نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈95⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 218]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن عروة بن الزبير (ت 94 هـ) أنّه قال: أنزل الله تعالى القرآن بما أنزل من الأمر، وفرج الله عن المسلمين في أمر عبد الله بن جحش وأصحابه ـ يعني: في قتلهم ابن الحضرمي ـ، فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن، طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فوقفهم الله من ذلك على أعظم الرجاء(1).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) أنّه قال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ إلى المدينة: ﴿وَجَاهَدُوا﴾ المشركين: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ يعني: جنة الله، نظيرها في آل عمران قوله سبحانه: ﴿وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمت الله﴾ يعني: ففي جنة الله؛ لقولهم للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم: هل لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لاستحلالهم القتل والأسر والأموال في الشهر الحرام(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. تضمن قوله تعالى: ﴿آمَنُوا﴾ الإيمان بالله، والإيمان بجميع ما جاء به الرسل من الرسالات وغيرها.

2. تضمن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾، الهجرة، وتكون على وجهين:

أ. أحدهما: الهجرة المعروفة التي كانت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وهو كقوله: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 100]، ثم روى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، أنّه قال: (لا هجرة بعد فتح مكة)

ب. والهجرة الثانية: هجرة الآثام والإجرام، فهي لا ترتفع أبدا، وقال الحسن: أن يهجر قومه وداره ويخرج لله.

3. قوله تعالى: ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ المجاهدة تكون على وجوه: مجاهدة العدو، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس.

4. في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ دلالة على أن الذي يحق رجاؤه يعمل ما ذكر الله.

5. قوله تعالى: ﴿رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ يحتمل وجهين: الرحمة: الجنة، والرحمة: المغفرة.

6. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لما كان منهم من التقصير فيما ذكر من المجاهدة والمهاجرة.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ سبب نزولها أن قوماً من المسلمين قالوا في عبدالله بن جحش ومن معه أنهم أصابوا في سفرهم وزراً فليس لهم فيه أجر فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي بالله ورسوله، وهاجروا من دورهم ومساكنهم التي كانت بين المشركين خرجوا من سلطانهم إلى سلطان الإسلام ﴿وَجَاهَدُوا﴾ أي قاتلوا وأصل المجاهدة من جهد فلاناً الأمر إذا كربه وشق عليه، وأما ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فطريقه وطريقه دينه.

2. سؤال وإشكال: كيف قال ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ﴾ ورحمة الله مستحقة؛ والجواب: عن ذلك: أنهم راجون رحمة الله فأقام الفعل المستقبل مقام الماضي، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التواضع والخشوع كما يقول الأنبياء وصالح العباد: اغفر لنا، وإن كانوا يعلمون أنه قد غفر لهم.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ الآية، وسبب نزولها أن قوما من المسلمين قالوا في عبد الله بن جحش ومن معه: إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم وزرا فليس فيه أجر، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني بالله ورسوله.

2. ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ يعني عن مساكنة المشركين في أمصارهم، وبذلك سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم مهاجرين لهجرهم دورهم ومنازلهم كراهة الذل من المشركين وسلطانهم.

3. ﴿وَجَاهَدُوا﴾ يعني قاتلوا، وأصل المجاهدة المفاعلة من قولهم جهد كذا إذا أكّده وشق عليه، فإن كان الفعل من اثنين كل واحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة قيل فلان يجاهد فلانا، وأما ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فطريق الله، وطريقه: دينه.

4. سؤال وإشكال: كيف قال ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ ورحمة الله للمؤمنين مستحقة؟ والجواب: فيه جوابان:

أ. أحدهما: أنهم لما لم يعلموا حالهم في المستقبل جاز أن يرجو الرحمة خوفا أن يحدث من مستقبل أمورهم ما لا يستوجبونها معه.

ب. الثاني: أنهم إنما رجوا الرحمة لأنهم لم يتيقنوها بتأدية كل ما أوجبه الله تعالى عليهم.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ذكر جندب بن عبد الله، وعروة بن الزبير: أن هذه الآية نزلت في قصة عبد الله بن جحش وأصحابه لما قاتلوا في رجب، وقتل واقد التميمي بن الحضرمي، ظنّ قوم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجره، فأنزل الله الآية فيهم ـ بالوعد ـ.

2. خبر ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الجملة التي هي قوله: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ أولئك ابتداء، ويرجون خبره، والجملة خبر (إنّ)

3. ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ فالهجر ضد الوصل، تقول: هجره يهجره هجراً، وهجراناً: إذا قطع مواصلته، والهجر: ما لا ينبغي من الكلام، تقول: هجر المريض يهجر هجراً، لأنه قال ما لا ينبغي أن يهجر من الكلام، وما زال ذلك هجيراه أي دأبه‏، والهاجرة: نصف النهار، وهجر القوم تهجيراً: إذا دخلوا في الهاجرة، وسمي المهاجرون لهجرتهم قومهم، وأرضهم، وأهجرت الجارية إهجاراً: إذا شبت شباباً حسناً، فهي مهجرة، ويقال ذلك للناقة، والنخلة، والهجار: حبل يشد به يد الفحل الى إحدى رجليه، لأنه يهجر بذلك التصرف وأصل الباب الهجر: قطع المواصلة.

4. ﴿وَجَاهَدُوا﴾ تقول: جهدت الرجل جهداً: إذا حملته على مشقة، وجاهدت العدّو مجاهدة إذا حملت نفسك على المشقة في قتاله، واجتهدت رأيً: إذا حملت نفسك على المشقة في بلوغ صواب الرأي، والجهاد: الأرض الصلبة، وأصل الباب الجهد: الحمل على المشقة.

5. ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني قتال العدوّ، ويدخل في ذلك مجاهدة النفس.

6. ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ﴾ فالرجاء الأمل، رجا يرجو رجاءً، وترجّى‏ ترجياً، وارتجى ارتجاء، والرجا ـ مقصوراً ـ ناحية كل شيء، ويثنى رجوان وجمعه أرجاء، ومنه أرجاء البئر نواحيه، وقوله تعالى‏ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لله وَقَارًا﴾ أي لا تخافون، قال أبو ذؤيب:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها...وخالفها في بيت نوب عواسل‏

أي لم يخف، وذلك أن الرجاء للشيء الخوف من أن لا يكون، فلذلك سمي الخوف باسم الرجاء، وأصل الباب الأمل، وهو ضد اليأس.

7. في الآية دلالة على أن من مات مصراً على كبيرة لا يرجو رحمة الله لأمرين:

أ. أحدهما: أن ذلك دليل الخطاب، وذلك غير صحيح عند أكثر المحصلين.

ب. الثاني:أنه قد يجتمع ـ عندنا(2) ـ الايمان والهجرة والجهاد مع ارتكاب الكبيرة، فلا يخرج من هذه صورته عن تناول الآية له.

8. إنما ذكر المؤمنين برجاء الرحمة وإن كانت هي لهم لا محالة لوجوه:

أ. لأنهم لا يدرون ما يكون منهم من الاقامة على طاعة الله أو الانقلاب عنها الى معصيته، لأنهم لا يدرون كيف تكون أحوالهم في المستقبل.

ب. وقال الجبائي: لأنهم لا يعلمون أنهم أدّوا كما يجب لله عليهم، لأن هذا العلم من الواجب، وهم لا يعلمونه إلا بعلم آخر، وكذلك سبيل العلم في أنهم لا يعلمونه إلا بعلم غيره، وهذا يوجب أنهم لا يعلمون إذاً كما يجب لله عليهم.

ج. وقال ابن الأخشاد: لأنه لا يتفق للعبد التوبة من كل معصية، واستدل على ذلك بإجماع الأمة على أنه ليس لأحد غير النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، ومن شهد له عليه، فلا.

د. ويمكن في الآية وجه آخر ـ على مذهبنا ـ وهو أن يكون رجاءهم لرخصة الله في غفران معاصيهم التي لم يتفق لهم التوبة عنها، واخترموا دونهم، فهم يرجون أن يسقط الله عقابها عنهم تفضلا.

9. الوجه الأول (3) إنما يصح على مذهب من‏ يجوز أن يكفر المؤمن بعد إيمانه أو يفعل في المستقبل كبيرة يحبط ثواب إيمانه، وهذا لا يصح على مذهبنا في الموافاة، وما قاله الجبائي (4) يلزم عليه وجوب ما لا نهاية له، لأنه إذا وجب عليه أن يعلم أنه فعل ما وجب عليه بعلم آخر، وذلك العلم مما وجب عليه أيضاً فيجب ذلك بعلم آخر، وفي ذلك التسلسل.

10. إنما ضم الى صفة الايمان غيره في اعتبار الرجاء للرحمة ترغيباً في كل خصلة من تلك الخصال، لأنها من علامات الفلاح، فأما الوعد، فعلى كل واحدة منها إذا سلمت مما يبطلها.

11. قال الحسن: الرجاء، والطمع هاهنا على الايمان إذا سلم العمل، وذكر الجبائي: أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه بالجنة، لأن الرجاء لا يكون إلا مع الشك، وقد بين الله تعالى: أن صفة المؤمن الرجاء للرحمة، لا القطع عليها لا محالة.

12. وجه اتصال هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر في الأولى العذاب، ذكر بعدها آية الرحمة، ليكون العبد بين الخوف والرجاء إذ ذلك أوكد في الاستدعاء، وأحق بتدبير الحكماء.

13. كتبت‏ ﴿رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ بالتاء في المصحف على الوصل، والأقيس بالهاء على الوقف، كما كتب‏ ﴿يَدْعُ الدَّاعِ﴾ و﴿يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا﴾ كل ذلك على الوقف.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الهجر: ضد الوصل، هجر هجرًا، وسمي المهاجر؛ لهجرته قومه وأرضه، وأصله: قطع المواصلة، والمهاجرة مفاعلة من الهجرة، وأطلق اللفظ الذي يقع على الاثنين على هَؤُلَاءِ؛ لأن كل واحد من هَؤُلَاءِ المهاجرين فعل مثل فعل صاحبه، وترك ما ترك اختيارًا لصحبة الرسول ومساعدته.

ب. الجهاد: من الجهد، وهو الحمل على المشقة في الحقيقة، وفي التعارف: هو بذل الجهد في القتال في سبيل الله، وجاء على المفاعلة؛ لأن كل واحد يفعل مثل فعل صاحبه، وقيل: لأنه بينه وبين غيره.

ج. الرجاء: الأمل، ونقيضه اليأس.

2. نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه على ما تقدم، قاتلوا في رجب، وقتل واقدُ الليثي ابنَ الحضرمي، فظن قوم أنهم إن سلموا من الإثم فلا أجر لهم، فنزلت الآية بالوعد، عن عروة بن الزبير.

3. لما تقدم الوعيد للكفار عقبه بالوعد للمؤمنين؛ ليكون المكلف بين الرجاء والخوف، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ صدقو الله ورسوله، ﴿وَهَاجَرُوا﴾: قطعوا عشائرهم وفارقوا منازلهم وتركوا أموالهم، ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله﴾ أي قاتلوا الكفار في نصرة الدين، وطاعة الله تعالى التي هي سبيله المشروع لعباده.

4. ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ﴾ يأملون: ﴿رَحْمَةِ الله﴾ سبحانه: نعمه في الدنيا والدين، وهو النصرة في الدنيا والمثوبة في الآخرة: ﴿وَالله غَفُورٌ﴾ يغفر ذنوبهم: ﴿رَحِيمٌ﴾ يثيبهم برحمته.

5. سؤال وإشكال: لم ذكر المؤمنين برجاء الرحمة، وهي لهم لا محالة؟ والجواب: فيه وجوه:

أ. منها: أنه لا يعلم أحواله في مستقبل عمره، أيقيم على توبته ودينه أم لا؟

ب. ومنها: أنهم لا يعلمون أنهم أدوا كل ما يجب عليهم، عن أبي علي.

ج. ومنها: أن العبد متى ينظر في نفسه، ويرى تقصيره يخاف، ومتى يفكر في رحمته يرجوه، فيتردد بين الخوف والرجاء.

د. ومنها: أن الرجاء ههنا على الإيجاب، عن الحسن.

6. تدل الآية الكريمة على:

أ. وعد من جمع بين هذه الخصال، وإنما خص هذه دون غيرها مقابلة بحال المشركين من قتالهم وإخراجهم وكفرهم، وهذا الوعد مشروط باجتناب الكبائر، وكذلك كل وعد في كتابه.

ب. بطلان قول المرجئة؛ لأنهم يرجون الرحمة لمن مات مصرًّا على فسقه، وهو خلاف الآية، عن أبي القاسم.

ج. بطلان من يقول: أنا مؤمن مطلقًا؛ لأنه لو علم ذلك قطعًا لما كان الوعد معلقًا بالرجاء؛ لأن مع العلم لا حكم للرجاء والظن.

د. أن الهجرة عبادة عظيمة، والهجرة بعد الفتح فيمن فتن في دينه يستحق بها الثواب العظيم، وإن لم يبلغ درجة المهاجرين، وما روي: (لا هجرة بعد الفتح)؛ لأن مكة صارت دار الإسلام.

7. ﴿وَرَحْمَةً﴾ كتبت في المصحف بالتاء على الوصل، والأقيس بالهاء على الوقف، كما يكتب يقضي بالحق ونحوه.

8. مسائل نحوية:

أ. خبر ﴿إِنَّ﴾ الجملة في قوله: ﴿أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله﴾، فأولئك ابتداء، ويرجون خبره، والجملة خبر: ﴿إِنَّ﴾

ب. موضع الكاف من ﴿أُولَئِكَ﴾: لا موضع لها من الإعراب؛ لأنها حرف الخطاب، وهو ككاف ذاك.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الهجر: ضد الوصل، يقال هجره يهجره هجرانا، وهجرا وهجرة: إذا قطع مواصلته، وهجر المريض يهجر هجرا: إذا قال ما ينبغي أن يهجر من الكلام، وسموا المهاجرين: لهجرتهم قومهم وأرضهم، وإنما أطلق على هؤلاء اللفظ الذي يقع على الاثنين، لأن كل واحد من هؤلاء فعل مثل فعل صاحبه، وترك ما تركه اختيارا لصحبة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، وجاهدت العدو مجاهدة وجهادا: إذا حملت نفسك على المشقة في قتاله.

ب. الرجاء: الأمل، وقوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ أي: لا تخافون، وقال أبو ذؤيب:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها،...وخالفها في بيت نوب عوامل

أي: لم يخف، وذلك أن الرجاء للشئ معه الخوف من أن لا يكون، فلذلك سمي الخوف باسم الرجاء.

2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: صدقوا الله ورسوله ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ أي: قطعوا عشائرهم، وفارقوا منازلهم، وتركوا أموالهم ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: قاتلوا الكفار في طاعة الله التي هي سبيله المشروعة لعباده، وإنما جمع بين هذه الأشياء لبيان فضلها، والترغيب فيها، لا لأن الثواب لا يستحق على واحد منها على الانفراد.

3. ﴿أولئك يرجون رحمة الله﴾ أي: يأملون نعمة الله في الدنيا، والعقبى: وهي النصرة في الدنيا، والمثوبة في العقبى ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ يغفر ذنوبهم ﴿رَحِيمٌ﴾ يرحمهم.

4. إنما ذكر لفظ الرجاء للمؤمنين، وإن كانوا يستحقون الثواب قطعا ويقينا:

أ. لأنهم لا يدرون ما يكون منهم في المستقبل: الإقامة على طاعة الله، أو الانقلاب عنها إلى معصية الله.. وهذا إنما يصح على مذهب من يجوز أن يكفر المؤمن بعد إيمانه، أو يفعل في المستقبل كبيرة تحبط ثواب إيمانه، وهذا لا يصح على مذهبنا(2) في الموافاة.

ب. ووجه آخر وهو الصحيح وهو: أن يرجوا رحمة الله في غفران معاصيهم التي لم يتفق لهم التوبة منها، واخترموا دونها، فهم يرجون أن يسقط الله عقابها عنهم، تفضلا.

5. قال الحسن: أراد به ايجاب الرجاء والطمع على المؤمنين، لأن رجاء رحمة الله من أركان الدين، واليأس من رحمته كفر، كما قال: ﴿ولا ييأس من روح الله﴾ الآية، والأمن من عذابه خسران كما قال: ﴿ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾ فمن الواجب على المؤمن أن لا ييأس من رحمته، وأن لا يأمن من عقوبته، ويؤيده قوله تعالى ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾، وقوله: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

6. ليس في الآية دلالة على أن من مات مصرا على كبيرة لا يرجو رحمة الله لأمرين:

أ. أحدهما: إن الدليل المفهوم غير صحيح عند أكثر المحصلين.

ب. والآخر: إنه، قد يجتمع عندنا الإيمان والهجرة والجهاد مع ارتكاب الكبيرة، ولا يخرج من هذه صورته عن تناول الآية له.

7. وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر في الأولى العذاب، ذكر بعدها الثواب، ليكون العبد بين الخوف والرجاء إذ ذاك أحق بتدبير الحكماء، وأوكد في الاستدعاء.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنه لما نزل القرآن بالرّخصة لأصحاب عبد الله بن جحش في قتل ابن الحضرميّ، قال بعض المسلمين: ما لهم أجر، فنزلت هذه الآية، وقد ذكرنا هذا في سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾، عن جندب بن عبد الله.

ب. الثاني: أنه لما نزلت لهم الرّخصة قاموا، فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر المجاهدين، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس.

2. ﴿هَاجَرُوا﴾ من مكة إلى المدينة، ﴿وَجَاهَدُوا﴾ في طاعة الله ابن الحضرميّ وأصحابه، و﴿رَحْمَتِ اللَّهِ﴾: مغفرته وجنّته، قال الشّعبيّ: أوّل لواء عقد في الإسلام لواء عبد الله بن جحش، وأول مغنم قسم في الإسلام: مغنمه.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في تعلق قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بما قبله وجهان:

أ. الأول: أن عبد الله بن جحش قال يا رسول الله هب أنه لا عقاب فيما فعلنا، فهل نطمع منه أجرا وثوابا فنزلت هذه الآية، لأن عبد الله كان مؤمنا، وكان مهاجرا، وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهدا.

ب. الثاني: أنه تعالى لما أوجب الجهاد من قبل بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 216] وبين أن تركه سبب للوعيد أتبع ذلك بذكر من يقوم به فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ولا يكاد يوجد وعيد إلا ويعقبه وعد.

2. ﴿هَاجَرُوا﴾ أي فارقوا أوطانهم وعشائرهم، وأصله من الهجر الذي هو ضد الوصل، ومنه قيل للكلام القبيح: هجر، لأنه مما ينبغي أن يهجر، والهاجرة وقت يهجر فيه العمل، والمهاجرة مفاعلة من الهجرة، وجاز أن يكون المراد منه أن الأحباب والأقارب هجروه بسبب هذا الدين، وهو أيضا هجرهم بهذا السبب، فكان ذلك مهاجرة.

3. المجاهدة: أصلها من الجهد الذي هو المشقة، ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم جهده إلى جهد آخر في نصرة دين الله، كما أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر ليحصل التأييد والقوة، ويجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهة في قتال العدو، وعند فعل العدو، ومثل ذلك فتصير مفاعلة.

4. في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ قولان:

أ. الأول أن المراد منه الرجاء، وهو عبارة عن ظن المنافع التي يتوقعها، وأراد تعالى في هذا الموضع أنهم يطمعون في ثواب الله وذلك لأن عبد الله بن جحش ما كان قاطعا بالفوز والثواب في عمله، بل كان يتوقعه ويرجوه.

ب. الثاني: أن المراد من الرجاء: القطع واليقين في أصل الثواب، والظن إنما دخل في كميته وفي وقته، وفيه وجوه قررناها في تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 46]

5. سؤال وإشكال: لم جعل الوعد مطلقا بالرجاء، ولم يقع به كما في سائر الآيات؟، الجواب: من وجوه:

أ. أحدها: أن مذهبنا(2) أن الثواب على الإيمان والعمل غير واجب عقلا، بل بحكم الوعد، فلذلك علقه بالرجاء.

ب. ثانيها: هب أنه واجب عقلا بحكم الوعد، ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك فيه لا متيقن، فلا جرم كان الحاصل هو الرجاء لا القطع.

ج. ثالثها: أن المذكور هاهنا هو الإيمان، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، ولا بد للإنسان مع ذلك من سائر الأعمال، وهو أن يرجو أن يوفقه الله لها، كما وفقه لهذه الثلاثة، فلا جرم علقه على الرجاء.

د. رابعها: ليس المراد من الآية أن الله شكك العبد في هذه المغفرة، بل المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع الهجرة والجهاد، مستقصرين أنفسهم في حق الله تعالى، يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته، ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة دينه، فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء، كما قال ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: 60]

6. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي إن الله تعالى يحقق لهم رجاءهم إذا ماتوا على الإيمان والعمل الصالح، وأنه غفور رحيم، غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا ورحمهم.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ الآية، قال جندب ابن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قتل واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام توقف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن أخذ خمسه الذي وفق في فرضه له عبد الله بن جحش وفي الأسيرين، فعنف المسلمون عبد الله بن جحش وأصحابه حتى شق ذلك عليهم، فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام وفرج عنهم، وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزا، فالإشارة إليهم في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ثم هي باقية في كل‏ من فعل ما ذكره الله عز وجل، وقيل: أن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ إلى آخر الآية.

2. الهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع، وقصد ترك الأول إيثارا للثاني، والهجر ضد الوصل، وقد هجره هجرا وهجرانا، والاسم الهجرة، والمهاجرة من أرض إلى أرض ترك الاولى للثانية، والتهاجر التقاطع، ومن قال المهاجرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهم، بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب، وليس أهل مكة مهاجرين على قوله.

3. ﴿وَجَاهَدُوا﴾ مفاعلة من جهد إذا استخرج الجهد، مجاهدة وجهادا، والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود، والجهاد (بالفتح): الأرض الصلبة.

4. ﴿وَيَرْجُونَ﴾ معناه يطمعون ويستقربون، وإنما قال ﴿يَرْجُونَ﴾ وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما: لا يدرى بما يختم له، والثاني:لئلا يتكل على عمله، والرجاء ينعم، والرجاء أبدا معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء، والرجاء من الأمل ممدود، يقال: رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاؤه، يقال: ما أتيتك إلا رجاؤه الخير، وترجيته وارتجيته ورجيته وكله بمعنى رجوته، قال بشر يخاطب بنته:

فرجي الخير وانتظري إيابي‏...إذا ما القارظ العنزي آبا

وما لي في فلان رجيه، أي ما أرجو، وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف، قال الله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لله وَقَارًا﴾ أي لا تخافون عظمة الله، قال أبو ذؤيب:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها...وخالفها في بيت نوب عوامل‏

أي لم يخف ولم يبال، والرجا ـ مقصور: ناحية البئر وحافتاها، وكل ناحية رجا، والعوام من الناس يخطئون في قولهم: يا عظيم الرجا، فيقصرون ولا يمدون.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿هَاجَرُوا﴾ الهجرة معناها الانتقال من موضع إلى‏ موضع، وترك الأوّل لإيثار الثاني، والهجر: ضدّ الوصل، والتهاجر: التقاطع، والمراد بها هنا: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام.

2. المجاهدة: استخراج الجهد، جهد مجاهدة وجهادا، والجهاد والتجاهد: بذل الوسع.

3. ﴿يَرْجُونَ﴾ معناه: يطمعون، وإنما قال يرجون بعد تلك الأوصاف المادحة التي وصفهم بها؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة؛ ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، والرجاء: الأمل، يقال: رجوت فلانا، أرجو رجاء ورجاوة، وقد يكون الرجاء بمعنى الخوف كما في قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لله وَقَارًا﴾ أي: لا تخافون عظمة الله.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بحرمة الشهر في نفسه وجواز قتال المخرجين أهل المسجد الحرام منه‏ ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ فتركوا مكة وعشائرهم إذ أخرجوا من المسجد الحرام‏ ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ولو في الشهر الحرام للدفع عن أنفسهم‏.

2. ﴿أُولَئِكَ﴾ وإن باشروا القتال في الشهر الحرام‏ ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ أي: جنّته على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجوّ للإيذان بأنهم عالمون بأنّ العمل غير موجب للأجر، وإنما هو على طريق التفضّل منه سبحانه، لا لأنّ في فوزهم اشتباها ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لهتكهم حرمة الشهر ﴿رَحِيمٌ﴾ بما تجاوز عن قتالهم، مع قيام دليل الحرمة فلم يعاقبهم.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿إنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ﴾ أوطانَهم أي فيه، أي: في سبيل الله ﴿وَجَاهَدُواْ﴾ بلغوا جهدهم في قتال أهل الشرك.

2. ﴿فِي سَبِيلِ﴾ أي: لسبيل، أي: لإعلاء سبيل ﴿اللهِ﴾ أي دينه، هم السَّرِيَّة، والأولى: العموم فيدخلون به، وكلٌّ من الإيمان والمهاجرة والجهاد في سبيل الله صفات لهم، ولكن أعاد لفظ (الَّذِينَ) إعظامًا لشأن الهجرة والجهاد كأنَّهما مستقلَّان بِرَجَاء رحمة الله لهم، ظنُّوا هم أو غيرهم أنَّهم آثمون في القتل والأسر والغنم، وأنَّهم إنْ لم يأثموا فلا أجر لهجرتهم وجهادهم، فأخبرهم الله أنَّهم أهلٌ للرَّجاء للرَّحمة، وأهل للرَّحمة والغفران، تفضُّلاً من الله جلَّ وعلا، كما قال: ﴿أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ﴾ إنعامه، ﴿وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لكلِّ أحدٍ، إلَّا من هرب بالإصرار.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لما ذكر الله تعالى حال المشركين وحكم المرتدين ناسب أن يذكر جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين؛ لأن الذهن يتوجه إلى طلبه فقال: ﴿إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله﴾

2. المهاجرة: مفارقة الأوطان والأهل، وهي من الهجر، ضد الوصل، ولما هاجر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من مكة ـ فرارا بنفسه وبقومه من أذى قريش وفتنتهم ـ إلى المدينة التي عاهده من آمن من أهلها على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، وجب على كل مسلم أن يتبعه في هجرته ليعتز الإسلام بأهله، ويقدر المؤمنون باجتماعهم على الدفاع عن أنفسهم، واستمر وجوب الهجرة على من قدر إلى فتح مكة، إذ خذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى، وكلمة الله هي العليا.

3. اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في مثل عصرنا هذا، ويؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع أنها تجب بمثل تلك العلة في كل زمان ومكان؛ فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن بها عن دينه بأن يؤذى إذا صرح باعتقاده أو عمل بما يجب عليه، وإن كان حكام تلك البلاد من صنف المسلمين، ومن ذلك ألا يقدر المسلمون على التصريح ـ قولا وكتابة ـ بكل ما يعتقدون، ولا يمكنوا من القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجمع عليه منهما.

4. المجاهدة من الجهد وهو المشقة، وليس خاصا بالقتال، والرجاء هو توقع المنفعة من أسبابها، فالمؤمنون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا إليه للقيام بنصرة الحق، والذين بذلوا جهدهم في مقاواة الكفار ومقاومتهم، هم الذين يرجون رحمة الله تعالى وإحسانه رجاء حقيقيا، وهم أجدر بأن يعطوا ما يرجون، وأما طلب المنافع ودفع المضار من غير أسبابها العادية في العاديات، والشرعية في الدينيات فلا يسميان رجاء، بل تمنيا وغرورا.

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها... إن السفينة لا تجري على اليبس

5. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ واسع المغفرة للتائبين المستغفرين، عظيم الرحمة بالمؤمنين المحسنين، ولا سيما المهاجرين المجاهدين، يغفر لهم ما عساه يفرط منهم من تقصير ويتغمدهم برحمته ورضوانه، ونعم المصير.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لما ذكر الله تعالى حال المشركين وحكم المرتدين، بين جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾، أي إن المؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم والذين هاجروا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أو هاجروا إليه للقيام بنصرة الدين وإعلاء كلمة الله، والذين بذلوا جهدهم في مقاومة الكفار وتقوية المؤمنين ـ هم الذين يرجون رحمة الله وإحسانه، وهم جديرون بأن يعطوا ذلك، لأنهم استفرغوا ما في وسعهم، وبذلوا غاية جهدهم، ولم يدخروا وسيلة فيها مرضاة لربهم إلا فعلوها، فحق لهم أن ينالوا الفوز والفلاح والسعادة، وقد هاجر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة فرارا بنفسه وقومه من أذى قريش وفتنتهم في دينهم، بعد أن عاهده أهل المدينة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، وتبعه المؤمنون في هجرته ليعتزّ الإسلام بأهله، ويقدروا على الدفاع عن أنفسهم إذا هم اجتمعوا، واستمروا على ذلك حتى فتح مكة، وخذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى وكلمة الله هي العليا.

2. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي والله واسع المغفرة للتائبين المستغفرين، عظيم الرحمة بالمؤمنين، يحقق لهم رجاءهم إن شاء، بعميم فضله، وعظيم طوله، قال قتادة: هؤلاء خيار هذه الأمة، قد جعلهم الله أهل رجاء، ومن رجا طلب، ومن خاف هرب.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله؛ لا ييئس منها مؤمن عامر القلب بالإيمان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾..

2. رجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبدا.. ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا الوعد الحق، فجاهدوا وصبروا، حتى حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة، وكلاهما خير، وكلاهما رحمة، وفازوا بمغفرة الله ورحمته: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.. وهو هو طريق المؤمنين.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذه الآية تفرد الذين آمنوا وثبتوا على إيمانهم، واجتازوا المحنة، ونجوا من الفتنة ـ تفردهم بذكر خاص، وتنوّه بهم، وتدنيهم من رحمة الله ورضوانه، وذلك في مواجهة أولئك الذين واجهوا المحنة فلم يصبروا ولم يصابروا، ففروا من ميدان المعركة تاركين دينهم الذي ارتضوه سلبا ملقى في ساحة الحرب!

2. قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فصل بين الذين آمنوا وبين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فلم يجعلهم نسقا واحدا داخلا في صلة الموصول الأول، بل أفردهم بذكر خاص، فكأن الذين آمنوا صنف، والذين هاجروا وجاهدوا صنف آخر.. ولو كانوا صنفا واحدا لجاء النظم هكذا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا﴾، ولكن هكذا جاء نظم القرآن بجلاله وروعته وإعجازه، ليضع موازين الحق فيما يقول.. فالمؤمنون ـ مطلق الإيمان، بلا هجرة ولا جهاد ـ هم صنف وحدهم في المؤمنين، والمؤمنون المهاجرون المجاهدون، هم صنف آخر يختلف عن الصنف الأول بميزات وفضائل.. ويحق لهم بهذه الميزات وتلك الفضائل أن ينوه بهم، ويرفع شأنهم بين المؤمنين، إذ الإيمان بلا عمل نبات لا ظل له، ولا ثمر فيه.

3. قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ وضع الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله موضع الرجاء من رحمة الله، ولم يعطهم الثواب والمغفرة والرضوان على القطع والتحقيق، وذلك ليقيمهم من هذا الرجاء على عمل دائم، وجهاد متصل، وهذا على خلاف ما إذا سوّى حسابهم بعد الهجرة وبعد كل موقف من مواقف الجهاد، فقد يقعد بهم هذا عن أن يضيفوا جديدا، أو يخفّوا للجهاد، مرة بعد مرّة.

4. ثم إنه من جهة أخرى يرى الذين آمنوا ـ مجرد إيمان ـ ولم يهاجروا ولم يجاهدوا ـ يريهم شناعة موقفهم ومغبّة تقصيرهم بتخلفهم عن ركب المهاجرين والمجاهدين، ويرفع لأعينهم بعد ما بينهم وبين مواقع رحمة الله ورضوانه، إذ يرون المهاجرين المجاهدين ولمّا يلمسوا بأيديهم مواقع الرحمة والرضوان، وأنهم ما زالوا على رجاء! فكيف بالذين آمنوا، ولم يهاجروا ولم يجاهدوا؟ إن المدى بعيد بينهم وبين أن يصلوا إلى جانب الأمن والسّلامة، وإن عليهم أن يحثّوا المطيّ إلى ميدان الهجرة والجهاد، ليلحقوا بركب المهاجرين المجاهدين، وليكونوا بمعرض من رحمة الله ورضوانه!.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ذكر الفخر في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان:

أ. أحدهما: أن عبد الله بن جحش قال يا رسول الله هب أنه لا عقاب علينا فيما فعلنا، فهل نطمع منه أجرا أو ثوابا؟ فنزلت هذه الآية؛ لأن عبد الله كان مؤمنا ومهاجرا وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهدا (يعني فتحققت فيه الأوصاف الثلاثة)

ب. الثاني: أنه تعالى لما أوجب الجهاد بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: 216] أتبع ذلك بذكر من يقول به.

2. الذي يظهر لي أن تعقيب ما قبلها بها من باب تعقيب الإنذار بالبشارة وتنزيه للمؤمنين من احتمال ارتدادهم فإن المهاجرين لم يرتد منهم أحد، وهذه الجملة معترضة بين آيات التشريع.

3. ﴿الذين هاجروا﴾ هم الذين خرجوا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، مشتق من الهجر وهو الفراق، وإنما اشتق منه وزن المفاعلة للدلالة على أنه هجر نشأ عن عداوة من الجانبين فكل من المنتقل والمنتقل عنه قد هجر الآخر وطلب بعده، أو المفاعلة للمبالغة كقولهم: عافاك الله فيدل على أنه هجر قوما هجرا شديدا، قال عبدة بن الطيب:

إنّ التي ضربت بيتا مهاجرة...بكوفة الجند غالت ودّها غول‏

4. المجاهدة مفاعلة مشتقة من الجهد وهو المشقة وهي القتال لما فيه من بذل الجهد كالمفاعلة للمبالغة، وقيل: لأنه يضم جهده إلى جهد آخر في نصر الدين مثل المساعدة وهي ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر للإعانة والقوة، فالمفاعلة بمعنى الضم والتكرير، وقيل: لأن المجاهد يبذل جهده في قتال من يبذل جهده كذلك لقتاله فهي مفاعلة حقيقية.

5. ﴿فِي﴾ للتعليل، و﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ما يوصل إلى رضاه وإقامة دينه، والجهاد والمجاهدة من المصطلحات القرآنية الإسلامية.

6. كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء، وجيء باسم الإشارة للدلالة على أن رجاءهم رحمة الله لأجل إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، فتأكد بذلك ما يدل عليه الموصول من الإيماء إلى وجه بناء الخبر، وإنما احتيج لتأكيده لأن الصلتين لما كانتا مما اشتهر بهما المسلمون وطائفة منهم صارتا كاللقب؛ إذ يطلق على المسلمين يومئذ في لسان الشرع اسم الذين آمنوا كما يطلق على مسلمي قريش يومئذ اسم المهاجرين فأكد قصد الدلالة على وجه بناء الخبر من الموصول.

7. الرجاء: ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله، فإن وعد الله وإن كان لا يخلف فضلا منه وصدقا، ولكن الخواتم مجهولة ومصادفة العمل لمراد الله قد تفوت لموانع لا يدريها المكلف ولئلا يتكلوا في الاعتماد على العمل.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بين الله تعالى حال المؤمنين ومنزلتهم من ربهم ليزول ندمهم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

2. هذه أوصاف ثلاثة لأولئك المقربين الصديقين:

أ. أولها ـ أنهم آمنوا، والإيمان تصديق للحق، وإذعان لحكمه، وتنفيذ لأوامره، وإخلاص فى القلب، ونور فى البصيرة، وذلك وحده كاف للجزاء إن قام المؤمن به، وحقق لوازمه وخواصه، وصار شعاره ومظهره، وسريرته وحقيقته.

ب. ثانيها ـ الهجرة، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ وكرر الموصول هنا للإشارة إلى أن الهجرة وحدها عمل زائد على الإيمان يستحق وحده الثواب لأنه ترك للمال والأهل، وطلب للعزة وإعزاز الدين، بدل البقاء فى الذلة والرضا بحياة المستضعفين وقد أمر الله بالهجرة عند الاستضعاف، ونهى عن البقاء تحت نير غير المسلمين؛ ولذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وساءَتْ مَصِيراً إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً ومَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وسَعَةً ومَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [النساء]

ج. ثالثها ـ الجهاد فى سبيل الله تعالى، وهو باب الجنة، وهو رهبانية هذه الأمة، فإن النبى صلى اللّه عليه وسلم يقول: (رهبانية هذه الأمة فى الجهاد فى سبيل الله عزّ وجل)«رواه أحمد(13306) فى مسنده.».

3. بين سبحانه جزاءهم فقال: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ أى إن أولئك المتصفين بهذه الصفات ليس من شأنهم أن يخافوا العذاب لخطأ غير مقصود فى الجهاد، بل إنهم يرجون الرحمة والثواب، ومن رجا طلب، ومن خاف هرب، فلا تخافوا فى الجهاد إلا الله، ومن أخطأ فله أجر.

4. ثم ذيل سبحانه الجملة الكريمة بقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لبيان أنه سبحانه يقبل التوبة عن عباده فيقبل إسلام الكافرين والإسلام يجب ما قبله، وكما قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال‏] ويقبل توبة العاصى ويدنيه، وإن غفران الذنوب تشجيع على الطاعات وهجر المنكرات، وعند اليأس تموت النفس ولا يقدع الهوى، وإن ذلك كله برحمة الله تعالى لعباده آحادا وجماعات، فمن مصلحة الآحاد أن يهجروا المعاصى ويكونوا عاملين فى بناء الفضيلة، ومن مصلحة الجماعة تكثير العاملين على الخير وإقامة الحق والعدل، والله من ورائهم محيط.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، بعد ان ذكر الله جل جلاله حال المشركين والمرتدين وعقابهم ناسب أن يذكر المؤمنين وثوابهم، والذين هاجروا هم الذين هاجروا من مكة الى المدينة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، والمجاهدون هم الذين بذلوا جهدهم في نصرة الإسلام، ومقاومة أعدائه.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ فهم يرجون رحمة الله التي لا تنال الكافرين البعيدين عن أجواء الإيمان، فإذا أخطأ هؤلاء المؤمنون في بعض ممارساتهم وكلماتهم، فإنهم يرجون ـ في عمق إيمانهم ـ أن يرحمهم الله، ويغفر لهم ذنوبهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، انطلاقا من إيمانهم بالحقيقة الإلهية ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ﴾ لأنهم يعلمون أنهم بإيمانهم وهجرتهم وجهادهم مظنة أن يرحمهم الله فيصرف عنهم عذاب جهنم، فهم لكونهم في سبيل الله يرجون رحمة الله مع كونهم يحذرون الآخرة ويخافون سوء الخاتمة.

2. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فقد أصابوا في رجائه من حيث أن سببه صحيح، ومن حيث أنهم يرجون رحمة الغفور الرحيم؛ الذي هو أهل أن يرجى لأنه أهل أن يغفر ويرحم، وهذا الرجاء الصحيح المحمود إذا حصل للمؤمن المهاجر في سبيل الله المجاهد في سبيل الله حصل له به فرح وسرور، ورغبة في الاستمرار على سببه، ونشاط في العمل، بخلاف المتمني المخادع لنفسه المتبع لهواه العامل عمل النار وهو يدّعي أنه يرجو رحمة الله فإنه يزداد فجوراً وبعداً عن التوبة، وإني لأظن أن الرجاء القلبي خاص بالمؤمن، وأن الفاجر بفقده للإيمان الصادق غافل عن الآخرة لا يدخل قلبه رجاء كما لا يدخله خوف لعدم إيمانه بالآخرة إيماناً يبعث على الإستعداد لها فادّعاؤه للرجاء إنما هو قول بلسانه أما قلبه فهو غافل عن الآخرة.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الآية الكريمة تشير إلى النقطة المقابلة لهذه الطائفة، وهم المؤمنون المجاهدون وتقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

2. هذه الطائفة الّتي يتحلّى أفرادها بهذه الصّفات الثلاث المهمّة (الإيمان والهجرة والجهاد) قد يرتكبون خطأ بسبب جهلهم وعدم اطّلاعهم (كما صدر ذلك من عبد الله بن جحش الوارد في سبب النزول) إلّا أنّ الله تعالى يغفر لهم زلّتهم بلطفه ورحمته‏.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈96⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: 219]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن عمر بن الخطاب (ت 23 هـ) أنّه قال اللهم، بين لنا في الخمر بيانا شافيا؛ فإنها تذهب بالمال والعقل، فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ التي في سورة البقرة، فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهم، بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء [٤٣]: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، فكان منادي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن: لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهم، بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة [٩٠ ـ ٩١]، فدعي عمر، فقرئت عليه، فلما بلغ: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، قال عمر: انتهينا انتهينا(1).

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال ـ في حديث الأربعمائة ـ: ومن شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام سقاه الله من طينة خبال وإنْ كان مغفورا(1).

2. روي أنّه سئل: إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة، قال: نعم، إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا، وسرق، وقتل النفس التي حرم الله، وترك الصلاة(2).

3. روي أنّه قال: كلّما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر(3).

روي عن عطاء الخراساني (ت 60 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز(1).

2. روي أنّه قال: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن العفو، فقال: العفو على ثلاثة أنحاء: نحو تجاوز عن الذنب، ونحو في القصد في النفقة: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، ونحو في الإحسان فيما بين الناس: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] (2).

3. روي أنّه قال: أول ما نزل تحريم الخمر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ الآية؛ قال بعض الناس: نشربها لمنافعها التي فيها، وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم، ثم نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، فقال بعض الناس: نشربها، ونجلس في بيوتنا، وقال آخرون: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠] فانتهوا، فنهاهم، فانتهوا(3).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ قال الميسر: القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله، وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ يعني: ما ينقص من الدين عند شربها، ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ يقول: فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها، ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ يقول: ما يذهب من الدين والإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، فكانوا لا يشربونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها، فما يأتي الظهر حتى يذهب عنهم السكر، ثم إن ناسا من المسلمين شربوها، فقاتل بعضهم بعضا، وتكلموا بما لا يرضى الله من القول؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ [المائدة: ٩٠]، فحرم الخمر، ونهى عنها(1).

2. روي أنّه قال: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾، يعني: ما ينقص من الدين عند شربها(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها(3).

4. روي أنّه قال: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ ما يذهب من الدين، والإثم فيه أكبر مما يصيبون من فرحتها، ولذتها(4).

5. روي أنّه قال: نهى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عن التحريش بين البهائم(5).

6. روي أنّه قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ﴾ الآية نسختها ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩١] (6).

7. روي أنّه قال في قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾: منافعهما قبل التحريم، وإثمهما بعد ما حرما (7).

8. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ هو ما لا يتبين في أموالكم(8).

9. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ما أتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم(9).

10. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ما يفضل عن أهلك، وفي لفظ: قال الفضل عن العيال(10).

11. روي أنّه قال: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ لم تفرض فيه فريضة معلومة، ثم قال ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، ثم نزلت الفرائض بعد ذلك مسماة(11).

12. روي أنّه قال: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، يعني: في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها(12).

13. روي أنّه قال: أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ولا ما يأكل، حتى يتصدق عليه(13).

14. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ كان هذا قبل أن تفرض الصدقة(11).

روي عن ابن عمر (ت 74 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: نزل في الخمر ثلاث آيات؛ فأول شيء نزل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠]، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (حرمت الخمر(1).

2. روي عن ابن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحبها كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ الروح غرضا(2).

روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 77 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: نهى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخمر والميسر والمكوبة والغبيراء وقال: (كل مسكر حرامٌ(1).

2. روي أنّه قال: نهى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخمر والميسر والمكوبة والغبيراء وقال: (كل مسكر حرامٌ(1).

روي عن أنس بن مالك (ت 93 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كنا نشرب الخمر؛ فأنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية، فقلنا: نشرب منها ما ينفعنا؛ فأنزلت في المائدة [٩٠]: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الآية، فقالوا: اللهم، قد انتهينا(1).

2. روي أنّه قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها(2).

روي عن الإمام السجاد (ت 94 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: الخمر من ستة أشياء: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير والعسل، والذرة(1).

2. روي أنّه سئل عن النبيذ؟ فقال: قد شربه قوم، وحرمه قوم صالحون، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم(2).

3. روي أنّه قال: الذنوب التي تهتك العصم: شرب الخمر، واللعب بالقمار، وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح، وذكر عيوب الناس، ومجالسة أهل الريب(3).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: لما نزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية؛ كرهها قوم لقوله: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾، وشربها قوم لقوله: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾، حتى نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، فكانوا يدعونها في حين الصلاة، ويشربونها في غير حين الصلاة، حتى نزلت: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الآية، فقال عمر: ضيعة لك، اليوم قرنت بالميسر(1).

2. روي أنّه قال: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾؛ لأن في شرب الخمر والقمار ترك الصلاة، وترك ذكر الله(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم﴾ لأحرجكم(3).

روي عن أبي القموص زيد بن علي (ت 101 هـ) أنّه قال: أنزل الله تعالى في الخمر ثلاث مرات: فأول ما أنزل قال الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ فشربها من المسلمين من شاء الله منهم على ذلك، حتى شرب رجلان، فدخلا في الصلاة، فجعلا يهجران كلاما لا يدري عوف ما هو؛ فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، فشربها من شربها منهم، وجعلوا يتقونها عند الصلاة، حتى شربها ـ فيما زعم أبو القموص ـ رجل، فجعل ينوح على قتلى بدر:

تحيي بالسلامة أم عمرو... وهل لك بعد رهطك من سلام

ذريني أصطبح بكرا، فإني... رأيت الموت نقب عن هشام

وود بنو المغيرة لو فدوه... بألف من رجال أو سوام

كأي بالطوي طوي بدر... من الشيزي يكلل بالسنام

كأي بالطوى طوي بدر... من الفتيان والحلل الكرام

فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فجاء فزعا يجر رداءه من الفزع، حتى انتهى إليه، فلما عاينه الرجل ـ فرفع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم شيئا كان بيده ليضربه ـ قال: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله، والله، لا أطعمها أبدا، فأنزل الله تحريمها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ ـ ٩١]، فقال عمر بن الخطاب: انتهينا، انتهينا(1).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) أنّه قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ المنافع قبل التحريم(1).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: الميسر: القمار كله، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان(1).

2. روي أنّه قال: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ هذا أول ما عيبت به الخمر(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ ثمنها، وما يصيبون من السرور(3).

4. روي أنّه قال: العفو: صدقة عن ظهر غنى(4).

5. روي عن ابن أبي نجيح قال: كان مجاهد يقول: العفو: الصدقة المفروضة(5).

1. روي أنّ القاسم بن محمد (ت 106 هـ) سئل عن النرد، أهي من الميسر؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر(1).

روي عن طاووس بن كيسان (ت 106 هـ) أنّه قال: العفو: اليسر من كل شيء(1).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ ذلك ألا تجهد مالك، ثم تقعد تسأل الناس(1).

2. روي أنّه قال: العفو: الفضل، ولا لوم على الكفاف(2).

3. روي أنّه قال: يعني: ما فضل عن نفقتك، أو نفقة عيالك(3).

4. روي عن الصعق بن حزن التميمي: شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ قال: هي والله لمن تفكر فيها، ليعلمن أن الدنيا دار بلاء، ثم دار فناء، وليعلمن أن الآخرة دار جزاء، ثم دار بقاء(4).

روي عن محمد بن سيرين (ت 110 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كل قمار ميسر، حتى اللعب بالنرد على القيام، والصياح، والريشة يجعلها الرجل في رأسه(1).

2. روي أنّه قال: كل شيء له خطر فهو من الميسر(2).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها، وآكل ثمنها(1).

2. روي أنّه قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه، مدلعا لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحق على الله أن يسقيه من بئر خبال، قيل: وما بئر خبال؟ قال بئر يسيل فيها صديد الزناة(2).

3. روي أنّه قال: حرم الله الخمر لفعلها وفسادها(3).

4. روي أنّه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن ترك الصلاة في هذه الأيام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة(4).

5. روي أنّه قال: إن الله جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا، ثم جعل للباب غلقا، ثم جعل للغلق مفتاحا، فمفتاح المعصية الخمر(5).

6. روي عن إسماعيل الكاتب، قال أقبل الإمام الباقر في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش، فقالوا: هذا إله أهل العراق، فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم فسأله، فأتاه شاب منهم فقال: يا عم! ما أكبر الكبائر؟ قال شرب الخمر، فأتاهم فأخبرهم، فقالوا له: عد إليه فعاد إليه، فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر؟ فأتاهم، فأخبرهم، فقالوا له: عد إليه، فلم يزالوا به حتى عاد إليه، فقال له: ألم أقل لك: شرب الخمر!؟ إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب، كما تعلو شجرتها على كل شجرة(6).

7. روي أنّه قال: الغناء عش النفاق، والشرب مفتاح كل شر، ومدمن الخمر كعابد وثن، مكذب بكتاب الله، لو صدق كتاب الله لحرم ما حرم الله(7).

8. روي أنّه قال: من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه، بعث من قبره مخبلا مائلا شقه، سائلاً لعابه، يدعو بالويل والثبور(8).

9. روي أنّه سئل عن النبيذ؟ فقال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم من الأشربة كل مسكر(9).

10. روي أنّه قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله فحرام.. فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقعد في المسجد، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها، وقال: هذه كلها خمر حرمها الله، فكان أكثر شيء أكفي ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شيء، إلاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها(10).

11. روي أنّه سئل عن النبيذ، أخمر هو؟ فقال: ما زاد على الترك جودة فهو خمر(11).

12. روي عن أبي البلاد، قال: كنت عند الإمام الباقر، فقلت: يا جارية اسقيني ماء، فقال لها: اسقيه من نبيذي، فجاءت بنبيذ مريس في قدح من صفر، قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا، قال فما نبيذهم؟ قلت: يجعلون فيه القعوة، قال وما القعوة؟ قلت: الداذي، قال وما الداذي؟ قلت: ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ، فيغلى ثم يسكن فيشرب، قال ذاك حرام(12).

روي عن محمد بن مسلم، عن الإمام الباقر، قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه، فقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام، قال وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفت، وزدتم أنتم الخثم، يعني الغضار، والمزفت يعني: الزفت الذي في الزّق، ويصير في الخوابي يكون أجود للخمرة، وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها(13).

13. روي أنّه قال: من فعل خمسة أشياء فلا بدّ له من خمسة: ولا بدّ لصاحب الخمسة من النار، الأولى: من شرب المثلث فلا بدّ له من شرب الخمر ولا بدّ لشارب الخمر من النار، الثاني: من لبس الثياب الفاخرة فلا بدّ له من الكبر ولا بدّ لصاحب الكبر من النار، الثالث: من جلس على بساط السلطان فلا بدّ أن يتكلّم بهوى السلطان ولا بدّ لصاحب الهوى من النار، الرابع: من جالس النساء فلا بدّ له من الزنا ولا بدّ للزاني من النار، الخامس: من باع واشترى من غير فقه فلا بدّ له من الربا ولا بدّ لآكل الربا من النار(14).

14. روي أنّه قال: العفو: ما فضل عن قوت السنة(15).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الميسر: هو القمار كله، ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ فذمهما ولم يحرمهما، وهي لهم حلال يومئذ، ثم أنزل هذه الآية في شأن الخمر، وهي أشد منها، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، فكان السكر منها حراما، ثم أنزل الآية التي في المائدة [٩٠]: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، فجاء تحريمها في هذه الآية؛ قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا(2).

3. روي أنّه قال في الآية: من تفكر في الدنيا والآخرة عرف فضل إحداهما على الأخرى؛ عرف أن الدنيا دار بلاء، ثم دار فناء، وأن الآخرة دار بقاء، ثم دار جزاء، فكونوا ممن يصرم حاجة الدنيا لحاجة الآخرة(3).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ كان أنزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٣٤]، فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا غيره، فاشتد ذلك عليهم؛ فأنزل الله الرخصة: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم﴾ لو شاء الله لأعنتكم؛ فلم تؤدوا فريضة، ولم تقوموا بحق(2).

3. روي أنّه قال: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾، فذمهما ولم يحرمهما، وهي لهم حلال يومئذ(3).

روي عن محمد بن كعب القرظي (ت 120 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال في الميسر: كانوا يشترون الجزور، فيجعلونها أجزاء، ثم يأخذون القداح فيلقونها، وينادى: يا ياسر الجزور، يا ياسر الجزور، فمن خرج قدحه أخذ جزءا بغير شيء، ومن لم يخرج قدحه غرم ولم يأخذ شيئا(1).

2. روي أنّه قال: نزل أربع آيات في تحريم الخمر: أولهن التي في البقرة، ثم نزلت الثانية: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧]، ثم أنزلت التي في النساء [٤٣]، بينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يصلي بعض الصلوات إذ غنى سكران خلفه؛ فأنزل الله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية، فشربها طائفة من الناس، وتركها طائفة، ثم نزلت الرابعة التي في المائدة [٩٠]، فقال عمر بن الخطاب: انتهينا، يا ربنا(1).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الميسر: القمار(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ والعفو: فضل المال، ما يفضل عن الأهل والعيال، ولا تجهد مالك ثمّ تحتاج أن تسأل النّاس(1).

3. روي أنّه قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ معناه لعلّكم تتفكرون في الدّنيا فتعرفون فضل الآخرة على الدّنيا(2).

روي عن محمد بن قيس (ت 126 هـ) أنّه قال: لما قدم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم المدينة أتاه الناس، وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوه عن ذلك؛ فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، فقالوا: هذا شيء قد جاء فيه رخصة؛ نأكل الميسر، ونشرب الخمر، ونستغفر من ذلك، حتى أتى رجل صلاة المغرب، فجعل يقرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: ١ ـ ٣]، فجعل لا يجوز ذلك، ولا يدري ما يقرأ؛ فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، فكان الناس يشربون الخمر حتى يجيء وقت الصلاة، فيدعون شربها، فيأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ ـ ٩١]، فقالوا: انتهينا، يا رب(1).

روي عن إسماعيل السّدّيّ (ت 127 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ إثم الخمر: أن الرجل يشرب فيسكر؛ فيؤذي الناس، وإثم الميسر: أن يقامر الرجل؛ فيمنع الحق، ويظلم(1).

2. روي أنّه قال: أما منافعهما فإن منفعة الخمر في لذته وثمنه، ومنفعة الميسر فيما يصاب من القمار(2).

3. روي أنّه قال: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ هذا نسخته الزكاة(3).

روي عن زيد بن أسلم (ت 136 هـ) أنّه قال: في سورة النساء [٤٣]: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾، وقال في سورة البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، فنسخت في المائدة [٩٠]، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (1).

روي عن الربيع بن أنس (ت 139 هـ) أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ يقول: الطيب منه يقول: أفضل مالك وأطيبه(1).

روي عن محمد بن السائب الكلبي (ت 146 هـ) أنّه قال: كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله نفقة سنة أمسكه، وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يومه ذلك، وتصدق بالباقي، حتى نزلت آية الزكاة المفروضة، فنسخت هذه الآية، وكل صدقة أمروا بها قبل نزول الزكاة(1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في وصيته للإمام علي، قال يا عليّ من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، فقال الإمام علي: لغير الله؟ فقال: نعم والله، صيانة لنفسه، فيشكره الله على ذلك(1).

2. روي أنّه سئل عن الخمر، فقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما نهاني عنه ربي جل جلاله عن عبادة الأوثان، وشرب الخمر، وملاحاة الرجال(2).

3. روي أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره، ولا يخلف عليه(3).

4. روي أنّه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن الجلوس على مائدة، يشرب عليها الخمر(4).

5. روي أنّه سئل عن الدن يكون فيه الخمر ثم يجفّف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم(5).

6. روي أنّه سئل عن الرجل إذا باع عصيرا، فحبسه السلطان حتى صار خمرا، فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به(6).

7. روي أنّه سئل: يكون لي على الرجل الدراهم، فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها.. قال علي: واجعلها خلا(7).

8. روي أنّه سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا، إلا ما جاء من قبل نفسه(8).

9. روي عن بصير، عن الإمام الصادق، انه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها، قلت: فإني عالجتها، وطينت رأسها، ثم كشفت عنها، فنظرت إليها قبل الوقت، فوجدتها خمرا، أيحل لي إمساكها؟ قال لا بأس بذلك، إنما أراد تك أن تتحول الخمر خلا، وليس إرادتك الفساد(9).

10. روي أنّه قال: ما بعث الله نبيا قط إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، إن الدين إنما يحول من خصلة ثم أخرى، فلو كان ذلك جملة قطع بالناس دون الدين(10).

11. روي أنّه قال: شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودا وجهه، مائلا شفته مدلعا لسانه، ينادي العطش، العطش(11).

12. روي أنّه قال: من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة(12).

13. روي أنّه قال: من ترك المسكر صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم(13).

14. روي عن الصحاري النخاس، عن الإمام الصادق أنّه قال: قلت: الرجل يشرب الخمر، قال: بئس الشراب الخمر، فكرّر ذلك ثلاث مرات ثم قال تريد ماذا؟ قلت: يقبل الله صلاته؟ قال إن علم الله أنه إذا قام منها استغفره، ولم ينو أنه يعود إليها قبل الله صلاته من ساعته، وإنْ كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله، ومتى شاء رده(14).

15. روي أنّه سئل عن شارب الخمر، فقال: لا يقبل الله منه صلاة مادام في عروقه منها شيء(15).

16. روي أنّه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: السفاك للدم، وشارب الخمر، ومشاء بالنميمة(16).

17. روي عن المفضل بن عمر قال: قلت للإمام الصادق: لم حرم الله الخمر؟ قال: حرم الله الخمر لفعلها وفسادها، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش، وتذهب بنوره وتهدم مروته، وتحمله أن يجسر على ارتكاب المحارم، وسفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه، وهو لا يعقل ذلك، ولا يزيد شاربها إلا كل شر(17).

18. روي أنّه قال: يقول الله عزّ وجلّ: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له أو معذباّ، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة، وسقيته من الرحيق المختوم، وفعلت به من الكرامة ما فعلت بأوليائي(18).

19. روي أنّه سئل عن الرجل يكون مسلما عارفا، إلا أنه يشرب المسكر: هذا النبيذ، فقال: إن مات فلا تصل عليه(19).

20. روي أنّه قال ـ في حديث شرائع الدين ـ: والشراب فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام(20).

21. روي أنّه قال: شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشهدوه، وإن شهد فلا تزكوه، وإن خطب إليكم فلا تزوجوه، فإن من زوج ابنته شارب خمر فكأنما قادها إلى النار، ومن زوج ابنته مخالفا على دينه فقد قطع رحمها، ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على الله ضمان(21).

22. روي أنّه قال: لا تجالسوا شارب الخمر، ولا تزوجوه، ولا تتزوجوا إليه، وإن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشيعوا جنازته، إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مائلا شدقه، سائلا لعابه، دالعا لسانه من قفاه(2).

23. روي أنّه قال: ما عصي الله بشيء أشد من شرب المسكر، إن أحدهم يدع الصلاة الفريضة، ويثب على امه وابنته واخته وهو لا يعقل(22).

24. روي أنّه سئل: أشرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ فقال: شرب الخمر، لأنه يصير في حال لا يعرف ربه(23).

25. روي أنّه قال: الشراب مفتاح كل شرّ، ومدمن الخمر كعابد وثن، وإن الخمر رأس كل إثم، وشاربها مكذب بكتاب الله، لو صدق كتاب الله حرم حرامه(24).

26. روي أنّه قال: إن الله جعل للشر أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب(25).

27. روي أنّه قال: إن الخمر رأس كل إثم(26).

28. روي أنّه قال: لم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال حرمها لأنها أم الخبائث، ورأس كل شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسة إلاّ قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، والسكران زمامه بيد الشيطان، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد، وينقاد حيثما قاده(27).

29. روي أنّه قال: من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنه حرام عذب في النار(28).

30. روي أنّه قال: شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه(29).

31. روي أنّه قال: من شرب مسكرا فلم تقبل منه صلاة أربعين صباحا، فإن مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وإن تاب تاب الله عليه(30).

32. روي أنّه قال: إن أهل الري من المسكر في الدنيا يموتون عطاشا، ويحشرون عطاشا، ويدخلون النار عطاشا(31).

33. روي عن فضيل بن يسار، عن الإمام الصادق، قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر؟ قال كان يحدّه، قلت: فإن عاد؟ قال كان يحدّه، قلت: فان عاد؟ قال كان يحده ثلاث مرّات، فان عاد كان يقتله، قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال مثل ذلك، قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال سواء.. حرم الله الخمر، وحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كل مسكر، فأجاز الله ذلك له(32).

34. روي أنّه قال: ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم، ولكنه الموطّن نفسه، أنه إذا وجدها شربها(33).

35. روي أنّه قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه(34).

36. روي أنّه قال: لا يدخل الجنة العاق لوالديه، والمدمن الخمر، ومنّان بالخير إذا عمله(35).

37. روي أنّه قال: المضطر لا يشرب الخمر، فإنها لا تزيده إلا شراً، ولأنه إن شربها قتلته، فلا يشرب منها قطرة(36).

38. روي أنّه قال: لا تجالسوا شرّاب الخمر، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس(37).

39. روي أنّه سئل عن رجلين نصرانيّين، باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير، ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم، هل تحل له الدراهم؟ قال لا بأس(19).

40. روي أنّه سئل عن رجل يشرب الخمر فبزق، فأصاب ثوبي من بزاقه، قال ليس بشيء(38).

41. روي أنّه سئل عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه، فأصاب خمرا، قال يشرب منه قوته(19).

42. روي أنّه سئل عن قول اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، فقال: (عنى بذلك القمار، وأما قوله‏ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29] عنى بذلك الرجل من المسلمين يشدّ على المشركين وحده يجيء في منازلهم فيقتل فنهاهم اللّه عن ذلك(39).

43. روي أنّه قال في قول اللّه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29] ‏: نهى عن القمار، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم اللّه عن ذلك(40).

44. روي أنّه سئل عن اللعب بالشطرنج، قال: إنّ المؤمن لفي شغل عن اللعب(41).

45. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، العفو: الوسط(42).

46. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]: ﴿الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً﴾ نزلت هذه بعد هذه، هي الوسط(43).

47. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، الكفاف، وفي رواية: (القصد(44).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ في ركوبهما؛ لأن فيهما ترك الصلاة، وترك ذكر الله تعالى، وركوب المحارم(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾، يعني بالمنافع: اللذة، والتجارة في ركوبهما قبل التحريم، والمنفعة في الميسر: أن بعضهم ينتفع به، وبعضهم يخسر، يعني: المقامر(1).

3. روي أنّه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم﴾ لآثمكم في دينكم ـ نظيرها في براءة قوله سبحانه: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم﴾ [التوبة: ١٢٨] يقول: ما أثمتم، فحرم عليكم خلطتهم في الذي لهم؛ كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير؛ فلم تنتفعوا بشيء منه(2).

4. روي أنّه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ في ملكه، ﴿حَكِيمٌ﴾ يعني: ما حكم في أموال اليتامى(2).

5. روي أنّه قال:: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾، يعني: [فضل قوتك، فإن كان الرجل من أصحاب الذهب والفضة أمسك الثلث، وتصدق بسائره؟]، وإن كان من أصحاب الزرع والنخل أمسك ما يكفيه في سنته، وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه يومه ذلك، وتصدق بسائره، فبين الله تعالى ما ينفقون في هذه الآية، فقال: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾، يعني: فضل القوت(3).

روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه سئل عن قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية كلها قال: نسخت ثلاثة: في سورة المائدة، وبالحد الذي حد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، وضرب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يضربهم بذلك حدا، ولكنه كان يعمل في ذلك برأيه، ولم يكن حدا مسمى وهو حد، وقرأ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠] (1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ كان القوم يعملون في كل يوم بما فيه، فإن فضل ذلك اليوم فضل عن العيال قدموه، ولا يتركون عيالهم جوعا، ويتصدقون به على الناس(2).

روي عن الإمام الكاظم (ت 183 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي عن عبد الحميد بن سعيد قال: بعث الإمام الكاظم غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله فقال مولى له: إنّ فيه من القمار، فدعا بطشت فتقيّأه(1).

2. روي أنّه سئل عن اللّعب بأربعة عشر وشبهها، هل يصلح؟ فقال: لا نستحبّ شيئا من اللّعب غير الرهان والرمي(2).

قال الإمام الهادي إلى الحق (ت 298 هـ) في سياق كلام عن الأشربة: (وأما قول الله عز وجل: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، فإن المنافع هو: ما كان ينتفعون به في الجاهلية قبل الاسلام من: بيعها، والانتفاع بثمنها، والربح فيها؛ فحرمها الله تبارك وتعالى عليهم، وأعلمهم أن اثمها أكبر من الانتفاع بثمنها وربحها(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ بعد الحرمة ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ قبل الحرمة، ﴿وَإِثْمُهُمَا﴾ بعد الحرمة ﴿أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ قبل التحريم، والمنفعة في الميسر: بعضهم ينتفع به، وبعضهم يخسر، وهو القمار، وذلك أن نفرا كانوا يشترون الجزور فيجعلون لكل رجل منهم سهما، ثم يقترعون، فمن خرج سهمه برئ من الثمن حتى يبقى آخر رجل، فيكون ثمن الجزور عليه وحده، ولا حق له في الجزور، ويقتسم الجزور بقيتهم، وقيل: يقسم بين الفقراء؛ فذلك الميسر.

2. ثم قال ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ في ركوبهما؛ لأن فيهما ترك الصلاة، وترك ذكر الله، وركوب المحارم والفواحش، ثم قال ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ يعنى التجارة، واللذة، والربح، ثم اختلف فيه:

أ. قال قوم: إن الخمر محرمة بهذه الآية حيث قال ﴿إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ والإثم محرم بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ﴾ [الأعراف: 33]

ب. وقال قوم: لم تحرم بهذه الآية؛ إذ فيها ذكر النفع، ولكن حرمت بقوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ [المائدة: 90]، والرجس محرم، وقال الله تعالى: ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: 90]، وعمل الشيطان محرم، ثم أخبر في آخرها أنه: ﴿يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 91]، وذلك كله محرم.

3. الأصل عندنا(2) في هذا: أنهم أجمعوا على حرمة الميسر مع ما كان فيه من المنافع للفقراء وأهل الحاجة والمعونة لهم؛ لأنهم كانوا يقتسمون على الفقراء، فإذا حرم الله هذا ثبت أن المقرون به أحق في الحرمة مع ما فيه من الضرر الذي ذكرنا، والله أعلم.

4. في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ولم يبين في السؤال أنه عن أي أمرهما كان السؤال؟ وأمكن استخراج حقيقة ذلك عن الجواب بقوله: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ كأن السؤال كان (عما فيهما)؟ فقال: فيهما كذا، وعلى ذلك قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ [البقرة: 220] كأن السؤال عما يعمل في أموال اليتامى، من المخالطة وأنواع المصالح، وكذلك قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، كأنه قال عن غشيان في المحيض، إذ في ذلك جرى الجواب فلم يبين‏ في السؤال لما في الجواب دليله، أو لما كان الذين سألوا معروفين يوصل بهم إلى حقيقة ذلك.

5. اختلف هل حرمتهما بهذه الآية الكريمة:

أ. قيل: هذه الآية تدل على حرمتهما بما قال ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ إلى قوله: ﴿وَالْإِثْمَ﴾ [الأعراف: 33]، ثبت أن الإثم محرم.

ب. أكثر السلف على أن الحرمة فيهما ليست بهذه الآية، ولكن بقوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ [المائدة: 90]

6. ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ يبلغ أمر الخمر التي جاءت الآثار على كون أمثالها في حكم الربا، وفى الخمر ما لا يتخذ للمنافع وإنما يتخذ للهو والطرب، وكل ذلك مما نهينا عنه، مع ما في ذلك من ذهاب العقل الذي هو أعز ما في البشر، وغلبة السفه في أهله، فحقيق لمن عقل اتقاه لو كان حلالا؛ لما في ذلك من التبذير، فكيف وقد ظهرت الحرمة.

7. ثم كان معلوما علة حرمة الخمر إذا سكر منها الشارب، ثم جاء به القرآن، وليست تلك العلة في شرب القليل منه، فلم يلحق بحق القليل غيرها، وألحق بالكثير كل شراب يعمل ذلك العمل، لما فيه المعنى الذي ذكره، إذ كانت الخمر لا تتخذ في المتعارف للمصالح ولا لأنواع المنافع، بل تتخذ لما ذكرت من اللهو والطرب، ولا يستعمل شربها إلا المعروفون بالفسق، فتكون حرمة الخمر بعينها، لا ما ذكرت من قصد العواقب بها، وكل جوهر لا يتخذ لا يقصد باتخاذ ذلك فهو غير محرم بعينه.

8. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾: ﴿الْعَفْوَ﴾ هو الفضل عن القوت، وذلك أن أهل الزروع كانوا يتصدقون بما يفضل عن قوت سنة، وأهل الغلات يتصدقون بما يفضل عن قوت الشهور، وأهل الحرف والأعمال يتصدقون بما يفضل عن قوت يوم، ثم نسخ ذلك بما روى عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، أنّه قال: الزكاة نسخت كل صدقة كانت، وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان، والأضحية نسخت كل دم كان)، فإن ثبت هذا فهو ما ذكرنا، وروى عن ابن عباس، قال كان هذا قبل أن تفرض الصدقة، دليل ذلك ظهور أموال كثيرة لأهلها في الصحابة، إلى يومنا لم يخرجوا من أملاكهم، ولا تصدقوا بها، ولا أنكر عليهم؛ فثبت أن الأمر في ذلك منسوخ، أو هو على الأدب.

9. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ قيل‏: أما في الدنيا: فتعلمون أنها دار بلاء وفناء، وأما الآخرة: دار جزاء وبقاء، فتفكرون فتعملون للباقية منهما، وقال الحسن‏: إي ـ والله ـ ومن تفكر فيهما ليعلمن أن الدنيا دار بلاء، وأن الآخرة دار بقاء، وعن ابن عباس: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ يعنى في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها، بل يعلم بالتفكر أن الدنيا للزوال، علم أنها هي للتزود لدار القرار، فيصرف سعيه إلى التقديم، وجهده في فكاك‏ رقبته وإعتاقها، ولا قوة إلا بالله.

10. في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ دلالة جواز تأخير البيان؛ لأنه أمر بالتفكر والتدبر، وجعل لهم عند الفكر الوصول إلى المراد في الخطاب، فدل أنه يتأخر عن وقت قرع الخطاب السمع.

ذكر الإمام المهدي العياني (ت 404 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1)

1. معنى قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾: أما الميسر: فهو القمار، وفيه وفي الخمر منافع للناس من حطام الدنيا وزينتها وربحها، وأثمهما أكبر عند الله من نفعهما.

2. معنى قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾: أي قل أنفقوا العفو، وهو ما فضل عن كفايتكم.

3. سؤال وإشكال: سألت عن معنى قول الله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، والجواب: أن هذا أمر من الله سبحانه لرسوله لمن سأله عما ينفق ـ بالعفو؛ لما علم الله سبحانه فيه من الفضيلة على النفقة، وأنه يصلح من الأحوال ما لا يصلحه بالأموال، والدليل على ذلك: قول الله سبحانه: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾، والأجر هو: النفقات والعطاء والمودة، والمودة فهي: المحبة؛ فعرفنا الله سبحانه هاهنا: أن المودة أعود صلاحا من العطية، والعفو فقد يوجب المودة للعافي التي لا يجلب مثلها في النفقة؛ فاعلم ذلك(2).

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ أي يسألك أصحابك يا محمد، وهذه أول آية نزلت فيها والخمر: كل شراب خامر العقل فستره وغطاه وهو من قولهم: خمّرت الإناء، إذا غطيته، ويقال هو في خمار الناس وغمارهم يراد أنه دخل بينهم فاستتر بهم ومن ذلك: خمار المرأة لأنه يسترها ومنه قيل: فلان يمشي خمراً أي مستخفياً قال العجاج: (في لامع العقبان لا تأتي الخمر)، أي لا تأتي مستخفياً لكن ظاهراً بجيوش ورايات.

2. أما الميسر فهو القمار وهو من قول القائل: يسر هذا الشيء يسراً وميسراً ثم قال للضارب بالقداح المقامر ياسر قال الشاعر:

فبت كأنني يسر عنين... بقلب بعد اختلع القداحا

3. الإثم الكبير الذي هو في الخمر إنما هو ما يزول من عقل شاربها حتى تذهب منه معرفة الله عز وجل، ويستوي عنده الحسن والقبيح هذا مع ما ينال غيره من الأذى والإثم في القمار أنه يأخذ ما ليس له ويظلم وما فيه من الشغل عن ذكر الله وعن الصلاة كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة:91]..

4. منافع الخمر ما كانوا يأخذون من أثمانها، ومنافع الميسر من أخذ الأموال من غير كد ﴿وَإِثْمُهُمَا﴾ بعد ما حرمهما الله عز وجل أكبر وأعظم من نفعهما.

5. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ والعفو ما كان يفضل من الأموال بعدما كان الرجل يأخذ قوت سنة وكفايته فما فضل عن ذلك تصدق به حتى نسخته آية الزكاة.. وروينا عن آبائنا، عن زيد بن علي أنّه قال لما نزلت هذه الآية في الخمر والميسر شرب بعد ذلك رجل يقال له أبو القموص فجعل ينوح على قتلى بدر وجعل يقول:

تحيا بسلامة أم بكره... وهلك بغدر من سلام

ذريني أصطبح بكراً فإني... رأيت الموت نفث عن هشام

وكائن بالطوى طوى بدر... من الفتيان والحلل الكرام

قال فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فجاء فزعاً يجر رداءه من الغضب حتى انتهى إليه فلما عاينه الرجل قال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله والله لا أطعمها أبداً قال الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:90].. إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة]

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية: يعني يسألك أصحابك يا محمد عن الخمر والميسر وشربها، وهذه أول آية نزلت فيها.

2. الخمر كل ما خامر العقل فستره وغطى عليه، من قولهم خمّرت الإناء إذا غطيته، ويقال هو في خمار الناس وغمارهم يراد به دخل في عرضهم فاستتر بهم، ومن ذلك أخذ خمار المرأة لأنه يسترها، ومنه قيل هو يمشي لك الخمر أي مستخفيا، قال العجاج:

في لامع العقبان لا يأتي الخمر...يوجّه الأرض ويستاق الشّجر

يعني بقوله لا يأتي الخمر أي لا يأتي مستخفيا لكن ظاهرا برايات وجيوش.

3. الميسر هو القمار من قول القائل يسر لي هذا الشيء يسرا وميسرا، فالياسر اللاعب بالقداح ثم قيل للمقامر ياسر ويسر كما قال الشاعر:

فبت كأنني يسر غبين‏...يقلب بعد ما اختلع القداحا

4. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ﴾ قرأ حمزة والكسائي.. كثير بالثاء، وفي إثمهما تأويلان:

أ. أحدهما: أن شارب الخمر يسكر فيؤذي الناس، وإثم الميسر: ان يقامر الرجل فيمنع الحق ويظلم، وهذا قول السدي.

ب. الثاني: أن إثم الخمر زوال عقل شاربها إذا سكر حتى يغرب عنه معرفة خالقه، وإثم الميسر: ما فيه من الشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، ووقوع العداوة والبغضاء كما وصف الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 90] وهذا قول ابن عباس.

5. ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾:

أ. منافع الخمر أثمانها وربح تجارتها، وما ينالونه من اللذة بشربها، كما قال حسان بن ثابت:

ونشربها فتتركنا ملوكا...وأسدا ما ينهنهنا اللقاء

وكما قال آخر:

فإذا شربت فإنني‏...ربّ الخورنق والسدير

وإذا صحوت فإنني‏...ربّ الشويهة والبعير

ب. في منافع الميسر قولان:

• أحدهما: اكتساب المال من غير كدّ.

• الثاني: ما يصيبون من أنصباء الجزور، وذلك أنهم كانوا يتياسرون على الجزور فإذا أفلح الرجل منهم على أصحابه نحروه ثم اقتسموه أعشارا على عدة القداح، وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة:

وجزور أيسار دعوت إلى الندى‏...أوساط مقفرة أخف طلالها

وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي.

6. في قوله تعالى: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ تأويلان:

أ. أحدهما: أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما بعد التحريم، وهو قول ابن عباس.

ب. الثاني: أن كلاهما قبل التحريم يعني الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر من نفعهما، وهو قول سعيد بن جبير.

7. في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ستة تأويلات:

أ. أحدها: بما فضل عن الأهل، وهو قول ابن عباس.

ب. الثاني: أنه الوسط في النفقة ما لم يكن إسرافا أو إقتارا، وهو قول الحسن‏.

ج. الرابع: إن العفو أن يؤخذ منهم ما أتوا به من قليل أو كثير، وهو قول مروي عن ابن عباس أيضا.

د. الخامس: أنه الصدقة عن ظهر غنى، وهو قول مجاهد.

هـ. السادس: أنه الصدقة المفروضة، وهو مروي عن مجاهد أيضا.

8. اختلفوا في هذه النفقة التي هي العفو هل نسخت؟

أ. فقال ابن عباس نسخت بالزكاة.

ب. وقال مجاهد هي ثابتة.

9. اختلفوا في هذه الآية هل كان تحريم الخمر بها أو بغيرها؟

أ. فقال قوم من أهل النظر: حرمت الخمر بهذه الآية.

ب. وقال قتادة وعليه أكثر العلماء: أنها حرمت بآية المائدة، وروى عبد الوهاب عن عوف عن أبي القلوص‏ زيد بن علي قال أنزل الله عزّ وجل في الخمر ثلاث آيات فأول ما أنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، فشربها قوم من المسلمين أو من شاء الله منهم حتى شربها رجلان ودخلا في الصلاة وجعلا يقولان كلاما لا يدري عوف ما هو، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ فشربها من شربها منهم وجعلوا يتوقّونها عند الصلاة، حتى شربها ـ فيما زعم أبو القلوص ـ رجل فجعل ينوح على قتلى بدر، وجعل يقول:

تحيي بالسلامة أم بكر...وهل لي بعد قومي من سلام‏

ذريني اصطبح بكرا فإني‏...رأيت الموت نبّث عن هشام‏

وود بنو المغيرة لو فدوه‏...بألف من رجال أو سوام‏

وكائن بالطويّ طويّ بدر...من الشيزي تكلّل بالسنام‏

وكائن بالطويّ طويّ بدر...من الفتيان والحلل الكرام‏

فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فجاء فزعا يجر رداءه من الفزع حتى انتهى إليه، فلما عاينه الرجل ورفع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم شيئا كان بيده ليضربه، فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله، لا أطعمها أبدا، فأنزل الله في تحريمها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90 ـ 91] فقالوا: انتهينا.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قرأ أهل الكوفة إلا عاصم (إثم كثير) بالثاء، الباقون بالباء، وقرأ أبو عمرو وحده (قل العفو) بالرفع، الباقون بالنصب.

2. الخمر: قال أكثر المفسرين: الخمر عصير العنب إذا اشتدّ، وقال جمهور أهل المدينة: ما أسكر كثيره فهو خمر، وهو الظاهر في رواياتنا(2)، وأما اشتقاقه في اللغة: تقول خمرت الدابة أخمرها خمراً إذا سقيتها الخمر، وخمرت العجين والطين أخمره خمراً: إذا تركته فلم تستعمله حتى يجود، وأخمر القوم إخماراً: إذا تواروا في الشجر، ويقال لما سترك من شجر: خمرى‏، مقصوراً، واختمرت المرأة، وخمرت إذا لبست الخمار: وهي المقنعة، وخامره الحزن مخامرة إذا خالطه، وخمر الأناء وغيره تخمراً: إذا غطّيته، واستخمرت فلاناً: إذا استعبدته، والخمار بخار يعقبه شرب الخمر، والمخامرة: المقاربة، والخمر: ما وارك من الشجر، وغيره، والخمر: شبيه بالسجادة، والمخمرة من الغنم: سوداء ورأسها أبيض، ودخل في خمار الناس: إذا دخل في جماعة، فخفي فيهم، وأصل الباب الستر.

3. الميسر: قال ابن عباس، وعبد الله بن مسعود، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وابن سيرين: هو القمار كله وهو الظاهر في رواياتنا، واشتق الميسر من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، من قولهم: يسر لي هذا الشيء: إذا وجب لي، فهو تيسر لي يسراً، وميسراً، والياسر: الواجب بقداح وجب لك أو غير ذلك، وقيل للمقامر: ياسر، ويسر، قال النابغة:

أو ياسر ذهب القداح بوفره‏...أسِف تآكله الصديق مخلّع‏

يعنى القامر، وقيل أخذ من التجزئة، لأن كل شيء جزّأته، فقد يسرته، والياسر: الجازر، والميسر: الجزور، وقيل الميسر مأخوذ من اليسر، وهو تسهل الشيء، لأنهم ـ كانوا ـ مشتركون في الجزور، ليسهل أمرها إلا أنه المعنى الجهة: القمار.

4. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ فالنفع التي في الخمر: ما كانوا يأخذونه في أثمانها، وربح تجارتها، وما فيها من اللذة بتناولها: أي فلا تغترّوا بالنفع فيها، فالضرر أكثر منه.

5. اختلف في دلالة هذه الآية على تحريم الخمر:

أ. قال الحسن، وغيره: هذه الآية تدل على تحريم الخمر، لأنه ذكر أن فيها إثماً، وقد حرم الله الإثم بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ على أنه قد وصفها بأن فيها إثماً كبيراً والكبير يحرم بلا خلاف، وقال قوم: المعنى وإثمهما بعد تحريمهما أكبر من نفعهما قبل تحريمهما، وقال آخرون: المعنى إن الإثم بشرب هذه، والقمار بها أكبر وأعظم، لأنهم كانوا إذا استكروا وثب بعضهم على بعض، وقاتل بعضهم بعضاً.

ب. وقال قتادة: لا تدل الآية على تحريمهما، وإنما تدل الآية التي في المائدة في قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الى آخرها، ووجهه قتادة على أنه قد يكثر فيهما ﴿إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾

6. اختلف في نسخ قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾:

أ. قال السدي: نسخته آية الزكاة.

ب. وقال مجاهد: هو فرض ثابت.

ج. وقال قوم: هو أدب من الله ثابت غير منسوخ، وهو الأقوى، لأنه لا دليل على نسخها.

7. اختلف في معنى ﴿الْعَفْوَ﴾ هنا على أقوال:

أ. قال ابن عباس، وقتادة: هو ما فضل عن الغنى.

ب. وقال الحسن، وعطا: هو الوسط من غير إسراف ولا إقتار.. وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أن العفو هاهنا: الوسط.

ج. وقال مجاهد: هو الصدقة المفروضة.

د. وروي عن أبي جعفر عليه السلام أن العفو: ما فضل عن قوت السنة، فنسخ ذلك بآية الزكاة.

8. اختلف في العفو:

أ. قيل: مأخوذ من الزيادة ومنه قوله: ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ أي حتى زادوا على ما كانوا عليه من العدد قال الشاعر:

ولكنا نُعضُّ السيف منها...باسبق عافيات الشحم كوم‏

أي زائدات الشحم.

ب. وقيل: هو مأخوذ من الترك من قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أي ترك له، فيكون العفو المتروك غنى عنه، ومن رفع معناه ما الذي ينفقون، وفي الأول كأنه قال أي شيء ينفقون، فقالوا: العفو.

9. إنما وحد الكاف في كذلك، وإن كان الخطاب لجماعة، لأحد أمرين:

أ. أحدهما: في تقدير كذلك أيها السائل.

ب. الثاني:أن يكون الخطاب للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم ويدخل فيه الأمة، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾

10. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ أي لكي تتفكروا، وهي لام الغرض، وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى أراد منهم التفكر سواء تفكروا أو لم يتفكروا.

11. العامل في الظرف من قوله تعالى: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ يحتمل أمرين: أحدهما: (يبين) على قول الحسن، والثاني:(يتفكرون) في قول غيره، وأجاز الزجاج الوجهين معاً.

12. كيفية فكرهم في الدنيا والآخرة، قال قتادة: يتفكرون في أن الدنيا دار بلاء، وفناء، والآخرة دار جزاء وبقاء.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الخمر: أصله الستر، خمرت الإناء: غطيته، ومنه يسمى الخمار؛ لأنه يغطي الرأس.

ب. الميسر: القمار، وقيل: أخذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، من قولهم: تيسر لي هذا الشيء، والياسر الواجب بقداح، وقيل: يسمى ميسرًا؛ لأنه يجزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة لكل، وكل ما جزأته فقد يسرته، والياسر الجازر، كأنه يجزئ لحم الجزور، وقيل: أخذ من اليسر بضم الياء، وهو تسهيل الشيء، ومنه سمي الميسر الجزور؛ لأنهم كانوا يشتركون في الجزور لتسهيل أمرها إلا أنه على جهة القمار، وذلك أنهم كانوا يجعلونها أقسامًا يتقامرون عليها بالقداح على عادة لهم في ذلك، وذكر أبو مسلم أنهم كانوا يبتاعون جزورًا ثم يجيلون القداح عشرة، لسبعة منها أنصباء معروفة، وعليها علامات مختلفة، وثلاثة يكثر بها القداح، فمن خرج له قدح منها فله من اللحم مثل نصيب ذلك القدح، وعليه من ثمنه مثله، ومن خاب فلم يخرج له قدح، أو كان قدح من التي لا نصيب لها لم يكن له في اللحم شيء، ولا عليه من الثمن قسط، ثم يطعمون من ذلك اللحم من لا يدخل في الميسر، ولا يتسع حاله لذلك، ويسمون هَؤُلَاءِ القوم أيسارًا، واحدهم يَسَرٌ، ومن لا يدخل معهم بَرَمًا، وقال غيره: كانوا يجزئونها عشرة أجزاء، عن أبي عمرو، وقيل: ثمانية وعشرين جزءًا، ويسهمون عليها بعشرة قداح، ويسمون تلك القداح الأزلام، فأما السبعة فأولها: الفَذُّ، وله نصيب واحد، والتوأم، وله نصيبان، والرقيب وله ثلاثة، والحَلِس بفتح الحاء وكسر اللام، وقيل: بكسر الحاء وسكون اللام، وله أربعة، والنافس، وله خمسة، والمُسْبِلُ، وله ستة، والمُعَلَّى، وله سبعة، وأما الثلاثة التي لا أنصباء لها فهي: المَنِيحُ، والسَّفِحُ والوَغْدُ، واختلفوا فيمن يخرج له سهم من الثلاثة فقيل: كان لا يأخذ شيئًا، ويغرم ثمن الجزور كله، وقيل: لا يأخذ ولا يغرم، فأما في الشرع فالميسر أنواع القمار كلها.

ج. العفو قيل: أُخِذ من الزيادة، حتى عفوا: زاد عددهم، وقيل: من الترك، والتفكر: تصرف في القلب، تفكر تفكرًا.

2. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. قيل: نزلت الآية في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل، مسلبة للمال؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

ب. وقيل: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم حثهم على الصدقة، ولم يكن حتمًا فسألوه: كيف نتصدق؟ وعلى من نتصدق؟ فنزلت الآية.

ج. وقيل: لما أوجب الزكاة سألوه أينفقون جزءًا منها أو كلها؟ فنزلت الآية، وبَيَّنَ قدرها في السنة، عن أبي مسلم.

3. عاد الكلام إلى بيان الشرائع فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ يا محمد: ﴿عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ القمار: ﴿قُلْ فِيهِمَا﴾ في الخمر والميسر ﴿إِثْمٌ﴾ وزو ﴿كَبِيرٌ﴾ عظيم، وكثير من الكثرة، ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ أما في الخمر فما يحصل من اللذة بشربها، والأثمان بمبايعتها، وفي القمار ما يصيبهم من الأموال من غير كد ولا نصب.

4. علق الإثم بنفس الخمر والميسر، ولا شبهة أن الإثم غيرهما، فلا بد من إضمار:

أ. قيل: في شربها، وهو أصح؛ لأنه علق الإثم به لا بما يحدث عنده، ولأنه قد ينفك من تلك الأمور، والإثم ثابت على الإطلاق فصار تقديره: في شرب الخمر وفعل القمار إثم كبير.

ب. وقيل: فيما تؤدي إليه من ترك الصلاة وقول الفحش والعداوة والبغضاء الذي يحدث عند شربه.

ج. وقيل: المنافع قبل التحريم، والإثم بعد التحريم، عن الربيع والضحاك.

د. وقيل: في حالة واحدة، وتحريمه ثانية، وإن كان لو شرب انتفع كالماء للصائم.

5. ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ بما يلزم عليه من العقوبة، وكذلك حال كل قبيح إثمه أكبر من نفعه.

6. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾:

أ. قيل: الفضل عن النفس والعيال؛ ليكون عن ظهر غنى، عن ابن عباس وقتادة وعطاء والسدي.

ب. وقيل: الوسط من غير سرف ولا تقتير، عن الحسن وعطاء.

ج. وقيل الصدقة المفروضة، عن مجاهد.

د. وقيل: الطيب، عن الربيع.

7. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الحجج، واختلفوا:

أ. قيل: في أمر النفقة والخمر والميسر.

ب. وقيل: في سائر شرائع الإسلام.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾:

أ. قيل: تنظرون في أمر الدنيا والآخرة فتحبسون ما يصلحكم من معاشكم، وتنفقون الباقي لآخرتكم.

ب. وقيل: لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائها، وما يشوبها من الهموم، والمضار، وفي إقبال الآخرة وبقائها وخلوصها من الشوائب، فترغبون فيها بالتمسك بطاعته، والانتهاء عن معاصيه.

ج. وقيل: في نعيم الدنيا وثواب الآخرة، عن أبي مسلم.

9. لا شبهة في تحريم الخمر؛ لأنها كانت حلالاً ثم حرمت، وعلم ذلك من دينه ضرورة حتى يكفر جاحده، ويفسق شاربه، واختلفوا:

أ. فقال الحسن وجماعة: حرمت بهذه الآية، وهو اختيار القاضي؛ لأنه بين أن فيه إثمًا كبيرًا، لا لأنه يحمل على ما يحصل منه؛ لأنه خلاف الظاهر، والإثم الكبير لا يحصل إلا من شيء محرم.

ب. وقال قتادة وأبو علي: إنما حرمت بآية المائدة، ورووا عن بعض المتقدمين ذلك، وأن السكر حرم بقوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، ورووا في ذلك حديثًا طويلاً، وتوقفًا عن بعض الصحابة، قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن ما فيه إثم كبير لا يكون إلا محرمًا، ولأنه أبلغ في التحريم من النهي، ولو ثبت لتوقع توقف الصحابة، وإن ثبت فيحتمل النهي [على] أنه لتوقع نزول ما هو آكد.

10. اختلف في ماهيه الخمر:

أ. قيل: هو عصير العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد عن أبي حنيفة وجماعة من العلماء، وهو خمر بالإجماع، وهو أصح لحديث النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (حرمت الخمر لعينها، والسكر من كل شراب) ولأن ما قلناه إجماع، وما عداه لم يثبت بدليل.

ب. وقيل: ما أسكر كثيره فقليله خمر، وهو مذهب الشافعي.

11. ذكر هنا بعض المباحث الفقهية المرتبطة بالأشربة، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

12. تدل الآية الكريمة على تحريم الميسر، وهو القمار، واختلفوا:

أ. قيل: يدخل فيه كل لعب يدخل فيه الرهان، لما فيه من أخذ المال بالباطل، وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز، عن عطاء ومجاهد.

ب. وقيل: النرد والشطرنج من الميسر، عن علي، وأما السبق في الخف والحافر والرمي على ما ورد به الشرع فليس بقمار؛ لأنه تقوية على أمر الجهاد، والذي يحل منه المسابقة على الأقدام، وفي الخف وفي الحافر بعوض وبغير عوض، وللشافعي قولان:

• أحدهما: يجوز بغير عوض، والآخر مثل قولنا، وهذا في الأقدام، وفي الخف والحافر اتفاق، وإذا شرط العوض من الجانبين لم يجز بالاتفاق، فأما بدل العوض في الصراع فعندنا جائز، وعند الشافعي لا يجوز، وفيه وجه آخر أنه يجوز، وهل يلزم العوض بالعقد أو بوجود السبق؟ عندنا بوجود السبق، وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا.

• والثاني: أنه عقد لازم كالإجارة إذا شرط في عقد المسابقة شرطًا فاسدًا عندنا يصح العقد، ويبطل الشرط، وعند الشافعي يفسد العقد.

13. اختلف في النفقة:

أ. فقيل: إنها في التطوع، وهو ثابت.

ب. وقيل: هو فرض ثابت وهو الزكاة، عن مجاهد والأصم وأبي مسلم.

ج. وقيل: هو فرض منسوخ بآية الزكاة، عن السدي، ولا مانع من حمله على الزكاة، فلا يصح القول بنسخه.

14. تدل الآية الكريمة على:

أ. تحريم الخمر والميسر.

ب. بطلان التمييز بالقرعة؛ لأنها كالقمار فيبطل قول الشافعي فيمن أعتق عبيدًا في مرضه، ولا مال له غيرهم أنه يستعمل فيه القرعه، وعندنا(2) يعتق من كل واحد ثلثه، ويسعى في ثلثيه.

ج. الترغيب في الصدقة.

د. وجوب التفكر في الدلالات.

هـ. إثبات تكليف المعرفة لولاه لم يكن للأمر بالتفكر معنى فيبطل قول أصحاب المعارف.

و. أنه ينبغي للمكلف أن يتفكر في أمور آخرته التي هي العبادات فيؤديها على وجوهها، ويتفكر في أحوال الآخرة وثوابها وعقابها؛ ليرغب فيها، ويعمل لها ويتفكر في الدنيا وزوالها؛ ليزهد فيها، ويتفكر في أمور دنياه فينفق ويتصدق على وفق الشرع، وعلى ما يعود عليه نفعه في الدارين.

ز. أن للعبد فعلاً لولاه لما منعه عنه.

ح. أن هذا السؤال قبل نزول الفرائض واستقرار الشرع، فكانوا يسألون حرصًا على الصدقة، وبيان الأمور الشرعية، وعلم الله تعالى أن بيانها عقيب سؤالهم أصلح لهم وأقرب إلى القبول، فأخره إلى ذلك الوقت.

15. قرأ حمزة والكسائي: ﴿كَثِيرٍ﴾ بالثاء، والباقون بالباء، وهو الاختيار لقوله: ﴿أَكْبَرُ﴾، ولقوله: ﴿حُوبًا كَبِيرًا﴾ ولأن أكثر القراء عليه، وقرأ أبو عمرو ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ بضم الواو، والباقون بالنصب، ووجه الرفع على معنى الذي ينفقون هو العفو، ووجه النصب على معنى: قل أنفقوا العفو.

16. مسائل نحوية:

أ. في توحيد كاف: ﴿كَذَلِكَ﴾ وجهان: أحدهما: على تقدير كذلك أيها القبيل، الثاني: أن يكون خطابًا للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾

ب. ﴿مَاذَا﴾ يحتمل وجهين: الرفع والنصب، فالرفع على تقدير: ما الذي ينفقون؟ والنصب على تقدير: أي شيء ينفقون؟ على ما تقدم من بيانه.

ج. عامل الإعراب في الظرف في قوله: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾: ﴿يُبِينُ﴾ في قول الحسن، و﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ في قول غيره، وأجاز الزجاج كلا الوجهين.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الخمر: أصله الستر، والخمر: ما واراك من الشجر وغيره، ومنه الخمار: للمقنعة، ودخل في خمار الناس أي: في الكثير الذي يستتر فيهم،ويقال: خامره الداء: إذا خالطه، قال كثير:

هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة...من أعراضنا ما استحلت

وخمرت الإناء أي: غطيته، وفي الحديث: أكان النبي يسجد على الخمرة، وهي السجادة الصغيرة من الحصير، سميت بذلك لأنها تستر الوجه عن الأرض، قال الزجاج: وقد لبس على أبي الأسود الدؤلي فقيل له: إن هذا المسكر الذي سموه بغير الخمر حلال، فظن أن ذلك كما قيل له، ثم رده طبعه إلى أن حكم بأنهما واحد، فقال له:

دع الخمر تشربها الغواة فإنني...رأيت أخاها مجزيا بمكانها

فإن لا يكنها، أو تكنه،...فإنه أخوها غذته أمه بلبانها

وأصل الباب الستر.

ب. الميسر: القمار، إشتق من اليسر: وهو وجوب الشئ لصاحبه من قولك يسر لي هذا الشئ ييسر وميسرا: إذا وجب لك، والياسر الواجب بقداح وجب لك أو غيره، وقيل للمقامر: ياسر ويسر، قال النابغة:

أو ياسر ذهب القداح بوفره...أسف تأكله الصديق مخلع

أي: قامر، وقيل: أخذ من التجزئة، لأن كل شئ جزأته فقد يسرته،والياسر: الجازر، والميسر: الجزور، وقيل: أخذ من اليسر وهو السهولة، لأنهم كانوا يشتركون في الجزور ليسهل أمرها إلا أنه على جهة القمار.

ج. العفو: مأخوذ من الزيادة، ومنه قيل: حتى عفوا أي: زادوا على ما كانوا عليه من العدد، قال الشاعر:

ولكنا يعض السيف منا...بأسوق عافيات الشحم كوم

أي: زائدات الشحم، وقيل: هو مأخود من الترك من قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أي: ترك، ومنه قوله: (عفوت لكم عن صدقة الخيل)، أي: تركتها، فيكون العفو المتروك غني عنه.

2. نزلت في جماعة من الصحابة أتوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل، مسلبة للمال؟ فنزلت الآية.

3. ثم عاد سبحانه إلى بيان الشرائع والأحكام، فقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ يا محمد ﴿عَنِ الْخَمْرِ﴾:

أ. وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل، مغط عليه، وما أسكر كثيره فقليله خمر، هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا(2)، وهو مذهب الشافعي.

ب. وقيل: الخمر عصير العنب إذا اشتد وغلى، وهو مذهب أبي حنيفة.

4. ﴿وَالْمَيْسِرِ﴾: وهو القمار كله، عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن، وهو المروي عن أئمتنا حتى قالوا: إن لعب الصبيان بالجوز هو القمار.

5. ﴿قُلْ فِيهِمَا﴾ أي: في الخمر والميسر ﴿إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ أي: وزر عظيم، وكثير من الكثرة ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾:

أ. منفعة الخمر: ما كانوا يأخذونه في أثمانها، وما يحصل من اللذة والطرب والقوة بشربها.

ب. ومنفعة القمار: هو أن يفوز الرجل بمال صاحبه من غير كد ولا مشقة ويرتفق به الفقراء.

6. ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ أي: ما فيهما من الإثم أكبر مما فيهما من النفع، لأن نفعهما في الدنيا وما يحصل من الإثم بهما، يوجب سخط الله في الآخرة، فلا يظهر في جنبه إلا نفع قليل لا بقاء له.

7. قال الحسن: في الآية تحريم الخمر من وجهين:

أ. أحدهما قوله: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ﴾ فإنه إذا زادت مضرة الشئ على منفعته، اقتضى العقل الامتناع عنه.

ب. الثاني: إنه بين أن فيهما الإثم، وقد حرم في آية أخرى الإثم، فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾

8. قيل: إن الخمر يسمى إثما في اللغة قال الشاعر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي،...كذاك الاثم يصنع بالعقول

على أنه قد وصف الإثم بأنه كبير، والكبير محرم بلا خلاف، وقال الضحاك: معناه وإثمهما بعد تحريمهما أكبر من نفعهما قبل تحريمهما، وقال سعيد بن جبير: كلاهما قبل التحريم، يعني أن الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر من نفعهما،وقال قتادة: هذه آية لا تدل على تحريمهما، وإنما تدل الآية التي في المائدة من قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى آخرها.

9. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ أي: أي شئ ينفقون؟ والسائل: عمرو بن الجموح، سأل عن النفقة في الجهاد، وقيل: في الصدقات.

10. في قوله تعالى: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ أقوال:

أ. أحدها: إنه ما فضل عن الأهل والعيال، أو الفضل عن الغنى، عن ابن عباس وقتادة.

ب. ثانيها: إن العفو الوسط من غير إسراف ولا اقتار، عن الحسن وعطا، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

ج. ثالثها: إن العفو ما فضل عن قوت السنة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: ونسخ ذلك بآية الزكاة، وبه قال السدي.

د. رابعها: إن العفو أطيب المال وأفضله.

11. ﴿كَذَلِكَ﴾ إنما وحد الكاف لأن الخطاب للنبي، ويدخل فيه الأمة، وقيل: إن تقديره كذلك أيها القبيل.

12. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾:

أ. قيل: أي: الحجج في أمر النفقة والخمر والميسر.

ب. وقيل: في سائر شرائع الإسلام.

13. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ أي: لكي تتفكروا ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، واختلفوا:

أ. قيل: أي: في أمر الدنيا، وأمر الآخرة، فتعلمون أن الدنيا دار بلاء وعناء وفناء، والآخرة دار جزاء وبقاء، فتزهدوا في هذه وترغبوا في تلك.

ب. وقيل: إنه من صلة ﴿يُبِينُ﴾ أي: كما يبين لكم الآيات في الخمر والميسر، يبين لكم الآيات في أمور الدنيا والآخرة، لكي تتفكروا في ذلك، دلالة على أن الله أراد منهم التفكر، سواء تفكروا أو لم يتفكروا.

14. قراءات وحجج:

أ. قرأ أهل الكوفة، غير عاصم: (إثم كثير) بالثاء، والباقون بالباء:

• قال أبو علي: حجة من قرأ بالباء أن يقول: الباء أولى، لأن الكبر مثل العظم، ومقابله الصغر، والكبير: العظيم، قال تعالى: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾، وقد استعملوا في الذنب إذا كان موبقا الكبيرة، كقوله: ﴿كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ و﴿كَبَائِرَ الْإِثْمِ﴾ فلذلك ينبغي أن يكون قوله: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ بالباء، لأن شرب الخمر والميسر من الكبيرة، وقالوا في غير الموبق: صغير وصغيرة، ولم يقولوا: قليل، ومقابل الكثير القليل، كما أن مقابل الكبير الصغير، ويدل على ذلك أيضا قوله ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ واتفاقهم هنا على أكبر، ورفضهم لأكثر.

• ووجه قراءة من قرأ بالثاء أنه قد جاء فيهما: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ وفي الحديث: (لعن الرسول في الخمر عشرة: مشتريها والمشتراة له، وعاصرها والمعصورة له، وساقيها والمستقي لها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها) فهذا يقوي قراءة من قرأ كثير.

ب. قرأ أبو عمرو وحده: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ بالرفع، والباقون بالنصب:

• وجه قول من نصب ﴿الْعَفْوَ﴾ هو أن قولهم ماذا يستعمل على ضربين أحدهما: أن يكون ما مع ذا اسما واحدا، والآخر: أن يكون ذا بمعنى الذي، فالأول قول العرب عما ذا تسأل أثبتوا الألف في ما لما كان ما مع ذا بمنزلة اسم واحد، فإن الحذف إنما يقع إذا كانت الألف آخرا، ومن ذلك قول الشاعر:

يا خزر تغلب ماذا بال نسوتكم...لا يستفقن إلى الديرين تحنانا

أي: ما بال نسوتكم، فإذا كان ما مع ذا بمنزلة اسم واحد، كان قوله ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ في موضع نصب بمنزلة ما ينفقون أي: أيا ما ينفقون، فجواب هذا العفو بالنصب.

• وجه قول من رفع هو أن يجعل ماذا على الضرب الآخر، فيكون تقديره ما الذي ينفقون؟ فجوابه: العفو، على أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي: الذي ينفقون العفو، ومثله في التنزيل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾، وسيبويه لا يجوز أن يكون ذا بمنزلة الذي إلا في هذا الموضع، لما قامت الدلالة على ذلك، والكوفيون يجيزون في غير هذا الموضع ويحتجون بقول الشاعر:

عدس! ما لعباد عليك إمارة،...نجوت، وهذا تحملين طليق

وبقوله سبحانه: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾، ولا دلالة لهم في الآية، فإن قوله ﴿بِيَمِينِكَ﴾ يجوز أن يكون ظرفا في موضع الحال، فلا يكون صلة، وكذلك تحملين في البيت، والعامل في الحال في الموضعين، ما في المبهم من معنى الفعل.

15. العامل في الظرف من قوله ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ قوله: ﴿يُبِينُ﴾ أي: يبين لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة، ويجوز أن يكون ﴿تَتَفَكَّرُونَ﴾ أيضا أي: تتفكرون في أمر الدنيا وأمر الآخرة.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أن عمر بن الخطّاب قال اللهمّ بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية.

ب. الثاني: أن جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، وفيهم عمر، ومعاذ، فقالوا: أفتنا في الخمر، فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزلت هذه الآية.

2. في تسمية الخمر خمرا ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: أنها سمّيت خمرا، لأنها تخامر العقل، أي: تخالطه.

ب. الثاني: لأنها تخمر العقل، أي: تستره.

ج. الثالث: أنها تخمّر، أي: تغطّى، ذكر هذه الأقوال محمّد بن القاسم.

3. الخمر: قال الزجّاج: الخمر في اللغة: ما ستر على العقل، يقال: دخل فلان في خمار الناس، أي: في الكثير الذي يستتر فيهم، وخمار المرأة قناعها، سمّي خمارا لأنه يغطّي، قال: والخمر هاهنا في المجمع عليها، وقياس كلّ ما عمل عملها أن يقال له: خمر، وأن يكون في التحريم بمنزلتها، لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كلّه حرام، وإنما ذكر الميسر من بينه، وجعل كلّه قياسا على الميسر، والميسر إنما يكون قمارا في الجزر خاصة.

4. الميسر: قال ابن عباس، وابن عمر، والحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة في الآخرين: هو القمار، قال ابن قتيبة: يقال: يسرت: إذا ضربت بالقداح، ويقال للضّارب بالقداح: ياسر ويأسرون، ويسر وأيسار، وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزورا ويجزّئونها أجزاء ثم يضربون عليها بالقداح فإذا قمر القامر، جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنة، وهو النفع الذي ذكره الله تعالى، وكانوا يتمادحون بأخذ القداح، ويتسابّون بتركها ويعيبون من لا ييسر.

5. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾، قرأ الأكثرون (كبير) بالباء، وقرأ حمزة والكسائيّ بالثاء.

6. في إثم الخمر ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: أن شربها ينقص الدّين، قاله ابن عباس.

ب. الثاني: أنه إذا شرب سكر فآذى الناس، رواه السّدّيّ عن أشياخه.

ج. الثالث: أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز، قاله الزجّاج.

7. في إثم الميسر قولان:

أ. أحدهما: أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العداوة، قاله ابن عباس.

ب. الثاني: أنه يدعو إلى الظلم ومنع الحق، رواه السّدّيّ عن أشياخه وجائز أن يراد جميع ذلك.

8. منافع الخمر من وجهين:

أ. أحدهما: الرّبح في بيعها.

ب. الثاني: انتفاع الأبدان مع التذاذ النفوس.

9. منافع الميسر: إصابة الرجل المال من غير تعب.

10. في قوله تعالى: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، قولان:

أ. أحدهما: أن معناه: وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم، قاله سعيد بن جبير والضحّاك ومقاتل.

ب. الثاني: وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم أيضا، لأن الإثم الذي يحدث في أسبابهما أكبر من نفعهما، وهذا منقول عن ابن جبير أيضا.

11. اختلفوا بماذا كانت الخمرة مباحة؟ على قولين:

أ. أحدهما: بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾، قاله ابن جبير.

ب. الثاني: بالشريعة الأولى، وأقرّ المسلمون على ذلك حتى حرّمت.

12. اختلف العلماء: هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أم لا؟ على قولين:

أ. أحدهما: أنها تقتضي ذمّها دون تحريمها، رواه السّدّيّ عن أشياخه، وبه قال سعيد بن جبير، ومجاهد وقتادة، ومقاتل، وعلى هذا القول تكون هذه الآية منسوخة.

ب. الثاني: أن لها تأثيرا في التحريم، وهو أن الله تعالى أخبر أن فيها إثما كبيرا والإثم كلّه محرّم بقوله: ﴿وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ﴾، هذا قول جماعة من العلماء، وحكاه الزجّاج، واختاره القاضي أبو يعلى للعلّة التي بيّناها، واحتجّ لصحته بعض أهل المعاني، فقال: لما قال تعالى: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾، وقع التساوي بين الأمرين، فلما قال: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ صار الغالب الإثم، وبقي النفع مستغرقا في جنب الإثم، فعاد الحكم للغالب المستغرق، فغلب جانب الخطر.

13. القول في الميسر مثل القول في الخمر، إن قلنا: إن هذه الآية دلّت على التحريم، فالميسر حكمها حرام أيضا، وإن قلنا: إنها دلّت على الكراهة؛ فأقوم الأقوال أن نقول: إن الآية التي في المائدة نصت على تحريم الميسر.

14. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾، قال ابن عباس: الذي سأله عن ذلك عمرو بن الجموح، قال ابن قتيبة: والمراد بالنفقة هاهنا: الصّدقة والعطاء.

15. ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾، قرأ أبو عمرو برفع واو ﴿الْعَفْوَ﴾، وقرأ الباقون بنصبها، قال أبو عليّ: ﴿مَاذَا﴾ في موضع نصب، فجوابه العفو بالنصب، كما تقول في جواب: ماذا أنفقت؟ درهما، أي: أنفقت درهما، هذا وجه نصب العفو، ومن رفع جعل (ذا) بمنزلة الذي، ولم يجعل (ماذا) اسما واحدا، فإذا قال قائل: ماذا أنزل ربّكم؟ فكأنه قال ما الذي أنزل ربّكم؟ فجوابه: قرآن.

16. العفو: قال الزجّاج: (العفو) في اللغة: الكثرة والفضل، يقال: قد عفا القوم: إذا كثروا، و(العفو): يأتي بغير كلفة، وقال ابن قتيبة: العفو: الميسور، يقال: خذ ما عفاك، أي: ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقّة.

17. للمفسّرين في المراد بالعفو هاهنا خمسة أقوال:

أ. أحدها: أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله، رواه مقسم عن ابن عباس.

ب. الثاني: ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثير، رواه عطيّة عن ابن عباس.

ج. الثالث: أنه القصد من الإسراف والإقتار، قاله الحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير.

د. الرابع: أنه الصّدقة المفروضة، قاله مجاهد، و.

هـ. الخامس: أنه ما لا يتبيّن عليهم مقداره، من قولهم: عفا الأثر إذا خفي ودرس، حكاه شيخنا عن طائفة من المفسّرين.

18. تكلّم علماء النّاسخ والمنسوخ في هذه الآية:

أ. روى السّدّيّ عن أشياخه أنها نسخت بالزّكاة.

ب. وأبى نسخها آخرون.

ج. وفصل الخطاب في ذلك:

• أنّا متى قلنا: إنه فرض عليهم بهذه الآية التصدّق بفاضل المال، أو قلنا: أوجبت عليهم هذه الآية صدقة قبل الزّكاة، فالآية منسوخة بآية الزّكاة.

• ومتى قلنا: إنها محمولة على الزّكاة المفروضة كما قال مجاهد، أو على الصّدقة المندوب إليها، فهي محكمة.

19. قال: ﴿كَذَلِكَ﴾، وهو يخاطب جماعة في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ﴾:

أ. قال الزجّاج: إنما قال كذلك، وهو يخاطب جماعة، لأن الجماعة معناها: القبيل، كأنه قال كذلك يا أيها القبيل.

ب. وجائز أن تكون الكاف للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، كأنه قال كذلك يا أيّها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، لأن الخطاب له مشتمل على خطاب أمّته.

ج. وقال ابن الأنباريّ: الكاف في (كذلك) إشارة إلى ما بيّن من الإنفاق، فكأنه قال مثل ذلك الذي بيّنه لكم في الإنفاق يبين الآيات.

د. ويجوز أن يكون (كذلك) غير إشارة إلى ما قبله، فيكون معناه: هكذا، قاله ابن عباس.

20. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فتعرفون فضل ما بينهما، فتعملون للباقي منهما.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ليس فيه بيان أنهم عن أي شيء سألوا، فإنه يحتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته، ويحتمل أنهم سألوا عن حل الانتفاع به، ويحتمل أنهم سألوا عن حل شربه وحرمته إلا أنه تعالى لما أجاب بذكر الحرمة دل تخصيص الجواب على أن ذلك السؤال كان وقعا عن الحل والحرمة.

2. نزلت في الخمر أربع آيات، نزل بمكة قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: 67] وكان المسلمون يشربونها وهي حلال لهم، ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة قالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر، فإنها مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فنزل فيها قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ فشربها قوم وتركها آخرون، ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم، فشربوا وسكروا، فقام بعضهم يصلي فقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43] فقل من شربها، ثم اجتمع قوم من الأنصار وفيهم سعد بن أبي وقاص، فلما سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء للأنصار، فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه شجة موضحة، فشكا إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزل: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91] فقال عمر: انتهينا يا رب.

3. الحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب(2) أن الله تعالى علم أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بذلك كثيرا، فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق ذلك عليهم، فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج، وهذا الرفق، ومن الناس من قال بأن الله حرم الخمر والميسر بهذه الآية، ثم نزل قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ فاقتضى ذلك تحريم شرب الخمر وقت الصلاة، لأن شارب الخمر لا يمكنه أن يصلي إلا مع السكر، فكان المنع من ذلك منعا من الشرب ضمنا، ثم نزلت آية المائدة فكانت في غاية القوة في التحريم، وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر.

4. اختلف في معنى الخمر:

أ. قال الشافعي، ومن وافقه: كل شراب مسكر فهو خمر.

ب. وقال أبو حنيفة، ومن وافقه: الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذف بالزبد.

5. احتج من ذكر أن كل شراب مسكر هو خمر من الأحاديث والآثار بوجوه:

أ. أحدها: ما روى أبو داوود في (سننه): عن الشعبي عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، والخمر ما خامر العقل، وجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه:

• أحدها: أن عمر أخبر أن الخمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير، كما أنها كانت تتخذ من العنب والتمر، وهذا يدل على أنهم كانوا يسمونها كلها خمرا.

• ثانيها: أنّه قال حرمت الخمر يوم حرمت، وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمس، وهذا كالتصريح بأن تحريم الخمر يتناول تحريم هذه الأنواع الخمسة.

• ثالثها: أن عمر ألحق بها كل ما خامر العقل من شراب، ولا شك أن عمر كان عالما باللغة، وروايته أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل فغيره.

ب. الثانية: روى أبو داوود عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا)، والاستدلال به من وجهين:

• أحدهما: أن هذا صريح في أن هذه الأشياء داخلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية الدالة على تحريم الخمر.

• الثاني: أنه ليس مقصود الشارع تعليم اللغات، فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثابت في الخمر ثابت فيها، أو الحكم المشهور الذي اختص به الخمر هو حرمة الشرب، فوجب أن يكون ثابتا في هذه الأشربة، قال الخطابي: وتخصيص الخمر بهذه الأشياء الخمسة ليس لأجل أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها، وإنما جرى ذكرها خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان، فكل‏ ما كان في معناها من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة، فحكمها حكم هذه الخمسة، كما أن تخصيص الأشياء الستة بالذكر في خبر الربا لا يمنع من ثبوت حكم الربا في غيرها.

ج. الثالثة: روى أبو داوود أيضا عن نافع عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام)، قال الخطابي: قوله عليه السلام‏ (كل مسكر خمر) دل على وجهين:

• أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد منه السكر من الأشربة كلها، والمقصود منه أن الآية لما دلت على تحريم الخمر، وكان مسمى الخمر مجهولا للقوم حسن من الشارع أن يقال: مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا إما على سبيل أن هذا هو مسماه في اللغة العربية، أو على سبيل أن يضع اسما شرعيا على سبيل الأحداث كما في الصلاة والصوم وغيرهما.

• الآخر: أن يكون معناه أنه كالخمر في الحرمة، وذلك لأن قوله هذا خمر فحقيقة هذا اللفظ يفيد كونه في نفسه خمرا فإن قام دليل على أن ذلك ممتنع وجب حمله مجازا على المشابهة في الحكم، الذي هو خاصية ذلك الشيء.

د. الرابعة: روى أبو داوود عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن البتع، فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام)، قال الخطابي: البتع شراب يتخذ من العسل، وفيه إبطال كل تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة، وإفساد لقول من قال إن القليل من المسكر مباح، لأنه عليه السلام سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس، فيدخل فيه القليل والكثير منها، ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله.

هـ. الخامسة: روى أبو داوود عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)

و. السادسة: روي أيضا عن القاسم عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: (كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فمل‏ء الكف منه حرام)، قال الخطابي: (الفرق) مكيال يسع ستة عشر رطلا، وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب.

ز. السابعة: روى أبو داوود عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر، قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء، وهذا لا شك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة، فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر فهو خمر، وهو حرام.

6. احتج من ذكر أن كل شراب مسكر هو خمر بالاشتقاقات، قال أهل اللغة: أصل هذا الحرف التغطية، سمي الخمار خمارا لأنه يغطي رأس المرأة، والخمر ما واراك من شجر وغيره، من وهدة وأكمة، وخمرت رأس الإناء أي غطيته، والخامر هو الذي يكتم شهادته، قال ابن الأنباري: سميت خمرا لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، يقال: خامره الداء إذا خالطه، وأنشد لكثير: (هنيئا مريئا غير داء مخامر)، ويقال خامر السقام كبده، وهذا الذي ذكره راجع إلى الأول، لأن الشيء إذا خالط الشيء صار بمنزلة الساتر له، فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر ما يكون ساترا للعقل، كما سميت مسكرا لأنها تسكر العقل أي تحجزه، وكأنّها سميت بالمصدر من خمره خمرا إذا ستره للمبالغة، ويرجع حاصله إلى أن الخمر هو السكر، لأن السكر يغطي العقل، ويمنع من وصول نوره إلى الأعضاء، فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو المسكر، فكيف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة بالقياس، وهو غير جائز، لأنا نقول: ليس هذا إثباتا للغة بالقياس، بل هو تعيين المسمى بواسطة هذه الاشتقاقات، كما أن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقولون إن مسمى النكاح هو الوطء ويثبتونه بالاشتقاقات، ومسمى الصوم هو الإمساك، ويثبتونه بالاشتقاقات.

7. احتج من ذكر أن كل شراب مسكر هو خمر بأن الأمة مجمعة على أن الآيات الواردة في الخمر ثلاثة، اثنان منها وردا بلفظ الخمر، أحدهما: هذه الآية والثانية: آية المائدة والثالثة: وردت في السكر وهو قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43] وهذا يدل على أن المراد من الخمر هو المسكر.

8. احتج من ذكر أن كل شراب مسكر هو خمر بأن سبب تحريم الخمر هو أن عمر ومعاذا قالا: يا رسول الله إن الخمر مسلبة للعقل، مذهبة للمال، فبين لنا فيه، فهما إنما طلبا الفتوى من الله ورسوله بسبب كون الخمر مذهبة للعقل، فوجب أن يكون كل ما كان مساويا للخمر في هذا المعنى إما أن يكون خمرا وإما أن يكون مساويا للخمر في هذا الحكم.

9. احتج من ذكر أن كل شراب مسكر هو خمر بأن الله علل تحريم الخمر بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 91] ولا شك أن هذه الأفعال معللة بالسكر، وهذا التعليل يقيني، فعلى هذا تكون هذه الآية نصا في أن حرمة الخمر معللة بكونها مسكرة، فإما أن يجب القطع بأن كل مسكر خمر، وإن لم يكن كذلك فلا بد من ثبوت هذا الحكم في كل مسكر، وكل من أنصف وترك العناد، علم أن هذه الوجوه ظاهرة جلية في إثبات هذا المطلوب.

10. احتج من ذكر أن الخمر هي عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذف بالزبد بوجوه:

أ. أحدها: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: 67] من الله تعالى علينا باتخاذ السكر والرزق الحسن، وما نحن فيه سكر ورزق حسن، فوجب أن يكون مباحا لأن المنة لا تكون إلا بالمباح.

ب. الثانية: ما روى ابن عباس أنه صلّى الله عليه وآله وسلم‏ أتى السقاية عام حجة الوداع فاستند إليها، وقال: اسقوني، فقال العباس: ألا أسقيك مما ننبذه في بيوتنا؟ فقال: ما تسقي الناس، فجاءه بقدح من نبيذ فشمه، فقطب وجهه ورده، فقال العباس: يا رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم، فقال: ردوا عليّ القدح، فردوه عليه، فدعا بماء من زمزم وصب عليه وشرب، وقال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا متنها بالماء، وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد، ولأن المزج بالماء كان لقطع الشدة بالنص، ولأن اغتلام الشراب شدته، كاغتلام البعير سكره.

ج. الثالثة: التمسك بآثار الصحابة.

11. أجاب من ذكر أن كل شراب مسكر هو خمر على من ذكر أن الخمر هي عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذف بالزبد:

أ. أن قوله تعالى: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ نكرة في الإثبات، فلم قلتم: إن ذلك السكر والرزق الحسن هو هذا النبيذ؟ ثم أجمع المفسرون على أن تلك الآية كانت نازلة قبل هذه الآيات الثلاث الدالة على تحريم الخمر، فكانت هذه الثلاثة إما ناسخة، أو مخصصة لها.

ب. أما الحديث فلعل ذلك النبيذ كان ماء نبذت تمرات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء قليلا إلى الحموضة، وطبعه صلّى الله عليه وآله وسلم كان في غاية اللطافة، فلم يحتمل طبعه الكريم ذلك الطعم، فلذلك قطب وجهه، وأيضا كان المراد بصب الماء فيه إزالة ذلك القذر من الحموضة أو الرائحة، وبالجملة فكل عاقل يعلم أن الإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها بهذا القدر من الاستدلال الضعيف غير جائز.

ج. أما آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة، فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاب الله وسنة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم.

12. تدل هذه الآية على تحريم الخمر من وجوه:

أ. الأول: أن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على الإثم، والإثم حرام لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ﴾ [الأعراف: 33] فكان مجموع هاتين الآيتين دليلا على تحريم الخمر.

ب. الثاني: أن الإثم قد يراد به العقاب، وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب، وأيهما كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم.

ج. الثالث: أنه تعالى قال ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ صرح برجحان الإثم والعقاب، وذلك يوجب التحريم.

13. سؤال وإشكال: الآية الكريمة لا تدل على أن شرب الخمر إثم، بل تدل على أن فيه إثما، فهب أن ذلك الإثم حرام فلم قلتم: إن شرب الخمر لما حصل فيه ذلك الإثم وجب أن يكون حراما؟، والجواب: لأن السؤال كان واقعا عن مطلق الخمر، فلما بين تعالى أن فيه إثما، كان المراد أن ذلك الإثم لازم له على جميع التقديرات، فكان شرب الخمر مستلزما لهذه الملازمة المحرمة، ومستلزم المحرم محرم، فوجب أن يكون الشرب محرما.

14. من ذكر أن هذه الآية لا تدل على حرمة الخمر، احتج عليه بوجوه:

أ. أحدها: أنه تعالى أثبت فيها منافع للناس، والمحرم لا يكون فيه منفعة.

ب. الثاني: لو دلت هذه الآية على حرمتها فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت آية المائدة وآية تحريم الصلاة؟

ج. الثالث: أنه تعالى أخبر أن فيهما إثما كبيرا، فمقتضاه أن ذلك الإثم الكبير يكون حاصلا ما داما موجودين، فلو كان ذلك الإثم الكبير سببا لحرمتها لوجب القول بثبوت حرمتها في سائر الشرائع.

15. أجاب من ذكر أن هذه الآية تدل على حرمة الخمر بما يلي:

أ. عن الأول: أن حصول النفع العاجل فيه في الدنيا لا يمنع كونه محرما، ومتى كان كذلك لم يكن حصول النفع فيهما مانعا من حرمتهما لأن صدق الخاص يوجب صدق العام.

ب. عن الثاني: أنا روينا عن ابن عباس أنها نزلت في تحريم الخمر، والتوقف الذي ذكرته غير مروى عنهم، وقد يجوز أن يطلب الكبار من الصحابة نزول ما هو آكد من هذه الآية في التحريم، كما التمس إبراهيم صلوات الله عليه مشاهدة إحياء الموتى ليزداد سكونا وطمأنينة.

ج. عن الثالث: أن قوله: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ إخبار عن الحال لا عن الماضي، وعندنا أن الله تعالى‏ علم أن شرب الخمر مفسدة لهم في ذلك الزمان، وعلم أنه ما كان مفسدة للذين كانوا قبل هذه الأمة.

16. الميسر: القمار، مصدر من يسر كالموعد والمرجع من فعلهما، يقال يسرته إذا قمرته، واختلفوا في اشتقاقه على وجوه:

أ. أحدها: قال مقاتل: اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ لمال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب، كانوا يقولون: يسروا لنا ثمن الجزور، أو من اليسار لأنه سبب يساره، وعن ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله.

ب. ثانيها: قال ابن قتيبة: الميسر من التجزئة والاقتسام، يقال: يسروا الشيء، أي اقتسموه، فالجزور نفسه يسمى ميسرا لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، والياسر الجازر، لأنه يجزئ لحم الجزور، ثم يقال لضاربين بالقدح والمتقاربين على الجزور: إنهم يأسرون لأنهم بسبب ذلك الفعل يجزءون لحم الجزور.

ج. ثالثها: قال الواحدي: إنه من قولهم: يسر لي هذا الشيء ييسر يسرا وميسرا إذا وجب، والياسر الواجب بسبب القداح، هذا هو الكلام في اشتقاق هذه اللفظة.

17. صفة الميسر: قال الزمخشري: كانت لهم عشرة قداح، وهي الأزلام والأقلام الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، بفتح الحاء وكسر اللام، وقيل بكسر الحاء وسكون اللام، والمسبل، والمعلى، والنافس، والمنيح، والسفيح، والوغد، لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤونها عشرة أجزاء، وقيل: ثمانية وعشرين جزءا إلا ثلاثة، وهي: المنيح والسفيح، والوعد، ولبعضهم في هذا المعنى شعر:

لي في الدنيا سهام‏...ليس فيهن ربيح‏

وأساميهن وغد...وسفيح ومنيح‏

فللفذ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلس أربعة، وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلى سبعة، يجعلونها في الربابة، وهي الخريطة ويضعونها على يد عدل، ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحا منها فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا، وغرم ثمن الجزور كله، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء، ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم.

18. اختلفوا في أن الميسر هل هو اسم لذلك القمار المعين، أو هو اسم لجميع أنواع القمار:

أ. روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (إياكم وهاتين الكعبتين فإنهما من ميسر العجم)، وعن ابن سيرين ومجاهد وعطاء: كل شيء فيه خطر فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز.

ب. أما الشطرنج‏، فروي عن علي عليه السلام أنّه قال: (النرد والشطرنج من الميسر)، وقال الشافعي: إذا خلا الشطرنج عن الرهان، واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان، لم يكن حراما، وهو خارج عن الميسر، لأن الميسر ما يوجب دفع المال، أو أخذ مال، وهذا ليس كذلك، فلا يكون قمارا ولا ميسرا.

ج. أما السبق في الخف والحافر فبالاتفاق ليس من الميسر، وشرحه مذكور في كتاب السبق والرمي من كتب الفقه.

19. في الإثم الكبير أمور:

أ. أحدها: أن عقل الإنسان أشرف صفاته، والخمر عدو العقل، وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخس، فيلزم أن يكون شرب الخمر أخس الأمور، وتقريره أن العقل إنما سمي‏ عقلا لأنه يجري مجرى عقال الناقة، فإن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح، كان عقله مانعا له من الإقدام عليه، فإذا شرب الخمر بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خاليا عن العقل المانع منها، والتقريب بعد ذلك معلوم، ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضئ، ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا، وعن العباس بن مرداس أنه قيل له في الجاهلية: لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد في جراءتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسي سفيههم.

ب. ثانيها: ما ذكره الله تعالى من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

ج. ثالثها: أن هذه المعصية من خواصها أن الإنسان كلما كان اشتغاله بها أكثر، ومواظبته عليها أتم كان الميل إليها أكثر وقوة النفس عليها أقوى بخلاف سائر المعاصي، مثل الزاني إذا فعل مرة واحدة فترت رغبته في ذلك العمل، وكلما كان فعله لذلك العمل أكثر كان فتوره أكثر ونفرته أتم، بخلاف الشرب، فإنه كلما كان إقدامه عليه أكثر، كان نشاطه أكثر، ورغبته فيه أتم، فإذا واظب الإنسان عليه صار الإنسان غرقا في اللذات البدنية، معرضا عن تذكر الآخرة والمعاد، حتى يصير من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وبالجملة فالخمر يزيل العقل، وإذا زال العقل حصلت القبائح بأسرها ولذلك‏ قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (الخمر أم الخبائث)

20. الإثم في الميسر أنه يفضي إلى العداوة، وأيضا لما يجري بينهم من الشتم والمنازعة وأنه أكل مال بالباطل وذلك أيضا يورث العداوة، لأن صاحبه إذا أخذ ماله مجانا أبغضه جدا، وهو أيضا يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة.

21. المنافع المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾:

أ. فمنافع الخمر أنهم كانوا يتغالون بها إذا جلبوها من النواحي، وكان المشتري إذا ترك المماكسة في الثمن كانوا يعدون ذلك فضيلة ومكرمة، فكان تكثر أرباحهم بذلك السبب، ومنها أنه يقوي الضعيف ويهضم الطعام ويعين على الباه، ويسلي المحزون، ويشجع الجبان، ويسخي البخيل ويصفي اللون، وينعش الحرارة الغريزية ويزيد في الهمة والاستعلاء.

ب. ومن منافع الميسر: التوسعة على ذوي الحاجة لأن من قمر لم يأكل من الجزور، وإنما كان يفرقه في المحتاجين وذكر الواقدي أن الواحد منهم كان ربما قمر في المجلس الواحد مائة بعير، فيحصل له مال من غير كد وتعب، ثم يصرفه إلى المحتاجين، فيكتسب منه المدح والثناء.

22. قرأ حمزة والكسائي كلمة ﴿أَكْبَرُ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ بالثاء المنقوطة من فوق، والباقون بالباء المنقوطة من تحت:

أ. حجة حمزة والكسائي، أن الله وصف أنواعا كثيرة من الإثم في الخمر والميسر وهو قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [المائدة: 91] فذكر أعدادا من الذنوب فيهما ولأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لعن عشرة بسبب الخمر، وذلك يدل على كثرة الإثم فيهما، ولأن الإثم في هذه الآية كالمضاد للمنافع لأنه قال فيهما إثم ومنافع، وكما أن المنافع أعداد كثيرة فكذا الإثم فصار التقدير كأنه قال فيهما مضار كثيرة ومنافع كثيرة.

ب. حجة الباقين أن المبالغة في تعظيم الذنب إنما تكون بالكبر لا بكونه كثيرا يدل عليه قوله تعالى: ﴿كَبَائِرَ الْإِثْمِ﴾ [النجم: 32]، ﴿كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: 31]، ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: 2] وأيضا القراء اتفقوا على قوله: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ﴾ بالباء المنقوطة من تحت، وذلك يرجح ما قلناه.

23. الحكم الرابع في الإنفاق‏، وهو قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، وهذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف، وأعيد هاهنا فأجيب عنه بذكر الكمية، قال القفال: قد يقول الرجل لآخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فلان هذا؟ فيقول: هو رجل من مذهبه كذا، ومن خلقه كذا.. إذا عرفت هذا فنقول: كان الناس لما رأوا الله ورسوله يحضان على الإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه، سألوا عن مقدار ما كلفوا به، هل هو كل المال أو بعضه، فأعلمهم الله أن العفو مقبول.

24. أصل العفو(3) في اللغة الزيادة، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: 199] أي الزيادة، وقال أيضا: ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ [الأعراف: 95] أي زادوا على ما كانوا عليه من العدد قال القفال: العفو ما سهل وتيسر مما يكون فاضلا عن الكفاية يقال: خذ ما عفا لك، أي ما تيسر ويشبه أن يكون العفو عن الذنب راجعا إلى التيسر والتسهيل، قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع عشر أموالكم)، معناه التخفيف بإسقاط زكاة الخيل والرقيق، ويقال: أعفى فلان فلانا بحقه إذا أوصله إليه من غير إلحاح في المطالبة، وهو راجع إلى التخفيف ويقال: أعطاه كذا عفوا صفوا، إذا لم يكدر عليه بالأذى، ويقال: خذ من الناس ما عفا لك أي ما تيسر، ومنه قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: 199] أي ما سهل لك من الناس، ويقال للأرض السهلة: العفو وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن ذلك إنما يكون فيما يفضل عن حاجة الإنسان في نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم فقول من قال العفو هو الزيادة راجع إلى التفسير الذي ذكرناه.

25. جملة التأويل أن الله تعالى أدب الناس في الإنفاق فقال تعالى لنبيه صلّى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: 26، 27]، وقال: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: 29]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: 67] وقال صلّى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان عند أحدكم شيء فليبدأ بنفسه، ثم بمن يعول وهكذا وهكذا)، وقال صلّى الله عليه وآله وسلم: (خير الصدقة ما أبقت غنى ولا يلام على كفاف)، وعن جابر بن عبد الله قال:‏ بينما نحن عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله خذها صدقة فو الله لا أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، ثم أتاه من بين يديه، فقال: هاتها مغضبا فأخذها منه، ثم حذفه بها حيث لو أصابته لأوجعته، ثم قال يأتيني أحدكم بماله لا يملك غيره، ثم يجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذها فلا حاجة لنا فيها، وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم‏ أنه كان يحبس لأهله قوت‏ سنة، وقال الحكماء: الفضيلة بين طرفي الإفراط والتفريط، فالإنفاق الكثير هو التبذير، والتقليل جدا هو التقتير، والعدل هو الفضيلة وهو المراد من قوله: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ ومدار شرع محمد صلّى الله عليه وآله وسلم على رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مبناه على الخشونة التامة، وشرع النصارى على المسامحة التامة، وشرع محمد صلّى الله عليه وآله وسلم متوسط في كل هذه الأمور، فلذلك كان أكمل من الكل.

26. قرأ أبو عمرو (العفو) بضم الواو والباقون بالنصب، فمن رفع جعل (ذا) بمعنى (الذي) وينفقون صلته كأنه قال ما الذي ينفقون؟ فقال: هو العفو ومن نصب كان التقدير: ما ينفقون وجوابه: ينفقون العفو.

27. اختلفوا في أن المراد بهذا الإنفاق هو الإنفاق الواجب أو التطوع:

أ. الأول: القائلون بأنه هو الإنفاق الواجب، ولهم قولان.

• الأول: قول أبي مسلم يجوز أن يكون العفو هو الزكاة فجاء ذكرها هاهنا على سبيل الإجمال، وأما تفاصيلها فمذكورة في السنة.

• الثاني: أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم ما يكفيهم في عامهم، ثم ينفقوا الباقي، ثم صار هذا منسوخا بآية الزكاة فعلى هذا التقدير تكون الآية منسوخة.

ب. الثاني: أن المراد من هذا الإنفاق هو الإنفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة واحتج هذا القائل بأنه لو كان مفروضا لبين الله تعالى مقداره فلما لم يبين بل فوضه إلى رأي المخاطب علمنا أنه ليس بفرض، وأجيب عنه: بأنه لا يبعد أن يوجب الله شيئا على سبيل الإجمال، ثم يذكر تفصيله وبيانه بطريق آخر.

28. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ معناه أني بينت لكم الأمر فيما سألتم عنه من وجوه الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم في مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون.

29. في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ وجوه:

أ. الأول: قال الحسن: فيه تقديم وتأخير، والتقدير: كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون.

ب. الثاني: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ فيعرفكم أن الخمر والميسر فيهما منافع في الدنيا ومضار في الآخرة فإذا تفكرتم في أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا.

ج. الثالث: يعرفكم أن إنفاق المال في وجوه الخير لأجل الآخرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكرون في أمر الدنيا والآخرة وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا.

30. لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه في هذين الوجهين ففرض التقديم والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولا عن الظاهر لا لدليل وأنه لا يجوز.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ السائلون هم المؤمنون، والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة، وكل شي غطى شيئا فقد خمره، ومنه خمروا آنيتكم فالخمر تخمر العقل، أي تغطيه وتستره، ومن ذلك الشجر الملتف يقال له: الخمر (بفتح الميم) لأنه يغطى ما تحته ويستره، يقال منه: أخمرت الأرض كثر خمرها، قال الشاعر:

ألا يا زيد والضحاك سيرا...فقد جاوزتما خمر الطريق‏

أي سيرا مدلين فقد جاوزتما الوهدة التي يستتر بها الذئب وغيره، وقال العجاج يصف جيشا يمشي برايات وجيوش غير مستخف:

في لامع العقبان‏ لا يمشى الخمر...يوجه الأرض ويستاق الشجر

ومنه قولهم: دخل في غمار الناس وخمارهم، أي هو في مكان خاف، فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطيه سميت بذلك، وقيل: إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال: قد اختمر العجين، أي بلغ إدراكه، وخمر الرأي أي ترك حتى يتبين فيه الوجه، وقيل: إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل، من المخامرة وهى المخالطة، ومنه قولهم: دخلت في خمار الناس، أي اختلطت بهم، فالمعاني الثلاثة متقاربة، فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته، والأصل الستر، والخمر: ماء العنب الذي غلى أو طبخ، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه، لان إجماع العلماء أن القمار كله حرام، وإنما ذكر الميسر من بينه فجعل كله قياسا على الميسر، والميسر إنما كان قمارا في الجزر خاصة، فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها.

2. اختلف في معنى الخمر:

أ. الجمهور من الامة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، والحد في ذلك واجب.

ب. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبى ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال‏، وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه، وهذا ضعيف يرده النظر والخبر، على ما يأتي بيانه في المائدة والنحل‏ إن شاء الله تعالى.

3. قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الامة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر، وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمر، ثم بعده: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، ثم قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، ثم قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾

4. ﴿وَالْمَيْسِرِ﴾ الميسر: قمار العرب بالأزلام، قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله واهلة، فنزلت الآية، وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية ابن صالح وطاووس وعلى بن أبى طالب وابن عباس أيضا: كل شي فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب‏، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق، وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه، قال على بن أبى طالب: الشطرنج ميسر العجم، وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء.

5. الميسر مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال: يسر لي كذا إذا وجب فهو ييسر يسرا وميسرا، والياسر: اللاعب بالقداح، وقد يسر ييسر، قال الشاعر:

فأعنهم وأيسر بما يسروا به‏...وإذا هم نزلوا بضنك فانزل‏

وقال الأزهري: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمى ميسرا لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شي جزأته فقد يسرته، والياسر: الجازر، لأنه يجزئ لحم الجزور، قال وهذا الأصل في الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: يأسرون، لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك، وفى الصحاح: ويسر القوم الجزور أي اجتزروها واقتسموا أعضاءها، قال سحيم بن وثيل اليربوعي:

أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني‏...ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم‏

كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام، ويقال: يسر القوم إذا قامروا، ورجل يسر وياسر بمعنى. والجمع أيسار، قال النابغة:

أني أتمم أيساري وأمنحهم... مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما

وقال طرفة:

وهم أيسار لقمان إذا... أغلت الشتوة إبداء الجزر

وكان من تطوع بنحرها ممدوحا عندهم، قال الشاعر:

وناجية نحرت لقوم صدق‏...وما ناديت أيسار الجزور

6. ذكر هنا بعض المباحث الفقهية المرتبطة بالميسر، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

7. ﴿قُلْ فِيهِمَا﴾ يعنى الخمر والميسر ﴿إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور، وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه، وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله، إلى غير ذلك:

أ. روى النسائي عن عثمان قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، أو تشرب من هذه الخمر كأسا، أو تقتل هذا الغلام، قال فاسقيني من هذه الخمر كأسا، فسقته كأسا، قال زيدوني، فلم يرم‏ حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الايمان وإدمان الخمر، إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، وذكره أبو عمر في الاستيعاب.

ب. وروى أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدا صلّى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: لا تصل إليه، فإنه يأمرك بالصلاة، فقال: إن خدمة الرب واجبة، فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء، فقال: اصطناع المعروف واجب، فقيل له: إنه ينهى عن الزنى، فقال: هو فحش وقبيح في العقل، وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه، فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر، فقال: أما هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع، وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه، فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات.

ج. وكان قيس بن عاصم المنقري شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسب أبويه، ورأى القمر فتكلم بشيء، وأعطى الخمار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه، وفيها يقول:

رأيت الخمر صالحة وفيها... خصال تفسد الرجل الحليما

فلا والله أشربها صحيحا... ولا أشفى بها أبدا سقيما

ولا أعطي بها ثمنا حياتي... ولا أدعو لها أبدا نديما

فإن الخمر تفضح شاربيها... وتجنيهم بها الأمر العظيما

د. قال أبو عمر: وروى ابن الأعرابي عن المفضل الضبي أن هذه الأبيات لأبي محجن الثقفي قالها في تركه الخمر، وهو القائل:

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة... تروي عظامي بعد موتي عروقها

ولا تدفنني بالفلاة فإنني... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها

وجلده عمر الحد عليها مرارا، ونفاه إلى جزيرة في البحر، فلحق بسعد فكتب إليه عمر أن يحبسه فحبسه، وكان أحد الشجعان البهم، فلما كان من أمره في حرب القادسية ما هو معروف حل قيوده وقال: لا نجلدك على الخمر أبدا، قال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا، فلم يشربها بعد ذلك، وفي رواية: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، وأما إذ بهرجتني فو الله لا أشربها أبدا، وذكر الهيثم بن عدى أنه أخبره من رأى قبر أبى محجن باذر بيجان، أو قال في نواحي جرجان، وقد نبتت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وأثمرت، وهى معروشة على قبره، ومكتوب على القبر هذا قبر أبى محجن قال فجعلت أتعجب وأذكر قوله: (إذا مت فادفنّي إلى جنب كرمة)

هـ. ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء، فيلعب ببوله وعذرته، وربما يمسح وجهه، حتى رئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ورئي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله.

8. أما القمار فيورث العداوة والبغضاء، لأنه أكل مال الغير بالباطل.

9. ذكروا في قوله تعالى: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾:

أ. أما في الخمر فربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماكسة فيها، فيشترى طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي، هذا أصح ما قيل في منفعتها، وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام، وتقوى الضعف، وتعين على الباه، وتسخى البخيل، وتشجع الجبان، وتصفى اللون، إلى غير ذلك من اللذة بها، وقد قال حسان بن ثابت:

ونشربها فتتركنا ملوكا...وأسدا ما ينهنهنا اللقاء

إلى غير ذلك من أفراحها، وقال آخر:

فإذا شربت فإنني‏...رب الخورنق والسدير

وإذا صحوت فإنني‏...رب الشويهة والبعير

ب. ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب، فكانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم، فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخرا كان عليه ثمن الجزور كله ولا يكون له من اللحم شي، وقيل: منفعته التوسعة على المحاويج، فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور وكان يفرقه في المحتاجين.

10. سهام الميسر أحد عشر سهما، منها سبعة لها حظوظ وفيها فروض على عدد الحظوظ، وهى: (الفذ وفية علامة واحدة له نصيب وعليه نصيب إن خاب، الثاني: التوأم وفية علامتان وله وعليه نصيبان، الثالث: الرقيب وفية ثلاث علامات على ما ذكرنا، الرابع: الحلس وله أربع، الخامس ـ النافز والنافس أيضا وله خمس، السادس ـ المسبل وله ست، السابع ـ المعلى وله سبع، فذلك ثمانية وعشرون فرضا، وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعي، وبقي من السهام أربعة، وهى الاغفال لا فروض لها ولا أنصباء، وهى: (المصدر و(المضعف و(المنيح و(السفيح)، وقيل: الباقية الاغفال الثلاثة: (السفيح و) المنيح) و) الوغد) تزاد هذه الثلاثة لتكثر السهام على الذي يجيلها ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام، قال ابن عطية: وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور، فذكر أنها على قدر حظوظ السهام ثمانية وعشرون قسما، وليس كذلك، ثم يضرب على العشرة فمن فاز سهمه بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء، والربابة (بكسر الراء): شبيهة بالكنانة تجمع فيها سهام الميسر، وربما سموا جميع السهام ربابة، قال أبو ذؤيب يصف الحمار وأتنه:

وكأنهن ربابة وكأنه‏...يسر يفيض على القداح ويصدع‏

والربابة أيضا: العهد والميثاق، قال الشاعر:

وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي... وقبلك ربتني فضعت ربوب

وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم، ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه، كما تقدم، ويعيش بهذه السيرة فقراء الحي، ومنه قول الأعشى:

المطعمو الضيف إذا ما شتوا... والجاعلو القوت على الياسر

ومنه قول الآخر:

بأيديهم مقرومة ومغالق... يعود بأرزاق العفاة منيحها

و المنيح في هذا البيت المستمنح، لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي قد أملس وكثر فوزه، فذلك المنيح الممدوح، وأما المنيح الذي هو أحد الاغفال فذلك إنما يوصف بالكر، وإياه أراد الأخطل‏ بقوله:

ولقد عطفن على فزارة عطفة...كر المنيح وجلن ثم مجالا

وفي الصحاح: (والمنيح سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئا)، ومن الميسر قول لبيد:

إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم‏...فواحش ينعى ذكرها بالمصائف‏

فهذا كله نفع الميسر، إلا أنه أكل المال بالباطل.

11. ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ أعلم الله عز وجل أن الإثم أكبر من النفع، وأعود بالضرر في الآخرة، فالإثم الكبير بعد التحريم، والمنافع قبل التحريم، وقرا حمزة والكسائي كثير بالثاء المثلثة، وحجتهما أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها، وأيضا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام، و(كثير بالثاء المثلثة يعطى ذلك، وقرا باقي القراء وجمهور الناس ﴿كَبِيرٌ﴾ بالباء الموحدة، وحجتهم أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر، فوصفه بالكبير أليق، وأيضا فاتفاقهم على ﴿أَكْبَرُ﴾ حجة لـ ﴿كَبِيرٌ﴾ بالباء بواحدة، وأجمعوا على رفض أكثر بالثاء المثلثة، إلا في مصحف عبد الله بن مسعود فإن فيه قل فيهما إثم كثير وإثمهما أكثر بالثاء مثلثة في الحرفين.

12. قال قوم من أهل النظر: حرمت الخمر بهذه الآية، لان الله تعالى قد قال ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ فأخبر في هذه الآية أن فيها إثما فهو حرام، قال ابن عطية: (ليس هذا النظر بجيد، لان الإثم الذي فيها هو الحرام، لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر)، وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر لأنه سماه إثما، وقد حرم الإثم في آية أخرى، وهو قوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمر، بدليل قول الشاعر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي‏...كذاك الإثم يذهب بالعقول‏

وهذا أيضا ليس بجيد، لان الله تعالى لم يسم الخمر إثما في هذه الآية، وإنما قال: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ ولم يقل: قل هما إثم كبير.. وقد قال قتادة: إنما في هذه‏ الآية ذم الخمر، فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهى آية المائدة وعلى هذا أكثر المفسرين.

13. ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ قراءة الجمهور بالنصب، وقرا أبو عمرو وحده بالرفع، واختلف فيه عن ابن كثير، وبالرفع قراءة الحسن وقتادة وابن أبى إسحاق، قال النحاس وغيره: إن جعلت ذا بمعنى الذي كان الاختيار الرفع، على معنى: الذي ينفقون هو العفو، وجاز النصب، وإن جعلت ما و(ذا) شيئا واحدا كان الاختيار النصب، على معنى: قل ينفقون العفو، وجاز الرفع، وحكى النحويون: ماذا تعلمت: أنحوا أم شعرا؟ بالنصب والرفع، على أنهما جيدان حسنان، إلا أن التفسير في الآية على النصب.

14. قال العلماء: لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ سؤالا عن النفقة إلى من تصرف، كما بيناه ودل عليه الجواب، والجواب خرج على وفق السؤال، كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر الإنفاق، وهو في شأن عمرو بن الجموح ـ كما تقدم ـ فإنه لما نزل ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ﴾ قال: كم أنفق؟ فنزل ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ والعفو: ما سهل وتيسر وفضل، ولم يشق على القلب إخراجه، ومنه قول الشاعر:

خذي العفو منى تستديمي مودتي‏...ولا تنطقي في سورتي حين أغضب‏

فالمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة، هذا أولى ما قيل في تأويل الآية، وهو معنى قول الحسن وقتادة وعطاء والسدي والقرظي محمد بن كعب وابن أبى ليلى وغيرهم، قالوا: العفو ما فضل عن العيال، ونحوه عن ابن عباس، وقال مجاهد: صدقة عن ظهر غنى، وكذا قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (خير الصدقة ما أنفقت عن غنى)، وفى حديث‏ آخر: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)، وقال قيس بن سعد: هذه الزكاة المفروضة، وقال جمهور العلماء: بل هي نفقات التطوع، وقيل: هي منسوخة، وقال الكلبي: كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يوما وتصدق بالباقي، حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية وكل صدقة أمروا بها، وقال قوم: هي محكمة، وفى المال حق سوى الزكاة، والظاهر يدل على القول الأول.

15. قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ قال المفضل بن سلمة: أي في أمر النفقة، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبى وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائها فتزهدون فيها، وفى إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. السائلون في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ﴾ هم المؤمنون، والخمر: مأخوذة من خمر إذا ستر، ومنه: خمار المرأة، وكل شيء غطى شيئا فقد خمره، ومنه (خمّروا آنيتكم) وسمي خمرا: لأنه يخمر العقل، أي: يغطيه ويستره، ومن ذلك الشجر الملتف يقال له: الخمر بفتح الميم، لأنه يغطي ما تحته ويستره، يقال منه: أخمرت الأرض: كثر خمرها، قال الشاعر:

ألا يا زيد والضّحاك سيرا...فقد جاوزتما خمر الطّريق‏

أي: جاوزتما الوهد؛ وقيل: إنما سميت الخمر خمرا: لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال: قد اختمر العجين، أي: بلغ إدراكه، وخمر الرأي: أي: ترك حتى تبين فيه الوجه؛ وقيل: إنما سميت الخمر خمرا: لأنها تخالط العقل، من المخامرة وهي المخالطة، وهذه المعاني الثلاثة متقاربة موجودة في الخمر، لأنها تركت حتى أدركت ثم خالطت العقل فخمرته، أي: سترته.

2. الخمر: ماء العنب الذي غلا واشتدّ وقذف بالزبد، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه كما ذهب إليه الجمهور، وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن عكرمة، وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرة من غير خمر العنب فهو حلال، أي: ما دون المسكر فيه، وذهب أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ، والخلاف في ذلك مشهور.

3. الميسر مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال يسر لي كذا: إذا وجب فهو ييسر يسرا وميسرا، والياسر اللاعب بالقداح، وقد يسر ييسر، قال الشاعر:

فأعنهم وأيسر كما يسروا به‏...وإذا هم نزلوا بضنك فانزل‏

وقال الأزهري: الميسر: الجزور التي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا: لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر: الجازر، قال وهذا الأصل في الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: يأسرون، لأنهم جازرون، إذ كانوا سببا لذلك، وقال في الصحاح: ويسر القوم الجزور: إذا اجتزروها، واقتسموا أعضاءها؛ ثم قال ويقال يسر القوم: إذا قامروا، ورجل ميسر وياسر بمعنى، والجمع أيسار، قال النابغة:

إني أتمّم أيساري وأمنحهم‏...مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما

4. المراد بالميسر في الآية: قمار العرب بالأزلام، قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق، وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو: النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه، وكل ما قومر به فهو ميسر.

5. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ يعني: الخمر والميسر:

أ. فإثم الخمر: أي: إثم تعاطيها، ينشأ من فساد عقل مستعملها، فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة، وقول الفحش والزور، وتعطيل الصلوات، وسائر ما يجب عليه، وأما إثم الميسر: أي: إثم تعاطيه، فما ينشأ عن ذلك من الفقر وذهاب المال في غير طائل، والعداوة وإيحاش الصدور، وأما منافع الخمر: فربح التجارة فيها؛ وقيل: ما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوّة القلب وثبات الجنان، وإصلاح المعدة، وقوّة الباءة وقد أشار شعراء العرب إلى شيء من ذلك قال:

فإذا شربت فإنّني‏...ربّ الخورنق والسّدير

وإذا صحوت فإنّني‏...ربّ الشّويهة والبعير

وقال آخر:

ونشربها فتتركنا ملوكا...وأسدا ما ينهنهنا اللّقاء

وقال من أشار إلى ما فيها من المفاسد والمصالح:

رأيت الخمر صالحة وفيها...خصال تفسد الرّجل الحليما

فلا ـ والله ـ أشربها صحيحا...ولا أشفى بها أبدا سقيما

ولا أعطي بها ثمنا حياتي‏...ولا أدعو لها أبدا نديما

ب. ومنافع الميسر: مصير الشيء إلى الإنسان بغير تعب ولا كدّ، وما يحصل من السرور والأريحية عند أن يصير له منها سهم صالح، وسهام الميسر أحد عشر، منها سبعة لها فروض على عدد ما فيها من الحظوظ:

• الأول: الفذّ، بفتح الفاء بعدها معجمة، وفيه علامة واحدة، وله نصيب، وعليه نصيب.

• الثاني: التّوأم، بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وفتح الهمزة، وفيه علامتان، وله وعليه نصيبان.

• الثالث: الرقيب، وفيه ثلاث علامات، وله وعليه ثلاثة أنصباء.

• الرابع: الحلس بمهملتين، الأولى مكسورة واللام ساكنة، وفيه أربع علامات، وله وعليه أربعة أنصباء.

• الخامس: النّافر، بالنون والفاء والمهملة، ويقال: النّافس، بالسين المهملة مكان الراء، وفيه خمس علامات، وله وعليه خمسة أنصباء.

• السادس: المسبل، بضم الميم، وسكون المهملة، وفتح الباء الموحدة، وفيه ست علامات، وله وعليه ستة أنصباء، السابع، المعلّى، بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد اللام المفتوحة، وفيه سبع علامات، وله وعليه سبعة أنصباء، وهو أكثر السهام حظا، وأعلاها قدرا، فجملة ذلك ثمانية وعشرون فردا، والجزور تجعل ثمانية وعشرين جزءا، هكذا قال الأصمعي.

• وبقي من السهام أربعة أغفالا لا فروض لها، وهي: المنيح، بفتح الميم، وكسر النون، وسكون الياء التحتية، وبعدها مهملة، والسّفيح، بفتح المهملة، وكسر الفاء، وسكون الياء التحتية، بعدها مهملة، والوغد، بفتح الواو، وسكون المعجمة، بعدها مهملة، والضّعف بالمعجمة بعدها مهملة ثم فاء، وإنما ادخلوا هذه الأربعة التي لا فروض لها بين ذوات الفروض لتكثر السهام على الذي يجيلها ويضرب بها فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلا.

• وقد كان المجيل للسهام يلتحف بثوب، ويحثو على ركبتيه، ويخرج رأسه من الثوب، ثم يدخل يده في الرّبابة، بكسر المهملة، وبعدها باء موحدة، وبعد الألف باء موحدة أيضا، وهي الخريطة التي يجعل فيها السهام، فيخرج منها باسم كل رجل سهما، فمن خرج له سهم له فرض أخذ فرضه، ومن خرج له سهم لا فرض له، لم يأخذ شيئا وغرم قيمة الجزور، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء، وقد قال ابن عطية: إن الأصمعي أخطأ في قوله إن الجزور تقسم على ثمانية وعشرين جزءا، وقال: إنما تقسم على عشرة أجزاء.

6. ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ أخبر سبحانه: بأن الخمر والميسر وإن كان فيهما نفع فالإثم الذي يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع، لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر، فإنه ينشأ عنه من الشرور ما لا يأتي عليه الحصر؛ وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيها من المخاطرة بالمال والتعرض للفقر، واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم، وقرأ حمزة والكسائي: كثير بالمثلثة، وقرأ الباقون بالباء الموحدة، وقرأ أبي: وإثمهما أقرب من نفعهما.

7. ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ قرأه الجمهور: بالنصب، وقرأ أبو عمرة وحده: بالرفع، واختلف فيه عن ابن كثير، وبالرفع قرأه الحسن وقتادة، قال النحاس: إن جعلت ذا بمعنى: الذي، كان الاختيار الرفع على معنى الذي ينفقون هو العفو، وإن جعلت ما وذا شيئا واحدا كان الاختيار النصب على المعنى: قل ينفقون العفو.

8. العفو: ما سهل وتيسر ولم يشق على القلب؛ والمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تجهدوا فيه أنفسكم؛ وقيل: هو ما فضل عن نفقة العيال، وقال جمهور العلماء: هو نفقات التطوّع؛ وقيل: إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة؛ وقيل: هي محكمة، وفي المال حق سوى الزكاة.

9. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ أي: في أمر النفقة، وقوله: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ متعلق بقوله: ﴿تَتَفَكَّرُونَ﴾ أي: تتفكرون في أمرهما، فتحسبون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم، وتنفقون الباقي في الوجوه المقرّبة إلى الآخرة؛ وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي: كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة؛ لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها، وفي الآخرة وبقائها، فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة؛ وقيل: يجوز أن يكون إشارة إلى قوله: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ أي: لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة، وليس هذا بجيد.

قال الإمام المتوكل على الله (ت 1295 هـ): قول الله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾: وهذا تحريم عام، وتشديد، وتغليظ، والله لا ينقض ما أكد، ولا يحل ما حرم، وقوله: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ ليس المراد به: منافع للناس فيهما، ولا في ثمن الخمر، وإنما المراد بالمنافع هاهنا: أن الجلد الذي يكون على فاعلهما هو المنافع للناس؛ لأن شارب الخمر إذا جلد ازدجر هو وغيره، فكان جلده نافعا للناس كما قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة:179]، وقد روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم(1).

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ هذه الآية أول آية نزلت في الخمر، على ما قاله ابن عمر والشعبيّ ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية في المائدة.

2. حقيقة الخمر ما أسكر من كلّ شيء روى (الشيخان) عن ابن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال‏: كل مسكر خمر، وكلّ مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يد منها لم يتب منها، لم يشربها في الآخرة.

3. الميسر هو القمار ـ بكسر القاف ـ مصدر من يسر ـ كالموعد والمرجع من فعلهما يقال: يسرته إذا قمرته، واشتقاقه من (اليسر) لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعب، أو من (اليسار) لأنه سلب يساره، وصفته: أنه كانت لهم عشرة أقداح يقال لها الأزلام والأقلام(2).

4. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ أي: عظيم ـ وقرئ بالمثلثة ـ وذلك لما فيهما من المساوي المنابذة لمحاسن الشرع، من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال مال الغير ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ دنيوية من اللذة والطرب والتجارة في الخمر، وإصابة المال بلا كدّ في الميسر، وفي تقديم بيان إثمه، ووصفه بالكبر، وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالناس، من الدلالة على غلبة الأول ـ ما لا يخفى على ما نطق به قوله تعالى: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ أي: المفاسد المترتبة على تعاطيهما أعظم من‏ الفوائد المترتبة عليه، أي: لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، وفي هذا من التنفير عنها ما لا يخفى، ولهذا كانت هذه الآية ممهّدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرّضة؛ ولهذا، قال عمر لمّا قرئت عليه: اللهمّ بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا! حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة:

5. ألّف كثير من أعلام الأطباء والفلاسفة مؤلفات خاصة في مضرّات المسكرات، ولم تزل تعقد في بعض ممالك النصارى مؤتمرات دولية، تدعى إليه نواب من جميع دول العالم الكبيرة لمحاربة المسكرات، وعيافها، وإعلان تأثيرها في الأجساد والعقول والأوراح، وما ينشأ عنها من الخسران الماليّ، وممّا قرره خمسون طبيبا منهم هذه الجمل:

أ. إنّ المسكرات لا تروي الظمأ بل تزيده.

ب. إنها لا تفيد شيئا في قضاء الأعمال.

ج. إنها توقف النمو العقليّ والجسديّ في الأولاد.

د. إنها تضعف قوة الإرادة فتفضي إلى ارتكاب الموبقات، وتجرّ إلى الفقر والشقاء هي من المسكنات كالبنج والإيثر.

هـ. إنها تعدّ للأمراض المعدية.

و. إنها تعدّ بنوع خاص للتدرّن والسلّ.

ز. إنها تضرّ في ذات الرئة والحمّى التيفودية أكثر مما تنفع.

ح. إنها تقرّب النهاية المحزنة في الأمراض التي تنتهي بالموت، وتطيل مدّة الشفاء في الأمراض التي تنتهي بالصحة.

ط. إنها تعدّ لضربة الشمس والرعن في أيام الحرّ.

ي. إنها تسرع بإنفاق الحرارة في أيام البرد.

ك. إنها تغير مادة القلب والأوعية الدموية.

ل. إنها كثيرا ما تسبب التهاب الأعصاب، والآلام المبرّحة.

م. إنها تسرع بحويصلات الجسم إلى الهدم.

ن. إنّ المقدار العظيم الذي يتناوله أصحاب الأعمال الجسدية من أشربتها هو سبب شقائهم وفقرهم وذهاب صحّتهم.

س. إنّ الامتناع عنها مما يفضي إلى صحة وسعادة الجنس البشريّ.

6. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ أي: يتصدقون به من أموالهم ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ وهو ما يفضل عن النفقة، أي: الفاضل الذي يمكن التجاوز عنه لعدم الاحتياج إليه، وفي (الصحيحين) عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول، وأخرج مسلم عن جابر: إن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، وروى أبو داوود والنسائي عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم.

7. ﴿كَذَلِكَ﴾ ـ أي: كما بيّن لكم ما ذكر ـ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ أي: الأمر والنهي وهوان الدنيا ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا﴾ أنها فانية ـ والآخرة ـ أنها باقية، وفي أمورهما لتصلحوها ولا تتحملوا مفسداتهما، فلا تتركوا اللذائذ الباقية للذائذ الفانية.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، نزل في مكَّة: ﴿وَمِن ثَـمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالَاعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ إلخ [النحل: 67]، وكان المسلمون يشربون الخمر حلالاً.

2. قال في المدينة عمر ومعاذ وجماعة من الأنصار: (يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنَّهما يذهبان العقل والمال) فنزل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، فَتَرَكَهُمَا قوم لقوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾، وبقي عليهما قوم لقوله تعالى: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾، ثمَّ أطعم عبد الرحمٰن بن عوف ناسًا من أصحابه صلّى الله عليه وآله وسلّم وسقاهم الخمر، وصلَّى أحدهم بهم المغرب وقرأ: (قل يا أيُّها الكافرون أعبُد ما تعبُدون) فنزل: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ الآية [النساء: 43]، فكانوا يشربوها حين يصحون قبل وقت الصلاة، وأطعم عثمان بن مالك رجالاً منهم سعد بن أبي وقَّاص رأس بعير مشويًّا، وسقاهم خمرًا، فافتخروا وأنشدوا وتسابُّوا، وأنشد أحدهم قصيدة في مدح قومه وهجاء الأنصار، فشجَّ رجل من الأنصار رأس سعد بلحي بعير موضِحةً، فشكاه سعد إليه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فقال عمر: (اللهمَّ بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا)، فنزل ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَانصَابُ وَالَازْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الآية [المائدة: 90]، فقال عمر: (انتهينا يا ربَّنا) وذلك بعد الأحزاب بأيَّام.

3. والتدريج ليتركوا ما أَلِفوا، والخمر: ما اشتدَّ من عصير العنب لغةً، وأُلحِق بحُكمه كلُّ ما أسكر، (وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق منه فمِلْءُ الكفِّ منه حرام).

4. وتسميته خمرًا حقيقة في اللغة أو مجاز، وسمِّيت خمرًا لأنَّها تخمر العقل، أي: تغطِّيه كخمار المرأة لِمَا يستر وجهها أو رأسها، وكالخامر وهو كاتم الشهادة، أو لأنَّ أصلها يغطَّى حتَّى يشتدَّ، ولأنَّها تخالط العقل، يقال: خامره داءٌ أي خالطه، أو أنَّ أصلها يُترك حتَّى يدرك كما يقال: اختمر العجين، أي: بلغ إدراكه، أو لتغيُّر ريحها، واللَّفظ في الأصل مصدر وليس بمعنى اسم الفاعل، ولا بمعنى اسم مفعول، ولا باقيًا على المعنى المصدريِّ، بل هو اسم لذلك المائع المسكر، كما روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي: (كلُّ مسكر خمر)، ورووا: (إنَّ الخمر ما خامر العقل)، وهي ما اشتد ثمَّ سكن، وقيل: ما اشتدَّ فهو خمر ولو أخذ قبل السكون، وقيل: إنْ سكن بنحو ماء صبَّ فيه فهو حلال، (وكلُّ مفتِّر حرام)، وعن ابن عمر: (لو أدخلت إصبعي فيها لم تتبعني) يعني يقطعها، وعن عليٍّ: (لو وقعت قطرة من خمر في بئر فبنيت في مكانها منارة لم أؤذِّن عليها، ولو وقعت في بحر ثمَّ جفَّ فنبت فيه الكلأ لم أرعه دابَّتي).

5. والميسر: أنواع المخاطرة، كاللعب بالكعاب والجوز والنرد والشَّطرنج، وإلقاء السهام على أنَّه من خرج سهمه نحر جزورًا أو غيرها فتُؤكَل، أو يحضر كذا طعامًا يؤكل، سمِّي [ميسرًا] لأنَّه أخذُ مالٍ بيسر، من الثلاثيِّ، أو هو مِن (أَيْسَرَ): صار ذا يسرٍ بمال غيره، أو من (أَيْسَرَ) بمعنى: سلب اليسار عمَّن أخذ ماله، فبني بحذف الزَّائد، أو مِن (أيسروا الشيء) إذا اقتسموه، أو من (يَسَر) بمعنى وجب بسبب القِدح، تجعل الأزلام والأقلام: الفذُّ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبِّل والمعلّى والمنيح والسفيح والوغد في خريطة، تكون بيد عدل يجلجلها ثمَّ يدخل يده فيخرج قدحًا فيه اسم رجل، وكلُّ من خرج اسمه فله نصيب من جزور مقسومة على ثمانية وعشرين، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئًا وغرم ثمن الجزور، ولا يأكلون من أنصبائهم بل كلُّ الجزور للفقراء، واللاتي لا نصيب لها: المنيح والسفيح والوغد.

6. ﴿وَإِثْمُهُمَآ﴾ مِن تضييع المال ووقوع الفتنة والشَّتم وقول الفحش والضَّرب والزنى وترك الصَّلاة والصوم ﴿أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ وهو تصفية اللون، وزوال الهمِّ، وهضم الطعام، وتقوية الجِماع والفَرَح، والحمل على الشجاعة والكرم، إلَّا أنَّه يُعقِب الضعفَ، وتثقب العظم.

7. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ سأله معاذ بن جبل وثعلبة وغيرهما، وقيل: عمرو بن الجموح، سأله فيما مضى عن نوع ما ينفق؟ وعلى من ينفق؟ وسأله هنا: كم ينفق؟ وكان الرجل ينفق ماله كلَّه حتَّى لا يجد ما يأكل هو وعياله، ﴿مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ أي أقليلاً أم كثيرًا؟ بدليل قوله: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ أي ما تيسَّر بلا مشقَّة، كالفاضل عن الحاجة من نفقة العيال.

8. روى البزَّار أنَّ رجلاً أتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بمثل بيضة الحمامة من ذهب، أي: بمثل بيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي، فقال: (خذها منِّي صدقة وأعطها من يستحقُّها)، وفي رواية: أصابها في بعض المعادن، وفي رواية أبي داود وابن حبَّان ورواية للبزَّار: في بعض المغانم، وعلى كلِّ حال أعرض عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم حتَّى كرَّر مرارًا من يمينه ثمَّ من يساره ثمَّ من خلفه فقال: (هاتها) مغضبًا، فأخذها فحذفها حذفًا لو أصابته لشجَّته، أو لعقرته، أو لأوجعته، ثمَّ قال: (يأتي أحدكم بماله كلِّه يتصدَّق به، ويجلس يتكفَّف الناس! إنَّما الصدقة على ظهر غِنًى)، علم صلّى الله عليه وآله وسلّم أنَّه ليس له إلَّا ذلك، وعلم أنَّه لا يصبر عن السؤال بكفِّه، أو أرشد إلى الأصلح، فحصل الجمع بينه وبين قوله: (خير الصدقة جهد المقلِّ)، أي: إذا كان يصبر ولا يتكفَّف، كما قبِل عن أبي بكر في أحيانٍ جميع ما ملك غير بيته وما يستره، وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : (خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: أنفق عليَّ أو طلِّقني، ويقول مملوكك: أنفق عليَّ أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلني).

9. ﴿كَذَالِكَ﴾ كما بيَّن لكم أنَّ الأصلح صدقة العفو، أو مع ما مرَّ من الأحكام من قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ﴾ [الآية: 215] إلى هنا، ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الَايَاتِ﴾ سائر الآيات التي تنزل بعد، أو مطلقًا، أي: من شأنه التبيين، والكاف الأولى: لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أو لمن يصلح مطلقًا، وفي هذا الوجه الجمع مأصدقا، والثَّانية للمؤمنين، كما يقول الأمير لنائبه: (أقول لك افعلوا كذا)، أي قل لهم: (افعلوا)، أو أراد بالأولى: الفريق.

10. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ أي: في أمرهما، فتأخذون ما يصلح لكم ولا يضرُّكم ﴿فِي الدُّنْيَا وَالَاخِرَةِ﴾ أو في أيِّهما أحقُّ فتجدونه الآخرة، ويجوز أنْ يتعلَّق بـ (يبيِّن)، أو بمحذوف حال من (الآيَاتِ)، وقدَّم التفكُّر على طريق الاهتمام، أو يتنازع (يبيِّن) ويتفكَّر في قوله: ﴿فِي الدُّنْيَا﴾، والتكرار بالتنازع لا ركَّة فيه.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ ـ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ذكر هنا بعض الآثار في سبب النزول التي سبق ذكرها.

2. لا يتوقف فهم معنى الآيات على شيء من هذه الروايات، ويظهر من مجموعها أن القطع بتحريم الخمر والنهي عنها كان بعد تمهيد بالذم والنهي عن السكر في حال قرب الصلاة، وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينهى عن قرب الصلاة وهو سكران، فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الأوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران، وهو الذي تدل عليه الجملة الحالية ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ التي قيد بها النهي كما سنبينه في تفسير الآية من سورة النساء، وفي هذا من الحكمة في التدرج بالتكليف ما لا يخفى، قال القفال: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بها كثيرا، فعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم، فلا جرم أن استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق، والذي كان يتبادر ـ لولا الروايات ـ أن آية سورة النساء هي التي نزلت أولا، فكانوا يمتنعون عن الشرب في أكثر الأوقات لئلا تفوتهم الصلاة، وأما آية المائدة فلا شك أنها آخر ما نزل؛ لأنها أكدت النهي، وبينت علة التحريم بالتعيين، على أن السورة برمتها من آخر السور نزولا.

3. ذهب بعض الأئمة إلى أن الخمر حرمت بهذه الآية، وأن ما أتى بعدها فهو من قبيل التوكيد؛ لأن لفظ الإثم يفيد المحرم، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾، ولكن ذهب الجمهور إلى أن التحريم كان تدريجيا كما تقدم، ووجهه محمد عبده بأنه المنقول والمعهود في حكمة التشريع، وقال: إن الإثم هو الضرر، فتحريم كل ضار لا يقتضي تحريم ما فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة أخرى؛ لذلك كانت هذه الآية موضعا لاجتهاد الصحابة فترك لها الخمر بعضهم وأصر على شربها آخرون، كأنهم رأوا أنه يتيسر لهم أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررها، فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها، ولو فوجئوا بالتحريم مع ولوع الكثيرين بها واعتقادهم منفعتها لخشي أن يخالفوا أو يستثقلوا التكليف، فكان من حكم الله أن رباهم على الاقتناع بأسرار التشريع وفوائده ليأخذه بقوة وعقل.

4. لفظ الخمر منقول من مصدر خمر الشيء بمعنى ستره وغطاه، يقال: خمرت الشيء إذا سترته وخمرت الجارية ألبستها الخمار، وهو النصيف الذي تغطي به وجهها، وتخمرت هي واختمرت، والوجه في النقل أن هذا الشراب يستر العقل ويغطيه، أو هو من خامره بمعنى خالطه، يقال: خامره الداء؛ أي: خالطه، وهو ما صرح به عمر في خطبة له على منبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، أو بمعنى التغير، يقال: خمر الشيء ـ كعلم ـ إذا تغير عما كان عليه، والعصير يتغير فيكون خمرا، أو بمعنى الإدراك، من خمر العجين ونحوه فاختمر؛ أي: بلغ وقت إدراكه، وقال ابن الأعرابي: إنه يقال سميت الخمر خمرا؛ لأنها تركت حتى اختمرت، واختمارها تغير رائحتها.

5. جميع هذه المعاني ظاهرة في هذه الأشربة المسكرة كلها كما قال ابن عبد البر، فيصح إطلاق اسم الخمر لغة على كل مسكر، وهذا ما ذهب إليه أشهر علماء اللغة كالجوهري وأبي نصر القشيري وأبي حنيفة الدينوري والمجد صاحب القاموس، والظاهر أن هذا الإطلاق حقيقي ولا وجه للعدول عنه إلا أن يصح أن العرب كانت تسمي نوعا خاصا من المسكرات خمرا لا تطلق اللفظ على مسكر سواه، وهو ما زعمه بعض الناس.

6. الحنفية على أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، زاد بعضهم ثم سكن، وقيل إذا اشتد فقط، ويرده أن الصحابة ـ وهم صميم العرب ـ فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره؛ بل قال أهل الأثر: إن الخمر حرمت بالمدينة ولم يكن شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمر، فهو الذي تناوله نص القرآن ابتداء، وأخرج أبو داود: (نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة: من العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة، والخمر ما خامر العقل) وكأن هذا كل ما يعرف، ولا شك أن غيره مثله، والأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك، ومنها حديث الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي: (كل مسكر خمر) وروي بزيادة: (وكل خمر حرام) وكان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم والخلفاء يجلدون كل من سكر، ويعبرون عن ذلك بحد الخمر أو عقوبته، يقول المخصصون: إن ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي، ونقول: إن الذي أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما نزل عليهم قد بين لهم أن الخمر التي نهى الله عنها في كتابه هي كل مسكر، فلا فرق في حكمها بين مسكر وآخر، وهذا البيان قطعي متواتر لأن العمل عليه، وفي حديث أبي داود وغيره (ما أسكر كثيره فقليله حرام)

7. الميسر هو القمار، واشتقاقه من يسر إذا وجب، أو من اليسر بمعنى السهولة؛ لأنه كسب بلا مشقة ولا كد، أو من اليسار وهو الغنى؛ لأنه سببه للرابح، أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقتسام، يقال: يسروا الشيء إذا اقتسموه، قال الأزهري: الميسر الجزور ـ الجمل ـ كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا؛ لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر الجازر أي: لأنه يجزئ لحم الجزور، ثم صار يقال للمتقامرين جازرون؛ لأنهم سبب الجزر والتجزئة، هذا هو الأصل.

8. كيفيته عند العرب هي أنه كان لهم عشرة قداح (جمع قدح بالكسر) وتسمى الأزلام والأقلام، وهي الفذ، والتوءم، والرقيب، والحلس (ككتف) والمسبل، والمعلى، والنافس، والمنيح، والسفيح، والوغد، لكل واحد من السبعة الأولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزئونها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءا، وليس للثلاثة الأخيرة شيء، فللفذ سهم، وللتوءم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلس أربعة، وللنافس خمسة، وللمسبل ستة، وللمعلى سبعة وهو أعلاها؛ ولذلك يضرب به المثل لمن كان أكبر حظا أو نجاحا من غيره في كل شيء مفيد له، فيقال: صاحب القدح المعلى، وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الربابة، وهي الخريطة، ويضعونها على يد عدل يجلجلها ويدخل يده فيخرج منها واحدا باسم رجل، ثم واحدا باسم رجل إلخ، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا، وغرم ثمن الجزور كله، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه، ويسمونه البرم ـ بالتحريك ـ وهو في الأصل ثمر العضاه لا ينتفع به، وقد نظم بعضهم هذه الأسماء فقال: كل سهام الياسرين عشرة فأودعوها صحفا منشرة لها فروض ولها نصيب الفذ والتوءم والرقيب والحلس يتلوهن ثم النافس وبعده مسبلهن السادس ثم المعلى كاسمه المعلى صاحبه في الياسرين الأعلى والوغد والسفيح والمنيح غفل فما فيها يرى ربيح.

9. اختلفوا: هل الميسر ذلك النوع من القمار بعينه، أم يطلق على كل مقامرة؟ ولكن لا خلاف بين الفقهاء في أن كل قمار محرم إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيبا فيهما للاستعداد للجهاد، وليس منها سباق الخيل المعروف في عصرنا؛ فإنه من شر القمار الذي ترجع جميع أنواعه إلى كونها من أكل أموال الناس بالباطل.

10. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ قرأ حمزة والكسائي ﴿كَثِيرٍ﴾) بالمثلثة من الكثرة وقرأ الباقون ﴿كَبِيرٌ﴾) من الكبر، والإثم: كل ما فيه ضرر وتبعة من قول وعمل؛ أي: قل أيها الرسول: إن في تعاطي الخمر والميسر إثما كثير المفاسد وذنبا كبير الضرر، وإنما كان إثم الخمر كبيرا؛ لأن مضراتها والتبعات التي تعقبها كبيرة، والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمال، ويكون في التعامل وارتباط الناس بعضهم ببعض، ولا يوجد إثم من الآثام كالخمر يدخل ضرره في كل شيء من الأفعال ومن الأقوال.

11. أنواع الضرر المرتبطة بصحة الجسم والعقل كثيرة:

أ. فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والإقهاء ـ فقد شهوة الطعام ـ وتغيير الخلق، فالسكارى يسرع إليهم التشوه، فتجحظ أعينهم، وتمتقع سحنتهم، وتعظم بطونهم؛ بل قال أحد أطباء الألمان: إن السكور ـ كثير السكر ـ ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم ابن الستين، ويكون كالهرم جسما وعقلا، ومنها مرض الكبد والكلى، وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوربية فتكا ذريعا على عناية أهلها بقوانين الصحة، ولكن لا وقاية من شرور السكر إلا بتركه، وقد قيل: إن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل، ولم يكن هذا الداء معروفا أو منتشرا في مثل هذه البلاد ـ مصر ـ قبل شيوع السكر فيها، فهو من الأدواء التي حملها إليها الأوربيون، وقد كثر كثرة فاحشة في مصر على أن جوها لا يساعد على انتشاره.

ب. أما ضرر الخمر في العقل فهو مسلم عند الناس، وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من فساد التصور والإدراك عند السكر؛ بل السكر يضعف القوة العاقلة، وكثيرا ما ينتهي بالجنون، ولأحد أطباء ألمانيا كلمة اشتهرت كالأمثال وهي (اقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والملاجئ ـ التكايا ـ والسجون)، وقد قال الأطباء: إن المسكر لا يتحول إلى دم كما تتحول سائر الأغذية بعد الهضم، بل يبقى على حاله، فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم، وتختل موازنة الجسم، وتتعطل وظائف الأعضاء أو تضعف، وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل.

ج. فمن تأثيره في اللسان إضعاف حاسة الذوق، وفي الحلق الالتهاب، وفي المعدة ترشيح العصارة الفاعلة في الهضم حتى يغلظ نسيجها وتضعف حركتها، وقد يحدث فيها احتقانا والتهابا، وفي الأمعاء التقرح، وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله، وكل هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمي.

د. ومن تأثيره في الدم أنه بممازجته له يعوق دورته وقد يوقفها أحيانا فيموت السكور فجأة، ويضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تنسد أحيانا فيفسد الدم، ولو في بعض الأعضاء، فتكون الغنغرينا التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لئلا يسري الفساد إلى الجسد كله فيكون هالكا، وتصلب الشرايين يسرع الشيخوخة والهرم.

هـ. ومن تأثيره في جهاز التنفس إضعاف مرونة الحنجرة، وتهييج شعب التنفس، وأهون ضرر ذلك بحة الصوت والسعال، وأعظمها تدرن الرئة؛ أي: السل الفاتك بالشبان والقاطع لجميع لذات الإنسان.

و. وأما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل، فولد السكور لا يكون نجيبا، وولد ولده يكون شرا من ولده وأضعف بدنا وعقلا، وقد يؤدي تسلسل هذا الضعف إلى انقطاع النسل ألبتة، ولا سيما إذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو الغالب.

12. ومن مضرات الخمر في التعامل:

أ. وقوع النزاع والخصام بين السكارى بعضهم مع بعض، وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم، تثير ذلك أدنى بادرة من أحدهم، فيوغلون فيه حتى يكون عداوة وبغضاء، وهذه العلة في التحريم من أكبر العلل في نظر الدين؛ ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾

ب. ومنها إفشاء السر، وهو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة، ولا سيما إذا كان السر يتعلق بالحكومة وسياسة الدولة ومصالحها العسكرية، وعليها يعتمد الجواسيس.

ج. ومنها الخسة والمهانة في أعين الناس؛ فإن السكران يكون في هيئته وكلامه وحركاته بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه، حتى الصبيان؛ لأنه يكون أقل منهم عقلا، وأبعد عن التوازن في حركاته وأعماله، والضبط في أفكاره وأقواله، وينقلون عن السكارى من النوادر الغريبة ما يكفي في ردع من له شرف وعقل عن الخمر، فيراجع ذلك في كتب الأدب والمحاضرة، ومما ذكر عن المحدثين: أن ابن أبي الدنيا مر بسكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضئ، ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا، وعرض بعضهم شرب الخمر على أحد فصحاء المجانين فقال له المجنون: أنت تشرب لتكون مثلي، فأنا أشرب لأكون مثل من؟

د. ومنها أن جريمة السكر تغري بجميع الجرائم التي تعرض للسكران وتجرئ عليها، ولا سيما الزنا والقتل، وبلغني أن جميع الذين يختلفون إلى مواخير الزنا لا يذهبون إليها إلا وهم سكارى؛ لأن غير السكران تنفر نفسه من هذه القاذورات المبتذلة مهما تكن خسيسة؛ ولذلك سميت الخمر أم الخبائث كما ورد في الحديث، فهذه إشارة إلى مضراتها في النفس من حيث الأخلاق والآداب.

13. ومن مضراتها المالية أنها تستهلك المال وتفني الثروة كما قال عنترة:

فإذا شربت فإنني مستهلك..، مالي وعرضي وافر لم يكلم

ولم تكن الخمر مذهبة للثروة في زمن من الأزمنة كزماننا هذا، ولا في مكان كهذه البلاد؛ فإن أنواع الخمر كثرت فيها، ومنها ما هو غالي الثمن جدا، ثم إن المتجرين بها كثيرا ما يقرنون بينها وبين القيادة إلى الزنا، وفي مصر القاهرة بيوت للفسق تجمع بين الخمر والنساء والراقصات والمغنيات، يدخلها الرجال زرافات وأفذاذا، ويتبارون ثم في النفقة حتى ليخسر الرجل في ليلته المئين والألوف، وإن الخمار الرومي الفقير ليفتح في إحدى القرى والمزارع من هذه البلاد حانة صغيرة فلا تزال تتسع بما تبتلع من ثروة الأهالي وغلات أرضهم حتى تبتلع القرية كلها، فتكون أموالها وغلاتها وقطنها وتجارتها في يد (الخواجة) صاحب الحانة، وقد عم البلاء بالخمر هذا القطر بما لأهله من الاستعداد للتقليد حتى قيل: إن ما يصرف في مصر على الخمر يعدل ما يصرف في فرنسا كلها.

14. ومن مضرات الخمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد إلى الله تعالى أن السكران لا تتأتى منه عبادة من العبادات ولا سيما الصلاة التي هي عماد الدين؛ ولذلك قال تعالى في آية المائدة بعد ما تقدم آنفا: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ وسيأتي إيضاح هذا المعنى في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى.

15. هذا شيء من البيان لكون إثم الخمر كبيرا بمعنى أن كبره بكبر ضرره، أو كونه كثيرا لكثرة أنواعه، وقد يشتبه بعض المبتلين بشرب الخمر في بعض تلك المضرات الصحية، أو يتوهمون أنه يسهل عليهم التوقي منها، وهيهات هيهات لما يتوهمون؛ فإن المزاج الذي يتحمل سم الخمر ـ الذي يسمى الكحول أو الغول ـ زمنا طويلا بحيث يغتر الناس بحسن صحة صاحبه قليل في الناس، ولكن هؤلاء المبتلين يقيسون على النادر ويجهلون الأصل الغالب، وهو أنه لا يكاد يسلم مدمن السكر من ضرره في جسمه أو عقله ومداركه أو ولده وذريته، بل تجتمع كلها في الغالب، وأما المضرات المعنوية فيقل في معتادي السكر من يحفل بها، على أن منهم من يرى أنه يسهل عليه تجنبها.

16. أما كون إثم الميسر كبيرا أو كثيرا فقد جاء فيه ما جاء في الخمر من كونه يورث العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا ظاهر في ميسر العرب، وفي جميع أنواع القمار المعروفة في عصرنا إلا ما يسمونه (اليانصيب) فإنه على كونه ميسرا لا شك فيه لا يظهر جميع مفاسده في بعض أنواعه.

17. ميسر اليانصيب: هو عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الحكومات أو الجمعيات أو الشركات من ألوف من الناس كمائة ألف دينار ـ جنيه ـ مثلا تجعل جزءا كبيرا كعشرة آلاف منه لعدد قليل من دافعي المال كمائة مثلا يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي؛ ذلك بأن تطبع أوراقا صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنك نوت) تسمى أوراق (اليانصيب) تجعل ثمن كل واحدة منها دينارا واحدا مثلا يطبع عليها، وتجعل العشرة آلآلاف التي تعطي ربحا لمشتري هذه الأوراق مائة سهم أو نصيب تعرف بالأرقام العددية وتسمى النمر ـ جمع نمرة ـ ويطبع على الورقة المشتراة عددها وما تربحه كل واحدة من العشر الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي بترتيب كترتيب أزلام الميسر يسمونه السحب، ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن ينقش في كل واحدة منها عدد من أرقام الحساب يسمونه نمرة من واحدة إلى مائة ألف إذا كان المبيع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن كروي الشكل كخريطة الأزلام (القداح) التي بيناها آنفا، فيها ثقبة كلما أديرت مرة خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة فما خرج منها أولا سمي النمرة الأولى مهما يكن عددها، وهي التي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيا سمي النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول، حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده وكان الباقي خاسرا.

18. أما كون هذا النوع لا يظهر فيه ما في سائر الأنواع من ضرر العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فلأن دافعي المال فيه لا يجتمعون عند السحب، وقد يكونون في بلاد أو أقطار بعيدة عن موضعه، ولا يعملون له عملا آخر فيشغلهم عن الصلاة أو ذكر الله تعالى كقمار الموائد المشهورة، ولا يعرف الخاسر منهم فردا أو أفرادا أكلوا ماله فيبغضهم ويعاديهم كميسر العرب وقمار الموائد ونحوه، وكثيرا ما يجعل (اليانصيب) لمصلحة عامة كإنشاء المستشفيات والمدارس الخيرية وإعانة الفقراء، أو مصلحة دولية ولا سيما الإعانات الحربية، والحكومات التي تحرم القمار تبيح (اليانصيب) الخاص بالأعمال الخيرية العامة أو الدولية، ولكن فيه مضار القمار الأخرى، وأظهرها أنه طريق لأكل أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة، هذا محرم بنص القرآن كما تقدم في محله.

19. قد يقال: إن المال الذي يبنى به مستشفى لمعالجة المرضى أو مدرسة لتعليم أولاد الفقراء أو ملجأ لتربية اللقطاء لا يظهر فيه معنى أكل أموال الناس بالباطل إلا في آخذي ربح النمر الرابحة دون آخذي بقية المال من جمعية أو حكومة، وهو على كل حال ليس فيه عداوة ولا بغضاء لأحد معين كالذي كان يغرم ثمن الجزور عند العرب، وليس فيه صد عن ذكر الله وعن الصلاة.

20. من مضرات الميسر ما نبه إليه محمد عبده ـ ولم يسبقه إليه أحد من المفسرين ـ:

أ. إفساد التربية بتعويد النفس الكسل وانتظار الرزق من الأسباب الوهمية، وإضعاف القوة العقلية، بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية، وإهمال الياسرين (المقامرين) للزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران.

ب. ومنها ـ وهو أشهرها ـ تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة، فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الغنى والعز، وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت من السعة ولا ما دون ذلك.

21. أما المنافع في الخمر:

أ. فأهمها التجارة، فقد كانت ولا تزال موردا كبيرا للثروة ومادة عظيمة للتجارة، ولولا ذلك لغلب علماء الإفرنج على جهالهم وأبطلوا عمل الخمور وبيعها حتى لا يبقى منها إلا ما يعمل سرا كما هو شأن الناس في اللذات الممنوعة، وقد كانت العرب تسخو في شراء الخمر ما لا تسخو في غيرها، وكانوا يعدون ترك المماكسة فيها مكرمة وفضيلة، فيكثر ربح مجتلبها وبائعها.

ب. ومنها أنها قد تكون علاجا لبعض الأمراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل، ولكن الدواء يؤخذ بمقدار قليل قد يعينه الطبيب بالنقط، فإذا زاد كان شديد الضرر كسائر الأدوية ولا سيما السامة منها، فالتداوي بالخمر لا يتفق مع شربها للنشوة واللذة.

ج. ومنها أنها تسلي الحزين على أن ما يكون بعدها من رد الفعل يزيد في الحزن والكآبة.

د. ومنها أنها تسخي البخيل، ولكن هذا السخاء قد صار ضررا كله؛ لأنه يذهب بثروة البلاد فيضعها في أيدي شرار الأجانب، وقد كان في الجاهلية نافعا؛ لأن الرجل كان يبذل ماله في قومه.

هـ. ومنها أنها تثير النخوة وتشجع الجبان وربما كان هذا أعظم منافعها عند العرب في الجاهلية، وهو من أكبر مضراتها في هذا الزمان، ومثل هذه البلاد؛ لأن هذه الحمية هي السبب فيما يكون بين السكارى من التنازع والتخاصم والاعتداء، ولا حاجة إليها في الحرب الآن بل هي ضارة فيها؛ لأن الحرب صارت صناعة دقيقة وفنا من العلم لا بد فيها من حضور العقل وجودة النظر؛ فرب غلطة من قائد تذهب بجيشه وتظفر به عدوه، فالضباط مدبرون والجنود آلات عاقلة في أيديهم لا نجاح لها إلا بالسمع والطاعة مع الفهم، والسكر قد يحول دون حسن التدبير من الضباط وسرعة الامتثال من الجنود، وقد اتفقت الحكومات التي تبيح الخمر على منعها عن الجيوش في زمن الحرب.

و. ويعدون من منافع بعض الخمور القليلة التأثير كالجعة (البيرة) التغذية والتحليل، ويعجبني جواب سؤال في ذلك ذكر في مجلة عربية وهو أن لقمة من الخبز أكثر تغذية من كوب من البيرة، وأن كوبا من الماء أشد تحليلا من كوب منها، على أنه ليس في الخبز والماء ضرر ما، ومن الجعة ما لا يسكر كما يقال.

22. من منافع الميسر:

أ. مواساة الفقراء كما علمت من عادة العرب التي لا وجود لها الآن، وإلا فيما ذكر آنفا من النوع الذي يسمونه (يانصيب) لبناء الملاجئ والمستشفيات والمدارس، وغير ذلك من البر الذي هو أنفع للفقراء من لحم الجزور الذي كان العرب يخصونهم به، ومنها سرور الرابح وأريحيته، ويقابله كدر الذين يخسرون وهم الأكثرون؛ لأن أكثر ربح القمار في هذا العصر يغتاله الذين يديرون أعماله.

ب. ومنها أن يصير الفقير غنيا من غير تعب ولا نصب، ولكن هذا من أشد ضرره في الأمة، أو أشده كما تقدم.

23. زعم بعض الناس أن المنافع التي كانت في الخمر والميسر قد سلبها الله تعالى منهما بعد التحريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه، بل الحس ينبذه ولا حاجة إليه في التنفير عن الجريمتين بعد ما بين الله تعالى الأصل في التنفير بقوله: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وهذا القول إرشاد للمؤمنين إلى طريق الاستدلال، فكان عليهم أن يهتدوا منه إلى القاعدتين اللتين تقررتا بعد في الإسلام: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد من أحدهما، ولكن لم يهتد إلى ذلك جميعهم، إذ ورد أن بعضهم ترك الخمر عند نزول الآية وبعضهم لم يترك كما تقدم.

24. هذا ما كنت كتبته ونشرته في تفسير الآية في المرة الأولى، ثم فطنت بعد ذلك إلى قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي بينتها في المنار وفي التفسير واستدللت عليها بهذه الآية، وهي أن ما كانت دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية لا يجعل تشريعا عاما تطالب به كل الأمة، وإنما يعمل فيه كل واحد باجتهاده، فمن فهم منه الدلالة على تحريم شيء امتنع منه، ومن لم يفهم منه ذلك جرى فيه على أصل الإباحة، ودلالة هذه الآية على تحريم الخمر والميسر ظنية، ولذلك عمل فيها الصحابة باجتهادهم ـ على اختلافهم فيه ـ وأقرهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وبقي عمر بن الخطاب يدعو الله أن يبين للأمة في الخمر بيانا شافيا حتى نزلت آية سورة المائدة كما تقدم آنفا، فترك جميع الصحابة الخمر والميسر؛ لأن دلالتها قطعية لا مراء فيها، ولا سيما قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ لأنه استفهام بمعنى النهي المؤكد، وأما كون إثم هاتين الفعلتين؛ أي: ضررهما أكبر من نفعهما مع إثبات المنافع لهما فلا يدل على ذلك دلالة قطعية.

25. مضرة الخمر لا يجهلها أحد، ولذلك كان في الجاهلية من حرمها على نفسه ومنهم العباس بن مرداس، قيل له في الجاهلية: ألا تشرب الخمر؛ فإنها تزيد في حرارتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم.

26. أطباء الإفرنج وعلماؤهم مجمعون على أن ضرر الخمر، وكذلك الميسر ـ بالأولى ـ أكبر من نفعهما، وقد ألفت جمعيات في أوربا وأمريكا للسعي في إبطال المسكرات، فهم يتعاهدون على عدم الشرب، وعلى الدعوة إلى ذلك والسعي لدى الحكومات بالتشديد على بائعي الخمور، فالأيام والأجيال كلما تقدمت وارتقت تؤيد قول القرآن بأن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما، فإن أطباء هذا العصر يصفون من مضرات الخمر ما لم يكن معروفا عند الأطباء المتقدمين، وهو ما أطلقه الله تعالى لعباده ليبحثوا فيه ويتبينوا صدقه بأنفسهم؛ لتكون عقولهم مؤيدة لكتابه بوجوب اجتنابه.

27. لكن لدينا من أهل الذكاء والفطنة وأدعياء العلم والمدنية من استعبدهم سلطان اللذة فصرفهم عن النظر والبحث في هذه المضرات، كما صرفهم عن هداية الدين، وصرف آباءهم عن تربيتهم عليه، فأسرفوا في معاقرة الخمر حتى غيض معين حياة بعض الشبان، وانكسفت شموس عقول آخرين قبل الاكتهال فحرموا من سعادة الحياة، وحرمت بيوتهم وأمتهم مما كانت ترجوه من ذكائهم واستعدادهم، بدت فتنة السكر في طائفة من الكبراء والمتعلمين، وصارت تعد من علامات المتفرنجين الذين يسمون المتمدينين، وسرت عدواها إلى غيرهم من المقلدين، حتى قلد فيها شيوخ القرى وعمد البلاد فكانوا شر قدوة للفلاحين والعمال والأجراء، وعم خطر هذه الآفة التي تتبعها آفة الزنا حيث سارت، ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو من أسباب انقطاع النسل، فأية منفعة توازي هذه الآفات القاتلة والجوائح المصطلمة؟!

28. نوه محمد عبده في الدرس بهذه العبرة وقال: إنني كنت أقول إن المصريين لايفنون في جنس آخر، وإن استولى عليهم قرونا طويلة، ولكن غيرهم قد يفنى فيهم؛ لأنهم يرضون بكل سلطة، ويدينون لكل قوة، فلا يؤثر فيهم الذل والفقر كما يؤثر في غيرهم، بل يظلون ـ ما وجدوا قوتا ـ يتناسلون ويكثرون، والعامل لا يعدم في أرض زراعية كمصر قوتا؛ ولذلك تقلبت الأمم على المصريين ثم زالت أو زال سلطانها عنهم، وبقي المصريون مصريين، لهم سحنتهم وصفاتهم وأخلاقهم وعاداتهم، ولكنني رجعت عن هذا القول بعد ما رأيت من انتشار الخمر والزنا في البلاد، ولا سيما هذه الخمور الإفرنجية التي تباع للفقراء والفلاحين وما هي بخمر جعلت للشرب، وإنما هي المادة المحرقة السامة التي تسمى (السبرتو) يضاف إليها شيء من الماء والسكر أو غير ذلك مما يمكن من تناولها، فإذا استمر السكر والفحش على سريانهما هذا فلا يبعد أن تنقرض الأمة المصرية بعد جيلين أو ثلاثة كما انقرض هنود أمريكا فلا يبقى منهم إلا بقية من الخدم والأجراء عند من يخلفهم في الأرض، فإن السكر والزنا كالمقراضين يقرضان الأمم قرضا.

29. أما كون إثم الميسر أكبر من نفعه فهو أظهر مما تقدم في الخمر ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع القمار وعم ضررها، حتى إن الحكومات الحرة التي تبيح تجارة الخمر تمنع أكثر أنواع القمار وتعاقب عليها، على احترامها للحرية الشخصية في جميع ضروب التصرف التي لا تضر بغير العامل، فمنفعة القمار وهمية ومضراته حقيقية؛ فإن المقامر يبذل ماله المملوك له حقيقة على وجه اليقين لأجل ربح موهوم ليس عنده وزن ذرة لترجيحه على خطر الخسران والضياع، والمسترسل في إضاعة المحقق طلبا للمتوهم يفسد فكره ويضعف عقله؛ ولذلك ينتهي الأمر بكثير من المقامرين إلى بخع أنفسهم ـ قتلها غما ـ أو الرضى بعيشة الذل والمهانة، قال محمد عبده: إنني أعرف رجلا كانت ثروته لا تقل عن ثلاثة آلاف ألف جنيه ملايين، فما زال شيطان القمار يغريه باللعب فيه حتى فقد ثروته كلها وعاش بقية حياته فقيرا معدما حتى مات جائعا، وذكر أنه ربح في ليلة تسعمائة ألف فرنك، فقال: لا أبرح حتى أتمها مليونا، فلم يبرح حتى خسرها إلى مليون آخر، وهكذا شأن أكثر المقامرين يغترون بالربح الذي يكون لهم أو لغيرهم أحيانا فيسترسلون في المقامرة حتى لا يبقى لهم شيء.

30. لبيوت القمار في مصر طرق في استدراج الأغنياء لا يعقلها المصريون على ما يرون من آثارها في تخريب بيوت من اصطيدوا بأحابيلها من إخوانهم، ويحكى أن رجلا عاقلا رأى من ولده ميلا إلى المقامرة لمعاشرته بعض أهلها، فلما حانت وفاته وخاف أن يضيع ولده ما يرثه عنه، وعلم أن النهي لا يكون إلا إغراء، قال له: يا بني أوصيك إذا شئت أن تقامر بأن تبحث عن أقدم مقامر في البلد وتلعب معه، فطفق الولد بعده يبحث ويسأل، وكلما دل على واحد علم منه أن هناك من هو أقدم منه حتى انتهى به البحث إلى شيخ رث الثياب، ظاهر الاكتئاب، فعلم من حاله ومقاله أن مآل المقامر إلى أسوأ مآب، وأن والده قد اجتهد بنصيحته فأصاب، وأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب، ورجع هو إلى رشده وأناب، فلم يدخل بيت المقامرة من طاق ولا باب.

31. يشترك الميسر مع الخمر في أن متعاطيهما قلما يقدر على تركهما والسلامة من بلائهما؛ لأن للخمر تأثيرا في العصب يدعو إلى العود إلى شربها والإكثار منها، فإن ما تحدثه من التنبيه يعقبه خمود وفتور بمقتضى سنة رد الفعل، فيشعر السكران بعد الصحو أنه مضطر إلى معاودة السكر، ليزول عنه ما حل به، فإذا هو عاد قويت الداعية، وأما الميسر فإن صاحبه كلما ربح طمع في الزيادة، وكلما خسر طمع في تعويض الخسارة، ويضعف الإدراك حتى تعز مقاومة هذا الطمع الوهمي، وهذا شر ما في هاتين الجريمتين.

32. جملة القول أن الله تعالى قد هدانا لأن نعلم مضرات الخمر والميسر ببحثنا لنكون على بصيرة في تحريمهما علينا، وأننا نرى الأمم التي لا تدين بالإسلام ولم تخاطب من الله تعالى بهذه الهداية قد اهتدت إلى ما لم نهتد إليه من تلك المضار، وأنشأت تؤلف الجمعيات للسعي في إبطال هاتين الجريمتين، ونحن الذين منحنا تلك الهداية منذ ثلاثة عشر قرنا ونيف أنشأنا نأخذ عن تلك الأمم ما أنشأت هي تقاومه وتذمه، حتى إن السكر قد غلب في رؤساء دنيانا، والميسر قد انتشر في أمرائنا وكبرائنا، ثم فشا فيمن دونهم تقليدا لهم.

33. نبه محمد عبده لهذه العبرة وقال: انظروا إلى من أنعم الله عليهم بهذه النعمة كيف صاروا يكفرونها، وكيف حل بهم غضب الله تعالى فسلبوا معظم ما وهبوا، ويخشى أن يمتد ذلك حتى يعز تداركه والعياذ بالله تعالى.

34. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ قال السيوطي في كتاب أسباب النزول: أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ وأخرج أيضا عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقالا: يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله هذه الآية، وليس المعنى أن السؤال الأول عن الخمر والميسر نزل وحده ثم نزل هذا السؤال بعده، بل المراد أن هذه الأسئلة كانت مما يقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآيات بيانا لهذه الأحكام، وإجابة للسائلين عندما استعدوا للأخذ بها.

35. ما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أموالهم ينفقون، وأي جزء منها يمسكون، ليكونوا ممتثلين لقوله: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ومتحققين بقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ وما في معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن الإنفاق في سبيل الله من آيات الإيمان وشعبه اللازمة له على الإطلاق، الذي يشعر أن على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله، وقد قضت الحكمة بهذا الإطلاق في أول الإسلام وبمدح الإيثار على النفس؛ لأن المسلمين كانوا فئة قليلة في أمم وشعوب وقبائل تناصبهم العداوة وتبذل في ذلك الأموال والأرواح، فإذا لم يتحدوا حتى يكونوا كشخص واحد، ويبذل كل واحد ما بيده لمصلحتهم العامة، لا تستقيم لهم حال ولا تقوم لهم قائمة، وهذه هي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظهوره وأول نشأته، ثم بعد أن تعتز الملة وتكثر الأمة، ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غنى من بعض ماله، ويفرغ الجمهور للأعمال الخاصة بحيث يتمكن ذو العمل أن يفيض من كسبه على أهله وولده، بعد أن كان مستغرقا في السعي لتعزيز دينه ووقايته من المحو والزوال، بعد هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على كل واحد أن يؤثر كل محتاج على نفسه وأهله وولده؛ ولذلك توجهت النفوس بعد استقرار الإسلام إلى تقييد تلك الإطلاقات في الإنفاق، فسألوا ماذا ينفقون؟ فأجيبوا بأن ينفقوا العفو، وهو الفضل والزيادة عن الحاجة، وعليه الأكثر، وقال بعضهم: إن العفو نقيض الجهد؛ أي: ينفقون ما سهل عليهم وتيسر لهم مما يكون فاضلا عن حاجتهم وحاجة من يعولون.

36. قرأ أبو عمرو ﴿الْعَفْوَ﴾ بالرفع والباقون بالنصب، والإعراب ظاهر، والزيادة أمر مجمل يحتاج إلى بيان، فهل المراد حاجة اليوم أو الشهر أو السنة؟ رجح بعضهم الأخير؛ لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ادخر لأهله قوت سنة، وقال محمد عبده: إن القرآن أطلق العفو ليقدره كل قوم في كل عصر بحسب ما يليق بحالهم؛ لأنه خطاب عام ليس خاصا بأهل جزيرة العرب، ولا بحال الناس في زمن البعثة، والمراد بهذا الإنفاق ما وراء الزكاة المفروضة المحدودة كصدقة التطوع على الأفراد وعلى المصالح العامة، وإن كان لفظ العفو يصدق على الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا من الزائد على الحاجة الذي لا جهد ولا مشقة فيه.

37. ورد في الأحاديث الصحيحة ما يؤيد هذا، فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول) وأخرج ابن خزيمة من حديثه أيضا أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلني؟)

38. نوه محمد عبده في هذا المقام بالإنفاق في حفظ مصالح الأمة وأعمالها الخيرية، فقال ما مثاله: إن الأمة المؤلفة من مليون واحد إذا كانت تبذل من فضل مالها في مصالحها العامة، كإعداد القوة وتربية النابتة على ما يؤهلها لاستعمالها ويقرر الفضيلة في أنفسها تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مائة مليون لا يبذلون شيئا من فضول أموالهم في مثل ذلك؛ ذلك بأن الواحد من الأمة الأولى يعد بأمة؛ لأن أمته عون له، تعده جزءا منها ويعدها كلا له؛ والأمة الثانية كلها لا تعد بواحد؛ لأن كل جزء من أجزائها (أي أفرادها) يخذل الآخر ويرى أن حياته بموته فيكون كل واحد منها في حكم الميت، وفي الحقيقة إن مثل هذا الجمع لا يسمى أمة؛ لأن كل واحد من أفراده يعيش وحده وإن كان في جانبه أهل الأرض، فهو لا يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد منهم، ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم التي تحقق معنى الأمة فيهم، وإنه لم تنهض أمة ولا ملة إلا بمثل هذا التعاون، وهو مساعدة الغني للفقير، وإعانة القوي للضعيف، وبذل المال، والعناية في حفظ المصلحة العامة؛ بهذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة، وبترك هذا انحلت الأمم الكبيرة، وفقدت الملك والسعادة.

39. قال محمد عبده: إن النكتة في الجمع بين السؤال عن الخمر والميسر، والسؤال عن الإنفاق في آية واحدة هي المقارنة بين حال فريقين من الناس: فريق ينفق المال بغير حساب في سبيل الإثم، إما للتفاخر والتباهي فيما لا فخر فيه ولا شرف في الحقيقة، وإما لمجرد اللذة وإن ساءت عواقبها، وفريق ينفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة إخوانه المساكين والضعفاء، ويرفع به من شأن أمته بما يجعله للمصالح العامة وأعمال الخير، وأعظم المصالح والأعمال في هذا العصر هو التعليم والتربية، ولو بذل المصريون عشر ما ينفقون في الخمر والميسر ـ ولا سيما ما يسمونه المضاربة ـ على التعليم، لتيسر لهم تعميم المدارس في بلادهم، وتوجيه التعليم فيها إلى ما يجدد ملتهم ويعيد إليهم ما فقدوا من كرامتهم.

40. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ معناه: مثل هذا النحو وعلى هذه الطريقة من البيان قد قضت حكمة الله بأن يبين لكم آياته في الأحكام المتعلقة بمصالحكم ومنافعكم، وذلك بأن يوجه عقولكم إلى ما في الأشياء من المضار والمنافع.

41. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ فيظهر لكم الضار منها أو الراجح ضرره فتعلموا أنه جدير بالترك فتتركوه على بصيرة واقتناع بأنكم فعلتم ما فيه المصلحة، كما يظهر لكم النافع فتطلبوه، فمن رحمته لم يرد أن يعنتكم ويكلفكم ما لا تعقلون له فائدة إرغاما لإرادتكم وعقلكم، بل أراد بكم اليسر فعلمكم حكم الأحكام وأسرارها، وهداكم إلى استعمال عقولكم فيها، لترتقوا بهدايته عقولا وأرواحا، لا لتنفعوه سبحانه أو تدفعوا عنه الضر؛ فإنه غني عنكم بنفسه، حميد بذاته، عزيز بقدرته.

42. ثم بين جل شأنه أن هذا البيان المعد للتفكر ليس خاصا بمصالح الدنيا وحدها، ولا بطلب الآخرة على انفرادها، وإنما هو متعلق بهما جميعا فقال: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي: تتفكرون في أمورهما معا، فتجتمع لكم مصالح الجسد والروح فتكونون أمة وسطا، وأناسي كاملين، لا كالذين حسبوا أن الآخرة لا تنال إلا بترك الدنيا وإهمال منافعها ومصالحها بالمرة فخسروها وخسروا الآخرة معها؛ لأن الدنيا مزرعة الآخرة، ولا كالذين انصرفوا إلى اللذات الجسدية كالبهائم ففسدت أخلاقهم وأظلمت أرواحهم، وكانوا بلاء على الناس وعلى أنفسهم فخسروا الآخرة والدنيا معها، وهذا الإرشاد إلى التفكر في مصالح الدنيا والآخرة جميعا هو في معنى ما جاء في الدعاء بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾، فالله تعالى يبين في مثل هذه الآيات أن الإسلام هاد ومرشد إلى توسيع دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين.

43. قدم الدنيا في الذكر لأنها مقدمة في الوجود بالفعل، وكل ما أمرنا الله تعالى به وهدانا إليه فهو من ديننا؛ ولذلك قال علماؤنا: إن جميع الفنون والصناعات التي يحتاج إليها الناس في معايشهم من الفروض الدينية، إذا أهملت الأمة شيئا منها فلم يقم به من أفرادها من يكفيها أمر الحاجة إليه، كانت كلها عاصية لله تعالى مخالفة لدينه، إلا من كان عاجزا عن دفع ضرر الحاجة وعن الأمر به للقادر عليه، فأولئك هم المعذورون بالتقصير.

44. على هذا قام صرح مجد الإسلام عدة قرون، كان المسلمون كلما عرض لهم شيء بسبب التوسع في العمران يتوقف عليه حفظه وتعميم دعوته النافعة قاموا به حق القيام، وعدوا القيام به من الدين عملا بمثل هذه الآية وغيرها من الآيات، ومضوا على ذلك قرونا كانوا فيها أبسط الأمم وأعلاها حضارة وعمرانا، وبرا وإحسانا، إلى أن غلا أقوام في الدين واتبعوا سنن من قبلهم في إهمال مصالح الدنيا، زعما أن ذلك من الزهد المطلوب، أو التوكل المحبوب، وما هو منهما في شيء، وكان من أثر ذلك أن أهملت الشريعة فلا توجد حكومة إسلامية على وجه الأرض تقيمها؛ لأنه لا يوجد من أهلها من يصلح لحكم الناس في هذه العصور التي اتسعت فيها مصالح الأمم والحكومات بالتوسع في العلوم والصناعات وارتباط العالم بعضه ببعض، ثم صار علماء المسلمين أنفسهم يعدون الاشتغال بالعلوم والفنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا صادة عن الدين مبعدة عنه، بل يوجد فيهم من يقول: إنها مفسدة لعقائده مفضية إلى الخروج منه، وهذا هو دخول جحر الضب الذي دخله من قبلنا، وهو كما ترى خروج عن هدي القرآن.

45. قد يقال: إذا كان المنقطع لعلوم الدين لا يأمن على عقيدته أن تذهب ودينه أن يفسد إذا هو تفكر في مصالح الدنيا وعرف العلوم التي لا تقوم هذه المصالح بدونها، فكيف يكون حال من يدرسون هذه العلوم الدنيوية من المسلمين وليسوا على شيء يعتد به من العلوم الدينية؟ لا جرم أن هذا قضاء على الإسلام بأنه آفة العمران، وعدو العلم والنظام، وهو قضاء جائر يبطله القرآن، وتنقضه سيرة السلف الصالحين الذين سبقونا بالإيمان، ولكن أين من يتبعهما الآن؟! وقد قام فريق من الذين لم ينظروا في كتاب الله مرة نظرة معتبر، ولم يتلوا منه آية تلاوة مفكر متدبر، يقسمون المسلمين إلى قسمين: قسم لا تجب المبالاة بدينه، ولا يهتم به في شكه أو يقينه، فله أن يتعلم ما يشاء صحت عقيدته أو فسدت، صلحت أعماله أو خسرت، وقسم آخر يجب أن يصان عقله عن كل فكر، ويحاط بجميع الوسائل التي تمنعه من النظر فيما عليه الناس من خير وشر، وما يعرض في الكون من نفع وضر، كيلا يفسد النظر عقيدته، ويضل الفكر السليم بصيرته، وهذا القسم هو الذي تفوض إليه الرياسة الدينية، ويعهد إليه بقيادة الأمة في صلاح الأعمال وانتظام الأحوال، وأعظم قسم في الأمة هو القسم الأول بحكم الضرورة، بل هو الأمة كلها بالتقريب، وقد صار بيده زمام جميع أمورها وقوة الحكم فيها؛ إذ لا يمكن أن يتيسر لهذا القسم الثاني، وهو خلو من العلم بحالها، ودون كل واحد منها في العقل، وفوقه في الغباوة والجهل، أن يقود واحدا منها، بله قيادتها كلها؟ فهل يتفق مثل هذا للخلف، مع شيء من سنة السلف؟ ألا عاقل يقول لهؤلاء المشعوذين: كيف ساغ في عقولكم أن يسلم إلى الجاهل قيادة العاقل؟ وكيف يتيسر حفظ الدين بالعدول عن سنن المرسلين، ومخالفة سير السلف الصالحين؟

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ذكر هنا بعض الآثار التي سبق ذكرها، وعلق عليها بقوله: مجموع الروايات يدل على أن النهى القطعيّ عنها كان بعد التمهيد لذلك وبعد النهى عن قرب الصلاة حال السكر، وأوقات الصلاة متقاربة، فمن ينهى عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الأوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران، وفي هذا من الحكمة في التدريج بالتكليف ما يجعل النفوس له أقبل ولاتّباعه أطوع، قال القفّال: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم‏ أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بها كثيرا، فعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم، فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق.

2. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ أي يسألونك عن حكم تناول الخمر، إحلال هو أم حرام؟ ومثل هذا بيعها وشراؤها ونحو ذلك مما يدخل في التصرفات التي تخالف الشرع ـ وعن حكم استعمال الميسر وفعله.

3. كلمة (الخمر) يراد بها عند الشافعي كل شراب مسكر، ويراد بها عند أبي حنيفة ما اعتصر من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، حجة الأول أن الصحابة وهم صميمو العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره، وما رواه أبو داوود والترمذي من قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر، وما رواه النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البرّ خمرا، وإن من الشعير خمرا، وما أخرجه البخاري عن أنس قال حرّمت الخمر حين حرمت، وما يتخذ من خمر الأعناب إلا القليل، وعامة خمرنا من البسر والتمر.

4. قال بعض العلماء: جرى ذكر هذه الأشياء لكونها معهودة في ذلك العصر، فكل ما في معناها من ذرة أو عصارة شجر أو تفاح أو بصل أو نحو ذلك مما يستخرج منه الخمر الآن فحكمه حكم هذه الأصناف.

5. اتفق العلماء على أن كل قمار حرام كالقمار على النّرد والشّطرنج وغيرهما، إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيبا فيهما للاستعداد للجهاد.

6. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ أي قل لهم: إن في تعاطى الخمر والميسر إثما لأن فيهما أضرارا كثيرة، ومفاسد عظيمة.

7. أما الخمر فلها مضار في البدن والنفس والعقل والمال وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض، فمن ذلك:

أ. مضارها الصحية ـ بإفساد المعدة وفقد شهوة الطعام وجحوظ العينين وعظم البطن وامتقاع اللون، ومرض الكبد والكلى، والسل الذي يفتك بالبلاد الأوربية فتكا ذريعا على عناية أهلها بالقوانين الصحية، وقد استطار شره في مصر بعد انتشار المسكرات بها، مع أن جوها لا يساعد على انتشاره، وإسراع الهرم إلى السكير حتى قال بعض الأطباء الألمان: إن السكير ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم ابن الستين، وقال آخر: إن المسكر يعطل وظائف الأعضاء أو يضعفها، فهو يضعف حاسة الذوق ويحدث التهابات في الحلق وتقرّحات في الأمعاء وتمددا في الكبد ويولد الشحم فيه فيضعف عمله، ويعيق دورة الدم وقد يقفها أحيانا فيموت السكّير فجأة، كما يضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تفسد أحيانا فيفسد الدم ولو في بعض الأعضاء فتحدث (الغرغرينا) التي تقضى بقطع العضو الذي تظهر فيه حتى لا يسرى الفساد إلى الجسم كله فيكون الموت، وكذلك يضعف مرونة الحنجرة ويهيج شعب التنفس ويحدث بحة في الصوت ويكثر السعال.

ب. وانقطاع النسل، فولد السكير يكون ضعيفا وحفيده أشد ضعفا وأقل عقلا وهكذا يسرى الضعف إلى أولاده طبقة بعد أخرى حتى ينقطع النسل، ولا سيما إذا سار الأبناء على سنة الآباء وذلك هو الغالب فيهم، حتى قال أحد الأطباء: اقفلوا لي نصف الخانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات.

ج. مضارها العقلية ـ إنها تضعف القوة العاقلة لتأثيرها في المجموع العصبي، وكثيرا ما ينتهى الأمر بالسّكور إلى الجنون.

د. مضارها المالية ـ تفنى الثروة وتستهلك المال، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أصناف الخمور وغلا ثمن الكثير منها ـ وافتنّ تجرها في ترويج بضاعتهم بوسائل شتى حتى لقد يجمعون بينها وبين القيادة والزنا، فكم رأينا من خمار رومي فقير يفتح حانة في إحدى القرى فلا يلبث إلا قليلا حتى يبتلع ثروة أهلها ويصير سيد القرية، وقد قيل: إن ما ينفق في مصر ثمنا للخمر يربو على ما ينفق في فرنسا كلها.

هـ. مضارها في المجتمع ـ وقوع النزاع والخصام بين بعض السكارى وبعض، وبينهم وبين من يعاشرهم لأدنى بادرة تصدر من واحد منهم، وذلك ما أشار إليه الكتاب الكريم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾

و. والخسة والمهانة في عيون الناس، فقد يأتي السكّير في كلامه وحركاته بما يضحك منه ويكون موضع السخرية من الناس، ويعبث به الصبيان، إذ يكون أقل منهم‏ عقلا، وقلما يضبط أقواله وأفكاره، وللسكارى من النوادر ما يكفى كل ذي شرف وعقل أن يكفّ عن الخمر، وتجرّئ على ارتكاب الجرائم وتغرى بها، ولا سيما الزنا والقتل، ومن ثم سميت أم الخبائث.

ز. مضارها النفسية ـ إفشاء السر وهو ذو أضرار خطيرة، ولا سيما إذا كان متصلا بالحكومات وسياسة الدول وشئونها العسكرية، وعليها يعتمد الجواسيس في نجاحهم في مهامهم التي ندبوا لها.

ح. مضارها الدينية ـ إن السكران لا تتأتى منه عبادة صحيحة، ولا سيما الصلاة التي هي عماد الدين، ومن ثم قال ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ أي يصدكم الشيطان بتناولها عن الذكر والصلاة.

8. أما مضار الميسر فليست بأقل من مضار الخمر، فمنها:

أ. أنه يورث العداوة والبغضاء بين اللاعبين.

ب. أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

ج. أنه يفسد الأخلاق بتعويد الناس الكسل بانتظار الرزق من الأسباب الوهمية وتركهم الأعمال الجالبة للكسب كالزراعة والصناعة والتجارة وهى أساس العمران خراب البيوت بغتة وضياع أموال أربابها فجأة بالخسارة في لعب الميسر، فكم رأينا من أسرة نشأت بين إحصان الثروة والغنى، وانحصرت ثروتها في واحد من أفرادها، فلم يكن منه إلا أن أضاعها بين غمضة عين وانتباهتها، وأصبحت هذه الأسرة في فقر مدقع لا تملك ما تعيش به عيش الكفاف.

9. أما منافع الخمر فكثيرة منها:

أ. الاتجار بها فقد كانت ولا تزال موردا كبيرا للغنى والإثراء.

ب. قد تكون علاجا لبعض الأمراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل والمقدار الذي يعطى حينئذ يكون قليلا لا يكفى للذة والنشوة.

ج. تسلّى الحزين على ما يكون بعدها من رد الفعل الذي يزيد في الكآبة والحزن.

د. تثير النّخوة والشجاعة، وهذا من أعظم منافعها عند العرب، وإن كان هذا مضرة في العصر الحاضر، فإن هذه الحميّة هي التي تثير الشحناء والبغضاء بين السكارى ولا حاجة إليها الآن في الحرب، لأنها أصبحت فنا لا بد فيه من حضور العقل وجودة النظر.

هـ. تجعل البخيل سخيّا، وقد يكون هذا نافعا في الأزمنة القديمة حين كان الرجل ينفق ماله بين أهله ـ أما الآن فإنه كثير الضرر، لأنه يذهب بثروة البلاد ويضعها في أيدى الأشرار من الأجانب.

10. ومن منافع الميسر:

أ. مواساة الفقراء كما في النوع المسمى (يا نصيب) الذي يعمل لبناء الملاجئ والمستشفيات والمدارس وغيرها من أعمال البر.

ب. سرور الرابح وأريحيته.

ج. أنه يصيّر الفقير غنيّا بدون تعب ولا نصب.

11. ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ في هذا إرشاد إلى القاعدة العظيمة التي دوّنها علماء الإسلام فيما بعد وهى: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وإلى القاعدة الأخرى (ارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد من أحدهما)

12. لما كانت دلالة الآية على التحريم ليست صريحة لم تجعل تشريعا عاما تطالب به كل الأمة، بل عمل فيها كل واحد باجتهاده، فمن فهم منها التحريم امتنع منها، ومن لم يفهم ذلك جرى على أصل الإباحة، ومن ثم عمل الصحابة باجتهادهم على اختلافهم فيه، وأقرّهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وصار عمر يدعو الله أن يبين في الخمر بيانا شافيا حتى نزلت آية المائدة التي تقدمت: إنما الخمر والميسر إلخ، فتركهما الصحابة جميعا.

13. لما للخمر من مضارّ كثيرة تركها في الجاهلية كثير من العرب، منهم العباس‏ ابن مرداس فقد قيل له: ألا تشرب الخمر فإنها تزيد في حرارتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله في جوفى، ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسى سفيههم، وقد ألّفت الجماعات في أوربا وأمريكا للسعى في إبطال المسكرات، وحمل الدول على تشديد العقوبة على بائعي الخمور، ولا تزال الأيام تظهر من مضارّ الخمر والميسر ما لم يكن معروفا من قبل، فيتجلى لنا صدق وصف الكتاب الكريم‏ ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ ولكن الهوى وسلطان اللذة صرفا كثيرا من أدعياء المدنية عن النظر في هذه المضار، فأسرفوا في معاقرتها حتى غيض معين الشباب، وحرموا من سعادة الحياة، وحرمت منهم أمتهم وأهلوهم، وهم أحوج ما يرجون من ذكائهم ورجاحة عقولهم، وبدت فتنة السكر بين ذوى الثراء والجاه من المتعلمين، وانتقلت منهم العدوى إلى غيرهم من الفلاحين، والعمال والأجراء، وعم خطر هذه الآفة وتبعها انتشار الزنا بما له من مضارّ لا تحصى كداء الزهري والسيلان وغيرهما مما يوجب انقطاع النسل.

14. إذا استمر انتشار الخمر والزنا في هذه البلاد ولا سيما الخمور التي تباع للفقراء فهي موادّ سامة محرقة (سبيرتو) يضاف إليها قليل من الماء والسكر، فليس بالبعيد أن تنقرض الأمة بعد جيلين أو أكثر كما انقرض هنود أمريكا، ولا يبقى منهم إلا بعض الأجراء والخدم، فالسكر والزنا مقراضان يقرضان الأمم قرضا، وقد شاع حديثا في مصر ما هو أفتك بالأمة من الخمور وأقتل لها، وهو بعض السموم التي تستعمل حقنا تحت الجلد أو شمّا بالأنف كالمورفين والكوكايين والهرويين.

15. أما كون إثم الميسر أكثر من نفعه فواضح مما تقدم، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع القمار وعمّ ضررها، وقد تنبهت لذلك حكومات كثيرة فمنعت أكثر أنواعه وشددت في العقوبة عليه، مع احترامها للحرية الشخصية، علما منها بأن منفعة القمار وهمية ومضرته حقيقية، إذ المقامر يبذل ماله المملوك له لربح موهوم، والمسترسل في إضاعة المحقق طلبا للمتوهم يفسد فكره، ويضعف عقله، ومن ثم انتهى الأمر بالكثير من اللاعبين إلى قتل أنفسهم أو الرضا بعيشة الذل والمهانة، وكم من أرباب الثراء ما زال الشيطان يغريه حتى فقد ثروته وعاش بقية حياته فقيرا معدما، ولبيوت القمار وسائل في استدراج الأغنياء وتخريب بيوتهم بأجابيلهم وشركهم التي ينصبونها.

16. قلما يقدر متعاطى الخمر والميسر على تركهما، لأن للخمر تأثيرا في الأعصاب يدعو إلى شربها والإكثار منها، وما تحدثه من التنبيه يعقبه الخمود والفتور، فيشعر السكران بعد صحوه أنه مضطر إلى معاودة السكر، فإذا هو عاد قويت الداعية إليه.

17. أما صاحب الميسر فإذا ربح طمع في المزيد، وإذا خسر طمع في تعويض الخسارة وقصارى القول ـ إن الله قد هدانا لأن نبحث عن مضار الخمر والميسر بأنفسنا لنكون على بصيرة في تحريمهما، وإنا لنرى الأمم التي لا تدين بالإسلام قد اهتدت إلى ما لم نهتد إليه من المضار، فأنشأت تؤلف الجماعات للسعى في إبطال هاتين الجريمتين.

18. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ أي أيّ جزء من أموالهم ينفقون، وأيّ جزء منها يمسكون، ليكونوا ممتثلين لقوله: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

19. أطلق القرآن العفو والزيادة ليقدّره كل قوم بحسب عصرهم، وما يليق بحالهم والمراد بهذا الإنفاق فيما زاد على الزكاة المفروضة من صدقات التطوع على الأفراد والمصالح العامة.

20. قضت الحكمة بمجيء الإنفاق مطلقا أول الإسلام، وبمدح الإيثار على النفس، لأن المسلمين كانوا فئة قليلة بين أمم وشعوب تناصبهم العداوة وتبذل في سبيل ذلك الأموال والأرواح، فلا تستقيم لهم حال إذا لم يتّحدوا ويكونوا كرجل واحد ويجودوا بالمال لخدمة المصالح العامة.

21. تلك سنة الله في كل دين حين بدأ ظهوره، حتى إذا ما اعتز وكثرت الأمة، وصار يكفى لمرافقها العامة ما يبذله كل ذي غنى من ماله ـ اختلفت الحال ودعا الأمر إلى تقييد الإنفاق، ومن ثم سأل المسلمون ماذا ينفقون؟ فأجيبوا بأنهم ينفقون الفضل والزيادة على حاجة من يعولونهم، أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول)، وأخرج ابن خزيمة عنه أيضا أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: أنفق علىّ أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علىّ أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلني؟)، وأخرج ابن سعد عن جابر قال قدم أبو الحصين السلمى بمثل بيضة الحمامة من الذهب، فقال يا رسول الله: أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، ثم قال يأتي أحدكم بما يملك، فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يتكفّف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول.

22. الحكمة في الجمع بين السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن الإنفاق في آية واحدة ـ الموازنة بين حال فريقين من الناس: فريق ينفق المال بغير حساب في الإثم تفاخرا ومباهاة فيما لا خير فيه، أو لمجرد اللذة وإن ساءت العاقبة، وفريق ينفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة إخوانه ذوى الحاجة، أو يرفع به شأن أمته بالإنفاق في مصالحها العامة وأعمال الخير فيها كالتعليم وإنشاء الملاجئ والمستشفيات.

23. الأمة التي يكون أفرادها مليون نسمة إذا بذلوا في مصالحها العامة كتربية النشء وإعداد القوة الحربية ونحو ذلك مما يرقى شئونها ـ تكون أعز وأقوى من أمة عدّتها مائة مليون لا يبذلون شيئا من فضل أموالهم في مثل ذلك، فكل امرئ من الأولى يكون كأمة، لأن أمته عون له، تعده جزءا منها ويعدها كلّا له، والأمة الثانية كلها لا تعدّ بواحد، لأن كل واحد منها يخذله الآخرون، ويرى أن حياته بموته، فيكون‏ كل واحد منها في حكم الميت، ومثل هذا الجمع لا يسمى أمة، لأن كل واحد يعيش وحده وإن كان مع غيره على ظهر الأرض، فهو لا يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد منهم، ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم، وبها تتكون الأمة الناجحة في الحياة، فالأمم لا تنهض إلا بمثل هذا التعاون ومساعدة الغنى للفقير وإعانة القوى للضعيف، وبهذا يظهر القليل على الكثير وتكون له السيادة.

24. ثم ذكر الله تعالى مننه على عباده ببيان هذه الأحكام فقال: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ أي على هذا النحو من البيان قضت الحكمة بأن يبين لكم الأحكام التي فيها مصالحكم ومنافعكم، ويوجه عقولكم إلى ما فيها من منافع ومضارّ.

25. ثم ذكر الله تعالى الحكمة في شرع هذه الأحكام فقال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي لتتفكروا في شئونهما معا، فتجتمع لكم مصالح الروح والجسد وتكونوا أمة وسطا، لا كمن ظنوا أن الآخرة لا تنال إلا بترك الدنيا وإهمال منافعها فخسروها وخسروا الآخرة، إذ الدنيا مزرعة الآخرة، ولا كالذين انصرفوا إلى اللذات، ففسدت أخلاقهم، وأظلمت أرواحهم، وصاروا كالبهائم، وخسروا الآخرة والدنيا.

26. هذه الآية وما ماثلها ترشد إلى أن الإسلام هاد إلى سعة دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين معا، ومن ثم قال العلماء إن الفنون والصناعات التي يحتاج إليها الناس في معايشهم ـ من الفروض الدينية، إذا أهملت الأمة شيئا منها ولم يقم من أفرادها من يكفيهم أمرها، كانت عاصية لأمر ربها مخالفة لدينه.

27. على هذا سارت الأمة الإسلامية في القرون الأولى، فكانت إذا احتاجت إلى شيء مما يستدعيه التوسع في العمران، عدّت القيام به من فروض الدين ـ إلى أن غلا أقوام في الدين وأهملوا مصالح الدنيا زعما منهم بأن ذلك من الزهد المطلوب والتوكل المحبوب، وما هو منهما في شيء، وكان نتيجة ذلك أن أهملت الشريعة، ولم توجد أمة إسلامية تقيمها، ولم يعد من المسلمين من يصلح لحكم الناس في هذه العصور التي اتسعت فيها مصالح الأمم والحكومات، بل قد أصبح كثير من العلماء يعد الاشتغال بالعلوم والفنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا، صادّا عن الدين مبعدا عنه.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم يمضي السياق، يبين للمسلمين حكم الخمر والقمار.. وكلتاهما لذة من اللذائذ التي كان العرب غارقين فيها، يوم أن لم تكن لهم اهتمامات عليا ينفقون فيها نشاطهم، وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

2. إلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر، ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلهما، إنما كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في الطريق الذي أراده لها، ويصنعها على عينه للدور الذي قدره لها، وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر، ولا تناسبه بعثرة العمر، وبعثرة الوعي، وبعثرة الجهد في عبث الفارغين، الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم، أو الذين يطاردهم الفراغ والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر؛ أو الذين تطاردهم أنفسهم فيهربون منها في الخمار والقمار؛ كما يفعل كل من يعيش في الجاهلية، أمس واليوم وغدا! إلا أن الإسلام على منهجه في تربية النفس البشرية كان يسير على هينة وفي يسر وفي تؤدة.

3. هذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم، فالأشياء والأعمال قد لا تكون شرا خالصا، فالخير يتلبس بالشر، والشر يتلبس بالخير في هذه الأرض، ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر، فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع، فتلك علة تحريم ومنع، وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع.

4. هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم، وهو المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته، ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر.

5. عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني، أي بمسألة اعتقادية، فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسما منذ اللحظة الأولى، ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد، أو بوضع اجتماعي معقد، فإن الإسلام يتريث به ويأخذ المسألة باليسر والرفق والتدرج، ويهيّئ الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة.

6. فعند ما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك: أمضى أمره منذ اللحظة الأولى، في ضربة حازمة جازمة، لا تردد فيها ولا تلفت، ولا مجاملة فيها ولا مساومة، ولا لقاء في منتصف الطريق، لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور، لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام، فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف، والعادة تحتاج إلى علاج:

أ. فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين، بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع، وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى.

ب. ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾.. والصلاة في خمسة أوقات، معظمها متقارب، لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة! وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب، وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي؛ إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد تناوله، فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها.

ج. حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾..

7. أما في الرق مثلا، فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي، وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق، والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل‏ تعديل ظواهرها وآثارها، والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية.. ولم يأمر الإسلام بالرق قط، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى، ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي، ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليا، يأخذ به المحاربون جميعا.. فلم يكن بد أن يتريث في علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل، وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله ـ مع الزمن ـ إلا الإلغاء، دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها، وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق، وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة:

أ. بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء.. ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان، وما كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد، الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض، ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين، بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيّئ في عالم الرق هناك، وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام.. ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلا قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل، ولا أواصر قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشئ.. لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى، بل قال ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾.. ولكنه كذلك لم ينص على عدم استرقاقهم، وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها، فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين، وتتبادل الأسرى من الفريقين، وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين.

ب. وبتجفيف موارد الرق الأخرى ـ وكانت كثيرة جدا ومتنوعة ـ يقل العدد.. وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية، فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده، ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية الكسب والتملك، فيصبح أجر عمله له، وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته ـ أي إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا ـ ثم يصبح له نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة، والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد حريته.. وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عتق رقبة، كبعض حالات القتل الخطأ، وفدية اليمين، وكفارة الظهار.. وبذلك ينتهي وضع الرق نهاية طبيعية مع الزمن، لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها، وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه.

ج. أما تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي، شيئا فشيئا، وهذه حقيقة.. ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسئولة عنه.. ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه، قليلا أو كثيرا.. ووفق النظرية الإسلامية التاريخية التي أسلفنا.. لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية، ولا تعد حلقات في تاريخ الإسلام كذلك، فالإسلام لم يتغير، ولم تضف إلى مبادئه مبادئه مبادئ جديدة، إنما الذي تغير هم الناس، وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة بهم، ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه، وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية، فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع المنتسبة إلى الإسلام على مدى التاريخ، إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من أصول الإسلام الصحيحة..

8. هذه الحقيقة مهمة جدا، سواء من وجهة التحقيق النظري، أو النمو الحركي، للعقيدة الإسلامية وللمنهج الإسلامي، ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء بهذه المناسبة، لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية، وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي، ومن شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي، ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة، وبخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي، ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التاريخ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين!

9. ثم نمضي مع السياق في تقرير المبادئ الإسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.. لقد سألوا مرة: ماذا ينفقون؟ فكان الجواب عن النوع والجهة، فأما هنا فجاء الجواب عن المقدار والدرجة..

10. العفو: الفضل والزيادة، فكل ما زاد على النفقة الشخصية ـ في غير ترف ولا مخيلة ـ فهو محل للإنفاق، الأقرب فالأقرب، ثم الآخرون على ما أسلفنا.. والزكاة وحدها لا تجزئ، فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة ولم تخصصه فيما أرى: فالزكاة لا تبرئ الذمة إلا بإسقاط الفريضة، ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائما، إن الزكاة هي حق بيت مال المسلمين تجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله، وتنفقها في مصارفها المعلومة، ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله، والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله، والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح؛ ولقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (في المال حق سوى الزكاة).. حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة الله ـ وهذا هو الأكمل والأجمل ـ فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله، أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة، كيلا يضيع في الترف المفسد، أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل.

11. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.. فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة، فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني، وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها، ولا ينشئ تصورا صحيحا للأوضاع والقيم والموازين، فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر، وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينتهي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح.. ومسألة الإنفاق بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة، فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد عليها طهارة لقلبه، وزكاة لمشاعره، كما يرد عليه صلاحا للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاما وسلاما، ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظا لكل فرد، وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيها من جزاء، وما فيها من قيم وموازين، مرجحا لكفة الإنفاق، تطمئن إليه النفس، وتسكن له وتستريح، ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هنا عدة قضايا عرضت لها هذه الآيات، وقضت فيها بأحكام إلهية، كانت سكنا لوساوس السائلين، وطمأنينة لحيرة الحائرين.. فهنا قضية الخمر والميسر، وقضية القدر الواجب إنفاقه من مال ذوى المال، ثم قضية اليتامى وحقهم في المجتمع ومكانهم فيه.

2. يلاحظ أن هناك قضية كانت مثارة من قبل، وهى قضية الأشهر الحرم وما يقع فيها من قتال، وأن هذه القضايا قد انعزلت عنها، فلم تعطف عليها، ولم تدرج معها في سجل واحد، ولهذا جاءت منقطعة عنها، فلم يقع بينهما حرف عطف، وفيما يبدو لنا أن هذه القضايا الثلاث تختلف في موضوعها عن قضية الأشهر الحرم، ولهذا كان لها هذا الوضع الخاص الذي سمح لها بأن تنحاز جانبا، وتنظر في غير مواجهه سابقتها، فموضوع الأشهر الحرم يتناول رفع الحرج والحظر عن أمر كان محرما محظورا، ولكنه رفع مؤقت، جاء نتيجة لعارض عرض، فإذا زال هذا العارض زال رفع الحرج، وعادت الحرمة والحظر، أما موضوع الخمر والميسر فعلى عكس هذا، إذ هو يعرض لأمر كان مباحا ديانة وعرفا في حياة الجاهلية، فيؤثّمه ويجرّمه، فالخمر والميسر مما كانت الجاهلية تعيش فيهما، وتشتغل بهما في غير تحرج أو تأثم من أمردين أو ناموس مجتمع، وأما قضية النفقة الواجبة في مال ذوى المال فهي في المباح المطلق، ويراد له هنا أن تحدد حدوده، وتوضح معالمه.. وكذلك الشأن في اليتامى وحقهم في المجتمع.. إذ كان هذا الحق مجهّلا، فرفعت جهالته وعرف وجهه، فهناك ـ في حرمة الأشهر الحرم ـ حرام ترفع حرمته، وهنا ـ في القضايا الثلاث ـ حلال يحرّم، أو تقام حدوده، أو ترفع جهالته.. ولهذا كان القطع، وعدم التعاطف بين الأمرين.

3. ننظر في هذه القضايا الثلاث فنجد قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، هذه إشارة حادّة من إشارات السماء، إلى أمرين من أمور الجاهلية، كانت حياتهم متلبسة بهما، دائرة في فلكهما، وهما الخمر والميسر، وقد كان هذان المنكران متلازمين، لا يكاد يفترق أحدهما عن الآخر.. فحيث كان خمر كان معه ميسر، وحيث كان قمار ومقامرة دارت كؤوس الخمر ودارت معها رؤوس النّدمان.. ولهذا قرنهما الله سبحانه في هذا المقام.. الخمر والميسر، ودمغهما بالإثم، والحكم ـ كما ترى ـ أنهما يحملان في كيانهما قدرا كبيرا من الإثم، إلى جانب ما يحملان من نفع.. وإن كفة الإثم فيهما ترجح عن كفة النفع.

4. يلاحظ أن التعبير بالإثم جاء في مقابله لفظ النفع، والنفع لا يقابل الإثم، وإنما يقابل الضرّ.. وهذا يعنى أن الإثم ليس مجرد ذنب ومعصية، يضاف حسابهما إلى الحياة الآخرة، بحيث لا يجد من يقترفهما ممن لا يؤمن بهذه الحياة ما يضيمه أو يضيره، بل إن هذا الإثم هو ذنب ومعصية يترصد صاحبه في الآخرة، ثم هو ضرر وشر يصيب مقترفة في الدنيا.. ومعنى هذا أن صاحب الخمر والميسر إن كان لا يؤمن بالحياة الآخرة ولا يخاف مأثما منهما، فإنّ ما فيهما من ضرر يصيبه في حياته الدنيا.. في جسده وماله، جدير به أن يخيفه ويزعجه، ويقيمه منهما على حذر وتخوف، فكيف بصاحب الدّين الذي ينظر إلى هذين المنكرين وقد أصاباه في دينه وفى دنياه جميعا؟

5. هذا، وليس جمع (المنافع) بالذي يرجّح كفة الشر على الخير، في جانب الخمر والميسر، فإن هذا الجمع لا يتجه إلى النفع في ذاته وقدره، وإنما هو لتعدد وجوه الناس في التماس الكسب منهما.. فمن صانع للخمر، إلى جالب لها، إلى بائع، إلى ساق، إلى مغنّ في حانها.. إلى غير ذلك ممن يعملون للخمر وفى طريقها.. وكذلك الميسر وأصناف الناس الذين يجتمعون عليه، ويعملون في ميدانه!

6. أما الإثم فهو الإثم، وإن تعددت مصادره، واختلفت موارده، والوصف الذي يلحقه هو الذي يفرق بين إثم وإثم، فيقال إثم كبير، أو عظيم، أو غليظ، أو يسكت عنه فلا يوصف بوصف ما.. ويكفى في وصفه في هذه الآية أن يقال: (إثم كبير) فيكون وصفا جامعا لكل منكر.

7. يتفق المفسرون على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، ونحن.. على رأينا في موضوع النسخ.. لا نرى في هذا نسخا للآية الكريمة، بل هي محكمة عاملة، وكذلك كل الآيات التي جاء فيها للخمر ذكر أو حكم، كما أوضحنا ذلك من قبل في مبحث (النسخ)

8. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾.. العفو: ما زاد عن حاجة الإنسان، في قصد واعتدال، بلا سرف ولا تقتير، وحيث كفى الإنسان حاجته فإن واجبا عليه ـ ديانة وإنسانية ومروءة ـ أن يسمح بما زاد عن هذه الحاجة، فيدفع به حاجة المحتاجين.. إذ كيف يكون الإنسان إنسانا بارّا بإنسانيته، وفى يده فضل مال أو متاع، وفى الناس من أهله وجيرانه، وقومه، من هو في حاجة إلى بعض هذا المال أو المتاع؟ لهذا جاءت شريعة الإسلام بهذا التوجيه الإنساني الكريم، الذي يصل الناس بالناس، بصلات المودة والرحمة، ويجعل منهم كيانا واحدا متكافلا تتوزع فيهم خيرات الأرض وأرزاق السماء بحكمة وعدل، كما يتوزع الدم من القلب على سائر أعضاء الجسد عضوا عضوا!.

9. إنفاق العفو الذي لا يضر الإنسان ولا يجور على مطالبه، هو من البرّ بالمنفق والرحمة له، حتى لا يحمله الدافع الإنساني على أن يجاوز الحد فيتحيّف حقّه في ماله، ويجوز على نفسه فيما آتاه الله، فيخرج مما في يده جملة، ويصبح في جبهة المحتاجين بعد أن كان في جماعة المنفقين، وتلك حال لا يرضاها الإسلام من المسلم، إذ الإسلام يريد بهذه المواساة الكريمة أن يستنقذ بعض ذوى الحاجات ليقلّ عددهم، وتضمر أعدادهم.. وصاحبنا بفعلته هذه، قد أضاف إلى المحتاجين محتاجا، وربما لم يكن بما فعل قد استنقذ واحدا منهم، وإن كان قد أعطى الدواء المسكن لآلام الكثيرين.

10. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي بمثل هذا البيان الواضح الشافي يبين الله لكم أحكامه في آياته المحكمة، لتكونوا على رجاء من التعرف على مواقع الخير والشر، فتقبلوا على الخير وأهله، وتجتنبوا الشر ودواعيه، ولتفرقوا بين ما هو للدنيا وما هو للآخرة، فذلك هو الذي يقيمكم على الصراط المستقيم.

11. فى الانتهاء بفاصلة الآية عند قوله تعالى: ﴿تَتَفَكَّرُونَ﴾ ثم بدء الآية بعدها بقوله سبحانه: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ـ في هذا تحريض على استحضار العقل دائما، ودعوته إلى النظر المطلق في رحاب هذا الكون، وفى كل ما يدور في فلك الحياة.. ثم يجيء بعد هذا، النظر إلى أمور الدنيا في مواجهة الآخرة، وما يدّخر منها لهذا اليوم العظيم، وعندئذ يجيء النظر صائبا، ويقع متمكنا، بعد أن يكون العقل قد دار دورته الشاملة في هذا الكون الرحيب!

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ استئناف لإبطال عملين غالبين على الناس في الجاهلية وهما شرب الخمر والميسر، وهذا من عداد الأحكام التي بينها في هاته السورة مما يرجع إلى إصلاح الأحوال التي كان عليها الناس في الجاهلية، والمشروع في بيانها من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: 178] إلى آخر السورة، عدا ما تخلل ذلك من الآداب والزواجر والبشائر والمواعظ والأمثال والقصص؛ على عادة القرآن في تفنن أساليبه تنشيطا للمخاطبين والسامعين والقارئين ومن بلغ، وقد تناسقت في هذه الآية.

2. السائلون هم المسلمون؛ قال الواحدي: نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل متلفة للمال، فنزلت هذه الآية، قال في (الكشاف): فلما نزلت هذه الآية ترك الخمر قوم وشربها آخرون ثم نزلت بعدها آية المائدة [90]: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾

3. شرب الخمر عمل متأصل في البشر قديما لم تحرمه شريعة من الشرائع لا القدر المسكر بله ما دونه، وأما ما يذكره علماء الإسلام أن الإسكار حرام في الشرائع كلها، فكلام لا شاهد لهم عليه بل الشواهد على ضده متوافرة، وإنما جرأهم على هذا القول ما قعدوه في أصول الفقه من أن الكليات التشريعية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض هي مما اتفقت عليه الشرائع، وهذا القول وإن كنا نساعد عليه فإن معناه عندي أن الشرائع كلها نظرت إلى حفظ هاته الأمور في تشريعاتها، وأما أن تكون مراعاة باطراد في غير شريعة الإسلام فلا أحسب ذلك يتم، على أن مراعاتها درجات.

4. لا حاجة إلى البحث في هذا بيد أن كتب أهل الكتاب ليس فيها تحريم الخمر ولا التنزيه عن شربها، وفي التوراة التي بيد اليهود أن نوحا شرب الخمر حتى سكر، وأن لوطا شرب الخمر حتى سكر سكرا أفضى بزعمهم إلى أمر شنيع، والأخير من الأكاذيب؛ لأن النبوءة تستلزم العصمة، والشرائع وإن اختلفت في إباحة أشياء فهنالك ما يستحيل على الأنبياء مما يؤدي إلى نقصهم في أنظار العقلاء، والذي يجب اعتقاده: أن شرب الخمر لا يأتيه الأنبياء؛ لا يشربها شاربوها إلا للطرب واللهو والسكر، وكل ذلك مما يتنزه عنه الأنبياء ولأنها يشربونها لقصد التقوي لقلة هذا القصد من شربها، وفي سفر اللاويين من التوراة (وكلم الله هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا، فرضا دهريا في أجيالكم وللتمييز بين المقدس والمحلّل وبين النجس والطاهر)

5. شيوع شرب الخمر في الجاهلية معلوم لمن علم أدبهم وتاريخهم فقد كانت الخمر قوام أود حياتهم، وقصارى لذّاتهم ومسرة زمانهم وملهى أوقاتهم، قال طرفة:

ولولا ثلاث هنّ من عيشة الفتى‏...وجدك لم أحفل متى قام عوّدي‏

فمنهن سبقي العاذلات بشربة...كميت متى ما تعل بالماء تزبد

وعن أنس بن مالك: (حرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد عليهم من الخمر)، فلا جرم أن جاء الإسلام في تحريمها بطريقة التدريج فأقر حقبة إباحة شربها وحسبكم في هذا الامتنان بذلك في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: 67] على تفسير من فسر السّكر بالخمر، وقيل السّكر: هو النبيذ غير المسكر، والأظهر التفسير الأول، وآية سورة النحل نزلت بمكة، واتفق أهل الأثر على أن تحريم الخمر وقع في المدينة بعد غزوة الأحزاب بأيام، أي في آخر سنة أربع أو سنة خمس على الخلاف في عام غزوة الأحزاب، والصحيح الأول، فقد امتن الله على الناس بأن اتخذوا سكرا من الثمرات التي خلقها لهم.

6. ثم إن الله لم يهمل رحمته بالناس حتى في حملهم على مصالحهم فجاءهم في ذلك بالتدريج، فقيل: إن آية سورة البقرة هذه هي أول آية آذنت بما في الخمر من علة التحريم، وأن سبب نزولها ما تقدم، فيكون وصفها بما فيها من الإثم والمنفعة تنبيها لهم، إذ كانوا لا يذكرون إلّا محاسنها فيكون تهيئة لهم إلى ما سيرد من التحريم، قال البغوي: إنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تقدّم في تحريم الخمر)، أي ابتدأ يهيئ تحريمها يقال: تقدمت إليك في كذا أي عرضت عليك، وفي (تفسير ابن كثير): أنها ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة أي معرضة بالكف عن شربها تنزها، وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النساء وقبل آية سورة المائدة، وهذا رأي عمر بن الخطاب كما روى أبو داوود، وروى أيضا عن ابن عباس أنّه رأى أن آية المائدة نسخت‏ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43]، ونسخت آية ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، ونسب لابن عمر والشعبي‏ ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زين بن أسلم.

7. ذهب بعض المفسرين إلى أن آية البقرة هذه ثبت بها تحريم الخمر فتكون هذه الآية عندهم نازلة بعد آية سورة النساء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ وإذ كانت سورة البقرة قد نزلت قبل سورة النساء وسورة المائدة، فيجيء على قول هؤلاء أن هذه الآية نزلت بعد نزول سورة البقرة وأنها وضعت هنا إلحاقا بالقضايا التي حكى سؤالهم عنها، وأن معنى‏ ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ في تعاطيهما بشرب أحدهما واللعب بالآخر ذنب عظيم، وهذا هو الأظهر من الآية؛ إذ وصف الإثم فيها بوصف كبير فلا تكون آية سورة العقود إلّا مؤكدة للتحريم ونصا عليه؛ لأن ما في آيتنا هذه من ذكر المنافع ما قد يتأوّله المتأوّلون بالعذر في شربها، وقد روي في بعض الآثار أنّ ناسا شربوا الخمر بعد نزول هذه الآية فصلّى رجلان فجعلا يهجران كلاما لا يدرى ما هو، وشربها رجل من المسلمين فجعل ينوح على قتلى بدر من المشركين، فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فجاءه فزعا ورفع شيئا كان بيده ليضربه فقال الرجل: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله وآلى: لا أطعمها أبدا، فأنزل الله تحريمها بآية سورة المائدة.

8. الخمر اسم مشتق من مصدر خمر الشيء يخمره من باب نصر إذا ستره، سمي به عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فصار مسكرا؛ لأنه يستر العقل عن تصرفه الخلقي تسمية مجازية وهي إما تسمية بالمصدر، أو هو اسم جاء على زنة المصدر وقيل: هو اسم لكل مشروب مسكر سواء كان عصير عنب أو عصير غيره أو ماء نبذ فيه زبيب أو تمر أو غيرهما من الأنبذة وترك حتى يختمر ويزبد، واستظهره صاحب (القاموس)، والحق أن الخمر كل شراب مسكر إلا أنه غلب على عصير العنب المسكر؛ لأنهم كانوا يتنافسون فيه، وأن غيره يطلق عليه خمر ونبيذ وفضيخ.

9. وردت أخبار صحيحة تدل على أن معظم شراب العرب يوم تحريم الخمر من فضيخ التمر، وأن أشربة أهل المدينة يومئذ خمسة غير عصير العنب، وهي من التمر والزبيب والعسل والذرة والشعير وبعضها يسمى الفضيخ، والنقيع، والسّكركة، والبتع، وما ورد في بعض الآثار عن ابن عمر: نزل تحريم الخمر وبالمدينة خمسة أشربة ما فيها شراب العنب، معناه ليس معدودا في الخمسة شراب العنب لقلة وجوده وليسر المراد أن شراب العنب لا يوجد بالمدينة، وقد كان شراب العنب يجلب إلى الحجاز ونجد من اليمن والطائف والشام قال عمرو ابن كلثوم: (ولا تبقي خمور الأندرين‏)، وأندرين بلد من بلاد الشام.

10. انبنى على الخلاف في مسمى الخمر في كلام العرب خلاف في الأحكام، فقد أجمع العلماء كلهم على أن خمر العنب حرام كثيرها إجماعا وقليلها عند معظم العلماء ويحد شارب الكثير منها عند الجمهور وفي القليل خلاف كما سيأتي في سورة المائدة إن شاء الله تعالى، ثم اختلفوا فيما عداها فقال الجمهور: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وحكمه كحكم الخمر في كل شيء أخذا بمسمى الخمر عندهم، وبالقياس الجلي الواضح أن حكمة التحريم هي الإسكار وهو ثابت لجميعها وهذا هو الصواب.

11. قال أبو حنيفة وأبو يوسف وسفيان الثوري: يختص شراب العنب بتلك الأحكام أما ما عداه فلا يحرم منه إلا القدر المسكر، هكذا ينقل المخالفون عن أبي حنيفة، وكان العلماء في القديم ينقلون ذلك مطلقا حتى ربما أوهم نقلهم أنه لا يرى على من سكر بغير الخمر شيئا، ويزيد ذلك إيهاما قاعدة أن المأذون فيه شرعا لا يتقيد بالسلامة وربما عضدوا ذلك بمنقول قصص وحوادث كقول أبي نواس:

أباح العراقي النبيذ وشربه‏...وقال حرامان المدامة والسّكر

12. الذي استقر عليه الحنفية هو أن الأشربة المسكرة قسمان:

أ. أحدهما محرم شربه وهو أربعة: (الخمر) وهو النيء من عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، (والطلاء) بكسر الطاء وبالمد وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ثم ترك حتى صار مسكرا، (والسّكر) بفتح السين والكاف وهو النيء من ماء الرطب أي من الماء الحار المصبوب على الرطب ثم يصير مسكرا، (والنقيع) وهو النيء من نبيذ الزبيب، وهذه الأربعة حرام قليلها وكثيرها ونجسة العين لكن الخمر يكفر مستحلها ويحد شارب القليل والكثير منها، وأما الثلاثة الباقية فلا يكفر مستحلها ولا يحد شاربها إلا إذا سكر.

ب. الثاني الأشربة الحلال شربها وهي نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ ولو أدنى طبخة، ونبيذ الخليطين منهما إذا طبخ أدنى طبخة، ونبيذ العسل والتين والبرّ والشعير والذّرة طبخ أم لم يطبخ، والمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فهذه الأربعة يحل شربها؛ إذا لم يقصد به اللهو والطرب بل التقوي على العبادة (كذا) أو إصلاح هضم الطعام أو التداوي وإلا حرمت ولا يحد شاربها إلا إذا سكر، وهذا التفصيل دليله القياس، لأن هذه الأشربة لم يبق فيها الإسكار المعتاد، وأما الحد فلا وجه للتفصيل فيه لأنه إن كان على السكر فالجميع سواء في الإسكار، على أنه يلزم ألّا يكون الحد إلا عند حصول السكر وليس في الآثار ما يشهد لغير ذلك، وإن كان الحد لسد الذريعة فلا أرى أن قاعدة سد الذريعة تبلغ إلى حد مرتكب الذريعة قبل حصول المتذرع إليه.

13. تمسك الحنفية لهذا التفصيل بأن الأنبذة شربها الصحابة هو تمسك أوهى مما قبله، إذ الصحابة يحاشون عن شرب المسكرات وإنما شربوا الأنبذة قبل اختمارها، واسم النبيذ يطلق على الحلو والمختمر فصار اللفظ غير منضبط، وقد خالف محمد بن الحسن إمامه في ذلك فوافق الجمهور، وربما ذكر بعضهم في الاستدلال أن الخمر حقيقة في شراب العنب النيء مجاز في غيره من الأنبذة والشراب المطبوخ، وقد جاء في الآية لفظ الخمر فيحمل على حقيقته وإلحاق غيره به إثبات اللغة بالقياس، وهذا باطل، لأن الخلاف في كون الخمر حقيقة في شراب العنب أو في الأعم خلاف في التسمية اللغوية والإطلاق، فبقطع النظر عنه كيف يظن المجتهد بأن الله تعالى يحرم خصوص شراب العنب ويترك غيره مما يساويه في سائر الصفات المؤثرة في الأحكام، فإن قالوا: إن الصفة التي ذكرت في القرآن قد سوينا فيها جميع الأشربة وذلك بتحريم القدر المسكر وبقيت للخمر أحكام ثبتت بالسنة كتحريم القليل والحد عليه أو على السّكر فتلك هي محل النظر، قلنا: هذا مصادرة لأننا استدللنا عليهم بأنه لا يظن بالشارع أن يفرق في الأحكام بين أشياء متماثلة في الصفات، على أنه‏ قد ثبت في (الصحيح) ثبوتا لا يدع للشك في النفوس مجالا أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة) رواه النعمان بن بشير وهو في (سنن أبي داوود) وقال: (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة) رواه أبو هريرة وهو في (سنن أبي داوود)، وقال: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) رواه ابن عمر في (سنن الترمذي)، وقال أنس: لقد حرّمت الخمر وما نجد شراب العنب إلا قليلا، وعامة شرابنا فضيخ التمر، كما في (سنن الترمذي)، وأما التوسع في الخمر بعد الطبخ، فهو تشويه للفقه ولطخ، وما ذا يفيد الطبخ إن كان الإسكار لم يزل موجودا.

14. وصف الله الخمر بأن فيها إثما كبيرا ومنافع، والإثم: معصية الله بفعل ما فيه فساد ولا يرضى الله، وأشار الراغب إلى أن في اشتقاق الإثم معنى الإبطاء عن الخير، وقال ابن العربي في تفسير سورة الأعراف: الإثم عبارة عن الذم الوارد في الفعل، فكأنه يشير إلى أن الإثم ضد الثواب، وظاهر اصطلاح الشريعة أن الإثم هو الفعل المذموم في‏ الشرع، فهو ضد القربة فيكون معنى‏ ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ أنهما يتسبب منهما ما هو إثم في حال العربدة وحال الربح والخسارة من التشاجر.

15. إطلاق الكبير على الإثم مجاز، لأنه ليس من الأجسام، فالمراد من الكبير: الشديد في نوعه كما تقدم آنفا، وجيء بفي الدالة على الظرفية لإفادة شدة تعلق الإثم والمنفعة بهما؛ لأن الظرفية أشد أنواع التعلق، وهي هنا ظرفية مجازية شائعة في كلام العرب، وجعلت الظرفية متعلقة بذات الخمر والميسر للمبالغة، والمراد في استعمالهما المعتاد، واختير التعبير بالإثم للدلالة على أنه يعود على متعاطي شربها بالعقوبة في الدنيا والآخرة.

16. قرأ الجمهور ﴿إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ بموحّدة بعد الكاف وقرأه حمزة والكسائي (كثير) بالثاء المثلثة، وهو مجازا استعير وصف الكثير للشديد تشبيها لقوة الكيفية بوفرة العدد.

17. المنافع: جمع منفعة، وهي اسم على وزن مفعلة وأصله يحتمل أن يكون مصدرا ميميا قصد منه قوة النفع، لأن المصدر الميمي أبلغ من جهة زيادة المبنى، ويحتمل أن يكون اسم مكان دالا على كثرة ما فيه كقولهم مسبعة ومقبرة أي يكثر فيهما النفع من قبيل قولهم مصلحة ومفسدة، فالمنفعة على كل حال أبلغ من النفع.

18. الإثم الذي في الخمر نشأ عما يترتب على شربها تارة من الإفراط فيه والعربدة من تشاجر يجر إلى البغضاء والصد عن سبيل الله وعن الصلاة، وفيها ذهاب العقل والتعرض للسخرية، وفيها ذهاب المال في شربها، وفي الإنفاق على الندامى حتى كانوا ربما رهنوا ثيابهم عند الخمارين قال عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي:

ولسنا بشرب أمّ عمرو إذا انتشوا...ثياب الندامى عندهم كالمغانم‏

ولكننا يا أمّ عمرو نديمنا...بمنزلة الريّان ليس بعائم‏

وقال عنترة:

وإذا سكرت فإنني مستهلك‏...مالي وعرضي وافر لم يكلم‏

وكانوا يشترون الخمر بأثمان غالية ويعدون المماكسة في ثمنها عيبا، قال لبيد:

أغلي السّباء بكل أدكن عاتق‏...أو جونة قدحت وفضّ ختامها

19. ومن آثامها ما قرره الأطباء المتأخرون أنها تورث المدمنين عليها أضرارا في الكبد والرئتين والقلب وضعفا في النّسل، وقد انفرد الإسلام عن جميع الشرائع بتحريمها، لأجل ما فيها من المضار في المروءة حرمها بعض العرب على أنفسهم في الجاهلية، فممن حرمها على نفسه في الجاهلية قيس بن عاصم المنقري بسبب أنه شرب يوما حتى سكر فجذب ابنته وتناول ثوبها، ورأى القمر فتكلم معه كلاما، فلما أخبر بذلك حين صحا آلى لا يذوق خمرا ما عاش، وقال:

رأيت الخمر صالحة وفيها...خصال تفسد الرجل الحليما

فلا والله أشربها صحيحا...ولا أشفى بها أبدا سقيما

ولا أعطي بها ثمنا حياتي‏...ولا أدعو لها أبدا نديما

فإنّ الخمر تفضح شاربيها...وتجنيهم بها الأمر العظيما

وفي (أمالي القالي) نسبة البيتين الأولين لصفوان بن أمية، ومنهم عامر بن الظّرب العدواني، ومنهم عفيف بن معد يكرب الكندي عم الأشعث بن قيس، وصفوان بن أمية الكناني، وأسلوم البالي، وسويد بن عدي الطائي، (وأدرك الإسلام) وأسد بن كرز القسري البجلي الذي كان يلقب في الجاهلية برب بجيلة، وعثمان بن عفان، وأبو بكر، وعباس بن مرداس، وعثمان بن مظعون، وأمية بن أبي الصلت، وعبد الله بن جدعان.

20. أما المنافع فمنها منافع بدنية وهي ما تكسبه من قوة بدن الضعيف في بعض الأحوال وما فيها من منافع التجارة فقد كانت تجارة الطائف واليمن من الخمر، وفيها منافع من اللذة والطرب، قال طرفة:

ولولا ثلاث هنّ من عيشة الفتى‏...وجدك لم أحفل متى قام عوّدي‏

فمنهن سبقي العاذلات بشربة...كميت متى ما تعل بالماء تزبد

وذهب بعض علمائنا إلى أن المنافع مالية فقط فرارا من الاعتراف بمنافع بدنية للخمر وهو جحود للموجود ومن العجيب أن بعضهم زعم أن في الخمر منافع بدنية ولكنها بالتحريم زالت.

21. ذكر في هذه الآية الميسر عطفا على الخمر ومخبرا عنهما بأخبار متحدة فما قيل في مقتضى هذه الآية من تحريم الخمر أو من التنزيه عن شربها يقال مثله في الميسر، وقد بان أن الميسر قرين الخمر في التمكن من نفوس العرب يومئذ وهو أكبر لهو يلهون به، وكثيرا ما يأتونه وقت الشراب إذا أعوزهم اللحم للشّواء عند شرب الخمر، فهم يتوسلون لنحر الجزور ساعتئذ بوسائل قد تبلغ بهم إلى الاعتداء على جزر الناس بالنحر، قال طرفة يذكر اعتداءه على ناقة من إبل أبيه في حال سكره:

فمرّت كهاة ذات خيف جلالة...عقيلة شيخ كالوبيل يلندد

يقول وقد ترّ الوظيف وساقها...ألست ترى أن قد أتيت بمؤيد

وقال ألا ماذا ترون بشارب‏...شديد علينا بغيه متعمّد

فلا جرم أن كان الميسر أيسر عليهم لاقتناء اللحم للشرب، ولذلك كثر في كلامهم قرنه بالشّرب، قال سبرة بن عمرو الفقعسي يذكر الإبل:

نحابي بها أكفاءنا ونهينها...ونشرب في أثمانها ونقامر

وذكر لبيد الخمر، ثم ذكر الميسر في معلقته فقال:

أغلى السّباء بكل أدكن عاتق‏...أو جونة قدحت وفضّ ختامها

ثم قال:

وجزور أيسار دعوت لحتفها...بمغالق متشابه أجسامها

وذكرهما عنترة في بيت واحد، فقال يذكر محاسن قرنه الذي صرعه في الحرب:

ربذ يداه بالقداح إذا شتا...هتّاك غايات التّجار ملوّم‏

فلأجل هذا قرن في هذه الآية ذكر الخمر بذكر الميسر، ولأجله اقترنا في سؤال السائلين عنهما إن كان ثمة سؤال.

22. الميسر: اسم جنس على وزن مفعل مشتق من اليسر، وهو ضد العسر والشدة، أو من اليسار وهو ضد الإعسار، كأنهم صاغوه على هذا الوزن مراعاة لزنة اسم المكان من يسر ييسر وهو مكان مجازي جعلوا ذلك التقامر بمنزلة الظرف الذي فيه اليسار أو اليسر، لأنه يفضي إلى رفاهة العيش وإزالة صعوبة زمن المحل وكلب الشّتاء، وقال صاحب‏ (الكشاف): هو مصدر كالموعد، وفيه أنه لو كان مصدرا لكان مفتوح السين؛ إذ المصدر الذي على وزن المفعل لا يكون إلا مفتوح العين ما عدا ما شذ، ولم يذكروا الميسر في الشاذ، إلا أن يجاب بأن العرب وضعوا هذا الاسم على وزن المصدر الشاذ ليعلم أنه الآن ليس بمصدر.

23. الميسر: قمار كان للعرب في الجاهلية، وهو من القمار القديم المتوغل في القدم كان لعاد من قبل، وأول من ورد ذكر لعب الميسر عنه في كلام العرب هو لقمان بن عاد ويقال لقمان العادي، والظاهر أنه ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام، وهو غير لقمان الحكيم، والعرب تزعم أن لقمان كان أكثر الناس لعبا بالميسر حتى قالوا في المثل (أيسر من لقمان) وزعموا أنه كان له ثمانية أيسار لا يفارقونه‏ هم من سادة عاد وأشرافهم، ولذلك يشبّهون أهل الميسر إذا كانوا من أشراف القوم بأيسار لقمان قال طرفة بن العبد:

وهم أيسار لقمان إذا...أغلت الشّتوة أبداء الجزر

أراد التشبيه البليغ.

24. أصل المقصد من الميسر هو المقصد من القمار كله وهو الربح واللهو يدل لذلك تمدحهم وتفاخرهم بإعطاء ربح الميسر للفقراء، لأنه لو كان هذا الإعطاء مطردا لكل من يلعب الميسر لما كان تمدح به قال الأعشى:

المطعمو الضيف إذا ما شتوا...والجاعلو القوت على الياسر

ثم إن كرامهم أرادوا أن يظهروا الترفع عن الطمع في مال القمار فصاروا يجعلون الربح للفقراء واليتامى ومن يلم بساحتهم من أضيافهم وجيرتهم، قال لبيد:

أدعو بهن لعاقر أو مطفل‏...بذلت لجيران الجميع لحامها

فالضّيف والجار الجنيب كأنما...هبطا تبالة مخصبا أهضامها

فصار الميسر عندهم من شعار أهل الجود كما تقدم في أبيات لبيد، وقال عنترة كما تقدم:

ربذ يداه بالقداح إذا شتا...هتّاك غايات التّجار ملوح‏

أي خفيف اليد في الميسر لكثرة ما لعب الميسر في الشتاء لنفع الفقراء، وقال عمير ابن الجعد:

يسر إذا كان الشتاء ومطعم‏...للّحم غير كبنّة علفوف‏

الكبنّة بضمتين المنقبض القليل المعروف والعلفوف كعصفور الجافي.

25. فالمنافع في الميسر خاصة وعامة وهي دنيوية كلها، والإثم الذي فيه هو ما يوقعه من العداوة والبغضاء ومن إضاعة الوقت والاعتياد بالكسل والبطالة واللهو والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التفقه في الدين وعن التجارة ونحوها مما به قوام المدنيّة وتلك آثام لها آثارها الضارة في الآخرة، ولهذه الاعتبارات ألحق الفقهاء بالميسر كل لعب فيه قمار كالنّرد، وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم‏ (إيّاكم وهاتين الكعبتين فإنهما من ميسر العجم) يريد النرد، وعن علي: النرد والشطرنج من الميسر، وعلى هذا جمهور الفقهاء ومالك وأبو حنيفة وقال الشافعي: إذا خلا الشطرنج عن الرهان واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان لم يكن حراما وهو خارج عن الميسر لأن الميسر ما يوجب دفع المال وأخذه وهذا ليس كذلك وهو وجيه والمسألة مبسوطة في الفقه.

26. الناس مراد به العموم لاختلاف المنافع، ولأنه لما وقع الإخبار بواسطة (في) المفيدة الظرفية لم يكن في الكلام ما يقتضي أن كل فرد من أفراد الناس ينتقع بالخمر والميسر، بل الكلام يقتضي أن هاته المنافع موجودة في الخمر والميسر لمن شاء أن ينتفع كقوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: 69]، وليس المراد بالناس طائفة لعدم صلوحية أل هنا للعهد ولو أريد طائفة لما صح إلا أن يقال ومنافع الشاربين والياسرين كما قال ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ [محمد: 15]

27. سؤال وإشكال: ما الوجه في ذكر منافع الخمر والميسر مع أن سياق التحريم والتمهيد إليه يقتضي تناسي المنافع؟ والجواب: إن كانت الآية نازلة لتحريم الخمر والميسر فالفائدة في ذكر المنافع هي بيان حكمة التشريع ليعتاد المسلمون مراعاة علل الأشياء، لأن الله جعل هذا الدين دينا دائما وأودعه أمة أراد أن يكون منها مشرّعون لمختلف ومتجدد الحوادث، فلذلك أشار لعلل الأحكام في غير موضع كقوله تعالى: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ [الحجرات: 12] ونحو ذلك، وتخصيص التنصيص على العلل ببعض الأحكام في بعض الآيات إنما هو في مواضع خفاء العلل، فإن الخمر قد اشتهر بينهم نفعها، والميسر قد اتخذوه ذريعة لنفع الفقراء فوجب بيان ما فيهما من المفاسد إنباء بحكمة التحريم، وفائدة أخرى وهي تأنيس المكلفين فطامهم عن أكبر لذائذهم تذكيرا لهم بأن ربهم لا يريد إلّا صلاحهم دون نكايتهم كقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 216] وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، وهنالك أيضا فائدة أخرى وهي عذرهم عما سلف منهم حتى لا يستكينوا لهذا التحريم والتنديد على المفاسد كقوله: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ [البقرة: 187]

28. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ كان سؤالهم عن الخمر والميسر حاصلا مع سؤالهم‏ ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾، فعطفت الآية التي فيها جواب سؤالهم‏ ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ على آية الجواب عن سؤال الخمر والميسر، ولذلك خولف الأسلوب الذي سلف في الآيات المختلفة بجمل‏ ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ بدون عطف فجيء بهذه معطوفة بالواو على التي قبلها، ومناسبة التركيب أن النهي عن الخمر والميسر يتوقع منه تعطل إنفاق عظيم كان ينتفع به المحاويج، فبينت لهم الآية وجه الإنفاق الحق.

29. روى ابن أبي حاتم أن السائل عن هذا معاذ ابن جبل وثعلبة بن غنمة، وقيل هو رجوع إلى الجواب عن سؤال عمرو بن الجموح الذي قيل إنه المجاب عنه بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ﴾ [البقرة: 215] إلخ، وعليه فالجواب عن سؤاله موزع على الموضعين ليقع الجواب في كل مكان بما يناسبه، ولإظهار ما يدفع توقعهم تعطيل نفع المحاويج وصلت هذه الآية بالتي قبلها بواو العطف.

30. العفو: مصدر عفا يعفو إذا زاد ونمى قال تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا﴾ [الأعراف: 95]، وهو هنا ما زاد على حاجة المرء من المال أي فضل بعد نفقته ونفقة عياله بمعتاد أمثاله، فالمعنى أن المرء ليس مطالبا بارتكاب المآثم لينفق على المحاويج، وإنما ينفق عليهم مما استفضله من ماله وهذا أمر بإنفاق لا يشق عليهم وهذا أفضل الإنفاق، لأن مقصد الشريعة من الإنفاق إقامة مصالح ضعفاء المسلمين ولا يحصل منه مقدار له بال إلا بتعميمه ودوامه لتستمر منه مقادير متماثلة في سائر الأوقات وإنما يحصل التعميم والدوام بالإنفاق من الفاضل عن حاجات المنفقين فحينئذ لا يشق عليهم فلا يتركه واحد منهم ولا يخلون به في وقت من أوقاتهم، وهذه حكمة بالغة وأصل اقتصادي عمراني، وفي الحديث: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) فإن‏ البداءة بمن يعول ضرب من الإنفاق، لأنه إن تركهم في خصاصة احتاجوا إلى الأخذ من أموال الفقراء، وفي الحديث: (إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)، أي يمدون أكفهم للسؤال، فتبين أن المنفق بإنفاقه على من ينفق عليه يخفف عن الفقراء بتقليل عدد الداخلين فيهم، ولذلك‏ جاء في الحديث: (وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك)، ولهذا أمر في هذه الآية بإنفاق العفو، لأنها لعموم المنفقين، فلا تنافي أن ينفق أحد من ماله المحتاج هو إليه أو جميع ماله إذا صبر على ذلك ولم يكن له من تجب عليه هو نفقته.

31. (أل) في العفو للجنس المعروف للسامعين، والعفو مقول عليه بالتشكيك؛ لأنه يتبع تعيين ما يحتاجه المنفق والناس في ذلك متفاوتون، وجعل الله العفو كلّه منفقا ترغيبا في الإنفاق وهذا دليل على أن المراد من الإنفاق هنا الإنفاق المتطوع به، إذ قد تضافرت أدلة الشريعة وانعقد إجماع العلماء على أنه لا يجب على المسلم إنفاق إلا النفقات الواجبة وإلا الزكوات وهي قد تكون من بعض ما يفضل من أموال أهل الثروة إلا ما شذ به أبو ذر، إذ كان يرى كنز المال حراما وينادي به في الشام فشكاه معاوية لعثمان فأمر عثمان بإرجاعه من الشام إلى المدينة ثم إسكانه بالربذة بطلب منه، وقد اجتهد عثمان ليسد باب فتنة(2)، وعن قيس بن سعد أن هذه الآية في الزكاة المفروضة، وعلى قوله يكون (أل) في العفو للعهد الخارجي وهو نماء المال المقدر بالنصاب.

32. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾، أي كذلك البيان يبين الله لكم الآيات، فالكاف للتشبيه واقعة موقع المفعول المطلق المبيّن لنوع‏ ﴿يُبِينُ﴾، وقد تقدم القول في‏ وجوه هذه الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]، أو الإشارة راجعة إلى البيان الواقع في قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ إلى قوله‏ ﴿الْعَفْوَ﴾، وقرن اسم الإشارة بعلامة البعد تعظيما لشأن المشار إليه لكماله في البيان، إذ هو بيان للحكم مع بيان علته حتى تتلقاه الأمة بطيب نفس، وحتى يلحقوا به نظائره، وبيان لقاعدة الإنفاق بما لا يشذ عن أحد من المنفقين، ولكون الكاف لم يقصد بها الخطاب بل مجرد البعد الاعتباري للتعظيم لم يؤت بها على مقتضى الظاهر من خطاب الجماعة فلم يقل كذلكم على نحو قوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ﴾

33. اللام في‏ ﴿لَكُمْ﴾ للتعليل والأجل وهو امتنان وتشريف بهذه الفضيلة لإشعاره بأن البيان على هذا الأسلوب مما اختصت به هاته الأمة ليتلقوا التكاليف على بصيرة بمنزلة الموعظة التي تلقى إلى كامل العقل موضحة بالعواقب، لأن الله أراد لهاته الأمة أن يكون علماؤها مشرعين، وبين فائدة هذا البيان على هذا الأسلوب بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي ليحصل للأمة تفكر وعلم في أمور الدنيا وأمور الآخرة، لأن التفكر مظروف في الدنيا والآخرة، فتقدير المضاف لازم بقرينة قوله‏ ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ إذ لا معنى لوقوع التفكر يوم القيامة فلو اقتصر على بيان الحظر والوجوب والثواب والعقاب لكان بيانا للتفكر في أمور الآخرة خاصة ولو اقتصر على بيان المنافع والمضار بأن قيل: قل فيهما نفع وضر لكان بيانا للتفكر في أمور الدنيا خاصة، ولكن ذكر المصالح والمفاسد والثواب والعقاب تذكير بمصلحتي الدارين، وفي هذا تنويه بشأن إصلاح أمور الأمة في الدنيا، ووقع في كلام لعلي بن أبي طالب‏ وقد ذم رجل الدنيا عنده فقال له: (الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ومهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه فمن ذا الذي يذمها وقد آذنت ببينها إلخ)، ولا يخفى أن الذي يصلح للتفكر هو الحكم المنوط بالعلة وهو حكم الخمر والميسر ثم ما نشأ عنه قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾

34. يجوز أن تكون الإشارة بقوله‏ ﴿كَذَلِكَ﴾ لكون الإنفاق من العفو وهو ضعيف، لأن ذلك البيان لا يظهر فيه كمال الامتنان حتى يجعل نموذجا لجليل البيانات الإلهية وحتى يكون محل كمال الامتنان وحتى تكون غايته التفكر في الدنيا والآخرة، ولا يعجبكم كونه أقرب لاسم الإشارة، لأن التعليق بمثل هاته الأمور اللفظية في نكت الإعجاز إضاعة للألباب وتعلق بالقشور.

35. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ غاية هذا البيان وحكمته، والقول في لعل تقدم، وقوله‏ ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ يتعلق بتتفكرون لا بيبين، لأن البيان واقع في الدنيا فقط، والمعنى ليحصل لكم فكر أي علم في شئون الدنيا والآخرة، وما سوى هذا تكلف.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. أسئلة ثلاثة وإجابتها، وكلها يتصل بإصلاح المجتمع، وتقوية بنيانه، وكل واحد منها يتجه إلى ناحية إصلاحية، وكلها يتلاقى نحو مقصد واحد، وهو إقامة بناء المجتمع على دعائم من الفضيلة والمودة والتعاون على الخير، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وقد جاءت هذه المعاني الإصلاحية التي توثق الوحدة، وتقوى الروابط بعد الأمر بالجهاد مع بعض أحكام القتال؛ لأن القتال حماية للدولة من أن‏ يلتهمها العدو الخارجي، والإصلاح في هذه المسائل الثلاث يتناول حماية الأمة من أن تأكلها نيران العدو الداخلي، وهو التنابذ، وأن تنظر كل طائفة للأخرى نظر العدو المترصد، لا نظر العضو المتعاون والأخ المتودد، ولأن الوحدة الداخلية والاتحاد المكين عدة القتال، وذخيرة الحرب، فقوة الحرب تستمد من السلم، ولأن مقصد الإسلام الاسمى هو إيجاد جماعة متآخية متحابة على أسس من الفضيلة والخلق الكريم ولكنه ما إن دعا بدعايته، حتى خرج عليه إخوان الشيطان يحاولون أن يبيدوه وأن يقضوا عليه في مهده، وفتن المسلمون في دينهم، وعذبوا في إيمانهم عذابا شديدا فأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وساروا على سنة الوجود، وهو أن يدافعوا ذلك العدو المعتدى الذي يريد الفتك بهم، حتى إذا دفعوه وأمنوا شره، أو فلوا قوته، وخضدوا شوكته، اتجهوا إلى إقامة مدينتهم الفاضلة، وإرساء قواعدها وحققوا بهذا القصد الأول، ومكنوا لأنفسهم وأعدوا بالفضائل عدة أقوى لمنازلة الأعداء.

2. ابتدأ القرآن الكريم في إصلاح المجتمع الإسلامي بهذه المسائل والإجابة عنها؛ لأنها هي التي تنفى الأذى وتدفع الخطر الاجتماعي، ومن المقرر عند علماء الإسلام أن التخلية مقدمة على التحلية، أي أن نفى الإثم مقدم على جلب النفع، وأن دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة، إذ إنه لا منفعة مع أن الفساد يشيع، والداء يستشرى، والأذى يستمكن، ومثل الجماعة في علاجها من أدوائها، كمثل الجسم الإنساني في علاجه من أمراضه، فإن الطبيب النطاسى‏ لا يبادر بتقوية الجسم ويترك الجراثيم تفتك به بل يجتهد أولا وبالذات في محاربة هذه الجراثيم والقضاء عليها، ثم يقوى الجسم، وإن عمد إلى التقوية في أثناء العلاج فلتقوى المقاومة، ولتزداد الحصانة، ولتشتد المناعة وغرضه الأول محاربة الآفات، وكذلك الأمر في إصلاح الأمم: يبتدئ بإماطة الأذى الذي يفتك بها، ثم يثنى بأعمال الإنشاء، التي تقيم البناء.

3. هذه الأسئلة الثلاثة ـ هي السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن مقدار ما ينفق والسؤال عن اليتامى وإصلاحهم، أما السؤال الأول، فقد جاء فيه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ السؤال عن الخمر والميسر هو بلا شك عن الحل والتحريم لا عن الحقيقة والذات، فإنهم يعرفونهما بلا شك، وكان الأغنياء وذوو المقدرة فيهم منغمسين فيهما، ولذلك كان الجواب مشيرا إلى عدم رضا الشارع عنهما أو مشيرا إلى تحريمهما؛ لأن ما غلبت مضرته على منفعته ـ

4. كما هو حكم الإسلام ـ يكون حراما، ولا يكون حلالا، وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك، فكان يحق على المؤمن النقي النفس، الذي خلص من أدران الهوى أن يكتفى بذلك ويجتنبهما، وكذلك فعل خواص المؤمنين، والعلية من أصحاب الرسول الأمين.

5. لما ذا كان السؤال عن الخمر والميسر، وممن كان السؤال؟ إن السؤال بلا ريب من المؤمنين، ولم يكن من غيرهم؛ لأنهم رأوا الخمر تذهب الرشد، وتضعف العقل، وتجعل المرء يقع فيما لا يحسن.. فما كان المؤمنون الأولون وقد أرهف الإيمان قلوبهم وزكت أرواحهم، وطهرت نفوسهم ليرضوا عن الخمر، وإن لم يصرح القرآن بالتحريم، ولذلك كثر سؤالهم عنها، ليكون القطع في أمرها.

6. نزل في الخمر أربع آيات من القرآن الكريم:

أ. أولها: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل‏]

ب. الثانية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾

ج. الثالثة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء]

د. الرابعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة]

7. اتفق العلماء على أن الآية الأولى أول ما نزل في القرآن خاصا بالخمر، مشيرا إليها، لأنها نزلت بمكة، إذ إنها من سورة النحل وهى مكية، وقد اتفقوا أيضا على أن آية المائدة وهى الرابعة آخر آية نزلت في الخمر، لأنها القاطعة في التحريم؛ ولذا قال عمر عندما سمع قوله تعالى في آية المائدة: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة]: انتهينا، وشفى ذلك ما في نفسه من الخمر، والأكثرون على أن قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ﴾ سبقت في النزول آية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء] ولكن يميل بعض المتأخرين‏ إلى أن آية ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ مقدمة على آية ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ﴾ لأن هذه فيها إشارة إلى التحريم المطلق لأنه من المقررات الشرعية أنه إذا كان الضرر أكبر من النفع، فإن الحكم هو التحريم، وكذلك كل المحرمات ضررها أكبر من نفعها، ولا يكاد يوجد أمر يكون ضارا ضررا محضا، إذ إنه ما من ضار إلا فيه نفع، وما من شر إلا كان فيه بعض الخير، وما من نفع إلا تأشب به بعض الضرر، والعبرة في التحريم بالغالب فإن غلب النفع كانت الإباحة، وإن غلب الضرر كان التحريم، فإذا كانت آية ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ﴾ قد صرحت بعلة التحريم فقد أومأت إلى التحريم المطلق، أما آية ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ فهي لم تصرح بالتحريم المطلق، بل أومأت إلى التحريم المؤقت أو المعلل بكونه لأجل الصلاة، وإذا كان الترتيب في النزول لأجل التدرج في المنع، فالمنطق يوجب أن يكون ما فيه إشارة إلى التحريم المطلق مؤخرا عما فيه إشارة إلى التحريم المؤقت، والمعلل بكونه لأجل الصلاة.

8. قبل أن نترك الكلام في آيات الخمر عامة إلى الكلام في هذه الآية الخاصة ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ﴾ لا بد أن نشير إلى معنى خاص بالآية الأولى، وهو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل‏]، فقد فهم بعض الناس أنها تبيح الخمر، ومن المقررات العلمية في الإسلام أن ما أباحه الله لا يرد نص صريح بإباحته، بل يكون متروكا لا نص فيه بالإباحة ولا بالمنع، ولذا يقول علماء الأصول أنه لا يكون مباحا، بل يكون في مرتبة العفو لأن ما فيه من أسباب التحريم قائم، ولكن لا نص يمنع، فيكون محل عفو الله، إذ لا عقوبة من غير نص، فكيف تكون هذه الآية مشيرة بالإباحة؟ والجواب عن ذلك أن ذا الفهم المستقيم لا يأخذ من الآية الأولى دلالة على الإباحة لا بالإشارة ولا بالعبارة، بل إنها تدل على التحريم بالإشارة، وإن لم تكن قريبة كالإشارة في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ووجه الإشارة إلى التحريم في تلك الآية أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بنعمه وذكرها لهم، فذكر أنه سبحانه وتعالى رزقهم ثمرات النخيل والأعناب فاتخذوا منه سكرا، ورزقا حسنا، أي أنهم أخذوا منه نوعين متقابلين: أحدهما مسكر والآخر شراب حسن وطعام جيد سماه رزقا حسنا، فتسميته أحد النوعين بأنه رزق حسن معنى ذلك أن مقابله ليس رزقا حسنا، بل هو استعمال سيئ لما أنعم الله به، وفى ذلك بلا ريب إشارة إلى أنه مبغض غير مستحسن، ولا يقر من يتخذه كذلك على ما يفعل، فليس في هذه الآية إذن إشارة إلى الإباحة بل فيها إشارة إلى التحريم أو تصريح بعدم الاستحسان أو ما هو في حكم التصريح من حيث الدلالة اللغوية.

9. أصل كلمة خمر تستعمل بمعنى الستر، وبمعنى الترك، وبمعنى الاختلاط فيقال خمر بمعنى ستر، ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها، ومنه: خمروا آنيتكم أي غطوها، ويقال للشجر الملتف (خمرا) لأنه يستر بعضه بعضا ومنه قول القائل: دخل في غمار الناس وخمارهم، أي اختفى فيهم وستر بهم، ومن استعمالها بمعنى الترك قولهم: اختمر العجين، أي ترك حتى بلغ إدراكه، وقولهم خمر الرأي واختمر أي تركت حتى تبين وجه الحق فيه ومن استعمالها بمعنى المخالطة أن يقول القائل: ما خامرني شك، أي خالطني شك.

10. الخمر التي تسكر فيها المعاني الثلاثة، فهي تستر العقل، وهى لا تكون كذلك مسكرة إلا إذا تركت مدة طالت أو قصرت حتى تتكون منها المادة المسكرة، وهى تجعل الشارب لها يختلط عقله، ويغلب صوابه، فلا يعرف الحق من الباطل، واللائق من غير اللائق، والضار من النافع.

11. اختلف الفقهاء في مدلول كلمة خمر التي نص عليها القرآن بالتحريم مع أن كل مادة من شأنها الإسكار تكون حراما، إنما موضع الخلاف في الأمر الذي حرم بنص الآية أيشمل المسكرات كلها، فيدخل في عموم التحريم بالنص كل الأنبذة وكل المواد التي من شأنها أن تسكر، وإن لم يسكر المتناول فعلا سواء أكانت تلك المواد من عصير العنب أم كانت من غيره.. أم أن النص الوارد بالتحريم في الخمر هو فيما كان من عصير العنب، وغيره من المحرمات ثبت تحريمه بالقياس عليه لتحقق علة التحريم فيه، ولعموم النص في الحديث (كل مسكر حرام)؟

أ. قال الجمهور الأول، وهو أن كلمة خمر تشمل كل مسكر، وحجتهم في قولهم أصل الاشتقاق لأن كل مسكر يتلاقى مع أصل الاشتقاق في الكلمة، لأنه يستر العقل، ويجعل الشارب مختلط الفكر مضطرب النظر لا يعرف الحق من الباطل، وقد تبين من قبل أصل الاشتقاق، وقد روى الترمذي أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم‏ قال: كل مسكر خمر) فكان هذا تبيينا من النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم لمعنى كلمة خمر، والنبي صلّى الله عليه وآله وسلم هو المبين الأول للقرآن الكريم، فلا تفسير وراء تفسيره صلّى الله عليه وآله وسلم، ولقد روى أن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم قال: إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا) فلم يقتصر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم في تفسيره على عصير العنب، بل شمل أكثر المواد التي كان يتخذ العرب منها خمورهم، ولقد فهم الصحابة، وهم من العرب الذين أوتوا علم هذه اللغة، تحريم كل مسكر عندما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة]؛ ولذلك أراقوا كل الأنبذة التي كانوا يتناولونها، وليس فيها شيء من عصير العنب، ولقد روى البخاري عن أنس أنّه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمرا من الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر.

ب. هذا تفسير الجمهور لكلمة خمر الواردة في القرآن الكريم، ولقد خالف أبو حنيفة وأصحابه الجمهور في تفسير كلمة خمر التي ورد بها النص القرآني فقالوا: إنها النيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وما عدا ذلك لا يسمى خمرا، وإن كان مسكرا محرما، وترى أنهم لا يعدون حتى كل عصير العنب من الخمر، فلا يدخل في كلمة الخمر المطبوخ من ماء العنب، إنما كلمة خمر مقصورة على النيئ منه غير المطبوخ، ويستدلون لقولهم هذا بأن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم أتى بنشوان فقال: (أشربت خمرا؟) فقال: ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله، قال: (فماذا شربت)؟ قال الخليطين، فحرم الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم الخليطين)، فنفى الشارب اسم الخمر عن‏ الخليطين بحضرة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فلم ينكره عليه، ولو كان ذلك يسمى خمرا من جهة لغة أو شرع لما أقره صلّى الله عليه وآله وسلم، وقد روى أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع، وقد سئل عن الأشربة: (حرام الخمر بعينها والمسكر من كل شراب)

12. مهما يكن من الاختلاف في تفسير كلمة خمر، فقد اتفق الفقهاء على أن كل مادة من شأنها الإسكار تكون حراما وتأخذ حكم الخمر تماما، وإنما موضع الخلاف هو في أن كل المسكرات داخلة في النهى بنص الآية أم داخلة بالقياس وبالحديث؟ قال الجمهور الأول، وقال الحنفية الثاني.

13. الأحاديث الصحيحة تثبت أن علة تحريم الخمر إسكارها أو تخديرها على حد تعبير العلماء اليوم، فقد ورد أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)، وإذا توافرت هذه العلة في شراب كان حراما قليله وكثيره؛ لأنه يكون حرام التناول في الكثير لذاته، وفى القليل لسد الذريعة، ولأنه إذا كان مسكرا فإنه لا يكون عند الأكثرين طاهرا، ولأنه إذا كان مسكرا في ذاته فإن قليله مهما قل يكون مخدرا.

14. فى الحقيقة أن المسكر حرام، لا لأنه مسكر فقط، بل لأنه يميت الضمير، أو يخفت صوت الوجدان الخلقي، ويضعف صوت النفس اللوامة، وإن ذلك يحدث في القليل والكثير، ويحدث لكل الناس، حتى أولئك الذين لا تظهر عليهم أمارات السكر من اضطراب القول واختلاط مظاهر التفكير، وتعجبني كلمة في هذا قالها الفيلسوف تولستوي فقد قال في كتابه الآفات الاجتماعية: (إن النبيّ محمدا صلّى الله عليه وآله وسلم حرم الخمر لأنها تميت الوجدان أو تضعفه)، والخمر كذلك حقيقة، لأن الرجل يؤنبه ضميره على فعل، فلا يتناول الكأس حتى يزول تأنيب الضمير، والرجل يهم أن يقدم على الشر فيستيقظ وجدانه، ويقف حائلا بينه وبين فعله، فلا يلبث أن يتناول الكأس أو بعضه حتى تزول محاجزات الضمير، ويندفع في الشر اندفاعا لا يقف فى‏ سبيله واعظ من ضمير، أو زاجر من نفس لائمة، ويستوى في ذلك قليل الخمر وكثيره، كما يستوى في ذلك من لا يسكر ومن يسكر من الشرب.

15. الإثم في أصل معناه: اسم لكل فعل معوق مبطئ لا يوصل إلى الأغراض والنتائج، ثم أطلق في لغة القرآن على أفعال الشر؛ لأن الشر يعوق الإنسان عن الوصول إلى الغاية الإنسانية الكاملة، ويبطئ عن الوصول إلى الثواب في الآخرة، وقد تطلق كلمة إثم في لغة القرآن الكريم ويراد منه العذاب والعقاب ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان‏]، والمراد من الإثم في الآية الكريمة ما يقابل النفع وهو الضرر، وفى الحقيقة أن الخمر فيها ضرر لا شك في ذلك، وضررها أكبر من نفعها بلا ريب، وحسبها ضررا أمران لا شك في وجودهما، ولا ريب في أنهما يترتبان عليها:

أ. أولهما ـ إضعاف صوت الضمير، ولا شيء يضر في الاجتماع أكثر من صوت الضمير أو إضعافه؛ لأن الخلق الاجتماعي الذي يترتب عليه الإلف، والائتلاف بين الناس أساسه الحياء، والإحساس بسلطان الجماعة لائمة ومهذبة، وتبادل الشعور بينه وبين غيره، ثم النفس اللوامة، وإن الكأس تذهب بكل هذا: تذهب بالحياء والحياء خير كله، وإذا لم تستح فاصنع ما شئت، ويندفع الشخص في مخالفة الجماعة غير هياب ولا وجل، وكثيرا ما يكون القصد الأول من الشرب خرق حجاب الحياء، لينطلق بالقول والفعل بما لا يليق، وإن ذلك الأمر يعم كل شارب، سواء أكان ممن تقرب سكرتهم، أم كان ممن تبعد، وسواء أكان المقدار قليلا، أم كان كثيرا، فلا يكاد يكون شارب بعد شربه في حيائه الذي كان عليه من قبل، وفى قوة وجدانه وضميره التي كانت له قبل أن يتناول ذلك السم الخلقي الذي يفتك بالأخلاق والفضيلة؛ ولذلك سميت الخمر بحق‏ أم الخبائث؛ لأنها بعد تناولها تسهل كل خبيثة كانت مستعصية لا تقبلها النفس ويعافها الشارب.

ب. ثاني الأمرين اللذين يترتبان على الشرب بلا مراء: ذهاب الرشد، أو إضعاف الإدراك ووزن الأمور وزنا صحيا، وإنا والله لنعجب لأولئك الذين يرضون الضلال بدل الرشد، والغفلة بدل الصحو، وقد كان في الجاهلية رجال عافوا ذلك، ولم يرتضوه لأنفسهم، وقد قيل للعباس بن مرداس، وكان لا يشرب: (ألا تشرب الخمر، فإنها تزيد في حرارتك؟) فقال: (ما أنا آخذ جهلي بيدي، فأدخله في جوفى، ولا أرضى بأن أصبح سيد القوم وأمسى سفيههم)

16. الفوضى الخلقية التي صار عليها الناس اليوم جعلتهم يغفلون عن هذه الحقائق المقررة الظاهرة، ولا يلتفتون إليها، بل لقد ذهب بعضهم إلى المغالاة فزعم أنها ضرورية للمدنية اليوم، فإن الآلام النفسية قد اشتدت، والمحن قد كثرت، ولا دواء لهذا الداء إلا الخمر، فهي اليوم دواء لا داء، وإنها علاج المجتمع! ذلك قولهم بأفواههم، وذلك تفكيرهم في أهوائهم، ونحن نقول: إنها تناسب مدنيتهم، وهى خاصة من خواصها؛ لأنها مدنية اتسمت بالرذيلة، وصارت شعارها، فكان من المناسب أن تكون الخمر دواءها؛ لأن الدواء يكون من جنس الداء، وأم الخبائث هي التي ترأم الخبائث، وتكنفها وتحوطها وترعاها، فلا عجب إذا رأينا التفكير المعكوس هو الذي يدافع عن الخمر، ولا بد أن قائله قاله ورائحتها تنبعث من فيه!.

17. من ذا الذي يقول إن تفاقم الرذائل داع للانغمار فيها؟ إنه كلما تفاقم الشر وجب جمع العزائم لمحاربته، وإن المحن النفسية إذا اشتدت وجب تقوية الوجدان الخلقي، والضمير الخلقي، وتربية الناس على ضبط النفس والصبر الجميل، وإيقاظ النزوع الديني، والعزاء الروحي، أما إذا تألمت النفس وقوى الضمير، واشتد اللوم النفسي فأخذ المتألم الكأس ليخفى الألم وليضعف صوت الضمير، فإنه كالجندي يفر من مواطن الجهاد، وميدان العمل إلى أن يكون في موضع الهمل، فهل يرضى كريم‏ لإنسانيته بتلك المنزلة الهون فيميت آدميته ويقتل خلقه، ويذهب بمروءته ورشده، ويكون ملهى الصبيان، يتلعب بكرامته الغلمان، أو على الأقل يعمل على أن يفسد تقديره ووزنه للأمور؛ لأن معرفتها على حقيقتها تؤلمه! وهل يذهب بأسباب المحن غفلته عنها وابتعاده عن الإحساس بها! كلا إنه يتردى بالخمر من محنة إلى محنة فغفلته عن المحنة، بالخمر تدفعه إلى ثانية ثم إلى ثالثة، وهكذا تتوالى عليه المحن بها، حتى يضيع نفسه، وأهله، وأولاده، وأصحابه ولا يبقى معه إلا إخوان الشر، ودعاة الفساد!

18. هذه إشارة إلى مضار الخمر المعنوية والاجتماعية، أما مضارها الجسمية، فيكاد العلم الحديث يثبت أنه لا شيء يدخل الجسم أضر عليه من الخمر، فهي تأكل الكبد وتضخمه، وتفسد الكلية، وتضعف أنسجة الجسم وتنهك الأعضاء الداخلية العاملة، وتفقد الشهية للطعام، وتفسد المعدة وتحدث تصلبا في الشرايين وتمددا فيها، وأحيانا يموت السكير فجأة لهذا الداء، والخمر تضعف الحنجرة، وشعب التنفس، وتكثر السعال، وقد أثبت التحليل الطبي أن الجسم لا يستفيد منها أية فائدة، فإنها وإن كانت فيها مواد غذائية، يذهب السم الذي صاحبها بفائدتها فهي في جملتها عقاقير سامة، وما يحدث من نشاط في الجسم ونشوة عند شربها سببه أنها مواد غريبة على المزاج الجسمي فعناصر الجسم تقاومها وتدافعها وبهذه المقاومة والمدافعة يتولد الإحساس بالنشاط، وإذا كانت الخمر في أحيان قليلة تقى من بعض الأمراض التي لا خطر منها، فالضرر الناشئ عنها أشد من الأضرار الناشئة عما تدفعه!.

19. قد يقول قائل: إنها تتخذ دواء أحيانا؛ ولذلك يتساهل بعضهم في ذلك، ولكن وجدنا طبيبا إنجليزيا يصرح في قوة قائلا: (أنا لا أعلم مرضا قط شفى من الخمر)! ويقول آخر أسكتلندى: (الخمر لا تشفى شيئا) ويقول ثالث: (إن الخمر تدخل الجسم وتخرج منه ولا أثر لها إلا ما تحدثه من أضرار)، وهكذا تتوارد أقوال الأطباء في أنها لا تصلح شفاء وإن كانت تقى في حالات قليلة من بعض أمراض لا خطر فيها، وبهذا يصح الأثر عن السلف: (لا دواء في محرم)، ولقد روى مسلم أن طارق بن سويد سأل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إني أصنعها للدواء، فقال الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم: (أنه ليس بدواء ولكنه داء) فما أصدق الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم، ولكنه المبلغ عن ربه، وكفى ذلك تصديقا.

20. ليست أضرار الخمر الجسمية والعقلية مقصورة على المتناول، بل إنها تنتقل إلى ذريته من بعده، إذ يكون النسل ضعيفا ضاويا، في جسمه وعقله، حتى يكون أقرب إلى الجنون، وأشد استعدادا له، فإن تناولها يجعل السكير ضعيف العقل، إذ تضعف قواه العقلية شيئا فشيئا حتى يصير كالأبله، وينتقل ذلك إلى ورثته، ولقد قال بنتام في كتاب (أصول الشرائع) ما نصه: (النبيذ في الأقاليم الشمالية يجعل الإنسان كالأبله، وفى الأقاليم الجنوبية يصير كالمجنون، وقد حرمت ديانة محمد صلّى الله عليه وآله وسلم جميع المشروبات، وهذه من محاسنها)

21. علم الأوربيون مضار الخمر علما يقينا، ووجدوا أن الإكثار منها بين أمم أفريقيا والشرق قد يبيدها، أو يفسد العناصر الصالحة فيها؛ ولذا جاء في كتاب (الإسلام خواطر وسوانح) في عجز المدنية الأوربية عن إبادة المسلمين: (إن المسكرات التي استعملها بعض الفاتحين لا تؤثر في أهالي الجزائر لكونهم يمقتونها مقتا شديدا)، ولكن المسلمين قد أصبح قادة الفكر فيهم لا يمقتونها اليوم، فهل فتحت أبواب الفناء، وزالت حواجز البقاء؟ اللهم أصلح الأحوال، وقوّ العزائم، وهيئ لنا من أمرنا رشدا!.

22. هذه بعض آثار الخمر، فما منافعها؟ والله العلى القدير لولا أن القرآن الكريم ذكر أن فيها منافع للناس ما ظننت أن فيها نفعا ولو بطريق الشبهة، ولكن هكذا قال‏ القرآن، وليس لنا إلا الإيمان، ولقد ذكر بعض العلماء منافع ظاهرية لها، منها أنها وقاية أحيانا من بعض جراثيم الأمراض بما فيها من كحول، ومنها أنها قد تثير النخوة، ومنها أنها تسلى، ومنها أنها تسخى البخيل أحيانا، وأن ما يكنف هذه الأمور التي يكون ظاهرها نفعا من أضرار يجعل النفع لا جدوى فيه، بل يكون الضرر في هذه الأحوال نفسها أكثر من النفع.

23. الميسر هو قمار العرب، ويطلق على كل قمار اسم الميسر، فكل ما يتخاطر فيه الناس من معاملة فيها خطر الكسب المطلق أو الخسارة المطلقة يعد ميسرا أو قمارا، وأصل اشتقاق كلمة ميسر إما من الميسر بمعنى السهولة؛ لأن المال يجيء للكاسب عفوا من غير جهد، وإما من يسر بمعنى وجب؛ لأن اللاعب إذا آل إليه الكسب يصير واجبا، وإما من يسر بمعنى جزأ، وقد اختار ذلك الأزهري، فقال: (الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمى ميسرا، لأنه يجزأ، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر الجزار، لأنه يجزئ لحم الجزور.. وهذا الأصل في الياسر، ثم قيل للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور يأسرون؛ لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك)

24. هذا هو الأصل في استعمال كلمة ميسر، وقد أطلقت على كل قمار، وقمار العرب الذي أطلقوا عليه كلمة ميسر هو أنهم كانوا يقسمون البعير المذبوح إلى ثمانية وعشرين قسما، ويوضع عشرة أقداح، ثلاثة منها غفل لا علامة عليها تسمى: السفيح، والمنيح، والوغد، ومن طلع له واحد منها لا يأخذ شيئا، وقد تزاد الغفل على هذا العدد، أما السبعة الأخرى فهي الكاسبة وهى: الفذ وله سهم واحد، والتوأم وله سهمان، والرقيب وله ثلاثة، والحلس وله أربعة، والنافس وله خمسة، والمسل وله ستة، والمعلى وله سبعة، والمجموع ثمانية وعشرون، ولا شك أن هذا من قبيل ما نسميه اليوم (ورق اليانصيب)، وقد كانت عادة العرب أن يفعلوا ذلك عند اشتداد الضائقة ليتبرعوا بنتائج الكسب على الفقراء، وما أشد الشبه بين هذا وبين عمل الجماعات التي تجمع التبرعات بهذه الطريقة!.

25. جاءت النصوص الصريحة بتحريم كل قمار، وقد ورد أن رجلا قال إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا، فارتفعا إلى علىّ فقال: ذلك قمار!.

26. الميسر مضاره كثيرة، فهو يؤدى إلى إتلاف المال وإهمال الأعمال، وهو أكل لمال الناس بالباطل، ويفسد الأخلاق، وقد يترتب عليه خراب البيوت، وهو فوق ذلك يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويورث العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة]

27. منافع الميسر ضئيلة أيضا بجوار مضاره، ومنها إعطاء الفقراء، كما يرى فيما تصنع جماعات الإحسان، وأن الحكومات التي تعنى بتربية شعوبها وتهذيب نفوسهم تحارب انتشار القمار، وتقطع السبل المؤدية إليه، ولو كانت تبيحه في النوادي الخاصة فبعض الأمم الأوربية يحرم قانونها بيع أوراق اليانصيب، ولو كانت للبر؛ لأنها تربى في الشعب روح المقامرة، مع أن هذه الأمم تبيح فتح النوادي للقمار، فهي لا تمنع فتحها للحرية الشخصية في زعمها، ولكنها تمنع ما يبعث في الشعب روح المقامرة.

28. يلاحظ في الكلمات السامية: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ أنه أطلق الإثم ولم يضفه فلم يقل إثم على الناس أو للناس، وقيد المنافع بأنها للناس، وهذا يدل على أن الإثم في الخمر والميسر ذاتي فهما في ذاتهما رجس كبير، وخطر وبيل، وأن ما فيهما من منافع فهي ضئيلة وهى بالنسبة لبعض الناس، فهي منافع إضافية، لا منافع ذاتية، فجوهر الخمر والميسر شر لا خير فيه، وما يكون من نفع فيهما في بعض الملابسات، كما يلاحظ في بيع الأوراق لتمويل بعض جماعات البر، فليس ذلك لأن في الميسر خيرا أو نفعا، بل لأن النفوس فسدت، وشحت بالخير، فلا تجود إلا من هذا الطريق الفاسد، فما فيه من نفع إضافي سببه فساد الناس، وهو نفع ضئيل للناس ومشتق من أحوالهم.

29. السؤال الثاني جاء في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ومناسبته للسؤال الأول أنهم كانوا يتخذون من الخمر والميسر طريقا لتسخية نفوس الأشحة على الخير الذين لا يجودون من تلقاء أنفسهم، فكان السؤال عن الإنفاق على البر، عقب السؤال عن الأمر الآثم الذي كانوا يحسبونه برا وهو إثم لا بر فيه، وفى الإجابة عن هذا السؤال بيان طريق العطاء المنظم المعلوم الخالي من الإثم، بدل العطاء المجهول غير المنتظم للتأشب بالإثم الذي أحاط به.

30. العفو معناه: السهل، أو الزائد فإن كلمة عفو لها ثلاثة إطلاقات أولها الترك، كما قال تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ [المائدة] أي تركه وتجاوز عنه، وبمعنى السهل، كما قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف‏]، وبمعنى الزيادة، والمعنى هنا السهل الزائد عن الحاجة، سألوا عما ينفقون من مال في البر، فقال لنبيه‏ ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ أي السهل الزائد عن حاجتكم الأصلية الذي لا يشق عليكم بذله، إن استقامت النفوس، وامتلأت القلوب بالإيمان، وعمرت بالرحمة وأجابت نداء الرحمن، والعفو يشمل الزكاة المفروضة؛ لأنها ليست إلا فضلا قليلا من المال، كما يشمل صدقة التطوع، وكما يشمل الصدقات التي يتعين أداؤها إذا كان شخص في مخمصة ولا يدفع غائلة الجوع إلا شخص واحد يعرفه، ولا يعرفه سواه، فإنه يتعين عليه الأداء، وأنه في وقت الحاجات يفيض الغنى على الفقير بكل ما يسد حاجته، ولقد روى عن أبى سعيد الخدرى أنّه قال بينما نحن في سفر مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل على راحلة فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له) فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل‏.

31. الآية كما تدل على ذلك توجب على المتصدق أن يبقى لنفسه ولعياله ما يكفيهم؛ ولذا قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) وروى أن رجلا أتى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: خذها منى صدقة فأعرض عنه حتى كرر عليه مرارا.. فردها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم وقال: (يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس ويتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى)

32. ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ أي يبين سبحانه وتعالى في كل الأحوال بيانا كهذا الذي ذكره في الإنفاق وفى الخمر والميسر لكى تتفكروا وتتدبروا في مصالحكم في الدنيا والآخرة، فتسيروا على الطريق المستقيم في الدنيا، وتتكون منكم الجماعة الفاضلة المتعاونة المتآزرة، ويحسن جزاؤكم في الآخرة، وتحظوا برضوان الله، وذلك هو الفوز العظيم، و(لعل) للرجاء، وهو من الله سبحانه وتعالى في معنى التعليل، لأنه لا رجاء من الله، إنما الرجاء من العبيد فهذا التمثيل والتصريف في آيات الله البينات ليرجوا التفكر والتدبر، ويسيروا فيه ليصلوا إلى الغاية الصالحة.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، سأل بعض المسلمين عن حكم الخمر والقمار، وكان السؤال في المدينة، أي بعد أكثر من ثلاث عشرة سنة من تاريخ الدعوة الاسلامية.. ويدل هذا على ان حكمهما كان مسكوتا عنه أمدا طويلا، كما سكت عن حكم بعض المحرمات الى وقت البيان حسبما تقتضيه المصلحة، وقد تستدعي الحكمة الرفق والتدريج في بيان الحكم، وقيل: ان بيان حكم الخمر كان من هذا الباب، لأن المسلمين كانوا قد ألفوها في الجاهلية، فلو منعوا عنها دفعة واحدة لشق ذلك عليهم.. بل ان الله سبحانه قد ذكّر الناس بأن من جملة نعمه عليهم انهم يتخذون من النخيل والأعناب سكرا ورزقا، حيث قال عز من قائل في سورة النحل: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾

2. سأل بعض المسلمين عن حكم الخمر والقمار، فأمر الله نبيه الأكرم أن يجيبهم بأن‏ ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، وهذا الجواب بمفرده لا يدل على تحريم الخمر صراحة، لأنه لم يقل: الخمر حرام.. ولكنه يدل عليه بالالتزام، لقاعدة: درء المفسدة اولى من جلب المصلح لأهم مقدم على المهم، غير انه إذا لحظنا الآية 32 من الأعراف: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾، وعطفنا هذه الآية على الآية التي نحن بصددها، وجمعناهما في كلام واحد تكون الدلالة على التحريم‏ صريحة وقطعية أيضا، حيث تأتي النتيجة هكذا: الخمر إثم، وكل إثم حرام، فالخمر حرام، هذا، بالإضافة الى الآية 90 و91 من سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ والْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ والْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، فقوله: فاجتنبوه أمر بالاجتناب، والأمر يدل على الوجوب، وقوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، ظاهر في النهي، لأن معناه انتهوا، والنهي يدل على التحريم، ولذا قال المسلمون بعد سماع هذه الآية: انتهينا، أما الآية 43 من النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، أما هذه الآية فقد نزلت قبل آية المائدة التي هي أشد وأغلظ، وأشرنا ان الحكمة ربما تستدعي التدريج في بيان التحريم، على ان لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا دلالة فيها على حليّة الخمر في غير الصلاة.

3. هذا، الى أن المسلمين منذ الصدر الأول الى اليوم قد أجمعوا كلمة واحدة على ان الخمر من الكبائر، وان من استحلها فليس بمسلم، ومن ارتكبها متهاونا فهو فاسق، ويحد بثمانين جلدة، وقد تواتر عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم انه لعن غارسها، وعاصرها، وبائعها وشاريها وساقيها وشاربها، وفي بعض الأخبار أو الآثار: ان ما من شريعة سماوية إلا ونهت عن الخمر، وقد بحثنا هذا الموضوع مفصلا في الجزء الرابع من فقه الإمام جعفر الصادق، باب الأطعمة والأشربة.

4. ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ والمراد بالإثم هنا الضرر، ويظهر ضرر الخمر في الجسم والعقل والمال، وفي الصد عن ذكر الله، وفي الخصومات والمشاحنات، وفي ارتكاب المحرمات، فلقد روى أهل السير ان بعض السكارى نزا على بنته.. وكان العباس بن مرداس رئيسا في قومه في الجاهلية، وقد حرم الخمر على نفسه بفطرته، ولما قيل له في ذلك قال ما أنا بآخذ جهلي بيدي فادخله جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد القوم، وامسي سفيههم، وقال طبيب ألماني شهير: اقفلوا نصف الحانات، اضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والمارستانات والسجون.

5. أما القمار فإنه يورث العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله، كما أشارت الآية الكريمة.. ويفسد الأخلاق بالتعويد على الكسل، وطلب الرزق من أسباب وهمية، ويهدم البيوت العامرة، وينتقل بالإنسان من الغنى الى الفقر فجأة في ساعة واحدة.. ويكفي لتحريم القمار انه أخذ للمال بلا عوض ومقابل.

6. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، أي أنفقوا ما زاد عما تحتاجونه أنتم وعيالكم، والأمر بالإنفاق هنا للاستحباب، لا للوجوب، وإنما يجب البذل إذا تحققت شروط الخمس والزكاة، وسنتكلم عنهما مفصلا ان شاء الله.. ومهما يكن، فان هذه الآية تجري مجرى الآية 29 من الاسراء: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾، وفي الحديث ان رجلا جاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بمثل البيضة من ذهب، وقال له: يا رسول الله خذها صدقة، فو الله لا أملك غيرها، فأعرض الرسول عنه، ثم أتاه من بين يديه، وأعاد القول، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: هاتها مغضبا، فأخذها منه، ثم حذفه بها، وقال: يأتيني أحدكم بماله لا يملك غيره، ويجلس يتكفف الناس، انما الصدقة عن غنى، خذها لا حاجة لنا فيها.. وفي الحديث أيضا ان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان يحبس لأهله قوت سنته.

7. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، أي ان الله سبحانه بيّن لنا حكمه في الخمر والقمار، وحكمه فيما ينبغي أن نتصدق به من أموالنا على أساس مصلحتنا نحن، فهو لا يأمر إلا بما فيه مصلحة دنيوية وأخروية، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة كذلك، وعلينا أن نتدبر هذه الحقيقة، ونراعيها، ولا نعصي الله في شيء من أوامره ونواهيه، فالقصد من قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ان نعمل لهما معا، ولا ننصرف الى إحداهما دون الأخرى.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، الخمر على ما يستفاد من اللغة هو كل مائع معمول للسكر، والأصل في معناه الستر، وسمي به لأنه يستر العقل ولا يدعه يميز الحسن من القبح والخير من الشر، ويقال: لما تغطي به المرأة رأسها الخمار، ويقال: خمرت الإناء إذا غطيت رأسها، ويقال: أخمرت العجين إذا أدخلت فيه الخمير، وسميت الخميرة خميرة لأنها تعجن أولا ثم تغطى وتخمر من قبل، وقد كانت العرب لا تعرف من أقسامه إلا الخمر المعمول من العنب والتمر والشعير، ثم زاد الناس في أقسامه‏ تدريجا فصارت اليوم أنواعا كثيرة ذات مراتب بحسب درجات السكر، والجميع خمر.

2. الميسر لغة هو القمار ويسمى المقامر ياسرا والأصل في معناه السهولة سمي به لسهولة اقتناء مال الغير به من غير تعب الكسب والعمل، وقد كان أكثر استعماله عند العرب في نوع خاص من القمار، وهو الضرب بالقداح وهي السهام، وتسمى أيضا: الأزلام والأقلام.

3. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾، وقرئ إثم كثير بالثاء المثلثة، والإثم‏ يقارب الذنب وما يشبهه معنى وهو حال في الشيء أو في العقل يبطئ الإنسان عن نيل الخيرات فهو الذنب الذي يستتبع الشقاء والحرمان في أمور أخرى ويفسد سعادة الحياة في جهاتها الأخرى وهذان على هذه الصفة.

4. أما شرب الخمر:

أ. فمضراته الطبية وآثاره السيئة في المعدة والأمعاء والكبد والرئة وسلسلة الأعصاب والشرايين والقلب والحواس كالباصرة والذائقة وغيرها مما ألف فيه تأليفات من حذاق الأطباء قديما وحديثا، ولهم في ذلك إحصاءات عجيبة تكشف عن كثرة المبتلين بأنواع الأمراض المهلكة التي يستتبعها هذا السم المهلك.

ب. وأما مضراته الخلقية: من تشوية الخلق وتأديته الإنسان إلى الفحش، والإضرار والجنايات، والقتل، وإفشاء السر، وهتك الحرمات، وإبطال جميع القوانين والنواميس الإنسانية التي بنيت عليها أساس سعادة الحياة، وخاصة ناموس العفة في‏ الأعراض والنفوس والأموال، فلا عاصم من سكران لا يدري ما يقول ولا يشعر بما يفعل، وقل ما يتفق جناية من هذه الجنايات التي قد ملأت الدنيا ونغصت عيشة الإنسان إلا وللخمر فيها صنع مستقيما أو غير مستقيم.

ج. وأما مضرته في الإدراك وسلبه العقل وتصرفه الغير المنتظم في أفكار الإنسان وتغييره مجرى الإدراك حين السكر وبعد الصحو فمما لا ينكره منكر وذلك أعظم ما فيه من الإثم والفساد، ومنه ينشأ جميع المفاسد الآخر.

5. الشريعة الإسلامية وضعت أساس أحكامها على التحفظ على العقل السليم، ونهت عن الفعل المبطل لعمل العقل أشد النهي كالخمر، والميسر، والغش، والكذب، وغير ذلك، ومن أشد الأفعال المبطلة لحكومة العقل على سلامة هو شرب الخمر من بين الأفعال وقول الكذب والزور من بين الأقوال، فهذه الأعمال أعني: الأعمال المبطلة لحكومة العقل وعلى رأسها السياسات المبتنية على السكر والكذب هي التي تهدد الإنسانية، وتهدم بنيان السعادة ولا تأتي بثمرة عامة إلا وهي أمر من سابقتها، وكلما زاد الحمل ثقلا وأعجز حامله زيد في الثقل رجاء المقدرة، فخاب السعي، وخسر العمل، ولو لم يكن لهذه المحجة البيضاء والشريعة الغراء إلا البناء على العقل والمنع عما يفسده من اتباع الهوى لكفاها فخرا، وللكلام تتمة سنتعرض لها في سورة المائدة إن شاء الله.

6. لم يزل الناس بقريحتهم الحيوانية يميلون إلى لذائذ الشهوة فيشبع بينهم الأعمال الشهوانية أسرع من شيوع الحق والحقيقة، وانعقدت العادات على تناولها وشق تركها والجري على نواميس السعادة الإنسانية، ولذلك أن الله سبحانه شرع فيهم ما شرع من الأحكام على سبيل التدريج، وكلفهم بالرفق والإمهال، ومن جملة تلك العادات الشائعة السيئة شرب الخمر فقد أخذ في تحريمه بالتدريج على ما يعطيه التدبر في الآيات المربوطة به فقد نزلت أربع مرات: إحداها: قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾، والآية مكية حرم فيها الإثم صريحا، وفي الخمر إثم غير أنه لم يبين أن الإثم ما هو وأن في الخمر إثما كبيرا، ولعل ذلك إنما كان نوعا من الإرفاق والتسهيل لما في السكوت عن البيان من الإغماض كما يشعر به أيضا قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾، والآية أيضا مكية، وكان الناس لم يكونوا متنبهين بما فيه من الحرمة الكبيرة حتى نزلت قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، والآية مدنية وهي تمنع الناس بعض المنع عن الشرب والسكر في أفضل الحالات وفي أفضل الأماكن وهي الصلاة في المسجد، والاعتبار وسياق الآية الشريفة يأبى أن تنزل بعد آية البقرة وآيتي المائدة فإنهما تدلان على النهي المطلق، ولا معنى للنهي الخاص بعد ورود النهي المطلق، على أنه ينافي التدريج المفهوم من هذه الآيات فإن التدريج سلوك من الأسهل إلى الأشق لا بالعكس، ثم نزلت آية البقرة أعني قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وهذه الآية بعد آية النساء كما مر بيانه وتشتمل الآية على التحريم لدلالتها القطعية على الإثم في الخمر ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ وتقدم نزول آية الأعراف المكية الصريحة في تحريم الإثم.

7. من هنا يظهر: فساد ما ذكره بعض المفسرين: أن آية البقرة ما كانت صريحة في الحرمة، فإن قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ لا يدل على أزيد من أن فيه إثما والإثم هو الضرر، وتحريم كل ضار لا يدل على تحريم ما فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة أخرى، ولذلك كانت هذه الآية موضعا لاجتهاد الصحابة، فترك لها الخمر بعضهم وأصر على شربها آخرون، كأنهم رأوا أنهم يتيسر لهم أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها فنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

8. وجه الفساد:

أ. أما أولا: فإنه أخذ الإثم بمعنى الضرر مطلقا وليس الإثم هو الضرر ومجرد مقابلته في الكلام مع المنفعة لا يستدعي كونه بمعنى الضرر المقابل للنفع، وكيف يمكن أخذ الإثم بمعنى الضرر في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾، وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾، إلى غير ذلك من الآيات.

ب. وأما ثانيا: فإن الآية لم تعلل الحكم بالضرر، ولو سلم ذلك فإنها تعلله بغلبة الضرر على المنفعة، ولفظها صريح في ذلك حيث يقول ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وإرجاعها مع ذلك إلى الاجتهاد، اجتهاد في مقابل النص.

ج. وأما ثالثا: فهب أن الآية في نفسها قاصرة الدلالة على الحرمة لكنها صريحة الدلالة على الإثم وهي مدنية قد سبقتها في النزول آية الأعراف المحرمة للإثم صريحا فما عذر من سمع التحريم في آية مكية حتى يجتهد في آية مدنية! على أن آية الأعراف تدل على تحريم مطلق الإثم وهذه الآية قيدت الإثم بالكبر ولا يبقى مع ذلك ريب لذي ريب في أن الخمر فرد تام ومصداق كامل للإثم لا ينبغي الشك في كونه من الإثم المحرم، وقد وصف القرآن القتل وكتمان الشهادة والافتراء وغير ذلك بالإثم ولم يصف الإثم في شيء من ذلك بالكبر إلا في الخمر وفي الشرك حيث وصفه بالعظم في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ النساء ـ 48، وبالجملة لا شك في دلالة الآية على التحريم، ثم نزلت آيتا المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، وذيل الكلام يدل على أن المسلمين لم يكونوا منتهين بعد نزول آية البقرة عن شرب الخمر ولم ينتزعوا عنه بالكلية حتى نزلت الآية فقيل: فهل أنتم منتهون، هذا كله في الخمر.

9. أما الميسر: فمفاسده الاجتماعية وهدمه لبنيان الحياة أمر مشهود معاين، والعيان يغني عن البيان، وسنتعرض لشأنه في سورة المائدة إن شاء الله.

10. ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾، مر الكلام في معنى الإثم، وأما الكبر فهو في الأحجام بمنزلة الكثرة في الأعداد، والكبر يقابل الصغر كما أن الكثرة تقابل القلة، فهما وصفان إضافيان بمعنى أن الجسم أو الحجم يكون كبيرا بالنسبة إلى آخر أصغر منه وهو بعينه صغير بالنسبة إلى آخر أكبر منه، ولولا المقايسة والإضافة لم يكن كبر ولا صغر كما لا يكون كثرة ولا قلة، ويشبه أن يكون أول ما تنبه الناس لمعنى الكبر إنما تنبهوا له في الأحجام التي هي من الكميات المتصلة وهي جسمانية، ثم انتقلوا من الصور إلى المعاني فاستطردوا معنى الكبر والصغر فيها، قال تعالى: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾، وقال تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾، وقال تعالى: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾، والعظم في معناه كالكبر، غير أن الظاهر أن العظمة مأخوذة من العظم الذي هو أحد أجزاء البدن من الحيوان فإن كبر جسم الحيوان كان راجعا إلى كبر العظام المركبة المؤلفة في داخله فاستعير العظم للكبر ثم تأصل فاشتق منه كالمواد الأصلية.

11. النفع‏ خلاف الضرر ويطلقان على الأمور المطلوبة لغيرها أو المكروهة لغيرها كما أن الخير والشر يطلقان على الأمور المطلوبة لذاتها أو المكروهة لذاتها، والمراد بالمنافع فيهما ما يقصده الناس بهما من الاستفادات المالية بالبيع والشري والعمل والتفكه والتلهي، ولما قوبل ثانيا بين الإثم والمنافع بالكبر أوجب ذلك إفراد المنافع وإلغاء جهة الكثرة فيها فإن العدد لا تأثير له في الكبر فقيل: وإثمهما أكبر من نفعهما ولم يقل من منافعهما.

12. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، العفو على ما ذكره الراغب قصد الشيء لتناوله ثم أوجب لحوق العنايات المختلفة الكلامية به مجيئه لمعاني مختلفة كالعفو بمعنى المغفرة والعفو بمعنى إمحاء الأثر والعفو بمعنى التوسط في الإنفاق، وهذا هو المقصود في المقام، والله العالم.

13. الكلام في مطابقة الجواب للسؤال في هذه الآية نظير ما مر في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ الآية.

14. ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ﴾ إلى قوله: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، الظرف أعني قوله‏ تعالى: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، متعلق بقوله: ﴿تَتَفَكَّرُونَ﴾ وليس بظرف له، والمعنى لعلكم تتفكرون في أمر الدارين وما يرتبط بكم من حقيقتهما، وأن الدنيا دار خلقها الله لكم لتحيوا فيها وتكسبوا ما ينفعكم في مقركم وهو الدار الآخرة التي ترجعون فيه إلى ربكم فيجازيكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا، وفي الآية:

أ. أولا: حث على البحث عن حقائق الوجود ومعارف المبدإ والمعاد وأسرار الطبيعة، والتفكر في طبيعة الاجتماع ونواميس الأخلاق وقوانين الحياة الفردية والاجتماعية، وبالجملة جميع العلوم الباحثة عن المبدإ والمعاد وما بينهما المرتبطة بسعادة الإنسان وشقاوته.

ب. وثانيا: أن القرآن وإن كان يدعو إلى الإطاعة المطلقة لله ورسوله من غير أي شرط وقيد، غير أنه لا يرضى أن يؤخذ الأحكام والمعارف التي يعطيها على العمى والجمود المحض من غير تفكر وتعقل يكشف عن حقيقة الأمر، وتنور يستضاء به الطريق في هذا السير والسري، وكان المراد بالتبيين هو الكشف عن علل الأحكام والقوانين، وإيضاح أصول المعارف والعلوم.

15. أحاديث وآثار، وفوائدها، والموقف منها:

أ. في الكافي، عن علي بن يقطين: قال سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر: هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل؟ فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون تحريمها ـ فقال له أبو الحسن عليه السلام: بل هي محرمة ـ فقال: في أي موضع هي محرمة ـ في كتاب الله عز وجل يا أبا الحسن؟ فقال: قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾، إلى أن قال: فأما الإثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله تعالى في موضع آخر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما كما قال الله تعالى، فقال المهدي: يا علي بن يقطين هذه فتوى هاشمية، فقلت له: صدقت يا أمير المؤمنين ـ الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت، قال فوالله ما صبر المهدي إن قال لي: صدقت يا رافضي.

ب. في الكافي، عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال إن الله جعل للمعصية بيتا، ثم جعل للبيت بابا، ثم جعل للباب غلقا، ثم جعل للغلق مفتاحا، فمفتاح المعصية الخمر، وفيه، أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: إن الخمر رأس كل إثم، وفيه، عن إسماعيل قال أقبل أبو جعفر عليه السلام في المسجد الحرام ـ فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: هذا إله أهل العراق فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم، فأتاه شاب منهم ـ فقال: يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال عليه السلام: شرب الخمر، وفيه، أيضا عن أبي البلاد عن أحدهما عليه السلام قال ما عصي الله بشيء أشد من شرب المسكر، إن أحدهم يدع الصلاة الفريضة ـ ويثب على أمه وابنته، وأخته وهو لا يعقل، وفي الاحتجاج،: سأل زنديق أبا عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال حرمها لأنها أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبهـ فلا يعرف ربه ولا يترك معصية ـ إلا ركبها.. الحديث، والروايات تفسر بعضها بعضا، والتجارب والاعتبار يساعدانها.

ج. في الكافي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لعن رسول الله في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها وآكل ثمنها، وفي الكافي، والمحاسن، عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله ص: ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.. وتصديق الروايتين قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ المائدة ـ 3.

د. في الخصال، بإسناده عن أبي أمامة قال قال رسول الله ص: أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر، ومدمن خمر، وفي الأمالي لابن الشيخ، بإسناده عن الصادق عليه السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال أقسم ربي جل جلاله لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا ـ إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم ـ معذبا بعد أو مغفورا له، ثم قال إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مائلا شدقه، سائلا لعابه، والغا لسانه من قفاه، وفي تفسير القمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر ـ مما يخرج من فروج المومسات، والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد، والصديد قيح ودم غليظ يؤذي أهل النار حره ونتنه.. ربما تأيدت هذه الروايات بقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾، وفي جميع المعاني السابقة روايات كثيرة.

هـ. في الكافي، عن الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول: الميسر هو القمار، والروايات في هذا المعنى كثيرة لا غبار عليها.

و. في الكافي، وتفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام: العفو الوسط، وفي تفسير العياشي، عن الباقر والصادق عليه السلام: الكفاف، وفي رواية أبي بصير: القصد، وفيه، أيضا عن الصادق عليه السلام: في الآية: ﴿الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ـ وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً﴾، قال هذه بعد هذه، هي الوسط، وفي المجمع، عن الباقر عليه السلام: العفو ما فضل عن قوت السنة.. والروايات متوافقة، والأخيرة من قبيل بيان المصداق، والروايات في فضل الصدقة وكيفيتها وموردها وكميتها فوق حد الإحصاء.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الْخَمْرِ﴾ عصير من العنب أو التمر يغطى أياماً نحو سبعة أو أكثر أو أقل حتى يصير مسكراً وحينئذ يكون خمراً، وقد جاءت روايات تفيد تحريم كل مسكر وفي بعضها: (كل مسكر خمر)

2. ﴿وَالْمَيْسِرِ﴾ هو القمار، وحاصله: طائفتان يحضران مالاً، ثم يستعمل كل فريق ما يأخذ به المالين من العمل المصطلح عليه أو يستعملا القرعة أو نحوها فيأخذ أحدهما المالين ويخسر الآخر ماله بدون عوض، وكانت الجاهلية يفتخرون بشرب الخمر وإتلاف المال فيه ويفتخرون بالميسر وكانوا يأخذون ما أخذوه بالقمار ويقسمونه للفقراء فيفتخرون بالميسر لذلك، ولعلهم هم الذين سألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لينظروا ما هو حكم الإسلام في الخمر والميسر.

3. ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ على من استعملها؛ لما في الخمر من تحريمها، ولعنها، ولعن شاربها، وبائعها، ومشتريها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه؛ وذلك لأنها أم الخبائث تجر إلى السكر وما يكون مع السكر من الخبائث، ويستعان بها على الزنا واللواط، كما قال الشاعر: (لها محبان لوطي وزنّاء)، وقد يزني السكران بأخته، وقد يقتل ابنه أو غيره لسكره؛ فيؤدي إلى العداوة، ومع فرط خبثها يولع بها صاحبها حتى كأنه مضطر إليها فيستمر عليها حتى يموت إلا من وفقه الله وأعانه على تركها.

4. أما إثم الميسر فلأن الله حرمه وفيه ظلم للغارم لأخذ ماله بالباطل وتسبيبه للعداوة والبغضاء لأنه يجحف بالغارم ويغيظه إذا عظمت غرامته، وقد بين الله مفاسدهما بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة:91]

5. ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ والمنافع: أصغر من الإثم لا تعادله كالتجارة في الخمر، وإطعام المساكين في الميسر، فهذا لا يعادل تحريمهما وما فيهما من المفاسد، وفائدة ذكر أن فيهما منافع الرد على من يجادل عنهما من الكفار، فكأنه قيل: إنهما وإن كان فيهما منافع فـ ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ لا تعادله المنافع، فلا تعارض تحريمهما

6. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ سبق الجواب على هذا السؤال بذكر ما يفيد أن المنفَق أيّ خير وأن الإنفاق للوالدين ومن ذكر معهما، وهنا زيادة جواب لتحديد المنفَق وهو العفو وهو ما يفضل عن الحاجة الصادقة لا الحاجة النفسية التي هي حاجة الشحيح والطامع في الشهوات ويقدم الأوجب فالأوجب، وأما الإيثار على نفسه فهو فضيلة

7. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ فآيات الله مبيَّنات للمكلفين لا تخص الشيخ ولا الإمام وبالتفكر فيها يهتدي قارؤها للمعنى؛ ومن التفكرِ، التفكرُ فيما أشارت إليه من مفاسد الخمر والميسر، والتفكر في رحمة الله بعباده حيث لم يكلفهم الإنفاق المجحف، وفي رحمة الله بمن أوجب الإنفاق عليهم، وفي رحمته بالأمر بالإنفاق في سبيل الله لئلا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، ولإعلاء كلمة الله ليسعد الناس في الآخرة ويدفع الظلم ويسود العدل كما أن إنفاق المال للظلمة المفسدين في الأرض عكس ذلك، ومن التفكر في آيات الله التفكرُ في هدايته للخير العاجل والآجل، كما تدل عليه في مواضع عديدة من القرآن، فهي تهدي إلى الخير للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة فآياته مبينات.

8. ﴿فِي﴾ شئون ﴿الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ﴾ إذا تفكرتم فيها اهتديتم إلى خير الدنيا والآخرة، ألا ترى أن الناس لو عملوا بها في الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والإنفاق على من أمر الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى ساد الحق والعدل وطاعة الله وذهب التظالم والخمر والميسر والربا وأرجعت المظالم ولم يبق في الأرض مستضعف يمنع ما يستحقه من الإنفاق ومن الحرية والإنصاف لكان الناس في سعادة عاجلة في الدنيا وعمل صالح للآخرة.

9. وبهذا تبين: بطلان دعايات الكفار الجاهلين بالدين ومنافعه والمكابرين للحق، من قولهم: أن القرآن حجر عثرة في طريق التقدم، وكذبوا وخابوا وخسروا، بل هو طريق السلامة والكرامة، وهو لا يمنع من تعلم العلوم الحديثة في مختلف الجوانب، ومنها: صناعة الطائرات ونحوها، بل هو يدعو إلى إعداد القوة ويحل لهم أخذ ما أعد لعباده من منافع البحر والبر.

10. قال الشرفي في (المصابيح): (وفي أحكام هذه الآية يقول إمامنا المنصور بالله عليه السلام: تدل على تحريم الخمر والميسر للنص الجلي على حصول الإثم الكبير فيهما، وتدل على أن ارتكابهما من الكبائر، وعلى أن النفقة بما فضل عن الكفاية، وهذا إجمال وهو مبين في الزكاة بالأنصباء في المواشي والذهب والفضة وفي المكيل كذلك؛ كما جاءت به السنة المعلومة، وفي نفقة النافلة قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنَى) وقوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر:9] في مثل الوجبة والوجبتين مشروع حسن)، وكلامه عليه السلام لم يستوعب الإنفاق الواجب؛ لأن منه الإنفاق في سبيل الله ولم يذكره هنا وغيره كما مر.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الْخَمْرِ﴾: أصله الستر، ومنه: الخمار للمقنعة، ودخل في خمار الناس، أي: في كثير الذي يستتر فيهم، ويقال: خامرة الداء: إذا خالطه، وخمرت الإناء: إذا غطيته، وفي الشرع: كل مائع مسكر، سواء أخذ من العنب أو الزبيب أو التمر، وكل مشروب كحولي، وربما كان إطلاق الخمر على المسكر بلحاظ تغطيته على العقل وسلبه القدرة على التمييز بين الضرر والنفع.

2. ﴿وَالْمَيْسِرِ﴾: القمار، اشتق من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، من قولك: يسر لي هذا الشيء، ييسر يسرا وميسرا إذا وجب ذلك، والياسر: الواجب بقداح وجب لك أو غيره، يقال: يسرته، إذا قمرته، واشتقاقه من اليسر، لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد أو تعب، أو من اليسار، لأنه سلب يساره.. وكانت صفة على الميسر، في الجاهلية، أنهم كانت لهم عشرة أقداح، وهي الأزلام والأقلام.. وقد تطورت آلات القمار وتنوعت وسائله، وقد عدّ منها الشطرنج والنرد اللذان كان الناس يلعبون بهما بطريقة القمار، بحيث كان للرابح فيهما عوض معيّن، وهكذا نجد أن مفهوم الميسر يلتقي مع كل لون من ألوان اللعب بالآلات القديمة والجديدة، على أساس أن يكون للرابح عوض يدفعه الخاسر، وجاء عن ابن سيرين: كل شيء فيه خطر فهو من الميسر.

3. ﴿إِثْمٌ﴾: الإثم يقارب الذنب وما يشبهه معنى، وهو حال في الشيء أو في العقل يبطئ الإنسان عن نيل الخيرات، فهو الذنب الذي يستتبع الشقاء والحرمان في أمور أخرى، ويفسد سعادة الحياة في جهاتها الأخرى، قال الراغب: الإثم والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب.. وقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ أي في تناولهما إبطاء عن الخيرات‏، وأصل الإثم البطء والتأخر.

4. ﴿الْعَفْوَ﴾: مأخوذ من الزيادة، ومنه قيل: حتى عفوا، أي: ازدادوا على ما كانوا عليه من العدد، والمراد به: ما يسهل إنفاقه فلا يبلغ الجهد ـ وهو التوسط في الإنفاق ـ وقيل: هو مأخوذ من الترك من قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: 178] أي: ترك، ومنه: عفوت لكم عن صدقة الخيل، أي: تركتها، فيكون العفو لمتروك لغني عنه.

5. جاء في المجمع: إن الآية: (نزلت في جماعة من الصحابة أتوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فنزلت الآية)، قد نستوحي من هذه الرواية أن التحريم لم يكن واردا في التشريع ـ آنذاك ـ وأنهم كانوا يعيشون في وجدانهم الشرعي أجواء التحريم من خلال طبيعة النتائج السلبية التي يعرفونها في الخمر والميسر مما يختزنانه من فساد للعقل والمال، وذلك من جهة ما عرفوه من دروس رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في ما كانوا يسمعونه منه من آيات الله وأحاديثه، أن الله يريد بالناس الخير في تشريعاته الإلزامية على أساس المصالح والمفاسد الكامنة في الأفعال، فهم يتحسسون حرمة الأشياء المضرة في وجدانهم الديني، فيتطلعون إلى النبي محمد صلّى الله عليه وآله وسلم سائلين عن الحرام في هذا أو ذاك.

6. هناك رواية في الكافي توحي بأن تحريم الخمر بشكل صريح حاسم سابق على هذه الآية، فقد جاء عن علي بن يقطين، قال‏: سأل المهدي أبا الحسن ـ موسى الكاظم عليه السّلام ـ عن الخمر: هل هي محرمة في كتاب الله ـ عز وجل ـ فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو الحسن عليه السّلام: بل هي محرّمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين، فقال له: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال: قول الله عز وجلّ: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: 33].. إلى أن قال وأما الإثم، فإنها الخمرة بعينها، وقد قال الله تعالى في موضع آخر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى.. الحديث‏.

7. ذكر صاحب تفسير الميزان: أن آية الأعراف سابقة في النزول على آيتي البقرة وآيتي المائدة، فإنهما تدلان على النهي الخاص بعد ورود النهي المطلق، على أنه ينافي التدريج المفهوم من هذه الآيات، فإن التدريج سلوك من الأسهل إلى الأشق لا بالعكس‏، لكننا لا نجد في رواية الكافي دلالة على سبق آية الأعراف على آية البقرة، بل قد تدل على تأخرها عنها وذلك لأن الإمام، في الرواية، استشهد بآية البقرة على انطباق عنوان الإثم بشكل واضح على الخمر، مما يجعل كلمة الإثم في آية الأعراف متعلقا للتحريم، بدلالة على أن المراد به الخمر، فكأن آية البقرة مهدّت لبيان تحريم، من حيث كون الخمر مصداقا للإثم.

8. سؤال وإشكال: التعبير عن الخمر بالإثم لا يخلو من غموض في فهم المعنى المعيّن من اللفظ، وربما يقال: إن الخمر يسمى إثما في اللغة، كما قال الشاعر:

شربت الإثم حتى ضلّ عقلي‏...كذاك الإثم يصنع في العقول‏

والجواب:

أ. أولا: إن الإمام استدلّ على إرادة الخمر من الإثم ـ في آية الأعراف ـ بآية البقرة التي وصف فيها الخمر والميسر بالإثم، ولم يستشهد بكلام أهل اللغة في تسمية الخمر بهذا الاسم، مما يوحي بأن ذلك ليس معروفا في زمن الإمام الكاظم عليه السّلام.

ب. ثانيا: من الممكن أن يكون هذا الشاعر قد استوحى القرآن في هذا التعبير، أو استوحى الكلمة الدالة على أن مضمون الإثم هو حالة في الشيء أو في العقل يبطئ الإنسان عن نيل الخيرات، فأطلقها عليه من باب إطلاق المفهوم على المصداق، لاشتمال الخمر على ما يوجب فساد العقل، لا من باب إطلاق الكلمة على معناها.

ج. ثالثا: إن ملاحظة صاحب الميزان في إثبات سبق آية الأعراف غير دقيقة، لأن النهي المطلق في آية البقرة وآيتي المائدة كان واردا بالأسلوب الذي يركز على الأساس السلبي للخمر في العناوين المذكورة التي توحي بالحرية وتأمر بالاجتناب، بحيث يعيش فيها القارئ الجو الفكري في الخط التشريعي، بينما لا توحي آية الأعراف إلا بالتشريع فقط في الحديث عن تحريمه إلى جانب المحرمات الأخرى، فلا مانع من أن تكون تلك الآية مقدمة لآية الأعراف، باعتبار أنها جاءت حاسمة في بيان الحرمة بلفظها من دون لبس أو إشكال بعد إعداد الجو النفسي المتنوع للمسلمين في هذه المسألة، ويؤيد ما ذكرناه الرواية الأخرى الواردة في الكافي، بطريق مرسل، فقد روى عن بعض أصحابنا مرسلا قال‏: إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، فلما نزلت هذه الآية أحسّ القوم بتحريمها وتحريم الميسر، وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق، لأنه قال ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ ثم أنزل الله عز وجل آية أخرى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] فكانت هذه الآية أشد من الأولى، وأغلظ في التحريم، ثم تلت آية أخرى فكانت أغلظ من الأولى والثانية وأشد، فقال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91] فأمر عز وجل باجتنابها، وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرّمها، ثم بين الله ـ عز وجل ـ تحريمها، وكشفه في الآية الرابعة مع ما دلّ عليه في هذه الآية المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: 33] وقال الله عز وجل في الآية الأولى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ ثم قال في الآية الرابعة: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها، وأنه حرام، وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء، حتى يوطن الناس أنفسهم عليها، ويسكنوا إلى أمر الله ـ عز وجل ـ ونهيه فيها، وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها، وأقل لنفارهم منها.. وإذا كانت هذه الرواية مرسلة، فإن مضمونها يتناسب مع مضمون الآيات، مما يبعث على الثقة بصدورها، فتكون حجة على أساس المبنى الذي قررناه في علم أصول الفقه، وهو أن السيرة العقلائية ـ التي هي الأساس في حجية الأخبار ـ جارية على اعتبار الخبر الموثوق به لا خبر الثقة بالخصوص، بل إن اعتباره من أجل كونه سببا للوثوق.

9. في هاتين الآيتين معالجة لعدة قضايا دار الحوار حولها بين المسلمين وبين النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في بعض الأمور التشريعية مما كان يبتلى به الناس، فقد سألوا عن الخمر والميسر، وهما من العادات المتأصلة الجذور في حياة الناس آنذاك، مما يجعل من تحريمهما، أو الاتجاه نحوه، مشكلة اجتماعية صعبة، وكانوا يعتقدون، أو يخيّل إليهم، أن التحريم لا يخضع لمصلحة الناس الحياتية، لأن شرب الخمر يخفف كثيرا من أثقال النفس وهمومها، ويبعد بها عن أجزائها وواقعها السّيئ، وربما يجدون في أنفسهم بعض الحاجة إلى الهروب من الواقع المرير إلى واقع لا أثر فيه للمرارة أو للمشاكل، تماما كما هو النوم في حياة الإنسان، حيث تستريح فيه الأعصاب، ويهدأ معه الفكر، وتتجدد فيه القوى.

10. حاول القرآن الكريم ـ في جوابه عن ذلك ـ أن لا يتنكر لهذه التصورات، ولا يتعسّف في توجيه الحكم الشرعي إليهم، فبدأ بإثارة الجوانب السلبية بإزاء الجوانب الإيجابية ليفكروا فيها بهدوء، ليتحقق لهم التوازن في تصورهم للأشياء وحكمهم عليها، لأن ذلك هو السبيل القويم في سلامة المعرفة من الانحراف تحت ضغط العادة أو المنفعة أو الشهوة، وذلك هو قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 49] فإنه يضع أمامهم التأثيرات السلبية في الحياة الاجتماعية العامة والخاصة، وفي الحياة الروحية التي يعيش فيها الناس مع الله في لحظة العبادة والتأمل، لأن الخمر يذهب بالعقل، فيتصرف الإنسان ـ معها ـ بفعل الغريزة التي تجمع الأحقاد وتفجرها في طريقة لا شعورية، بينما يساهم القمار في شعور الخاسر بالحقد تجاه الرابح، لأنه قد أخذ منه ماله دون مقابل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يشارك الخمر والقمار من خلال الإدمان عليهما، في إبعاد الإنسان عن الذكر وعن الصلاة، وعلى هذا وجّه القرآن الكريم سؤالا، يقصد منه الاستنكار وطلب الكف عن هاتين العادتين بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91] كإيحاء خفيّ بأن العاقل هو الذي يبادر بنفسه، من دون حاجة إلى تعليمات خارجية، لترك ما يفسد عليه أمر حياته وقضية مصيره.

11. ثم أراد القرآن الكريم أن يوازن بين الإيجابيات والسلبيات، فيحضرهما في وعي الناس في البداية، ثم يرشدهم إلى الحقيقة الموضوعية، وهي زيادة نسبة الجوانب السلبية في ممارستهما على الجوانب الإيجابية، ويترك للعقل الواعي عملية استخلاص النتيجة التي ستكون إلى جهة التحريم، لأن العقل لا يقبل للإنسان أن يرتكب الفعل الذي يضره بنسبة كبيرة، لتحصيل منفعة ليست بذاك المستوى من الأهمية، أما كيف ذلك؟ فإننا قد نجد إلى جانب منفعة الخمر والقمار مفاسد لا تمثل المنفعة القليلة ـ معها ـ شيئا:

أ. فهناك المشاكل الصحية والمشاكل الاجتماعية التي قد تحدث كنتيجة طبيعية لغياب العقل في بعض الحالات مع بقاء الإنسان جزءا من الحياة الاجتماعية في تصرفاته وحركاته، مما يسبّب كثيرا من الجرائم والانحرافات العامة والخاصة، إذ ليس في المجتمع محاجر عقلية تحجر على المدمن حريته في حال سكره، فلا تدعه‏ يمارس قيادة السيارة أو غيرها، أو يحمل السلاح، أو يعيش في بيته مع أطفاله، ليتجنّب المجتمع من نزوات السكّير وانحرافاته، كما تفعله مع الذين يفقدون عقلهم نهائيا، في مدة قليلة أو كثيرة، هذا في الخمر.

ب. وأمّا القمار، فقد نجد فيه ـ إلى جانب ما ذكرته الآية السابقة ـ انحرافا اجتماعيا خطيرا، عندما يتحول الإنسان إلى كسب قوته من طريق القمار تاركا العمل وراء ظهره، مما يفقد المجتمع معه طاقة كبيرة أو صغيرة نافعة، ويؤدي ـ بالتالي ـ إلى تدمير حياة المقامر وحياة أسرته، لأنها لا ترتكز على أساس متين لاعتمادها على (الشطارة الذهنية) للمقامر أو على غباء ملاعبه، وهكذا تنتهي عملية التوازن بين الربح والخسارة إلى انخفاض نسبة الربح بشكل كبير جدا، بإزاء ارتفاع نسبة الخسارة بشكل مماثل أو أكبر.

12. يضع القرآن الناس أمام الحقيقة الكبيرة التي غفلوا عنها، تماما كما يفعل الذين يتذوقون حلاوة السم، فينشغلون بلذّة الحلاوة عما في السم من خطر مميت على الحياة، ثم يوحي ـ من خلال ذلك ـ إليهم، بأن التشريع، في ما يخطط من تحريم وتحليل، لا ينطلق من نقطة العبث والالتذاذ بتقييد حرية الآخرين، بل تبدأ انطلاقته وتنتهي في حدود مصلحة الإنسان الخاصة والعامة، فلا تحريم إلا عندما تكون المفسدة أقوى من المصلحة، ولا تحليل إلا عندما تكون القضية على العكس، سواء في ذلك ما اعتاده الناس وما لم يعتادوه، لأن الحرية في التشريع الإلهي ليست مزاجية تخضع لانفعالات المزاج في حالات اللذة والألم، بل هي واقعية أساسية تخضع للمصالح والمفاسد الحيوية للإنسان في حركة الحياة وقاعدتها الرئيسية، وعلى ضوء ذلك، فإن القرآن لم يزد شيئا على تقرير هذه الحقيقة الواقعية في الخمر والميسر، فلم يقل لهم ما يجب عليهم أن يفعلوه بل ترك الأمر للإحساس الفكري الصافي ببداهة النتيجة التشريعية التي تلتقي بالحكم‏ الإسلامي الحاسم بتحريم الخمر والقمار بشكل أساسي ونهائي، في هذه الآية الكريمة.

13. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ هل للإسلام موقف محدّد منهما؟ وهل هذا الموقف سلبي ينطلق في خط التحريم، أو إيجابي في خط التحليل؟ لأن هناك عادة عامة في أوساط الناس في الأخذ بهما، في الوقت الذي يتحسسون حدوث أكثر من مشكلة اجتماعية منهما، ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ فهما يختزنان في خصوصياتهما الذاتية معنى الذنب، في مضمونه الذي يوحي بالنتائج السيئة التي تؤدي إلى فساد في العقل أو في المال يعطّل الوضع الطبيعي المتوازن في الحياة، من خلال الضرر الذي يحدثه في واقع الإنسان في التعقيدات السلبية التي تصيب روحه وعقله، فتقعد به عن الحصول على النمو العقلي والروحي والتوازن في حركته في الحياة:

أ. فإن الخمر يترك تأثيراته على عمر الإنسان، من خلال الأضرار التي يحدثها في الجسد، وقد يؤدي إلى الضرر على الجنين الذي يولد من أبوين مدمنين، وإلى الكثير من المفاسد الأخلاقية والأضرار الاجتماعية والاقتصادية، حسب الدراسات الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

ب. كما أن القمار يترك تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي على واقع المدمنين له، فيبعدهم عن العمل المنتج، الذي يحرّك طاقة الإنسان نحو الإنتاج في المجالات التي تمثل حاجات الناس في حياتهم العامة والخاصة.

14. في ضوء ذلك، فإن كلمة الإثم تختزن في داخلها معنى الضرر، والظاهر أن المراد بها الضرر الدنيوي لا الأخروي، لأنه تابع للتحريم الذي تستوجب مخالفته العقاب في الآخرة، وهذا مما لم يكن معهودا قبل الآية، ليتحدث الله عنه كشيء وجداني معلوم للناس في ذهنيتهم الشرعية، لأن الغرض أنهم في موقع السؤال عن التحريم كموقف إسلامي فيه الأمر الذي يجعل الضرر الأخروي نتيجة للآية، لا تحليلا للمسألة وتقريبا للصورة، وربما يستفاد ذلك من مقابلة في قوله تعالى: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾، فإن النفع ـ في مفهومه ـ يقابل الضرر، فهما يتواردان في الأشياء التي يتطلبها الناس لخصائصها الإيجابية أو يكرهونها لخصائصها السلبية، مما يجعل من ذكر أحدهما في مورد قرينة على إرادة مقابلة في مجال المقارنة بين الخصائص الكامنة في الشيء.

15. ربما كان المراد من المنافع حالة الفرج النفسي الذي يحدث في حالة السكر عندما يدخل الإنسان في غيبوبة ذهنية ضبابية، توحي له بالمرح واللهو والعبث، بحيث يتخفف من قيوده الاجتماعية التي يفرضها عليه عقله، فيبتعد بذلك عن ضغط المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية ونحوها، مما يجعل من الخمر سببا في الهروب من الواقع، بدلا من أن يكون حلا للمشكلة وتركيزا للواقع، أما في القمار، فقد تكون المنافع متمثلة في الأرباح التي يحصل عليها المقامر ـ في بعض الحالات ـ بيسر وسهولة، فلا يتكلف في سبيل الحصول عليها أي جهد أو تعب مما يتكلفه الناس في حركتهم المعاشية في الأسفار البعيدة والأخطار الكثيرة، بالإضافة إلى ما يستتبع ذلك من الحالة النفسية المرحة في حركة اللعب الذي يؤدّي إلى الربح.

16. ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ فإن الأضرار التي تحدث للحياة الإنسانية الفردية والاجتماعية في جميع مجالاتها، في الخمر والميسر، أكبر من المنافع الحاصلة منهما، لأن الهروب من الواقع، ونسيان المشاكل في لحظات السكر، قد يخدّر الآلام الكامنة في الواقع، من خلال مشاكل الإنسان الخاصة والعامة، ولكنه لا يلغيها، بل قد تعود ـ بعد الإفاقة منه ـ بقسوة أكبر وألم أعمق، تماما كما يحدث للمريض الذي يصرخ من الألم ثم يهدأ بتناول المخدرات، ليعود إلى آلامه بإحساس أكثر قسوة عند انتهاء مفعول التخدير، كما أن النتائج السلبية الصحية والعقلية والاجتماعية الناتجة من السكر تدخله في أكثر من مشكلة تتعب حياته، وتدمرها، وتؤدي بها إلى الهلاك في بعض الحالات، وهكذا نجد القمار، في قضية المنفعة التي يحصل عليها المقامر في الأرباح الطارئة، فإنها لا بد من أن تلتقي في التجربة الثانية والثالثة وغيرها في اللعب بالخسائر المدمّرة التي تجعل الربح ـ الذي حصل عليه ـ لا معنى له أمام خسارته الجديدة التي قد لا يبقى له معها أي شيء.

17. إذا كانت المضار أكبر من المنافع، فمن الطبيعي أن يحرّمهما الله، ولا يمكن له أن يحللهما من خلال لطفه بعباده الذي يقرّبهم إلى ما يصلح أمرهم في الحياة، ويبعدهم عما يفسدها في أوضاعهم العامة والخاصة، لأن التشريع وسيلة من الوسائل لإدخال الإنسان في ما يحبه الله من الخير وابعاده عما يبغضه من الشر، ويتصل بالسلامة العقلية والروحية والجسدية للإنسان على الصعيد الفردي والاجتماعي، فالشريعة هي عناوين المصالح والمفاسد الكامنة في أفعال الإنسان، فلا يأمر الله إلا بما فيه صلاح الإنسان، ولا ينهى إلا عما فيه فساد حياته.

18. لعل هذه المسألة، وهي تغليب الجانب الأقوى على الجانب الأضعف في مسألة التشريع في التحريم والتحليل، هي الطريقة العقلائية التي يجري عليها العقلاء في قضاياهم السلبية والإيجابية، فإذا كانت المصلحة أقوى من المفسدة في الفعل، كان الموقف إيجابيا لحساب المصلحة، وإذا كانت المفسدة أقوى من المصلحة، كان الموقف سلبيا لحساب المفسدة، ونلاحظ ـ في هذا المجال ـ أنهم يقبحون للإنسان اختيار ما كان ضرره أكبر من نفعه، ويذمونه على ذلك، ويعتبرونه سفيها، ولهذا يحجرون على أموال السفيه وعلى تصرفاته العقدية، لأنه لا يدرك الفاصل بين المضار والنفع، ولا يتحرك في اتجاه اختيار النفع على الضرر.

19. في ضوء ذلك، نستفيد من هذه الفقرة، أن الله، سبحانه، أراد بيان التحريم بهذه الطريقة، انطلاقا من الارتكاز العقلائي الذي يتحرك تلقائيا لتقرير النتيجة من خلال هذه القاعدة بتحريم ما يتمثل فيه ذلك في حركة الواقع أو في خصائصه الذاتية.

20. ذكر بعض المفسرين، فيما نقله العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، أن آية البقرة ما كانت صريحة في الحرمة، فإن قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ لا يدل على أزيد من أن فيه إثما، والإثم الضرر، وتحريم كل ضار لا يدل على تحريم ما فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة أخرى، ولذلك كانت هذه الآية موضعا لاجتهاد الصحابة، فترك الخمر بعضهم وأصرّ على شربها آخرون، كأنهم رأوا أنهم يتيسر لهم أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررها، فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها، فنزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: 90 ـ 94] إلى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: 90 ـ 94]، وقد ردّه العلّامة الطباطبائي:

أ. أوّلا: إنه أخذ الإثم بمعنى الضرر مطلقا، وليس الإثم هو الضرر، ومجرد مقابلته في الكلام مع المنفعة، لا يستدعي كونه بمعنى الضرر المقابل للنفع، وكيف يمكن أخذ الإثم بمعنى الضرر في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 48]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283]، وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ [المائدة: 29]، وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ [النور: 11]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [النساء: 111]، إلى غير ذلك من الآيات.

ب. وأما ثانيا: فإن الآية لم تعلّل الحكم بالضرر، ولو سلّم ذلك فإنها تعلّل فعلية الضرر على المنفعة، ولفظها صريح في ذلك حيث يقول: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وإرجاعها مع ذلك إلى الاجتهاد، اجتهاد في مقابل النص.

ج. وأمّا ثالثا: فإن الآية في نفسها قاصرة الدلالة على الحرمة، لكنها صريحة الدلالة على الإثم وهي مدنية قد سبقتها في النزول آية الأعراف المحرّمة للإثم صريحا، فما عذر من سمع التحريم في آية مكية، حتى يجتهد في آية مدنية!؟.

21. نوافق العلامة الطباطبائي على تأكيده على دلالة الآية على‏ التحريم، ولكن بطريقة إيحائية بلحاظ الفقرة الأخيرة ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ بالتقريب الذي ذكرناه، ولكننا لا نوافقه على إنكاره إرادة الضرر من كلمة الإثم، باعتبار أن مقابلته بالنفع لا يصلح أن يكون قرينة على ذلك، مع عدم إمكان إرادته من الآيات التي ذكرها، فإننا لا ندعي أن كلمة الإثم مرادفة للضرر ولكنها ـ كما ذكره العلامة الطباطبائي في تفسير الآية ـ: (حال في الشيء أو في العقل يبطئ الإنسان عن نيل الخيرات)، وبذلك فإن مصداقها يختلف حسب اختلاف موارد استعمالاتها، فقد يراد منها الضرر كما في هذه الآية، وقد يكون المراد منها المعصية أو الذنب الذي يستحق العقوبة ونحو ذلك، فالمعنى واحد، ولكن حركته في الموارد متنوعة، وقد بينا في ما ذكرناه آنفا، الوجه في حمل الكلمة على معنى الضرر، كما أننا لا نوافقه في تقدم آية الأعراف تاريخيا على آية البقرة، بل الظاهر العكس، كما ذكرناه.

22. الآية توحي بالتحريم ولكنها لا تدل عليه بشكل صريح، فهي أسلوب تربوي من أساليب إعداد النفس لتقبل التحريم، بإثارة الأجواء الفكرية الداخلية للانفتاح عليه، كما لو كان أمرا طبيعيا يختاره الإنسان بنفسه.

23. قد نستطيع استيحاء هذه الفقرة، لتكون قاعدة فقهية تقتضي تحريم كل ما كان ضرره أكبر من نفعه، حتى لو لم يرد فيه نص، باعتبار أن القضية قد تكون عقلية يحكم العقل بها، ويدرك وجود الملاك الشرعي للتحريم في مواردها، لقبح ارتكاب ما يكون ضرره أكثر من نفعه، لأنه ظلم للنفس على‏ مستوى الحالة الفردية، وقد يكون ظلما للمجتمع بما يحدثه من الأضرار الاجتماعية، كما أنها عقلائية من خلال السيرة العقلائية الجارية في أمورهم العامة على الخاصة على ترك ما كان ضرره أكثر من نفعه، فإذا كان ما يحكم به العقل يحكم به الشرع، وإذا كانت السيرة العقلائية محترمة لدى الشارع في القضايا العامة التي لا تخضع للتعبد من خلال الخصوصيات الخفية التي لا يدركها الناس، بل تخضع للمصالح والمفاسد المعروفة لديهم، وإذا كانت الآية قد أكدت المسألة بحيث يمكن القول بأنها تؤكد حكم العقل وتمضي سيرة العقلاء وبناءهم، فإن النتيجة لا بد من أن تكون في مستوى القاعدة لا في مستوى الحكم الخاص، وإذا كان البعض يثير احتمال أن الآية واردة على نحو الحكمة لا على نحو العلة، فإننا نرّد عليه بأن الحكمة النوعية تمثل علة للتشريع العام، على أساس تحقيق المصالح الكبرى للإنسان وإبعاد المفاسد النوعية المهمّة عن الواقع، بحيث تنعدم المصالح أو المفاسد الصغيرة أمام ذلك.

24. في ضوء ذلك، نستطيع استيحاء ما ذكر في حكمة تشريع العدة، أنه عدم اختلاط المياه في عملية النكاح من حيث التناسل والتوالد، لأن الزواج بعد الطلاق قد يؤدي إلى الحيرة في إلحاق الولد بالزوج الأول أو الثاني، فإذا كانت هذه الحكمة واردة في التشريع، فيمكن أن تسري إلى كل ما كان من هذا القبيل، وربما نستوحي ذلك في مسألة تعليل حرمة الخمر بالإسكار، فإنها واردة على أساس المسألة النوعية، من جهة الإسكار الفعلي، ولذلك قرر الفقهاء بأن (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، كما قرروا حرمة شرب الخمر في الموارد التي يملك الإنسان فيها المناعة من السكر، لاعتياده عليه بالمستوى الذي لا يؤثر فيه كما في بعض المدمنين ونحو ذلك.

25. على هذا، فيمكن الحكم بتحريم التدخين الذي ثبت علميا بأن ضرره أكثر من نفعه، بل ربما يكون مما لا نفع فيه، وقد يتحدث الأطباء الاختصاصيون بأنه، في المسألة النوعية، يؤدي إلى التهلكة لعلاقته بالسرطان أو ببعض أمراض الرئة ونحوها بالدرجة التي يغلب فيها الموت، ويمكن الحكم بتحريم المخدرات كالأفيون والحشيشة والهيرويين ونحوها مما ثبت علميا وحسيا أنها تدمر حياة الإنسان، لأنها تقود إلى الإدمان الذي يتحول فيه الإنسان في أغلب الحالات إلى إنسان مشلول الفكر والحركة والإنتاج، وقد نجد أن أضراره من الناحية النفسية والعملية والاجتماعية أكبر من أضرار الخمر بكثير، وهكذا نستطيع ـ بفضل هذه القاعدة ـ أن نحكم بتحريم الكثير من الأشياء والأفعال التي تشتمل على هذه الخصوصية التي قررها القرآن في هذه الآية.. إننا نثير هذه الملاحظة الفقهية للمناقشة العملية، لما تمثله من نتائج مهمة في الشريعة.

26. قد نستطيع استيحاء هذا الأسلوب في حركة الدعوة، بأن نثير أمام الناس إيجابيات القضايا بالإضافة إلى سلبياتها، سواء كان ذلك في المسائل التي يطرحها الإسلام في مفاهيمه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أو التي يؤمن بها الآخرون مما لا يؤمن به الإسلام في شريعته، فإن التأكيد على الإيجابيات في جانبنا، والسلبيات في جانب الآخرين، يوحي بالتعصب للموقع الذاتي ضد مواقع الآخرين، بينما يمثل التوازن بين الخطين الاعتدال والموضوعية والعدالة في النظرة إلى مواقع الخلاف، الأمر الذي يجتذب الناس‏ إلى الإسلام، انطلاقا من أسلوبه العقلائي الموضوعي القائم على احترام عقل الآخر وموقعه وانتمائه بحيث تكون قضية الصراع قضية تجاذب فكري، وحركة إنسانية في دارسة الأفكار المختلفة ومناقشتها، والتأكيد على أن الحوار الموضوعي هو الأسلوب المنتج في إيصال الناس إلى مواقع الحق في قناعاتنا الفكرية، وهو أسلوب تربوي لا بد من تحريكه في خط المنهج التربوي، الذي يربي الإنسان المسلم على أن لا ينظر إلى الأمور من جانب واحد، لتكون الحياة دائرة بين الأبيض أو الأسود بشكل مطلق؛ فلننظر إليها من كل جوانبها، فهناك الواقع الذي يحمل اللونين معا، اللذين قد يلتقي أحدهما مع الآخر بدرجة متساوية، وقد يغلب أحدهما الآخر فيعطي للفعل أو للشيء صورته الغالبة، الأمر الذي يفرض على الإنسان أن يوازن بين الجوانب، ليكون اختياره منطلقا من دراسة مقارنة، فلا يخضع للحالات الانفعالية السريعة ولا للنظرة الارتجالية العابرة، بل يخضع للعمق الفكري الذي ينفذ إلى جوهر الشيء ولا يقتصر على سطحه، فيكون اختياره خاضعا للنتيجة الحاسمة في هذه الموازنة بين الأمور.

27. هذه الآية توحي بفكرة عامة وهي أنه ليس هناك إيجاب مطلق أو سلب مطلق في الحياة، لأن كل ما في الكون من موجودات وأفعال هو محدود بحدوده الذاتية والزمانية والمكانية، والله ـ وحده ـ هو المطلق، لذلك ليس هناك خير لا شر فيه، ولا شر لا خير فيه، فقد يختزن الخير بعض الشر في ذاته، وقد يختزن الشر بعض الخير في مورده، لأن طبيعة الحدود تفرض ذلك، فتكون خيرية الشيء برجحان جانب الخير فيه كما تكون غلبة الشر برجحان جانب الشر فيه، ولا قيمة للعنصر المغلوب أو الضعيف هنا في مسألة التشريع.

28. إن هذه النقطة لا بد من التركيز عليها في ما يواجهه المسلمون من النقد الذي قد يوجهه الكافرون من إثارة النقاط السلبية في بعض المفاهيم أو التشريعات الإسلامية، مما قد يجعل الدعاة والمبلغين في موقف حرج شديد الصعوبة، عندما يجدون صحة هذا النقد في واقع الإسلام في مفاهيمه وأحكامه، ولكننا ـ أمام الملاحظة المذكورة ـ نجد أن اعترافنا بوجود السلبيات في التشريع أو في المفهوم الإسلامي، لا يعني سقوط التشريع أو خطأ المفهوم، لأن ذلك يمثل واقع الحياة في كل حقائقها الفكرية أو العملية، ولذلك فإن علينا مواجهة المسألة بالحديث عن الإيجابيات الكامنة في داخل الحقيقة الإسلامية، مع غلبة هذا الجانب الإيجابي على الجانب السلبي، وبهذا نتفادى الكثير من المآزق الجدلية ومن ضعف الموقف، لنحوّله إلى مأزق للآخرين وإلى موقع قوة يرتكز على النظرة العلمية الموضوعية للأشياء والمواقف.

29. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾: جاء في الدر المنثور في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ عن ابن عباس: (أن نفرا من الصحابة، حين أمروا بالنفقة في سبيل الله، أتوا النبي فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله‏ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به)، وسألوه عما ينفقون من أنواع الأطعمة والألبسة والأموال، فلم يحدد لهم شيئا في الجواب، لأن تعيين ذلك لا يمثل شيئا في حساب القيمة الأخروية عند الله، ما دامت القضية ترتكز على حل مشكلة الفقير من خلال التكافل الاجتماعي من جهة، وعلى تربية المؤمن على روح العطاء من جهة أخرى، ولذلك اكتفى بكلمة ﴿الْعَفْوَ﴾ التي تعني الفضل.

30. ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾، اختلف المفسرون في تطبيق هذه الكلمة على الواقع العملي، فقال بعضهم: إنه ما فضل عن الأهل والعيال، أو الفضل عن الغنى، وقال بعضهم: إنه الوسط من غير إسراف ولا إقتار، وهو المروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام، وقال بعضهم: إنه ما فضل عن قوت السنة، وهو المروي عن الإمام محمد الباقر صلّى الله عليه وآله وسلم وقد تلتقي هذه المعاني حول معنى واحد، وهو أن لا يترك تأثيره على حاجاته الأساسية مما يتصل بمسؤولياته عن نفسه وعياله على النحو المتعارف.

31. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على حقائق الأشياء مما يتعلق بالتشريع في مسئولياتكم العامة والخاصة، فتتعرفون حكمة الله في تشريعاته في أقوالكم وأفعالكم، ليظهر لكم كيف يريد صلاحكم، كما يبين لكم الآيات المنتشرة في الكون في كل مخلوقاته الجامدة والنامية والحية التي تكشف لكم عن عظمة الإبداع وسر الخلقة.

32. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ وتهتدون بالفكر المتحرك الباحث عن كل حقيقة في الأرض وفي السماء وفي الحياة والإنسان، فتحصلون على الثقافة العلمية التي تنمّي مدارككم وفهمكم وانفتاحكم على حقائق العقيدة والإيمان، ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ ليتعرفوا كيف هي الدنيا في نطاق مسئولياتكم من حيث هي دار ممر لا دار مقر، وساحة عمل لا ساحة لهو وعبث، ومزرعة للآخرة لا غاية في ذاتها، لتتحركوا فيها في ما تفعلون وتتركون في هذا الاتجاه لتحقيق تلك الغاية، ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ التي هي دار الحيوان والخلود، فسعادتها هي السعادة وشقاؤها هو الشقاء، فلا بد لكم من الاستعداد لها لتواجهوا نتائج المسؤولية بين يدي الله، وهذا هو الإيحاء الإيماني الدائم، الذي يوحي به الله للإنسان، ليكون على وعي دائم لنفسه ولحركته في الحياة في الدنيا والآخرة، بعيدا عن أية حالة غفلة أو نسيان.

33. هناك نقطة ثانية، لا بد من الانتباه إليها، وهي أن الدعوة إلى التفكير التي تشمل العمل على أساس الوصول إلى معرفة حكمة التشريع وعلل الأحكام، توحي بأن الإسلام لا يريد للإنسان أن يبتعد عن السعي للتعرف على المفاهيم الإسلامية والعقائد الإيمانية والأحكام الشرعية، وذلك كي يصل إلى حقائقها وأسرارها بالفكر العميق، ليزداد بذلك إيمانا وهدى، فلا يكلف الإنسان الإنفاق من ضرورياته المعاشية، بل يكفيه ـ في إطاعة هذا التشريع ـ أن ينفق مما يزيد عن حاجاته الأساسية، وبذلك كان الإسلام منسجما مع الطبيعة البشرية التي قد لا تستجيب للإيثار دائما، وإن كانت قد تسير معه في بعض مراحل الحياة، وقد كان ختام الآية دعوة للتفكير في آيات الله التي يبينها للإنسان، ليفكر فيها فيهتدي بها إلى سواء السبيل.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي (ت 1446 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الآية الكريمة تجيب عن سؤالين حول الخمر والقمار ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، (الخمر) في اللّغة بقول الرّاغب بمعنى الغطاء وكلّ ما يخفي شيئا وراءه هو (خمار) بالرّغم من أنّ الخمار يستعمل في الاصطلاح لغطاء الرّأس بالنسبة للمرأة، وفي معجم مقاييس اللّغة ورد أنّ الأصل في كلمة (الخمر) هو الدلالة على التغطية والاختلاط الخفي وقيل للخمر خمر، لأنّه سبب السكر الّذي يغطي على عقل الإنسان ويسلبه قدرة التمييز بين الحسنة والقبيح، أمّا في الاصطلاح الشرعي فيأتي (الخمر) بمعنى كلّ مايع مسكر، سواء أخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو شيء آخر، بالرّغم من أنّ الوارد في اللّغة أسماء مختلفة لكلّ واحد من أنواع المشروبات الكحوليّة، و(الميسر) من مادّة (اليسر) وإنّما سمّي بذلك لأنّ المقامر يستهدف الحصول على ثروة بيسر ودون عناء.

2. ثمّ تقول الآية في الجواب‏ ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾، ومع الالتفات إلى أنّ المجتمع الجاهلي كان غارقا في الخمر والقمار، ولذلك جاء الحكم بتحريمهما بشكل تدريجي وعلى مراحل، كما نرى من اللّين والمداراة والأسلوب الهادئ في لحن الآية إنّما هو بسبب ما ذكرناه.

3. في هذه الآية وردت مقايسة بين منافع الخمر والميسر وأضرارهما وأثبتت أنّ ضررهما وإثمهما أكثر من المنافع، ولا شكّ أنّ هناك منافع ماديّة للخمر والقمار أحيانا يحصل عليها الفرد عن طريق بيع الخمر أو مزاولة القمار، أي تلك المنفعة الخياليّة الّتي تحصل من السكر وتخدير العقل والغفلة عن الهموم والغموم والأحزان، الّا أنّ هذه المنافع ضئيلة جدّا بالنسبة إلى الأضرار الأخلاقيّة والاجتماعيّة والصحيّة الكثيرة المترتّبة على هذين الفعلين، وبناء على ذلك، فكلّ إنسان عاقل لا يقدم على الإضرار بنفسه كثيرا من أجل نفع ضئيل.

4. (الإثم) كما ورد في معجم مقاييس اللّغة أنّه في الأصل بمعنى البطء والتأخّر، وبما أنّ الذنوب تؤخّر الإنسان عن نيل الدّرجات والخيرات، ولذلك أطلقت هذه الكلمة عليها، بل أنّه ورد في بعض الآيات القرآنية هذا المعنى بالذّات من كلمة الإثم مثل‏ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ أي أنّ الغرور والمقامات الموهومة تؤخّره عن الوصول إلى التّقوى، وعلى كلّ حال، فالمراد من الإثم هو كلّ عمل وشيء يؤثّر تأثيرا سلبيّا في روح وعقل الإنسان ويعيقه عن الوصول إلى الكمالات والخيرات، فعلى هذا يكون وجود (الإثم الكبير) في الخمر والقمار دليل على التأثير السلبي لهما في وصول الإنسان إلى التقوي والكمالات المعنويّة والإنسانيّة الّتي سوف يأتي شرحها.

5. السؤال الثالث المذكور في الآية هو السؤال عن الإنفاق فتقول الآية ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، ورد في تفسير (الدّر المنثور) في شأن نزول هذه العبارة من الآية عن ابن عبّاس أنّ المسلمين سألوا الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم عند نزول آيات الحثّ على الإنفاق: ماذا ينفقون؟ أينفقون كلّ أموالهم أم بعضها؟ فنزلت الآية لتأمر برعاية (العفو)، ولكن ما المراد من (العفو) في الآية؟ (العفو) في الأصل ـ كما يقول الرّاغب في المفردات ـ بمعنى القصد إلى أخذ شيء، أو بمعنى الشيء الّذي يؤخذ بسهولة، وبما أنّ هذا المعنى واسع جدّا ويطلق على مصاديق مختلفة منها: المغفرة والصفح وإزالة الأثر الحد الوسط بين شيئين، المقدار الإضافي لشيء، وأفضل جزء من الثروة، فالظاهر أنّ المعنى الأوّل والثاني لا يتناسب مع مفهوم الآية، والمراد هو أحد المعاني الثلاثة المتأخّرة، يعني رعاية الحد الوسط في الإنفاق، أو إنفاق المقدار الزائد عن الحاجة، أو إنفاق القسم الجيّد للأموال وعدم بذل الحصّة الرخيصة والعديمة النفع من المال.

6. هذا المعنى وارد أيضا في الروايات الإسلاميّة في تفسير هذه الآية، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال العفو الوسط (أي أنّ المراد من العفو في الآية أعلاه هو الحد الوسط)، وورد في تفسير علي بن إبراهيم‏ (لا إقتار ولا إسراف)، وفي مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السّلام‏ (العفو ما فضل عن قوت السّنة)

7. يحتمل أيضا أن يكون العفو في الآية (وإن لم أجده في كلمات المفسّرين) هو المعنى الأوّل، أي الصفح عن أخطاء الآخرين، وبذلك يكون معنى الآية الكريمة: أنفقوا الصفح والمغفرة فهو أفضل الإنفاق، ولا يبعد هذا الاحتمال لو أخذنا بنظر الاعتبار أوضاع شبه جزيرة العربيّة عامّة وخاصّة مكّة والمدينة محل نزول القرآن من حيث هيمنة روح التنافر والعداء والحقد بين الناس، وخاصّة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم هو النموذج الكامل لهذا المعنى، كما أعلن العفو العامّ عن مشركي مكّة الّذين هم أشدّ الناس عداوة للإسلام والمسلمين، والجواب بهذا المعنى لا يتنافى مع سؤالهم بشأن الإنفاق المالي، لأنّهم قد يسألون عن موضوع كان ينبغي أن يسألوا عن أهم منه، والقرآن يستثمر فرصة سؤالهم المعبّر عن استعدادهم للسّماع والقبول ليجيبهم بما هو أهم وألزم، وهذا من شؤون الفصاحة والبلاغة حيث يترك سؤالهم ليتناول موضوعا أهم، ولا يوجد تعارض بين هذه التفاسير، فيمكن أن تكون مرادة بأجمعها من مفهوم الآية.

8. أخيرا يقول تعالى في ختام الآية: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾، ويذكر بدون فصل في الآية التالية المحور الأصلي للتفكّر ويقول‏ ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، أجل، يجب أن تكون جميع نشاطات الإنسان الماديّة والمعنوية في الحياة مشفوعة بالفكر والتدبّر، ويتّضح من هذه العبارة أمران:

أ. الأوّل: إنّ الإنسان إضافة إلى وجوب التسليم أمام أوامر الله يجب أن يطيع هذه الأوامر عن تفكّر وتعقّل لا عن اتّباع أعمى، وبعبارة أخرى على الإنسان المؤمن أن يعي أسرار الأحكام وروحها ليس فقط في مجال تحريم الخمر والقمار، بل في جميع المجالات ولو إجمالا، ولا يعني هذا الكلام أنّ إطاعة الأحكام الإلهيّة مشروطة بإدراك فلسفتها وحكمتها، بل المراد أنّ الإنسان يجب عليه بموازاة الطّاعة العمليّة أن يسعى إلى فهم أسرار وروح الأحكام الإلهيّة.

ب. الثاني: إنّ على الإنسان أن لا يحصر تفكيره في عالم المادّة وحده أو عالم‏ المعنى وحده، بل عليه أن يفكّر في الإثنين معا، لأنّ الدنيا والآخرة مرتبطتان وكلّ خلل في أحدهما يخلّ بالآخر، وأساسا لا يمكن أن يؤدي أحدهما إلى رسم صورة صحيحة عن الواقعيّات في هذا العالم، لأنّ كلّا منهما هو قسم من هذا العالم، فالدنيا هي القسم الأصغر والآخرة القسم الأعظم، فمن حصر فكره في أحدهما فإنّه لا يمتلك تفكيرا سليما عن العالم.

9. رأينا أنّ الآيتين ذكرتا أربعة مسائل عن الخمر والقمار والإنفاق والأيتام مع أجوبتها، ويمكن أن يكون ذكر هذه الأسئلة والأجوبة الأربعة مع بعضها لأنّ الناس كانوا مبتلين بهذه المسائل واقعا، ولذلك كانوا يسألون الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلم هذه الأسئلة تباعا (مع الالتفات إلى أنّ يسألونك فعل مضارع ويدلّ على الاستمرار)، ويحتمل أنّ هذه المسائل ترتبط مع بعضها باشتراكها في الأمور الماليّة فالخمر والقمار هما سبب لتلف الأموال والإنفاق على العكس من ذلك سبب لنماء الأموال، وأمّا مسئوليّة اليتامى فيمكن أن تكون مفيدة أو مخرّبة، والآخر أنّ: الإنفاق له جنبة عموميّة شاملة وجنبة اخرويّة، والخمر والقمار لهما طابع شخصي ومادّي مخرّب وإصلاح أمر اليتامى له جنبتين عموميّة وخصوصيّة، وبهذا الترتيب يكون مصداق للتفكّر في الدنيا والآخرة، ومن هنا يتّضح الارتباط الوثيق بين الخمر والقمار، لأنّ كلّا منهما يؤدّي إلى تلف الأموال وفساد المجتمع وانتشار الأمراض البدنيّة والروحيّة.

10. أضرار المشروبات الكحولية:

أ. أثر الكحول في العمر ذكر أحد علماء الغرب المشهورين أنه لو كان عدد الوفيات بين الشباب المدمنين البالغة أعمارهم بين 21 إلى 23 سنة يصل إلى 51 شابّا، فإنّ عدد الوفيات من غير المدمنين في تلك الأعمار لا يبلغ 10 أشخاص، وقال عالم مشهور آخر: الشباب في سنّ العشرين الذين يتوقّع أن تطول‏ أعمارهم إلى خمسين عاما، لا يعمّرون بسبب معاقرة الخمرة أكثر من خمسة وثلاثين عاما.. التجارب التي أجرتها شركات التأمين على الحياة أثبتت أنّ أعمار المدمنين على الكحول أقلّ من أعمار غيرهم بنسبة 25 ـ 30 بالمائة، وتذكر إحصائيات أخرى أنّ معدّل أعمار المدمنين على الكحول يبلغ حوالي 35 ـ 50 سنة، بينما معدّل العمر الاعتيادي مع رعاية القواعد الصحية يبلغ ستين عاما فصاعدا.

ب. أثر الكحول على النسل 35 بالمائة من عوارض الإدمان الحادّة تنتقل إلى الوليد إذا كان أبوه ـ حين انعقاد النطفة ـ سكرانا، وإن كان الوالدان سكرانين فتر تفع نسبة هذه العوارض إلى مائة في المائة، وهذه إحصائيات تبيّن آثار الإدمان على الجنين: الأطفال الذين ولدوا قبل موعد ولادتهم الطبيعي: من أبوين مدمنين 45 بالمائة، ومن أمّ مدمنة 31 بالمائة، ومن أب مدمن 17 بالمائة.. الأطفال الذين ولدوا وهم لا يحملون مقوّمات استمرار الحياة: من أب مدمن 6 بالمائة، ومن أمّ مدمنة 45 بالمائة.. الأطفال الذين لا يتمتّعون بطول طبيعي: من والدين مدمنين 75 بالمائة، ومن أمّ مدمنة 45 بالمائة.. وأخيرا الأطفال الذين يفتقدون القوّة العقلية والروحية الكافية: من أمّهات مدمنات 75 بالمائة، ومن آباء مدمنين 75 بالمائة أيضا.

ج. أثر الكحول في الأخلاق العاطفة العائلية في الشخص المدمن تضعف، ويقلّ انشداده بزوجته وأبنائه، حتّى يحدث أن يقدم المدمن على قتل أبنائه بيده.

د. أضرار الكحول الاجتماعية حسب الاحصائيّة التي نشرها معهد الطب القانوني في مدينة (نيون) عام 1961، كانت الجرائم الاجتماعية للمدمنين على النحو التالي: القتلة: 50 بالمائة، المعتدون بالضرب والجرح بين المدمنين: 8، 77 بالمائة، السرقات بين المدمنين: 5، 88 بالمائة، الجرائم الجنسية المرتبطة بالمدمنين: 8، 88 بالمائة، هذه الإحصائيات تشير إلى أنّ الأكثرية الساحقة من الجرائم ترتكب في حالة السكر.

هـ. الأضرار الاقتصادية للمشروبات الكحوليّة أحد علماء النفس المشهورين يقول: من المؤسف أنّ الحكومات تحسب ما تدر عليها المشروبات الكحولية من ضرائب، ولا تحسب الميزانية الضخمة التي تنفق لترميم مفاسد هذه المشروبات، فلو حسبت الحكومات الأضرار الناتجة من المشروبات الكحولية، مثل زيادة الأمراض الروحية، وإهدار الوقت والاصطدامات الناتجة عن السكر، وفساد الجيل، وانتشار روح التقاعس والتحلّل، والتخلّف الثقافي، والمشاكل التي تواجه رجال الشرطة ودور الحضانة المخصّصة لرعاية أبناء المخمورين، وما تحتاجه جرائم المخمورين من مستشفيات وأجهزة قضائيّة وسجون، وغيرها من الخسائر والأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور، وقارنت هذه الخسائر بما تحصل عليه من ضرائب على هذه المشروبات لوجدت أنّ الأرباح تكاد تكون تافهة أمام الخسائر، هذا إضافة إلى أنّ الخسائر المؤسفة الناتجة عن المشروبات الكحولية لا يمكن حسابها بالدولار، لأنّ موت الأعزّاء وتشتّت العوائل وتبدّد الآمال وفقدان الأدمغة المفكّرة لا يمكن حسابه بالمال.

11. أضرار المشروبات الكحولية فظيعة للغاية، حتّى أنّ أحد العلماء قال لو أنّ‏ الحكومة ضمنت لي غلق حانات الخمور لضمنت لها غلق نصف المستشفيات ودور المجانين.

12. ممّا تقدّم يتّضح بجلاء معنى الآية الكريمة بشأن الخمر، فلو كان في الخمرة فائدة تجارية، ولو كان السكران يحسب لحظات غفلته عن عمومه أثناء السكر فائدة له، فإنّ الأضرار التي تترتب عليها أكثر بكثير وأوسع دائرة وأبعد مدى من فوائدها، حتّى لا يمكن المقارنة بين الاثنين.

13. آثار القمار المشؤومة أضرار القمار لا تخفى على أحد، ولمزيد من التوضيح نذكر باختصار جانبا من المآسي المترتّبة على هذه الظاهرة الخطرة:

أ. القمار أكبر عوامل الهياج والانفعال يجمع علماء النفس على أنّ الهياج هو النفسي هو العامل الأساسي في كثير من الأمراض، مثل: نقص الفيتامينات، وقرحة المعدة، والجنون، والأمراض العصبية والنفسية الخفيفة والحادّة، والقمار أكبر عامل على إثارة الهياج، حتّى أنّ عالما أمريكيا يقول: في أمريكا يموت ألفا شخص سنويا نتيجة هياج القمار، وقلب لاعب البوكر (نوع من القمار) تزيد عدد ضرباته على مائة ضربة في الدقيقة، وقد يؤدّي القمار إلى سكتة قلبيّة ودماغيّة أيضا، ومن المؤكّد أنّه يدفع إلى شيخوخة مبكّرة، إضافة إلى ما سبق فإنّ المقامر ـ كما يقول العلماء ـ يصاب بتوتّر روحي، بل أنّ جميع أجهزة جسمه تصاب بحالة استثنائيّة، كأن يزداد ضربان القلب وتزداد نسبة السكّر في الدم، ويختلّ ترشّح الغدد الداخلية، ويشحب لون الوجه، وتقلّ الشهية، ويمرّ المقامر بعد اللعب بفترة حرب أعصاب وحالة أزمة نفسية، وقد يلجأ إلى الخمور والمخدّرات لتهدئة أعصابه، فيزيد في الطين بلّة وتتضاعف بذلك أضرار القمار.. ويقول عالم آخر: المقامر إنسان مريض يحتاج إلى إشراف مريض يحتاج إلى إشراف نفسي مستمر، ويجب تفهيمه بأنّ الفراغ الروحي هو الذي يدفعه لهذا العمل الشنيع، كي يتّجه لمعالجة نفسه.

ب. علاقة القمار بالجرائم إحدى مؤسسات الإحصاء الكبرى ذكرت: أنّ 30 بالمائة من الجرائم ناتجة مباشرة عن القمار، و70 بالمائة من الجرائم ناتجة بشكل غير مباشر عن القمار أيضا.

ج. الأضرار الاقتصادية للقمار الملايين بل المليارات من ثروات الأفراد تبدّد سنويات على هذا الطريق، إضافة إلى المقدار الهائل من الوقت ومن الطاقات الإنسانية، وجاء في أحد التقارير: في مدينة (مونت مونتيكارلو) حيث توجد أكبر دور القمار في العالم، خسر شخص خلال مدّة 19 ساعة من اللعب المستمر أربعة ملايين دولار، وحين أغلقت دار القمار اتّجه مباشرة إلى الغابة، وانتحر بإطلاق رصاصة على رأسه، ويضيف التقرير: أنّ غابات (مونتيكارلو) تشهد باستمرار انتحار مثل هؤلاء الخاسرين.

د. الأضرار الاجتماعية للقمار القمار يصدّ أصحابه عن التفكير بالعمل الجادّ الإنتاجي المثمر في الحقل الاقتصادي، ويشدّهم دائما إلى أمل الحصول على ثروة طائلة بدون عناء عن طريق القمار، وهذا يؤدّي إلى إهدار الطاقات الإنتاجية لهؤلاء المقامرين وبالتالي إلى ضعف الإنتاج على قدر نسبتهم.. المقامرون وعوائلهم يعيشون عادة حياة طفيلية في الجانب الاقتصادي ولا ينتجون، بل يجنون ثمار الآخرين، وقد يضطرّون في حالات الإفلاس إلى السرقة.. أضرار القمار فادحة إلى درجة دفعت حتّى ببعض البلدان غير الإسلامية إلى إعلان منعه، كما حدث في بريطانيا عام 1853، وأمريكا عام 1855، والاتحاد السوفيتي عام 1854، والمانيا عام 1873، ولا بأس أن نشير في الخاتمة إلى إحصائية أجراها بعض المحقّقين تذكر أنّ القمار وراء 90 بالمائة من السرقات، و10 بالمائة من المفاسد الخلقية، و40 بالمائة من الاعتداءات بالضرب والجرح، و15 بالمائة من الجرائم الجنسية، و30 بالمائة من الطلاق، و5 بالمائة من عمليات الانتحار.

14. لو أردنا أن نعرّف القمار تعريفا شاملا علينا أن نقول: إنّه إهدار للمال والشرف، للحصول على أموال الآخرين بالخدعة والتزوير، وللترويج عن النفس أحيانا، ثمّ عدم الحصول على كلا الهدفين.

15. استعرضنا الأضرار الفادحة المترتّبة على (الخمر والميسر)، وتلزم الإشارة إلى مسألة أخرى في هذا المجال وهي سبب إشارة الآية الكريمة إلى منافع الخمر والميسر، عندما تعرّضت إلى ذمّهما، بينما نعلم أن منافعهما تافهة بالنسبة إلى أضرارهما، قد يكون السبب هو أنّ سوق الخمرة والقمار كانت رائجة في الجاهلية مثل عصرنا هذا، ولو لم تشر الآية إلى مسألة المنافع لظنّ ذووا الأفق الفكري الضيّق أنّ القرآن تناول المسألة من جانب واحد، أضف إلى ما سبق أن أفكار الإنسان تدور عادة حول محور المنفعة والضرر، وتجب الاستفادة من هذا المنطق لإنقاذ الفرد من المفاسد الأخلاقية الكبرى.

16. الآية تجيب ضمنيا على بعض أقوال الأطباء بشأن إمكان الاستفادة من المشروبات الكحولية لمعالجة قسم من الأمراض، وتؤكّد أنّ الأضرار المترتّبة عليها أكبر بكثير من نفعها، أي إذا كان لها أثر إيجابي على الشفاء من مرض معيّن، فإنّها منشأ لأمراض خطرة أخرى، وقد تكون هذه الحقيقة هي التي تشير إليها الروايات القائلة: إن الله لم يجعل الشفاء في الخمر.

17. الاعتدال في مسألة الإنفاق بالرغم من أنّ الإنفاق من أهم المسائل أكّد عليها الإسلام والقرآن الكريم إلّا أنّه لم يتركها بدون حساب لتؤدّي إلى الإفراط الشديد بحيث تشلّ حياة الإنسان، فالآية محل البحث ناظرة إلى هذا المعنى كما ذهب إليه بعض المفسّرون، ويمكن أن تكون إشارة إلى أنّ بعض الأشخاص يتذرّعون باحتياجاتهم الشخصيّة للتخلّص من هذا الحكم الإسلامي المهم، فالقرآن الكريم يقول: أنّكم تتمتّعون في الحياة بالكثير من الأمور الزّائدة عن الحاجة فعليكم بانتخاب مقدار منها وإنفاقه.

18. التفكّر في كلّ شيء جملة ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ عبارة عن درس مهم للمسلمين في أنّهم لا يخوضون في جميع أمورهم الماديّة والمعنويّة بدون تفكّر وتدبّر حتّى تبين الآيات الإلهيّة إلى النّاس لبعث روح التفكّر والتدبّر فيهم، فما أسوأ حال الأشخاص الّذين لا يتفكّرون في أمورهم وأعمالهم الدينيّة ولا في أعمالهم الدنيويّة.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈97⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 220]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن عطاء الخراساني (ت 60 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: لما نزلت سورة النساء عزل الناس طعامهم، فلم يخالطوهم، ثم جاءوا إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إنا يشق علينا أن نعزل طعام اليتامى وهم يأكلون معنا، فنزلت: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾ (1).

2. روي أنّه قال: لما نزل في اليتامى ما نزل اجتنبهم الناس، فلم يؤاكلوهم، ولم يشاربوهم، ولم يخالطوهم؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ الآية، فخالطهم الناس في الطعام، وفيما سوى ذلك(2).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ إلى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، وإن الناس كانوا إذا كان في حجر أحدهم اليتيم جعل طعامه على ناحية، ولبنه على ناحية؛ مخافة الوزر، وإنه أصاب المؤمنين الجهد، فلم يكن عندهم ما يجعلون خدما لليتامى؛ فقال الله: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُم﴾ إلى آخر الآية(1).

2. روي أنّه قال: لما أنزل الله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٣٤]، و: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ [النساء: ١٠] الآيتين؛ انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه، فيجلس له حتى يأكله، أو يفسد فيرمى به، فاشتد عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾، فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم(2).

3. روي أنّه قال: إن الله لما أنزل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]؛ كره المسلمون أن يضموا اليتامى، وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء، فسألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم؛ فأنزل الله: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾ (3).

4. روي أنّه قال: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾ المخالطة: أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك، وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك، وتأكل من ثمرته ويأكل من ثمرتك(4).

5. روي أنّه قال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم، ومن يتحرج منه ولا يألو عن إصلاحه(5).

6. روي أنّه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم﴾ لو شاء ما أحل لكم ما أصبتم مما لا تتعمدون(5).

7. روي أنّه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم﴾ لو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا(6).

روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 77 هـ) أنّه قال: أخبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنّه يقول: لأقومنّ اللّيل ولأصومنّ النّهار ما عشت، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (أنت الّذي تقول ذلك؟)، فقلت له: قد قلته يا رسول الله، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (فإنّك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشّهر ثلاثة أيّام، فإنّ الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدّهر) قلت: فإنّي أطيق أفضل من ذلك، قال (صم يوما وأفطر يومين) قلت: فإنّي أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال (صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داوود عليه السّلام: وهو أعدل الصّيام) قال قلت فإنّي أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثّلاثة الأيام الّتي قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أحبّ إلى من أهلي ومالي)(1).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) أنّه قال: كان أهل البيت يكون عندهم الأيتام في حجورهم، فيكون لليتيم الصرمة من الغنم، ويكون الخادم لأهل البيت، فيبعثون خادمهم فيرعى غنم الأيتام، أو يكون لأهل اليتيم الصرمة من الغنم، ويكون الخادم للأيتام، فيبعثون خادم الأيتام فيرعى غنمهم، فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم جميعا، أو يكون الطعام للأيتام، ويكون الخادم لأهل البيت، فيأمرون خادمهم فيصنع الطعام، ويكون الطعام لأهل البيت، ويكون الخادم للأيتام، فيأمرون خادم الأيتام أن يصنع الطعام، فيضعون أيديهم جميعا، فلما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]؛ قالوا: هذه موجبة، فاعتزلوهم، وفرقوا ما كان من خلطتهم، فشق ذلك عليهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إن الغنم قد بقيت ليس لها راع، والطعام ليس له من يصنعه، فقال: (قد سمع الله قولكم، فإن شاء أجابكم)، فنزلت هذه الآية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾، ونزلت أيضا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣]، فقصروا على أربع، فقال: كما خشيتم ألا تقسطوا في اليتامى، وتحرجتم من مخالطتهم، حتى سألتم عنها؛ فهلا سألتم عن العدل في جمع النساء(1).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾ يعني بالمخالطة: ركوب الدابة، وخدمة الخادم، وشرب اللبن(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم﴾ لو لم يبين لكم لأثمتم(2).

روي عن الشعبي (ت 103 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ فمن خالط يتيما فليتوسع عليه، ومن خالطه ليأكل ماله فلا يفعل(1).

2. روي أنّه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ اجتنب الناس الأيتام، فجعل الرجل يعزل طعامه من طعامه، وماله من ماله، وشرابه من شرابه، فاشتد ذلك على الناس؛ فنزلت: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، فمن خالط يتيما فليتوسع عليه، ومن خالطه ليأكل من ماله فلا يفعل(2).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: عزلوا طعامهم عن طعامهم، وألبانهم عن ألبانهم، وأدمهم عن أدمهم، فشق ذلك عليهم؛ فنزلت: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾ (1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾ مخالطة اليتيم في المراعي، والأدم(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، يعني: أن الله لا يخفى عليه الذين يريدون منكم الإصلاح لهم، والإفساد عليهم(3).

4. روي أنّه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم﴾: لحرم عليكم المرعى، والأدم(4).

روي عن طاووس بن كيسان (ت 106 هـ) أنّه قال: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾ هذا إذا كان طعامك أفضل من طعامه(1).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أخي هلك، وترك أيتاما ولهم ماشية، فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: إن كنت تليط حوضها، وترد نادتها، وتقوم على رعيتها، فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب، ولا ضار بالولد ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾(1).

2. روي أنّه سئل عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾، فقال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وخرج من مالك قدر ما يكفيك، قيل: أرأيت أيتاما صغارا وكبارا، وبعضهم أعلى في الكسوة من بعض؟ فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان من كسوته، وأما الطعام فاجعله جميعا، فأما الصغير فإنه أوشك أن يأكل كما يأكل الكبير(2).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) أنّه قال: (﴿لَأَعْنَتَكُمْ﴾ معناه لأهلككم.. ويقال: لشدّد عليكم(1).

روي عن ابن شهاب الزهري (ت 124 هـ) أنّه قال: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ فترى أن خيرا لهم أن يصلح مالهم معزولا على حدته، ولا يلبس بغيره، ومن كان يرى أن خلط أموالهم بماله أزيد لهم، وصلح للقيام على أموالهم، فيرى أن يفعل ذلك بهم إن كان خيرا لهم(1).

روي عن إسماعيل السّدّيّ (ت 127 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾: يصلح له ماله، وأمره له خير، وإن يخالطه فيأكل معه، ويطعمه، ويركب راحلته، ويحمله، ويستخدم خادمه، ويخدمه، فهو أجود، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم﴾ لشدد عليكم(2).

روي عن الربيع بن أنس (ت 139 هـ) أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُم﴾، فذكر لنا: أنه أنزل في بني إسرائيل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الإسراء: ٣٤]، فكبرت عليهم، فكانوا لا يخالطونهم في طعام ولا شراب ولا غير ذلك، فاشتد ذلك عليهم؛ فأنزل الله الرخصة، فقال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾ (1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل وما يحل له منها؟ فقلت: إذا لاط حوضها، وطلب ضالتها، وهنأ جرابها، فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل(1).

2. روي أنّه قال في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾: (ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف، إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا)، قيل: أرأيت قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾؟ قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثم تنفقه)، قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا، وبعضهم أعلى كسوة من بعض، وبعضهم آكل من بعض، ومالهم جميعا؟ فقال: أما الكسوة، فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته، وأما الطعام فاجعلوه جميعا، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير(1).

3. روي أنّه سئل عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾، فقال: (يعني اليتامى، إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكل إنسان منهم، فيخالطوهم، ويأكلون جميعا، ولا يرزأن من أموالهم شيئا، إنما هي النار(2).

4. روي أنّه سئل: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام، ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا من الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا ـ وقال ـ: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ وأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾(3).

5. روي أنّه قال: أنه لما نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ خرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في إخراجهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: 220](4).

6. روي أنّه قال: (لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم، فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير كما يحتاج إليه(4).

7. روي أنّه سئل عن قول الله: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُم﴾، فقال: يعني اليتامى، يقول: إذا كان الرجل يلي يتامى وهو في حجره، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم، فيخالطهم، فيأكلون جميعا، ولا يرزأن من أموالهم شيئا، فإنما هو نار(5).

روي عن الكاهلي، قال: كنت عند الإمام الصادق، فسأله رجل ضرير البصر، فقال: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام معهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى، أصلحك الله؟ فقال: قد قال الله: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ فأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله: ﴿وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ إلى لَأَعْنَتَكُمْ﴾، ثم قال: إن يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا(6).

8. روي أنّه سئل عن رجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: فإن كان يليط حوضها، ويقوم على هنائها، ويرد نادتها، فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب، ولا مضر بالولد)، ثم قال ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (7).

9. روي أنّه سئل عن قول الله: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾،؟ قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثم تنفقه(7).

10. روي أنّه سئل عن قول الله في اليتامى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُم﴾، قال: يكون لهم التمر واللبن، ويكون لك مثله، على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح(7).

روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ الله يعلم حين تخلط مالك بماله، أتريد أن تصلح ماله أو تفسده فتأكله بغير حق(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم﴾ لشق عليكم في الأمر، ذلك العنت(2).

روي عن الإمام الكاظم (ت 183 هـ) أنّه سئل: يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه، وربما أصبت مما يكون له من الطعام، وما يكون مني إليه أكثر؟ فقال: لا بأس بذلك، إن الله يعلم المفسد من المصلح(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ كأن في السؤال إضمارا؛ لأنه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ ولم يبين في أي حكم، وإضماره أن يقال: يسألونك عن مخالطة اليتامى، يبين ذلك قوله: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أن السؤال كان عن المخالطة، وكذلك قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: 219]، ولم يبين في أي حكم، فكأنه قال يسألونك عن شرب الخمر والعمل بالقمار والميسر، ثم قال ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ دل قوله: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ أن السؤال كان عن شرب الخمر والعمل بالميسر، وهذا جائز في اللغة، وفى القرآن كثير أن يكون في الجواب بيان السؤال أنه عما كان وإن لم يذكر في السؤال؛ كقوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176]، دل ما ذكر من الفتيا أن الاستفتاء كان عن الميراث، وكذلك قوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: 127]

2. دل قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ أن السؤال كان عن نساء اليتامى، وهذا جائز، وربما يخرج الجواب على إثر نوازل، فيعرف مراده بالنوازل دون ذكر السؤال.

3. السؤال يحتمل وجهين (2): يحتمل: أن يكون عن مخالطة الأموال والأنفس جميعا بقوله: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ فإنما حملهم على سؤال المخالطة، ما قيل: لما نزل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10]، وقوله: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾ [النساء: 6]، أشفق المسلمون من خلطة اليتامى، فعزلوا لهم بيتا، وعزلوا طعامهم وخدمهم وثيابهم، فشق ذلك عليهم جميعا، فسألوا عن ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه‏ الآية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ الآية.

4. تدل الآية الكريمة على:

أ. جواز المناهدات والمؤاكلات في الأسفار وغيرها حيث أباح لهم المخالطة بأموال اليتامى، فإذا احتمل ذلك مال الصغار من اليتامى فاحتماله في مال الكبير أشد؛ إذ مال الكبير يحتمل الإباحة والإذن، ومال الصغير لا.

ب. جواز القليل من المعروف واليسير منه في ملك الصغير، واحتماله ذلك؛ لأنه ـ جل وعزّ ـ أباح لهم المخالطة مع اليتامى على العلم في الاستيفاء مبلغ الكبير بل يقصر عنه.

ج. أن علة الربا ليس هو الأكل، على ما قاله بعض الناس، ولكن هو الكيل والوزن؛ لأنه أباح لهم المخالطة في المأكول من الطعام والمشروب من الشراب، على غير كيل ولا وزن، على العلم بقصور الصغير عن الاستيفاء قدر الكبير وبلوغه مبلغه، فلو كان علته الأكل لكان لا يبيح لهم أكل الربا؛ فدل أن علته ليس الأكل، ولكن هي الفضل عن الكيل أو الوزن في الجنس.

د. جواز بيع الثمرة بالثمرتين لخروجه عن الكيل، وهكذا كل شيء خرج عن الكيل والوزن، لترك للناس مكايلته وموازنته، وإن كان كيليّا يجوز بيع واحد باثنين.

هـ. أن لا بأس بأن يؤدب الرجل اليتيم بما هو صلاح له، وذلك كما يؤدب ولده وأن يعلمه بما فيه الاعتياد لمحاسن الأخلاق والتوسيع، كما أمر بالصلاة إذا بلغ سبعا، والضرب عليها إذا بلغ عشرا اعتيادا، ألا ترى أنه روى في الخبر: (شر الناس الذي يأكل وحده ويشرب وحده)، وفى المخالطة التخلق بالأخلاق الحسنة، وفى تركها التخلق بالأخلاق السيئة، والاعتياد بعادة السوء.

و. في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ دليل إضمار، وهو طلب الصلاح لهم: إما بالتولي لهم في أموالهم والنظر لهم بما يعقب نفعا لهم، وطلب التخلق بالأخلاق الحسنة والاعتياد بالعادة المحمودة؛ فذلك (إصلاح) خير، بطلبكم الصلاح لهم، أو خير لهم بما يعود نفع ذلك إليهم، وإلا فظاهر الصلاح حسن لكل أحد، فلا وجه لتخصيصهم به؛ فدل أنه على طلب النفع والنظر لهم، والله أعلم.

ز. في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ فيه دليل الترغيب؛ كقوله: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، رغبهم عزّ وجل بما أخبر أنهم‏ ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ بطلب الصلاح والنظر والنفع لهم، إذ يستوجب بعضهم قبل بعض المعونة لهم والحفظ والصلاح، كقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ دل قوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ على أن الصغير قد يعق والديه في أمر الدين، ويجوز منهم التدين إذا عقلوه وإن لم يكونوا بلغوا.

5. ثم أوعدهم عزّ وجل بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، أي يعلم طالب النفع والنظر لهم من طالب الفساد والإسراف في أموالهم.

6. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾:

أ. قيل‏: يضيق عليكم، ولم يأذن لكم بالمخالطة معهم.

ب. وقيل: لأعنتكم، فلم يرض لكم في الخلطة.

ج. وقيل: لأحرجكم، وهو واحد.

7. أصل العنت: الإثم، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: 128]، يعنى: أثمتم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فيه وعيد لهم على ما ذكرنا.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ قيل لما نزل قوله في بني إسرائيل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام:152]، ونزلت في سورة النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ تحرج المسلمون أن يخلطوا طعامهم بطعام من يكون عليه من الأيتام وكانوا يعزلون طعامهم عن طعامهم وشرابهم عن شرابهم فشق ذلك عليهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ يعني في الطعام والشراب والمساكنة وركوب الدابة واستخدام الخادم.

2. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ أي حين تخالطونهم أتريدون أن توفروا عليهم أو تنقصوا عنهم ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ أي شدد عليكم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ عزيز في سلطانه وقدرته على الإعنات، حكيم فيما يصنع من تدبيره وتركه الإعنات.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ قال المفسرون: لمّا نزلت سورة بني إسرائيل، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، وفي سورة النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، تحرج المسلمون أن يخلطوا طعامهم بطعام من يكون عندهم من الأيتام، وكانوا يعزلون طعامهم عن طعامهم، وشرابهم عن شرابهم، حتى ربما فسد طعامهم، فشق ذلك عليهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾، يعني في الطعام، والشراب، والمساكنة، وركوب الدابة، واستخدام العبد قال الشعبي: فمن خالط يتيما، فليوسع عليه، ومن خالط بأكل فلا يفعل.

2. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ قال ابن زيد: الله يعلم حين تخلط مالك بماله، أتريد أن تصلح ماله أو تفسد ماله بغير حق.

3. في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ تأويلان:

أ. أحدهما: لشدّد عليكم، وهو قول السدي.

ب. الثاني: لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا، وهو قول ابن عباس.

4. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ يعني عزيز في سلطانه وقدرته على الإعنات، حكيم فيما صنع من تدبيره وتركه الإعنات.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾، هو جمع يتيم، والفعل منه يتم ييتم يتماً، كقولك: نكر نكراً، وحكى الفراء: يتم ييتم يتماً، كشغل شغلا.

2. ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ﴾ فالمخالطة: مجامعة يتعذر معها التمييز، كمخالطة الخل للماء، والماء للماء وما أشبه ذلك، تقول: خلط يخلط خلطاً، وخالطه خلاطاً ومخالطة، واختلاطا، وتخالطوا تخالطاً، وخلطه تخليطاً، وتخلّط تخلطاً، وأخلط الفرس: إذا قصّر في جريه، واستخلط الفحل: إذا خالط ثيله حياء الناقة، والخلاط: الجنون، لاختلاط الامور على صاحبه، والخليطان: الشريكان، لاختلاط أموالهما، والخليط: القوم أمرهم واحد والخلاط: داء في الجوف، ورجل خلط: متحبب إلى الناس، لطلبه الاختلاط بهم.

3. معنى ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ﴾ الاذن لهم فيما كانوا متحرجون منه من مخالطة الايتام في الاموال: من المأكل، والمشرب والمسكن، ونحو ذلك، فأذن الله لهم في ذلك إذا تحروا الاصلاح بالتوفير على الايتام في قول الحسن، وغيره وهو المروي في أخبارنا.

4. ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ رفع على فهم أخوانكم خالطموهم أو لم تخالطوهم، كقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ نصب على فصلّوا بالمحال، وهو حال الصلاة خاصه لاحال معنى فأنتم رجال أو ركبان، كيف تصرفت الحال، ويجوز في العربية فإخوانكم على النصب على تقدير: فاخوانكم تخالطون، والوجه الرفع، لما بيناه.

5. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ معناه: التذكير بالنعمة في التوسعة على ما توجبه الحكمة مع القدرة على التضييق الذي فيه أعظم المشقة، والاعنات: الحمل على مشقة لا تطاق فعلا، وعنت العظم عنتا اذا أصابه وهن أو كسر، وأعنته إعناتا إذا عسفه بالحمل على مكروه لا يطيقه، وعنت عنتا إذا اكتسب مأثما، وتعنته تعنتا إذ لبس عليه في سؤاله له، والاكمة العنوت: هي الطويلة من الاكام، وأصل الباب المشقة.

6. قال البلخي: في هذه الآية دلالة على فساد قول من قال: إنه تعالى لايقدر على الظلم، لان الاعنات ـ بتكليف ما لا يجوز في الحكمة ـ مقدور له، إذ لو يشاء لفعله، وقال الجبائي: لوأعنتهم لكان جائزا حسنا، لكنه تعالى وسع على العباد، لما في التوسعة من تعجيل النعمة.

7. في الآية دلالة على بطلان قول المجبرة في البدل، وتكليف ما لا يطاق، أما البدل، فلانهم يذهبون إلى النهي عن الكفر الموجود في حالة بأن يكون الايمان بدلا منه، وهذا أعظم ما يكون من الاعنات، لانه أمر له بالمحال، هو ليكن منك الايمان بدلا من الكفر الموجود فيوهو ليكن منك الايمان بدلا من الكفر الموجود في‏ الحال، وكذلك النهي فيما لم يكن منك ما هو كائن من الكفر الموجود في الحال كل ذلك محال، وكذلك الأمر بالإيمان، من لم يقدر على الايمان، فإذا لم يفعله عُذّب بأشد العذاب، وإذا لم يكلف من الممكن ما فيه مشقة وشدة، للمظاهرة على عباده بالنعمة، لم يجز أن يكلف ما ليس عليه قدره، لأنه أسوء تناقض المظاهرة بالنعمة.

8. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي يفعل بعزته ما يحب، لا يدفعه عنه دافع، ﴿حَكِيمٌ﴾ ذو حكمة فيما أمركم به من أمر اليتامى وغيره.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. اليتيم: من لا أب له، وإنما يطلق هذا الاسم على الأطفال، يقال: يَتِمَ يُتْمًا، كنَكِرَ نُكْرًا، وَيتَمَ يَتْمًا، كَشَعَلَ شَعْلا.

ب. المخالطة مفاعلة من الخلط، وهو الجمع بين الشيئين بحيث يعسر تمييزه.

ج. أصل العنت المشقة والشدة، وأعنته: حمله على مشقة لا تطاق، والعنت:

د. المأثم؛ لما يؤدي إليه من المشقة.

2. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. قال الضحاك والسدي: كانت العرب في الجاهلية يعظمون شأن اليتيم، ويشددون في أمره فلما جاء الإسلام سألوا عن ذلك؟ فنزلت الآية.

ب. وقيل: لما نزلت: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ فاجتنبوا مخالطتهم في كل شيء، وكانوا لا يؤاكلونهم، واشتد عليهم ذلك، فسألوا عنه فنزلت الآية، عن قتادة والربيع.

3. ثم بَيَّنَ تعالى شريعة أخرى فقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ يا محمد، واختلفوا في الضمير في: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾، قيل: يرجع إلى القوم عن الأيتام، عن أبي مسلم.

4. ﴿عَنِ الْيَتَامَى﴾ لا بد في الكلام من إضمار؛ لأن السؤال لم يقع عن أشخاصهم، ولا ورد الجواب عنها، ثم اختلفوا:

أ. فقيل: يسألونك عن القيام عليهم، عن أبي مسلم.

ب. وقيل: عن التصرف في مالهم ومخالطتهم.

ج. وقيل: عن تدبير أمره في نفسه وماله، عن القاضي.

5. ﴿قُلْ﴾ يا محمد: ﴿إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ المخاطب به ولي اليتيم، يعني:

أ. قيل: إصلاح لأموالهم بغير عوض.

ب. وقيل: إصلاحهم بتأديبهم وتقويمهم مثل ما يفعله بولده، عن أبي مسلم.

ج. وقيل: إصلاح لهم فيما يرجع إلى صلاح نفسه وماله.

6. ﴿خَيْرُ﴾ يعني أعظم في الأجر ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ﴾، واختلفوا:

أ. قيل: تشاركوهم في مؤاكلتهم ونفقاتهم ومساكنتهم ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي فهم إخوانكم، وهذا إذن من الله تعالى في مخالطتهم، عن الحسن.

ب. وقيل: تخالطوهم بأن تنكحوا منهن وتُزَوِّجوا منهم، عن أبي مسلم.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَالله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾:

أ. قيل: المفسد لأموالهم من المصلح لها.

ب. وقيل: يعلم ضمائر من أراد الإفساد والطمع في مالهم بالنكاح من المصلح.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ الله لَأَعْنَتَكُمْ﴾:

أ. قيل: يعني كما وسع عليكم بهذه الرخصة، ولو شاء شدد عليكم وضيق في مخالطتهم.

ب. وقيل: ولو شاء لأوبقكم فيما أتيتم في أموالهم.

9. ﴿إِنَّ الله عَزِيزٌ﴾ قادر لا يجوز عليه المنع: ﴿حَكِيمٌ﴾ في أفعاله مع قدرته، وقيل: عليم، عن أبي علي.

10. تدل الآية الكريمة على:

أ. جواز قَيِّمِ يقوم بأمر اليتيم، وذلك إذا لم يكن لهم ولي ولا وصي، فينصب القاضي من يقَوم بأمره؛ لأنها تدل على وجوب الإصلاح، وذلك لا يتم إلا بِقَيِّمٍ، وما لا يتم الواجب إلا به وجب كوجوبه.

ب. أن ما يرجع إلى صلاح مال اليتيم ونفسه فالقيم مندوب إليه، وتنفذ عقوده؛ لأن بها يتم الصلاح، فتدل على أن بيع القيم وشراءه وإجارته جائز إذا كان فيه غبطة للطفل.

ج. جواز المشاركة ومخالطة ماله بماله؛ لأن الإصلاح قد يكون به.

د. جواز التجارة في مال اليتيم، ودفعها بضاعة ومضاربة وشركة؛ لأن كل ذلك من الإصلاح.

هـ. أن له أن ينفق عليه حتى يعلمه ويؤدبه، ويتعلم العلوم الدينية؛ لأنه من الإصلاح، وإنما ينفق عليه حتى يتعلم الحرف فكذلك، فأما إن أنفق ليتعلم البدع أو نحوها كالفلسفة فيضمن؛ لأنه ليس من الإصلاح.

و. جواز التزويج والتزوج من اليتامى؛ لأنه من الإصلاح.

ز. جواز اسم الأخوة فيمن له حكم الإسلام، وإن لم يكن مسلمًا؛ لأنه إنما يكون يتيمًا قبل البلوغ، وله حكم الإسلام.

ح. يدل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ الله لَأَعْنَتَكُمْ﴾ على أنه خفف في أمر اليتيم وغيره ولم يشدد.

ط. بطلان مذهب الجبر؛ لأنه إذا لم يشأ إعناتهم فكيف يصح أن يشأ تكليف ما لا يطاق، وكيف يكلف ما لا سبيل له إليه، ويأمر بما لا يتصور من جهته!؟ وأي عبث أعظم من هذا؟ وتدل من وجه آخر، وهو أنه إذا لم يرد العنت، وهو دون ما لا يطاق فكيف يريده؟

ي. أن العبد فاعل؛ لأنه لو خلق أفعاله فقليله وكثيره لا يدخله الإعنات.

ك. بطلان قولهم في البدل؛ لأن النهي عن شيء وقع، والأمر بما لم يقع، ووقع ضده من أعظم العنت؛ لأنه مستحيل.

ل. قال أبو القاسم: وتدل على فساد من يحيل القدرة على الظلم؛ لأن الإعنات تكليف ما لا يجوز في الحكمة مقدور له، ولو شاء لفعله، وقال أبو علي: لو أعنتهم لكان جائزًا حسنًا؛ لأنه تشديد، ولكنه وسع على عباده رحمة منه وفضلاً.

11. قراءات وحجج:

أ. قراءة العامة: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ﴾، وعن طاووس (إصلاح إليهم)

ب. قراءة العامة: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ برفع النون، وعن أبي مخلد بالنصب على معنى تخالطوا إخوانكم.

12. مسائل نحوية:

أ. عامل الإعراب في الظرف في قوله: ﴿الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ﴾: ﴿يُبِينُ﴾ في قول الحسن، و﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ في غيره.

ب. رفع: ﴿إِخْوَانِكُمْ﴾ ونصب ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ رفع على معنى فهم إخوانكم خالطتموهم أو لم تخالطوهم، وأما: ﴿رِجَالًا﴾ فتقديره: فصلوا رجالاً أو ركبانًا؛ لأنه حال الصلاة لا على معنى: وأنتم رجال.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. المخالطة: مجامعة يتعذر معها التمييز، كمخالطة الخل للماء وما أشبهه، والخليطان: الشريكان لاختلاط أموالهما، والخليط: القوم أمرهم واحد.

ب. الإعنات: الحمل على مشقة لا تطاق ثقلا، وعنت العظم عنتا: أصابه وهن أو كسر بعد جبر، وعنت عنتا: إذا اكتسب مأثما، وتعنته تعنتا: إذا لبس عليه في سؤاله له، والأكمة العنوت: الطويلة، وأصل الباب: المشقة والشدة.

2. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ قال ابن عباس: لما أنزل الله ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ الآية، و﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ انطلق كل من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، واشتد ذلك عليهم فسألوا عنه، فنزلت هذه الآية.

3. لا بد من إضمار في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ لأن السؤال لم يقع عن أشخاص اليتامى، ولا ورد الجواب عنها، فالمعنى: يسألونك عن القيام على اليتامى، أو التصرف في أموال اليتامى.

4. ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ يعني إصلاح لأموالهم من غير أجرة، ولا أخذ عوض منهم، خير وأعظم أجرا ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ﴾ أي: تشاركوهم في أموالهم، وتخلطوها بأموالكم، فتصيبوا من أموالهم عوضا عن قيامكم بأمورهم.

5. ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي: فهم إخوانكم، والإخوان يعين بعضهم بعضا، ويصيب بعضهم من مال بعض، وهذا إذن لهم فيما كانوا يتحرجون منه من مخالطة الأيتام في الأموال من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، ورخصة لهم في ذلك إذا تحروا الصلاح بالتوفير على الأيتام، عن الحسن، وغيره، وهو المروي في أخبارنا(2).

6. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ معناه: والله يعلم من كان غرضه من مخالطة اليتامى إفساد مالهم، أو إصلاح مالهم.

7. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ أي: لضيق عليكم في أمر اليتامى ومخالطتهم، وألزمكم ما كنتم تجتنبونه من مشاركتهم، وقال الزجاج: معناه لكلفكم ما يشق عليكم فتعنتون، ولكنه لم يفعل، وفي هذا دلالة على بطلان قول المجبرة، لأنه سبحانه إذا لم يشأ اعناتهم، ولو أعنتهم لكان جائزا حسنا، لكنه وسع عليهم لما في التوسعة من النعمة، فكيف يصح أن يشاء تكليف ما لا يطاق؟ وكيف يكلف ما لا سبيل للمكلف إليه ويأمره بما لا يتصور إحداثه من جهته؟ وأي عنت أعظم من هذا؟ قال البلخي: وفيه أيضا دلالة على فساد مذهب من قال إنه تعالى لا يقدر على الظلم، لأن الإعنات بتكليف ما لا يجوز في الحكمة، مقدور ولو شاء لفعله.

8. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ يفعل بعزته ما يحب، لا يدفعه عنه دافع ﴿حَكِيمٌ﴾ في تدبيره وأفعاله، ليس له عما توجبه الحكمة مانع.

9. ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره فهم إخوانكم، ويجوز في العربية: فإخوانكم على النصب، على تقدير فإخوانكم يخالطون، والوجه الرفع.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنه لما أنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، و﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾، انطلق من كان عنده مال يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، وجعل يفضل الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتدّ ذلك عليهم، فذكروه للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومقاتل.

ب. الثاني: أن العرب كانوا يشدّدون في أمر اليتيم حتى لا يأكلون معه في قصعته، ولا يستخدمون له خادما، فسألوا النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم عن مخالطتهم، فنزلت هذه الآية، ذكره السّدّيّ عن أشياخه، وهو قول الضحّاك.

2. في السائلين للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم عن ذلك قولان:

أ. أحدهما: أن الذي سأله ثابت بن رفاعة الأنصاريّ، قاله مقاتل.

ب. الثاني: عبد الله بن رواحة، قاله أبو سليمان الدّمشقيّ.

3. ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، قال ابن قتيبة: معناه: تثمير أموالهم، والتّنزّه عن أكلها لمن وليها خير، ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾، أي: فهم إخوانكم، حكمهم في ذلك حكم إخوانكم، قال ابن عباس: والمخالطة: أن يشرب من لبنك، وتشرب من لبنه، ويأكل في قصعتك، وتأكل في قصعته.

4. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، يريد: المتعمّد أكل مال اليتيم، من المتحرّج الذي لا يألو إلا الإصلاح.

5. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾، قال ابن عباس: أي لأحرجكم، ولضيّق عليكم، وقال ابن الأنباريّ: أصل العنت: التّشديد، تقول العرب: فلان يتعنّت فلانا ويعنته، أي: يشدّد عليه، ويلزمه المشاقّ، قال ثم نقلت إلى معنى الهلاك، واشتقاق الحرف من قول العرب: أكمة عنوت: إذا كانت شديدة شاقة المصعد، فجعلت هذه اللفظة مستعملة في كل شدّة.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كان أهل الجاهلية قد اعتادوا الانتفاع بأموال اليتامى وربما تزوجوا باليتيمة طمعا في مالها أو يزوجها من ابن له لئلا يخرج مالها من يده، ثم إن الله تعالى أنزل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]، وأنزل في الآيات: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 3]، وقوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: 127]، وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152]، فعند ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى، والمقاربة من أموالهم، والقيام بأمورهم، فعند ذلك اختلت مصالح اليتامى وساءت معيشتهم، فثقل ذلك على الناس، وبقوا متحيرين إن خالطوهم وتولوا أمر أموالهم، استعدوا للوعيد الشديد، وإن تركوا وأعرضوا عنهم، اختلت معيشة اليتامى، فتحير القوم عند ذلك.

2. هاهنا يحتمل أنهم سألوا الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم عن هذه الواقعة، ويحتمل أن السؤال كان في قلبهم، وأنهم تمنوا أن يبين الله لهم كيفية الحال في هذا الباب، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ويروى‏ أنه لما نزلت تلك الآيات اعتزلوا أموال اليتامى، واجتنبوا مخالطتهم في كل شيء، حتى كان يوضع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد، وكان صاحب اليتيم يفرد له منزلا وطعاما وشرابا، فعظم ذلك على ضعفة المسلمين، فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله مالكنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا يجد طعاما وشرابا يفردهما لليتيم، فنزلت هذه الآية.

3. في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ وجوه:

أ. أحدها: قال القاضي: هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهما، لكي ينشأ على علم وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيرا فيه من إصلاح حاله بالتجارة، ويدخل فيه أيضا إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة، ويدخل فيه أيضا معنى قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ [النساء: 2]، ومعنى قوله: ﴿خَيْرُ﴾ يتناول حال المتكفل، أي هذا العمل خير له من أن يكون مقصرا في حق اليتيم، ويتناول حال اليتيم‏ أيضا، أي هذا العمل خير لليتيم من حيث إنه يتضمن صلاح نفسه، وصلاح ماله، فهذه الكلمة جامعة لجميع مصالح اليتيم والولي.

ب. ثانيها: قول من قال الخبر عائد إلى الولي، يعني إصلاح أموالهم من غير عوض ولا أجرة خير للولي وأعظم أجرا له.

ج. الثالث: أن يكون الخبر عائدا إلى اليتيم، والمعنى أن مخالطتهم بالإصلاح خير لهم من التفرد عنهم والإعراض عن مخالطتهم.

4. القول بأن قوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهما، أولى، لأن اللفظ مطلق فتخصيصه ببعض الجهات دون البعض، ترجيح من غير مرجح وهو غير جائز، فوجب حمله على الخيرات العائدة إلى الولي، وإلى اليتيم في إصلاح النفس، وإصلاح المال، وبالجملة فالمراد من الآية أن جهات المصالح مختلفة غير مضبوطة، فينبغي أن يكون عين المتكفل لمصالح اليتيم على تحصيل الخير في الدنيا والآخرة لنفسه، واليتيم في ماله وفي نفسه، فهذه كلمة جامعة لهذه الجهات بالكلية.

5. سؤال وإشكال: ظاهر قوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ لا يتناول إلا تدبير أنفسهم دون مالهم، والجواب: ليس كذلك لأن ما يؤدي إلى إصلاح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصلاحا له، فلا يمتنع دخوله تحت الظاهر، وهذا القول أحسن الأقوال المذكورة في هذا الموضع.

6. ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز، ومنه يقال للجماع: الخلاط ويقال: خولط الرجل إذا جن، والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقله.

7. في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ وجوه:

أ. أحدها: المراد: وإن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن والخدم فإخوانكم، والمعنى: أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم، وشرابه عن شراب أنفسهم ومسكنه عن مسكن أنفسهم، فالله تعالى أباح لهم خلط الطعامين والشرابين، والاجتماع في المسكن الواحد، كما يفعله المرء بمال ولده، فإن هذا أدخل في حسن العشرة والمؤالفة، والمعنى وإن تخالطوهم بما لا يتضمن إفساد أموالهم فذلك جائز.

ب. ثانيها: أن يكون المراد بهذه المخالطة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجره مثل ذلك العمل والقائلون بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنيا أو فقيرا، ومنهم من قال إذا كان القيم غنيا لم يأكل من ماله لأن ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وأما إن كان القيم فقيرا فقالوا إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أيسر، فإن لم يوسر تحلله من اليتيم، وروي عن عمر أنّه قال أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم: إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت قرضا بالمعروف ثم قضيت، وعن مجاهد أنه إذا كان فقيرا وأكل بالمعروف فلا قضاء عليه.

ج. الثالث: أن يكون معنى الآية إن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبي.

د. الرابع: وهو اختيار أبي مسلم: أن المراد بالخلط المصاهرة في النكاح، على نحو قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا﴾ [النساء: 3]، وقوله عز من قائل: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 127]، قال: وهذا القول راجح على غيره من‏ وجوه:

• أحدها: أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة خلط لماله.

• ثانيها: أن الشركة داخلة في قوله: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ والخلط من جهة النكاح، وتزويج البنات منهم لم يدخل في ذلك، فحمل الكلام في هذا الخلط أقرب.

• ثالثها: أن قوله تعالى: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ يدل على أن المراد بالخلط هو هذا النوع من الخلط، لأن اليتيم لو لم يكن من أولاد المسلمين لوجب أن يتحرى صلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلما، فوجب أن تكون الإشارة بقوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ إلى نوع آخر من المخالطة.

• رابعها: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221] فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنما هي في اليتامى الذين هم لكم إخوان بالإسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة، فإن كان اليتيم من المشركات فلا تفعلوا ذلك.

8. ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي فهم إخوانكم، قال الفراء: ولو نصبته كان صوابا، والمعنى فإخوانكم تخالطون.

9. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾:

أ. قيل: المفسد لأموالهم من المصلح لها.

ب. وقيل: يعلم ضمائر من أراد الإفساد والطمع في مالهم بالنكاح من المصلح، يعني: إنكم إذا أظهرتم من أنفسكم إرادة الإصلاح فإذا لم تريدوا ذلك في قلوبكم بل كان مرادكم منه غرضا آخر فالله مطلع على ضمائركم عالم بما في قلوبكم، وهذا تهديد عظيم، والسبب أن اليتيم لا يمكنه رعاية الغبطة لنفسه، وليس له أحد يراعيها فكأنه تعالى قال لما لم يكن له أحد يتكفل بمصالحه فأنا ذلك المتكفل وأنا المطالب لوليه.

ج. وقيل: والله يعلم المصلح الذي يلي من أمر اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع بماله ويعلم المفسد الذي لا يلي من إصلاح أمر اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع بماله، فاتقوا أن تتناولوا من مال اليتيم شيئا من غير إصلاح منكم لمالهم.

10. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾: (الإعنات) الحمل على مشقة لا تطاق يقال: أعنت فلان فلانا إذا أوقعه فيما لا يستطيع الخروج منه وتعنته تعنتا إذا لبس عليه في سؤاله، وعنت العظم المجبور إذا انكسر بعد الجبر وأصل العنت من المشقة، وأكمة عنوت إذا كانت شاقة كدودا، ومنه قوله تعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: 128] أي شديد عليه ما شق عليكم، ويقال: أعنتني في السؤال أي شدد علي وطلب عنتي وهو الإضرار وأما المفسرون فقال ابن عباس: لو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا، وقال عطاء: ولو شاء الله لأدخل عليكم المشقة كما أدخلتم على أنفسكم ولضيق الأمر عليكم في مخالطتهم، وقال الزجاج: ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكم.

11. احتج الجبائي بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾، فقال: (إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف العبد بما لا يقدر عليه، لأن قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ يدل على أنه تعالى لم يفعل الإعنات والضيق في التكليف، ولو كان مكلفا بما لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الإعنات وحد الضيق)، ووجه هذا الاستدلال أن كلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، ثم سألوا أنفسهم بأن هذه الآية وردت في حق اليتيم، وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأيضا فولي هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الإصلاح، لأن هذا هو قولهم فيمن يختار خلاف الإصلاح وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالى فيه خاصة ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ مع أنه كلفه بما لا يقدر عليه، ولا سبيل له إلى فعله، وأيضا فالإعنات لا يصح إلا فيمن يتمكن من الشيء فيشق عليه ويضيق، فأما من لا يتمكن ألبتة فذلك لا يصح فيه، وعند الخصم الولي إذا اختار الصلاح فإنه لا يمكنه فعل الفساد، وإذا لم يقدر على الفساد لا يصح أن يقال فيه‏ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾، والجواب عنه: المعارضة بمسألة العلم والداعي.

12. احتج الكعبي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل، لأنه لو امتنع وصفه بالقدرة على الإعنات ما جاز أن يقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ وللنظام أن يجيب بأن هذا معلق على مشيئة الإعنات، فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت في حقه تعالى.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ إلى قوله‏ ﴿حَكِيمٌ﴾ الآية متصلة بما قبل، لأنه اقترن بذكر الأموال الامر بحفظ أموال اليتامى، وقيل: إن السائل عبد الله بن رواحة، وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليتامى في مؤاكلتهم، فنزلت هذه الآية.

2. لما أذن الله عز وجل في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم كان ذلك دليلا على جواز التصرف في مال اليتيم، تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك، على الإطلاق لهذه الآية، فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره جاز عليه فعله وإن لم يقدمه وال عليه، لان الآية مطلقة والكفالة ولاية عامة، لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم، وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم.

3. تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه، وفى جواز خلط ماله بماله، دلالة على جواز التصرف في مال بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح، وجواز دفعه مضاربة، إلى غير ذلك على ما نذكره مبينا، واختلف في عمله هو قراضا، فمنعه أشهب، وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من نفسه أو يشترى لها، وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله فيه أمضى، كشرائه شيئا لليتيم بتعقب‏ فيكون أحسن لليتيم، قال محمد بن عبد الحكم: وله أن يبيع له بالدين إن رأى ذلك نظرا، قال ابن كنانة: وله أن ينفق في عرس اليتيم ما يصلح من صنيع وطيب، ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج إليه، وبقدر كثرة ماله، قال وكذلك في ختانه، فإن خشي أن يتهم رفع ذلك إلى السلطان فيأمره بالقصد، وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز، وما فعله على وجه المحاباة وسوء النظر فلا يجوز، ودل الظاهر على أن ولى اليتيم يعلمه أمر الدنيا والآخرة، ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه الصناعات، وإذا وهب لليتيم شي فللوصي أن يقبضه لما فيه من الإصلاح.

4. لما ينفقه الوصي والكفيل من مال اليتيم حالتان: حالة يمكنه الاشهاد عليه، فلا يقبل قوله إلا ببينة، وحالة لا يمكنه الاشهاد عليه فقوله مقبول بغير بينة، فمهما اشترى من العقار وما جرت العادة بالتوثق فيه لم يقبل قوله بغير بينة، قال ابن خويز منداد: ولذلك فرق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي ينفق عليه فلا يكلف الاشهاد على نفقته وكسوته، لأنه يتعذر عليه الاشهاد على ما يأكله ويلبسه في كل وقت، ولكن إذا قال أنفقت نفقة لسنة قبل منه، وبين أن يكون عند أمه أو حاضنته فيدعى الوصي أنه كان ينفق عليه، أو كان يعطى الام أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يقبل قوله على الام أو الحاضنة إلا ببينة أنها كانت تقبض ذلك له مشاهرة أو مساناة.

5. ذكر هنا بعض المباحث المرتبطة بالزواج من اليتيمة ونحوها، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

6. ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي فهم إخوانكم، والفاء جواب الشرط، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ تحذير، أي يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح لها، فيجازى كلا على إصلاحه وإفساده.

7. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ روى الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ قال لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا، وقيل: ﴿لَأَعْنَتَكُمْ﴾ لأهلككم، عن الزجاج وأبى عبيدة، وقال القتبي: لضيق عليكم وشدد، ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم، وقيل: أي لكلفكم ما يشتد عليكم أداؤه وإثمكم في مخالطتهم، كما فعل بمن كان قبلكم، ولكنه خفف عنكم، والعنت: المشقة، وقد عنت وأعنته غيره، ويقال للعظم المجبور إذا أصابه شي فهاضه: قد أعنته، فهو عنت ومعنت، وعنتت الدابة تعنت عنتا: إذا حدث في قوائمها كسر بعد جبر لا يمكنها معه جرى، وأكمة عنوت: شاقة المصعد، وقال ابن الأنباري: أصل العنت التشديد، فإذا قالت العرب: فلان يتعنت فلانا ويعنته فمرادها يشدد عليه ويلزمه ما يصعب عليه أداؤه، ثم نقلت إلى معنى الهلاك، والأصل ما وصفنا.

8. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ أي لا يمتنع عليه شي‏ ﴿حَكِيمٌ﴾ يتصرف في ملكه بما يريد لا حجر عليه، جل وتعالى علوا كبيرا.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ هذه الآية نزلت بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ وقد كان ضاق على الأولياء الأمر، فنزلت هذه الآية.

2. المراد بالإصلاح هنا: مخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم، فإن ذلك أصلح من مجانبتهم، وفي ذلك دليل على جواز التصرف في أموال الأيتام من الأولياء والأوصياء بالبيع، والمضاربة، والإجارة، ونحو ذلك.

3. ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ اختلف في تفسير المخالطة لهم:

أ. فقال أبو عبيدة: مخالطة اليتامى: أن يكون لأحدهم المال ويشقّ على كافله أن يفرد طعامه عنه، ولا يجد بدّا من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري، فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد تقع فيه الزيادة والنقصان، فدلت هذه الآية على الرخصة، وهي ناسخة لما قبلها.

ب. وقيل: المراد بالمخالطة: المعاشرة للأيتام، وقيل: المراد بها: المصاهرة لهم.

4. الأولى: عدم قصر المخالطة على نوع خاص، بل تشمل كل مخالطة، كما يستفاد من الجملة الشرطية.

5. ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أي: فهم إخوانكم في الدين، وفي قوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ تحذير للأولياء، أي: لا يخفى على الله من ذلك شيء، فهو يجازي كل أحد بعلمه، ومن أصلح فلنفسه، ومن أفسد فعلى نفسه.

6. ﴿لَأَعْنَتَكُمْ﴾ أي: ولو شاء لجعل ذلك شاقا عليكم، ومتعبا لكم، وأوقعكم فيما فيه الحرج والمشقة، وقيل: العنت هنا: معناه الهلاك، قاله أبو عبيدة، وأصل العنت: المشقة، وقال ابن الأنباري: أصل العنت: التشديد، ثم نقل إلى معنى الهلاك.

7. ﴿عَزِيزٌ﴾ أي: لا يمتنع عليه شيء، لأنه غالب لا يغالب‏ ﴿حَكِيمٌ﴾ يتصرف في ملكه بما تقتضيه مشيئته وحكمته، وليس لكم أن تختاروا لأنفسكم.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾‏ أخرج أبو داوود والنسائي والحاكم وغيرهم، عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10] انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه وشرابه، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتدّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾‏.. الآية فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.

2. ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم، وإنما أقيم غاية المداخلة ـ أعني الإصلاح ـ مقامها، تنبيها على أنّ المأمور به مداخلة يكون ترتب الإصلاح عليها ظاهرا، كأنها عين الإصلاح.

3. ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ﴾ تعاشروهم ولم تجانبوهم ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ فهم إخوانكم في الدين ـ الذي هو أقوى من العلاقة النسبية، ومن حقوق الإخوة: المخالطة بالإصلاح والنفع، قال الأصبهانيّ: وإذا كان هذا في أموال اليتامى واسعا، كان في غيرهم أوسع، وهو أصل شاهد لما يفعله الرفاق في الأسفار، يخرجون النفقات بالسوية، ويتباينون في قلة المطعم وكثرته.

4. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ﴾ لأموالهم ﴿مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ لها، فيجازيه على حسب مداخلته، فاحذروه ولا تتحرّوا غير الإصلاح.

5. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ لحملكم على‏ العنت ـ وهو المشقة ـ وأحرجكم، فلم يطلق لكم مداخلتهم، ولا يمنعه من ذلك شيء، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ أي: غالب على ما أراد ﴿حَكِيمٌ﴾ أي: فاعل لأفعاله حسبما تقتضيه الحكمة الداعية إلى بناء التكليف على أساس الطاقة.

6. حمل القاضي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ على جهات المصالح والخيرات العائدة إلى الوليّ واليتيم، قال: هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهما لكي ينشأ على علم وأدب وفضل، لأنّ هذا الصنع أعظم تأثيرا فيه من إصلاح حاله بالتجارة، ويدخل فيه أيضا إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة، ويدخل أيضا معنى قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ [النساء: 2]

7. معنى قوله ﴿خَيْرُ﴾ يتناول حال المتكفّل، أي: هذا العمل خير له من أن يكون مقصرا في حق اليتيم، ويتناول حال اليتيم أيضا، أي: هذا العمل خير لليتيم من حيث إنّه يتضمّن صلاح نفسه وصلاح ماله، فهذه الكلمة جامعة لجميع مصالح اليتيم والوليّ، وروى البخاريّ عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ نزل ﴿اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ [النساء: 10]، ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ﴾ إلخ [الأنعام: 152] فتركوا تعهُّد أموالهم ومؤاكلتهم، حتَّى إنَّهم ليصنعون طعامًا لليتيم من ماله وإنْ فضُلت فَضلة لم يأكلوها ولم يبيعوها، إذ لا تشترى أيضًا لذلك، ولأنَّها لا تصلح للبيع، ويحبسونها ليأكلها حتَّى تفسد فيريقونها، ويجعلون لطعامه قِدرًا وحطبًا وغير ذلك على حدة، وتضرَّر بذلك اليتامى وشقَّ على قُوَّامهم، فنزل قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ إلخ، أي عن خلطة أموالهم، رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصحَّحه من حديث ابن عبَّاس _ .

2. ﴿قُلِ اِصْلَاحٌ﴾ مبتدأ خبره: (خَيْرٌ)، ﴿لَهُمْ﴾ متعلِّق بـ (إِصْلَاحٌ)، أو نعته أي إصلاح أموالهم، ﴿خَيْرٌ﴾ لكم ثوابًا ولهم نفعًا، أو أفضل من تركها، وفي تركها تحرُّجا ثوابٌ على نيَّتكم، أو الإصلاح لهم أنْ يوسِّعوا في أموال أنفسهم لليتامى، أو أنْ تخالطوهم في الطعام والخدمة والسكنى بأموالكم وأموالهم، وخدمكم ودوابِّكم فتصيبوا في أموالهم عوضًا من قيامكم بأموالهم، أو أنْ تكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم، أو تصلحوا أموالهم بلا أجرة ولا عوض، قال الزجَّاج: (كانوا يتزوَّجون من اليتامى الموسرات ويأكلون أموالهنَّ، فشدَّد عليهم في أمر اليتامى تشديدًا خافوا معه التزوُّج باليتامى ومخالطتهم، فأعلمهم الله أنَّ الإصلاح خير الأشياء، وأنَّ مخالطتهم بالتزوُّج مع تحرِّي الإصلاح جائز).

3. ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ﴾ بالمال والمصاهرة فهو خير لكم في الدَّارين، أو فلكم ذلك، ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ فهم إخوانكم، أي: لأنَّهُم إخوانكم في الدِّين، ومن حقِّ الأخ مراعاة الأصلح له والصبر، ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ﴾ لأموالهم بالأكل أو التضييع ولغيرها وفي شأن غيرهم، ولا يخفى عليه من أراد الخلطة للخيانة، ومن الخيانة أنْ يُسلفها تنمية لمال نفسه واتِّجارًا بها لنفسه بلا حاجة، بل يتَّجر بها لليتيم بالمضاربة وغيرها بنفسه أو بغيره، وإنْ ضاعت بلا تقصير في تجره لم تلزمه؛ لأنَّهُ صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر بالتَّجر بها، ﴿مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ لأموالهم وفي شأن غيرهم، وذلك وعيد للمفسد ووعدٌ للمصلح.

4. ﴿وَلَوْ شَآءَ اللهُ﴾ إعناتكم ﴿لأَعْنَتَكُم﴾ ألقاكم في العنَت، أي: المشقَّة، بتحريم المخالطة، و(لَوْ) مانعةٌ، فالله لم يُعْنِتْنا، فيجوز لنا مراعاة صلاحهم، حتَّى إنَّه يجوز لنا فداء أموالهم ببعضها ولو بنصف أو أكثر من جائر أو أمر متلف، وإجبارهم على كسب لائق بهم ولهم غلَّته، وشراء عقار لهم إنْ لم يُخف عليه جائر أو خراب أو خراج لا تبقى معه لهم فائدة، وإطعامهم الرقائق وإلباسهم بحسب أموالهم، وخلط أموال يتامى بحفظ وإصلاح، ﴿إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ لا يكون مغلوبًا ولا غير متقن للأمر.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. نعم إن آيات الوصية في اليتامى كثيرة، ومنها ما نزل في مكة كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ في سورة الإسراء، وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ في سورة الضحى، وقوله عز وجل: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ في سورة الماعون، جعل دع اليتيم ـ وهو دفعه وجره بعنف ـ أول آيات التكذيب بالدين، وأجمع ما ورد في ذلك وآكده آيات سورة النساء وهي مدنية كسورة البقرة، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ ولكن سورتها نزلت بعد سورة البقرة، وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله تعالى، ويأخذون القرآن بقوة؛ لأنهم لبلاغتهم يفهمون الوعيد في مثل هذه الآية، فتحدث لهم من الذكرى والعظة ما لا يجد مثله من لم يؤت بلاغتهم، وليس المراد ببلاغتهم أنهم قرؤوا علم المعاني والبيان فحفظوا في أذهانهم عللا كثيرة للتقديم والتأخير في المسند والمسند إليه ونحو ذلك، وإنما هي مقاصد الكلام ومغازيه تغوص في أعماق القلوب كما يغوص الماء في الإسفنج، فلا تدع فيها مكانا يتعاصى على تأثيرها كما قال محمد عبده، هذا الاتعاظ والاعتبار بوصايا الكتاب العزيز في اليتامى قد ملك نفوس المؤمنين فتركهم في حيرة وحرج من أمر القيام عليهم واستغلال أموالهم؛ خوفا أن ينالهم شيء من الظلم المذكور في آية سورة النساء.

2. لأن الظلم يتناول كل ما نقص من الحق، وشاهده قوله تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ فإذا اختلط اثنان في النفقة وأكل أحدهما مما اشترى بمالهما أكثر من الآخر تكون الزيادة من مال الآخر، فإن كان راشدا فرضاه ولو بالعرف أو القرينة إذن يبيح هذا التناول، وأما إذا كان الخليط يتيما فإن الزيادة تكون مظنة الظلم أو هي منه حتما؛ ولذلك تأثم الصحابة من مخالطة اليتامى بعد نزول آية النساء، وإن كانت العادة جارية بتسامح الناس في مؤاكلة الخلطاء والشركاء من غير تدقيق، فكان بعضهم يأبى القيام على اليتيم، وبعضهم يعزل اليتيم عن عياله فلا يخالطونه في شيء حتى إنهم كانوا يطبخون له وحده، ثم إنهم فطنوا إلى أن هذا ـ على ما فيه من الحرج عليهم ـ لا مصلحة فيه لليتيم بل هو مفسدة له في تربيته ومضيعة لماله، وفيه من القهر المنهي عنه ما لا يخفى؛ فإنه يكون في البيت كالكلب، أو الداجن في مأكله ومشربه، ومن هنا جاءت الحيرة واحتيج إلى السؤال عن طريق الجمع بين الأمرين، والتوحيد بين المصلحتين، بأن يعيش اليتيم في بيت كافله عزيزا كريما كأحد عياله، ويسلم الكافل من أكل شيء من ماله بغير حق.

3. وكان من فضل الله تعالى ورحمته أن أنزل الوحي في إزالة الحيرة وكشف الغمة، فقال لنبيه: ﴿قُلْ﴾ لهؤلاء السائلين عن القيام على اليتامى وكفالتهم، وعن المصلحة في عزلهم أو مخالطتهم ﴿إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ يعني أي إصلاح لهم خير من عدمه فلا تتركوا شيئا مما تعلمون أن فيه صلاحا لهم في أموالهم وأحوالهم من تربية وتهذيب، هذا ما أفاده تنكير ﴿إِصْلَاحٍ﴾ وإن تخالطوهم لرؤيتكم الخير لهم في المخالطة في المعيشة فهم إخوانكم في الدين، وإنما شأن الإخوان المخالطة في المعاشرة.

4. أزالت الكلمة الأولى من هذا الجواب الوجيز شبهة المتأثمين من كفالتهم، وكشفت الكلمة الثانية شبهة القوام المتحرجين من مخالطتهم، ومن هذا الجواب عرفنا حقيقة السؤال، وهذا من ضروب الإيجاز التي لم تعرف إلا من القرآن.

5. أما معنى كون الإصلاح لهم خيرا فهو أن القيام عليهم لإصلاح نفوسهم بالتهذيب والتربية، وإصلاح أموالهم بالتثمير والتنمية، هو خير من إهمال شأنهم وتركهم لأنفسهم تفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم، خير لهم لما فيه من صلاحهم، وخير للقوام والكافلين لما فيه من درء مفسدة إهمالهم، ومن المصلحة العامة في صلاح حالهم، ولما في ذلك من حسن القدوة في الدنيا، وحسن المثوبة في الأخرى، قال في التفسير الكبير: قال القاضي: هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرها لكي ينشأ على علم وأدب وفضل؛ لأن هذا الصنع أعظم تأثير فيه من إصلاح حاله بالتجارة، ويدخل فيه أيضا إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة، ويدخل فيه أيضا معنى قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾

6. أما قوله: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ فمعناه أنه لا وجه للتأثم من مخالطتهم في المأكل والمشرب والمكسب، فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الإخوة أن يكونوا خلطاء وشركاء في الملك والمعاش، ولا ضرر على أحد منهم في ذلك، بل هو نافع لهم؛ لأن كل واحد منهم يسعى في مصلحة الجميع، والمخالطة مبنية بينهم على المسامحة لانتفاء مظنة الطمع وتحقق الإخلاص وحسن النية، كأنه يقول: وإن تخالطوهم فعليكم أن تعاملوهم معاملة الإخوة في ذلك، فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصلحته بقدر الإمكان، ويتحرى أن يكون في كفته الرجحان، وقيل: إن المراد بالمخالطة المصاهرة، وأخوة الإسلام علة لحلها، وقد أطال أبو مسلم في ترجيح هذا الوجه.

7. هذا الذي هدانا إليه الكتاب العزيز في شأن اليتامى من معاملتهم كالإخوان مبني على ما أودع الفطرة السليمة من الحب والإخلاص للأقربين، وقد طرأ الفساد على هذه الرابطة النسبية في بلاد كثيرة بما أفسدت السياسة في الأمة، فصار الأخ يطمع في مال أخيه، ويحفر له من المهاوي ما لعله هو يقع فيه، وأمثال هؤلاء الذين فسدت طباعهم واعتلت خلائقهم لا يوكل إليهم الرجوع إلى الفطرة وتحكيمها في معاملة اليتامى كالإخوة؛ لذلك لم يكتف القرآن بذلك حتى وضع للضمير والوجدان قاعدة يرجع إليها في هذا الشأن، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ أي: إنه لم يكل أمر مخالطة اليتامى إلى حكم نزعة القرابة وعاطفة الأخوة من قلوبكم إلا وهو يعلم ما تضمر هذه القلوب من قصد الإصلاح لهم أو الإفساد، فعليكم أن تراقبوه في أعمالكم ونياتكم، وتعلموا أن سيحاسبكم على مثقال الذرة مما تعملون لهم.

8. المصلح: هو من يأتي بالإصلاح عملا، والمفسد: هو من يأتي بالإفساد فعلا، وحال كل منهما ظاهرة للعيان، وإنما أيقظ الله تعالى القلوب إلى ذكر علمه بذلك لتلاحظ اطلاعه على العمل، وتتذكر جزاءه عليه فتراقبه فيما خفي منه، لعلها تأمن من مزالق الشهوة، وتسلم من مزال الشبهة؛ فإن شهوة الطامع تولد لصاحبها شبهة أكل مال اليتيم، كما يأكل صاحبها مال أخيه الضعيف، ولا عاصم من ذلك إلا بمراقبة الله تعالى وتقواه، وإلا فإننا نرى أكثر الأوصياء على الأيتام في هذا الزمان يظهرون للملأ إصلاح أحوالهم، وتثمير أموالهم، مع العفة والزهادة فيها، وهم في الباطن يأكلونها أكلا لما، حتى إن واحدهم يصبح غنيا بعد فقر ولا عمل له إلا القيام على اليتيم، والأجرة المفروضة له على الوصاية لا غناء فيها فيكون غنيا بها، وكل من يطلب أن يكون وصيا على يتيم ويسعى لذلك سعيه فهو موضع للظنة، وقلما يوجد فيهم من يرضى بما يفرض له على عمله، وسيأتي ما يحل للوصي من مال اليتيم وما يحرم في سورة النساء إن شاء الله تعالى.

9. ثم بين لنا سبحانه وتعالى منته علينا ورحمته بنا بما أذن لنا من مخالطة اليتامى فقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ أي: أوقعكم في العنت، وهو المشقة وما يصعب احتماله، بأن يكلفكم القيام بشئون اليتامى وتربيتهم وحفظ أموالهم، ولا يأذن لكم بمخالطتهم ولا بأكل لقمة واحدة من طعامهم، ولكنه لسعة رحمته لا يكلف نفسا إلا وسعها، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ولذلك أباح لكم مخالطة اليتامى على أن تعاملوهم معاملة الإخوة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وقد عفا عما جرى العرف على التسامح فيه لعدم استغناء الخلطاء عنه، ووكل ذلك إلى ذمتكم وأمركم بمراقبته فيه، وهو الرقيب المهيمن الذي لا يخفى عليه شيء من عملكم ولا من قصدكم ونيتكم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فلو شاء إعناتكم لعز على غيره منعه من ذلك؛ إذ لا عزة تعلو عزته، ولكن مضت حكمته بأن تكون شريعته جامعة لمصالح عباده، جارية على سنن الفطرة المعتدلة التي فطرهم عليها.

10. هكذا جعل محمد عبده ذكر ﴿الْعَزِيزِ﴾ في هذا المقام لتقرير إمكان تعلق المشيئة بالإعنات، وذكر ﴿الْحَكِيمُ﴾ لتقرير التفضل بعدم تعليق المشيئة به، وكل من الأمرين مفهوم من قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾

11. يحتمل أن يكون ذكر الاسمين الكريمين تقريرا لعزته وحكمته تعالى في المسائل الثلاث في الآيتين: مسألة الخمر والميسر، ومسألة الإنفاق، ومسألة اليتامى، فإنها وردت في الآيات معطوفا آخرها على أولها، ولله العزة بمنع الناس بعض الشهوات، وبتكليفهم الإنفاق من فضول أموالهم، وبتكليفهم تحري الإصلاح للأيتام مع الإذن بمخالطتهم، ومن حكمته أن منعهم ما يضرهم من ذلك، وكلفهم ما فيه مصلحتهم، وأن هداهم إلى وجه منفعة النافع ومضرة الضار.

12. النكتة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الإنفاق والسؤال عن الخمر والميسر(2) أنه لما كان ذانك السؤالان مبنيين لحال فريقين من الناس في الإنفاق وبذل المال ـ على ما تقدم ـ ناسب أن يذكر بعدهما السؤال عن صنف هو من أحق أصناف الناس بالإنفاق عليه وبذل المال في سبيل تربيته وإصلاح شأنه وهو صنف اليتامى، وليس الترغيب بالإنفاق عليهم ببعيد من هذه الآية، وقد تكرر في غير هذه السورة، كأنه سبحانه وتعالى يذكرنا عند الإذن بمخالطة اليتامى والترغيب في الإصلاح لهم بأن النفقة عليهم من أموالنا مندوب إليها، وأنهم من المستحقين لما ننفقه من العفو الزائد عن حاجاتنا؛ فلا يليق بنا أن نعكس القضية ونطمع في فضول أموالهم؛ لأنهم ضعفاء قاصرون لا يستطيعون دفاعا عن حقوقهم، ولا ذودا عن مصالحهم، فجمع الأسئلة الثلاثة في الآيتين وعطف بعضها على بعض في غاية الإحكام والالتئام.

13. ترون من هذا السؤال وجوابه كيف كانت عناية المؤمنين في حفظ أحكام الله واتقاء اعتداء حدوده، وكيف شدد الله تعالى الأمر في شأن اليتامى، فلم يأذن بالقيام عليهم إلا بقصد الإصلاح، ولا بمخالطتهم إلا مخالطة أخوة، وكيف وجه القلوب مع هذا إلى مراقبته، والتذكر لإحاطة علمه، ثم ترون كيف اتخذ الناس هذه الآيات وسيلة للتلذذ بنغمات قارئيها، أو للتعبد بألفاظها دون الاهتداء بمعانيها، ومن أخذته هزة عند سماع مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ فإنها لا تلبث أن تزول، ثم هو لا يزول عن إفساده ولا يرجع إلى رشاده، ومنهم من يتزيا بزي المتقين، ويظهر في صورة الصالحين، ويكثر من التسبيح والتلاوة، وحضور صلاة الجماعة، حتى إذا ما جعل وصيا على يتيم لا ترى لذلك التحنث أثرا في عمله، ولا ذلك السمت حائلا دون زلله، فهو إن أصلح شيئا يفسد أشياء، ولا يراقب الله ولكن يراقب الحسبة والقضاء؛ ذلك أن الإسلام قد صار تقاليد صورية، وحركات بدنية، ليس له منبع في القلوب، ولا أثر صالح في الأعمال، وإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأبدان، ولا يعبأ بالحركات والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأرواح، وما ينشأ عن صلاحها من خير وإصلاح.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ أي ويسألونك عن القيام بأمر اليتامى، أو عن مخالطتهم وكفالتهم.. وأشد ما ورد في الوصية باليتامى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله ويأخذون القرآن بقوة، فتحدث لهم ذكرى وعظة لا يجد مثلها من بعدهم ممن لم يفهم القرآن كما فهموا.

2. هذه الوصايا باليتامى ملكت على المؤمنين نفوسهم فتركتهم في حيرة وحرج من أمر القيام على اليتامى واستغلال أموالهم خوفا من أن ينالهم شيء من الظلم، وتأثّم الصحابة من مخالطة اليتامى، فكان بعضهم يأبى القيام على اليتيم، وبعضهم يعزل اليتيم عن عياله، فلا يخالطونه في شيء حتى إنهم كانوا يطبخون له وحده، ثم فطنوا إلى ما في هذا من الحرج مع عدم المصلحة لليتيم، بل فيه مفسدة له في تربيته وضياع لماله، إلى ما في ذلك من الاحتقار والإهانة له، فيكون كالكلب أو كالداجن في مأكله ومشربه، ومن ثم احتاجوا إلى السؤال عما يجمع بين المصلحتين: مصلحة اليتيم ليعيش في بيت كافله عزيزا كأحد عياله، ومصلحة الكافل فيسلم من أكل شيء من ماله بغير حق، فأجيبوا بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي قل لمن يسأل عن المصلحة في معاملة اليتامى من عزل أو مخالطة ـ إن كل ما فيه صلاح لهم فهو خير، فعليكم أن تصلحوا نفوسهم بالتربية والتهذيب، وأموالهم بالتنمية والتثمير، ولا تهملوا شئونهم فتفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم، ولا وجه للتأثم من مخالطتهم في المأكل والمشرب والكسب، فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الإخوة أن يكونوا خلطاء في الملك والمعاش، وفي ذلك منفعة لهم لا ضرر عليهم، إذ كل واحد منهم يسعى في خير الجميع، والمخالطة مبنية على المسامحة، لانتفاء مظنّة الطمع، فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصلحته، ويتحرى له رجحان كفته.

3. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ أي والله يعلم ما تضمره القلوب، وتميل إليه من قصد الإفساد أو الإصلاح في هذه المخالطة، وسيحاسبكم على الدقيق والجليل من الأمور وإنما نبه القلوب إلى ذكر علمه تعالى، لتلاحظ ذلك حين العمل، وترقب الجزاء على ما تعمل، حتى تأمن الزلل، وتبتعد عن مواطن الشبهة، فشهوة الطمع كثيرا ما تسوّل للإنسان أكل مال اليتيم، كما تزين له أكل مال أخيه الضعيف ولا وازع ولا زاجر إلا تقوى الله، ومراقبته في السر والعلن، وكثير من الأوصياء على الأيتام يظهرون العفّة والزهد في أكل أموالهم، وهم يلتهمونها التهاما، فتراهم بعد قليل أصبحوا من ذوى الثراء، وأجرهم المفروض ليس فيه الغناء.

4. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ أي ولو شاء الله أن يكلفكم ما لا تطيقونه من القيام بشئون اليتامى وحفظ أموالهم دون أن يأذن لكم في مخالطتهم لفعل، لكنه لواسع رحمته لا يكلف النفس إلا ما تطيق كما قال ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ومن ثم أباح لكم مخالطتهم ومعاملتهم معاملة الإخوة، وعفا عما جرى العرف به من‏ المسامحة فيه، إذ ذلك لا يستغنى عنه الخلطاء، ووكل أمر ذلك إلى ضمائركم، مع مراقبة من لا تخفى عليه خافية، العليم بالسر والنجوى.

5. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي لو شاء إعناتكم لعزّ على غيره أن يمنعه، ولكن جرت سنته أن يجعل شرائعه جامعة لمصالح عباده، جارية على ما توحى به الفطرة المعتدلة التي فطرهم عليها.

6. الحكمة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الإنفاق والسؤال عن الخمر والميسر ـ أن السؤالين الأولين بينا حال طائفتين من الناس في بذلهم وإنفاقهم للمال فناسب أن يذكر بعدها السؤال عن طائفة هي أحق الناس بالإنفاق عليها، وبذل المال في تربيتها وإصلاح شئونها، وهى جماعة اليتامى، كأنه تعالى يذكرنا بأنه حين مخالطتهم وإصلاح أمورهم يجب أن تكون النفقة من أموالنا، وأنهم من الأصناف التي تستحق أن ينفق عليها من العفو الزائد على حاجتنا، ولا ينبغي أن نعكس ذلك ونطمع في فضول أموالهم.

7. مما تقدم تعلم، كيف كانت عناية المؤمنين بأحكام دينهم وحفظ حدوده، وكيف شدد سبحانه في الأمر بشأن اليتامى، فلم يأذن في القيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ولا بمخالطتهم إلا مخالطة الإخوة، مع توجيه القلوب إلى مراقبته، والتذكير بإحاطة علمه، ومع كل هذا لا نرى من الأوصياء على اليتامى إلا الفساد والإفساد، دون مراقبة لله في أعمالهم، ومراجعة نفوسهم في أفعالهم، غير ناظرين إلى الوعيد الشديد الذي تقشعر من هوله الصمّ الجلاميد.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. إن التكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي، والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها، واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها، رعايتها لنفوسهم وحمايتها لأموالهم.

2. لقد كان بعض الأوصياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم، وأموالهم بأموالهم للتجارة فيها جميعا؛ وكان الغبن يقع أحيانا على اليتامى، فنزلت الآيات في التخويف من أكل أموال الأيتام، عندئذ تحرج الأتقياء حتى عزلوا طعام اليتامى من طعامهم، فكان الرجل يكون في حجره اليتيم، يقدم له الطعام من ماله، فإذا فضل منه شيء بقي له حتى يعاود أكله أو يفسد فيطرح! وهذا تشدد ليس من طبيعة الإسلام، فوق ما فيه من الغرم أحيانا على اليتيم، فعاد القرآن يرد المسلمين إلى الاعتدال واليسر في تناول الأمور؛ وإلى تحري خير اليتيم والتصرف في حدود مصلحته، فالإصلاح لليتامى خير من اعتزالهم، والمخالطة لا حرج فيها إذا حققت الخير لليتيم، فاليتامى إخوان للأوصياء، كلهم إخوة في الإسلام، أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة، والله يعلم المفسد من المصلح.

3. ليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله، ولكن نيته وثمرته، والله لا يريد إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة عليهم فيما يكلفهم، ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت، ولكنه لا يريد، وهو العزيز الحكيم، فهو قادر على ما يريد، ولكنه حكيم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح.

4. وهكذا يربط الأمر كله بالله؛ ويشده إلى المحور الأصيل التي تدور عليه العقيدة، وتدور عليه الحياة.. وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة، فضمانة التنفيذ للتشريع لا تجيء أبدا من الخارج، إن لم تنبثق وتتعمق في أغوار الضمير.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾.. خير ما يؤدّى‏ لليتيم من إحسان إليه وبرّ به، هو أن يربّى تربية طيبة، تبلغ به مبلغ الكمال والرشد، حتى يستقل بشئون نفسه، ويتولى رعاية أموره، وتلك هي الأمانة التي جعلها الله في عنق من يقومون على اليتامى، من أولياء وأوصياء، فإذا قصروا فيها كان حسابهم عليها بين يدى الله على قدر ما قصروا.

2. ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي وإن تضموهم إليكم وتتولوا عنهم رعاية أمورهم فهم إخوانكم، لهم مكان الأخوة بينكم، وما لهذه الأخوة من حقوق، وفى التعبير عن الإشراف على اليتامى بالمخالطة، إشارة إلى أن هذا الإشراف ينبغي أن يقوم على صلات روحية ونفسية، تمتزج فيها مشاعر الأوصياء على اليتامى بمشاعر هؤلاء اليتامى، ويختلط إحساسهم بإحساسهم، حتى لكأنهم كيان واحد، وذلك هو الذي يعطى اليتيم مكانا متمكنا في قلب الوصيّ وفى أهله الذين يعيش معهم، مختلطا وممتزجا، لا منفصلا ومعتزلا.

3. فى التعبير عن اليتامى بقوله تعالى: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ بدلا من (فأولادكم) كما يقتضيه ظاهر الأمر، إذ اليتيم لا يكون يتيما إلا في حال صغره، الأمر الذي يجعله من الوصيّ بصفة الابن لا الأخ ـ في هذا التعبير تنويه بما ينبغي أن تكون عليه نظرية الوصيّ على اليتيم إلى اليتيم، وهو أن ينظر إليه على أنه مثله وفى درجته، وإن كان في مدارج الصّبا.. فهذه النظرة جدير بها أن تقيم الوصيّ دائما على شعور يقظ، بأنه إنما يتعامل مع إنسان رشيد، يرقب أعماله، ويرصد تصرفاته في شئونه، وهذا الشعور يجعل الوصيّ حذرا في تصرفاته، حريصا على أن يظهر بمظهر الأمين الحريص على مصلحة اليتيم.. ثم إنه من جهة أخرى، سيعمل هذا الشعور عمله عند الوصيّ في الوصول باليتيم إلى مرحلة الرشد في أقصر زمن ممكن، بحكم هذه الأخوة الملازمة له، والمستقرة في شعوره، وهذا شعور معاكس تماما لما يشعر به الأوصياء نحو اليتامى من أنهم لن يكبروا أبدا، حتى يظلوا أكبر زمن ممكن تحت أيديهم! فانظركم أعطت هاتان الكلمتان المباركتان: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ من ثمرات طيبة، وكم تعطيان هكذا أبدا من ثمر طيب مبارك لكل طالب ومريد؟

4. فى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ حماية لهذا الشعور الذي أثاره قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ وتغذية دائمة له من أن يضعف، إذ يجد الوصي على اليتيم عين الله ترقبه، وعلمه يحيط بكل ما يعمل لليتيم الذي في يده، من خير أو شر، ومن إصلاح لأمره، ليرشد ويستقلّ بشئونه، أو ليفسد ويظل هكذا تحت يده!

5. فى قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ إشارة إلى أن ما قضت به حكمة الله من تكاليف في شريعة الإسلام، هو مما لا إعنات فيه ولا إرهاق، بل هو مما تحتمله النفوس في متوسط مستوياتها.. فأوامر الشريعة الإسلامية ونواهيها ملتزمة هذا الموقف الوسط، الذي جمع أطراف الناس جميعا، من أقوياء وضعفاء، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكلف بما هو فوق احتمال الناس، أو بما يصيبها بالجهد والإعياء لما كان لأحد أن يعترض، ولكان ذلك شريعة ملزمة، يحلّ العقاب بمن خرج عليها، كما فعل الله سبحانه وتعالى ذلك باليهود، وذلك من باب الابتلاء والفتنة، التي عافى الله سبحانه وتعالى منها هذه الأمة الإسلامية، ورحمها من هذا البلاء.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. عطف تبيين معاملة اليتامى على تبيين الإنفاق لتعلق الأمرين بحكم تحريم الميسر أو التنزيه عنه فإن الميسر كان بابا واسعا للإنفاق على المحاويج وعلى اليتامى، وقد ذكر لبيد إطعام اليتامى بعد ذكر إطعام لحوم جزور الميسر فقال:

ويكلّلون إذا الرياح تناوحت‏...خلجا تمدّ شوارعا أيتامها

أي تمد أيديا كالرماح الشوارع في اليبس أي قلة اللحم على عظام الأيدي فكان تحريم الميسر مما يثير سؤالا عن سد هذا الباب على اليتامى وفيه صلاح عظيم لهم وكان ذلك السؤال مناسبة حسنة للتخلص إلى الوصاية باليتامى وذكر مجمل أحوالهم في جملة إصلاح الأحوال التي كانوا عليها قبل الإسلام، فكان هذا وجه عطف هذه الجملة على التي قبلها بواو العطف لاتصال بعض هذه الأسئلة ببعض كما تقدم في قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾

2. روي أن السائل عن اليتامى عبد الله بن رواحة، وأخرج أبو داوود عن ابن عباس لما نزل قول الله عزّ وجل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: 34] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: 10] الآيات انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكر ذلك لرسول الله فأنزل الله‏ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ الآية مع أن سورة النساء نزلت بعد سورة البقرة، فلعل ذكر آية النساء وهم من الراوي وإنما أراد أنه لما نزلت الآيات المحذرة من مال اليتيم مثل آية سورة الإسراء [34] ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ففي (تفسير الطبري) بسنده إلى ابن عباس: لما نزلت: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ عزلوا أموال اليتامى فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت‏ ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ﴾ أو أن مراد الراوي لما سمع الناس آية سورة النساء تجنبوا النظر في اليتامى فذكروا بآية البقرة إن كان السائل عن آية البقرة غير المتجنب حين نزول آية النساء.

3. أيا ما كان فقد ثبت أن النظر في مصالح الأيتام من أهم مقاصد الشريعة في حفظ النظام فقد كان‏ العرب في الجاهلية كسائر الأمم في حال البساطة يكون المال بيد كبير العائلة فقلما تجد لصغير مالا، وكان جمهور أموالهم حاصلا من اكتسابهم لقلة أهل الثروة فيهم، فكان جمهور العرب إما زارعا أو غارسا أو مغيرا أو صائدا، وكل هذه الأعمال تنقطع بموت مباشريها، فإذا مات كبير العائلة وترك أبناء صغارا لم يستطيعوا أن يكتسبوا كما اكتسب آباؤهم إلا أبناء أهل الثروة، والثروة عندهم هي الأنعام والحوائط إذ لم يكن العرب أهل ذهب وفضة وإن الأنعام لا تصلح إلا بمن يرعاها فإنها عروض زائلة وإن الغروس كذلك ولم يكن في ثروة العرب ملك الأرض إذ الأرض لم تكن مفيدة إلا للعامل فيها، على أن من يتولى أمر اليتيم يستضعفه ويستحل ماله فينتفع به لنفسه، وكرم العربي وسرفه وشربه وميسره لا تغادر له مالا وإن كثر، وتغلّب ذلك على ملاك شهوات أصحابه فلا يستطيعون تركه يدفعهم إلى تطلب إرضاء نهمتهم بكل وسيلة فلا جرم أن يصبح اليتيم بينهم فقيرا مدحورا، وزد إلى ذلك أن أهل الجاهلية قد تأصل فيهم الكبر على الضعيف وتوقير القوى فلما عدم اليتيم ناصره ومن يذب عند كان بحيث يعرض للمهانة والإضاعة ويتخذ كالعبد لوليه، من أجل ذلك كله صار وصف اليتيم عندهم ملازما لمعنى الخصاصة والإهمال والذل، وبه يظهر معنى امتنان الله تعالى على نبيه أن حفظه في حال اليتم مما ينال اليتامى في قوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: 6]، فلما جاء الإسلام أمرهم بإصلاح حال اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم حتى قيل إن أولياء اليتامى تركوا التصرف في أموالهم واعتزلوا اليتامى ومخالطتهم فنزلت هذه الآية.

4. الإصلاح جعل الشيء صالحا أي ذا صلاح والصلاح ضد الفساد، وهو كون شيء بحيث يحصل به منتهى ما يطلب لأجله، فصلاح الرجل صدور الأفعال والأقوال الحسنة منه، وصلاح الثمرة كونها بحيث ينتفع بأكلها دون ضر، وصلاح المال نماؤه المقصود منه، وصلاح الحال كونها بحيث تترتب عليها الآثار الحسنة.

5. ﴿إِصْلَاحٌ لَهُمْ﴾ مبتدأ ووصفه، واللام للتعليل أو الاختصاص، ووصف الإصلاح بـ ﴿لَهُمْ﴾ دون الإضافة إذ لم يقل إصلاحهم لئلا يتوهم قصره على إصلاح ذواتهم لأن أصل إضافة المصدر أن تكون لذات الفاعل أو ذات المفعول فلا تكون على معنى الحرف، ولأن الإضافة لما كانت من طرق التعريف كانت ظاهرة في عهد المضاف فعدل عنها لئلا يتوهم أن المراد إصلاح معين كما عدل عنها في قوله: ﴿ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: 59] ولم يقل بأخيكم ليوهمهم أنه لم يرد أخا معهودا عنده، والمقصود هنا جميع الإصلاح لا خصوص إصلاح ذواتهم فيشمل إصلاح ذواتهم وهو في الدرجة الأولى ويتضمن ذلك إصلاح عقائدهم وأخلاقهم بالتعليم الصحيح والآداب الإسلامية ومعرفة أحوال العالم، ويتضمن إصلاح أمزجتهم بالمحافظة عليهم من المهلكات والأخطار والأمراض وبمداواتهم، ودفع الأضرار عنهم بكفاية مؤنهم من الطعام واللباس والمسكن بحسب معتاد أمثالهم دون تقتير ولا سرف، ويشمل إصلاح أموالهم بتنميتها وتعهدها وحفظها، ولقد أبدع هذا التعبير، فإنه لو قيل إصلاحهم لتوهم قصره على ذواتهم فيحتاج في دلالة الآية على إصلاح الأموال إلى القياس ولو قيل قل تدبيرهم خير لتبادر إلى تدبير المال فاحتيج في دلالتها على إصلاح ذواتهم إلى فحوى الخطاب.

6. ﴿خَيْرُ﴾ في الآية يحتمل أن يكون أفعل تفضيل إن كان خطابا للذين حملهم الخوف من أكل أموال اليتامى على اعتزال أمورهم وترك التصرف في أموالهم بعلة الخوف من سوء التصرف فيها كما يقال:

إن السلامة من سلمى وجارتها...أن لا تحل على حال بواديها

فالمعنى إصلاح أمورهم خير من إهمالهم أي أفضل ثوابا وأبعد عن العقاب، أي خير في حصول غرضكم المقصود من إهمالهم فإنه ينجر منه إثم الإضاعة ولا يحصل فيه ثواب السعي والنصيحة، ويحتمل أن يكون صفة مقابل الشر إن كان خطابا لتغيير الأحوال التي كانوا عليها قبل الإسلام، فالمعنى إصلاحهم في أموالهم وأبدانهم وترك إضاعتهم في الأمرين كما تقدم خير، وهو تعريض بأن ما كانوا عليه في معاملتهم ليس بخير بل هو شر، فيكون مرادا من الآية على هذا: التشريع والتعريض إذ التعريض يجامع المعنى الأصلي، لأنه من باب الكناية والكناية تقع مع إرادة المعنى الأصلي.

7. جملة ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ عطف على جملة ﴿إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ والمخالطة مفاعلة من الخلط وهو جمع الأشياء جمعا يتعذر معه تمييز بعضها عن بعض فيما تراد له، فمنه خلط الماء بالماء والقمح والشعير وخلط الناس ومنه اختلط الحابل بالنابل، وهو هنا مجاز في شدة الملابسة والمصاحبة والمراد بذلك ما زاد على إصلاح المال والتربية عن بعد فيشمل المصاحبة والمشاركة والكفالة والمصاهرة إذ الكل من أنواع المخالطة.

8. ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ جواب الشرط ولذلك قرن بالفاء لأن الجملة الاسمية غير صالحة لمباشرة أداة الشرط ولذلك ف (إخوانكم) خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم إخوانكم، وهو على معنى التشبيه البليغ، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام التي تقتضي المشاورة والرفق والنصح، ونقل الفخر عن الفراء (لو نصبته كان صوابا بتقدير فإخوانكم تخالطون) وهو تقدير سمج، ووجود الفاء في الجواب ينادي على أن الجواب جملة اسمية محضة، وبعد فمحمل كلام الفراء على إرادة جواز تركيب مثله في الكلام العربي لا على أن يقرأ به، ولعل الفراء كان جريئا على إساغة قراءة القرآن بما يسوغ في الكلام العربي دون اشتراط صحة الرواية.

9. المقصود من هذه الجملة الحث على مخالطتهم لأنه لما جعلهم إخوانا كان من المتأكد مخالطتهم والوصاية بهم في هاته المخالطة، لأنهم لما كانوا إخوانا وجب بذل النصح لهم كما يبذل للأخ وفي الحديث‏ (حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ويتضمن ذلك التعريض بإبطال ما كانوا عليه من احتقار اليتامى والترفع عن مخالطتهم ومصاهرتهم، قال تعالى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: 127] أي عن أن تنكحوهن لأن الأخوة تتضمن معنى المساواة فيبطل الترفع.

10. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ وعد ووعيد، لأن المقصود من الأخبار بعلم الله الإخبار بترتب آثار العلم عليه، وفي هذا إشارة إلى أن ما فعله بعض المسلمين من تجنب التصرف في أموال اليتامى تنزه لا طائل تحته لأن الله يعلم المتصرف بصلاح والمتصرف بغير صلاح وفيه أيضا ترضية لولاة الأيتام فيما ينالهم من كراهية بعض محاجيرهم وضربهم على أيديهم في التصرف المالي وما يلاقون في ذلك من الخصاصة، فإن المقصد الأعظم هو إرضاء الله تعالى لا إرضاء المخلوقات، وكان المسلمون يومئذ لا يهتمون إلّا بمرضاة الله تعالى وكانوا يحاسبون أنفسهم على مقاصدهم، وفي هذه إشارة إلى أنه ليس من المصلحة أن يعرض الناس عن النظر في أموال اليتامى اتقاء لألسنة السوء، وتهمة الظن بالإثم فلو تمالأ الناس على ذلك وقاية لأعراضهم لضاعت اليتامى، وليس هذا من شأن المسلمين فإن على الصلاح والفساد دلائل ووراء المتصرفين عدالة القضاة وولاة الأمور يجازون المصلح بالثناء والحمد العلن ويجازون المفسد بالبعد بينه وبين اليتامى وبالتغريم بما أفاته بدون نظر.

11. (من) في قوله: ﴿مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ تفيد معنى الفصل والتمييز وهو معنى أثبته لها ابن مالك في (التسهيل) قائلا (وللفصل) وقال في (الشرح): (وأشرت بذكر الفصل إلى دخولها على ثاني المتضادين نحو ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ و﴿حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبُ﴾ [آل عمران: 179])، وهو معنى رشيق لا غنى عن إثباته وقد أشار إليه في (الكشاف) عند قوله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ في سورة الشعراء وجعله وجها ثانيا فقال: (أو أتأتون أنتم من بين من عداكم من العالمين الذكران يعني أنكم يا قوم لوط وحدكم مختصون بهذه الفاحشة)، فجعل معنى (من) معنى من بين، وهو لا يتقوم إلّا على إثبات معنى الفصل، وهو معنى متوسط بين معنى من الابتلاء ومعنى البدلية حين لا يصلح متعلق المجرور لمعنى الابتدائية المحض ولا لمعنى البدلية المحض فحدث معنى وسط، وبحث فيه ابن هشام في (مغني اللبيب) أن الفصل حاصل من فعل‏ ﴿يَمِيزَ﴾ ومن فعل‏ ﴿يَعْلَمُ﴾ واستظهر أن من للابتداء أو بمعنى عن.

12. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ تذييل لما دل عليه قوله: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ على ما تقدم، والعنت: المشقة والصعوبة الشديدة أي ولو شاء الله لكلفكم ما فيه العنت وهو أن يحرم عليكم مخالطة اليتامى فتجدوا ذلك شاقا عليكم وعنتا، لأن تجنب المرء مخالطة أقاربه من إخوة وأبناء عم ورؤيته إياهم مضيعة أمورهم لا يحفل بهم أحد يشق على الناس في الجبلة وهم وإن فعلوا ذلك حذرا وتنزها فليس كل ما يبتدئ المرء فعله يستطيع الدوام عليه.

13. حذف مفعول المشيئة لإغناء ما بعده عنه، وهذا حذف شائع في مفعول المشيئة فلا يكادون يذكرونه، وقد مضى القول فيه عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: 20]

14. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ تذييل لما اقتضاه شرط (لو) من الإمكان وامتناع الوقوع أي إن الله عزيز غالب قادر فلو شاء لكلفكم العنت، لكنه حكيم يضع الأشياء مواضعها فلذا لم يكلفكموه، وفي جمع الصفتين إشارة إلى أن تصرفات الله تعالى تجري على ما تقتضيه صفاته كلها وبذلك تندفع إشكالات عظيمة فيما يعبّر عنه بالقضاء والقدر.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ والإجابة فيه وأساسها أيضا إماطة الأذى عن الجماعة الإسلامية، فإنه إذا كان الإنفاق على الفقراء يحمى المجتمع من الفقر وأهواله وغوائله، فحماية اليتامى وكلاءتهم تحمى المجتمع من أن يكون منهم شريرون يبغضون المجتمع، ويجلبون له الويلات وهم في كنف المجتمع ورعايته، لقد سألوا عن اليتامى أيضمونهم إليهم ويأكلون معهم أم يدعونهم وأموالهم، وكيف يرعونها، وكيف يقومون عليها؟ سألوا هذه الأسئلة وما يشبهها، وقد قرؤوا قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى‏] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام‏] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء] فكانوا من أمرهم في حيرة: إن قاربوهم وأموالهم يخشون على أنفسهم أن ينالوا إثما، وإن تركوهم ضاعوا وهم في كفالة المجتمع كله، فأمر الله نبيه أن يقول لهم أن المطلوب إصلاحهم، فقال سبحانه: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ أي أن المطلوب إصلاحهم وإصلاح مالهم، وذكر إصلاحهم؛ لأنه المقصد الأول، ولأن إصلاح مالهم إصلاح لهم، وخير لكم ولهم، وإصلاح حالهم بالتهذيب والتربية والعطف والمحبة، والرأفة، وعدم تكليفهم ما يشق عليهم؛ لأن الغلظة معهم تربى فيهم الجفوة، وتنشأ عنها القسوة، فينشئون وهم يبغضون الناس، ويتربصون بهم الدوائر.

2. أثبت علم النفس الجنائي أن روح الإجرام تنبعث عند النشأة الأولى في الغلمان الذين يحسون بأن المجتمع يجفوهم، ويغلظ عليهم فيخافونه ويبغضونه، ويترقبون الفرصة السانحة ليستلبوا المال أو الأرواح، أو ما يمكنهم أن يصلوا إليه، فكان لا بد من تربية اليتيم بالإصلاح والتهذيب، وألا يقهر نفسه حتى لا يجفو فيكون من وراء ذلك الشر المستطير والخطر الكبير.

3. إذا كان المطلوب هو الإصلاح بكل وسائله، وهو الغاية المطلوبة فإن كان الإصلاح بمخالطتهم وضمهم إليهم من غير أن تؤكل أموالهم، فالمخالطة سائغة جائزة؛ ولذا قال سبحانه: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي عند المخالطة استشعروا أنهم إخوانكم في الدين والإنسانية وأبناء إخوانكم، وعاملوهم بتلك الأخوة الرحيمة الرابطة، ولا تنظروا إليهم شذرا، وتؤكلوهم نزرا،؛ لأنهم غرباء عن بيتكم، بل أشعروهم بأنهم دائما في بيت أهلهم وذويهم، حتى لا تتربى نفوسهم على الجفوة فيبغضوا الناس، ويتربصوا بهم الدوائر، ويكون ذلك في طبعهم إذا كبروا وبلغوا أشدهم.

4. ثم قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ وهذا ترغيب في الإصلاح، وترهيب من الفساد؛ لأنه إذا كان يعلم المؤمن أن الله مطلع على ما يفعل، تجنب الشر، وآثر الخير، فتجنب إهمال اليتيم لكيلا يفسد وعمد إلى تهذيبه لكى يكون عضوا عاملا في الجماعة يبنى كما يبنى غيره، وتقوم الجماعة على سواعد قوية يشترك الجميع في إقامتها، ثم إنه إذا علم الله المصلح فسيجزيه خير الجزاء، وما دام يعلم المفسد، فحسابه وعقابه بمقدار فساده.

5. ثم قال سبحانه‏ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ العنت المشقة، وأعنتكم: أوقعكم في المشقة، وذلك بأن يترككم تهملون أيتامكم، فيكونون إلبا عليكم في قابل حياتهم، وشوكة في جنب الدولة، ويكون منهم قطاع الطريق واللصوص والمنتكهون لحرمات المنازل، ويفتكون بمجتمعكم، وينزلون الأذى بكم ولكن الله سبحانه كان من رحمته أن دعاكم إلى العناية باليتامى ليكونوا عاملين بدل أن يكونوا هادمين، وليكونوا قوة للجماعة بدل أن يكونوا قوة عليها هادمة في بنائها.

6. ثم ذيل الله سبحانه الآيات بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ للإشارة إلى ثلاثة أمور:

أ. أولها: أن الله سبحانه عزيز يعز من يشاء ويذل من يشاء فمن أذل يتيما أذله الله، ومن أعزه أعزه الله سبحانه.

ب. ثانيها: أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على كل شيء، فهو الذي سيجزى القوامين على اليتامى بما يفعلون، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

ج. ثالثها: أن هذا التنظيم هو من حكمته ورحمته، فمن رحمته بخلقه أن حثهم على معاونة اليتيم وإصلاحه، والقيام على شئونه، وليكون التراحم بين الناس، وليضعف الشر فيهم، ويكثر الخير والإنتاج، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾، اعتاد أهل الجاهلية أن ينتفعوا بأموال اليتامى، وربما تزوج الرجل اليتيمة أو زوجها من ابنه طمعا في مالها، وبعد الإسلام أنزل الله على نبيه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ فعند ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى والقيام بأمورهم، فاختلت مصالحهم، وساءت معيشتهم، وسأل بعض المسلمين عن ذلك، فجاء الجواب من الله: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، والمعنى لا تحرموا على أنفسكم مخالطة اليتامى، ومقاربة أموالهم إذا قصدتم الإصلاح في تربيتهم وتهذيبهم وادارة أموالهم، بل في ذلك أجر لكم وثواب، وإنما المحرم هو استغلالهم وأكل أموالهم بالباطل.

2. ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾، قال جماعة من المفسرين: هذا اذن من الله لمن يتولى أمر اليتيم أن يشركه مع عياله في المأكل والمشرب ان كان ذلك أيسر على المتولي، ويستوفي من مال اليتيم بقدر ما أنفق عليه.

3. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، المفسد هو الذي يلي أمر اليتيم ليستغل أمواله، والمصلح من يليها لمصلحة اليتيم بالذات.. وقوله: والله يعلم المفسد تهديد عظيم لمن يبتغي الاستغلال والفساد.

4. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾، الاعنات الضيق في التكليف، والقصد ان الله أباح مخالطة اليتامى مع عيال المتولي، وان يأخذ عوض ما ينفقه عليه من ماله، كي لا يقع المتولي في المشقة والحرج، لأن الله سبحانه يريد بالناس اليسر، ولا يريد بهم العسر.

5. تجدر الاشارة الى انه لا تشترط الدقة والمساواة التامة بين ما يأكله القاصر مع عيال المتولي، وبين ما يستوفيه هذا من مال القاصر، فان الله سبحانه يعفو عما جرى به العرف من المسامحة في التفاوت الذي يتعذر أو يتعسر اجتنابه، بل للمتولي الفقير أن يأكل من مال القاصر بالمعروف، وليس له ذلك ان كان غنيا، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، في الآية إشعار بل دلالة على نوع من التخفيف والتسهيل حيث أجازت المخالطة لليتامى، ثم قيل: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾، وهذا يكشف عن تشديد سابق من الله تعالى في أمر اليتامى يوجب التشويش والاضطراب في قلوب المسلمين حتى دعاهم على السؤال عن أمر اليتامى، والأمر على ذلك، فإن هاهنا آيات شديدة اللحن في أمر اليتامى كقوله تعالى‏ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾، فالظاهر أن الآية نازلة بعد آيات سورة النساء، وبذلك يتأيد ما ورد في سبب نزول الآية.

2. في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، حيث نكر الإصلاح، دلالة على أن المرضي عند الله سبحانه نوع من الإصلاح لا كل إصلاح ولو كان إصلاحا في ظاهر الأمر فقط، فالتنكير في قوله تعالى: ﴿إِصْلَاحٍ﴾ لإفادة التنويع فالمراد به الإصلاح بحسب الحقيقة لا بحسب الصورة، ويشعر به قوله تعالى ـ ذيلا ـ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾

3. ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾، إشارة إلى المساواة المجعولة بين المؤمنين جميعا بإلغاء جميع الصفات المميزة التي هي المصادر لبروز أنواع الفساد بين الناس في اجتماعهم من الاستعباد والاستضعاف والاستذلال والاستكبار وأنواع البغي والظلم، وبذلك يحصل التوازن بين أثقال الاجتماع، والمعادلة بين اليتيم الضعيف والولي القوي، وبين الغني المثري والفقير المعدم، وكذا كل ناقص وتام، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، فالذي تجوزه الآية في مخالطة الولي لليتيم أن يكون كالمخالطة بين الأخوين المتساويين في الحقوق الاجتماعية بين الناس يكون المأخوذ من ماله كالمعطى له، فالآية تحاذي قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾، وهذه المحاذاة من الشواهد على أن في الآية نوعا من التخفيف والتسهيل كما يدل عليه أيضا ذيلها، وكما يدل عليه أيضا بعض الدلالة قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، فالمعنى: أن المخالطة إن كانت (وهذا هو التخفيف) فلتكن كمخالطة الأخوين، على التساوي في الحقوق، ولا ينبغي عند ذلك الخوف والخشية فإن ذلك لو كان بغرض الإصلاح حقيقة لا صورة كان من الخير، ولا يخفى حقيقة الأمر على الله سبحانه حتى يؤاخذكم بمجرد المخالطة فإن الله سبحانه يميز المفسد من المصلح.

4. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ إلى آخر الآية، تعدية يعلم بمن كأنها لمكان تضمينه معنى يميز، والعنت‏ هو الكلفة والمشقة.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ لكم ولهم ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي فهم إخوانكم، عليكم أن تنصفوهم، ولا تستبدوا عليهم.

2. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ فعليكم أن تراقبوه في معاملتكم لليتامى وقيامكم عليهم وعلى أموالهم.

3. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ لشق عليكم في التكليف، وكلفكم ما فيه الوجع الشديد عليكم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ غالب لا ينال ﴿حَكِيمٌ﴾ فأمره ونهيه على ما فيه الحكمة.

4. قال الشرفي في (المصابيح): (وفي أحكام هذه الآية يقول إمامنا المنصور بالله عليه السلام: تدل على وجوب إصلاح اليتامى في أموالهم وتعليمهم فيما يصلح لهم، وتدل على جواز مخالطتهم ومشاركتهم في طعامهم وسائر تصرفاتهم ولا يجب مع ذلك العلم بالتساوي، وأن الله لم يُعنت المسلمين أي لم يحملهم مشقة في ذلك وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ تهديد من الله سبحانه لمن أفسد اليتامى في أموالهم وتعليمهم ما لا يليق بهم وأن ذلك حرام)، وقوله عليه السلام: ولا يجب مع ذلك العلم بالتساوي، يعني عليه السلام مع تحري التساوي وإنما لم يجب تيقن التساوي تيسيراً على العباد، فأما تحري الحق فلا بد منه لئلا يأكل مال اليتيم بغير حق، وقوله التساوي يعني لليتيم بقدره المساوي لما يحتاج الواحد مثله من العائلة، أو ما يحتاج القائم بالإنفاق عليه في مثل حاجة اليتيم وليس مقصوده التساوي بين ما ينفق عليه وما ينفق على غيره على كل حال لأن الإنفاق على قدر الحاجة وهي تختلف باختلاف الناس، فحاجة الصبي في المهد خلاف حاجة الشباب، وحاجة الشيخ خلاف حاجة الشباب، وحاجة المريض خلاف حاجة الصحيح، وحاجة من تحدث به علة يحتاج لأجلها إلى اجتناب ما يضره من المأكولات والإدامات وغيرها واستعمال ما يدفع علته من الدواء والدفء وتخفيف العمل وبعض المأكولات التي لا يحتاجها الصحيح كحاجة ذي العلة، فالتساوي أن يكون لكل بقدر حاجته، وأراد عليه السلام أن ذلك ليس كالمعاوضة في الربويات التي يشترط في جوازها تيقن التساوي.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ كيف تكون علاقاتهم معهم، في ما يفعلونه في أموالهم وتربيتهم ورعايتهم؟ فقد كانوا يمثلون مشكلة أساسية في الضمير الديني للإنسان المسلم، فقد يتحرّج الكثيرون من التعامل معهم خوفا من الإثم، فقد جاء في الدر المنثور، قال ابن عباس: لما أنزل الله‏ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152]، و﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ [النساء: 10] الآيتين، انطلق كل من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيجلس له حتى يأكله أو يفسد فيرمي به، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم‏.

2. كان الجواب تحديدا للخط العام والإطار الشامل لذلك: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ فلا بد من دراسة كل أمورهم في نطاق الإصلاح لدنياهم وآخرتهم، لأنهم أمانة الله لدى المجتمع، فعلى أفراده أن يراعوا جانب الصلاح معهم، كما يراعون ذلك في جانب الأمانة العادية في ما يتعلق بحفظها ورعايتها، وقد تكون القضية أبعد عمقا وتأثيرا في جانب اليتامى، لأن إصلاح أمر الإنسان الذي لا يملك تدبير شؤونه ورعايتها قد يدخل في تعقيدات كثيرة تحتاج إلى المزيد من الدقة والتأمل والإيمان، لئلا يفسد الإنسان الأمر من حيث يريد إصلاحه، أو يفسد الأمر الصالح من حيث لا يريد إفساده.

3. ثم أكد القضية من جهة أخرى، فأثار أمامهم موضوع المخالطة لهم‏: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾، وأراد من المسلمين أن يخالطوهم من موقع الشعور بأنهم إخوة في الدين، كما يخالط الأخ أخاه في النسب من حيث احترامه له ورعايته لأموره، وحفظه لماله على هدى قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: 2]، وأن لا ينظروا إليهم نظرة فوقية إشفاقية من خلال ضعفهم الطبيعي وحاجتهم الملحّة إليهم، فإن ذلك يثقل على نفوسهم، ويهدّم معنوياتهم، ويعقّد حياتهم، ويعطّل نموهم الطبيعي في الحياة، وربما كانت هذه الفقرة واردة في الإذن لهم في ما كانوا يتحرجون فيه من مخالطتهم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك، ورخصة لهم في ذلك إذا تحرّوا الصلاح بالتوفير على الأيتام، وعن الحسن وغيره، وهو الوارد والمروي في أخبارنا ـ كما في مجمع البيان‏ ـ.

4. تختم الآية الجواب بتعميق الإحساس بقضية الممارسة الواعية لإصلاح أمر اليتامى، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، وذلك بالإيحاء بأن الله يراقب عمل الإنسان في داخل النفس وخارجها، ويعلم المفسد من المصلح في ما يقومان به من الإفساد والإصلاح، ويحاسب كلا منهما على ما عمله من خير أو شر.

5. ثم أكّد عليهم بأن الله يريد للناس من خلال تشريعاته أن يحقق لهم الانسجام والراحة والطمأنينة، فتلك هي مشيئته في ما يريد للناس من حياة، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ لأوقعهم في العنت، وهو المشقة، وفي ضوء ذلك، لا بد للإنسان من أن يفهم التشريع في كل ما يحلّله وما يحرّمه من أمور الحياة، حتى في الأمور التي يشعرون معها بالتعب والمعاناة، فإن نتائج ذلك لا تبتعد عن مصالحهم الحقيقية.

6. كانت خاتمة الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ باعتبار أن عزته توحي بقوة مشيئته، كما أن حكمته توحي بارتباط التشريع بمصلحة الإنسان.

7. قد يستوحي الفقيه من قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ أن التصرف في أمر اليتيم، سواء كان متعلقا بماله أو بحياته الخاصة والعامة، لا بد أن تكون فيه مصلحة له، لأن ذلك هو الذي يتبادر من قوله: ﴿إِصْلَاحٌ لَهُمْ﴾ كما يتبادر ذلك من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 152] فلا يكفي في شرعيته أن لا يكون ذلك مفسدة له، ولا بد من التأمل في ذلك، وفي‏ كل مورد من موارد الولاية الشرعية المجعولة للإنسان على القاصر الذي لا يملك إدارة شؤون نفسه وتدبير أموره، فإن القضية تتصل بإصلاح أمره، وتنمية ماله، وتوجيه حياته نحو النتائج الجيدة التي تحقق له المصلحة في كل أموره.

لم يفصل ناصر مكارم الشيرازي (ت 1446 هـ) في تفسير هذا المقطع، واكتفى بالإشارة إليه، كما ذكرنا في المقطع السابق، وبقوله: تذكر الآية الكريمة السؤال الرابع وجوابه وتقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾(1)

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈98⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 221]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) ـ في حديث طويل ـ انه قال لامرأة: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي أختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال الإمام علي: أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي(1).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من غني ـ يقال له: مرثد بن أبي مرثد، حليفا لبني هاشم ـ إلى مكة؛ ليخرج ناسا من المسلمين بها أسراء، فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها: عناق، وكانت خليلة له في الجاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأتته، فقالت: ويحك يا مرثد، ألا نخلو! فقال لها: إن الاسلام قد حال بيني وبينك، وحرمه علينا، ولكن إن شئت تزوجتك، إذا رجعت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم استأذنته في ذلك، ثم تزوجتك، فقالت له: أبي تتبرم!؟ ثم استغاثت عليه، فضربوه ضربا شديدا، ثم خلوا سبيله، فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم راجعا، وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق، وما لقي في سببها، فقال: يا رسول الله، أيحل أن أتزوجها؟ فأنزل الله ينهاه عن ذلك قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (1).

2. روي أنّه قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، فحجز الناس عنهن، حتى نزلت الآية التي بعدها: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم﴾ [المائدة: ٥]، فنكح الناس نساء أهل الكتاب(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ نزلت في عبد الله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وإنه غضب عليها، فلطمها، ثم إنه فزع، فأتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فأخبره خبرها، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (ما هي، يا عبد الله؟) قال تصوم، وتصلي، وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، فقال: (يا عبد الله، هذه مؤمنة)، فقال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق، لأعتقنها ولأتزوجنها، ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين، وقالوا: نكح أمة! وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم؛ فأنزل الله فيهم: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ (3).

4. روي أنّه قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] (4).

5. روي أنّه قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ نسخت، وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب(5).

6. روي عن شهر بن حوشب أنّه قال: سمعت ابن عباس يقول: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، وقال الله ـ تعالى ذكره ـ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا، حتى هم بأن يسطو عليهما، فقالا: نحن نطلق، يا أمير المؤمنين، ولا تغضب، فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن أنتزعهن منكم صغرة قماء أنتزعهن(6).

روي عن ابن عمر (ت 74 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه نكاح نساء أهل الكتاب، ويتأول: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (1).

2. روي أنّه كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية، قال حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى، أو عبد من عباد الله(2).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) أنّه قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ يعني: أهل الأوثان(1).

روي عن إبراهيم النخعي (ت 96 هـ) أنه سئل عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به، فقلت: أليس الله يقول: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾!؟ قال: إنما ذاك المجوسيات، وأهل الأوثان(1).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) أنّه قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ نساء أهل مكة من المشركين، ثم أحلّ منهن نساء أهل الكتاب(1).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ برفع التاء(1).

2. روي عن ابن مهزيار قال كتب علي بن أسباط إلى الإمام الباقر في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه الإمام الباقر أنّه قال: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(2).

3. روي عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى الإمام الباقر أسأله عن النكاح؟ فكتب إليّ: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(3).

4. روي أنّه قال: أتى رجل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يستأمره في النكاح، فقال: نعم، انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك(4).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ لا يحل لك أن تنكح يهوديا أو نصرانيا ولا مشركا من غير أهل دينك(1).

2. روي أنّه قال: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ إلى: ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ ذكر لنا: أن نبي الله صلّى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (والذي نفس محمد بيده، لتدخلن الجنة إلا من أبى(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب وقد تزوج حذيفة يهودية أو نصرانية(3).

روي عن حماد بن أبي سليمان (ت 120 هـ) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾: أهل الأوثان: المجوس(1).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) أنّه قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ معناه ممّن لسن من أهل الكتاب(1).

روي عن ابن شهاب الزهري (ت 124 هـ) أنّه قال: قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم﴾، فنسخ منها ما أحل من المشركات من نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى في النكاح(1).

روي عن زيد بن أسلم (ت 136 هـ) أنّه قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم﴾، فنسخ، واستثنى منها؛ فأحل من المشركات نساء أهل الكتاب في سورة المائدة [٥]، قال الله: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم﴾ (1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) أنّه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون عليّ ربا، ومن مال يكون عليّ ضياعاً، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي، ومن خليل ماكر(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية:

أ. فقال قائلون‏: الحظر على كل مشرك ومشركة ـ كتابيّا كان أو غير كتابي ـ ثم نسخ بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5]، فالإماء على الحصر؛ لأنه إنما استثنى الحرائر دون الإماء بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5]

ب. وقال آخرون: هو على المشركات خاصة دون الكتابيات، والكتابيات مستثنيات، فدخلت كل كتابية ـ حرة كانت أو أمة ـ تحت الاستثناء؛ لأن الاستثناء إذا كان عن جملة الأديان سوى دين الكتابيات لم يحتمل دخول بعض أهل ذلك الدين دون بعض، والذى يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ فجعل الأمة المؤمنة خيرا بالنكاح من المشركة، ومن قوله إنه بالقدرة على طول الحرة الكافرة لا يباح له نكاح الأمة المؤمنة، فبان أن موقع الآية ليس على التناسخ على ما يقوله على أن الإماء يدخلن تحت قوله عزّ وجل: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ دليله قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، فثبت أنهن قد يتعففن فيستوجبن اسم الإحصان، وقد جعل شرط الحل هو ذكر الإحصان، وقوله أيضا: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: 33]، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24]، مستثنيا الإماء من جملة المحصنات؛ دل أنهن دخلن في الخطاب، وقد أجمع على أنهن تحل لنا بالسبي، وكل مذكور في الكتاب يستوى الحل فيه إلا من جهة العدو، فإذا أبيح لنا تزويج المسبيات منهن كالحرائر، ثبت أنه محكوم بحكمهن في النكاح، فبطل قول من أبطل نكاح الإماء؛ إذ ثبت أن الآية بخلاف ما قال وبالله التوفيق.

2. الآية تضمنت أحكاما:

أ. منها: أن من قول أصحابنا(2): أن المناهي بحيث النهى لا توجب الحرمة.

ب. الثاني: أن الآية كيف كان حملها على الخصوص في بعض أحق والعموم في بعض ومخرج الخطابين واحد.

ج. الثالث: أن في الآية ذكر المنع، لعلة وهى الدعوة إلى النار، فكيف لم يلزم حفظ ما لأجله وجب الحرمة على وجوده؟ وهذا هو الأصل: أن تحفظ الأحكام المعللة بالعلل ما دامت توجد العلل.

د. الرابع: البيان في تولى النكاح؛ إذ للأولياء خرج الخطاب بقوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾

3. أما قولنا في النهى: فإن النهى يوجب الانتهاء، ولكن لا يوجب الحرمة إلا بدليل يقوم على مراد الحرمة في النهى، لما رأينا من المناهي كثيرة لم توجب الحرمة، فلو كان‏ نفس النهى موجبا ذلك لوجب أن يوجب في كل ذلك، فلما لم يوجب ذلك، دل أن نفسه لا توجب الحرمة، ولكن الدليل هو الموجب للحرمة.

4. أما قولهم وسؤالهم عن الخصوص والعموم: فذلك جائز عندنا، خروج الآية على العموم يعقل بها الخصوص، وهو كثير في القرآن مما لا يحتاج إلى ذكره وشرحه، ومن ذلك قوله عزّ وجل: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ [المائدة: 12]، عقل إيجاب تعظيم الرسل [والأنبياء والإيمان لهم على العموم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في حق البعض دون البعض‏]، وكذا قوله: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [التوبة: 120]، فالتخلف غير موجود في بعض الأحيان، وإنّ حق النهى عن الرغبة عن نفسه أخذ الجميع، فعلى ذلك هاهنا يجوز خروجه عامّا يخص بالعقول.

5. أما قولهم: وجوب الحكم لعلة، وهو الدعاء إلى النار، فله وجهان:

أ. أحدهما: أن الكتابى أقر بكتاب‏ بمثله.

ب. الثاني: أن علة الحظر قوله: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ والزوجات لا يدعون أزواجهن إلى ذلك، بل الأزواج هم الأصل في الدعاء، وهم الأمراء على الزوجات، والزوجات بين الأتباع للأزواج والمذللات في أيديهم؛ لذلك أبيح، ثم الأصل: أن النكاح جعل لأمرين: إما لإبقاء النسل، وإما للتحصن والتعفف عن السفاح، ثم قد ينكح من لا نسل فيه، فما بقى إلا وجه المنع عن السفاح، ثم الدعاء إلى النار أعظم من السفاح، بهذا لم يبح النكاح.

6. ثم الدلالة على تخصيصها على وجهين:

أ. أحدهما: قول الخصوم بالنسخ: أنه ورد على بعض دون بعض، وما ذلك إلا الخصوص.

ب. الثاني: أن ذكر ذلك في الكتابيات لم يجر بحيث إظهار ما يحل وما يحرم، إذ شرط نكاحهن إنما هو عند العجز عن الحرائر، فجرى الذكر فيهن، إذ هن الأصل في عقود النكاح، وأن الإماء دخيلات في حق النكاح، وإنما جرى الذكر في حلهن بملك اليمين؛ لذلك ترك ذكرهن مع ما يجوز دخول الإماء في قوله: والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ [المائدة: 5]؛ لما أوجب لهن العفة والتحصن بقوله: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ [النساء: 25]، وبقوله: مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ [النساء: 25]

7. أما قولهم: خاطب الأولياء في النهى بقوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، وخاطب الأولياء أيضا في الأمر بإنكاح الأيامى بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ فدل أن الولي شرط في جواز النكاح، فجوابنا:

أ. أنه إنما خاطب الأولياء في النهى عن النكاح، وفى الأمر بالنكاح، لما العرف في الأمة ألّا يتولى النساء النكاح] بأنفسهن، بل الأولياء هم الذين يتولون عليهن النكاح برضائهن وأمرهن وتدبيرهن؛ لذلك خرج الخطاب للأولياء مع ما ليس في تخصيص الأولياء بالخطاب دليل إخراج النساء عن ولاية النكاح، ألا ترى أنه ذكر في الآية (الصلاح) بقوله: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ لم يصر ذلك شرطا في الجواز، فعلى ذلك الأولى، وهذا يدل أيضا على أن ليس في تخصيص المحصنات من الكتابيات حظر نكاح الإماء منهن.

ب. الثاني: أن قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾، يحتمل أن يكون في الصغار خاصة، نهى الأولياء عن تزويج الصغار من المسلمين المشركات من غير الكتابيات، فإذا كان محتملا ما ذكرنا، لم يكن لمخالفنا الاحتجاج به علينا في إبطال نكاح المرأة نفسها دون وليها.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾:

أ. قال قوم: هو في غير الكتابيات، يبين ذلك قوله: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5]، فنسق الكتابيات بالإحلال على ما لم يختلف فيه أحوال الحل من أول الإسلام إلى الأبد ولا من قبل ذلك نحو الطيبات من الطعام ـ من طعام المؤمنين‏ وأهل الكتاب ونحو المحصنات من المؤمنات، فمثله الكتابيات، إذ نسق نكاحهن على من ذكر، ولو كان التأويل هذا، كانت الآية نطقت بألا تنكحوا المشركات غير الكتابيات؛ فلا يكون في الآية تحريم الإماء من أهل الكتاب، ولا النهى عن ذلك، وإنما يعرف إن كان يجوز أو لا، بدليل آخر سوى هذه الآية.

ب. وقال قوم: الآية في جميع المشركات والكتابيات، ثم نسخت الكتابيات بالآية التي في سورة المائدة، وكان النسخ بشرط الإحصان، فبقيت الإماء على الحرمة، دليل ذلك وجوه:

• أحدهما: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، أنه يدخل في ذلك الكتابى وغيره؛ فكذا في الأول.

• الثاني: قوله تعالى: أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ.. الآية.

• الثالث: أن الكتابى مشرك في الحقيقة، إذ هو بما لا يغفر له، والكتابي في الدعاء إليها وغيره سواء؛ فلذلك كان على ما ذكرت.

9. ذكر هنا بعض المباحث المرتبطة بالزواج من أهل الكتاب، وانتصاره لما يقوله الحنفية، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

10. قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ يحتمل وجهين:

أ. أحدهما: الخبر عما يدعو بعضهم بعضا إلى عبادة غير الله، وذلك دعاء إلى النار، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: 6]، بما يوجب الفعل الذي دعوا إليه ذلك فكأنما دعوا إلى ذلك، إذ هو المقصود من الثاني، وعلى ذلك تسمية الجزاء باسم العمل الذي له الجزاء.

ب. ويحتمل: ﴿يُدْعَوْنَ﴾ في التناكح للهو واستكثار الأتباع في معاداة الله تعالى ومعاداة أوليائه بالتناكح، والله يدعو الى التعفف واستكثار الأتباع على ما ينال به مغفرته ورحمته.

11. ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ يعنى: يدعون إلى العمل الذي يستوجب به النار، ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ يعنى يدعو إلى العمل الذي يوجب لهم الجنة والمغفرة.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ هذه الآية محكمة عندنا وليس للمسلم أن يتزوج المشركة من أهل الكتاب أو من غيره، وقد روي أن طلحة بن عبيد الله نكح يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب لذلك وكان النكاح في ولايته حتى هم أن يسطو عليهما فقالا: نحن نطلق يا أبا حفص فلا تغضب فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن انتزعوهن منكم صغرة وقمأة.

2. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ المراد: ولنكاح أمة مؤمنة خير من مشركة من أهل الكتاب وإن شرف نسبها وعظم أصلها وهذه الآية نزلت في شأن عبدالله بن رواحة كانت له أمة فحطت عليه حرة مشركة ذات شرف وجمال فلم يقبلها وأعتق أمته وتزوجها فطعن عليه ناس فأنزل الله تعالى هذا فيه قوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ ولذلك لا يجوز نكاح المشرك.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ثلاثة أقاويل:

أ. أحدها: أنها في جميع المشركات الكتابيات وغير الكتابيات، وأن حكمها غير منسوخ، فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة أبدا، وذكر أن طلحة بن عبيد الله نكح يهودية، ونكح حذيفة نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا، حتى كاد يبطش بهما، فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن ينزعن منكم صغرة قمأة.

ب. الثاني: أنها نزلت مرادا بها مشركات العرب، ومن دان دين أهل الكتاب، وأنها ثابتة لم ينسخ شيء منها، وهذا قول قتادة، وسعيد بن جبير.

ج. الثالث: أنها عامة في جميع المشركات، وقد نسخ منهن الكتابيات، بقوله تعالى في المائدة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

2. المراد بالنكاح التزويج، وهو حقيقة في اللغة، وإن كان مجازا في الوطء، قال الأعشى:

ولا تقربن جارة إنّ سرّها...عليك حرام فانكحن أو تأبّدا

أي فتزوج أو تعفف.

3. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ يعني ولنكاح أمة مؤمنة، خير من نكاح حرة مشركة من غير أهل الكتاب وإن شرف نسبها وكرم أصلها، قال السدي: نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء، فلطمها في غضب، ثم ندم، فأتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال: (ما هي يا عبد الله) قال تصوم، وتصلّي، وتحسن الوضوء، وتشهد الشهادتين، فقال رسول الله: (هذه‏ مؤمنة)، فقال ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجنها، ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين، فأنزل الله تعالى هذا.

4. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ يعني جمال المشركة وحسبها ومالها، ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ هذا على عمومه إجماعا، لا يجوز لمسلمة أن تنكح مشركا أبدا، روى الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (نتزوّج نساء أهل الكتاب ولا يتزوّجون نساءنا).. وفي هذا دليل على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. نكح ينكح نكحاً ونكاحاً: إذا تزوج، وأنكح غيره إنكاحاً، إذا زوّجه وتناكحوا تناكحاً، وناكحه مناكحة قال الأعشى:

ولا تقربنَّ جارة إن سرّها...عليك حرام فانكحن أو تأبدا

أي تعفف وأصل الباب التزويج.

2. هذه الآية على عمومها ـ عندنا(2) ـ في تحريم مناكحة الكفار، وليست منسوخة ولا مخصوصة، وقال ابن عباس في رواية شهر بن حوشب عنه قال فرق‏ عمر بين‏ طلحة وحذيفة وبين إمرأتيهما اللتين كانتا عندهما، وقال غيره: عن ابن عباس، وإليه ذهب الحسن، ومجاهد والربيع: هي عامة إلا أنها نسخت بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، وقال قتادة، وسعيد بن جبير: هي على الخصوص، وإنما اختير ما قلناه لانه لا دليل على نسخها، ولا على خصوصها، وسنبين وجه الآية في المائدة اذا انتهينا إليها، فأما المجوسية، فلا يجوز نكاحها إجماعا، والذي لايجوز: أن يتزوج مسلمة إجماعا، وامراحا واجبارا.

3. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ الامة: المملوكة، يقال أقرت بالاموة أي بالعبودية وأميت فلانة، وتأميتها اذا جعلتها أمة قال الراجز: يرضون بالتعبيد والتآمي وجمع أمة إماء وأآم وأصل الباب العبودية، وأصل أمة فعلة بدلالة قولهم إماء واآم في الجمع نحو أكمة وآكام وآكم.

4. الفرق بين ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ وبين إن أعجبكم: أن لو للماضي وإن للمستقبل وكلاهما يصح في معنى الآية، ولا يجوز نكاح الوثنية إجماعاً، لأنها تدعو الى النار كما حكاه الله تعالى، وهذه العلة بعينها قائمة في الذمية من اليهودية والنصارى، فيجب أن لا يجوز نكاحها.

5. في الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول، لقوله:‏ ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ فأما الآية التي في النساء، وهي قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ فإنما هي على التنزيه دون التحريم، ومتى أسلم الزوجان معاً ثبتا على النكاح ـ بلا خلاف ـ وبه قال الحسن، وإن أسلمت قبله طرفة عين، فقد وقعت الفرقة ـ عند الحسن، وكثير من الفقهاء، وعندنا ينتظر عدتها فان أسلم الزوج بنينا أن الفرقة لم تحصل، ورجعت إليه، وإن لم يسلم بنينا أن الفرقة وقعت حين الإسلام غير أنه لا يمكن من الخلو بها، فان أسلم الزوج وكانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف، وإن كانت وثنية انتظر إسلامها ما دامت في العدة، فان أسلمت ثبت عقده عليها، وإن لم تسلم بانت منه.

6. سؤال وإشكال: كيف قيل للكافر الموحد مشرك! والجواب: فيه قولان:

أ. أحدهما: أن كفره نعمة الله بمنزلة الاشراك في العبادة في عظم الجرم.

ب. والآخر ذكره الزجاج ـ وهو الأقوى ـ، لأنه إذا كفر بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقد أشرك فيما لا يكون إلا من عند الله، وهو القرآن بزعمه أنه من عند غيره.

7. ﴿بِإِذْنِهِ﴾ معناه أحد أمرين:

أ. أحدهما: بإعلامه.

ب. والآخر ـ بأمره، وهو قول الحسن، وأبي علي وغيرهما.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. النكاح: اسم يقع على العقد والوطء، واختلفوا في أصله، فقيل: أصله العقد، وقيل: أصله الوطء، ثم كثر حتى قيل للعقد: نكاح، كما تسمى الحرب غدرة، وهي اسم للمعنى، والذبيحة: عقيقة، وهي اسم للشعر عن المفضل.

ب. الأمة: المملوكة، ووزنه فعلة نحو أكمة.

2. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾:

أ. قيل: نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي، بعثه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسًا من المسلمين، وكان رجلا قويًّا شجاعًا فدعته امرأة يقال لها: عناق إلى نفسها فأبى، وكانت خليلة في الجاهلية، فقالت: هل لك أن تتزوج بي، فقال: حتى أستأذن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فلما رجع استأذن في تزويجها، فنزلت الآية.

ب. وقيل: إن قوله: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾ نزلت في أمة سوداء تسمى خنساء لحذيفة، فقال حذيفة: يا خنساء ذكرك الله في كتابه مع دمامتك، وأعتقها وتزوج بها.

ج. وقيل: نزلت في أمة لعبد الله بن رواحة سوادء ضربها، ثم سأل عن ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: وما هي؟ فقال: هي تشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وتصوم رمضان، وتحسن الوضوء وتصلي، فقال: هذه مؤمنة، فقال عبد الله: أعتقها وأتزوج بها، ففعل فلاموه، وعرضوا عليه نكاح مشركة، فنزلت الآية.

3. لما تقدم ذكر المخالطة بين من يجوز مخالطته بالنكاح، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾:

أ. قيل: لا تتزوجوا.

ب. وقيل: حرم الوطء والعقد.

4. ﴿الْمُشْرِكَاتِ﴾ يعني النساء المشركات ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ يصدقن الله ورسوله ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾ مملوكة مصدقة مسلمة ﴿خَيْرٌ مِنْ﴾ حرة ﴿مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ مالها وجمالها وحسنها.

5. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ يعني لا تُزوِّجوا المسلمة من المشرك حتى يؤمن ويسلم: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ﴾ مطيع لله مؤمن به ﴿خَيْرٌ مِنْ﴾ حر ﴿مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ ماله وحاله وجماله.

6. ﴿أُولَئِكَ﴾ يعني المشركين ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ يعني إلى الكفر والمعاصي التي هي سبب دخول النار ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ إلى الإيمان والطاعة التي هي موجبة للجنة ﴿وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾:

أ. أي بما يأمر ويأذن فيه من الشرائع والأحكام، عن الحسن وأبي علي.

ب. وقيل: بإعلامه.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ﴾:

أ. قيل: حججه.

ب. وقيل: أوامره ونواهيه، وما يحظره ويبيحه، عن أبي مسلم.

8. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي لكي يتذكروا ويتعظوا.

9. اختلف في معنى المشركة:

أ. منهم من قال: المراد به الثنوية والمجوسية دون أهل الكتاب، ولأن الشرك متى أطلق لم يقع على أهل الكتاب؛ ولذلك قال: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾، وقال: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ ففصل بينهما، وعطف أحدهما على الآخر، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ابتدأ ببيان لتحليل نكاحهن، ولا نسخ ولا تخصيص في الآية.

ب. ومنهم من قال: إن الآية تتناول كل الكفار؛ لأن الشرك من حيث الشرع ينطلق على الكل، ثم اختلف هَؤُلَاءِ على ثلاثة أقوال:

• فزعم بعضهم أن الآية منسوخة في الكتابيات بالآية في المائدة، عن ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع.

• وزعم بعضهم أنها مخصوصة بها، عن سعيد بن جبير وقتادة.

• وزعم بعضهم أنها على ظاهرها في تحريم نكاح كافرة كتابية كانت أو مشركة، روي ذلك عن ابن عمر ومحمد بن علي، وهو مذهب يحيى الهادي والقاسم، وتأول الهادي في الأحكام آية المائدة إذا أسلمت بعد أن كانت كتابية، إلا أنه يبطل فائدة تخصيص الكتابيات بالذكر.

10. أكثر الصحابة والفقهاء على جواز نكاح الكتابيات، قال القاضي: والصحيح أن تحريم الكتابيات منسوخ؛ لأن هذه الآية متقدمة، وآية المائدة متأخرة، ولا يحمل على التخصيص؛ لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الخطاب.

11. اختلفوا في نكاح الأمة الكتابية، فعندنا يجوز أن يتزوج بها، وقال الشافعي: لا يجوز، وإذا جاز وطْؤُها بملك اليمين جاز بعقد النكاح كالمسلمة، وعكسه الوثنية.

12. سؤال وإشكال: كيف علل بأن المشرك يدعو إلى النار، والكتابية كذلك؟ والجواب: فيه وجوه:

أ. أحدها: أنه تعليل لمنع نكاح المسلمة من الكافر، والغالب أنه يدعوها إلى دينه، وأن الرجل لا يتبعها في دينها.

ب. ثانيها: أنها تدعو بما هي عليه من الكفر إلى التقصير في الجهاد، وأهل الكتاب متى كانوا ذمة يسقط فيهم فرض القتال.

ج. ثالثها: أن ذلك على العموم وكان في ابتداء الإسلام حيث أمر بمناصبة الحرب والعداوة للكفار فمنع من النكاح لئلا يؤثر ألفة النكاح فيما يجب من العداوة، فلما قوي الإسلام، وصار أهل الكتاب ذمة لنا أبيح التزويج بهن؛ لأن الفساد مأمون.

13. تدل الآية الكريمة على:

أ. تحريم نكاح المشركة.

ب. جواز نكاح الأمة مع القدرة على طَوْلِ الحرة؛ لأن من قدر على طَوْلِ حرة كتابية قدر على طَوْلِ مسلمة؛ لأن حكم المهر لا يختلف، عن أبي علي.

ج. تحريم تزويج الكافر بالمسلمة، وهي عامة بالإجماع: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ﴾ تعليل لهذا؛ لأن الغالب أن الزوج يدعو زوجته إلى دينه.

د. يدل قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أنه أراد من عباده التذكر، فيبطل قول الْمُجْبِرَةِ في الإرادة.

هـ. أن العبد المؤمن خير من الحر المشرك، والظاهر أن المراد بالإيمان التصديق لجواز نكاح الفاسق والفاسقة، ولأن حقيقة المؤمن المستحق الثواب لا تعلم، فلا يجوز أن يقف عقد النكاح عليه.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. النكاح: اسم يقع على العقد والوطء، وقيل: إن أصله الوطء ثم كثر حتى قيل للعقد نكاح، كما أن الحدث يسمى عذرة وهي اسم للفناء، ويسمى غائطا وهو اسم للمكان المطمئن، يقال: نكح ينكح نكاحا: إذا تزوج، وأنكحه غيره: زوجه.

ب. الأمة: المملوكة، يقال: أمة بينة الأموة، وأميت فلانة وتأميتها: إذا جعلتها أمة، وأصل أمة فعلة بدلالة قولهم في جمعها إماء وآم، نحو أكمة وإكام وآكم.

2. نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي، بعثه رسول الله إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين، وكان قويا شجاعا، فدعته امرأة يقال لها عناق إلى نفسها، فأبى وكانت خلة في الجاهلية، فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ حنى استأذن رسول الله، فلما رجع استأذن في التزوج بها، فنزلت الآية.

3. لما تقدم ذكر المخالطة، بين تعالى من يجوز مخالطته بالنكاح، فقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ أي: لا تتزوجوا النساء الكافرات ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ أي: يصدقن بالله ورسوله، وهي عامة عندنا(2) في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وليست بمنسوخة، ولا مخصوصة، واختلفوا فيه:

أ. فقال بعضهم: لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب، وقد فضل الله بينهما فقال ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿وما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين﴾، وعطف أحدهما على الآخر فلا نسخ في الآية ولا تخصيص.

ب. وقال بعضهم: الآية متناولة جميع الكفار، والشرك يطلق على الكل، ومن جحد نبوة نبينا محمد صلّى الله عليه وآله وسلم فقد أنكر معجزه، وأضافه إلى غير الله، وهذا هو الشرك بعينه، لأن المعجز شهادة من الله له بالنبوة،ثم اختلف هؤلاء:

• فمنهم من قال: إن الآية منسوخة في الكتاب بالآية التي في المائدة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، عن ابن عباس والحسن ومجاهد.

• ومنهم من قال: إنها مخصوصة بغير الكتابيات، عن قتادة وسعيد بن جبير.

• ومنهم من قال: إنها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة، كتابية كانت أو مشركة، عن ابن عمر وبعض الزيدية، وهو مذهبنا، وسيأتي بيان آية المائدة في موضعها إن شاء الله.

4. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ معناه: مملوكة مصدقة مسلمة، خير من حرة مشركة ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ ولو أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالها،وظاهر هذا يدل على أنه يجوز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول، فأما قوله: ﴿فمن لم يستطع منكم طولا﴾ الآية، فإنما هي على التنزيه دون التحريم،﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ معناه: ولا تنكحوا النساء المسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، حتى يؤمنوا، وهذا يؤيد قول من يقول إن قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ يتناول جميع الكافرات.

5. ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ أي: عبد مصدق مسلم، خير من حر مشرك، ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ ماله أو حاله أو جماله، والفرق بين ولو أعجبكم وبين وإن أعجبكم أن لو للماضي، وإن للمستقبل، وكلاهما يصح في معنى الآية، وهو من العجب الذي هو بمعنى الاستعظام، وليس من التعجب.

6. ﴿أُولَئِكَ﴾ يعني المشركين ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ يعني إلى الكفر والمعاصي التي هي سبب دخول النار، وهذا مثل التعليل، لأن الغالب أن الزوج يدعو زوجته إلى دينه ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ أي: إلى فعل ما يوجب الجنة ﴿وَالْمَغْفِرَةِ﴾ من الإيمان والطاعة.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِهِ﴾:

أ. قيل: أي: بأمره يعني: بما يأمر ويأذن فيه من الشرائع والأحكام، عن الحسن والجبائي.

ب. وقيل: بإعلامه.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾:

أ. قيل: أي: حججه.

ب. وقيل: أوامره ونواهيه، وما يحظره ويبيحه للناس.

9. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: لكي يتذكروا، أو يتعظوا.

10. مسائل نحوية:

أ. ﴿يُؤْمِنْ﴾: في محل النصب بأن مضمرة، وأن يؤمن: في موضع جر بحتى، وحتى: يتعلق بتنكح، و﴿مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾: من يتعلق بخير، والجار والمجرور في محل النصب بأنه مفعول به.

ب. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾: جواب ﴿لَوْ﴾ محذوف تقديره ولو أعجبتكم أمة مشركة لأمة مؤمنة خير منها، ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾: المفعول الثاني محذوف تقديره ولا تنكحوا المشركين الأزواج حتى يؤمنوا.

ج. إعراب قوله ﴿حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾، وقوله ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ مثل ما قلنا في ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أن رجلا يقال له: مرثد بن أبي مرثد بعثه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، إلى مكة ليخرج ناسا من المسلمين بها أسرى، فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها: عناق، وكانت خليلة له في الجاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأتته فقالت: ويحك يا مرثد، ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام قد حال بيني وبينك، ولكن إن شئت تزوّجتك، إذا رجعت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، استأذنته في ذلك، فقالت: أبي يتبرّم!؟ واستغاثت عليه، فضربوه ضربا شديدا، ثم خلّوا سبيله، فلما قضى حاجته بمكة رجع إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فسأله: أتحلّ لي أن أتزوّجها؟ فنزلت هذه الآية، هذا قول ابن عباس، وذكر مقاتل بن سليمان أنه أبو مرثد الغنويّ.

ب. الثاني: أن عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم فزع، فأتى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فأخبره خبرها؛ فقال له النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (وما هي يا عبد الله)؟ فقال: يا رسول الله، هي تصوم وتصلّي وتحسن الوضوء، وتشهد أنّ لا إله إلّا الله، وأنك رسول الله، فقال: (يا عبد الله، هذه مؤمنة)، فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنّها ولأتزوّجنّها ففعل، فعابه ناس من المسلمين، وقالوا: أنكح أمة، وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن، فنزلت هذه الآية، رواه السّدّيّ عن أشياخه.

2. ذكر بعض المفسّرين أن قصة عناق وأبي مرثد كانت سببا لنزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، وقصة ابن رواحة كانت سببا لنزول قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾

3. النّكاح: قال المفضّل: أصل النّكاح: الجماع، ثم كثر ذلك حتى قيل للعقد: نكاح، وقد حرّم الله عزّ وجلّ نكاح المشركات عقدا ووطأ، وفي (المشركات) هاهنا قولان:

أ. أحدهما: أنه يعم الكتابيات وغيرهن، وهو قول الأكثرين‏.

ب. الثاني: أنه خاصّ في الوثنيات، وهو قول سعيد بن جبير، والنّخعيّ، وقتادة.

4. في المراد بالأمة قولان:

أ. أحدهما: أنها المملوكة، وهو قول الأكثرين، فيكون المعنى: ولنكاح أمة مؤمنة خير من نكاح حرّة مشركة، وهو أصحّ.

ب. الثاني: أنها المرأة، وإن لم تكن مملوكة، كما يقال: هذه أمة الله، هذا قول الضحّاك.

5. في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ قولان:

أ. أحدهما: بجمالها وحسنها.

ب. الثاني: بحسبها ونسبها.

6. اختلف علماء النّاسخ والمنسوخ في هذه الآية:

أ. فقال القائلون بأن المشركات الوثنيات: هي محكمة، وزعم بعض من نصر هذا القول أن اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بالله، وإن جحدوا بنبوّة نبيّنا، قال شيخنا: وهو قول فاسد من وجهين:

• أحدهما: أن حقيقة الشرك ثابتة في حقّهم حيث قالوا: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله.

• الثاني: أن كفرهم بمحمّد صلّى الله عليه وآله وسلم، يوجب أن يقولوا: إن ما جاء به ليس من عند الله، وإضافة ذلك إلى غير الله شرك.

ب. فأما القائلون بأنها عامة في جميع المشركات، فلهم في ذلك قولان:

• أحدهما: أن بعض حكمها منسوخ بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وبقي الحكم في غير أهل الكتاب محكما.

• الثاني: أنها ليست بمنسوخة، ولا ناسخة، بل هي عامة في جميع المشركات، وما أخرج عن عمومها من إباحة كافرة؛ فدليل خاصّ، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، فهذه خصّصت عموم تلك من غير نسخ، وعلى هذا عامّة الفقهاء، وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر، وابن عباس‏.

7. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، أي: لا تزوّجوهم بمسلمة حتى يؤمنوا؛ والكلام في قوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ﴾، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾، مثل الكلام في أول الآية.

8. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾، قرأ الجمهور بخفض (المغفرة) وقرأ الحسن، والقزّاز، عن أبي عمرو، برفعها.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ هذه الآية نظير قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10] وقرئ بضم التاء، أي لا تزوجوهن وعلى هذه القراءة لا يزوجونهن.

2. اختلفوا في أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع، أو هو متعلق بما تقدم:

أ. فالأكثرون على أنه ابتداء شرع في بيان ما يحل ويحرم.

ب. وقال أبو مسلم: بل هو متعلق بقصة اليتامى، فإنه تعالى لما قال ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: 220] وأراد مخالطة النكاح عطف عليه ما يبعث على الرغبة في اليتامى، وأن ذلك أولى مما كانوا يتعاطون من الرغبة في المشركات، وبين أن أمة مؤمنة خير من مشركة وإن بلغت النهاية فيما يقتضي الرغبة فيها، ليدل بذلك على ما يبعث على التزوج باليتامى، وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية لما أمر به من النظر في صلاحهم وصلاح أموالهم، وعلى الوجهين فحكم الآية لا يختلف.

3. اختلف الناس في لفظ النكاح:

أ. فقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه حقيقة في‏ العقد، واحتجوا عليه بوجوه:

• أحدها: قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشهود) وقف النكاح على الولي والشهود، والمتوقف على الولي والشهود هو العقد لا الوطء.

• الثاني: قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح) دل الحديث على أن النكاح كالمقابل للسفاح، ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء، فلو كان النكاح اسما للوطء لامتنع كون النكاح مقابلا للسفاح.

• ثالثها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32] ولا شك أن لفظ ﴿أَنْكِحُوا﴾ لا يمكن حمله إلا على العقد.

• رابعها: قول الأعشى، أنشده الواحدي في (البسيط):

فلا تقربن من جارة إن سرها...عليك حرام فانكحن أو تأيما

وقوله: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾ لا يحتمل إلا الأمر بالعقد، لأنه‏ قال: (لا تقربن جارة) يعني مقاربتها على الطريق الذي يحرم فاعقد وتزوج وإلا فتأيم وتجنب النساء.

ب. وقال الجمهور من أصحاب أبي حنيفة: إنه حقيقة في الوطء، واحتجوا عليه بوجوه:

• أحدها: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] نفي الحل ممتد إلى غاية النكاح، والنكاح الذي تنتهي به هذه الحرمة ليس هو العقد بدليل‏ قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، فوجب أن يكون المراد منه هو الوطء.

• ثانيها: قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (ناكح اليد ملعون وناكح البهيمة ملعون) أثبت النكاح مع عدم العقد.

• ثالثها: أن النكاح في اللغة عبارة عن الضم والوطء، يقال: نكح المطر الأرض إذا وصل إليها، ونكح النعاس عينه، وفي المثل أنكحنا الفرا فسترى، وقال الشاعر:

التاركين على طهر نساءهم‏...والناكحين بشطي دجلة البقرا

وقال المتنبي:

أنكحت صم حصاها خف يعملة...تعثرت بي إليك السهل والجبلا

ومعلوم أن معنى الضم والوطء في المباشرة أتم منه في العقد، فوجب حمله عليه.

ج. ومن الناس من قال النكاح عبارة عن الضم، ومعنى الضم حاصل في العقد وفي الوطء، فيحسن استعمال هذا اللفظ فيهما جميعا، قال ابن جني: سألت أبا علي عن قولهم: نكح المرأة، فقال: فرقت العرب في الاستعمال فرقا لطيفا حتى لا يحصل الالتباس، فإذا قالوا: نكح فلان فلانة: أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا غير المجامعة، لأنه إذا ذكر أنه نكح امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد، فلم تحتمل الكلمة غير المجامعة، فهذا تمام ما في هذا اللفظ من البحث، وأجمع المفسرون على أن المراد من قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ في هذه الآية أي لا تعقدوا عليهن عقد النكاح.

4. اختلفوا في أن لفظ المشرك هل يتناول الكفار من أهل الكتاب، فأنكر بعضهم ذلك، والأكثرون من العلماء على أن لفظ المشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب وهو المختار، ويدل عليه وجوه:

أ. أحدها: قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: 30] ثم قال في آخر الآية: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31] وهذه الآية صريحة في أن اليهودي والنصراني مشرك.

ب. ثانيها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48] دلت هذه الآية على أن ما سوى الشرك قد يغفره الله تعالى في الجملة فلو كان كفر اليهودي والنصراني ليس بشرك لوجب‏ بمقتضى هذه الآية أن يغفر الله تعالى في الجملة، ولما كان ذلك باطلا علمنا أن كفرهما شرك.

ج. ثالثها: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: 73] فهذا التثليث إما أن يكون لاعتقادهم وجود صفات ثلاثة، أو لاعتقادهم وجود ذوات ثلاثة، والأول باطل، لأن المفهوم من كونه تعالى عالما غير المفهوم من كونه قادرا ومن كونه حيا، وإذا كانت هذه المفهومات الثلاثة لا بد من الاعتراف بها، كان القول بإثبات صفات ثلاثة من ضرورات دين الإسلام، فكيف يمكن تكفير النصارى بسبب ذلك، ولما بطل ذلك علمنا أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة مستقلة، ولذلك فإنهم جوزوا في أقنوم الكلمة أن يحل في عيسى، وجوزوا في أقنوم الحياة أن يحل في مريم ولولا أن هذه الأشياء المسماة عندهم بالأقانيم ذوات قائمة بأنفسها، لما جوزوا عليها الانتقال من ذات إلى ذات، فثبت أنهم قائلون بإثبات ذوات قائمة بالنفس قديمة أزلية وهذا شرك، وقول بإثبات الآلهة، فكانوا مشركين، وإذا ثبت دخولهم تحت اسم المشرك؛ وجب أن يكون اليهودي كذلك ضرورة أنه لا قائل بالفرق.

د. رابعها: ما روي‏ أنه صلّى الله عليه وآله وسلم أمر أميرا وقال: إذا لقيت عددا من المشركين فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وإن أبوا فادعهم إلى الجزية وعقد الذمة، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، سمى من يقبل منه الجزية وعقد الذمة بالمشرك، فدل على أن الذمي يسمى بالمشرك.

هـ. خامسها: ما احتج به أبو بكر الأصم فقال: كل من جحد رسالته فهو مشرك، من حيث إن تلك المعجزات التي ظهرت على يده كانت خارجة عن قدرة البشر، وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى، بل كانوا يضيفونها إلى الجن والشياطين، لأنهم كانوا يقولون فيها: إنها سحر وحصلت من الجن والشياطين، فالقوم قد أثبتوا شريكا لله سبحانه في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر، فوجب القطع بكونهم مشركين لأنه لا معنى للإله إلا من كان قادرا على خلق هذه الأشياء، واعترض القاضي فقال: إنما يلزم هذا إذا سلم اليهودي أن ما ظهر على يد محمد صلّى الله عليه وآله وسلم من الأمور الخارجة عن قدرة البشر، فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالى كان مشركا، أما إذا أنكر ذلك وزعم أن ما ظهر على يد محمد صلّى الله عليه وآله وسلم من جنس ما يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركا بسبب ذلك إلى غير الله تعالى، والجواب: أنه لا اعتبار بإقراره أن تلك المعجزات خارجة عن مقدور البشر أم لا، إنما الاعتبار يدل على أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر، فمن نسب ذلك إلى غير الله تعالى كان مشركا، كما أن إنسانا لو قال إن خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البشر ثم أسند خلق الحيوان والنبات إلى الأفلاك والكواكب كان مشركا فكذا هاهنا.

5. احتج من ذكر أن اليهودي والنصراني لا يدخلان تحت اسم المشرك، بأن الله تعالى فصل بين أهل الكتاب وبين المشركين في الذكر، وذلك يدل على أن أهل الكتاب لا يدخلون تحت اسم المشرك، وإنما قلنا إنه تعالى فصل لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: 17]، وقال أيضا: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: 105]، وقال: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: 1]، ففي هذه الآيات فصل بين القسمين وعطف أحدهما على الآخر، وذلك يوجب التغاير، والجواب: أن هذا مشكل بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ [الأحزاب: 7]، وبقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لله وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ فإن قالوا إنما خص بالذكر تنبيها على كمال‏ الدرجة في ذلك الوصف المذكور، قلنا: فههنا أيضا إنما خص عبدة الأوثان في هذه الآيات بهذا الاسم تنبيها على كمال درجتهم في هذا الكفر.

6. القائلون بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين:

أ. فقال قوم: وقوع هذا الاسم عليهم من حيث اللغة لما بينا أن اليهود والنصارى قائلون بالشرك.

ب. وقال الجبائي والقاضي هذا الاسم من جملة الأسماء الشرعية، واحتجا على ذلك بأنه قد تواتر النقل عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسمى كل من كان كافرا بالمشرك، ومن كان في الكفار من لا يثبت إلها أصلا أو كان شاكا في وجوده، أو كان شاكا في وجود الشريك، وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكرا للبعث والقيامة، فلا جرم كان منكرا للبعثة والتكليف، وما كان يعبد شيئا من الأوثان، والذين كانوا يعبدون الأوثان فيهم من كانوا يقولون: إنها شركاء الله في الخلق وتدبير العالم، بل كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فثبت أن الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد وأنه ليس له في الإلهية معين في خلق العالم وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا ظهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من الأسماء اللغوية، بل من الأسماء الشرعية، كالصلاة والزكاة وغيرهما، وإذا كان كذلك وجب اندراج كل كافر تحت هذا الاسم.

7. بناء على الاختلاف في إطلاق الشرك وقع الخلاف في أهل الكتاب:

أ. الذين قالوا: إن اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا: إن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ نهي عن نكاح الوثنية.

ب. أما الذين قالوا: إن اسم المشرك يتناول جميع الكفار قالوا: ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ يدل على أنه لا يجوز نكاح الكافرة أصلا، سواء كانت من أهل الكتاب أو لا، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا:

• فالأكثرون من الأئمة قالوا إنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية.

• وعن ابن عمر ومحمد بن الحنفية والهادي وهو أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام.

8. احتج القائلون بأنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية بما يلي:

أ. قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5] وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد منه: من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب؟ قلنا: هذا لا يصح من قبل أنه تعالى أولا أحل المحصنات من المؤمنات، وهذا يدخل فيه من آمن منهن بعد الكفر، ومن كن على الإيمان من أول الأمر، ولأن قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [البقرة: 101] يفيد حصول هذا الوصف في حالة الإباحة، ومما يدل على جواز ذلك ما روي أن الصحابة كانوا يتزوجون بالكتابيات، وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك، فكان هذا إجماعا على الجواز.

ب. نقل أن حذيفة تزوج بيهودية أو نصرانية، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؟ فقال: لا ولكنني أخاف.

ج. وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا)

د. ويدل عليه أيضا الخبر المشهور، وهو ما روى عبد الرحمن بن عوف أنه صلّى الله عليه وآله وسلم قال في المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم)، ولو لم يكن نكاح نسائهم جائزا لكان هذا الاستثناء عبثا.

9. احتج القائلون بأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية بأمور:

أ. أولها: أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على ما بيناه فقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ صريح في تحريم نكاح الكتابية، والتخصيص والنسخ خلاف الظاهر، فوجب المصير إليه، ثم قالوا: وفي الآية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى قال في آخر الآية: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ والوصف إذا ذكر عقيب الحكم، وكان الوصف مناسبا للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال حرمت عليكم نكاح المشركات لأنهن يدعون إلى النار، وهذه العلة قائمة في الكتابية، فوجب القطع بكونها محرمة.

ب. الثانية: لهم: أن ابن عمر سئل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وآية التحليل، ووجه الاستدلال أن الأصل في الأبضاع الحرمة، فلما تعارض دليل الحرمة تساقطا، فوجب بقاء حكم الأصل، وبهذا الطريق لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فحكمتم عند ذلك بالتحريم للسبب الذي ذكرناه فكذا هاهنا.

ج. الثالثة: لهم: حكى محمد بن جرير الطبري في (تفسيره) عن ابن عباس تحريم أصناف النساء إلا المؤمنات، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: 5] وإذا كان كذلك كانت كالمرتدة في أنه لا يجوز إيراد العقد عليها.

د. الرابعة: التمسك بأثر عمر: حكي أن طلحة نكح يهودية، وحذيفة نصرانية، فغضب عمر عليهما غضبا شديدا، فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين فلا تغضب، فقال: إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن، ولكن أنتزعهن منكم.

10. احتج القائلون بأنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية على ما ذكره المخالفون بما يلي:

أ. أن من قال اليهودي والنصراني لا يدخل تحت اسم المشرك فالإشكال عنه ساقط، ومن سلم ذلك قال إن قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5] أخص من هذه الآية، فإن صحت الرواية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت جعلنا قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ ناسخا، وإن لم تثبت جعلناه مخصصا، أقصى ما في الباب أن النسخ والتخصيص خلاف الأصل، إلا أنه لما كان لا سبيل إلا التوفيق بين الآيتين إلا بهذا الطريق وجب المصير إليه.

ب. أن قولهم (تحريم نكاح الوثنية إنما كان لأنها تدعو إلى النار، وهذا المعنى قائم في الكتابية)، غير صحيح، فالفرق بينهما أن المشركة متظاهرة بالمخالفة والمناصبة، فلعل الزوج يحبها، ثم إنها تحمله على المقاتلة مع المسلمين، وهذا المعنى غير موجود في الذمية، لأنها مقهورة راضية بالذلة والمسكنة، فلا يفضي حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة.

ج. أن قولهم (إن آية التحريم والتحليل قد تعارضتا)، فنقول: لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالإجماع، فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم وهذا بخلاف الآيتين في الجمع بين الأختين في ملك اليمين، لأن كل واحدة من تينك الآيتين أخص من الأخرى من وجه وأعم من وجه آخر، فلم يحصل سبب الترجيح فيه، أما قوله هاهنا: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5] أخص من قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ مطلقا، فوجب حصول الترجيح.

د. أما التمسك بقوله تعالى: ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: 5]، فجوابه: أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة في أحكام كثيرة، فلم لا يجوز الفرق بينهما أيضا في هذا الحكم؟.

هـ. أما التمسك بأثر عمر فقد نقلنا عنه أنّه قال ليس بحرام، وإذا حصل التعارض سقط الاستدلال.

11. اتفق الكل على أن المراد من قوله: ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ الإقرار بالشهادة والتزام أحكام الإسلام، وعند هذا احتجت الكرامية بهذه الآية على أن الإيمان عبارة عن مجرد الإقرار، وقالوا: إن الله تعالى جعل الإيمان هاهنا غاية التحريم والذي هو غاية التحريم هاهنا الإقرار، فثبت أن الإيمان في عرف الشرع عبارة عن الإقرار، واحتج المخالفون، وهم جمهور الأمة على فساد هذا المذهب بوجوه:

أ. أحدها: أنا بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير قوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: 3] أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب.

ب. ثانيها: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 8] ولو كان الإيمان عبارة عن مجرد الإقرار لكان قوله تعالى: ﴿ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ‏﴾ كذبا.

ج. ثالثها: قوله: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ [الحجرات: 14] ولو كان الإيمان عبارة عن مجرد الإقرار لكان قوله: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ كذبا، ثم أجابوا عن تمسكهم بهذه الآية بأن التصديق الذي في القلب لا يمكن الاطلاع عليه فأقيم الإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب.

12. نقل عن الحسن أنّه قال هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج المشركات قال القاضي: كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات إن كان على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة، لأنه ثبت في أصول الفقه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكون حكمين شرعيين، أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل نزول هذه الآية ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة.

13. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ قال أبو مسلم: اللام في قوله: ﴿وَلَأَمَةٌ﴾ في إفادة التوكيد تشبه لام القسم، والخير هو النفع الحسن: والمعنى: أن الشركة لو كانت ثابتة في المال والجمال والنسب، فالأمة المؤمنة خير منها لأن الإيمان متعلق بالدين والمال والجمال والنسب متعلق بالدنيا والدين خير من الدنيا ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد فعند التوافق في الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد وعند الاختلاف في الدين لا تحصل المحبة، فلا يحصل شيء من منافع الدنيا من تلك المرأة، وقال بعضهم المراد ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة، واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين:

أ. أحدهما: أن اللفظ مطلق.

ب. الثاني: أن قوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ يدل على صفة الحرية، لأن التقدير: ولو أعجبتكم بحسنها أو مالها أو حريتها أو نسبها، فكل ذلك داخل تحت قوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾

14. سؤال وإشكال: في الآية إشكال وهو أن قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ يقتضي حرمة نكاح المشركة، ثم قوله: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ يقتضي جواز التزوج بالمشركة لأن لفظة أفعل تقتضي المشاركة في الصفة ولأحدهما مزية، والجواب: نكاح المشركة مشتمل على منافع الدنيا، ونكاح المؤمنة مشتمل على منافع الآخرة، والنفعان يشتركان في أصل كونهما نفعا، إلا أن نفعا، إلا أن نفع الآخرة له المزية العظمى، فاندفع السؤال.

15. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ لا خلاف هاهنا أن المراد به الكل وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر ألبتة على اختلاف أنواع الكفرة.

16. ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ هذه الآية نظير قوله: ﴿مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ [غافر: 41] وإنما قال: ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ وربما لم يؤمنوا بالنار أصلا لوجوه:

أ. أحدها: أنهم يدعون إلى ما يؤدي إلى النار، فإن الظاهر أن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة، وكل ذلك يوجب الموافقة في المطالب والأغراض، وربما يؤدي ذلك إلى انتقال المسلم عن الإسلام بسبب موافقة حبيبه، فإن قيل: احتمال المحبة حاصل من الجانبين، فكما يحتمل أن يصير المسلم كافرا بسبب الألفة والمحبة، يحتمل أيضا أن يصير الكافر مسلما بسبب الألفة والمحبة، وإذا تعارض الاحتمالان وجب أن يتساقطا، فيبقى أصل الجواز، قلنا: إن الرجحان لهذا الجانب لأن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به مزيد ثواب ودرجة، وبتقدير أن ينتقل المسلم عن إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة، والإقدام على هذا العمل دائر بين أن يلحقه مزيد نفع، وبين أن يلحقه ضرر عظيم، وفي مثل هذه الصورة يجب الاحتراز عن الضرر، فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على جانب الإطلاق.

ب. الثاني: أن في الناس من حمل قوله: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أنهم يدعون إلى ترك المحاربة والقتال، وفي تركهما وجوب استحقاق النار والعذاب وغرض هذا القائل من هذا التأويل أن يجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غيرها، فإن الذمية لا تحمل زوجها على المقاتلة فظهر الفرق.

ج. الثالث: أن الولد الذي يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر فيصير الولد من أهل النار، فهذا هو الدعوة إلى النار ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ حيث أمرنا بتزويج المسلمة حتى يكون الولد مسلما من أهل الجنة.

17. في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ قولان:

أ. الأول: أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الجنة، فكأنه قيل: أعداء الله يدعون إلى النار وأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة فلا جرم يجب على العاقل أن لا يدور حول المشركات اللواتي هن أعداء الله تعالى، وأن ينكح المؤمنات فإنهن يدعون إلى الجنة والمغفرة.

ب. الثاني: أنه سبحانه لما بين هذه الأحكام وأباح بعضها وحرم بعضها، قال ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ لأن من تمسك بها استحق الجنة والمغفرة.

18. ﴿بِإِذْنِهِ﴾ المعنى بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذي يستحق به الجنة والمغفرة، ونظيره قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [يونس: 100]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 145]، وقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 102]، وقرأ الحسن‏ ﴿وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ بالرفع أي والمغفرة حاصلة بتيسيره.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ قراءة الجمهور بفتح التاء، وقرئت في الشاذ بالضم، كأن المعنى أن المتزوج لها أنكحها من نفسه.

2. لما أذن الله سبحانه وتعالى في مخالطة الأيتام، وفى مخالطة النكاح بين أن مناكحة المشركين لا تصح، وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبى مرثد الغنوي، وقيل: في مرثد بن أبى مرثد، واسمه كناز بن حصين الغنوي، بعثه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه، وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها عناق فجاءته، فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية، قالت: فتزوجني، قال حتى أستأذن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فأتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها، لأنه كان مسلما وهى مشركة.

3. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية:

أ. فقالت طائفة: حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب، فأحلهن في سورة المائدة، وروى هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.

ب. وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص في الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة ولم يتناول العموم قط الكتابيات، وهذا أحد قولي الشافعي، وعلى القول الأول يتناولهن العموم، ثم نسخت آية المائدة بعض العموم، وهذا مذهب مالك، ذكره ابن حبيب، وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم.

ج. وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآية التي في البقرة هي الناسخة، والتي في المائدة هي المنسوخة، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية، قال النحاس: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما روي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، أو عبد من عباد الله!، قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك، وفقهاء الأمصار عليه، وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة لان البقرة من أول ما نزل بالمدينة، والمائدة من آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول، وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه، لان ابن عمر كان رجلا متوقفا، فلما سمع الآيتين، في واحدة التحليل، وفى أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه، وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل.

د. وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما روى عنه: إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات، وكل من على غير الإسلام حرام، فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في المائدة وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطأ: ولا أعلم أشراكا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، وروى عن عمر أنه فرق بين طلحة ابن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا: نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما! ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة، قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيدا، وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وروى عن ابن عباس نحو هذا.

هـ. وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب، ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس، وقال في آخر كلامه: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك.

و. وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهما، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب، لقوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، وقال: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ ففرق بينهم في اللفظ، وظاهر العطف يقتضى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ بعد قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ نص، فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل، فإن قيل: أراد بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا، كقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ الآية، وقوله: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ الآية، قيل له: هذا خلاف نص الآية في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ وخلاف ما قاله الجمهور، فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان المسلمين، فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار، والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ لان المشرك يدعو إلى النار، وهذه العلة مطردة في جميع الكفار، فالمسلم خير من الكافر مطلقا، وهذا بين.

4. أما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل، وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يحل، وتلا قول الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿صَاغِرُونَ﴾، قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه، وكره مالك تزوج الحربيات، لعلة ترك الولد في دار الحرب، ولتصرفها في الخمر والخنزير.

5. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ إخبار بأن المؤمنة المملوكة خير من المشركة، وإن كانت ذات الحسب والمال، ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ في الحسن وغير ذلك، هذا قول الطبري وغيره، ونزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان، فقال لها حذيفة: يا خنساء، قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك، وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه، فأعتقها حذيفة وتزوجها، وقال السدى: نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب ثم ندم، فأتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال: (ما هي يا عبد الله قال تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (هذه مؤمنة)، فقال ابن رواحة: لاعتقنها ولا تزوجنها، ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة، وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين، وكانوا ينكحونهم رغبة في أحسابهم، فنزلت هذه الآية.

6. اختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب، فقال مالك: لا يجوز نكاح الامة الكتابية، وقال أشهب في كتاب محمد، فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: إنه لا يفرق بينهما، وقال أبو حنيفة وأصحابه، يجوز نكاح إماء أهل الكتاب.

7. قال ابن العربي: درسنا الشيخ أبو بكر الشاشي بمدينة السلام قال احتج أصحابنا بقوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾، ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه خاير بين نكاح الامة المؤمنة والمشركة، فلولا أن نكاح الامة المشركة جائز لما خاير الله تعالى بينهما، لان المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز وممتنع، ولا بين متضادين، والجواب أن المخايرة بين الضدين تجوز لغة وقرآنا: لان الله سبحانه قال ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾، وقال عمر في رسالته لابي موسى: (الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل)، جواب آخر: قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ﴾ لم يرد به الرق المملوك وإنما أراد به الآدمية، والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه، قاله القاضي بالبصرة أبو العباس الجرجاني.

8. ذكر هنا بعض المباحث المرتبطة بالزواج من أهل الكتاب، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

9. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا﴾ أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الامة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، والقراء على ضم التاء من ﴿تَنْكِحُوا﴾

10. في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي، قال محمد بن على ابن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي) وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولى:

أ. فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي، روى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن مسعود وابن عباس وأبى هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وسفيان الثوري وابن أبى ليلى وابن شبرمة وابن المبارك والشافعي وعبيد الله ابن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، قلت: وهو قول مالك وأبى ثور والطبري، ومن أدلتهم على ذلك:

• قال أبو عمر: حجة من قال: (لا نكاح إلا بولي) أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه أنّه قال: (لا نكاح إلا بولي)، روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مرسلا، فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا، لان الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة، وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تقبل زيادته، وهذه الزيادة يعضدها أصول.

• قال الله عز وجل: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل‏ أخته عن مراجعة زوجها، قاله البخاري، ولو أن له حقا في الإنكاح ما نهى عن العضل.

• ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ وقول: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهن.

• وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ﴾ على ما يأتي بيانه في سورة القصص، وقال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾

• فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي، قال الطبري: في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي إبطال قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها، وفيه بيان قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها) أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها.

• وروى الدارقطني عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)، قال حديث صحيح، وروى أبو داوود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له)، وهذا الحديث صحيح، ولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنّه قال سألت عنه الزهري فلم يعرفه، ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية، وقد رواه جماعة عن الزهري لم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة، لأنه قد نقله عنه ثقات، منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام‏ وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك، لان النسيان لا يعصم منه ابن آدم، قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (نسى آدم فنسيت ذريته)، وكان صلّى الله عليه وآله وسلم ينسى، فمن سواه أحرى أن ينسى، ومن حفظ فهو حجة على من نسى، فإذا روى الخبر ثقة فلا يضره نسيان من نسيه، هذا لو صح ما حكى ابن علية عن ابن جريج، فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليها، وقد أخرج هذا الحديث أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي في المسند الصحيح له ـ على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقلها ـ عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له، قال أبو حاتم: لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا: (وشاهدي عدل) إلا ثلاثة أنفس: سويد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الجمحي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس، ولا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر.

• وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما.

ب. وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز، وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر، وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما، قال ابن المنذر: وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة، خارج عن قول أكثر أهل العلم، وبالخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم نقول، وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بولي، فإن سلم الولي جاز، وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي، وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي، وهو قول محمد بن الحسن، وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولي بإجازته، فإن لم يفعل استأنف عقدا، ولا خلاف بين أبى حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز، وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى، وهذا نحو مذهب مالك، وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا نكاح إلا بولي) على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، واستدلوا على هذا:

• بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

• وبما روى الدارقطني عن سماك بن حرب قال: جاء رجل إلى علي، فقال: امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني؟ فقال علي: ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك.

• وفي الموطأ أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، الحديث، وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن الزبير امرأة من بنى أخيها فضربت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت: ليس على النساء إنكاح، فالوجه في حديث مالك أن عائشة قررت المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد عصبتها، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها.

11. ذكر هنا بعض المباحث المرتبطة بالولاية، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

12. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ﴾

أ. قيل: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ﴾ أي مملوك‏ ﴿خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ أي حسيب، ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ أي حسبه وماله، حسب ما تقدم.

ب. وقيل المعنى: ولرجل مؤمن، وكذا ولأمة مؤمنة، أي ولا امرأة مؤمنة، كما بيناه، قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله) وقال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وقال تعالى: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾، وهذا أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية، وبه يرتفع النزاع ويزول الخلاف.

13. ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة للمشركين والمشركات، ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أي إلى الأعمال الموجبة للنار، فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل، ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ أي إلى عمل أهل الجنة، ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي بأمره، قاله الزجاج.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) (1):

1. قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ قرأه الجمهور بفتح التاء، وقرئ في الشواذ بضمها؛ قيل والمعنى: كأن المتزوج لها أنكحها من نفسها، وفي هذه الآية النهي عن نكاح المشركات، فقيل: المراد بالمشركات الوثنيات؛ وقيل: إنها تعم الكتابيات؛ لأن أهل الكتاب مشركون: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية:

أ. فقالت طائفة: إن الله حرم نكاح المشركات فيها والكتابيات من الجملة، ثم جاءت آية المائدة فخصصت الكتابيات من هذا العموم، وهذا محكي عن ابن عباس، ومالك، وسفيان بن سعيد، وعبد الرحمن بن عمر، والأوزاعي.

ب. وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة، وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات، وهذا أحد قولي الشافعي، وبه قال جماعة من أهل العلم، ويجاب عن قولهم: أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة: بأن سورة البقرة من أوّل من نزل وسورة المائدة من آخر ما نزل.

2. القول الأوّل هو الراجح، وقد قال به ـ مع من تقدم ـ عثمان بن عفان، وطلحة، وجابر، وحذيفة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاووس وعكرمة، والشعبي، والضحاك، كما حكاه النحاس، والقرطبي، وقد حكاه ابن المنذر عن المذكورين، وزاد عمر بن الخطاب وقال: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك، وقال بعض أهل العلم: إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، وقال: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ وعلى فرض أن لفظ المشركين يعمّ، فهذا العموم مخصوص بآية المائدة.

3. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾ أي: ولرقيقة مؤمنة، وقيل: المراد بالأمة: الحرة، لأن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه، والأول أولى، لأنه الظاهر من اللفظ، ولأنه أبلغ، فإنّ تفضيل الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرّة المشركة يستفاد منه تفضيل الحرّة المؤمنة على الحرّة المشركة بالأولى.

4. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ أي: ولو أعجبتكم المشركة، من جهة كونها ذات جمال، أو مال، أو شرف، وهذه الجملة حالية.

5. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: لا تزوجوهم بالمؤمنات‏ ﴿حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، وأجمع القراء على ضم التاء من: تنكحوا.

6. ﴿وَلَعَبْدٌ﴾ الكلام فيه كالكلام في قوله: ﴿وَلَأَمَةٌ﴾ والترجيح كالترجيح، ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المشركين والمشركات‏ ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أي: إلى الأعمال الموجبة للنار، فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له، ويدخلوا فيه‏ ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ أي: إلى الأعمال الموجبة للجنة، وقيل: المراد: أن أولياء الله هم المؤمنون يدعون إلى الجنة، وقوله: ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي: بأمره، قاله الزجاج؛ وقيل: بتيسيره وتوفيقه، قاله صاحب الكشاف.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قال ابن كثير: هذا تحريم من الله عزّ وجلّ على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا، وأنّه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خصّ من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [المائدة: 5]، وقد بسط العلّامة الرازيّ هاهنا الكلام على أنّ لفظ (المشرك) هل يتناول الكفار من أهل الكتاب؟ فانظره.

2. التحقيق: أن المشرك لا يتناول الكتابيّ، لأن آيات القرآن صريحة في التفرقة بينهما، وعطف أحدهما على الآخر في مثل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: 6]، وسرّ ذلك، أن المشرك هو من يتدين بالشرك، أي: يكون أصل دينه الإشراك؛ والكتابيّ ـ وإن طرأ في دينه الشرك ـ فلم يكن من أصله وجوهره.

3. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ تعليل للنهي عن مواصلتهنّ، وترغيب في مواصلة المؤمنات؛ أي: ولأمة مؤمنة مع ما بها من خساسة الرقّ وقلة الخطر خير من مشركة مع ما لها من شرف الحرية ورفعة الشأن، فإن نقصان الرّقّيّة فيها مجبور بالإيمان الذي هو أجلّ كمالات الإنسان، ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ أي: المشركة بحسنها ونسبها وغيرهما، فإن نقصان الكفر لا يجبر بها.

4. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ بضمّ التاء ـ من الإنكاح وهو التزويج أي: لا تزوّجوا الكفار ـ بأيّ كفر كان ـ من المسلمات‏ ﴿حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ ويتركوا ما هم فيه من الكفر ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ﴾ مع ما به من ذلّ الرّقيّة ﴿خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ بداعي الرغبة فيه الدنيوية، فإن ذهاب الكفاءة بالكفر غير مجبور بشيء منها، وأفهم هذا خيرية الحرّة والحرّ المؤمنين من باب الأولى، مع التشريف العظيم لهما بترك ذكرهما، إعلاما بأن خيريّتهما أمر مقطوع به، وأن المفاضلة إنما هي بين من كانوا يعدّونه دنيّا فشرّفه الإيمان، ومن يعدّونه شريفا فحقّره الكفران، ولذلك ذكر الموصوف بالإيمان في الموضعين ليدلّ على أنه ـ وإن كان دنيّا ـ موضع التفضيل لعلوّ وصفه، وأثبت الوصف بالشرك في الموضعين مقتصرا عليه لأنه موضع التحقير وإن علا في العرف موصوفه ـ أفاده البقاعيّ.

5. ثم أشار الله تعالى إلى وجه الحظر بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: المذكورون من المشركات والمشركين‏ ﴿يُدْعَوْنَ﴾ من يقارنهم ويعاشرهم‏ ﴿إِلَى النَّارِ﴾ أي: إلى ما يؤدي إليها من الكفر والفسوق؛ فإن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة، وكلّ ذلك يوجب الموافقة في المطالب والأغراض، فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا، ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو﴾ أي: بما يأمر به على ألسنة رسله‏ ﴿إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ أي: العمل المؤدّي إليهما، وتقديم الجنة هنا على المغفرة مع سبقها عليها، لرعاية مقابلة النار ابتداء ﴿بِإِذْنِهِ﴾ بأمره‏ ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ﴾ أمره ونهيه في التزويج‏ ﴿لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ لكي يتعظوا وينتهوا عن تزويج الحرام، ويوالوا أولياء الله ـ وهم المؤمنون ـ بالمعاشرة والمصاهرة فيفوزوا بما دعوا إليه من الجنة والغفران.

6. هذا وقد قيل: معنى‏ ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو﴾ وأولياء الله يدعون، وهم المؤمنون، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، تشريفا لهم، وتفخيما لشأنهم، حيث جعل فعلهم فعل نفسه صورة، وملحظة رعاية المقابلة، كأنه قيل: أعداء الله يدعون إلى النار، وأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة، إلا إنّ فيه فوات رعاية تناسب الضمائر، فإن الضمير في المعطوف على الخبر أعني قوله تعالى: ﴿وَيُبَيِّنُ﴾ لله تعالى، فيلزم التفكيك.

7. سؤال وإشكال: حقيقة التذكّر، الاستدراك عن نسيان أو غفلة لما اشتبه القلب.. فإلى أي شيء أشار بهذا التذكر؟ والجواب(2): إن الله عزّ وجلّ ركّب فينا بالفطرة معرفته ومعرفة آلائه، والإنسان ـ باستفادة العلم ـ يتذكّر ما ذكر فيه، فهذا معنى التذكر.. وقد قيل: الرجاء من الله واجب، بمعنى أنه إذا رجانا حقّق رجانا، وهذه مسألة لا يمكن تصوّرها إن لم نبلغها بتعاطي هذه الأفعال التي شرطها الله تعالى، فلذلك صعب إدراكها لنا.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَا تَنكِحُواْ﴾ لا تتزوَّجوا أيُّها المؤمنون، ﴿الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ﴾ ولو كتابيَّات ذمِّـيَّات، جروا على تحريم الكتابيَّات الذمِّـيَّات كغيرهنَّ ثمَّ نزل نسخ تحريمهنَّ بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5]، وبقيت الكتابيَّات المحارِبات وسائر المشركات على التحريم، ولو اقترنت الآيتان لقلتَ: إنَّ ذلك تخصيص للعموم كما شهر في المذهب، وعند الشافعيَّة من أنَّ ذلك من تخصيص العامِّ، ومن جواز تأخير دليل الخصوص في العموم ولو كانت المعارضة بين العامِّ والخاصِّ، ولك أنْ تقول: لا نسخ ولا تخصيص، بل المشركات في الآية غير الكتابيَّات؛ لأنَّه كثير في الآيات مقابلة المشركات بالكتابيَّات، كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ﴾ [البيِّنة: 1]، ولو كان أهل الكتاب أيضًا مشركين لقوله: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31]، وأجاز بعض قومنا نكاح الحربيَّات الكتابيَّات لعموم ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5]، وليس بشيءٍ، ونصَّ ابن عبَّاس على المنع، وهو الصَّحيح.

2. ﴿وَلأَمَةٌ﴾ أمَةٌ وزنه فَعَة بحذف اللَّام، وأصله: أمَوٌ، بفتح الميم أو إسكانها قولان، اختار الأكثرون الفتح، وتجمع على إماء بوزن فِعال بكسر الفاء، وهو الأكثر، وعلى أَأْمٍ بوزن أَفْع بفتح الهمزة وإسكان الفاء وكسر العين، وأصله: أَفعُل، بفتح الهمزة وإسكان الفاء وضمِّ العين هكذا: أَأْمُوٌ، بفتح الهمزة الأولى: وإسكان الثَّانية، وضمِّ الميم، قُلبت الثانيةُ ألفًا، وضمَّةُ الميمِ كسرةً، والواوُ ياءً حُذِفت للتنوين بعدها، وقلبت الواو ياء لئلَّا يُختم اسم عربيٌّ معرَّب بواو ساكنة قبلها ضمَّة لازمة، فيقال آمٍ جَرًّا ورفعًا، وآميًا نصبًا.

3. ﴿مُّومِنَةٌ خَيرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ﴾ حرَّة ﴿وَلَوَ اَعْجَبَتْكُمْ﴾ لجمالها ومالها وعزِّها ونسبها فكيف الحرَّة المؤمنة، ولا خير في المشركة، إلَّا أنَّ المشاركة باعتبار الاعتقاد لا الوجود، واسم التفضيل لا يخرج عن التفضيل مع وجود (مِن)، والمشاركة هنا موجودة، ففي كلٍّ من الأمَة والمشركة الحرَّة تمتُّعٌ بالأنوثة، وفي المشركة الحرِّيـَّة، وفي الأمة الإيمان، وكلُّ ذلك حسن، وفضَّل الله حسن الإيمان على حسن الحرِّيـَّة، وخيريَّة الحرَّة المؤمنة على المشركة الحرَّة معلوم بالأَولى، ولا حاجة إلى جعل الأمَة مملوكة الله الشاملة للحرَّة، ولا تعسُّف في ذلك، بل التعسُّف في دعوى أنَّ الأمة بمعنى مملوكة الله؛ لأنَّ هذا ولو كثر استعماله حقيقة أو مجازا، لكن في مقام الوعظ ونحوه لا في مقام الأحكام كما هنا.

4. روي عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بعث مرثد الغنوي إلى مكَّة ليخرج منها ناسًا من المسلمين سرًّا، وكان يهوى امرأة في الجاهليَّة اسمها عناق، فأتته فقالت له: ألا تخلو؟ فقال: ويحك إنَّ الإسلام حال بيني وبينك وحرَّم الزنى! فقالت: هل لك أن تتزوَّج بي؟ فقال: نعم، ولكن أرجعُ إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فأستأمره، فقالت: أبي تتبرَّم؟ فصرخت عليه، فعذَّبوه ثمَّ خلَّوه، فسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فنزل: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾ كذا قيل، والصحيح عندهم أنَّ قصَّته هذه نزل فيها: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: 3]، كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر، ولا مانع من نزول الآيتين في القصَّة.

5. ونزل قوله تعالى: ﴿وَلأَمَةٌ مُّومِنَةٌ﴾ في تزويج حذيفة بن اليماني أو عبد الله بن رواحة أمَة بعد عتقها، وعاب بعض المؤمنين عليه، كانت لحذيفة وليدة اسمها خنساء، فقال: يا خنساء، ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك، ثمَّ أعتقها وتزوَّجها، وروي أنَّه غضب عبد الله بن رواحة على أمة سوداء فلطمها، فأتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فأخبره فقال: وما هي يا عبد الله؟ قال: تشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّك رسول الله، وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلِّي، قال: هذه مؤمنة، قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحقِّ لأعتقنَّها، ولأتزوَّجنَّها، ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين، فقالوا: تنكح أمَة! وعرضوا عليه حرَّة مشركة، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلأَمَةٌ مُّومِنَةٌ خَيرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوَ اَعْجَبَتْكُمْ﴾، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (لا تنكِحوا النساء لِحُسنهنَّ فعسى حسنهنَّ أن يُرْدِيَهُنَّ، ولا تنكحوهنَّ على أمْوالهنَّ فعسى أموالهنَّ أن يُطغِيَهنَّ، وانكحوهنَّ على الدين، فلأَمَةٌ سوداءُ خَرماءُ ذاتُ دينٍ، أَفضَل)، وقال: صلّى الله عليه وآله وسلّم : (تُنكح المرأة لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فإن ظَفَرتَ بذات الدين تَرِبَت يَداكَ).

6. وقال الإماميَّة وبعضٌ من الزيديَّة: إنَّ هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5]، والصحيح أنَّه تخصيص من هذه الآية العامَّة، بل وقع كثيرًا في القرآن التعبير بلفظ الشرك في مقابلة أهل الكتاب مع أنَّهم مشركون أيضًا.

7. ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ لا تصيِّروهم ـ ولو أهل الكتاب ـ أزواجًا للمؤمنات، ﴿حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّومِنٌ﴾ فكيف الحرُّ المؤمن، وهذا أولى من أن يقال: أراد عبدًا لله حرًّا أو مملوكًا كما مرَّ، والتنكير هنا، وفي قوله: ﴿وَلأَمَةٌ﴾ للعموم في الإثبات، كذا قيل، قلت: لا، إلَّا أن يراد العموم البدليُّ، والتفضيل هنا على حدِّ ما مرَّ في قوله تعالى: ﴿وَلأَمَةٌ مُّومِنَةٌ﴾، ولا يصحُّ ما قيل فيهما: أعظم في خيريَّتهما من المشركة والمشرك في شَرِّيتهما.

8. ﴿خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ﴾ حرٍّ، ولو كتابيًّا، ﴿وَلَوَ اَعْجَبَكُم﴾ لمرتبته في المال والعزِّ والنسب، ونحو ذلك، وعلَّل ذلك بقوله: ﴿أُوْلَئِكَ﴾ إشارة إلى المشركات والمشركين؛ لأنَّ المراد بمشرك ومشركة العموم، إمَّا شموليًّا وإمَّا بدليًّا، والبدليُّ يجوز معه صيغ الجموع؛ لأنَّ مأصدقه العموم، ولا تغليب في (أُوْلَئِكَ)، لأنَّه وُضِعَ للذكور وللإناث، ولهما معًا، ﴿يَدْعُونَ﴾ الواو تغليب للذكور، ﴿إِلَى النَّارِ﴾ إلى الشرك وما دونه ممَّا يوجب النار، أو يدعون إليها بدعائهم إلى ذلك؛ فلا تتزوَّجوا نساءهم، ولا تزوِّجوهم نساءكم؛ لأنَّهم أهل لأن تُقْصُوهم، لا أن تنفعوهم، ولئلَّا تكسبوا منهم سوءًا.

9. ﴿وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ أي أولياؤُه من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين والمؤمنات يدعون إلى الجنَّة والمغفرة بالدعاء إلى موجبهما، أو يدعون إلى موجبهما، وقدَّرنا (أولياؤه) لتتمَّ المقابلة لقوله: ﴿أُوْلَئِكَ﴾ مخلوق لمخلوق، ولو لم يقدَّر لجاز، وفي ذكر لفظ الجلالة نيابةً عن ذكرهم إعظام لهم، إذ جعل دعوتهم دعوة لله، كما جعل محاربتهم محاربة لله في قوله تعالى: ﴿يُحَارِبُونَ اللهَ﴾ [المائدة: 33]، ويدلُّ لمراعاتهم قوله: ﴿بِإِذْنِهِ﴾ إذ لا معنى لقولك: الله يدعو بإذن الله، وأيضًا مراعاتهم أنسب بقوله: ﴿أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾، ويصحُّ: الله يدعو بإذن الله بمعنى: بقضائه وإرادته وتوفيقه، وقدَّم الجنَّة لمقابلة النار قبلها ابتداءً، ولأنَّها نفس المراد الذي يُتنافس فيه، ولو كان تحلية والمغفرة تخلية مقدَّمة بالزمان، وقدِّمت على الجنَّة في قوله: ﴿سَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبـِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133] مراعاة لحقِّ تقديم التخلية على التحلية، ولحقِّ تقدُّم زمانها.

10. ﴿وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾ ينزلها بيِّنة واضحة، كقولك: (وسِّع فم البئر)، تريد: ابتدعها واسعة الفم، و(أدِرْ جيبَ القميص) وذلك غالب، وفي القرآن متشابه ومجمل وُكِلَ تفصيله إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ وأردتُ بالإجمال مثلَ الصلاة والزكاة، وقد يدخل في البيان إذ لم يتشابه.

11. ﴿لَعلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ فيعملون بمقتضى الآيات، ويتَّعظون عن المعاصي ويعرفون قبحها، فينالون المغفرة والجنَّة، والصحيح أنَّ استعمال (لعلَّ) في ترجِّي المخاطب، أو في التعليل مجاز.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الآيات في سرد الأحكام كما تقدم فلا حاجة لربط كل آية بما قبلها، والربط ظاهر على القول بأن المراد بالمخالطة في الآية السابقة نكاح اليتامى.. وظاهره أن قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾ إلى ﴿أَعْجَبَتْكُمْ﴾ آية مستقلة نزلت في حادثة غير الحادثة التي أنزل فيها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ وهذا الظاهر من صنيعه خفي في نفسه بل هو باطل ألبتة، ولا شك أن الآية واحدة، نزلت مرة واحدة عند حاجة الناس إلى بيان أحكامها، ولا مانع أن يكون ذلك بعد حدوث ما روي عن أبي مرثد وعن عبد الله بن رواحة.

2. ذكر هنا بعض الآثار في سبب النزول، والتي سبق ذكرها، وعلق عليها بقوله: على أن السيوطي قال في مقدمة كتابه في أسباب النزول: إن الصحابة يذكرون أن الآية نزلت في كذا ولا يريدون به إلا تفسيرها؛ أي: إن معناها يتناول ذلك، وإذا ذكروا أسبابا فقد يعنون أنها نزلت عقبها.

3. جملة القول أن ما روي في الآية التي نفسرها الآن متفق على أن المراد بالمشركات فيها غير الكتابيات من نساء العرب:

أ. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركين والمشركات عام يشمل أهل الكتاب؛ لأن بعض ما هم عليه شرك، وقد قال تعالى بعد ذكر بعض عقائدهم: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ واستدلوا على شركهم أيضا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، ولو لم يكونوا مشركين لجاز أن يغفر الله لهم.

ب. وذهب الأكثرون إلى أن المراد بالمشركات مشركات العرب اللاتي لا كتاب لهن؛ لأن هذا هو عرف القرآن في لقب المشرك، قال تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾، والعطف يقتضي المغايرة، وهذا القول هو الذي يتفق مع قوله تعالى في بيان من يحل من النساء: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وهي في سورة المائدة، وقد نزلت بعد سورة البقرة؛ ولذلك ذهب من قال بأن لفظ المشركات شامل للكتابيات إلا أن آية المائدة نسخت آية البقرة، وقال بعضهم ومنهم الجلال: إنها خصصتها بغير الكتابيات، والمقصود واحد.

ج. وزعم بعض المفسرين أن آية البقرة هي الناسخة لآية المائدة، وهذا لا وجه له مع الاتفاق على أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا.

د. وذهب بعض آخر إلى التأويل بأن آية المائدة مقيدة بما إذا أسلمن، وهذا ليس بشيء؛ إذ لا دليل على القيد المحذوف؛ ولأن المشركات إذا أسلمن يحل نكاحهن أيضا بالإجماع، وجرى عليه العمل في عصر التنزيل قبل نزول الآية فما فائدة ذكره؟

4. اختلف في المجوس فقيل: يدخلون في المشركين لأنهم لا كتاب لهم، وقيل: بل كان لهم كتاب، وبعض الفقهاء يقول: لهم شبهة كتاب، وقد يشعر بأنهم أهل كتاب قوله تعالى في سورة الحج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ فالعطف يقتضي المغايرة، وقد فرق الفقهاء بين المشركين والمجوس في الجزية ولا حاجة للبحث في ذلك هنا.

5. ما استدل به الآخرون على شرك أهل الكتاب من قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ الآية فقد أجابوهم:

أ. عن الأول بأن قوله: ﴿يُشْرِكُونَ﴾ لا يقتضي أن من حكى عنهم ذلك الفعل يشتق لهم منه وصفا يكون عنوانا لهم فيدخلوا في صنف من يسميهم القرآن بالمشركين والذين أشركوا؛ فإن الأوصاف كثيرا ما يراد بها عند أهل التخاطب صنف مخصوص لا يدخل فيه كل من يتلبس بالفعل الذي اشتق منه الوصف، مثال ذلك لفظ ﴿الْعُلَمَاءُ﴾ يطلق الآن عند المسلمين على صنف من الناس لا يدخل فيه كل من يتعلم علما أو علوما، ولو تعلم ما يتعلمون وفاقهم فيه ما لم يكن على زيهم ومشاركا لهم في مجموع المزايا التي كانوا بها صنفا مستقلا، ويطلق هذا اللفظ عند قوم آخرين على صنف آخر.

ب. وأجابوا عن الثاني بأنه مسوق لبيان فظاعة الشرك والتغليظ فيه وكونه غاية البعد عن الله تعالى، بحيث قضى بألا تتعلق مشيئته بغفرانه، على أنه لو شاء أن يغفر كل ذنب سواه لفعل؛ إذ لا مرد لمشيئته، فلا يدخل هذا فيما نحن فيه؛ إذ لا يدل على أن كل من ليس مشركا يغفر الله له، فيقال: إن نفي الشرك عن أهل الكتاب يستلزم مغفرة الله تعالى لهم مع قيام الأدلة على أنه لا يغفر لمن تبلغه دعوة الحق الذي جاء به الإسلام فيجحدها عنادا واستكبارا.

6. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ هذا معطوف ما قبله من الأمر بالإصلاح والنهي عن الإفساد، ومعناه لا تتزوجوا النساء المشركات ما دمن على شركهن ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ أي: والله إن أمة ـ أي: مملوكة ـ مؤمنة بالله ورسوله خير من مشركة حرة ولو أعجبتكم المشركة بجمالها وبغيره، وأصل الأمة أموة بالتحريك، يقال أمت الجارية: صارت أمة، وأميتها ـ بالتشديد ـ جعلتها أمة، وتأمت صارت أمة ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: لا تزوجوهم المؤمنات ﴿حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ فيصيروا أكفاء لهن ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ أي: ولمملوك مؤمن خير من مشرك حر ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ المشرك بنسبه أو قوته أو ماله.

7. جملة القول أن هؤلاء الذين أشركوا وهم الذين بينكم وبينهم غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة الصهر لا بتزويجهم ولا بالتزوج منهم، وأما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة أنهن حل لنا، وسكت هناك عن تزويج الكتابي بالمسلمة وقالوا ـ ورضيه محمد عبده ـ: إنه على أصل المنع وأيده بالسنة والإجماع، ولكن قد يقال: إن الأصل الإباحة في الجميع فجاء النص بتحريم المشركين والمشركات تغليظا لأمر الشرك ويحل الكتابيات تألفا لأهل الكتاب؛ ليروا حسن معاملتنا وسهولة شريعتنا، وهذا إنما يظهر بالتزوج منهم؛ لأن الرجل هو صاحب الولاية والسلطة على المرأة، فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلا على أن ما هو عليه من الدين القويم يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، والعدل بين المسلمين وغير المسلمين، وسعة الصدر في معاملة المخالفين، وأما تزويجهم بالمؤمنات فلا تظهر منه مثل هذه الفائدة؛ لأن المرأة أسيرة الرجل ولا سيما في ملل ليس للنساء فيها من الحقوق ما أعطاهن الإسلام ـ وأهل الكتاب وسائر الملل كذلك ـ فقد يصح أن يكون هذا هو المراد من النصين في السورتين، وإذا قامت بعد ذلك أدلة من السنة أو الإجماع أو من التعليل الآتي لمنع مناكحة أهل الشرك على تحريم تزويج الكتابي بالمسلمة فلها حكمها لا عملا بالأصل أو نص الكتاب، بل عملا بهذه الأدلة.

8. التعبير بتنكحوا وتنكحوا ـ بفتح التاء وضمها ـ يشعر بأن الرجال هم الذين يزوجون أنفسهم ويزوجون النساء اللواتي يتولون أمرهن، وأن المرأة لا تزوج نفسها بالاستقلال بل لا بد من الولي؛ إذ الزواج تجديد قرابة ومودة رحمية بين أسرتين، وعشيرتين لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بتولي أولياء المرأة له مع اشتراط رضاها وإذنها به صراحة في الثيب وسكوتا إقراريا في البكر التي يغلب عليها الحياء.

9. فسر الجمهور الأمة والعبد في الآية بالرقيق؛ أي: إن الأمة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشركة ولو أعجبكم جمالها، وكذلك القن المؤمن خير من الحر المشرك وإن كان معجبا، وتعلم منه خيرية الحر المؤمن والحرة المؤمنة بالأولى، وقال آخرون: إن المراد أمة الله وعبد الله؛ أي: إن المؤمنة والمؤمن كل منهما عبد الله يطيعه ويخشاه، ولذلك كان خيرا ممن يشرك به، فكان في التعبير بالأمة والعبد إشعار بعلة الخيرية.

10. بيان ذلك: أنه ليس المراد بالزوجية قضاء الشهوة الحسية فقط، وإنما المراد بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شئون الحياة والاتحاد في كل شيء، وإنما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل يأمنها على نفسه وولده ومتاعه، عالما أن حرصها على ذلك كحرصه؛ لأن حظها منه كحظه، وما كان الجمال الذي يروق الطرف ليحقق في المرأة هذا الوصف، ولكن قد يمنعه التباين في الاعتقاد، الذي يتعذر معه الركون والاتحاد، والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة، ويوجب عليها الأمانة، ويأمرها بالخير، وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها، وما تربت عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها، وأماني الشياطين وأحلامها، فقد تخون زوجها، وتفسد عقيدة ولدها، فإن ظل الرجل على إعجابه بجمالها، كان ذلك عونا لها على التوغل في ضلالها وإضلالها، وإن نبا طرفه عن حسن الصورة، وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة فقد ينغص عليه التمتع بالجمال ما هو عليه من سوء الحال.

11. أما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة؛ فإنها تؤمن بالله وتعبده، وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخرى وما فيها من الجزاء، وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر، والفرق الجوهري العظيم بينهما هو الإيمان بنبوة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ومزاياها في التوحيد، والتعبد والتهذيب، والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين إلا الجهل بما جاء به، وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقيه، واستعداده لأكثر مما هو فيه، أو المعاندة والجحود في الظاهر، مع الاعتقاد في الباطن، وهذا قليل والكثير هو الأول، ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل حقية دينه وحسن شريعته، والوقوف على سيرة من جاء بها وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات فيكمل إيمانها، ويصح إسلامها، وتؤتى أجرها مرتين إن كانت من المحسنات في الحالين، ومثل هذه الحكمة لا تظهر في تزويج الكتابي بالمؤمنة، فإنه بما له من السلطان عليها، وبما يغلب عليها من الجهل والضعف في بيان ما تعلم لا يسهل عليها أن تقنعه بحقية ما هي عليه، بل يخشى أن يزيغها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه.

12. وهذا المعنى يفهم من تعليل النهي عن مناكحة المشركين في قوله عز وجل: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أشار بأولئك إلى المذكورين من المشركين والمشركات؛ أي: من شأنهم الدعوة إلى أسباب دخول النار بأقوالهم وأفعالهم، وصلة الزواج أقوى مساعد على تأثير الدعوة؛ لأن من شأنها أن يتسامح معها في شئون كثيرة، وكل تساهل وتسامح مع المشرك أو المشركة محظور محذور الشر بما يخشى منه أن يسري شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب الشبه والتضليل التي جرى عليها المشركون، كقولهم فيمن يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الخالق: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وقولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾، فهذه الشبهة هي التي فتن بها أكثر البشر، ولم يسلم منها أهل شريعة سماوية خالطوا المشركين وعاشروهم، فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون؛ لأنهم لم يتخذوا معبودات المشركين أنفسها شفعاء ووسطاء، بل اتخذوا أنبياءهم ورؤساءهم، وظنوا أن هذا تعظيم لهم لا ينافي التوحيد الذي أمروا به وجعل أصل دينهم، وأساس ارتقاء أرواحهم وعقولهم، وقد اغتروا بظواهر الألفاظ، وجعلوا تسمية الشيء بغير اسمه إخراجا له عن حقيقته، فهم قد عبدوا غير الله ولكنهم لم يسموا عملهم عبادة، بل أطلقوا عليه لفظا آخر كالاستشفاع والتوسل، واتخذوا غير الله إلها وربا، ومنهم من لم يسمه بذلك، بل سموه شفيعا ووسيلة، وتوهموا أن اتخاذه إلها أو ربا هو تسميته بذلك، أو اعتقادا أنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت استقلالا، ولو رجعوا إلى عقائد الذين اتبعوا سننهم من المشركين لوجدوهم كما قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ مع قوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ فإذا كانت مساكنة المشركين ومعاشرتهم ـ مع الكراهة والنفور ـ قد أفسدت جميع الأديان السماوية الأولى، فما بالك بتأثير اتخاذهم أزواجا، وهو يدعو إلى كمال السكون إليهم والمودة لهم والرحمة بهم؟ ألا يكون ذلك دعوة إلى النار، وسببا للشقاء والبوار؟

13. هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة دينه ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ بما اشتمل عليه دينه الذي أرسل به رسله من التوحيد الخالص الذي ينقذ العقول من أوهام الوثنية ومنها إعطاء بعض المخلوقين شعبا من خصائص الألوهية، وبإفراد الله سبحانه بالعبادة والسلطة الغيبية، وهذا هو السبب الأول في دخول الجنة واستحقاق المغفرة منه تعالى للمؤمن الموحد إذا ألم بمعصية أو كسب خطيئة؛ لأن خطيئته لا تحيط بروحه ولا ترين على قلبه فتجعله شريرا؛ لأن الله غالب على أمره ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

14. فحاصل معنى ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ هو أن دعوة الله التي عليها المؤمنون هي الموصلة إلى الجنة والمغفرة بإذن الله وإرادته وهدايته وتوفيقه، فهي مناقضة لدعوة المشركين وهي ما هم عليه من الشرك الموصل إلى النار بسوء اختيار أصحابه له، ففيه المقابلة بين المشركين والمؤمنين وهي أنهما على غاية التباين، وفيه أن ما عليه المشركون هو من سوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبهم، وأن ما عليه المؤمنون لم يكن بوضعهم وعملهم، وإنما هو الدين الذي هو وضع الله بلغه عنه رسله بإذنه، وهدى إليه خلقه.

15. ذكر محمد عبده وجها آخر في هذا؛ وهو أن المراد باسم الجلالة ﴿اللَّهُ﴾ هو ما يعتقده فيه ـ سبحانه ـ المؤمنون به من كونه واحدا أحدا صمدا لا كفء له ولا مساعد ولا وزير، ولا واسطة بينه وبين خلقه يحمله على نفعهم أو ضرهم، وإنما هو فاعل بإرادته القديمة على حسب علمه القديم، ولا تأثير للحوادث فيهما ولا في غيرهما من صفاته تعالى؛ فهذا الاعتقاد بالله هو الأصل الذي يدعوهم إلى الجنة؛ لأنه ينبوع الأعمال الحسنة النافعة، ومصدر الأخلاق الفاضلة التي يستحق صاحبها الجنة على ما يحسن فيه، والمغفرة على ما أساء فيه ومنعه إيمانه من الإصرار عليه والاسترسال فيه حتى يحيط به، وإنما كان أصلا في ذلك؛ لأنه متى صح إيمانه صحت عزيمته في اتباع الشريعة والاهتداء بالدين القويم، وهذا التعبير مأنوس به في اللغة، يعبر بالشيء عن المصرف له والغالب على أمره، على حد الحديث القدسي (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به) إلخ، وذلك أن اعتقاده يملك شعوره ومشاعره فيكون أصل كل عمل نفسي وبدني فيه.

16. سؤال وإشكال: إن هذه العلة في تحريم مناكحة المشركين متحققة في نكاح الكتابيات، فالكتابية تدعو بسيرتها وعملها وقولها إلى ما هي عليه من العقيدة الفاسدة، وما يتبعها من الأعمال التي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مع الإسلام، فهي إن وافقت زوجها المسلم فيما هو إيمان صحيح كالإيمان بالله والإيمان بالأنبياء وباليوم الآخر في الجملة، فهي تخالفه بما تصف به الله أو تتخذ له من الأبناء والأنداد، وذلك من الدعوة إلى النار، وقد تغلب المرأة على أمر زوجها أو ولدها فتقوده إلى دعوتها، ولهذا ذهب بعض الشيعة إلى تحريم نكاح الكتابية، والجواب: لو اتحدت العلة لما صرح الكتاب بجواز الزواج بالكتابية المحصنة، ولما اتفق سلف الأمة وخلفها على ذلك ما عدا هذه الشرذمة من الشيعة، وكيف يستوي الفريقان ـ أهل الكتاب والمشركون ـ وقد فرق الكتاب والسنة بينهما في كثير من المزايا والأحكام، ولم يجمع القرآن بين المشركين والمؤمنين في حكم كما جمع بين المؤمنين وأهل الكتاب في مثل قوله في سورة البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وقوله في سورة آل عمران: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الآية، وقوله في البقرة ومثله في آل عمران: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾، وقوله فيها: ﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾، وقوله في: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾، وأمثال هذه الآيات كثير جدا، وهي تصرح بأن إله المسلمين وأهل الكتاب واحد، وربهم واحد، والذي أنزل عليهم هو شيء واحد؛ أي: في جوهره، والمراد منه وهو الإيمان بالله وتوحيده والبعث والعمل الصالح، ولكنها في أواخرها تبين محل الدعوة والفرق، وهو أننا مسلمون مخلصون وأنه طرأ عليهم الانحراف فاتخذوا من أنفسهم أربابا يحلون ويحرمون، ويشرعون لهم ما لم يأذن به الله، وأنهم غير مخلصين ولا مسلمين في أعمالهم؛ وهذا شيء لا ينكره أهل العلم الحقيقي والتاريخ منهم، بل يقولون: لولا الانحراف والشرائع التي زادوها وسموها بالطقوس وبأسماء أخرى لما ضعفت أخلاقهم، ومرضت قلوبهم وانحلت جامعتهم، حتى كان من أمر الإسلام فيهم ما كان، وقد طرأ شيء من ذلك على من اتبعوا سننهم منا شبرا بشبر وذراعا بذراع، مع أن أصل الدين عندنا قد حفظ بعناية لم يكن لهم مثلها، وصرنا في حاجة إلى من يدعونا إلى إقامة الأصل كما دعاهم داعي الإسلام، لا فرق في ذلك إلا أن الأصل الذي يجب أن يدعى إليه الجميع موجود محفوظ كما هو لا ينقص الجميع إلا إقامته والعمل به، وهو القرآن الذي اتخذه المسلمون في عصرنا آلة لهو وسلعة تجارة، ولكنهم لا يدعون إلى إقامته والعمل به، بل منهم من يصرح بتحريم العمل به ويسمي ذلك اجتهادا، والاجتهاد عندهم ممنوع، فقد منعوا القرآن بشبهة سخيفة وهي منع العلم الاستدلالي، ومنعه منع لحقيقة الإسلام وانصراف عن ينبوعه، وتفضيل أخذ عقائد الإسلام من كتب الكلام المبتدعة على أخذها من كتاب الله المعصوم، وتفضيل أخذ أحكامه حتى التعبدية من كتب الفقهاء على أخذها منه ومن سنة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم ويبقى ما في الكتاب والسنة من الآداب والفضائل، والحكم والمواعظ، والسياسة العليا وسنن الاجتماع المثلى مما لا يوجد في كتبهم، وقد استغنوا عنها بالتبع لاستغنائهم عن غيرها كأنه لم يبق لهم أدنى حاجة في علوم القرآن ومعارفه والعياذ بالله من الخذلان!

17. فإذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين الموحدين المخلصين العاملين بالكتاب والسنة وبين المبتدعة الذين انحرفوا عن هذين الثقلين اللذين تركهما رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فينا، وأخبرنا أننا لا نضل ما تمسكنا بهما ـ كما في حديث الموطأ ـ فكيف يكون أهل الكتاب كالمشركين في حكم الله تعالى؟

18. الجملة أن ما عليه الكتابية من الباطل هو مخالف لأصل دينها، وقد عرض لها ولقومها بشبهة ضعيفة يسهل على المؤمن العالم بالحق أن يكشف لها عن وجه الحق في شبهتها ويرجعها إلى الصواب، ويعسر عليها هي أن تنتصر بالشبهة على الحجة وتزيل السنة الأولى بما عرض من الشبهة، وأما ما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب الآن فسببه سياسة الملوك والرؤساء، ولو أقمنا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعا إلى الأصل الذي أرشدنا إليه القرآن العزيز، ولا يخفى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، فرب مسلم مقلد يتزوج بكتابية عالمة، فتفسد عليه تقاليده ولا عوض له عنها، فينبغي أن يعرف هذا.

19. هذا ما كتبته عند طبع التفسير للمرة الأولى، وقد حدث بعد ذلك أن فتن كثير من الشبان المصريين بنساء الإفرنج فتزوجوا بهن فأفسدن عليهم أمورهم الدينية والوطنية، واضطر بعضهم إلى الطلاق، وغرم كثيرا من المال، ومنهم رجل غني قتلته امرأته الفرنسية وجاءت تطالب بميراثها منه، وقليل منهم من اهتدت به زوجته وأسلمت، وقد سرت العدوى إلى المسلمات، فمن الغنيات منهن من تزوجن بمن عشقن من رجال الإفرنج بدون مبالاة بالدين الذي لا تعرف منه غير اللقب الوراثي، وقد عظمت الفتنة، وقى الله البلاد شرها، ولن يكون إلا بتجديد التربية الإسلامية وإصلاح الحكومة.

20. ثم قال تعالى: ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾ أي: يوضح الدلائل على أحكام شريعته للناس، فلا يذكر لهم حكما إلا ويبين لهم حكمته وفائدته بما يظهر لهم به أن المصلحة والسعادة فيما شرعه لهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ يتعظون فيستقيمون؛ فإن الحكم إذا لم تعرف فائدته للعامل لا يلبث أن يمل العمل به فيتركه وينساه، وإذا عرف علته ودليله وانطباقه على مصلحته ومصلحة من يعيش معهم فأجدر به أن يحفظه ويقيمه على وجهه ويستقيم عليه، لا يكتفى بالعمل بصورته وإن لم تؤد إلى المراد منه، ومن هنا قال الفقهاء: إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وإن ما يشارك المنصوص في العلة يعطى حكمه، وليتنا عملنا بهذه القواعد ولم نرجع إلى التمسك بالظواهر من غير عقل، ويا ليتها ظواهر الكتاب والسنة، إن هي إلا ظواهر أقوال أقوام من المؤلفين، منهم المعروف تاريخه ومنهم المجهول أمره، وإلى الله المشتكى، فاللهم ذكرنا ما نسينا، واهدنا إلى الاعتبار بكتابك والعمل به؛ لنكون من المفلحين.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ أي ولا تتزوجوا المشركات اللاتي لا كتاب لهن حتى يؤمنّ بالله ويصدقن بمحمد صلّى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء لفظ المشرك في القرآن بهذا المعنى في نحو قوله: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾ وفي قوله: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾، والخلاصة ـ لا تتزوجوا المشركات ما دمن على شركهن.

2. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ أي ولأمة مؤمنة على ما بها من‏ خساسة الرق وقلة الخطر، خير من مشركة حرة على ما لها من شرف الحرية ونباهة القدر ولو أعجبتكم بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها، إذ بالإيمان يكون كمال دينها، وبالمال والجاه يكون كمال دنياها، ورعاية الدين أولى من رعاية الدنيا إن لم يستطع الجمع بينهما ـ إلى أنه ربما حصلت المحبة والتآلف عند اتحادهما دينا فتكمل المنافع الدنيوية أيضا من حسن العشرة وحفظ الغيب وضبط الأموال والقيام على الأولاد بتنشئتهم تنشئة قويمة، وتهذيب أخلاقهم حتى يكونوا قدوة لسواهم.

3. أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك)، أي افتقرت، وظاهر هذا الأسلوب الدعاء عليه، والمراد الدّعاء له، وهو كثير الاستعمال في كلام العرب.

4. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ أي لا تزوجوهم المؤمنات إلا إذا آمنوا وتركوا ما هم عليه من الكفر، وحينئذ يصيرون أكفاء لهن، ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ أي ولمملوك مؤمن مع ما به من الذلة والمهانة خير من مشرك عزيز الجانب مهيب في أعين الناس.

5. قصارى ما تقدم ـ إنه لا يجوز لنا أن نتصل بالمشركين برابطة الصهر لا بتزويجهم ولا بالتزوّج منهم، إذ المرأة موضع ثقة الرجل، يأمنها على نفسه وولده ومتاعه، وما كان الجمال وحده ليحقق في المرأة هذا الوصف، فالمشركة لا دين لها يحرّم عليها الخيانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر، فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها.

6. أما الكتابيات كالنصرانيات واليهوديات، فقد جاء في القرآن في سورة المائدة النصّ على حلّهن فقال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، والحكمة في هذا التألف لأهل الكتاب ليروا حسن معاملتنا، وسهولة شريعتنا، فالرجل هو القوّام على المرأة وصاحب الولاية والسلطة عليها، فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلا على أن هذا الدين يدعو إلى الإنصاف في المعاملة وسعة الصدر بين المختلفين في الدين.

7. أما زواج الكتابيّ بالمسلمة فحرام بنص السنة وإجماع المسلمين على ذلك، والسرّ في هذا أن المرأة كما علمت ليس لها من الحقوق مثل ما للرجل، فلا تظهر الفائدة التي تقدمت، إلى أنه بما له عليها من السلطان يخشى أن يزيغها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه.

8. بين الله تعالى علة النهى عن مناكحة المشركين والمشركات بقوله: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أي إن هؤلاء المشركين والمشركات من دأبهم أن يدعو إلى كل ما يكون سببا في دخول النار من الأقوال والأفعال ـ وصلة الزوجية من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس، إذ من شأنها أن يتسامح معها في أمور كثيرة، فربما سري شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب من الشبه والتضليل، فالمشركون عبدوا غير الله لكنهم لم يسموا عملهم عبادة، بل أطلقوا عليه الاستشفاع والتوسل، واتخذوا غير الله ربّا وإلها وسمّوه وسيلة وشفيعا، ظنا منهم أن تسمية الشيء بغير اسمه يخرجه عن حقيقته كما قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾، وإذا كانت مساكنة المشركين مع الكراهة والنفور قد أفسدت الأديان، فكيف بهم إذا اتّخذوا أزواجا، ألا يكون في ذلك الدعوة إلى النار، والسبب في الشقاء والدمار؟

9. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ أي إن دعوة الله التي عليها المؤمنون هي التي‏ توصل إلى الجنة والمغفرة بإذنه وتوفيقه، فهي بالضد من دعوة المشركين التي توصل إلى النار، لسوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبهم، وما عليه المؤمنون هو الذي هدت إليه الفطرة، وبلّغه عنه رسله بإذنه، وأرشدوا إليه خلقه.

10. اعتبر بهذا وانظر إلى ما فتن به كثير من الشبان المصريين من التزوّج بالإفرنجيات والغرام بعشرتهنّ تاركين بنات وطنهم من المسلمات المؤمنات العفيفات، فأفسدن عليهم دينهم ووطنيتهم وقطعن صلة الأرحام ما بين الأزواج وأسرهم، وصارت المعيشة الزوجية في كثير من الأحيان جحيما وغصة وعذابا أليما، حتى اضطر بعضهم إلى الطلاق بعد أن أنفق كثيرا من ثروته وماله، ومن استمر عليها أغضى العين على القذى وباع العرض رخيصا، وفقد الغيرة والنّخوة التي هي أفضل شمائل الرجل، وبها يكون التفاضل بين الرجال، وقلما اهتدت امرأة بزواجها بمسلم فأسلمت، بل لقد عظم الخطب وعمّ البلاء، فسرت العدوى إلى المسلمات المتعلمات الغنيات، فتزوّجن بمن أحببن من رجال الفرنجة بلا مبالاة ولا خشية من دين، ولا خوف من حكومة، ولا وازع من أسرة، وكل هذا من ضعف الوازع الديني، وترك الفضائل الإسلامية التي ينبغي أن تغرس في نفوس النشء إبّان الصبا.

11. ثم امتنّ عز اسمه على عباده ببيان هذه الأحكام فقال: ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي ويوضح الأدلة على أحكام شريعته للناس، فلا يذكر لهم حكما إلا إذا بيّن لهم حكمته وأرشدهم إلى فائدته، والسرّ في تشريعه لعلهم بهذا يعتبرون، فإن الأحكام إذا ذكرت بعللها وأدلتها طبعت في النفوس وتقبلتها على الوجه المرضى، ولم تكن صورا ورسوما تؤدى دون أن تحصل الغاية منها، وهى الإخبات إلى الله، وتهذيب الأرواح وتنقيتها من أدران الذنوب وأكدار المعاصي.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة، جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلمة، ويقوم عليها المجتمع الإسلامي، هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة، واستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كبيرا، نراه متناثرا في سور شتى من القرآن، محيطا بكل المقوّمات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى.

2. إن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة ـ بما أنه نظام رباني للإنسان، ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها، وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة، وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعا وللمخلوقات كافة.. تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، ومن قوله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾

3. ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجان، ثم الذرية، ثم البشرية جميعا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾..

4. ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين، لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث، ولكن لتتجه إلى إقامة الأسر والبيوت: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.. ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾.. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.. ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾

5. فهي الفطرة تعمل، وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة، العميقة في أصل الكون وفي بنية الإنسان، ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني، بل من أصل تكوين الأشياء كلها في الكون، على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون كله، ومن بينه هذا الإنسان..

6. والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها؛ وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها؛ وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل، وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة؛ وعلى هدية ونوره تتفتح للحياة، وتفسر الحياة، وتتعامل مع الحياة.

7. والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة، تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى، ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باقي حياته، ولما كانت وظيفة الإنسان هي أكبر وظيفة، ودوره في الأرض هو أضخم دور.. امتدت طفولته فترة أطول، ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل.. ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر، وكانت الأسرة المستقرة الهادئة ألزم للنظام الإنساني، وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة.

8. وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها، ولا يقوم مقامها، بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته، وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للإنسان، أو التي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطرارا لإقامتها بسبب فقدان عدد كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة التي تخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود التصور الديني، والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام‏! أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشئوم الذي يضطر الأمهات إلى العمل، تحت تأثير التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتماعي والاقتصادي المناسب للإنسان، هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة، لتقذف بهؤلاء المساكين إلى المحاضن، التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه النفسي، فيملأ نفسه بالعقد والاضطرابات.. وأعجب العجب أن انحراف التصورات الجاهلية ينتهي بناس من المعاصرين إلى أن يعتبروا نظام العمل للمرأة تقدما وتحررا وانطلاقا من الرجعية! وهو هو هذا النظام الملعون، الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على‏ وجه الأرض.. الأطفال.. رصيد المستقبل البشري.. وفي مقابل ماذا؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة، أو في مقابل إعالة الأم، التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتماعية والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في العمل، بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض‏.

9. ومن ثم نجد النظام الاجتماعي الإسلامي، الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في السلم، وأن يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل.. يقوم على أساس الأسرة، ويبذل لها من العناية ما يتفق مع دورها الخطير.. ومن ثم نجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظيمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام، وهذه السورة واحدة منها..

10. الآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة، والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة، والرضاعة والحضانة.. ولكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة ـ كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه والقانون.. كلا! إنها تجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد المنهج الإلهي للحياة البشرية؛ وأصلا كبيرا من أصول العقيدة التي ينبثق منها النظام الإسلامي، وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة، موصول بإرادته وحكمته ومشيئته في الناس، ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان، ومن ثم فهو موصول بغضبه ورضاه، وعقابه وثوابه، وموصول بالعقيدة وجودا وعدما في حقيقة الحال! ومنذ اللحظة الأولى يشعر الإنسان بخطر هذا الأمر وخطورته؛ كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال عناية الله ورقابته، وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصدا لأمر عظيم في ميزان الله، وأن الله يتولى بذاته ـ سبحانه ـ تنظيم حياة هذا الكائن، والإشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت عينه، وإعدادها ـ بهذه النشأة ـ للدور العظيم الذي قدره لها في الوجود، وأن الاعتداء على هذا المنهج يغضب الله ويستحق منه شديد العقاب.

11. إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل.. لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وملابساته، ثم تجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم، وأحيانا في ثنايا الأحكام، منبئة بضخامة هذا الأمر وخطورته، تلاحق الضمير الإنساني ملاحقة موقظة محيية موحية، وبخاصة عند التوجيهات التي يناط تنفيذها بتقوى القلب وحساسية الضمير، لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ:

أ. الحكم الأول يتضمن النهي عن زواج المسلم بمشركة، وعن تزويج المشرك من مسلمة، والتعقيب: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾..

ب. والحكم الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في المحيض.. وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة، إلى أن تكون وظيفة إنسانية ذات اهداف أعلى من تلك اللحظة وأكبر، بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية، فهي تتعلق بإرادة الخالق في تطهير خلقه بعبادته وتقواه: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾..

ج. والحكم الثالث حكم الإيمان بصفة عامة ـ تمهيدا للحديث عن الإيلاء والطلاق ـ ويربط حكم الأيمان بالله وتقواه، ويجيء التعقيب مرة: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.. ومرة: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

د. والحكم الرابع حكم الإيلاء.. والتعقيب: ﴿فَإِنْ فاؤوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾..

هـ. والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقيبات شتى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾..

و. والحكم السادس حكم عدد الطلقات، ثم حكم استرداد شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق، وترد فيه التعقيبات التالية: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾..

ز. والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق، ويرد فيه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾

ح. والحكم الثامن حكم الرضاعة والاسترضاع والأجر، ويعقب على أحكامه المفصلة في كل حالة من حالاته بقوله: (وَاتَّقُوا اللهَ، واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)..

ط. والحكم التاسع خاص بعدة المتوفى عنها زوجها، ويعقب عليه بقوله: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، واللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)..

ي. والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة، ويرد فيه: (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ، واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)..

ك. والحكم الحادي عشر حكم المطلقة قبل الدخول في حالة ما إذا فرض لها مهر وفي حالة ما إذا لم يفرض، ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

ل. والحكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوفى عنها زوجها وللمطلقة، ويرد فيه: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

م. والتعقيب العام على هذه الأحكام: (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

12. إنها العبادة.. عبادة الله في الزواج، وعبادته في المباشرة والإنسال، وعبادته في الطلاق والانفصال، وعبادته في العدة والرجعة، وعبادته في النفقة والمتعة، وعبادته في الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وعبادته في الافتداء والتعويض، وعبادته في الرضاع والفصال.. عبادة الله في كل حركة وفي كل خطرة..

13. ومن ثم يجيء ـ بين هذه الأحكام ـ حكم الصلاة في الخوف والأمن: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وقُومُوا لله قانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً، فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ).. يجيء هذا الحكم في ثنايا تلك الأحكام؛ وقبل أن ينتهي منها السياق، وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة، الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام، ومن غاية الوجود الإنساني في التصور الإسلامي، ويبدو السياق موحيا هذا الإيحاء اللطيف.. إن هذه عبادات، وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة، والحياة وحدة والطاعات فيها جملة، والأمر كله من الله، وهو منهج الله للحياة..

14. والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة، وتنشئ جو العبادة وتلقي ظلال العبادة.. لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية، وملابسات فطرة الإنسان وتكوينه، وملابسات ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض.

15. إن الإسلام يشرع لناس من البشر، لا لجماعة من الملائكة، ولا لأطياف مهومة في الرؤى المجنحة! ومن ثم لا ينسى ـ وهو يرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته ـ أنهم بشر، وأنها عبادة من بشر.. بشر فيهم ميول ونزعات، وفيهم نقص وضعف، وفيهم ضرورات وانفعالات، ولهم عواطف ومشاعر، وإشراقات وكثافات.. والإسلام يلاحظها كلها؛ ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف، إلى مشرق النور الوضيء، في غير ما تعسف ولا اصطناع، ويقيم نظامه كله على أساس أن هذا الإنسان إنسان! ومن ثم يقرر الإسلام جواز الإيلاء، وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت، ولكن يقيده بألا يزيد على أربعة أشهر، ويقرر الطلاق ويشرّع له، وينظم أحكامه ومخلفاته، في الوقت الذي يبذل كل ذلك الجهد لتوطيد أركان البيت، وتوثيق أواصر الأسرة، ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة.. إنه التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة، في طاقة الإنسان، ومقصود بها هذا الإنسان.

16. إنه التيسير على الفطرة، التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء، إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة النجاح؛ وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار، فالله الخبير البصير، الذي يعلم من أمر الناس ما لا يعلمون، لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدا وسجنا لا سبيل إلى الفكاك منه، مهما اختنقت فيه الأنفاس، ونبت فيه الشوك، وغشاه الظلام، لقد أرادها مثابة وسكنا؛ فإذا لم تتحقق هذه الغاية ـ بسبب ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع ـ فأولى بهما أن يتفرقا؛ وأن يحاولا هذه المحاولة مرة أخرى، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة؛ ومع إيجاد الضمانات التشريعية والشعورية كيلا يضار زوج ولا زوجة، ولا رضيع ولا جنين.. وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان.

17. وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر، والمجتمع النظيف المتوازن الذي يرف فيه السلام، وبين ما كان قائما وقتها في الحياة البشرية، يجد النقلة بعيدة بعيدة.. كذلك تحتفظ هذه النقلة بمكانها السامق الرفيع حين يقاس إليها حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية التي تزعم أنها تقدمية في الغرب وفي الشرق سواء، ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أراده الله للبشر، وهو يشرع لهم هذا المنهج، وترى المرأة ـ بصفة خاصة ـ مدى رعاية الله لها وكرامته.. حتى لأستيقن أنه ما من امرأة سوية تدرك هذه الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب الله.

18. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ النكاح ـ وهو الزواج ـ أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان؛ وتشمل أوسع الاستجابات التي يتبادلها فردان، فلا بد إذن من توحد القلوب، والتقائها في عقدة لا تحل، ولكي تتوحد القلوب يجب أن يتوحد ما تنعقد عليه، وما تتجه إليه، والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر النفوس، ويؤثر فيها، ويكيف مشاعرها، ويحدد تأثراتها واستجاباتها، ويعين طريقها في الحياة كلها، وإن كان الكثيرون يخدعهم أحيانا كمون العقيدة أو ركودها، فيتوهمون أنها شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية، أو بعض المذاهب الاجتماعية، وهذا وهم وقلة خبرة بحقيقة النفس الإنسانية، ومقوماتها الحقيقية، وتجاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها.

19. لقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتماعي الكامل الحاسم، كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم في نفوس المسلمين، لأن الأوضاع الاجتماعية تحتاج إلى زمن وإلى تنظيمات متريثة، فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة، وتتميز شخصيتها الاجتماعية كما تميزت شخصيتها الاعتقادية، بدأ التنظيم الجديد يأخذ طريقه، ونزلت هذه الآية، نزلت تحرم إنشاء أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين ـ فأما ما كان قائما بالفعل من الزيجات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة حين نزلت في الحديبية آية سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾.. ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.. فانتهت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء، لقد بات حراما أن ينكح المسلم مشركة، وأن ينكح المشرك مسلمة، حرام أن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة، إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف، إنهما لا يلتقيان في الله، ولا تقوم على منهجه عقدة الحياة، والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانيا، ولا اندفاعا شهوانيا، إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله في علاه؛ ويربط بينها وبين مشيئته ومنهجه في نمو الحياة وطهارة الحياة.

20. ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾.. فإذا آمنّ فقد زالت العقبة الفاصلة؛ وقد التقى القلبان في الله؛ وسلمت الآصرة الإنسانية بين الاثنين مما كان يعوّقها ويفسدها، سلمت تلك الآصرة، وقويت بتلك العقدة الجديدة: عقدة العقيدة.

21. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ فهذا الإعجاب المستمد من الغريزة وحدها، لا تشترك فيه مشاعر الإنسان العليا، ولا يرتفع عن حكم الجوارح والحواس، وجمال القلب أعمق وأغلى، حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة، فإن نسبها إلى الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب، إنه نسب في الله وهو أعلى الأنساب.

22. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى، توكيدا لها وتدقيقا في بيانها والعلة في الأولى هي العلة في الثانية: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.. إن الطريقين مختلفان، والدعوتين مختلفتان، فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة؟ إن طريق المشركين والمشركات إلى النار، ودعوتهم إلى النار، وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.. فما أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله!

23. ولكن أو يدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار!؟ ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليها الطريق! ويبرزها من أولها دعوة إلى النار، بما أن مآلها إلى النار.

24. والله يحذر من هذه الدعوة المردية ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.. فمن لم يتذكر، واستجاب لتلك الدعوة فهو الملوم! هنا نتذكر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية ـ مع اختلاف العقيدة ـ ولكن الأمر هنا يختلف، إن المسلم والكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في الله، وإن اختلفت التفصيلات التشريعية.

25. هناك خلاف فقهي في حالة الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح بن مريم، أو أن العزير ابن الله.. أهي مشركة محرمة، أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في المائدة: ﴿الْيَوْمُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾.. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.. والجمهور على انها تدخل في هذا النص.. ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة، وقد رواه البخاري عن ابن عمر ـ ـ قال قال ابن عمر: (لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى)

26. أما الأمر في زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور؛ لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابية ـ غير مشركة ـ ومن هنا يختلف في حكمه.. إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية، كما أن الزوجة هي التي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع، فإذا تزوج المسلم من الكتابية (غير المشركة) انتقلت هي إلى قومه، ودعي أبناؤه منها باسمه، فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو المحصن، ويقع العكس حين تتزوج المسلمة من كتابي، فتعيش بعيدا عن قومها، وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها، كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها، ويدينون بدين غير دينها، والإسلام يجب أن يهيمن دائما.

27. على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروها، وهذا ما رآه عمر بن الخطاب أمام بعض الاعتبارات، قال ابن كثير في التفسير: (قال أبو جعفر بن جرير ـ بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات ـ وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني).. وروي أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المؤمنات منهن، وفي رواية أخرى أنّه قال المسلم يتزوج النصرانية، والمسلمة؟

28. ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم.. فالذي لا يمكن إنكاره واقعيا أن الزوجة اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتها، وتخرج جيلا أبعد ما يكون عن الإسلام، وبخاصة في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه، والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزا في حقيقة الأمر، والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في الآيات السابقة بيّن الله سبحانه حدودا وأحكاما، جلابها وجه الحق فيما التبس على النّاس من أمر القتال في الشهر الحرام، ومن شأن الخمر والميسر، ومن النفقة المطلوبة من مال أصحاب المال، ومن حق اليتيم على الوصيّ.

2. فى هذه الآية بيّن الله تعالى حكم التزاوج بين المؤمنين والمشركين، فيقضى سبحانه بتحريم التزاوج بينهما، فلا يحلّ للمؤمن أن يتزوج مشركة، ولا لمشرك أن يتزوج مؤمنة، ذلك أن العلاقة الزوجية من شأنها أن تربط بين الزوجين بروابط روحية ونفسية وعقلية، وقيام تلك الروابط بين مؤمن ومشركة، أو مشرك ومؤمنة، يؤدى غالبا إلى إفساد الطبيعتين معا، فلا يكون المؤمن مؤمنا، ولا المشركة مشركة، كما لا يكون المشرك مشركا ولا المؤمنة مؤمنة، إذ أن كلّا من الزوجين ينضح على الآخر من روحه ونفسه وتفكيره، فيقيمه على منزلة بين المنزلتين: بين الإيمان والشرك.. وفى هذا ما يدخل الضيم على المؤمن في دينه، وربما خرج منه جملة، فباء بالخسران المبين، أما المشرك فلا خسران عليه، إذ هوعند الله ـ من الخاسرين، من قبل ومن بعد.

3. قد يخطر بالبال هنا أن في التزاوج بين المؤمنين والمشركين، ربما يكون من نتائجه تحول المشرك أو المشركة إلى الإيمان، وفى هذا تعويض للخسارة التي قد تنجم من تحول المؤمن أو المؤمنة إلى الشرك، وبهذا لا تكون هناك خسارة بالنسبة للمجتمع المسلم، الذي إن خسر هنا ربح ما يعوض الخسارة هناك! وهذا التقدير غير سليم، وغير عادل! أما أنه غير سليم، فإن الشرّ غالبا يغلب الخير، وتتسرب عدواه إلى الخير بالمخالطة أكثر من تسرب الخير إليه، إذ كان الشر يعمل وأهواء النفوس معه، وشهواتها مائلة إليه، جاذبة له! وأما أنه غير عادل، فإن فيه مخاطرة بنفس مؤمنة في مقابل نفس مشركة، وشتان ما بين نفس ونفس! وقد أباح الإسلام أن يتزوج المؤمن الكتابية، ولم يبح أن يتزوج الكتابي المؤمنة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وذلك أن الرجل أقوى من المرأة، وأقدر على التحكم في عواطفه، وأن تأثيره على المرأة أكثر من تأثيرها عليه، وأنه أحرص على دينه من حرصها على دينها، وذلك في الأعم الأغلب.. والحكم للعام الغالب، وعلى هذا كان تقدير الإسلام، فأباح للمؤمن أن يتزوج الكتابية، ولم يبح للمؤمنة أن تتزوج الكتابي.

4. ويرد على هذا خاطر أيضا، وهو أنه إذا كان الأمر على هذا التقدير، فلم‏ لا يبيح الإسلام للمؤمن أن يتزوج المشركة.. وهو الرجل، وهى المرأة، على ما عرفنا من فوارق بين الرجل والمرأة؟ والرد على هذا فيما أشرنا إليه من قبل، وهو أن ذلك من قبيل المخاطرة بنفس مؤمنة في مقابل نفس مشركة، وأن الاحتمال وإن كان هنا قويا في أن يشدّ الرجل المرأة إليه، إلا أنه معارض باحتمال آخر، وإن كان أضعف، وهو أن المرأة قد تغلب الرجل الذي يضعف لها، وليس بقليل أولئك الرجال الذين يخضعون لسلطان النساء.. فكان تدبير الإسلام بالمنع المطلق، هو التدبير الحكيم، الحريص على سلامة المؤمن، وحياطة دينه من أن يتعرض لسوء، أو يحوم حول فتنة!

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كان المسلمون أيام نزول هذه السورة ما زالوا مختلطين مع المشركين بالمدينة وما هم ببعيد عن أقربائهم من أهل مكة فربما رغب بعضهم في تزوج المشركات أو رغب بعض المشركين في تزوج نساء مسلمات، فبين الله الحكم في هذه الأحوال، وقد أوقع هذا البيان بحكمته في أرشق موقعه وأسعده به وهو موقع تعقيب حكم مخالطة اليتامى، فإن للمسلمين يومئذ أقارب وموالي لم يزالوا مشركين ومنهم يتامى فقدوا آباءهم في يوم بدر وما بعده فلما ذكر الله بيان مخالطة اليتامى، وكانت المصاهرة من أعظم أحوال المخالطة تطلعت النفوس إلى حكم هاته المصاهرة بالنسبة للمشركات والمشركين، فعطف حكم ذلك على حكم اليتامى لهاته المناسبة.

2. النكاح في كلام العرب حقيقة في العقد على المرأة، ولذلك يقولون نكح فلان فلانة ويقولون نكحت فلانة فلانا فهو حقيقة في العقد، لأن الكثرة من أمارات الحقيقة وأما استعماله في الوطء فكناية، وقيل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، واختاره فقهاء الشافعية وهو قول ضعيف في اللغة، وقيل حقيقة فيهما فهو مشترك وهو أضعف، قالوا ولم يرد في القرآن إلّا بمعنى العقد فقيل إلّا في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، لأنه لا يكفي العقد في تحليل المبتوتة حتى يبني بها زوجها كما في حديث زوجة رفاعة ولكن الأصوب أن تلك الآية بمعنى العقد وإنما بينت السنة أنه لا بد مع العقد من الوطء وهذا هو الظاهر، والمنع في هذه الآية متعلق بالعقد بالاتفاق.

3. المشرك في لسان الشرع من يدين بتعدد آلهة مع الله سبحانه، والمراد به في مواضعه من القرآن مشركو العرب الذين عبدوا آلهة أخرى مع الله تعالى ويقابلهم في تقسيم الكفار أهل الكتاب وهم الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه ولكنهم أنكروا رسالة محمد صلّى الله عليه وآله وسلم.

4. نص هذه الآية تحريم تزوج المسلم المرأة المشركة وتحريم تزويج المسلمة الرجل المشرك فهي صريحة في ذلك، وأما تزوج المسلم المرأة الكتابية وتزويج المسلمة الرجل‏ الكتابي فالآية ساكتة عنه، لأن لفظ المشرك لقب لا مفهوم له إلّا إذا جرى على موصوف كما سنبينه عند قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾، وقد أذن القرآن بجواز تزوج المسلم الكتابية في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5] في سورة العقود فلذلك قال جمهور العلماء بجواز تزوج المسلم الكتابية دون المشركة والمجوسية وعلى هذا الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري، فبقي تزويج المسلمة من الكتابي لا نص عليه ومنعه جميع المسلمين إما استنادا منهم إلى الاقتصار في مقام بيان التشريع وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس وسنشير إليه أو من الإجماع وهو أظهر.

5. ذهبت طوائف من أهل العلم إلى الاستدلال لفقه هذه المسألة بطريقة أخرى، فقالوا أهل الكتاب صاروا مشركين لقول اليهود عزير ابن الله ولقول النصارى المسيح ابن الله وأبوة الإله تقتضي ألوهية الابن، وإلى هذا المعنى جنح عبد الله بن عمر ففي (الموطأ) عنه (لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى) ولكن هذا مسلك ضعيف جدا، لأن إدخال أهل الكتاب في معنى المشركين بعيد عن الاصطلاح الشرعي، ونزلت هذه الآية وأمثالها وهو معلوم فاش، ولأنه إذا تم في النصارى باطراد فهو لا يتم في اليهود، لأن الذين قالوا عزير ابن الله إنما هم طائفة قليلة من اليهود وهم أتباع (فنحاص) كما حكاه الفخر فإذا كانت هذه الآية تمنع أن يتزوج المسلم امرأة يهودية أو نصرانية وأن يزوج أحد من اليهود والنصارى مسلمة فإن آية سورة العقود خصصت عموم المنع بصريح قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5]، وقد علم الله قولهم المسيح ابن الله وقول الآخرين عزير ابن الله فبقي تزويج المسلمة إياهم مشمولا لعموم آية البقرة، وهذا مسلك سلكه بعض الشافعية.

6. من علماء الإسلام من كره تزوج الكتابية وهو قول مالك في رواية ابن حبيب وهو رواية عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى حذيفة بن اليمان وقد بلغه أنه تزوج يهودية أو نصرانية أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة أتزعم أنها حرام؟ فقال عمر: لا ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.

7. قال شذوذ من العلماء بمنع تزوج المسلم الكتابية، وزعموا أن آية سورة العقود نسختها آية سورة البقرة، ونقل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وفي رواية ضعيفة عن عمر بن الخطاب أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله ويهودية تزوجها وبين حذيفة بن اليمان ونصرانية تزوجها، فقالا له نطلّق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما، ولكن أفرق بينكما صغرة وقماءة، قال ابن عطية وهذا لا يسند جيدا والأثر الآخر عن عمر أسند منه، وقال الطبري: هو مخالف لما أجمعت عليه الأمة وقد روي عن عمر بن الخطاب من القول بخلاف ذلك ما هو أصح منه، وإنما كره عمر لهما تزوجهما حذرا من أن يقتدي بهما الناس فيزهدوا في المسلمات.

8. ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ غاية للنهي فإذا آمنّ زال النهي ولذلك إذا أسلم المشرك ولم تسلم زوجته تبين منه إلّا إذا أسلمت عقب إسلامه بدون تأخير.

9. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ تنبيه على دناءة المشركات وتحذير من تزوجهن ومن الاغترار بما يكون للمشركة من حسب أو جمال أو مال وهذه طرائق الإعجاب في المرأة المبالغ عليه بقوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ وأن من لم يستطع تزوج حرة مؤمنة فليتزوج أمة مؤمنة خير له من أن يتزوج حرة مشركة، فالأمة هنا هي المملوكة، والمشركة الحرة بقرينة المقابلة بقوله: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾ فالكلام وارد مورد التناهي في تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على أتم أفراد الصنف الآخر، فإذا كانت الأمة المؤمنة خيرا من كل مشركة فالحرة المؤمنة خير من المشركة بدلالة فحوى الخطاب التي يقتضيها السياق، ولظهور أنه لا معنى لتفضيل الأمة المؤمنة على الأمة المشركة فإنه حاصل بدلالة فحوى الخطاب لا يشك فيه المخاطبون المؤمنون ولقوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ فإن الإعجاب بالحرائر دون الإماء.

10. المقصود من التفضيل في قوله: ﴿خَيْرُ﴾ التفضيل في المنافع الحاصلة من المرأتين؛ فإن في تزوج الأمة المؤمنة منافع دينية وفي الحرة المشركة منافع دنيوية ومعاني الدين خير من أعراض الدنيا المنافية للدين فالمقصود منه بيان حكمة التحريم استئناسا للمسلمين.

11. وقع في (الكشاف) حمل الأمة على مطلق المرأة، لأن الناس كلهم إماء الله وعبيده وأصله منقول عن القاضي أبي الحسن الجرجاني كما في القرطبي وهذا باطل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، أما المعنى فلأنه يصير تكرارا مع قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ إذ قد علم الناس أن المشركة دون المؤمنة، ويفيت المقصود من التنبيه على شرف أقلّ أفراد أحد الصنفين على أشرف أفراد الصنف الآخر، وأما من جهة اللفظ فلأنه لم يرد في كلام العرب إطلاق الأمة على مطلق المرأة، ولا إطلاق العبد على الرجل إلّا مقيّدين بالإضافة إلى اسم الجلالة في قولهم يا عبد الله ويا أمة الله، وكون الناس إماء الله‏ وعبيده إنما هو نظر للحقائق لا للاستعمال، فكيف يخرّج القرآن عليه.

12. ضمير ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ يعود إلى المشركة، و﴿لَوْ﴾ وصلية للتنبيه على أقصى الأحوال التي هي مظنة تفضيل المشركة، فالأمة المؤمنة أفضل منها حتى في تلك الحالة وقد مضى القول في موقع لو الوصلية والواو التي قبلها والجملة التي بعدها عند قوله تعالى: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 170]

13. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ تحريم لتزويج المسلمة من المشرك، فإن كان المشرك محمولا على ظاهره في لسان الشرع فالآية لم تتعرض لحكم تزويج المسلمة من الكافر الكتابي فيكون دليل تحريم ذلك الإجماع وهو إما مستند إلى دليل تلقاه الصحابة من النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وتواتر بينهم، وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10] فعلق النهي بالكفر وهو أعم من الشرك وإن كان المراد حينئذ المشركين، وكقوله تعالى هنا: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾

14. ﴿حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ غاية للنهي، وأخذ منه أن الكافر إذا أسلمت زوجته يفسخ النكاح بينهما ثم إذا أسلم هو كان أحق بها ما دامت في العدة.

15. ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ هو كقوله: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ وأن المراد به المملوك وليس المراد الحر المشرك وقد تقدم ذلك.

16. ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ الإشارة إلى المشركات والمشركين، إذ لا وجه لتخصيصه بالمشركين خاصة لصلوحيته للعود إلى الجميع، والواو في‏ ﴿يُدْعَوْنَ﴾ واو جماعة الرجال ووزنه يفعون، وغلّب فيه المذكر على المؤنث كما هو الشائع، والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لتعليل النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين، ومعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلى أسبابها فإسناد الدعاء إليهم حقيقة عقلية، ولفظ النار مجاز مرسل أطلق على أسباب الدخول إلى النار فإن ما هم عليه يجر إلى النار من غير علم، ولما كانت رابطة النكاح رابطة اتصال ومعاشرة نهي عن وقوعها مع من يدعون إلى النار خشية أن تؤثر تلك الدعوة في النفس، فإن بين الزوجين مودة وإلفا يبعثان على إرضاء أحدهما الآخر ولما كانت هذه الدعوة من المشركين شديدة لأنهم لا يوحدون الله ولا يؤمنون بالرسل، كان البون بينهم وبين المسلمين في الدين بعيدا جدا لا يجمعهم شيء يتفقون عليه، فلم يبح الله مخالطتهم بالتزوج من كلا الجانبين، أما أهل الكتاب فيجمع بينهم وبين‏ المسلمين اعتقاد وجود الله وانفراده بالخلق والإيمان بالأنبياء ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيمان بمحمد صلّى الله عليه وآله وسلم، ويفرق بيننا وبين اليهود الإيمان بمحمد صلّى الله عليه وآله وسلم وتصديق عيسى، فأباح الله تعالى للمسلم أن يتزوج الكتابية ولم يبح تزوج المسلمة من الكتابي اعتدادا بقوة تأثير الرجل على امرأته، فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكون ذلك جالبا إياها إلى الإسلام، لأنها أضعف منه جانبا وأما الكافر فهو لا يؤمن بدين المسلمة ولا برسولها فيوشك أن يجرها إلى دينه، لذلك السبب وهذا كان يجيب به شيخنا الأستاذ سالم أبو حاجب عن وجه إباحة تزوج الكتابية ومنع تزوج الكتابي المسلمة.

17. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ الآية أي إن الله يدعو بهذا الدين إلى الجنة فلذلك كانت دعوة المشركين مضادة لدعوة الله تعالى، والمقصود من هذا تفظيع دعوتهم وأنها خلاف دعوة الله، والدعاء إلى الجنة والمغفرة دعاء لأسبابهما كما تقدم في قوله: ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾، والمغفرة هنا مغفرة ما كانوا عليه من الشرك.

18. ﴿بِإِذْنِهِ﴾ الإذن فيه إما بمعنى الأمر كما هو الشائع فيكون بإذنه ظرفا مستقرا حالا من (الجنة) والمغفرة أي حاصلتين بإذنه أي إرادته وتقديره بما بين من طريقهما، ومن المفسرين من حمل الإذن على التيسير والقضاء والباء على أنها ظرف لغو فرأى هذا القيد غير جزيل الفائدة فتأوّل قوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو﴾ بمعنى وأولياء الله يدعون وهم المؤمنون.

19. جملة ﴿وَيُبَيِّنُ﴾ معطوفة على‏ ﴿يَدْعُو﴾ يعني يدعو إلى الخير مع بيانه وإيضاحه حتى تتلقاه النفوس بمزيد القبول وتمام البصيرة فهذا كقوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ [البقرة: 219] ففيها معنى التذييل وإن كانت واردة بغير صيغته، ولعل مستعملة في مثله مجاز في الحصول القريب.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ابتدأ الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ببيان الروابط التي توثق العلاقات الفاضلة في المدينة الإسلامية، التي هي المقصد الأول من هذا الشرع الحكيم؛ فقد تضافرت الأخبار والآثار، وجاءت آيات الله البينات المثبتة أن شرع الله سبحانه وتعالى لخير الناس في الحال والمآل، وإقامة مدينة فاضلة في الدنيا، يكون الثواب لمن شاد بنيانها، في الآخرة، وكل عبادات هذا الدين تتجه نحو هذه الغاية، وتستهدف هذا الهدف؛ ولقد قال سبحانه في وصف شرعه وكتابه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس‏]

2. ذكر سبحانه وتعالى في الآيتين السابقتين بعض الأمور التي تحل عرى الجماعة، وتوقع بينهم العداوة والبغضاء، وعلاج هذه الأمور، والطب لها بدواء ناجع يشفى من سقامها؛ فذكر ما في الخمر والميسر من مآثم، واكتفى في هذا الموضع بذلك بيانا للعاقل الرشيد؛ وأشار إلى التنابذ والتدابر إن ضن الغنى بالعطاء، وفقد الفقير الرجاء، فأوجب الإنفاق؛ وأشار إلى التنابذ والتدابر إن ضن الغنى بالعطاء، وفقد الفقير الرجاء، فأوجب الإنفاق؛ وأشار إلى المعاول التي تهدم الجماعة الإسلامية، وتقوض أمنها، وتكثر شذابها، وأولئك هم الضعفاء واليتامى ومن لا مأوى لهم، فإن لم يصلحوا وعودهم أخضر، كان منهم الشطار واللصوص والهادمون الذين يأتون بنيان الجماعة من قواعده.

3. بعد أن أشار الله تعالى إلى الأذى والوقاية منه، والداء ودفعه، أخذ يبين أسس البناء الاجتماعي الفاضل، وابتدأ من هذه الأسس بالقاعدة التي يشاد عليها البناء، والوحدة التي يتكون منها البنيان، والتي إذا قويت فيها الروابط قوى، وشد بعضه بعضا؛ وتلك القاعدة هي الأسرة؛ فهي وحدة البناء الاجتماعي، وقاعدة كل بناء فاضل، وفيها تتربى كل المنازع الاجتماعية الفاضلة.

4. ابتدأ الله تعالى من أحكام الأسرة ونظمها الإسلامية الفاضلة بالانتقاء في ركنيها؛ وهما الزوج والقرينة؛ فإنه إن كان الاختيار فيهما حسنا كانت العلاقة موثقة بروابط المودة والرحمة والإخلاص، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم‏]

5. ابتدأ ببيان أساس الاختيار وهو التدين، فقال تعالت كلماته: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ عندما ابتدأ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم بدعوته، وانبعث في مكة نور هدايته، كان أكثر المؤمنين، من الضعفاء غير ذوى الجاه والنسب والحسب، والأقلون كانوا كذلك، وكل المعاندين أو جلهم من أوسط قريش نسبا، وقالوا للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم مثل مقالة الكفار الذين سبقوهم لأنبيائهم: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ [هود]، ولما قويت شوكة الإسلام، كثر دخول ذوى الأنساب فيه شيئا فشيئا، وإن كانوا مع ذلك قلة من قريش، وكان أولئك بمقتضى نسبهم الرفيع يرون في بنى أعمامهم من قريش الكفاءة النسبية في الزواج، وربما كان فيهم بعض الميل لمصاهرتهم، بل كان من بعضهم فعلا من أبدى رغبة في المصاهرة؛ فجاء النهى القرآني عن نكاح المشركات، حتى يؤمن.

6. النكاح في أصل معناه اللغوي الضم، وتداخل أجزاء الشيء بعضها في بعض، ثم أطلق على العقد الذي يحل علاقة الرجل بالمرأة، وعلى العلاقة التي تكون بينهما بما يتقاضاه الطبع‏؛ وإطلاقه بمعنى العقد إطلاق معروف قبل‏ الإسلام، وقد أقره الإسلام بشروط، والدليل على أنه بمعنى العقد كان معروفا في الجاهلية قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (ولدت من نكاح، ولم أخرج من سفاح) أي أنه صلّى الله عليه وآله وسلم في سلسلة نسبه الشريف لم تكن ولادة أي جد من جدوده، أو جدة من جداته إلا من نكاح صحيح حتى إسماعيل عليه السلام؛ وعلى ذلك يكون المراد من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ النهى عن العقد عليهن.

7. الإنكاح: هو التزويج؛ فالنكاح الزواج، والإنكاح مباشرة العقد، وهو أكثر ما يكون عندما يتولى الشخص الزواج عن الغير؛ فمعنى‏ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ لا تتزوجوهن؛ ومعنى‏ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ لا تزوجوهن من نسائكم؛ فقد جرى العرف على أن المرأة يتولى زواجها أحد قرابتها؛ وقد استنبط الجمهور من هذه الصيغة أن المرأة ليس لها أن تتولى عقد زواجها، وأن العقد لا ينعقد بعبارة النساء؛ وخالف في ذلك أبو حنيفة وانفرد بالمخالفة؛ وروى عن أبى يوسف تلميذه أنه يرى رأيه؛ وقد قال أبو حنيفة: إن المرأة لها أن تتولى زواج نفسها، وتنفرد بالعقد، بشرط أن يكون الزوج كفئا، فإن كان غير كفء فلا يجوز العقد؛ وأن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ جرى مجرى الأغلب الشائع، ولأن ذلك هو الحسن المندوب إليه؛ لا اللازم الذي لا يجوز خلافه.

8. المشركون ـ هم عبدة الأوثان، وأصله من الإشراك، وأصل كلمة أشركته بمعنى جعلت الشيء بينه وبين غيره شركة، والشركة كما تكون في الحسيات والأشياء، تكون في المعاني فيقال أشركته في أمرى؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى‏ حاكيا عن موسى عليه السلام:‏ ﴿وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾ [طه‏] وفى الحديث النبوي: (اللهم أشركنا في دعاء الصالحين)، ومن هذا الباب أطلقت كلمة (إشراك) على عبادة غير الله معه؛ لأن من فعل ذلك فقد أشرك مع الله غيره في العبادة والتقديس والألوهية؛ وألفاظ القرآن الكريم الدالة على ذلك كثيرة جدا، ولا تكاد تحصى.

9. لكثرة استعمال القرآن هذا اللفظ في هذا المعنى كان لكلمة (مشرك) إطلاق خاص فيه؛ وهو إطلاقه على من يعبد الأوثان؛ فكلمة: مشرك، ومشركين، ومشركات، كلها إذا ذكرت في القرآن انصرفت إلى عبدة الأوثان من غير أية قرينة دالة على ذلك؛ لأنها صارت في الإسلام حقيقة عرفية عليهم؛ ولا تطلق على اليهود والنصارى؛ وإن قال الله سبحانه عن النصارى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة] وعن اليهود: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة] إذ صار لفظ المشركين اسما لجنس معين؛ ولذا كان يذكر النصارى واليهود بعنوان أهل الكتاب، وعبدة الأوثان باسم المشركين؛ فقد قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة] فذكر في هذه الآية الكريمة الجميع بعنوان الكفر؛ ولكنه فصل بينهما، فجعلهما جنسين مختلفين، وإن ذلك أدى إلى الاختلاف في المعاملة، والاختلاف في الأحكام؛ وكانت العلة في هذا الاختلاف مشتقة من التسمية نفسها؛ فأولئك لهم كتاب، وإن كان محرفا؛ والمشركون ليس لهم كتاب، فلا ضابط يضبطهم، ولا عاصم يحول بينهم وبين الإيغال المطلق في الشر، ولا حريجة دينية تقيدهم، بل هم حائرون بائرون.

10. على هذا التحقيق اللغوي يتبين أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ لا يدخل في عموم النهى إلا الوثنيات ولا يدخل فيه قط الكتابيات، لأن الحقيقة العرفية القرآنية لا تدخل اليهود والنصارى في عنوان المشركين، ولا في عموم الوثنيين، وإن كانوا مثلثين، ولقد قال بعض المفسرين: إن كلمة المشركات تشمل بمقتضى عمومها الكتابيات؛ لأنهن يشركن بالله في العبادة، ويثلثن، ولكن جاء بعد ذلك النهى العام إباحة زواج الكتابيات في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة]، فكان في نظر أولئك تخصيصا لعموم النهى، أو نسخا لبعض هذا العموم، كما يقول بعض الفقهاء.

11. لكن ذلك التوجيه غير مستقيم عند الدارسين للقرآن الكريم العارفين لأسلوبه، وتقييد العبارات التي اشتمل عليها، والتبديل الذي يطرأ في أسلوبه على عمومها؛ فما من نص يخص أهل الكتاب وصفوا فيه بالإشراك، بل ترى كل النصوص الخاصة باليهود والنصارى إما أن يعبر عنهم باليهود والنصارى، كما في قوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ [المائدة]، أو يعبر عنهم بأهل الكتاب، كما في قوله تعالى‏ ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران‏]، وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران‏]، وحتى إنهم في مقام الذم يوصفون بالكفر ولا يوصفون بالشرك، كما في قوله تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [المائدة]

12. بهذا كله يتبين أن التحريم من أول الأمر كان خاصا بالمشركات، ولم تحرم الكتابيات؛ بل جاء النص بإباحة الزواج منهن؛ وعلى ذلك تضافرت الأخبار عن الصحابة والتابعين بإباحة زواج الكتابية، وتحريم زواج المشركة؛ وقد قال جمهور المفسرين إنه لا يعرف أن أحدا من الصحابة قد حرم زواج الكتابية، وقد جاءت الروايات بأن عثمان بن عفان تزوج نصرانية ثم أسلمت وأن طلحة بن عبيد الله، وحذيفة اليمان تزوجا يهوديتين؛ ولكن مع ذلك روى عن عمر وعبد الله ابنه أنهما حرما ذلك أو كرهاه، والثاني هو الأصح، فإن عبد الله بن عمر كان رجلا متوقفا حذرا، وقد خشى على المسلم من زواج الكتابية؛ أما أبوه، فقد رأى أن المسلم الذي يتزوج الكتابية لا ترضى به كرائم العقائل منهن، بل ترضاه من ترضاه لمأرب حسى من مال أو جمال، أو نسب، ولا ترضاه ذات الأسرة الكريمة العريقة منهم؛ ولذلك ورد أنه استنكر من طلحة وحذيفة ما صنعا، فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: (لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن!)، وإن ذلك الظن الذي ظنه وخشيه نرى كثيرا منه يقع فيمن يتزوج من غير دينه؛ إذ لا يجد إلا المنحرفة في نفسها وخلقها وعقلها التي ترضى أن تخرج على أهلها وذويها، وأهل دينها لتتبع مسلما، لماله أو جماله أو جاهه، لا لدينه أو خلقه؛ لأنها لو كانت كذلك لارتضت الإسلام دينا.

13. إن المسلمين قد أجمعوا على كراهة تزوج المسلم غير المسلمة، وإن كان جمهورهم على حلّ الكتابية اتباعا للنص القرآني الكريم‏ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة] وكانت الكراهة لما سبق من أنه في الغالب لا يرضى بالمسلم منهن إلا المنحرفات؛ ولأن المودة التي تكون بين الزوجين قد تؤثر في دينه فينخلع من أوامره، وإن لم ينخلع من عقيدته؛ وتؤثر قطعا في دين الأطفال، فيخرجون إلى الحياة، وقد رضعوا الميل إلى دين أمهم، فغذتهم به كما غذتهم بلبانها؛ وقد رأينا رجالا متعلمين يعدون في عداد المسلمين في الإحصاء ويدخلون الكنيسة؛ لأن أمهاتهم عودتهم ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

14. لولا النص الكريم لقلنا إن حالنا، وانحلال الدين في نفوس الذين يقومون على ذلك توجب التحريم سدا للذريعة، ومنعا للفساد؛ وإن السلف الصالح كان لهم من قوة الدين، والحرص على مصلحة أولادهم، وتنشئتهم على الإسلام، ما يحصنهم وأولادهم، وما يجعلهم يجذبون أزواجهم إلى دينهم من غير أن يخلعوا هم الربقة.

15. النص الكريم الذي نتكلم في معناه في تحريم المشركات فقط كما تبين، والكتابيات في هذه الآية مسكوت عنهن، ونص على الإباحة في آية المائدة، وقوله تعالى في الغاية التي ينته إليها التحريم‏ ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ فيه إشارة إلى توقع إيمان المشركين رجالهم ونسائهم، وأن الفتح المبين قريب وليس ببعيد؛ فأولئك الذين يتعلقون بأنسابهم، ويرون المصاهرة معهم، لا يتعجلون أمرا لهم فيه أناة، فسيأتي اليوم الذي يؤمن هؤلاء جميعا، وبذلك يزول السبب الذي كان من أجله التحريم، وهو الإشراك، وإن في ذلك بشرى للمؤمنين بعامة بهذا الفتح، وبإعلاء كلمة الله، وبانتهاء القتال بين ذوى الأرحام الواصلة؛ وبشرى خاصة للذين يرغبون في الزواج من بنات أعمامهم، ويحول الشرك دونهم.

16. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ في هذه الجملة السامية بيان فضل التدين والإيمان على الشرك والكفر، وبيان فضل المؤمن على الكافر، وبيان فضل كمال النفس على جمال الجسم، وبيان فضل شرف القلب على شرف النسب؛ ومثلها في هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ فكلتا الجملتين الساميتين تشير إلى فضل الحقيقة الخلقية والدينية على المظهر الجسمي والاستعلاء النسبي.

17. الأمة: الأنثى من الرقيق؛ والسبب في أن زواج المؤمن من أمة مؤمنة لا يروقه منظرها، خير من زواجه من حرة مشركة يروقه منظرها، ويثير الإعجاب حسنها، كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ السبب في ذلك أن الزواج ليس علاقة وقتية، بل هو علاقة دائمة وليس قضاء وطر عاجل يكون الإعجاب المجرد سببه، بل الزواج صلة مودة رابطة يلاحظ عند الإقدام عليه عوامل بقائه لا الدوافع المجردة إلى إنشائه، وإذا كانت الأمة المؤمنة التي لا تثير الإعجاب قد اجتمعت فيها صفتان لا تثيران النفس، بل تمنعان، وهما الرق، وعدم رواء المنظر، ففيها صفة توجد المودة والوئام، وهى الإيمان، وإذا كانت الحرة المشركة التي تثير الإعجاب بجمالها فيها صفتان تسترعيان الأنظار، وهما النسب والجمال، ففيها صفة تقطع العلائق، وتفسد البيت، وهى الشرك الذي ليس معه عاصم عن إثم ولا غواية، ولا اتجاه معه إلى فضيلة ومودة واصلة وخلق كريم.

18. الزواج اختلاط روحي، وشركة أدبية، وتعاون دائم على قطع لأواء هذه الحياة وشدتها، والبيت الزوجي في هذه الحياة اللاغبة الكادحة كالواحة في وسط الصحراء، يأوي الرجل إليها بعد التعب واللغوب، فلا يصح أن يكون مناط الاختيار هو الجمال ولا النسب فقط، ولا هما معا من غير أن يكون إيمان وخلق واطمئنان نفس وعلو إدراك وأمانة، وحسن عشرة ولطف مودة، والمؤمنة ولو كانت أمة لا تثير الإعجاب بمنظرها فيها تلك الخصال الكريمة، فهي عالية المدارك؛ ولذا هجرت الشرك إلى الإيمان، وفيها حسن عشرة ومودة وخلق، واستمساك بالأمانة والفضيلة وبعد عن الخيانة والرذيلة، وقد كوّن ذلك كله الإيمان.

19. أما المشركة ولو كانت جميلة نسيبة فإنها في غالب أحوالها لا تتوافر فيها عوامل بقاء الحياة الزوجية؛ فهي مستعلية بنسبها، مزهوة بجمالها، لا عاصم من دين يعصمها عن الغواية، ولا مانع من خلق يمنعها من الخيانة، وليست عالية المدارك، بدليل أنها بقيت على الشرك مع قيام البينات على التوحيد شاهدة معلمة موضحة مبينة؛ وكيف يلتقى قلبان قلب يعبد الواحد القهار، وقلب يعبد الأوثان وليست المفاضلة بينهما في المنفعة التي تعود على العشير فقط، بل المفاضلة من حيث أثرهما في ثمرة هذا الزواج، وهما الأولاد؛ فالمشركة تغذى طفلها بالأوهام، والمؤمنة تربيه على الإيمان؛ والمشركة تضع في نفسه بذور الفساد والانحلال، والمؤمنة تغرس في قلبه غرس الفضيلة والاستمساك بالعروة الوثقى؛ فالطفل بين المسلم والمشركة ينشأ حائر النفس، مضطرب الوجدان، سقيم الضمير؛ بينما أولاد المؤمن والمؤمنة ينشئون على خلق قوى، ووجدان مستقيم، وقلب سليم.

20. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ وإذا كان زواج المؤمن من المشركة حراما فتزويج المؤمنة من المشرك حرام أيضا، بل إنه أشد تحريما إذا كان التحريم مراتب؛ لأن في الزواج نوع ولاية من الرجل على المرأة، بدليل أن له حق تأديبها إن خرجت عن جادة الحق من غير تبريح ولا اعتداء، ولا قصد إلى الإيذاء؛ ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يزوج الأولياء نساءهم من مشركين، والإنكاح كما قلنا تزويج الإنسان غيره.

21. إن الأسباب في تفضيل المؤمن ولو عبدا على المشرك ولو كان يثير الإعجاب بجمال جسمه وقوة بدنه، وجاهه الدنيوي، هي التي ذكرناها هناك، ويزاد عليها أن المشرك بما فيه من عنجهية ورجس الجاهلية، والطغيان النفسي، يسئ معاملة زوجه من غير دين مانع، ولا خلق زاجر، ولا ضمير لائم؛ فمن زوج ذات رحم منه مشركا فقد أسلمها إلى الجحيم، وألقى بها في فتنة، تفتن بها في دينها وفى خلقها، وفى كرامتها وفى إنسانيتها؛ وإن ذلك لا يغنى عن كونه حرا نسيبا، فإن تلك المعاني التي تبذل أغلى من الحرية والنسب والمال والنشب؛ لأنها معانى الإنسانية السامية، ولهذا كان عبد مؤمن خيرا من كافر نسيب ولو غير مشرك.

22. التعبير بلفظ الإنكاح في جانب تزويج المؤمنة بالمشرك، استدلّ به لجمهور الفقهاء بأن المرأة لا تباشر عقد زواجها بنفسها، وأنها لا تنفرد باختيار الزوج، ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل؛ وهنا نبين وجه الاستدلال للجمهور ومستنده من السنة: أما وجه الاستدلال بالآية فهو أنه عند النهى عن الزواج من المشركة، قال ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ وعند النهى عن الزواج من المشرك قال ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ والأول العقد للنفس، والثاني العقد للغير، فذكر العقد للغير في مقام تزويج الأنثى دليل على أنها لا تتولى إنشاء العقد بنفسها، ولا يسوغ لها أن تنفرد به دون وليها؛ وقد أيدت ذلك أحاديث قد وردت مثل قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا نكاح إلا بولي) ومثل قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)، وخالف الجمهور أبو حنيفة، وفى رواية عن أبى يوسف أنه منعه؛ وقد زعم أن كل الأخبار الواردة بمنع الزواج إلا بولي لم تصح نسبتها إلى الرسول، وروى أن‏ الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها) وإن التعبير بالإنكاح في الآية جرى مجرى العرف الشائع الغالب، وأن النكاح قد أسند إليها في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة] ولأنها تدبر أموالها، وتتولى العقود عليها، فأولى أن تتولى أمر زواجها؛ ولأن الولاية تثبت في الشرع لمصلحة المولى عليه، ومصلحتها في أن تكون حرة، ولا ضرر على أوليائها إذا تقيد الزواج بالكفاءة ومهر المثل، فلا عار يلحقهم حينئذ، ومع أن أبا حنيفة يطلق حرية المرأة في الزواج، فإنه يستحسن أن يتولى زواجها وليها كما هو العرف الجاري بين الناس.

23. هذه الآية حرمت نكاح المسلمة بالمشرك، وليس فيها ما يدل على تحريم المسلمة بالكتابي؛ لأن كلمة مشرك لا تعلم الكتابى في لغة القرآن الكريم، والحقيقة العرفية الإسلامية، والتي أجمع المسلمون عليها تحريم زواج المسلمة بالكتابي؛ وسند هذا الإجماع قوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة] فهذه الآية صريحة في أن زواج المسلمة بالكافر لا يحل، وإن كانت زوجته وأسلمت دونه انتهت وصارت لا تحل له، ولا يحل لها، وكلمة كافر تشمل الكتابى والمشرك، كما قال تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة]، وعلى هذا النص وعمل الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم اعتمد إجماع الصحابة والتابعين من بعدهم إلى اليوم.

24. ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ وازن سبحانه وتعالى بين الزواج من المؤمنة والزواج من المشركة، والزواج من المؤمن والزواج من المشرك؛ وكانت الموازنة من حيث الخيرية في كل جانب؛ فكان خير المشركين والمشركات حسيا ماديا، والمنفعة فيه عاجلة غير باقية؛ وكان الخير في جانب المؤمنين والمؤمنات نفسيا وروحيا والمنفعة فيه باقية غير سريعة الزوال، وتتناسب مع عقد الزواج وهو عقد الحياة الذي يمتد بامتدادها؛ وانتهت الموازنة بأن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو كانت نسيبة حسناء؛ وبأن المؤمن ولو كان عبدا خير من المشرك ولو كان حسيبا نسيبا ونهدا قويا.

25. فى هذه الجملة السامية يبين سبحانه مغبة السوء في الزواج بالمشركين والمشركات، فقال سبحانه: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أي أن أولئك المشركين والمشركات إذا كان فيهم ما يستهوى الراغب في الزواج منهم من نسب رفيع، وجاه عريض، ومال وفير، وجمال ومنصب، فهم بهذه الأوصاف الدنيوية التي تستهوى النفوس الضعيفة إذا كان معها الشرك بالله وعبادة الأوثان، يدعون إلى الإقدام على أسباب النار في الآخرة والعذاب الأليم فيها؛ فإن الاستهواء المادي للنفس الضعيفة، والخلطة المستمرة بين الزوجين، والاتصال الدائم بينهما، كما قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة] إن هذه الأمور كلها من شأنها أن تسهل قبول المسلم أو المسلمة لما عليه المشرك من عادات جاهلية، وأخلاق وثنية؛ تبتدئ تلك المفاسد بالسريان إلى النفس بالسكوت عنها، ثم بالرضا عن فاعلها؛ ثم بالرضا عن فعلها، ثم باستحسانها؛ وأول الشر استحسانه؛ وبذلك تنحل عرى الإسلام في نفس المسلم عروة عروة، حتى لا يبقى من الإسلام إلا الاسم والرسم؛ وهما لا يغنيان عن حقيقته شيئا!.

26. كلما كانت عوامل الإعجاب أكثر، كانت عوامل التأثير والدعوة أشد وأقوى؛ فإذا كانت مسلمة تحت سلطان رجل مشرك له فضل سطوة وجاه ومال وقوة ونسب وله جمال وهمة وإقدام، فإن تلك العوامل كلها تؤثر في نفسها شيئا فشيئا حتى تخرجها من الإسلام خطوة بعد خطوة، وتكون خارجة عنه وهى لا تحس ولا تشعر، وكذلك إذا كان الرجل المسلم قد تزوج مشركة حسناء لها منصب ومال ونسب، ولطف مودة وحسن مدخل، فإنها كلما قويت عوامل التأثير عندها، ضعف مقدارها من خلق الإسلام عنده، حتى يستحسن ما تستحسن؛ ويستهجن ما تستهجن؛ ولا دعوة إلى النار أقوى من هذا!

27. ليس المراد بالدعوة القول والنداء إلى ما يدخل النار؛ بل المعنى أن المودة والإغراء ولطف المدخل والاستيلاء النفسي؛ كل هذا من شأنه أن يؤثر، فيكون كالدعوة إلى الشرك والنار بالقول، بل أقوى تأثيرا.

28. سؤال وإشكال: هذه الدعوة إلى النار بهذا التأثير قد تكون أيضا في زواج المسلم بالكتابية، كما هي في زواج المسلم بالمشركة؛ فإنها إن كانت ذات جمال ومنصب في قومها، ولها استهواء خاص، قد تدعو إلى النار، كما تدعو المشركة، وتحل الخلق الديني في نفس المسلم، كما تحله المشركة؛ وكان مقتضى هذا أن يحرم زواج المسلم بغير المسلمة مطلقا كما حرم زواج المسلمة بغير المسلم مطلقا؛ والجواب: إن لذلك الكلام موضعه؛ ولذلك أجمع الفقهاء على كراهة زواج المسلم بالكتابية؛ بل لقد زعم بعض العلماء أن زواج المسلم من الكتابية محرم كزواجه من المشركة، لكن الجمهور لا يقطعون بالتحريم أمام النص القاطع بالحل، ولا يعملون العلة ليهمل النص؛ بل يرون أن علة التحريم لا تتوافر في الكتابية توافرها في المشركة؟ فإن المشركة لا ترتبط بأي قانون خلقي يعصمها من الزلل، ويجعل الزوج يربطها به؛ أما الكتابية فإن مجموع الفضائل الإنسانية من الصدق والأمانة، ومنع الخيانة، وحسن المعاملة وحسن العشرة، وغيرها من المبادئ الفاضلة لا تزال باقية في تعاليم دينها؛ فيمكن الاحتكام إليها، كما يمكن الاطمئنان إلى أن الزوجة تستمسك بالفضيلة في الجملة إن أحسن الاختيار.

29. القرآن الكريم في جدله مع أهل الكتاب كان يلاحظ إمكان التفاهم معهم على قواعد يمكن حملهم على الإقرار بها، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران‏] وقوله تعالى في مجادلتهم: ﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ وهُوَرَبُّنا ورَبُّكُمْ ولَنا أَعْمالُنا ولَكُمْ أَعْمالُكُمْ﴾ [البقرة] كما أمر الله سبحانه المسلمين عامة بألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالرفق، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ﴾ [العنكبوت‏]، فكان من اطراد تلك المعاملة الحسنة المقربة، غير المبعدة، أن أباح الإسلام الزواج من الكتابيات، بيد أنه يلاحظ في إباحة الزواج من الكتابيات أمران:

أ. الأول: أن النص القرآني المبيح خاص بالمحصنات منهن، إذ قال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة] والمحصنات في أظهر التفسير هن العفيفات؛ فأولئك الذين يعمدون إلى المنحرفات منهن في أخلاقهن وعقولهن ولا يتخيرون، خارجون عن موضع الإباحة فيما أحسب؛ لأن الله أحل المحصنات، وهم استحلوا المنحرفات، ووقع ما توقعه عمر رضى الله عنه.

ب. الثاني: أن ولى الأمر إذا رأى خطرا على الدولة الإسلامية، أو على المجتمع الإسلامي، له أن يمنع الناس من ذلك الزواج بوضع عقوبات لمن يقدم عليه سدّا للذريعة ومنعا للشر؛ وذلك من باب السياسة الشرعية، لا من باب تحريم ما أحل الله؛ لأن الحل قائم على أصله، والمنع وارد على الضرر الذي يلحق المسلمين، إذ في ذلك من الاعتداء على جماعتهم ما فيه؛ كما أن أصل الأكل حلال؛ ولكن اغتصاب أموال الناس لنأكلها حرام؛ للاعتداء فيه؛ ولذلك سارت الدولة على منع رجال السلك السياسي من الزواج من الأجنبيات، وقد علمنا أن ضباطا في الجيش‏ يجلسون في مناصب قد تمكنهم من معرفة سر عدته وعتاده قد تزوج بعضهم من يهوديات، فحق على الدولة أن تنحيهم من أماكنهم، خشية على الجيش وقادته، وأن تسن قانونا يمنع ذلك في المستقبل!

30. هذه دعوة المشركين والمشركات بالإغراء وبعدوى الأخلاق، إلى النار، وهى نقيض نداء الله لعباده؛ ولذا قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ فالله سبحانه بأوامره السامية، وشريعته المحكمة ينادى المؤمنين إلى سلوك طريق الجنة بأن يقوموا بالأعمال الصالحة، ويحصنوا نفوسهم في زواجهم بما يحمى أنفسهم من الشر والفساد، وبواعثهما، وما يغرى بهما، ويحموا جماعتهم من أن تكون فيها تلك الأدواء الفتاكة بقيام أسر من أزواج قد انحلت في نفوسهم روابط الفضيلة والأخلاق، فإن ذلك التحصين الشخصي والاجتماعى هو السبيل إلى جنة الرضوان، كما أنه السبيل إلى مغفرة الرحمن؛ لأن صون النفوس وعفة القلوب، وسيادة الفضيلة في المجتمع؛ كل هذا من شأنه أن يوجه إلى الخير وإلى الكمال، فتذهب عن النفس أدرانها، وتستر عيوبها؛ وبذلك يغفر الله ذنوبها إذا تابت وأقلعت.

31. قيّد سبحانه الدعاء إلى الجنة والمغفرة بقوله سبحانه: ﴿بِإِذْنِهِ﴾ والإذن يطلق على الإعلام، كما يطلق على الأمر، ويطلق على الإرادة مع الرضا والتوفيق والتيسير؛ وإن تلك المعاني الثلاثة متحققة في هذه الجملة السامية؛ فإن الله سبحانه أعلم الناس بطرق الجنة والمغفرة، وآذنهم بها ليسلك من يريد السلوك، وأمرهم أمرا قاطعا بالحق في كل شيء ليطيع من طلب الحق وسلك سبيله، وإنه سبحانه موفق من طلب الهداية ميسر له السبيل، آخذ بيده إلى الحق الذي لا مرية فيه.

32. ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ يدعو الله سبحانه وتعالى إلى الجنة والمغفرة ويعلم الناس بالحق ويأمرهم به، وييسر السبيل إليه؛ ولا يكتفى سبحانه‏ وتعالى بذلك، بل يقيم البينات والآيات الدالة القاطعة على أن الحق هو ما يدعو إليه، والمصلحة فيما يأمر به، والفضيلة والكمال فيما يشرع لهم من شرع ويوضح لهم من مناهج؛ فقد اقترن كل حكم بحكمته، وكل أمر بوجه المصلحة فيه، وكان ذلك لأجل أن يتذكر الناس دائما، ويكونوا على علم بوجه الخير في أوامر دينهم، وأحكام الشرع الذي نزل من عند الله الحكيم العليم؛ وهذا معنى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ فالرجاء هنا في معنى التعليل؛ لأن الرجاء من الله تعالى في موضع التحقيق؛ أو نقول: الرجاء على حقيقته، وهو من العبد لا من الرب؛ أي أن الله سبحانه وتعالى شرع ما شرع من شريعة محكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وبين بالآيات البينات وجه الخير فيما يشرع ليرجو الناس أن يكونوا في حال تذكر دائم لربهم وشرعه، وخالقهم وما أنزل لهم من أحكام تصلح دنياهم، وتقربهم إلى الله زلفى فينالون رضوانه يوم الدين.

33. هاتان الآيتان الكريمتان توضحان لكل مؤمن الطريق الذي يتخذه ليختار زوجا يرضاها قرينة له ويقطعا معا صحراء الحياة، وتكون له السكن والمطمأنّ؛ وتبينان له أنه يجب عليه ألا يسير وراء ما يثير الإعجاب من رواء المنظر، أو علو النسب، أو جاه دنيوي بل يطلب ذات الدين أولا؛ فإنه إن استقامت الأخلاق وتلاءمت النفوس والتقت القلوب، حسنت العشرة، وقامت الأسرة على دعائم من الفضيلة والخلق الكريم، وأنبت الله لهما الذرية الصالحة نباتا حسنا؛ وإن لم تستقم الأخلاق ولم يكن الدين، تقطعت الروابط، وكاد كل منهما لصاحبه، أو أفسد الاستهواء قلب الصالح منهما لصاحبه، فيصير؟، ويرين الله على قلبه، ولا يكون نبت الذرية إلا نكدا، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك) والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذه الآية من آيات الأحكام، وتدخل في باب الزواج، وقبل بيان المضمون نمهد بتفسير لفظ النكاح والمشركين، والامة والعبد، يطلق النكاح على عقد الزواج، وعلى الوطء، تقول: فلان نكح فلانة، أي عقد عليها ان كانت خلية، وتقول: نكح زوجته، أي وطأها، والمفهوم من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ ان المسلم لا يجوز له أن يتخذ المشركة زوجة له، كما ان المفهوم من قوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ان المشرك لا يحق له أن يتخذ المسلمة زوجة له، وعليه يكون المراد من النكاح الزواج بحقيقته وجميع ملابساته.

2. أما لفظ المشركين فقيل: انه يشمل كل من لا يؤمن بنبوة محمد صلّى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا القول يدخل أهل الكتاب، وهم النصارى واليهود في عداد المشركين، وقيل: ان القرآن لا يطلق لفظ المشركين على أهل الكتاب، وان قالوا بربوبية عيسى، وان الله ثالث ثلاثة، واستدل الذاهبون الى هذا القول بقوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾، وقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾، حيث عطف المشركين على أهل الكتاب، والعطف يستدعي التعدد والتغاير، لأن الشيء لا يعطف على نفسه.

3. يطلق لفظ الامة على المملوكة، والحرة، تقول للحرة يا أمة الله، أي‏ يا عبدة الله، وكذلك العبد، لأن الآدميين عبيد الله، والآدميات اماؤه.

4. محصل المعنى: لا تتزوجوا أيها المسلمون من مشركة ما دامت على الشرك، وتزوجوا امرأة منكم، وان كانت دون المشركة خلقا وخلقا، ولا تزوجوا مشركا ما دام على شركه، وزوجوا رجلا منكم، وان كان دون المشرك مالا وجاها.

5. ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾، أولئك اشارة الى المشركين والمشركات، ويدعون الى النار بيان للحكمة الموجبة لعدم الزواج أخذا وعطاء من أهل الشرك، والحكمة هي ان الصلة الزوجية بهم تؤدي الى فساد العقيدة والدين ـ وعلى الأقل ـ الى الفسق والتهاون بأحكام الله ‏.

6. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾، هنا دعوتان: الأولى دعوة المشركين الى فعل ما يوجب دخول النار، وغضب الله سبحانه، والثانية دعوة الله الى فعل ما يوجب المغفرة ودخول الجنة، ومن هذا الفعل الزواج بالمؤمنة دون المشركة، وتزويج المؤمن دون المشرك.. وليس من شك ان المؤمنين هم الذين يلبون دعوة الله، وينالون بذلك مفخرته، ويدخلون جنته بإذنه، أي بهدايته وتوفيقه.

7. اتفق المسلمون على انه لا يجوز للمسلم، ولا للمسلمة التزويج ممن لا كتاب‏ سماوي لأهل ملته، كعبدة الأوثان والشمس والنيران، وما الى ذلك، وب الأولى من لا يؤمن بشيء، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج من مجوسية، وبالأولى ان لا تتزوج المسلمة من مجوسي، وان قيل بأن للمجوس شبهة كتاب.

8. اتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية.. واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم، فقال أكثرهم: لا يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، وقال جماعة من كبارهم، منهم الشيخ محمد حسن في الجواهر، والشهيد الثاني في المسالك، والسيد أبو الحسن في الوسيلة، قالوا: يجوز، ونحن نميل الى هذا الرأي، والدليل عليه:

أ. الأدلة الدالة على اباحة الزواج بوجه عام، خرج منها زواج المسلم بالمشركة، والمسلمة بالمشرك والكتابي، وبقي ما عدا ذلك مشمولا ومدلولا للعمومات والإطلاقات.

ب. قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، أي أحل لكم النساء المحصنات من أهل الكتاب، والمراد بالمحصنات العفيفات، أما قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ فقد تقدم انه خاص بالمشركات، وهن غير الكتابيات، أما قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ فان المراد بالكوافر هنا المشركات، لا أهل الكتاب، لأن الآية نزلت فيمن أسلمن وهاجرن الى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم تاركات أزواجهن المشركين، والسياق يدل على ذلك، وهذه هي الآية بكاملها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾

ج. هذا، الى أحاديث صحيحة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلّى الله عليه وآله وسلم في صحة زواج المسلم من الكتابية، وتكلمنا عن ذلك مفصلا في الجزء الخامس من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق، باب المحرمات، فقرة اختلاف الدين.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، قال الراغب في المفردات: (أصل‏ النكاح‏ للعقد، ثم أستعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع، ثم أستعير للعقد لأن أسماء الجماع، كلها كنايات، لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه)، وهو جيد غير أنه يجب أن يراد بالعقد علقة الزوجية دون العقد اللفظي المعهود.

2. المشركات‏ اسم فاعل من الإشراك بمعنى اتخاذ الشريك لله سبحانه، ومن المعلوم أنه ذو مراتب مختلفة بحسب الظهور والخفاء نظير الكفر والإيمان، فالقول بتعدد الإله واتخاذ الأصنام والشفعاء شرك ظاهر، وأخفى منه ما عليه أهل الكتاب من الكفر بالنبوة ـ وخاصة ـ أنهم قالوا: عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وهو شرك، وأخفى منه القول باستقلال الأسباب والركون إليها وهو شرك، إلى أن ينتهي إلى ما لا ينجو منه إلا المخلصون وهو الغفلة عن الله والالتفات إلى غير الله عزت ساحته، فكل ذلك من الشرك، غير أن إطلاق الفعل غير إطلاق الوصف والتسمية به، كما أن من ترك من المؤمنين شيئا من الفرائض فقد كفر به لكنه لا يسمى كافرا، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ إلى أن قال ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾، وليس تارك الحج كافرا بل هو فاسق كفر بفريضة واحدة، ولو أطلق عليه الكافر قيل كافر بالحج، وكذا سائر الصفات المستعملة في القرآن كالصالحين والقانتين والشاكرين والمتطهرين، وكالفاسقين والظالمين إلى غير ذلك لا تعادل‏ الأفعال المشاركة لها في مادتها، وهو ظاهر فللتوصيف والتسمية حكم، ولإسناد الفعل حكم آخر.

3. على أن لفظ المشركين في القرآن غير ظاهر الإطلاق على أهل الكتاب بخلاف لفظ الكافرين بل إنما أطلق فيما يعلم مصداقه على غيرهم من الكفار كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾، وقوله: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ﴾، وقوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾، وقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، إلى غير ذلك من الموارد، أما قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، فليس المراد بالمشركين في الآية اليهود والنصارى ليكون تعريضا لهم بل الظاهر أنهم غيرهم بقرينة قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، ففي إثبات الحنف له عليه السلام تعريض لأهل الكتاب، وتبرئة لساحة إبراهيم عن الميل عن حاق الوسط إلى مادية اليهود محضا أو إلى مثنوية النصارى محضا بل هو عليه السلام غير يهودي ولا نصراني ومسلم لله غير متبع له يكن المشركين عبدة الأوثان، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾، وقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾، فإن هذه الآيات ليست في مقام التسمية بحيث يعد المورد الذي يصدق وصف الشرك عليه مشركا غير مؤمن، والشاهد على ذلك صدقه على بعض طبقات المؤمنين، بل على جميعهم غير النادر الشاذ منهم وهم الأولياء المقربون من صالحي عباد الله.

4. ظهر من هذا البيان على طوله: أن ظاهر الآية أعني قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾، قصر التحريم على المشركات والمشركين من الوثنيين دون أهل الكتاب، ومن هنا يظهر: فساد القول بأن الآية ناسخة لآية المائدة وهي قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، أو أن الآية أعني قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾، وآية الممتحنة أعني قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾، ناسختان لآية المائدة، وكذا القول بأن آية المائدة ناسخة لآيتي البقرة والممتحنة، ووجه الفساد: أن هذه الآية أعني آية البقرة بظاهرها لا تشمل أهل الكتاب وآية المائدة لا تشمل إلا الكتابية فلا نسبة بين الآيتين بالتنافي حتى تكون آية البقرة ناسخة لآية المائدة أو منسوخة بها، وكذا آية الممتحنة وإن أخذ فيها عنوان الكوافر وهو أعم من المشركات ويشمل أهل الكتاب، فإن الظاهر أن إطلاق الكافر يشمل الكتابي بحسب التسمية بحيث يوجب صدقه عليه انتفاء صدق المؤمن عليه كما يشهد به قوله تعالى‏ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لله وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ إلا أن ظاهر الآية كما سيأتي إن شاء الله العزيز أن من آمن من الرجال وتحته زوجة كافرة يحرم عليه الإمساك بعصمتها أي إبقاؤها على الزوجية السابقة إلا أن تؤمن فتمسك بعصمتها، فلا دلالة لها على النكاح الابتدائي للكتابية.

5. ولو سلم دلالة الآيتين أعني: آية البقرة وآية الممتحنة على تحريم نكاح الكتابية ابتداء لم تكونا بحسب السياق ناسختين لآية المائدة، وذلك لأن آية المائدة واردة مورد الامتنان والتخفيف، على ما يعطيه التدبر في سياقها، فهي آبية عن المنسوخية بل التخفيف المفهوم منها هو الحاكم على التشديد المفهوم من آية البقرة، فلو بني على النسخ كانت آية المائدة هي الناسخة، على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة بعد الهجرة، وسورة الممتحنة نزلت بالمدينة قبل فتح مكة وسورة المائدة آخر سورة نزلت على رسول الله ناسخة غير منسوخة ولا معنى لنسخ السابق اللاحق.

6. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾، الظاهر أن المراد بالأمة المؤمنة المملوكة التي تقابل الحرة وقد كان الناس يستذلون الإماء ويعيرون من‏ تزوج بهن، فتقييد الأمة بكونها مؤمنة، وإطلاق المشركة مع ما كان عليه الناس من استحقار أمر الإماء واستذلالهن، والتحرز عن التزوج بهن يدل على أن المراد أن المؤمنة وإن كانت أمة خير من المشركة وإن كانت حرة ذات حسب ونسب ومال مما يعجب الإنسان بحسب العادة، وقيل: إن المراد بالأمة كالعبد في الجملة التالية أمة الله وعبده وهو بعيد.

7. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ﴾، الكلام فيه كالكلام في الجملة السابقة.

8. ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾، إشارة إلى حكمة الحكم بالتحريم، وهو أن المشركين لاعتقادهم بالباطل، وسلوكهم سبيل الضلال رسخت فيهم الملكات الرذيلة المزينة للكفر والفسوق، والمعمية عن إبصار طريق الحق والحقيقة فأثبتت في قولهم وفي فعلهم الدعوة إلى الشرك، والدلالة إلى البوار، والسلوك بالآخرة إلى النار فهم يدعون إلى النار، والمؤمنون ـ بخلافهم ـ بسلوكهم سبيل الإيمان، وتلبسهم بلباس التقوي يدعون بقولهم وفعلهم إلى الجنة والمغفرة بإذن الله حيث أذن في دعوتهم إلى الإيمان، واهتدائهم إلى الفوز والصلاح المؤدي إلى الجنة والمغفرة، وكان حق الكلام أن يقال: وهؤلاء يدعون إلى الجنة (إلخ)، ففيه استخلاف عن المؤمنين ودلالة على أن المؤمنين في دعوتهم بل في مطلق شئونهم الوجودية إلى ربهم، لا يستقلون في شيء من الأمور دون ربهم تبارك وتعالى وهو وليهم كما قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾

9. في الآية وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالدعوة إلى الجنة والمغفرة هو الحكم المشرع في صدر الآية بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (إلخ)، فإن جعل الحكم لغرض ردع المؤمنين عن الاختلاط في العشرة مع من لا يزيد القرب منه والأنس به إلا البعد من الله سبحانه، وحثهم بمخالطة من في مخالطته التقرب من الله سبحانه وذكر آياته ومراقبة أمره ونهيه دعوة من الله إلى الجنة، ويؤيد هذا الوجه تذييل هذه الجملة بقوله تعالى: ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾، ويمكن أن يراد بالدعوة الأعم من الوجهين، ولا يخلو حينئذ السياق عن لطف فافهم.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في هذه الآية تأكيد على الأساس التشريعي للحكم بحرمة تزويج المشركات للمؤمنين وحرمة تزويج المؤمنات للمشركين، وهو التباين في النظرة بين المؤمنين وبين المشركين، مما يوجب التباين في السلوك وفي الهدف، فينعكس على الحياة الزوجية التي يجب أن تخضع للمودة والرحمة القائمة على وحدة التصور، ووحدة الشعور بالهدف، فالمؤمنون يسيرون في اتجاه دعوة الله إلى الجنة، التي تقتضي نمطا في السلوك وفي التفكير يختلف مع النمط في السلوك والتفكير الذي تقتضيه دعوة المشركين إلى النار، فكيف يمكن أن يتحقق الإخلاص للحياة الزوجية مع الالتزامات الروحية والفكرية والحياتية التي تفرضها العقيدة؟.

2. قد يجدر بنا أن نفهم من الآية الكريمة، أنها لم تجعل النهي عن الزواج ـ هنا ـ على أساس التعسف، كما ربما يتوهّمه بعض الناس، حيث جعل الحكم ثابتا حتى لو كان على خلاف رغبة الناس وإعجابهم، بل حاولت أن تقود الإنسان إلى الموازنة بين الرغبة العاطفية وبين المصلحة الواقعية للعقيدة والحياة، لينتهي ـ بالنتيجة ـ إلى الاقتناع بأن الرغبة لا تمثل شيئا كبيرا بإزاء قضية المصير للإنسان في الدنيا والآخرة.

3. الظاهر أن المراد بالمشركين، هم الذين يشركون بالله بشكل مباشر، فلا يشمل الذين يتّصفون به بشكل غير مباشر، كما يذكر عن أهل الكتاب الذين‏ يقولون بربوبية عيسى، أو أن الله ثالث ثلاثة، ولكن بطريقة لا تتنافى مع التوحيد في زعمهم، فإن المصطلح القرآني جرى على التفريق بين المشركين وأهل الكتاب في ما فصّل من أحكام، وما أطلقه من لفظ، فقد ورد في قوله تعالى، في سورة البيّنة: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البيّنة: 1] وقوله تعالى، في سورة البقرة: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: 105] فإن العطف يدل على المغايرة بين الفريقين، وفي ضوء ذلك، لا تدل الآية على حرمة التزاوج بين المسلمين وأهل الكتاب، فلا بد من التماس دليل ذلك في غير القرآن، في ما أجمع عليه المسلمون من حرمة زواج المسلمة بغير المسلم من كتابي وغيره، وما اختلفوا فيه من زواج المسلم بالكتابية بين محلّل ومحرّم.

4. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة، وهي قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 5]، وقد تبين فساد هذا القول مما ذكرناه في تحديد المراد من لفظ المشركين في القرآن وعدم شمولها لأهل الكتاب، فلا تكون هناك علاقة بين الآيتين في مدلوليهما، لأن آية البقرة واردة في حرمة نكاح المشركات اللاتي يشركن بالله غيره بشكل مباشر، بينما كانت آية المائدة واردة في حلية نكاح الكتابيات دون غيرهن، فليطلب ذلك من مظانه في الكتب الفقهية التي عالجت هذه المسائل بتفصيل، وتبقى لنا هذه الآية لتركز الخط الإيماني، الذي تقوم عليه العلاقات الزوجية، من أجل أن تكون أساسا لبناء بيت إسلامي يقوم على المحبة والمودة المرتبطة بالله في أجواء الإيمان والإسلام.

5. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ فإن الله لا يريد للمسلمين الزواج من النساء اللاتي يعبدن الأصنام ويعتبرنها شركاء لله في حق العبودية، لأن العلاقة الزوجية قائمة على الاتحاد الروحي، والانسجام الفكري بين الزوجين، بالإضافة إلى الاتحاد الجسدي، وهل يمكن قيام اتحاد بين الفكر التوحيدي والفكر الإشراكي، أو حصول انسجام بين قيم الوحدانية وقيم الوثنية!؟، فإذا تبدل الشرك بالإيمان وانفتحت قلوبهن على الله وعلى دينه، فلا بأس عليهم من الزواج بهنّ، من خلال الانسجام الفكري المنفتح على اللقاء الروحي في الحياة المشتركة بينهم.

6. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ المشركة بالصفات المتنوعة التي تجذب اهتمام الرجل وإعجابه، كالمال، والذكاء، والجمال، والحسب، والموقع الاجتماعي، والشرف العائلي، لأن الإيمان يتميز على ذلك كله، لأنه ينفذ إلى عمق الوجدان الإنساني في تصوراته وتطلعاته ومشاعره وأفكاره وعاداته وتقاليده وروحيته مما يترك تأثيره على العمق الداخلي للشخصية الإنسانية، بحيث ينفتح العقل على العقل، والروح على الروح، والقلب على القلب، والحياة على الحياة، فتتداخل الشخصيتان، لتؤلفا شخصية واحدة متنوعة الخصوصيات.

7. إن القيمة الإيمانية بكل عناصرها وامتداداتها وروحياتها، هي الأساس في ثبات الحياة الزوجية بين المؤمنين والمؤمنات، وقد جاء في الحديث‏ النبوي الشريف‏، أتى رجل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يستأمره في النكاح، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: نعم، انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك.‏

8. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ لأن المؤمنة لا ترتاح لدين المشرك في شركه، ولا تأمن على دينها معه، ولا تجد في الزواج به السكينة والطمأنينة الروحية والفكرية.. ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ المشرك في صفاته الجسدية، والمالية، والاجتماعية، للأسباب ذاتها التي ذكرناها في الفقرة السابقة، وقد جاء في الحديث الشريف‏: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)

9. للأسرة والأولاد الدور الكبير في علاقة الإنسان بالسلامة الروحية في الدائرة الزوجية الإيمانية، إن الزوج المؤمن يمنعه إيمانه من الإساءة إلى زوجته، كما أن الزوجة المؤمنة يمنعها إيمانها من خيانة زوجها، لأن الإيمان يمثل الالتزام العميق بالقيمة الأخلاقية والمسؤولية الشرعية، بينما لا يملك المشرك أو المشركة مثل هذه القيمة في أخلاقيات الشرك، لأن الوثنية تغرق صاحبها في المنفعة المادية التي تتحرك بالإنسان هنا وهناك من دون ضوابط، الأمر الذي يجعل العلاقة الزوجية في حالة اهتزاز دائم، حيث تخضع المسألة للأخلاقيات الفردية الطارئة لدى هذا الإنسان أو هذه الإنسانة، وذلك أن الزوج المشرك أو الزوجة المشركة قد يتميزان ببعض الأخلاقيات الذاتية بمحض الصدقة للحالة الطارئة بعيدا عن العمق الروحي.

10. إن العلاقة الزوجية هي علاقة من الداخل قبل أن تكون من الخارج، وقد أقامها القرآن على المودة والرحمة، فلا بد لها من قاعدة في الروح تنتج هذين العنصرين الروحيين اللذين يحميان الحياة الزوجية من الاهتزاز والانهيار، ولذلك كان من الضروري أن يفكر المسلم أو المسلمة بالعناصر الروحية الداخلية التي تثير الإعجاب الإيماني والعقلي بالإضافة إلى العناصر الخارجية.

11. ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ لأنهم يدعون إلى الشرك في العقيدة أو العبادة، الذي لا يغفره الله لصاحبه إلا إذا تراجع عنه، ويتحركون في حياتهم من دون أية قاعدة فكرية عاصمة من الانحراف الأخلاقي أو الاجتماعي، مما يدفعهم إلى التمرد على كل القيم الإنسانية المنفتحة على التعاليم الإلهية، التي ترتفع بالإنسان إلى الدرجات العليا في السمو الروحي الذي يقترب به الإنسان من الله، وبذلك يستحقون دخول النار فيجرّون معهم أزواجهم وذرياتهم وكل الناس الذين يعيشون معهم، ويلتزمون بخطّهم الذي يقودهم إلى الضلال المندفع نحو النار.

12. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ أي بأمره، من خلال معنى الإيمان الذي ينفتح على الله، وعلى كل مواقع رضاه ومواقع القرب منه، الأمر الذي يقود إلى المغفرة في خط التوبة، وإلى الجنة في خط الإيمان والعمل الصالح، فيلتقي عليه الناس الذين يلتزمون الإيمان، ليدخلوا في رحمة الله وجنته، كما قال الله سبحانه‏ ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: 23 ـ 24]، وهذا ما ينبغي للإنسان المؤمن أو الإنسانة المؤمنة مراعاته في اختيار الزوجة أو الزوج، حتى تقوده أو يقودها إلى الجنة لا إلى النار، ليقتربا من الله ـ سبحانه ـ الذي يهديهم سواء السبيل.

13. ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ليقربهم إليه من خلال تقريبهم إلى الإيمان به من خلال آياته الظاهرة البينة التي تؤدي إلى القناعة، وترتكز على الحجة الواضحة التي لا تسمح لأي لبس أو اشتباه، وذلك هو دور الآيات، فإنها تنقذ الإنسان من غفلته، وتدفعه إلى أن يتذكر كل القضايا الحية المتصلة بحياته وبمصيره، ليتوازن في نظراته إليها وفي التزامه بها في الواقع العملي.

14. قد يستدل بعض الفقهاء بكلمة ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ على حرمة الزواج بغير المسلمين، لأن أي دين أو اتجاه آخر غير الإسلام ليس مقبولا عند الله وهو خاسر في الآخرة، مما يعني أنه يدعو إلى النار، وفي ضوء ذلك، فإنها تدل على حرمة الزواج بأي كافر أو كافرة، سواء كان كفرا بالله أو بوحدانيته أو برسوله أو باليوم الآخر، حتى لو كان الكافر كتابيا، لكن الظاهر من الدعوة إلى النار، أنها منفتحة على الشرك الذي لا يغفره الله وعلى الخط الفكري الذي لا يؤمن باليوم الآخر، وهذا قد لا ينطبق على الكافرين بالرسول الذين يلتزمون دينا آخر كاليهود والنصارى، لأن لديهم عناوين توحيدية دينية خاضعة للإيمان باليوم الآخر، الذي تتحدد فيه مواقع أهل النار وأهل الجنة عندهم، مما لا يجعل الموقف لديهم مصداقا للدعوة إلى النار، بقطع النظر عما إذا كانت دعوتهم الدينية مقبولة عند الله أو غير مقبولة، ولعل ذلك هو ما جعل الإسلام يفرق في أحكامه بين المحلدين والمشركين من جهة، وأهل الكتاب من جهة أخرى، لوجود كلمة سواء مع أهل الكتاب ليست موجودة عند الملحدين والمشركين، وهي توحيد الله والإيمان بالرسالات، مع الاختلاف في بعض التصورات اللاهوتية والمفاهيم العقيدية والأخلاقية.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ فلا يكفي تركهن لما هو شرك بل تحريمهن مستمر حتى يؤمنّ وعلى هذا فلا بد من إسلامها وامتحانها حتى يظهر منها الإيمان وفي ذلك فوائد:

أ. الأولى: أنها ما دامت على كفرها لا تحل، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة:10]

ب. الثانية: أنها وإن تركت ما هو شرك فلا يؤمن بقاء الشرك في قلبها وإن تركته قولاً وفعلاً.

ج. الثالثة: أن حكم الشرك باقٍ عليها ما لم تتب ولا توبة إلا بالإسلام والإيمان بأن الله لا شريك له، وبما وجب الإيمان به؛ فلا تحل قبل ذلك لأنها في حكم المشركة، فالآية الكريمة قد شملت هذه الفوائد، وقد غلط في التعبير من قال في تفسيرها فحرمهن ما دمن مشركات لأن عبارة القرآن أعم وأنفع لشمولها المشركات بقلوبهن ومن هن معرضات للعودة في الشرك لإصرارهن عليه وعدم المانع لهن الذي هو الإيمان.

2. ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ والأمة المؤمنة يباح نكاحها لمن خشي العنت، فهي خير من المشركة سواء كانت أمة أو غير أمة، وهذا يدل على شرف الإيمان وعلوّ قدره حيث فضلت الأمة المملوكة على الحرة المشركة، مع أن الغالب في ذلك العصر في أول الإسلام أن تكون الأمة من غير العرب وأن المشركة التي هي حول المسلمين تكون من العرب بل قد تكون من قريش، وقد يقال: المراد بالأمة: أمة الله لا أمة المخلوق؛ وهذا بعيد لأنه كان يكفي أن يقول: ولمؤمنة خير من مشركة، لو كان المراد أمة الله فكل النساء إماء الله وتذهب فائدة ذكر الأمة.

3. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ ويدخل في هذا: الإعجاب بجمالها، والإعجاب بها لأجل مالها، أو لأجل منصبها ومعدنها، فالأمة المؤمنة خير منها وأصلح للزواج بينها وبين المسلم.

4. ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ فتحريمهم دائم حتى يؤمنوا، وفي هذا دلالة على أن المزوِّج هو الرجال وأن المرأة لا تستقل بنفسها في ذلك وإن كان لا بد من رضاها، ولولا ذلك لقال: ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا، فلما قال تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ دون ولا تنكحن دل ذلك على أن نكاح المرأة متوقف على إنكاح الرجال لها وإلا بطلت فائدة توجيه الخطاب إليهم وصار كما لو قال للنساء: ولا تزوِّجن المشركات مسلماً حتى يؤمنَّ، وهذا لا معنى له مع كون المسلم يتزوج ولا يحتاج إلى أن تزوجه النساء.

5. ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ﴾ من المماليك ﴿خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ بأي مرغب فيه من الفتوّة والسخاء والشجاعة وجمال الخلق وكمال البنية والثروة وسعة الصدر والرفق واللين والعاطفة فهذه المرغبات وغيرها كلها لا شيء في جنب الإيمان.

6. ﴿أُولَئِكَ﴾ أي المشركات والمشركون ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ فالخطر في مناكحتهم أعظم من الخطر في مناكحة العبد الفقير، أو الذي لا يظهر فيه مرغب سوى الإيمان لأن الإيمان يدعو إلى الخير واجتناب الظلم واجتناب التقصير في الحقوق.

7. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ فالزواج بأهل الإيمان هو الذي يدعو إليه لئلا تفوت الجنة والمغفرة لأن فوات ذلك هو الخسران المبين، أما الدنيا فما فات منها فعليه العفاء إذا سلم الدين وهذا معنى واضح لا لبس فيه ولا اشتباه، وعموم الآية يدل على تحريم الكتابية المشركة لأنا لو فرضنا إباحة الكتابية فليس معناه أن كونها كتابية يبيح نكاحها على كل حال ولو كانت مشركة، إنما معناه إن كونها كتابية لا يقتضي تحريمها إذا لم يوجد مانع غير كونها كتابية.

8. ألا ترى أنها لا تحل إذا كانت أمّاً أو أختاً أو بنتاً أو نحو ذلك أو كانت زانية مصرة على الزنا، فكيف لا يكون الشرك إذا انضاف إلى نسبتها إلى الذين أوتوا الكتاب مانعاً من نكاحها مع أنه الخطر العظيم على الزوج وأولاده لأن المشركة تدعوهم إلى الشرك بطريقة التخويف مما تشرك به، فقد يمرض ابنها وتعتقد أنه يشفى إذا قربت لمن تشرك به من دون الله، وتخوف أباه إن لم يوافقها على هذا أن ابنه يموت، وكثير من المسلمين ضعفاء الإيمان ينحرف بسهولة، فأما تربية أولادها على الشرك بنفس الطريقة فظاهر، ألا يكفينا القرآن وهو يحذرنا من ذلك ويفيد أنهم يدعون إلى النار، وأن الله لا يرضى ذلك لأنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فكيف يرضى المشركة إذا كانت كتابية مع حصول المانع فيها من جهة العموم ومن جهة التعليل، وما مثال ذلك إلا مثال رجل قرأ قول الله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾ فقال: قد أباح الله الأكل والشرب ولم يمنع من أكل الحرام في ليلة الصيام فيستحل بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير في ليلة الصيام، أو رجل قرأ قول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة:5] فاستحل طعامهم ولو كان فيه خمر أو لحم خنزير، ولا إشكال في أن ذلك من الباطل الذي لا يقوله من يريد الحق.

9. ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ما هو في فطرتهم، فمن الفطرة أنه لا ينبغي لعاقل إلا الحذر من أسباب النار على نفسه وعلى أولاده، فقد بين الله الخطر في مناكحة المشركين وأنها تدعو إلى النار ومظنة التسبيب لها لنتذكر ما هو حاضر في عقولنا إن غفلنا عنه، وبهذا ظهر أن هذه الآية هي المحكمة وما توهم منه خلافها فهو من المتشابه.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي (ت 1446 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هذه الآية وطبقا لسبب النزول بمثابة جواب عن سؤال آخر حول الزّواج مع المشركين فتقول‏ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ثمّ تضيف مقايسة وجدانيّة فتقول‏ ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾، فصحيح أنّ نكاح الجواري وخاصّة الجواري اللّاتي ليس لهنّ مال ولا جمال غير محبّب في عرف النّاس ولا محمود لا سيّما إذا كانت هناك امرأة مشركة في مقابل ذلك تتمتّع بجمال وثروة ماديّة، ولكنّ قيمة الإيمان تجعل الكفّة تميل لصالح الجواري، لأنّ الهدف من الزواج ليس هو اللّذة الجنسيّة فقط، فالمرأة شريكة عمر الإنسان ومربيّة لأطفاله وتشكّل قسما مهمّا من شخصيّته، فعلى هذا الأساس كيف يصحّ استقبال الشرك وعواقبه المشؤومة لاقترانه بجمال ظاهري ومقدار من الأموال والثروة.

2. ثمّ إنّ الآية الشّريفة تقرّر حكما آخر وتقول:‏ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾، وبهذا الترتيب منع الإسلام من زواج المرأة المؤمنة مع الرجل المشرك كما منع نكاح الرجل المؤمن من المرأة المشركة حتّى أنّ الآية رجّحت العبد المؤمن أيضا على الرجال المشركين من أصحاب النفوذ والثروة والجمال الظاهري، لأنّ هذا المورد أهم بكثير من المورد الأوّل وأكثر خطورة، فتأثير الزوج على الزوجة أكثر عادة من تأثير الزوجة على زوجها.

3. في ختام الآية تذكر دليل هذا الحكم الإلهي لزيادة التفكّر والتدبّر في الأحكام وتقول‏ ﴿أُولَئِكَ﴾ ـ أي المشركين ـ ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ ثمّ تضيف الآية ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

4. كما رأينا في الآية الكريمة أنّها تبيّن الغرض والحكمة من هذا التحريم‏ بجملة قصيرة، ولو أنّنا توغّلنا في المراد منها يتّضح:

أ. أنّ الزّواج هو الدّعامة الأساسيّة لتكثير النسل وتربية أولاد وتوسعة المجتمع وأنّ المحيط العائلي مؤثّر جدّا لتربية الأولاد، هذا من جهة.

ب. ومن جهة أخرى التأثير الحتمي للوراثة على أخلاق الأولاد وسلوكهم، فالطّفل يتربّى في أحضان الاسرة منذ تولّده وينمو ويترعرع تحت رعاية امّه وأبيه غالبا، وهذه المرحلة هي المرحلة الحسّاسة في تكوين شخصيّة الطفل.

ج. ومن جهة ثالثة أنّ الشرك هو المصدر الأساس لأنواع الانحرافات، وفي الحقيقة هو النار المحرقة في الدنيا والآخرة، ولذلك فالقرآن الكريم لا يبيح للمسلمين أن يلقوا بأولادهم في هذا النّار، مضافا إلى أنّ المشركين الّذين هم بالحقيقة أجانب عن الإسلام والمجتمع الإسلامي سوف ينفذون إلى مفاصل المجتمع الإسلامي وبيوت المسلمين من هذا الطريق، فيؤدّي ذلك إلى تنامي قدرة الأعداء في الداخل والفوضى السياسيّة والاجتماعيّة في أوساط المجتمع، وهذا الحال إنّما يكون في ما لو أصرّ المشركون على شركهم، ولكنّ الباب مفتوح أمامهم فبإمكانهم اعتناق الإسلام والانخراط في صفوف المسلمين وبذلك يستطيعون الزواج من أكفّائهم المسلمين.

5. كلمة (النكاح) وردت في اللّغة فتارة بمعنى المقاربة الجنسيّة، وأخرى بمعنى عقد الزّواج، والمراد هنا في هذه الآية هو الثاني، أي عقد الزّواج بالرّغم من أنّ الرّاغب في المفردات يقول: (النكاح) في الأصل بمعنى العقد، ثمّ استعمل مجازا في العمليّة الجنسيّة.

6. مفردة (المشرك) تطلق غالبا في القرآن الكريم على من يعبد الأوثان، ولكنّ‏ بعض المفسرين ذهب إلى أنّ المشرك يشمل سائر الكفّار كاليهود والنّصارى والمجوس (وبشكل عام أهل الكتاب) أيضا، لأنّ كلّ واحدة من هذه الطوائف يعتقد بوجود شريك للباري عزّ وجلّ، فالنّصارى يعتقدون بالتثليث، والمجوس يذهبون إلى الثنويّة وأنّ ربّ العالم هو مزدا وأهريمن، واليهود يرون أنّ (عزير) ابن الله، ولكن بالرّغم من أنّ هذه الاعتقادات الباطلة موجبة للشّرك إلّا أنّ الآيات الشريفة الّتي تتحدّث عن المشركين في مقابل أهل الكتاب ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ اليهود والنصارى والمجوس يرتكزون في أساس ديانتهم على النبوّات الحقّة والكتب السماويّة فيتّضح أنّ منظور القرآن الكريم من المشرك هو عبّاد الوثن، وقد ورد في الحديث النبوي المعروف في ضمن وصايا متعدّدة (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وهو شاهد على هذا المدّعى، لأنّ من المسلّم أنّ أهل الكتاب لم يخرجوا من جزيرة العرب، بل بقوا هناك يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين بعنوان أقلية دينيّة، ويلتزمون بما أمر به القرآن الكريم من أداء الجزية إلى المسلمين.

7. ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ حكم الآية الكريمة قد نسخ والناسخ له الآية الشريفة ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ حيث أجازت نكاح نساء أهل الكتاب، وقد نشأ هذا التصور من الإعتقاد أنّ الآية قد حرّمت الزواج مع‏ جميع الكفّار، فعلى هذا تكون الآية من سورة المائدة الّتي أجازت الزواج من كفّار أهل الكتاب ناسخة لهذا الحكم (أو مخصّصة له) ولكن مع ملاحظة ما ذكرناه من تفسير الآية يتّضح أنّ نظر هذه الآية خاص بالزّواج من المشركين وعبّاد الأوثان لا كفّار أهل الكتاب كاليهود والنّصارى (وطبعا في مورد الزواج من كفّار أهل الكتاب هناك قرائن في الآية وما ورد من الأحاديث عن أهل البيت عليهم السّلام أنّ المراد هو الزّواج الموقّت)

8. أشار بعض المفسّرين المعاصرين إلى نكتة ظريفة في هذه الآية، وهي أنّ هذه الآية وآية أخرى تأتي بعدها تبيّن الأحكام المتعلّقة بتشكيل الاسرة في أبعادها المختلفة، وفي هذه الآيات بيّن القرآن الكريم اثني عشر حكما شرعيا: 1 ـ حكم الزواج مع المشركين، 2 ـ تحريم الاقتراب من الزوجة في حال الحيض، 3 ـ حكم القسم بعنوان مقدّمة للإيلاء (المراد من الإيلاء هو أن يقسم الإنسان أن لا يجامع زوجته)، 4 ـ حكم الإيلاء ويتبعه حكم الطلاق، 5 ـ عدّة المرأة المطلّقة، 6 ـ عدد الطلقات، 7 ـ إبقاء الزّوجة بالمعروف أو تركها بالمعروف، 8 ـ حكم الرّضاع، 9 ـ عدّة المرأة المتوفّى زوجها (الأرملة)، 10 ـ خطبة المرأة قبل تمام عدّتها، 11 ـ مهر المرأة المطلّقة قبل الدّخول، 12 ـ حكم الهديّة للمرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه.. وهذه الأحكام مع مجمل الإرشادات الأخلاقيّة في هذه الآيات تبيّن أنّ مسألة تشكيل الأسرة هو نوع من العبادة لله تعالى ويجب أن يكون مقرونا بالتفكّر والتدبّر.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈99⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 222 ـ 223]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن أبيّ بن كعب (ت 22 هـ) أنّه قال: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة؛ فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، فذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا، حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا، قال زر: قلت لأبي بن كعب: وما التوبة النصوح؟ قال سألت عن ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال: (هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله بندامتك عند الحافر، ثم لا تعود إليه أبدا(1).

روي عن أبي الدرداء (ت 32 هـ) أنه سئل عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر!؟(1).

روي عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود (ت 32 هـ)، فقال: آتي امرأتي كيف شئت؟ قال نعم، قال وحيث شئت؟ قال نعم، قال وأنى شئت؟ قال نعم، ففطن له رجل، فقال: إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها! فقال: لا، محاش النساء عليكم حرام(1).

روي عن عطاء الخراساني (ت 60 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم﴾ التسمية عند الجماع(1).

2. روي أنّه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ من الذنوب، ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ بالماء للصلاة(2).

3. روي أنّه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن، وقال: (إن الله لا يستحيي من الحق(3).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: أن القرآن أنزل في شأن الحائض، والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم، ثم استفتوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، فظن المؤمنون أن الاعتزال كما كانوا يفعلون بخروجهن من بيوتهن، حتى قرأ آخر الآية، ففهم المؤمنون ما الاعتزال؛ إذ قال الله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (1).

2. روي أنّه قال: أن ثابت بن دحداحة الأنصاري سأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عن المحيض؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ (2).

3. روي أنّه قال: نزلت هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم﴾ في أناس من الأنصار أتوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فسألوه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (ائتها على كل حال إذا كان في الفرج(3).

4. روي أنّه قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إني أحب النساء، وأحب أن آتي امرأتي مجبية، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه، وأنزل فيما سأل عنه الرجل: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم﴾ الآية، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج(4).

5. روي عن ابن جبير أنّه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجل، فقال: ألا تشفيني من آية المحيض؟ قال بلى، فاقترأ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ إلى قوله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، فقال ابن عباس أنّه قال: من حيث جاء الدم، من ثم أمرت أن تأتي، فقال: كيف بالآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾؟ فقال: أي ويحك، وفي الدبر من حرث!؟ لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا، إذا شغل من ههنا جئت من ههنا، ولكن: ﴿أَنَّى شِئْتُم﴾ من الليل والنهار(5).

6. روي عن عكرمة أنّه قال: جاء رجل إلى [ابن عباس] ابن عباس، فقال: كنت آتي أهلي في دبرها، وسمعت قول الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾؛ فظننت أن ذلك لي حلال، فقال: يا لكع، إنما قوله: ﴿أَنَّى شِئْتُم﴾ قائمة وقاعدة، ومقبلة ومدبرة، في أقبالهن، لا تعد ذلك إلى غيره(6).

7. روي عن طاووس بن كيسان أنّه قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال: هذا يسألني عن الكفر(7).

8. روي أنّه قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ من الدم(8).

9. روي أنّه قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ بالماء(8).

10. روي أنّه قال: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى(9).

11. روي أنّه قيل له: أصب الماء على رأسي وأنا محرم؟ قال لا بأس؛ إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين(10).

12. روي أنّه قال: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُم﴾ منبت الولد(11).

13. روي أنّه قال: ائت حرثك من حيث نباته(12).

14. روي أنّه قال: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾ يأتيها كيف شاء، ما لم يكن يأتيها في دبرها، أو في الحيض(13).

15. روي أنّه قال: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم﴾ التسمية عند الجماع يقول: باسم الله(14).

16. روي أنّه روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار(15).

17. روي أنّه قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار(16).

18. روي أنّه روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار(17).

19. روي أنّه قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار(18).

20. روي عن زائدة بن عمير، قال: سألت ابن عباس عن العزل، فقال: إنكم قد أكثرتم، فإن كان قال فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم شيئا فهو كما قال وإن لم يكن قال فيه شيئا فأنا أقول: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾؛ فإن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا(19).

روي عن ابن عمر (ت 74 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي عن أبي النضر، أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر: أنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده، حتى بلغ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾، فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريده، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذت بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن؛ فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾ (1).

2. روي عن نافع قال قال لي ابن عمر: أمسك علي المصحف، يا نافع، فقرأ، حتى أتى على: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾، قال لي: تدري ـ يا نافع ـ فيم نزلت هذه الآية؟ قلت: لا قال نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس ذلك؛ فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾ الآية، قلت له: من دبرها في قبلها؟ قال لا، إلا في دبرها(2).

3. روي أنّه قال: وقع رجل على امرأته في دبرها؛ فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾ قال فقلت لابن أبي ذئب: ما تقول أنت في هذا؟ قال ما أقول فيه بعد هذا!(3).

4. روي عن نافع قال قرأت ذات يوم: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾، قال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن(4).

5. روي أنّه قال: إنما نزلت على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم﴾ الآية، رخصة في إتيان الدبر(5).

6. روي عن نافع قال قرأ ابن عمر هذه السورة، فمر بهذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم﴾ الآية، فقال: تدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قال لا قال في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن(4).

روي عن محمد بن الحنفية (ت 80 هـ) أنّه قال: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ من قبل التزويج، من قبل الحلال(1).

روي عن أبي العالية الرّياحيّ (ت 93 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه رأى رجلا يتوضأ، فلما فرغ قال: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فقال: إن الطهور بالماء حسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب(1).

2. روي أنّه قال: ﴿التَّوَّابِينَ﴾ من الكفر، ﴿والمتطهرين﴾ بالإيمان(2).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ يعني: المؤمنين، يحذرهم، ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يقول: بشرهم بالجنة في الآخرة(1).

2. روي أنّه قال: ﴿التَّوَّابِينَ﴾ من الشرك، ﴿والمتطهرين﴾ من الذنوب(2).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾ متى شئتم(1).

2. روي أنّه قال: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾ طهرا غير حيض(2).

روي عن الشعبي (ت 103 هـ) أنّه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (1).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ إلى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ في الفرج، لا تعدوه(1).

2. روي أنّه قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتوهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ إلى قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ في الفرج، ولا تعدوه(2).

3. روي أنّه قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ إذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل(3).

4. روي أنّه قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ﴾ للنساء طهران: طهر قوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ يقول: إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن، وقوله: ﴿إذا تطهرن﴾ أي: إذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل(4).

5. روي أنّه قال: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ من حيث خرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين(5).

6. روي أنّه قال: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم﴾، يعني: إذا أتى أهله فليدع(6).

7. روي أنّه قال: ﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ من الذنوب لم يصيبوها، ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ من الذنوب لا يعودون فيها(7).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: إن الشيطان أدخل على أهل الجاهلية في حيض النساء من الضيق ما أدخل على المجوس؛ فكانوا لا يجالسونهن في بيت، ولا يأكلون معهن، ولا يشربون، فلما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في ذلك؛ فأنزل الله: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (1).

2. روي أنّه قال في الحائض ترى الطهر: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل، وتحل لها الصلاة(2).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: الحائض، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها(1).

2. روي عن سلام بن المستنير، قال كنت عند الإمام الباقر فدخل عليه حمران بن أعين، وسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام، قال للإمام الباقر: أخبرك ـ أطال الله بقاءك لنا، وأمتعنا بك ـ أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا، وتسلو أنفسنا عن الدنيا، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك، فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا، قال فقال الإمام الباقر أنّه قال: (إنما هي القلوب مرة تصعب، ومرة تسهل)، ثم قال الإمام الباقر أنّه قال: (أما إن أصحاب محمد صلّى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، نخاف علينا من النفاق، فقال: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا، وجلنا ونسينا الدنيا، وزهدنا حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك، فإذا خرجنا من عندك، ودخلنا هذه البيوت، وشممنا الأولاد، ورأينا العيال والأهل، يكاد أن نحول عن الحالة التي كنا عليها عندك، وحتى كأنا لم نكن على شيء، أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: كلا، إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة، ومشيتم على الماء، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله تعالى، لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم، إن المؤمن مفتن تواب، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾(2).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ حتى بلغ: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، فكان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت، ولا تؤاكلهم في إناء؛ فأنزل الله ـ تعالى ذكره ـ في ذلك، فحرم فرجها ما دامت حائضا، وأحل ما سوى ذلك؛ أن تصبغ لك رأسك، وتؤاكلك من طعامك، وأن تضاجعك في فراشك، إذا كان عليها إزار محتجزة به دونك(1).

2. روي أنّه قال: سئل طاووس عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: ذلك كفر، ما بدأ قوم لوط إلا ذاك، أتوا النساء في أدبارهن، وأتى الرجال الرجال(2).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ معناه حتّى ينقطع الدّم عنهنّ.. ويتطّهرن: يغتسلن بالماء(1).

2. روي أنّه قال: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ معناه كيف شئتم في المأتى ومن حيث يكون الولد(1).

روي عن إسماعيل السّدّيّ (ت 127 هـ) أنّه قال: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ فقذر(1).

روي عن محمد بن السائب الكلبي (ت 146 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ من الذنوب، ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ بالماء من الأحداث والنجاسات(1).

2. روي أنّه قال: يعني: الخير، والعمل الصالح(2).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه سئل عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك، وقال: (وإياكم ومحاشي النساء)، وقال: (إنما معنى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾ أي ساعة شئتم(1).

2. روي أنّه قال: (كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف، ثم أحدث الوضوء، وهو خلق حسن، فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وصنعه، وأنزل الله في كتاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾(2).

3. روي أنّه قال: (كانوا يستنجون بثلاثة أحجار، لأنهم كانوا يأكلون البسر، وكانوا يبعرون بعرا، فأكل رجل من الأنصار الدباء، فلان بطنه واستنجى بالماء، فبعث إليه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ـ قال ـ: فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر يسوء في استنجائه بالماء ـ قال ـ: فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال: نعم ـ يا رسول الله ـ إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني، فلم تغنني الحجارة، فاستنجيت بالماء، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: هنيئا لك، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ فكنت أول من صنع ذا، وأول التوابين، وأول المتطهرين(2).

4. روي أنّه قال: إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، وإذا اغتسلت للجمعة فقل: اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني، وتبطل به عملي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين(3).

روي عن سليمان بن مهران الأعمش (ت 148 هـ) أنّه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، التوبة من الذنوب، والتطهر من الشرك(1).

روي عن مقاتل بن حيان (ت 149 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم﴾ طاعة ربكم، وأحسنوا عبادته(1).

2. روي أنّه قال: ﴿التَّوَّابِينَ﴾ من الذنوب، ﴿والمتطهرين﴾ من الشرك، والجهل(2).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ من الذنوب، ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ من الأحداث، والجنابة، والحيض(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ يعظكم فلا تقربوهن حيضا، ثم حذرهم، فقال سبحانه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ فيجزيكم بأعمالكم، ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: المصدقين بأمر الله ونهيه بالجنة(1).

روي عن إسرائيل بن روح قال: سألت مالك بن أنس (ت 179 هـ)، قلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال ما أنتم قوم عرب! هل يكون الحرث إلا موضع الزرع!؟ أما تسمعون الله يقول: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾، قائمة وقاعدة وعلى جنبها، ولا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك قال: يكذبون علي، يكذبون علي، يكذبون علي(1).

ذكر الإمام القاسم الرسّي (ت 246 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ هو: المحيض الخالص من دم الحيض، فليس لأحد أن يصيب منه وفيه ما ينجسه ويؤذيه، فأما دم الاستحاضة فدم ليس بمحيض كدم الحيضة، فدم المحيض: دم خالص ليس فيه كدرة، ودم المستحاضة: دم فيه كدرة وصفرة، وبينهما عند من تقعدهما من النساء فرق، لا يجهله منهن إلا الحمق، فإذا طهرت المرأة من الحيض، وهو ما قلنا به من الحيض ـ لزمها وحل منها ما يلزم ويحل من المرأة النقية المتطهرة من حيضها.

2. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، يعني: المتطهرين من الذنوب، فمن أحبه الله لم يعذبه، وكان من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون، وكان من أهل الجنة لاشك فيه.

3. ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، تأويل ذلك: ايتوهن من حيث أمركم الله في القبل، لا في الدبر؛ لأن الدبر ليس بمكان محترث، ولا يصلح فيه شيء من الحرث، وفي ما ذكرنا من القبل: مبتغى الولد والنسل، وفي ذلك من نعم الله وإحسانه، وموهبة الله للولد وإنشائه ما يقول سبحانه لمن صام في ليالي الصوم، وما حرم الله في ذلك عليهم في نهار كل يوم: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:187]، والابتغاء: فإنما هو في القبل لا في الدبر، وتأويل ﴿مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ هو: ما علم الله أنه سيكون من نسلكم.

4. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، الحرث هو: المزدرع الذي جعله الله في النساء والنماء، و﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ هو: متى أردتم؛ لأن العرب كانت تزعم أن إتيان النساء وهن حوامل أو مرضعات حرام؛ خوفا للفساد.

ذكر الإمام الهادي إلى الحق (ت 298 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، معنى ﴿يَطْهُرْنَ﴾ هو: أن يغتسلن ويتطهرن، لا ما ينقطع عنهن من دمائهن؛ ألا ترى أن الطهر لا يقع اسمه على شيء حتى يطهر، وأنه لا يكون طاهرا حتى يطهر، وتطهيره هو: غسله وانقاؤه بالماء؛ فلذلك قلنا: إن معنى قول الله عز وجل: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ هو: يغتسلن ويتطهرن من أدرانهن، وينقين بالماء أوساخهن، وما كن فيه من دمائهن.

2. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، والحرث فلا يكون إلا في موضع الزرع، وموضع الزرع هو: القبل، لا الدبر؛ لأن الولد لا يطلب إلا في الفرج.. وأما قوله: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ فإنما معناه: متى شئتم، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنّه قال: إتيان النساء في أعجازهن كفر)، قال وبلغنا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: (لا يستحي الله من الحق: لا تأتوا النساء في حشوشهن؛ فإن إتيان النساء في حشوشهن كفر)، قال وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنّه قال: لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها).. وبلغني عن رجل من العلماء: أن رجلا أتاه، فسأله عن ذلك؛ فأفف به، وقال: تريد أن تعمل عمل قوم لوط!!؟.. أصاب؛ أصاب الله به.

3. سئل عن قول الله سبحانه: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222] فقيل: أي موضع أمر أن يؤتين فيه؟ فقال: وهو أعانك الله أقبالهن لا أدبارهن، لأن الله سبحانه يقول: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223] والحرث الذي أمر الله عز وجل بإتيانه هو: حيث يكون النسل والمزدرع من النساء، ألا تسمع كيف يقول الله الواحد العلي الأعلى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ يدل بقوله ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ على أن فيهن موضعا عنه نهاكم، ولو لم يكن فيهن موضع ُنهى عنه المأمورون، لما جاز أن يقول: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ إذ هن في كل ذلك مطلقات، ففي ذلك دلالة شافية، مبينة لما قلنا به والحمد لله كافية، مع ما جاء عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم في ذلك من الأحاديث المؤكدة، المكررة في النهي عن الإدبار المشدَّدة، من ذلك قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إتيان النساء في أعجازهن كفر)

قال الإمام المرتضى بن الهادي (ت 310 هـ): ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ هذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين، ودلالة على ما هو أرشد لهم وأزكى عنده، ومعنى قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ هو: لا تدنوا منهن، والدنو هو: الجماع، ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ومعنى ﴿يَطْهُرْنَ﴾ هو: يتطهرن بالماء من دنس الحيض، وأوساخه، والذي أراد به عز وجل انقطاع الدم والغسل؛ لأنه لا تقع طهارة إلا من بعد الغسل لما كان من الدرن، والإنقاء بالماء لما كان غير طاهر(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ دل جوابه على أن السؤال كان عن قربان النساء في الحيض‏، أو كان عن موضع‏ الحيض، فأخبر ـ عزّ وجل ـ أنه‏ ﴿أَذًى﴾ والعرب تفعل ذلك ـ ربما أن تفهم من الجواب مراد السؤال، وربما تبين المراد في السؤال ـ وإذا جاز أن يتبع غير وقت الأذى وقت الأذى بالاتصال، ومن بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل يجوز أن تتبع غير مكان الأذى مكان الأذى بالاتصال.. ولا يحتمل أن يكون الأمر بالاعتزال يقع على اعتزال الأبدان والأشخاص بالاتفاق؛ إذ كل يجمع أن له أن يمسها باليد وأن يقبلها وغير ذلك، إلا أنهم اختلفوا في موضع الاستمتاع:

أ. قال أبو حنيفة: يستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة، ويجتنب غير ذلك‏.. حجة أبى حنفية، ما روى أنّه قال لها ما تحت السرة، وله ما فوقها، وما روى أن أزواج الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم إذا حضن أمرهن أن يتزرن ثم يضاجعهن‏.

ب. وقال محمد: يجتنب شعار الدم، على ما جاء عن عائشة، أنها قالت: (يتقى شعار الدم، وله ما سوى ذلك)، ثم دل هذا الخبر على أن النهى في الموضع الذي فيه الأذى، دليله: أول الآية: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾.. وذهب إلى ما ذكرنا: أنه ينهى عن قربان ذلك الموضع للأذى، وأما الموضع الذي لا أذى فيه فلا بأس، ويجوز أن ينهى عن قربان هذه الأعضاء من نحو الفخذ وغيرها؛ لاتصالها بالموضع الذي فيه الأذى.. ويحتمل أن يكون ذكر الإزار كناية عن الموضع الذي فيه الأذى؛ وعلى ذلك روى عن عائشة، أنها سئلت: عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض؟ فقالت: (يحل له كل شيء إلا النكاح)، وسئلت: عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: لا يحل له شيء إلا الكلام.

2. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ أي لا تجامعوهن.

3. ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فيه لغتان: في حرف بعضهم‏ ﴿يَطْهُرْنَ﴾ بضم الهاء وتخفيفها، وفى حرف آخرين بتشديد الهاء وفتحها:

أ. فمن قرأ بالتخفيف فهو عبارة عن انقطاع الدم.

ب. ومن قرأ بالتشديد فإنه عبارة عن حل قربانها بعد الاغتسال.

4. ثم من قول أصحابنا(2): إن المرأة إذا كانت أيامها عشرا تحل لزوجها أن يقربها قبل أن تغتسل‏، وإذا كانت أيامها دون العشر لم يحل له أن يقربها إلا بعد الاغتسال، ويحتمل: أن تكون الآية فيما كانت أيامها دون العشر في اللغتين؛ إذ الغالب كان على أن الحيض لا يحيط بكل وقت، على ما روى أنه صلّى الله عليه وآله وسلم قال لحمنة بنت جحش: (تحيّضى في علم الله من الشهر ستا أو سبعا)، فعلى ذلك أنه إنما يحل قربانها بالاغتسال.

5. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ إنه على ما دون العشر من المدة بما الغالب كان على ألا يمتد إلى أكثر الوقت ولا يقصر عن الأقل، على ما روى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، أنّه قال في النساء: (هن ناقصات عقل ودين)، ووصف نقصان دينهن: أن تحيض إحداهن في الشهر ستّا أو سبعا، ووصفهن جملة بنقصان دينهن، ثم ذكر ما بين في التفسير عن الجملة، ثبت أن ذلك كان الغالب في الجملة حتى خرج عليه الجواب أنه لا يمتد إلى الأكثر ولا يقصر عن الأقل، وأيد هذا ما أخبر عن ابتداء الآية أنه الأذى، وأمر بالاعتزال، ثم جعل لها بعد الانقطاع قبل الاغتسال حكم الأذى؛ فلم يجز أن يجعل الحكم لما ليس بحقيقة حكم الأذى، فيجعل للطهر الذي هو ضده ذلك الحكم، وبما أنه ليس لذلك حكم الأذى‏ في العشر إن كان الوقت يضيق عنه في رفع الصلاة، فكذا في أمر القربان.

6. على ما ذكرت من العرف ينصرف أمر الوقت: أنها لو أخرت الاغتسال عن وقت الصلاة فإن‏، بما عليه اتفاق الآثار، وبما خص المكان بالأمر بالقربان، وبما أمر بالاعتزال للحيض، ولو كان يحل غشيانهن في الأدبار لم يكن للأمر بالاعتزال معنى؛ إذ قد بقى أحد الموضعين من المقصود بالغشيان لو احتمل، والأصل في ذلك: أن الحل في الابتداء لم يتعلق بقضاء الشهوات، ولا كان هذا لها، وإنما القضاء للشهوات خاصة الجنة، فأما الدنيا فإنما جعلت لقضاء الحاجات؛ إذ بها يكون بقاء النسل والأبدان، وبها يكون قوام الأبدان ودوام الحياة إلى انقضاء الأعمار، وركبت فيهم الشهوات لتبعثهم على قضاء تلك الحاجات؛ إذ لولا الشهوات لكان كل أمر من ذلك على الطباع يكون كالأدوية الكريهة والمحنة الشديدة، فخلق الله تعالى فيهم الشهوات ليدوم ما به جرى تدبيره في أمر العالم، ولا تتعلق الحاجات بإتيان الأدبار، ولو أحلت لكان الحل لحق الشهوة خاصة، والدنيا لم تخلق لها؛ فلذلك لم تجعل بها حل مع ما لو كان يحتمل ذلك لاحتمل التناكح في نوع؛ فإذا لم يحتمل بان أن ذلك إنما جعل للنسل، وقال بشر: إذ حرم الغشيان للحيض بما هو أذى، وهو يكون على ما يتقذر، فالذي مجراه الدبر والذى منه يخرج من الأذى أوحش وأخبث، وذلك قائم في كل الأوقات، كقيام الحيض في أوقاته، فالحرمة لذلك أشد، ذكر بوجه، أمكن أن يبسط ما قال على الذي وصفته.

7. في قوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ وجوه:

أ. قيل‏: معنى قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ لا تأتوهن صائمات، ولا معتكفات، ولا مصليات.

ب. ويحتمل: لا تأتوهن حيّضا، ولكن‏ ﴿فَآتُوهُنَّ﴾ طهرا.

ج. وقيل‏: ﴿فَآتُوهُنَّ﴾ في الموضع الذي أباح لكم إتيانها، وهو القبل، ولا تأتوهن في أدبارهن، ويشبه ـ إذ (حيث) يعبر به عن المكان ـ أن يكون‏ ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أن تبتغوا الولد، بقوله: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

8. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ من الذنوب، ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾:

أ. قيل: من الأحداث والأذى.

ب. وقيل: ممن فعل هذا قبل النزول‏.

9. ﴿الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ أنفسهم بالتكفير، والتواب:

أ. قيل: هو الرجاع عما ارتكب، والتارك عن العود إلى ذلك، غير مصر على الذنب.

ب. ويحتمل: التواب: الذي لا يرتكب الذنب.

10. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ الحرث: هو الزرع، وفيه دليل النهى عن الاعتزال عنها؛ لأن الزرع إذا ترك سدى فيضيع ويخرب، وفيه دليل على:

أ. أن الإباحة في إتيان النساء طلب التناسل والتوالد، لا قضاء الشهوة؛ لأنه سمى ذلك حرثا، والحرث ما يحرث فيتولد من ذلك الولد.

ب. أن الإتيان في غير موضع الحرث يحرم منهن، وعلى ذلك جاءت الآثار أنها سميت اللوطية الصغرى‏، ما جاء أنه نهى عن إتيان النساء في محاشهن، يعنى: في أدبارهن‏، وفى بعض الأخبار: إتيان النساء في أدبارهن كفر.

11. ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يعنى: على أي جهة شئتم بعد أن يكون ذلك في المزرع، ولا بأس بالاعتزال عنها إذا أذنت؛ لما ذكرنا أن الأمر بذلك أمر بطلب النسل، لا قضاء الشهوة، فإذا كان كذلك فلها ألا تتحمل مشقة تربية الولد، وأما الزوج فإنما عليه المؤنة، وذلك مما ضمن الله لكل ذي روح بقوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ [هود: 6]؛ لذلك نهى هو عن الاعتزال‏ دون إذنها، ولم تنه هي عن الإذن عن ذلك، وأما الاعتزال عن الإماء وملك اليمين فإنه لا بأس؛ لأنه لا يطلب النسل من الإماء في المتعارف؛ لذلك لم يكره، ولأن في إحبالهن إتلافا، وللرجل ألا يتلف ملكه؛ لذلك افترقا، والأصل: أن الشهوات مجعولة لما بها إمكان قضاء الحاجات التي يقضى بها جرى تدبير العالم، وبه يكون دوام النسل، وبقاء الأبدان، والحاجة لا تحتمل الوقوع في الأدبار؛ لذلك لم يجعل فيها.

12. قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ يحتمل وجهين:

أ. قيل‏: ﴿وَقَدِّمُوا﴾ العمل الصالح.

ب. وقيل‏: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ من الولد تحفظونه عند الزيغ عما لا يجب.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يحتمل وجهين:

أ. يحتمل قوله: ﴿أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ أي ما قدمتم من العمل الصالح فتجزون على ذلك؛ كقوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 110]

ب. ويحتمل: ﴿أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ أي ملاقو ربكم بوعده ووعيده.

ذكر الإمام المهدي العياني (ت 404 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ أي عن الحيض، وهو الدم الخالص، وإنما سمي حيضاً ومحيضاً لخلوصه.

2. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ أي حرث جعلهن الله للأولاد، ولا يكون الحرث ولا ينبت الزرع إلا في موضعه المعروف وهو القبل.. ومعنى قوله: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾: أي كيف شئتم؟ ومتى أردتم؟ ولا تقربوا غير موضع الحرث مما حرم الله عليكم.

3. ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾: يريد فإذا اغتسلن بالماء فأتوهن في أقبالهن ومواضع حرثهن، دل بقوله من حيث أمركم الله على أن فيهن مواضع لم يأمر بها ولم يحلها، وهي أعجازهن التي حرمها على أزواجهن.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ والسائل عن ذلك الثابت بن الدحداح الأنصاري وكانت العرب في صدر الإسلام من المسلمين يجتنبون مساكنة الحيض ومواكلتهن ومشاربتهن فأنزل الله تعالى هذه الآية.. والأذى: كل ما يتأذى به من نتن رائحته وقذره ونجاسته.

2. ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ومعنى الاعتزال في هذا الموضع إتيانهن في فروجهن ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وهو بالتخفيف وضم الهاء وقرئ بتشديد الطاء وفتح الهاء؛ فمن قرأ بالتخفيف فالمراد به يطهرن من حيضهن، ومن قرأ بالتشديد فهو أصح القراءتين والمراد به يغتسلن من حيضهن لأنه لا يجوز إتيان المرأة الحائض.

3. ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي اغتسلن ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أي من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ من صحة توبته من الذنوبـ ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ بالماء.

4. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ والحرث مزدرع الولد وهو القبل فأتوه كيف شئتم ومن حيث شئتم لا يجوز سوى الفرج مُقْبِلَة كانت أو مُدْبِرَة.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قوله تعالى: ﴿ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذىً‏﴾ قال السدي: السائل كان ثابت بن الدحداح الأنصاري، وكانت العرب ومن في صدر الإسلام من المسلمين يجتنبون مساكنة الحيّض ومؤاكلتهن ومشاربتهن، فسألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية، وهذا قول قتادة، وقال مجاهد: كانوا يعتزلون الحيّض في الفرج، ويأتونهن في أدبارهن مدة حيضهن، فأنزلت هذه الآية، والأذى هو ما يؤذي من نتن ريحه ووزره ونجاسته.

2. ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ اختلفوا في المراد بالاعتزال على ثلاثة أقاويل:

أ. أحدها: اعتزل جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه، وهذا قول عبيدة السلماني.

ب. الثاني: ما بين السرة والركبة، وهذا قول شريح.

ج. الثالث: الفرج، وهذا قول عائشة وميمونة وحفصة وجمهور المفسرين.

3. ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فيه قراءتان:

أ. إحداهما: التخفيف وضم الهاء، وهي قراءة الجمهور، ومعناه بانقطاع الدم، وهو قول مجاهد وعكرمة.

ب. الثانية: بالتشديد وفتح الهاء، قرأ بها حمزة، والكسائي، وعاصم، وفي رواية أبي بكر عنه، ومعناها حتى تغتسل.

4. ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ يعني بالماء، فيه ثلاثة أقاويل:

أ. أحدها: معناه إذا اغتسلن وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن.

ب. الثاني: الوضوء، وهو قول مجاهد، وطاووس.

ج. الثالث: غسل الفرج.

5. في قوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أربعة تأويلات:

أ. أحدها: القبل الذي نهى عنه في حال الحيض، وهو قول ابن عباس.

ب. الثاني: فأتوهن من قبل طهرهن، لا من قبل حيضهن، وهذا قول عكرمة، وقتادة.

ج. الثالث: فأتوا النساء من قبل النكاح، لا من قبل الفجور، وهذا قول محمد ابن الحنفية.

د. الرابع: من حيث أحل لكم، فلا تقربوهن محرمات، ولا صائمات ولا معتكفات، وهذا قول الأصم.

6. قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ فيه ثلاثة تأويلات:

أ. أحدها: المتطهرين بالماء، وهذا قول عطاء.

ب. الثاني: يحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها، وهذا قول مجاهد.

ج. الثالث: يحب المتطهرين من الذنوب، أن لا يعودوا فيها بعد التوبة منها، وهو محكيّ عن مجاهد أيضا.

7. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ أي مزدرع أولادكم ومحترث نسلكم، وفي الحرث كناية عن النكاح، ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ فانكحوا مزدرع أولادكم.

8. في قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ خمسة تأويلات:

أ. أحدها: يعني كيف شئتم في الأحوال، روى عبد الله بن عليّ أن أناسا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، جلسوا يوما ويهوديّ قريب منهم، فجعل بعضهم يقول: إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة، ويقول الآخر إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهي على جنبها، ويقول الآخر إني لآتيها وهي باركة، فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة، فأنزل الله تعالى هذه الآية وهذا قول عكرمة.

ب. الثاني: يعني من أي وجه أحببتم في قبلها، أو من دبرها في قبلها، روى جابر أن اليهود قالوا: إن العرب يأتون النساء من أعجازهن، فإذا فعلوا ذلك جاء الولد أحول، فأكذب الله حديثهم‏، وقال: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، وهذا قول ابن عباس، والربيع.

ج. الثالث: يعني من أين شئتم، وهو قول سعيد بن المسيب، وغيره.

د. الرابع: كيف شئتم أن تعزلوا أو لا تعزلوا، وهذا قول سعيد بن المسيب.

هـ. الخامس: حيث شئتم من قبل، أو من دبر، رواه نافع، عن ابن عمر، وروى عن غيره، وروى حبيش بن عبد الله الصنعاني، عن ابن عباس أن ناسا من حمير أتوا النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن أشياء، فقال رجل منهم: يا رسول الله، إني رجل أحب النساء، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله تعالى في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه، فأنزل فيما سأل عنه الرجل: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج)

9. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾:

أ. قيل: الخير، وهو قول السدي.

ب. وقيل: وقدموا لأنفسكم ذكر الله عزّ وجل عند الجماع، وهو قول ابن عباس.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قرأ أهل الكوفة إلا حفصا (حتى يطهرن) بتشديد الطاء والهاء، الباقون بالتخفيف.

2. اختلف في السؤال:

أ. قيل: إنما سألوا عن المحيض، لأنهم كانوا على تجنب أمور: من مواكلة الحائض، ومشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها في بيت واحد، فاستعلموا ذلك.. وهو ـ عندنا(2) ـ أقوى.

ب. قيل: أواجب هو أم لا؟ في قول قتادة، والربيع، والحسن، وقال مجاهد: كانوا على استجارة إتيانهن في الأدبار أيام الحيض، فلما سألوا عنه، بين تحريمه.

3. المحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً، فهي حائض، والمرة حيضة وأصل الباب الحيض: مجيء الدم لأنثى على عادة معروفة، وصفة الحيض: هو الدم الغليظ الأسود الذي يخرج بحرارة، وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وهو قول الحسن، وأهل العراق، وقال الشافعي، وأكثر أهل المدينة: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وحكي أن قوماً قالوا: ليس له وقت محدود: إنما هو ما رأت دم الحيض، وأقل الطهر عشرة أيام، وخالف الجميع وقالوا: خمسة عشر يوماً، والاستحاضة: دم رقيق أصفر بارد، وحكم الاستحاضة حكم الطهر في جميع الأحكام إلا في تجديد الوضوء ـ عند كل صلاة ـ ووجوب الغسل عليها على بعض الوجوه عندنا ـ.

4. ﴿أَذًى﴾ معناه: قذر ونجس ـ في قول قتادة والسدي ـ. ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ معناه: اجتنبوا الجماع في الفرج، وبه قال ابن عباس، وعائشة، والحسن، وقتادة، ومجاهد، وما فوق المئزر أو دونه، عن شريح، وسعيد بن المسيب، وعندنا: لا يحرم منها غير موضع الدم فقط، ومن وطئ الحائض في أول الحيض، كان عليه دينار، وإن كان في وسطه، فنصف دينار، وفي آخره ربع دينار، وقال ابن عباس: عليه دينار، ولم يفصل، وقال الحسن: يلزمه رقبة أو بدنة أو عشرون صاعاً.

5. عزل: يعزله عزلا، واعتزل اعتزالًا، وعزّله تعزيلا، والأعزل: الذي لا سلاح معه، وعزلا المزادة: مخرج الماء من أحد جوانبها، والجمع عزال، وكل شيء نحيّته عن موضع، فقد عزلته عنه، ومنه عزل الوالي، وأنت عن هذا بمعزل: أي منتحى، والأعزل من السماكين: الذي نزل به القمر، والمعزال من الناس: الذي لا ينزل مع القوم في السفر، لكنه ينزل ناحية، وأصل الباب الاعتزال، وهو التنحي عن الشيء.

6. ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بالتخفيف معناه: ينقطع الدم عنهن، وبالتشديد معناه: يغتسلن ـ في قول الحسن، والفراء ـ وقال مجاهد، وطاووس معنى تطهرّن: توضأن، وهو مذهبنا.

7. الفرق بين (طهرت) و(طهرّت) أن فُعل لا يتعدّى، لأن ما كان على هذا البناء لا يتعدّى، وليس كذلك فعّل، ومن قرأ بالتشديد قال كان أصله (يتطهرن) فأدغمت التاء في الطاء، وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع دمها، وطهرت وإن لم تغتسل إذا غسلت فرجها، وفيه خلاف، فمن قال لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم، والاغتسال: تعلق بالقراءة بالتشديد، فإنها تفيد الاغتسال، ومن قال يجوز، تعلق بالقراءة بالتخفيف وأنها لا تفيد الاغتسال، وهو الصحيح، ويمكن في قراءة التشديد أن تحمل على أن المراد به توضأن على ما حكيناه عن طاووس، وغيره، ومن استعمل قراءة التشديد يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر: محذوفاً تقديره حتى يطهرن ويتطهرن، وعلى ما قلناه لا يحتاج اليه، وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ معناه: اغتسلنا، وعلى ما قلناه: حتى يتوضأن.

8. ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ صورته صورة الأمر، ومعناه‏ الاباحة، كقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾

9. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾:

أ. قيل: معناه من حيث أمركم الله بتجنبه في حال الحيض، وهو الفرج، على قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والربيع، وهو أليق بالظاهر.

ب. وقال السدي، والضحاك: من قبل الطّهر دون الحيض.

ج. وعن ابن الحنفية من قبل النكاح دون الفجور.

د. ويحتمل أن يكون من حيث أباح الله لكم دون ما حرمه عليكم من إتيانها وهي صائمة أو محرمة أو معتكفة، ذكره الزجاج.

هـ. وقال الفراء: لو أراد الفرج لقال في حيث، فلما قال: ﴿مِنْ حَيْثُ﴾ علمنا أنه أراد من الجهة الذي أمركم الله بها، وقال غيره: إنما قال: ﴿مِنْ حَيْثُ﴾ ولم يقل في حيث، لأن (من) لابتداء الغاية في الفعل، نحو قولك: ائت زيداً من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه.

10. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾:

أ. قال عطا: المتطهرين بالماء، وهو مروي في سبب نزول هذه الآية.

ب. وقال مجاهد: المتطهرين من الذنوب.

11. المعنى يتناول الأمرين، وإنما قال: ﴿الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ولم يقل المتطهرات، لأن المؤنث يدخل في المذكر، لتغليبه عليه.

12. في معنى قوله تعالى: ﴿حَرْثٌ لَكُمْ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أن معناه: مزرع أولادكم، كأنه قيل: محترث لكم، في قول ابن عباس، والسدي، وإنما الحرث: الزرع في الأصل.

ب. الثاني: نساؤكم ذو حرث لكم، فأتوا موضع حرثكم أنى شئتم، ذكره الزجاج، وقيل: الحرث كناية عن النكاح على وجه التشبيه.

13. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾:

أ. قيل: معناه: من أين شئتم ـ في قول قتادة، والربيع ـ

ب. وقال مجاهد: معناه كيف شئتم.

ج. وقال الضحاك معناه متى شئتم، وهذا خطأ عند جميع المفسرين، وأهل اللغة، لأن ﴿أَنَّى﴾ لا يكون إلا بمعنى من أين، كما قال ﴿أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ﴾

د. وقال بعضهم: معناه من أي وجه واستشهد بقول الكميت بن زيد:

أنى ومن أين آبك الطرب‏...من حيث لا صبوة ولا ريب‏

وهذا لا شاهد فيه، لأنه يجوز أن يكون أتى به، لاختلاف اللفظين، كما يقولون: متى كان هذا وأي وقت كان، ويجوز أن يكون بمعنى كيف.

هـ. وتأول مالك، فقال: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ تفيد جواز الإتيان في الدبر(3)، ورواه عن نافع عن أبي عمرو، وحكاه زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر، وروي من طرق جماعة عن ابن عمر، وبه قال أكثر أصحابنا، وخالف في ذلك جميع الفقهاء، والمفسرين، وقالوا: هذا لا يجوز من وجوه:

• أحدها: أن الدبر ليس بحرث، لأنه لا يكون فيه الولد، وهذا ليس بشيء لأنه لا يمتنع أن تسمى النساء حرثاً، لأنه يكون منهنّ الولد، ثم يبيح الوطء فيما لا يكون منه الولد، يدل على ذلك أنه لا خلاف أنه يجوز الوطء بين الفخذين وإن لم يكن هناك ولد.

• وثانيها ـ قالوا: قال الله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ وهو الفرج، والإجماع على أن الآية الثانية ليست بناسخة للأولى، وهذا أيضاً لا دلالة فيه، لأن قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ معناه: من حيث أباح الله لكم، أو من الجهة التي شرعها لكم، على ما حكيناه عن الزجاج، ويدخل في ذلك الموضعان معاً.

• وثالثها ـ قالوا: إن معناه: من أين شئتم: أي ائتوا الفرج من أين شئتم، وليس في ذلك إباحة لغير الفرج، وهذا ايضاً ضعيف، لأنا لا نسلم أن معناه الفرج، بل عندنا معناه: ائتوا النساء، أو ائتوا الحرث من أين شئتم، ويدخل فيه جميع ذلك.

• ورابعها ـ قالوا: قوله في المحيض‏ ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ فإذا حرم للاذى في الدم، والأذى بالنجو أعظم منه، وهذا أيضاً ليس بشيء، لأن هذا حمل الشيء على غيره من غير علة، على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ غير النجاسة، بل المراد أن في ذلك مفسدة، ولا يجوز أن يحمل على غيره إلا بدليل يوجب العلم على أن الأذى بمعنى النجاسة حاصل في البول، ودم الاستحاضة ومع هذا، فليس بمنهي عن الوطء في الفرج.

14. يقال: أن هذه الآية نزلت ردّاً على اليهود، وأن الرجل إذا أتى المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول، فأكذبهم الله في ذلك، ذكره ابن عباس، وجابر، ورواه أيضاً أصحابنا، وقال الحسن: أنكر اليهود إتيان المرأة قائمة، وباركة، فأنزل الله إباحته بعد أن يكون في الفرج، وهو السبب الذي روي، ولا يمنع أن يكون ما ذكرناه مباحاً، لأن غاية ما في السبب أن تطابقه الآية، فأما أن لا تتعداه، فلا يجب عند أكثر المحصلين‏.

15. ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي قدموا الأعمال الصالحة التي أمر الله بها عباده، ورغّبهم فيها، فتكون ذخراً عند الله، ووجه اتصال قوله: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ بما قبله: أنه لما قدم الأمر بعد أشياء قيل: ﴿قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ بالطاعة فيما أمرتم به، واتقوا مجاوزة الحدّ فيما بين لكم، وفي ذلك الحث على العمل بالواجب الذي عرفوه، والتحذير من مخالفة ما ألزموه.

16. ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فالبشارة: الدلالة على ما يظهر به السرور في‏ بشر الوجه.

17. ﴿أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ أي اتقوا من معاصيه التي نهاكم عنها، واتقوا عذابه، واعلموا أنكم ملاقو عذابه إن عصيتموه، وملاقو ثوابه إن أطعتموه، وإنما أضافه اليه على ضرب من المجاز، كما يقول القائل لغيره: ستلقى ما عملت، وإنما يريد جزاء ما عملت، فيسمي الجزاء باسم الشيء.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا، فهي حائض، والمرأة حائضة، وجمعها: حُيَّض، ونساء حيض، والمحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنه يسمى الحوض لاجتماع الماء فيه، ويقال: حاضت وتحيضت، وعَرَكَتْ وطَمِثَتْ، تحيض حيضًا ومحاضًا ومحيضًا إذا سال الدم منها في أوقات معلومة، فإذا سال في غير أيام معلومة قيل: استحيضت فهي مستحاضة.

ب. الاعتزال: التنحي عن الشيء، وكل شيء نحيته فقد عزلته، وسميت المعتزلة من ذلك، فقيل: لأن عمرو بن عبيد تنحى عن حلقة الحسن، فقال قتادة: لما فعلت المعتزلة سموا بذلك، وقيل: لأن واصل بن عطاء اعتزل أقوال المختلفين في المنزلة بين المنزلتين، فسموا بذلك، وقيل: لأنهم اعتزلوا كل بدعة، وتجنبوا كل شبهة، وقاموا على سواء السبيل، واجتهدوا في نصرة الدين، فسموا بذلك، كما قيل: ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ﴾ في أصحاب الكهف، ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ﴾ في قصة إبراهيم، وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: ﴿من اعتزل من الشر سقط في الخَير﴾، وروي: ﴿ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة﴾

ج. الطهر: خلاف الدنس، والتطهر: التنزه عن الإثم، والطهور: الماء، وقيل: هو الطاهر على طريق المبالغة، وقيل: هو المطهر، قال ثعلب: هو الطاهر المطهر، وتطهرت المرأة اغتسلت، وطَهُرَت تَطْهُرُ إذا انقطع دمها فهي طاهرٌ بلا هاء، وقيل: طَهَر وطَهُر بفتح الهاء وضمها بمعنى، وقيل: فعل بالضم لا يتعدى.

د. الحرث: الزرع، ومنه: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ أي تزرعون.

هـ. البشارة: الخبر السار، الذي يظهر أثره في بَشَرَةِ الوجه.

2. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾

أ. قيل: كانت الجاهلية يتجنبون الْحُيَّض في مآكلهن ومشاربهن ومجالستهن كفعل المجوس واليهود، فسألوا عن ذلك، فنزلت الآية، عن الحسن وقتادة والربيع والأصم.

ب. وقيل: كانوا يستجيزون إتيان النساء في أدبارهن أيام الحيض، فلما سألوا عنه بين تحريمه، عن مجاهد.

ج. وقيل: كانت اليهود في غاية التجنب من الحيض، وكانت النصارى لا تجتنب، فسألوا حكم الحيض في شريعتهم، فنزلت الآية.

3. ثم بَيَّنَ تعالى شريعة أخرى لما بين حال من يحل بَيَّنَ الحال التي لا تحل، فقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ يا محمد، قيل: السائل أبو الدحداح سأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ﴿عَنِ الْمَحِيضِ﴾ أي عن الحيض وأحواله، وهو مجيء الدم من الأنثى على عادة معلومة ﴿قُلْ﴾ يا محمد.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿هُوَ أَذًى﴾:

أ. قيل: أي قذر ونجس، عن قتادة والسدي.

ب. وقيل: دم، عن مجاهد.

ج. وقيل: أذى أي عليهن لما فيه من المشقة، عن القاضي.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾:

أ. قيل: أي تنحوا عن قربهن عن الجماع في الفرج، وله ما سوى ذلك، عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد، وهو قول محمد.

ب. وقيل: يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه، عن ابن شريح وسعيد بن المسيب، وهو قول أبي حنيفة.

6. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ بالجماع، أو ما دون الإزار على اختلاف القولين.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾:

أ. بالتخفيف: حتى ينقطع دمهن.

ب. وبالتشديد حتى يغتسلن، عن الحسن، وقيل: يتوضأن، عن مجاهد.

8. ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ اغتسلن ﴿فَأتُوهُنَّ﴾ جامعوهن، وهو إباحة، وليس بأمر.

9. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾:

أ. قيل: أي حيث أمركم بتنحيه في حال الحيض، وهو الفرج، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وأبي علي.

ب. وقيل: من قِبَلِ طهرهن دون حيضهن، عن السدي والضحاك.

ج. وقيل: من قِبَلِ النكاح دون الفروج، عن أبي حنيفة.

د. وقيل: لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، وإتيانهن وغشيانهن لكم حلال، عن الأصم.

هـ. وقيل: معناه: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ﴾ يعني في الفرج، عن الواقدي، ونظيره: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ أي في يوم الجمعة.

و. وقيل: في الوجه المشروع فيدخل فيه جميع ما تقدم.

10. ﴿إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ يريد إثابتهم، والتواب التائب من الذنب.

11. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾:

أ. قيل: المتطهرين بالماء للصلاة، عن عطاء ومقاتل، وهو اختيار القاضي.

ب. وقيل: المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها، عن مجاهد.

ج. وقيل: المتطهرين عن الذنوب، عن أبي العالية وسعيد بن جبير.

د. وقيل: من الشرك.

هـ. وقيل: التوابين من الكبائر، والمتطهرين من الصغائر.

12. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ منع ونهي و﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ شرط وغاية، واختلفوا في الغاية على أقوال أربعة:

أ. منهم من جوز وطأها بانقطاع الدم، وحمل الآية عليه.

ب. ومنهم من قال: يوثق بانقطاع الحيض، وهو أن ينقطع على العشر، أو ينقطع دون العشر وتغتسل، أو يمضى عليه وقت الصلاة، أو تيمم وتصلي عن أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تيممت حل للزوج.

ج. ومنهم من قال: إذا توضأت وغسلت فرجها حل، عن عطاء وطاووس.

د. ومنهم عن قال: لا تحل إلا بشرطين: بانقطاع الدم والغسل، وهو قول الشافعي

13. سؤال وإشكال: إذا وجب اجتناب الحُيَّضِ لأجل الأذى وجب أن يلزم اجتناب المستحاضة أيضًا للأذى؟ والجواب:

أ. قيل: ليس ذلك بتعليل، وإنما هو بيان وجه المصلحة، ويجوز أن تختلف المصلحة في ذلك، وإن كان الأذى موجودًا في الحالين كما اختلفت سائر الأحكام، وعلى ما حمله القاضي لا يتوجه السؤال.

ب. وقيل: وقع عن الحيض فخرج الجواب على وفقه، وبين أنه أذى، ثم بين أحكامه لأجل أنه أذى.

14. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾:

أ. قيل: نزلت الآية في اليهود لما قالوا: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قُبُلها خرج الولد أخول، فذكر ذلك لرسول الله، صلّى الله عليه وآله وسلم فأكذبهم الله تعالى، ونزلت الآية، عن ابن عباس وجابر.

ب. وقيل: أنكرت اليهود إتيان المرأة قائمة وباركة، فأنزل الله تعالى إباحته، عن الحسن.

ج. وقيل: كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل المرأة من دبرها في قبلها، وكانت أخذت ذلك من اليهود، وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الأنصار، فنزلت الآية، عن ابن عباس.

15. لما بَيَّنَ تعالى أحوال النساء في الطهر والحيض، وبين المباح والمحظور بين الموضع فقال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ قيل: مُحْتَرَث لكم، عن ابن عباس والسدي، وقيل: مَزْرَع، وقيل: ذو حرث لكم، فحذف كاف التشبيه، قال الشاعر:

النّشْرُ مِسْكٌ والوُجُوُه دَنَا... نِيرٌ وأَطْرَافُ الأكفِّ عَنَمْ

16. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾:

أ. قيل: أي جامعوهن كيف شئتم، عن مجاهد.

ب. وقيل: من أين شئتم، عن قتادة والربيع.

ج. وقيل: متى شئتم، عن الضحاك، وهو غلط على ما يزعم المفسرون، والمراد فأتوهن كيف شئتم، بعد أن يكون في موضع الحرث، وهو الفرج.

د. وقيل: إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا، عن سعيد بن المسيب، وهذا من لطيف كنايات القرآن، حيث عبر بالحرث عن الفرج، فشبه الفرج بالحرث، والنطفة بالبذر، والولد بالزرع.

17. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾:

أ. قيل: الطاعة فيما أمرتم به: ﴿وَاتَّقُوا الله﴾ في مجاوزة ما حل لكم، عن السدي والأصم وأبي مسلم.

ب. وقيل: هو طلب الولد.

ج. وقيل: التزوج بالعفائف.

18. ﴿وَاتَّقُوا الله﴾ أي اتقوا عقابه بالتمسك بما حد لكم، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾:

أ. قيل: يعني اتقوه عالمين أنكم صائرون إلى حكمه وسلطانه فيجازيكم.

ب. وقيل: ملاقوه يعني ملاقو جزائه المعد على أعمالكم التي قدمتم، فهو يرجع إلى قوله: ﴿وَقَدِّمُوا﴾؛ لأنه يدل على ما تقدم.

19. ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ خطاب للرسول قبلها، يعني أعلمهم بما لهم عند الله من الثواب الجزيل جزاء على أعمالهم.

20. تدل الآيات الكريمة على:

أ. ظاهر الآية يدل على كون الحيض أذى، وأنه يجب اعتزال المرأة في حال الحيض، وذكر غاية التحريم، ومتى يحل، والإتيان من حيث أمركم الله به.

ب. دلالة قوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ على غاية، وقد قال مشايخنا: الآية تدل على منع وشرط وغاية وإباحة بعده؛ لأن قوله:

ج. أن للزوج أن يأتي المرأة في قُبُلِهَا كيف شاء على ما نُقِلَ في الخبر بعد أن يكون الوطء في موضع الحرث.

د. بطلان قول من أباح إتيان النساء في أدبارهن على ما يحكى عن مالك بن أنس وابن عمر؛ لأنه ليس بموضع حرث، ولأنه لا يفارقه الأذى، وقد وردت السنة بتحريمه وتعظيم الأمر فيه.

هـ. لا يستدل بذكر اللقاء على جواز الرؤية؛ لأن اللقاء ليس من الرؤية في شيء، بل هو لفظ يقع على معان مختلفة يقال: لقي الحرب، ولقي جهدًا، وقد يلقى الضرير غيره، وإن لم يره، ولاقى فلان جماعة، وقال تعالى: ﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾ ولأن الآية وردت وعيدًا فَحَمْلُهُ على ما قلنا أقرب، ويلزمهم أن الكفار يرونه؛ لأنه بين أن جميع العباد يلقونه، وهذا خلاف الإجماع.

21. قرأ: ﴿يَطْهُرْنَ﴾ بفتح الطاء والهاء والتشديد: حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، وقرأ الباقون بالتخفيف فمعنى التشديد يغتسلن، ومعنى التخفيف ينقطع حيضهن، عن الحسن والفراء.

22. ﴿أَذًى﴾ موضعه رفع لأنه خبر ابتداء.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

2. حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، والمصدر من هذا الباب المفعل والمفعل جائز فيه قال الراعي:

بنيت مرافقهن فوق مزلة...لا يستطيع بها القراد مقيلا

أي: قيلولة، وامرأة حائض، ونساء حيض.

3. الاعتزال: التنحي عن الشئ، وكل شئ نحيته عن موضع فقد عزلته عنه، ومنه عزل الوالي، وأنت عن هذا بمعزل أي: منتحي، وعزلاء المزادة: مخرج الماء من إحدى جانبيها والجمع عزال،والمعزال من الناس: الذي لا ينزل مع القوم في السفر، لكنه ينزل ناحية، والطهر: خلاف الدنس.

4. الطهور: يكون اسما ويكون صفة:

• فإذا كان اسما كان على ضربين: أحدهما: أن يكون مصدرا كما حكاه سيبويه تطهرت طهورا حسنا، وتوضأت وضوءا والآخر: أن يكون اسما ليس بمصدر كما جاء في قوله: (طهورا ناء أحدكم) كذا وهو اسم لما يطهر كالفطور، والوجور، والسعوط والسحور.

• وأما كونه صفة فهو في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ فهذا كالرسول، والعجوز، ونحو ذلك من الصفات التي جاءت على فعول، ولا دلالة فيه على التكرير لما لم يكن متعديا نحو: ضروب، ألا ترى أن فعله غير متعد كما يتعدى ضربت، ومن الصفة قوله: هو الطهور ماؤه، لأنه ارتفع به الماء كما يرتفع الاسم بالصفة المتقدمة.

5. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾

أ. قيل: كانوا في الجاهلية يتجنبون مواكلة الحائض ومشاربتها ومجالستها، فسألوا عن ذلك، فنزلت الآية، عن الحسن وقتادة والربيع.

ب. وقيل: كانوا يستجيزون إتيان النساء في أدبارهن أيام الحيض، فلما سألوا عنه بين لهم تحريمه، عن مجاهد، والأول عندنا أقوى

6. ثم بين سبحانه شريعة أخرى، فقال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ يا محمد، والسائل أبو الدحداح فيما قيل، ﴿عَنِ الْمَحِيضِ﴾ أي: عن الحيض وأحواله ﴿قُلْ﴾ يا محمد.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿هُوَ أَذًى﴾:

أ. قيل: معناه قذر ونجس، عن قتادة، والسدي.

ب. وقيل: دم، عن مجاهد.

ج. وقيل: هو أذى لهن وعليهن لما فيه من المشقة قاله القاضي.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾:

أ. قيل: أي: اجتنبوا مجامعتهن في الفرج، عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد، وهو قول محمد بن الحسن، ويوافق مذهبنا(2) أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط.