هو الغلبة على ظنهما أن لا يقيما حدود الله، وهي أوامره ونواهيه من الواجبات والمحرمات في الدين، وذلك إنما يكون بتباعد أخلاقهما وما يستوجبه حوائجهما والتباغض المتولد بينهما من ذلك.

8. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، العدول عن التثنية إلى الجمع في قوله تعالى: ﴿خِفْتُمْ﴾، كأنه للإشارة إلى لزوم أن يكون الخوف خوفا يعرفه العرف والعادة، لا ما ربما يحصل بالتهوس والتلهي أو بالوسوسة ونحوها، ولذلك عدل أيضا عن الإضمار فقيل‏ ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، ولم يقل فإن خفتم ذلك لمكان اللبس، وأما نفي الجناح عنهما مع أن النهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ الآية، إنما تعلق بالزوج فلأن حرمة الأخذ على الزوج توجب حرمة الإعطاء على الزوجة من باب الإعانة على الإثم والعدوان إلا في طلاق الخلع فيجوز توافقهما على الطلاق مع الفدية، فلا جناح على الزوج أن يأخذ الفدية، ولا جناح على الزوجة أن تعطي الفدية وتعين على الأخذ فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

9. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ الآية، المشار إليه هي المعارف المذكورة في الآيتين وهي أحكام فقهية مشوبة بمسائل أخلاقية، وأخرى علمية مبتنية على معارف أصلية، والاعتداء والتعدي‏ هو التجاوز.

10. ربما استشعر من الآية عدم جواز التفرقة بين الأحكام الفقهية والأصول الأخلاقية، والاقتصار في العمل بمجرد الأحكام الفقهية والجمود على الظواهر والتقشف فيها، فإن في ذلك إبطالا لمصالح التشريع وإماتة لغرض الدين وسعادة الحياة الإنسانية فإن الإسلام كما مر مرارا دين الفعل دون القول، وشريعة العمل دون الفرض، ولم يبلغ المسلمون إلى ما بلغوا من الانحطاط والسقوط إلا بالاقتصار على أجساد الأحكام والإعراض عن روحها وباطن أمرها، ويدل على ذلك ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾

11. في الآية التفات عن خطاب الجمع في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى خطاب المفرد في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، ثم إلى الجمع في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾، ثم إلى المفرد في قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فيفيد تنشيط ذهن المخاطب وتنبيهه للتيقظ ورفع الكسل في الإصغاء.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ أي تطليق مرتين مرة بعد مرة ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ على ما مر في الآية قبلها من الرد في التربص ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ إرسال وترك للإمساك حتى تخرج من العدة مع الإحسان إليها، بأن يترك لها مثلاً كسوتها ويجهزها للعودة إلى أهلها جهازاً حسناً، وهذا مثل للإحسان؛ لا تعيين ولا تحديد، فأما نفقة العدة فتأتي إن شاء الله.

2. قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ كقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ فليس للضرار ولا للمنع من الزواج مع الإهمال وهو من الضرار، ومثله الحبس والإمساك ليرثها إذا ماتت، أو لئلا يرثها غيره مع الإهمال أو التقصير في الحقوق الزوجية، فكل ذلك ليس بمعروف ولا إصلاح ويأتي تأكيد الزجر عن الإمساك ضراراً.

3. ظاهر الآية: وقوع التطليقة الثانية، وإن لم تتخلل رجعة ما دامت في العدة، كما روي عن الإمام القاسم عليه السلام، ولا نسلم أن المطلق قد خرج عن كونه أهلاً للتطليق كما لم يخرج عن الإرث وهو تابع للزوجية، فدل ذلك على بقاء حكم الزوجية مادامت في العدة إلا ما خص المطلقة من أحكام الطلاق المبينة في الكتاب والسنة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فسماهم بعولة، ولا يلزم أنه مجاز لاستعمال اسم الزوج في البائنة مجازاً باعتبار ما كان عليه.

4. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ وبعض الناس يأسف على ما قد سلم لها فيحاول استرجاعه بحيلة للمخالعة وأخذه باسم الخلع وهو ظالم فيه وفي أخذ مالها ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ أي الزوجان ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ لفرط الكراهة مثلاً بأن يثقل عليها طاعته حتى تظن أنها لا تقوم بواجبه، وهو يظن أنه لا يستطيع القيام بما كانت تستحق عليه من الإنفاق ونحوه لمعصيتها له؛ وهذا لأن حدود الله هنا أحكام الزوجين وحكم كل منهما الذي جعله الله تبعاً للزواج، فإذا كانت تهمل من جانبها فقد جاز الخلع.

5. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أسند الخوف أولاً إلى الزوجين لبيان الحكم في حقهما، ثم أسنده إلى الدولة الإسلامية بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ لبيان إحالة أمرهما إلى الحكومة حتى تنظر في أمرهما وهل يمكن الإصلاح بينهما وبقاؤهما في الزوجية، أوقد تحقق سبب الخلع فقد يكون الخلاف بينهما لغضب عارض وخلاف على أمر يمكن فيه حلُّ الإشكال والإصلاحُ بينهما وتركُ الطلاق، أما إذا عرف عند دولة الحق أن لا مجال من الخلع؛ تولت هي المخالعة بينهما ليكون على وجه الصحة؛ لأن الخلع قد يدخله ما يفسده ويبطل الطلاق، أو يفسده مع صحة الطلاق رجعياً، وإذا ترك الناس يتولونه بدون ذلك تولوه بدون إرجاع إلى أهل العلم وحصل الفساد الذي يترتب عليه مفاسد بسبب الجهل، فلا بد أن تتولاه دولة الحق بنفسها أو تحيلهما إلى نائب من العلماء يقوم بالمقصود فإذا وقع على وجه الصحة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ لا جناح عليه في الأخذ، ولا جناح عليها في الأداء، وهذا لأن المعاملة بالباطل يكون الإثم فيها على الآخذ والمعطي في الغالب كالربا والرشوة وغيرهما.

6. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ التي حدها في الطلاق ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ طمعاً في أخذ ما آتيتموهن أو بغضاً لهن أو تهاوناً بأمر الله فيهن ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وإذا كان من الظالمين فهو من أهل النار؛ قال تعالى: ﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ [الحشر:17] وقال تعالى حاكياً: ﴿فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة:29] وقال تعالى: ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإنسان:31] ولا يبعد انحصار أسباب النار كلها في الظلم، وأن كونها ظلماً هو سبب العقاب عليها وإن اختلفت أسماؤها.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لنا ملاحظة، وهي أن هذه الروايات(2)، وغيرها مما ورد في تحديد أسباب النزول، تدل على أن حركة التشريع كانت تنطلق من حاجة الواقع إلى معالجة المشاكل المتحركة فيه، فيأتي الحكم الشرعي في صعيد الحاجات الإنسانية الصعبة التي يتطلع المسلمون إلى حلها، ليكون تأثيره أكثر عمقا مما لو كان منطلقا من تشريع ابتدائي، وهذا مما يوحي بأن الإسلام كان واقعيا في تشريعه للإنسان، من خلال نظرته إلى واقع حياته، بحيث يجد الإنسان سرّ الحكم الشرعي في معاناته للواقع المعاش في حياته الخاصة والعامة.

2. في ضوء ذلك، لا بد للاجتهاد الفقهي أن لا ينظر إلى الحكم الشرعي الوارد في النصوص في دائرة التجريد، بل في دائرة الواقع، فربما نستوحي من ذلك الكثير، مما يجعل فهم النص أكثر سلامة واستقامة في وعي الشريعة، لأنها جاءت لخدمة الإنسان ولحل مشاكله، لا لتعذيبه وتقييد حاجاته بلا معنى.

3. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ هذا تحديد للطلاق الذي يملك فيه الرجل حق الرجوع للمرأة المطلقة من دون حاجة إلى إجراءات جديدة، ولهذا فرع عليه قوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فإن هذا هو الخيار الذي يملكه في وقت العدة.

4. روى الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه)، عن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال‏: سألت الرضا علي بن موسى عليه السّلام عن العلّة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال عليه السّلام: (إن الله ـ عز وجل ـ إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله في ما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرّمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء)، وفي هذا التعبير إيحاء بطبيعة الموقف الذي ينبغي له أن يتخذه في كلتا الحالتين، فلا يبتعد عن الجو الحميم الذي تقتضيه العلاقة، ولا يتنكر للكرامة التي تطلبها المرأة.. فإذا كان هناك رجوع وعودة وإمساك، فينبغي أن يكون بالمعروف في الروحية والدوافع والأسلوب، وإذا كان هناك انفصال وتسريح، فلا بد من أن يكون بالإحسان في الكلمة والمعاملة والجوّ اللطيف، حتّى يتمثل كل منهما في نفسه روحيّة الخلق الإسلامي الذي يحب الله للناس أن يتّصفوا به.

5. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ فليس للرجل أن يستغل‏ قوّته، فيغتصب من المرأة حقوقها الشرعية من مهر ونحوه، وهذا دليل على احترام الإسلام لملكية المرأة للمال الذي تملكه، باعتبار أنها شخصية قانونية شرعية مستقلة، فلها الحرية في التصرف بمالها كما تشاء، وليس للآخرين أن يأخذوه منها في أية حالة، حتى زوجها الذي بذل لها المهر في عقد الزواج، فإنها قد ملكته بذلك وأصبح ملكا لها كبقية أموالها، فليس له استرجاعه منها بعد الطلاق، وليس له أن يأخذ منها أي شيء عوضا عن الطلاق بوسيلة غير مشروعة.

6. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ فتشعر المرأة بأن لا مجال للعيش مع زوجها على أساس الالتزام بالحكم الشرعي، ويشعر الرجل بالشعور نفسه بالنظر إلى كراهيتها ونفورها منه، فيمكن لهما في هذه الحال أن يتفقا على أن تتنازل له عن مهرها أو عن شيء آخر، كتعويض له عما يفقده من هذه العلاقة الزوجية، مما يدخل في حساب الخسائر المادية والمعنوية، وذلك في سبيل أن يطلقها طلاقا بائنا، لا مجال له ـ معه ـ في الرجوع، بل يكون لها الأمر في ذلك، فإن رجعت في ما بذلته في أثناء العدة، كان لها ذلك وثبت لها الحق في إرجاع ما بذلته، وكان له ـ في مقابل ذلك ـ أن يرجع بالطلاق، وإن بقيت على البذل ثبت الطلاق واستمر من دون أي مبرر شرعي للرجوع، وهذا ما يسميه الفقهاء (بالطلاق الخلعي)، للتعبير عنه بصيغة الخلع في مقام الإنشاء الإيقاعي، وفي هذا الحال، يجوز للرجل أن يأخذ ما بذلته له من دون حرج، لأنه منطلق من موقع الاتفاق على ذلك، على أساس التبادل في الخسارة والربح، وهذا ما عبّر عنه الله سبحانه في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ويلاحظ في هذا التعبير (الافتداء) معنى التعويض عن حريتها التي قيدها الزواج.

7. إنما نسب نفي الجناح إليهما، مع أن الإباحة للزوج لأنه هو الذي يأخذ المال، باعتبار قيام الأمر بالزوجة من جهة، لأن لها التخلص منه بدفع الفدية، وبالزوج لأن له الأخذ للمال.

8. جاء عن الصادق عليه السّلام‏: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة: لا أبر لك قسما، ولأخرجنّ بغير إذنك، ولأوطئن فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكلّ ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك، على طهر بشهود، فقد بانت منه بواحدة، وهو خاطب من الخطاب، فإن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن تزوّجها فهي عنده على اثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المبارأة، إن رجعت في شيء مما أعطيتني، فأنا أملك بضعك، وقال: لا خلع ولا مبارأة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.

9. سؤال وإشكال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾: قاعدة فقهية هل هذه الفقرة التي تكررت في أكثر من آية، متصلة ببعض الجزئيات في أحكام الطلاق من خلال تأكيد البقاء على الزوجية، أو الخروج منها بالطلاق أو بانتهاء العدة، أو هي قاعدة فقهية تحدد الطابع الإسلامي العام للعلاقة الزوجية، بحيث يدور الأمر بين السلوك الأخلاقي الشرعي في علاقة الزوج بزوجته بحيث يصدق عليه المعاشرة بالمعروف، و(الإمساك بالمعروف)، وبين إنهاء الحياة الزوجية ب (التسريح بإحسان) بالطريقة التي لا يتعسّف الزوج فيها على الزوجة بالطلاق، بحيث لا مجال لتجميد الحياة الزوجية في حالة إساءة الزوج لزوجته، ومنعها من حقوقها الشرعية كالنفقة والقسم والجماع في حدوده الخاصة.. فإذا امتنع الزوج من تطبيق أحكام الشرع في حقوقها الخاصة، أنذر بالطلاق من قبل الحاكم الشرعي، فإذا امتنع عن ذلك، طلقها الحاكم الشرعي؟ والجواب: ربما يجد الفقيه نفسه أمام هذه الفقرة في دائرة واحدة، وذلك في الآيات التالية:

أ. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وظاهره أن على المكلف، إذا طلق في المرة الثانية، أن يبقي على زوجته بالرجوع إليها في أثناء العدة، أو ينتظر انتهاء العدة، أو يطلقها في المرة الثانية على الاحتمالين في تفسير التسريح بإحسان، فلا علاقة لها على الظاهر بالحديث عن طابع الحياة الزوجية في علاقة الرجل بامرأته.

ب. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

ج. وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2]، وظاهرهما هو أن المطلّقة، إذا بلغت نهاية العدة فلم يبق منها إلا القليل، فلا بد لزوجها أن يقف بين أمرين: إما مراجعتها لتستمر حياتهما بالمعروف، وإما أن يبقى على الطلاق فيفارقها نهائيا بإحسان، وأن عليه أن لا يجعل من رجوعه إليها وإمساكه بها وسيلة إضرار بالزوجة، من أجل تطوير العدة أو التضييق بالنفقة أو الابتزاز لها، لتفتدي نفسها منه بما تبذله من مال أو نحوه.

10. في ضوء ذلك، قد يلاحظ الفقيه أن الآية مختصة بأجواء الرجوع في العدة أو الاستمرار بالطلاق، ولكن قد نلاحظ أن الفقهاء قد حكموا، تبعا للأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام، بأن الرجل إذا امتنع عن النفقة وعن الطلاق، طلقها الحاكم الشرعي، وربما أوحت بعض هذه الأخبار بأن الأساس في ذلك هو هذه الفقرة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فقد جاء أن أبا القاسم الفارسي قال‏: قلت للرضا عليه السّلام: جعلت فداك، إن الله يقول في كتابه: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، ما يعني بذلك؟ قال أما الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى وإجباء النفقة، وأما التسريح بإحسان، فالطلاق على ما نزل به الكتاب‏، فإنها توحي بأن الأمر دائر بين الأمرين، فلا تجميد للوضع السلبي، فلا بد من التسريح بإحسان إذا لم يكن هناك إمساك بالمعروف، ولا يضر بذلك اقتصار الحديث على كف الأذى وإحياء النفقة، لأن من الممكن أن يكون ذلك على سبيل المثال، لأن هناك حقوقا أخرى للمرأة على الزوج كما هي النفقة، كالقسم في بعض الآراء أو بعض الحالات والجماع في الحدود الشرعية المعينة.

11. إذا كان الحديث ضعيف السند، فإنه لا يخلو من إيحاء بالمضمون في الآية، مع ملاحظة أننا لا نقتصر في حجية الخبر على خبر الثقة، بل نضيف إلى ذلك الخبر الموثوق به نوعا، لأن سيرة العقلاء أو بناءهم هو الأساس في حجيته، وربما كان ضعف احتمال الكذب، لعدم وجود أساس لرغبة الناقل في تعمّده هو القرينة الطبيعية على وثاقة الحديث.

12. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المورد الذي نزلت الآية، من خلال مناسبته، لا يخصص الوارد إذا كانت الفقرة تشمل أكثر من ذلك المورد، فإن إيحاء هذه الفقرة يدلّ على أن الله لا يريد للمرأة في علاقتها بالرجل في الزواج أن تسقط تحت تأثير تعسفه، وأن تتجمد حياتها في دائرة وحشيته، فليس له أن يمسكها ضرارا من دون فرق بين الإمساك بها في مدى الحياة الزوجية الطبيعية، أو في الرجعة بها بعد طلاق، بل لا بد له، في حال إصراره على الإساءة أو الإضرار بها، من أن يطلقها أو يسرّحها بإحسان، لا سيما إذا دققنا في الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، والآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19] فإن الآية الأولى ترفض الإمساك للإضرار، لأن ذلك يمثل لونا من دون ألوان العدوان عليها، فلا يمكن اختصاص النهي عن الإضرار بها بصورة الإمساك في حالة العدة بالرجعة، فلا مانع من الإضرار في الحياة الزوجية في أوضاعها العادية التي لا طلاق فيها.

13. أما الآية الثانية، فإنها تأمر بالمعاشرة بالمعروف، وإن بدا للرجل بعض ما يكرهه من زوجته، لأن الكراهة النفسية قد لا تتفق مع واقع الإنسان الذي نكرهه، فربما كان له في الجانب الخفي من عناصر شخصيته الكثير مما يحببنا به لو اطلعنا عليه، مما يعني أن على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف حتى في حال كراهته لها.

14. السؤال الذي يفرض نفسه علينا: هل هي نصيحة من الله للأزواج، أو هي برنامج عملي للزواج كطابع عملي له، من خلال ما يريد الله للزوجة أن تعيشه مع زوجها في زواجها به؟ وهل نتصور أن الله يريد للمرأة أن تخضع للمعاشرة بغير المعروف، بحيث يكون ذلك ضريبة مفروضة عليها من الله، فلا فرصة لها في التخلص من ذلك، مهما فعل الزوج ومهما أساء، ما عدا النفقة، تماما كما لو كان كل شيء للمرأة أن تحصل على ما يقيم جسدها ويكسو عورتها في بيت زوجها؟ إن السؤال يفرض نفسه، وإن القرآن يجيب عن ذلك بأن للمرأة الحق بأن تعيش مع زوجها بمعروف وسلام، أو أن تفارقه بإحسان وسلام، وفي ضوء ذلك، فإن للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا منعها أيّ حق من حقوقها الشرعية في النفقة والمضاجعة بالمبيت معها، والجنس الكامل في وقته، فإذا لم يستجب لذلك، فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي جعل الله له الولاية على طلاقها.

15. إنها أفكار نثيرها، في نطاق استنطاق الآيات الكريمة، ليدور هناك التفكير حولها، لا سيما إذا عرفنا أن الإجماع لم يقم ضدها، لأن هناك من العلماء من يوافق على هذا الرأي.

16. سؤال وإشكال: لماذا هذا التحجير على الإنسان في حدود الطلاق، والوقوف به عند حد الثلاث، فإذا تجاوزه، فلا مجال لإعادة الزواج إلا على أساس زواجها بإنسان آخر، الأمر الذي يعقّد القضية، انطلاقا من أن الإنسان الذي يرغب في العيش مع زوجته، لا يرضى بأن تعقد علاقة، ولو شرعية، مع إنسان آخر في امتداد علاقته بها؟ والجواب: عن ذلك: إن الله عندما أحلّ الطلاق من خلال الأسباب الشخصية والاجتماعية المترتبة على ذلك، أراد أن ينزل بالزواج إلى المستوى الطبيعي في العلاقات الإنسانية الواقعية، فلا يجعله غارقا في أجواء القداسة المثالية، فأباح للزوجين أن ينفصلا عندما يريان المصلحة في ذلك، وجعل للزوج الحق في إيقاع الطلاق تبعا لما جعله الله له من حق القوامة والإشراف على البيت الزوجي.. ولكنه لا يريد أن يجعل الحياة الزوجية تهتز أمام الرياح، فتتلاعب بها الخلافات اليومية بالمستوى الذي يجعل لكل يوم طلاقا أو لكل شهد طلاقا؛ مما يجعل من العلاقة مأساة وكارثة لهما وعبثا بحياتهما، بدلا من أن تكون خيرا وبركة وسعادة.. فأراد أن يحدد الموضوع بالحد الذي تعاف النفس معه العودة إلى الحياة الزوجية إن كان لهما رغبة في ذلك‏ ليفكر الإنسان تفكيرا عميقا في الموضوع في المرة الثالثة، إذا لم يكن قد وقف طويلا أمام الطلاق في المرة الأولى أو الثانية.. ولتكون القضية في الثالثة بمثابة الصدمة القوية التي تجعله يعيد النظر في كل حساباته المستقبلية، لتكون العودة بعد الزواج الجديد بالآخر مرتكزة على قاعدة ثابتة من التأمل والتفكير والمعاناة والمسؤولية.. وفي ذلك درس عملي للإنسان في طريقة ممارسته للعلاقة الزوجية بوعي وبإنسانية.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

جاءت امرأة إلى إحدى زوجات النبيّ وشكت لها من زوجها الّذي يطلّقها مرارا ثمّ يعود إليها للإضرار بها، وكان للزّوج في تقاليد الجهاليّة الحقّ في أن يطلّق زوجته ألف مرّة ثمّ يعود إليها وهكذا فلم يكن للطّلاق حدّ حين ذاك، وحينما اطّلع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم على شكوى هذه الامرأة نزلت الآيات الكريمة وبيّنت حدّ الطّلاق‏.

1. ذكرنا في تفسير الآية السابقة إنّ الإسلام قرّر قانون (العدّة) و(الرّجوع) لإصلاح وضع الاسرة ومنع تشتتّها وتمزّقها، لكنّ بعض المسلمين الجدد استغلّوا هذا القانون كما كانوا عليه في الجاهليّة، وعمدوا إلى التضييق على الزّوجة بتطليقها المرّة بعد الأخرى والرّجوع إليها قبل انتهاء العدّة، وبهذه الوسيلة ضيّقوا الخناق على النساء.

2. هذه الآية تحول بين هذا السّلوك المنحط وتقرّر أنّ الطّلاق والرّجوع مشروعان لمرّتين، أمّا إذا تكرّر الطّلاق للمرّة الثالثة فلا رجوع، والطّلاق الأخير هو الثالث، والمراد من عبارة ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ هو أنّ الطّلاق الّذي يمكن معه الرّجوع مرّتان والطّلاق الثالث لا رجوع بعده، وتضيف الآية ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فعلى هذا يكون الطّلاق الثالث هو الأخير لا رجعة فيه، وبعبارة أخرى أنّ المحبّة والحنان المتقابل بين الزّوجين يمكن إعادتهما في المرّتين السابقتين وتعود المياه إلى مجاريها، وفي غير هذه الصّورة إذا تكرّر منه الطّلاق في المرّة الثالثة فلا يحقّ له الرّجوع إلّا بشرائط معيّنة تأتي في الآية التالية.

3. يجب الالتفات إلى أنّ (إمساك) يعني الحفظ و(تسريح) بمعنى إطلاق السّراح ومجيء جملة ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ بعد جملة ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ إشارة إلى الطّلاق الثالث الّذي يفصل بين الزّوجين لا بدّ أن يكون مع مراعاة موازين الحقّ والإنصاف والقيم الأخلاقيّة (جاء في أحاديث متعدّدة أنّ المراد من قوله‏ ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هو الطّلاق الثالث، فعلى هذا يكون المراد من التسريح بإحسان أن يؤدّي للمرأة حقوقها بعد الانفصال النهائي، ولا يسعى الإضرار بها عملا وقولا بأن يعيبها في غيابها أو يتّهمها بكلمات رخيصة ويسقط شخصيّتها وسمعتها أمام الناس، وبذلك يحرمها من إمكانيّة الزّواج المجدّد، فكما أنّ الصّلح والرّجوع إلى الزّوجة يجب أن يكون بالمعروف والإحسان والمودّة، فكذلك الانفصال النهائي يجب أن يكون مشفوعا بالإحسان أيضا، ولهذا تضيف الآية الشريفة ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، فعلى هذا الأساس لا يستطيع الزّوج عند الانفصال النهائي أن يأخذ ما أعطاها من مهرها شيئا، وهذا المعنى أحد مصاديق التسريح بإحسان، وقد ذكر هذا الحكم بالتفصيل في سورة النّساء الآيات 20 و21 حيث يأتي ذكره، وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ مفهوم هذه الجملة أوسع من (المهر) وقالوا أنّه يشمل كلّما أعطاه الزوج من الهدايا لزوجته أيضا.

4. ممّا يستجلب النظر في مورد الرّجوع والصّلح هو التعبير بـ (المعروف) ولكن في مورد الفرقة والانفصال ورد التعبير (بإحسان) الّذي يفهم منه ما هو أعلى وأسمى من المعروف، وذلك من أجل جبران ما يتخلّف من المرارة والكآبة لدى المرأة بسبب الانفصال والطّلاق‏.

5. تتطرق الآية إلى ذكر مسألة (طلاق الخلع) وتقرّر أنّه في حالة واحدة تجوز استعادة المهر وذلك عند رغبة المرأة نفسها بالطّلاق‏ حيث تقول الآية ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ ثمّ تضيف‏ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، أي الفدية أو التعويض الّذي تدفعه المرأة للتّخلّص من الرّابطة الزّوجية، هذه الحالة تختلف عن الاولى في أنّ الطّالب للفرقة هي المرأة نفسها ويجب عليها دفع الغرامة والتعويض للرّجل الّذي يريد ويطلب بقاء العلقة الزوجيّة، وبذلك يتمكّن الزّوج بهذه الغرامة والفدية أن يتزوّج مرّة أخرى ويختار له زوجة ثانية.

6. الجدير بالذكر أنّ الضّمير في جملة ﴿أَلَّا يُقِيمَا﴾ الوارد بصورة التثنية إشارة إلى الزّوجين، ولكن في جملة ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ ورد بصيغة الجمع للمخاطب، وهذا التفاوت يمكن أن يكون إشارة إلى لزوم نظارة حكّام الشرع على هذا اللّون من الطّلاق، أو إشارة إلى أنّ تشخيص عدم إمكانيّة استمرار الحياة الزوجيّة مع رعاية حدود الإلهيّة لا يمكن أن تكون بعهدة الزّوجين، لأنّه في كثير من الحالات يظنّ الزوجين ولأسباب نفسيّة وحالات عصبيّة عدم إمكانيّة إدامة الحياة الزّوجيّة لأسباب تافهة، ولهذا يجب أن تطرح المسألة على العرف ومن له علاقة بهذين الزّوجين يثبت بهذه الصورة جواز الطّلاق الخلعي.

7. في ختام الآية تشير إلى مجمل الأحكام الواردة فيها وتقول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

8. يستفاد من جملة ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ أنّ تعدّد الطّلاق لا يصحّ أن يكون في مجلس واحد، بل يجب أن يقع الطّلاق في مجالس متعدّدة، وخاصّة إذا عرفنا بأنّ‏ الغاية هو إعطاء فرصة أكثر للرّجوع واحتمال عودة المؤدة بعد النّزاع الأوّل، فإن لم يتحقق الصلح في المرحلة الاولى فسيتحقّق في الثانية ولكنّ وقوع عدّة طلقات مرّة واحدة يوصد هذا الباب كليّا وينفصل الزّوجان بعد ذلك نهائيّا فلا أثر لتعدّد الطّلاق عملا.

9. هذا الحكم المذكور آنفا مقبول لدى فقهاء الشيعة، ولكن هناك اختلاف بين أهل السّنة بالرّغم من أنّ أكثرهم يرى جواز تعدّد الطّلاق في مجلس واحد، أمّا كاتب تفسير المنار فينقل عن مسند أحمد بن حنبل وصحيح مسلم أنّ حكم ثلاث طلقات في مجلس واحد لا يحسب إلّا طلاق واحد، وهذا ما كانت السّنة جارية عليه منذ حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وحتّى سنتين من خلافة عمر حيث يتّفق على ذلك جميع الصّحابة، ولكنّ الخليفة الثاني بعد ذلك حكم بأنّ الطّلاق ثلاثا في مجلس واحد صحيح ويقع ثلاثا.

10. مع حكم الخليفة الثاني بوقوع الطّلاقات الثلاثة في مجلس واحد ذهب جماعة من أهل السّنة إلى عدم وقوعها، ومنهم الشيخ الأزهر الأكبر (الشيخ محمود شلتوت) حيث كتب في مجلّة (رسالة الإسلام) وفي مقارنة بين آراء المذاهب الإسلاميّة وأخذ في كثير من الأحايين بآراء الشيعة، لأنّها كما يقول أقوى دليلا ومن ذلك مسألة تعدّد الطّلاق وأفتى بأنّ الطلاقات الثلاثة في مجلس واحد هي بمثابة الطّلاق الواحد.

11. في هذه الآية وآيات كثيرة أخرى عبّرت عن القوانين الإلهيّة بكلمة (حد) وبهذا فإن المعصية ومخالفة هذه القوانين تعدّد تجاوزا للحد، وفي الواقع فأنّ بين الأعمال التي يؤدّيها الإنسان توجد مجموعة مناطق ممنوعة، أي يكون الدخول فيها خطرا وترسم القوانين والأحكام الإلهيّة حدود هذه المناطق الممنوعة كالعلامات المنصوبة على تلك المناطق، ولهذا نقرأ في سورة البقرة النهي عن الاقتراب من هذه الحدود ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ لأنّ الاقتراب منها يعرّض الإنسان إلى خطر السقوط في الهاوية، وكذلك ورد النهي في روايات أهل البيت عليهم السّلام عن مواضع الشبهة، لأنّه بحكم الاقتراب من شفا الهاوية الذي قد يستتبعه السقوط بأدنى غفلة (من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه)

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈104⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 230]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن عبد الله بن مسعود (ت 32 هـ) أنّه قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم المحلل، والمحلل له(1).

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ هذه الثالثة(1).

2. روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(2).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح غيره(1).

2. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ إذا تزوجت بعد الأول، فدخل بها الآخر؛ فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها، فقد حلت له(2).

3. روي أنّه قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (كيف طلقتها؟)، قال طلقتها ثلاثا، فقال: (في مجلس واحد؟)، قال نعم، قال: فإنما تلك واحدة؛ فأرجعها إن شئت)، فراجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس، والتي أمر الله بها ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١](3).

4. روي أنّه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم(4).

5. روي عن ابن أبي مليكة، أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس، فقال: أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إلى واحدة؟ قال نعم(5).

6. روي أنّه قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا، بفم واحد، فهي واحدة(6).

7. روي أن رجلا سأله، فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، قال إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال من يخادع الله يخدعه(7).

8. روي أنّه قال: طلق عبد يزيد ـ أبو ركانة وإخوته ـ أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ـ لشعرة أخذتها من رأسها ـ، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: (أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلان منه كذا وكذا؟)، قالوا: نعم، قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لعبد يزيد: (طلقها)، ففعل قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته)، فقال: إني طلقتها ثلاثا، يا رسول الله قال: قد علمت، أرجعها)، وتلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١](8).

9. روي عن طاووس بن كيسان، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم(9).

10. روي عن طاووس بن كيسان، أن رجلا يقال له: أبو الصهباء، كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال أجيزوهن عليهم(10).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) أنّه قال: إذا طلق واحدة أو ثنتين فله الرجعة ما لم تنقض العدة، والثالثة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ ـ يعني: ب الثالثة ـ فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره(1).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) أنّه قيل له: طلقت امرأتي مائة، قال: تأخذ ثلاثا، وتدع سبعا وتسعين(1).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) أنّه قال: ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ إن أيقنا(1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه سئل عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها وهو قول الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ التسريح بالإحسان: التطليقة الثالثة(1).

2. روي أنّه سئل عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه(2).

3. روي أنّه سئل عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، لقول الله تعالى في كتابه: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾(2).

4. روي أنّه سئل عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها(3).

5. روي أنّه سئل عن رجل طلق امرأته، طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها وجل متعة، أتحل للأول؟ قال لا، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ والمتعة ليس فيها طلاق(4).

6. روي عن مسلمة بن جعفر الأحمسي قال قلت لجعفر بن محمد: إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة، يجعلونها واحدة، يروونها عنكم قال معاذ الله، ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال(5).

7. روي عن بسام الصيرفي قال سمعت جعفر بن محمد يقول: من طلق امرأته بجهالة أو علم فقد برئت منه(5).

8. روي أنّه قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله جل وعز يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ والتسريح: هو التطليقة الثالثة(1).

9. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾: هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد(1).

روي عن الإمام الرضا (ت 203 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه سئل عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: (إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق، ولا تضار النساء، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره(1).

2. روي أنّه سئل عن الخصي: يحلل؟ قال: لا يحلل(2).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ هذه الآية رجعت إلى الأولى قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فإن طلقها بعد التطليقتين تطليقة أخرى‏ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

أ. قيل: التطليقة الثالثة، وعلى ذلك جاء الخبر، وهو واحد عندنا(2)، يدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

ب. ويحتمل: عقد النكاح خاصة، دون الجماع من الثاني؛ إذ ليس في الآية ذكر الدخول بها، وأما عندنا: فهو على الجماع في النكاح الثاني، يدل عليه قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا، حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها)، فيكون النكاح مضمرا، وهو أولى؛ لأن الآية في عقوبة الأول ولا يشتد عليه النكاح حتى يتصل به الوطء، وفيه دلالة على كراهية التطليقة الثالثة ـ إذ هي لا تحل له بعدها إلا بعد دخول زوج آخر بها، وذلك مما ينفر عنه الطبع ويكرهه.

2. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فيه دليل على:

أ. أن في التراجع إيجاب عقد بهما جميعا؛ فدل على قطع رجعه الثاني المحل‏ هذا ـ في أحكام الله تعالى ـ لا يوجد ولا يستقيم وهو كالوضوء فيما جعل سببا لإقامة الصلاة، ولم يجز أن يجعل سببا لها ثم يكره الإقدام عليه وينهى عنه، وكالتحريم إذ جعل سببا للدخول بها في الصلاة لم يجز النهى عنها، وبها قوامها، كذا هذا، لما جعل سببا لرفع الحرمة به لا جائز أن ينهى عنه.

ب. جواز نكاح المحلل، فإن سئلنا عن قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له)، قيل: لحوق اللعن لأجل النكاح على قصد الفراق والطلاق، ليس لأجل التحليل على الأول، ورفع الحرمة عنه، دليله قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إن‏ الله لا يحب كل ذواق مطلاق)؛ وذلك لقصده الفراق بالنكاح، إذ النكاح بنى في الأصل على البقاء والدوام عليه، وفيه التعفف، وفى الطلاق زوال ما به يقصد؛ فلهذا لحقه ما لحقه من اللعن.

3. المحلل له لما طلب بنكاح الزوج الثاني ما ينفر عنه الطباع ويكرهه من عودها إليه بعد مضاجعة غيره إياها، واستمتاعه بها منع لهذا المعنى عن إيقاع الثالثة، لكن إذا تفكر حرمتها عليه إلا بنكاح آخر، انزجر عن ذلك، ثم العقد نفسه لا ينفر عنه الطباع ولا يكرهه؛ ثبت أن الدخول شرط فيه ليكون زجرا ومنعا عن ارتكابه.

4. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ يخرج على الترخيص؛ وذلك أن الطلاق يحرمها عليه ويبينها منه كما تحرم عليه هي بأنواع الحرم يحرم فأخبر ـ عزّ وجل ـ وأباح له النكاح بعد وقوع الحرمة ـ أن هذه الحرمة ليست كغيرها من الحرم التي لا ترتفع أبدا.

قال الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ): ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يعني المطلقة الثالثة لا تحل للزوج المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ثم نكاح الثاني يحللها الأول بعد دخول الثاني بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته للخبر(1).

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنها الطلقة الثالثة وهو قول السدي.

ب. الثاني: أن ذلك تخيير لقوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وهو قول مجاهد.

2. ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يعني أنها لا تحل للزوج المطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر، وفيه قولان:

أ. أحدهما: أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دخل بها أو لم يدخل، وهو قول سعيد بن المسيب.

ب. الثاني: أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني، حتى يدخل بها فتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، للسنّة المروية فيه، وهو قول الجمهور.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾:

أ. قيل: المعني فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر عليه السلام، وبه قال السدي، والضحاك، والزجاج، والجبائي، والنظام.

ب. وقال مجاهد: هو تفسير لقوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فانه التطليقة الثالثة، وهو اختيار الطبري.

2. صفة الزوج الذي تحل المرأة، للزوج الأول أن يكون بالغاً، ويعقد عليها عقداً صحيحاً دائماً ويذوق عسيلتها، بان يطأها وتذوق هي عسيلته ـ بلا خلاف بين أهل العلم ـ فلا يحل لأحد أن يتزوجها في العدة، وأما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فإنها لا تحل للزوج الاول، ومتى وطأها بعقد صحيح في زمان يحرم عليه وطؤها مثل أن تكون حائضاً، أو محرمة، أو معتكفة، فإنها تحلّ للأول لأن الوطء قد حصل في نكاح صحيح، وإنما حرم الوطء لأمر، ضار عليه، هذا عند أكثر أهل العلم، وقال مالك: الوطء في الحيض لا يحل للأول وإن وجب به المهر كله، والعدة.

3. موضع (أن):

أ. في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ خفض، وتقديره في أن يتراجعا ـ عند الخليل، والكسائي، والزجاج ـ وقال الفراء: موضعه النصب، واختاره الزجاج، وباقي النحويين، وقال الفراء: الخفض لا أعرفه،

ب. وموضع (أن)الثانية في قوله تعالى: ﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ نصبـ بلا خلاف ب (ظنا)، وإنما جاز حذف (في) من أن يتراجعا ولم يحز من التراجع، لأنه إنما جاز مع (أن)لطولها بالصلة، كما جاز (الذي ضربت زيد)، لطول الذي بالصلة، ولم يجز في المصدر، كما لم يجز في اسم الفاعل نحو (زيد ضارب عمرو) وتريد ضاربه.

4. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الثانية يعنى به الزوج الثاني وذلك يدل على أن الوطء بعقد لا تحل للزوج الأول، لأن الطلاق لا يلحق نكاح شبهة، والراجع المذكور هاهنا، هو بعقد مستأنف، ومهر جديد، بلا خلاف.

5. ﴿يُبَيِّنُهَا﴾ قرأ المفضل عن عاصم بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه، الباقون بالياء، الكناية عن الله.

6. ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ إنما خص العلم بذكر البيان وإن كان بياناً لغيرهم، لأنهم الذين ينتفعون ببيان الآيات، فصار غيرهم بمنزلة من لم يعتد به، ويجوز أيضاً أن يكونوا خصّوا بالذكر تشريفاً لهم، كما قال: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾

7. الحدود: المراد بها ما تقدم بيانها من أحكام الطلاق، والإيلاء، والخلع، وغير ذلك.

8. ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ لا يدل على وجوب الاجتهاد في الشريعة، لأنه لا يمنع من تعلق أحكام كثيرة ـ في الشرع ـ في الظن، وإنما فيه دلالة على، من قال لا يجوز: أن يعمل في شيء من الدين إلا على اليقين، فأما الظن، فلا يجوز أن يتعلق فيه شيء من الأحكام، فالآية تبطل قوله.

9. ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾.. ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يدل على أن النكاح بغير ولي جائز، وأن المرأة يجوز لها العقد على نفسها، لأنه أضاف العقد إليها دون وليها.

ذكر الحاكم الجشمي (ت هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قرأ عاصم في رواية أبان والمفضل ﴿نبينها﴾ بالنون على الإضافة بنون التعظيم، والباقون بالياء على أنه يرجع إلى اسم الله تعالى.

2. شرح مختصر للكلمات:

أ. النكاح: عبارة عن الوطء، ومنه: ﴿ملعون من نكح بهيمة﴾، وعن العقد، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ وأصله الوطء، ثم سمي العقد، لأنه سبب الوطء.

ب. الزوج: الواحد الذي يكون معه آخر، والاثنان زوجان يقال: زوجا خف، والرجل زوج امرأته، والمرأة زوجة، والزوج: صنف أيضًا، ومنه: ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ والأزواج: الأشباه، ومنه: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾.

ج. البيان: الفصل بين الشيئين، وأصله من بان يبين إذا فارق، والبين: الفراق، فأما حد البيان:

• فقيل: هو الأدلة، عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي.

• وقيل: العلم الحادث، عن أبي عبد الله البصري.

• وقيل: ما يخرج الشيء عن حد الإشكال إلى حد التجلي عن الصيرفي، وموضع المسألة أصول الفقه.

3. قيل: نزلت الآية في عائشة، وقيل: تميمة بنت عبد الرحمن القرظي، وكانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمها، فطلقها ثلاثًا، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير البصري، فأتت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، وقالت: كنت عند رفاعة بطلقتين فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة ثوب، وإنه طلقني قبل أن يمسني، أفأوجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا، حتى تذوقي من عسيلته، ويذوق من عسيلتك) وأبو بكر جالس يسمع، والمراد بالعسل الجماع شبه اللذة فيه بالعسل، وهذا من فصيح الكنايات، فلبثت ما شاء الله، ثم عادت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وقالت: إن زوجي مسني، فقال: (كذبت قولك الأول، فلا نصدقك في الآخر)، فلبثت حتى قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فأتت أبا بكر فاستأذنت، فقال: لا ترجعي إليه، فلبثت حتى مضى لسبيله، فأتت عمر فاستأذنت فقال: لئن رجعت إليه لأرجمنك، وفي قصة رفاعة وامرأته نزلت: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

4. ثم بَيَّنَ تعالى حكم التطليقة الثالثة، فقال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾:

أ. قيل: يعني الزوج يطلقها التطليقة الثالثة.

ب. وقيل: إن قولة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ تفسير لقوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، عن مجاهد، وهذا على مذهب من يجعل التسريح طلاقًا، وقيل: بل هي التطليقة الثالثة، عن السدي.

5. ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ يعني هذه المرأة لا يحل نكاحها لهذا الذي طلق ثلاثًا ﴿مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يعني حتى تتزوج زوجًا، ويجامعها، واختلفوا:

أ. فقيل: العقد يُعْلَمُ بالكتاب، والوطء بالسنة، عن أبي علي.

ب. وقيل: بل كلاهما يُعْلَمُ بالكتاب؛ لأن النكاح يعبر به عنهما، كأنه قيل: حتى تتزوج ويجامعها.

ج. وقيل: تقديره: حتى يجامعها زوج، فيفهم الوطء بقوله تعالى: ﴿تَنْكِحَ﴾ والعقد بقوله تعالى: ﴿زَوْجًا﴾ قال أبو مسلمِ: وهو من الكنايات الفصيحة، والإيجاز العجيب.

6. ﴿غَيْرُهُ﴾ أي غير المطلق، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني الزوج الثاني، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي لا مأثم على المرأة والزوج الأول، ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ يعني بنكاح جديد باتفاق أهل العلم، فذكر النكاح بلفظ التراجع، ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ قيل: عَلِمَا، وقيل: أَيْقَنَا، وقيل: اعَتَقَدا، عن أبي مسلم.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾:

أ. قيل: علما أن نكاحهما على غير دُلْسَةٍ.

ب. وقيل: يعملان بما أمر الله به كل واحد منهما في حق الآخر.

8. ﴿وَتِلْكَ﴾ يعني ما نبينه ﴿حُدُودُ الله﴾ أوامره ونواهيه ﴿يُبَيِّنُهَا﴾ يفصلها ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾:

أ. قيل: هم العقلاء؛ لأنهم المخاطبون، عن أبي مسلم.

ب. وقيل: أراد به من يعْلَمُ، وخصهم بالذكر؛ لأنهم ينتفعون بالآيات، فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به.

ج. وقيل: خصهم بالذكر؛ لنباهتهم، كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾

د. وقيل: يبينها ليعلم أنه بعث الرسول وأنزل الكتاب، عن الأصم.

هـ. وقيل: أراد العرب؛ لأن القرآن نزل بلسانهم مصلحة لهم في الدارين.

9. اختلفوا في التحليل على ثلاثة أقاويل:

أ. منهم من قال: إذا نوى التحليل يفسد النكاح، ولا تحل للأول، عن سفيان ومالك والأوزاعي، وروي عن أبي يوسف نحوه، وتعلقوا بنهيه عنه بقوله: ﴿لعن الله المحلل والمحلل له﴾.

ب. ومنهم من قال: إذا لم يشترط في العقد حل، وإذا شرطه يفسد، ولا تحل، وهو قول الشافعي.

ج. ومنهم من قال: يصح العقد ويبطل الشرط وتحل للأول، ولكن يكره، وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة وأهل العراق، وإن اختلفت الروايات عنهم، وعن محمد: أنه يصح النكاح، ولا تحل للأول.

10. تدل الآية الكريمة على:

أ. أن المملوك يعقد النكاح بثلاث تطليقات؛ إذ لو ملك أكثر لكان في الثالثة في جواز الرجعة كالبائنة.

ب. أنه إذا طلقها لا تحل إلا بعد شرائط الزوج الثاني وَوَطْأَهُ وفرقته وانقضاء عدته.

ج. أن الزوج الأول يكون خاطبًا من الخطاب.

د. تأديب من الله تعالى ليتحرز من الطلاق؛ لأنها قد تكون ذات أولاد، وقد يحبها، وقد تكون صالحة، ويشق عليه مراجعتها بعد زوج، وأمر بأن تطلق للعدة، وأثبت المراجعة مصلحة لهم.

هـ. أن الزوج الثاني يرفع التحريم، ولا بد من نكاح صحيح، ولا يحلها الفاسد والوطء بالشبهة، ووطء المولى، واختلفوا فيما دون الثلاث: هل يرفع الزوج الثاني ذلك؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: نعم، وقال محمد، والشافعي: لا.

و. أن الحكم الشرعي قد يتعلق بإثبات علل؛ لأن إباحتها للأول تعلقت بهذه الأشياء.

ز. أن التحريم يرتفع، وإن لم يطلق الثاني ثلاثًا؛ لأنه أطلق ذلك.

ح. أنه أباح التراجع بشرط أن يقيما حدود الله، وهذا شرط في إباحته، لا في صحته، بإجماع الفقهاء.

ط. أن الأحكام تتعلق بالظن، فتدل على صحة الاجتهاد في المسائل، واختلفوا في الظن فقيل: جنس برأسه سوى الاعتقاد، عن أبي علي، وقيل: هو من جنس الاعتقاد، عن أبي هاشم.

ي. أن للتعبّد مدخلاً في النكاح والطلاق والرجعة لذلك قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ الله﴾ ولما كان النكاح الثاني شرطًا في الحل للزوج الأول.

11. موضع: ﴿إِنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ خفض بإضمار الخافضة تقديره: في أن يتراجعا، عن الخليل والزجاج والكسائي، وقيل: موضعها نصب بنزع الخافضة، عن الفراء، وقيل: لما حذف حرف الخافضة، وصل الفعل إليه فنصبه.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة ما روي عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة بن وهب القرظي إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، وانه طلقني قبل أن يمسني، فأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله، وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسسيلتك، وتذوقي عسيلته! وفي قصة رفاعة وزوجته نزل: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

2. ثم بين سبحانه حكم التطليقة الثالثة، فقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾:

أ. قيل: يعني التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر، وبه قال السدي والضحاك.

ب. وقيل: هو تفسير قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، عن مجاهد، وهذا على مذهب من جعل التسريح طلاقا.

3. ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي: لا تحل هذه المرأة، أي: لا يحل نكاحها لهذا الرجل الذي طلقها، حتى تزوج زوجا غيره، ولجامعها، واختلف في ذلك:

أ. فقيل: العقد علم بالكتاب، والوطء بالسنة، عن الجبائي.

ب. وقيل: بل كلاهما علم بالكتاب، لأن لفظ النكاح يطلب عليهما، فكأنه قيل: حتى يتزوج ويجامعها الزوج، ولأن العقد مستفاد بقوله تعالى: ﴿زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، والنكاح مستفاد بقوله ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾.

4. إنما أوجب الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل، حتى لا يعجلوا بالطلاق وأن يتثبتوا، قال أبو مسلم: وهذا من الكنايات الفصيحة، والإيجاز العجيب.

5. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الزوج الثاني، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ أي: فلا جناح على الزوج وعلى المرأة أن يعقدا بينهما عقد النكاح، ويعودا إلى الحالة الأولى، فذكر النكاح بلفظ التراجع.

6. ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ أي: إن رجيا، وقيل: علما، وقيل: اعتقدا ﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ في حسن الصحبة والمعاشرة، وأنه يكون بينهما الصلاح.

7. ﴿وَتِلْكَ﴾ إشارة إلى الأمور التي بينها في النكاح والطلاق والرجعة، ﴿حُدُودُ الله﴾: أوامره ونواهيه، ﴿يُبَيِّنُهَا﴾: يفصلها، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ خص العالمين بذكر البيان لهم:

أ. لأنهم هم الذي ينتفعون ببيان الآيات، فصار غيرهم بمنزلة من لا يعتد به.

ب. ويجوز أيضا أن يكونوا خصوا بالذكر تشريفا لهم، كما خص جبرائيل وميكائيل بالذكر من بين الملائكة.

8. تدل الآية على أنه طلقها الثالثة، فلا تحل له إلا بعد شرائط الزوج الثاني، ووطئه في القبل، وفرقته وانقضاء عدتها، وصفة الزوج الذي يحل المرأة للزوج الأول، أن يكون بالغا، ويعقد عليها عقدا صحيحا دائما، واختلف في التحليل على ثلاثة أقاويل:

أ. فمنهم من قال: إذا نوى التحليل يفسد النكاح، ولا تحل للأول، عن مالك والأوزاعي والثوري، وروي نحوه عن أبي يوسف، واحتجوا بقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له).

ب. ومنهم من قال: إذا لم يشرط في العقد حل، وإذا شرطه يفسد، ولا يحل عند الشافعي.

ج. ومنهم من قال: يصح العقد، ويبطل الشرط، وتحل للأول، ولكن يكره ذلك، وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة وأهل العراق وقال محمد: يصح النكاح، ولا تحل للأول.

9. في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ دلالة على أن النكاح بغير ولي جائز، وأن المرأة يجوز لها أن تعقد على نفسها، لأنه أضاف العقد إليها دون وليها.

10. موضع: ﴿إِنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ جر بإضمار الجار وتقديره: في أن يتراجعا، عن الخليل والكسائي والزجاج، وقيل: وموضعه نصب، وهو اختيار الزجاج، وباقي النحويين.

11. موضع: ﴿إِنْ﴾ الثانية وهو ﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾: نصب بلا خلاف بظنا، وإنما جاز حذف في من ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾، ولم يجز حذفه من المصدر الذي هو التراجع، لطول أن بالصلة، كما جاز الذي ضربت زيد لطول) الذي) بالصلة، ولم يجز في المصدر كما لم يجز في اسم الفاعل، نحو: زيد ضارب عمرو، ويريد ضاربه.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. مما روي في سبب نزول قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾:

أ. ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النّضيريّ، وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن القرظيّ.

ب. وقال غير مقاتل: إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمّها، فطلّقها ثلاثا، فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزّبير، ثم طلّقها، فأتت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلّقني، فأبتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزّبير، وإنه طلّقني قبل أن يمسّني، أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك).

2. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني: الزوج المطلّق مرتين، قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: هي الطّلقة الثالثة.

3. عاد الله تعالى بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق.

4. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾، يعني: الثاني ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يعني: المرأة، والزوج الأول ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، قال طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصّحبة.

5. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا﴾ قراءة الجمهور (يبينها) بالياء، وقرأ الحسن؛ ومجاهد، والمفضّل عن عاصم بالنون ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، قال الزجّاج: يعلمون أن أمر الله حقّ.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق، وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة لحق الرجعة، والذين قالوا: إن قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] إشارة إلى الطلقة الثالثة قالوا إن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ تفسير لقوله تعالى: ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وهذا قول مجاهد، إلا أنا بينا أن الأولى أن لا يكون المراد من قوله تعالى: ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ الطلقة الثالثة، وذلك لأن للزوج مع المرأة بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة:

أ. أحدها: أن يراجعها، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 229].

ب. الثاني: أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

ج. الثالث: أن يطلقها طلقة ثالثة، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ فإذا كانت الأقسام ثلاثة، والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة وجب تنزيل كل واحد من الألفاظ الثلاثة على معنى من المعاني الثلاثة، فأما إن جعلنا قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ عبارة عن الطلقة الثالثة كنا قد صرفنا لفظين إلى معنى واحد على سبيل التكرار، وأهملنا القسم الثالث، ومعلوم أن الأول أولى.

2. وقوع آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين كالشيء الأجنبي، ونظم الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

3. سؤال وإشكال: إذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب في إيقاع آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين؟، والجواب: السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة، أما بعدها فلا يبقى شيء من ذلك: فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة، ثم أتبعه بحكم الخلع، ثم ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا الباب.

4. مذهب جمهور المجتهدين أن المطلقة بالثلاث لا تحل لذلك الزوج إلا بخمس شرائط: تعتد منه، وتعقد للثاني، ويطؤها، ثم يطلقها، ثم تعتد منه، وقال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب: تحل‏ بمجرد العقد.

5. اختلف العلماء في أن شرط الوطء بالسنة، أو بالكتاب:

أ. قال أبو مسلم الأصفهاني: الأمران معلومان بالكتاب وهذا هو المختار، وقبل الخوض في الدليل لا بد من التنبيه على مقدمة، قال عثمان بن جني: سألت أبا علي عن قولهم: نكح المرأة، فقال: (فرقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا: نكح فلان فلانة، أرادوا أنه عقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته أرادوا به المجامعة)، وهذا الذي قاله أبو علي كلام محقق بحسب القوانين العقلية، لأن الإضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة لذات كل واحد من المضافين، فإذا قيل: نكح فلان زوجته، فهذا النكاح أمر حاصل بينه وبين زوجته فهذا النكاح مغاير له ولزوجته، ثم الزوجة ليست اسما لتلك المرأة بحسب ذاتها بل اسما لتلك الذات بشرط كونها موصوفة بالزوجية، فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن الزوجية والمفرد مقدم لا محالة على المركب، إذا ثبت هذا فنقول: إذا قلنا نكح فلان زوجته، فالناكح متأخر عن المفهوم من الزوجية، والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث إنها زوجة، تقدم المفرد على المركب، وإذا كان كذلك لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية، إذا ثبت هذا كان قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يقتضي أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية، فكل من قال بذلك قال إنه الوطء، فثبت أن الآية دالة على أنه لا بد من الوطء، فقوله تعالى: ﴿تَنْكِحَ﴾ يدل على الوطء، وقوله تعالى: ﴿زَوْجًا﴾ يدل على العقد.

ب. أما قول من يقول: إن الآية غير دالة على الوطء، وإنما ثبت الوطء بالسنة فضعيف، لأن الآية تقتضي نفي الحل ممدودا إلى غاية، وهي قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ وما كان غاية للشيء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته، فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح، فلو كان النكاح عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد، فكان رفعها بالخبر نسخا للقرآن بخبر الواحد، وأنه غير جائز، أما إذا حملنا النكاح على الوطء، وحملنا قوله تعالى: ﴿زَوْجًا﴾ على العقد، لم يلزم هذا الإشكال، وأما الخبر المشهور في السنة فما روي‏ أن تميمة بنت عبد الرحمن القرظي، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمها، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير القرظي، فأتت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وقالت: كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، وأنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) والمراد بالعسيلة الجماع شبه اللذة فيه بالعسل، فلبثت ما شاء الله ثم عادت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقالت: إن زوجي مسني فكذبها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وقال: كذبت في الأول فلن أصدقك في الآخر، فلبثت حتى قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فأتت أبا بكر فاستأذنت، فقال: لا ترجعي إليه فلبثت حتى مضى لسبيله، فأتت عمر فاستأذنت فقال لئن رجعت إليه لأرجمنك، وفي قصة رفاعة نزل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

6. المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن الطلاق لأن الغالب أن الزوج يستنكر أن يفترش زوجته رجل آخر، ولهذا المعنى قال بعض أهل العلم إنما حرم الله تعالى على نساء النبي أن ينكحن غيره لما فيه من الغضاضة، ومعلوم أن الزجر إنما يحصل بتوقيف الحل على الدخول فأما مجرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح جعله مانعا وزاجرا.

7. ذكر هنا بعض المباحث الفقهية المتفرعة على هذه المسألة، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

8. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ المعنى: إن طلقها الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة لأنه تعالى قد ذكره بقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي على المرأة المطلقة والزوج الأول أن يتراجعا بنكاح جديد، فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع، لأن الزوجية كانت حاصلة بينهما قبل ذلك، فإذا تناكحا فقد تراجعا إلى ما كانا عليه من النكاح، فهذا تراجع لغوي.

9. ظاهر الآية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة للزوج الأول، إلا أنه مخصوص بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] لأن المقصود من العدة استبراء الرحم، وهذا المعنى حاصل هاهنا، وهذا هو الذي عول عليه سعيد بن المسيب في أن التحليل يحصل بمجرد العقد، لأن الوطء لو كان معتبرا لكانت العدة واجبة، وهذه الآية تدل على سقوط العدة، لأن الفاء في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ تدل على أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني إلا أن الجواب ما قدمنا.

10. قال الخليل والكسائي: موضع أَنْ يَتَراجَعا خفض بإضمار الخافض، تقديره: في أن يتراجعا، وقال الفراء: موضعه نصب بنزع الخافض.

11. ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قال كثير من المفسرين ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ أي إن علما وأيقنا أنهما يقيمان حدود الله، وهذا القول ضعيف من وجوه:

أ. أحدها: أنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد ولكن علمت أنه يقوم زيد.

ب. الثاني: أن الإنسان لا يعلم ما في القدر وإنما يظنه.

ج. الثالث: أنه بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228] فإن المعتبر هناك الظن فكذا هاهنا، وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن، أي متى حصل هذا الظن، وحصل لهما العزم على إقامة حدود الله، حسنت هذه المراجعة ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم.

12. كلمة (إن) في اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فظاهر الآية يقتضي أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة، لكنه ليس الأمر كذلك، فإن جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل إلا أنا نقول: ليس المراد أن هذا شرط لصحة المراجعة: بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى، وقصد الإقامة لحدود الله وأوامره، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

13. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارة إلى ما بينها من التكاليف، وقوله: ﴿يُبَيِّنُهَا﴾ إشارة إلى الاستقبال والجمع بينهما متناقض، وعندي أن هذه النصوص التي تقدمت أكثرها عامة يتطرق إليها تخصيصات كثيرة، وأكثر تلك المخصصات إنما عرفت بالسنة، فكان المراد والله أعلم أن هذه الأحكام التي تقدمت هي حدود الله وسيبينها الله تعالى كمال البيان على لسان نبيه صلّى الله عليه وآله وسلم، وهو كقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44].

14. قرأ عاصم في رواية أبان نبينها بالنون وهي نون التعظيم والباقون بالياء على أنه يرجع على اسم الله تعالى.

15. إنما خص العلماء بهذا البيان لوجوه:

أ. أحدها: أنهم هم الذين ينتفعون بالآيات فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به، وهو كقوله: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: 2].

ب. الثاني: أنه خصصهم بالذكر كقوله: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: 98].

ج. الثالث: يعني به العرب لعلمهم باللسان.

د. الرابع: يريد من له عقل وعلم، كقوله: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: 43] والمقصود أنه لا يكلف إلا عاقلا عالما بما يكلفه، لأنه متى كان كذلك فقد أزيح عذر المكلف و.

هـ. الخامس: أن قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني ما تقدم ذكره من الأحكام يبينها الله لمن يعلم أن الله أنزل الكتاب وبعث الرسول ليعلموا بأمره وينتهوا عما نهوا عنه.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ احتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المختلعة يلحقها الطلاق، قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق، لأن الفاء حرف تعقيب، فيبعد أن يرجع إلى قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ لأن الذي تخلل من الكلام يمنع بناء قوله ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ على قوله ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ بل الأقرب عوده على ما يليه كما في الاستثناء ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة، كما أن قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ فصار مقصورا على ما يليه غير عائد على ما تقدمه حتى لا يشترط الدخول في أمهات النساء.

2. اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة، فقالت طائفة: إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق ما دامت في العدة، كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد والثوري وأصحاب الرأي، وفيه قول ثان وهو أن الطلاق لا يلزمها، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول مالك إلا أن مالكا قال: إن افتدت منه على أن يطلقها ثلاثا متتابعا نسقا حين طلقها فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء، وإنما كان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا يوجب له حكما واحدا، وكذلك إذا اتصل، الاستثناء باليمين بالله أثر وثبت له حكم الاستثناء، وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدم من الكلام.

3. المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الطلقة الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه، واختلفوا فيما يكفي من النكاح، وما الذي يبيح التحليل، فقال سعيد بن المسيب ومن وافقه: مجرد العقد كاف، وقال الحسن بن أبى الحسن: لا يكفى مجرد الوطي حتى يكون إنزال، وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطي كاف في ذلك، وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل، ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق، قال ابن العربي: ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر منها، وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب، وإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال، لأنه آخر ذوق العسيلة على ما قاله الحسن، قال ابن المنذر: ومعنى ذوق العسيلة هو الوطي، وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد ابن المسيب قال: أما الناس فيقولون: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوجها تزواجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول، وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، والسنة مستغنى بها عما سواها، قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير، ذكره النحاس في كتاب (معاني القرآن) له، قال: وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع، لأنه قال: ﴿زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع، إلا سعيد بن جبير فإنه قال: النكاح ها هنا التزوج الصحيح إذا لم يرد إحلالها، قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ والله أعلم، روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه)، قال بعض علماء الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه، ولا يعتبر فيه خلافه لأنه خارج عن إجماع العلماء، قال علماؤنا: ويفهم من قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه) استواؤهما في إدراك لذة الجماع، وهو حجة لأحد القولين عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها، لأنها لم تذق العسيلة إذ لم تدركها.

4. روى النسائي عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وآكل الربا ومؤكله والمحلل والمحلل له، وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: (لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا تحل له حتى يزوجها بنكاح جديد، قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء في نكاح المحلل، فقال مالك، المحلل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهر مثلها، ولا تحلها إصابته لزوجها الأول، وسواء علما أو لم يعلما إذا تزوجها ليحلها، ولا يقر على نكاحه ويفسخ، وبه قال الثوري والأوزاعي، وفيه قول ثان روي عن الثوري في نكاح الخيار والمحلل أن النكاح جائز والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة، وروي عن الأوزاعي في نكاح المحلل: بئس ما صنع والنكاح جائز، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: النكاح جائز إن دخل بها، وله أن يمسكها إن شاء، وقال أبو حنيفة مرة هو وأصحابه: لا تحل للأول إن تزوجها ليحلها، ومرة قالوا: تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلقها، ولم يختلفوا في أن نكاح هذا الزوج صحيح، وأن له أن يقيم عليه، وفيه قول ثالث ـ قال الشافعي: إذا قال أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك فهذا ضرب من نكاح المتعة، وهو فاسد لا يقر عليه ويفسخ، ولو وطئ على هذا لم يكن تحليلا، فإن تزوجها تزوجا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل فللشافعي في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما مثل قول مالك، والآخر مثل قول أبي حنيفة، ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح إذا لم يشترط، وهو قول داوود قلت: وحكى الماوردي عن الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول، قال: وهو قول الشافعي، وقال الحسن وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح، وهذا تشديد، وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور، وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد، وقاله داوود بن علي إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد.

5. جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد وهو قوله: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، وقال ابن عمر: التحليل سفاح، ولا يزالان زانيين ولو أقاما عشرين سنة، قال أبو عمر: لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ، لأنه قد صح عنه أنه وضع الحد عن الواطئ فرجا حراما قد جهل تحريمه وعذره بالجهالة، فالتأويل أولى بذلك، ولا خلاف أنه لا رجم عليه.

6. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يريد الزوج الثاني، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي المرأة والزوج الأول، قال ابن عباس، ولا خلاف فيه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا آخر ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحت زوجها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات، واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول:

أ. فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها، وكذلك قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأى بن كعب وعمران ابن حصين وأبو هريرة، ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وبه قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر.

ب. وفيه قول ثان وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد، هذا قول ابن عمر وابن عباس، وبه قال عطاء والنخعي وشريح والنعمان ويعقوب، وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدم الزوج الثلاث، ولا يهدم الواحدة والاثنتين! قال، وحدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون: يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث، إلا عبيدة فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقها، ذكره أبو عمر، قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.

7. وفيه قول ثالث وهو: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي، هذا قول إبراهيم النخغي.

8. قوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ شرط، قال طاوس: إن ظنا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه، وقيل: حدود الله فرائضه، أي إذا علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني، فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شي من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها، وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين، كيلا يغر المرأة من نفسه، وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها، وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب، ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد، فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصفه، وإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق، واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين إذا سلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة، فقال مرة: لها جميع الصداق، وقال مرة: لها نصف الصداق، وهذا ينبني على اختلاف قوله: بم تستحق الصداق بالتسليم أو الدخول؟ قولان.

9. قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ حدود الله: ما منع منه، والحد مانع من الاجتزاء على الفواحش، وأحدت المرأة: امتنعت من الزينة، ورجل محدود: ممنوع من الخير، والبواب حداد أي مانع، وقد تقدم هذا مستوفى، وإنما قال: ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه ولا يتعاهده، والعالم يحفظ ويتعاهد، فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي: الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله تعالى: ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أي: فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث‏ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي: حتى تتزوج بزوج آخر، وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب، ومن وافقه قالوا: يكفي مجرد العقد لأنه المراد بقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وذهب الجمهور من السلف والخلف: إلى أنه لا بدّ مع العقد من الوطء، لما ثبت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من اعتبار ذلك، وهو زيادة يتعين قبولها، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه.

2. في الآية دليل على أنه لا بد من أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته، لا نكاحا غير مقصود لذاته، بل حيلة للتحليل، وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأوّل، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذمّ فاعله، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع، ولعن من اتخذه لذلك.

3. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي: الزوج الثاني‏ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: الزوج الأول والمرأة ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ أي: يرجع كل واحد منهما لصاحبه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرّ إذا طلق زوجته ثلاثا؛ ثم انقضت عدّتها؛ ونكحت زوجا؛ ودخل بها؛ ثم فارقها؛ وانقضت عدّتها؛ ثم نكحها الزوج الأوّل؛ أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات.

4. ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر، وأما إذا لم يحصل ظن ذلك، بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله، أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظنّ، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله والوقوع فيما حرّمه على الزوجين.

5. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارة إلى الأحكام المذكورة كما سلف، وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره، ووجوب التبليغ لكل فرد، لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ ـ أي: بعد التطليقتين ـ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ ـ برجعة ولا بنكاح جديد ـ ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ ـ أي: من بعد هذا الطلاق ـ ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي: حتى تذوق وطء زوج آخر، وهي العسيلة التي صرح بها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم في نكاح صحيح.

2. في جعل هذا غاية للحلّ، زجر لمن له غرض مّا في امرأته عن طلاقها ثلاثا، لأنّ كلّ ذي مروءة يكره أن يفترش امرأته آخر.

3. التحليل غير جائز في الشرع، ولو كان جائزا لم يلعن فاعله والراضي به، وإذا كان لعن الفاعل لا يدلّ على تحريم فعله لم تبق صيغة تدلّ على التحريم قط؛ وإذا كان هذا الفعل حراما غير جائز في الشريعة فليس هو النكاح الذي ذكره الله تعالى في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، كما أنه لو قال: لعن الله بائع الخمر) لم يلزم من لفظ بائع أنه قد جاز بيعه وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ والأمر ظاهر.

4. ذكر هنا بعض المباحث المرتبطة بطلاق الغضبان والخلع وغيرها، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

5. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي: الزوج الثاني ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: على المرأة ومطلّقها الأول ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ أي إلى ما كانا فيه من النكاح بعقد جديد بعد عدّة طلاق الثاني المعلومة مما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ الآية.

6. ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، أي: التي أوجب مراعاتها على الزوجين من الحقوق‏ ﴿وَتِلْكَ﴾ أي: الأحكام المذكورة ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾، أي: أحكامه المحميّة من التغيير والمخالفة ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، أي: يكشف اللبس عنها لقوم فيهم نهضة وجدّ في الاجتهاد فيجددون النظر والتأمل بغاية الاجتهاد في كل وقت، فبذلك يعطيهم الله ملكة يميزون بها ما يلبس على غيرهم‏ ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29]، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282] ـ أفاده البقاعيّ.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي.(1):

1. ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ واحدة بعد أخرى أو دفعة، ولو خالف السنَّة في الدفعة، فالآية على أنَّ الطلاق لا يكون أكثر من ثلاثة لا في بيان الأفضل، وإنْ كان فيه فمرَّتان، من تثنية التكثير كـ (لبَّيك) و(كرَّتين) و(علَّمتك الكتاب بابًا بابًا)، فالمعنى: مرَّة مرَّة بلا نهاية، لكن لكلِّ زوج اثنتان وثالثة فقط، والثالث في قوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ دون ضرر.

2. ﴿اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ومعلوم أنَّ الإمساك بعد الطلاق إنَّما هو بالمراجعة، فإذا راجعها بعد التطليقتين فعليه أنْ يمسكها بمعروف أو يطلِّقها الثالثة بإحسان فلا يراجعها بعدُ، ولا يتزوَّجها حتَّى تنكح زوجًا غيره، كان الرجل إذا طلَّق وراجع قبل تمام العدَّة فله ذلك ولو ألفًا، فقصد رجل ذلك إذا شارفت التمام راجع فقال: والله لا آوِيكِ ولا تخلين أبدًا، فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك.

3. روى أبو داود وابن أبي حاتم والدارقطني عن أنس أنَّه سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (أين الثالثة؟) فقال: (﴿اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾)؛ قال الحسن بن عليٍّ لزوجه: (أنت طالق ثلاثًا) وندم، فقال: لولا أنِّي سمعت جدِّي أو حدَّثني أبي عن جدِّي: (أيُّما رجل طلَّق امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو ثلاثًا مبهمة ـ يعني بالإبهام أنَّها بلفظ واحد ـ لم تحلَّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره، لراجعتها)، والثلاثة بمرَّة واثنتان بمرَّة بدعة عندنا وعند أبي حنيفة خلافًا للشافعي، مستدلًّا بحديث العجلاني الذي لاعن امرأته فطلَّقها ثلاثة بمرَّة بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولم ينكر عليه، قلنا: لا دليل على تأخُّره عن نزول الآية، وأيضًا يضعِّفه أنَّه لا طلاق بعد لعان، ولو كان هذا لا ينهض حجَّة.

4. روى ابن عمر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (إنَّ طلاق السنَّة أنْ تستقبل الطُّهر استقبالاً فتطلِّقها لكلِّ قرء تطليقة)، وإنْ طلَّق اثنتين بلفظين أو ثلاثًا بلفظين أو ثلاثة ألفاظ قبل الدخول عدَّت واحدة، إذ لا عدَّة عليها تدركها أخرى فيها، وإنْ قال: تطليقتين طلَّقتك أو ثلاثًا طلَّقتك أو طلَّقت تطليقتين زوجي أو فلانة، أو طلَّقت ثلاثًا زوجي أو فلانة، وقع الاثنتان أو الثلاث ولو قبل الدخول، وإن أخَّر تطليقتين أو ثلاثًا عن فلانة أو عن زوجي وقدَّم الطلاق فواحدة، وعن أبي هريرة وابن عبَّاس: اثنتان أو ثلاث، كأنَّهما راعيا نيَّته حين تلفَّظ بلفظ الطلاق، وله وجه، والنيَّة لها وقع في الحكم، طلَّق ركانة زوجه البتَّة وقال: (والله ما أردت إلَّا واحدة) فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (والله ما أردتَ إلَّا واحدةً؟) فقال: (والله ما أردت إلَّا واحدة) قال: (هو ما أردتَ) فردَّها عليه، فدخل بالمعروف حسنُ العشرة وأداء حقوق الزَّوجيَّة، وبالإحسان كون الطلاق في الطهر قبل المسِّ، وكونه واحدًا أو اثنين أو ثلاثًا بتفريق، وجبر قلبها بمال نفلاً، وإيصال الصَّداق وعدم ذكرها بسوء فيها، وعدم تنفير الناس عنها بل يذكر ما فيها من خير بلا غشٍّ بما فيها من سوء، والتسريح عبارة عن أنْ يقول: (طلَّقتك)، أو (أنت طالق)، وشهر أنَّ التسريح طلاق إذا قال: سرَّحتُك، وأراد الطلاق فهو واقع، وهو الصحيح.

5. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُم﴾ أيُّها الأزواج، ﴿أَن تَاخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ من الصداق بطلبكم الافتداء أو بدونه، ﴿اِلَّآ أَنْ يَّخَافَآ﴾ أي إلَّا أنْ يخاف الزوجان منكم معشر الأزواج أي ظنَّا، أو هو على ظاهره، والاستثناء مفرَّغ، أي: في وقت ما إلَّا خوفهما، أي: إلَّا وقت خوفهما، أو لسببٍ ما إلَّا لخوفهما، أو منقطع أي: لكن خوفهما..إلخ معتبر.

6. ﴿أَلَّا يُقِيمَا﴾ أي: خافا عدم الإقامة أو من عدمها بأمارة، ﴿حُدُودَ اللهِ﴾ المتعلِّقة بالزوجيَّة، ولفظ الإقامة تحريض على تعديل مواجب الزوجية، وعلى تشمير الساق في مراعاتها ومحافظتها بلا إفراط ولا تفريط، وقيل: الخطاب للحكَّام، لقوله: ﴿فَإِن خِفْتُم﴾ بأمارة.

7. ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ فإنَّ الخطاب فيه لهم لا للأزواج، قلت: لا بأس بتلوين الخطاب، كجعل الخطاب في: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُم﴾ للأزواج وفي: ﴿إِنْ خِفْتُم﴾ للحكَّام، فإنَّه شائع في كلام الله بلا لبس، وأمَّا إسناد الأخذ والإيتاء للحكَّام فلِجريَانِهِما على أيديهم وبحكمهم عند الترافع، إلَّا أنَّه يضعف كون الخطاب للحكَّام بأنَّ الإيتاء ليس بأيديهم بل الزوج يعطي الصداق عند العقد أو بعده، إِلَّا أن يتكلَّف بأنَّ الإيتاء إيتاء المرأة إلى زوجها، أو إيتاء الزوج الصداق بالحكم حين الخصام في الصداق، مع أنَّ هذا بحاكم آخر، ويؤيِّد كون الخطاب لهم قراءة: (إلَّا أنْ تخافوا) بالخطاب والجمع.

8. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ على الزوج في الأخذ وعلى المرأة في الإعطاء، أي: فمروهما أيُّها الحكَّام بالفداء لأنَّه لا جناح عليهما، وإنْ جعلنا الخطاب في (خِفْتُم) للأزواج لم يلزم هذا التقدير، أي: فإنْ خفتم أيُّها الأزواج على أنْ لا يقيم الزوجان منكم الحدود فلا جناح عليهما، وكل اثنين في (خفتم) هما (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا).

9. ﴿فِيمَا اَفْتَدَتْ بِهِ﴾ من صداقها كلِّه أو بعضه، قال بعض: أو بأكثر، بناء على أنَّ قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (أمَّا الزيادَةُ فلَا) بمعنى أنَّها لا تجب، أمَّا بالرِّضا منها وتخليص نفسها منه فلا بأس عليه وعليها، إلَّا إن أساء حتَّى تفعل فعليه بأس، وهو كذلك عندي؛ لأنَّ النهي عن العقد لا يدلُّ على فساده، وتخليتها حقٌّ له فله فيه شرط ما شاء، إلَّا أنْ يقال يكره طلب الزيادة.

10. روي أنَّ جميلة أخت عبد الله بن أُبيِّ بن سلول، وفي بعض الطرق: جميلة بنت سهل، وروى الدارقطني: زينب أخت عبد الله بن أُبي بن سلول، ولعلَّ لها اسمين أو أحدهما لقب، وجميلة أصحُّ وأشهر، أو ذلك قصَّتان، وهو أظهر، لصحَّة الحديثين، وفي رواية: جميلة بنت عبد الله، وفي رواية: بنت أخت عبد الله، وقال التفتازاني: (اتَّفقوا أنَّ الصواب بنت أخت عبد الله) قيل: (يصحُّ ثبوت بنت وعدمه؛ لأنَّ أباها عبد الله بن أبيٍّ رأس المنافقين، وأخوها صحابيٌّ جليل اسمه: عبد الله بن عبد الله) والمراد الأب الحقيق، والقول بأنَّ أبا الأب أبٌ ضعيف هنا لذكر سلول، وسلول اسم أمِّه أو جدَّته بفتح اللَّام للعلميَّة والتأنيث، كانت ـ أعني جميلة ـ تبغض زوجها ثابت بن قيس، فأتت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت: (لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ولا رأسه شيء، والله ما أعيبه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام وما أطيقه بغضًا، إنِّي رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدَّة فإذا هو أشدُّهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهًا)، فنزلت الآية، فاختلعت منه بحديقة أصدقها، وهو أوَّل خلع وقع في الإسلام، ومعنى الكفر أنْ تقتله أو تضربه أو تسبَّه.

11. ﴿تِلْكَ﴾ الأحكام من الطلاق والرجعة والفداء وما قبل ذلك من قوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ إلى هنا، ﴿حُدُودُ اللهِ﴾ فقفوا عندها، ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ بالمخالفة، ﴿وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ﴾ في شأن الأزواج أو غيرهم كالمفاداة بلا ضرورة كهذه الكراهة الشديدة، وكإساءة عشرتها، وكعدم القيام بحقوقها، وكنشوزها عنه، وكريبَتها، وكرضاهما معًا بطيب أنفسهما لداعٍ، ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنفسهم وغيرهم، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (المختلعات من غير ما بأس من المنافقات) وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (أيُّما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنَّة)، وقال: (المختلعات من المنافقات) أي من غير بأس.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الطلاق مرتان وأنه يكون بلا عوض وقد يكون بعوض قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي: فإن طلقها بعد المرتين طلقة ثالثة ـ وهي التسريح بإحسان ـ فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا تزوجت بآخر زواجا صحيحا مقصودا حصل به ما يراد بالزواج من الغشيان، قال محمد عبده: عبر عن الطلقة الثالثة بـ ﴿إِنْ﴾ دون إذا للإشعار بأنها لا ينبغي أن تقع مطلقا، كأنه تعالى لا يرضى أن يتجاوز الطلاق المرتين، والنكاح له طلاقان: العقد وما وراء العقد، وهو المقصود منه الذي يكنى عنه بالدخول، وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أن الحل يحصل بمجرد العقد، وهو خلاف ما عليه الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إذ قالوا: لا بد من المخالطة الزوجية أخذا من إسناد النكاح إلى المرأة مع العلم بأن المرأة لا تتولى العقد، ومن تسمية من تنكح زوجا، وهذا هو الموافق لحديث العسيلة الصحيح والمنطبق على الحكمة في منع المراجعة.

2. قال المفسرون والفقهاء في حكمة ذلك: إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنه يرتدع؛ لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرا للأول، ولنا أن نزيد على ذلك أن الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة إليها فيرتجعها نادما على طلاقها، ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها، ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها فيرتجعها ثانية، فإنه يتم له بذلك اختبارها؛ لأن الطلاق ربما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى امرأته، ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك؛ لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه كان خطأ، ولذلك قلنا: إن الاختبار يتم به، فإذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحا لإمساكها على تسريحها، ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحا، فإن هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب، فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء تقلبه ويرتجعها متى شاء هواه، بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده، لأنه علم أن لا ثقة بالتئامها وإقامتهما حدود الله تعالى، فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة واتفق أن طلقها الآخر أو مات عنها، ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها ـ وقد علم أنها صارت فراشا لغيره ـ ورضيت هي بالعود إليه، فإن الرجاء في التئامهما وإقامتهما حدود الله تعالى يكون حينئذ قويا جدا، ولذلك أحلت له بعد العدة، وقد شرحنا الحكمة بناء على ما فسرنا به كون الطلاق مرتين، وكون النكاح لزوج آخر هو ما يكون بين الزوجين بالعقد الصحيح وهو الحق.

3. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الزوج الثاني ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: الزوج الثاني والمرأة ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ هذا ما اختاره محمد عبده خلافا (للجلال) وغيره من القائلين: إن المراد الزوج الأول والمرأة، قال وحكمته بعد قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ هي إزالة وهم من يتوهم أن الزوج الأول يكون أحق بها ولا تظهر لنا حكمة في قولهم: إن المراد الزوج الأول والمرأة، وعلى كل من القولين لا بد في التراجع من مراعاة شرطه وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: ترجح عند كل منهما أنه يقوم بحق الآخر على الوجه الذي حده سبحانه تعالى، فلا بد من حسن القصد وسلامة النية من كلا الزوجين؛ لأن الله تعالى ما وضع هذه الحدود للزوجين إلا ليصلح حالهما ويستقيم عملهما، فإن كانت هناك نية سوء فإن هذا التراجع لا قيمة له عند الله تعالى، وإن صح عند القاضي أو المفتي عملا بالظاهر، وقد فسر بعضهم الظن هنا بالعلم، ولا وجه له لغة ولا فعلا إذ لا يعلم أحد باليقين كيف يعامل الآخر في المستقبل ويكفي أن ينوي إقامة الحدود الشرعية ويغلب على ظنه القدرة على تنفيذ ما نواه.

4. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الإشارة بتلك إلى الأحكام في الآية والآيتين يبينها في كتابه لأهل العلم بفائدتها وما فيها من المصلحة، ومن علم المصلحة في شيء كان مندفعا بطبعه إلى العمل به وإقامته على الوجه الذي تتحقق به الفائدة منه، يبينها لهؤلاء الذين يعلمون الحقائق؛ لأنهم هم الذين يقيمونها، لا من يجهل ذلك فيأخذ بظاهر قول المفتي أو القاضي ولا يجعل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله، فيرجع إلى المرأة ويضمر لها السوء ويبغيها الانتقام، وقد بينا معنى هذه الحدود في تفسير ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ فارجع إليه إن كنت نسيته.

5. ألا فليعلم كل مسلم أن الآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا هو ما كان زواجا صحيحا عن رغبة، وقد حصل به مقصود النكاح لذاته، فمن تزوج بامرأة مطلقة ثلاثا بقصد إحلالها للأول كان زواجه صوريا غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، بل هو معصية لعن الشارع فاعلها، وهو لا يلعن من فعل فعلا مشروعا ولا مكروها فقط، بل المشهور عند جمهور العلماء أن اللعن إنما يكون على كبائر المعاصي، فإن عادت إليه كانت حراما، ومثال ذلك مثال من طهر الدم بالبول؛ وهو رجس على رجس، وبهذا قال مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وخلائق غيرهم من أهل الحديث والفقه، وقال محمد عبده: إن نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فسادا وعارا، وقال آخرون من الفقهاء: إنه جائز مع الكراهة ما لم يشترط في العقد؛ لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر، نقول: نعم؛ ولكن الدين القيم هو أن يكون الظاهر عنوان الباطن وإلا كان نفاقا، على أن باغي التحليل ليس بمتزوج حقيقة الزواج الذي شرعه الله وبينه لا عند نفسه ولا عند من أراده على التحليل وتواطأ معه عليه، فإن عذر القاضي المنفذ له بجهله للواقع عملا بالظاهر، فلا يعذر به العالم به والمقترف له، وقد أوضح ذلك الحافظ الفقيه ابن القيم في (إعلام الموقعين) أتم الإيضاح ومن غرائب الانتصار للتقليد أن استدل بعضهم (كالألوسي) على صحة نكاح المحلل بتسميته محللا في الحديث الناطق بتحريم التحليل، وإنما سماه بذلك من أرادوه أول مرة عند حاجتهم إليه، وبعد التسمية سئل عنه الشارع فلم يجز عمله، ولا يصح أن تكون حكاية لفظ الاسم مبطلة لمضمون الحكم، فالناس هم الذين سموا، والشارع هو الذي حرم، كما ترى في حديث ابن عباس الآتي، وإننا نثبت هنا ما أورده ابن حجر المكي في الزواجر من الأخبار والآثار في تحريم التحليل قال: أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له) قال الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه وعثمان وهو قول الفقهاء من التابعين، وروى أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس ما قال: (سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن المحلل فقال: لا، إلا نكاح رغبة، لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل، ثم تذوق العسيلة).

6. أنت ترى مع هذا أن رذيلة التحليل قد فشت في الأشرار الذين جعلوا رخصة الطلاق عادة ومثابة، ولا سيما مع الفتوى والحكم بأن الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، اتخذ غوغاء المسلمين دينهم هزوا ولعبا، فصار الإسلام نفسه يعاب بهم وما عيبه سواهم، وقد رأيت في لبنان رجلا نصرانيا ولع بشراء الكتب الإسلامية وغيرها وأكثر من النظر فيها، فاهتدى إلى حقية الإسلام مع الميل إلى التصوف، فأسلم، وقال لي: لم أجد في الإسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله، أقبحها مسألة (التجحيش) أي: التحليل فبينت له الحق فيها فاقتنع.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي فإن طلقها بعد المرتين المذكورتين في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ وهذه التطليقة هي المعبّر عنها فيما سلف بقوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا صحيحا مقصودا مع غشيان الثاني لها كما بينته السنة.

2. الحكمة في اشتراط ذلك أن الرجل متى علم أن المرأة لا تحل له بعد الطلاق ثلاثا إلا إذا نكحت زوجا غيره، ولعله عدوه ـ يرتدع ويزدجر، لأن هذا مما تنفر منه الطباع السليمة ويأباه ذوو الغيرة والمروءة.

3. الآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا ما كان زواجا صحيحا عن رغبة مقصودة لذاتها، فمن تزوج بامرأة بقصد إحلالها للزوج الأول كان زواجه غير صحيح ولا تحل به المرأة للأول إذا هو طلقها، وهو معصية لعن الشارع فاعلها، وبهذا قال مالك وأحمد والثوري ـ وقال جماعة من الفقهاء: هو صحيح مع الكراهة ما لم يشترط ذلك في العقد، روى أحمد والنسائي عن ابن مسعود أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بالتّيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلّل، لعن الله المحلّل والمحلّل له)، وروى عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن المحلل فقال: لا، إلا نكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عزّ وجل ثم تذوق العسيلة.. وسأل رجل ابن عمر فقال: ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم؟ فقال ابن عمر: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعدّ هذا سفاحا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، واسأل ابن عباس عمن طلّق امرأته ثلاثا ثم ندم، فقال هو رجل عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان، فلم يجعل له مخرجا، فقيل له: فكيف ترى في رجل يحلّها له؟ فقال: من يخدع الله يخدعه.

4. ومن هذا ترى أن حكم السنة ورأى كبار الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لعن المحلل والمحلل له، لكن قد فشت هذه الرذيلة بين الأشرار الذين اتخذوا الطلاق‏ عادة، وجعلوا دينهم هزوا ولعبا، حتى صار الإسلام يعاب بمثل هذا، وما عيبه إلا بفعلهم.

5. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ أي فإن طلقها الزوج الثاني فلا حرج عليه ولا على المرأة أن يتراجعا، ويكون هو أحق بها من الزوج الأول، ولكن بعد تحقق الشرط الذي بينه الله بقوله: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي إن ترجح لدى كل منهما أن يقوم بحق الآخر على الوجه الذي حده الله من حسن العشرة وسلامة النية، ليصلح حالهما ويستقيم أمرهما، فإن خافا حين المراجعة نشوزا منها أو إضرارا منه، فالرجوع ممقوت عند الله وإن صح عند القاضي.

6. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي إن هذه الأحكام بينها الله على لسان نبيه في كتابه الكريم لأهل العلم بفائدتها، ومعرفة ما فيها من المصلحة، ليعملوا بها على الوجه الذي تتحقق به الفائدة والمنفعة، لا لمن يجهلون ذلك، فلا يجعلون لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في العمل، فيرجع أحدهم إلى المرأة وهو يضمر لها السوء ويبغى الانتقام منها.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم نمضي مع السياق في أحكام الطلاق: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.. إن الطلقة الثالثة ـ كما تبين ـ دليل على فساد أصيل في هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه من قريب ـ إن كان الزوج جادا عامدا في الطلاق ـ وفي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى التماس شريك جديد، فأما إن كانت تلك الطلقات عبثا أو تسرعا أو رعونة، فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث بهذا الحق، الذي قرر ليكون صمام أمن، وليكون علاجا اضطراريا لعلة مستعصية، لا ليكون موضعا للعبث والتسرع والسفاهة، ويجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراما لها، واحتراسا من المساس بها.

2. سؤال وإشكال: قد يقول قائل: وما ذنب المرأة تهدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث؟ والجواب: لكننا نواجه واقعا في حياة البشر، فكيف يا ترى يكون العلاج، إن لم نأخذ بهذا العلاج؟ تراه يكون بأن نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا يحترم علاقته بها ولا يوقرها؟ فنقول له مثلا: إننا لا نعتمد طلاقك هذا ولا نعترف به ولا نقره! وهذه هي امرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها!.. كلا إن في هذا من المهانة للزوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام، الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة العبادة لله.. إنما تكون عقوبته أن نحرمه زوجه التي عبث بحرمة علاقاتها معه؛ وأن نكلفه مهرا وعقدا جديدين إن تركها تبين منه في الطلقتين الأوليين؛ وأن نحرمها عليه في الطلقة الثالثة تحريما كاملا ـ إلا أن تنكح زوجا غيره ـ وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها؛ ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات.. والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية؛ وواقع الحياة العملية؛ لا أن نهوم في رؤى مجنحة ليست لها أقدام تثبت بها على الأرض، في عالم الحياة! فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر، ثم طلقها هذا الزوج الآخر.. فلا جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا.. ولكن بشرط: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾..

3. ليست المسألة هوى يطاع، وشهوة تستجاب، وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواتهما في تجمع أو افتراق، إنما هي حدود الله تقام، وهي اطار الحياة الذي إن أفلتت منه لم تعد الحياة التي يريدها ويرضى عنها الله.

4. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.. فمن رحمته بالعباد أنه لم يترك حدوده غامضة ولا مجهولة، إنما هو يبينها في هذا القرآن، يبينها لقوم يعلمون فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونها ويقفون عندها؛ وإلا فهو الجهل الذميم، وهي الجاهلية العمياء!

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بينت الآية السابقة حدود الطّلاق، وأنه مرّتان تنتهى بعدهما علاقة الزوجية بين الزوجين، ويصبح كل منهما أجنبيا عن الآخر، وقد أشارت الآية السابقة أيضا إلى ما انتهى إليه الموقف بعد هذا، فقال تعالى‏ ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أي رجعة بعقد ومهر جديدين، أو التطليقة الثالثة، وفى هذه الآية يبين الله تعالى الموقف بين الزوجين بعد أن ينتهى الأمر بينهما إلى التطليقة الثالثة، حيث يقول سبحانه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي الطلقة الثالثة ـ لفظا أو حكما ـ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي تصبح هذه المرأة أكثر من أجنبية عنه، فليس له أن يتقدم إلى خطبتها إلا بعد أن تتزوج غيره ثم يطلقها ذلك الغير، ثم تنقضي عدتها من ذلك الغير، وعندئذ فقط يحلّ له أن يخطبها، بعقد ومهر جديدين.

2. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي الزوج الآخر ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ أي يراجع كل منهما الآخر في الزواج وإعادة الأمور بينهما إلى ما كانت عليه.. ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي إن غلب على ظنهما أنهما سيعودان إلى الحياة الزوجية السليمة، بعد أن يعزلا عنها ما كان سببا في الخلاف الذي نجم عند الانفصال بينهما، فتقوم الحياة الزوجية بينهما على الحدود التي رسمها الله للزوجين.. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فيفيدهم العلم ويعملون به، ويقيمون سلوكهم عليه.

3. قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فوق أنه تأديب للزوج، فيه إثارة لحميته، وبعث لغيرته أن تصبح هذه التي كانت زوجا له وحرما غير مباح من حرماته ـ أن تصبح ليد غيره، حمى مستباحا له، محرّما على غيره، وعلى هذا الذي كانت له من قبل.. وفى هذا ما يبعث في الزوج رغبة في إمساكها قبل‏ أن تخرج من يده فيراجعها قبل الطلقة الثالثة.. ولا شك أن هذا الموقف له أثر كبير في الحرص على الحياة الزوجية، وفى حمل الأزواج على مراجعة زوجاتهن، إن لم يكن ذلك في كل الأحوال، فهو في كثير منها.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ تفريع مرتب على قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229] وما بينهما بمنزلة الاعتراض، على أن تقديمه يكسبه تأثيرا في تفريع هذا على جميع ما تقدم؛ لأنه قد علم من مجموع ذلك أن بعد المرتين تخييرا بني المراجعة وعدمها، فرتب على تقدير المراجعة المعبر عنها بالإمساك‏ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ وهو يدل بطريق الاقتضاء على مقدر أي فإن راجعها فطلقها لبيان حكم الطلقة الثالثة، وقد تهيأ السامع لتلقي هذا الحكم من قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229] إذ علم أن ذلك بيان لآخر عدد في الرجعي وأن ما بعده بتات، فذكر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ زيادة في البيان، وتمهيد لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ الآية.

2. الفاء إما عاطفة لجملة ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ على جملة ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ [البقرة: 229] باعتبار ما فيها من قوله‏ ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾، إن كان المراد من الإمساك المراجعة ومن التسريح عدمها، أي فإن أمسك المطلق أي راجع ثم طلقها، فلا تحل له من بعد، وهذا هو الظاهر، وإما فصيحة لبيان قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، إن كان المراد من التسريح إحداث الطلاق، أي فإن ازداد بعد المراجعة فسرح فلا تحل له من بعد، وإعادة هذا على هذا الوجه ليرتب عليه تحريم المراجعة إلا بعد زوج، تصريحا بما فهم من قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ويكون التعبير بالطلاق هنا دون التسريح للبيان وللتفنن على الوجهين المتقدمين، ولا يعوزك توزيعه عليهما، والضمير المستتر راجع للمطلق المستفاد من قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ والضمير المنصوب راجع للمطلقة المستفادة من الطلاق أيضا، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229].

3. الآية بيان لنهاية حق المراجعة صراحة، وهي إما إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية وتشريع إسلامي جديد، وإما نسخ لما تقرر أول الإسلام إذا صح ما رواه أبو داوود في (سننه)، في باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، عن ابن عباس (أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ونزل‏ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾

4. لا يصح بحال عطف قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ على جملة ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ [البقرة: 229]، ولا صدق الضميرين على ما صدقت عليه ضمائر ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا﴾، و﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ لعدم صحة تعلق حكم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ﴾ بما تعلق به حكم قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ [البقرة: 229] إلخ إذ لا يصح تفريع الطلاق الذي لا تحل بعده المرأة على وقوع الخلع، إذ ليس ذلك من أحكام الإسلام في قول أحد، فمن العجيب ما وقع في (شرح الخطابي على سنن أبي داوود): أن ابن عباس احتج لكون الخلع فسخا بأن الله ذكر الخلع ثم أعقبه بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ الآية قال: فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا) ولا أحسب هذا يصح عن ابن عباس لعدم جريه على معاني الاستعمال العربي.

5. ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ أي تحرم عليه، وذكر قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ أي من بعد ثلاث تطليقات تسجيلا على المطلق، وإيماء إلى علة التحريم، وهي تهاون المطلق بشأن امرأته، واستخفافه بحق المعاشرة، حتى جعلها لعبة تقلبها عواصف غضبه وحماقته، فلما ذكر لهم قوله‏ ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ علم المطلقون أنهم لم يكونوا محقين في أحوالهم التي كانوا عليها في الجاهلية.

6. المراد من قوله تعالى: ﴿تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أن تعقد على زوج آخر، لأن لفظ النكاح في كلام العرب لا معنى له إلا العقد بين الزوجين، ولم أر لهم إطلاقا آخر فيه لا حقيقة ولا مجازا، وأيا ما كان إطلاقه في الكلام فالمراد في هاته الآية العقد بدليل إسناده إلى المرأة، فإن المعنى الذي ادعى المدعون أنه من معاني النكاح بالاشتراك والمجاز أعني المسيس، لا يسند في كلام العرب للمرأة أصلا، وهذه نكتة غفلوا عنها في المقام.

7. حكمة هذا التشريع العظيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهم، وجعلهن لعبا في بيوتهم، فجعل للزوج الطلقة الأولى هفوة، والثانية تجربة، والثالثة فراقا، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في حديث موسى والخضر: (فكانت الأولى من موسى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا فلذلك قال له الخضر في الثالث‏ ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: 78]

8. رتب الله على الطلقة الثالثة حكمين وهما سلب الزوج حق الرجعة، بمجرد الطلاق، وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلا بعد زوج، واشتراط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من المسارعة بالطلقة الثالثة، إلا بعد التأمل والتريث، الذي لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة، للعلم بحرمة العود إلا بعد زوج، فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة، إذا تكرر منهم ذلك ثلاثا، بعقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان، لما ارتكز في النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر، وينشده حال‏ المرأة قول ابن الزّبير وينشده حال

المرأة قول ابن الزبير:

وفي الناس إن رثت حبالك واصل... وفي الأرض عن دار القلى متحول

9. في الطيبي قال الزجاج: (إنما جعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل فحرم عليهما التزوج بعد الثلاث لئلا يعجلوا وأن يثبتوا)، وقد علم السامعون أن اشتراط نكاح زوج آخر هو تربية للمطلقين، فلم يخطر ببال أحد إلا أن يكون المراد من النكاح في الآية حقيقته وهي العقد، إلا أن العقد لما كان وسيلة لما يقصد له في غالب الأحوال من البناء وما بعده، كان العقد الذي لا يعقبه وطء العاقد لزوجه غير معتد به فيما قصد منه، ولا يعبأ المطلق الموقع الثلاث بمجرد عقد زوج آخر لم يمس فيه المرأة، ولذلك لما طلق رفاعة بن سموأل القرظي زوجه تميمة ابنة وهب طلقة صادفت أخرى الثلاث، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، جاءت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فقالت له: (يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة هذا الثوب)، وأشارت إلى هدب ثوب لها فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) قالت (نعم) قال: لا، حتى تذوقي عسيلته) الحديث، فدل سؤالها على أنها تتوقع عدم الاعتداد بنكاح ابن الزبير في تحليل من بتها، لعدم حصول المقصود من النكاية والتربية بالمطلق.

10. اتفق علماء الإسلام على أن النكاح الذي يحل المبتوتة هو دخول الزوج الثاني بالمرأة ومسيسه لها، ولا أحسب دليلهم في ذلك إلا الرجوع إلى مقصد الشريعة، الذي علمه سائر من فهم هذا الكلام العربي الفصيح، فلا حاجة بنا إلى متح دلاء الاستدلال بأن هذا من لفظ النكاح المراد به في خصوص هذه الآية المسيس أو هو من حديث رفاعة، حتى يكون من تقييد الكتاب بخبر الواحد، أو هو من الزيادة على النص حتى يجيء فيه الخلاف في أنها نسخ أم لا، وفي أن نسخ الكتاب بخبر الواحد يجوز أم لا، كل ذلك دخول فيما لا طائل تحت تطويل تقريره بل حسبنا إجماع الصحابة وأهل اللسان على فهم هذا المقصد من لفظ القرآن، ولم يشذ عن ذلك إلا سعيد بن المسيب فإنه قال يحل المبتوتة مجرد العقد على زوج ثان، وهو شذوذ ينافي المقصود؛ إذ أية فائدة تحصل من العقد، إن هو إلا تعب للعاقدين، والولي، والشهود إلا أن يجعل‏ الحكم منوطا بالعقد، باعتبار ما يحصل بعده غالبا، فإذا تخلف ما يحصل بعده اغتفر، من باب التعليل بالمظنة، ولم يتابعه عليه أحد معروف، ونسبه النحاس لسعيد بن جبير، وأحسب ذلك سهوا منه واشتباها.

11. وصف‏ ﴿زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ تحذير للأزواج من الطلقة الثالثة، لأنه بذكر المغايرة يتذكر أن زوجته ستصير لغيره كحديث الواعظ الذي اتعظ بقول الشاعر:

اليوم عندك دلّها وحديثها...وغدا لغيرك زندها والمعصم‏

وأسند الرجعة إلى المتفارقين بصيغة المفاعلة لتوقفها على رضا الزوجة بعد البينونة ثم علّق ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي أن يسيرا في المستقبل على حسن المعاشرة وإلا فلا فائدة في إعادة الخصومات.

12. ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ هي أحكامه وشرائعه، شبهت بالحدود لأن المكلف لا يتجاوزها فكأنه يقف عندها، وحقيقة الحدود هي الفواصل بين الأرضين ونحوها وقد تقدم في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229] والإقامة استعارة لحفظ الأحكام تبعا لاستعارة الحدود إلى الأحكام كقولهم: نقض فلان غزله، وأما قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا﴾ فالبيان صالح لمناسبة المعنى الحقيقي والمجازي؛ لأنّ إقامة الحدّ الفاصل فيه بيان للناظرين، والمراد بـ ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، الذين يفهمون الأحكام فهما يهيئهم للعمل بها، وبإدراك مصالحها، ولا يتحيلون في فهمها.

13. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الواو اعتراضية، والجملة معترضة بين الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى، وموقع هذه الجملة كموقع جملة ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229] المتقدمة آنفا، و﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ تقدم الكلام عليها قريبا، وتبيين الحدود ذكرها للناس موضحة مفصلة معللة، ويتعلق قوله‏ ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ بفعل‏ ﴿يُبَيِّنُهَا﴾، ووصف القوم بأنهم يعلمون صريح في التنويه بالذين يدركون ما في أحكام الله من المصالح، وهو تعريض بالمشركين الذين يعرضون عن اتّباع الإسلام.

14. إقحام كلمة (لقوم) للإيذان بأن صفة العلم سجيتهم وملكة فيهم، كما تقدم بيانه عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ إلى قوله‏ ﴿لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 164]

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في الآيات السابقة بين الله سبحانه وتعالى طريقة إيقاع الطلاق، وأنه يكون على دفعات لا دفعة واحدة، حتى لا يضيق الرجل على نفسه، ولا يغلق بابا قد فتحه الله سبحانه وتعالى له؛ ولعل الله سبحانه وتعالى يحدث من بعد ذلك أمرا ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق‏]، وبين سبحانه الطلاق الذي يكون للرجل فيه أن يستأنف حياة زوجية؛ ثم بين سبحانه وتعالى الحكم إذا كان الطلاق‏ بافتداء المرأة نفسها من الرجل على براءة من صداقها أو بمال تدفعه، أو بإسقاط حقوق مالية نشأت عن الزواج؛ أو نشأت حال قيام الحياة الزوجية، وفى هذه الآية الكريمة يبين سبحانه الطلاق الذي لا يمكن بعده استئناف الحياة بل تحرم عليه مؤقتا، وهو الطلاق المكمل للثلاث، فقال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي أنه إن طلقها بعد الطلقتين اللتين سوغ الله سبحانه وتعالى له الرجعة بعد كل منهما في أثناء العدة، أو عقد زواج بعد انتهائها؛ إن طلقها بعد هاتين الطلقتين فلا تحل له من بعد طلاقه حتى تنكح زوجا غيره؛ فمعنى (تنكح): تتزوج بعقد شرعي صحيح.

2. في هذه الجملة السامية بيان لانتهاء الحلّ بالطلاق الثالث، وإثبات الحرمة ووقوعه؛ كما أن فيها بيان انتهاء ذلك التحريم؛ فهي قد حدّت المبدأ والغاية؛ فمبدأ التحريم من الطلقة الثالثة، وينته التحريم بعد تزوج شخص آخر، والدخول بها، ثم تطليقها من بعد ذلك.

3. النكاح المراد في الآية هو الزواج وظاهر الآية أن الزواج ثم الطلاق من بعده يحلها للزوج الأول من غير حاجة إلى الدخول؛ وبذلك أخذ سعيد بن المسيب؛ ولكن جمهور الفقهاء والتابعين من قبلهم ثم الصحابة أجمعين قد قرروا أنه لا بد من الدخول الحقيقي لكى تحل له، وذلك لنص الحديث المخصص لظاهر الآية؛ فقد ورد في البخاري ومسلم، ومسند الإمام أحمد، ومسند الشافعي من حديث عائشة أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب؛ فتبسم النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم وقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك) وواضح أن معنى ذوق العسيلة أن يفضى إليها ويدخل بها، وقد تعددت روايات الحديث بهذا المعنى، فكان حديثا مستفيضا مشهورا، وهو يخصص عموم القرآن الكريم، بل هو في الحق تفسير لظاهره، وليس بعد تفسير النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم لكتاب الله تفسير؛ وعلى هذا انعقد الإجماع قبل سعيد بن المسيب، وانعقد الإجماع بعده؛ فقوله من شواذ الفتيا التي لا يلتفت إليها.

4. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي فإن طلق الزوج الثاني، فلا جناح على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا، أي لا إثم عليهما في أن يستأنفا حياة زوجية جديدة؛ فالضمير في (عليهما) يعود إلى المرأة والزوج الأول؛ لأن العلاقة بينهما هي مساق الآية الأول؛ فقد بينت الآية التحريم بالطلقة الثالثة، وأنه ينته بالزواج من الثاني والتطليق منه، ثم صرحت هذه الجملة السامية بابتداء الحل بعد انتهائه، وهو أنه يبتدئ بالطلاق من الثاني وزوال بقايا النكاح الثاني وآثاره بانتهاء العدة؛ فهذه الجملة الكريمة توضيح لابتداء الحل، كما كانت الأولى فيها بيان لابتداء التحريم وإشارة إلى انتهائه.

5. على هذا سار أكثر المفسرين، وكلامهم واضح بين؛ ولكن اختار الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده أن يكون الضمير في (عليهما) في قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ يعود على الزوج الثاني والمرأة لا على الزوج الأول فهي كقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة]، فهي تدل على معنى جديد، لم يتضمنه معنى الجملة التي سبقتها، وهو بيان أن الزواج الثاني يكون ككل أنواع الزواج، وله كل أحكامها وحدودها؛ فلا يكون زواجا مؤقتا، ولا لغرض مؤقت، إنما يعقد للبقاء والدوام ويقصد فيه معنى الزواج كاملا غير منقوص، وقد يتوهم بعض الناس أن الزوج الأول أحق بها، فدفع ذلك بأن المراجعة في العدة حق ثابت للمطلق الثاني، وهو أولى بمقتضى الحكم العام الذي جاء به النص الذي نوهنا عنه، وهو قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة].

6. قد يعترض معترض على ذلك الرأي فيقول: إنه لا يوجد على ذلك التخريج ما يفيد حلها للأول، فنقول في رد ذلك الاعتراض: إن الحل بالزواج ثم الطلاق بعد الدخول وانتهاء العدة فهم من انتهاء التحريم بقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فالتحريم مؤقت بتوقيت زمنى غير معلوم ينته بالزواج الثاني، وزوال سائر أسباب التحريم الأخرى.

7. مهما يكن من الأمر، فإن السياق يسير على مقتضى رأى الجمهور؛ لأن السياق كله متعلق بشأن المرأة مع زوجها الأول، والكلام في الزوج الثاني جاء لتتميم الكلام في الزواج الأول وإنهائه، ومدى ذلك الإنهاء؛ ويزكى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عبر عن عودة الزواج بقوله تعالى: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ وهذا يفيد أن ذلك بعقد جديد، ولو كان المراد الرجعة ما عبر بصيغة المشاركة؛ لأنه ينفرد بها الزوج إن كان الثاني.

8. حلها للزوج الأول منوط بأمر ديني مقرر ثابت، وهو أن يكونا قد انتفعا من ذلك الدرس القاسي، وهو الفرقة المحرّمة بينهما، وتجربتها عشرة غيره، وتجربته لرؤيتها عشيرة لسواه؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى في بيان إنهاء التحريم: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ فنفى الإثم في العودة إلى الزوج الأول مربوط دينيا وقلبيا بقصدهما إلى العشرة الحسنة وإرادتهما لها، وظنهما القدرة عليها، وزوال النفرة التي كانت توجب الشقاق والنزاع، وتؤدى إلى الطلاق وتكراره المرة بعد الأخرى.

9. فهم بعض العلماء أن المراد بالظن هنا هو العلم واليقين؛ فالمراد إن تيقنا أنهما سيقيمان حدود الله، فليس للرجل والمرأة، وقد فرق بينهما تفريقا بمحرّم بالطلاق الثلاث المتكرر، أن يستأنفا حياة زوجية بعد زوال التحريم إلا إذا علما على وجه الجزم واليقين أنهما سيقيمان في هذا الزواج الجديد حدود الله بإعطاء كل واحد منهما ما للآخر من حق، ويقوم بما عليه من واجب، لتكون المودة بينهما في ظل من الرحمن الرحيم.

10. هذا نظر بعض العلماء في تفسيرهم الظن باليقين؛ ولكن الزمخشري لم يرتض ذلك النظر، ولم ير أنه يتفق مع الذوق البياني لمن يذوق كتاب الله؛ ذلك بأن‏ إقامة حدود الله أمر يتعلق بالمستقبل، والمستقبل مغيب مستور غير معلوم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يجزم في أمر يتعلق بالمستقبل بأنه سيكون على ما يبغى وما يريد، ولو كان يتعلق بقلبه ونيته؛ فالله سبحانه مقلب القلوب، وهو وحده علام الغيوب؛ بل إن أقصى ما يستطيعه الزوجان في مثل هذا المقام أن يعتزما العشرة الحسنة، ويطرحا أسباب الخلاف التي كانت منها الفرقة الجافية، والتي هي أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى، وهما مع ذلك يظنان أن في قدرتهما تنفيذ ما أرادا، واجتناب ما كان منهما قبل تلك التجربة الشديدة.

11. إنه لواضح كل الوضوح من أن الرجل إذا طلق امرأته مرة بعد مرة، حتى أتم الثلاث، يكون هو وهى في حاجة إلى علاج؛ إذ إن العشرة بينهما صارت غير صالحة للبقاء، وأنهما إن يتفرقا نهائيا يغن الله كلا من سعته؛ فهو وهى يسيران في خطين متقاطعين، لا يلتقيان إلا يصطدمان، فيطلقها، ثم يراجعها أو يعقد عليها، حتى إذا التقيا تنابذا للمرة الثانية وتدابرا، فيطلقها ثم يراجعها أو يعقد عليها، حتى إذا استأنفا حياتهما الزوجية تكررت منهما المأساة؛ إن ذلك هو الكفر في الإسلام، وإن ذلك هو الظلم الذي يجب اجتثاثه من أصله، وذلك بمنعهما من استئناف الحياة الزوجية فقد أثبتت التجربة المريرة أن الزوجية بينهما غير صالحة للبقاء، إما لعيب فيه أو لعيب فيها أو لعيب فيهما، وذلك هو غالب الأحوال؛ لأن أحدهما لو كان خالصا من العيوب التي تتعلق بالحياة الزوجية لصبر على الثاني، ولأصلح بصبره حاله؛ ولسارت السفينة في جو هادئ لا يؤدى إلى الفصم والقطع.

12. بعد تلك الفرقة المحرّمة قد يحدث أن تتزوج زوجا آخر، وتعاشره معاشرة الأزواج على قصد أن تدوم العشرة بينهما؛ ولكن بعد مدة طالت أو قصرت ينته هذا الزواج وتزول آثاره، إما بموت الزوج وانتهاء عدة الوفاة، وأو بتطليقه وانتهاء عدة الطلاق، فيبدو لزوجها الأول أن يستأنف حياة زوجية وتبادله هذه الرغبة؛ عندئذ ينهى رب العالمين التحريم الذي أوجده الطلاق المكمل للثلاث؛ لأنه عسى أن يكون الزمان والتجربة، وعشرة غيره قد صقلت نفوسهما وأصلحت قلوبهما، ولطفت من حدة النفور منهما، وترى من هذا أن الزواج الذي ينهى التحريم هو الزواج غير المؤقت الذي لا يقصد به مجرد التحليل للأول، بل الزواج الدائم المستمر، أو الذي يكون على نية الدوام والاستمرار؛ لأن الشارع الكريم جعل نهاية التحريم هو هذا الزواج والدخول فيه ثم الطلاق؛ لتكون تلك التجربة الشديدة المريرة، ولتصقل النفوس الرعناء المتمردة؛ فإذا لم يكن العقد زواجا قصد به البقاء والدوام، ما كانت تلك التجربة، وما كان ذلك الغرض المقصود من الشارع الحكيم.

13. لكن الناس ضيقوا على أمرهم ما وسع الله، ثم أخذوا يفكون ما قيدوا أنفسهم به؛ فطلقوا لأدنى ملابسة، وطلقوا الطلقات الثلاث إما في مجلس واحد أو بلفظ واحد، أو في دفعات متقاربة، وقطعوا على أنفسهم الطريق ولم يفهموا قول الله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق‏] ثم بعد أن سدوا طريق الحلال، وأخذوا يتحايلون لفتحه بمفاتيح من الحرام، فأوجدوا ما سمى في عرف الناس والفقهاء (زواج المحلل) أي الزواج الذي لا يقصد به عاقده العشرة الزوجية الدائمة، إنما يقصد به مجرد إحلالها للأول؛ فهو في الواقع يتحايل على الأحكام الشرعية ليهدمها، لقد جعل الشارع نهاية التحريم أن تنكح زوجا آخر زواجا شرعيا صحيحا يقصد به دوام العشرة، ثم تجيء الفرقة عارضة لتكون تلك التجربة التي تهذب النفوس، وتضبط الإرادة، وتمنع الأهواء من الاندفاع؛ ولكن يجيء الناس فيهدمون مقصد الشارع ويمنعون التهذيب الذي أراده، فيكون ذلك العقد الذي ما قصد به الدوام ولا تتحقق به تجربة، وإن كانت تسقط به المروءة، وتنحرف النفس عن الجادة، ويتحايلون على أوامر الله بذلك ليسقطوها، ويخدعوا الله‏ ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة].

14. ابتدأ ظهور ذلك النوع من الخداع الديني في صدر الإسلام؛ ولذلك نهى عنه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم وشدد في النهى، وتضافرت بذلك الأخبار عنه وعن الصحابة، وسماه استهزاء بكتاب الله، ونقتبس من تلك الآثار النبوية قبسة تضيء للناس في عصرنا، حتى لا يضلوا، فيضيقوا على أنفسهم واسعا، ثم يجتهدوا في فتح باب الإثم إذ ضيقوا الحلال، ومن ذلك:

أ. أنه روى عن ابن عباس أنّه قال سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن المحلل فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا، إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ولا مستهزئ بكتاب الله عزّ وجل لم يذق العسيلة).

ب. وروى الإمام أحمد والنسائي عن ابن مسعود أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له).

ج. وروى عن على بن أبى طالب أنّه قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم صاحب الربا وموكله وكاتبه وشاهده، والمحلل والمحلل له).

15. هكذا تعددت الروايات والإسناد عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى، وبهذا الهدى أخذ أصحابه، ولم يعرف مخالف بينهم في أن هذا النوع من العقود حرام؛ ولذلك قال عمر: (لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما) فاعتبر عمل الأول زنى؛ كذلك الثاني إن عقد بناء عليه، ودخل بها يكون زانيا يستحق كلاهما عليه الرجم، ولقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل له؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم)، ولقد روى البيهقي أن عثمان بن عفان تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما، وهكذا استفاضت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، بتحريم نكاح التحليل واعتباره خداعا للشرع، ولقد سئل ابن عباس، عن رجل‏ طلق امرأته ثلاثا ثم ندم، فقال: هو رجل عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، فقيل له: فكيف ترى في رجل يحلها؟ فقال: من يخادع الله يخدعه.

16. اتفق المسلمون على أن نكاح التحليل حرام إن قصد العاقد به التحليل؛ لتضافر الأخبار بلعن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم له، ولأنه يخادع الشرع الشريف، ويتحايل لإسقاط أحكامه؛ ولأنه ما قصد بالعقد زواج رغبة وبقاء، بل قصد التحليل، فهو عقد مؤقت، وهو منهى عنه؛ ولأن الباعث على العقد ليس أمرا أحله الشارع، إنما هو نقيض أمره، وكل أمر على خلاف أمر الشارع فهو رد على صاحبه؛ والعبرة في الأمور الشرعية ببواعثها ونياتها؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فمن نوى أن يخدع الشرع بفعله فعليه إثم نيته، ومن نوى بعقده ما أحله الله سبحانه وتعالى فله نيته.

17. مع اتفاق فقهاء المسلمين على أن نكاح التحليل حرام لصريح النصوص، إلا أنهم اختلفوا في بطلانه، وفى تحليلها للمطلق الأول بمقتضى ذلك العقد؛ ذلك أن بعض الفقهاء يرون أن النهى عن عقد لا يمنع صحته، فالصحة والحل ليسا متلازمين تلازما لا يقبل الافتراق؛ فالنهى عن البيع وقت الجمعة لا يقتضى بطلانه والنهى عن الزواج مع تأكد الظلم إن تزوج لا يمنع صحته إن تزوج مع هذه الحال، وهكذا..

18. بتطبيق هذه النظرية عند أولئك الفقهاء على نكاح التحليل نراهم يقررون أنه حرام، ولكنه إن وقع فهو صحيح، ويترتب عليه حلها للأول مع إثم الاثنين أو الثلاثة، وأما الذين قالوا إن النهى عن عقد يقتضى بطلانه، فقد قرروا أن عقد التحليل إن ثبت أنه للتحليل فهو حرام، وغير صحيح، ولا يترتب عليه حل للأول.

19. نبين موضع الخلاف بإجمال؛ فنقول: إن عقد التحليل له حالان:

أ. إحداهما: ألا تظهر نية التحليل في أثناء العقد، بل تختفى في أنفس الثلاثة: الزوج الثاني، والأول، والمرأة، فلا ينطق واحد منهم في العقد بهذه النية، ولكنها في أطواء نفوسهم جميعا؛ وفى هذه الحال قال مالك وأحمد: إن العقد غير صحيح، ولا تحل للأول؛ لأن الأحكام بالنيات، والبواعث والغايات تناط بها الأحكام، وما كان النكاح نكاح رغبة، بل هو نكاح دلسة كما عبر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، وهو تحايل في شرع الله، فلا يقر عليه المتحايل، والله لا يقرّ أمرا جاء على خلاف ما أمر، وهو داخل في عموم نهيه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه في هذه الحال ينعقد العقد صحيحا مع تحقق الإثم، ويترتب عليه حلها للأول بعد الدخول والطلاق وانتهاء العدة؛ لأن الأحكام تناط بظواهر الألفاظ، والنيات علمها عند الله، وهو الذي يؤاخذ عليها، والشافعي قد أثر عنه قولان: أحدهما وهو القديم كمذهب مالك وأحمد، وثانيهما وهو الجديد، كمذهب أبى حنيفة وفقهاء العراق.

ب. الحال الثانية: أن يصرح بالتحليل في العقد، فيعقد العقد على شرطه، وهذا قال فيه الشافعي إنه كنكاح المتعة فهو باطل؛ لأنه نكاح مؤقت؛ ومالك وأحمد على أصلهما وهو بطلانه وعدم حلها للأول بمقتضاه؛ والشافعي يوافقهما كما رأينا، وإن كان الأساس مختلفا؛ فالشافعي أبطله لأنه مؤقت كنكاح المتعة، ومالك وأحمد أبطلاه لذلك، ولأن الباعث عليه حرام، وما كان باعثه حراما فهو حرام، هذه أقوال الأئمة الثلاثة، وقد وافقهم أبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة، من حيث إنه عقد فاسد لا يحلها للأول؛ وقال أبو حنيفة وزفر: يصح العقد ويحلها للأول؛ لأن اشتراط إحلالها للأول شرط فاسد، فهو يلغى ولا يكون لازما، ويصح العقد، ويحلها للأول بعد استيفاء شروط الحل، وقال محمد من أصحاب أبى حنيفة: إن عقد الثاني صحيح مع هذا الشرط؛ لأن الشرط يلغى، ولكن هذا العقد لا يحلها للأول، أما صحة العقد فلأن الشرط ملغى لا يلتفت إليه، ولكن لأنه قد اشترط حلها للأول قد استعجل أمرا أخره الله‏ تعالى، وهو بذلك قد ارتكب محرما، وكان مستعجلا أمرا قبل أوانه، فلا يصل إلى غايته، كمن قتل مورثه مستعجلا ميراثه فإنه لا يرث لأنه استعجل أمرا قبل أوانه فعوقب بحرمانه.

20. هذه خلاصة أقوال الفقهاء في نكاح المحلل، وهو أقبح عقود الزواج، وترى منها أن جميع الفقهاء يرون أنه حرام، وأنه خداع لله سبحانه وتعالى، وأنه تحايل على إبطال أحكام الله، وتفويت لمقاصد الشارع الحكيم، وأن جمهور الفقهاء يرون أنه عقد فاسد لا تحل به للأول؛ وإذا كان ذلك شأن عقد المحلل فليتق الله الناس في أنفسهم وأخلاقهم ومروءاتهم، وليجنبوا أنفسهم ألفاظ الطلاق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يضيقوا على أنفسهم ما أفسح الله لهم؛ وليحفظوا على أنفسهم أعراضهم ومروءاتهم فلا يضطروا إلى ذلك العقد الذي هو إثم في إثم؛ وجرم في جرم، وتعريض الحرمات للانتهاك.

21. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ذيل الله سبحانه وتعالى أحكام الطلاق وعدده، ودفعاته، وما يترتب عليه بهذه الجملة السامية؛ ومعناها أن تلك الحقوق والواجبات التي بينها سبحانه وتعالى في الطلاق من أن الزوج أحق بزوجته بعد الأولى والثانية، ومن أن النساء لا يسوغ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ومن أن الطلاق ثلاث، بعدها تحرم عليه حتى تتزوج زوجا آخر، ومن أنه لا يحل له أن يأخذ منها شيئا إلا أن يكون فداء لنفسها خشية نشوزها، كل هذه الأحكام، هي الحدود التي أقامها سبحانه فارقا بين العدل والظلم، والحق والباطل، والخطأ والصواب، وهى التي تقوم عليها معالم الأسرة الإسلامية؛ وقد بينها لقوم من شأنهم أن يعلموا الأمور على وجوهها ويدركوها على حقيقتها، ومن لم يلتزمها فقد ضل ضلالا مبينا.

22. ذلك التذييل الكريم يستفاد منه ثلاثة أمور:

أ. أولها: بيان أن الأحكام الخاصة بالطلاق هي حدود حدها الشارع، من يتجاوزها فقد تجاوز ما له إلى ما ليس له، وترك الحلال إلى الحرام، وترك الحق إلى‏ الباطل؛ وفى ذلك حث على الطاعة، وتحريض على التزام ما أمر الله سبحانه وتعالى.

ب. ثانيها: الإشارة إلى أن هذه الأحكام هي المصلحة الحق، وأن الناس إن تجاوزوها فقد تركوا الخير إلى الشر والنفع إلى الضرر.

ج. الثالث: حث الناس على تعرف حكم الشارع وغاياته؛ فإن مقاصد الشارع لا يعرفها على وجهها إلا الذين من شأنهم أن يعلموا، ويصلوا إلى لب الحقائق، ومرامى الأحكام الشرعية القاصية والدانية، والله بكل شيء محيط.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ للمرة الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ أي للمطلّق ثلاثا ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ الطلقة الثالثة، لا بالرجعة، ولا بعقد جديد ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الزوج الثاني ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي على الزوج الأول والمرأة المطلقة من الزوج الثاني ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ بعقد جديد ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ من الحقوق الزوجية.

2. محصل المعنى ان من طلق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويدخل بها الثاني المحلل حقيقة، فقد جاء في الحديث: لا تحل للأول، حتى يذوق الثاني عسيلتها.

3. يشترط أن يكون المحلل بالغا، وان يكون الزواج دائما لا منقطعا، ومتى تحققت الشروط، ثم فارقها الثاني بموت أو طلاق، وانقضت عدتها جاز للأول أن يعقد عليها ثانية.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ إلى آخر الآية، بيان لحكم التطليقة الثالثة وهو الحرمة حتى تنكح زوجا غيره، وقد نفى الحل عن نفس الزوجة مع أن المحرم إنما هو عقدها أو وطؤها ليدل به على تعلق الحرمة بهما جميعا، وليشعر قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، على العقد والوطء جميعا، فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على المرأة والزوج الأول أن يتراجعا إلى الزوجية بالعقد بالتوافق من الجانبين، وهو التراجع، وليس بالرجوع الذي كان حقا للزوج في التطليقتين الأوليين، وذلك إن ظنا أن يقيما حدود الله.

2. وضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، لأن المراد بالحدود غير الحدود، وفي الآية من عجيب الإيجاز ما يبهت العقل، فإن الكلام على قصره مشتمل على أربعة عشر ضميرا مع اختلاف مراجعها واختلاطها من غير أن يوجب تعقيدا في الكلام، ولا إغلاقا في الفهم.

3. اشتملت هذه الآية والتي قبلها على عدد كثير من الأسماء المنكرة والكنايات من غير رداءة في السياق كقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، أربعة أسماء منكرة، وقوله تعالى: ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ كنى به عن المهر، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾، كنى به عن وجوب كون الخوف جاريا على مجرى العادة المعروفة، وقوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، كنى به عن مال الخلع، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾، أريد به التطليقة الثالثة، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾، أريد به تحريم العقد والوطء، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، أريد به العقد والوطء معا كناية مؤدبة، وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾، كنى به عن العقد.

4. في الآيتين حسن المقابلة بين الإمساك والتسريح، وبين قوله‏ ﴿أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، والتفنن في التعبير في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ﴾

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ رجع الكلام إلى أول الآية التي قبل هذه في الذي قد طلق مرتين، فإن طلقها مرة ثالثة: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ أصلاً لا في العدة ولا بعدها ولا بعقد جديد ومهر جديد ولا بأي وسيلة ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ برضاها واختيارها نكاحاً وزواجاً صحيحاً لا ليطلقها وترجع ولكن: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ كما هو معنى (إن) الشرطية أنها لغير المتوقع، لأن المتوقع يقال فيه: (إذا) أو (متى) ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ بالتراضي بينهما بالمعروف كما يأتي في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ وقد جاء في الروايات النهي عن التحليل واشتراط أن يدخل بها الزوج الثاني تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها فلا تحل بمجرد العقد، ولعله شرع ليصعب التحليل؛ لأنها لو كانت تحل بالعقد وحده ثم الطلاق لكان التحليل سهلاً، وكثير من الناس لا يمنعه من التحليل إلا المروءة لئلا يكون كالتيس المستعار، ولو كان يحصل بالعقد وحده لسهل عليهم فكان اشتراط الدخول موافقاً للآية من حيث أن المقصود زواج لا يتوقع فيه الطلاق.

2. ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ في الزواج ويعملا بحكم الله فيه ليخرج ما كان لغرض فاسد كأن يخدعها ويعدها ويمنيها وقصده حبسها عن التزوج بغيره ولا يريد أن يقوم بحقوقها الزوجية، أو هي ترضى به لا للقيام بحقوق الزواج؛ بل ليسهل لها الزنا من حيث أنها تأمن الفضيحة بالحمل فترجع له لا لأجله؛ بل لأجل غيره، فالزواج المتوسل به للباطل جناح وحرام.

3. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فلا عذر بعد البيان، وفيها دلالة على تمكن كل من يعلم أن يفهم حدود الله وهو كل مكلف وإنما يذم من لا يعلم من المكلفين لأنه متمكن من العلم ولكنه أعرض وتمرد حتى خذل وصار لا يعلم الواضحات بالدلائل البينات، أو أعرض عن التعلم ورضي لنفسه بالجهل، وكلاهما غير مقصود في الآية؛ لأن اللوم عليهما، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ الآية [الكهف:57] وإنما المقصود من يريد الحق ويطلب العلم، فالآيات والحدود مبينة له، وإتقان صنع آلة الأكل؛ فأسنان تقطع، وكواسر تكسر التمر ونحوه، وطواحن تطحن المأكول في الفم، وشفتان تمسكانه لا يتساقط مع الطحن، وريق يسارع إلى اللقمة ليمازجها، ولسان يردها بين الطواحن ويميز ما فيها مما يضر من حصاة أو شعرة يحس بها فيخرجها من بين اللقمة، ثم آلة ابتلاع اللقمة عند صلاحها لذلك، فيطلع لها المريء ويدفعها إليه الفم فينزلها إلى المعدة لتجمع المأكول والمشروب ثم تهضم المأكول وترسل بعضه إلى الكبد لتعمل عملها فيه وترسل بعضاً آخر إلى الأمعاء لتعمل عملها فيه ليحصل الغذاء للبدن فينمو ويقوى على أعماله فهذا دليل واضح على قدرة الله وعلمه وغيره كثير.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ يعني الطلاق الثالث، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ في الطلاق الأول والثاني، ثم يؤكد القرآن على اعتبار هذا التشريع حدا من حدود الله التي ينبغي للمؤمن أن يقف عندها ولا يتعداها، لأن ذلك هو معنى الالتزام بخط الإيمان، فيقف حيث يريد الله منه أن يقف، ويتحرك حيث يريد الله منه أن يتحرك، ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنفسهم في ما يتعلق بحياتهم الخاصة، ولغيرهم في ما يتصل بحياة الآخرين.. وقد جعل الله للظلم عقابه الذي ينال الظالمين وغيرهم في يوم القيامة.

2. على ضوء هذا، يمكن للزوج أن يرجع في طلاقه الأول، فتعود العلاقة الزوجية كما كانت، فإذا طلقها للمرة الثانية أمكنه الرجوع في طلاقه‏ الثاني، وتعود العلاقة من جديد ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ للمرة الثالثة، ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ بأية وسيلة من رجوع أو عقد جديد، فقد حرمت عليه بالطلاق الثالث، فلا مجال للعودة إليه‏ ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾؛ وذلك بالعقد والدخول معا، لما ورد في الحديث المأثور الذي يقول‏: (حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها)، وهو كناية عن الالتذاذ بالجماع وعدم الاكتفاء بالعقد.

3. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ من جديد، أمكنه أن يرجع إليها تماما كما هو الحال في الطلاق الأول، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، ولعل في هذا التقييد إشارة بأن المؤمنين لا يحاولون إعادة التجربة على أساس مزاج شخصي أو شهوة طارئة، بل ينطلقون في ذلك كله من موقع الدراسة الواعية للموقف، والاستفادة من تلك التجارب السابقة الفاشلة، والشعور بضرورة عدم تكرارها إلا إذا أيقنا بإمكانية النجاح في ذلك، مما يجعل الظن غالبا في إقامتهما لحدود الله من جديد، لأن اليقين بذلك لا يتحقق في حسابات المستقبل.. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ في الطلاق والرجوع‏ ﴿يُبَيِّنُهَا﴾ ويوضحها ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فيتحملون مسئولية العلم فكرا وعملا في كل ما يريده الله منهم وما لا يريده.

4. في هذا إشارة إلى أن أحكام الله، في ما أحله أو حرمه، هي الحدود التي يقف الإنسان عندها في حركته في الحياة، لأن في تجاوزها خطرا على مصيره في الدنيا والآخرة، لما في ذلك من الوقوع في المفاسد، ومن خسران المصالح في الدنيا، باعتبار ارتكاز التشريع عليها في الجانب الإيجابي أو السلبي، ولما فيه من التعرض لغضب الله الذي يؤدي إلى عقابه في الآخرة، فلا حرية للإنسان في معنى عبوديته لربه أن ينطلق في حياته تبعا لهواه، وانفعالا بمزاجه الذاتي، وذلك هو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 36].

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. جاء في الآية السابقة إجمالا أنّ للمرأة وللرجل بعد الطلاق الثاني أحد أمرين: إمّا أن يتصالحا ويرجعا إلى الحياة الزوجية، وإمّا أن ينفصلا انفصالا نهائيا، هذه الآية حكمها حكم الفقرة التابعة لمادّة قانونية، فهي تقول إن حكم الانفصال حكم دائمي، إلّا إذا اتخذت المرأة زوجا آخر، وطلّقها بعد الدخول بها، فعندئذ لها أن ترجع إلى زوجها الأوّل إذا رأيا أنهما قادران على أن يعيشا معا ضمن حدود الله.

2. يستفاد من الرّوايات عن أئمّة الدّين أنّ لهذا الزّواج الثاني شرطين، أوّلا: أن يكون هذا الزّواج دائميّا.. الثاني: أن يتبع عقد الزّواج الاتّصال الجنسي، ويمكن استفادة هذين الشرطين من مفهوم الآية أيضا:

أ. أمّا الأوّل وهو أن يكون العقد دائميّا فلجملة ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الشاهدة على هذا المعنى، لأنّ الطّلاق لا يكون إلّا في العقد الدائمي.

ب. أمّا الوطء فيمكن أن يستفاد من جملة ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ لأنّ المستعمل في سيرة أدباء العرب أنّهم حينما يقولون (نكح فلانا فلانة) فيمكن أن يراد منه مجرّد العقد، أمّا لو قيل (نكح زوجته) فهذا يدلّ على الوطء (لأنّه حسب الفرض أنّها زوجته فعند ما يقال: نكح) في مورد الزوجة فلا يعني سوى العمليّة الجنسيّة) مضافا إلى أنّ المطلّق ينصرف إلى الفرد الغالب والغالب في عقد الزواج هو اقترانه بالوطئ، ومضافا إلى ما تقدّم فإنّ لهذا الحكم فلسفة خاصّة لا تتحقّق بمجرّد إجراء العقد كما سنشير إلى ذلك لا حقا.

3. المعمول بين الفقهاء أنّهم يطلقون على الزّوج الثاني في هذه الموارد قسم‏ (المحلّل) لأنّه يؤدّي إلى أن تكون هذه المرأة حلال لزوجها السّابق (طبعا بعد الطّلاق والعدّة) والظّاهر أنّ مراد الشارع المقدّس من ذلك هو منع تعدّد الطّلقات.

4. توضيح ذلك: كما أنّ الزّواج أمر ضروريّ وحياتيّ بالنّسبة للإنسان، فكذلك الطّلاق تحت شرائط خاصّة يكون ضروريّا أيضا، ولذلك نجد أنّ الإسلام (وخلافا للمسيحيّة المحرّفة) يبيح الطّلاق، ولكن بما أنّه يؤدّي إلى تشتيت العائلة وإلى إنزال ضربات موجعة بالفرد والمجتمع، فقد وضعت شروط متنوعة للحيلولة دون وقوع الطّلاق قدر إمكان.

5. إنّ موضوع الزواج المجدّد أو (المحلّ) واحد من تلك الشروط، إذ أنّ زواج المرأة من رجل جديد بعد طلاقها من زوجها الأول ثلاثا يعتبر عائقا كبيرا بوجه استمرار الطلاق أو التمادي فيه، فالذي يريد أن يطلّق زوجته الطلاق الثالث، يشعر أنّه إن فعل ذلك فلن تعود إليه وتكون من نصيب غيره، وهذا الشعور يجرح كرامته، ولذلك فهو لن يقدم على هذا العمل عادة إلّا مضطرّا.

6. في الحقيقة أنّ قضية (المحلّل) أو الأصحّ زواج المرأة برجل آخر زواجا دائميا يعتبر مانعا يقف بوجه الرجال من ذوي الأهواء المتقلّبة والمخادعين لكي لا يجعلوا من النساء ألا عيب بين أيديهم وغرضا لخدمة أهوائهم، وأن لا يمارسوا ـ بلا حدود ـ قانون الطلاق والعودة.

7. إنّ شروط هذا الزواج (كأن يكون دائميا) تدلّ على أنّ هذا الزواج ليس هدفه إيجاد وسيلة لإيصال الزوجة إلى زوجها الأول، لأنه يحتمل أن لا يطلقها الزوج الثاني، لذلك فلا يمكن استقلال هذا القانون ورفع العائق عن طريق زواج مؤقّت.

8. مع الالتفات إلى ما ذكرنا يمكن القول أنّ هدف الزّواج الثاني بعد ثلاث طلقات والسّماح لكلّ من الزوجين في تشكيل حياة زوجيّة جديدة من أجل أن لا يصبح الزّواج هذا الرّباط المقدّس مدعاة للتّغالب وفق أهواء الزوج الأوّل‏ ومشتهياته الشّيطانية، وفي نفس الوقت إذا طلّقها الزوج الثاني فإنّ طريق العودة والرّجوع سيكون مفتوحا أمامهما فيجوز للزّوج الأوّل نكاحها من جديد، ولذلك اطلق على الزوج الثاني (المحلّل).

9. من هنا يتّضح أنّ البحث يخص الزّواج الواقعي الجاد بالنّسبة إلى المحلّل، أمّا إذا قصد شخص منذ البداية أن يتوسّل بزواج مؤقّت، واعتبر القضية مجرّد شكليّات يحلّها (المحلّل) فإنّ زواجا هذا شأنه لا يؤخذ به ويكون باطلا، كما أنّ المرأة لا تحلّ لزوجها الأوّل، ولعلّ الحديث المذكور (لعن الله المحلّل والمحلّل له) يشير إلى هذا النوع من المحلّلين، وهذا الأسلوب من الزّواج الظّاهري والشكلي.

10. ذهب البعض إلى أنّ الزوج الثاني إذا قصد الزّواج الدائمي الجدّي، ولكن كانت نيّته أن يفتح طريق عودة المرأة ورجوعها إلى الزّوج الأوّل، فإن هذا الزّواج يعتبر باطلا أيضا، وذهب البعض أيضا إلى أنّه في هذه الحالة يقع الزّواج صحيحا رغم أن نيّته هي إرجاع المرأة إلى زوجها الأوّل، ولكنّه مكروها بشرط أن لا يذكر هذا المعنى كالجزء من شرائط العقد.

11. من هنا يتضح أيضا الضجّة المفتعلة للمغرضين الّذين اتّخذوا من (المحلّل) ذريعة لشن حملاتهم الظّالمة على أحكام الإسلام ومقدّساته، فهذه الضجّة المفتعلة دليل على جهلهم وحقدهم على الإسلام، وإلّا فإنّ هذا الحكم الإلهي بالشّرائط المذكورة عامل على منع الطّلاق المتكرّر والحدّ من التصرّفات الهوجاء لبعض الأزواج، ودافع على إصلاح الوضع العائلي وإصلاح الحياة الزوجيّة.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈105⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 231]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة، والصدقة(1).

2. روي أنّه قال: مكتوب في التوراة: من أصبح على الدنيا حزينا، فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به، فقد أصبح يشكو الله، ومن أتى غنيا فتواضع لغناه، ذهب الله بثلثي دينه، ومن قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار، فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، ومن لم يستشر يندم، والفقر الموت الأكبر)(2).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب، لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾، فألزمه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم الطلاق(1).

2. روي أنّه قال: ﴿نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ عافية الله(2).

روي عن إبراهيم النخعي (ت 96 هـ) أنّه قال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ يطلق الرجل تطليقة، ثم يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تفرغ من الثالثة، ثم يقول لها: قد راجعتك، ثم يفعل مثل ذلك بها، حتى يحبسها تسع حيض قبل أن تحل للرجال، فهذا الضرار(1).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) أنّه قال: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض يقول: فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدة(1).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ الضرار: أن يطلق الرجل المرأة تطليقة، ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء، ثم يطلقها، ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء، يضارها بذلك(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم﴾، النعم: آلاء الله(2).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) أنّه قال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ هو الرجل يطلق امرأته، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها، ثم يطلقها، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها، يريد أن يطول عليها(1).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه سئل عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، فقال: (إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة، فمن غضب عليه فزاد، فأنا إلى الله منه بريء فذلك قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾)(1).

2. روي أنّه سئل عن قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، فقالا: (هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثم يطلقها اخرى، فيتركها مثل ذلك، فنهى عن ذلك)(2).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه سئل عن قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، فقال: الرجل يطلق، حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عز وجل عن ذلك)(1).

2. روي أنّه قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها، وليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه، إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك)(1).

3. روي أنّه سئل عن قول الله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، فقال: الرجل يطلق، حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عنه(2).

روي عن مقاتل بن حيان (ت 149 هـ) أنّه قال: ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ يعني بالحكمة: الحلال، والحرام، وما سن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يقول: يعظكم الله به، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم(1).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ واحدة: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ يعني: انقضاء عدتهن من قبل أن تغتسل من قرئها الثالث؛: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ يعني: بإحسان من غير ضرار، فيوفيها المهر والمتعة(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَاذْكُرُوا﴾ واحفظوا: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم﴾ بالإسلام(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، وقال عزّ وجل: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ ذكر في الآية الأولى (الإمساك)، والإمساك المعروف: هو إمساكها على ما كان من الملك، وذكر في الآية الأخيرة (الرد)، والرد لا يكون إلا بعد الخروج من الملك، هذا هو الظاهر في الآية، لكن بعض أهل العلم يقولون: إنه يمسكها على الملك الأول ويردها من الحرمة إلى الحل؛ لأن من مذهبهم: فأمر بالإمساك على الملك الأول وبالرد من الحرمة إلى الحل، وهو قول أهل المدينة أي يردها من العدة إلى ما لا عدة، ويمسكها بلا عدة، وأما عندنا(2): فهو واحد بحدث الإمساك، دليله قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ ولو لم يكن الإمساك سوى القصد إليه، لكان لم يكن بالقصد إليها مضرّا، وهو فيما أمر بالإمساك بالمعروف فيه وجهان:

أ. أحدهما: هو أن يمسكها على ما كان يمسكها من قبل من مراعاة الحقوق ومحافظة الحدود.

ب. ويحتمل ما قيل: ألا تطول عليها العدة، على ما ذكر في القصة من تطويل العدة عليها، وفيه نزلت الآية.

2. فيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائنا بعد ما وقع رجعيّا؛ لأنه يصير بائنا بتركه المراجعة؛ فعلى ذلك يملك إلحاق الصفة من بعد وقوعه، فيصير بائنا.

3. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ الأصل عندنا في المناهي: أنها لا تدل على فساد الفعل ولا تستدل بالنهى على الفساد، كقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ على ذلك قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ أنه يصير ممسكا لها وإن كان فيه ضرارا لها، وهكذا هذا في كل ما يشبه هذا من قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: 25]، أنه إذن بالفعل في حال فهو وإن أوجب نهيا في الفعل، فذلك لا يدل على الفساد في حال أخرى.

4. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ معناه أي لا تعملوا بآيات الله عمل من يخرج فعله بها مخرج فعل الهازئ؛ لأنه معقول أن أهل الإيمان والتوحيد لا يتخذون آيات الله هزوا، ولا يقصدون إلى ذلك، وقيل: إنهم في الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق، ويمسكونهم بعد الطلاق والعتاق على ما كانوا يمسكون قبل الطلاق وقبل العتاق، فنهوا عن ذلك بعد الإسلام والتوحيد.

5. اختلف فى‏ ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾

أ. قيل: حجج الله.

ب. وقيل: أحكام الله.

ج. وقيل: دين الله.

د. ويحتمل: ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ الآيات المعروفة.

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ يحتمل وجوها:

أ. يحتمل: ﴿نِعْمَتَ﴾ هاهنا محمدا صلّى الله عليه وآله وسلم، وهو من أعظم النعم.

ب. ويحتمل‏: ﴿نِعْمَتَ﴾ الإسلام وشرائعه.

ج. ويحتمل: ﴿نِعْمَتَ﴾ هي التي أنعمها على خلقه جملة.

6. النعمة على ثلاثة أوجه:

أ. النعمة بالإسلام، تقتضى منه المحافظة.

ب. والنعمة الخاصة، تقتضى الشكر.

ج. والنعم العامة جملة، تقتضى منه التوحيد.

7. ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ وهو القرآن، ففيه دلالة أن‏ ﴿الْكِتَابِ﴾ هو منزل، ليس كما يقول القرامطة؛ لأنهم يقولون: بأن محمدا صلّى الله عليه وآله وسلم ألف القرآن، وإنما كان‏ يوحى إليه كما يتوهم الرجل شيئا فيجعله كلاما.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾:

أ. قيل: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ الفقه.

ب. وقيل: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ الحلال والحرام.

ج. وقيل: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ المواعظ.

د. وقيل: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ هي الإصابة: إصابة موضع كل شيء منه.

هـ. وقيل: ﴿الْحِكْمَةَ﴾ القرآن، وهو من الإحكام والإتقان، كأنه قال ـ عزّ وجل ـ: (اذكروا ما أعطاكم من الفقه والإصابة والكتاب المحكم والمتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه).

9. ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ يعنى بالقرآن، وفى قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ تخويف وتحذير، ليعلموا أن كل شيء في علمه، وأنه لا يعزب عنه شيء في علمه، وبالله العصمة.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ معنى قوله ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي قاربن انقضاء عدتهن كما يقول المسافر قد بلغت بلد كذا إذا قاربه ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ هو المراجعة قبل انقضاء العدة ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ هو تركها حتى تنقضي العدة ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ وهو أن يراجع كلما طلق حتى تطول عدتها إضراراً بها.

2. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يعني في قصد الإضرار وإن صحت الرجعة والطلاق ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ روينا عن أمير المؤمنين علي أنّه قال كان الناس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يطلق الرجل منهم أو يعتق فيقال له ما صنعت فيقول: كنت لاغياً فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من طلق لاغياً أو أعتق لاغياً فقد جاز عليه) وفيه نزلت: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾

3. معنى قوله: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ الأجل هاهنا انقضاء العدة بخلاف بلوغه في الآية قبلها لأنه لا يجوز لها أن تنكح غيره قبل انقضاء عدتها فدل اختلاف الكلامين على اختلاف البلوغين.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي قاربن انقضاء عددهن، كما يقول المسافر: بلغت بلد كذا إذا قاربه، ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ هو المراجعة قبل انقضاء العدة ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وهو تركها حتى تنقضي العدة.

2. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ هو أن يراجع كلما طلّق حتى تطول عدتها إضرارا بها، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يعني في قصد الإضرار، وإن صحت الرجعة، والطلاق.

3. روى حميد بن عبد الرحمن، عن أبي موسى الأشعري‏: أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم غضب على الأشعريين، قالوا: يقول أحدهم قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وروى سليمان بن أرقم: أن الحسن حدثهم: أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يطلّق أو يعتق، فيقال: ما صنعت؟ فيقول: كنت لاعبا، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من طلّق لاعبا أو أعتق لاعبا جاز عليه)، قال الحسن: وفيه نزلت: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ معناه: انقضى عدتهنّ بالأقراء، أو الأشهر، أو الوضع، والمعنى: إذا بلغن قرب انقضاء عدّتهن، لأن بعد انقضاء العدة ليس له إمساكها.

2. الإمساك هاهنا المراجعة قبل انقضاء العدة، وبه قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وقد يقال لمن دنا من البلد: فلان قد بلغ البلد، والمراد (بالمعروف) هذا الحق الذي يدعو إليه العقل، أو الشرع للمعرفة بصحته، بخلاف المنكر الذي يزجر عنه العقل، أو السمع لاستحالة المعرفة بصحته، فما يجوز المعرفة بصحته: معروف، وما لا يجوز المعروف بصحته منكر، والمراد به هاهنا أن يمسكها على الوجه الذي أباحه الله له: من القيام بما يجب لها من النفقة، وحسن العشرة، وغير ذلك، ولا يقصد الإضرار بها.

3. بينا أن التسريح أصله إرسال الماشية في المرعى ومنه قوله: ﴿حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾.

4. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ معناه: لا تراجعوهن لا لرغبة فيهن بل لطلب الإضرار بهن إما في تطويل العدة، أو طلب المفاداة أو غير ذلك، فان ذلك غير جائز.

5. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ فالظلم الضرر الذي ليس لأحد أن يضرّ به.

6. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ يعني ما ذكره من الأحكام في الطلاق بما يجوز فيه المراجعة، وما لهم على النساء من التربص حتى تعرا أو رفعوه مما ليس لهم عن ذلك‏ وروي عن أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري: أنهم قالوا: كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول: إنما كنت لاعباً، فلذلك قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: من طلق لاعباً، أو أعتق لاعباً، فقد جاز عليه.

7. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ معناه: التنبيه على أنه لا يسقط الجزاء على عمل من أعمالهم، لخفائه عنه، لأنه‏ ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ والأجل هو انقضاء مدة الانتظار، والإمساك هاهنا: المنع من الذهاب والتسريح: الإرسال بتركهن بانقضاء العدة.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الأجل: المدة، والأجل: الوقت، والآجل خلاف العاجل، قال الزجاج: الأجل آخر المدة وعاقبة الأمور.

ب. التسريح: الإطلاق، وأصله إرسال الماشية في المرعى، ومنه: ﴿وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾، ومنه السرح.

ج. الضرار: المضارة، وهو من الضر ضد النفع، والظلم أصله النقص، وحده: الضرر القبيح، وقيل: الضرر الذي لا نفع فيه ولا دفع ولا استحقاق.

د. الهزؤ: السخرية، يقال: هزأ به واستهزأه.

هـ. الوعظ: التخويف، والعظة الاسم، قال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له قلبه.

2. مما روي في سبب نزول قوله تعالى:

أ. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ في ثابت بن يسار الأنصاري طلق امرأته حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك حتى مضت تسعة أشهر مضارة لها، ولم يكن الطلاق محصورًا يومئذ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

ب. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ الله هُزُوًا﴾ قيل: كان الرجل يطلق أو يعتق، ثم يقول: إني كنت لاعبًا، فنزلت الآية، عن أبي الدرداء والحسن فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: من طلق لاعبًا أو أعتق لاعبًا فقد جاز عليه).

3. ثم بَيَّنَ تعالى ما يجب على الزوج إذا طلق، وإذا بلغ الأجل، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ خطاب للأزواج: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي بلغن انقضاء العدة ومعناه: قاربن وشارفن أجلهن، عن الحسن وغيره من أهل العلم؛ لأنه بعد انقضاء العدة ليس له الإمساك، يقال: بلغت البلد إذا قاربت منها، والأجل الذي تنقضي به العدة: الأقراء في ذوات الحيض، والأشهر فيمن لا تحيض، والوضع فيمن بها حمل.

4. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ يعني راجعوهن قبل انقضاء العدة، عن ابن عباس وقتادة ومجاهد: ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ أي بالقيام بما أمر الله تعالى به في حقها دون إرادة المضارة، عن أبي علي والأصم، والمعروف:

أ. قيل: الذي يدعو إليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته، وخلافه المنكر.

ب. وقيل: بمعروف بإشهاد على الرجعة دون الرجعة بالوطء، عن ابن جرير.

5. ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ﴾ أي طلقوهن بأن تتركوهن حتى تنقضي عدتهن، وكن أملك بأنفسهن ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾:

أ. قيل: أمسكوهن بالمعروف لا للمضارة، وسوء العشرة.

ب. وقيل: التضييق في النفقة في العدة.

ج. وقيل: بتطويل العدة.

د. وقيل: الإمساك للمضارة بخلاف ما أمر الله به تعالى.

6. ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ أي تجاوزوا حد الله ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ يعني الاعتداء، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يعني بخس حقها حيث خالف أمر الله تعالى حتى استحق وعيد الله.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ الله هُزُوًا﴾:

أ. قيل: يعني لا تستخفوا بآياته وأوامره وفروضه، ولا تتخذوه عبثًا، عن الأصم وأبي مسلم.

ب. وقيل: آيات الله قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ عن الكلبي.

ج. وقيل: لا تستخفوا بنهي الله إياكم فيما تقدم، عن أبي علي.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ﴾:

أ. قيل: فيما أباح من الأزواج والأموال، وما بين من الحلال والحرام، عن أبي علي.

ب. وقيل: بما علمكم وكنتم جهالاً، عن الأصم.

ج. وقيل: بالإيمان.

9. ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ﴾ اذكروا ما أنعم عليكم به، وما أنزل الله ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ وهو الكتاب ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ يعني العلوم التي دل عليها، والشرائع التي بينها، ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ لتتعظوا وتنتهوا عن معاصيه.

10. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الله﴾:

أ. قيل: أي اتقوا معاصيه المؤدية إلى عقابه.

ب. وقيل: اتقوا عذابه باتقاء معاصيه.

11. ﴿إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من أفعالكم وغيرها.

12. تدل الآية الكريمة على:

أ. جواز الرجعة كما تقدم إلا أن ههنا زيادة فائدة، وهو أن له الرجعة ما دامت في العدة.

ب. تحريم الإمساك للمضارة، وتدل على أن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه.

ج. المنع من الهزؤ بآيات الله، وفيه زيادة على ترك العمل؛ لأن الهازئ هو التارك مع قلة الاكتراث استخفافًا، وهذا كفر.

د. يدل قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله﴾ أن العصيان مع كثرة النعم أعظم، ونبه على عظيم نعمه، ونبه على وعظ يجمع بين الأمر والنهي والوعد والوعيد، ونبه بآخر الآية بكونه عالمًا لضمائرهم ليكونوا خائفين وجلين.

هـ. استدلّ بعضهم بالآية على أن الخلع ليس بطلاق؛ لأنه تعالى ذكر تطليقتين، ثم الخلع، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ فلو كان الخلع طلاقًا لكانت التطليقات أربعًا، قلنا: الله تعالى بَيَّنَ الطلاق بغير بذل وأحكامه من ثبوت الرجعة وغيره، ثم بَيَّنَ حكم الطلاقين ببذل؛ ليعلم حكمه من امتناع الرجعة، ثم بَيَّنَ حكم الثالث ببذل وغير بذل، وأنه يحرم في الحالين العقد إلا بعد زوج.

و. استدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ على أن لفظ السراح صريح في الطلاق؛ لأن المراد به الطلاق ههنا، وهذا لَا يصح؛ لأن القرآن يَرِدُ بالصريح والكناية كقوله تعالى: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ و﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وعلى أن المراد بالتسريح تركها حتى تنقضي عدتها، فما ذكره ممنوع.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الأجل: آخر المدة وعاقبة الأمور.

ب. المعروف هاهنا: الحق الذي يدعو إليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته خلاف المنكر الذي يزجر عنه العقل أو السمع، لاستحالة المعرفة بصحته، فما يجوز المعرفة بصحته: معروف، وما لا يجوز المعرفة بصحته: منكر.

2. ثم بين سبحانه ما يفعل بعد الطلاق، فقال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وهذا خطاب للأزواج: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ البلوغ هاهنا: بلوغ مقاربة أي: قاربن انقضاء العدة بما يتعارفه الناس بينهم، بما تقبله النفوس، ولا تنكره العقول، والمراد بالمعروف هاهنا: أن يمسكها على الوجه الذي أباحه الله له من القيام بما يجب لها من النفقة، وحسن العشرة، وغير ذلك.

3. ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فيكن أملك بأنفسهن: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ أي: لا تراجعوهن لا لرغبة فيهن، بل لطلب الإضرار بهن إما في تطويل العدة، أو بتضييق النفقة في العدة.

4. ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ أي: لتظلموهن، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي: الإمساك للمضارة، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ فقد أضر بنفسه، وعرضها لعذاب الله.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ الله هُزُوًا﴾:

أ. قيل: أي: لا تستخفوا بأوامره وفروضه ونواهيه.

ب. وقيل: آيات الله قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

6. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ﴾ فيما أباحه لكم من الأزواج والأموال، وما بين لكم من الحلال والحرام، ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ يعني العلوم التي دل عليها، والشرائع التي بينها، ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ لتتعظوا فتؤجروا بفعل ما أمركم الله به، وترك ما نهاكم عنه.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الله﴾:

أ. قيل: أي: معاصيه التي تؤدي إلى عقابه.

ب. وقيل: اتقوا عذاب الله باتقاء معاصيه.

8. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من أفعالكم وغيرها.

9. مسائل نحوية:

أ. ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: الجملة في موضع جر بالعطف على الجملة قبلها، وهي: ﴿طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ مجرورة الموضع بإضافة: ﴿إِذَا﴾ إليها.

ب. ﴿ضِرَارًا﴾: نصب على الحال من الواو في: ﴿تُمْسِكُوهُنَّ﴾ تقديره: ولا تمسكوهن مضارين.

ج. اللام في: ﴿لِتَعْتَدُوا﴾: يتعلق بتمسكوا وضرارا وهزوا: مفعول ثان (لتتخذوا).

د. ﴿وَمَا أَنْزَلَ﴾: موصول وصلة في محل النصب بالعطف على: ﴿نِعْمَةٍ﴾.

هـ. ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾: في محل النصب على الحال، والعامل فيه: ﴿اذْكُرُوا﴾، وذو الحال: ﴿مَا أَنْزَلَ﴾ ومن يكون بمعنى التبيين.

و. ﴿يَعِظُكُمُ﴾: جملة في موضع الحال، والعامل فيه: ﴿أَنْزَلَ﴾.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، قال ابن عباس: كان الرجل يطلّق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدّتها، ثم يطلّقها، يفعل ذلك يضارّها ويعضلها بذلك، فنزلت هذه الآية.

2. الأجل هاهنا: زمان العدّة، ومعنى البلوغ هاهنا: مقارنة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه، يقال: بلغت المدينة: إذا قاربتها، وبلغتها: إذا دخلتها، وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة، لأنه ليس بعد انقضاء العدّة رجعة.

3. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة: المراد به الرّجعة قبل انقضاء العدّة، ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، وهو تركها حتى تنقضي عدّتها.

4. المعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حقّ، والمعروف في التّسريح: أن لا يقصد إضرارها، بأن يطيل عدّتها بالمراجعة، وهو معنى قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، قاله الحسن ومجاهد، وقتادة في آخرين، وقال الضحّاك: إنما كانوا يضارّون المرأة لتفتدي ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ الاعتداء، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ بارتكاب الإثم.

5. في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنه الرجل يطلّق أو يراجع، أو يعتق، ويقول: كنت لاعبا، روي عن عمر، وأبي الدّرداء، والحسن.

ب. الثاني: أنه المضارّ بزوجته في تطويل عدّتها بالمراجعة قبل الطلاق، قاله مسروق، ومقاتل، واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ

6. ﴿عَلَيْكُمْ﴾، قال ابن عباس: احفظوا منّته عليكم بالإسلام، قال والكتاب: القرآن، والحكمة: الفقه.

7. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾، في الضّرار ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ به وبغيره‏ ﴿عَلِيمٌ﴾.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. سؤال وإشكال: أول ما يجب تقديمه في هذه الآية أن لقائل أن يقول: لا فرق بين هذه الآية وبين قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] فتكون إعادة هذه الآية بعد ذكر تلك الآية تكريرا لكلام واحد في موضع واحد من غير فائدة وأنه لا يجوز، والجواب:

أ. أما أصحاب أبي حنيفة فهم الذين حملوا قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ على أن الجمع بين الطلقات غير مشروع، وإنما المشروع هو التفريق، فهذا السؤال ساقط عنهم، لأن تلك الآية في بيان كيفية الجمع والتفريق، وهذه الآية في بيان كيفية الرجعة.

ب. أما أصحاب الشافعي، وهم الذين حملوا تلك الآية على كيفية الرجعة فهذا السؤال وارد عليهم، ولهم أن يقولوا: إن من ذكر حكما يتناول صورا كثيرة، وكان إثبات ذلك الحكم في بعض تلك الصور أهم لم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحكم العام تلك الصورة الخاصة مرة أخرى، ليدل ذلك التكرير على أن في تلك الصورة من الاهتمام ما ليس في غيرها وهاهنا كذلك، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] فيه بيان أنه لا بد في مدة العدة من أحد هذين الأمرين، وأما في هذه الآية ففيه بيان أن عند مشارفة العدة على الزوال لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين ومن المعلوم أن رعاية أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال العدة أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبل هذا الوقت، وذلك لأن أعظم أنواع الإيذاء أن يطلقها، ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل حتى تبقى في العدة تسعة أشهر، فلما كان هذا أعظم أنواع المضارة لم يقبح أن يعيد الله حكم هذه الصورة تنبيها على أن هذه الصورة أعظم الصور اشتمالا على المضارة وأولاها بأن يحترز المكلف عنها.

2. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ إشارة إلى المراجعة واختلف العلماء في كيفية المراجعة:

أ. قال الشافعي: لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام، لم تكن الرجعة إلا بكلام، واستدل بما يلي:

• ما روي‏ أن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، أمره النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بالمراجعة مطلقا.

• وقيل: درجات الأمر الجواز فنقول: إنه كان مأذونا بالمراجعة في زمان الحيض، وما كان مأذونا بالوطء في زمان الحيض فيلزم أن لا يكون الوطء رجعة.

ب. وقال أبو حنيفة والثوري: تصح الرجعة بالوطء، لأنه تعالى قال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أمر بمجرد الإمساك، وإذا وطئها فقد أمسكها، فوجب أن يكون كافيا.

ج. وقال مالك: إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا.

3. الشافعي لما قال إنه لا بد من الكلام، ظاهر مذهبه أن الإشهاد على الرجعة مستحب ولا يجب وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال في (الإملاء): هو واجب، وهو اختيار محمد بن جرير الطبري، والحجة فيه قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ ولا يكون معروفا إلا إذا عرفه الغير، وأجمعنا على أنه لا يجب عرفان غير الشاهد، فوجب أن يكون عرفان الشاهد واجبا وأجاب الأولون بأن المراد بالمعروف هو المراعاة وإيصال الخير لا ما ذكرتم.

4. 5. سؤال وإشكال: إنه تعالى أثبت عند بلوغ الأجل حق المراجعة، وبلوغ الأجل عبارة عن انقضاء العدة، وعند انقضاء العدة لا يثبت حق المراجعة، والجواب: من وجهين:

أ. أحدهما: المراد ببلوغ الأجل مشارفة البلوغ لا نفس البلوغ، وبالجملة فهذا من باب المجاز الذي يطلق فيه اسم الكل على الأكثر، وهو كقول الرجل إذا قارب البلد: قد بلغنا.

ب. الثاني: أن الأجل اسم للزمان فنحمله على الزمان الذي هو آخر زمان يمكن إيقاع الرجعة إليه، بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة الرجعة، وعلى هذا التأويل فلا حاجة بنا إلى المجاز.

6. سؤال وإشكال: لا فرق بين أن يقول: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فما الفائدة في التكرار؟ والجواب: الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة، فلا يتناول كل الأوقات، أما النهي فإنه يتناول كل الأوقات، فلعله يمسكها بمعروف في الحال، ولكن في قلبه أن يضارها في الزمان المستقبل، فلما قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ اندفعت الشبهات وزالت الاحتمالات.

7. الضرار(2) هو المضارة قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ [التوبة: 107] أي اتخذوا المسجد ضرارا ليضاروا المؤمنين، ومعناه رجع إلى إثارة العداوة وإزالة الألفة وإيقاع الوحشة، وموجبات النفرة، وذكر المفسرون في تفسير هذا الضرار وجوها:

أ. أحدها: ما روي‏ أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يدعها، فإذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعها، وهكذا يفعل بها حتى تبقى في العدة تسعة أشهر أو أكثر.

ب. الثاني: في تفسير الضرار سوء العشرة.

ج. الثالث: تضييق النفقة، واعلم أنهم كانوا يفعلون في الجاهلية أكثر هذه الأعمال رجاء أن تختلع المرأة منه بمالها.

8. في قوله تعالى: ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ وجهان:

أ. الأول: المراد لا تضاروهن فتكونوا معتدين، يعني فتكون عاقبة أمركم ذلك، وهو كقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: 8] أي فكان لهم وهي لام العاقبة.

ب. الثاني: أن يكون المعنى: لا تضاروهن على قصد الاعتداء عليهن، فحينئذ تصيرون عصاة الله، وتكونون متعمدين قاصدين لتلك المعصية، ولا شك أن هذا أعظم أنواع المعاصي.

9. في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وجوه:

أ. أحدها: ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله.

ب. ثانيها: ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين، أما منافع الدنيا فإنه إذا اشتهر فيما بين الناس بهذه المعاملة القبيحة لا يرغب في التزوج به ولا معاملته أحد، وأما منافع الدين فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه.

10. في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ وجوه:

أ. الأول: أن من نسي فلم يفعله بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأمر، يقال فيه أنه استهزأ بهذا الأمر ويلعب به، فعلى هذا كل من أمر بأنه تجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله، ثم وصلت إليه هذه التكاليف التي تقدم ذكرها في العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتشمر لأدائها، كان كالمستهزئ بها، وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة، وهو الأقرب، لأن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ تهديد، والتهديد إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهديدا على تركها، لا على شيء آخر غيرها.

ب. ثانيها: المراد: ولا تتسامحوا في تكاليف الله كما يتسامح فيما يكون من باب الهزل والعبث.

ج. الثالث: قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في الجاهلية، ويقول: طلقت وأنا لاعب، ويعتق وينكح، ويقول مثل ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقرأها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وقال: (من طلق، أو حرر، أو نكح، فزعم أنه لاعب فهو جد)

د. الرابع: قال عطاء: المعنى أن المستغفر من الذنب إذا كان مصرا عليه أو على مثله، كان كالمستهزئ بآيات الله تعالى.

11. لما رغبهم الله تعالى في أداء التكاليف بما ذكر من التهديد، رغبهم أيضا في أدائها بأن ذكرهم أنواع نعمه عليهم، فبدأ أولا بذكرها على سبيل الإجمال فقال: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ وهذا يتناول كل نعم الله على العبد في الدنيا وفي الدين، ثم إنه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدين، وإنما خصها بالذكر لأنها أجل من نعم الدنيا، فقال: ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾، والمعنى أنه إنما أنزل الكتاب والحكمة ليعظكم به، ثم قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي في أوامره كلها، ولا تخالفوه في نواهيه‏ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ معنى ﴿بَلَغْنَ﴾ قاربن، بإجماع من العلماء، ولأن المعنى يضطر إلى ذلك، لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك، وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي، لأن المعنى يقتضي ذلك، فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى.

2. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها:

أ. ولذلك قال جماعة من العلماء: إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها، فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف، فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها، والجوع لا صبر عليه، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، وقاله من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وقال: إن ذلك سنة، ورواه أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم.

ب. وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم، وهذا قول عطاء والزهري، وإليه ذهب الكوفيون والثوري، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ وقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ الآية، فندب تعالى إلى إنكاح الفقير، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة، وهو مندوب معه إلى النكاح، وأيضا فإن النكاح بين الزوجين قد انعقد بإجماع فلا يفرق بينهما إلا بإجماع مثله، أو بسنة عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم لا معارض لها.

3. الحجة للأول قوله صلّى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري: (تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني) فهذا نص في موضع الخلاف.

4. الفرقة بالإعسار عندنا(2) طلقة رجعية خلافا للشافعي في قوله: إنها طلقة بائنة، لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل بها عدد الطلاق ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية، أصله طلاق المولي.

5. ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ يعني فطلقوهن، وقد تقدم، ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾:

أ. روى مالك عن ثور بن زيد الديلي: أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها، كيما يطول بذلك العدة عليها وليضارها، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يعظهم الله به.

ب. وقال الزجاج: ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يعني عرض نفسه للعذاب، لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله، وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا إلى الإضرار بها، وهذا ظاهر.

6. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ معناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو [بالهزو] فإنها جد كلها، فمن هزل فيها لزمته، قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب، وكان يعتق وينكح ويقول: كنت لاعبا، فنزلت هذه الآية، فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: (من طلق أو حرر أو نكح أو أنكح فزعم أنه لاعب فهو جد)، وفي موطإ مالك أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة مرة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: (طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا)، وخرج الدارقطني من حديث إسماعيل بن أمية القرشي عن علي قال: سمع النبي صلّى الله عليه وآله وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال: (تتخذون آيات الله هزوا ـ أو دين الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره)، إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث، وروي عن عائشة: أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول: والله لا أورثك ولا أدعك، قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدت تقضين عدتك راجعتك، فنزلت: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾، قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلة في معنى الآية، لأنه يقال لمن سخر من آيات الله: اتخذها هزوا، ويقال ذلك لمن كفر بها، ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها، فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية، وآيات الله: دلائله وأمره ونهيه.

7. لا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه، واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه في ﴿بَرَاءَةٌ﴾ إن شاء الله تعالى، وخرج أبو داوود عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة)، وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء كلهم قالوا: ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد: النكاح والطلاق والعتاق، وقيل: المعنى لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين لاعبين، ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلا، وكذا كل ما كان في هذا المعنى فاعلمه.

8. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي بالإسلام وبيان الأحكام، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب، ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ أي يخوفكم، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. البلوغ إلى الشيء: معناه الحقيقي: الوصول إليه، ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع قرينة كما هنا، فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي، لأن المرأة إذا قد بلغت آخر جزء من مدّة العدّة؛ وجاوزته إلى الجزء الذي هو الأجل للانقضاء؛ فقد خرجت من العدّة، ولم يبق للزوج عليها سبيل، قال القرطبي في تفسيره: إن معنى ﴿فَبَلَغْنَ﴾ هنا: قاربن، بإجماع العلماء، قال ولأن المعنى يضطر إلى ذلك، لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك، والإمساك بمعروف: هو القيام بحقوق الزوجية، أي: إذا طلقتم النساء؛ فقاربن آخر العدّة؛ فلا تضاروهنّ بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها بل اختاروا أحد أمرين: إما الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار، أو التسريح بإحسان، أي: تركها حتى تنقضي عدّتها من غير مراجعة ضرار.

2. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب انقضاء عدّتها، ثم مراجعتها لا عن حاجة ولا لمحبة، ولكن لقصد تطويل العدّة وتوسيع مدّة الانتظار ضِراراً لقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم لهنّ، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ لأنه عرضها لعقاب الله وسخطه، قال الزجاج: يعني عرّض نفسه للعذاب، لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله.

3. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ أي: لا تأخذوا أحكام الله على طريقة الهزء، فإنها جدّ كلها، فمن هزل فيها فقد لزمته، نهاهم سبحانه أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل، فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يتزوج ويقول: كنت لاعبا، قال القرطبي ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه.

4. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي: النعمة التي صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء، وظلمات بعضها فوق بعض، والكتاب: هو القرآن، والحكمة: قال المفسرون: هي السنة التي سنها لهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم.

5. ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ أي: يخوفكم بما أنزل عليكم، وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخولهما في النعمة دخولا أوليا، تنبيها على خطرهما وعظم شأنهما.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾، أي: طلاقا رجعيا ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، أي: قاربن انقضاء العدة ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾، أي: بالمراجعة إن أردتم‏ ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾، من غير ضرار ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، أي: بأن تتركوهن حتى تنقضي العدة فيملكن أنفسهن‏ ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ﴾، أي: بالرجعة ﴿ضِرَارًا﴾، أي: مضارة بإزالة الألفة وإيقاع الوحشة وموجبات النفرة ﴿لِتَعْتَدُوا﴾، اللام للعاقبة، أي: لتكون عاقبة أمركم الاعتداء؛ أو للتعليل (متعلقة بالضرار) فيكون علة للعلّة، أي: لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء.

2. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، أي: بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه‏ ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ﴾، أي: أوامره ونواهيه‏ ﴿هُزُوًا﴾، أي: مهزوّا بها بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها.

3. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، أي: في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم‏ ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾، أي: السنة ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ أي: بما أنزل، أي: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على المخالفة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، تأكيد وتهديد.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ﴾ مطلقًا، ﴿فَبَلَغْنَ﴾ سمَّى مقاربة الأجل بلوغًا للجوار، أو للمشارفة، أو لتسبُّب المقاربة للوقوع، وتبعد الاستعارة تشبيها للداني بالواقع، وكأنَّه قيل: (قاربْنَ) ﴿أَجَلَهُنَّ﴾ الأجل [هنا] مطلق اللحظة التي تلي المدَّة، أو اللحظة الأخيرة من المدَّة، أو نفس المدَّة، والمراد هنا آخر العدَّة، بقدر ما يراجِع، بدليل قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ بالمراجعة.

2. ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ من الحقوق بلا ضرر، وذلك تسمية للجزء باسم الكلِّ، أو يقدَّر مضافٌ، أي: آخر الأجل، وظاهر [قول] بعض: إنَّ الأجل بمعنى آخر المدَّة حقيقة أيضًا، والأولى: أنَّه مجاز للمشارفة، أو استعارةٌ، تشبيهًا لقريب الوقوع بالواقع.

3. ﴿اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ دعوهنَّ بلا مراجعة، فيخرجن عنهم، ويتزوَّجنهم برضاهنَّ أو غيرهم، كأنَّه قيل: أَبْقُوهنَّ على حكم التطليق الواقع حتَّى يفتن، وإذا جازت المراجعة في آخر المدَّة فأولى أن تجوز قبل الأخير، فلم يذكر ذلك للعلم به، ولأنَّ الذي يفعلونه هو الرجعة آخر العدَّة ضرارًا.

4. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ﴾ بالمراجعة، ﴿ضِرَارًا﴾ أي ضرًّا، أو سمَّى فعلها الذي كان سببًا لضرِّه لها ضرًّا للمشاكلة على عموم المجاز، فصحَّت المفاعلة، فدخل من لم تضرَّه بالأولى، ﴿لِّتَعْتَدُواْ﴾ عليهنَّ بإطالة الحبس، أو الإلجاء بذلك إلى الفداء، كما فعل ذلك ثابت بن يسار، كلَّما بقي يومان أو ثلاثة راجعها فطلَّقها حتَّى مضت تسعة أشهر، ونزلت الآية فيه، على ما روي عن السُّدِّيِّ، و(لِتَعْتَدُوا) بدل من (ضِرَارًا)، أو علَّة للعلَّة والمعلول معًا، ويتعيَّن هذا الوجه إذا جعلنا (ضِرَارًا) بمعنى: مضارِّين، أو ذوي ضرار، أو ضرارَ عاقبةٍ، و(لِتَعْتَدُوا) علَّة، فيعلَّقان معًا بـ (لَا تُمْسِكُوهُنَّ)، والمعنى: لضرار، وفي جمعهما تأكيد كما في الجمع بين قوله تعالى : ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، وقوله تعالى : ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾، وكذا بين قوله: ﴿سَرِّحُوهُنَّ﴾، و﴿لَا تُمْسِكُوهُنَّ﴾، ألا ترى أنَّ الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه الذي لا ضدَّ له إلَّا هو؟ ولكنَّ الأمر لا يعمُّ الأوقات، والنهي للتكرير، وقيل: الضرار تطويل المدَّة، والاعتداء: الإلجاء [إلى الفداء].

5. ﴿وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ﴾ الإمساك المؤدِّي للضرار، ﴿فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ﴾ بتعريضها للعقاب المرتَّب عليه بالضرار، كان الرجل يطلِّق زوجه، حتَّى إذا شارفت انقضاء العدَّة راجعها ليطيل عدَّتها لأنَّها تعتدُّ بالأخير، ﴿وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَاتِ اللهِ هُزُؤًا﴾ مهزوءًا بها، أو ذات هزؤ، بأن لا تعملوا بها، وبأن تراجعوا بلا رغبة بل لإضرار، وبأن ينكح ويطلِّق ويعتق، ثمَّ يقول: أنا ألعب، ونزلت الآية لذلك، وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (ثلاثة جدُّهنَّ جدٌّ، وهزلهنَّ جدٌّ: النكاح والعتاق والطلاق)، ولفظ أبي الدرداء: (ثلاثة اللاعب فيهنَّ كالجادِّ: النكاح والطلاق والعتاق)، وفي لفظ أبي هريرة: ((ثلاثٌ هزلهنَّ جدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة)، كلُّ ذلك مرفوع، وعن عمر عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : (أربع مقفلات: النذر والطلاق والعتق والنكاح).

6. ﴿وَاذْكُرُواْ﴾ بالشكر والقيام بحقِّ النعمة ﴿نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ كالهداية، ورسالة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ﴿وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾ القرآن، ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ عطف خاصٍّ على عامٍّ، والحكمة القرآن، أي: الجامع بين أنَّه قرآن وحكمة، أو هي القرآن والسنَّة، أو السنَّة كما قال الشافعيُّ، ومعرفة الدين والفقه فيه، والاتّباع له كما قال ابن وهب عن مالك، والفصل بين الحقِّ والباطل كما قيل، والإصابة في القول والعمل كما قيل، والموعظة كما قال مقاتل، أعني أنَّ الآية لجميع ذلك، وأصل الحكمة الردُّ، وتلك المعاني تردُّ عن الجهل والخطإ، ﴿يَعِظُكُم بِهِ﴾ يوصيكم ترغيبًا وترهيبًا.

7. ﴿وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فهو لا يأمر إلَّا بما هو حكمة، ويجازيكم على المخالفة والموافقة فيما مضى من الأحكام وغيرها، كالعضل.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذا حكم جديد غير ما تقدم في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فهذه الآية بيان للواجب في معاملة المطلقات ونهي عن ضده ووعيد على هذا الضد وإرشاد إلى المصلحة، والحكمة في الائتمار بذلك الأمر والانتهاء عن هذا النهي، وتلك بيان لكيفية الطلاق المشروع وعدده وكون الأصل فيه أن يكون بغير عوض، وكون أخذ العوض من المرأة لا يحل إلا بشرط، ولا ينافي هذا ما ورد في سبب نزولها وذكرناه في تفسيرها وهو أليق بهذه، فإن هذه الآيات كلها نزلت في إبطال ما كان عليه الناس من سوء معاملة النساء في الطلاق، فجميع الوقائع التي كانت تقع على العادات كانت تعد من أسباب النزول لها، وقد ورد في أسباب نزول هذه ما نقله السيوطي في كتابه عن ابن جرير وهو في معنى رواية الترمذي والحاكم هناك قال: أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: (كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ثم يفعل ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية) وأخرج عن السدي قال: (نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها مضارة فأنزل الله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)

2. لا تحسبن أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ﴾ نزل وحده، بل القول فيه كالقول في مجموع هذه الآيات في مسائل الطلاق، نزلت كلها مرة واحدة فيما يظهر من سياقها، ولكن بعد وقوع حوادث جعلت من أسبابها.

3. الأجل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ هو زمن العدة ومعنى ﴿بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ قاربن إتمام العدة، قال القرطبي: هذا إجماع لم يفهم أحد من الآية غيره، وهو مبني على قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه تجوزا قرينته العرف، يقول المسافر: بلغنا البلد أو وصلنا إليه إذا دنا منه وشارفه.

4. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ معناه: فاعزموا أحد الأمرين ـ إمساك المرأة بالمراجعة أو إطلاق سبيلها ـ وليكن ما تختارونه من أحد الأمرين بالمعروف الذي شرع لكم في آية ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾) ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ أي: ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وإيذائهن للاعتداء عليهن بتعمد ذلك، فالضرار بمعنى الضرر، وذكر بالصيغة التي تأتي للمشاركة للإشعار بأن ضره إياها يستلزم ضرها إياه، فالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساء، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ في الدنيا بسلوك طرق الشر والاعتداء التي لا راحة لضمير صاحبها، ويجعل المرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه ويناوئونه، والعدو القريب أقدر على الإيذاء من العدو البعيد، وبتنفير الناس منه حتى يوشك ألا يصاهره أحد، وظلم نفسه في الأخرى أيضا بما خالف أمر الله وتعرض لسخطه.

5. ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ وهذا وعيد بعد وعيد، وتهديد لمن يتعدى حدود الله في هذه الأحكام أي تهديد، والسبب فيه حمل المسلمين على احترام صلة الزوجية، وتوقي ما كانوا عليه في عهد الجاهلية، فقد كانوا يتخذون النساء لعبا، ويعبثون بطلاقهن وإمساكهن عبثا، وفي أسباب النزول: أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: (كان الرجل يطلق، ثم يقول: لعبت، ويعتق ثم يقول: لعبت)، فأنزل الله ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ أي: أنزله فيما أنزل من آيات أحكام الطلاق، لا أنه أنزله على حدة كما تقدم نظيره في نظيره، والمعنى لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آياته جريا على سنن الجاهلية؛ فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من الله تعالى يعد استهزاء بآياته، ومن هنا قال بعض السلف: المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه، ولا شك أن الذي يخالف أمر الله وينقض هذه العهود بعد توثيقها طلبا لشهوة من شهواته، أو استمساكا بعادة من عاداته، فهو جدير بأن يعد مستهزئا بآيات الله غير مذعن لها.

6. بعد التحذير من التهاون بحقوق النساء وجعل العابث بأحكام الله فيها مستهزئا بآياته ـ وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه ـ أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام في النفوس بباعث الترغيب فيها بالتذكير بفوائدها ومزاياها، وبيان المنة في هداية الدين التي هي منها فقال: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به﴾ أي: امتثلوا ما ذكر آنفا من أمر ونهي، وتذكروا نعمة الله عليكم بالفطرة السليمة في الرابطة الزوجية المعبر عنها بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ وما أنزله عليكم من آيات الأحكام المكملة للفطرة في الزوجية والحكمة فيها حال كونه يعظكم بالجمع بينهما ـ أي: الأحكام وحكمتها ـ فإن معرفة الشيء مع حكمته هي التي تحدث العظة والعبرة الباعثة على الامتثال، ولا يبعد أن تكون هذه الآيات النفسية هي المرادة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.

7. أفسد على الناس تلك المودة والرحمة، وحجبهم عن الموعظة بالحكمة، وأضعف في نفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح، غرور الرجال بالقوة وطغيانهم بالغنى، وكفران النساء لنعمة الرجال وحفظ سيئاتهم، وتماديهن في الذم لها والتبرم بها، وما مضت به عادات الجاهلية في بعض المتقدمين وعادات التفرنج في المعاصرات والمعاصرين، وقلد به الناس بعضهم بعضا، فالله سبحانه وتعالى ذكرنا:

أ. أولا بنعمته علينا في أنفسنا لنزيح عن الفطرة السليمة ما غشيها بسوء القدوة واتباع الهوى، ونشكرها له سبحانه بالمحافظة عليها بتمكين صلة الزوجية واحترامها وتوثيقها.

ب. وثانيا بهذا الدين القويم الذي هدانا إلى ذلك، وحد لنا كتابه الحدود ووضع الأحكام مبينا حكمها وأسرارها، مؤيدا لها بالوعظ السائق إلى اتباعها، وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجعله إماما لنا في تقويم الفطرة على ما مضت به السنة وعززته الحكمة، ولكننا قد أعرضنا عنه، فمن نظر في شيء من هذه الأحكام فإنما ينظر فيما كتبه بعض البشر مما هو خلو من حكمة التشريع، غير مقرون بشيء من الترغيب والترهيب، فهو لا يحدث للنفوس عظة ولا ذكرى، ولا يبعث في القلوب هداية ولا تقوى، على أن أكثر المسلمين لا ينظر فيها، ولا يسأل العارفين بها عنها، إلا أن يكون لأجل الاستعانة على حقوق يهضمها، أو صلات يقطعها وعرى يفصمها، فهو يستفتي غالبا ليأمن مؤاخذة الحكام لا ليقيم حدود الإسلام، وإذا قام فيهم داع يدعو إلى الله، ويذكر المؤمنين بآيات الله رماه الرؤساء بسهام الملام، وأغروا به الساسة وأهاجوا عليه العوام، خائفين أن يحيي ما أماتوه من الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة، زاعمين أنه يبطل مذاهب الأئمة، على أن التذكير هو الذي يحيي علم المجتهدين؛ لأنهم كانوا مذكرين به ومبينين، لا صادين عنه ولا ناسخين، وما كل من اهتدى بهديهم في التذكير والتبيين يلحقهم في الاستنباط والتدوين، فيا أيها العلماء أحيوا كتاب الله، فوالله إنه لا حياة لهذه الأمة بسواه؛ ولذلك عادت بترك هديه إلى عادات الجاهلية، وما هو شر منها من إباحية الإفرنج العصرية، اتباعا للهوى ونزغات البهيمية.

8. هذا وإن جمهور المفسرين فسروا نعمة الله هنا بالدين والرسالة، وجعلوا ما أنزل من الكتاب والحكمة تفصيلا للنعمة المجملة، قال محمد عبده: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ بإرسال هذا الرسول، وبيان الحدود والحقوق التي تحفظ لكم الهناءة في الدنيا، وتضمن لكم السعادة في الآخرة، وذكر أن ما بعد هذا تفصيل له، وفسر الحكمة بسر الكتاب، ثم قال: وفي النعمة وجه آخر، وهي هذه الرحمة التي جعلها الله بين الرجال والنساء، وامتن بها علينا في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ وإنما أوردنا هذا الوجه أولا بالبيان والتفصيل؛ لأنه هو المختار عندنا، وذهب بعضهم إلى أن النعمة هنا عامة تشمل نعم الدنيا والدين.

9. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد والتهديد بتقواه بامتثال أمره ونهيه زيادة في العناية بأمر النساء وصلة الزوجية ـ وهو ما تقتضيه البلاغة في هذا المقام ـ مقاومة لما ملك النفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بعقد الزوجية، إذ كانوا يرونه كعقد الرق والبيع والإجارة في المتاع الخسيس والنفيس، بل كانوا يرونه دون ذلك؛ لأن الرجل لم يكن يشتري متاعا ثم يرمي به في الطريق زهدا فيه، ولم يكن يمسك قنه ليعذبه وينتقم به، ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لأدنى سبب ـ كالملل والغضب ـ ثم يعودون إليها، يفعلون ذلك المرة بعد المرة، وكانوا يمسكونها للضرار والإهانة كما تقدم آنفا، وقد يستبدل الواحد منهم امرأة الآخر بامرأته.

10. اعتياد هذه المعاملة السوأى والأنس بها لا تكون مقاومته إلا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب، والوعد والوعيد؛ إذ لا يسهل على الرجل الذي كان يرى المرأة مثل الأمة أو دونها أن يساويها بنفسه بمجرد الأمر، ويرى لها عليه مثل ما له عليها، ويحظر على نفسه مضارتها وإيذاءها ويلتزم معاملتها بالمعروف في حال إمساكها عنده، وفي حال تسريحها إن اضطر إليه، ولكن هذه العظات والتشديدات المشتملة على الإقناع وبيان المصلحة هي التي تعمل في نفسه، وتؤثر بتكرارها في قلبه، وإن كان كالحجارة في القسوة:

أما ترى الحبل بتكراره... في الصخرة الصماء قد أثرا

11. نعم إنه قد كان له أحسن التأثير في أولئك الخارجين من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وفيمن اتبعهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف أعرضوا عن القرآن، وجهلوا ما فيه من الحكم والأحكام، حتى صاروا شرا مما كان عليه أهل الجاهلية، وسائر الأمم من ظلم النساء، فلم يتقوا الله في ذلك ولا تدبروا قوله بعدما تقدم.

12. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وهو أبلغ في موضعه من كل ما تقدم من التأكيد والتشديد في حقوق النساء؛ لأن الإنسان قد يراعي الأحكام الظاهرة بقدر الإمكان بغير إخلاص فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من ورائه ضررا، فهذه الجملة تذكره بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما يسره العبد أو يعلنه، فلا يرضيه إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه، مع الإخلاص وحسن النية، حتى يكون ظاهره كباطنه في الخير، ولا يتم له ذلك إلا بمراقبة الله تعالى في عمله، والعلم اليقين بأنه مطلع عليه فيه، لا يبيت قولا أو فعلا، ولا ينوي خيرا أو شرا، ولا يطوف في ذهنه خاطر، ولا تختلج في قلبه خلجة إلا وهو سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه، فلا طريق له إلى مرضاة ربه إلا بتطهير قلبه، وإخلاص نيته في معاملة زوجه وفي سائر المعاملات، قال محمد عبده رحمه الله تعالى: من حسنت نيته حسن عمله غالبا بل كان موفقا دائما.

13. من التوفيق أن يستفيد من خطئه الذي لم يرد به سوءا، فيعرف كيف يتوقى مثل هذا الخطأ، ويزداد بصيرة في الخير، فليزن المؤمنون أنفسهم بميزان هذه الآية الكريمة وأمثالها وهي الموازين القسط؛ ليعلموا أن منشأ فساد البيوت وشقاء المعيشة هو الإعراض عن هدي الكتاب المبين، وأنه لا سبيل إلى السعادة إلا بالرجوع إليه، وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن بيّن الله تعالى فيما سلف كيفية الطلاق المشروع وعدده بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وأن الأصل فيه أن يكون بلا عوض بقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، وأن أخذ العوض لا يحل إلا بشرط ذكره بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ذكر هنا ما يجب في معاملة المطلقات، ونهى عن ضده، وتوعد على فعل ذلك الضد، وأرشد إلى المصلحة والحكمة في الائتمار بذلك الأمر والانتهاء عن ذلك النهى‏.

2. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي وإذا طلقتم النساء فقار بن إتمام العدة، فاعزموا أحد الأمرين، إما إمساك المرأة بالمراجعة، أو إطلاق سبيلها بالمعروف الذي شرع لكم في الآية: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، وإنما فسرنا بلوغ الأجل بقرب إتمام العدة، لأن الأجل إذا انقضى حقيقة لم يكن للزوج حق إمساكها بالمعروف، إذ هي غير زوجة له، وفي غير عدة منه.

3. ثم أكد الأمر بالإمساك بالمعروف ووضح معناه بقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ أي ولا تراجعوهن مريدين مضارتهن وإيذاءهن بالحبس وتطويل العدة لتلجئوهن إلى افتداء أنفسهن كما كانوا يتعاطونه في الجاهلية، روى ابن جرير عن ابن عباس قال كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها، ثم يفعل ذلك ليضارّها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية، وعن السدى قال نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة، ثم راجعها ثم طلقها مضارة لها فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾.

4. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ أي ومن يفعل ذلك الإمساك المؤدى إلى الظلم فقد ظلم نفسه في الدنيا بسلوك طريق الشر وإقلاق راحة الضمير بالاعتداء، وبمناصبة المرأة وأسرتها العداء فيتألبون عليه وينفرون منه حتى يوشك ألا يصاهره أحد، كما ظلم نفسه في الآخرة بمخالفة أمر الله وتعرضه لسخطه.

5. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ أي ولا تتهاونوا بحدود الله التي شرعها لكم في دينه جريا على سنن الجاهلية، فإن التهاون بعد هذا البيان والتأكيد يعدّ استهزاء بها، وفي هذا وعيد شديد وتهديد لمن يتعدى هذه الحدود، وفيه حث للمسلمين على‏ احترام صلة الزوجية والبعد عما كانوا يفعلونه في الجاهلية، إذ كانوا يتخذون هذه الصلة لعبا ويعبثون بطلاقهن ويمسكونهن عبثا.

6. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ أي وتذكّروا ما أنعم به عليكم من الرحمة التي جعلها بين الزوجين، وبها امتنّ علينا في قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ ومن جعل النكاح والطلاق والرجعة بأيدينا، وعدم التضييق في عدد النساء؛ كما ضيق على من سبقنا إذ أحل لهم امرأة واحدة ولم يحلّ لهم بعد موت المرأة زواج أخرى، وبما أنزل به عليكم من آيات أحكام الزوجية التي تجعلكم في هناء في الدنيا وسعادة في الآخرة، ومن الحكمة في سنّ تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح، إذ معرفة التشريع مع حكمته هي التي تحدث العبرة والعظة الباعثة على الامتثال.

7. ذكّرنا سبحانه بنعمته علينا أن ممكننا من إقامة الصلة الزوجية على أتمّ نظام، وأن هدانا بهذا الدين القويم وحدّ لنا الحدود ووضع الأحكام مبينا حكمها وأسرارها، وأيدها بالمواعظ التي تهدى إلى اتباعها، بيد أن الناس قد أعرضوا عن هذه النعم ففسدت بينهم تلك المودة والرحمة، وحجبهم عن الموعظة بالحكمة غرورهم بالقوة وطغيانهم بالغنى، وكفر النساء نعمة الرجال وتمادين في ذمهم والتبرم بهم، وقلد الناس بعضهم بعضا في ذلك.

8. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بامتثال أمره ونهيه في أمر النساء وتوثيق الصلة الزوجية، وترك ما ألف الناس من عدم المبالاة بعقد الزوجية الذي كانوا يرونه كعقد الرق والإجارة في المتاع الخسيس، بل كانوا يرونه دون ذلك، إذ كانوا يطلقون المرأة لأتفه سبب، ثم يعودون إليها، يفعلون ذلك المرة بعد المرة للضرار والإهانة، فاعتياد المعاملة السيئة والأنس بها لا يقاوم إلا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد، نعم، كان لذلك أحسن الأثر في أولئك الخارجين من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، ثم خلف من بعدهم خلف أعرضوا عن القرآن وجهلوا ما فيه من الحكم والأحكام، حتى صاروا شرا مما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم النساء ومعاملتهن بالقسوة دون مراعاة لما أمر به الدين على لسان سيد المرسلين.

9. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فلا يخفى عليه شيء مما يسرّه العبد أو يعلنه، وهو لا يرضى إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه، مع الإخلاص وحسن النية، حتى يكون الباطن كالظاهر في الخير، ولا يتم ذلك إلا بمراقبة الله في العمل، والإخلاص له في السر والعلن، والعلم بأنه تعالى المطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد ذلك يجيء التوجيه الإلهي للأزواج المطلقين، توجيههم إلى المعروف واليسر والحسنى بعد الطلاق في جميع الأحوال.. إن المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة، سواء اتصلت حبالها أو انفصمت عراها، ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصرا من عناصرها، ولا يحقق هذا المستوي الرفيع من السماحة في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس، إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية، عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضغن، ويوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير.. هو عنصر الإيمان‏ بالله، والإيمان باليوم الآخر، وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإيمان ـ أرفع النعم ـ إلى نعمة الصحة والرزق، واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة..

2. هذا العنصر الذي تستحضره الآيتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعروف والجميل والحسنى، سواء اتصلت حبال الحياة الزوجية أو انفصمت عراها.

3. لقد كانت المرأة في الجاهلية تلاقي من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها، كانت تلقى هذا العنت طفلة توأد في بعض الأحيان، أو تعيش في هون ومشقة وإذلال! وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع للرجل، أغلى منها الناقة والفرس وأعز! وكانت تلقاه مطلقة، تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها ويأذن! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها، إن أرادا أن يتراجعا.. وكانت النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زرية؛ شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك الأوان.

4. ثم جاء الإسلام.. جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية التي نرى هنا نماذج منها، وجاء يرفع النظرة إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها.. وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة عند الإحسان فيها.. هذا ولم تطلب المرأة شيئا من هذا ولا كانت تعرفه، ولم يطلب الرجل شيئا من هذا ولا كان يتصوره، إنما هي الكرامة التي أفاضها الله من رحمته للجنسين جميعا، على الحياة الإنسانية جميعا..

5. المقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب انتهاء العدة التي قررها في آية سابقة، فإذا قرب الأجل فإما رجعة على نية الإصلاح ـ والمعاملة بالمعروف ـ وهذا هو الإمساك بالمعروف.. وإما ترك الأجل يمضي فتبين الزوجة ـ وهذا هو التسريح بإحسان، بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل لها عن الزواج بمن تشاء..

6. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾.. وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته: والله لا آويك ولا أفارقك! فهذا هو الإمساك بغير إحسان، إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام، وهو الإمساك الذي تكرر النهي عنه في هذا السياق؛ لأنه فيما يبدو كان شائعا في البيئة العربية: ويمكن أن يشيع في أية بيئة لم يهذبها الإسلام، ولم يرفعها الإيمان..

7. هنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر؛ كما يستجيش عاطفة الحياء من الله، وشعور الخوف منه في آن، ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجاهلية وآثارها؛ ويرتفع بها إلى المستوي الكريم الذي يأخذ بيدها إليه: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.. إن الذي يمسك المطلقة ضرارا واعتداء يظلم نفسه، فهي أخته، من نفسه، فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه، وهو يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية، والجموح بها عن طريق الطاعة.. وهذه هي اللمسة الأولى.

8. آيات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة، تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها على الجد والصدق؛ فإذا هو استغلها في إلحاق الإضرار والأذى بالمرأة، متلاعبا بالرخص التي جعلها الله متنفسا وصمام أمن، واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحها، في إمساك‏ المرأة لإيذائها وإشقائها.. إذا فعل شيئا من هذا فقد اتخذ آيات الله هزوا ـ وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي الذي يدعى الإسلام في هذه الأيام، من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والإيذاء والفساد، ومن استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام ـ وويل لمن يستهزئ بآيات الله دون حياء من الله.

9. ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة، وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به.. وتذكير المسلمين يومذاك بنعمة الله عليهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم، شاملة لهذه الحياة.. وأول ما كان يخطر على بالهم من نعمة الله عليهم، هو وجودهم ذاته كأمة.. فماذا كان أولئك العرب والأعراب قبل أن يأتيهم الإسلام؟ إنهم لم يكونوا شيئا مذكورا، لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم، كانوا فرقا ومزقا لا وزن لها ولا قيمة، لم يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به، بل لم يكن لديهم شيء يعطونه لأنفسهم فيغنيهم، لم يكن لديهم شيء على الإطلاق، لا مادي ولا معنوي.. كانوا فقراء يعيشون في شظف، إلا قلة منهم تعيش في ترف، ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد التي تكثر في أوكارها الفرائس! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير، عقيدتهم مهلهلة ساذجة سخيفة، وتصورهم للحياة بدائي قبلي محدود، واهتماماتهم في الحياة لا تتعدى الغارات الخاطفة، والثارات الحادة، واللهو والشراب والقمار، والمتاع الساذج الصغير

10. على كل حال! ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام، بل أنشأهم إنشاء، أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير، الذي تعرفهم به الإنسانية كلها، أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية، أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود كما لم تفسره عقيدة قط؛ والتي تمكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة، وأعطاهم الشخصية المميزة بهذه العقيدة التي تجعل لهم وجودا بين الأمم والدول، ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود، وأعطاهم القوة التي تعرفهم بها الدنيا وتحسب لهم معها حسابا، وكانوا قبلها خدما للإمبراطوريات من حولهم، أو مهملين لا يحس بهم أحد، وأعطاهم الثروة كذلك بما فتح عليهم في كل وجهة.. وأكثر من هذا أعطاهم السلام، سلام النفس، وسلام البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه، أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير والاستقرار على المنهج والطريق.. وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية المترامية الأطراف في الأرض؛ فيحسون أن الله آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين.. فإذا ذكر هم الله بالنعمة هنا، فهم يذكرون شيئا حاضرا في حياتهم لا يحتاج إلى طول تذكر، وهم هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية ثم عاشوا في الإسلام في جيل واحد، وشهدوا هذه النقلة البعيدة التي لا تحققها إلا خارقة فوق تصور البشر.. وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيما أنزل الله عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به.

11. القرآن يقول لهم: ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ﴾.. بضمير المخاطب؛ ليشعروا بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق النعمة بأشخاصهم، والله ينزل عليهم هذه الآيات، التي يتألف منها المنهج الرباني، ومنه دستور الأسرة قاعدة الحياة.. ثم يلمس قلوبهم اللمسة الأخيرة في هذه الآية، وهو يخوفهم الله ويذكرهم أنه بكل شيء عليم: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.. فيستجيش شعور الخوف والحذر، بعد شعور الحياء والشكر.. ويأخذ النفس من أقطارها، ليقودها في طريق السماحة والرفق والتجمل.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. أشار سبحانه وتعالى في الآية في قوله سبحانه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ إلى الموقف الذي ينبغي أن يلتزمه الرجل من زوجه إن طلقها للمرة الثانية، وهو إما أن يمسكها على نية خالصة وقلب سليم، ورغبة صادقة في أن يقيم الحياة الزوجية معها كما أمر الله، من إحسان ومودة، وإما أن يرسلها ويخلى سبيلها، لتستقبل حياتها الجديدة كما تريد.

2. فى هذه الآية تحذير آخر للأزواج، وما تنعقد عليه قلوبهم تجاه الزوجات اللائي طلقن الطلقة الثانية.. إذ الزوجة في تلك الحال صالحة لأن يراجعها زوجها، وأن يعيدها إليه بعقد ومهر جديدين، وقد تستجيب الزوجة لهذا وفى ظنها أن رجلها قد عاودته الرغبة فيها وفى السّكن إليها، وقد يكون الرجل على نية غير هذا، إذ يعيدها إليه للمضارّة بها، وليخضعها لضروب من الضرّ والأذى.. وهذا مما لا يعلمه إلا الرجل وحده.. فجاء قول الله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ خطابا موجها إلى ضمائر الرجال، وما انطوت عليه، وما بيتته من خير أو شر في إمساك زوجاتهن، فالله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، لا تخفى عليه خافية، فمن بيّت الشرّ، ورمى بالضرّ والأذى، فقد ظلم نفسه، ووضعها موضع الحساب والعقاب: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ لأنه عبث بآيات الله، واتخذ الرخصة التي جعلها الله له في مراجعة زوجه والتي من شأنها أن تصلح ما أفسد ـ اتخذها وسيلة لمزيد من الإفساد.

3. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ ونعمة الله هنا هي المرأة التي جعلها الله سكنا لزوجها، ومن تمام هذه النعمة أن أتاح الله المزوج فرصة مراجعتها وإمساكها بعد أن قطع حبل الزوجية مرة ومرة، فإذا أعادها إليه فليذكر أنها نعمة في يده، فلا يطلقها من يده مرة أخرى!

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ عطف على جملة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: 230] الآية عطف حكم على حكم، وتشريع على تشريع، لقصد زيادة الوصاة بحسن المعاملة في الاجتماع والفرقة، وما تبع ذلك من التحذير الذي سيأتي بيانه.

2. ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ مؤذن بأن المراد: وإذا طلقتم النساء طلاقا فيه أجل، والأجل هنا لما أضيف إلى ضمير النساء المطلقات علم أنه أجل معهود بالمضاف إليه، أعني أجل الانتظار وهو العدة، وهو التربص في الآية السابقة، وبلوغ الأجل: الوصول إليه، والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجماع العلماء؛ لأن الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والتسريح، وقد يطلق البلوغ على مشارفة الوصول ومقاربته، توسعا أي مجازا بالأول، وفي القاعدة الخامسة من الباب الثامن من (مغني اللبيب) أن العرب يعبرون بالفعل عن أمور:

أ. أحدها، وهو الكثير المتعارف عن حصول الفعل وهو الأصل.

ب. الثاني: عن مشارفته نحو ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: 240] أي يقاربون الوفاة، لأنه حين الوصية.

ج. الثالث: إرادته نحو ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: 6].

د. الرابع: القدرة عليه نحو ﴿وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104] أي قادرين.

3. الأجل في كلام العرب يطلق على المدة التي يمهل إليها الشخص في حدوث حادث معين، ومنه قولهم: ضرب له أجلا ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ [القصص: 28]، والمراد بالأجل هنا آخر المدة، لأن قوله تعالى: ﴿فَبَلَغْنَ﴾ مؤذن بأنه وصول بعد مسير إليه، وأسند (بلغن) إلى النساء لأنهن اللاتي ينتظرن انقضاء الأجل، ليخرجن من حبس العدة، وإن كان الأجل للرجال والنساء معا، للأوّلين توسعة للمراجعة، وللأخيرات تحديدا للحل للتزوج، وأضيف الأجل إلى ضمير النساء لهاته النكتة.

4. القول في الإمساك والتسريح مضى قريبا، وفي هذا الوجه تكرير الحكم المفاد بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] فأجيب عن هذا بما قاله الفخر: إن الآية السابقة أفادت التخيير بين الإمساك والتسريح في مدة العدة، وهذه أفادت ذلك التخيير في آخر أوقات العدة، تذكيرا بالإمساك وتحريضا على تحصيله، ويستتبع هذا التذكير الإشارة إلى الترغيب في الإمساك، من جهة إعادة التخيير بعد تقدم ذكره، وذكر التسريح هنا مع الإمساك، ليظهر معنى التخيير بين أمرين وليتوسل بذلك إلى الإشارة إلى رغبة الشريعة في الإمساك وذلك بتقديمه في الذكر؛ إذ لو يذكر الأمران لما تأتى التقديم المؤذن بالترغيب وعندي أنه على هذا الوجه أعيد الحكم، وليبني عليه ما قصد من النهي عن الضرار وما تلا ذلك من التحذير والموعظة وذلك كله مما أبعد عن تذكره الجمل السابقة التي اقتضى الحال الاعتراض فيها.

5. ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ قيد التسريح هنا بالمعروف، وقيد في قوله السالف‏ ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، بالإحسان للإشارة إلى أن الإحسان المذكور هنالك، هو عين المعروف الذي يعرض للتسريح، فلما تقدم ذكره لم يحتج هنا إلى الفرق بين قيده وقيد الإمساك، أو لأن إعادة أحوال الإمساك والتسريح هنا ليبني عليه النهي عن المضارة، والذي تخاف مضارته بمنزلة بعيدة عن أن يطلب منه الإحسان، فطلب منه الحق، وهو المعروف الذي عدم المضارة من فروعه، سواء في الإمساك أو في التسريح، ومضارة كل بما يناسبه، وقال ابن عرفة: (تقدم أن المعروف أخف من الإحسان فلما وقع الأمر في الآية الأخرى بتسريحهن مقارنا للإحسان، خيف أن يتوهم أن الأمر بالإحسان عند تسريحهن للوجوب فعقبه بهذا تنبيها على أن الأمر للندب لا للوجوب).

6. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ تصريح بمفهوم‏ ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ إذ الضرار ضد المعروف، وكأن وجه عطفه مع استفادته من الأمر بضده التشويه بذكر هذا الضد لأنه أكثر أضداد المعروف يقصده الأزواج المخالفون لحكم الإمساك بالمعروف، مع ما فيه من التأكيد، ونكتته تقرير المعنى المراد في الذهن بطريقتين غايتهما واحدة وقال الفخر: نكتة عطف النهي على الأمر بالضد في الآية هي أن الأمر لا يقتضي التكرار بخلاف النهي، وهذه التفرقة بين الأمر والنهي غير مسلمة، وفيها نزاع في علم الأصول، ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنهي هو مقتضى اللغة، على أن هذا العطف إن قلنا: إن المعروف في الإمساك حيثما تحقق انتفى الضرار، وحيثما انتفى المعروف تحقق الضرار، فيصير الضرار مساويا لنقيض المعروف، فلنا أن نجعل نكتة العطف حينئذ لتأكيد حكم الإمساك بالمعروف: بطريقي إثبات ونفي، كأنه قيل: (ولا تمسكوهن إلّا بالمعروف)، كما في قول السموأل:

تسيل على حد الظّبات نفوسنا...وليست على غير الظّبات تسيل‏

7. الضرار مصدر ضارّ، وأصل هذه الصيغة أن تدل على وقوع الفعل من الجانبين، مثل خاصم، وقد تستعمل في الدلالة على قوة الفعل مثل: عافاك الله، والظاهر أنها هنا مستعملة للمبالغة في الضر، تشنيعا على من يقصده بأنه مفحش فيه، ونصب‏ ﴿ضِرَارًا﴾ على الحال أو المفعولية لأجله.

8. ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ جرّ باللام ولم يعطف بالفاء؛ لأن الجر باللام هو أصل التعليل، وحذف مفعول (تعتدوا) ليشمل الاعتداء عليهن وعلى أحكام الله تعالى، فتكون اللام مستعملة في التعليل والعاقبة، والاعتداء على أحكام الله لا يكون علة للمسلمين، فنزل منزلة العلة مجازا في الحصول، تشنيعا على المخالفين، فحرف اللام مستعمل في حقيقته ومجازه.

9. ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ جعل ظلمهم نساءهم ظلما لأنفسهم، لأنه يؤدي إلى اختلال المعاشرة واضطراب حال البيت وفوات المصالح بشغب الأذهان في المخاصمات، وظلم نفسه أيضا بتعريضها لعقاب الله في الآخرة.

10. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ عطف هذا النهي على النهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ لزيادة التحذير من صنيعهم في تطويل العدة، لقصد المضارة، بأن في ذلك استهزاء بأحكام الله التي شرع فيها حق المراجعة، مريدا رحمة الناس، فيجب الحذر من أن يجعلوها هزؤا.

11. آيات الله هي ما في القرآن من شرائع المراجعة نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] إلى قوله‏ ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 230].

الهزء بضمتين مصدر هزأ به إذا سخر ولعب، وهو هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي لا تتخذوها مستهزأ به، ولما كان المخاطب بهذا المؤمنين، وقد علم أنهم لم يكونوا بالذين يستهزئون بالآيات، تعين أن الهزء مراد به مجازه وهو الاستخفاف وعدم الرعاية، لأن المستخف بالشيء المهم يعد لاستخفافه به، مع العلم بأهميته، كالساخر واللاعب، وهو تحذير للناس من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله، ومقاصد شرعه، ومن هذا التوصل المنهي عنه، ما يسمى بالحيل الشرعية بمعنى أنها جارية على صور صحيحة الظاهر، بمقتضى حكم الشرع، كمن يهب ماله لزوجه ليلة الحول ليتخلص من وجوب زكاته، ومن أبعد الأوصاف عنها الوصف بالشرعية.

12. المخاطبون بهذه الآيات محذرون أن يجعلوا حكم الله في العدة، الذي قصد منه انتظار الندامة وتذكر حسن المعاشرة، لعلهما يحملان المطلق على إمساك زوجته حرصا على بقاء المودة والرحمة، فيغيروا ذلك ويجعلوه وسيلة إلى زيادة النكاية، وتفاقم الشر والعداوة، وفي (الموطأ) أن رجلا قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة طلقة فقال له ابن عباس (بانت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزؤا) يريد أنه عمد إلى ما شرعه الله من عدد الطلاق، بحكمة توقع الندامة مرة أولى وثانية، فجعله سبب نكاية وتغليظ، حتى اعتقد أنه يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله مائة.

13. ثم إن الله تعالى بعد أن حذرهم دعاهم بالرغبة فقال: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ فذكرهم بما أنعم عليهم بعد الجاهلية بالإسلام، الذي سماه نعمة كما سماه بذلك في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: 103] فكما أنعم عليكم بالانسلاخ عن تلك الضلالة، فلا ترجعوا إليها بالتعاهد بعد الإسلام.

14. ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ معطوف على (نعمة)، وجملة ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ حال ويجوز جعله مبتدأ؛ وجملة ﴿يَعِظُكُمُ﴾ خبرا، والكتاب: القرآن، والحكمة: العلم المستفاد من الشريعة، وهو العبرة بأحوال الأمم الماضية وإدراك مصالح الدين، وأسرار الشريعة، كما قال تعالى، بعد أن بين حكم الخمر والميسر ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: 219، 220] ومعنى إنزال الحكمة أنها كانت حاصلة من آيات القرآن كما ذكرنا، ومن الإيماء إلى العلل، ومما يحصل أثناء ممارسة الدين، وكل ذلك منزل من الله تعالى بالوحي إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم، ومن فسر الحكمة بالسنة فقد فسرها ببعض دلائلها، والموعظة والوعظ: النصح والتذكير بما يلين القلوب، ويحذر الموعوظ.

15. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ تذكير بالتقوى وبمراعاة علمهم بأن الله عليم بكل شيء تنزيلا لهم في حين مخالفتهم بأفعالهم لمقاصد الشريعة، منزلة من يجهل أن الله عليم، فإن العليم لا يخفى عليه شيء، وهو إذا علم مخالفتهم لا يحول بين عقابه وبينهم شيء، لأن هذا العليم قدير.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بين الله سبحانه وتعالى نظام الطلاق في الإسلام، فذكر عدده، وأن الرجل أولى بزوجه، له ردها من غير عقد ما دامت في العدة، إذا كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو الثانية؛ ثم بين متى يسوغ أن تفتدى المرأة نفسها بمال تقدمه، وبين التحريم الذي يعقب الطلقة الثالثة، ومتى ينته ذلك التحريم؛ وفى الجملة بين نظام الطلاق‏ الذى يجعله في دائرة المعقول، وعند الحاجة إليه؛ وبين معه طريق تفادى نتائجه من الفصم، متى كانت ثمة ندحة، أو متى كان هناك أمل في استئناف حياة زوجية سعيدة، يعالج فيها كل واحد من الزوجين نفسه، ويجعلها ملائمة لنفس صاحبه، ويصلح من حاله وحال من معه، متى كان ذلك في دائرة الإمكان.

2. بعد بيان ذلك النظام المحكم الوثيق الأركان، أخذ سبحانه وتعالى يبين ما يجب على الرجال إذا كانت الفرقة، وقد انشعبت القلوب، ولم يكن سبيل للالتئام، أو كان ثمة سبيل موصل إليه؛ أي أن الآيات السابقة في بيان نظام الطلاق، وهاتين الآيتين في بيان ما ينبغي اتباعه في معالجة نتائجه، ليكون العدل والحق، ولا يكون الجور والباطل، أو الشطط والتهور، وقد قال سبحانه عزّ من قائل: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

3. الأجل هنا: العدة؛ ويصح أن يطلق على آخرها؛ فإن كلمة أجل تطلق على المدة كلها، كما تطلق على الزمن الذي تنته إليه؛ فيقال: أجل الدين هو شهران، ويقال: أجل الدين هو نهاية شهر كذا؛ وكلا التفسيرين يصح أن يكون مرادا هنا، والأقرب أن يراد به انتهاء المدة.

4. بلوغ الأجل المراد به هنا قرب انتهاء العدة، ومشارفة ذلك الانتهاء؛ وذلك لأن الإمساك بالمعروف؛ وهو المراجعة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فسرنا بلوغ الأجل بقرب انتهائه؛ إذ لا معنى للإمساك بمعروف بعد انتهاء الأجل؛ فإن المراجعة لا تكون بعد انقضاء العدة، ولقد قال الراغب الأصفهاني في معنى البلوغ ما نصه: (البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى، مكانا كان أو زمانا، أو أمرا من الأمور المقدرة، وربما يعبر به عن المشارفة عليه، وإن لم ينته إليه؛ فمن الانتهاء ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف‏] وقوله عزّ وجل: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ وأما قوله عزّ وجل: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق‏] فللمشارفة؛ فإنها إذا انتهت إلى أقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها له)، وإن استعمال البلوغ بمعنى مشارفة الانتهاء مثاله في المكان أن تقول: بلغت المدينة، إذا وصلت إليها، وصرت على مقربة منها بحيث صرت تشرف عليها، وتبدو لك مطالعها.

5. معنى الجملة السامية: إذا شارفت العدة الانتهاء، وقاربت العلاقة على الانقطاع التام وجب على الرجل أن يتدبر في أمره، فينظر في ماضيه معها وحاضره، وما يرجوه في المستقبل ويترقبه:

أ. فإن رجح لديه أن البقاء أولى من القطع، وأن ما كان سببا لكلمة الطلاق لا يصلح أن يكون سببا لقطع العلاقة قطعا باتا، وأن يتفرقا، وأنه إن أعاد الحياة أقام العدل معها، ولم يكن فيها ما يدفعه إلى الظلم، ولا في طباعه ما يدفع إلى الأذى؛ إن كان ذلك كذلك فليمسكها بمعروف، أي فليرجعها إليه معتزما إمساكها والبقاء معها بالمعروف، أي بالتزام الأمر المعقول الذي تعرفه العقول وتقره، ويرضاه الناس، ويزكيه الحق سبحانه وتعالى.

ب. وإن رجح لديه بعد أن ينظر في غابر أمره وحاضره أنه لا يرجو في المستقبل خيرا، وتأكد لديه ذلك، أو كان قريبا منه، أو غلب الظن بذلك، فليسرحها بمعروف أي فليمض الطلاق، ويخل بينه وبينها بمعروف، أي بالأخلاق الحسنة من غير مشاحة ولا معاندة ولا إيذاء، فإن ذلك هو الذي يعرفه العقلاء، ويؤمن به الأتقياء؛ ولقد كان الصالحون من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم لا يذكرون نساءهم اللائي يطلقونهن بسوء قط، سئل بعض التابعين: لم طلقت زوجك؟ فقال: إن العاقل لا يذكر ما بينه وبين أهله.

6. التسريح بالمعروف يتقاضى أن يؤدى لها كل حقوقها من مال كان عليه، وألا يذكرها إلا بخير، وأن يعاونها إن كانت في حاجة إلى معونته؛ حتى لقد قرر الفقهاء أنه تستحب المتعة لكل مطلقة؛ وقد ادعى بعض الفقهاء وجوبها، عملا بقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة]، وفى الجملة إن التسريح بالمعروف يتقاضى الامتناع عن كل أذى، ومدّ يد المعونة إن تعينت إليه؛ وهذا هو التسريح الجميل المذكور في قوله تعالى: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب‏].

7. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وإذا كان الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان هو المطلوب، فإن الإمساك الذي يترتب عليه الضرر لا يسوغ.

8. سؤال وإشكال: إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان، وإن ذلك يفهم منه ضمنا النهى عن الإمساك ضرارا وإيذاء؛ إذ إن الله سبحانه وتعالى قد خير المؤمن بين أمرين لا ثالث لهما، فكان ذلك نهيا عن الثالث والرابع، وهو الإمساك ضرارا، والتسريح مع الإيذاء، والجواب: عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خص الإمساك ضرارا بالنهى بعد أن فهم النهى عنه وعن غيره ضمنا، ليبين للمؤمن أنه لا يحل له أن يراجع إلا إذا كان قد اعتزم العدل وأراده، ولم يجد معوقا له عن إقامته، بل وجد أنه يستطيع أن يتعاون مع أهله عليه، وأن التنفير من الطلاق والنهى عن القطيعة لا يسوغان له أن يرضى بإعادة العشرة مع توقع الضرار والأذى، واستمرار الحياة المعتكرة بالشر والحدة والأذى، فإنه إذا كانت القطيعة والفراق أمرين غير مرغوب فيهما، ويتنافيان مع المودة التي يدعو إليها الإسلام؛ فإن الضرار بين الزوجين أمر منهى عنه، وإن المودة هي المطلوبة، فإن تعذر قيامها، أو غلب على الظن عدم قيامها، فلا يسوغ استئناف الحياة الزوجية مع النفرة المستحكمة، والأذى والنشوز؛ فإن ذلك هو الكفر في الإسلام؛ لأنه كفر في العشرة، وعداوة في موطن المودة، ومكايدة في موضع المسالمة.

9. فهم بعض العلماء أن المراد من الضرار هو الإضرار، فإن ذلك هو الذي يصلح سببا من جانب الذي يملك الرجعة وحده وهو الزوج؛ أما الزوجة فإنها لا تملك الرجعة فلا يتصور ضرر من جانبها يكون مقصودا عند الرجعة، والضرار يوجب عملا مشتركا من الجانبين، والاشتراك غير متصور؛ فالضرار يكون بمعنى الضرر؛ وإن ذلك الفهم صحيح في جملته؛ ولكن لم عبر عن الضرر بالضرار، وعدل عن اللفظ الأصلي الموضوع له إلى لفظ آخر؟ والجواب عن ذلك هو أن الرجل عند الإمساك الذي يؤدى إلى الضرار ـ وهو مبادلة الضرر التي تنشأ عن المعاندة والمكايدة ـ له حالان:

أ. إحداهما: أن يقصد إلى الضرر والأذى بالرجعة، بأن يمسكها مكايدة وعناتا ومبالغة في الظلم لتكون كالمعلقة؛ وذلك كما كان يقع من بعض الناس في عصر التنزيل، إذ يرجعون أزواجهم قبل انتهاء العدة، ثم يطلقونهن لتطول العدة، وليبالغوا في الأذى، وذلك أمر منهى عنه، لا حاجة إلى النص عليه، ومعنى الضرار فيه خفى؛ لأن الضرر فيه واقع على جانب واحد، ومن جانب واحد، أو هو على الأقل واضح في أحد الجانبين، وليس واضحا في الآخر.

ب. ثانيهما: هو أن يكون المطلق قاصدا الرجعة الحق، ولكنه لم يعتزم العدل، ولم يتوقعه، ولم ير أن أسباب الطلاق قد زالت، بل أراد العودة مع قيام أسباب النفرة؛ فإن ذلك يكون كقاصد الضرار، وإن لم يعلنه وإن لم يشعر؛ لأنه سيكون بينهما لا محالة وسيقع؛ ويكون حينئذ الضرار على أصل معناه، ويكون مقصودا من فاعل الرجعة، أو في حكم المقصود.

10. بين سبحانه وتعالى أنه سيترتب على الرجعة مع قيام الأسباب التي أوجبت الطلاق والتي اعتبرت ضرارا ـ أمران:

أ. أحدهما: أن يعتدى في الحياة الزوجية فيظلم، بل إن إقدامه مع توقع الكيد والأذى اعتداء؛ ولذا قال سبحانه وتعالى: ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ فاللام هنا هي التي تسمى لام العاقبة، فهي تبين أن ثمرة الرجعة التي لا يتوقع فيها العدل هو الاعتداء، بل إن ذات الرجعة في هذه الحال من الاعتداء والظلم.

ب. الثاني: الذي يترتب على الرجعة ضرارا، هو أنه يظلم نفسه، فكما أنه يترتب على ذلك الضرار اعتداء على غيره يكون فعله ظلما لنفسه؛ ولذا قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ أي أن من يرجع مطلقته إضرارا أو ضرارا فقد ظلم نفسه ظلما مؤكدا، وإذا كان قد أراد ظلمها فمن المؤكد أنه قد ناله حظ عظيم من الظلم قبل أن ينالها؛ وذلك لأنه عصى ربه فاستحق عذابه، ولأنه جعل البيت الذي هو مثابة الراحة والقرار مكان نكد واضطراب يستبدل فيه بالمودة البغضاء؛ ولأنه لا يعيد إلى حظيرة الزوجية زوجا ودودا، بل عدوا شديدا، وأشد الأعداء من كان منك قريبا، وقد يكون كالثعبان بين جنبيك؛ وأي ظلم للنفس فوق هذا الظلم.

11. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ بعد أن نهى سبحانه وتعالى عن أن تتخذ الرجعة ضرارا، أو يقدم الرجل عليها وهو يعلم أو يظن أنه لن يكون إمساك بمعروف؛ أعقب ذلك بنهى آخر هو توكيد للنهى الأول، فقال: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى رسم في آياته حدودا ونظما تتقرر بها الحياة الزوجية، فشرع الرجعة لتدارك ما فاته وقت الغضب، ولرجاء أن يستقيم الأمر، وتقام الحياة الزوجية بالمعروف، بعد أن تهددتها القطيعة، وقاربت على الانفصال؛ فمن اتخذ الرجعة للضرار، أو وهو غير مستيقن صلاح الحال أو يرجو ذلك، فهو كمن يستهزئ بأحكام الله، وآياته سبحانه؛ لأنه ينفذ الأوامر في غير موضعها، ويكذب على نفسه وعلى دينه وعلى ربه، فهو يعمل عمل من يريد الصلاح ولا يريده، وعمل من يقيم الحياة الزوجية الصحيحة ولا يقيمها، ثم هو في أعماله يشبه اللاعب الهازئ، بل إنه لاعب هازئ في موضع الجد، يطلق لأتفه الأسباب، ويرجعها من غير أن ينوى الصلاح والعشرة بالمعروف، فيطلق ثانيا عابثا، ثم يرجعها عابثا، ثم يطلق، فيكون التحريم بسبب العبث والمجون.

12. يصح أن يراد بالآيات الآيات التكوينية، لا الآيات القرآنية الحكمية المتلوة؛ وذلك لأن من آيات الله في الكون أن جعل الزوج سكنا تربطها به المودة، فقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم‏] فمن طلق عابثا وراجع عابثا، وجعل الحياة الزوجية اضطرابا وضرارا وعداوة بدل المودة، فقد استهزأ بآيات الله الكونية، فحرم نفسه من نعمتها؛ ولذا قال سبحانه بعد هذا النهى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ فقد أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يتذكروا دائما نعمة الله تعالى عليهم، وأن يتذكروا ما في الكتاب وما جاءت به السنة من أحكام وعظات.

13. النعمة التي يجب تذكرها هي نعمة الزوجية خاصة، ونعمه سبحانه وتعالى عامة، ونعمة الزوجية تتجلى في أن يكون للشخص أليف في الحياة يقطع معه بيداءها، ويتحمل معه لأواءها؛ ويكون بيت الزوجية فيها كواحة في وسط صحراء الحياة، وروضة يأوي إليها بعد المشاق وبعد الكد واللغوب، فمن عبث بهذه النعمة فقد ظلم نفسه، ونسى أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، ثم حق عليه أن يتذكرها؛ ومن كمال نعم الله أن ذكره بها في مقام نسيانه لها.

14. التذكير الثاني هو بما أنزل الله من الكتاب والحكمة؛ والكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة النبوية كما فسرها الشافعي، وهو تفسير حكيم نقبله؛ لأن العطف يقتضى المغايرة، فلا بد أن تكون الحكمة غير الكتاب؛ ولا شيء نزل على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم بعد الكتاب غير ما اشتملت عليه السنة من أحكام؛ فما كان النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم ينطق عن الهوى‏ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم‏] والحكمة معناها العلم النافع الذي يتجه إلى ناحية العمل الذي به تنضبط النفس، وذلك يتلاقى مع السنة النبوية، فكانت جديرة بهذه التسمية؛ لأنها تفصل الأحكام العملية الجزئية، وترشد إلى تنفيذ ما اشتمل عليه القرآن الكريم من قواعد كلية، ونظم جامعة.

15. التذكير بالكتاب والسنة هو تذكير بأمرين يجب أن يكونا في ذاكرة كل مؤمن، فهو تذكير زاجر؛ ولذا قال سبحانه وتعالى: ﴿يَعِظُكُمُ﴾ فالوعظ تذكير فيه زجر وتخويف؛ ولذلك قال الخليل بن أحمد في تعريف الوعظ: (هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب)

16. الضمير فى‏ ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ يعود على المذكور من الكتاب والسنة، وجعل الضمير واحدا؛ لأنهما في مؤداهما وغايتهما شيء واحد؛ وإن السنة ليست إلا تابعة للكتاب، منه أخذت قوتها وسلطانها، إذ قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر].

17. قال تعالى في ختام الآية: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ بعد أن بيّن سبحانه العواقب الوخيمة لمن يعبث بالحياة الزوجية، ويجعلها مضارة وعداوة، لا مودة فيها ولا خير، وذكّر بنعمة الله عليه في أحكامه وشرعية الزواج، وبيّن مغبة العبث بالأحكام؛ بعد هذا كله حذّر وأنذر، فأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى بأن يجعل بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وعذابه وقاية، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه؛ وإن تربية معانى التقوي في النفس تجعلها تدرك الخير والشر، وتمنعها من أن يتأشب إدراكها نوازع من الهوى والعبث؛ لأن التقوي تربى المهابة من الله والخوف منه، وتجعلها تذكّر عقابه.

18. ثم وصل سبحانه بالتهديد إلى أقصى الغاية ببيان علمه الكامل بكل شيء فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فإنه سبحانه يعلم ما تخفى الصدور، وما تطويه النيات، وما تكنه السرائر؛ ثم إن التذكير بعلم الله فوق أنه إنذار أيّ إنذار، فيه بيان أن المصلحة فيما يشرع من أحكام، وما يبين من نظم؛ لأنه على قدر العلم يكون الإحكام، وعلى قدر الإحاطة يكون الإتقان؛ فهذا التنزيل فيه حث على الطاعة، كما أن فيه إنذارا بالمخالفة؛ والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذا الخطاب موجه للمؤمنين أو للناس أجمعين، فكأنه قال عز من قائل: يا أيها المؤمنون إذا طلق أحدكم امرأته الخ.. فبعد أن بيّن سبحانه ان على المطلقة أن تعتد، وان للمطلق إرجاعها الى عصمته مع توافر الشروط، وانها تحرم عليه بعد الطلقة الثالثة، حتى ينكحها زوج غيره، وانه لا يحل له أن يأخذ شيئا منها عوضا عن الطلاق إلا إذا كرهته، وافتدت نفسها منه ـ بعد هذا كله بيّن سبحانه ما يجب علينا أن نعامل به المطلقة المعتدة من العدل والانصاف، ويتحقق العدل في أن يعزم المطلق أحد أمرين ـ متى أشرفت العدة على الانقضاء ـ إما إرجاع المطلقة الى عصمته بقصد الإصلاح وحسن المعشر، وهذا هو الإمساك بمعروف، واما تركها وعدم التعرض لها بسوء، مع تأديتها كل ما تستحقه عليه، وهذا هو التسريح بمعروف.

2. بهذا يتبين معنا ان المراد من الآية السابقة، وهي ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هو غير المراد من هذه الآية، وهي ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، إذ المراد بتلك بيان ان الطلاق الذي يصح الرجوع بعده هو الطلاق الأول والثاني دون الثالث، أما المراد من هذه الآية التي نحن بصددها فهو بيان ما يجب علينا في معاملة المطلقات، كما تبين ان المراد بـ ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ المشارفة على بلوغ الأجل، لا البلوغ حقيقة.

3. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، أي لا تراجعوهن بقصد إيذائهن، والاعتداء عليهن، وراجعوهن بقصد تأدية الحقوق الزوجية، والتعاون على ما فيه مصلحة الجميع.

4. سؤال وإشكال: ان معنى الضرار المضارة التي تشعر بالمشاركة بين الطرفين، كالمضاربة والمشاتمة، والمفروض ان القصد هو إضرار الرجل بالمرأة فقط دون العكس؟، والجواب: ان إضراره بها يستلزم ضرره أيضا لغضب الله عليه، وذم الناس له، وتعمدها هي أن تقتص منه، وتقابله بالمثل، وعندها تتحول الحياة الزوجية الى جحيم عليها وعليه، وربما اتسع الخرق، وتجاوز الشقاق والخلاف الى الأقارب والأرحام، ووقع ما لا تحمد عقباه.. وبهذا نجد تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ لا نفسها فحسب.

5. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾، هذا وعيد وتهديد لمن يتعدى حدود الله في الحقوق الزوجية، ووجه الهزء بآياته جلت كلمته ان كل من يدعي الايمان بالله، والتدين بشريعته، ثم يتهاون بأحكامه وحلاله وحرامه فقد استخف واستهزأ بها من حيث يريد أو لا يريد، تماما كمن يعد إنسانا بشيء، وهو يضمر عدم الصدق والوفاء.. قال بعض السلف: المستغفر من الذنب، وهو مصر عليه كالمستهزئ بخالقه.. أعوذ بالله، واستعين به على طاعته.

6. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، من هذه النعم انه سبحانه خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن اليها، ونتعاون معها على ما فيه سعادة الأسرة وهناؤها، فإذا كنا نؤمن بالله، ونأتمر بأمره حقا فعلينا أن نعمل على تحقيق هذه الغاية، ونبتعد عن كل ما يستدعي شقاء الأسرة، ويعكر صفو الحياة الزوجية.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لِتَعْتَدُوا﴾، المراد ببلوغ الأجل الإشراف على انقضاء العدة فإن البلوغ كما يستعمل في الوصول إلى الغاية كذلك يستعمل في الاقتراب منها، والدليل على أن المراد به ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، إذ لا معنى للإمساك ولا التسريح بعد انقضاء العدة وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، نهى عن الرجوع بقصد المضارة كما نهى عن التسريح بالأخذ من المهر في غير الخلع.

2. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ إلى آخر الآية إشارة إلى حكمة النهي عن الإمساك للمضارة فإن التزوج لتتميم سعادة الحياة، ولا يتم ذلك إلا بسكون كل من الزوجين إلى الآخر وإعانته في رفع حوائج الغرائز، والإمساك خاصة رجوع إلى الاتصال والاجتماع بعد الانفصال والافتراق، وفيه جمع الشمل بعد شتاته، وأين ذلك من الرجوع بقصد المضارة، فمن يفعل ذلك أي أمسك ضرارا فقد ظلم نفسه حيث حملها على الانحراف عن الطريقة التي تهدي إليها فطرته الإنسانية.

3. على أنه اتخذ آيات الله هزوا يستهزئ بها فإن الله سبحانه لم يشرع ما شرعه لهم‏ من الأحكام تشريعا جامدا يقتصر فيه على أجرام الأفعال أخذا وإعطاء وإمساكا وتسريحا وغير ذلك، بل بناها على مصالح عامة يصلح بها فاسد الاجتماع، ويتم بها سعادة الحياة الإنسانية، وخلطها بأخلاق فاضلة تتربى بها النفوس، وتطهر بها الأرواح، وتصفو بها المعارف العالية: من التوحيد والولاية وسائر الاعتقادات الزاكية، فمن اقتصر في دينه على ظواهر الأحكام ونبذ غيرها وراء ظهره فقد اتخذ آيات الله هزوا.

4. المراد بالنعمة في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، نعمة الدين أو حقيقة الدين وهي السعادة التي تنال بالعمل بشرائع الدين كسعادة الحياة المختصة بتألف الزوجين، فإن الله تعالى سمى السعادة الدينية نعمة كما في قوله تعالى: ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾، وقوله: ﴿وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾، وقوله: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾، وعلى هذا يكون قوله تعالى بعده: ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾، كالمفسر لهذه النعمة، ويكون المراد بالكتاب والحكمة ظاهر الشريعة وباطنها أعني أحكامها وحكمها.

5. يمكن أن يكون المراد بالنعمة مطلق النعم الإلهية، التكوينية وغيرها فيكون المعنى: اذكروا حقيقة معنى حياتكم وخاصة المزايا ومحاسن التألف والسكونة بين الزوجين وما بينه الله تعالى لكم بلسان الوعظ من المعارف المتعلقة بها في ظاهر الأحكام وحكمها فإنكم إن تأملتم ذلك أوشك أن تلزموا صراط السعادة، ولا تفسدوا كمال حياتكم ونعمة وجودكم، واتقوا الله ولتتوجه نفوسكم إلى أن الله بكل شيء عليم، حتى لا يخالف ظاهركم باطنكم، ولا تجترؤوا على الله بهدم باطن الدين في صورة تعمير ظاهره.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أعيد الكلام ليبني عليه الزجر عن الضرار ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ أو أن الأجل آخر العدة، فللزوج الرجعة ولو لم يراجع في أولها، وهذا مناسب لترتيب النهي عن الضرار عليه بأن يدعها حتى تقارب انتهاء العدة ثم يراجعها ليطلقها مرة ثانية وتعتد عدة أخرى، وللضرار صور غير هذه.

2. ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ أي لأن تتجاوزوا حدود الله في الزواج بأن تمسكوهن لغير العمل بحقوق الزواج بل للضرار.

3. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ كما ظلم المرأة، ويوم المظلوم على الظالم شر من يوم الظالم على المظلوم، وكيف لا يكون قد ظلم نفسه وقد صار من أهل النار بظلمه للمرأة.

4. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ بأن تسخروا منها استكباراً وعتواً كما هو شأن كل جبار عنيد، وفيه تحذير لكل من يؤمن بآيات الله بلسانه دون قلبه ويخالفها في سلوكه؛ لأن ذلك الإيمان ليس جداً لعدم الإيمان بقلبه وإنما هو إيهام وتغرير وتدليس، فإمّا أن هذا معنى الهزؤ، وإن لم يتعمد السخرية، وإما أنه مظنة الهزء والسخرية إذا أصابته فتنة بسبب عصيانه فغضب ووقعت منه السخرية، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور:63] وقد مر تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ أن المعاصي تجر إلى ما هو أكبر منها.

5. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ فليس من شأن المنعَم عليه أن يكفر المنعِم؛ بل إساءته إلى المنعِم أقبح بقدر النعمة، فكيف يكون من غمَرته نعم الله واستمرت له منذ خلق ثم جاءته النعمة العظمى نعمة الهدى إلى الإسلام ومعرفة طريق السعادة والسلامة من النار ولعل هذه النعمة هي المراد هنا أي نعمته بالرسول والقرآن والهداية إلى الإسلام.

6. ﴿وَ﴾ اذكروا ﴿مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ عن المعاصي، فاذكروا ما في الكتاب والسنة من الزواجر، والحكم النافعة، والبيان الكافي لطريق السعادة، والترغيب العظيم في الجنة، والتحذير من الشيطان، والتحذير من الاغترار بالدنيا وغير ذلك، فلا تغفلوا عن ذلك وتعصوا ربكم بظلم النساء وإمساكهن ضراراً.

7. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فأخذه شديد وبطشه شديد، وما لكم ﴿مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ [الطارق:10] لدفع عذابه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لتراقبوه وتتقوه لأنه لا يخفى عليه شيء، وفيها دلالة على وجوب العلم ولا يكفي الظن، والعلم يحصل بالنظر في إتقان مصنوعاته، وما جعل بينها من المناسبة كخلق الإنسان وحواسه، وخلق الطعام المناسب له للذته وتغذيته مع تنويع الأطعمة من الحبوب والفواكه والبقول وغيرها وكلها مناسبة.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في هذه الآية نداء للأزواج الذين يستغلون الحق في الرجوع في العدة، كوسيلة من وسائل الإضرار بالزوجة.. فهو لا يريد أن يرجع إليها ليساكنها ويعاشرها بالمعروف، كما يعيش الزوج مع زوجته بالطريقة الإنسانية السمحة، بل يحاول أن يضارّها ليجعلها في ما يشبه السجن من الحياة الزوجية المضغوطة بضغوط العدوان والحقد، وليمنعها من أن تجد لنفسها السبيل في حياة جديدة، في تجربة أخرى مع زوج آخر.. وهكذا يتصرف لينفّس عما يحمله في داخله من عوامل الحقد، إن الله يخاطب من يفعل ذلك، بأنه ممن ظلم نفسه بمعصيته ربه، لأن في ذلك إثما وانحرافا عن خط الله، واستهزاء بآيات الله من ناحية عملية، وإن لم يكن كذلك من ناحية شكلية، فإنه لا فرق بين من لا يحترم آيات الله بالكلمة، وبين من لا يحترمها بالعمل.

2. ثم يذكرهم الله بنعمته عليهم في ما أولاهم إياه من ضروب النعم، ويثير أمامهم التفكير الواعي في ما أنزله الله عليهم ـ بواسطة أنبيائه ـ من الكتاب الذي يهدي الإنسان السبيل إلى النور ويبعده عن الظلمة، ومن الحكمة التي تخلق للإنسان الرؤية الواضحة والفهم المستقيم والوقوف عند العلامات الثابتة للأشياء.. ففي ذلك كله الموعظة، كل الموعظة، التي تدعو إلى التقوي، وتدفع إلى النجاة، وتبعث على الشعور العميق بالرقابة الشاملة الواعية من قبل الله الذي لا بد للعباد من أن يعلموا بأنه عليم بكل شيء، فهو الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

3. قد يكون في هذا التأكيد في‏ ترديد الكلمات التي تعبر عن ضرورة الالتزام من الوجه الإيجابي والسلبي، والدعوة إلى التجاوب مع موعظة الله للإنسان في ذلك كله، والدعوة إلى التقوى واستشعار أثر النعمة في نفسه وفي ما أنزله الله عليه.. قد يكون في هذا التأكيد إشارة إلى أن مثل هذه الأمور التي تدخل في النوازع النفسية المعقّدة التي تلتقي بالقيم المنحطّة للإنسان، قد تحتاج إلى جهد كبير في أساليب المعالجة والإصلاح لقوة تأثيرها على النفس الإنسانية بالمستوى الكبير.

4. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: وصلن إلى نهايته، فلم يبق منه إلا القليل الذي انتهى، وخرجت المرأة من العدة ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وذلك بالرجوع إليهن من أجل العودة إلى الرابطة الزوجية، بعد هذه الفقرة التي كانت فترة تأمل ودرس للإيجابيات والسلبيات واكتشاف الخطأ في الطلاق، لتكون العودة منطلقة من القناعة في ضرورة الدخول في تجربة جديدة مع الزوجة، فيعاشرها بالمعروف الذي يعبر عن الأخلاق الحسنة، والرعاية الطيبة، والعاطفة الحميمة، والرحمة الكريمة، والمودة الروحية.

5. ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وأطلقوا لها حريتها، التي تتحرك من خلالها في حياتها بعيدا عن قيود الزواج ومسئولياته، ولتعود كما كانت قبل الزواج إنسانة حرة في نفسها أو أمام الآخرين، وليكن ذلك بالأسلوب الإنساني الذي يمثل الإحسان في المعاملة، الذي يجعل للطلاق ذكرى طيبة، كما يحدث ذلك في مشروع الزواج.

6. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾، أي قصد الإضرار بهن من أجل ابتزازهن ماليا أو الضغط عليهن عاطفيا، لمنعهن من الارتباط بعد الطلاق بشخص آخر، أو لتحويل الزواج إلى سجن دائم، أو غير ذلك مما ينطلق من موقع العقدة الذاتية العدوانية.. ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ لأن ذلك يمثل الاعتداء على حرية المرأة وكرامتها وإنسانيتها.. وهذا مما لا يرضاه الله للإنسان، فلم يسلّط الإنسان على الإنسان إلّا بالحقّ.

7. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، لأنه يدفع بها إلى الكثير من التعقيدات التي قد تعقد له حياته، فإن الكثير من الحالات التي يوجه فيها الإنسان الضرر للآخرين، قد تنقلب لتؤدي إلى الإضرار به، على طريقة (من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه)، ولأنه يعرضها لغضب الله.

8. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ في الابتعاد عن روحها ومضمونها الإنساني، وحركتها في تحقيق السّلام للحياة الزوجية، لتحولوها إلى وسائل للإضرار بالآخرين، باستغلال الأشكال القانونية التي تمنحهم الشرعية لما يريدون الوصول إليه، كما لو كان الوضع طبيعيا جدّيا، لا مجال فيه لأية مسئولية سلبية ضدهم، تماما كما لو كانوا في مقام الاستهزاء، وذلك بالإيحاء بأنهم منسجمون مع شريعة الله، في الوقت الذي يسقطون كل مضمونها الروحي وبعدها الإنساني.

9. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ الذي يمثل الإسلام في الخط الفطري والبعد التطبيقي، فيؤدي بالإنسان إلى الارتفاع إلى المستوى الأعلى في روحيته، وإنسانيته، وفي سعادته في توفير الاستقرار في حياته الفردية والاجتماعية في داخل الحياة الزوجية أو الحياة العامة، وتحقيق الخير والرفاه والسّلام له.. ﴿يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ في الالتزام بأوامره ونواهيه ووصاياه ونصائحه ومناهجه في كل قضاياكم العامة أو الخاصة.

10. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فهو العالم بالغيب، المطّلع على السرائر، الذي يعرف ما تخفي الصدور، مما قد يفكر فيه الإنسان بالطريقة التي يختلف فيه الباطن عن الظاهر، فيكون ظاهره الأخذ بأسباب الشريعة وباطنه الإضرار بالمرأة ـ الزوجة، فليكن لكم الحس الإيماني، الذي تلتفتون فيه إلى حضور الله معكم ورقابته عليكم، لتتوازنوا في خطواتكم في الدنيا، ولتربحوا جنة الله في الآخرة.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي (ت 1446 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. تستمرّ هذه الآية في تبيان الأحكام التي أقرّها الإسلام للطلاق، لكي لا تهمل حقوق المرأة وحرمتها، تقول الآية: ما دامت العدّة لم تنته، وحتّى في آخر يوم من أيامها، فإنّ للرجل أن يصالح زوجته ويعيدها إليه في حياة زوجية حميمة: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، وإذا لم تتحسّن الظروف بينهما فيطلق سراحها ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.

2. لكن كلّ رجوع أو تسريح يجب أن يكون في جوّ من الإحسان والمعروف‏ وأن لا يخالطه شيء من روح الانتقام، ثمّ تشير الآية إلى المفهوم المقابل لذلك وتقول: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، وهذه الجملة في الحقيقة تفسير لكلمة (معروف) أي أنّ الرجوع يجب أن يكون على أساس من الصفا والوئام، وذلك لأن الجاهليّين كانوا يتّخذون من الطّلاق والرجوع وسيلة للانتقام، ولهذا يقول القرآن بلهجة قاطعة: إنّ استرجاع الزوجة يجب أن لا يكون رغبة في الإيذاء والاعتداء، إذ أنّ ذلك ـ فضلا عن كونه ظلما للزوجة ـ ظلم لنفس الزوج أيضا.

3. والآن علينا أن نعرف لماذا يكون ظلم الزوج زوجته ظلما لنفسه أيضا؟

أ. أولا: إنّ الرجوع المبني على غمط الحقوق لا يمكن أن يمنح الهدوء والاستقرار.

ب. ثانيا: الرجل والمرأة ـ بالنظرة القرآنية ـ جزءان من جسد واحد في نظام الخلقة فكلّ غمط لحقوق المرأة هو ظلم وعدوان على الرجل نفسه.

ج. ثالثا: إنّ من يستسيغ ظلم الآخرين يكون غرضا لنيل العقاب الإلهي، فيكون بذلك قد ظلم نفسه.

4. ثمّ يحذّر القرآن الجميع: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ هذا التعبير يمكن:

أ. أن يكون إشارة إلى بعض التقاليد الجاهلية المترسّخة في أفكار الناس، ففي الرواية أنّ بعض الرجال في العصر الجاهلي يقولون حين الطّلاق: أنّ هدفنا من الطّلاق هو اللّعب والمزاح، وكذلك الحال عندما يعتقون عبدا أو يتزّوجون من امرأة، فنزلت الآية الكريمة لتحذّرهم بأنّ كلّ من يطلّق زوجته أو يعتق عبده أو يتزوّج من امرأة أو يزوّجها من شخص آخر، ثمّ يدّعي أنّه كان يمزح ويلعب فإنّه لا يقبل‏ منه، ويتحقّق ما أقدم عليه في الواقع العملي بشكل جاد.

ب. ويحتمل أيضا أنّ الآية ناظرة إلى حال الأشخاص الّذين يستغلّون الأحكام الشرعيّة لتبرير مخالفاتهم ويتمسّكون بالظّواهر من أجل بعض الحيل الشرعيّة، فالقرآن يعتبر هذا العمل نوع من الاستهزاء بآيات الله، ومن ذلك نفس مسألة الزّواج والطّلاق والرّجوع في زمان العدّة بنيّة الانتقام وإلحاق الضرّر بالمرأة والتّظاهر بأنّه يستفيد من حقّه القانوني، فعلى هذا لا ينبغي الإغماض عن روح الأحكام الإلهيّة والتمسّك فقط بالظّواهر الجامدة لها، فلا ينبغي اتّخاذ آيات الله ملعبة بيد هؤلاء، فإنّه يعتبر ذنب عظيم ويترتّب عليه عقوبة أليمة.

5. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، هذه تحذيرات من أجل أن تعلموا:

أ. أوّلا: أنّ الله تعالى عدّ تلك التصرّفات من خرافات وتقاليد الجاهليّة الشنيعة بالنّسبة إلى الزّواج والطّلاق وغير ذلك، فأنقذكم منها وأرشدكم إلى أحكام الإسلام الحياتية، فينبغي أن تعرفوا قدر هذه النّعمة العظيمة وتؤدّوا حقّها.

ب. ثانيا: بالنسبة إلى حقوق المرأة ينبغي أن لا تسيئوا إليها بالاستفادة من موقعيّتكم، ويجب أن تعلموا أنّ الله تعالى مطّلع حتّى على نيّاتكم‏.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈106⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 232]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن معقل بن يسار (في تفسير هذا المحلّ: 50 هـ) أنّه قال: كانت لي أخت، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها، حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقلت له: يا لكع، أكرمتك بها، وزوجتكما، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، والله، لا ترجع إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، قال ففي نزلت هذه الآية، فكفرت عن يميني، وأنكحتها إياه، وفي لفظ: فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه، فقال: أزوجك، وأكرمك(1).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فلا تمنعوهن(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾: كان الرجل يطلق امرأته فتبين منه، وينقضي أجلها، ويريد أن يراجعها، وترضى بذلك، فيأبى أهلها، قال الله ـ تعالى ذكره ـ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(2).

3. روي أنّه قال: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها(3).

روي عن أبي مالك غزوان الغفاري (ت 100 هـ) أنّه قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ طلق رجل امرأته، فندم وندمت، فأراد أن يراجعها، فأبى وليها؛ فنزلت هذه الآية(1).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾: إذا رضيت المرأة، وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت، أيها الولي(2).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: (﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾: معناه لا تضيقوا عليهنّ، ولا تحبسوهنّ عن الأزواج،(1).

2. روي أنّه قال: (﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ معناه تزويج صحيح،(1).

روي عن مقاتل بن حيان (ت 149 هـ) أنّه قال: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، يعني: بمهر، وبينة، ونكاح مؤتنف(1).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، يعني: بمهر جديد، ونكاح جديد(1).

2. روي أنّه قال: ﴿ذَلِكَ﴾ الذي ذكر من النهي ألا يمنعها من الزوج، ﴿يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ يعني: يصدق بالله بأنه واحد لا شريك له، ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال، فليفعل ما أمره الله تعالى من المراجعة، ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُم﴾ يعني: خير لكم من الفرقة، ﴿وَأَطْهَرُ﴾ لقلوبكم من الريبة(1).

3. روي أنّه قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، نزلت في أبي البداح ابن عاصم بن عدي الأنصاري ـ من بني العجلان الأنصاري، وهو حي من قضاعة ـ، وفي امرأته جمل بنت يسار المزنية، بانت منه بتطليقة، فأراد مراجعتها، فمنعها أخوها، وقال: لئن فعلت لا أكلمك أبدا، أنكحتك، وأكرمتك، وآثرتك على قومي، فطلقتها، وأجحفت بها، والله، لا أزوجكها أبدا... فلما نزلت هذه الآية قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (يا معقل، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تمنع أختك فلانا)، يعني: أبا البداح، قال فإني أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، وأشهدك أني قد أنكحته(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

أ. قال قائلون: فيه دليل فساد النكاح دون الأولياء، واحتجوا بأن قالوا: قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ولا ينهى عن القول من غير أن يعمل، إذ القول فيما لا يعمل غير ضار لعضلها به؛ فثبت أنه عامل، وأن له فيه حقّا إلى أن نهوا، ثبت أن قوله: (لا تعضل)، منع؛ إذ لو لم يجعل منعا لم يكن ضارّا به.

ب. وقال آخرون: فيه دليل جواز نكاحهن دون الأولياء؛ لأنه تعالى قال ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾ واستدلوا:

أ. بأن النكاح على وجود العضل يجوز، ولو كان العضل سبب المنع في الجواز لم يحتمل جوازه إذا فات، وفيه أن العضل إذا لم يكن، جاز للنساء تولى النكاح.

ب. واحتجوا أيضا بما أضاف النكاح إليهن بقوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 240]، وأضاف الإنكاح إلى الأولياء على إرادة إدخال الصغار، والثاني على وجوب الحق لهن عليهم، لا أن يجب لهم عليهن.

ج. ثم الأصل: بأن كل نكاح أريد بالذكر الصغار وأضيف الإنكاح إلى الأولياء؛ كقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]، ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: 221]، مع ما احتمل دخول البالغين في هذا، دليله قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ والفدية لا تصح‏ من الصغار، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ والصغار لا يخاطبن بإقامة حدود الله، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وإن كان متأخرا في الذكر، بهذا قيل إن وقوع الإنكاح بالإضافة في الصغار إلى الأولياء، وفى الكبار إليهن، ثم ذكر الكفاءة والمهر، وجرى إضافته إلى الأولياء، لذلك كان لهم التعرض في فسخه.

2. ثم قوله تعالى: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ رجع ذلك إلى المهر؛ لأن (التراضي) فعل‏ اثنين، والمهر يتعرف بهما؛ لأن القصة في امرأة بعينها وكانت ظهرت كفاءة زوجها لها، وقال في الكفاءة: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ﴾ [البقرة: 234]، ووجود الكفاءة إنما تكون من إحدى الجانبين، فذكر ذلك مضافا إلى الأولياء، لم يجز دونهم.

3. الأصل في مسألة النكاح: أن الحق في النكاح لها على الولي، لا للولى عليها، دليله: ما يزوج على الولي إذا عدم، ويجوز عليه إذا وجد، وزوج عليه إذا أبى، وهى لا تجبر بإرادة الولي إذا أبت؛ فبان أن الحق لها قبله، ومن ترك حق نفسه في عقد له قبل آخر لم يوجب ذلك فساده.

4. ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ يحتمل وجوها:

أ. فيه دليل على أن النهى عن العضل إنما كان في الأزواج كانوا لهن، دليله قوله تعالى: ﴿أَزْوَاجَهُنَّ﴾ ولا يسمى (الأزواج) إلا بعد النكاح، ويدل أيضا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ذكر (الطلاق) فدل أنه كان في أزواج كان لهن.

ب. ويحتمل: أن يكون في الابتداء من غير أن كان ثم نكاح، وجائز تسمية الشيء باسم ما يؤول الأمر إليه لقرب حالهن بهم.

5. أهل التفسير بأجمعهم قالوا: إن الآية نزلت في أخت معقل بن يسار المزني، أن زوجها قد طلقها وانقضت عدتها، ثم أراد الزوج أن يتزوجها ثانية وتهوى المرأة ذلك، فيقول الولي: لا أزوجها إياه؛ فنزل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهو يحتمل المعنى الذي ذكرنا.

6. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾:

أ. قيل: ﴿يُوعَظُ بِهِ﴾ أي ينهاكم به، كقوله تعالى: ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ [النور: 17]، أي ينهاكم.

ب. وقيل: ﴿يُوعَظُ بِهِ﴾ أي يؤمر به.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾:

أ. قيل: إذا وضعن أنفسهن حيث هوين فذلك أزكى وأطهر لكم من العضل من ذلك؛ ولعل العضل يحملهن‏ على الفساد والريبة.

ب. وقيل: المراجعة خير لكم من الفرقة، وأطهر لقلوبكم من الريبة.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ يحتمل وجهين:

أ. أي الله يعلم من حب كل واحد منهما صاحبه، وأنتم لا تعلمون ذلك.

ب. ويحتمل: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ فيما صلاحكم، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك.

قال الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ والعضل المنع ومنه قيل: داء عضال إذا امتنع من أن يتداوى وكذلك: فلان عضلة أي داهية وقال أوس بن حجر:

وليس أخوك الدائم العهد بالذي... يذمك إن ولَّى ويرضيك مقبلاً

ولكنه النائي إذا كنت آمناً... وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

فنهى الله سبحانه وتعالى أولياء المرأة عن عضلها ومنعها النكاح لمن رضيته من أكفائها.

2. وقوله تعالى: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي إذا تراضى الزوجان بالمهر وفي الآية بيان أنه لا يصح النكاح إلا بولي لورود الأمر إلى الأولياء بترك العضل وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار وقد زوج أخته رجلاً فطلقها ثم تراضيا بعد العدة أن يتزوجها فنزلت هذه الآية.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ بلوغ الأجل هاهنا تناهيه]، بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها، لأنه لا يجوز لها أن تنكح غيره قبل انقضاء عدتها، قال الشافعي: فدخل اختلاف المعنيين على افتراق البلوغين.

2. في العضل في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنه المنع، ومنه قولهم: داء عضال إذا امتنع من أن يداوى، وفلان عضلة أي داهية، لأنه امتنع بدهائه.

ب. الثاني: أن العضل الضيق، ومنه قولهم: قد أعضل بالجيش الفضاء، إذا ضاق بهم، وقال عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل العراق، لا يرضون عن وال، ولا يرضى عنهم وال، وقال أوس بن حجر.

وليس أخوك الدّائم العهد بالّذي...يذمّك إن ولّى ويرضيك مقبلا

ولكنه النّائي إذا كنت آمنا...وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

فنهى الله عزّ وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح من رضيته من الأزواج.

3. في قوله عزّ وجل: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ تأويلان:

أ. أحدهما: إذا تراضى الزوجان.

ب. الثاني: إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي‏، قال الشافعي: وهذا بيّن في كتاب الله تعالى يدل على أن ليس للمرأة أن تنكح بغير وليّ.

4. اختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل:

أ. أحدها: أنها نزلت في معقل بن يسار زوّج أخته، ثم طلقها زوجها وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها، فعضلها معقل، وهذا قول الحسن، وقتادة، ومجاهد.

ب. الثاني: أنها نزلت في جابر بن عبد الله مع بنت عم له، وقد طلقها زوجها، ثم خطبها فأبى أن يزوجه بها، وهذا قول السدي.

ج. الثالث: أنها نزلت عموما في نهي كل ولي عن مضارة وليّته من النساء أن يعضلها عن النكاح، وهذا قول ابن عباس، والضحاك، والزهري.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. مما روي في سبب نزول قوله تعالى:

أ. قال قتادة، والحسن: إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع الى الزوج الأول، فإنه طلقها، وخرجت من العدة ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر، فمنعها من ذلك، فنزلت فيه الآية.

ب. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له.

2. الوجهان لا يصحان على ـ مذهبنا(2) ـ، لأن عندنا أنه لا ولاية للأخ، ولا لابن العم عليها وإنما هي ولية نفسها، فلا تأثير لعضلها، والوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلقين، لأنه خطاب لهم بقوله‏: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ نكاية قال: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن، ولا رغبة لكم فيهن، وإنما تريدون الإضرار بهن، فان ذلك مما لا يسوغ في الدين، والشرع، كما قال في الأولى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾

3. لا يطعن على ذلك قوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، لأن المعنى فيه من يصيروا أزواجهن، كما أنهم لا بد لهم من ذلك إذا حملوا على الزوج الأول، لأن بعد انقضاء العدة لا يكون زوجاً، ويكون المراد من كان أزواجهن، فما لهم إلا مثل ما عليهم، ويجوز أن يحمل العضل في الآية على الجبر، والحيلولة بينهن، وبين التزويج دون ما يتعلق بالولاية، لأن العضل هو الحبس.

4. قيل: إن العضل مأخوذ من المنع، وقيل: إنه مأخوذ من الضيق، قال أوس بن حجر:

وليس أخوك الدائم العهد بالذي...يذمّك إن وّلى ويرضيك مقبلا

ولكنه النائي إذا كنت آمنا...وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

وتقول: عضل المرأة يعضلها إذ منعها من التزويج ظلماً، وفي بعض اللغات يعضلها ـ بكسر الضاد ـ في المضارع، وأعضل الداء الأطباء إذا أعياهم أن يقوموا به، لأنه امتنع عليهم بشدة، وهو داء عضال، والأمر المعضل: الذي يغلب الناس، لامتناعه بصعوبته، وعضلت عليه إذا ضيقت عليه بما يحول بينه، وبين، ما يريد ظلماً، لأنك منعته بالضيق عليه مما يريد، وعضلت المرأة بولدها إذا عسرت ولادتها وكذلك أعضلت، وأعسرت، لأن الولد امتنع من الخروج عسراً، وفلان عضلة من العضل: أي داهية من الدواهي، لأنه امتنع بدهائه، وعضل الوادي بأهله: إذا ضاق بأهله: وعضلة الساق: لحمة مكتنزة، وأصل الباب المنع، وقيل أصله التضييق.

5. موضع (أن) من قوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ جر عند الخليل، والكسائي، وتقديره: من أن، ونصب عند غيرهما بالفعل.

6. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾ إنما قال بلفظ التوحيد وإن كان الخطاب للجميع‏ لأحد ثلاثة أوجه:

أ. أحدها: أن (ذا) لما كان منها ما يستعمل الكاف معه كثيراً، صار بمنزلة شيء واحد، ولا يجوز على ذلك (أيها القوم هذا غلامك)، وقال الفراء: توهم أن الكاف من (ذا)، وأنكر ذلك الزجاج، وقال: ليس في أفصح اللغات بناء على توهم خطأ، والوجه ما قلناه من التشبيه مما جعلت الكلمتان فيه بمنزلة شيء واحد.

ب. الثاني:على تقدير: ذلك أيها القبيل.

ج. الثالث: أن يكون خطاباً للرسول صلّى الله عليه وآله وسلم.

7. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ معناه أنه يعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون.

8. ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (من) في موضع رفع ب (يوعظ)، وإنما خص المؤمن بالوعظ لأحد ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: لأنهم المشفقون بالوعظ، فنسب اليهم، كما قال‏ ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ و﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾.

ب. الثاني:لأنهم أولى بالاتعاض.

ج. الثالث: إنما يلزمه الوعظ بعد قبوله الايمان واعترافه بالله تعالى.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. العَضْلُ: أصله المنع ظلمًا، وقيل: أصله التضييق والشدة، ومنه يقال للأمر المشكل الذي يضيق منه المخرج: أمر معضل، وداء عضال الذي أعيا الأطباء لشدته.

ب. أزكى: أنمى وأعظم بركة، يقال: زكا المال إذا كثر، وللزكاة معنيان: أحدهما النماء والزيادة، ومنه زكا الزرع، والثاني: الطهارة، ومنه: ﴿يُزَكِّيكُمْ﴾

2. مما روي في سبب نزول قوله تعالى:

أ. عن الحسن وقتادة وجماعة من المفسرين أن الآية نزلت في معقل بن يسار عضل أخته جميلة بنت يسار أن ترجع إلى الزوج الأول وهو عاصم بن عدي، وكانت تحب ذلك، وكان طلقها ثم خطبها، فحلف ألا يزوجها، وقرأها رسول الله، صلّى الله عليه وآله وسلم على معقل، فزوجها منه، وكفر يمينه.

ب. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري عضل بنت عم له، ومنع من المراجعة، وكانت تحب ذلك، فنزلت الآية.

3. ثم بَيَّنَ تعالى المراجعة إلى الزوج الأول، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي انقضت عدتهن، ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي لا تمنعوهن ظلمًا عن التزويج:

أ. قيل: المراد به التخلية.

ب. وقيل: هو خطاب للأولياء ومنع لهم عن عضلهن عن التزويج.

ج. وقيل: خطاب للأزواج يعني إذا طلقها في السر، ولا يظهر طلاقها كيلا تتزوج غيره، عليه فيبقين لا ممسكات إمساك الأزواج، ولا مخليات تخلية المطلقات، أو تطول العدة عليها.

د. وقيل: الخطاب لهما، فنهى الولي عن العضل والزوج عن ذلك، عن أبي مسلم.

4. ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ يعني أن يعقد عقدًا جديدًا بينهن وبين أزواجهن الأولين، وسمي أزواجًا:

أ. قيل: يعني كانوا أزواجًا.

ب. وقيل: من رُضِيَ بهم أزواجًا.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾:

أ. وقيل: فيه تقديم وتأخير يعني أن ينكحن أزواجهن بالمعروف ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ما وافق الشرع من عقد حلال، ومهر جائز، وشهود عدول إذا تراضوا على ذلك.

ب. وقيل: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني إذا تراضوا بشيء هو معروف موافق للشرع.

6. ﴿ذَلِكَ﴾ يعني ما ذكر من الأمر والنهي: ﴿يُوعَظُ بِهِ﴾ يُزْجَرُ ويخوف ويؤمر وينهى: ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إنما خصهم بالذكر:

أ. قيل: لأنهم أهل الانتفاع به.

ب. وقيل: لأنهم أولى بالاتعاظ به.

ج. وقيل: لأن الكافر يلزمه ذلك بعد الإيمان، فأما مع الكفر فغير مخاطب به.

7. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ﴾ يعني أعظم بركة وأنفع وأحرى أن يجعلكم أزكياء: ﴿وَأَطْهَرُ﴾:

أ. قيل: يعني أطهر لقلوبكم من الريبة؛ لأنه لعل في قلبهما حبًّا، فإذا منعا من التراجع لم يؤمن أن يتجاوزا إلى ما حرم الله تعالى.

ب. وقيل: أطهر لكم من الذنوب، عن أبي علي وأبي مسلم.

ج. وقيل: أقرب إلى الحلال وأبعد من الحرام.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾:

أ. قيل: من مصالحكم فيما كلفكم ما لا تعلمون أنتم عن الأصم وأبي علي، ﴿وَالله يَعْلَمُ﴾ بالمطيع والعاصي في العاقبة، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك، عن أبي مسلم.

ب. وقيل: والله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم.

ج. وقيل: والله يعلم من يقبل ويجيب.

9. تدل الآية الكريمة على:

أ. أن للمرأة أن تعقد عقد النكاح؛ لأنه أضاف عقد النكاح إليها بقوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ وأراد به العقد، وأضاف التراضي إليها دون الولي، فيصح ما قاله أبو حنيفة: إن النكاح ينعقد بلفظ النساء، خلاف ما يقوله الشافعي، ولا يقال: هو مشترك الدلالة؛ لأنه لولا أن النكاح إلى الولي لما صح العضل، قلنا: المراد به المنع من التزويج.

ب. أن للولي حقا في العقد فعند أبي حنيفة أنه يتولى عقدها برضاها، وله الاعتراض عليها إذا وضعت نفسها في غير كفؤ، وإذا قصر في المهر، وعند أبي يوسف ومحمد: العقد إلى الأولياء، ويعتبر رضاها، ولا يقال: إن الآية تدل على أن العقد للأولياء؛ لأنا بينا أنه أراد به المنع، وإذا حملنا على أنه خطاب للزوج سقط الاعتراض، وهو أولى؛ لأنه لم يجر للأولياء ذكر كما جرى ذكر المطلق.

ج. استدل بعض الحنفية بالآية على أن الكافر غير مخاطب بالشرائع، وذلك غير صحيح لما بينا من الوجوه في قوله: ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله﴾.

10. مسائل نحوية:

أ. موضع: ﴿إِنَّ﴾ من الإعراب في قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾ جر عند الخليل والكسائي، على تقدير: من أن ينكحن، ونصب عند غيرهما بالفعل.

ب. في سبب توحيد الكاف في قوله: ﴿ذَلِكَ﴾، والخطاب للجميع ثلاثة أقوال:

• الأول: أن: ﴿ذَا﴾ لما كان مبهما يستعمل كثيرًا معه، صار بمنزلة شيء واحد، ولا يجوز على ذلك، أيها القوم، هذا غلامك.

• والثاني: على معنى أيها القبيل.

• والثالث: أنه خطاب للرسول والمراد به الجميع.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. العضل: الحبس، وقيل: هو مأخوذ من المنع، وقيل: هو مأخوذ من الضيق والشدة، والأمر المعضل: الممتنع بصعوبته، وعضلت الناقة: فهي معضلة إذا احتبس ولدها في بطنها، وعضلت الدجاجة: إذا احتبس بيضها، وتقول: عضل المرأة يعضلها عضلا: إذا منعها من التزويج ظلما، وأعضل الداء الأطباء: إذا أعياهم أن يقوموا به وامتنع عليهم لشدته، وداء عضال، وفلان عضلة من العضل أي: داهية من الدواهي.

2. مما روي في سبب نزول قوله تعالى:

أ. نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جملاء أن ترجع إلى الزوج الأول، وهو عاصم بن عدي، فإنه كان طلقها وخرجت من العدة، ثم أراد أن يجتمعا بعقد آخر، فمنعها من ذلك، فنزلت الآية، عن قتادة والحسن وجماعة.

ب. وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله، عضل بنت عم له، عن السدي.

3. الوجهان لا يصحان على مذهبنا(2)، لأنه لا ولاية للأخ وابن العم عندنا، ولا تأثير لعضلهما، فالوجه في ذلك أن:

أ. تحمل الآية على المطلقين، كما في الظاهر فكأنه قال: لا تعضلوهن أي: لا تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن، إضرارا بهن، لا رغبة فيهن، فإن ذلك لا يسوغ في الدين.

ب. ويجوز أن يكون العضل محمولا على الجبر، والحيلولة بينهن وبين التزويج، دون ما يتعلق بالولاية.

4. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: انقضت عدتهن، ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾:

أ. قيل: أي: لا تمنعوهن ظلما عن التزوج.

ب. وقيل: المراد به التخلية.

ج. وقيل: هو خطاب للأولياء، ومنع لهم من عضلهن.

د. وقيل: خطاب للأزواج يعني أن تطلقوهن في السر، ولا تظهروا طلاقهن كيلا يتزوجن غيرهم، فيبقين لا ممسكات إمساك الأزواج، ولا مخليات تخلية الطلاق، أو تطولوا العدة عليهن.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾:

أ. قيل: أي: من رضين بهم أزواجا لهن.

ب. وقيل: الذين كانوا أزواجا لهن من قبل.

6. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾:

أ. قيل: أي: بما لا يكون مستنكرا في عادة ولا خلق ولا عقل.

ب. وقيل: إذا تراضى الزوجان بالنكاح الصحيح، عن السدي.

ج. وقيل: إذا تراضيا بالمهر، قليلا كان أو كثيرا.

7. ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما سبق من الأمر والنهي: ﴿يُوعَظُ بِهِ﴾ يزجر، ويخوف به ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إنما خصهم بالذكر:

أ. قيل: لأنهم الذين انتفعوا به، أو لأنهم أولى بالاتعاظ به.

ب. وقيل: لأن الكافر إنما يلزمه الوعظ بعد قبوله الإيمان، واعترافه بالله تعالى.

8. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ﴾ أي: خير لكم، وأفضل وأعظم بركة، وأحرى أن يجعلكم أزكياء: ﴿وَأَطْهَرُ﴾:

أ. قيل: أي: أطهر لقلوبكم من الريبة، فإنه لعل في قلبها حبا، فإذا منعها من التزويج لم يؤمن أن يتجاوزا إلى ما حرم الله.

ب. وقيل: أطهر لكم من الذنوب.

9. ﴿وَالله يَعْلَمُ﴾ ما لكم فيه من الصلاح في العاجل والآجل، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وأنتم غير عالمين إلا بما أعلمكم.

10. ليس لأحد أن يستدل بالآية على أن العقد لا يصح إلا بولي، لأنا قد بينا أن المراد بالعضل المنع، وإذا حملنا الآية على أنها خطاب للأزواج، سقط قولهم، وهذا أولى لأنه لم يجر للأولياء ذكر، كما جرى ذكر المطلقين.

11. مسائل نحوية:

أ. موضع: ﴿إِنَّ﴾ من قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ جر عند الخليل والكسائي، وتقديره من أن، ونصب عند غيرهما بوصول الفعل: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾ مبتدأ وخبر.

ب. ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله﴾: في موضع رفع بيوعظ.

ج. ﴿مِنْكُمْ﴾: في موضع الحال من الضمير في: ﴿يُؤْمِنْ﴾.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قولان:

أ. أحدهما: ما روى الحسن أن معقل بن يسار زوّج أخته من رجل من المسلمين، فكانت عنده ما كانت، فطلّقها تطليقة ثم تركها ومضت العدّة، وكانت أحقّ بنفسها، فخطبها مع الخطّاب، فرضيت أن ترجع إليه، فخطبها إلى معقل، فغضب معقل، وقال: أكرمتك بها، فطلّقتها!؟ لا والله! لا ترجع إليك آخر ما عليك، قال الحسن: فعلم الله، عزّ وجلّ، حاجة الرجل إلى امرأته، وحاجة المرأة إلى بعلها، فنزلت هذه الآية، فسمعها معقل، فقال: سمعا لربّي، وطاعة، فدعا زوجها، فقال: أزوّجك، وأكرمك، ذكر عبد الغنيّ الحافظ عن الكلبيّ أنه سمّى هذه المرأة، فقال: جميلة بنت يسار.

ب. الثاني: أن جابر بن عبد الله الأنصاريّ كانت له ابنة عمّ، فطلّقها زوجها تطليقة، فانقضت عدّتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأبى جابر، وقال: طلقت ابنة عمّنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية!؟ وكانت المرأة تريد زوجها، قد راضته، فنزلت هذه الآية، قاله السّدّيّ.

2. بلوغ الأجل في هذه الآية، هو انقضاء العدّة، بخلاف التي قبلها، قال الشّافعيّ: دلّ اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين.

3. ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، خطاب للأولياء، قال ابن عباس، وابن جبير، وابن قتيبة في آخرين: معناه لا تحبسوهنّ، والعرب تقول للشدائد: معضلات، وداء عضال: قد أعيا، قال أوس بن حجر:

وليس أخوك الدّائم العهد بالذي...يذمّك إن ولّى ويرضيك مقبلا

ولكنّه النّائي إذا كنت آمنا...وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

وقالت ليلى الأخيليّة:

إذا نزل الحجّاج أرضا مريضة...تتبّع أقصى دائها فشفاها

شفاها من الدّاء العضال الذي بها...غلام إذا هزّ القناة سقاها

قال الزجّاج: وأصل العضل، من قولهم: عضلت الدّجاجة، فهي معضل: إذا احتبس بيضها ونشب‏ فلم يخرج، وعضلت الناقة أيضا: إذا احتبس ولدها في بطنها.

4. ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، قال السّدّيّ، وابن قتيبة: معناه إذا تراضى الزوجان بالنّكاح الصحيح، قال الشّافعيّ: وهذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوّج إلا بوليّ.

5. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾، قال مقاتل: الإشارة إلى نهي الولي عن المنع، قال الزجّاج: إنما قال ﴿ذَلِكَ﴾ ولم يقل: (ذلكم) وهو يخاطب جماعة، لأن لفظ الجماعة لفظ الواحد، فالمعنى: ذلك أيها القبيل.

6. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ﴾، يعني ردّ النساء إلى أزواجهنّ، أفضل من التّفرقة بينهم، ﴿وَأَطْهَرُ﴾، أي: أنقى لقلوبكم من الرّيبة لئلا يكون هناك نوع محبّة، فيجتمعان على غير وجه صلاح.

7. في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أن معناه: يعلم ودّ كل واحد منهما لصاحبه، قاله ابن عباس، والضحّاك.

ب. الثاني: يعلم مصالحكم عاجلا وآجلا، قاله الزجّاج في آخرين.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق، وهو حكم المرأة المطلقة بعد انقضاء العدة، وروي في سبب نزولها:

أ. أن معقل بن يسار زوج أخته جميل بن عبد الله بن عاصم، فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم ندم فجاء يخطبها لنفسه ورضيت المرأة بذلك، فقال لها معقل: إنه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهي من وجهك حرام إن راجعتيه فأنزل الله تعالى هذه الآية، فدعا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم معقل بن يسار وتلا عليه هذه الآية فقال معقل: رغم أنفي لأمر ربي، اللهم رضيت وسلمت لأمرك، وأنكح أخته زوجها

ب. روي عن مجاهد والسدي أن جابر بن عبد الله كانت له بنت عم فطلقها زوجها وأراد رجعتها بعد العدة فأبى جابر، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وكان جابر يقول فيّ نزلت هذه الآية.

2. العضل المنع، يقال: عضل فلان ابنته، إذا منعها من التزوج، فهو يعضلها ويعضلها، بضم الضاد وبكسرها وأنشد الأخفش:

وإن قصائدي لك فاصطنعني...كرائم قد عضلن عن النكاح‏

وأصل العضل في اللغة الضيق، يقال: عضلت المرأة إذا نشب الولد في بطنها، وكذلك عضلت الشاة، وعضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم، قال أوس بن حجر:

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة...معضلة منا بجيش عرمرم‏

وأعضل المريض الأطباء أي أعياهم، وسميت العضلة عضلة لأن القوى المحركة منشؤها منها، ويقال: داء عضال، للأمر إذا اشتد، ومنه قول أوس:

وليس أخوك الدائم العهد بالذي...يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا

ولكنه النائي إذا كنت آمنا...وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

3. اختلف المفسرون في أن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ خطاب لمن؟

أ. فقال الأكثرون: إنه خطاب للأولياء، وحجتهم من وجوه:

• الأول: وهو عمدتهم الكبرى: أن الروايات المشهورة في سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خطاب مع الأولياء لا مع الأزواج، ويمكن أن يجاب عنه بأنه لما وقع التعارض بين هذه الحجة وبين الحجة التي ذكرناها كانت الحجة التي ذكرناها أولى بالرعاية لأن المحافظة على نظم الكلام أولى من المحافظة على خبر الواحد وأيضا فلأن الروايات متعارضة، فروي عن معقل أنه كان يقول، إن هذه الآية لو كانت خطابا مع الأزواج لكانت إما أن تكون خطابا قبل انقضاء العدة أو مع انقضائها، والأول باطل لأن ذلك مستفاد من الآية، فلو حملنا هذه الآية على مثل ذلك المعنى كان تكرارا من غير فائدة، وأيضا فقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فنهى عن العضل حال حصول التراضي، ولا يحصل التراضي بالنكاح إلا بعد التصريح بالخطبة، ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء العدة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235].

• الثاني: أيضا باطل لأن بعد انقضاء العدة ليس للزوج قدرة على عضل المرأة، فكيف يصرف هذا النهي إليه، ويمكن أن يجاب عنه بأن الرجل قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد انقضاء عدتها وتلحقه الغيرة إذا رأى من يخطبها، وحينئذ يعضلها عن أن ينكحها غيره إما بأن يجحد الطلاق أو يدعي أنه كان راجعها في العدة، أو يدس إلى من يخطبها بالتهديد والوعيد، أو يسيء القول فيها وذلك بأن ينسبها إلى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيها، فالله تعالى نهى الأزواج عن هذه الأفعال وعرفهم أن ترك هذه الأفعال أزكى لهم وأطهر من دنس الآثام.

• الثالث: لهم قالوا قوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ معناه: ولا تمنعوهن من أن ينكحن الذين كانوا أزواجا لهن قبل ذلك، وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطابا للأولياء، لأنهم كانوا يمنعونهن من العود إلى الذين كانوا أزواجا لهن قبل ذلك، فأما إذا جعلنا الآية خطابا للأزواج، فهذا الكلام لا يصح، ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله تعالى: ﴿يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجا والعرب قد تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه، فهذا جملة الكلام في هذا الباب.

ب. وقال بعضهم إنه خطاب للأزواج، وهذا هو المختار، الذي يدل عليه أن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ جملة واحدة مركبة من شرط وجزاء، فالشرط قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ والجزاء قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ولا شك أن الشرط وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ خطاب مع الأزواج، فوجب أن يكون الجزاء وهو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ خطابا معهم أيضا، إذ لو لم يكن كذلك‏ لصار تقدير الآية: إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها الأولياء وحينئذ لا يكون بين الشرط وبين الجزاء مناسبة أصلا وذلك يوجب تفكك نظم الكلام وتنزيه كلام الله عن مثله واجب، فهذا كلام قوي متين في تقرير هذا القول، ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين:

• الأول: أن من أول آية في الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كله مع الأزواج، والبتة ما جرى للأولياء ذكر فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم.

• الثاني: ما قبل هذه الآية خطاب مع الأزواج في كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء العدة، فإذا جعلنا هذه الآية خطابا لهم في كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظما، والترتيب مستقيما، أما إذا جعلناه خطابا للأولياء لم يحصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن اللطيف، فكان صرف الخطاب إلى الأزواج أولى.

4. تمسك الشافعي، ومن وافقه بهذه الآية في بيان أن النكاح بغير ولي لا يجوز وبنى ذلك الاستدلال على أن الخطاب في هذه الآية مع الأولياء، قال: وإذا ثبت هذا وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساء، لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو توكل من يزوجها لما كان الولي قادرا على عضلها من النكاح، ولو لم يقدر الولي على هذا العضل لما نهاه الله عز وجل عن العضل، وحيث نهاه عن العضل كان قادرا على العضل، وإذا كان الولي قادرا على العضل وجب أن لا تكون المرأة متمكنة من النكاح، وهذا الاستدلال بناء على أن هذا الخطاب مع الأولياء، وقد تقدم ما فيه من المباحث، ثم إن سلمنا هذه المقدمة لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أن يخليها ورأيها في ذلك، وذلك لأن الغالب في النساء الأيامى أن يركن إلى رأي الأولياء في باب النكاح، وإن كان الاستئذان الشرعي لهن، وإن يكن تحت تدبيرهم ورأيهم، وحينئذ يكونون متمكنين من منعهن لتمكنهم من تزويجهن، فيكون النهي محمولا على هذا الوجه، وهو منقول عن ابن عباس في تفسير الآية، وأيضا فثبوت العضل في حق الولي ممتنع، لأنه مهما عضل لا يبقى لعضله أثر، وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غير معتبر.

5. تمسك أبو حنيفة، ومن وافقه بقوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ على أن النكاح بغير ولي جائز، وقال: إنه تعالى أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى فاعله، والتصرف إلى مباشره، ونهى الولي عن منعها من ذلك، ولو كان ذلك التصرف فاسدا لما نهى الولي عن منعها منه، قالوا: وهذا النص متأكد بقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] وبقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 234] وتزويجها نفسها من الكف‏ء فعل بالمعروف فوجب أن يصح، وحقيقة هذه الإضافة على المباشر دون الخطاب، وأيضا قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [الأحزاب: 50] دليل واضح مع أنه لم يحضر هناك ولي ألبتة، وأجاب أصحابنا(2) بأن الفعل كما يضاف إلى المباشر قد يضاف أيضا إلى المتسبب، يقال: بنى الأمير دارا، وضرب دينارا، وهذا وإن كان مجازا إلا أنه يجب المصير إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح.

6. ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ محمول في هذه الآية على انقضاء العدة، قال الشافعي: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، ومعنى هذا الكلام أنه تعالى قال في الآية السابقة: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ ولو كانت عدتها قد انقضت لما قال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ لأن إمساكها بعد انقضاء العدة لا يجوز، ولما قال: ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة فلا حاجة إلى تسريحها، وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى نهى عن عضلهن عن التزوج بالأزواج، وهذا النهي إنما يحسن في الوقت الذي يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج، وذلك إنما يكون بعد انقضاء العدة، فهذا هو المراد من قول الشافعي، دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين.

7. في التراضي في قوله تعالى: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وجهان:

أ. أحدهما: ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز وشهود عدول.

ب. ثانيها: أن المراد منه ما يضاد ما ذكرناه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 231] فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منهما ما لزمه في هذا العقد لصاحبه، حتى تحصل الصحبة الجميلة، وتدوم الألفة.

8. قال بعضهم: التراضي بالمعروف، هو مهر المثل، وفرعوا عليه مسألة فقهية وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصانا فاحشا، فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة، وللولي أن يعترض عليها بسبب النقصان عن المهر، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس للولي ذلك، حجة أبي حنيفة في هذه الآية هو قوله تعالى: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وأيضا أنها بهذا النقصان أرادت إلحاق الشين بالأولياء، لأن الأولياء يتضررون بذلك لأنهم يعيرون بقلة المهور، ويتفاخرون بكثرتها، ولهذا يكتمون المهر القليل حياء ويظهرون المهر الكثير رياء، وأيضا فإن نساء العشيرة يتضررن بذلك لأنه ربما وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر المثل لبعضهن، فيعتبرون ذلك بهذا المهر القليل، فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك وينوبوا عن نساء العشيرة.

9. ثم إنه تعالى لما بين حكمة التكليف قرنه بالتهديد فقال: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وذلك لأن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير من المخالفة كما يتضمن الترغيب في الموافقة، فكانت الآية تهديدا من هذا الوجه.

10. سؤال وإشكال: لم وحد الكاف في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ مع أنه يخاطب جماعة؟، والجواب: هذا جائز في اللغة، والتثنية أيضا جائزة، والقرآن نزل باللغتين جميعا، قال تعالى: ﴿ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ [يوسف: 37] وقال: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف: 32] وقال: ﴿يُوعَظُ بِهِ﴾ وقال: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ﴾ [الأعراف: 22].

11. سؤال وإشكال: لم خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم؟، والجواب: لوجوه:

أ. أحدها: لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه به كقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ وهو هدى للكل، كما قال ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ وقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ [النازعات: 45]، ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ [يس: 11] مع أنه كان منذرا للكل كما قال ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: 1].

ب. ثانيها: احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الدين، قالوا: والدليل عليه أن قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تقدم ذكره من بيان الأحكام، فلما خصص ذلك بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع الشرائع غير حاصل إلا في حق المؤمنين وهذا ضعيف، لأنه ثبت أن ذلك التكليف عام، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97].

ج. ثالثها: أن بيان الأحكام وإن كان عاما في حق المكلفين، إلا أن كون ذلك البيان وعظا مختص بالمؤمنين، لأن هذه التكاليف إنما توجب على الكفار على سبيل إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجز، أما المؤمن الذي يقر بحقيقتها، فإنها إنما تذكر له وتشرح له على سبيل التنبيه والتحذير، ثم قال ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ يقال: زكا الزرع إذا نما فقوله تعالى: ﴿أَزْكَى لَكُمْ﴾ إشارة إلى استحقاق الثواب الدائم، وقوله:

12. ﴿وَأَطْهَرُ﴾ إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي التي يكون حصولها سببا لحصول العقاب، ثم قال ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ والمعنى أن المكلف وإن كان يعلم وجه الصلاح في هذه التكاليف على الجملة، إلا أن التفصيل في هذه الأمور غير معلوم والله تعالى عالم في كل ما أمر ونهى بالكمية والكيفية بحسب الواقع وبحسب التقدير، لأنه تعالى عالم بما لا نهاية له من المعلومات، فلما كان كذلك صح أن يقول: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ويجوز أن يراد به والله يعلم من يعمل على وفق هذه التكاليف ومن لا يعمل بها وعلى جميع الوجوه فالمقصود من الآيات تقرير طريقة الوعد والوعيد.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ روي أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه، فنزلت الآية، قال مقاتل: فدعا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم معقلا فقال:) إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبي البداح فقال: آمنت بالله، وزوجها منه، وروى البخاري عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾(2).

2. إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل كانت ثيبا، ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب إذا في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ للأولياء، وأن الامر إليهم في التزويج مع رضاهن، وقد قيل: إن الخطاب في ذلك للأزواج، وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة عضلا عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها، واحتج بها أصحاب أبي حنيفة على أن تزوج المرأة نفسها قالوا: لأن الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

3. ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ بلوغ الأجل في هذا الموضع: تناهيه، لأن ابتداء النكاح إنما يتصور بعد انقضاء العدة.

4. ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ معناه تحبسوهن، وحكى الخليل: دجاجة معضل: قد احتبس بيضها، وقيل: العضل التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمرا فعضلتني عنه أي منعتني عنه وضيقت علي، وأعضل الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل، ومنه قولهم: إنه لعضلة من العضل إذا كان لا يقدر على وجه الحيلة فيه، وقال الأزهري: أصل العضل من قولهم: عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه، وعضلت الدجاجة: نشب بيضها، وفي حديث معاوية: (معضلة ولا أبا حسن)، أي مسألة صعبة ضيقة المخارج، وقال طاوس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إلا ابن عباس، وكل مشكل عند العرب معضل، ومنه قول الشافعي:

إذا المعضلات تصدينني... كشفت حقائقها بالنظر

ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد، وداء عضال أي شديد عسر البرء أعيا الأطباء، وعضل فلان أيمه أي منعها، يعضلها بالضم والكسر لغتان.

5. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ﴾ ولم يقل ﴿ذَلِكُمْ﴾ لأنه محمول على معنى الجمع، ولو كان ﴿ذَلِكُمْ﴾ لجاز، مثل ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ أي ما لكم فيه من الصلاح، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الخطاب في هذه الآية بقوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ وبقوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾:

أ. إما أن يكون للأزواج، ويكون معنى العضل منهم: أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدّتهنّ لحمية الجاهلية، كما يقع كثيرا من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كنّ تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم، لأنهم لما نالوه من رئاسة الدنيا؛ وما صاروا فيه من النخوة والكبرياء؛ يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم، إلا من عصمه الله منهم بالورع والتواضع.

ب. وإما أن يكون الخطاب للأولياء، ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم: أنهم سبب له لكونهم المزوّجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهنّ.

2. بلوغ الأجل المذكور هنا، المراد به: المعنى الحقيقي، أي: نهايته لا كما سبق في الآية الأولى.

3. العضل: الحبس، وحكى الخليل: دجاجة معضلة: قد احتبس بيضها؛ وقيل: العضل: التضييق والمنع، وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمرا فعضلتني عنه، أي: منعتني وضيقت عليّ، وأعضل الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل، وقال الأزهري: أصل العضل: من قولهم عضلت الناقة: إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه، وعضلت الدجاجة: نشب بيضها، وكل مشكل عند العرب معضل، ويقال: أعضل الأمر: إذا اشتد، وداء عضال: أي: شديد عسير البرء أعيا الأطباء، وعضل فلان أيّمه: أي: منعها، يعضلها بالضم والكسر لغتان.

4. ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾ أي: من أن ينكحن، فمحله الجر عند الخليل، والنصب عند سيبويه والفراء؛ وقيل: هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب في قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾

5. ﴿أَزْوَاجَهُنَّ﴾ إن أريد به المطلقون لهنّ؛ فهو مجاز باعتبار ما كان، وإن أريد به من يردن أن يتزوّجنه؛ فهو مجاز باعتبار ما سيكون.

6. ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما فصل من الأحكام، وإنما أفرد مع كون المذكور قبله جمعا حملا على معنى الجمع بتأويله بالفريق ونحوه، وقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ محمول على لفظ الجمع، خالف سبحانه ما بين الإشارتين افتنانا.

7. ﴿أَزْكَى﴾‏ أي: أنمى وأنفع وأَطْهَرُ من الأدناس ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ ما لكم فيه الصلاح ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، أي: انقضت عدتهن، وقد دلّ سياق الكلامين على اختلاف البلوغين، إذ الأول دلّ على المشارفة للأمر بالإمساك، وهذا على الحقيقة للنهي عن العضل‏ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، أي: لا تمنعوهن‏ ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، الذين طلّقوهن والآن يرغبن فيهم‏ ﴿إِذَا تَرَاضَوْا﴾، أي: النساء والأزواج‏ ﴿بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، أي: بما يحسن في الدين من الشرائط.

2. ﴿ذَلِكَ﴾، أي: النهي عن العضل‏ ﴿يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ﴾، أي: الاتعاظ بترك العضل والضرار ﴿أَزْكَى لَكُمْ﴾، أي أصلح لكم‏ ﴿وَأَطْهَرُ﴾، لقلوبكم وقلوبهن من الريبة والعداوة ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، أي: يعلم ما فيه صلاح أموركم فيما يأمر وينهى، ومنه ما بينه هنا، وأنتم لا تعلمونه، فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره تعالى ونهيه في كلّ ما تأتون وما تذرون.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُم﴾ أيُّها الأزواج ﴿النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ اللحظة بعد تمام العدَّة، أي: انقضت عدَّتهنَّ، ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لا تمنعوهنَّ أيُّها الأولياء، وفي الآية جواز تعدُّد المخاطَب، أي: بأن يخاطب ببعض الكلام غير المخاطب ببعضه الآخر، فالحقُّ الجواز إذن بأنَّ المراد كما جاء في غير هذه الآية الخطاب بالكاف للنبيء صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وبالكاف والميم للأمَّة، ﴿أَنْ يَّنكِحْنَ﴾ يتزوَّجن، ﴿أَزْوَاجَهُنَّ﴾ أي من كانوا أزواجًا لهنَّ، فذلك من مجاز الكون.

2. طلَّق عاصم بن عديٍّ زوجه (جُمْل)، ـ وقيل: (جُميل) بالتصغير ـ وأراد تزوُّجها بعد انقضاء العدَّة ورضيت، ورضي أخوها معقل بن يسار، فزوَّجه بها ثانيًا، ثمَّ طلَّقها ثانيا، وطلبها ابن عمٍّ له بعد العدَّة للتزوُّج، ومنعها أخوها معقل بن يسار، وهو ابن عمِّ عاصم أيضًا، وحلف أن لا يزوِّجها أبدًا لأحد، فنزلت الآية، فزوَّجها بابن عمِّه الآخر، فكفَّر يمينه، وروى البخاري، وأبو داود والنسائي والحاكم وابن ماجه والترمذيُّ عن معقل بن يسار: كانت لي أخت، فأتاني ابن عمٍّ لي فأنكحتها إيَّاه، فكانت عنده ما كانت، ثمَّ طلَّقها تطليقة ولم يراجعها حتَّى انقضت العدَّة فهواها وهوته، ثمَّ خطبها مع الخُطَّاب، فقلت له: يا لُكَع، أكرمتك بها وزوَّجتُكَها، وطلَّقت ثمَّ جئت تخطبها! والله لا ترجع إليك أبدًا، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه، فأنزل الله هذه الآية، ففيَّ نزلت، فكفَّرت عن يميني وأنكحتها إيَّاه)، وفي لفظ: فلمَّا سمعها معقل قال: (سمعًا لربِّي وطاعة)، ثمَّ دعاه فقال: أزوِّجك وأكرمك.

3. وقيل: الخطاب في ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ للأزواج المطلِّقين لهنَّ، فيكون المراد بالأزواج في قوله: ﴿أَنْ يَّنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ مَن أردن أن يكون بعد العدَّة زوجًا غير الأوَّل، وسمَّى غير الزوج زوجًا لأنَّ حبَّهنَّ لأَن يكون زوجًا لهنَّ سبب لتزوُّجهنَّ به، فكأنَّه من مجاز الأوْل، ومن لم يشترط في مجاز الأوْل التحقُّق ولا الرجحان، بل مطلق الإمكان فظاهر أنَّه منه، وكان أهل الجاهليَّة يمنعون من طلَّقوهن أن يتزوَّجن غيرهنَّ ترفُّعًا أن يطأها غيره، وقيل: الخطاب في ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ للأولياء والأزواج، أي: لا يمنعهنَّ الأزواج المطلِّقون عن تزوُّج أزواج آخرين، ولا الأولياء عن تزوُّج المطلِّقين لهنَّ، وقيل: الخطاب للناس كلِّهم، أي: لا يكن فيكم عضل بمنع ولا برضًا به عن المطلِّقين ولا عن غيرهم، فيكون من عموم المجاز، ويجوز كون الخطاب أيضًا في (طلَّقتم) للأولياء، والأزواج من عموم المجاز؛ لأنَّ الأولياء سبب، لأنَّهم يتعرَّضون لتخليص وليَّتهم من الزوج.

4. ﴿إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ﴾ أي الأزواج والنساء، رضي كلٌّ منهم الآخر، و(إِذَا) عائد إلى (يَنكِحْنَ)، وإذا جعلناه عائدًا إلى (تَعْضُلُوهُنَّ) فلأنَّ التراضي معتاد، لا لتجويز العضل إذا لم يتراضوا، ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ اللائق شرعًا وعادة ومروءة.

5. ﴿ذَالِكَ﴾ المذكور من أحكام الطلاق والإيلاء واليمين، أو ما في السورة، أو النهي عن العضل، وإفراد الخطاب للعموم البدليِّ، أو له صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أو تأويل الفريق الأزواج أو الأولياء، ولا يصحُّ ما قيل: إنَّ الكاف لمجرَّد الخطاب، إذ لا خطاب بلا مخاطَب ـ بفتح الطاء ـ .

6. ﴿يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَاخِرِ﴾ هذا بإعادة كاف (ذَلِكَ) لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، كقوله تعالى: ﴿يَآ أَيـُّهَا النَّبِيءُ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ﴾ [الطلاق: 1]، في تشخيصه من عموم، لا أنَّ نداءه وخطابه كندائهم وخطابهم، وفي أنَّ الكلام معه والحكم يعمُّهم، ولأنَّه الأشدُّ إتقانًا للأمر المنزَّل من الله تعالى ، وخصَّ من يؤمن لأنَّه المتَّعظ، والحكم يعمُّ، أو معنى (يُوعَظُ) يجعل الوعظ مؤثِّرًا فيه، وقس على هذا في كلِّ ما أمكن ولو لم أذكره، بأن تحمل الفعل على تأثيره مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ [يس: 11] أي يؤثِّر إنذارك فيمن اتَّبع الذكر.

7. ﴿ذَالِكُم﴾ أي ترك العضل، أو العمل بمقتضى الوعظ، ﴿أَزْكَى﴾ أنفع، فهو من نموِّ الخير وزيادته، ﴿لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ لكم من دنس الآثام والفتنة والخصام والريبة، وهما من زكى وطهر ـ بتخفيفهما ـ ولا داعي إلى جعلهما من المشدَّد بحذف الزائد، و(أَفْعَلُ) خارج عن التفضيل، أو يعتبر ما يتوهَّم في غير ما وعظوا به من زكاة وطُهر، ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ﴾ مصالحكم الدنيويَّة والأخرويَّة كلَّها، ﴿وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك إلَّا قليلا، فاستزيدوا من الله العلم والعمل.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ الأجل: آخر المدة المضروبة، والمراد به انقضاء العدة لا قربها كما في الآية التي قبلها، قال الإمام الشافعي: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، ذلك أن الإمساك بمعروف والتسريح بمعروف في الآية السابقة لا يتأتى بعد انقضاء العدة، لأن انقضاءها إمضاء للتسريح، لا محل معه للتخيير، وإنما التخيير يستمر إلى قرب انقضائها، والنهي عن العضل في هذه الآية يقتضي أن المراد ببلوغ الأجل انقضاؤها إذ لا محل للعضل قبله لبقاء العصمة.

2. ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ حكم جديد غير الأحكام السابقة هو تحريم العضل؛ أي: منع المرأة من الزواج، وقد كان من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال في تزويج النساء إذ لم يكن يزوج المرأة إلا وليها، فقد يزوجها بمن تكره ويمنعها ممن تحب لمحض الهوى، وقال المفسرون: إن الرجال المطلقين كانوا يفعلون ذلك يتحكم الرجل بمطلقته فيمنعها أن تتزوج أنفة وكبرا أن يرى امرأته تحت غيره، فكان يصد عنها الأزواج بضروب من الصد والمنع، كما كان يراجعها في آخر العدة لأجل العضل، وقد أثبت الإسلام الولاية للأقربين وحرم العضل وهو المنع من الزواج، وأن يزوج الولي المرأة بدون إذنها، فجمع بين المصلحتين.

3. اختلف المفسرون في الخطاب هنا:

أ. فقيل: هو للأزواج، أي لا تعضلوا مطلقاتكم أيها الأزواج بعد انقضاء العدة أن ينكحن أزواجهن، واضطر أصحاب هذا القول إلى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون أزواجا.

ب. وقيل: هو للأزواج والأولياء على التوزيع، وقالوا: لا بأس بالتفكيك في الضمائر لظهور المراد وعدم الاشتباه.

ج. وقيل: للأولياء، واستدلوا بما ورد في سبب نزول الآية في الصحيح، أخرج البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأسانيد شتى من حديث معقل بن يسار قال: (كان لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقلت له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ والله لا ترجع إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله هذه الآية، قال: ففي نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه) وفي لفظ: (فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك؛ وذلك أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم دعاه فتلا عليه الآية) ومن هنا تعرف خطأ من قال: إن إسناد النكاح إلى النساء هنا يفيد أنهن هن اللواتي يعقدن النكاح، فإن هذا الإسناد يطلق في القديم والحديث على من زوجها وليها، كانوا يقولون: نكحت فلانة فلانا، كما يقولون حتى الآن: تزوجت فلانة بفلان، وإنما يكون العاقد وليها، ولم تكن أخت معقل حاولت أن تعقد على زوجها فمنعها، وإنما طلبها الزوج منه فامتنع أن ينكحه إياها فصدق عليه أنه منعها أن تنكح زوجها، ونزلت فيه الآية، وفهمها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم والصحابة وغيرهم من العرب كالإمام الشافعي بهذا المعنى.

د. وفي الخطاب وجه ثالث رجحه الزمخشري واختاره محمد عبده هنا، وسبق له مثله، وهو أنه للأمة؛ لأنها متكافلة في المصالح العامة على حسب الشريعة؛ كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا وقع منكم تطليق للنساء وانقضت عدتهن وأراد أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن هن ذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن؛ أي: لا تمنعوهن من الزواج، وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب للمجموع، وتقدم لهذا الخطاب نظائر، ومنها خطاب بني إسرائيل في عصر التنزيل بما كان من آبائهم في زمن موسى وما بعده مسندا إليهم، والحكمة في هذا الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون أنه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى يفيء إلى أمر الله، وأنهم إذا سكتوا على المنكر ورضوا به يأثمون، والسر في تكافل الأمة أن الأفراد إذا وكلوا إلى أنفسهم فكثيرا ما يرجحون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة، ثم يقتدي بعضهم ببعض مع عدم النكير، فيكثر الشر والمنكر في الأمة فتهلك، ففي التكافل والتعاون على إزالة المنكر دفاع عن الأمة، ولكل مكلف حق في ذلك؛ لأن البلاء إذا وقع فإنه يصيبه سهم منه، قال تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون﴾

4. ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: إذا تراضى مريدو التزوج من الرجال والنساء، بأن رضي كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجا، وقوله: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ يشعر بأن لا نكر في أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسها ويتفق معها على التزوج بها ويحرم حينئذ عضلها، أي امتناع الولي أن يزوجها منه إذا كان ذلك التراضي في الخطبة بالمعروف شرعا وعادة بألا يكون هناك محرم، ولا شيء يخل بالمروءة ويلحق العار بالمرأة وأهلها، وقد استدل الفقهاء بهذا على أن العضل من غير الكفء غير محرم كأن تريد الشريفة في قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه الغضاضة، ويمس ما لقومها من الشرف والكرامة، فينبغي أن تصرف عنه بالوعظ والنصيحة، ويجيز بعض الفقهاء العضل إذا كان المهر دون مهر المثل، وقال محمد عبده: إذا أرادت المرأة أن تتزوج بأقل من مهر مثلها، ولم يكن الحامل على ذلك فساد الأخلاق المسقط للكرامة، أو اتباع الهوى وإرضاء الشهوة، بل كان ميلا إلى رجل مستقيم يرجى منه حسن العشرة وصلاح المعيشة، إلا أنه يعسر عليه دفع مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى، فلا يجوز حينئذ العضل بل يجب تزويجه.

5. مسألة مراعاة الكفاءة بين الزوجين عرف معروف بين العرب وغيرهم من الأمم ولا سيما الملوك والأمراء، ولا يوجد سبب يحمل الرجال والنساء على الإخلال به كالعشق، فكم من ملك أو أمير تزوج راقصة أو مغنية أو ممثلة للقصص لعشقه لها وإن أدى ذلك إلى ترك الملك أو استحقاقه، وإن من العشق ما هو مسقط للكرامة والشرف، ومنه ما ليس كذلك، فالأول يعذر جمهور الناس من ابتلي به دون الثاني، والفرق بينهما معروف، والمدار في مسألة الكفاءة على العرف القومي والوطني لا على تقاليد بيوت شرفاء النسب والجاه وكبريائهم، فما يعده الجمهور إهانة للمرأة تكون به مضغة في الأفواه وعارا على بيتها فهو الذي يبيح لأوليائها المنع منه، إذا لم يكن العضل سببا لمفسدة شر منه، فالمسألة من أحكام المصالح التي تختلف بحسب الزمان والمكان لا تعبدية، ولا يجوز إكراه المرأة على الزواج بمن تكره مطلقا.

6. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الوعظ: النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل؛ أي: ذلك الذي تقدم من الأحكام والحدود المقرونة بالحكم، والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله والجزاء على الأعمال في الآخرة؛ فإن هؤلاء هم الذين يتقبلونه ويتعظون به فتخشع له قلوبهم، ويتحرون العمل به قبولا لتأديب ربهم، وطلبا للانتفاع به في الدنيا، ورجاء في مثوبته ورضوانه في الأخرى، وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر حق الإيمان كالمعطلين والمقلدين الذين يقولون آمنا بأفواههم لأنهم سمعوا قومهم يقولون ذلك، ولم تؤمن قلوبهم لأنهم لم يتلقوا أصول الإيمان بالبرهان الذي يملك من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان، فإن وعظهم به عبث لا ينفع، وقول لا يسمع؛ لأنهم يتبعون في معاملة النساء أهواءهم، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم وعشراءهم.

7. الآية تدل على أن الإيمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الأكثرون، وقرره الأئمة المحققون كحجة الإسلام الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية والمحقق الشاطبي ومحمد عبده رحمهم الله تعالى، قال شيخنا هنا: كأنه يقول من كان مؤمنا فلا شك أنه يتعظ بهذا، يشير إلى أن من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن، وتدل على أن أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق إلى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب لا أن تسرد سردا جافا كما ترى في كتب الفقه.

8. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ الزكاء: النماء والبركة في الشيء، والمشار إليه في ﴿ذَلِكُمْ﴾ هو النهي عن عضل النساء بقيده وشرطه، والمراد أنه مزيد في نماء متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد يفضله، وأنه أطهر لأعراضهم وأنسابهم، وأحفظ لشرفهم وأحسابهم؛ لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن ومفسدة لأخلاقهن، وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري، مثل في نفسك حال امرأة كأخت معقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته، فأحبها وأحبته، ثم غضب مرة وطلقها، وبعد انقضاء العدة ندم على ما فعل، وأحب أن يعود إلى امرأته التي تحبه، واعتادت الأنس به والسكون إليه، فعضلها وليها اتباعا لهواه، واعتزازا بسلطته، ألا يكون ذلك مضيعة لولدهما ومغواة لهما؟ ومثل أيضا وليا يمنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها بمن تكره اتباعا لهواه أو عادة قومه، كما كانت العرب تفعل، وانظر أترجو أن يصلح حالهما ويقيما حدود الله بينهما، أم يخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويغويه بها ويستدرجهما في الغواية فلا يقفان إلا عند نهاية حدودها؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهذه الأحكام تجدها مفسدة.

9. كان الناس لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها لا يرون للنساء شأنا في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتى علمهم الوحي ذلك، ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان إلا بقدر استعدادهم، وإن ما جاء به القرآن من الأحكام لإصلاح حال البيوت (العائلات) بحسن معاملة النساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال، بل نسيت معظمه في هذا الزمان وعادت إلى جهالة الجاهلية؛ ولهذا الجهل السابق ولتوهم الذين يسيئون معاملة النساء من الرجال أنهم يفعلون ما هو مصلحة لهم ومحافظة على شرفهم ختم هذه المواعظ والأحكام والحكم بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: يعلم سبحانه ما لكم في ذلك من الزكاء والطهر وسائر المصالح ودفع المفاسد وأنتم لا تعلمون ذلك كله علما صحيحا خاليا من الأهواء والأوهام واعتزاز الرجال بقدرتهم على التحكم في النساء؛ ولذلك ذكركم في أثر النهي عن عضل النساء عن الزواج بهذه الثلاث:

أ. الأولى: إنها موعظة يتعظ بها من يؤمن بالله واليوم الآخر.

ب. الثانية: أنها أزكى لكم وأطهر لأعراضكم.

ج. الثالثة: أن الله يعلم كل ذلك كغيره وأنتم لا تعلمون.

10. هذه آيات علمه ظاهرة، فإن البشر من جميع الأمم لا من العرب وحدهم لم يهتدوا إلى هذه الأحكام المنزلة في هذه السورة النافعة باختبارهم الطويل، بل عزبت حكمتها عن نفوس الأكثرين بعد أن نزل الوحي بها فلم يعملوا بها، وكان يجب على المؤمن الذكي أن يقيمها على وجهها ملاحظا فوائدها، وعلى المؤمن غير الذكي أن يسلم أمر ربه بها تسليما وإن لم تظهر له فائدتها في الدنيا اكتفاء بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو.

11. هنا أنبه وأذكر القارئ لهذا التفسير بأن من أظهر ما تفضل به هداية الوحي ما هو صحيح وحسن من حكمة البشر: أن المؤمن بالوحي يتبع هدايته سواء أعلم وجه المنفعة فيها أم لا، فينتفع بها كل مؤمن، وأما حكمة البشر فلا ينتفع بها إلا من فهمها واقتنع بصحتها وبأن العمل بها خير له من تركه، والذين يجهلون هذه المزية لهداية الدين من غير أهله يفضلون هداية الحكمة والبشرية عليها بأن متبعها يترك الشر؛ لأنه شر ضار، ويفعل الخير؛ لأنه خير نافع، وأن متبع الدين يفعل ما لا يعقل له فائدة، وهذا غلط أو مغالطة؛ فإن الدين قد جاء بالحكمة مؤيدة للكتاب كما قال: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ 2 فمن جمع بين الكتاب والحكمة فهو المؤمن الكامل، ومن عجز عن فهم حكمة الأحكام والآداب فيه من عامي وبليد أو حديث عهد بالإسلام لم يفته وقد هدي إلى الإيمان أن يترك الشر ويفعل الخير لأن الذي نهاه عن الأول وأمره بالثاني هو الله، وهو أعلم منه ومن كل حكماء خلقه.

12. من دقائق البلاغة في الآية اختلاف الخطاب بالإشارة؛ فإنه لما جعل الوعظ بما ذكر من الأحكام والحكم خاصا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾ الآية، وأما كونه أزكى وأطهر فقد جعله عاما وخاطب به الناس كافة بقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ الآية، وقد تقدم توجيه الأول، وأما توجيه الثاني فهو أن كل من عمل بهذه الأحكام فإنها تكون زكاء له وبركة في بيته وذريته، وطهرا لعرضه وشرفه، سواء أوعظ بتلك الآيات فاتعظ لإيمانه، أم عمل بها لسبب آخر؛ بأن بلغته غفلا من الموعظة غير مسندة إلى الوحي أو قلد بها بعض العاملين.

13. كون الخطاب بقوله: ﴿ذَلِكَ﴾ للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم هو أحد الوجوه التي ذكروها فيه، قال البيضاوي في توجيهه: (إنه على طريقة قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد)، وقيل: الخطاب للجمع على تأويل القبيل، وقيل: لكل أحد، وقيل: لمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين، ذكر ذلك كله البيضاوي، وسأل الفخر الرازي: لم وحد الكاف في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ مع أنه يخاطب جماعة؟ وأجاب بأن هذا جائز، والتثنية أيضا جائزة، والقرآن نزل باللغتين جميعا قال تعالى: ﴿ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾، وقال: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ إلى آخر ما أورد، وهو جواب مبهم موهم؛ فإن التثنية هنا واردة في خطاب الاثنين، والجمع المؤنث وارد في خطاب النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام، والمعروف في الاستعمال ـ ولعله مراده ـ أن الكاف المفردة تستعمل في كل خطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا وهي لغة بعض العرب، فإذا تحول المتكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب المخاطبين، تقول للرجل ﴿ذَلِكَ﴾ بفتح الكاف وبكسره للمرأة، وذلكما للاثنين مطلقا، وذلكم للذكور، وذلكن للإناث وهي لغة قريش.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. البلوغ الانتهاء، والأجل هنا آخر المدة المضروبة لانقضاء العدة لا قربها كما في الآية التي قبلها، لأن الإمساك بالمعروف والتسريح لا يتأتى بعد انقضاء العدة إذا انقضاؤها إمضاء للتسريح فلا محل معه للتخيير، والتخيير يستمر إلى قرب الانقضاء والمذكور هنا النهى عن العضل وإجازة النكاح، وهذا لا يكون إلا بعد انقضاء العدة، ومن ثم أثر عن الشافعي أنّه قال دل السياق على افتراق البلوغين.

2. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي يا أيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله، إذا طلقتم النساء وانقضت عدّتهن، وأراد أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن هنّ ذلك، فلا تمنعوهن من الزواج، إذا رضى كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجا، وكان التراضي في الخطبة بما هو معروف شرعا وعادة، بألا يكون هناك محرّم ولا شيء يخلّ بالمعروف ويلحق العار بالمرأة وأهلها.

3. في قوله ﴿بَيْنَهُمْ﴾ دليل على أنه لا مانع أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسها، ويتفق معها على التزوج بها، ويحرم حينئذ على الولي أن يعضلها ويمنعها من الزواج، كما أن في قوله ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ دليلا على أن العضل من غير الكف‏ء غير محرم، كأن تريد الشريفة في قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه عار، ويمسّ كرامة قومها منه أذى، وحينئذ ينبغي أن تصرف عنه بالنصح والعظة.

4. أجاز بعضهم العضل إذا كان المهر دون مهر المثل، ولكن الذي ينبغي التعويل عليه أنه إذا كان الرجل حسن السيرة يرجى منه صلاح المعيشة الزوجية، ويعسر عليه دفع المهر الكثير والنفقات الأخرى للزواج ـ لا يجوز العضل بل يجب تزويجه.

5. المدار في الكفاءة على العرف القومي لا على تقاليد بيوت ذوى الشرف والجاه وكبريائهم، فما يعدّه جمهرة الناس إهانة للمرأة وعارا على أهلها، فهو الذي يبيح‏ لأوليائها المنع منه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أشنع منه، كما لا يجوز إكراه المرأة على أن تتزوج بمن لا تحب، إذ قد يجرّ هذا إلى أضرار ومفاسد ربما لا تحمد عقباها.

6. الخطاب هنا للأمة جميعها، لأنها متكافلة في المصالح العامة، ليعلم المسلمون أنه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى يفيء إلى أمر الله وأنهم إذا سكتوا عن المنكر ورضوا به يأثمون، إذ كثيرا ما يرجّحون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة، ثم يقتدى بعضهم ببعض، فيكثر الشر والمنكر فتهلك الأمة كما قال تعالى‏ ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾.

7. كان من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال في تزويج النساء، إذ لم يكن يزوج المرأة إلا وليها، وقد يزوجها بمن تكره، ويمنعها من تحب لمحض الهوي.

8. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي ذلك الذي تقدم من الأحكام المقرونة بالحكم، مع الترغيب والترهيب، يوعظ به أهل الإيمان بالله واليوم الآخر إذ هم الذي يتقبلونه، وتخشع له قلوبهم، ويتحرّون العمل به، طاعة لأمر ربهم، ورجاء لمثوبته عليه في الدارين.

9. في الآية دليل على أن المؤمن حقا لا بد أن يتعظ به، فالذين لا يتعظون به ولا يعملون به فليسوا بمؤمنين، بل هم يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لأنهم لم يتلقوا أصول الإيمان بالدليل، فلم يقع من نفوسهم موقع التأثير في مسالك الوجدان، فوعظهم عبث ضائع، إذ هم لا يتبعون إلا أهواءهم، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم.

10. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ أي ذلكم النهى عن ترك العضل على الشرط الذي تقدم، فيه بركة وصلاح لحال متبعيه، وفيه طهر لأعراضهم وأنسابهم، وحفظ لشرفهم وأحسابهم، فكم كان عضل النساء مدعاة للفسوق، مفسدة للأخلاق، وسببا في اختلال نظم البيوت، وشقاء الذرية، انظر إلى ولىّ يمنع من له الولاية عليها من الزواج بمن تحب، ويزوجها بمن تكره، اتباعا لهواه أو لعادات قومه، كما كانت تفعل العرب من قبل، أيرجى لمثل هذه صلاح أو أن تقيم حدود الله، أم يخشى أن يغويها الشيطان بمن تحب، ويمد لها حبل الغواية حتى لا تقف عند حد؟.

11. لجهل الناس بوجوه المصالح الاجتماعية كانوا لا يرون للنساء شأنا في إصلاح حال البيوت ولا فسادها، حتى جاء الإسلام وعلمهم من ذلك ما هم في أشد الحاجة إليه من حسن معاملة النساء والرفق بهن ومعاملتهن بالحسنى‏ ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ لكنّ المسلمين نسوا أوامر دينهم وساروا سيرة جاهلية مع نسائهم فكان لذلك أسوأ الأثر في فساد الاسر والبيوت جزاء وفاقا لتركهم عظات شريعتهم وتناسيهم أوامر دينهم.

12. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي والله يعلم ما لكم في ذلك من النفع والصلاح، إذ هو العليم بوجوه الفائدة في هذه الأحكام، والسر فيما به أمر، وعنه نهي، وأنتم لا تعلمون ذلك علما صحيحا خاليا من الأهواء والأوهام، فالبشر جميعا لم يهتدوا إلى هذه الأحكام مع اختبارهم وتجاربهم الطويلة، بل عزبت حكمتها عن نفوس الكثيرين منهم، بعد أن نزل بها الوحى، وجاء بها الدين‏ فلم يعملوا بها، وكان يجب عليهم أن يقيموها على وجهها ملاحظين ما لها من فوائد ومنافع أرشد إليها العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي:(1).

1. كذلك ينهاهم أن يعضلوا المطلقة ـ حين توفي العدة ـ ويمنعوها أن تتراجع مع زوجها إذا تراضيا بالمعروف: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾..

2. هذه الاستجابة الحانية من الله ـ سبحانه ـ لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما علم، تكشف عن جانب من رحمة الله بعباده.. أما الآية بعمومها فيبدو فيها التيسير الذي أراده الله بالعباد، والتربية التي أخذ بها المنهج القرآني الجماعة المسلمة، والنعمة التي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم، الذي يواجه الواقع من حياة الناس في جميع الأحوال.

3. وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النهي والتحذير: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.. والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب، حين تتعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه الأرض؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع.. والشعور بأن الله يريد ما هو أزكى وما هو أطهر من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة، واغتنام الزكاة والطهر، لنفسه وللمجتمع من حوله، ولمس القلب بأن الذي يختار له هذا الطريق هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلك في رضى وفي استسلام.

4. هكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة، ويعلقه بعروة الله، ويطهره من شوائب الأرض، وأدران الحياة، وملابسات الشد والجذب التي تلازم جو الطلاق والفراق.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في الآية السابقة نبه الله سبحانه وتعالى الأزواج الذين طلقوا للمرة الثانية وأرادوا مراجعة زوجاتهن ـ أن يكونوا جادّين في مراجعتهنّ، يريدون منها الخير والإصلاح، وإلا فقد تعرضوا لغضب الله وباؤوا بسخطه، وفى هذه الآية يحذر الله سبحانه أولياء هؤلاء المطلقات من أن يكونوا حجر عثرة في طريق المراجعة بين المطلقة ومطلقها، وأن يمسكوا المطلقات عن أن يعدن إلى أزواجهن مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد، فإن في هذا إضرارا بالزوجة من حيث يقدّر وليّها أنه إضرار بالزوج وحده.. فإذا تراضى الزوجان وقدرا أنهما قادران على بناء الحياة الزوجية من جديد، كان على وليّها أن يستجيب لهذه الرغبة.. وفى هذا يقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.

2. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ تنبيه لأولياء الزوجات إلى ما قضى الله به في هذا الموقف، وهو قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾

﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فمن آمن بالله واليوم الآخر لم يكن له أن يعطل حكما من أحكام الله، وأن يقيم لذلك المعاذير الواهية والعلل الكاذبة.

3. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ إشارة إلى الوقوف عند حدود الله وأحكامه في موقف الأولياء من المطلقات اللاتي يرغب أزواجهن في مراجعتهن، ثم هو من جهة أخرى لفت لهؤلاء الأولياء إلى أن مراجعة الزوج لزوجه وإمساكها في بيت الزوجية خير لها من أن تعيش من غير زوج أو أن تتزوج رجلا آخر، ففي الحالة الأولى لا تكون المرأة بمأمن من أن تزلّ وتنحرف، وفى الحالة الثانية تنكشف المرأة لرجل آخر، وهو وإن كان حلالا مباحا إلّا أن فيه شيئا ما يخدش به حياء المرأة الحرة، ويتأذى منه وليّها الرجل!

4. خير من هذا كلّه أن تعود المرأة إلى زوجها الذي عرفها وعرفته! ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي أن الله سبحانه يعلم من عواقب الأمور ما لا تعلمون، وأن عضل المطلقة التي ترغب في العودة إلى زوجها يخفى وراءه أضرارا ومآثم لا يعلمها إلّا علام الغيوب.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. المراد من هذه الآية مخاطبة أولياء النساء بألا يمنعوهن من مراجعة أزواجهن بعد أن أمر المفارقين بإمساكهن بمعروف ورغبهم في ذلك، إذ قد علم أن المرأة إذا رأت الرغبة من الرجل الذي كانت تألفه وتعاشره لم تلبث أن تقرن رغبته برغبتها، فإن المرأة سريعة الانفعال قريبة القلب، فإذا جاء منع فإنما يجيء من قبل الأولياء ولذلك لم يذكر الله ترغيب النساء في الرضا بمراجعة أزواجهن ونهى الأولياء عن منعهن من ذلك.

2. عرف من شأن الأولياء في الجاهلية وما قاربها، الأنفة من أصهارهم، عند حدوث الشقاق بينهم وبين ولاياهم، وربما رأوا الطلاق استخفافا بأولياء المرأة وقلة اكتراث بهم، فحملتهم الحمية على قصد الانتقام منهم عندما يرون منهم ندامة، ورغبة في المراجعة وقد روى في (الصحيح) أن البداح بن عاصم الأنصاري طلق زوجه جميلا أبدا، فنزلت هذه الآية، قال معقل: (فكفرت عن يميني وأرجعتها إليه) وقال الواحدي: نزلت في جابر بن عبد الله كانت له ابنة عم طلقها زوجها وانقضت عدتها، ثم جاء يريد مراجعتها، وكانت راغبة فيه، فمنعه جابر من ذلك فنزلت.

3. المراد من أجلهن هو العدة، وهو يعضد أن ذلك هو المراد من نظيره في الآية السابقة، وعن الشافعي (دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين) فجعل البلوغ في الآية الأولى، بمعنى مشارفة بلوغ الأجل، وجعله هنا بمعنى انتهاء الأجل، فجملة ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ عطف على‏ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 231] الآية.

4. الخطاب الواقع في قوله‏ ﴿طَلَّقْتُمُ﴾ و﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ينبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف التوجه، فيكون موجها إلى جميع المسلمين، لأن كل واحد صالح لأن يقع منه الطلاق إن كان زوجا، ويقع منه العضل إن كان وليا، والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخفى في استعمالهم، ولما كان المسند إليه أحد الفعلين، غير المسند إليه الفعل الآخر، إذ لا يكون الطلاق ممن يكون منه العضل ولا العكس، كان كل فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جدير، فالمراد بقوله تعالى: ﴿طَلَّقْتُمُ﴾ أوقعتم الطلاق، فهم الأزواج، وبقوله‏ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ النهي عن صدور العضل، وهم أولياء النساء.

5. جعل في (الكشاف) الخطاب للناس عامة أي إذا وجد فيكم الطلاق وبلغ المطلقات أجلهن، فلا يقع منكم العضل ووجه تفسيره هذا بقوله: (لأنه إذا وجد العضل بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين).

6. العضل: المنع والحبس وعدم الانتقال، فمنه عضّلت المرأة بالتشديد إذا عسرت ولادتها وعضّلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج، والمعاضلة في الكلام: احتباس المعنى حتى لا يبدو من الألفاظ، وهو التعقيد، وشاع في كلام العرب في منع الولي مولاته من النكاح، وفي الشرع هو المنع بدون وجه صلاح، فالأب لا يعد عاضلا برد كفء أو اثنين، وغير الأب يعد عاضلا برد كفء واحد.

7. إسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المعضول عنه، والمراد بأزواجهن طالبو المراجعة بعد انقضاء العدة، وسماهن أزواجا مجازا باعتبار ما كان، لقرب تلك الحالة، وللإشارة إلى أن المنع ظلم؛ فإنهم كانوا أزواجا لهن من قبل، فهم أحق بأن يرجعن إليهم.

8. ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ شرط للنهي، لأن الولي إذا علم عدم التراضي بين الزوجين، ورأى أن المراجعة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يمنع مولاته نصحا لها، وفي هذا الشرط إيماء إلى علة النهي: وهي أن الولي لا يحق له منعها مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة، إذ لا يكون الولي أدرى بميلها منها، على حد قولهم في المثل المشهور (رضي الخصمان ولم يرض القاضي).

9. في الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في النكاح بناء على غالب الأحوال يومئذ؛ لأن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه، معصوم عن الامتهان، فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها؛ لأنه ينافي نفاستها وضعفها، فقد يستخف بحقوقها الرجال، حرصا على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة، ووجه الإشارة: أن الله أشار إلى حقين: حق الولي بالنهي عن العضل؛ إذ لو لم يكن الأمر بيده لما نهي عن منعه، ولا يقال: نهي عن استعمال ما ليس بحق له لأنه لو كان كذلك لكان النهي عن البغي والعدوان كافيا، ولجيء بصيغة: ما يكون لكم ونحوها وحق المرأة في الرضا ولأجله أسند الله النكاح إلى ضمير النساء، ولم يقل: أن تنكحوهن أزواجهن.

10. هذا مذهب مالك والشافعي وجمهور فقهاء الإسلام، وشذ أبو حنيفة في المشهور عنه فلم يشترط الولاية في النكاح، واحتج له الجصاص بأن الله أسند النكاح هنا للنساء وهو استدلال بعيد استعمال العرب في قولهم: نكحت المرأة، فإنه بمعنى تزوجت دون تفصيل بكيفية هذا التزوج لأنه لا خلاف في أن رضا المرأة بالزوج هو العقد المسمى بالنكاح، وإنما الخلاف في اشتراط مباشرة الولي لذلك دون جبر، وهذا لا ينافيه إسناد النكاح إليهن، أما ولاية الإجبار فليست من غرض هذه الآية؛ لأنها واردة في شأن الأيامى ولا جبر على أيم باتفاق العلماء.

11. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾ إشارة إلى حكم النهي عن العضل، وإفراد الكاف مع اسم الإشارة مع أن المخاطب جماعة، رعيا لتناسي أصل وضعها من الخطاب إلى ما استعملت فيه من معنى بعد المشار إليه فقط، فإفرادها في أسماء الإشارة هو الأصل، وأما جمعها في قوله‏ ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ﴾ فتجديد لأصل وضعها.

12. معنى أزكى وأطهر أنه أوفر للعرض وأقرب للخير، فأزكى دال على النماء والوفر، وذلك أنهم كانوا يعضلونهن حمية وحفاظا على المروءة من لحاق ما فيه شائبة الحطيطة، فأعلمهم الله أن عدم العضل أوفر للعرض؛ لأن فيه سعيا إلى استبقاء الود بين العائلات التي تقاربت بالصهر والنسب؛ فإذا كان العضل إباية للضيم، فالإذن لهن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال وذلك أنفع من إباية الضيم.

13. ﴿وَأَطْهَرُ﴾ هو معنى أنزه، أي إنه أقطع لأسباب العداوات والإحن والأحقاد بخلاف العضل الذي قصدتم منه قطع العود إلى الخصومة، وما ذا تضر الخصومة في وقت قليل يعقبها رضا ما تضر الإحن الباقية والعداوات المتأصلة، والقلوب المحرّقة.

14. لك أن تجعل‏ ﴿أَزْكَى﴾ بالمعنى الأول، ناظرا لأحوال الدنيا، وأطهر بمعنى فيه السلامة من الذنوب في الآخرة، فيكون أطهر مسلوب المفاضلة، جاء على صيغة التفضيل للمزاوجة مع قوله‏ ﴿أَزْكَى﴾.

15. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ تذييل وإزالة لاستغرابهم حين تلقى هذا الحكم، لمخالفته لعاداتهم القديمة، وما اعتقدوا نفعا وصلاحا وإباء على أعراضهم، فعلمهم الله أن ما أمرهم به ونهاهم عنه هو الحق، لأن الله يعلم النافع، وهم لا يعلمون إلّا ظاهرا، فمفعول‏ ﴿يَعْلَمُ﴾ محذوف أي والله يعلم ما فيه كمال زكاتكم وطهارتكم؛ وأنتم لا تعلمون ذلك.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن بين سبحانه العواقب الوبيلة التي تترتب على الإمساك ضرارا، وما فيه من ظلم للرجل والمرأة معا، أخذ يبين حكمه سبحانه في ظلم آخر يقع بالنساء وعاقبته وبيلة للمجتمع، فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾

2. بلوغ الأجل هنا هو بلوغ أقصى العدة، فالبلوغ هنا غير البلوغ في الآية السابقة، إذ الأول كان للمقارنة والمشارفة، وهنا للانتهاء والسياق هو الذي عيّن معنى البلوغ في الأول كما بيّنا، وهو الذي عيّن معنى البلوغ الثاني، إذ إن العقد المعبر عنه بقوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ يدل على أن المراد هو انتهاء العدة؛ إذ لا يتصور النكاح وهو العقد الذي يكون من طرفين إلا بعد انتهاء العدة؛ ولذا قال الشافعي في هذه الآية والتي سبقتها: (دل سياق الكلامين على اختلاف البلوغين).

3. العضل معناه هنا المنع الظالم، وأصله بمعنى الحبس والتضييق مع الألم، ومنه: عضلت الدجاجة إذا تعلقت بها بيضتها فلم تخرج منها، وعضل المرأة يمنعها من الزواج من غير مبرر فيه حبس لها وتضييق عليها، وإرهاق لنفسها ولحسها.

4. النساء اللائي يطلقن يتعرضن لظلم المطلقين، فيحاول المطلقون أن يرهقوهن من أمرهنّ عسرا، بأن يمنع كل مطلق من طلقها من أن تتزوج من غيره، خصوصا إذا كان صاحب سطوة باغية، أو كان ذا جبروت طاغية؛ وتلك نزعة جاهلية، لا يقرها عرف ولا شرع ولا عقل، ويتعرض أولئك المطلقات لظلم ذويهن، فقد يردن العودة إلى أزواجهن، ويتراضين معهم على ذلك، ولكن يقف الولي محاجزا، حاسبا أن ذلك مهانة له ولها، كما فعل بعض الناس في عصر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم؛ وقد ترتضى المطلقة رجلا زوجا لها، عفا في عرضه، تقيا في دينه فيملأ نفسها؛ ولكن لا يرتضيه أولياؤها لأمر لا ينقص من قدره، كفقر أو نحوه، فيمنعونها من ذلك الزواج!

5. في كل هذه الصور يكون عضل المرأة، وحبسها والتضييق عليها في ذات نفسها؛ فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، وقد قال بعض العلماء: إن الخطاب للمطلقين ليمتنعوا عن تلك العنجهية الجاهلية؛ وقال بعضهم الخطاب للأولياء لكيلا يحولوا بين النساء وبين الزواج ممن يردن من غير سبب ومبرر، سواء أكان الزوج الذي ارتضته هو المطلق السابق أم كان غيره، ونحن نرى أن الخطاب عام لكل المؤمنين ممن يقع في دائرتهم ذلك، فهو يعم المطلقين، ويعم الأولياء، ويعم غيرهم ممن يتصلون بهم، ويعم أولياء الأمر الذين بيدهم الهيمنة على الأمور؛ والتعميم بهذا الشكل يدل على التكافل بين آحاد الأمة، ووجوب التعاون بينهم في منع كل ظلم، وخصوصا ما يقع على الضعفاء، وما يمس الحرية الشخصية في أدق ما تتجه إليه، ولا شيء يهم المرأة أكثر من اختيار زوجها، ولا عقد أمس بالوجدان من عقد الزواج، ولا اتفاق أكبر خطرا في الحياة من ذلك الاتفاق؛ فالظلم فيه خطير بمقدار ماله من خطر وشأن.

6. المرأة ليست لها الحرية المطلقة في اختيار من تشاء من الأزواج، بل إن رضاها مقيد بالمعقول والمشروع؛ ولذا قيد التراضي بقوله تعالى: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بالأمر الذي تسير عليه العقول، ويجرى به العرف، ويقره العقل، ولم يكن ثمة سبب للاعتراض، فليس من المعقول أن يطلق اختيارها ويحترم إذا اختارت لمجرد الهوى العارض، سواء أكان كفئا لها أم لم يكن كفئا؛ ولذلك سوغ أبو حنيفة للولى أن يعترض إن تزوجت بغير كفء، فهو قد أطلق حريتها، ولكن إن أساءت الاختيار كان للولى الاعتراض، وغير أبى حنيفة أشركوا الولي معها في الاختيار حتى لا تضل، ولكن نهاهم القرآن عن أن يمتنعوا من غير سبب معقول، وإلا كان ذلك عضلا، ولها أن ترفع الأمر إلى القاضي صاحب الشأن ليرفع ظلم الأولياء.

7. هنا نكتة بلاغية نشير إليها؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الذين يختارهم النساء ويمنعن عنهم ظلما بالأزواج مع أن الزواج لم يتم، للإشارة إلى الحقيقة المقررة الثابتة، وهو أن من يقع اختيارها عليه، ويتراضيان عليه بالمعروف، ولم يكن الزواج بينهما فيه ما يشينها أو يشين أسرتها هو الذي ينبغي أن يكون ازدواجها به، وهو في حكم الفطرة زوجها، وعلى الأولياء ألا يعاندوا حكم الفطرة، بل عليهم أن ينفذوه ويقروه، ولا يصح لأحد أن يعارضه.

8. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ذلك القول الحكيم، والأمر الكريم يذكّر الله به تذكيرا يرق معه قلب المؤمن وتخشع نفسه، ويوجل قلبه إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ ذلك لأن الإيمان بالله، والإحساس بعظمته وكبريائه، يمنع الظالم من أن يظلم، ولا يظلم الظالم إلا وهو في غفلة عن الله، ولو أحس بأن الله محاسبه، وأنه يأخذ الظالم بظلمه، وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ما استمر في ظلمه، ولا استرسل في غيه، ولكنه يكون حال ظلمه في غفوة عن الإيمان، ونسيان للواحد الديان وهو القاهر فوق كل شيء.

9. الإيمان باليوم الآخر من شأنه أن يحس معه المؤمن بالحساب والعقاب الذي يرتقبه، ومن شأنه أن يجعل المؤمن يستهين بالدنيا وما فيها، ويعلم أنها ظل زائل، وعرض حائل، وأن الآخرة هي الباقية وإذا كان كذلك قلل من الرغبات، وإذا قلت الرغبات ضعفت الدوافع إلى الظلم، وخمدت نوازع الشر.

10. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلكم أيها المؤمنون أجمعون من غير تخصيص طائفة بالخطاب، وهو ما شرعه الله سبحانه من أحكام خاصة بسلطان الأزواج والأولياء، أزكى وأطهر، والزكاة النماء، أما أنه أزكى وأنمى؛ فلأن قيام الأسرة على العدل والمودة والتراحم يزيد في عدد الأمة فيكثر النسل؛ ويزيد من قوتها؛ لأن الجماعات القوية هي التي تقوم على أسرة قوية، ولا شيء يقوى الأسرة أكثر من المودة والعدل والرحمة؛ وأما أنه أطهر فلأن المرأة إذا عوملت معاملة كريمة بالحق والعدل وأطلقت حريتها في دائرة المعروف المعقول ولم‏ تظلم في رغباتها العادلة، أدى ذلك إلى الطهر والعفاف؛ فإن احترام النفس صون وعفاف، وامتهانها نقيض ذلك؛ لأن النفس إذا أكرهت جمحت، وإذا جمحت لم ترتبط برباط من الحكمة والصون والعفاف، بل إنها إذا جمحت عميت، فلا تدرك خيرا ولا شرا، ولقد روى أن على بن أبى طالب قال (إن للقلوب شهوات، وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهواتها وإقبالها، فإن القلب إذا أكره عمى) ولا عفة ولا طهر عند عماية القلوب.

11. لقد قال سبحانه: ﴿ذَلِكُمْ﴾ بضمير الجمع، وغيّر النسق؛ للإشارة إلى أن حماية المرأة من الهوان ومنع التضييق عليها في اختيار زوجها، إن كان الاختيار في دائرة المعقول ـ حق على الجميع، وفائدته للجميع.

12. لقد ذيّل سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ للإشارة إلى أن شرع الله تعالى فيه النفع الدائم، والمصلحة الحقيقية، والنتائج المرضية؛ لأنه شرع من يعلم كل شيء ولا يجهل شيئا، وليس للناس أن يتمردوا عليه، أو يخالفوه، أو يهونوا مخالفته في أنفسهم بدعوى أنهم يرونه في الظاهر مخالفا للظاهر من مصلحتهم؛ فإن ما يدركونه مصلحة ليس بمصلحة في ذاته إذا جاء نص الشرع القاطع على خلافه؛ لأن علم الإنسان قاصر، وعلم الله وحده هو الكامل؛ فلنتبع شرع الله، ولا نحكّم الهوى في نصوص الكتاب، ولنحث التراب في وجوه الذين يحاولون مخالفة النصوص الصريحة القاطعة بدعوى أن المصلحة في خلافها؛ لأنه لا توجد مصلحة قاطعة تخالف نصا قاطعا؛ إنما هي أوهام، وعقول خاضعة لأزمان محكومة بالشر المتكاثف، حتى حجب النور؛ ولنقل لهم إن شرع الله هو المصلحة: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. المراد بـ (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) في الآية السابقة قرب انقضاء العدة، كما أشرنا، والمراد به هنا انقضاء العدة حقيقة.. ثم ان هذه الآية قد اشتملت على خطابين: الأول إذا طلقتم النساء، الخطاب الثاني فلا تعضلوهن، أي تمنعوهن، وقد اختلف المفسرون فيمن هو المقصود بالخطابين، هل هو واحد، أو ان المخاطب بالأول غير المخاطب بالثاني؟

أ. فمن قائل بأنه واحد، وهو الأزواج، وان المعنى يا أيها الأزواج إذا طلقتم النساء، وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن عمن يرتضين للزواج بعدكم، لأن الرجل كان يتحكم بمطلقته، ويمنعها أن تتزوج بغيره بعد انتهاء العدة أنفة أن يرى امرأته تحت غيره.

ب. ومن قائل بأن المخاطب بـ ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ هم الأزواج، والمخاطب بـ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ هم الأولياء، وان المعنى يا أيها الأزواج إذا طلقتم النساء فلا تمنعوهن يا أيها الأولياء ان يرجعن الى أزواجهن الأولين بعد انقضاء عدتهن مع رغبتهن في ذلك، واستشهد الذاهبون الى هذا التفسير بحديث معقل ابن يسار.

2. يلاحظ بأن قوله تعالى: ﴿إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ جملة واحدة مركبة من شرط، وهو إذا طلقتم النساء، وجزاء، وهو فلا تعضلوهن، فإذا كان المخاطب بالشرط غير المخاطب بالجزاء يكون المعنى يا أيها الأزواج إذا طلقتم النساء فيا أيها الأولياء لا تعضلوهن، وفي هذا ما فيه من التفكيك الذي يجب أن ينزه عنه كلام الباري عز وجل.

3. الصحيح ان المخاطب بالشرط والجزاء واحد، وهم المؤمنون جميعا، لا الأزواج فقط، ولا الأولياء فقط، ولا هما معا، بل كل المؤمنين، وهذا كثير في كلامه جل جلاله، ويكون المعنى: يا أيها المؤمنون إذا طلق أحدكم زوجته، وانقضت عدتها، وأرادت الزواج ثانية من زوجها الأول أو من غيره فلا تمنعوها منه، ولا تقفوا في سبيلها إذا تراضيا بينهما بالمعروف، أي عزما الزواج وثوابه على كتاب الله، وسنة نبيه.

4. ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يدل على ان للمرأة أن تزوج نفسها بمن ترضى به، ويرضى بها من غير ولي.

5. سؤال وإشكال: ان الآية الكريمة نفت الولاية على المطلقات، ولم تتعرض للولاية على غيرهن لا نفيا ولا اثباتا، وعليه فنفي الولاية في زواج الأبكار يحتاج الى دليل، والجواب: ان اثبات الولاية يحتاج الى دليل خاص، أما نفيها فالدليل عليه الأصل في ان كل بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى يستقل في التصرف في نفسه، ولا ولاية عليه لأحد إطلاقا كائنا من كان إلا إذا تجاوز حدود الله سبحانه.

6. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، ذلك اشارة الى ما ذكره تعالى من أحكامه المقرونة بالترغيب والترهيب، ويوعظ به، أي يتعظ به أهل الايمان الصحيح، أما غيرهم من ذوي الايمان المزيف ففي آذانهم وقر عن ذكر الله وأحكامه، وموعظته وهديه.. وفي هذه الآية دلالة واضحة على انه لا ايمان بلا تقوى، وان الايمان الصحيح لا ينفك أبدا عن الاتعاظ والعمل، وان من لا يتعظ ولا ينتفع بأوامر الله فليس من الايمان في شيء.

7. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾، ذلك اشارة الى الاتعاظ والعمل بأحكام الله‏ في الحياة الزوجية بعامة، ومعاملة المطلقات بخاصة.. وليس من شك ان الزواج بقصد الانسانية والتعاون على الخير ينتج النماء والزكاة في الرزق، والطهر في الخلق، والعفة في العرض، والنجاح في النسل، أما إذا ساء القصد والمعشر فعاقبته الفقر والفسق، والبلاء والشقاء في حياة الآباء والأبناء.

8. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، ليس القصد أن يخبرنا الله بأنه عالم أو أعلم.. كلا، ان هذه الحقيقة بديهية لا تحتاج الى تعليم وتفهيم، وإنما القصد هو التأكيد والحث على العمل بأحكامه تعالى، وان لم يتبين لنا وجه النفع والصلاح فيها، لأنه جلت حكمته لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، وليس من الضروري أن نعلم هذا الخير بالتفصيل، بل يكفي أن نعلم ان الآمر الناهي حكيم عليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض، ولا في السماء.

9. تجمل الاشارة هنا الى الفرق بين المؤمن وغير المؤمن.. ان المؤمن يتعبد بقول الله، ويعمل به موقنا بوجود المنفعة واقعا، وان عجز عن إدراكها بالتفصيل، أما غير المؤمن فلا يقدم الا مع العلم أو الظن بوجود المنفعة التي يدركها هو بعقله، أو يرشده اليها مخلوق مثله.. وكثيرا ما يخيب ظنه، ويستبين له العكس، ولكن المؤمن في أمان الله وحرزه.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. العضل‏ المنع، والظاهر أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، لأوليائهن ومن يجري مجراهم ممن لا يسعهن مخالفته، والمراد بأزواجهن، الأزواج قبل الطلاق، فالآية تدل على نهي الأولياء ومن يجري مجراهم عن منع المرأة أن تنكح زوجها ثانيا بعد انقضاء العدة سخطا ولجاجا كما يتفق كثيرا، ولا دلالة في ذلك على أن العقد لا يصح إلا بولي:

أ. أما أولا: فلأن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، لو لم يدل على عدم تأثير الولاية في ذلك لم يدل على تأثيره.

ب. وأما ثانيا: فلأن اختصاص الخطاب بالأولياء فقط لا دليل عليه بل الظاهر أنه أعم منهم، وأن النهي نهي إرشادي إلى ما يترتب على هذا الرجوع من المصالح والمنافع كما قال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾.

2. ربما قيل: إن الخطاب للأزواج جريا على ما جرى به قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾، والمعنى: وإذا طلقتم النساء يا أيها الأزواج فانقضت عدتهن فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجا يكونون أزواجهن، وذلك بأن يخفى عنهن الطلاق لتضار بطول العدة ونحو ذلك، وهذا الوجه لا يلائم قوله تعالى: ﴿أَزْوَاجَهُنَّ﴾، فإن التعبير المناسب لهذا المعنى أن يقال: أن ينكحن أو أن ينكحن أزواجا وهو ظاهر.

3. المراد بقوله تعالى: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، انقضاء العدة، فإن العدة لو لم تنقض لم يكن لأحد من الأولياء وغيرهم أن يمنع ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، على أن قوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾، دون أن يقال: يرجعن ونحوه ينافي ذلك.

4. قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ كقوله فيما مر ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية، وإنما خص الموردان من بين الموارد بالتقييد بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهو التوحيد، لأن دين التوحيد يدعو إلى الاتحاد دون الافتراق، ويقضي بالوصل دون الفصل.

5. في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ﴾ التفات إلى خطاب المفرد عن خطاب الجمع ثم التفات عن خطاب المفرد إلى خطاب الجمع، والأصل في هذا الكلام خطاب المجموع أعني خطاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأمته جميعا لكن ربما التفت إلى خطاب الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم وحده في غير جهات الأحكام كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾، وقوله‏ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ وقوله: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾، حفظا لقوام الخطاب، ورعاية لحال من هو ركن في هذه‏ المخاطبة وهو رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فإنه هو المخاطب بالكلام من غير واسطة، وغيره فمخاطب بوساطته، وأما الخطابات المشتملة على الأحكام فجميعها موجهة نحو المجموع، ويرجع حقيقة هذا النوع من الالتفات الكلامي إلى توسعة الخطاب بعد تضييقه وتضييقه بعد توسعته فليتدبر فيه.

6. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾، الزكاة هو النمو الصالح الطيب، وقد مر الكلام في معنى الطهارة، والمشار إليه بقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ﴾ عدم المنع عن رجوعهن إلى أزواجهن، أو نفس رجوعهن إلى أزواجهن، والمآل واحد، وذلك أن فيه رجوعا من الانثلام والانفصال إلى الالتيام والاتصال، وتقوية لغريزة التوحيد في النفوس فينمو على ذلك جميع الفضائل الدينية، وفيه تربية لملكة العفة والحياء فيهن وهو أستر لهن وأطهر لنفوسهن، ومن جهة أخرى فيه حفظ قلوبهن عن الوقوع على الأجانب إذا منعن عن نكاح أزواجهن، والإسلام دين الزكاة والطهارة والعلم، قال تعالى: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ آل عمران ـ 164، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾

7. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، أي إلا ما يعلمكم كما قال تعالى، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾، فلا تنافي بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الآية أي يعلمون بتعليم الله.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي صرن في أجلهن للزواج وخرجن من التربص ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لا تمنعوهن ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ أي يتزوجن أزواجهن الذين كانوا أزواجهن، وسموا أزواجاً تسمية بما كانوا عليه مجاز، وفيه مناسبة لحال الزوجين حيث رغبا في التراجع بسبب ما بقي في أنفسهما من أثر الزواج الأول من المرغبات في العودة إلى الزواج، فلما بقي أثره في أنفسهما أشبه ما لو كان باقياً فحسن استعمال هذا الاسم للمناسبة.

2. ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بأن يرضى هو وترضى هي بزواج بعقد جديد ومهر جديد وزواج صادق كما شرعه الله للزوجين، فإذا لم يكن التراضي إلا على غير المعروف فلا بأس بعضلها، وفيه دلالة على أن أمر زواج المرأة إلى الأولياء.

3. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي ذلك النهي عن العضل يوعظ به من كان يؤمن لأنه الذي يتعظ، لأن إيمانه بالله واليوم الآخر يبعثه على الطاعة والمحافظة على دينه خشية لله وخوفاً من عذابه؛ ولذلك فهو أهل لأن يخص بالموعظة وأهل أن يوعظ رحمة له لئلا ينقلب، أما الفاجر المصر فلا يستحق إلا الخذلان.

4. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ﴾ أطيب ﴿وَأَطْهَرُ﴾ فلا تحسبوا العضل خيراً لكم، وهذا تأكيد لأن من الناس من يغضب على الزوج بسبب خلاف سبق فيثقل عليه إرجاعها، وقد علم الله من المصلحة ما لم يعلم فقد يؤدي العضل مع شدة ندمهما وحرصهما على العودة في زواجهما ويأسهما من موافقة الولي وغضبهما من عضله إلى أن يقعا في الفاحشة، ويدنسا بذلك أعراض الأولياء، ويقع الأولياء في عار المنع حيث سببوا لذلك فبان أن ترك العضل أزكى وأطهر، وفيه فضيلة عظمى لمن عصى نفسه وأخضعها لأمر الله راغمة.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذا نداء آخر للأشخاص الذين يملكون أمر الضغط على النساء، من الآباء والأمهات والإخوة والأعمام والأخوال.. وغيرهم، ممن جرت عادتهم بالتدخل في أمورهن الخاصة والعامة، انطلاقا من الضعف الطبيعي للمرأة الذي يبرز خضوعها للاضطهاد وانسحاقها تحت ضغط إرادة الآخرين، فلا يكون لها أيّ موقف في حياتها العملية، ولا يسمح لها بإبداء أي رأي في علاقاتها الزوجية أو المالية أو الاجتماعية.

2. ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ من خلال بعض الحالات الانفعالية الطارئة التي تحولت إلى عنصر ضغط سلبي نفسي ضد الزوجة، أو شقاق بينهما، أو من خلال بعض المصالح الآنية التي فرضت ذلك عليكم.. ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: انتهت العدة، فلم يعد لكم حق شرعي في الرجوع بطريقة تلقائية، ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ وتمنعوهن عن العودة إلى الزواج من جديد، ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ استجابة للرغبة النفسية التي عاشتها المرأة وعاشها الرجل بعد تجربة الطلاق الذي شعرا فيه أنهما لا يستغنيان عن بعضهما، وأن ما حدث لهما كان صدمة لهما هزت أعماقهما، فرأيا أن الانفصال ليس من مصلحتهما، وذلك‏ ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وأرادوا الدخول في ميثاق جديد وشروط جديدة، تمنح العلاقة الزوجية قوة وثباتا وصلابة حتى لا تهتز بفعل الحالات الطارئة، كما حدث سابقا، فإن التجربة الصعبة قد أعطتهما درسا جديدا للمستقبل.

3. قد نستوحي من الآية، أن القضية لا تقتصر على التحذير من المنع، بل تتعداه إلى التشجيع على العودة، فإن النهي عن شيء قد يختزن في داخله الدعوة إلى الأخذ بالخيار الآخر، باعتبار أن الله يريد للإنسان أن يستفيد من تجربته، فيتراجع عن الخطأ الذي وقع فيه، لا سيما في مسألة الزواج والطلاق التي قد تكون لها علاقة بالحياة الروحية والعملية للزوجين، بحيث يتحول الطلاق إلى عقدة نفسية لدى أي واحد منهما، أو أزمة عملية، أو يؤدي إلى مشاكل صعبة في أوضاعهما الخاصة والعامة، أو يترك تأثيره على أولادهما الذين قد يتعرضون للضياع أو للتعقيد النفسي أو للسقوط في أوحال الجرائم الاجتماعية، مما يجعل من العودة إلى الحياة الزوجية ضرورة نفسية وعملية.

4. خلاصة النداء، أن على هؤلاء أن لا يمنعوا المطلقات من العودة إلى أزواجهن من جديد بالعقد بعد العدة إذا تراضوا بينهم بالمعروف، بل يتركون لهن الحرية في ذلك، لأن القضية هي قضيتهن الخاصة المتعلقة بحياتهن‏ الحاضرة والمستقبلة، فمن حقهن أن يملكن الإرادة في ما يريدون وما لا يردن.

5. ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وتلك هي موعظة الله لمن يخافون الله ويخافون حساب الآخرة، انطلاقا من الإيمان بالله واليوم الآخر الذي يدفع الإنسان إلى التفكير في الأمور من خلال الآفاق الرحبة التي تتجاوز الزوايا الضيقة التي تحاصره، فتضعه في دائرة معزولة عن الأفق الواسع، فإن قيمة الإيمان بالله، أنه يدفع الإنسان للتفكير بالأشياء من خلال ما يحبه الله له في حياته، لأنه الأعلم بما يصلحه ويفسده، أما قيمة الإيمان باليوم الآخر، فتتمثل في الرغبة في الحصول على ثواب الله والابتعاد عن عقابه، من خلال ما يأخذ به أو يترك من الأقوال والأعمال والمواقف والعلاقات.

6. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ فهو الذي يحقق لكم التوازن النفسي والعملي، ويربطكم بالواقع الذي تتحركون فيه، لتنظروا إليه من خلال حركة النمو الروحي في وجدانكم بما يفتح لكم من الآفاق الواسعة التي تتحسس النتائج الإيجابية في الأمور من أكثر من موقع، ومن خلال الطهارة الفكرية والعملية التي تجعلكم تبتعدون عن كل قذارات الجاهلية في أنانياتها وعصبياتها وآفاقها الضيقة وعنفوانها الكاذب.

7. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ كل أسرار الحياة الخفية الكامنة في الواقع الفردي والاجتماعي للناس، فيأمركم وينهاكم تبعا لذلك، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ حقائق الأشياء، فتتحركون من خلال الحالة الانفعالية الضبابية التي تحجب عنكم وضوح الرؤية للأشياء، فتتخبطون في مشاكلكم من خلال الجهل الضاغط على حياتكم كلها، وبذلك يتحقق لهم النمو والطهارة بشكل أفضل وأعلى، لأن ذلك يحفظ للمجتمع شرفه وعفته وانسجامه مع خطه المستقيم في الحياة، بينما يستلزم الضغط والمنع عن ممارسة الحق الطبيعي للإنسان في تقرير مصيره في الوقوع في الانحراف، فلا بد للإنسان من الالتزام بتوجيهات الله ووصاياه وتعاليمه، لأنه الذي يعلم مصلحة الإنسان أكثر مما يعلمها الإنسان نفسه.

8. إذا كانت هذه الآية تتحدث عن المنع من عضل النساء في العودة إلى أزواجهن من جديد، فإن هذه المسألة ليست هي كل شيء في خط الفكرة، بل هي جزء من الخط العام الذي يمنح المرأة الحرية في الاختيار بما يتصل بحياتها الخاصة، فليس لأحد من أقربائها، ولا لأي شخص من رموز المجتمع، ولا للمجتمع نفسه، الحق في الضغط على حريتها في اختيار ما تريد، لأنها إنسان كامل في عقله، ومستقل في قراره، وحر في إدارة شؤونه الذاتية والمالية والاجتماعية.. فلا سلطة لأحد عليه، إلا بالحق المنفتح على شريعة الله في أوامره ونواهيه.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي (ت 1446 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كان أحد أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وهو (معقل بن يسار) يعارض زواج أخته (جملاء) من زوجها الأوّل (عاصم بن عدي) لأنّ عاصما كان قد طلّقها من قبل، ولكن بعد انقضاء العدّة رغب الزوجان بالعودة بعقد نكاح جديد، فنزلت الآية ونهت الأخ عن معارضة هذا الزواج، وقيل إنّ الآية نزلت في معارضة (جابر بن عبد الله) زواج ابنة عمّه من زوجها السابق‏، وربّما كان حقّ المنع هذا يعطي في الجاهليّة للأقربين.

2. لا شكّ أنّ الأخ وابن العمّ لا ولاية لهما ـ في فقهنا(2) ـ على الاخت وابنة العم، إلّا أنّ هذه الآية تتحدّث عن حكم عام يشمل الأولياء وغير الأولياء، وتقول أنّه حتّى الأب والأم وابن العم، وكذلك الغرباء لا حقّ لهم في الوقوف بوجه هذا الزواج.

3. ذكرنا في البحوث السابقة كيف كانت النسوة يعشن في أسر العادات الجاهلية، وكيف كن تحت سيطرة الرجال دون أن يعني أحد برغبتهنّ ورأيهنّ، واختيار الزوج كان واحدا من قيود ذلك الأسر، إذ أنّ رغبة المرأة وإرادتها لم يكن لها أيّ تأثير في الأمر، فحتّى من كانت تتزوج زواجا رسميا ثمّ تطلّق لم يكن لها حقّ الرجوع ثانية بمحض إرادتها، بل كان ذلك منوطا برغبة وليّها أو أوليائها، وكانت ثمّة حالات يرغب فيها الزوجان بالعودة إلى الحياة الزوجيّة بينهما، ولكن أولياء المرأة كانوا يحولون دون ذلك تبعا لمصالحهم أو لتخيّلاتهم وأوهامهم.

4. القرآن الكريم أدان هذه العادة، ورفض أن يكون للأولياء مثل هذا الحقّ، إذ أنّ الزوجين ـ وهما ركنا الزواج الأصليان، إذا توصّلا إلى اتفاق بالعودة بعد الانفصال ـ يستطيعان ذلك دون أن يكون لأحد حقّ الاعتراض عليهما، تقول الآية ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ هذا إذا كان المخاطب في هذه الآية هم الأولياء من الرجال الأقارب، ولكن يحتمل أن يكون المخاطب هو الزوج الأوّل، بمعنى أنكم إذا طلقتم زوجاتكم فلا تمنعوهن من الزواج المجدّد مع رجال آخرين، حيث إن بعض الأشخاص المعاندين في السابق وفي الحال الحاضر يشعرون بحساسية شديدة تجاه زواج زوجاتهم السابقة من آخرين، وما ذلك سوى نزعة جاهلية فحسب‏.

5. في الآية السابقة (بلوغ الأجل) يعني بلوغ أواخر أيام العدّة، ولكن في هذه الآية المقصود هو انقضاء آخر يوم من العدّة، بقرينة الزواج المجدّد، فالغاية في الآية السابقة جزء من المغيا وفي الآية محل البحث خارجة عن المغيا.

6. يتبين من هذه الآية أنّ الثيّبات ـ أي اللّواتي سبق لهنّ الزواج ثمّ طلّقن أو مات أزواجهنّ ـ إذا شئن الزّواج ثانية فلا يلزمهنّ موافقة أوليائهنّ أبدا.

7. ثمّ تضيف الآية وتحذّر ثانية وتقول: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ثمّ من أجل التأكيد أكثر تقول: ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، يشير هذا المقطع من الآية إلى أنّ هذه الأحكام قد شرّعت لمصلحتكم غاية الأمر أنّ الأشخاص الّذين ينتفعون بها هم الّذين لهم أساس عقائدي من الإيمان بالله والمعاد ولا يتبّعون أهوائهم، وبعبارة أخرى أنّ هذه الجملة تقول: أنّ نتيجة العلم بهذه الأحكام يصبّ في مصلحتكم، لكنّكم قد لا تدركون الحكمة والغاية منها لجهلكم وقلّة معارفكم، والله هو العالم بكلّ الأسرار، ولذلك قرّر هذه الأحكام وشرّعها لما فيها من تزكيتكم وحفظ طهارتكم.

8. الجدير بالذّكر أنّ الآية تشير إلى أنّ العمل بهذه الأحكام يستوجب: (التزكية) و(الطهارة) فتقول‏ ﴿أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ يعني أنّ العمل بها يطهّر أفراد العائلة من مختلف الأدناس والخبائث، وكذلك يوجب لهم الخير والبركة والتكامل‏ المعنوي، لأنّ (التّزكية) في الأصل (الزّكاة) بمعنى النمو.

9. ذكر بعض المفسّرين إنّ جملة ﴿أَزْكَى لَكُمْ﴾ تشير إلى الثواب المترتّب على الأعمال، وجملة (أطهر) تشير إلى الطّهارة والنّقاء من الذّنوب، ومن البديهي أنّ الزّوجين بالرّغم من كلّ تلك العلاقة الوطيدة والحميمة التي تربط بينهما قد ينفصلا بسبب بعض الحوادث المؤسفة، ولكن بعد الانفصال والفرقة ومشاهدة الآثار الوخيمة المترتّبة على هذه الفرقة يندمان ويصمّمان على العودة إلى الحياة المشتركة، وهنا لا ينبغي التشدّد والتعصّب لمنع عودتهما لأنّ ذلك يخلّد آثارا سلبيّة وخيمة في روحيّة كلّ منهما، وقد يؤدّي إلى انحرافهما وتلوّثهما بالرّذيلة، وإن كان لهما أبناء كما هو الغالب فإنّ مصيرهم سوف يكون تعيسا جدّا، ومسئوليّة هذه العواقب الأليمة والإفرازات المشؤومة تكون بعهدة من يمنع هذين الزّوجين من المصالحة.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈107⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 233]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن عبد الله بن مسعود (ت 32 هـ) أنّه قال: ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع(1).

روي عن أبي الأسود الديلي: أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهمّ بإقامة الحد عليها، فبلغ ذلك عليا (ت 40 هـ)، فقال: ليس عليها حد؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، وستة أشهر، فذلك ثلاثون شهرا(1).

روي عن عطاء الخراساني (ت 60 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه، لا أن تزيد عليه، إلا أن يشاء(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾: لا تدعنه ورضاعه من شنآنها؛ مضارة لأبيه، ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها(2).

3. روي أنّه قال في يتيم ليس له شيء، أيجبر أولياؤه على نفقته: نعم، ينفق عليه حتى يدرك(3).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ لا رضاع إلا في هذين الحولين(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فجعل الله الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ نفقته حتى يفطم، إن كان أبوه لم يترك له مالا(3).

4. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ألا يضار(4).

5. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فجعل الله الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ﴾: إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾: فلا حرج عليهما(2).

6. روي أنّه أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر بإقامة الحد عليها، فقال ابن عباس: إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك؛ يقول الله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، ويقول الله في آية أخرى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، فقد حملته ستة أشهر، فهي ترضعه لكم حولين كاملين، فدعا بها عثمان، فخلى سبيلها(5).

7. روي أنّه قال في التي تضع لستة أشهر: إنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا لتمام ثلاثين شهرا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت أحدا وعشرين شهرا، ثم تلا: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥](6).

8. روي أنّه قال: ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم، وأنشأ العظم(1).

روي عن بشير بن النضر المزني (ت 70 هـ) أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ الوارث هو الصبي(1).

روي عن عبد الله بن عتبة (ت 73 هـ) أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ الرضاع(1).

روي عن عبد الله بن معقل (ت 88 هـ) أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ نفقة الصبي من نصيبه(1).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ هو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد، فهي أحق بولدها من غيرها، فهن يرضعن أولادهن(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، يعني: يكمل الرضاعة(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ يعني: الأب الذي له ولد: ﴿رِزْقُهُنَّ﴾ يعني: رزق الأم(3).

4. روي أنّه قال: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ يقول: لا يحمّل الرجل امرأته أن يضارها، فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يعني: الرجل يقول: لا يحمّلن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره؛ فتلقي إليه ولده مضارة له(4).

5. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾ يعني: الأبوين؛ أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين، ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾ يقول: اتفقا على ذلك(5).

6. روي أنّه قال: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا، ويسلم لها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق(6).

7. روي أنّه قال: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ﴾ لأمر الله، يعني: في أجر المراضع: ﴿مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها(6).

روي عن إبراهيم النخعي (ت 96 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبي مال، وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ على الوارث ما على الأب من الرضاع، إذا لم يكن للصبي مال(3).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا، فتراضيا على أن ترضع حولين كاملين؛ فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة(2).

3. روي أنّه قال: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ لا تضار أم بولدها، ولا أب بولده يقول: لا تضار أم بولدها، فتقذفه إليه إذا كان الأب حيا، أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتا، ولا يضار الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها، ولا ينتزعه(3).

4. روي أنّه قال: إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مال أجبرت عليه أمه(4).

5. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ يعني بـ: ﴿الْوَارِثِ﴾: الولد الذي يرضع(4).

6. روي أنّه قال: ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلحا على أن ترضع، ويسلمان، ويجبران على ذلك، فإن تعاسروا عند طلاق أو موت في الرضاع فإنه يعرض على الصبي المراضع، فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مرضعا فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته، فإن لم يكن له مال ولا لعصبته أكرهت على رضاعه(5).

روي عن الشعبي (ت 103 هـ) أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ لا يضار، ولا غرم عليه(1).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ المطلقات: ﴿حَوْلَيْنِ﴾ قال سنتين(1).

2. روي أنّه قال: ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ ثوب تصلي فيه(2).

3. روي أنّه قال: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ يقول: لا تأبى أن ترضعه ضرارا؛ لتشق على أبيه، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يقول: ولا يضار الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه؛ ليحزنها بذلك(1).

4. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ يعني: الولي من كان(1).

5. روي أنّه قال: ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ النفقة بالمعروف، وكفله، ورضاعه، إن لم يكن للمولود مال، وأن لا تضار أمه(1).

6. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه(3).

7. روي أنّه قال: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ غير مسيئين في ظلم أنفسهما، ولا إلى صبيهما؛: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾(1).

8. روي أنّه قال في الآية: التشاور فيما دون الحولين، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى(4).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ ذلك إذا طلقها، فليس له أن يضارها فينتزع الولد منها إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها، وليس لها أن تضاره فتكلفه ما لا يطيق إذا كان إنسانا مسكينا؛ فتقذف إليه ولده(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ ليس للوالد أن يضار بولده والدته، فيأمرها أن تفطمه قبل تمام رضاعه حولين كاملين ـ كما قال الله تعالى ـ وهي تريد أن تتم رضاعه، وليس له أن ينتزع ولده من أمه ضرارا لها، ويسترضع له غيرها على كره منها، وهي تريد رضاعه، وهي أشفق على ولدها، وأحسن له غذاء(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ كان يلزم الوارث نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه(3).

4. روي أنّه قال: إذا توفي الرجل وامرأته حامل فنفقتها من نصيبها، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته قال وكان يتأول قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ على الرجال(4).

5. روي أنّه قال في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: على الوارث رضاع الصبي، وليس عليه نفقة الحبلى(5).

روي عن محمد بن سيرين (ت 110 هـ): أن امرأة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقضى بالنفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾!؟ ولو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك(1).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له، على الرجال والنساء على قدر ما يرثون(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ وعلى وارث الولد ما كان على الوالد من أجر الرضاع، إذا كان الولد لا مال له(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ على وارث المولود إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع(3).

4. روي أنّه قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم(4).

5. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك، فقال ـ تعالى ذكره ـ: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾(5).

روي عن حماد بن أبي سليمان (ت 120 هـ) أنّه قال: يجبر على كل ذي رحم محرم(1).

روي عن ابن شهاب الزهري (ت 124 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، يعني: الوالدات المطلقات أحق برضاع أولادهن إذا قبلن ما يعطي غيرهن من الأجر(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ إلى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾: والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر، وليس للوالدة أن تضار بولدها، فتأبى رضاعه مضارة، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها، وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها(1).

3. روي أنّه قال: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى، بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾(2).

4. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر، وليس للوالدة أن تضار بولدها، فتأبى رضاعه مضارة، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها، وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: مثل الذي على الوالد في ذلك(3).

روي عن إسماعيل السّدّيّ (ت 127 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ لا ينزع الرجل ولده من امرأته، فيعطيه غيرها بمثل الأجر الذي تقبله هي به، ولا تضار والدة بولدها فتطرح الأم إليه ولده تقول: لا أليه، ساعة تضعه، ولكن عليها من الحق أن ترضعه حتى يطلب مرضعا(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ على وارث الولد(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إن قالت ـ يعني: الأم ـ: لا طاقة لي به؛ فقد ذهب لبني، فتسترضع له أخرى، وليسلم لها أجرها بقدر ما أرضعت(3).

روي عن ربيعة الرأي (ت 136 هـ) أنّه قال: ﴿الْوَارِثِ﴾: الولي لليتيم ولماله مثل ذلك من المعروف، يقول في صحبة الوالدة: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ يقول: فيما ولي الولي؛ إن أقره عند أمه أقره بالمعروف فيما ولي من اليتيم وماله، وإن تعاسرا وتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه حيث أراه الله، ليس على الولي في ماله شيء مفروض، إلا من احتسب(1).

روي عن زيد بن أسلم (ت 136 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ إنها المرأة تطلق، أو يموت عنها زوجها(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ هو ولي الميت(2).

روي عن الربيع بن أنس (ت 139 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك، فقال: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾(2).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: (لا رضاع بعد فطام)، قيل: جعلت فداك، وما الفطام؟ قال (الحولان اللذان قال الله عز وجل: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾)(1).

2. روي أنّه قال: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام(2).

3. روي أنّه قال: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين(3).

4. روي أنّه قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي(4).

5. روي أنّه قال: الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، يقول الله عز وجل: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233].. لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام(5).

6. روي أنّه قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى إن الله عز وجل يقول: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.. فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل، وأن يضار الرجل المرأة، وأما قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فإنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار أمه في الرضاعة، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك، كان حسنا، والفصال: هو الفطام)(6).

7. روي أنّه سئل عن قول الله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع، تقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة، فيقول: أخاف أن أجامعك، فأقتل ولدي، فيدعها ولم يجامعها، فنهى الله عز وجل عن ذلك، أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل(7).

8. روي أنّه قال في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد، فألقته على خادم لها، فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال: (لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك، ويدفع إليه ماله)(7).

9. روي أنّه قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارها، إذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها: لا أقربك، فإني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل، فتقول: إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة(8).

10. روي أنّه قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالوالد أحق به من الام، فإذا مات الأب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امه(9).

11. روي أنّه سئل عن قول الله: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، قال: الجماع(9).

12. روي أنّه سئل عن قول الله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، قال: لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة، فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، ولا ينبغي له أن يقتر عليه(10).

13. روي أنّه قال: المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى، إن الله يقول: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ إنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما، كان حسنا، والفصال: هو الفطام(10).

روي عن مقاتل بن حيان (ت 149 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾: الأب الذي له ولد، ﴿رِزْقُهُنَّ﴾: رزق الأم، ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ على قدر ميسرته(1).

2. روي أنّه قال: ﴿مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ما أعطيتم الظئر من معروف مع الأجر، فيزيدها فوق أجرها، فلا بأس(2).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ إذا طلق امرأته وله ولد رضيع ترضعه أمه فعلى الأب رزق الأم والكسوة، ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾، يعني: إلا ما أطاقت من النفقة، والكسوة(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ﴾ لأمر الله في المراضع: ﴿مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها(2).

روي عن ابن جريج (ت 150 هـ) أنّه قال: قلت لعطاء: ما قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾؟ قال وارث المولود مثل ما ذكر الله، قلت: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته، وإن كره الوارث؟ قال أفيدعه يموت!؟(1).

روي عن سفيان الثوري (ت 161 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ألا يضار، وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة(2).

3. روي أنّه قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾، فإن قالت المرأة: أنا أفطمه قبل الحولين، وقال الأب: لا، فليس لها أن تفطمه قبل الحولين، وإن لم ترض الأم فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين، وذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾(3).

4. روي أنّه قال: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إذا سلمتم إلى هذه التي تستأجرون أجرها بالمعروف، يعني: إلى من استرضع للمولود إذا أبت الأم رضاعه(4).

روي عن مالك بن أنس (ت 179 هـ) أنّه قال: لا يلزم نفقة أخ، ولا ذي قرابة، ولا ذي رحم منه، قال وقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ هو منسوخ(1).

قال الإمام القاسم الرسّي (ت 246 هـ): وسألت عن: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، وقد قال بعض الناس في ذلك: وعلى الوارث في ذلك ألا يضار؛ وليس قول من قال بذلك حجة فيما قال ببينة ولا إسفار.. وقال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وغيرهما: على وارث اليتيم إذا لم يكن له مال الاسترضاع له، والكسوة والإنفاق، والوارث الذي أمر بالنفقة هو: من يرث اليتيم إن مات بالقرابة، وليس هو بالزوج ولا الزوجة(1).

ذكر الإمام الهادي إلى الحق (ت 298 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ معنى ذلك أنه لا يضار الزوج الأم إذا كان قد فارقها، فيمنعها من رضاع ابنها، ويحرمها جعل مثلها؛ بل الواجب عليه أن يتركها وإياه ترضعه، ويكون لها جعل مثلها في رضاعه، وكذلك لا يجوز لها هي أن تضار أباه فيه، فترمي به إليه ساعة تلده، ولا تلبيه، ولا تسقيه، إلى أن توجد له مرضعة، وكذلك على الوارث: أن لا يضار أم الولد فيه، وعليه من مؤونة الصبي ونفقة مرضعته مثل ما على أبيه لو كان حيا، واجبا ذلك عليه، محكوما به فيه.

2. حدثني أبي عن أبيه في قول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، قال: على وارث الصبي الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته على مرضعته، والمضارة في الولد من الوالدة: ألا ترضعه، وهي قوية على إرضاعه؛ مضارة لأبيه في ذلك، وعلى الاب أيضا: ألا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها، فيسترضعه من غيرها، وعلى الوارث مثل ذلك، من: ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك، وغيره من النفقة.

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾:

أ. قال بعضهم‏: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ هن المطلقات، يرضعن أولادهن، وهو كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، ذكر هاهنا الأجر، وذكر هناك الرزق والكسوة، وهما واحد.

ب. وقال آخرون: لا، ولكن قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ هن‏ المنكوحات، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ هن المطلقات، دليل ذلك: ذكر الأجر في أحدهما، والرزق والكسوة في الأخرى، على أن المنكوحة إذا استؤجرت على رضاع ولدها منه لم يستوجب الأجر، ويستوجب قبل الزوج الرزق والكسوة؛ فدل هذا على أن ذكر الأجر في المطلقات، وذكر الرزق والكسوة في المنكوحات.

2. سؤال وإشكال: ما فائدة ذكر الرزق والكسوة في المنكوحة في الرضاع، وقد يستوجب ذلك في غير الرضاع؟ والجواب: فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل كسوة لمكان الرضاع؛ ألا ترى أن لها أن تفطر لذلك!؟ فثبت أن لها فضل حاجة في حال الرضاع ما لا يقع لها تلك الحاجة في غير حال الرضاع؛ فخرج ذكر الرزق والكسوة فيه ذكر تلك الزيادة والفضل.

3. فى القرآن دليل أن مئونة الرضاع على الأب من أوجه:

أ. أحدها: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6].

ب. الثاني: قوله عزّ وجل: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

ج. الثالث: قوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

فثبت أنه حق على الوالد إلى أن ذكر فيه إيتاء الأجر.

4. في القرآن الكريم دلالة على أن شرط الطعام والكسوة للظئر يجوز بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ غير أن الكسوة لا تجوز إلا بإعلام الجنس، والطعام يجوز؛ لأن الظئرة تكسى كسوة الأهل وتطعم طعامهم، فلا بد في الكسوة من إعلام جنسه، إذ لا يجوز أن تكون كسوة واحدة لها وللأهل، ويجوز في الطعام ذلك؛ لأن الكسوة ليست بذي غاية تعرف، فاحتيج إلى ذكر الجنس ليقع في حد قرب المعرفة والعلم‏، وأما الطعام فهو ذو غاية عند الناس غير متفاوت ولا متفاضل عندهم؛ لذلك جاز هذا، ولم يجز الآخر إلا أن يعلم الجنس، فإذا علم الجنس فحينئذ يصير عندهم كالطعام.

5. دل على جوازه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أي مثل ما على المولود له، ويكون ذلك بعد موته؛ لذلك يجوز شرط الكسوة والطعام في الرضاع.

6. قوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ ليس فيه جعل الحولين شرطا في الرضاع لوجوه:

أ. أحدها: قوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فلو لم يحتمل الزيادة والنقصان لم يكن لقوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ﴾ معنى.

ب. الثاني: الإرادة والقدرة ربما تذكر على غير إرادة وقدرة في الحقيقة، ولكن على إرادة حقيقة الفعل، دليله قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من أراد الحج فليفعل كذا، ومن استطاع أن يفعل كذا فليفعل)، ليس ذلك على حقيقة القدرة والإرادة، ولكن هذا على معنى: (من فعل كذا فليفعل كذا)؛ فكذلك الأول ليس على حقيقة الإرادة، ولكن تذكر ذلك لما لم يكن الفعل إلا بقدرة وإرادة، والله أعلم.

ج. الثالث: لا يخلو (الحولين) من أن يقدر بالأهلة فقد ينتقص عن سنتين، أو أن يقدر بالأيام فقد يزداد على المعروف من الوقت؛ فثبت أنه بحيث الاحتمال لما ذكرنا؛ إذ يحتمل‏ ﴿لِمَنْ أَرَادَ﴾ أن يزيد حتى يتم، أو ﴿لِمَنْ أَرَادَ﴾ أن يقتصر على التمام، على أن الآية ليست في حق الحرمة، لكنها في حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين، وروى عن ابن عباس‏، في تأويل قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]، وقوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14]: إن كان الحمل ستة أشهر، ففصاله في عامين، وإن كان الحمل تسعة أشهر، فيقدر الباقي؛ فدل هذا على أن (الحولين) ليسا بشرط في الفطام، ولا وقت له، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان.

7. ذكرنا أن قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يحتمل وجهين: قيل: إنه في المطلقة، وقيل: إنه في المنكوحة، وقد دللنا على أنه في المنكوحة.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾:

أ. قال قوم: قوله تعالى: ﴿إِلَّا وُسْعَهَا﴾ إلا ما يسع ويحل، لكن هذا لو كان على ما ذكر لكان بالأمر يحل ويسع، فكان كأنه قال لا نكلف إلا ما نكلف، وذلك لا يكون.

ب. وقال قوم‏: ﴿إِلَّا وُسْعَهَا﴾ يعنى: طاقتها وقدرتها، وهذا أشبه، ومعناه: لا يكلف الزوج بالإنفاق عليهما والكسوة إلا ما يحتمل ملكه وإن كانت حاجاتها تفضل عما يحتمله ملكه، لم يفرض عليه إلا ما احتمله ملكه كقوله: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].

9. اختلف في تحريم الرضاع في حال الكبير:

أ. قال قوم: يحرم، ورووا في ذلك أحاديث.

ب. قال أصحابنا(2): لا يحرم، وذهبوا في ذلك إلى:

• الآثار رويت عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، أنه صلّى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرضاع، فقال: (ما أنبت اللحم وأنشز العظم)، وفى بعضها عنه: (لا رضاع بعد حلم، ولإرضاع بعد فصال)، وروى عن على بن أبى طالب وابن عباس‏، أنهما قالا: لا رضاع بعد الحولين، وعن على وابن مسعود، أنهما قالا: لا رضاع بعد الفطام أو الفصال، الشك منا، وروى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في بعض الأخبار: أنه دخل على عائشة، فرأى معها رجلا، فرأت عائشة، الكراهة في وجهه، فقالت: (إنه أخي من الرضاعة أو عمى)، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (انظرن من إخوانكن، ما الرضاعة؟ إنما الرضاعة من المجاعة)، وروى عن أبى موسى الأشعري: أن رجلا قال له: إن امرأتي أرضعتني، أتحرم على؟ فقال: نعم، فبلغ ذلك ابن مسعود، فأتاه، فقال له: أأنت تفتى بكذا؟ فقال: نعم، فقال: كذبت، أو كلام نحو هذا؛ إنما الرضاعة من المجاعة، فإذا كان غذاؤه بالطعام سوى اللبن، فالطعام هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم، فلم يحرم.

• ثم الأصل: بأن كل مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان، دليله قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه)، وقوله: (إذا فعلت هذا فقد تمت حجتك)، وقوله: (إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك)، وصفهما بالتمام والحرمة باقية.

10. قدّر أبو حنيفة الزيادة بستة أشهر، ذهب في ذلك إلى أن الفطام ربما يعترض ويعترى في حال ـ وهو حال الحر والبرد ـ ما لو منع الرضاع منه لأورث هلاك الصبى وتلفه، لما لم يعود بغيره من الطعام، ففيه خوف هلاكه، فإذا كان فيه خوف هلاكه، لما ذكرنا، استحسن أبو حنيفة، إبقاءها بعد الحولين لستة أشهر، إذ على هذين الحالين تدور السنة، وقال زفر: بزيادة سنة، ذهب في ذلك إلى أنه لما جاز أن يزاد بالاجتهاد على حولين بستة أشهر، جاز أن يزاد بالاجتهاد على الحولين بسنة.. وعلى ما زيد على المذكور من الحبل مثل أقل وقت الرضاع، يزاد على المذكور من الرضاع مثل أقل الحبل، أو لما احتمل الأقل الانتقال إلى الوسط يحتمل الوسط الانتقال إلى الأكثر، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ﴾

11. قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ يحتمل وجهين:

أ. يحتمل: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ في ترك الإنفاق عليهما.

ب. ويحتمل: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ في انتزاع الولد منها، وهى تريد إمساكه.

12. قوله تعالى: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ كذلك يحتمل وجهين:

أ. يحتمل: لا يضار الوالد بولده في ردها الولد عليه ورميه إليه بعد ما ألف الولد الأم.

ب. ويحتمل: لا يضار الوالد في تحميل فضل النفقة عليه وملكه لا يحتمل ذلك، بل إنما يحمل عليه ما احتمله ملكه.

13. فى قوله تعالى: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ دليل أنه إنما يسمى (الوالد) على المجاز، ليس على التحقيق؛ لأنه لم يلد هو، إنما ولد له؛ فثبت أن الرجل يستحق اسم الفعل بفعل غيره، وكل معمول له يستحق اسم الفاعل وإن لم يعمل هو، نحو ما سمى (والدا)، وإن لم يلد هو، وإنما ولد له، ففيه دلالة أن من حلف: (لا يعتق)، و(لا يطلق) فأمر غيره، ففعل، حنث وجعل كأنه هو الفاعل.

14. اختلف في تأويل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾:

أ. قال بعضهم‏: هو معطوف على قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ معناه: ألا يضار الوارث أيضا باليتيم.

ب. وقال آخرون: هو معطوف على الكل: على النفقة، والكسوة، والمضارة.

ج. وقال غيرهم: هو راجع إلى النفقة والكسوة دون المضارة، وهو قولنا؛ لوجهين: أحدهما: أن نسق الكلام إنما هو على قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فنسقه على حرف (على) أولى من نسقه على حرف (لا)، ليصح، إذ الإنفاق؛ فثبت أن حمله عليه أحق.

15. اختلف في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾:

أ. قال بعضهم: أراد (بالوارث) الوالد، والأم، والجد، ولا يدخل ذو الرحم المحرم فيه، ذهبوا في ذلك إلى ما روى عن ابن عباس، أنّه قال ذلك.

ب. أما أصحابنا، ذهبوا إلى ما روى عن عمر، أنه أوجب النفقة على العم، وقال: لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأوجبت عليه النفقة، وروى أيضا عن زيد بن ثابت‏، أنّه قال في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ النفقة على كل ذي الرحم المحرم على قدر مواريثهم، فاتبعنا الصحابة في ذلك، وفى الكتاب دليل وجوب النفقة على المحارم، قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: 61]، فإنما يأكل بحق، لا بالرضاء، ألا ترى أنه يأكل من بيت الأجنبي إذا بذل ورضى، فلو لم يكن أكله من بيت هؤلاء بحق لم يكن للتخصيص فائدة، فإن عورض (بالصديق)، أنه لا يفرض عليه قيل: لما أنه لو فرض عليه لانقطعت الصداقة بينهما.

16. سؤال وإشكال: كيف لا أوجبت النفقة على كل وارث على ظاهر الآية؟ والجواب: الآية مخصوصة بالإنفاق؛ لأن المرأة وارثة، ولا تفرض عليها نفقة الزوج؛ دل أنه أراد وارثا دون وارث، وهو الوارث من الرحم المحرم.

17. ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ قيل‏: فإن أراد الأبوان فصال الصبى وفطامه بدون الحولين ليس لهما إلا بتراضيهما جميعا واتفاقهما على ذلك، وأما بعد تمام الحولين فإنه إذا أراد أحدهما الفصال دون الآخر يفصل وأصله واحد بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال فجاز أن يفصل اذا أراد أحدهما، وأما الفصال قبل الحولين فصال عن غير تمام ذكره الكتاب، فلا يفصل إلا باجتماعهما واتفاقهما على ذلك، وأما ما بعد الحولين هو على تمام النص، فجاز ذلك لرأى واحد منهما، وما قبله لا يجوز إلا لرأيهما جميعا، وأصله: أنه بالحولين قد ظهر التمام والكفاية، ثم بالنص، وما دونه يعلم بالاجتهاد، وعند التنازع يزول موضع بيان الصواب فيرد إلى الحد المذكور، مع ما في القرآن للتمام ذكر إرادة الفرد، وللفصل التشاور.

18. ثم إن الزوجين يحكمان عن أنفسهما برضاع ولدهما لذلك يحتج‏ إلى نظير غيرهما، ولا إلى رأى آخر، لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعا عن ولدهما، وأما إذا كان الحكم لغيرهما أو على غيرهما فلا بد من أن يحكم غيره، دليله: قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 95]، وكقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 35]، فهذا الحكم على غيرهما؛ ولذلك احتيج إلى غيرهما؛ وذلك الزوجان يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهما؛ لذلك افترقا.

19. (الجناح) و(الحرج) واحد: وهو الضيق، ومعناه: أي لا ضيق ولا تبعة عليهما، ولا إثم إذا أرادا فطامه بدون الحولين.

20. قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فيه دلالة جواز الرضاع بعد الحولين وحرمته؛ لأنه ذكر في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾ بتراضيهما بدون الحولين.

21. قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ يصير استرضاعا بعد الحولين إذ ذكر الرضاع في الحولين بقوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وذكر الفصال بدون الحولين بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾، فحصل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ بعد الحولين، وهذا يدل لقول أبى حنيفة، ويقوى مذهبه، ويحتمل: أن تكون الآية في جواز استرضاع غير الأمهات إذا أبت الأم رضاعه؛ وهو كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6].

22. ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ﴾ يعنى إذا سلمتم الأمر لله تعالى، ﴿مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي قبلتم، ليس هو على الإيتاء، ولكن على القبول، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: 5] ليس هو الإيتاء نفسه، ولكنه على القبول كأنه قال فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا سبيلهم، فعلى ذلك الأول.

23. ﴿آتَيْتُمْ﴾ أي قبلتم إيتاء ما عهدوا وهو الأجر، وقد يكون‏ ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾ أي عقدتم عقد الإيتاء؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية عقدتم‏ التسليم عليه، وذلك دليل لقول من يفرق بين قوله: أعطيتنى كذا، فلم أقبضه، وسلمتني فلا أقبضه.

24. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي فيما أمركم من الإنفاق، والكسوة، ونهاكم من إضرار أحدهما صاحبه، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ وهو وعيد على ما سبق من الأمر والنهى.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ والحول السنة وهو مأخوذ من قولهم: حال الشيء إذا انقلب لانقلابه عن الوقت الأول ومنه استحال الكلام لانقلابه عن الصواب، وإنما قال حولين كاملين لأن العرب تقول: أقام فلان بمكان كذا حولين أي حولاً وبعض آخر، وأقام يومين أي يوماً وبعض آخر، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ أي تعجل في يوم وبعض آخر.. وهذا حكم في رضاع الولد إذا اختلف والداه في إرضاعه أي يرضع حولين كاملين.

2. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ والمولود له الأب عليه في ولده لمن يرضعه الكسوة والنفقة وقوله تعالى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي على قدر اليسار والإعسار ثم قال ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ أي لا تمتنع من إرضاعه إضراراً بالأبـ ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ أي الأب لا يضار بولده أي لا ينتزع الولد من أمه ضراراً بها ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أي على وارث الولد يعني أولياءه وعصبته مثل ما كان على أبيه من القيام وطلب صلاحه والإنفاق عليه بالمعروف وتأديبه والأولياء في ذلك يقومون مقام الآباء.

3. ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ والفصال الفطام وسمي فصالاً لانفصال الصبي عن ثدي أمه، وقولهم: فاصل فلان فلاناً إذا فارقه بعد خلطة والتشاور استخراج الرأي بالمشورة، وزمان الانفصال قبل الحولين فإن رضي الأبوين بذلك جاز وإن رضي أحدهما لم يجز.

4. ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ فحذف اللام اكتفاء بدلالة الكلام وهذا عند امتناع الأم من إرضاع ولدها فلا جناح عليه أن يسترضع له ظئراً غيرها ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل الامتناع منهن، ويحتمل أن يكون المعنى إذا سلمتم الأولاد بمشورة أمهاتهم إلى المسترضعة علمتم أجرها بالمعروف.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ والحول السنة، وفي أصله قولان:

أ. أحدهما: أنه مأخوذ من قولهم: حال الشيء إذا انقلب عن الوقت الأول، ومنه استحالة الكلام لانقلابه عن الصواب.

ب. الثاني: أنه مأخوذ من التحول عن المكان، وهو الانتقال منه إلى المكان الأول.

2. إنما قال حولين كاملين، لأن العرب تقول: أقام فلان بمكان كذا حولين وإنما أقام حولا وبعض آخر، وأقام يومين وإنما أقام يوما وبعض آخر، قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203] ومعلوم أن التعجل في يوم وبعض يوم.

3. اختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع حولين كاملين، على تأويلين:

أ. أحدهما: أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا، استكمالا لثلاثين شهرا، لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15] وهذا قول ابن عباس.

ب. الثاني: أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين كاملين، وهذا قول عطاء والثوري.

4. ثم قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يريد بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان:

أ. أحدهما: أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء، وكسوتها من اللباس، ومعنى بالمعروف أجرة المثل، وهذا قول الضحاك.

ب. الثاني: أنه يعني به الأم ذات النكاح، لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلها، على مثله من يسار، وإعسار.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾:

أ. قيل: أي لا تمتنع الأم من إرضاعه إضرارا بالأب، وهو قول جمهور المفسرين.

ب. وقال عكرمة: هي الظئر المرضعة دون الأم.

6. ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ وهو الأب في قول جميعهم، لا ينزع الولد من أمه إضرارا بها.

7. في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أربعة أقاويل:

أ. أحدها: أن الوارث هو المولود نفسه، وهذا قول قبيصة بن ذؤيب.

ب. الثاني: أنه الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر منهما، وهو قول سفيان.

ج. الثالث: أنه وارث الولد، وهذا قول الحسن، والسدي.

د. الرابع: أنه وارث الولد، وفيه أربعة أقاويل:

• أحدها: وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتا سواء كان عما أو أخا أو ابن أخ أو ابن عم دون النساء من الورثة، وهذا قول عمر بن الخطاب، ومجاهد.

• الثاني: ورثته من الرجال والنساء، وهو قول قتادة.

• الثالث: هم من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم، وهذا قول أبي حنيفة.

• الرابع: أنهم الأجداد ثم الأمهات، وهذا قول الشافعي.

8. في قوله تعالى: ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ تأويلان:

أ. أحدهما: أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته، وهو قول الحسن، وقتادة، وإبراهيم.

ب. الثاني: أن على الوارث مثل ذلك في ألّا تضار والدة بولدها، وهذا قول الضحاك، والزهري.

9. ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ والفصال: الفصام، سمي فصالا لانفصال المولود عن ثدي أمه، من قولهم قد فاصل فلان فلانا إذا فارقه من خلطة كانت بينهما، والتشاور: استخراج الرأي بالمشاورة.

10. في زمان هذا الفصال عن تراض قولان:

أ. أحدهما: أنه قبل الحولين إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فيه جاز، وإن رضي أحدهما وأبى الآخر لم يجز، وهذا قول مجاهد، وقتادة، والزهري، والسدي.

ب. الثاني: أنه قبل الحولين وبعده، وهذا قول ابن عباس.

11. ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ يعني لأولادكم، فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد، وهذا عند امتناع الأم من إرضاعه، فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها ظئرا.

12. في قوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ثلاثة تأويلات:

أ. أحدها: إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن، وهذا قول مجاهد، والسدي.

ب. الثاني: إذا سلّمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضى به الوالدان في إرضاعه، وهذا قول قتادة، والزهري.

ج. الثالث: إذا سلّمتم إلى المرضعة التي تستأجر أجرها بالمعروف، وهذا قول سفيان.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قرأ ابن كثير، وأهل البصرة، وقتيبة: (لا تضار) ـ بتشديد الراء ـ ورفعها، وقرأ أبو جعفر بتخفيفها وسكون، الباقون بتشديدها وفتحها، وقرأ ابن كثير (ما آتيتم) قصرا، وكذلك‏ ﴿ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً﴾ في الروم‏.

2. اختلف في قوله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾:

أ. قيل: في حكم الله الذي أوجبه على عباده، فحذف للدلالة عليه.

ب. وقيل: لأنه وقع موقع يرضعن، صرفا في الكلام مع رفع الاشكال، ولو كان خبراً لكان كذباً، لوجود والوالدات يرضعن أولادهن أكثر من حولين، وأقل منهما.

3. في الآية بيان لأمرين: أحدهما مندوب، والثاني فرض، فالمندوب: هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين، هي التي تستحق المرضعة الأجر فيهما، ولا تستحق فيما زاد عليهما، وهو الذي بينه الله تعالى بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، فتثبت المدة التي تستحق بها الأجرة على ما أوجبه الله في هذه الآية.

4. رُضع يرضَع، ورضِع يرضع رضاعة، وأرضعته أمه إرضاعاً، وارتضاعاً، واسترضع استرضاعاً، وراضعه رضاعاً، ومراضعة، ولئيم راضع، لأنه يرضع لبن ناقته من لؤمه، لألّا يسمع الضيف صوت الشخب، والرضعتان: الثنيتان: مقدمتا الأسنان، لأنه يشرب عليهما اللبن، وأصل الباب الرضع: مصّ الثدي، لشرب اللبن منه.

5. معنى ﴿حَوْلَيْنِ﴾ سنتان، وهو مأخوذ من الانقلاب في قولك: حال الشيء عما كان عليه يحول، فالحول، لأنه انقلب عن الوقت الأول الى الثاني، ومنه الاستحالة في الكلام، لانقلابه عن الصواب، وقيل أخذ من الانتقال من قولك: تحول عن المكان.

6. إنما قال (كاملين) فان كانت التثنية تأتي على استيفاء العدة، لرفع التوهم، وإنه على طريقة التغليب، كقولهم: سرنا يوم الجمعة، وإن كان السير في بعضه، وقد يقال: أقمنا حولين، وإن كانت الاقامة في حولين، وبعض آخر فهو لرفع الإيهام الذي يعرض في الكلام.

7. سؤال وإشكال: هل يلزم في كل مولود، والجواب: فيه خلاف:

أ. قال ابن عباس: لا، لأنه يعتبر ذلك بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ فان ولدت المرأة لستة أشهر، فحولين كاملين، وإن ولدت لسبعة أشهر، فثلاثة وعشرون شهراً، وإن ولدت لتسعة أشهر، فأحد وعشرين شهراً تطلب بذلك التكملة لثلاثين شهراً في الحمل والفصال الذي سقط به الفرض، وعلى هذا تدل أخبارنا(2)، لأنهم رووا: أن ما نقص عن إحدى وعشرين شهراً فهو جور على الصبي.

ب. وقال الثوري: هو لازم في كل ولد إذا اختلف والداه، رجعا الى الحولين من غير نقصان، ولا زيادة، ولا يجوز لهما غير ذلك.

8. الرضاع بعد الحولين لا حكم له في التحريم ـ عندنا ـ وبه قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأكثر العلماء، وروي عن عائشة أن رضاع الكثير يؤثر، وقال أبو علي الجبائي لم يقم بهذا حجة ولا نزل له ظاهر القرآن.

9. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ معناه أنه يجب على الأب إطعام أم الولد وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة إذا كانت مطلقة، وبه قال الضحاك والثوري وأكثر المفسرين.

10. يقال كساه يكسوه كسوة: إذا ألبسه الثياب واكتسى هو اكتساء: إذا لبس، واكتست الأرض بالنبات إذا تغطت به، وكسوته مدحاً أو ذماً: إذا أثنيت عليه أو ذممته، والكساء معروف، وأصل الباب الكسوة: اللباس.

11. ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ يدل على فساد قول المجبرة: في حسن تكليف ما لا يطاق لأنه إذا لم يجز أن يكلف مع عدم الجدة لم يجز أن يكلف مع عدم القدرة، لأنه إنما لم يحسن في الأول من حيث أنه لا طريق له الى أداء ما كلفه من غير جدة، فكذلك لا سبيل له الى أداء ما كلف الى الطاعة مع عدم القدرة، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ لأنه ليس المراد نفي القدرة وإنما معناه: أنه يثقل عليهم كما يقول القائل: لا أستطيع أن أنظر الى كذا معناه: أنه يثقل عليّ، ويقال: كلف وجهه كلفاً، ونجدّه كلف أي أثر، والكلف بالشيء الايلاع به، لأنه لزوم يظهر أثره عليه، وكلف كلفا: إذا أحب، وتكلف الأمر تكلفاً: تحمله، وكلفه تكليفاً: ألزمه، وأصل الباب الكلف: ظهور الأثر.

12. ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ أصله تضارر ـ بكسر الراء الأولى ـ وقيل ـ بفتحها ـ وأسكنت وأدغمت في الراء بعدها، ومن فتحها بالتقاء الساكنين، وهو الأقوى فيما قبله فتحة أو ألف نحو عضّ‏ ولا تضار زيداً، وقال بعضهم: لا يجوز ألّا تضارر بفتح الراء الأولى، لأن المولود لا يصح منه مضمارة، لأن الأفصح لو كان كذلك الكسر، قال الرماني: غلط في الاعتلالين أما الأول، فلأنه ينقلب عليه في تضارّ إذا المضارة من إثنين في الحقيقة، وإن لم يسم الفاعل، ولأنه إنما يرجع ذلك الى الزوج، والمرأة الأولى والولد، فأما الأفصح، فعلى خلاف ما ذكر، لأن الفتح لغة أهل الحجاز، وبني أسد، وكثير من العرب، وهو القياس، لأنه إذا جاز مدّ بالضم للاتباع، كانت الفتحة بذلك أولى، لأنها أخف، ولأنه يجوز مدّ بالفتح طلباً للخفة، فإذا اجتمع الاتباع والاستخفاف كان أولى، وقوله: إن‏ الفتحة في تضار: هي الفتحة في الراء الاولى، دعوى منه لا دليل عليها، ويدل على صحة ما قلناه: قوله تعالى: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ﴾ ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ﴾ كل ذلك بالفتح دون الكسر.

13. إنما قيل: ﴿يُضَارَّ﴾ والفعل من واحد لأنه لما كان معناه المبالغة كان بمنزلته من إثنين، وذلك لأنه يضره إن رجع عليه، منه ضرورة، فكأنه قيل: لا تضار والدة من الزوج بولدها، ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وكذلك فرض الوالد:

أ. عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أي لا يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع‏ ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يعني لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، فيضر ذلك بالأب.

ب. وقيل: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ بأن ينزع الولد منها، ويسترضع امرأة أخرى مع إجابتها الى الرضاع بأجرة المثل‏ ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ﴾ بولده أي لا تمتنع هي من الإرضاع إذا أعطيت أجرة مثلها، والأولى حمل الآية على عموم ذلك.

ج. وقيل: معناه أنّ على الوالدة ألّا تضار بولدها فيما يجب عليها من تعاهده، والقيام بأمره، ورضاعه، وغذاءه، وعلى الوالد ألّا يضار بولده فيما يجب عليه من النفقة عليه، وعلى أمه، وفي حفظه، وتعاهده.

14. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾:

أ. قال الحسن، وقتادة، والسدي: الوارث للولد، وهو أقوى.

ب. وقال قبيضة بن ذؤيب: هو الوالد.

15. سؤال وإشكال: أعلى كل وارث له، أم على بعضهم؟ والجواب: ذكر أبو علي الجبائي: أن على كل وارث نفقة الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به، وأما نفقة ما بعد الرضاع، فاختلفوا:

أ. عندنا يلزم الوالدين ـ وإن عليا ـ النفقة على الولد وإن نزل، ولا يلزم غيرهم.

ب. وقال قوم: يلزم العصبة دون الأم، والأخوة من الأم، ذهب اليه عمر، والحسن.

ج. وقيل: على الوارث من الرجال، والنساء على قدر النصيب من الميراث، ذكره قتادة، وعموم الآية يقتضيه، غير أنا خصصناه بدليل.

د. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون من كان ذا رحم ليس بمحرّم، كابن العم وابن الأخت، فأوجبوا على ابن الأخت ولم يوجبوه على ابن العم وإن كان وارثه في تلك الحال، وكذلك العمة وابن العمة حكا ذلك أبو علي الجبائي، والبلخي، وقال سفيان‏ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾: أي الباقي من أبويه، وهذا مثل ما قلناه.

هـ. روي في أخبارنا: أن على الوارث كائناً من كان النفقة، وهو ظاهر القرآن، وبه قال قتادة، وأحمد وإسحاق، والحسن وإبراهيم.

16. الميراث: تركة الميت، تقول: ورث يرث إرثاً، وو أرثه ميراثاً، وتوارثوا توارثاً، وورّثه توريثاً، وأورثه الحي ضعفاً، والتراث: الميراث، وورّثت النار، وأورثتها: إذا حركت جمرها، ليشتعل، لأنه تظهر فيه النار عن الأول، كظهور الميراث في الثاني عن الأول.

17. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾:

أ. قيل: يعني من النفقة، وبه قال إبراهيم.

ب. وقال الضحاك: من ترك المضارة.

ج. المفهوم من الكلام، وعند أكثر العلماء: الأمران معاً، وهو أليق بالعموم.

18. ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾ فالفصال: الفطام، لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه الى غيره من الاغتذاء.

19. سؤال وإشكال: أي فصال ذاك أقبل الحولين أم بعدهما؟ والجواب:

أ. قيل: فصال الحولين، لأن الفرض معلوم‏ إذا تنازعا رجعا إليه، فأما بعد الحولين، فلا يجب على واحد منهما اتباع الآخر في دعائه، وبه قال مجاهد، وقتادة، وابن شهاب، وسفيان وابن زيد.

ب. وروي عن ابن عباس: أنه إذا تراضيا على الفصال قبله أو بعده مضى، فان لم يتراضيا رجعا الى الحولين.

20. فصال: أصل الباب الفرق، يقال: فصل يفصل فصلا، وفاصله مفاصلة، وتفاصلوا تفاصلا، واستفصلوا استفصالا وانفصل انفصالا، وفصّله تفصيلا، وتفصل تفصلا، وفواصل القلادة: شذر بين نظم الذهب، والفصل: القضاء بين الحق، والباطل، وهو الفيصل، وفصيلة الرجل بنو أبيه، لانفصالهم من أصل واحد، والفصيل: الواحد من أولاد الإبل، لأنه فصل عن أمه والفصيْل: حائط قصير دون السور.

21. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يعني لا حرج، على قول ابن عباس، وهو مأخوذ من‏ ﴿جَنَحُوا لِلسَّلْمِ﴾ أي مالوا، والجناح: الميل عن الاستقامة.

22. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾:

أ. معناه على قول مجاهد، والسدي: أجر الأم بمقدار ما أرضعت أجرة المثل.

ب. وقال سفيان: أجرة المسترضعة، وقال ابن شهاب: سلّمتم الاسترضاع.

ج. وقال ابن جريج: أجرة الأم والنظير.

23. ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ معناه: لأولادكم، وحذفت اللام لدلالة الاسترضاع عليه من حيث أنه لا يكون إلا للأولاد، ولا يجوز: دعوت زيداً، تريد لزيد، لأنه يجوز أن يكون المدعو، والمدعو له، إذ معنى دعوت زيداً لعمرو، خلاف دعوت زيداً فقط، فلا يجوز للإلباس.

24. في الآية دلالة على أن الولادة لستة أشهر تصح، لأنه إذا ضم الى الحولين كان ثلاثين شهراً، وروي عن علي عليه السلام وابن عباس ذلك.

25. من رفع ﴿لَا تُضَارَّ﴾ فعلا استئناف النفي، وقال الكسائي، والفراء: هو منسوق على ﴿لَا تُكَلَّفُ﴾، قال الرماني هذا غلط، لأن النسق ب (لا) إنما هو على إخراج الثاني مما دخل فيه الأول، نحو ضربت زيداً لا عمراً، فأما أن يقوم زيد لا يقعد عمرو، فلا يجوز على النسق، ولكن يرفع على استئناف النفي ب (لا)، فكذلك ﴿لَا تُضَارَّ﴾ مستأنف في اللفظ متصل في المعنى، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ إنما جاز في موضع الجزم للاتباع، وليس ذلك في (لا تضار).

26. الوسع: الطاقة مأخوذ من سعة المسلك الى العرض، فيتمكن لذلك، ولو ضاق لأعجز عنه، والسعة فيه بمنزلة القدرة، فلذلك قيل: الوسع بمعنى الطاقة.

27. ﴿وَتَشَاوُرٍ﴾ فالتشاور مأخوذ من الشور، وهو اجتناء العسل، تقول: شرت العسل، وأنا أشوره شوراً، واشيره إشارة: إذا اجتنيته من مكانه، والمشورة: استخراج الرأي من المستشار، لأنه يجتنى منه‏، وشاوره مشاورة، وأشار عليه إشارة، واستشار استشارة، واستشار العسل: إذا اجتناه وأشار الى الشيء إشارة: إذا أومأ اليه، والمشيرة الإصبع الذي تسمى السبابة لأنه يشار بها الشباب، وغيره، والشابة: الهيبة، واللباس الحسن لأنه مما يشاب اليه لحسنه والتشوير: استخراج سير الدابة كالإحسان.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الرضع: مص الثدي لشرب اللبن، يقال: رضع رضعًا، وأرضعته أمه رضاعًا.

ب. الولد معروف، ويقال للواحد والاثنين والجماعة، والوالد: من له ولد، والأم والدة، والجميع الوالدان، والولد مِنْ وُلدَ على فراشه، وقيل: من خلق من مائه على وجه غير زنا.

ج. الحول: السنة أخذ من الانقلاب، يقال: حال الشيء عما كان عليه يحول، والحول؛ لأنه ينقلب عن الوقت الأول إلى الثاني، وقيل: أخذ من الانتقال، ومنه تحول عن المكان، أي انتقل.

د. الكامل: كمل، وأكملته أنا.

هـ. التام: ضد الناقص، تم الشيء وأتممته أنا.

و. الكسوة: اللباس، ومنه الكساء.

ز. التكليف: أصله من الكلفة، وهو ظهور الأثر، فسمي التكليف؛ لأنه يلزمه ما يظهر فيه أثره، تكلف أي تحمل، والتكليف: إلزام الشاق.

ح. الوسع: الطاقة أخذ من سعة الملك كالوجد.

ط. الوارث: من يرث الميت، والميراث: تركة الميت، وأصله الظهور، يقال: ورثت النار: إذا حركت جمرها لتشتعل؛ لأنه تظهر فيه النار، والتركة تظهر في الثاني عن الأول، فسمي ميراثًا.

ي. الفصل: الفرق، والفصال: الفطام، وهو أن يفصله عن ثدي أمه إلى غيره من الأقوات، ومنه الفصل.

ك. التشاور من المشورة، وهو إخراج الرأي من المستشار، وأصله من الشور وهو اجتناء العسل، فكأن المستشير يجْني الرأي، وسلمه: دفعه إليه.

ل. الجُنَاح: الحرج، وأصله من الميل، كأنه يميل عن الاستقامة.

2. لما بَيَّنَ تعالى حكم الطلاق وافتراق الزوجين بَيَّنَ حكم الأولاد الصغار المحتاجين إلى التربية، وبَيَّنَ حكم الرضاع ومدته، وما يجب فيه من النفقة والكسوة فقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾:

أ. قيل: المطلقات اللاتي لهن الأولاد من أزواجهن ولدن قبل الطلاق أو بعده، عن الأصم.

ب. وقيل: بل هو عام في جميع الزوجات، عن أبي علي.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾:

أ. قيل: معناه الخبر، وتقديره: حق الوالدات أن يرضعن.

ب. وقيل: صيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمر، وإنما جاز ذلك لوجهين:

• قيل: لأن تقديره: والوالدات يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه، فحذف لدلالة الكلام عليه.

• وقيل: لأن معنى يرضعن: ليرضعن، فجاز ذلك للتصرف في الكلام مع رفع الإشكال.

4. هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب، ومعناه أنهن أحق برضاعهن من غيرهن بدليل قوله: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾

5. ثم بين مدة الرضاع فقال: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ يعني عامين تامين أربعة وعشرين شهرًا، وإنما ذكر كاملين:

أ. قيل: لرفع التوهم أنه على طريقة سرنا يوم الجمعة، وإن كان السير في بعضه، ويُقال: أقمنا حولين، وإن كانت الإقامة في بعضهما، وولد فلان عام كذا.

ب. وقيل: ذكر كاملين للتأكيد، والأول الوجه.

6. اختلف العلماء في هذا الحد أهو لكل مولود أو للبعض:

أ. قال ابن عباس: ليس لكل مولود، لكن إن ولدت لستة أشهر فحولين، وإن ولدت، لسبعة أشهر فثلاثة وعشرين، وإن ولدت لتسعة أشهر فإحدى وعشرين، يطلب بذلك تكملة ثلاثين شهرًا في الحمل والفصال.

ب. وقال سفيان وابن جريج: هو حد لكل مولود، ويأتي وقت وُلدَ لا يزيد ولا ينقص إلا أن يتراضيا قبل الحولين فحينئذ فطماه، وإن اختلفا لم يفطماه، وروي أيضًا ذلك عن ابن عباس.

ج. وقال جماعة: المراد به بيان التحريم الواقع بالرضاع ففي الحولين يحرم، وما بعده لا يحرم، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي والزهري.

د. وقال قتادة والربيع: فرض الله تعالى على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الرخصة بعد ذلك فقال: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ يعني أن هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون ذلك وقت محدود، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي.

7. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ يعني الأب ﴿رِزْقُهُنَّ﴾ يعني الطعام والإدام ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ يعني لباسهن، والمراد الرزق والكسوة للأم ما دامت في الرضاعة اللازمة، وذلك في المطلَّقة، عن الثوري والضحاك: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني على قدر اليسار؛ لأنه تعالي علم اختلاف أحوال الناس في الغنى والفقر، وجعل حق الحضانة للأم، والنفقة على الأب على قدر حاله.

8. ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ يعني لا تلزم إلا دون طاقتها.

9. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾:

أ. قيل: يعني لا يلحق بالأم ضرر لأجل ولدها بنزع الولد منها ودفعه إلى غيرها، بعد أن رضيت بالرضاعة ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يعني الأب، لا يضار بولده بإلقائه إليه مضارة.

ب. وقيل: لا تضار والدة قيل: بأن تكره على الرضاع، ولا الأب بأن يلزم أكثر مما يجب عليه.

10. سؤال وإشكال: لم قال: ﴿لَا تُضَارَّ﴾، والفعل لواحد؟، والجواب:

أ. قيل: لأن معناه المبالغة فكان بمنزلته من اثنين.

ب. وقيل: لا تضار الأم والأب، بألا ترضع الأم، أو يمنعها الأب.

ج. وقيل: الضرر يرجع إلى الولد كأنه يقول: لا يضار كل واحد منهما بالصبي: الأم بألا ترضعه، والأب بألا ينفق أو ينزعه من الأم، والباء زائدة، وتقديره: لا تضار والدة ولدها ولا الأب.

11. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾:

أ. قيل: وارث الولد، عن الحسن وقتادة والسدي، وهو من يرثه إذا مات.

ب. وقيل: وارث الوالد، عن قبيصة بن ذؤيب، والأول أصح، واختلفوا أي وارث هو؟ فقيل: العصبات دون الأم والإخوة من الأم، عن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم.

ج. وقيل: وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث، عن قتادة وابن أبي ليلى وغيرهم، قالوا: النفقة على قدر الميراث.

د. وقيل: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون غيرهم مثل ابن العم المولى، عن أبى حنيفة وأصحابه.

هـ. وقيل: على الوارث أي الباقي من أبويه، عن سفيان وجماعة.

و. وقيل: على الوارث يعني الصبي الذي هو وارث أبيه، إن أجر الرضاع من ماله، فإن لم يكن له مال أجبرت أمه على الرضاع، ولا يجبر على نفقة رضاعه إلا الوالدان، عن الشافعي، والوالد فقط، عن مالك.

12. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾:

أ. قيل: من النفقة والكسوة، عن إبراهيم.

ب. وقيل: من ترك الإضرار، عن الشعبي والزهري والضحاك.

ج. وقيل: منهما عن أكثر أهل العلم.

13. ﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ يعني الوالدين: ﴿فِصَالًا﴾ فطامًا:

أ. قيل: قبل الحولين، عن مجاهد وقتادة وسفيان.

ب. وقيل: قبله أو بعده، عن ابن عباس، فإن لم يتراضيا رجعا إلى الحولين.

ج. وقيل: ﴿فِصَالًا﴾ يعني مفاصلة بين الوالد والوالدة أي تراضيا، عن أبي مسلم.

14. ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ يعني اتفاق منهما ومشاورة، وإنما شَرَطَ تراضيَهُما؛ لأن الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد، فَشَرَطَ تراضيَهُما، وشرط المشاورة مصلحة للولد، إذ لو لم يفكر أو لم يشاور أدى إلى ضرر الصبي.

15. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي لا حرج عليهما، عن ابن عباس وغيره: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ﴾ أيها الآباء ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ يعني تطلبوا مراضع لهم غير أمهاتهم لإباء الأم الرضاعة، أو لعلة بهن أو لانقطاع لبن أو طلب نفقة فوق الوسع، أو طلب النكاح، أو خوف الضيعة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي لا حرج عليكم ولا ضيق في ذلك.

16. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ﴾:

أ. قيل: أجرة الأم بمقدار ما أرضعت، عن مجاهد والسدي.

ب. وقيل: أجرة المسترضعة، عن سفيان.

ج. وقيل: سلمتم للاسترضاع عن تراض واتفاق دون الإضرار، عن ابن شهاب.

د. وقيل: أجرة الأم والصبي، عن ابن جريج.

17. ﴿وَاتَّقُوا الله﴾ يعني اتقوا معاصيه وعذابه في مجاوزة ما حد لكم: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ يعني عليم بأعمالكم فيجازيكم بحسبه.

18. اختلفوا في مدة الرضاع التي توجب التحريم:

أ. فقيل: حولين، عن أبي يوسف ومحمد وأبي علي، وهو قول الأكثر.

ب. وقيل: حولين ونصفًا عن أبي حنيفة؛ لأن الصبي يختلف حاله في الحر والبرد فيزيد ستة أشهر استظهارًا.

ج. وقيل: ثلاثة أحوال، عن زفر؛ لأنه الوقت الذي تزول الحاجة إلى اللبن في الأغلب، وروي عن عائشة أن رضاع الكبير يُحَرمُ، والفقهاء كلهم على خلافه.

19. في الآية أحكام عقلية وأحكام شرعية:

20. أما العقلية:

• فدلالة قوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ على أن الاستطاعة قبل الفعل، وأنه إذا لم يكلف مع عدم الجِدَةِ، فَلَأَنْ لا يكلف مع عدم القدرة أولى؛ لأن في الموضعين لا سبيل له إلى ما كلف.

• ومنها: ما يدل أن فعل العبد فعله؛ إذ لو كان خلقًا له تعالى لم يكن وسعه.

• ومنها: يدل على حسن نظره تعالى لعباده، وأنه يفعل لهم الأصلح حيث جعل التربية للأم؛ لأنها أشفق وأهدى للتربية، وجعل النفقة على الأب؛ لأنه أقدر عليها، فإذا بلغ سن البنت حال البلوغ، فالأب أولى؛ لأن هذه حالة التزويج، وهو أهدى، وإذا بلغ سن الابن سبع سنين فالأب أولى؛ لأنه حالة التأديب.

• ومنها: تدل على المنع من الإضرار بالغير، ويستوي فيه القريب والبعيد، والطفل والبالغ.

21. أما الأحكام الشرعية:

• فيدل قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ على أن للأمهات اختصاصًا في الرضاع، وذلك أنها إذا أرضعت فليس للأب انتزاع الولد منها.

• يدل قوله: ﴿حَوْلَيْنِ﴾ على توقيت بهذه المدة، وتدل على أنه ليس بحتم؛ لذلك شرط إرادتهما إتمام الرضاعة.

• تدل على أن الفصال قبل الحولين لا يجوز إلا بتشاور وتراضٍ، وفائدة المشاورة النظر في حال الصبي، فربما كان بحال يحل به الفطام قبل الحولين، وربما كان بخلافه فينقصان ويزيدان بحسب مصلحة الصبي.

• تدل على أن لكل واحد منهما حقًّا في الرضاع لذلك اعتبر تراضيهما، ولأنه لا تهمة عليهما في حق الولد فبتراضيهما بعد المشاورة تتكامل المصلحة، وتدل على أن ما يحتاج إليه الولد فهو على الأب؛ لأن الرضاع من أشد ما يحتاج إليه، ثم جعل ذلك عليه، وهي النفقة في الزوجات والأجرة في الأجنبيات، ولا يقال: إنها نفقة الزوجية؛ لأنها قد تكون مطلقة، ولم يفصل بينها وبين الزوجة فدل أنها لمكان الرضاع، ويدل قوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ على المنع من السرف والتقتير، وهذا إذا لم يكن للولد مال، فإن كان له مال فنفقته وأجرة الرضاع في ماله، وليس هذا كنفقة الزوجية؛ لأن نفقة الرحم للحاجة، وهي بر وصلة، ونفقة الزوجية بمنزلة المعاوضة، غير أنه إذا كان له مال فالأب مخاطب بإنفاق ماله عليه، فكذلك الولي، وإن لم يكن له مال ينفقه من مال نفسه ففي الحالين الأب مخاطب بالإنفاق.

• تدل على أن للأم حق الحضانة؛ لأن الرضاعة تتضمن معنى الحفظ، فكل ما كان من باب الحفظ فالأم أولى، وقد ذكرنا التقدير فيدل على ما قاله أبو حنيفة في الغلام سبع سنين، وفي الجارية إذا بلغت مبلغ النساء، وحق الحضانة في قرابة الأم كولاية التزويج في قرابة الأب.

• تدل على أن النفقة يعتبر فيها اليسار؛ إذ لو جاز إيجابه على المعسر صلة لأوجب له أيضًا، وهذا فاسد.

• تدل على جواز استرضاع غير الأم، وجواز الاستئجار عليه، واختلفوا في الزوجة المعتدة إذا أرضعت فمنهم من قال: يجمع بين نفقة الزوجية وأجرة الرضاع، وكذلك بين نفقة العدة والرضاع، وهو اختيار القاضي، ومنهم من قال: لا تجب نفقة الرضاع؛ لأنه وجبت نفقة الزوجية والعدة، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وتفصيل نفقة الأقارب ومسائل الرضاع كتب الفقه.

22. قراءات وحجج:

أ. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وقتيبة عن الكسائي: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ بالرفع، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة بالفتح، وكلهم شددوا الراء، أما الرفع فقيل: على النفي، وقيل: نسقا على قوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ﴾، والنصب على النهي، وقرأ ابن كثير وحده: ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾ مقصورة الألف، والباقون: ﴿آتَيْتُمْ﴾ ممدودة الألف.

ب. في الآية قراءات شاذة غير ظاهرة، وعن أبي رجاء العطاردي: ﴿الرَّضَاعَةِ﴾ بكسر الراء، قال الفراء والخليل: وهما لغتان كالوكَالة والوكِالة، والدِّلالة والدَّلالة، وعن ابن محيصن أن يتم (الرَّضْعَةَ) وهي فَعْلَة كالكَرَّة الواحدة، وعن عكرمة وحميد: ﴿يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ بفتح ياء يتم، ورفع الرضاعة على أن الفعل لها، وعن طلحة بن مصرف وكسوتهم) بضم الكاف، وهما لغتان: كُسْوَ وكِسْوَ، ورُشوة ورِشوة، وأُسوة وإِسوة، وعن الحسن: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ بكسر الراء مدغمة؛ لأنها لما أدغمت سكنت، والجزم يحرك إلى الكسر، وعن أبان وعاصم لا تُضَارِرْ) مظهرة الراء مكسورة على أن الفعل لها، وعن أبي جعفر: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ بجزم الراء، والتخفيف على الحذف طلبًا للخفة.

23. مسائل نحوية:

أ. أصل: ﴿تُضَارَّ﴾، ووزنه يحتمل تُضَارِر بكسر الراء الأولى، ويحتمل تُضَارَر بفتحها، وتُضَارَّ بالفتح لالتقاء الساكنين، وهو الاختيار فيما قبله فتحة وألف، نحو: عض ولا تضار زيدًا.

ب. يجوز بالرفع نسقا على قوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ﴾ عند الفراء والكسائي، قال علي بن عيسى: وهو غلط؛ لأن النسق بـ ﴿لَا﴾ إنما هو على إخراج الثاني مما دخل فيه الأول، نحو: ضربت زيدًا لا عمرًا، فأما: أن يقوم زيد لا يقعد عمرو فلا يجوز على النسق، ولكن يرجع إلى الاستئناف، والنهي بـ ﴿لَا﴾، كذلك لا تضار مستأنف في اللفظ، متصل في المعنى، وارتفع النفس باسم الفعل المجهول؛ لأنه وضع موضع الفاعل، وانتصب الوسع بخبر الفعل المجهول؛ لأنه أقيم مقام الفاعل.

ج. حذفت اللام من ﴿تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ معناه تطلبوا الرضاعة لأولادكم اجتزاء بدلالة الاسترضاع؛ لأنه لا يكون إلا للأولاد، ولا يجوز: دعوت زيدًا، يريد لزيد؛ لأنه يجوز أن يكون المدعو زيدًا؛ إذ معنى دعوت زيدًا لعمرو بخلاف دعوت زيدًا، فلا يجوز، للالتباس.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الرضع: مص الثدي بشرب اللبن منه، يقال: رضع ورضع والمصدر الرضع والرضع والرضاع والرضاعة، ولئيم راضع: يرضع لبن ناقته من لؤمه لئلا يسمع الضيف صوت الشخب، وأرضعت المرأة فهي مرضعة، وقولهم مرضع بغير هاء: ذات رضاع.

ب. الحول: السنة مأخوذ من الانقلاب في قولك: حال الشيء عما كان عليه، يحول، ومنه الاستحالة في الكلام لانقلابه عن الصواب، وقيل: أخذ من الانتقال من قولك: تحول عن المكان.

ج. الكسوة: مصدر كسوته ثوبا أي: ألبسته، واكتسى أي: لبس، والكسوة: اللباس.

د. التكليف: الإلزام الشاق، وأصله من الكلف: وهو ظهور الأثر، لأنه يلزمه ما يظهر فيه أثره، وتكلف أي: تحمل، والكلف بالشيء: الايلاع به.

هـ. الوسع: الطاقة مأخوذ من سعة المسلك إلى الغرض فيمكن لذلك، فلو ضاق لأعجز عنه، والسعة فيه بمنزلة القدرة، فلذلك قيل: الوسع بمعنى الطاقة.

و. الفصال: الفطام لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات، وفصيلة الرجل: بنو أبيه لانفصالهم من أصل واحد، والفصل: الفرق.

ز. التشاور: مأخوذ من الشور، وهو اجتناء العسل تقول: شرت العسل أشوره شورا: إذا اجتنيته من مكانه، والمشورة: استخراج الرأي من المستشار، لأنها تجتنى منه، وأشار إليه إشارة: أومى إليه، والمشيرة: الإصبع التي تسمى السبابة لأنه يشار بها، والشارة: الهيئة واللباس الحسن، لأنه مما يشار إليه لحسنه، والتشوير: استخراج سير الدابة كالاجتناء.

2. لما بين سبحانه حكم الطلاق، عقبه ببيان أحكام الأولاد الصغار في الرضاع والتربية، وما يجب في ذلك من الكسوة والنفقة، فقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ أي: الأمهات ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾:

أ. قيل: صيغته صيغة الخبر، والمراد به الأمر أي: ليرضعن أولادهن، كقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾، وجاز ذلك التصرف في الكلام مع رفع الإشكال، إذ لو كان خبرا لكان كذبا، لجواز أن يرضعن أكثر من حولين أو أقل، وقولك: حسبك درهم، معناه: اكتف بدرهم تام.

ب. وقيل: هو خبر بمعنى الأمر، وتقديره: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عباده، فحذف للدلالة عليه.

3. هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب، والمعنى إنهن أحق برضاعهم من غيرهن بدليل قوله: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾.

4. ثم بين مدة الرضاع فقال: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ أي: عامين تامين أربعة وعشرين شهرا، وإنما ذكر كاملين، وإن كانت التثنية تأتي على استيفاء العدة، لرفع الإبهام الذي يعرض في الكلام، فإن الرجل يقول: سرت شهرا، وأقمت عند فلان سنة، وإن كان قد سار قريبا من شهر، وأقام قريبا من سنة، وفي هذا بيان لأمرين أحدهما: مندوب والثاني: فرض.

أ. فالمندوب هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين.

ب. والمفروض هو أن المرضعة تستحق الأجرة في مدة الحولين، ولا تستحق فيما زاد عليه.

5. اختلف في هذا الحد هل هو لكل مولود أو للبعض؟

أ. فقال ابن عباس: ليس لكل مولود، ولكن لمن ولد لستة أشهر، وإن ولد لسبعة أشهر فثلاثة وعشرون، وإن ولد لتسعة أشهر فأحد وعشرون، يطلب بذلك تكملة ثلاثين شهرا في الحمل والفصال، وعلى هذا يدل ما رواه أصحابنا(2) في هذا الباب، لأنهم رووا أن ما نقص عن أحد وعشرين شهرا فهو جور على الصبي.

ب. وقال الثوري وجماعة: هو لازم في كل ولد إذا اختلف والداه رجعا إلى الحولين، من غير زيادة ولا نقصان، ولا يجوز لهما غير ذلك.

6. الرضاع بعد الحولين لا حكم له في التحريم عندنا، وبه قال ابن عباس وابن مسعود وأكثر العلماء قالوا: المراد بالآية بيان التحريم الواقع بالرضاع، ففي الحولين يحرم، وما بعده لا يحرم.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾:

أ. قيل: أي: لمن أراد أن يتم الرضاعة المفروضة عليه، وهذا يدل على أن الرضاع غير مستحق على الأم، لأنه علقه بالإرادة ويدل عليه قوله: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾.

ب. وقال قتادة والربيع: فرض الله على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين، ثم أنزل الرخصة بعد ذلك، فتال: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ يعني إن هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون ذلك حد محدود، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي، وما يعيش به.

8. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ يعني الأب ﴿رِزْقُهُنَّ﴾ يعني الطعام والإدام، ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ يعني لباسهن، والمراد رزق الأم وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة، وذلك في المطلقة، عن الثوري والضحاك وأكثر المفسرين.

9. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني على قدر اليسار، لأنه علم أحوال الناس في الغنى والفقر، وجعل حق الحضانة للأم، والنفقة على الأب، على قدر اليسار، ولم يرد به نفقة الزوجات، لأنه قابلها بالإرضاع، ونفقة الزوجة لا تجب بسبب الإرضاع، وإنما تجب بسبب الزوجية، وقال بعضهم: أراد به نفقة الزوجات.

10. ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي: لا يلزم إلا دون طاقتها: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ أي: لا تترك الوالدة إرضاع ولدها، غيظا على أبيه، فتضر بولده به، لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية.

11. ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ أي: لا يأخذه من أمه طلبا للإضرار بها، فيضر بولده، فيكون المضارة على هذا بمعنى الإضرار أي: لا تضر الوالدة، ولا الوالد بالولد، وإنما قال: تضار، والفعل من واحد:

أ. قيل: لأنه لما كان معناه المبالغة، كان بمنزلة أن يكون الفعل من اثنين.

ب. وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنه يقول: لا يضار كل واحد من الأب والأم بالصبي، الأم بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق، أو بأن ينتزعه من الأم، والباء زائدة، والمعنى لا تضار والدة ولدها، ولا والد ولده.

ج. وقيل: معناه لا تضار والدة الزوج بولدها، ولو قيل في ولدها، لجاز في المعنى.

د. وروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام: لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل، لأجل ولدها المرتضع، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ أي: لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، فيضر ذلك بالأب.

هـ. وقيل: لا تضار والدة بولدها بأن ينتزع الولد منها، ويسترضع امرأة غيرها، مع إجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل، فعلى هذا يكون معنى بولدها بسبب ولدها، ولا مولود له أي: لا تمتنع هي من الإرضاع إذا أعطيت أجرة مثلها، فإن فعلت استأجر الأب مرضعة ترضعه غيرها، ولا تمنعه من رؤية الولد، فيكون فيه مضارة بالوالد، وقوله: بولده بسبب ولده أيضا.

و. ليس بين هذه الأقوال تناف، فالأولى حمل الآية على جميعها.

12. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾:

أ. قيل: معناه وارث الولد، عن الحسن وقتادة والسدي، وهو من يرثه إذا مات.

ب. وقيل: وارث الوالد، عن قبيصة بن ذويب، والأول أقوى.

13. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾:

أ. قيل: أي: مثل ما كان على الوالد من النفقة والرضاع، عن الحسن وقتادة.

ب. وقيل: مثل ما كان على الوالد من ترك المضارة، عن الضحاك.

ج. والمفهوم عند أكثر العلماء الأمران معا، وهو أليق بالعموم.

14. اختلفوا في أن النفقة على كل وارث، أو على بعضهم؟

أ. فقيل: هي على العصبات دون أصحاب الفرائض من الأم، والأخوة من الأم، عن عمر بن الخطاب والحسن.

ب. وقيل: على وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث، عن قتادة.

ج. وقيل: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم، دون ذي رحم ليس بمحرم، كابن العم، وابن الأخت، فيجب على ابن الأخت، ولم يجب على ابن العم، وإن كان وارثه في تلك الحال، عن أبي حنيفة وصاحبيه.

د. وقيل: على الوارث أي: الباقي من أبويه، عن سفيان، وهو الصحيح عندنا، وهو أيضا مذهب الشافعي، لأن عنده لا يجبر على نفقة الرضاع إلا الولدان فقط.

هـ. وقد روي أيضا في أخبارنا أن على الوارث، كائنا من كان، النفقة، وهذا يوافق الظاهر، وبه قال قتادة وأحمد وإسحاق.

15. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾:

أ. قيل: أي: قبل الحولين، عن مجاهد وقتادة، وهو المروي عن أبي عبد الله.

ب. وقيل: قبل الحولين، أو بعدهما، عن ابن عباس.

16. ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾ أي: من الأب والأم، ﴿وَتَشَاوُرٍ﴾ يعني اتفاق منهما ومشاورة، وإنما يشرط تراضيهما وتشاورهما مصلحة للولد، لأن الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد، فلو لم يتفكرا ويتشاورا في ذلك أدى إلى ضرر الصبي.

17. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: لا حرج عليهما إذا تماسك الولد، فإن تنازعا رجعا إلى الحولين.

18. ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ﴾ خطاب للآباء: ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أي: لأولادكم أن تطلبوا لهم مراضع غير أمهاتهم لإباء أمهاتهم الرضاع، أو لعلة بهن من انقطاع لبن، أو غيره: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا حرج ولا ضيق في ذلك.

19. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾:

أ. قيل: أي: إذا سلمتم إلى الأم أجرة المثل، مقدار ما أرضعت، عن مجاهد والسدي.

ب. وقيل: إذا سلمتم الاسترضاع عن تراض واتفاق، دون ذلك الضرار، عن أبي شهاب، وهذا معنى قول ابن عباس، وفي رواية عطاء قال: إذا سلمت أمه، ورضي أبوه، لعل له غنى يشتري له مرضعا.

ج. وقيل: إذا سلمتم أجرة المسترضعة، عن الثوري.

د. وقيل: إذا سلمتم أجرة الأم أو الظئر عن ابن جريج.

20. معنى قوله: ﴿آتَيْتُمْ﴾ ضمنتم وألزمتم.

21. ثم أوصى بالتقوى فقال: ﴿وَاتَّقُوا الله﴾ يعني معاصيه، أو عذابه في مجاوزة ما حده لكم: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: بأعمالكم: ﴿بَصِيرٌ﴾ أي: عليم لا يخفى عليه شيء منها.

22. في قوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ دلالة على فساد قول المجبرة في حسن تكليف ما لا يطاق، لأنه إذا لم يجز أن يكلف مع عدم الجدة، فأن لا يكلف مع عدم القدرة أحرى، فإن في الحالين لا سبيل له إلى أداء ما كلف.

23. قراءات وحجج:

أ. قرأ أهل البصرة، وابن كثير، وقتيبة عن الكسائي: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ بالرفع وتشديد الراء، وقرأ أبو جعفر وحده بتخفيف الراء وسكونها، والباقون بتشديدها وفتحها:

• من رفع فلأن قبله لا تكلف، فأتبعه ما قبله ليكون أحسن لتشابه اللفظ، فإن قيل إن ذلك خبر وهذا أمر؟ قيل: إن الأمر قد يجئ على لفظ الخبر في التنزيل، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ويؤكد ذلك أن ما بعده على لفظ الخبر، وهو قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ والمعنى ينبغي ذلك، فلما وقع موقعه، صار في لفظه.

• ومن فتح جعله أمرا، وفتح الراء ليكون حركته موافقة لما قبلها وهو الألف.

• وأما قراءة أبي جعفر: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ فينبغي أن يكون أراد: لا تضار.

• كما روى في الشواذ عن أبان عن عاصم، إلا أنه حذف إحدى الراءين تخفيفا، كما قالوا: أحست في أحسست، وظلت ومست في ظللت ومسست.

ب. قرأ ابن كثير وحده: ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾ مقصورة الألف، والباقون: ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾، وكذلك في الروم، ومن قرأ: ﴿آتَيْتُمْ﴾: فالمراد إيتاء المهر، كقوله: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾، وقوله: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وأما قول ابن كثير فتقديره إذا سلمتم ما أتيتم نقده، أو أتيتم سوقه، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ثم حذف الهاء من الصلة، فكأنه قال: أتيت نقد ألف أي: بذلته، كما يقول: أتيت جميلا أي: فعلته، ويؤيده قول زهير: فما يك من خير أتوه فإنما... توارثه آباء آبائهم قبل فكما تقول: أتيت خيرا، فكذلك تقول: أتيت نقد ألف، وقد وقع أتيت موضع آتيت، ويجوز أن يكون: ﴿مَا﴾ في الآية مصدرا، فيكون التقدير: إذا سلمتم الإتيان، والإتيان المأتي مما يبذل بسوق أو نقد، كقوله: ضرب الأمير أي: مضروبه.

24. مسائل نحوية:

أ. ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾: في موضع الحال تقديره: فإن أراد متراضيين، ﴿مِنْهُمَا﴾: في موضع جر صفة لتراض.

ب. ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾: معناه لأولادكم، فحذفت اللام لدلالة الاسترضاع عليه من حيث أنه لا يكون إلا للأولاد، ولا يجوز: دعوت زيدا، تريد لزيد، لأنه لا يجوز أن يكون مدعوا له إذ معنى: دعوت زيدا لعمرو، خلاف: دعوت زيدا فقط، فلا يجوز للالتباس.

ج. قوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ جاز أن يتعلق بسلمتم، كأنه قال: إذا سلمتم بالمعروف ما أتيتم، ويجوز أن يتعلق بأتيتم على حد قولك: أتيته بزيد.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وقال القاضي أبو يعلى: وهذا الأمر انصرف إلى الآباء، لأن عليهم الاسترضاع، لا إلى الوالدات، بدليل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، فلو كان متحتّما على الوالدة، لم تستحقّ الأجرة، وهل هو عامّ في جميع الوالدات؟ فيه قولان:

أ. أحدهما: أنه خاصّ في المطلّقات، قاله سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحّاك، والسّدّيّ، ومقاتل في آخرين.

ب. الثاني: أنه عامّ في الزوجات والمطلّقات، ولهذا يقال: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها، سواء كانت مع الزوج، أو مطلقة، قاله القاضي أبو يعلى، وأبو سليمان الدّمشقيّ في آخرين.

2. الحول: السّنة، وفي قوله تعالى: ﴿كَامِلَيْنِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنه دخل للتوكيد؛ كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾.

ب. الثاني: أنه لما جاز أن يقول: (حولين)، ويريد أقلّ منهما، كما قال ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾، ومعلوم أنه يتعجّل في يوم، وبعض آخر، وتقول العرب: لم أر فلانا منذ يومين، وإنما يريدون: يوما وبعض آخر ـ قال كاملين لتبيين أنه لا يجوز أن ينقص منهما، وهذا قول الزجّاج، والفرّاء.

3. اختلف علماء النّاسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية:

أ. فقال بعضهم: هو محكم، والمقصود منه بيان مدّة الرّضاع، ويتعلّق به أحكام، منها أنه كمال الرّضاع، ومنها أنه يلزم الأب نفقة الرّضاع مدّة الحولين، ويجبره الحاكم على ذلك، ومنها أنه يثبت تحريم الرّضاع في مدّة الحولين، ولا يثبت فيما زاد.

ب. ونقل عن قتادة، والرّبيع بن أنس في آخرين أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾، قال شيخنا عليّ بن عبيد الله: وهذا قول بعيد، لأنّ الله تعالى قال في أوّلها: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، فلمّا قال في الثاني: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾ خيّر بين الإرادتين، وذلك لا يعارض المدّة المقدّرة في التّمام.

4. ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، أي: هذا التقدير بالحولين لمريدي إتمام الرّضاعة، وقرأ مجاهد بتاءين (تتم الرضاعة) وبالرفع، وهي رواية الحلبيّ عن عبد الوارث، وقد ذكر التمام على نفي حكم الرّضاع بعد الحولين، وأكثر القرّاء على فتح راء (الرضاعة)، وقرأ طلحة بن مصرّف، وابن أبي عبلة، وأبو رجاء بكسرها، قال الزّجّاج، يقال: الرّضاعة بفتح الراء وكسرها، والفتح أكثر، ويقال: ما حمله على ذلك إلا اللؤم والرّضاعة بالفتح هاهنا لا غير.

5. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، يعني: الأب، ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ يعني: المرضعات، وفي قوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ دلالة على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ويساره، إذ ليس من المعروف إلزام المعسر ما لا يطيقه، ولا الموسر النّزر الطّفيف.

6. في الآية دليل على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث، إذ لا يتوصّل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلّا من جهة غالب الظنّ، إذ هو معتبر بالعادة.

7. ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾، أي: إلا ما تطيقه.

8. ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبان عن عاصم (لا تضارّ) برفع الراء، وقرأ نافع وعاصم، وحمزة، والكسائيّ بنصبها، قال أبو عليّ: من رفع، فلأجل المرفوع قبله، وهو (لا تكلف)، فأتبعه بما قبله ليقع تشابه اللفظ، ومن نصب جعله أمرا، وفتح الراء لتكون حركته موافقة لما قبلها وهو الألف، قال ابن قتيبة: معناه: لا تضارر، فأدغمت الراء في الراء، وقال سعيد بن جبير: لا يحملنّ المطلقة مضارّة الزوج أن تلقي إليه ولده، وقال مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه، ولا يضار الوالد بولده، فيمنع أمّه أن ترضعه، ليحزنها بذلك، وقال عطاء، وقتادة، والزّهريّ، وسفيان، والسّدّيّ في آخرين: إذا رضيت بما يرضى به غيرها، فهي أحقّ به، وقرأ أبو جعفر: (لا تضار) بتخفيفها وإسكانها.

9. في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ أربعة أقوال:

أ. أحدها: أنه وارث المولود، وهو قول عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وابن أبي ليلى، وقتادة، والسّدّيّ، والحسن بن صالح، ومقاتل في آخرين؛ واختلف أرباب هذا القول، فقال بعضهم: هو وارث المولود من عصبته، كائنا من كان، وهذا مرويّ عن عمر، وعطاء، والحسن، ومجاهد، وإبراهيم، وسفيان، وقال بعضهم: هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساء، روي عن ابن أبي ليلى، وقتادة، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأحمد بن حنبل، وقال آخرون: هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود، روي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمّد.

ب. الثاني: أن المراد بالوارث هاهنا، وارث الوالد، روي عن الحسن والسّدّيّ.

ج. الثالث: أن المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر، روي عن سفيان.

د. الرابع: أنه أريد بالوارث الصبيّ نفسه، فالنفقة عليه، فإن لم يملك شيئا، فعلى عصبته، قاله الضحّاك، وقبيصة بن ذؤيب، قال شيخنا عليّ بن عبيد الله: وهذا القول لا ينافي قول من قال المراد بالوارث وارث الصبي، لأن النفقة تجب للموروث على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه

10. في قوله تعالى: ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: أنه الإشارة إلى أجرة الرّضاع والنفقة، روي عن عمر، وزيد بن ثابت، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وإبراهيم، وقتادة، وقبيصة بن ذؤيب، والسّدّيّ، واختاره ابن قتيبة.

ب. الثاني: أن الإشارة بذلك إلى النهي عن الضّرار، روي عن ابن عباس والشّعبيّ والزّهريّ، واختاره الزجّاج.

ج. الثالث: أنه إشارة إلى جميع ذلك، روي عن سعيد بن جبير ومجاهد ومقاتل وأبي سليمان الدّمشقيّ واختاره القاضي أبو يعلى، ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله، وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة، وأن لا يضارّ، فيجب أن يكون قوله تعالى: ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ مشيرا إلى جميع ما على المولود له.

11. ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾، الفصال: الفطام، قال ابن قتيبة: يقال: فصلت الصبيّ من أمّه: إذا فطمته، ومنه قيل للحوار إذا قطع عن الرّضاع: فصيل، لأنه فصل عن أمّه، وأصل الفصل: التّفريق، قال مجاهد: التشاور فيما دون الحولين إن أرادت أن تفطم وأبى، فليس لها، وإن أراد هو، ولم ترد، فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منهما وتشاور، يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما.

12. ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾، قال الزجّاج: أي: لأولادكم، قال مقاتل: إذا لم ترض الأم بما يرضى به غيرها، فلا حرج على الأب أن يسترضع لولده.

13. في قوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: إذا سلّمتم أيّها الآباء إلى أمهات الأولاد أجور ما أرضعن قبل امتناعهن، قاله مجاهد، والسّدّيّ.

ب. الثاني: إذا سلّمتم إلى الظّئر أجرها بالمعروف، قاله سعيد بن جبير، ومقاتل، وقرأ ابن كثير (ما أتيتم) بالقصر، قال أبو عليّ: وجهه أن يقدّر فيه: ما أوتيتم نقده أو أوتيتم سوقه، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، كما تقول: أتيت جميلا، أي: فعلته.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ ثلاثة أقوال:

أ. الأول: أن المراد منه ما أشعر ظاهر اللفظ وهو جميع الوالدات، سواء كن مزوجات أو مطلقات، والدليل عليه أن اللفظ عام وما قام دليل التخصيص فوجب تركه على عمومه.

ب. الثاني: المراد منه: الوالدات المطلقات.

ج. الثالث: قال الواحدي في (البسيط): الأولى أن يحمل على الزوجات في حال بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة.

2. الذين ذكروا أن المراد منه: الوالدات المطلقات، قالوا: الذي يدل على أن المراد ذلك وجهان:

أ. أحدها: أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آية الطلاق، فكانت هذه الآية تتمة تلك الآيات ظاهرا، وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة حصل التباغض والتعادي، وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين:

• أحدهما: أن إيذاء الولد يتضمن إيذاء الزوج المطلق.

• الثاني: أنها ربما رغبت في التزوج بزوج آخر، وذلك يقتضي إقدامها على إهمال أمر الطفل فلما كان هذا الاحتمال قائما لا جرم ندب الله الوالدات المطلقات إلى رعاية جانب الأطفال والاهتمام بشأنهم، فقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ والمراد المطلقات.

ب. الثاني: ما ذكره السدي، قال المراد بالوالدات المطلقات، لأن الله تعالى قال بعد هذه الآية: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع، واعلم أنه يمكن الجواب عن الحجة الأولى أن هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه، فلم يجب تعلقها بما قبلها، وعن الحجة الثانية لا يبعد أن تستحق المرأة قدرا من المال لمكان الزوجية وقدرا آخر لمكان الرضاع فإنه لا منافاة بين الأمرين.

3. سؤال وإشكال: إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء أرضعت الولد أو لم ترضع فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع، والجواب: النفقة والكسوة يجبان في مقابلة التمكين، فإذا أشغلت بالحضانة والإرضاع لم تتفرغ لخدمة الزوج فربما توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في خدمة الزوج فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق‏ والكسوة، وإن اشتغلت المرأة بالإرضاع، هذا كله كلام الواحدي.

4. ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ هذا الكلام وإن كان في اللفظ خبرا إلا أنه في المعنى أمر وإنما جاز ذلك لوجهين:

أ. الأول: تقدير الآية: والوالدات يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه، إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه.

ب. الثاني: أن يكون معنى يرضعن: ليرضعن، إلا أنه حذف ذلك للتصرف في الكلام مع زوال الإيهام.

5. هذا الأمر ليس أمر إيجاب، ويدل عليه وجهان:

أ. الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة.

ب. الثاني: أنه تعالى قال بعد ذلك: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6] وهذا نص صريح.

6. منهم من تمسك في نفي الوجوب عليها بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: 233] والوالدة قد تكون مطلقة فلم يكن وجوب رزقها على الوالد إلا بسبب الإرضاع، فلو كان الإرضاع واجبا عليها لما وجب ذلك، وفيه البحث الذي قدمناه.

7. إذا ثبت أن الإرضاع غير واجب على الأم فهذا الأمر محمول على الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان، ومن حيث إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا لم يبلغ الحال في الولد إلى حد الاضطرار بأن لا يوجد غير الأم، أو لا يرضع الطفل إلا منها، فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في الطعام.

8. ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ أصل الحول من حال الشيء يحول إذا انقلب فالحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاني، وإنما ذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم أقام فلان بمكان كذا حولين أو شهرين، وإنما أقام حولا وبعض الآخر، ويقولون: اليوم يومان مذ لم أره، وإنما يعنون يوما وبعض اليوم الآخر.

9. ليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب، ويدل عليه وجهان:

أ. الأول: أنه تعالى قال بعد ذلك: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فلما علق هذا الإتمام بإرادتنا ثبت أن هذا الإتمام غير واجب.

ب. الثاني: أنه تعالى قال ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار.

10. في سبب التحديد بالحولين وجوه:

أ. الأول: وهو الأصح أن المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا في مدة الرضاع، فقدر الله ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينهما، فإن أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم لم يكن له ذلك، وكذلك لو كان على عكس هذا فأما إذا اجتمعا على أن يفطما الولد قبل تمام الحولين فلهما ذلك.

ب. الثاني: في المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكما خاصا في الشريعة، وهو قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، والمقصود من ذكر هذا التحديد بيان أن الارتضاع ما لم يقع في هذا الزمان، لا يفيد هذا الحكم، هذا هو مذهب الشافعي، وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي والزهري، وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهرا، وحجة الشافعي، ومن وافقه من وجوه: