نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈133⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 272]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) أنّه قال: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم، ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة(1).

روي عن عطاء الخراساني (ت 60 هـ) أنّه قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله(1).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا؛ فنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، فرخص لهم(1).

2. روي أنّه قال: أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين(2).

3. روي أنّه قال: كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، ويريدونهم أن يسلموا؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الآية(3).

روي عن محمد بن الحنفية (ت 80 هـ) أنّه قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾، فتصدق الناس عليهم(1).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لا يتصدق على المشركين؛ فنزلت: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، فتصدق عليهم(1).

2. روي أنّه قال: كانوا يعطون فقراء أهل الذمة صدقاتهم، فلما كثر فقراء المسلمين قالوا: لا نتصدق إلا على فقراء المسلمين، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الآية(2).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: لا نكلف محمدا صلّى الله عليه وآله وسلم بهداهم، إلا أن يبلغ رسالته، وقال الله لمحمد: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] (1).

2. روي أنّه قال في الآية: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله(2).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) أنّه قال: ذكر لنا: أن رجالا من الصحابة قالوا: أنتصدق على من ليس من أهل ديننا؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الآية(1).

روي عن الربيع بن أنس (ت 139 هـ) أنّه قال: كان الرجل من المسلمين إذا كان بينه وبين الرجل من المشركين قرابة وهو محتاج لا يتصدق عليه يقول: ليس من أهل ديني، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾(1).

روي عن محمد بن السائب الكلبي (ت 146 هـ) أنّه قال: اعتمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عمرة القضاء، وكانت معه في تلك العمرة أسماء بنت أبي بكر، فجاءتها أمها قتيلة وجدتها تسألانها وهما مشركتان، فقالت: لا أعطيكما شيئا حتى أستأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم؛ فإنكما لستما على ديني، فاستأمرته في ذلك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بعد نزول هذه الآية أن تتصدق عليهما، فأعطتهما ووصلتهما(1).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾، يعني: المال(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ يعني: المال: ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ يعني: توفر لكم أعمالكم، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ فيها(1).

3. روي أنّه قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ يعني: من مال ـ كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، يعني: مالا ـ، للفقراء أصحاب الصفة؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ يعني: بما أنفقتم عليم(2).

4. روي أنّه قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ نزلت في المشركين؛ لأنه يأمر بالصدقة عليهم من غير زكاة، نزلت في أسماء بنت أبي بكر، سألت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عن صلة جدها أبي قحافة وعن صلة امرأته وهما كافران، فكأنه شق عليه صلتهما؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾(1).

روي عن ابن جريج (ت 150 هـ) أنّه قال: سأله رجل ليس على دينه، فأراد أن يعطيه، ثم قال (ليس على ديني)، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾(1).

روي عن محمد بن إسحاق (ت 151 هـ) أنّه قال: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، أي: لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة، وعاجل خلفه في الدنيا(1).

روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ هو مردود عليك، فما لك ولهذا تؤذيه وتمن عليه!؟ إنما نفقتك لنفسك، وابتغاء وجه الله، والله يجزيك(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾قال: يقول: إنما لها ثواب نفقتها، وليس لها من عمله شيء، لو كان خير أهل الأرض لم يكن لها من عمله شيء، إنما لها أجر نفقتها، ولا تسأل عمن تريد تضع نفقتها فيه، فليس لها من عمله شيء، إنما لها ثواب نفقتها: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾(2).

روي عن يحيى بن سلام (ت 200 هـ) أنّه قال: فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع، ولا يعطون من الواجب شيئا(1).

قال الإمام الهادي إلى الحق (ت 298 هـ): ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 272]، المعنى في هذه الآية والأولى واحد وإن اختلف التفسير، معناها أنه يخبر سبحانه أنه لم يفترض على نبيه صلّى الله عليه وآله وسلم قسر قلوبهم على الهدى، وجبرها حتى تكون مخلصة في أعمالها، كما افترض علىه قسر ألسنتهم على التكلم بالإيمان والنطق به، وكما افترض عليه قسر جوارحهم على ظاهر أعمالهم في أداء فرائضهم كلها، فأخبر الله نبيه أن الذي افترض عليه فيهم أمره بدعائهم وجهادهم، هو الظاهر مما يناله ويقدر عليه منهم، مثل التكلم بالإسلام والقرار به، واستعمال الجوارح في الصلاة والصيام والحج والجهاد، وما أشبه ذلك من ظاهر الأفعال، التي يحقنون بها دمائهم عن القتل، وحُرمهم عن السبي، وأموالهم عن الأخذ، وأنه لم يفترض عليه ولم يكلفه صلاح قلوبهم وإيمانها، ولا علِمَ باطنها وضميرها، واستخراج مكنون غيبهم، يكونون بذلك من فعل نبيه مهتدين حقا، وينتظمهم اسم الإيمان صدقا، فأخبر جل جلاله بما ذكر من ذلك وفيه، أن عليه صلّى الله عليه وآله وسلم إصلاح ظاهرهم، والمعاملة منه على ذلك لهم، وأن الله سبحانه معاملهم على باطن ضمائر القلوب، وأن الله سبحانه العالم بما تنطوي عليه قلوبهم من الغيوب، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: 31](1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أخبر أنه ليس عليه هداهم، وعليه البيان والتبليغ؛ فدل أن هناك فضل هدى، لا يملك هو ذلك، وهو التوفيق على الهدى والتحقيق له، وهذا يرد على المعتزلة، ومن وافقهم ويكذبهم أن كل الهدى: البيان؛ إذ لو كان كل الهدى بيانا لكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يملك ذلك، إذ عليه البيان، فدل أنه لا يملك الهدى المراد في الآية؛ فهو على ما ذكرنا من التوفيق.

2. يحتمل قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي حساب ترك اهتدائهم، كقوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 52]، و﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ [آل عمران: 20]

3. ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ أي مال، ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾:

أ. قيل: يعنى: فلأنفسكم الثواب.

ب. وقيل: يعنى: منفعته لكم.

4. في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ دلالة على أنهم كانوا يتحرجون بالتصدق على أقربائهم من الكفار خشية ما يقع من التعاون على ما اعتمدوا من الدين؛ إذ المكاسب لكل أهل دين إنما تقع من العقلاء مكان ما ينفقون به لأجل الدين؛ فبين جل وعلا: أن ذلك يقع لكم ولأنفسكم، وتكفير ما ارتكبتم.

5. في الآية دلالة جواز الصدقة على الكفار، ودليل جواز دفع الكفارات إليهم بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ فهو دليل لأصحابنا (2)؛ لأنه جعل هذه الصدقة مكفرة.

6. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ يعنى: يوفر عليكم ثواب صدقاتكم، وإن كان التصدق على الكفرة، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ في حرمان الثواب والجزاء.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها قولان:

أ. أحدهما: ما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ بمنع المشركين الأقرباء من الصدقة ليدخلوا في الإسلام فعلى هذا معناه الاباحة.

ب. الثاني: قال الحسن، وأبو علي الجبائي، والزجاج: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ بالحمل على النفقة في وجوه البرّ فعلى هذا معناه التسلية والتقدير ليس عليك أن تهدي الناس إلى نيل الثواب، والجنة وإنما عليك أن تهديهم إلى الايمان بأن تدلهم عليه لأنه صلّى الله عليه وآله وسلم كان يغتم إذا لم يؤمنوا ولم يقبلوا منه لعلمه بما يصيرون إليه من العقاب فسلّاه الله بهذا القول، وإنه لا ينبغي ترك مواساة ذوي القربى من أهل الشرك ليدخلوا في الإسلام فيكون ذلك مبيحاً للصدقة المندوبة عليهم.

2. قال ابن عباس، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير: نزلت هذه الآية لأنهم كانوا يتقون الصدقة على المشركين حتى نزلت‏ ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾:

أ. قيل: إنما علق الهداية بالمشيئة لمن كان في المعلوم أنه يصلح باللطف وليس كل أحد يصلح به فلذلك جاء الاختصاص بالمشيئة.. وهو اختيار البلخي وابن الأخشاد والزجاج وأكثر أهل العلم.

ب. وقال أبو علي الجبائي: الهداية في الآية هو إلى طريق الجنة وذلك يختص بالمؤمنين المستحقين للثواب.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ معناه فلهذا يجب ألا تمنوا بالصدقة والإنفاق: إذ كان لأنفسكم من حيث هو ذخر لكم ولابتغاء وجه الله الذي هو يوَّفر به الجزاء لكم فهو من كل وجه عائد عليكم وليس كتمليك الله لعباده إذ نفعه راجع عليهم كيف تصرفت الحال بهم، فلذلك افترق ذكر العطية منه تعالى، والعطية من غيره.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾:

أ. قيل: إلا ابتغاء رضوان الله، واستدل بذلك على حسن باطن المعنيين بالآية، وانهم كانوا ينفقونه لوجه الله خالصاً.

ب. وقيل: معناه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فكيف يضيع سعيكم وإنفاقكم.

6. قيل في ذكر الوجه قولان:

أ. أحدهما: لتحقيق الاضافة إليه، لأن ذكره يزيل الإبهام انه له أو لغيره، لأنك إذا اختصصت ذكر الوجه ومعناه التبيين، دل على أنك أردت الاختصاص وإزالة الإبهام، ورفع الاشتراك وحققت الاضافة.

ب. الثاني: لأشرف الذكرين في الصفة لأنه إذا قلت: فعلته لوجه زيد فهو أشرف في الذكر من فعلته [لزيد]، لأن وجه الشيء في الأصل أشرف ما فيه ثم كثر حتى صار يدل على شرف الذكر في الصفة فقط من غير تحقيق وجه ألا ترى أنك تقول: وجه هذا الأمر كذا وهذا أوجه الرأي وهذا أوجه الدليل فلا تريد تحقيق الوجه‏ وإنما يريد أشرف ما فيه من أجل شدة ظهوره وشدة بيانه.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الوجه: مستقبل كل شيء، وقد يعبر بالوجه عن الذات، يقال: هذا وجه الرأي، ويستعمل في الرضا، يقال: جعلته لوجه اللَّه تعالى أي لرضاه، وهو توسع.

ب. الخير: النفع الحسن.

2. في اتصال قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ بما تقدم وجهان:

أ. قيل: ليس عليك هداهم بمنع المشركين من الصدقة ليدخلوا في الإسلام، فمعناه على هذا الإباحة، عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة.

ب. وقيل: ليس عليك هداهم بالحمل على النفقة في وجوه البر فهو تسلية له، عن الحسن وأبي علي والزجاج.

3. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

أ. قيل: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين نهاهم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فكانوا ينفقون الصدقة على المشرك حتى نزلت الآية، عن محمد بن الحنفية وابن عباس وسعيد بن جبير.

ب. وقيل: لما اعتمر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلم عمرة القضاء واعتمرت أسماء بنت أبي بكر قصدتها أمها وجدتها يسألانها، فأتت حتى تسأل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلم فلما سألت نزلت الآية عن الكلبي.

ج. وقيل: كان أناس لهم أصحاب وقرابة من اليهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا، فلما أسلموا استأمروا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية في ذلك.

د. وقيل: كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يدعو على جماعة قتلوا أصحابه، فنزلت الآية فكف عن اللعن مصلحة.

4. ثم بَيَّنَ تعالى تمام أمر الصدقة، وما يستحقه المتصدق، فقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿هَدَاهُمُ﴾:

أ. قيل: إلى الجنة والثواب بحملهم على الإيمان، عن أبي علي.

ب. وقيل: ليس عليك هداهم بمنع الصدقة ليسلموا لحاجتهم إليها.

ج. وقيل: ليس عليك أن يهتدوا؛ لأنه بعث هاديًا كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ ولكن إذا هداهم فلم يهتدوا فليس ذلك عليك، عن الأصم وأبي مسلم.

د. وقيل: ليس عليك هداهم يعني تخلصهم من الشدة بإعطاء الصدقة يعني له أن يتصدق عليهم وإن لم يكن عليه، قال القاضي: وهذا بعيد.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾:

أ. قيل: يعني إلى الثواب لقدرته عليه، ولكن لا يفعل إلا بالمؤمنين المستحقين لذلك، عن أبي علي.

ب. وقيل: يهدي من يشاء بألطافه ممن المعلوم أنه يصلح باللطف دون من لا لطف له، عن أبي القاسم وأبي بكر.

ج. وقيل: يهدي من يشاء بإجبارهم على الإيمان، عن الأصم وأبي مسلم.

6. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي لا تمنوا بذلك على أحد إذ هو لكم من حيث تجازون عليه، فنفعه عائد عليكم ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أي طلب رضاه.

7. في ذكر الوجه قولان:

أ. الأول: تحقيق الإضافة؛ لأن ذكره يرفع الإيهام أنه له ولغيره، والمراد به النفس.

ب. الثاني: لأنه أشرف الذكرين في الصفة؛ لأنك إذا قلت فعله لوجه ربه فهو أشرف في الذكر من قولك فعلته له؛ لأن وجه الشيء أشرف ما فيه.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾:

أ. قيل: هو صدقة التطوع.

ب. وقيل: الكل داخل فيه، عن الأصم وأبي علي وأبي مسلم.

9. من حمله على التصدق على أهل الذمة حمله على التطوع ومن حمله على أهل الإسلام حمله على الكل.

10. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي يوفر عليكم جزاؤه يعني يؤدِّي إليه؛ لذلك أدخل إلى ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا ينقص من ثواب أعمالكم شيء.

11. تدل الآية الكريمة على:

أ. أن الهدى يختص به القديم تعالى؛ لأنه إما أن يكون دلالة أو لطفًا أو نجاة أو إجبارًا فجميع ذلك مما يختص به سبحانه، فأما الرسول فهو يدعونا مرة ويبين ببيانه، فأما الاهتداء فهو فعل العبد لذلك قال: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾

ب. أن العبد مختار؛ لذلك صح أن يهتدي مرة، ولا يهتدي أخرى.

ج. أن عاقبة الخير ونفعه يعود على فاعله، فيدل أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال.

د. أن الصدقة إنما تصح متى فعلت لمرضاة اللَّه تعالى.

هـ. أنه تعالى يوفي الجزاء، فتدل على أن الأعمال يستحق عليها الجزاء ولا بد من شرط وهو السلامة مما يحبطه.

و. بطلان مذهب الجبر من حيث نفى الظلم عن نفسه، وليس المراد به اللفظ بل المراد به المعنى، وهو منع المستحق ما استحقه، أو عقوبة من لا يستحقه، ولو كان الكفر خلقًا له فعاقبهم عليه أو عاقبهم من غير معصية كان ظلما، فيبطل قولهم في المخلوق وفي أطفال المشركين أن الثواب والعقاب ليس بجزاء.

12. مسائل نحوية:

أ. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ شرط وجزاء؛ ولذلك حذف النون.

ب. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، وفيه إضمار، يعني وما تنفقون ولا تقصدون به إلا ابتغاء وجه اللَّه فلأنفسكم يوف إليكم عن أبي علي، وقيل: تقديره: لا تكونوا منفقين حتى تبتغوا وجه اللَّه.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. قيل: كان المسلمون يمتنعون عن الصدقة على غير أهل دينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، عن ابن عباس وابن الحنفية وسعيد بن جبير.

ب. وقيل: كانت أسماء بنت أبي بكر مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في عمرة القضاء، فجاءتها أمها فتيلة وجدتها، تسألانها وهما مشركتان، فقالت: لا أعطيكما شيئا حتى أستأذن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فإنكما لستما على ديني، فاستأذنته في ذلك، فأنزل الله هذه الآية، عن الكلبي.

2. قيل في وجه اتصال قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ بما قبله وجوه:

أ. أحدها: إن معناه: ليس عليك هداهم بمنع الصدقة عنهم، لتحملهم به على الإيمان، وهو نظير قوله ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾، عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وعلى هذا يكون معناه الإباحة للتصديق عليهم بصدقة التطوع.

ب. وثانيها: إن معناه ليس عليك هداهم بالحمل على النفقة في وجوه البر، وسبل الخير، عن الحسن وأبي علي الجبائي، وتقديره: ليس عليك أن تهدي الناس إلى نيل الثواب والجنة، إنما عليك أن تهديهم إلى الإيمان بان تدلهم عليه، وهذا تسلية للنبي لأنه كان يغتم بترك قبولهم منه، وامتناعهم عن الإيمان، لعلمه بما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم، فسلاه الله تعالى بهذا القول.

ج. وثالثها: إن المراد ليس عليك أن تهدي الناس بعد أن دعوتهم، وأنذرتهم، وبلغتهم ما أمرت بتبليغه، ونظيره ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ وليس المعنى ليس عليك أن تهديهم إلى الإيمان والطاعة، لأنه ما بعث إلا لذلك.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾:

أ. قيل: إنما علق الهداية بالمشيئة لمن كان المعلوم منه أنه يصلح باللطف أي: بلطف الله بزيادة الهدى والتوفيق لمن يشاء، عن الزجاج وأبي القاسم البلخي، وأكثر أهل العلم.

ب. وقيل: معناه يهدي إلى طريق الجنة، عن الجبائي.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي: ما تنفقوا في وجوه البر من مال، فلأنفسكم ثوابه، والغرض فيه الترغيب في الانفاق، لأن الانسان إذا علم منفعة إنفاقه عائدة إليه، مختصة به، كان أسمح بالإنفاق، وأرغب فيه، وأحرص عليه، وبذلك يفارق عطية الله لأن المنفعة في عطائه عائدة إلى المعطي، ومختصة به دون الله، ومعظم المنفعة في عطية العبد ترجع إليه، وتختص به، دون المعطى.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أي: إلا طلب رضوان الله، واختلفوا:

أ. قيل: هذا إخبار من الله عن صفة إنفاق المؤمنين المخلصين، المستجيبين لله ولرسوله، أنهم لا ينفقون ما ينفقونه إلا طلبا لرضاء الله تعالى.

ب. وقيل: إن معناه النهي، وإن كان ظاهره الخبر أي: ولا تنفقوا إلا ابتغاء مرضاة الله.

6. في ذكر الوجه هنا قولان:

أ. أحدهما: إن المراد به تحقيق الإضافة، لأن ذكر الوجه يرفع الإبهام، أنه له ولغيره، وذلك أنك لما ذكرت الوجه، ومعناه النفس، دل على أنك تصرف الوهم عن الاشتراك إلى تحقيق الاختصاص، وكنت بذلك محققا للإضافة، ومزيلا لإيهام الشركة.

ب. والثاني: إنك إذا قلت: فعلته لوجه زيد، كان أشرف في الذكر من فعلته له، لأن وجه الشئ في الأصل، أشرف ما فيه، ثم كثر حتى صار يدل على شرف الذكر من غير تحقيق وجه، ألا ترى أنك تقول: وجه الرأي، ووجه الأمر، ووجه الدليل، فلا تريد تحقيق الوجه، وإنما تريد أشرف ما فيه من جهة شدة ظهوره، وحسن بيانه.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾:

أ. قيل: أي: يوفر عليكم جزاؤه وثوابه، والتوفية: إكمال الشئ، وإنما حسن إليكم مع التوفية، لأنها تضمنت معنى التأدية.

ب. وقيل: معناه تعطون جزاءه وافرا وافيا في الآخرة، عن ابن عباس.

8. ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ بمنع ثوابه، ولا بنقصان جزائه، كقوله: ﴿آتت أكلها ولم تظلم منا شيئا﴾ أي: لم تنقص.

9. مسائل نحوية:

أ. ﴿ما تنفقوا من خير فلأنفسكم﴾ شرط وجزاء ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ قيل: لفظه نفي، ومعناه النهي أي: لا تنفقوا كقوله: لا يمسه إلا المطهرون وقيل: هي جملة مفيدة بنفسها على ما قبلها، وهو خبر على ظاهره، وابتغاء نصب لأنه مفعول له.

ب. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ شرط كالأول، ولذلك حذف النون في الموضعين.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ في سبب نزولها قولان:

أ. أحدهما: أن المسلمين كرهوا أن يتصدّقوا على أقربائهم من المشركين، فنزلت هذه الآية، هذا قول الجمهور.

ب. الثاني: أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قال (لا تتصدّقوا إلّا على أهل دينكم)، فنزلت هذه الآية، قاله سعيد بن جبير.

2. الخير في الآية، أريد به المال، قاله ابن عباس، ومقاتل، ومعنى: ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾، أي: فلكم ثوابه.

3. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، قال الزجّاج: هذا خاصّ للمؤمنين، أعلمهم الله أنه قد علم أن مرادهم ما عنده، وإذا أعلمهم بصحة قصدهم، فقد أعلمهم بالجزاء عليه.

4. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾، أي: توفّون أجره، ومعنى الآية: ليس عليك أن يهتدوا، فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام، فإن تصدّقتم عليهم أثبتم، والآية محمولة على صدقة التّطوّع، إذ لا يجوز أن يعطى الكافر من الصّدقة المفروضة شيئا.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ هذا هو الحكم الرابع من أحكام الإنفاق، وهو بيان أن الذي يجوز الإنفاق عليه من هو.

2. في بيان سبب النزول وجوه:

أ. أحدها: أن هذه الآية نزلت حين جاءت نتيلة أم أسماء بنت أبي بكر إليها تسألها، وكذلك جدتها وهما مشركتان، أتيا أسماء يسألانها شيئاً فقالت لا أعطيكما حتى أستأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فإنكما لستما على ديني، فاستأمرته في ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أن تتصدق عليهما.

ب. الثاني: كان أناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة والنضير وكانوا لا يتصدقون عليهم، ويقولون ما لم تسلموا لا نعطيكم شيئاً فنزلت هذه الآية.

ج. الثالث: أنه صلّى الله عليه وآله وسلم كان لا يتصدق على المشركين، حتى نزلت هذه الآية فتصدق عليهم.

3. المعنى على جميع الروايات: ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام، فتصدق عليهم لوجه الله، ولا توقف ذلك على إسلامهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ﴾ [الممتحنة: 8] فرخص في صلة هذا الضرب من المشركين.

4. في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ وجهان:

أ. كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم شديد الحرص على إيمانهم كما قال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: 6]، ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 3]، وقال: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99]، وقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ [التوبة: 128] فأعلمه الله تعالى أنه بعثه بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ومبيناً للدلائل، فأما كونهم مهتدين فليس ذلك منك ولا بك، فالهدى هاهنا بمعنى الاهتداء، فسواء اهتدوا أو لم يهتدوا فلا تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم.

ب. وفيه وجه آخر: ليس عليك أن تلجئهم إلى الاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على إيمانهم، فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به، بل الإيمان‏ المطلوب منهم الإيمان على سبيل التطوع والاختيار.

5. ظاهر قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ خطاب مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، ولكن المراد به هو وأمته، ألا تراه قال: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 271] وهذا خطاب عام، ثم قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ وهو في الظاهر خاص، ثم قال بعده:‏ ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ وهذا عام فيفهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها عمومها أيضاً.

6. احتج أهل السنة، ومن وافقهم بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ على أن هداية الله تعالى غير عامة، بل هي مخصوصة بالمؤمنين، لأن قوله‏: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ إثبات للهداية التي نفاها بقوله‏: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ لكن المنفي بقوله‏: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ هو حصول الاهتداء على سبيل الاختيار، فكان قوله‏: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ عبارة عن حصول الاهتداء على سبيل الاختيار وهذا يقتضي أن يكون الاهتداء الحاصل بالاختيار واقعاً بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو المطلوب.

7. ذكر المعتزلة، ومن وافقهم أن قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ يحتمل وجوهاً:

أ. أحدها: أنه يهدي بالإثابة والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك.

ب. ثانيها: يهدي بالألطاف وزيادات الهدى من يشاؤوا.

ج. ثالثها: ولكن الله يهدي بالإكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك وإن لم يفعله.

د. رابعها: أنه يهدي بالاسم والحكم من يشاء، فمن اهتدى استحق أن يمدح بذلك.

8. أجاب أهل السنة، ومن وافقهم عن هذه الوجوه بأسرها أن المثبت في قوله‏: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هو المنفي أولًا بقوله‏: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ لكن المراد بذلك المنفي بقوله أولًا: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ هو الاهتداء على سبيل الاختيار، فالمثبت بقوله‏: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ يجب أن يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار، وعلى هذا التقدير يسقط كل الوجوه.

9. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ المعنى: وكل نفقة تنفقونها من نفقات الخير فإنما هو لأنفسكم أي ليحصل لأنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم.

10. في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ وجوه:

أ. الأول: أن يكون المعنى: ولستم في صدقتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله، فقد علم الله هذا من قلوبكم، فانفقوا عليهم إذا كنتم إنما تبتغون بذلك وجه الله في صلة رحم وسد خلة مضطر؛ وليس عليكم اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الإنفاق عليهم.

ب. الثاني: أن هذا وإن كان ظاهره خبراً إلا أن معناه نهي، أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، وورد الخبر بمعنى الأمر والنهي كثيراً قال تعالى: ﴿الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ‏﴾ [البقرة: 233]، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: 228]

ج. الثالث: أن قوله‏: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ﴾ أي ولا تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذي يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله.

11. في ذكر في الوجه في قوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنك إذا قلت: فعلته لوجه زيد فهو أشرف في الذكر من قولك: فعلته له لأن وجه الشيء أشرف ما فيه، ثم كثر حتى صار يعبر عن الشرف بهذا اللفظ.

ب. الثاني: أنك إذا قلت: فعلت هذا الفعل له فههنا يحتمل أن يقال: فعلته له ولغيره أيضاً، أما إذا قلت‏ فعلت هذا الفعل لوجهه، فهذا يدل على أنك فعلت الفعل له فقط وليس لغيره فيه شركة.

12. أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم، فتكون هذه الآية مختصة بصدقة التطوع، وجوّز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة، وأباه غيره، وعن بعض العلماء: لو كان شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك.

13. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي يوف إليكم جزاؤه في الآخرة، وإنما حسن قوله‏: ﴿إِلَيْكُمْ﴾ مع التوفية لأنها تضمنت معنى التأدية، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً لقوله تعالى‏: ﴿آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: 33] يريد لم تنقص.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في علاقة الآية الكريمة بما قبلها: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾:

أ. قيل: هذا الكلام متصل بذكر الصدقات، فكأنه بين فيه جواز الصدقة على المشركين:

• روى سعيد بن جبير مرسلا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم)، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام.

• وذكر النقاش أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أتي بصدقات فجاءه يهودي فقال: أعطني، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (ليس لك من صدقة المسلمين شيء)، فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ فدعاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فأعطاه، ثم نسخ الله ذلك بآية الصدقات.

• وروى ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم قرابات من بني قريظة والنضير، وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت الآية بسبب أولئك.

• وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبي بكر الصديق أرادت أن تصل جدها أبا قحافة ثم امتنعت من ذلك لكونه كافرا فنزلت الآية في ذلك.

• وحكى الطبري أن مقصد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في الدين، فقال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾

ب. وقيل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ ليس متصلا بما قبل، فيكون ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، بل يحتمل أن يكون معناه ابتداء كلام.

2. قال علماؤنا: هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع، وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكافر، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم)، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا، وقال المهدوي: رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية، قال ابن عطية: وهذا مردود بالإجماع، والله أعلم، وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم زكاة الفطر، وقال ابن العربي: وهذا ضعيف لا أصل له، ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين، وقد قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (أغنوهم عن سؤال هذا اليوم) يعني يوم الفطر.. وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق في المشركين، وقد يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سنة، وهو أحد القولين عندنا، وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا، نظرا إلى عموم الآية في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات، قال ابن عطية: وهذا الحكم متصور للمسلمين مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحربيين.. وفي التنزيل ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا، وقال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾، فظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة، إلا أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم خص منها الزكاة المفروضة، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: (خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم) واتفق العلماء علن ذلك على ما تقدم، فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجوا.

3. قال ابن العربي: فأما المسلم العاصي فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب، وسائر أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبيها لدخولهم في اسم المسلمين، وفي صحيح مسلم أن رجلا تصدق على غني وسارق وزانية وتقبلت صدقته، على ما يأتي بيانه في آية الصدقات.

4. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي يرشد من يشاء، وفي هذا رد على القدرية وطوائف من المعتزلة، ومن وافقهم.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ شرط وجوابه، والخير في هذه الآية المال، لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق، فهذه القرينة تدل على أنه المال، ومتى لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال، نحو قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾، وقوله: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، إلى غير ذلك، وهذا تحرز من قول عكرمة: كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال، وحكي أن بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد خيرا، فقيل له في ذلك فيقول: إنما فعلت مع نفسي، ويتلو ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾

6. ثم بين تعالى أن النفقة المعتد بقبولها إنما هي ما كان ابتغاء وجهه، و﴿ابْتِغَاءَ﴾ هو على المفعول له، وقيل: إنه شهادة من الله تعالى للصحابة أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجهه، فهذا خرج مخرج التفضيل والثناء عليهم، وعلى التأويل الأول هو اشتراط عليهم، ويتناول الاشتراط غيرهم من الأمة، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك)

7. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ تأكيد وبيان لقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ وأن ثواب الإنفاق يوفى إلى المنفقين ولا يبخسون منه شيئا فيكون ذلك البخس ظلما لهم. ‌‌

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي: ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين، قابلين لما أمروا به ونهوا عنه ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هداية توصله إلى المطلوب، وهذه الجملة معترضة، وفيها الالتفات.

2. المراد بقوله: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ كل ما يصدق عليه اسم الخير كائنا ما كان، وهو متعلق بمحذوف، أي: أيّ شيء تنفقون كائنا من خير، ثم بين أن النفقة المعتدّ بها المقبولة إنما هي ما كان ابتغاء وجه الله سبحانه: أي: لابتغاء وجه الله.

3. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي: أجره وثوابه على الوجه الذي تقدّم ذكره من التضعيف.

﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ متعلق بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ أو بمحذوف: أي: اجعلوا ذلك للفقراء، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: إنفاقكم.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الإتيان بما أمروا به من المحاسن والانتهاء عما نهوا عنه من المساوئ المعدودة كالمنّ والأذى والإنفاق من الخبيث والبخل‏ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ بخلق الهداية في قلبه عقيب بيانك لجريان سنته بخلق الأشياء عقيب أسبابها، لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاختيار، أفاده المهايميّ، قال أبو السعود: والجملة معترضة جيء بها على طريق تلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، مع الالتفات إلى الغيبة فيما بين الخطابات المتعلقة بالمكلفين، مبالغة في حملهم على الامتثال، فإن الإخبار بعدم وجوب تدارك أمرهم على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم مؤذن بوجوبه عليهم حسبما ينطق به ما بعده من الشرطية.

2. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي بالحقيقة لأن المنفق عليه إنما يقضي بها حاجته الفانية ويحصل لكم بها الثواب الأبديّ، فلم تمنون به على الناس وتؤذونهم؟ ونظائر هذا القرآن كثيرة كقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: 46]

3. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ نفي في معنى النهي، أي فلا تستطيلوا به على الناس ولا تراؤوا به، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ ثوابه أضعافا مضاعفة ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا تنقصون من حسناتكم، كما لا يزاد على سيئاتكم.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ﴾ أيُّها النبيء أو مطلق المسلم ﴿هُدَاهُمْ﴾ هُدَى المشركين إلى الإسلام بالقهر بقطع النفقة عنهم، فهو هدى إيصال بل عليك وعلى أصحابك البلاغ، والحثُّ على المحـاسن وليـس عليك هدى هؤلاء المأمورين بالمحاسن المنهـيِّين عن المساوئ، ﴿وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ﴾ هدايتَه، هدايةَ إيصال إلى الإسلام، وأمَّا هُدى بَيَان فتعمُّ كلَّ مكلَّف.

2. نزلت في قوم من الأنصار لَمَّا أسلموا قطعوا النفقة عن أصهارهم وقرابتهم من اليهود ليسلموا، وكان المسلمون يتصدَّقون على فقراء أهل المدينة، وَلَمَّا كثر المسلمون منع صلّى الله عليه وآله وسلّم الصدقة على أهل الشرك ليدخلوا في الإسلام، وقال: (لا تَصدَّقوا إِلَّا على أهل دينكم) بفتح التاء والدال، فنزلت الآية.

3. ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ﴾ مال قليل أو كثير ولو على مشرك، ولا حظَّ لمشرك في واجبٍ كزكاة، ولا لحربيٍّ بعد نزول القتال ولو نفلاً، ولا في دينار الفراش، ولا شاة الأعضاء وزكاة الفطر، وأجاز أبو عبيدة الكفَّارة الصغيرة للذمِّيِّ، وأجاز له أبو حنيفة زكاة الفطر والكفَّارات كلَّها والنذر وكلَّ صدقة ليس أمرها إلى الإمام، وهو خطأ.

4. ﴿فَلِأَنفُسِكُمْ﴾ فثوابه لأنفسكم، فلا وجه لترك الإنفاق أو الإيذاء أو المنِّ أو الرئاء، أو قصد الإنفاق من الخبيث.

5. ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِ﴾ إعظامِه أو ثوابه، أي: الأمر الحقُّ ذلك، أو الحكم الشرعيُّ ذلك، فذلك إخبار، أو بمعنى النهي، أي: لا تنفقوا إِلَّا ابتغاء وجه الله، أو فلأنفسكم في حال قصدكم بالإنفاق وجه الله، وهذا أولى، وذكر الوجه إعظام ونصٌّ على نفي توهُّم الشركة، [وقولنا]: (أعطيتك لأبيك) دون (أعطيتك لوجه أبيك)، فإنَّ الوجه أشرف ما في الإنسان، تعالى الله عنه، حتَّى إنَّه يعبَّر به عن الشرف، وقيل: وجه الله ذات الله سبحانه، وقيل: الوجه هنا بمعنى الرضا.

6. ﴿ومَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ يوفَّ إليكم جزاؤه مضاعفًا في الآخرة، أو فيها وفي الدنيا، أو يوفَّ لكم في الدنيا لا ينقص، وإن شاء الله زاد ويضاعف في الآخرة، وذلك إجابة لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (اللهم عجِّل للمنفق خلفًا)، ﴿وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ بنقص الثواب أو إبطاله، أو الظلم نفس النقص.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ذكر هنا بعض الآثار التي سبق ذكرها، وعلق عليها بقوله: المعنى أن هذه الوقائع تقدمت نزولها، فلما نزلت كانت فصلا فيها وإلا فهي مرتبطة بما قبلها، وما قبلها نزل في الفقراء عامة، قال محمد عبده: إن الآية السابقة قد أطلقت إيتاء الفقراء وجعلته على عمومه الشامل للمؤمن والكافر، وقد أرشد الله المسلمين في هذه الآية إلى عدم التحرج من الإنفاق على المشركين لأنهم غير مهديين؛ فإن الرحمة بالفقير وسد خلته لا ينبغي أن تتوقف على إيمانه، بل من شأن المؤمن أن يكون خيره عاما، وأن يكون سابقا لسائر الناس بالكرم والفضل.

2. الخطاب على ما ورد في حديث سعيد وحديث ابن عباس الأول خاص بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلم لنهيه عن الإنفاق، وعلى هذا فالتوجيه عام موجه إلى المؤمنين كافة وإن جاء بضمير المخاطب المفرد، ويؤيده كونه في سائر الآية بضمائر جمع المخاطبين، وإذا كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يكلف هداية الكافرين بالفعل وإنما كلف البلاغ فقط، وأعلم أن أمر الناس في الاهتداء مفوض إلى ربهم، وما وضعه لسير عقولهم وقلوبهم من السنن فغيره أولى بألا يكلف ذلك، فليس علينا إذا أن نمنع الخير عن الكافر عقوبة له على كفره أو جذبا له إلى الإيمان واضطرارا له إلى الهداية، فإن الهداية ليست علينا ولكن الله يهدي من يشاء بتوفيقه إلى النظر الصحيح المؤدي إلى الاعتقاد الجازم الذي يثمر العمل، وأما الباعث على الإنفاق فيجب أن يكون ما أرشدنا إليه ـ سبحانه ـ في قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾.. قالوا: معنى هذا أن نفع الإنفاق في الآخرة خاص بكم، هكذا صرح بعضهم بتقييد النفع بالآخرة، وقال محمد عبده هنا: أي لأن نفعه عائد عليكم في الدنيا والآخرة، وسيأتي أنه يجعله خاصا بالدنيا.

3. معنى كونه خيرا في الدنيا(2) أنه يكف شر الفقراء ويدفع عنهم أذاهم فإن الفقراء إذا ضاق بهم الأمر واشتدت بهم الحاجة يندفعون إلى الاعتداء على أهل الثروة بالسرقة والنهب والإيذاء بحسب استطاعتهم، ثم يسري شرهم إلى غيرهم، وربما صار فسادا عاما بسوء القدوة، فيذهب بالأمن والراحة من الأمة، وقد تقدم لهذا الكلام نظير في موضع آخر.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ قد يكون خيرا على ظاهره، أي لا تنفقون لأجل جاه أو مكانة عند المنفق عليه، وإنما تنفقون لوجه الله فلا فرق بين معط ومعطى إلا إذا كان الفقير مستحقا يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرزاق الرحيم الذي لم يحرم أحدا من رزقه لاعتقاده، ويؤيده قوله تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

5. في كون الإنفاق لا يكون إلا لوجه الله إشارة إلى أن الإنفاق على الكافرين إذا كان إعانة لهم على إيذاء المسلمين لا يكون جائزا؛ لأنه لا يكون مرضيا لله تعالى يبتغي به وجهه، وأكثر المفسرين على أنه خبر بمعنى النهي، أي لا تنفقوا إلا لوجهه وابتغاء مرضاته ـ عز وجل ـ.

6. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي في الآخرة لا ينقصكم منه شيء، وعد أولا بأن خير الإنفاق عائد على المنفقين في الدنيا بقوله: ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ ثم وعد بالجزاء عليه في الآخرة موفى تاما، وقال: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا تنقصون من الجزاء عليه شيئا ولو نقيرا أو فتيلا(3).

7. الذي كان تبادر إلى فهمي من قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أنه بمعنى الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم أي إن أي نفقة من الخير أنفقتم فهي تفيدكم في تثبيت أنفسكم في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان، والحال أنكم ما تنفقون ذلك إلا ابتغاء وجه الله وإرادة رضوانه، ومتى كان الإنفاق كذلك كان مزكيا ومثبتا للنفس معدا لها، ومؤهلا لرضوان الله لا يمنع من ذلك كون المنفق عليه مؤمنا أو كافرا؛ إذ الإنفاق ليس لأجل التقرب إليه وابتغاء الأجر منه.

8. بعد أن ذكر الله تعالى الفائدة الذاتية للإنفاق في نفس المنفق ذكر الجزاء عليه بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾.. أي وإنكم على استفادتكم من الإنفاق في أنفسكم بترقيتها وجعلها مستحقة لقرب الله ورضوانه، لا يضيع عليكم ما تنفقونه، بل توفونه لا تظلمون منه شيئا، ويدخل في ذلك الأجر عليه في الدنيا والآخرة والكلام على هذا التفسير أشد التئاما وأحسن نظاما، فالجملتان الشرطيتان فيه متعاطفتان.

9. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ جملة حالية قيد في الشرطية الأولى؛ وللإنفاق على هذا فائدتان:

أ. أولاهما: وهي المقصودة بالذات: تثبيت نفس المنفق وترقيتها بالإخلاص لله ابتغاء وجهه.

ب. والأخرى: الثواب عليه في الدنيا والآخرة وهي دون الأولى عند العارفين.

10. ابتغاء وجه الله بالعمل هو أن يعمل له دون سواه تقربا إليه وإرضاء له لذاته لا للتشوف إلى شيء آخر، كأن المراد بذلك عرضه عليه ومقابلته به فقط، ولا يفهم هذا حق فهمه إلا من عرف مراتب الناس ومقاصدهم في خدمة الملوك، ذلك أن منهم من يعمل للملك خوفا من العقوبة على ترك ما فرضه عليه قانونه أو التقصير فيه، ومنهم من يعمل لأجل اقتضاء الأجر الذي فرض للعمل فهو لا يفكر في غيره، ومنهم من يعمل فيجيد العمل لأجل الارتقاء من جزاء إلى أكبر منه، ومنهم ـ وهو أعلاهم مرتبة ـ من يعمل العمل الحسن المرضي للملك لأجل أن يكون في نظره محسنا عارفا قيمة العمل الذي أمر به وما وراءه من الحكمة التي كانت علة الأمر فمثل هذا يصح أن يقال فيه: إنه مبتغ وجه الملك، أي أن يكون في الجهة التي يراه فيها محسنا، فإن من يتعرض لأن يرى فإنما يأتي من تلقاء الوجه، ومن الناس من يعمل العمل لا يبتغي به إلا أن يواجه الناس ـ لا الملوك خاصة ـ بما يعتقدون أنه كمال لا يبتغي غير ذلك من جلب نفع أو دفع ضر، فأرشد الله الإنسان أن يكون في عمله الصالح مع الله تعالى كذلك، أي أن يكمل نفسه بالعمل ويبتغي أن يراه الله تعالى كاملا يعمل العمل لأنه حسن، تتحقق به حكمته تعالى، وتقوم به سننه في صلاح البشر، ولك أن تقول: إن معنى ابتغاء وجه الله تعالى هو طلب إقباله ومحبته للعامل، قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ فمعنى خلو وجهه لهم ألا يشاركهم في إقباله عليهم ومحبته لهم مشارك.

11. لبعض الصوفية منزع دقيق في معنى وجه الله، وهو أن لكل شيء وجهين: وجها إلى هذا العالم الحادث، وهو ما يكون عليه فيه ولا بقاء له؛ لأن جميع المحدثات عرضة للزوال.. ووجها إلى الدوام والبقاء وهو وجه الله تعالى، فمعنى وجه الله بالاتفاق على هذا المنزع، أن يقصد به ثمرته الدائمة في الآخرة، وهي إنما تكون بارتقاء النفس في الكمال الذي يؤهلها للبقاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

12. إذا فهمت هذا علمت أنه لا حاجة هنا إلى إيراد طريقتي السلف والخلف في المتشابهات وآيات الصفات، كأن نقول: إن الوجه صفة لله تعالى أو إنها كناية عن الذات، حتى يكون المعنى على الأول: وما تنفقون إلا ابتغاء صفة الله التي سماها وجها، وآمنا بها مع تنزيهه تعالى عن صفات المحدثين، وعلى الثاني وما تنفقون إلا ابتغاء ذات الله تعالى، هذا ما لا يظهر معه للآية معنى، وكل ما ذكرناه في تفسيرها أظهر منه وأجلى، وقد رأيت أن محمد عبده اكتفى ـ كالمفسرين ـ بجعله معنى مرضاة الله تعالى، وهو صحيح.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن أرشد الله تعالى في الآية السابقة إلى إيتاء الصدقات للفقراء عامة مسلمين وغيرهم، بين هنا أنه لا ينبغي التحرج من إعطاء الفقير غير المسلم الصدقة لكفره، لأن الصدقة لسد خلّته، ولا دخل لها بإيمانه، إذ من شأن المؤمن أن يكون خيره عاما، وأن يسبق سائر الناس بالفضل والجود.

2. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين، إن أنت إلا بشير ونذير، وما عليك إلا الإرشاد والحث على الفضائل والنهى عن الرذائل كالمنّ والأذى وإنفاق الخبيث.

3. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي إن أمر الناس في الاهتداء مفوّض إلى ربهم، بما وضعه لسير عقوبهم وقلوبهم من السنن، فهو الذي يوفقهم إلى النظر الصحيح الذي يكون من ثمرته العمل الموصل إلى سعادتهم.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فلأنه يكفّ شر الفقراء ويدفع عنكم أذاهم، فإن الفقراء إذا ضاقت بهم الحال وحزبهم الأمر تألبوا على الأغنياء وسلبوهم ونهبوا أموالهم وآذوهم على قدر ما يستطيعون، ثم سرى شرهم إلى غيرهم، فتختل نظم المجتمع، ويفقد الأمن في الأمة، وأما في الآخرة فلأن ثوابه لكم، ونفعه الديني راجع إليكم لا للفقراء، فلا تمنعوا الإنفاق على فقراء المشركين.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أي إنكم لا تنفقون لأجل جاه ولا مكانة عند المنفق عليه، وإنما تنفقون لوجه الله، فلا فرق بين فقير وفقير إذا كان مستحقّا يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرزّاق الكريم الذي لم يحرم أحدا من رزقه لأجل عقيدته، وهذا كقوله: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

6. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي يوف إليكم في الآخرة لا تنقصون منه شيئا، فأنتم على استفادتكم من الإنفاق في رقىّ أنفسكم، وتثبيتها في مقامات الإيمان والإحسان، وإرادة وجه الله وابتغاء مرضاته ـ لا يضيع عليكم ما تنفقون، بل توفونه ولا تظلمون منه شيئا، وفي هذا إرشاد من الله لعباده أن يكملوا أنفسهم، ويبتغوا أن يراهم الله كملة يعملون الحسن لأنه حسن تتحقق به حكمته، وتقوم به سنته في صلاح البشر.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. من ثم لفتة من خطاب الذين آمنوا إلى خطاب الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم لفتة لتقرير جملة حقائق كبيرة، ذات أثر عميق في إقامة التصور الإسلامي على قواعده، وفي استقامة السلوك الإسلامي على طريقه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾.. روى ابن أبي حاتم ـ بإسناده ـ عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾.. إلى آخرها).. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين.

2. إن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله ـ ولو كان هو رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إنه من أمر الله وحده، فهذه القلوب من صنعه؛ ولا يحكمها غيره، ولا يصرفها سواه، ولا سلطان لأحد عليها إلا الله، وما على الرسول إلا البلاغ، فأما الهدى فهو بيد الله، يعطيه من يشاء، ممن يعلم ـ سبحانه ـ أنه يستحق الهدى، ويسعى إليه، وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التي لا بد أن تستقر في حس المسلم ليتوجه في طلب الهدى إلى الله وحده، وليتلقى دلائل الهدى من الله وحده.. ثم هي تفسح في احتمال صاحب الدعوة لعناد الضالين، فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم؛ ويعطف عليهم، ويرتقب إذن الله لقلوبهم في الهدي، وتوفيقهم إليه بمعرفته حين يريد.

3. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.. فلتفسح لهم صدرك، ولتفض عليهم سماحتك، ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك، وأمرهم‏ إلى الله، وجزاء المنفق عند الله، ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة التي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إليها، ويروضهم عليها.

4. إن الإسلام لا يقرر مبدأ الحرية الدينية وحده؛ ولا ينهى عن الإكراه على الدين فحسب، إنما يقرر ما هو أبعد من ذلك كله، يقرر السماحة الإنسانية المستمدة من توجيه الله ـ سبحانه ـ يقرر حق المحتاجين جميعا في أن ينالوا العون والمساعدة ـ ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة ـ دون نظر إلى عقيدتهم.

5. ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال، ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله، وهي وثبة بالبشرية لا ينهض بها إلا الإسلام؛ ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾..

6. ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾.. إن هذا هو شأن المؤمن لا سواه، إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله، لا ينفق عن هوى ولا عن غرض، لا ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون! لا ينفق ليركب الناس بإنفاقه ويتعالى عليهم ويشمخ! لا ينفق ليرضى عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان! لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله، خالصا متجردا لله.. ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته؛ ويطمئن لبركة الله في ماله؛ ويطمئن لثواب الله وعطائه؛ ويطمئن إلى الخير والإحسان من الله جزاء الخير والإحسان لعباد الله، ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الأرض، وعطاء الآخرة بعد ذلك كله فضل!

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى إلى الإنفاق في سبيل الله، وبيّن وجوه هذا الإنفاق وأسلوبه، والعوارض التي تعرض له، وما ينبغي على العاقل من تجنبها، حتى يكون هذا الإحسان مقبولا عند الله ـ بعد أن بين سبحانه وتعالى كل هذا أوضح بيان، لم يبق إلا أن ينظر الإنسان لنفسه، وأن يتخيّر طريقه، فأما أن يستمع إلى ما أمر الله به ويسير عليه، فيسلم‏ ويسعد، وإمّا أن يسلم يده للشيطان، ويتبع سبيله فيضل ويشقى، فليحمل الإنسان إذن مسئولية هداه أو ضلاله‏ ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾، وليس على النبيّ إذن حمل النّاس حملا على الإيمان، وإكراههم إكراها على الهدى، فما على الرسول إلّا البلاغ، فمن أراد الله له الخير شرح الله صدره، وشدّ عزمه، وثبت قدمه على طريق الحق والخير، ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

2. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي هو لكم ثوابه، وإليكم عائدة ثمرته، وذلك إذا كان هذا الإنفاق ابتغاء وجه الله، خالصا له، بعيدا عن الرياء والمنّ والأذى‏ ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ فهو الوجه المقبول عند الله، وهو الوجه الذي يجب أن يتوجه إليه الإنفاق‏ ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي أن ما أنفقتموه على هذا الوجه فهو مقبول عند الله، يجزيكم به أضعافا مضاعفة ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ استئناف معترض به بين قوله‏: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 271] وبين قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾، ومناسبته هنا:

أ. أنّ الآيات المتقدمة يلوح من خلالها أصناف من الناس: منهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومنهم‏ الذين يبطلون صدقاتهم بالمنّ والأذى، ومنهم الذين يتيمّمون الخبيث منه ينفقون، ومنهم من يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وكان وجود هذه الفرق مما يثقل على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فعقّب الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه بأن ليس عليه هداهم ولكن عليه البلاغ، فالهدى هنا بمعنى الإلجاء لحصول الهدي في قلوبهم، وأما الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على النّبي، ونظائر هذا في القرآن كثيرة، فالضمير راجع إلى جميع من بقي فيهم شيء من عدم الهدى وأشدّهم المشركون والمنافقون.

ب. وقيل الضمير راجع إلى ناس معروفين، روي أنّه كان لأسماء ابنة أبي بكر أمّ كافرة وجدّ كافر فأرادت أسماء ـ عام عمرة القضية ـ أن تواسيهما بمال، وأنّه أراد بعض الأنصار الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني النضير وقريظة، فنهى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن الصدقة على الكفّار، إلجاء لأولئك الكفّار على الدّخول في الإسلام، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الآيات، أي هدى الكفّار إلى الإسلام، أي فرخّص للمسلمين الصدقة على أولئك الكفرة، فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب، فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئا عن نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة، فتكون الآيات المتقدمة سبب السبب لنزول هذه الآية، والمعنى أن ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد، دون هداهم بالفعل أو الإلجاء؛ إذ لا هادي لمن يضلل الله، وليس مثل هذا بميسّر للهدى.

2. الخطاب في‏ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ ظاهره أنّه خطاب للرسول على الوجه الأول الذي ذكرناه في معاد ضمير هداهم، ويجوز أن يكون خطابا لمن يسمع على الوجه الآتي في الضمير إذا اعتبرنا ما ذكروه في سبب النزول، أي ليس عليك أيها المتردّد في إعطاء قريبك.

3. (على) في قوله‏: ﴿عَلَيْكَ﴾ للاستعلاء المجازي، أي طلب فعل على وجه الوجوب، والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول، فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنّه أدّى واجب التبليغ، أو المعنى ليس ذلك بواجب عليكم أيّها المعالجين لإسلامهم بالحرمان من الإنفاق حتى تسعوا إلى هداهم بطرق الإلجاء.

4. تقديم الظرف وهو ﴿عَلَيْكَ﴾ على المسند إليه وهو ﴿هَدَاهُمُ﴾ إذا أجرى على ما تقرّر في علم المعاني من أنّ تقديم المسند الذي حقّه التأخير يفيد قصر المسند إليه إلى المسند، وكان ذلك في الإثبات بيّنا لا غبار عليه نحو ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6]، وقوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: 286]، فهو إذا وقع في سياق النفي غير بيّن لأنّه إذا كان التقديم في صورة الإثبات مفيدا للحصر اقتضى أنّه إذا نفي فقد نفي ذلك الانحصار؛ لأنّ الجملة المكيّفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة مقيّدة نسبتها بقيد الانحصار أي بقيد انحصار موضوعها في معنى محمولها، فإذا دخل عليها النفي كان مقتضيا نفي النسبة المقيّدة، أي نفي ذلك الانحصار، لأنّ شأن النفي إذا توجّه إلى كلام مقيّد أن ينصبّ على ذلك القيد، لكنّ أئمة الفن حين ذكروا أمثلة تقديم المسند على المسند إليه سوّوا فيها بين الإثبات ـ كما ذكرنا ـ وبين النفي نحو ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصافات: 47]، فقد مثل به في (الكشاف) عند قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 2] فقال: (قصد تفضيل خمر الجنّة على خمور الدنيا)، وقال السيد في شرحه هنالك (عدّ قصرا للموصوف على الصفة، أي الغول مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة لا يتعدّاه إلى عدم الحصول فيما يقابلها، أو عدم الغول مقصور على الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمور)، وقد أحلت عند قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 2] على هذه الآية هنا، فبنا أن نبيّن طريقة القصر بالتقديم في النفي، وهي أنّ القصر لما كان كيفية عارضة للتركيب ولم يكن قيدا لفظيا بحيث يتوجّه النفي إليه كانت تلك الكيفية مستصحبة مع النفي، فنحو ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ يفيد قصر الغول على الانتفاء عن خمور الدنيا ولا يفيد نفي قصر الغول على الكون في خمور الجنة، وإلى هذا أشار السيّد في شرح (الكشاف) عند قوله‏: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ إذ قال (وبالجملة يجعل حرف النفي جزءا أو حرفا من حروف المسند أو المسند إليه)، وعلى هذا بنى الزمخشري فجعل وجه أن لم يقدّم الظرف في قوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ كما قدم الظرف في قوله: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ لأنّه لو أوّل لقصد أنّ كتابا آخر فيه الريب، لا في القرآن، وليس ذلك بمراد.

5. إذا تقرر هذا فقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إذا أجرى على هذا المنوال كان مفاده هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك، فيلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير المخاطب، أي إبطال انتفاء كونه على الله، وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول ولا الثاني، فالوجه: إما أن يكون التقديم هنا لمجرد الاهتمام كتقديم يوم الندى في قول الحريري:

çما فيه من عيب سوى أنّه‏...يوم النّدى قسمته ضيزى‏é

بنفي كون هداهم حقا على الرسول تهوينا للأمر عليه، فأما الدلالة على كون ذلك‏ مفوّضا إلى الله فمن قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، وإما أن يكون جرى على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أنّ إيجاد الإيمان في الكفّار يكون بتكوين الله وبالإلجاء من المخلوق، فقصر هداهم على عدم الكون في إلجاء المخلوقين إياهم لا على عدم الكون في أنّه على الله، فيلزم من ذلك أنّه على الله، أي مفوّض إليه.

6. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ جيء فيه بحرف الاستدراك لما في الكلام المنفي من توهّم إمكان هديهم بالحرص أو بالإلجاء، فمصبّ الاستدراك هو الصلة، أعني‏ ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أي فلا فائدة في إلجاء من لم يشإ الله هداه، والتقدير: ولكن هداهم بيد الله، وهو يهدي من يشاء، فإذا شاء أن يهديهم هداهم.

7. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، عطف على جملة ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 271]؛ وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلّها، وأنّها لما كانت منفعتها لنفس المتصدّق فليختر لنفسه ما هو خير، وعليه أن يكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها.

8. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ جملة حالية، وهو خبر مستعمل في معنى الأمر، أي إنّما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إلّا ابتغاء وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم وكافر، وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتملين في الآية التي قبلها، ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي، أي لا تنفقوا إلّا ابتغاء وجه الله، وهذا الكلام خبر مستعمل في الطلب لقصد التحقيق والتأكيد، ولذلك خولف فيه أسلوب ما حفّ به من جملة ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ ـ وجملة ـ ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾

9. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ عطف على التي قبلها لبيان أنّ جزاء النفقات بمقدارها وأنّ من نقص له من الأجر فهو الساعي في نقصه، وكرّر فعل تنفقون ثلاث مرات في الآية لمزيد الاهتمام بمدلوله وجيء به مرتين بصيغة الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب، وجيء به مرة في صيغة النفي والاستثناء لأنّه قصد الخبر بمعنى الإنشاء، أي النهي عن أن ينفقوا إلّا لابتغاء وجه الله.

10. تقديم‏ ﴿وَأَنْتُمْ﴾ على الخبر الفعلي لمجرد التقوّي وزيادة التنبيه على أنّهم‏ لا يظلمون، وإنّما يظلمون أنفسهم.

11. إنما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض ولم تجعل جملة واحدة مقيّدة فائدتها بقيود جميع الجمل وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريرا للاهتمام بشأنه، لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني، فتجري مجرى الأمثال، وتتناقلها الأجيال.

12. أخذ من الآيات الأخيرة ـ على أحد التفسيرين ـ جواز الصدقة على الكفّار، والمراد الكفّار الذي يختلطون بالمسلمين غير مؤذين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمّة والجيران، واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوع للكافرين، وحكمة ذلك أنّ الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد الله، ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى الحيوان، ففي الحديث الصحيح: قالوا يا رسول الله وإنّ لنا في البهائم لأجرا، فقال: (في كل ذي كبد رطبة أجر)

13. اتفق الفقهاء على أنّ الصدقة المفروضة ـ أعني الزكاة ـ لا تعطى للكفّار، وحكمة ذلك أنّها إنّما فرضت لإقامة أود المسلمين ومواساتهم، فهي مال الجامعة الإسلامية يؤخذ بمقادير معيّنة، ففيه غنى المسلمين، بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب نفس لأجل الرأفة والشفقة، واختلفوا في صدقة الفطر، فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضة، وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوّع فأجاز إعطاءها إلى الكافر، ولو قيل ذلك في غير زكاة الفطر كان أشبه، فإنّ العيد عيد المسلمين، ولعله رآها صدقة شكر على القدرة على الصيام، فكان المنظور فيها حال المتصدّق لا حال المتصدّق عليه، وقوله الجمهور أصح لأنّ مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهم وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالا منهم في سائر المدة، وهذا القدر لا تظهر حكمته في فقراء الكافرين.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ كان المسلمون الأولون قلة في أرض العرب، وكان المشركون يحيطون بهم، واليهود يجاورونهم، وكان يربطهم بالفريقين صلة قرابة، أو على الأقل صلة جوار، فكان بعض المسلمين يمتنع عن مد يد المعونة بالمال ليهودي أو مشرك، مع شديد حاجته إليه، وكان ذلك الامتناع من قبل المعاملة بالمثل من جهة، ولأن فقراء المسلمين الأولى، ولحمل أولئك على الدخول في الإسلام دين الوحدانية والعزة؛ فبين الله سبحانه وتعالى أن الصدقة واجب إذا وجد سببها، ووجدت الحاجة إلى العطاء من غير نظر إلى الموضع الذي يستحقها، فإنك تكرم إنسانيته، لا يهوديته، ولا نصرانيته ولا إشراكه، ولقد روى ابن عباس عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام، فنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، وقال ابن عباس أيضا: (كانوا (أي أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم) يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فرخص لهم، فنزل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

2. بهذين الخبرين يتبين أن هذه الآية الكريمة نزلت لبيان أن الصدقة تسوغ على غير المسلم، بل تجب إذا كان غير المسلم في حاجة شديدة، ويخشى عليه إن لم يقدم له عطاء ينقذه.

3. هذه الآية وما يليها من آيات تبين من يستحقون الصدقات ومن يؤثرون، فصدرها سبحانه وتعالى بالإشارة إلى أنه يسوغ إعطاء غير المسلمين، بل يجب، وبذلك التصدير يتبين موضع الإسلام من احترام الإنسانية، والإخاء الإنساني العام؛ فإنه يدعو إلى التعاون والسلم العام، وما يحارب إلا لتقرير ذلك السلام؛ فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة] وقال تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأنفال‏]

4. معنى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي أن الواجب المفروض عليك هو التبليغ والدعوة إلى ربك بالموعظة الحسنة؛ فليس عليك أن تهدى عاصيا، ولا تدخل الإيمان في قلب كافر، فلا تمنع صدقة لأجل الكفر، ولا تمنع عطية للحمل على الإيمان ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ فهو يهدى من يسير في طريق الهداية، ويفتح قلبه لنور الإيمان، فيوفقه المولى العلى القدير العليم بما تخفى الصدور إلى الحق فيدركه بعد أن يأخذ في الأسباب، ويسد عن قلبه مداخل الشيطان إليه، وعليك أنت أيها الرسول أن تبلغ ما أنزل إليك، وأن تعامل الناس بما يليق بأخلاق أهل الإيمان، وباحترام الإنسانية وسد حاجة المعوزين، ولو كانوا من المخالفين الذين يدينون بغير دينك، وأن تعاملهم بالتي هي أحسن.

5. بهذا المنهاج القويم أخذ السلف الصالح مقتدين بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلم، وإنه يروى أنه في الموادعة التي كانت بين النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم والمشركين التي تمت في صلح الحديبية أصابت قريشا ضائقة، فأرسل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم إلى أبى سفيان بن حرب زعيم الشرك في ذلك الإبان خمسمائة دينار يشترى بها قمحا يفرج به ضائقتهم، ويسد حاجة المعوزين منهم، وهم ما زالوا مشركين، ولقد أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يعطوا فقراء غير المسلمين من صدقة الفطر فقال عليه السلام: (أغنوهم عن سؤال هذا اليوم)

6. إنه إذا كانت الصدقة جائزة على غير المسلمين فأولى أن تكون جائزة على عصاة المسلمين، وقد أجمع على ذلك علماء المسلمين، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا ابن تيمية؛ فقد أفتى بعدم جواز ذلك لئلا يكون ذلك تشجيعا لعصيانهم؛ وهذا غير ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري عن أبى هريرة فقد قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غنى، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غنى، قال اللهم لك الحمد على غنى، لأتصدقن الليلة، فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد على زانية وغنى وسارق فأتى، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغنى أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته)

7. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ بيّن سبحانه أن الصدقة تجوز لكل من يكون في حاجة إليها، سواء أكان مؤمنا أم كان كافرا، وسواء أكان برا تقيا، أم كان فاجرا عصيا، فالعطاء لإنقاذ الإنسانية أيا كان صاحبها بعد أن بين ذلك بين سبحانه أن الصدقة كيفما كانت، وأيا كان موضعها هي خير لصاحبها؛ وخيريتها ثابتة من ثلاث نواح:

أ. الأولى: أنها تعود على نفسه بالتهذيب والتربية، وتقوية الإحساس بحق الجماعة عليها، والتأليف الروحي بينها وبين الناس؛ وهذا ما ذكره سبحانه بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي أن كل شيء تنفقونه خير عائد على أنفسكم من حيث إنه يهذبها، ويقوى صلاتها الاجتماعية، ويرهف الوجدان، وفوق هذا وذاك فإن الإنفاق يدفع غوائل اجتماعية إن سلطت على الجماعة أذهبت وحدتها، وقوضت بناءها؛ فإن أولئك الفقراء إن لم يمكنوا من حقهم في الحياة كانوا أداة تخريب وعنصر هدهم، وكانوا كالشاة إذا جوعتها انتشرت ذئبا، وافترست كل ما في طريقها؛ وإن دفع هذه الكوارث هو حماية للنفس، ودفاع عن الوجود، وهذا المعنى يتضمنه قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ لأنه حماية لها.. فهذه هي الناحية الأولى التي تعود بالخير على المنفق، أيا كان من يعطيه، وأيا كان مقدار العطاء قليلا أو كثيرا؛ ولذا قال ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ فـ (من) الدالة على البعضية تنبئ عن أنه يجوز الإنفاق بالقليل والكثير، وفى كلّ خير يعود على النفس.

ب. الثانية: ما أشار إليها سبحانه بقوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ فهذه الجملة السامية تثبت الخيرية في الصدقة، ولو كانت لعاص أو كافر؛ ذلك لأنه لا يقصد بالعطاء إرضاء العاصي أو الكافر إنما يقصد بالعطاء وجه الله تعالى ورضاه، ورضا الله سبحانه وحده غاية ترجى، وخير عظيم يطلب، ومقصد أسمى يتجه إليه المؤمن ويبتغيه طالب الهداية؛ فإن المؤمن العامر قلبه بالإيمان يحس بروحانية إن طلب رضا الله وابتغاه، أي طلبه بشدة، وقوله تعالى: ﴿ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ لا يدل على طلب رضا الله فقط، بل يدل مع ذلك على طلب إقبال الله تعالى عليه؛ لأن كلمة ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ تدل على الرغبة في المواجهة والاتصال بالله تعالى، وإقباله على ربه، وإقبال ربه عليه؛ وتلك منزلة روحية سامية حسبها جزاء للصدقة، ولو كان المعطى كافرا عاصيا، ولقد قال بعض الصوفية في معنى ﴿ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أي يطلب المتصدق وجه الباقي، أي الناحية الباقية في الدنيا والآخرة، وهى ناحية الله تعالى؛ ولذا يقولون إن لكل شيء ولكل عمل وجهين: وجها يتجه إلى هذا العالم وما فيه من أناسى، وهو الوجه الفاني، والوجه الثاني هو الوجه الدائم الباقي، وهو رضا الله تعالى.. هذه هي الناحية الثانية من الخيرية في النفقة بالنسبة للمنفق من غير نظر إلى من أنفق عليه.

ج. الثالثة: فهي التي بينها قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ في هذه الآية الكريمة يبين سبحانه جزاء الصدقات، من حيث إنها تعود على المنفق مغباتها وثمراتها؛ والمعنى: أن ما تنفقون من خير في هذه الدنيا يوفى إليكم جزاؤه في هذه الدنيا، وفى الآخرة؛ أما في الآخرة فبالنعيم المقيم الخالد، وهو أضعاف مضاعفة للصدقة، وجزاؤها في الدنيا من حيث إنها تقوية للعناصر الضعيفة في الأمة، فتنقلب إلى عناصر قوة تمدها بالخير والمعونة الصادقة، فتكون قوة عاملة منتجة تعود ثمرات أعمالها إلى الجميع ومنهم المنفقون، وإن الفقراء إن لم يعطوا كانوا أداة تخريب وهدم، والصدقة تجعلهم عنصر عمل وبناء، وخير ذلك للجميع.

8. أشار سبحانه إلى أن ذلك الجزاء الدنيوي والأخروي هو للصدقة، وكأنه وفاء لها مولّد منها؛ ولذا سماه بها، فقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي يعود إليكم ذات الخير، فالجزاء لأنه ثمرة لازمة كأنه هو نفس الإنفاق، والنتيجة لأنها متولدة عن الإنفاق كانت كأنها هو، ثم ختم سبحانه الآية بقوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا تنقصون أيّ جزاء لعمل قدمتموه لا تبغون به إلا وجه الله تعالى، وهو العليم الحكيم القادر على كل شيء، وإلى الله المصير.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، سبق في الآية 26 من هذه السورة ان الهدى يطلق على معان: منها الهدى بالبيان والإرشاد، وهذا وظيفة النبي، ومنها التوفيق من الله الى عمل الخير بتمهيد السبيل اليه، ومنها الاهتداء، أي تقبّل النصيحة والعمل بها، وهذا يسند الى العبد، ومنها الثواب، ومنها الحكم على العبد بالهداية..

2. معنى الهدى في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الاهتداء وقبول النصح أي ليس عليك أن يعملوا بالحق، وإنما عليك إبلاغ الحق، وكفى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾، ومعنى الهدى في قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ التوفيق الى طريق الخير.

3. قيل في سبب نزول قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾: ان المسلمين كانوا لا يتصدقون إلا على أهل دينهم، فخاطب الله نبيه بهذه الآية، وأراد بها جميع المسلمين مبينا لهم ان الكافر لا يعاقب على كفره في هذه الحياة بمنع الرزق عنه، والتضييق عليه كي يضطر الى الايمان.. وليس لأحد أن يعامله بذلك، حتى ولو كان رسولا من عند الله: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

4. تدل الآية ان الصدقة على غير المسلم جائزة، فرضا كانت أو ندبا، ولكن قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (أمرت ان آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها على فقرائكم)، وهذا الحديث يخصص الآية بصدقة الندب، دون الفرض.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾، ربما توهم متوهم ان في الإنفاق خسارة له، وحرمانا لأهله وعياله، فدفع الله هذا الوهم بأنه يعود على المنفق بالخير والنفع دنيا وآخرة، أما في الآخرة فالأجر والثواب، وأما في الدنيا فقال الشيخ محمد عبده: (ان الإنفاق يكف شر الفقراء عن الأغنياء، لأن الفقراء إذا ضاق بهم الأمر يندفعون على أهل الثروة بالسرقة والإيذاء والنهب، ثم يسري شرهم الى غيرهم، وربما صار فسادا عاما يذهب بالأمن والراحة)، ولا أدري هل استوحى الشيخ محمد عبده قوله هذا من النقابات العمالية التي‏ خلقت المعضلات والمشكلات لأرباب العمل، وأرغمتهم على الاعتراف بالكثير من حقوق العمال؟..

6. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، أي ما دمتم تقصدون بالنفقة وجه الله الكريم فهو يقبلها منكم، سواء أعطيتموها لمسلم أو غير مسلم، شريطة أن تكون من المال الجيد دون الرديء، وان لا تكون مع المن والأذى.. وقيل: ان هذا نهي بصيغة الإخبار، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله.

7. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، حتى ولو كان الإنفاق على غير المسلم، فإنكم لا تنقصون من الجزاء شيئا إذا كان الذي أنفقتم عليه محتاجا.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، في الكلام التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وكان ما كان يشاهده رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم من فعال المؤمنين في صدقاتهم من اختلاف السجايا بالإخلاص من بعضهم والمن والأذى والتثاقل في إنفاق طيب المال من بعض مع كونهم مؤمنين أوجد في نفسه الشريفة وجدا وحزنا فسلاه الله تعالى بالتنبيه على أن أمر هذا الإيمان الموجود فيهم والهدى الذي لهم إنما هو إلى الله تعالى يهدي من يشاء إلى الإيمان وإلى درجاته، وليس يستند إلى النبي لا وجوده ولا بقاؤه حتى يكون عليه حفظه، ويشنق من زواله أو ضعفه، أو يسوؤه ما آل إليه الكلام في هذه الآيات من التهديد والإيعاد والخشونة.

2. الشاهد على ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿هَدَاهُمُ﴾، بالتعبير بالمصدر المضاف الظاهر في تحقق التلبس، على أن هذا المعنى أعني نفي استناد الهداية إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وإسناده إلى الله سبحانه حيث وقع في القرآن وقع في مقام تسلية النبي وتطييب قلبه.

3. جملة ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ جملة معترضة اعترضت في الكلام لتطييب قلب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بقطع خطاب المؤمنين والإقبال عليه صلّى الله عليه وآله وسلم، نظير الاعتراض الواقع في قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾، فلما تم الاعتراض عاد إلى الأصل في الكلام من خطاب المؤمنين.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية، رجوع إلى خطاب المؤمنين بسياق خال عن التبشير والإنذار والتحنن والتغيظ معا، فإن ذلك مقتضى معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ كما لا يخفى، فقصر الكلام على الدعوة الخالية بالدلالة على أن ساحة المتكلم الداعي منزهة عن الانتفاع بما يتعقب هذه الدعوة من المنافع، وإنما يعود نفعه إلى المدعوين، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ لكن لا مطلقا بل في حال لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ حال، من ضمير الخطاب وعامله متعلق الظرف أعني قوله: ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾

5. لما أمكن أن يتوهم أن هذا النفع العائد إلى أنفسهم ببذل المال مجرد اسم لا مسمى له في الخارج، وليس حقيقته إلا تبديل الحقيقة من الوهم عقب الكلام بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، فبين أن نفع هذا الإنفاق المندوب وهو ما يترتب عليه من مثوبة الدنيا والآخرة ليس أمرا وهميا، بل هو أمر حقيقي واقعي سيوفيه الله تعالى إليكم من غير أن يظلكم بفقد أو نقص.

6. إبهام الفاعل في قوله: ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾، لما تقدم أن السياق سياق الدعوة فطوي، ذكر الفاعل ليكون الكلام أبلغ في النصح وانتفاء غرض الانتفاع من الفاعل كأنه كلام لا متكلم له، فلو كان هناك نفع فلسامعه لا غير.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أن يكونوا في طريق الحق غير ضالين عنه، إنما عليك أن تهدي من يهتدي، وتقيم الحجة على من أبى، بأن تبين له الحق ليهلك من هلك عن بينة ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ بألطافه وبأسباب من المهتدين كقبول الحق من أول معرفته وكالدعاء بالتوفيق وكالصدقة وغير ذلك.

2. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أنفقتم؛ لأن نفعه لكم، وفي الحديث: (ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت) وروي أن بعض نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلم تصدقت بلحم واحدة من الغنم لم تبقِ منه إلا العنق، فقالت لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: لم يبقَ منها إلا العنق، فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: (كلها بقي إلا العنق) هذا لفظ الحديث أو معناه، وقد تكرر الترغيب في الإنفاق؛ لعظم فائدته مع أن الأنفس أحضرت الشح؛ فهي تحتاج إلى التكرار.

3. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ فهذا هو الذي يبقى لكم ما تنفقون في حال أنكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أن ينظر إليكم أن يرضى عنكم؛ لأن شأن من يرضى منا عن إنسان أن ينظر إليه، كما أنه إذا سخط عليه أعرض عنه، قال تعالى: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: 77] فكما كان نفي النظر إليهم عبارة عن غضبه عليهم؛ كان النظر إليهم عبارة عن الرضى عنهم ويعبر عن ذلك بالوجه، ألا ترى أن أبناء يعقوب عليه السلام قالوا: ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: 9] فقد كانوا يغارون من نظره إلى يوسف عليه السلام وأرادوا أن يكون نظره إليهم وحدهم؛ فعبروا عن النظر إليهم وحدهم بقولهم: ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: 9]، وأعتقد أن هذا هو السر في تكرار كلمة الوجه في مواضع التعرض لرضوان الله، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: 9]، وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: 39]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: 52]، وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وغيرها، فهذه كقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ [الحديد: 27]

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ فأنتم تقدمونه ليوفَّ إليكم يوم القيامة، ولا تظلمون أي لا تنقصون منه شيئاً، فالنفقة مع فوائدها العظيمة ترجع لصاحبها مع فوائدها.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هنا تلتفت الآية إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لتخفف عنه بعض الحالات السلبية التي قد تطوف في خاطره وهو يشاهد بعض أوضاع المؤمنين من حوله، إذ ينحرفون عن الخط الذي يأمرهم به وينهاهم عنه من شؤون الإنفاق، فقد كان يريد من المؤمنين أن يرتفعوا إلى مستوى إيمانهم في الانضباط والسير على هدى الله في جميع أمورهم، فأراد الله أن يضع له القضية في مكانها الطبيعي، من أن دور النبي هو أن يفتح لهم أبواب الهدى، ويهيئ لهم أجواء الفلاح، وتنتهي مهمته عند استنفاد كل الأساليب في ذلك، وتبقى للأسباب الأخرى الخارجة عن إرادة رسول الله واختياره، نتائجها السلبية والإيجابية فيما تقتضيه من حالات الهدى والضلال.. وهذا هو مدلول نسبة هدايتهم إلى الله، باعتبار ارتباط الأسباب العادية للأشياء بخالقها ومسبّبها، مما يوحي أن هذه النسبة لا تمنع نسبتها إلى العباد من حيث إنهم‏ السبب المباشر للأشياء.

2. ثم تلتفت الآية إلى المؤمنين لتدلهم على طريق الهدى وتدعوهم إلى سلوكه، وتوحي إليهم بالفكرة التي ترجع فوائد العمل للعامل من دون أن يرجع إلى الله منها شيء، وتهيب بهم أن يبتغوا وجه الله في إنفاقهم ـ إذا أنفقوا ـ لأن ذلك هو الذي يجعل منه معنى يتصل بالله ويرتبط بالآخرة، وهو الذي يستحق العبد من خلاله العوض من ربّه في الدنيا والآخرة من دون ظلم ولا حيف ولا نقصان.

3. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ في إلزامهم القسري بطريقة غير عادية بالاستقامة على المنهج الأخلاقي في سلوكهم العملي في الإنفاق وغيره بالسير على خط الإخلاص وعدم المنّ على الفقراء في العطية والابتعاد عن التثاقل والتلكّؤ في دائرة مسئولياتهم العامة والخاصة، فإن دورك الرسالي هو إبلاغ الرسالة في تفاصيلها بكل جهدك في طرح الفكرة وتنويع الأسلوب، وإيجاد الأجواء الملائمة التي تنفذ ـ من خلالها ـ الفكرة إلى عقولهم لتكوين قناعاتهم على أساس ذلك كله، فتلك هي قدرتك البشرية التي تتحرك الرسالة في نطاقها الخاص الطبيعي، فلا تملك أيّ وضع آخر غير عادي، لأن المعجزة ليست سبيلك في الهداية، بل هي سبيلك بإذن الله في ردّ التحدي.

4. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ بما أودعه في الإنسان من عناصر الهداية في أسبابها الوجودية، وبما يمنحه من ألطافه الخاصة لبعض عباده الذين يريد أن يقرّبهم إلى دينه من خلال حكمته ورحمته التي يختص بها من يشاء، وبذلك تكون المهمّة النبوية في الهداية مهمّة تشريعيّة، بينما تكون الخصائص التكوينية للهداية لله سبحانه بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي ضوء ذلك، كان نفي الهداية عن مسئولية النبي تتصل بالهداية الفعلية الوجودية وإثباتها لله في هذا الجانب، لتكون المسؤولية النبوية منحصرة في تهيئة الوسائل المتنوعة في نطاق القدرة البشرية التي يقنع فيها الإنسان إنسانا ليهديه إلى الإيمان بما يريد له الإيمان به.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ لأنكم ـ أنتم ـ الذين تحصلون على نتائجه في الدنيا والآخرة، وليس لله من ذلك شيء، لأن الغني عنكم وعن كل عباده ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ فهو الذي ينبغي أن يتوجه الناس إليه في صدقاتهم وفي كل أعمالهم، لأنه ـ هو ـ الذي يملك المصير كله والثواب كله، فله الأمر، فلا بد للعباد من اتباع مواقع رضوانه للحصول عليه ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ في وجوه البر ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أجره كاملا غير منقوص ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، فإن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، فالله لا يظلم أيّ عبد من عباده حقا من حقوقه التي يستحقّها من خلال ما جعله له من ذلك في وعده له بالثواب على العمل الصالح، ولا ينقص منه شيئا.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. جاء في تفسير مجمع البيان عن ابن عبّاس أنّ المسلمين لم يرضوا بالإنفاق على غير المسلمين، فنزلت هذه الآية تجيز لهم ذلك عند الضرورة، وهناك سبب نزول آخر لهذه الآية قريب من سبب النزول السابق، فقد جاء أنّ امرأة مسلمة تدعى (أسماء) كانت في رحلة عمرة القضاء مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فجاءتها أمّها وجدّتها تطلبان بعض العون منها، ولكن لمّا كانتا من المشركين وعبدة الأصنام، فقد امتنعت أسماء عن مدّيد المساعدة إليهما، وقالت: لا بدّ أن استجيز رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في ذلك لأنكما لستما على ديني، وأقبلت إلى النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم تستجيزه، فنزلت الآية المذكورة.

2. تحدّثت الآيات السابقة عن مسألة الإنفاق في سبيل الله بشكل عام، ولكن‏ في هذه الآية الحديث عن جواز الإنفاق على غير المسلمين، بمعنى أنّه لا ينبغي ترك الإنفاق على المساكين والمحتاجين من غير المسلمين حتّى تشتدّ بهم الأزمة والحاجة فيعتنقوا الإسلام بسبب ذلك.

3. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ فلا يصحّ أن تجبرهم على الإيمان، وترك الإنفاق عليهم نوع من الإجبار على دخولهم إلى الإسلام، وهذا الأسلوب مرفوض، ورغم أنّ المخاطب في هذه الآية الشريفة هو النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم إلّا أنّه في الواقع يستوعب كلّ المسلمين، ثمّ تضيف الآية ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ومن تكون له اللياقة للهداية.

4. بعد هذا التذكّر تستمر الآية في بحث فوائد الإنفاق في سبيل الله فتقول: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، هذا في صورة ما إذا قلنا أنّ جملة ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ﴾ قد أخذت هنا بمعنى النهي، فيكون معناها أنّ إنفاقكم لا ينفعكم شيئا إلّا إذا كان في سبيل الله تعالى، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الجملة خبريّة، أي أنكم أيّها المسلمون لا تنفقون شيئا إلّا في سبيل الله تعالى وكسب رضاه.

5. في آخر عبارة من هذه الآية الكريمة نلاحظ تأكيدا أكثر على مقدار الإنفاق وكيفيّته حيث تقول الآية ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، يعني أنّكم لا ينبغي أن تتصوروا أنّ إنفاقكم سيعود عليكم بربح قليل، بل أنّ جميع ما أنفقتم وتنفقون سيعود إليكم كاملا، وذلك في اليوم الذي تحتاجون إليه بشدّة، فعلى هذا لا تتردّدوا في الإنفاق أبدا، ويستفاد من ظاهر هذه الجملة أنّ نفس المال المنفق سيعود على صاحبه (لاثوابه) فيمكن أن تكون الآية دليلا على تجسّم الأعمال.

6. الآية الكريمة تقول أنّ نعم الله وآلاءه في هذا العالم كما أنّها تشمل الجميع بغضّ النظر عن العقيدة والدين، كذلك ينبغي أن يشمل إنفاق المؤمنين المستحبّ رفع حاجات الناس غير المسلمين أيضا إذا اقتضت الضرورة، ومن الواضح أنّ الإنفاق على غير المسلمين يجب أن يكون ذا طابع إنساني ففي هذه الصورة يكون جائزا، لا ما إذا كان موجبا لتقوية الكفر ودعم خطط الأعداء المشؤومة.

7. للهداية أنواع مختلفة: من الواضح أنّ المقصود من عدم وجوب هداية الناس على الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم لا يعني أنّه غير مكلّف بإرشاد الناس وهدايتهم لأنّ الإرشاد والدعوة من أهم جوانب مسئوليات النبي، وإنّما المقصود أنّه غير مكلّف بممارسة الضغط وعوامل الإكراه لحمل الناس على اعتناق الإسلام، وهل أنّ المقصود من هذه الهداية هو الهداية التكوينيّة أو التشريعيّة؟ لأن الهداية لها عدّة أنواع:

أ. الهداية التكوينية: وتعني أنّ الله تعالى خلق مجموعة من عوامل التقدّم والتكامل في مختلف كائنات هذا العالم، يشمل ذلك الإنسان وجميع الكائنات الحيّة، بل حتّى الجمادات، وهذه العوامل تدفع الموجودات نحو تكاملها، إنّ نموّ الجنين في رحم أمّه ورشده، ونموّ البذرة في الباطن الأرض ورشدها، وحركة السيارات والمنظومات الشمسية في مداراتها، وأمثال ذلك نماذج مختلفة من الهداية التكوينية، وهذا النوع من الهداية خاصّ بالله تعالى، ووسائلها عوامل وأسباب طبيعية وما وراء الطبيعية، يقول القرآن المجيد: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾

ب. الهداية التوقيفية: وتعني هداية الناس عن طرق التعليم والتربية، والقوانين، والحكومات العادلة، والموعظة والنصيحة، وهذه الهداية يقوم بها الأنبياء والأئمّة والصالحون والمربّون المخلصون، وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾

ج. الهداية التوفيقية: وهي الهداية إلى تهيئة الوسائل ووضعها في متناول الأفراد لكي يستفيدوا منها حسبما يشاءون في مظان التقدّم، كبناء المدارس والمساجد ومعاهد التربية، وإعداد الكتب ووضع الخطط وتدريب المربّين والمعلّمين المؤهّلين، وهذا النوع من الهداية يقع بين الهدايتين التكوينية والتشريعية، يقول القرآن: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

د. الهداية نحو النعمة والمثوبة: وهذه تعني هداية الأفراد اللائقين للانتفاع بنتائج أعمالهم الصالحة في العالم الآخر، وهي هداية تختصّ بالمؤمنين الصالحين، يقول القرآن: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾، هذه الآية جاءت بعد ذكر تضحية الشهداء في سبيل الله، واضح أنّ هذا النوع من الهداية ترتبط بتمتّع هؤلاء بثمار أعمالهم في الآخرة.

8. الواقع أنّ هذه الأنواع الأربعة من الهداية تشكّل مراحل مختلفة متوالية لحقيقة واحدة:

أ. ففي البداية تكون الهداية التكوينية التي يهدي بها الله مخلوقاته ومنها الإنسان الذي أودع فيه العقل والفكر والقوى الأخرى.

ب. يلي تلك الهداية هداية الأنبياء والرسل الذين يهدون الناس إلى طريق الحقّ، والهداية هنا بمعنى الإرشاد والتبليغ.

ج. ثمّ تأتي مرحلة العمل فيشمل الله مخلوقاته بتوفيقه فتتمهّد لهم سبل وطرائق تسير عليها نحو التكامل، وهذه هي هداية التوفيق، وفي العالم الآخر ينالون جزاء أعمالهم الصالحات.

9. هداية الإرشاد والدعوة التي تشكّل واحدا من أنواع الهداية الأربعة هي من واجبات الأنبياء والأئمّة، وقسم منها ممّا يتناول تمهيد الطرق، يدخل معظمه ضمن واجبات الحكومات الإلهية للأنبياء والأئمّة، والباقي يختصّ بالله تعالى، وعليه حيثما نجد في القرآن سلب الهداية عن أنبياء، فذلك لا يخصّ النوعين الأوّلين.

10. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ وهي هداية لا تأتي ارتباطا بدون حكمة ولا حساب، أي أنّه لا يمكن أن يهدي بهذا ويحرم ذاك بغير سبب، فعلى الإنسان أن يكون جدير بالهداية لكي ينالها ويستفيد منها.

11. نستخلص من هذه الآية حقيقة أخرى، وهي أنّ الله تعالى يخاطب نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلم قائلا: إذا ظهر بين المسلمين ـ بعد كلّ ذلك التحذير من الإنفاق المصحوب بالرياء والمنّ والأذى ـ أفراد ما يزالون يلوّثون إنفاقهم بهذه الأمور، فلا يسؤك ذلك، إنّ واجبك هو بيان الأحكام وتهيئة المناخ الاجتماعي السليم، وليس من واجبك أبدا أن تجبرهم على تجنّب هذه الأمور، وهذا التفسير لا يتنافى مع التفسير السابق، فكلاهما محتملان.

12. نلاحظ في جملة ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أنّ فوائد الإنفاق تعود على المنفقين أنفسهم، وبهذا تدفعهم نحو هذا العمل الإنساني، وطبيعي أنّ الإنسان يزداد حماسا لممارسة علمه حين يعلم أنّ منافع هذا العمل تعود إليه.

13. قد يبدو للوهلة الأولى أنّ المنافع التي تعود على المنفق من إنفاقه هي ما يناله من ثواب في الآخرة، هذا بالطبع صحيح، ولكن لا ينبغي أن يتصوّر أنّ نتائج الإنفاق أخروية فحسب، بل أنّ له منافع في هذه الدنيا أيضا مادّية ومعنوية:

أ. ففائدته المعنوية هي أنّ روح البذل والإنسانية والتضحية والأخوّة تتربّى في المنفق، وهذه في الواقع وسيلة مؤثّرة في تكامل شخصية الإنسان وتربيته.

ب. أمّا فائدته المادّية فإنّ وجود أناس معدمين فقراء في مجتمع ما يكون سببا في أزمات اجتماعية خطرة قد تبتلع مبدأ الملكية نفسه في ثورتها، فلا تبقي ولا تذر.

14. الإنفاق يقلّل من الفواصل الطبقيّة ويزل هذا الخطر الذي يهدّد الأفراد الأثرياء في المجتمع، فالإنفاق يطفئ ليهب غضب الطبقات المحرومة ويقضي على روح الانتقام في نفوسهم، من هنا فالإنفاق لصالح المنفقين من حيث الأهميّة الاجتماعية والسلامة الاقتصادية والجوانب المختلفة الماديّة والمعنوية.

15. ‏ ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ كلمة (وجه) بالإضافة إلى معناها المعروف قد تستعمل بمعنى ذات، وعندئذ ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ تعني ذات الله التي يجب أن يتوجّه إليها المنفقون في إنفاقهم، وعليه فإنّ ورود كلمة (وجه) في هذه الآية وفي غيرها إنّما يقصد به التوكيد، فمن‏ الواضح أنّ قولنا (لوجه الله) أو (لذات الله) أكثر تأكيدا من قولنا (لله)، فيكون المعنى أنّ الإنفاق لله حتما لا لغير الله، ثمّ إنّ الوجه أشرف جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، ففيه أهمّ أعضاء الإنسان كالبصر والسمع والنطق، ولهذا حيثما استعملت كلمة (الوجه) كان القصد إيصال معاني الشرف والأهميّة، واستعمالها هنا استعمال كناية يفهم منه الاحترام والأهميّة، وإلّا فإنّ الله منزّه عن الصورة الجسدية.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈133⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 272]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) أنّه قال: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم، ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة(1).

روي عن عطاء الخراساني (ت 60 هـ) أنّه قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله(1).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا؛ فنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، فرخص لهم(1).

2. روي أنّه قال: أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين(2).

3. روي أنّه قال: كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، ويريدونهم أن يسلموا؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الآية(3).

روي عن محمد بن الحنفية (ت 80 هـ) أنّه قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾، فتصدق الناس عليهم(1).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يتصدق على المشركين؛ فنزلت: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، فتصدق عليهم(1).

2. روي أنّه قال: كانوا يعطون فقراء أهل الذمة صدقاتهم، فلما كثر فقراء المسلمين قالوا: لا نتصدق إلا على فقراء المسلمين، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الآية(2).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: لا نكلف محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم بهداهم، إلا أن يبلغ رسالته، وقال الله لمحمد: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] (1).

2. روي أنّه قال في الآية: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله(2).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) أنّه قال: ذكر لنا: أن رجالا من الصحابة قالوا: أنتصدق على من ليس من أهل ديننا؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الآية(1).

روي عن الربيع بن أنس (ت 139 هـ) أنّه قال: كان الرجل من المسلمين إذا كان بينه وبين الرجل من المشركين قرابة وهو محتاج لا يتصدق عليه يقول: ليس من أهل ديني، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾(1).

روي عن محمد بن السائب الكلبي (ت 146 هـ) أنّه قال: اعتمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عمرة القضاء، وكانت معه في تلك العمرة أسماء بنت أبي بكر، فجاءتها أمها قتيلة وجدتها تسألانها وهما مشركتان، فقالت: لا أعطيكما شيئا حتى أستأمر رسول الله ؛ فإنكما لستما على ديني، فاستأمرته في ذلك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بعد نزول هذه الآية أن تتصدق عليهما، فأعطتهما ووصلتهما(1).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾، يعني: المال(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ يعني: المال: ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ يعني: توفر لكم أعمالكم، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ فيها(1).

3. روي أنّه قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ يعني: من مال ـ كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، يعني: مالا ـ، للفقراء أصحاب الصفة؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ يعني: بما أنفقتم عليم(2).

4. روي أنّه قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ نزلت في المشركين؛ لأنه يأمر بالصدقة عليهم من غير زكاة، نزلت في أسماء بنت أبي بكر، سألت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن صلة جدها أبي قحافة وعن صلة امرأته وهما كافران، فكأنه شق عليه صلتهما؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾(1).

روي عن ابن جريج (ت 150 هـ) أنّه قال: سأله رجل ليس على دينه، فأراد أن يعطيه، ثم قال (ليس على ديني)، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾(1).

روي عن محمد بن إسحاق (ت 151 هـ) أنّه قال: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، أي: لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة، وعاجل خلفه في الدنيا(1).

روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ هو مردود عليك، فما لك ولهذا تؤذيه وتمن عليه!؟ إنما نفقتك لنفسك، وابتغاء وجه الله، والله يجزيك(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾قال: يقول: إنما لها ثواب نفقتها، وليس لها من عمله شيء، لو كان خير أهل الأرض لم يكن لها من عمله شيء، إنما لها أجر نفقتها، ولا تسأل عمن تريد تضع نفقتها فيه، فليس لها من عمله شيء، إنما لها ثواب نفقتها: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾(2).

روي عن يحيى بن سلام (ت 200 هـ) أنّه قال: فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع، ولا يعطون من الواجب شيئا(1).

قال الإمام الهادي إلى الحق (ت 298 هـ): ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 272]، المعنى في هذه الآية والأولى واحد وإن اختلف التفسير، معناها أنه يخبر سبحانه أنه لم يفترض على نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم قسر قلوبهم على الهدى، وجبرها حتى تكون مخلصة في أعمالها، كما افترض علىه قسر ألسنتهم على التكلم بالإيمان والنطق به، وكما افترض عليه قسر جوارحهم على ظاهر أعمالهم في أداء فرائضهم كلها، فأخبر الله نبيه أن الذي افترض عليه فيهم أمره بدعائهم وجهادهم، هو الظاهر مما يناله ويقدر عليه منهم، مثل التكلم بالإسلام والقرار به، واستعمال الجوارح في الصلاة والصيام والحج والجهاد، وما أشبه ذلك من ظاهر الأفعال، التي يحقنون بها دمائهم عن القتل، وحُرمهم عن السبي، وأموالهم عن الأخذ، وأنه لم يفترض عليه ولم يكلفه صلاح قلوبهم وإيمانها، ولا علِمَ باطنها وضميرها، واستخراج مكنون غيبهم، يكونون بذلك من فعل نبيه مهتدين حقا، وينتظمهم اسم الإيمان صدقا، فأخبر جل جلاله بما ذكر من ذلك وفيه، أن عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم إصلاح ظاهرهم، والمعاملة منه على ذلك لهم، وأن الله سبحانه معاملهم على باطن ضمائر القلوب، وأن الله سبحانه العالم بما تنطوي عليه قلوبهم من الغيوب، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: 31](1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أخبر أنه ليس عليه هداهم، وعليه البيان والتبليغ؛ فدل أن هناك فضل هدى، لا يملك هو ذلك، وهو التوفيق على الهدى والتحقيق له، وهذا يرد على المعتزلة، ومن وافقهم ويكذبهم أن كل الهدى: البيان؛ إذ لو كان كل الهدى بيانا لكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يملك ذلك، إذ عليه البيان، فدل أنه لا يملك الهدى المراد في الآية؛ فهو على ما ذكرنا من التوفيق.

2. يحتمل قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي حساب ترك اهتدائهم، كقوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 52]، و﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ [آل عمران: 20]

3. ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ أي مال، ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾:

أ. قيل: يعنى: فلأنفسكم الثواب.

ب. وقيل: يعنى: منفعته لكم.

4. في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ دلالة على أنهم كانوا يتحرجون بالتصدق على أقربائهم من الكفار خشية ما يقع من التعاون على ما اعتمدوا من الدين؛ إذ المكاسب لكل أهل دين إنما تقع من العقلاء مكان ما ينفقون به لأجل الدين؛ فبين جل وعلا: أن ذلك يقع لكم ولأنفسكم، وتكفير ما ارتكبتم.

5. في الآية دلالة جواز الصدقة على الكفار، ودليل جواز دفع الكفارات إليهم بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ فهو دليل لأصحابنا (2)؛ لأنه جعل هذه الصدقة مكفرة.

6. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ يعنى: يوفر عليكم ثواب صدقاتكم، وإن كان التصدق على الكفرة، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ في حرمان الثواب والجزاء.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها قولان:

أ. أحدهما: ما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ بمنع المشركين الأقرباء من الصدقة ليدخلوا في الإسلام فعلى هذا معناه الاباحة.

ب. الثاني: قال الحسن، وأبو علي الجبائي، والزجاج: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ بالحمل على النفقة في وجوه البرّ فعلى هذا معناه التسلية والتقدير ليس عليك أن تهدي الناس إلى نيل الثواب، والجنة وإنما عليك أن تهديهم إلى الايمان بأن تدلهم عليه لأنه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يغتم إذا لم يؤمنوا ولم يقبلوا منه لعلمه بما يصيرون إليه من العقاب فسلّاه الله بهذا القول، وإنه لا ينبغي ترك مواساة ذوي القربى من أهل الشرك ليدخلوا في الإسلام فيكون ذلك مبيحاً للصدقة المندوبة عليهم.

2. قال ابن عباس، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير: نزلت هذه الآية لأنهم كانوا يتقون الصدقة على المشركين حتى نزلت‏ ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾:

أ. قيل: إنما علق الهداية بالمشيئة لمن كان في المعلوم أنه يصلح باللطف وليس كل أحد يصلح به فلذلك جاء الاختصاص بالمشيئة.. وهو اختيار البلخي وابن الأخشاد والزجاج وأكثر أهل العلم.

ب. وقال أبو علي الجبائي: الهداية في الآية هو إلى طريق الجنة وذلك يختص بالمؤمنين المستحقين للثواب.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ معناه فلهذا يجب ألا تمنوا بالصدقة والإنفاق: إذ كان لأنفسكم من حيث هو ذخر لكم ولابتغاء وجه الله الذي هو يوَّفر به الجزاء لكم فهو من كل وجه عائد عليكم وليس كتمليك الله لعباده إذ نفعه راجع عليهم كيف تصرفت الحال بهم، فلذلك افترق ذكر العطية منه تعالى، والعطية من غيره.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾:

أ. قيل: إلا ابتغاء رضوان الله، واستدل بذلك على حسن باطن المعنيين بالآية، وانهم كانوا ينفقونه لوجه الله خالصاً.

ب. وقيل: معناه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فكيف يضيع سعيكم وإنفاقكم.

6. قيل في ذكر الوجه قولان:

أ. أحدهما: لتحقيق الاضافة إليه، لأن ذكره يزيل الإبهام انه له أو لغيره، لأنك إذا اختصصت ذكر الوجه ومعناه التبيين، دل على أنك أردت الاختصاص وإزالة الإبهام، ورفع الاشتراك وحققت الاضافة.

ب. الثاني: لأشرف الذكرين في الصفة لأنه إذا قلت: فعلته لوجه زيد فهو أشرف في الذكر من فعلته [لزيد]، لأن وجه الشيء في الأصل أشرف ما فيه ثم كثر حتى صار يدل على شرف الذكر في الصفة فقط من غير تحقيق وجه ألا ترى أنك تقول: وجه هذا الأمر كذا وهذا أوجه الرأي وهذا أوجه الدليل فلا تريد تحقيق الوجه‏ وإنما يريد أشرف ما فيه من أجل شدة ظهوره وشدة بيانه.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الوجه: مستقبل كل شيء، وقد يعبر بالوجه عن الذات، يقال: هذا وجه الرأي، ويستعمل في الرضا، يقال: جعلته لوجه اللَّه تعالى أي لرضاه، وهو توسع.

ب. الخير: النفع الحسن.

2. في اتصال قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ بما تقدم وجهان:

أ. قيل: ليس عليك هداهم بمنع المشركين من الصدقة ليدخلوا في الإسلام، فمعناه على هذا الإباحة، عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة.

ب. وقيل: ليس عليك هداهم بالحمل على النفقة في وجوه البر فهو تسلية له، عن الحسن وأبي علي والزجاج.

3. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

أ. قيل: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين نهاهم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن ذلك، فكانوا ينفقون الصدقة على المشرك حتى نزلت الآية، عن محمد بن الحنفية وابن عباس وسعيد بن جبير.

ب. وقيل: لما اعتمر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عمرة القضاء واعتمرت أسماء بنت أبي بكر قصدتها أمها وجدتها يسألانها، فأتت حتى تسأل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فلما سألت نزلت الآية عن الكلبي.

ج. وقيل: كان أناس لهم أصحاب وقرابة من اليهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا، فلما أسلموا استأمروا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فنزلت الآية في ذلك.

د. وقيل: كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يدعو على جماعة قتلوا أصحابه، فنزلت الآية فكف عن اللعن مصلحة.

4. ثم بَيَّنَ تعالى تمام أمر الصدقة، وما يستحقه المتصدق، فقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿هَدَاهُمُ﴾:

أ. قيل: إلى الجنة والثواب بحملهم على الإيمان، عن أبي علي.

ب. وقيل: ليس عليك هداهم بمنع الصدقة ليسلموا لحاجتهم إليها.

ج. وقيل: ليس عليك أن يهتدوا؛ لأنه بعث هاديًا كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ ولكن إذا هداهم فلم يهتدوا فليس ذلك عليك، عن الأصم وأبي مسلم.

د. وقيل: ليس عليك هداهم يعني تخلصهم من الشدة بإعطاء الصدقة يعني له أن يتصدق عليهم وإن لم يكن عليه، قال القاضي: وهذا بعيد.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾:

أ. قيل: يعني إلى الثواب لقدرته عليه، ولكن لا يفعل إلا بالمؤمنين المستحقين لذلك، عن أبي علي.

ب. وقيل: يهدي من يشاء بألطافه ممن المعلوم أنه يصلح باللطف دون من لا لطف له، عن أبي القاسم وأبي بكر.

ج. وقيل: يهدي من يشاء بإجبارهم على الإيمان، عن الأصم وأبي مسلم.

6. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي لا تمنوا بذلك على أحد إذ هو لكم من حيث تجازون عليه، فنفعه عائد عليكم ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أي طلب رضاه.

7. في ذكر الوجه قولان:

أ. الأول: تحقيق الإضافة؛ لأن ذكره يرفع الإيهام أنه له ولغيره، والمراد به النفس.

ب. الثاني: لأنه أشرف الذكرين في الصفة؛ لأنك إذا قلت فعله لوجه ربه فهو أشرف في الذكر من قولك فعلته له؛ لأن وجه الشيء أشرف ما فيه.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾:

أ. قيل: هو صدقة التطوع.

ب. وقيل: الكل داخل فيه، عن الأصم وأبي علي وأبي مسلم.

9. من حمله على التصدق على أهل الذمة حمله على التطوع ومن حمله على أهل الإسلام حمله على الكل.

10. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي يوفر عليكم جزاؤه يعني يؤدِّي إليه؛ لذلك أدخل إلى ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا ينقص من ثواب أعمالكم شيء.

11. تدل الآية الكريمة على:

أ. أن الهدى يختص به القديم تعالى؛ لأنه إما أن يكون دلالة أو لطفًا أو نجاة أو إجبارًا فجميع ذلك مما يختص به سبحانه، فأما الرسول فهو يدعونا مرة ويبين ببيانه، فأما الاهتداء فهو فعل العبد لذلك قال: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾

ب. أن العبد مختار؛ لذلك صح أن يهتدي مرة، ولا يهتدي أخرى.

ج. أن عاقبة الخير ونفعه يعود على فاعله، فيدل أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال.

د. أن الصدقة إنما تصح متى فعلت لمرضاة اللَّه تعالى.

هـ. أنه تعالى يوفي الجزاء، فتدل على أن الأعمال يستحق عليها الجزاء ولا بد من شرط وهو السلامة مما يحبطه.

و. بطلان مذهب الجبر من حيث نفى الظلم عن نفسه، وليس المراد به اللفظ بل المراد به المعنى، وهو منع المستحق ما استحقه، أو عقوبة من لا يستحقه، ولو كان الكفر خلقًا له فعاقبهم عليه أو عاقبهم من غير معصية كان ظلما، فيبطل قولهم في المخلوق وفي أطفال المشركين أن الثواب والعقاب ليس بجزاء.

12. مسائل نحوية:

أ. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ شرط وجزاء؛ ولذلك حذف النون.

ب. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، وفيه إضمار، يعني وما تنفقون ولا تقصدون به إلا ابتغاء وجه اللَّه فلأنفسكم يوف إليكم عن أبي علي، وقيل: تقديره: لا تكونوا منفقين حتى تبتغوا وجه اللَّه.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. قيل: كان المسلمون يمتنعون عن الصدقة على غير أهل دينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، عن ابن عباس وابن الحنفية وسعيد بن جبير.

ب. وقيل: كانت أسماء بنت أبي بكر مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في عمرة القضاء، فجاءتها أمها فتيلة وجدتها، تسألانها وهما مشركتان، فقالت: لا أعطيكما شيئا حتى أستأذن رسول الله ، فإنكما لستما على ديني، فاستأذنته في ذلك، فأنزل الله هذه الآية، عن الكلبي.

2. قيل في وجه اتصال قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ بما قبله وجوه:

أ. أحدها: إن معناه: ليس عليك هداهم بمنع الصدقة عنهم، لتحملهم به على الإيمان، وهو نظير قوله ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾، عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وعلى هذا يكون معناه الإباحة للتصديق عليهم بصدقة التطوع.

ب. وثانيها: إن معناه ليس عليك هداهم بالحمل على النفقة في وجوه البر، وسبل الخير، عن الحسن وأبي علي الجبائي، وتقديره: ليس عليك أن تهدي الناس إلى نيل الثواب والجنة، إنما عليك أن تهديهم إلى الإيمان بان تدلهم عليه، وهذا تسلية للنبي لأنه كان يغتم بترك قبولهم منه، وامتناعهم عن الإيمان، لعلمه بما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم، فسلاه الله تعالى بهذا القول.

ج. وثالثها: إن المراد ليس عليك أن تهدي الناس بعد أن دعوتهم، وأنذرتهم، وبلغتهم ما أمرت بتبليغه، ونظيره ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ وليس المعنى ليس عليك أن تهديهم إلى الإيمان والطاعة، لأنه ما بعث إلا لذلك.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾:

أ. قيل: إنما علق الهداية بالمشيئة لمن كان المعلوم منه أنه يصلح باللطف أي: بلطف الله بزيادة الهدى والتوفيق لمن يشاء، عن الزجاج وأبي القاسم البلخي، وأكثر أهل العلم.

ب. وقيل: معناه يهدي إلى طريق الجنة، عن الجبائي.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي: ما تنفقوا في وجوه البر من مال، فلأنفسكم ثوابه، والغرض فيه الترغيب في الانفاق، لأن الانسان إذا علم منفعة إنفاقه عائدة إليه، مختصة به، كان أسمح بالإنفاق، وأرغب فيه، وأحرص عليه، وبذلك يفارق عطية الله لأن المنفعة في عطائه عائدة إلى المعطي، ومختصة به دون الله، ومعظم المنفعة في عطية العبد ترجع إليه، وتختص به، دون المعطى.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أي: إلا طلب رضوان الله، واختلفوا:

أ. قيل: هذا إخبار من الله عن صفة إنفاق المؤمنين المخلصين، المستجيبين لله ولرسوله، أنهم لا ينفقون ما ينفقونه إلا طلبا لرضاء الله تعالى.

ب. وقيل: إن معناه النهي، وإن كان ظاهره الخبر أي: ولا تنفقوا إلا ابتغاء مرضاة الله.

6. في ذكر الوجه هنا قولان:

أ. أحدهما: إن المراد به تحقيق الإضافة، لأن ذكر الوجه يرفع الإبهام، أنه له ولغيره، وذلك أنك لما ذكرت الوجه، ومعناه النفس، دل على أنك تصرف الوهم عن الاشتراك إلى تحقيق الاختصاص، وكنت بذلك محققا للإضافة، ومزيلا لإيهام الشركة.

ب. والثاني: إنك إذا قلت: فعلته لوجه زيد، كان أشرف في الذكر من فعلته له، لأن وجه الشئ في الأصل، أشرف ما فيه، ثم كثر حتى صار يدل على شرف الذكر من غير تحقيق وجه، ألا ترى أنك تقول: وجه الرأي، ووجه الأمر، ووجه الدليل، فلا تريد تحقيق الوجه، وإنما تريد أشرف ما فيه من جهة شدة ظهوره، وحسن بيانه.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾:

أ. قيل: أي: يوفر عليكم جزاؤه وثوابه، والتوفية: إكمال الشئ، وإنما حسن إليكم مع التوفية، لأنها تضمنت معنى التأدية.

ب. وقيل: معناه تعطون جزاءه وافرا وافيا في الآخرة، عن ابن عباس.

8. ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ بمنع ثوابه، ولا بنقصان جزائه، كقوله: ﴿آتت أكلها ولم تظلم منا شيئا﴾ أي: لم تنقص.

9. مسائل نحوية:

أ. ﴿ما تنفقوا من خير فلأنفسكم﴾ شرط وجزاء ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ قيل: لفظه نفي، ومعناه النهي أي: لا تنفقوا كقوله: لا يمسه إلا المطهرون وقيل: هي جملة مفيدة بنفسها على ما قبلها، وهو خبر على ظاهره، وابتغاء نصب لأنه مفعول له.

ب. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ شرط كالأول، ولذلك حذف النون في الموضعين.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ في سبب نزولها قولان:

أ. أحدهما: أن المسلمين كرهوا أن يتصدّقوا على أقربائهم من المشركين، فنزلت هذه الآية، هذا قول الجمهور.

ب. الثاني: أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال (لا تتصدّقوا إلّا على أهل دينكم)، فنزلت هذه الآية، قاله سعيد بن جبير.

2. الخير في الآية، أريد به المال، قاله ابن عباس، ومقاتل، ومعنى: ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾، أي: فلكم ثوابه.

3. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، قال الزجّاج: هذا خاصّ للمؤمنين، أعلمهم الله أنه قد علم أن مرادهم ما عنده، وإذا أعلمهم بصحة قصدهم، فقد أعلمهم بالجزاء عليه.

4. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾، أي: توفّون أجره، ومعنى الآية: ليس عليك أن يهتدوا، فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام، فإن تصدّقتم عليهم أثبتم، والآية محمولة على صدقة التّطوّع، إذ لا يجوز أن يعطى الكافر من الصّدقة المفروضة شيئا.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ هذا هو الحكم الرابع من أحكام الإنفاق، وهو بيان أن الذي يجوز الإنفاق عليه من هو.

2. في بيان سبب النزول وجوه:

أ. أحدها: أن هذه الآية نزلت حين جاءت نتيلة أم أسماء بنت أبي بكر إليها تسألها، وكذلك جدتها وهما مشركتان، أتيا أسماء يسألانها شيئاً فقالت لا أعطيكما حتى أستأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فإنكما لستما على ديني، فاستأمرته في ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن تتصدق عليهما.

ب. الثاني: كان أناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة والنضير وكانوا لا يتصدقون عليهم، ويقولون ما لم تسلموا لا نعطيكم شيئاً فنزلت هذه الآية.

ج. الثالث: أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان لا يتصدق على المشركين، حتى نزلت هذه الآية فتصدق عليهم.

3. المعنى على جميع الروايات: ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام، فتصدق عليهم لوجه الله، ولا توقف ذلك على إسلامهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ﴾ [الممتحنة: 8] فرخص في صلة هذا الضرب من المشركين.

4. في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ وجهان:

أ. كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم شديد الحرص على إيمانهم كما قال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: 6]، ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 3]، وقال: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99]، وقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ [التوبة: 128] فأعلمه الله تعالى أنه بعثه بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ومبيناً للدلائل، فأما كونهم مهتدين فليس ذلك منك ولا بك، فالهدى هاهنا بمعنى الاهتداء، فسواء اهتدوا أو لم يهتدوا فلا تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم.

ب. وفيه وجه آخر: ليس عليك أن تلجئهم إلى الاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على إيمانهم، فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به، بل الإيمان‏ المطلوب منهم الإيمان على سبيل التطوع والاختيار.

5. ظاهر قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ خطاب مع النبي ، ولكن المراد به هو وأمته، ألا تراه قال: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 271] وهذا خطاب عام، ثم قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ وهو في الظاهر خاص، ثم قال بعده:‏ ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ وهذا عام فيفهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها عمومها أيضاً.

6. احتج أهل السنة، ومن وافقهم بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ على أن هداية الله تعالى غير عامة، بل هي مخصوصة بالمؤمنين، لأن قوله‏: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ إثبات للهداية التي نفاها بقوله‏: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ لكن المنفي بقوله‏: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ هو حصول الاهتداء على سبيل الاختيار، فكان قوله‏: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ عبارة عن حصول الاهتداء على سبيل الاختيار وهذا يقتضي أن يكون الاهتداء الحاصل بالاختيار واقعاً بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو المطلوب.

7. ذكر المعتزلة، ومن وافقهم أن قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ يحتمل وجوهاً:

أ. أحدها: أنه يهدي بالإثابة والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك.

ب. ثانيها: يهدي بالألطاف وزيادات الهدى من يشاؤوا.

ج. ثالثها: ولكن الله يهدي بالإكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك وإن لم يفعله.

د. رابعها: أنه يهدي بالاسم والحكم من يشاء، فمن اهتدى استحق أن يمدح بذلك.

8. أجاب أهل السنة، ومن وافقهم عن هذه الوجوه بأسرها أن المثبت في قوله‏: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هو المنفي أولًا بقوله‏: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ لكن المراد بذلك المنفي بقوله أولًا: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ هو الاهتداء على سبيل الاختيار، فالمثبت بقوله‏: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ يجب أن يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار، وعلى هذا التقدير يسقط كل الوجوه.

9. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ المعنى: وكل نفقة تنفقونها من نفقات الخير فإنما هو لأنفسكم أي ليحصل لأنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم.

10. في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ وجوه:

أ. الأول: أن يكون المعنى: ولستم في صدقتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله، فقد علم الله هذا من قلوبكم، فانفقوا عليهم إذا كنتم إنما تبتغون بذلك وجه الله في صلة رحم وسد خلة مضطر؛ وليس عليكم اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الإنفاق عليهم.

ب. الثاني: أن هذا وإن كان ظاهره خبراً إلا أن معناه نهي، أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، وورد الخبر بمعنى الأمر والنهي كثيراً قال تعالى: ﴿الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ‏﴾ [البقرة: 233]، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: 228]

ج. الثالث: أن قوله‏: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ﴾ أي ولا تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذي يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله.

11. في ذكر في الوجه في قوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أنك إذا قلت: فعلته لوجه زيد فهو أشرف في الذكر من قولك: فعلته له لأن وجه الشيء أشرف ما فيه، ثم كثر حتى صار يعبر عن الشرف بهذا اللفظ.

ب. الثاني: أنك إذا قلت: فعلت هذا الفعل له فههنا يحتمل أن يقال: فعلته له ولغيره أيضاً، أما إذا قلت‏ فعلت هذا الفعل لوجهه، فهذا يدل على أنك فعلت الفعل له فقط وليس لغيره فيه شركة.

12. أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم، فتكون هذه الآية مختصة بصدقة التطوع، وجوّز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة، وأباه غيره، وعن بعض العلماء: لو كان شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك.

13. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي يوف إليكم جزاؤه في الآخرة، وإنما حسن قوله‏: ﴿إِلَيْكُمْ﴾ مع التوفية لأنها تضمنت معنى التأدية، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً لقوله تعالى‏: ﴿آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: 33] يريد لم تنقص.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في علاقة الآية الكريمة بما قبلها: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾:

أ. قيل: هذا الكلام متصل بذكر الصدقات، فكأنه بين فيه جواز الصدقة على المشركين:

• روى سعيد بن جبير مرسلا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله : (لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم)، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام.

• وذكر النقاش أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أتي بصدقات فجاءه يهودي فقال: أعطني، فقال النبي : (ليس لك من صدقة المسلمين شيء)، فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ فدعاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فأعطاه، ثم نسخ الله ذلك بآية الصدقات.

• وروى ابن عباس أنه قال: كان ناس من الأنصار لهم قرابات من بني قريظة والنضير، وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت الآية بسبب أولئك.

• وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبي بكر الصديق أرادت أن تصل جدها أبا قحافة ثم امتنعت من ذلك لكونه كافرا فنزلت الآية في ذلك.

• وحكى الطبري أن مقصد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في الدين، فقال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾

ب. وقيل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ ليس متصلا بما قبل، فيكون ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، بل يحتمل أن يكون معناه ابتداء كلام.

2. قال علماؤنا: هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع، وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكافر، لقوله : (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم)، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا، وقال المهدوي: رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية، قال ابن عطية: وهذا مردود بالإجماع، والله أعلم، وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم زكاة الفطر، وقال ابن العربي: وهذا ضعيف لا أصل له، ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين، وقد قال النبي : (أغنوهم عن سؤال هذا اليوم) يعني يوم الفطر.. وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق في المشركين، وقد يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سنة، وهو أحد القولين عندنا، وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا، نظرا إلى عموم الآية في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات، قال ابن عطية: وهذا الحكم متصور للمسلمين مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحربيين.. وفي التنزيل ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا، وقال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾، فظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة، إلا أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم خص منها الزكاة المفروضة، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لمعاذ: (خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم) واتفق العلماء علن ذلك على ما تقدم، فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجوا.

3. قال ابن العربي: فأما المسلم العاصي فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب، وسائر أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبيها لدخولهم في اسم المسلمين، وفي صحيح مسلم أن رجلا تصدق على غني وسارق وزانية وتقبلت صدقته، على ما يأتي بيانه في آية الصدقات.

4. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي يرشد من يشاء، وفي هذا رد على القدرية وطوائف من المعتزلة، ومن وافقهم.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ شرط وجوابه، والخير في هذه الآية المال، لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق، فهذه القرينة تدل على أنه المال، ومتى لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال، نحو قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾، وقوله: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، إلى غير ذلك، وهذا تحرز من قول عكرمة: كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال، وحكي أن بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد خيرا، فقيل له في ذلك فيقول: إنما فعلت مع نفسي، ويتلو ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾

6. ثم بين تعالى أن النفقة المعتد بقبولها إنما هي ما كان ابتغاء وجهه، و﴿ابْتِغَاءَ﴾ هو على المفعول له، وقيل: إنه شهادة من الله تعالى للصحابة أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجهه، فهذا خرج مخرج التفضيل والثناء عليهم، وعلى التأويل الأول هو اشتراط عليهم، ويتناول الاشتراط غيرهم من الأمة، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لسعد بن أبي وقاص: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك)

7. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ تأكيد وبيان لقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ وأن ثواب الإنفاق يوفى إلى المنفقين ولا يبخسون منه شيئا فيكون ذلك البخس ظلما لهم. ‌‌

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي: ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين، قابلين لما أمروا به ونهوا عنه ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هداية توصله إلى المطلوب، وهذه الجملة معترضة، وفيها الالتفات.

2. المراد بقوله: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ كل ما يصدق عليه اسم الخير كائنا ما كان، وهو متعلق بمحذوف، أي: أيّ شيء تنفقون كائنا من خير، ثم بين أن النفقة المعتدّ بها المقبولة إنما هي ما كان ابتغاء وجه الله سبحانه: أي: لابتغاء وجه الله.

3. ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي: أجره وثوابه على الوجه الذي تقدّم ذكره من التضعيف.

﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ متعلق بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ أو بمحذوف: أي: اجعلوا ذلك للفقراء، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: إنفاقكم.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الإتيان بما أمروا به من المحاسن والانتهاء عما نهوا عنه من المساوئ المعدودة كالمنّ والأذى والإنفاق من الخبيث والبخل‏ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ بخلق الهداية في قلبه عقيب بيانك لجريان سنته بخلق الأشياء عقيب أسبابها، لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاختيار، أفاده المهايميّ، قال أبو السعود: والجملة معترضة جيء بها على طريق تلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله ، مع الالتفات إلى الغيبة فيما بين الخطابات المتعلقة بالمكلفين، مبالغة في حملهم على الامتثال، فإن الإخبار بعدم وجوب تدارك أمرهم على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مؤذن بوجوبه عليهم حسبما ينطق به ما بعده من الشرطية.

2. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي بالحقيقة لأن المنفق عليه إنما يقضي بها حاجته الفانية ويحصل لكم بها الثواب الأبديّ، فلم تمنون به على الناس وتؤذونهم؟ ونظائر هذا القرآن كثيرة كقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: 46]

3. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ نفي في معنى النهي، أي فلا تستطيلوا به على الناس ولا تراؤوا به، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ ثوابه أضعافا مضاعفة ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا تنقصون من حسناتكم، كما لا يزاد على سيئاتكم.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ﴾ أيُّها النبيء أو مطلق المسلم ﴿هُدَاهُمْ﴾ هُدَى المشركين إلى الإسلام بالقهر بقطع النفقة عنهم، فهو هدى إيصال بل عليك وعلى أصحابك البلاغ، والحثُّ على المحـاسن وليـس عليك هدى هؤلاء المأمورين بالمحاسن المنهـيِّين عن المساوئ، ﴿وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ﴾ هدايتَه، هدايةَ إيصال إلى الإسلام، وأمَّا هُدى بَيَان فتعمُّ كلَّ مكلَّف.

2. نزلت في قوم من الأنصار لَمَّا أسلموا قطعوا النفقة عن أصهارهم وقرابتهم من اليهود ليسلموا، وكان المسلمون يتصدَّقون على فقراء أهل المدينة، وَلَمَّا كثر المسلمون منع صلّى الله عليه وآله وسلّم الصدقة على أهل الشرك ليدخلوا في الإسلام، وقال: (لا تَصدَّقوا إِلَّا على أهل دينكم) بفتح التاء والدال، فنزلت الآية.

3. ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ﴾ مال قليل أو كثير ولو على مشرك، ولا حظَّ لمشرك في واجبٍ كزكاة، ولا لحربيٍّ بعد نزول القتال ولو نفلاً، ولا في دينار الفراش، ولا شاة الأعضاء وزكاة الفطر، وأجاز أبو عبيدة الكفَّارة الصغيرة للذمِّيِّ، وأجاز له أبو حنيفة زكاة الفطر والكفَّارات كلَّها والنذر وكلَّ صدقة ليس أمرها إلى الإمام، وهو خطأ.

4. ﴿فَلِأَنفُسِكُمْ﴾ فثوابه لأنفسكم، فلا وجه لترك الإنفاق أو الإيذاء أو المنِّ أو الرئاء، أو قصد الإنفاق من الخبيث.

5. ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِ﴾ إعظامِه أو ثوابه، أي: الأمر الحقُّ ذلك، أو الحكم الشرعيُّ ذلك، فذلك إخبار، أو بمعنى النهي، أي: لا تنفقوا إِلَّا ابتغاء وجه الله، أو فلأنفسكم في حال قصدكم بالإنفاق وجه الله، وهذا أولى، وذكر الوجه إعظام ونصٌّ على نفي توهُّم الشركة، [وقولنا]: (أعطيتك لأبيك) دون (أعطيتك لوجه أبيك)، فإنَّ الوجه أشرف ما في الإنسان، تعالى الله عنه، حتَّى إنَّه يعبَّر به عن الشرف، وقيل: وجه الله ذات الله سبحانه، وقيل: الوجه هنا بمعنى الرضا.

6. ﴿ومَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ يوفَّ إليكم جزاؤه مضاعفًا في الآخرة، أو فيها وفي الدنيا، أو يوفَّ لكم في الدنيا لا ينقص، وإن شاء الله زاد ويضاعف في الآخرة، وذلك إجابة لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (اللهم عجِّل للمنفق خلفًا)، ﴿وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ بنقص الثواب أو إبطاله، أو الظلم نفس النقص.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ذكر هنا بعض الآثار التي سبق ذكرها، وعلق عليها بقوله: المعنى أن هذه الوقائع تقدمت نزولها، فلما نزلت كانت فصلا فيها وإلا فهي مرتبطة بما قبلها، وما قبلها نزل في الفقراء عامة، قال محمد عبده: إن الآية السابقة قد أطلقت إيتاء الفقراء وجعلته على عمومه الشامل للمؤمن والكافر، وقد أرشد الله المسلمين في هذه الآية إلى عدم التحرج من الإنفاق على المشركين لأنهم غير مهديين؛ فإن الرحمة بالفقير وسد خلته لا ينبغي أن تتوقف على إيمانه، بل من شأن المؤمن أن يكون خيره عاما، وأن يكون سابقا لسائر الناس بالكرم والفضل.

2. الخطاب على ما ورد في حديث سعيد وحديث ابن عباس الأول خاص بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لنهيه عن الإنفاق، وعلى هذا فالتوجيه عام موجه إلى المؤمنين كافة وإن جاء بضمير المخاطب المفرد، ويؤيده كونه في سائر الآية بضمائر جمع المخاطبين، وإذا كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يكلف هداية الكافرين بالفعل وإنما كلف البلاغ فقط، وأعلم أن أمر الناس في الاهتداء مفوض إلى ربهم، وما وضعه لسير عقولهم وقلوبهم من السنن فغيره أولى بألا يكلف ذلك، فليس علينا إذا أن نمنع الخير عن الكافر عقوبة له على كفره أو جذبا له إلى الإيمان واضطرارا له إلى الهداية، فإن الهداية ليست علينا ولكن الله يهدي من يشاء بتوفيقه إلى النظر الصحيح المؤدي إلى الاعتقاد الجازم الذي يثمر العمل، وأما الباعث على الإنفاق فيجب أن يكون ما أرشدنا إليه ـ سبحانه ـ في قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾.. قالوا: معنى هذا أن نفع الإنفاق في الآخرة خاص بكم، هكذا صرح بعضهم بتقييد النفع بالآخرة، وقال محمد عبده هنا: أي لأن نفعه عائد عليكم في الدنيا والآخرة، وسيأتي أنه يجعله خاصا بالدنيا.

3. معنى كونه خيرا في الدنيا(2) أنه يكف شر الفقراء ويدفع عنهم أذاهم فإن الفقراء إذا ضاق بهم الأمر واشتدت بهم الحاجة يندفعون إلى الاعتداء على أهل الثروة بالسرقة والنهب والإيذاء بحسب استطاعتهم، ثم يسري شرهم إلى غيرهم، وربما صار فسادا عاما بسوء القدوة، فيذهب بالأمن والراحة من الأمة، وقد تقدم لهذا الكلام نظير في موضع آخر.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ قد يكون خيرا على ظاهره، أي لا تنفقون لأجل جاه أو مكانة عند المنفق عليه، وإنما تنفقون لوجه الله فلا فرق بين معط ومعطى إلا إذا كان الفقير مستحقا يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرزاق الرحيم الذي لم يحرم أحدا من رزقه لاعتقاده، ويؤيده قوله تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

5. في كون الإنفاق لا يكون إلا لوجه الله إشارة إلى أن الإنفاق على الكافرين إذا كان إعانة لهم على إيذاء المسلمين لا يكون جائزا؛ لأنه لا يكون مرضيا لله تعالى يبتغي به وجهه، وأكثر المفسرين على أنه خبر بمعنى النهي، أي لا تنفقوا إلا لوجهه وابتغاء مرضاته ـ عز وجل ـ.

6. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي في الآخرة لا ينقصكم منه شيء، وعد أولا بأن خير الإنفاق عائد على المنفقين في الدنيا بقوله: ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ ثم وعد بالجزاء عليه في الآخرة موفى تاما، وقال: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا تنقصون من الجزاء عليه شيئا ولو نقيرا أو فتيلا(3).

7. الذي كان تبادر إلى فهمي من قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أنه بمعنى الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم أي إن أي نفقة من الخير أنفقتم فهي تفيدكم في تثبيت أنفسكم في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان، والحال أنكم ما تنفقون ذلك إلا ابتغاء وجه الله وإرادة رضوانه، ومتى كان الإنفاق كذلك كان مزكيا ومثبتا للنفس معدا لها، ومؤهلا لرضوان الله لا يمنع من ذلك كون المنفق عليه مؤمنا أو كافرا؛ إذ الإنفاق ليس لأجل التقرب إليه وابتغاء الأجر منه.

8. بعد أن ذكر الله تعالى الفائدة الذاتية للإنفاق في نفس المنفق ذكر الجزاء عليه بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾.. أي وإنكم على استفادتكم من الإنفاق في أنفسكم بترقيتها وجعلها مستحقة لقرب الله ورضوانه، لا يضيع عليكم ما تنفقونه، بل توفونه لا تظلمون منه شيئا، ويدخل في ذلك الأجر عليه في الدنيا والآخرة والكلام على هذا التفسير أشد التئاما وأحسن نظاما، فالجملتان الشرطيتان فيه متعاطفتان.

9. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ جملة حالية قيد في الشرطية الأولى؛ وللإنفاق على هذا فائدتان:

أ. أولاهما: وهي المقصودة بالذات: تثبيت نفس المنفق وترقيتها بالإخلاص لله ابتغاء وجهه.

ب. والأخرى: الثواب عليه في الدنيا والآخرة وهي دون الأولى عند العارفين.

10. ابتغاء وجه الله بالعمل هو أن يعمل له دون سواه تقربا إليه وإرضاء له لذاته لا للتشوف إلى شيء آخر، كأن المراد بذلك عرضه عليه ومقابلته به فقط، ولا يفهم هذا حق فهمه إلا من عرف مراتب الناس ومقاصدهم في خدمة الملوك، ذلك أن منهم من يعمل للملك خوفا من العقوبة على ترك ما فرضه عليه قانونه أو التقصير فيه، ومنهم من يعمل لأجل اقتضاء الأجر الذي فرض للعمل فهو لا يفكر في غيره، ومنهم من يعمل فيجيد العمل لأجل الارتقاء من جزاء إلى أكبر منه، ومنهم ـ وهو أعلاهم مرتبة ـ من يعمل العمل الحسن المرضي للملك لأجل أن يكون في نظره محسنا عارفا قيمة العمل الذي أمر به وما وراءه من الحكمة التي كانت علة الأمر فمثل هذا يصح أن يقال فيه: إنه مبتغ وجه الملك، أي أن يكون في الجهة التي يراه فيها محسنا، فإن من يتعرض لأن يرى فإنما يأتي من تلقاء الوجه، ومن الناس من يعمل العمل لا يبتغي به إلا أن يواجه الناس ـ لا الملوك خاصة ـ بما يعتقدون أنه كمال لا يبتغي غير ذلك من جلب نفع أو دفع ضر، فأرشد الله الإنسان أن يكون في عمله الصالح مع الله تعالى كذلك، أي أن يكمل نفسه بالعمل ويبتغي أن يراه الله تعالى كاملا يعمل العمل لأنه حسن، تتحقق به حكمته تعالى، وتقوم به سننه في صلاح البشر، ولك أن تقول: إن معنى ابتغاء وجه الله تعالى هو طلب إقباله ومحبته للعامل، قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ فمعنى خلو وجهه لهم ألا يشاركهم في إقباله عليهم ومحبته لهم مشارك.

11. لبعض الصوفية منزع دقيق في معنى وجه الله، وهو أن لكل شيء وجهين: وجها إلى هذا العالم الحادث، وهو ما يكون عليه فيه ولا بقاء له؛ لأن جميع المحدثات عرضة للزوال.. ووجها إلى الدوام والبقاء وهو وجه الله تعالى، فمعنى وجه الله بالاتفاق على هذا المنزع، أن يقصد به ثمرته الدائمة في الآخرة، وهي إنما تكون بارتقاء النفس في الكمال الذي يؤهلها للبقاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

12. إذا فهمت هذا علمت أنه لا حاجة هنا إلى إيراد طريقتي السلف والخلف في المتشابهات وآيات الصفات، كأن نقول: إن الوجه صفة لله تعالى أو إنها كناية عن الذات، حتى يكون المعنى على الأول: وما تنفقون إلا ابتغاء صفة الله التي سماها وجها، وآمنا بها مع تنزيهه تعالى عن صفات المحدثين، وعلى الثاني وما تنفقون إلا ابتغاء ذات الله تعالى، هذا ما لا يظهر معه للآية معنى، وكل ما ذكرناه في تفسيرها أظهر منه وأجلى، وقد رأيت أن محمد عبده اكتفى ـ كالمفسرين ـ بجعله معنى مرضاة الله تعالى، وهو صحيح.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن أرشد الله تعالى في الآية السابقة إلى إيتاء الصدقات للفقراء عامة مسلمين وغيرهم، بين هنا أنه لا ينبغي التحرج من إعطاء الفقير غير المسلم الصدقة لكفره، لأن الصدقة لسد خلّته، ولا دخل لها بإيمانه، إذ من شأن المؤمن أن يكون خيره عاما، وأن يسبق سائر الناس بالفضل والجود.

2. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين، إن أنت إلا بشير ونذير، وما عليك إلا الإرشاد والحث على الفضائل والنهى عن الرذائل كالمنّ والأذى وإنفاق الخبيث.

3. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي إن أمر الناس في الاهتداء مفوّض إلى ربهم، بما وضعه لسير عقوبهم وقلوبهم من السنن، فهو الذي يوفقهم إلى النظر الصحيح الذي يكون من ثمرته العمل الموصل إلى سعادتهم.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فلأنه يكفّ شر الفقراء ويدفع عنكم أذاهم، فإن الفقراء إذا ضاقت بهم الحال وحزبهم الأمر تألبوا على الأغنياء وسلبوهم ونهبوا أموالهم وآذوهم على قدر ما يستطيعون، ثم سرى شرهم إلى غيرهم، فتختل نظم المجتمع، ويفقد الأمن في الأمة، وأما في الآخرة فلأن ثوابه لكم، ونفعه الديني راجع إليكم لا للفقراء، فلا تمنعوا الإنفاق على فقراء المشركين.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أي إنكم لا تنفقون لأجل جاه ولا مكانة عند المنفق عليه، وإنما تنفقون لوجه الله، فلا فرق بين فقير وفقير إذا كان مستحقّا يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرزّاق الكريم الذي لم يحرم أحدا من رزقه لأجل عقيدته، وهذا كقوله: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

6. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي يوف إليكم في الآخرة لا تنقصون منه شيئا، فأنتم على استفادتكم من الإنفاق في رقىّ أنفسكم، وتثبيتها في مقامات الإيمان والإحسان، وإرادة وجه الله وابتغاء مرضاته ـ لا يضيع عليكم ما تنفقون، بل توفونه ولا تظلمون منه شيئا، وفي هذا إرشاد من الله لعباده أن يكملوا أنفسهم، ويبتغوا أن يراهم الله كملة يعملون الحسن لأنه حسن تتحقق به حكمته، وتقوم به سنته في صلاح البشر.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. من ثم لفتة من خطاب الذين آمنوا إلى خطاب الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لفتة لتقرير جملة حقائق كبيرة، ذات أثر عميق في إقامة التصور الإسلامي على قواعده، وفي استقامة السلوك الإسلامي على طريقه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾.. روى ابن أبي حاتم ـ بإسناده ـ عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾.. إلى آخرها).. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين.

2. إن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله ـ ولو كان هو رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إنه من أمر الله وحده، فهذه القلوب من صنعه؛ ولا يحكمها غيره، ولا يصرفها سواه، ولا سلطان لأحد عليها إلا الله، وما على الرسول إلا البلاغ، فأما الهدى فهو بيد الله، يعطيه من يشاء، ممن يعلم ـ سبحانه ـ أنه يستحق الهدى، ويسعى إليه، وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التي لا بد أن تستقر في حس المسلم ليتوجه في طلب الهدى إلى الله وحده، وليتلقى دلائل الهدى من الله وحده.. ثم هي تفسح في احتمال صاحب الدعوة لعناد الضالين، فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم؛ ويعطف عليهم، ويرتقب إذن الله لقلوبهم في الهدي، وتوفيقهم إليه بمعرفته حين يريد.

3. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.. فلتفسح لهم صدرك، ولتفض عليهم سماحتك، ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك، وأمرهم‏ إلى الله، وجزاء المنفق عند الله، ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة التي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إليها، ويروضهم عليها.

4. إن الإسلام لا يقرر مبدأ الحرية الدينية وحده؛ ولا ينهى عن الإكراه على الدين فحسب، إنما يقرر ما هو أبعد من ذلك كله، يقرر السماحة الإنسانية المستمدة من توجيه الله ـ سبحانه ـ يقرر حق المحتاجين جميعا في أن ينالوا العون والمساعدة ـ ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة ـ دون نظر إلى عقيدتهم.

5. ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال، ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله، وهي وثبة بالبشرية لا ينهض بها إلا الإسلام؛ ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾..

6. ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾.. إن هذا هو شأن المؤمن لا سواه، إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله، لا ينفق عن هوى ولا عن غرض، لا ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون! لا ينفق ليركب الناس بإنفاقه ويتعالى عليهم ويشمخ! لا ينفق ليرضى عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان! لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله، خالصا متجردا لله.. ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته؛ ويطمئن لبركة الله في ماله؛ ويطمئن لثواب الله وعطائه؛ ويطمئن إلى الخير والإحسان من الله جزاء الخير والإحسان لعباد الله، ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الأرض، وعطاء الآخرة بعد ذلك كله فضل!

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى إلى الإنفاق في سبيل الله، وبيّن وجوه هذا الإنفاق وأسلوبه، والعوارض التي تعرض له، وما ينبغي على العاقل من تجنبها، حتى يكون هذا الإحسان مقبولا عند الله ـ بعد أن بين سبحانه وتعالى كل هذا أوضح بيان، لم يبق إلا أن ينظر الإنسان لنفسه، وأن يتخيّر طريقه، فأما أن يستمع إلى ما أمر الله به ويسير عليه، فيسلم‏ ويسعد، وإمّا أن يسلم يده للشيطان، ويتبع سبيله فيضل ويشقى، فليحمل الإنسان إذن مسئولية هداه أو ضلاله‏ ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾، وليس على النبيّ إذن حمل النّاس حملا على الإيمان، وإكراههم إكراها على الهدى، فما على الرسول إلّا البلاغ، فمن أراد الله له الخير شرح الله صدره، وشدّ عزمه، وثبت قدمه على طريق الحق والخير، ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

2. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي هو لكم ثوابه، وإليكم عائدة ثمرته، وذلك إذا كان هذا الإنفاق ابتغاء وجه الله، خالصا له، بعيدا عن الرياء والمنّ والأذى‏ ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ فهو الوجه المقبول عند الله، وهو الوجه الذي يجب أن يتوجه إليه الإنفاق‏ ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي أن ما أنفقتموه على هذا الوجه فهو مقبول عند الله، يجزيكم به أضعافا مضاعفة ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ استئناف معترض به بين قوله‏: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 271] وبين قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾، ومناسبته هنا:

أ. أنّ الآيات المتقدمة يلوح من خلالها أصناف من الناس: منهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومنهم‏ الذين يبطلون صدقاتهم بالمنّ والأذى، ومنهم الذين يتيمّمون الخبيث منه ينفقون، ومنهم من يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وكان وجود هذه الفرق مما يثقل على النبي ، فعقّب الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه بأن ليس عليه هداهم ولكن عليه البلاغ، فالهدى هنا بمعنى الإلجاء لحصول الهدي في قلوبهم، وأما الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على النّبي، ونظائر هذا في القرآن كثيرة، فالضمير راجع إلى جميع من بقي فيهم شيء من عدم الهدى وأشدّهم المشركون والمنافقون.

ب. وقيل الضمير راجع إلى ناس معروفين، روي أنّه كان لأسماء ابنة أبي بكر أمّ كافرة وجدّ كافر فأرادت أسماء ـ عام عمرة القضية ـ أن تواسيهما بمال، وأنّه أراد بعض الأنصار الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني النضير وقريظة، فنهى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم المسلمين عن الصدقة على الكفّار، إلجاء لأولئك الكفّار على الدّخول في الإسلام، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الآيات، أي هدى الكفّار إلى الإسلام، أي فرخّص للمسلمين الصدقة على أولئك الكفرة، فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب، فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئا عن نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة، فتكون الآيات المتقدمة سبب السبب لنزول هذه الآية، والمعنى أن ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد، دون هداهم بالفعل أو الإلجاء؛ إذ لا هادي لمن يضلل الله، وليس مثل هذا بميسّر للهدى.

2. الخطاب في‏ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ ظاهره أنّه خطاب للرسول على الوجه الأول الذي ذكرناه في معاد ضمير هداهم، ويجوز أن يكون خطابا لمن يسمع على الوجه الآتي في الضمير إذا اعتبرنا ما ذكروه في سبب النزول، أي ليس عليك أيها المتردّد في إعطاء قريبك.

3. (على) في قوله‏: ﴿عَلَيْكَ﴾ للاستعلاء المجازي، أي طلب فعل على وجه الوجوب، والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول، فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنّه أدّى واجب التبليغ، أو المعنى ليس ذلك بواجب عليكم أيّها المعالجين لإسلامهم بالحرمان من الإنفاق حتى تسعوا إلى هداهم بطرق الإلجاء.

4. تقديم الظرف وهو ﴿عَلَيْكَ﴾ على المسند إليه وهو ﴿هَدَاهُمُ﴾ إذا أجرى على ما تقرّر في علم المعاني من أنّ تقديم المسند الذي حقّه التأخير يفيد قصر المسند إليه إلى المسند، وكان ذلك في الإثبات بيّنا لا غبار عليه نحو ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6]، وقوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: 286]، فهو إذا وقع في سياق النفي غير بيّن لأنّه إذا كان التقديم في صورة الإثبات مفيدا للحصر اقتضى أنّه إذا نفي فقد نفي ذلك الانحصار؛ لأنّ الجملة المكيّفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة مقيّدة نسبتها بقيد الانحصار أي بقيد انحصار موضوعها في معنى محمولها، فإذا دخل عليها النفي كان مقتضيا نفي النسبة المقيّدة، أي نفي ذلك الانحصار، لأنّ شأن النفي إذا توجّه إلى كلام مقيّد أن ينصبّ على ذلك القيد، لكنّ أئمة الفن حين ذكروا أمثلة تقديم المسند على المسند إليه سوّوا فيها بين الإثبات ـ كما ذكرنا ـ وبين النفي نحو ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصافات: 47]، فقد مثل به في (الكشاف) عند قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 2] فقال: (قصد تفضيل خمر الجنّة على خمور الدنيا)، وقال السيد في شرحه هنالك (عدّ قصرا للموصوف على الصفة، أي الغول مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة لا يتعدّاه إلى عدم الحصول فيما يقابلها، أو عدم الغول مقصور على الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمور)، وقد أحلت عند قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 2] على هذه الآية هنا، فبنا أن نبيّن طريقة القصر بالتقديم في النفي، وهي أنّ القصر لما كان كيفية عارضة للتركيب ولم يكن قيدا لفظيا بحيث يتوجّه النفي إليه كانت تلك الكيفية مستصحبة مع النفي، فنحو ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ يفيد قصر الغول على الانتفاء عن خمور الدنيا ولا يفيد نفي قصر الغول على الكون في خمور الجنة، وإلى هذا أشار السيّد في شرح (الكشاف) عند قوله‏: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ إذ قال (وبالجملة يجعل حرف النفي جزءا أو حرفا من حروف المسند أو المسند إليه)، وعلى هذا بنى الزمخشري فجعل وجه أن لم يقدّم الظرف في قوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ كما قدم الظرف في قوله: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ لأنّه لو أوّل لقصد أنّ كتابا آخر فيه الريب، لا في القرآن، وليس ذلك بمراد.

5. إذا تقرر هذا فقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إذا أجرى على هذا المنوال كان مفاده هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك، فيلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير المخاطب، أي إبطال انتفاء كونه على الله، وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول ولا الثاني، فالوجه: إما أن يكون التقديم هنا لمجرد الاهتمام كتقديم يوم الندى في قول الحريري:

ما فيه من عيب سوى أنّه‏

يوم النّدى قسمته ضيزى‏

بنفي كون هداهم حقا على الرسول تهوينا للأمر عليه، فأما الدلالة على كون ذلك‏ مفوّضا إلى الله فمن قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، وإما أن يكون جرى على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أنّ إيجاد الإيمان في الكفّار يكون بتكوين الله وبالإلجاء من المخلوق، فقصر هداهم على عدم الكون في إلجاء المخلوقين إياهم لا على عدم الكون في أنّه على الله، فيلزم من ذلك أنّه على الله، أي مفوّض إليه.

6. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ جيء فيه بحرف الاستدراك لما في الكلام المنفي من توهّم إمكان هديهم بالحرص أو بالإلجاء، فمصبّ الاستدراك هو الصلة، أعني‏ ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أي فلا فائدة في إلجاء من لم يشإ الله هداه، والتقدير: ولكن هداهم بيد الله، وهو يهدي من يشاء، فإذا شاء أن يهديهم هداهم.

7. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، عطف على جملة ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 271]؛ وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلّها، وأنّها لما كانت منفعتها لنفس المتصدّق فليختر لنفسه ما هو خير، وعليه أن يكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها.

8. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ جملة حالية، وهو خبر مستعمل في معنى الأمر، أي إنّما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إلّا ابتغاء وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم وكافر، وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتملين في الآية التي قبلها، ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي، أي لا تنفقوا إلّا ابتغاء وجه الله، وهذا الكلام خبر مستعمل في الطلب لقصد التحقيق والتأكيد، ولذلك خولف فيه أسلوب ما حفّ به من جملة ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ ـ وجملة ـ ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾

9. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ عطف على التي قبلها لبيان أنّ جزاء النفقات بمقدارها وأنّ من نقص له من الأجر فهو الساعي في نقصه، وكرّر فعل تنفقون ثلاث مرات في الآية لمزيد الاهتمام بمدلوله وجيء به مرتين بصيغة الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب، وجيء به مرة في صيغة النفي والاستثناء لأنّه قصد الخبر بمعنى الإنشاء، أي النهي عن أن ينفقوا إلّا لابتغاء وجه الله.

10. تقديم‏ ﴿وَأَنْتُمْ﴾ على الخبر الفعلي لمجرد التقوّي وزيادة التنبيه على أنّهم‏ لا يظلمون، وإنّما يظلمون أنفسهم.

11. إنما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض ولم تجعل جملة واحدة مقيّدة فائدتها بقيود جميع الجمل وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريرا للاهتمام بشأنه، لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني، فتجري مجرى الأمثال، وتتناقلها الأجيال.

12. أخذ من الآيات الأخيرة ـ على أحد التفسيرين ـ جواز الصدقة على الكفّار، والمراد الكفّار الذي يختلطون بالمسلمين غير مؤذين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمّة والجيران، واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوع للكافرين، وحكمة ذلك أنّ الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد الله، ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى الحيوان، ففي الحديث الصحيح: قالوا يا رسول الله وإنّ لنا في البهائم لأجرا، فقال: (في كل ذي كبد رطبة أجر)

13. اتفق الفقهاء على أنّ الصدقة المفروضة ـ أعني الزكاة ـ لا تعطى للكفّار، وحكمة ذلك أنّها إنّما فرضت لإقامة أود المسلمين ومواساتهم، فهي مال الجامعة الإسلامية يؤخذ بمقادير معيّنة، ففيه غنى المسلمين، بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب نفس لأجل الرأفة والشفقة، واختلفوا في صدقة الفطر، فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضة، وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوّع فأجاز إعطاءها إلى الكافر، ولو قيل ذلك في غير زكاة الفطر كان أشبه، فإنّ العيد عيد المسلمين، ولعله رآها صدقة شكر على القدرة على الصيام، فكان المنظور فيها حال المتصدّق لا حال المتصدّق عليه، وقوله الجمهور أصح لأنّ مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهم وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالا منهم في سائر المدة، وهذا القدر لا تظهر حكمته في فقراء الكافرين.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ كان المسلمون الأولون قلة في أرض العرب، وكان المشركون يحيطون بهم، واليهود يجاورونهم، وكان يربطهم بالفريقين صلة قرابة، أو على الأقل صلة جوار، فكان بعض المسلمين يمتنع عن مد يد المعونة بالمال ليهودي أو مشرك، مع شديد حاجته إليه، وكان ذلك الامتناع من قبل المعاملة بالمثل من جهة، ولأن فقراء المسلمين الأولى، ولحمل أولئك على الدخول في الإسلام دين الوحدانية والعزة؛ فبين الله سبحانه وتعالى أن الصدقة واجب إذا وجد سببها، ووجدت الحاجة إلى العطاء من غير نظر إلى الموضع الذي يستحقها، فإنك تكرم إنسانيته، لا يهوديته، ولا نصرانيته ولا إشراكه، ولقد روى ابن عباس عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام، فنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، وقال ابن عباس أيضا: (كانوا (أي أصحاب رسول الله ) يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فرخص لهم، فنزل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

2. بهذين الخبرين يتبين أن هذه الآية الكريمة نزلت لبيان أن الصدقة تسوغ على غير المسلم، بل تجب إذا كان غير المسلم في حاجة شديدة، ويخشى عليه إن لم يقدم له عطاء ينقذه.

3. هذه الآية وما يليها من آيات تبين من يستحقون الصدقات ومن يؤثرون، فصدرها سبحانه وتعالى بالإشارة إلى أنه يسوغ إعطاء غير المسلمين، بل يجب، وبذلك التصدير يتبين موضع الإسلام من احترام الإنسانية، والإخاء الإنساني العام؛ فإنه يدعو إلى التعاون والسلم العام، وما يحارب إلا لتقرير ذلك السلام؛ فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة] وقال تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأنفال‏]

4. معنى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أي أن الواجب المفروض عليك هو التبليغ والدعوة إلى ربك بالموعظة الحسنة؛ فليس عليك أن تهدى عاصيا، ولا تدخل الإيمان في قلب كافر، فلا تمنع صدقة لأجل الكفر، ولا تمنع عطية للحمل على الإيمان ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ فهو يهدى من يسير في طريق الهداية، ويفتح قلبه لنور الإيمان، فيوفقه المولى العلى القدير العليم بما تخفى الصدور إلى الحق فيدركه بعد أن يأخذ في الأسباب، ويسد عن قلبه مداخل الشيطان إليه، وعليك أنت أيها الرسول أن تبلغ ما أنزل إليك، وأن تعامل الناس بما يليق بأخلاق أهل الإيمان، وباحترام الإنسانية وسد حاجة المعوزين، ولو كانوا من المخالفين الذين يدينون بغير دينك، وأن تعاملهم بالتي هي أحسن.

5. بهذا المنهاج القويم أخذ السلف الصالح مقتدين بالنبي ، وإنه يروى أنه في الموادعة التي كانت بين النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم والمشركين التي تمت في صلح الحديبية أصابت قريشا ضائقة، فأرسل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى أبى سفيان بن حرب زعيم الشرك في ذلك الإبان خمسمائة دينار يشترى بها قمحا يفرج به ضائقتهم، ويسد حاجة المعوزين منهم، وهم ما زالوا مشركين، ولقد أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم المسلمين أن يعطوا فقراء غير المسلمين من صدقة الفطر فقال عليه السلام: (أغنوهم عن سؤال هذا اليوم)

6. إنه إذا كانت الصدقة جائزة على غير المسلمين فأولى أن تكون جائزة على عصاة المسلمين، وقد أجمع على ذلك علماء المسلمين، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا ابن تيمية؛ فقد أفتى بعدم جواز ذلك لئلا يكون ذلك تشجيعا لعصيانهم؛ وهذا غير ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري عن أبى هريرة فقد قال قال رسول الله : (قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غنى، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غنى، قال اللهم لك الحمد على غنى، لأتصدقن الليلة، فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد على زانية وغنى وسارق فأتى، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغنى أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته)

7. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ بيّن سبحانه أن الصدقة تجوز لكل من يكون في حاجة إليها، سواء أكان مؤمنا أم كان كافرا، وسواء أكان برا تقيا، أم كان فاجرا عصيا، فالعطاء لإنقاذ الإنسانية أيا كان صاحبها بعد أن بين ذلك بين سبحانه أن الصدقة كيفما كانت، وأيا كان موضعها هي خير لصاحبها؛ وخيريتها ثابتة من ثلاث نواح:

أ. الأولى: أنها تعود على نفسه بالتهذيب والتربية، وتقوية الإحساس بحق الجماعة عليها، والتأليف الروحي بينها وبين الناس؛ وهذا ما ذكره سبحانه بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي أن كل شيء تنفقونه خير عائد على أنفسكم من حيث إنه يهذبها، ويقوى صلاتها الاجتماعية، ويرهف الوجدان، وفوق هذا وذاك فإن الإنفاق يدفع غوائل اجتماعية إن سلطت على الجماعة أذهبت وحدتها، وقوضت بناءها؛ فإن أولئك الفقراء إن لم يمكنوا من حقهم في الحياة كانوا أداة تخريب وعنصر هدهم، وكانوا كالشاة إذا جوعتها انتشرت ذئبا، وافترست كل ما في طريقها؛ وإن دفع هذه الكوارث هو حماية للنفس، ودفاع عن الوجود، وهذا المعنى يتضمنه قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ لأنه حماية لها.. فهذه هي الناحية الأولى التي تعود بالخير على المنفق، أيا كان من يعطيه، وأيا كان مقدار العطاء قليلا أو كثيرا؛ ولذا قال ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ فـ (من) الدالة على البعضية تنبئ عن أنه يجوز الإنفاق بالقليل والكثير، وفى كلّ خير يعود على النفس.

ب. الثانية: ما أشار إليها سبحانه بقوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ فهذه الجملة السامية تثبت الخيرية في الصدقة، ولو كانت لعاص أو كافر؛ ذلك لأنه لا يقصد بالعطاء إرضاء العاصي أو الكافر إنما يقصد بالعطاء وجه الله تعالى ورضاه، ورضا الله سبحانه وحده غاية ترجى، وخير عظيم يطلب، ومقصد أسمى يتجه إليه المؤمن ويبتغيه طالب الهداية؛ فإن المؤمن العامر قلبه بالإيمان يحس بروحانية إن طلب رضا الله وابتغاه، أي طلبه بشدة، وقوله تعالى: ﴿ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ لا يدل على طلب رضا الله فقط، بل يدل مع ذلك على طلب إقبال الله تعالى عليه؛ لأن كلمة ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ تدل على الرغبة في المواجهة والاتصال بالله تعالى، وإقباله على ربه، وإقبال ربه عليه؛ وتلك منزلة روحية سامية حسبها جزاء للصدقة، ولو كان المعطى كافرا عاصيا، ولقد قال بعض الصوفية في معنى ﴿ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ أي يطلب المتصدق وجه الباقي، أي الناحية الباقية في الدنيا والآخرة، وهى ناحية الله تعالى؛ ولذا يقولون إن لكل شيء ولكل عمل وجهين: وجها يتجه إلى هذا العالم وما فيه من أناسى، وهو الوجه الفاني، والوجه الثاني هو الوجه الدائم الباقي، وهو رضا الله تعالى.. هذه هي الناحية الثانية من الخيرية في النفقة بالنسبة للمنفق من غير نظر إلى من أنفق عليه.

ج. الثالثة: فهي التي بينها قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ في هذه الآية الكريمة يبين سبحانه جزاء الصدقات، من حيث إنها تعود على المنفق مغباتها وثمراتها؛ والمعنى: أن ما تنفقون من خير في هذه الدنيا يوفى إليكم جزاؤه في هذه الدنيا، وفى الآخرة؛ أما في الآخرة فبالنعيم المقيم الخالد، وهو أضعاف مضاعفة للصدقة، وجزاؤها في الدنيا من حيث إنها تقوية للعناصر الضعيفة في الأمة، فتنقلب إلى عناصر قوة تمدها بالخير والمعونة الصادقة، فتكون قوة عاملة منتجة تعود ثمرات أعمالها إلى الجميع ومنهم المنفقون، وإن الفقراء إن لم يعطوا كانوا أداة تخريب وهدم، والصدقة تجعلهم عنصر عمل وبناء، وخير ذلك للجميع.

8. أشار سبحانه إلى أن ذلك الجزاء الدنيوي والأخروي هو للصدقة، وكأنه وفاء لها مولّد منها؛ ولذا سماه بها، فقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي يعود إليكم ذات الخير، فالجزاء لأنه ثمرة لازمة كأنه هو نفس الإنفاق، والنتيجة لأنها متولدة عن الإنفاق كانت كأنها هو، ثم ختم سبحانه الآية بقوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ أي لا تنقصون أيّ جزاء لعمل قدمتموه لا تبغون به إلا وجه الله تعالى، وهو العليم الحكيم القادر على كل شيء، وإلى الله المصير.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، سبق في الآية 26 من هذه السورة ان الهدى يطلق على معان: منها الهدى بالبيان والإرشاد، وهذا وظيفة النبي، ومنها التوفيق من الله الى عمل الخير بتمهيد السبيل اليه، ومنها الاهتداء، أي تقبّل النصيحة والعمل بها، وهذا يسند الى العبد، ومنها الثواب، ومنها الحكم على العبد بالهداية..

2. معنى الهدى في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ الاهتداء وقبول النصح أي ليس عليك أن يعملوا بالحق، وإنما عليك إبلاغ الحق، وكفى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾، ومعنى الهدى في قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ التوفيق الى طريق الخير.

3. قيل في سبب نزول قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾: ان المسلمين كانوا لا يتصدقون إلا على أهل دينهم، فخاطب الله نبيه بهذه الآية، وأراد بها جميع المسلمين مبينا لهم ان الكافر لا يعاقب على كفره في هذه الحياة بمنع الرزق عنه، والتضييق عليه كي يضطر الى الايمان.. وليس لأحد أن يعامله بذلك، حتى ولو كان رسولا من عند الله: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

4. تدل الآية ان الصدقة على غير المسلم جائزة، فرضا كانت أو ندبا، ولكن قول النبي : (أمرت ان آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها على فقرائكم)، وهذا الحديث يخصص الآية بصدقة الندب، دون الفرض.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾، ربما توهم متوهم ان في الإنفاق خسارة له، وحرمانا لأهله وعياله، فدفع الله هذا الوهم بأنه يعود على المنفق بالخير والنفع دنيا وآخرة، أما في الآخرة فالأجر والثواب، وأما في الدنيا فقال الشيخ محمد عبده: (ان الإنفاق يكف شر الفقراء عن الأغنياء، لأن الفقراء إذا ضاق بهم الأمر يندفعون على أهل الثروة بالسرقة والإيذاء والنهب، ثم يسري شرهم الى غيرهم، وربما صار فسادا عاما يذهب بالأمن والراحة)، ولا أدري هل استوحى الشيخ محمد عبده قوله هذا من النقابات العمالية التي‏ خلقت المعضلات والمشكلات لأرباب العمل، وأرغمتهم على الاعتراف بالكثير من حقوق العمال؟..

6. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، أي ما دمتم تقصدون بالنفقة وجه الله الكريم فهو يقبلها منكم، سواء أعطيتموها لمسلم أو غير مسلم، شريطة أن تكون من المال الجيد دون الرديء، وان لا تكون مع المن والأذى.. وقيل: ان هذا نهي بصيغة الإخبار، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله.

7. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، حتى ولو كان الإنفاق على غير المسلم، فإنكم لا تنقصون من الجزاء شيئا إذا كان الذي أنفقتم عليه محتاجا.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، في الكلام التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله ، وكان ما كان يشاهده رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من فعال المؤمنين في صدقاتهم من اختلاف السجايا بالإخلاص من بعضهم والمن والأذى والتثاقل في إنفاق طيب المال من بعض مع كونهم مؤمنين أوجد في نفسه الشريفة وجدا وحزنا فسلاه الله تعالى بالتنبيه على أن أمر هذا الإيمان الموجود فيهم والهدى الذي لهم إنما هو إلى الله تعالى يهدي من يشاء إلى الإيمان وإلى درجاته، وليس يستند إلى النبي لا وجوده ولا بقاؤه حتى يكون عليه حفظه، ويشنق من زواله أو ضعفه، أو يسوؤه ما آل إليه الكلام في هذه الآيات من التهديد والإيعاد والخشونة.

2. الشاهد على ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿هَدَاهُمُ﴾، بالتعبير بالمصدر المضاف الظاهر في تحقق التلبس، على أن هذا المعنى أعني نفي استناد الهداية إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وإسناده إلى الله سبحانه حيث وقع في القرآن وقع في مقام تسلية النبي وتطييب قلبه.

3. جملة ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ جملة معترضة اعترضت في الكلام لتطييب قلب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بقطع خطاب المؤمنين والإقبال عليه ، نظير الاعتراض الواقع في قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾، فلما تم الاعتراض عاد إلى الأصل في الكلام من خطاب المؤمنين.

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية، رجوع إلى خطاب المؤمنين بسياق خال عن التبشير والإنذار والتحنن والتغيظ معا، فإن ذلك مقتضى معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ كما لا يخفى، فقصر الكلام على الدعوة الخالية بالدلالة على أن ساحة المتكلم الداعي منزهة عن الانتفاع بما يتعقب هذه الدعوة من المنافع، وإنما يعود نفعه إلى المدعوين، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ لكن لا مطلقا بل في حال لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ حال، من ضمير الخطاب وعامله متعلق الظرف أعني قوله: ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾

5. لما أمكن أن يتوهم أن هذا النفع العائد إلى أنفسهم ببذل المال مجرد اسم لا مسمى له في الخارج، وليس حقيقته إلا تبديل الحقيقة من الوهم عقب الكلام بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، فبين أن نفع هذا الإنفاق المندوب وهو ما يترتب عليه من مثوبة الدنيا والآخرة ليس أمرا وهميا، بل هو أمر حقيقي واقعي سيوفيه الله تعالى إليكم من غير أن يظلكم بفقد أو نقص.

6. إبهام الفاعل في قوله: ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾، لما تقدم أن السياق سياق الدعوة فطوي، ذكر الفاعل ليكون الكلام أبلغ في النصح وانتفاء غرض الانتفاع من الفاعل كأنه كلام لا متكلم له، فلو كان هناك نفع فلسامعه لا غير.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ أن يكونوا في طريق الحق غير ضالين عنه، إنما عليك أن تهدي من يهتدي، وتقيم الحجة على من أبى، بأن تبين له الحق ليهلك من هلك عن بينة ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ بألطافه وبأسباب من المهتدين كقبول الحق من أول معرفته وكالدعاء بالتوفيق وكالصدقة وغير ذلك.

2. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أنفقتم؛ لأن نفعه لكم، وفي الحديث: (ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت) وروي أن بعض نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تصدقت بلحم واحدة من الغنم لم تبقِ منه إلا العنق، فقالت لرسول الله : لم يبقَ منها إلا العنق، فقال : (كلها بقي إلا العنق) هذا لفظ الحديث أو معناه، وقد تكرر الترغيب في الإنفاق؛ لعظم فائدته مع أن الأنفس أحضرت الشح؛ فهي تحتاج إلى التكرار.

3. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ فهذا هو الذي يبقى لكم ما تنفقون في حال أنكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أن ينظر إليكم أن يرضى عنكم؛ لأن شأن من يرضى منا عن إنسان أن ينظر إليه، كما أنه إذا سخط عليه أعرض عنه، قال تعالى: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: 77] فكما كان نفي النظر إليهم عبارة عن غضبه عليهم؛ كان النظر إليهم عبارة عن الرضى عنهم ويعبر عن ذلك بالوجه، ألا ترى أن أبناء يعقوب عليه السلام قالوا: ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: 9] فقد كانوا يغارون من نظره إلى يوسف عليه السلام وأرادوا أن يكون نظره إليهم وحدهم؛ فعبروا عن النظر إليهم وحدهم بقولهم: ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: 9]، وأعتقد أن هذا هو السر في تكرار كلمة الوجه في مواضع التعرض لرضوان الله، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: 9]، وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: 39]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: 52]، وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وغيرها، فهذه كقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ [الحديد: 27]

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ فأنتم تقدمونه ليوفَّ إليكم يوم القيامة، ولا تظلمون أي لا تنقصون منه شيئاً، فالنفقة مع فوائدها العظيمة ترجع لصاحبها مع فوائدها.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هنا تلتفت الآية إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لتخفف عنه بعض الحالات السلبية التي قد تطوف في خاطره وهو يشاهد بعض أوضاع المؤمنين من حوله، إذ ينحرفون عن الخط الذي يأمرهم به وينهاهم عنه من شؤون الإنفاق، فقد كان يريد من المؤمنين أن يرتفعوا إلى مستوى إيمانهم في الانضباط والسير على هدى الله في جميع أمورهم، فأراد الله أن يضع له القضية في مكانها الطبيعي، من أن دور النبي هو أن يفتح لهم أبواب الهدى، ويهيئ لهم أجواء الفلاح، وتنتهي مهمته عند استنفاد كل الأساليب في ذلك، وتبقى للأسباب الأخرى الخارجة عن إرادة رسول الله واختياره، نتائجها السلبية والإيجابية فيما تقتضيه من حالات الهدى والضلال.. وهذا هو مدلول نسبة هدايتهم إلى الله، باعتبار ارتباط الأسباب العادية للأشياء بخالقها ومسبّبها، مما يوحي أن هذه النسبة لا تمنع نسبتها إلى العباد من حيث إنهم‏ السبب المباشر للأشياء.

2. ثم تلتفت الآية إلى المؤمنين لتدلهم على طريق الهدى وتدعوهم إلى سلوكه، وتوحي إليهم بالفكرة التي ترجع فوائد العمل للعامل من دون أن يرجع إلى الله منها شيء، وتهيب بهم أن يبتغوا وجه الله في إنفاقهم ـ إذا أنفقوا ـ لأن ذلك هو الذي يجعل منه معنى يتصل بالله ويرتبط بالآخرة، وهو الذي يستحق العبد من خلاله العوض من ربّه في الدنيا والآخرة من دون ظلم ولا حيف ولا نقصان.

3. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ في إلزامهم القسري بطريقة غير عادية بالاستقامة على المنهج الأخلاقي في سلوكهم العملي في الإنفاق وغيره بالسير على خط الإخلاص وعدم المنّ على الفقراء في العطية والابتعاد عن التثاقل والتلكّؤ في دائرة مسئولياتهم العامة والخاصة، فإن دورك الرسالي هو إبلاغ الرسالة في تفاصيلها بكل جهدك في طرح الفكرة وتنويع الأسلوب، وإيجاد الأجواء الملائمة التي تنفذ ـ من خلالها ـ الفكرة إلى عقولهم لتكوين قناعاتهم على أساس ذلك كله، فتلك هي قدرتك البشرية التي تتحرك الرسالة في نطاقها الخاص الطبيعي، فلا تملك أيّ وضع آخر غير عادي، لأن المعجزة ليست سبيلك في الهداية، بل هي سبيلك بإذن الله في ردّ التحدي.

4. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ بما أودعه في الإنسان من عناصر الهداية في أسبابها الوجودية، وبما يمنحه من ألطافه الخاصة لبعض عباده الذين يريد أن يقرّبهم إلى دينه من خلال حكمته ورحمته التي يختص بها من يشاء، وبذلك تكون المهمّة النبوية في الهداية مهمّة تشريعيّة، بينما تكون الخصائص التكوينية للهداية لله سبحانه بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي ضوء ذلك، كان نفي الهداية عن مسئولية النبي تتصل بالهداية الفعلية الوجودية وإثباتها لله في هذا الجانب، لتكون المسؤولية النبوية منحصرة في تهيئة الوسائل المتنوعة في نطاق القدرة البشرية التي يقنع فيها الإنسان إنسانا ليهديه إلى الإيمان بما يريد له الإيمان به.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ لأنكم ـ أنتم ـ الذين تحصلون على نتائجه في الدنيا والآخرة، وليس لله من ذلك شيء، لأن الغني عنكم وعن كل عباده ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ فهو الذي ينبغي أن يتوجه الناس إليه في صدقاتهم وفي كل أعمالهم، لأنه ـ هو ـ الذي يملك المصير كله والثواب كله، فله الأمر، فلا بد للعباد من اتباع مواقع رضوانه للحصول عليه ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ في وجوه البر ﴿يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أجره كاملا غير منقوص ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، فإن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، فالله لا يظلم أيّ عبد من عباده حقا من حقوقه التي يستحقّها من خلال ما جعله له من ذلك في وعده له بالثواب على العمل الصالح، ولا ينقص منه شيئا.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. جاء في تفسير مجمع البيان عن ابن عبّاس أنّ المسلمين لم يرضوا بالإنفاق على غير المسلمين، فنزلت هذه الآية تجيز لهم ذلك عند الضرورة، وهناك سبب نزول آخر لهذه الآية قريب من سبب النزول السابق، فقد جاء أنّ امرأة مسلمة تدعى (أسماء) كانت في رحلة عمرة القضاء مع رسول الله ، فجاءتها أمّها وجدّتها تطلبان بعض العون منها، ولكن لمّا كانتا من المشركين وعبدة الأصنام، فقد امتنعت أسماء عن مدّيد المساعدة إليهما، وقالت: لا بدّ أن استجيز رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في ذلك لأنكما لستما على ديني، وأقبلت إلى النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تستجيزه، فنزلت الآية المذكورة.

2. تحدّثت الآيات السابقة عن مسألة الإنفاق في سبيل الله بشكل عام، ولكن‏ في هذه الآية الحديث عن جواز الإنفاق على غير المسلمين، بمعنى أنّه لا ينبغي ترك الإنفاق على المساكين والمحتاجين من غير المسلمين حتّى تشتدّ بهم الأزمة والحاجة فيعتنقوا الإسلام بسبب ذلك.

3. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ فلا يصحّ أن تجبرهم على الإيمان، وترك الإنفاق عليهم نوع من الإجبار على دخولهم إلى الإسلام، وهذا الأسلوب مرفوض، ورغم أنّ المخاطب في هذه الآية الشريفة هو النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم إلّا أنّه في الواقع يستوعب كلّ المسلمين، ثمّ تضيف الآية ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ومن تكون له اللياقة للهداية.

4. بعد هذا التذكّر تستمر الآية في بحث فوائد الإنفاق في سبيل الله فتقول: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾، هذا في صورة ما إذا قلنا أنّ جملة ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ﴾ قد أخذت هنا بمعنى النهي، فيكون معناها أنّ إنفاقكم لا ينفعكم شيئا إلّا إذا كان في سبيل الله تعالى، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الجملة خبريّة، أي أنكم أيّها المسلمون لا تنفقون شيئا إلّا في سبيل الله تعالى وكسب رضاه.

5. في آخر عبارة من هذه الآية الكريمة نلاحظ تأكيدا أكثر على مقدار الإنفاق وكيفيّته حيث تقول الآية ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾، يعني أنّكم لا ينبغي أن تتصوروا أنّ إنفاقكم سيعود عليكم بربح قليل، بل أنّ جميع ما أنفقتم وتنفقون سيعود إليكم كاملا، وذلك في اليوم الذي تحتاجون إليه بشدّة، فعلى هذا لا تتردّدوا في الإنفاق أبدا، ويستفاد من ظاهر هذه الجملة أنّ نفس المال المنفق سيعود على صاحبه (لاثوابه) فيمكن أن تكون الآية دليلا على تجسّم الأعمال.

6. الآية الكريمة تقول أنّ نعم الله وآلاءه في هذا العالم كما أنّها تشمل الجميع بغضّ النظر عن العقيدة والدين، كذلك ينبغي أن يشمل إنفاق المؤمنين المستحبّ رفع حاجات الناس غير المسلمين أيضا إذا اقتضت الضرورة، ومن الواضح أنّ الإنفاق على غير المسلمين يجب أن يكون ذا طابع إنساني ففي هذه الصورة يكون جائزا، لا ما إذا كان موجبا لتقوية الكفر ودعم خطط الأعداء المشؤومة.

7. للهداية أنواع مختلفة: من الواضح أنّ المقصود من عدم وجوب هداية الناس على الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يعني أنّه غير مكلّف بإرشاد الناس وهدايتهم لأنّ الإرشاد والدعوة من أهم جوانب مسئوليات النبي، وإنّما المقصود أنّه غير مكلّف بممارسة الضغط وعوامل الإكراه لحمل الناس على اعتناق الإسلام، وهل أنّ المقصود من هذه الهداية هو الهداية التكوينيّة أو التشريعيّة؟ لأن الهداية لها عدّة أنواع:

أ. الهداية التكوينية: وتعني أنّ الله تعالى خلق مجموعة من عوامل التقدّم والتكامل في مختلف كائنات هذا العالم، يشمل ذلك الإنسان وجميع الكائنات الحيّة، بل حتّى الجمادات، وهذه العوامل تدفع الموجودات نحو تكاملها، إنّ نموّ الجنين في رحم أمّه ورشده، ونموّ البذرة في الباطن الأرض ورشدها، وحركة السيارات والمنظومات الشمسية في مداراتها، وأمثال ذلك نماذج مختلفة من الهداية التكوينية، وهذا النوع من الهداية خاصّ بالله تعالى، ووسائلها عوامل وأسباب طبيعية وما وراء الطبيعية، يقول القرآن المجيد: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾

ب. الهداية التوقيفية: وتعني هداية الناس عن طرق التعليم والتربية، والقوانين، والحكومات العادلة، والموعظة والنصيحة، وهذه الهداية يقوم بها الأنبياء والأئمّة والصالحون والمربّون المخلصون، وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾

ج. الهداية التوفيقية: وهي الهداية إلى تهيئة الوسائل ووضعها في متناول الأفراد لكي يستفيدوا منها حسبما يشاءون في مظان التقدّم، كبناء المدارس والمساجد ومعاهد التربية، وإعداد الكتب ووضع الخطط وتدريب المربّين والمعلّمين المؤهّلين، وهذا النوع من الهداية يقع بين الهدايتين التكوينية والتشريعية، يقول القرآن: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

د. الهداية نحو النعمة والمثوبة: وهذه تعني هداية الأفراد اللائقين للانتفاع بنتائج أعمالهم الصالحة في العالم الآخر، وهي هداية تختصّ بالمؤمنين الصالحين، يقول القرآن: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾، هذه الآية جاءت بعد ذكر تضحية الشهداء في سبيل الله، واضح أنّ هذا النوع من الهداية ترتبط بتمتّع هؤلاء بثمار أعمالهم في الآخرة.

8. الواقع أنّ هذه الأنواع الأربعة من الهداية تشكّل مراحل مختلفة متوالية لحقيقة واحدة:

أ. ففي البداية تكون الهداية التكوينية التي يهدي بها الله مخلوقاته ومنها الإنسان الذي أودع فيه العقل والفكر والقوى الأخرى.

ب. يلي تلك الهداية هداية الأنبياء والرسل الذين يهدون الناس إلى طريق الحقّ، والهداية هنا بمعنى الإرشاد والتبليغ.

ج. ثمّ تأتي مرحلة العمل فيشمل الله مخلوقاته بتوفيقه فتتمهّد لهم سبل وطرائق تسير عليها نحو التكامل، وهذه هي هداية التوفيق، وفي العالم الآخر ينالون جزاء أعمالهم الصالحات.

9. هداية الإرشاد والدعوة التي تشكّل واحدا من أنواع الهداية الأربعة هي من واجبات الأنبياء والأئمّة، وقسم منها ممّا يتناول تمهيد الطرق، يدخل معظمه ضمن واجبات الحكومات الإلهية للأنبياء والأئمّة، والباقي يختصّ بالله تعالى، وعليه حيثما نجد في القرآن سلب الهداية عن أنبياء، فذلك لا يخصّ النوعين الأوّلين.

10. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ وهي هداية لا تأتي ارتباطا بدون حكمة ولا حساب، أي أنّه لا يمكن أن يهدي بهذا ويحرم ذاك بغير سبب، فعلى الإنسان أن يكون جدير بالهداية لكي ينالها ويستفيد منها.

11. نستخلص من هذه الآية حقيقة أخرى، وهي أنّ الله تعالى يخاطب نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قائلا: إذا ظهر بين المسلمين ـ بعد كلّ ذلك التحذير من الإنفاق المصحوب بالرياء والمنّ والأذى ـ أفراد ما يزالون يلوّثون إنفاقهم بهذه الأمور، فلا يسؤك ذلك، إنّ واجبك هو بيان الأحكام وتهيئة المناخ الاجتماعي السليم، وليس من واجبك أبدا أن تجبرهم على تجنّب هذه الأمور، وهذا التفسير لا يتنافى مع التفسير السابق، فكلاهما محتملان.

12. نلاحظ في جملة ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ أنّ فوائد الإنفاق تعود على المنفقين أنفسهم، وبهذا تدفعهم نحو هذا العمل الإنساني، وطبيعي أنّ الإنسان يزداد حماسا لممارسة علمه حين يعلم أنّ منافع هذا العمل تعود إليه.

13. قد يبدو للوهلة الأولى أنّ المنافع التي تعود على المنفق من إنفاقه هي ما يناله من ثواب في الآخرة، هذا بالطبع صحيح، ولكن لا ينبغي أن يتصوّر أنّ نتائج الإنفاق أخروية فحسب، بل أنّ له منافع في هذه الدنيا أيضا مادّية ومعنوية:

أ. ففائدته المعنوية هي أنّ روح البذل والإنسانية والتضحية والأخوّة تتربّى في المنفق، وهذه في الواقع وسيلة مؤثّرة في تكامل شخصية الإنسان وتربيته.

ب. أمّا فائدته المادّية فإنّ وجود أناس معدمين فقراء في مجتمع ما يكون سببا في أزمات اجتماعية خطرة قد تبتلع مبدأ الملكية نفسه في ثورتها، فلا تبقي ولا تذر.

14. الإنفاق يقلّل من الفواصل الطبقيّة ويزل هذا الخطر الذي يهدّد الأفراد الأثرياء في المجتمع، فالإنفاق يطفئ ليهب غضب الطبقات المحرومة ويقضي على روح الانتقام في نفوسهم، من هنا فالإنفاق لصالح المنفقين من حيث الأهميّة الاجتماعية والسلامة الاقتصادية والجوانب المختلفة الماديّة والمعنوية.

15. ‏ ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ كلمة (وجه) بالإضافة إلى معناها المعروف قد تستعمل بمعنى ذات، وعندئذ ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ تعني ذات الله التي يجب أن يتوجّه إليها المنفقون في إنفاقهم، وعليه فإنّ ورود كلمة (وجه) في هذه الآية وفي غيرها إنّما يقصد به التوكيد، فمن‏ الواضح أنّ قولنا (لوجه الله) أو (لذات الله) أكثر تأكيدا من قولنا (لله)، فيكون المعنى أنّ الإنفاق لله حتما لا لغير الله، ثمّ إنّ الوجه أشرف جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، ففيه أهمّ أعضاء الإنسان كالبصر والسمع والنطق، ولهذا حيثما استعملت كلمة (الوجه) كان القصد إيصال معاني الشرف والأهميّة، واستعمالها هنا استعمال كناية يفهم منه الاحترام والأهميّة، وإلّا فإنّ الله منزّه عن الصورة الجسدية.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈134⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 273]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) أنّه قال: من تغنى أغناه الله، ومن سأل الناس إلحافا فإنما يستكثر من النار(1).

روي عن عطاء الخراساني (ت 60 هـ) أنّه قال: إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء، وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون غداء(1).

روي عن سلمة بن الأكوع (ت 74 هـ): أنه كان لا يسأله أحد بوجه الله شيئا إلا أعطاه، وكان يكرهها، ويقول: هي مسألة الإلحاف(1).

روي عن يزيد بن قاسط أنّه قال: كنت عند ابن عمر (ت 74 هـ) إذ جاءه رجل يسأله، فدعا غلامه، فساره، وقال للرجل: اذهب معه، ثم قال لي: أتقول: هذا فقير؟ فقلت: والله، ما سأل إلا من فقر قال: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم، والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، فذلك الفقير(1).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله، فصاروا زمنى، فجعل لهم في أموال المسلمين حقا(1).

2. روي أنّه قال: قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في الجهاد في سبيل الله، فصاروا زمنى، أحصرهم المرض والزمانة عن الضرب في سبيل الله للجهاد(2).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) أنّه قال: صفرة ألوانهم من الجوع والضر(1).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ التخشع(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، أمروا بالصدقة عليهم(1).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: أحصرهم الفقر، وهم أهل تعفف(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ دل الله المؤمنين عليهم، وجعل نفقاتهم لهم، وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم، ورضي عنهم، وقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾(2).

روي عن رجاء بن حيوة الكندي الشامي (ت 112 هـ) أنّه قال: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ لا يستطيعون تجارة(1).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: إن الله يبغض الملحف(1).

2. روي أنّه سئل عن الفقير والمسكين، فقال: الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: الذي هو أجهد منه، الذي يسأل(2).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو، فلا يستطيعون تجارة(1).

2. روي أنّه قال: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾ يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف(2).

3. روي أنّه قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ محفوظ ذلك عند الله، عالم به، شاكر له، وإنه لا شيء أشكر من الله، ولا أجزى لخير من الله(3).

4. روي أنّه قال: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ ذكر لنا: أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (إن الله يحب الحليم الحيي الغني المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف)قال: وذكر لنا: أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، فإذا شئت رأيته في قيل وقال يومه أجمع، وصدر ليلته حتى يلقى جيفة على رأسه، لا يجعل الله له من نهاره ولا ليلته نصيبا، وإذا شئت رأيته ذا مال في شهوته ولذاته وملاعبه ويعدله عن حق الله، فذلك إضاعة المال، وإذا شئت رأيته باسطا ذراعيه يسأل الناس في كفيه، فإذا أعطي أفرط في مدحهم، وإن منع أفرط في ذمهم)(4).

روي عن محمد بن كعب القرظي (ت 120 هـ) أنّه قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هم أصحاب الصفة، وكانوا لا منازل لهم بالمدينة ولا عشائر، فحث الله عليهم الناس بالصدقة(1).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) أنّه قال: (﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ معناه إلحاح.. معناه كانوا لا يسألون النّاس إلحافا ولا غير إلحاف(1).

روي عن إسماعيل السّدّيّ (ت 127 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ للفقر عليهم(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ لا يلحفون في المسألة(2).

3. روي أنّه قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فقراء المهاجرين(3).

روي عن يزيد بن أبي حبيب (ت 128 هـ) في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾قال: إنما نزلت هذه الآية في النفقة على اليهود والنصارى(1).

روي عن الربيع بن أنس (ت 139 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة(1).

2. روي أنّه قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هم فقراء المهاجرين بالمدينة(2).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ بأمرهم وشأنهم: ﴿أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾(1).

2. روي أنّه قال: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾، يعني: بسيما الفقر عليهم لتركهم المسألة(1).

3. روي أنّه قال: ثم بيّن على من ينفق، فقال: النفقة: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يقول: حبسوا، نظيرها: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾، يعني: حبستم، وأيضا: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾، يعني: محبسا، ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا﴾ حبسوا أنفسهم بالمدينة في طاعة الله تعالى، فهم أصحاب الصفة منهم ابن مسعود، وأبو هريرة، والموالي أربعمائة رجل، لا أموال لهم بالمدينة، فإذا كان الليل آووا إلى صفة المسجد، فأمر الله تعالى بالنفقة عليهم، ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: سيرا، كقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾، يعني: إذا سرتم في الأرض، يعني التجارة(2).

روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ كانت الأرض كلها كفرا؛ لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من فضل الله، إذا خرج خرج في كفر(1).

2. روي أنّه قال: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ رثاثة ثيابهم، والجوع خفي على الناس، ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيها تخفى على الناس(2).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يحتمل وجهين:

أ. يحتمل: أي من سبيل الله، يعنى: حبسوا بالفقر عن الجهاد، وهو كقوله: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ [التوبة: 91]، والعرب تستعمل حروف الخفض بعضها في موضع بعض.

ب. ويحتمل: حبسوا أنفسهم في طاعة الله، لا يجدون ما يتجرون، ولا ما يحترفون، ولا ما يكتسبون.

2. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ للتجارة.

3. قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ يحتمل وجهين:

أ. يحتمل: لا يظهرون السؤال، أي لا يسألون؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: 123]، أي لا يشفع لهم.

ب. ويحتمل: فإن كان على السؤال فإنهم إذا سألوا لم يلحفوا، دليله قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من فتح على نفسه بابا من المسألة، فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر)، ثم ذكر في الخبر: (من‏ استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله)، وإن كان على التعريض، ففيه إباحة التعريض بين يدى أهل الجود والسخاء.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾:

أ. قيل‏: ﴿بِسِيمَاهُمْ﴾ يعنى: سيما التخشع.

ب. وقيل‏: ﴿بِسِيمَاهُمْ﴾ بسيما الفقر عليهم، و﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ يعنى: إلحاحا.

ج. وقيل: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ أي بتجملهم، ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أي إلحاحا، ولا غير إلحاح.

قال الإمام المهدي العياني (ت 404 هـ): معنى قوله عز وجل: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أي لا تطلبون منهم أموالهم ملازمة وإلحاحاً وإجحافاً، قال الشاعر: (إذا لم أكن فيما سألتك ملحفاً)(1).

قال الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ): ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني فقراء المهاجرين الذين منعوا أنفسهم عن التضرب في المعاش خوف عدو الكفار ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي تصرفاً وتجارة ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ من التقنع والعفة القناعة ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ السيما العلامة وكذلك السمة والمراد بها الخشوع ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أي إلحاحاً ولا كانوا يسألون غير إلحاف لأنهم كانوا أغنياء من التعفف وتقدير الكلام لا يسألون فيكون سؤالهم إلحاحاً)(1).

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قيل هم فقراء المهاجرين، وفي ﴿أُحْصِرُوا﴾ أربعة أقاويل:

أ. أحدها: أنهم منعوا أنفسهم من التصرف للمعاش خوف العدو من الكفار، قاله قتادة، وابن زيد.

ب. الثاني: منعهم الكفار بالخوف منهم، قاله السدي.

ج. الثالث: منعهم الفقر من الجهاد.

د. الرابع: منعهم التشاغل بالجهاد عن طلب المعاش.

2. في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: يعني تصرفا، قاله ابن زيد.

ب. الثاني: يعني تجارة، قاله قتادة، والسدي.

3. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ يعني من قلة خبرته بهم، ومن التعفف: يعني من التقنع والعفة والقناعة.

4. ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ السمة: العلامة، وفي المراد بها هنا قولان:

أ. أحدهما: الخشوع، قاله مجاهد.

ب. الثاني: الفقر، قاله السدي.

5. في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ وجهان:

أ. أحدهما: أن يسأل وله كفاية.

ب. الثاني: أنه الاشتمال بالمسألة، ومنه اشتق اسم اللحاف.

6. سؤال وإشكال: فهل كانوا يسألون غير إلحاف؟ والجواب: لا؛ لأنهم كانوا أغنياء من التعفف، وإنما تقدير الكلام لا يسألون فيكون سؤالهم إلحافا.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. قرأ حمزة وعاصم وابن عامر (يحسبهم) ـ بفتح السين ـ الباقون بكسرها.

2. قال مجاهد، والسدي: الفقراء مذكورون في الآية هم فقراء المهاجرين، وقال أبو جعفر عليه السلام نزلت في أصحاب الصَّفة.

3. العامل في الفقراء محذوف وتقديره النفقة للفقراء وقد تقدم ما يدل عليه، وقال بعضهم هو مردود على اللام الاولى في قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ قال الرماني هذا لا يجوز لأن بدل الشيء من غيره لا يكون إلا والمعنى يشتمل عليه، وليس كذلك ذكر النفس هاهنا، لأن الإنفاق لها من حيث هو عائد عليها، وللفقراء من حيث هو، واصل إليهم وليس من باب‏ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ لأن الأمر لازم للمستطيع خاصة ولا يجوز أن يكون العامل فيه (تنفقوا) لأنه لا يفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منه كما لا يجوز كانت الحمى تأخذ.

4. ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا﴾ الإحصار منع النفس عن التصرف لمرض أو حاجة أو مخافة والحصر هو منع الغير وليس كالأول، لأنه منع النفس:

أ. وقال قتادة وابن زيد: منعوا أنفسهم من التصرف في التجارة للمعاش خوف العدو من الكفار.

ب. وقال السدي: منعهم الكفار والخوف منهم، ولو كان الأمر على ما ذكر لكان‏ حصروا لأن الذي يمنعه العدو محصور والذي يمنع نفسه محصر.

5. و﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ ـ بفتح السين وكسرها ـ لغتان ومعناه يظنهم ولا يعرف حالهم‏ ﴿أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾

6. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ ليس معناه أنهم لا يقدرون وإنما معناه أنهم ألزموا أنفسهم أمر الجهاد فمنعهم ذلك من التصرف كقولك: أمرني الوالي أن أقيم، فما أقدر أن أبرح معناه ألزمت نفسي طاعته لا أني لا أقدر عليه، وتقول ضربت في الأرض ضرباً ومضرباً إذا سرت فيها وضرب الجرح إذا آلم ضرباناً وضرباً، وضرب الفحل الناقة: إذا طرقها ضرباً والضريب، الجليد تقول: ضربت الأرض وجلدت، رواه الكسائي.

7. ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ فالسيما العلامة:

أ. قال مجاهد: معناه هاهنا التخشع.

ب. وقال السدي، والربيع: علامة الفقر.

8. أصل سيما الارتفاع لأنها علامة رفعت للظهور، ومنه السؤم في البيع: وهو الزيادة في مقدار الثمن، للارتفاع فيه عن الحد، ومنه سوم الخسف للتوقع فيه بتحميل ما يشق، ومنه سوم الماشية إرسالها في المرعى.

9. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾:

أ. قيل: لا يدل على أنهم كانوا يسألون غير إلحاف ـ في قول الفراء، والزجاج، والبلخي، والجبائي ـ وإنما هو كقولك ما رأيت مثله، وأنت لم ترد أن له مثلًا ما رأيته، وإنما تريد أنه ليس له مثل فيرى.

ب. وقال الزجاج معناه لم يكن سؤال، فيكون إلحاح كما قال امرؤ القيس:

çعلى لا حب لا يهتدى بمناره‏...إذا سافه العود النباطي جرجراé

والمعنى لا منار به فيهتدى بها، وإنما وجهوه على ذلك، لأن في الكلام‏ دليلًا عليه، لأنه تعالى وصفهم بالتعفف والمعرفة بسيماهم دون الإفصاح بسؤالهم لأنهم لو أفصحوا به لم يحسبهم الجاهل أغنياء، لأنه إنما يجهل ما ينال بالاستدلال وإنما جاز هذا الاختصاص بالذكر لأن المعنى نفي صفة الذم عنهم.

10. ﴿إِلْحَافًا﴾ قال الزجاج هو مأخوذ من اللحاف لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية وقال غيره: لأنه يلزم لزوم اللحاف في غير وقته.

11. في الآية دلالة على فساد قول المجبرة في الاستطاعة، لأنه تعالى إذا عذر من لا يستطيع للمخافة كان من لا يستطيع لعدم القدرة أعذر.

12. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ معناه يجازيكم عليه كما قال ﴿وما تنفقوا من خير يعلمه الله﴾

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الحصر: أصله المنع، والإحصار: منع النفس لمرض أو مخافة، والحصر: منع الغير. قال ابن السكيت: أحصره المرض وحصره العدو، وناس يقولون: حصره المرض وأحصره العدو، والأول الصحيح، قال أبو عمرو: وأحصرني الشيء وحصرني: حبسني.

ب. الاستطاعة: القدرة.

ج. العفة: القناعة، تعفف بكذا اقتنع به.

د. السيما: العلامة، وهي من الواو، وأصله الارتفاع.

هـ. الإلحاف: الإلحاح في السؤال، يقال: ألحف في سؤاله إذا ألح وأبرم فيه، قيل: أخذ من اللحاف لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية، عن الزجاج، وقيل: لأنه يلزم لزوم اللحاف، وأصله من اللباس.

2. قيل: نزلت في فقراء المهاجرين وكانوا نحو أربعمائة نفر، لم يكن لهم مسكن ولا عشائر بالمدينة، وكانوا يلزمون المسجد، ويتعلمون القرآن ويصومون ويخرجون في كل سرية، وهم أصحاب الصفة.

3. ثم بَيَّنَ تعالى مصرف الصدقات، وأيها أفضل فقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ قيل: هم نفر من المهاجرين، عن مجاهد والسدي وأبي علي ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا﴾، اختلفوا:

أ. قيل: منعوا أنفسهم من التصرف والتجارة للمعاش خوف العدو من الكفار، عن قتادة وابن زيد.

ب. وقيل: منعهم الكفار، عن السدي والأصم.

ج. وقيل: لا يصح ذلك؛ لأنه لو كان على ما ذكروا لقال: حصروا، عن أبي علي وعلي بن عيسى.

د. وقيل: حصرهم اللَّه تعالى على الدين، وأمرهم بالجهاد والإقامة على نصرة الدين، حكاه الأصم.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾:

أ. قيل: في دينه والجهاد، يعني حبسوا أنفسهم لمعونة الدين مع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلم في طاعة اللَّه تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني لا يمكنهم التصرف في الأرض للتجارة وطلب المعيشة من خوف الكفار.

ب. وقيل: لا يتفرغون لذلك من العز والعبادة، عن قتادة.

ج. وقيل: من كثرة ما جاهدوا صارت الأرض حوبًا عليهم، فلا جهة إلا ولهم فيها عدو، فلا يستطيعون لذلك ضربًا في الأرض، عن ابن زيد.

د. وقيل: هَؤُلَاءِ قوم أصابتهم جراحات وأحصرهم المرض والزمانة، عن سعيد بن جبير والكسائي قال: لأن أحصروا من المرض وحصروا من الحبس.

5. ﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ يظنهم ﴿الْجَاهِلُ﴾ بحالهم وأمرهم ﴿أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾:

أ. قيل: من ترك السؤال والقناعة، قال محمد بن المفضل: تمنعهم علو همتهم عن رفع حوائجهم إلا إلى مولاهم.

ب. وقيل: لظهور بره يدل على الغنى.

6. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾:

قيل: تعرفهم فقراء ﴿بِسِيمَاهُمْ﴾

وقيل: تعرفهم من أهل التعفف بسيماهم، عن القاضي، وهو الأشبه بالظاهر.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿بِسِيمَاهُمْ﴾:

أ. قيل: بسيماهم: بعلامتهم، قيل: هو التخشع، عن مجاهد.

ب. وقيل: علامة الفقر عن السدي والربيع.

ج. وقيل: صفرة ألوانهم من الضر، عن الضحاك.

8. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾:

أ. قيل: لا يسألون، عن الزجاج والفراء وأبي علي وأبي القاسم، ويدل عليه قوله: ﴿مِنَ التَّعَفُّفِ﴾، وقوله: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ ولو أفصحوا بالسؤال لم يكن للكلام معنى، وهذا كما يقال: قَلَّ ما رأيت، يعني ما رأيت.. وهو الأصح.

ب. وقيل: إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء، وإذا كان عشاء لا يسألون غداء، عن عطاء

ج. وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: من سأل وعنده أربعون درهما فقد ألحف.

9. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ من مال ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ يعني بإنفاقكم يجازيكم به.

10. تدل الآية الكريمة على:

أ. أن الصدقة مصروفة إلى هَؤُلَاءِ، ولا شبهة أنهم قوم مخصوصون كانوا بالمدينة على ما روينا.

ب. جواز دفع الصدقة إلى من يحسبه غنيًّا إذا أظهر فقره.

ج. أن من تصدق على إنسان، ثم باَن أنه غني أنه يجوز على ما يقوله أبو حنيفة.

د. بطلان مذهب الْمُجْبِرَة في الاستطاعة؛ لأنه إذا عذر من لا يستطيع للمخافة كان من لا يستطيع لعدم القدرة أعذر.

11. قراءات وحجج:

أ. قرأ أبو جعفر وعاصم وابن عامر وحمزة ﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ بفتح السين والباقون بكسرها وهما لغتان بمعنى.

ب. أمال حمزة والكسائي ﴿بِسِيمَاهُمْ﴾ بالإمالة والباقون بالتفخيم.

12. اختلف في عامل الإعراب في ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾:

أ. قيل: محذوف، وتقديره: النفقة للفقراء، وقد تقدم ما يدل عليه، وهو مردود على اللام في قوله: ﴿فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ تقديره: وما تنفقوا من خير فللفقراء، وإنما تنفقون لأنفسكم قال علي بن عيسى: هذا لا يصح؛ لأن بدل الشيء من غيره لا يكون إلا والمعنى مشتمل عليه، وذكر النفس ليس كذلك؛ لأن الإنفاق لها من حيث نفعها عائد عليها بالثواب والخلف، وللفقراء من حيث هو واصل إليهم.

ب. وقيل: إن خبره محذوف، وتقديره: للفقراء حق واجب.

ج. وقيل: تقديره: ما أمرتم بإنفاقه فذلك للفقراء.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. ﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ قال أبو زيد: حسبت الشئ أحسبه، وأحسبه حسبانا، وحسبت الشئ أحسبه حسابا وحسابة وحسبانا، وأحسبت الرجل إحسابا: إذا أطعمته وسقيته حتى يشبع ويروى، وتعطيه حتى يرضى.

ب. الإحصار: المنع عن التصرف لمرض، أو حاجة، أو مخافة، والحصر: هو منع الغير، وليس كالأول، لأنه منع النفس، وقد تقدم تفسيره عند قوله ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾

ج. الضرب: المشي في الأرض.

د. السيماء: العلامة التي يعرف بها الشئ، وأصله: الارتفاع لأنه علامة رفعت للظهور، ومنه السوم في البيع: وهو الزيادة في مقدار الثمن للارتفاع فيه عن الحد، ومنه سوم الخسف: للرفع فيه بتحميل ما يشق، ومنه سوم الماشية: إرسالها في المرعى.

هـ. التعفف: ترك السؤال، يقال: عف عن الشئ، وتعفف عنه: إذا تركه، ومنه قول رؤبة: (فعف عن أسرارها بعد العسق) أي: تركها.

و. الإلحاف: الإلحاح في المسألة، قال الزجاج: معنى ألحف شمل بالمسألة، وهو مستغن عنها، واللحاف من هذا اشتقاقه، لأنه يشمل الانسان في التغطية.

2. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة: قال أبو جعفر عليه السلام: نزلت الآية في أصحاب الصفة، وكذلك رواه الكلبي، عن ابن عباس، وهم نحو أربعمائة رجل، لم يكن لهم مساكن بالمدينة، ولا عشائر يأوون إليهم؟ فجعلوا أنفسهم في المسجد، وقالوا: نخرج في كل سرية يبعثها رسول الله، فحث الله الناس عليهم، وكان الرجل إذا أكل وعنده فضل، أتاهم به إذا أمسى.

3. لما أمر سبحانه بالنفقة، ورغب فيها بأبلغ وجوه الترغيب، وبين ما يكمل ثوابها، عقب ذلك ببيان أفضل الفقراء الذين هم مصرف الصدقات، فقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ معناه: النفقة المذكورة في هذه الآية، وما قبلها، للفقراء الذين حبسوا ومنعوا في طاعة الله أي: منعوا أنفسهم من التصرف في التجارة للمعاش، إما لخوف العدو من الكفار، وإما للمرض والفقر، وإما للإقبال على العبادة، وقوله ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يدل على أنهم حبسوا أنفسهم عن التقلب، لاشتغالهم بالعبادة والطاعة.

4. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا﴾ أي: ذهابا وتصرفا ﴿فِي الْأَرْضِ﴾:

أ. قيل: لبعض ما ذكرناه من المعاني.

ب. وقيل: لمنع أنفسهم من التصرف في التجارة أي: ألزموا أنفسهم الجهاد في سبيل الله، فلا يقع منهم التصرف لغيره، وليس معناه أنهم لا يقدرون عليه، كما يقال: أمرني الأمير بالمقام في هذا الموضع فلا أستطيع أن أبرح منه أي: لا أبرح منه لإلزامي نفسي طاعة الأمير.

5. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ أي: يظنهم الجاهل بحالهم وباطن أمورهم ﴿أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ أي: الامتناع من السؤال، والتجمل في اللباس والستر، لما هم فيه من الفقر، وسوء الحال، طلبا لرضوان الله، وطمعا في جزيل ثوابه.

6. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾:

قيل: أي: تعرف حالهم بالنظر إلى وجوههم، لما يرى من علامة الفقر، عن السدي والربيع.

وقيل: لما يرى من التخشع والخضوع الذي هو شعار الصالحين، عن مجاهد.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ قيل (2): معناه إنهم لا يسألون الناس أصلا، وليس معناه أنهم يسألون من غير إلحاف، عن ابن عباس، وهو قول الفراء، والزجاج وأكثر أرباب المعاني، وفي الآية ما يدل عليه وهو قوله ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ في المسألة، ولو كانوا يسألون لم يكن يحسبهم الجاهل أغنياء، لأن السؤال في الظاهر يدل على الفقر، وقوله أيضا ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ ولو سألوا لعرفوا بالسؤال، قالوا وإنما هو كقولك: ما رأيت مثله، وأنت لم ترد أن له مثلا ما رأيته، وإنما تريد أنه ليس له مثل فيرى، فمعناه لم يكن سؤال فيكون إلحاح، كقول الأعشى:

çلا يغمز الساق من أين، ومن نصب... ولا يعض على شرسوفه الصفرé

ومعناه: ليس بساقها أين ولا نصب فيغمزها، ليس أن هناك أينا، ولا يغمز، وفي الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويكره البؤس والتباؤس، ويحب الحليم المتعفف من عباده، ويبغض الفاحش البذئ السائل الملحف، وعنه صلّى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ونهي عن عقوق الأمهات، ووأد البنات وعن منع وهات، وقال صلّى الله عليه وآله وسلم: الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليه، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، ومن سأل وله ما يغنيه جاءت مسئلته يوم القيامة كدوحا، أو خموشا، أو خدوشا في وجهه، قيل: وما غناه؟ قال: خمسون درهما، أو عدلها من الذهب.

8. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ من مال، وقيل: معناه في وجوه الخير ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ أي: يجازيكم عليه.

9. قرأ حمزة وعاصم وأبو جعفر وابن عامر ﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ بفتح السين كل القرآن، والباقون بكسرها.

10. مسائل نحوية:

أ. العامل في قوله ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ محذوف وتقديره: النفقة للفقراء، وقد تقدم ما يدل عليه، وقال بعضهم: هو مردود على اللام الأولى من قوله ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾، قال علي بن عيسى: وهذا لا يجوز، لأن بدل الشئ من غيره، لا يكون إلا والمعنى يشتمل عليه، وليس كذلك ذكر النفس ههنا، لأن الانفاق لها من حيث هو عائد إليها، وللفقراء من حيث هو واصل إليهم، وليس من باب ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ لأن الأمر لازم للمستطيع خاصة، ولا يجوز أن يكون العامل فيه ﴿تُنْفِقُوا﴾ لأنه لا يفصل بين العامل والمعمول فيه بالأجنبي، كما لا يجوز كانت زيدا الحمى تأخذه ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا﴾ جملة في موضع الحال من أحصروا.

ب. ضربا: مفعول يستطيع.

ج. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾: في موضع الحال أيضا، وذو الحال الفقراء.

د. ﴿إِلْحَافًا﴾: مصدر وضع موضع الحال من ﴿يَسْأَلُونَ﴾ أي لا يسألون ملحفين، ويجوز أن يكون مصدرا لأن الإلحاف سؤال على صفة.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا﴾، لمّا حثّهم على الصّدقات والنّفقات، دلّهم على خير من تصدّق عليه، وقد تقدّم تفسير الإحصار عند قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾

2. في المراد بـ ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا﴾ أربعة أقوال:

أ. أحدها: أنّهم أهل الصّفّة حبسوا أنفسهم على طاعة الله، ولم يكن لهم شيء، قاله ابن عباس، ومقاتل.

ب. الثاني: أنهم فقراء المهاجرين، قاله مجاهد.

ج. الثالث: أنهم قوم حبسوا أنفسهم على الغزو، فلا يقدرون على الاكتساب، قاله قتادة.

د. الرابع: أنهم قوم أصابتهم جراحات مع النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فصاروا زمنى، قاله سعيد بن جبير، واختاره الكسائيّ، وقال: أحصروا من المرض، ولو أراد الحبس، لقال: حصروا، وإنّما الإحصار من الخوف، أو المرض، والحصر: الحبس في غيرهما.

3. في سبيل الله قولان:

أ. أحدهما: أنه الجهاد.

ب. الثاني: الطّاعة.

4. في الضّرب في الأرض قولان:

أ. أحدهما: أنه الجهاد لم يمكنهم لفقرهم، نقل عن ابن عباس.

ب. الثاني: الكسب، قاله قتادة.

5. في الذي منعهم من ذلك ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: الفقر، قاله ابن عباس.

ب. الثاني: أمراضهم، قاله ابن جبير، وابن زيد.

ج. الثالث: التزامهم بالجهاد، قاله الزجّاج.

6. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾، قال ابن قتيبة: لم يرد الجهل الذي هو ضدّ العقل، إنما أراد الجهل الذي هو ضدّ الخبر، فكأنه قال يحسبهم من لا يخبر أمرهم.

7. التّعفّف: ترك السؤال، يقال: عفّ عن الشيء وتعفّف.

8. السّيما: العلامة التي يعرف بها الشيء، وأصله من السّمة، وفي المراد بسيماهم ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: تجمّلهم، قاله ابن عباس.

ب. الثاني: خشوعهم، قاله مجاهد.

ج. الثالث: أثر الفقر عليهم، قاله السّدّيّ والرّبيع بن أنس، وهذا يدلّ على أن للسّيما حكما يتعلّق بها، قال إمامنا أحمد في الميت يوجد في دار الحرب، ولا يعرف أمره: ينظر إلى سيماه، فإن كان عليه سيما الكفّار من عدم الختان، حكم له بحكمهم، فلم يدفن في مقابر المسلمين، ولم يصلّ عليه، وإن كان عليه سيما المسلمين حكم له بحكمهم‏.

9. الإلحاف، هو: الإلحاح، قال ابن قتيبة: يقال: ألحف في المسألة: إذا ألحّ، وقال الزجّاج: معنى ألحف: شمل بالمسألة، ومنه اشتقاق اللّحاف، لأنه يشمل الإنسان بالتّغطية.

10. سؤال وإشكال: فهل كانوا يسألون غير ملحفين؟ والجواب: لا، وإنما معنى الكلام: أنه لم يكن منهم سؤال، فيكون إلحاف، قال الأعشى:

çلا يغمز السّاق من أين ولا وصب‏...ولا يعضّ على شرسوفه الصّفرé

معناه: ليس بساقه أين ولا وصب، فيغمزها لذلك، قال الفرّاء: ومثله أن تقول: قلّ ما رأيت مثل هذا الرجل، ولعلّك لم تر قليلا ولا كثيرا من أشباهه، فهم لا يسألون الناس إلحافا، ولا غير إلحاف، وإلى نحو هذا ذهب الزجّاج، وابن الأنباريّ في آخرين.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

لما بيّن الله تعالى في الآية الأولى أنه يجوز صرف الصدقة إلى أي فقير كان، بيّن في هذه الآية أن الذي يكون أشد الناس استحقاقاً بصرف الصدقة إليه من هو؟ فقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

1. في اللام في قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ وتعلقها بماذا وجوه:

أ. الأول: لما تقدمت الآيات الكثيرة في الحث على الانفاق، قال بعدها ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ أي ذلك الإنفاق المحثوث عليه للفقراء، وهذا كما إذا تقدم ذكر رجل فتقول: عاقل لبيب، والمعنى أن ذلك الذي مر وصفه عاقل لبيب، وكذلك الناس يكتبون على الكيس الذي يجعلون فيه الذهب والدراهم: ألفان ومائتان أي ذلك الذي في الكيس ألفان ومائتان هذا أحسن الوجوه.

ب. الثاني: أن تقدير الآية اعمدوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للقراء.

ج. الثالث: يجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف والتقدير وصدقاتكم للفقراء.

2. مما روي في سبب نزول الآية الكريمة: نزلت في فقراء المهاجرين، وكانوا نحو أربعمائة، وهم أصحاب الصفة لم يكن لهم مسكن ولا عشائر بالمدينة، وكانوا ملازمين المسجد، ويتعلمون القرآن، ويصومون ويخرجون في كل غزوة، عن ابن عباس: وقف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يوماً على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجدهم فطيب قلوبهم، فقال: (أبشروا يا أصحاب الصفة فمن لقيني من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضياً بما فيه فإنه من رفاقي)

3. وصف الله تعالى هؤلاء الفقراء بصفات خمس:

أ. الأولى: قوله‏: ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 273]

ب. الثانية: قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ يقال ضربت في الأرض ضربا إذا سرت فيها، ثم عدم الاستطاعة إما أن يكون لأن اشتغالهم بصلاح الدين وبأمر الجهاد، يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة، وإما لأن خوفهم من الأعداء يمنعهم من السفر، وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه، وعلى جميع الوجوه فلا شك في شدة احتياجهم إلى من يكون معينا لهم على مهماتهم.

ج. الثالثة: قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾

د. الرابعة: قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾

هـ. الخامسة: قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾

4. الإحصار في اللغة أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين سفره، من مرض أو كبر أو عدو أو ذهاب نفقة، أو ما يجري مجرى هذه الأشياء، يقال: أحصر الرجل فهو محصر، ومضى الكلام في معنى الإحصار عند قوله‏: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ بما يعني عن الإعادة، أما التفسير فقد فسرت هذه الآية بجميع الأعداد الممكنة في معنى الإحصار:

أ. الأول: أن المعنى: إنهم‏ حصروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد، وأن قوله‏: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ مختص بالجهاد في عرف القرآن، ولأن الجهاد كان واجباً في ذلك الزمان، وكان تشتد الحاجة إلى من يحبس نفسه للمجاهدة مع الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم، فيكون مستعداً لذلك، متى مست الحاجة، فبيّن تعالى في هؤلاء الفقراء أنهم بهذه الصفة، ومن هذا حاله يكون وضع الصدقة فيهم يفيد وجوهاً من الخير:

• أحدها: إزالة عيلتهم.

• الثاني: تقوية قلبهم لما انتصبوا إليه.

• ثالثها: تقوية الإسلام بتقوية المجاهدين.

• رابعها: أنهم كانوا محتاجين جداً مع أنهم كانوا لا يظهرون حاجتهم، على ما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾

ب. الثاني: وهو قول قتادة وابن زيد: منعوا أنفسهم من التصرفات في التجارة للمعاش خوف العدو من الكفار لأن الكفار كانوا مجتمعين حول المدينة، وكانوا متى وجدوهم قتلوهم.

ج. الثالث: وهو قول سعيد بن المسيب واختيار الكسائي: أن هؤلاء القوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وصاروا زمنى، فأحصرهم المرض والزمانة عن الضرب في الأرض.

د. الرابع: قال ابن عباس هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد في سبيل الله فعذرهم الله.

هـ. الخامس: هؤلاء قوم كانوا مشتغلين بذكر الله وطاعته وعبوديته، وكانت شدة استغراقهم في تلك الطاعة أحصرتهم عن الاشتغال بسائر المهمات.

5. قرأ عاصم وابن عامر وحمزة ﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ بفتح السين والباقون بكسرها وهما اللتان بمعنى واحد، وقرئ في القرآن ما كان من الحسبان باللغتين جميعا الفتح والكسر والفتح عند أهل اللغة أقيس، لأن الماضي إذا كان على فعل، نحو حسب كان المضارع على يفعل، مثل فرق يفرق وشرب يشرب، وشذ حسب يحسب فجاء على يفعل مع كلمات أخر، والكسر حسن لمجيء السمع به وإن كان شاذا عن القياس.

6. الحسبان هو الظن، وقوله‏: ﴿الْجَاهِلُ﴾ لم يرد به الجهل الذي هو ضد العقل، وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الاختبار، يقول: يحسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء من التعفف.

7. التعفف: وهو تفعل من العفة ومعنى العفة في اللغة ترك الشيء والكف عنه وأراد من التعفف عن السؤال فتركه للعلم، وإنما يحسبهم أغنياء لإظهارهم التجمل وتركهم المسألة.

8. ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ السيما والسيميا العلامة التي يعرف بها الشيء، وأصلها من السمة التي هي العلامة، قلبت الواو إلى موضع العين قال الواحدي: وزنه يكون فعلا، كما قالوا: له جاه عند الناس أي وجه، وقال قوم: السيما الارتفاع لأنها علامة وضعت للظهور:

أ. قال مجاهد: سيماهم التخشع والتواضع.

ب. قال الربيع والسدي: أثر الجهد من الفقر والحاجة.

ج. وقال الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع.

د. وقال ابن زيد: رثاثة ثيابهم والجوع خفي.

هـ. عندي أن كل ذلك فيه نظر لأن كل ما ذكروه علامات دالة على حصول الفقر وذلك يناقضه قوله‏: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ بل المراد شيء آخر هو أن لعباد الله المخلصين هيبة ووقعا في قلوب الخلق، كل من رآهم تأثر منهم وتواضع لهم وذلك إدراكات روحانية، لا علات جسمانية، ألا ترى أن الأسد إذا مرّ هابته سائر السباع بطباعها لا بالتجربة، لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت، والبازي إذا طار تهرب منه الطيور الضعيفة، وكل ذلك إدراكات روحانية لا جسمانية، فكذا هاهنا، ومن هذا الباب آثار الخشوع في الصلاة، كما قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: 29] وأيضا ظهور آثار الفكر، روي أنهم كانوا يقومون الليل للتهجد ويحتطبون بالنهار للتعفف.

9. ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ عن ابن مسعود: إن الله يحب العفيف المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الذي إن أعطى كثيرا أفرط في المدح، وإن أعطى قليلا أفرط في الذم، وعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا يفتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ومن يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله تعالى، لأن يأخذ أحدكم حبلا يحتطب فيبيعه بمد من تمر خير له من أن يسأل الناس)

10. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ على وجوه:

أ. الأول: أن الإلحاف هو الإلحاح، والمعنى أنهم سألوا بتلطف ولم يلحوا، وهو اختيار الزمخشري وهو ضعيف، لأن الله تعالى وصفهم بالتعفف عن السؤال قبل ذلك فقال: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ وذلك ينافي صدور السؤال عنهم.

ب. الثاني: وهو الذي خطر ببالي عند كتابة هذا الموضوع: أنه ليس المقصود من قوله‏: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ وصفهم بأنهم لا يسألون الناس إلحافا، وذلك لأنه تعالى وصفهم قبل ذلك بأنهم يتعففون عن السّؤال، وإذا علم أنهم لا يسألون ألبتة فقد علم أيضا أنهم لا يسألون إلحافا، بل المراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إلحافا، ومثاله إذا حضر عندك رجلان أحدهما عاقل وقور ثابت، والآخر طياش مهذار سفيه، فإذا أردت أن تمدح أحدهما وتعرض بذم الآخر قلت فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام، لا يخوض في الترهات، ولا يشرع في السفاهات، ولم يكن غرضك من قولك، لا يخوض في الترهات والسفاهات وصفه بذلك، لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة يغني عن ذلك، بل غرضك التنبيه على مذمة الثاني وكذا هاهنا قوله‏: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ بعد قوله‏: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ الغرض منه التنبيه على من يسأل الناس إلحافا وبيان مباينة أحد الجنسين عن الآخر في استيجاب المدح والتعظيم.

ج. الثالث: أن السائل الملحف الملح هو الذي يستخرج المال بكثرة تلطفه، فقوله‏: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ﴾ بالرفق والتلطف، وإذا لم يوجد السؤال على هذا الوجه فبأن لا يوجد على وجه العنف أولى فإذا امتنع القسمان فقد امتنع حصول السؤال، فعلى هذا يكون قوله‏: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ كالموجب لعدم صدور السؤال منهم أصلا.

د. الرابع: هو الذي خطر ببالي أيضاً في هذا الوقت، وهو أنه تعالى بيّن فيما تقدم شدة حاجة هؤلاء الفقراء، ومن اشتدت حاجته فإنه لا يمكنه ترك السؤال إلا بإلحاح شديد منه على نفسه، فكانوا لا يسألون الناس‏ وإنما أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على النفس ومنعوها بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال، ومنه قول عمر:

çولي نفس أقول لها إذا ما...تنازعني لعلي أو عساني‏é

هـ. الخامس: أن كل من سأل فلا بد وأن يلح في بعض الأوقات، لأنه إذا سأل فقد أراق ماء وجهه، ويحمل الذلة في إظهار ذلك السؤال، فيقول: لما تحملت هذه المشاق فلا أرجع بغير مقصود، فهذا الخاطر يحمله على الإلحاف والإلحاح، فثبت أن كل من سأل فلا بد وأن يقدم على الإلحاح في بعض الأوقات، فكان نفي الإلحاح عنهم مطلقاً موجباً لنفي السؤال عنهم مطلقاً.

و. السادس: وهو أيضاً خطر ببالي في هذا الوقت، وهو أن من أظهر من نفسه آثار الفقر والذلة والمسكنة، ثم سكت عن السؤال، فكأنه أتى بالسؤال الملح الملحف، لأن ظهور إمارات الحاجة تدل على الحاجة وسكوته يدل على أنه ليس عنده ما يدفع به تلك الحاجة ومتى تصور الإنسان من غير ذلك رق قلبه جداً، وصار حاملًا له على أن يدفع إليه شيئاً، فكان إظهار هذه الحالة هو السؤال على سبيل الإلحاف، فقوله‏: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ معناه أنهم سكتوا عن السؤال لكنهم لا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الحال وإظهار الانكسار ما يقوم مقام السؤال على سبيل الإلحاف بل يزينون أنفسهم عند الناس ويتجملون بهذا الخلق ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه إلا الخالق، فهذا الوجه أيضاً مناسب معقول وهذه الآية من المشكلات وللناس فيها كلمات كثيرة، وقد لاحت هذه الوجوه الثلاثة بتوفيق الله تعالى وقت كتب تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده.

11. بعد أن ذكر الله تعالى صفات هؤلاء الفقراء قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 273]، وهو نظير ما ذكر قبل هذه الآية من قوله‏: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 272] وليس هذا من باب التكرار وفيه وجهان:

أ. أحدهما: أنه تعالى لما قال ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ وكان من المعلوم أن توفية الأجر من غير بخس ونقصان لا يمكن إلا عند العلم بمقدار العمل وكيفية جهاته المؤثرة في استحقاق الثواب لا جرم قرر في هذه الآية كونه تعالى عالماً بمقادير الأعمال وكيفياتها.

ب. الثاني: وهو أنه تعالى لما رغب في التصدق على المسلم والذمي، قال ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ بين أن أجره واصل لا محالة، ثم لما رغب في هذه الآية في التصدق على الفقراء الموصوفين بهذه الأوصاف الكاملة، وكان هذا الإنفاق أعظم وجوه الإنفاقات، لا جرم أردفه بما يدل على عظمة ثوابه فقال:

12. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ يجري مجرى ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذي استحسن خدمته: ما يكفيك بأن يكون علي شاهداً بكيفية طاعتك وحسن خدمتك، فإن هذا أعظم وقعاً مما إذا قال له: إن أجرك واصل إليك.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ اللام متعلقة بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ وقيل: بمحذوف تقديره الإنفاق أو الصدقة للفقراء:

أ. قال السدي ومجاهد وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين من قريش وغيرهم، ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقراء غابر الدهر، وإنما خص فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصفة وكانوا نحوا من أربعمائة رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فقيل لهم: أهل الصفة.

ب. قال أبو ذر: كنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بقي من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بعشائه ونتعشى معه، فإذا فرغنا قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: ناموا في المسجد.

ج. وخرج الترمذي عن البراء بن عازب في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، قال: فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فيضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه في المسجد، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾، قال: ولو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء، قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده، قال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

د. قال علماؤنا: وكانوا في المسجد ضرورة، وأكلوا من الصدقة ضرورة، فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا ثم ملكوا وتأمروا.

2. ثم بين الله سبحانه من أحوال أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ والمعنى حبسوا ومنعوا، قال قتادة وابن زيد: معنى ﴿أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ حبسوا أنفسهم عن التصرف في معايشهم خوف العدو، ولهذا قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ لكون البلاد كلها كفرا مطبقا، وهذا في صدر الإسلام، فعلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد، وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة فبقوا فقراء، وقيل: معنى ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي لما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد، والأول أظهر.

3. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ أي إنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء، وفيه دليل على أن اسم الفقر يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه، وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم، وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم غير مرضى ولا عميان.

4. التعفف تفعل، وهو بناء مبالغة من عف عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه، وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره.

5. فتح السين وكسرها في ﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ لغتان، قال أبو علي: والفتح أقيس، لأن العين من الماضي مكسورة فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة، والقراءة بالكسر حسنة، لمجيء السمع به وإن كان شاذا عن القياس.

6. ﴿مِنَ﴾ في قوله ﴿مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ لابتداء الغاية، وقيل لبيان الجنس.

7. في قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ دليل على أن للسيما أثرا في اعتبار من يظهر عليه ذلك، حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين، ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾، فدلت الآية على جواز صرف الصدقة إلى من له ثياب وكسوة وزي في التجمل، واتفق العلماء على ذلك، وإن اختلفوا بعده في مقدار ما يأخذه إذا احتاج.

8. السيما مقصورة: العلامة، وقد تمد فيقال السيماء، وقد اختلف العلماء في تعيينها هنا:

أ. مجاهد: هي الخشوع والتواضع.

ب. السدي: أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة النعمة.

ج. ابن زيد: رثاثة ثيابهم.

د. قوم وحكاه مكي: أثر السجود، قال ابن عطية: (وهذا حسن، وذلك لأنهم كانوا متفرغين متوكلين لا شغل في الأغلب إلا الصلاة، فكان أثر السجود عليهم)، وهذه السيما التي هي أثر السجود اشترك فيها جميع الصحابة بإخبار الله تعالى في آخر الفتح بقوله: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ فلا فرق بينهم وبين غيرهم، فلم يبق إلا أن تكون السيماء أثر الخصاصة والحاجة، أو يكون أثر السجود أكثر، فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار.. أما الخشوع فذلك محله القلب ويشترك فيه الغني والفقير، فلم يبق إلا ما اخترناه، والموفق الإله.

9. ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ مصدر في موضع الحال، أي ملحفين، يقال: ألحف وأحفى وألح في المسألة سواء، ويقال: وليس للملحف مثل الرد واشتقاق الإلحاف من اللحاف، سمي بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف من التغطية، أي هذا السائل يعم الناس بسؤاله فيلحفهم ذلك، ومنه قول ابن أحمر:

çفظل يحفهن بقفقفيه... ويلحفهن هفهافا ثخيناé

يصف ذكر النعام يحضن بيضا بجناحيه ويجعل جناحه لها كاللحاف وهو رقيق مع ثخنه، وروى النسائي ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرءوا إن شئتم) لا يسألون الناس إلحافا.

10. اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ على قولين:

أ. قال قوم منهم الطبري والزجاج: إن المعنى لا يسألون البتة، وهذا على أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة، وعلى هذا جمهور المفسرين، ويكون التعفف صفة ثابتة لهم، أي لا يسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح.

ب. وقال قوم: إن المراد نفي الإلحاف، أي إنهم يسألون غير إلحاف، وهذا هو السابق للفهم، أي يسألون غير ملحفين، وفي هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا:

• روى الأئمة واللفظ لمسلم عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته)

• وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك، فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت! فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: إنه يغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية ـ قال مالك: والأوقية أربعون درهما ـ قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله، قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغيره، وهو حديث صحيح، وليس حكم الصحابي إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء، لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم، وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة، فمن سأل وله هذا الحد والعدد والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عدلا منها فهو ملحف، وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن له هذا المقدار من الفضة أو عدلها من الذهب على ظاهر هذا الحديث، وما جاءه من غير مسألة فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، فإن كان من الزكاة ففيه خلاف يأتي بيانه في آية الصدقات إن شاء الله تعالى.

• قال ابن عبد البر: من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن المسألة متى تحل قال: إذا لم يكن عنده ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية، قيل لأبي عبد الله: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر، قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له، ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: من استعف أعفه الله، وحديث أبي ذر عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال له: تعفف، قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله، هذا شنيع، قال: وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره؟ قال لا، ولكن يعرض، كما قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار فقال: تصدقوا ولم يقل أعطوهم، قال أبو عمر: قد قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: اشفعوا تؤجروا، وفيه إطلاق السؤال لغيره، والله أعلم، وقال: ألا رجل يتصدق على هذا؟ قال أبو بكر: قل له ـ يعني أحمد بن حنبل ـ فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه محتاج؟ فقال: هذا تعريض وليس به بأس، إنما المسألة أن يقول أعطه، ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والتعريض هنا أحب إلي.

• روى أبو داوود والنسائي وغيرهما أن الفراسي قال لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: أسأل يا رسول الله؟ قال: لا وإن كنت سائلا لأبد فاسأل الصالحين، فأباح صلّى الله عليه وآله وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى.

• قال إبراهيم بن أدهم: سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا.

11. إن جاءه شي من غير سؤال فله أن يقبله ولا يرده، إذ هو رزق رزقه الله:

أ. روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن أحدنا خير له ألا يأخذ شيئا؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: إنما ذاك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله)، فقال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني بشيء من غير مسألة إلا أخذته، وهذا نص.

ب. وخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهما عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول: كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، زاد النسائي ـ بعد قوله خذه ـ فتموله أو تصدق به.

ج. وروى مسلم من حديث عبد الله ابن السعدي المالكي عن عمر فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، وهذا يصحح لك حديث مالك المرسل، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف) أي الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: لعله يبعث إلي بقلبك، قيل له: وإن لم يتعرض، قال نعم إنما هو بالقلب، قيل له: هذا شديد! قال: وإن كان شديدا فهو هكذا، قيل له: فإن كان الرجل لم يعودني أن يرسل إلي شيئا إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت: عسى أن يبعث إلي، قال: هذا إشراف، فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على قلبك فهذا الآن ليس فيه إشراف.

د. قال أبو عمر: الإشراف في اللغة رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه، وأن يهش الإنسان ويتعرض.

هـ. ما قاله أحمد في تأويل الإشراف تضييق وتشديد وهو عندي بعيد، لأن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة، وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلا الكفر فليس بشيء حتى يعمل له، وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع.

12. الإلحاح في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر) رواه أبو هريرة خرجه مسلم، وعن ابن عمر أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم) رواه مسلم أيضا.

13. السائل إذا كان محتاجا فلا بأس أن يكرر المسألة ثلاثا إعذارا وإنذارا والأفضل تركه، فإن كان المسئول يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء، وإن كان جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقا في سؤاله فلا يفلح في رده، فإن كان محتاجا إلى ما يقيم به سنة كالتجمل بثوب يلبسه في العيد والجمعة فذكر ابن العربي: سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول: هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس عنده ثياب يقيم بها سنة الجمعة، فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا أخر، فقيل لي: كساه إياها أبو الطاهر البرسني أخذ الثناء.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بالغزو أو الجهاد؛ وقيل: منعوا عن التكسب لما هم فيه من الضعف: الذين ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ للتكسب بالتجارة والزراعة، ونحو ذلك بسبب ضعفهم، قيل: هم فقراء الصفة؛ وقيل: كل من يتصف بالفقر وما ذكر معه.

2. ثم ذكر سبحانه من أحوال أولئك الفقراء ما يوجب الحنوّ عليهم والشفقة بهم، وهو كونهم متعففين عن المسألة وإظهار المسكنة بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء، والتعفف: تفعل، وهو بناء مبالغة، من عف عن الشيء: إذا أمسك عنه وتنزّه عن طلبه.

3. في ﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ لغتان: فتح السين، وكسرها، قال أبو عليّ الفارسيّ: والفتح أقيس، لأن العين من الماضي مكسورة، فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة، فالقراءة بالكسر على هذا حسنة وإن كانت شاذة.

4. (من) في قوله: ﴿مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ لابتداء الغاية؛ وقيل لبيان الجنس.

5. ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ أي: برثاثة ثيابهم، وضعف أبدانهم، وكل ما يشعر بالفقر والحاجة، والخطاب إما لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، أو لكل من يصلح للمخاطبة، والسيما مقصورة: العلامة، وقد تمد.

6. الإلحاف: الإلحاح في المسألة، وهو مشتق من اللحاف، سمي بذلك: لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف على التغطية، ومعنى قوله: ﴿لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً﴾:

أ. قيل: أنهم لا يسألونهم البتة، لا سؤال إلحاح، ولا سؤال غير إلحاح، وبه قال الطبري والزجاج، وإليه ذهب جمهور المفسرين، ووجهه: أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم، ومجرد السؤال ينافيها.

ب. وقيل: المراد أنهم إذا سألوا بتلطف ولا يلحفون في سؤالهم، وهذا وإن كان هو الظاهر من توجه النفي إلى القيد دون المقيد، لكن صفة التعفف تنافيه، وأيضا كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤال البتة.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ متعلق بمحذوف ينساق إليه الكلام، أي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء، أو صدقاتكم للفقراء، أي المحتاجين إلى النفقة ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي حبسوا أنفسهم في طاعته تعالى من جهاد أو غيره‏ ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا﴾ أي ذهابا ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ لاكتساب أو تجارة ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ بحالهم‏ ﴿أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ أي من أجل تعففهم عن السؤال، والتلويح به قناعة بما أعطاهم مولاهم، ورضا عنه، وشرف نفس.

2. ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم كما قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ [الفتح: 29]، وقال: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: 30]، وفي الحديث الذي في السنن‏: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)، ثم قرأ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: 75]، قاله ابن كثير، قال الغزاليّ: ينبغي أن يطلب بالفحص عن أهل الدين في كل محلة، ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل، ممن يكون مستترا مخفيا حاجته لا يكثر البث والشكوى، أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته، فهو يتعيش في جلباب التجمل، فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال، كما ينبغي أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة كأن يكون أهل علم، فإن ذلك إعانة له على العلم، والعلم أشرف العبادات مهما صحّت فيه النية، وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم، فقيل له: لو عممت! فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء، فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم، فتفريغهم للعلم أفضل.

3. السيما مقصور، كالسيمة، والسيماء والسيمياء (ممدودين بكسرهن) والسومة (بالضم): العلامة، قال أبو بكر بن دريد: قولهم: عليه سيما حسنة، معناه علامة وهي مأخوذة من وسمت أسم، والأصل في (سيما) وسمي، فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين، كما قالوا: ما أطيبه وأيطبه، فصار سومي، وجعلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، قال السمين: فوزن سيما عفلا، وإذا مدت فالهمزة فيها منقلبة عن حرف زائد للإلحاق، إما واو أو ياء، فهي كعلباء ملحقة بسرداح، فالهمزة للإلحاق لا للتأنيث وهي منصرفة لذلك.

4. ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ مصدر في موضع الحال، أي ملحفين، يقال: ألحف عليه إلخ، قال الزمخشريّ: الإلحاف الإلحاح، وهو اللزوم، وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه، من قولهم: لحفني من فضل لحافه، أي أعطاني من فضل ما عنده، قيل معنى الآية: إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحوا، فيكون النفي متوجها إلى القيد وحده، والصحيح أنه نفي للسؤال والإلحاف جميعا، فمرجع النفي إلى القيد ومقيده كقوله: ﴿وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18]، وفيه تنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إلحافا، واستيجاب المدح والتعظيم للمتعفف عن ذلك:

أ. وفي الصحيحين‏ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف)، اقرؤوا إن شئتم: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾

ب. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاريّ ومسلم‏ والنسائي عن ابن عمر أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قال (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم)

ج. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داوود والترمذي وصححه، والنسائي وابن حبان عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال (إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا)

د. وأخرج أحمد عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: (المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء استبقى على وجهه)

هـ. وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم‏ وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من سأل الناس‏ أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر)

و. وأخرج أحمد وأبو داوود وابن خزيمة عن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه أو يعشيه)

ز. وأخرج مسلم‏ والترمذيّ والنسائي عن عوف بن مالك الأشجعيّ قال (كنا تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا علام نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولا تسألوا الناس، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله إياه)

ح. وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاريّ‏ ومسلم والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة قال (قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه)

ط. وأخرج الطبرانيّ والبيهقيّ عن ابن عمر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قال (الله يحب المؤمن المحترف)

ي. وأخرج أحمد والطبرانيّ وأبو داوود والنسائيّ‏ عن أبي سعيد الخدري أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قال (من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف)

ك. وأخرج البخاريّ‏ ومسلم والنسائي عن ابن عمر أنّ عمر قال (كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك)، قال سالم بن عبد الله فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ أي ولو على الملحين وعلى من لم يتحقق فقرهم أو لم تشتد حاجتهم‏ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ أي بأن ذلك الإنفاق له أو لغيره، فيجازي بحسبه.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لِلْفُقَرَآءِ﴾ اِجعلوا من صدقاتكم أو نفقاتكم لهؤلاء الفقراء، وخصَّهم بالذكر تنويها بشأنهم وترغيبًا في حالهم، واجعلوا لغيرهم، أو الآية لهم فقط، وأمَّا غيرهم فمن الآي الأُخر والأحاديث، أي: صدقاتِكم المذكورة لهم، أو اجعلوا ما تنفقون لهم، أو اعمدوا لهم، كأنَّه قيل: لمن هؤلاء الصدقات؟ فقال: هي للفقراء، والأوَّل أولى، كما إذا شرعت في ذكر من يتأهَّل للصدقة فقلت: (أعطِ زيدًا، أعطِ عمرًا) ولست تريد الحصر فيهما، ويبعد تعليقه بقوله: ﴿تُنفِقُوا﴾ للفصل بالجواب، وعليه فالتأخير لطول الكلام عليهم.

2. ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ أحصروا أنفسهم في الجهاد والعمل لمرضاة الله عن الكسب، أو حصرهم الجهاد والعمل، وهو على عمومه لوجود الوصف في غير أهل الصُّفَّة، ودخل أهل الصفَّة فيه دخولاً أوَّليًّا، وكانوا نحو أربعمائة من فقراء المهاجرين، وعبارة بعضٍ: نحوا من ثلاثمائة ويزيدون وينقصون، وأكثرهم من قريش وهم فقراء لا مساكن لهم، ولا مال ولا عشيرة ولا أزواج في المدينة، سكنوا صفَّة المسجد ـ بضمِّ الصاد وشدِّ الفاء، وهي موضع متطاول على الأرض مسقَّف، يتعلَّمون القرآن ليلاً، كارهون لفرقته صلّى الله عليه وآله وسلّم ويرضخون النوى نهارًا بأجرة، ويصنعون ما أمكن لهم من الصنعة الخفيفة كصنعة الخوص، والخياطة، ويخرجون للغزو في كلِّ سَرِيَّة أو عسكرٍ، وقيل: قوم خرجوا في سبيل الله تعالى ، وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : (ليس المسكين الذي تردُّه التَّمرةُ والتمرتان واللُّقمة واللُّقمتان إنَّما المسكين الذي يتعفَّف، اِقرَؤوا إن شئتم: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾)، يعني: الضرُّ الذي يلحق المتعفِّف فوق الضرِّ الذي يلحق المسكين الذي يُظهر المسكنة فيعطَى.

3. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا﴾ ذهابًا ﴿فِي الَارْضِ﴾ للتَّجر، لا يجدون ذلك من أنفسهم وهم أصحَّاء؛ لأنَّهم مولعون برؤية النبيء صلّى الله عليه وآله وسلّم ، والجهادِ ﴿يَحْسِبُهُم﴾ يظنُّهم ﴿الْجَاهِلُ﴾ لفقرِهم ﴿أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ لتعفُّفِهم عن المسألة، وهو ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة عليه، وهو هنا ترك السؤال وترك التلويح وترك الطمع وما يشعر به، وهو أبلغ من العفَّة، و(مِن) للتعلِيلِ متعلِّق بـ (يَحْسِبُ)، وأجيز كونها للابتداء؛ لأنَّ حسبانهم أغنياء نشأ من التعفُّف، حتَّى إنَّهم يسقطون خلف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الصلاة للجوع، وتحسبهم الأعراب لذلك مجانين، قال أبو هريرة: (من أهل الصُّفَّة سبعون رجلاً ليس لواحد منهم رداءً).

4. ﴿تَعْرِفُهُمْ﴾ يا محمَّد ويا كلّ من يصلح للمعرفة، أي: تعرف صلاحهم المدلول عليه بالمقام، ﴿بِسِيمَاهُمْ﴾ بعلامتهم، من التواضع، وتحمُّل شدَّة الحاجة، وتعفُّفِهم، وحبس أنفسهم على العبادة والجهاد، وترك الإلحاح في مؤاجرتهم إذا استُؤجروا، أو تعرف فقرهم بعلامتِهِم، وهي لباسهم وشحُوبهم، وظهور جوعهم، فمن لم ينظر في ذلك ظنَّهم أغنياء، ومن نظر فيه بعد ذلك أو من أوَّلٍ عرف فقرهم، وليس السيمَة مقلُوبة من الوسم ـ بمعنى جعل العلامة ـ أُخِّرت الواو عن السين المكسورة فقلبت ياءً بوزن عِفْلة لوجود التصرُّف فيها بمعنى العلامة، كقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ [آل عمران: 14]، أي: الْمُعلَّمة كما جعلت كتب اللُّغة القديمة، والجديدة [جعلت] السيماء في باب فاء السين وعين الواو.

5. ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ إلحاحًا، بل إذا ألجأتهم ضرورة سألوا بلا إلحاح، وهذا مدح عظيم بأنَّهم لم يصدر منهم إلحاح ولو اضطرُّوا، ومَنْ شأنُهُ ذلك لا يَسأل لغير ضرورة، أو لَا سؤال ولا إلحاح لظهور التعفُّف وظنِّ الجاهل أنَّهم أغنياء، كما قال ابن عبَّاس  ، نفيًا للقيد والمقيَّد معًا لجواز ذلك، ولو لم يكن القيد لازمًا للمقيَّد، أو كاللَّازم إذا كان في الكلام ما يقتضيه، وفي الآية ما يقتضيه، فإن التعفُّف حتَّى يُظَنُّوا أغنياء يقتضي عدم السؤال، وأيضا لو سألوا لعرِفُوا بالسؤال، واستغني بالعرفان بالسيما، وأقول: [في هذا] الباب لا شرط سوى ظهور المُرادِ، ومن ذلك قوله: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: 2] فإنَّه لا عمد ولا رؤية لها.

6. ﴿إِلْحَافًا﴾ مفعول مطلق لـ (يَسْأَلُ) لتضمُّنه في الآية (يَلحَفْ)، أو يقدَّر: (سؤالَ إلحافٍ) بتقدير مضاف، أو حال، أي: ذوي إلحاف، أو مفعول مطلق لحال محذوف، أي: ملحفين إلحافًا، ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ترغيب في الصدقة ولا سيما على هؤلاء.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد ما أمر الله تعالى بالإنفاق في سبيله وبإيتاء الفقراء عامة نبه إلى أمرين(2):

أ. أحدهما: عدم التحرج من الصدقة على غير المسلم، وهو ما بينته الآية السابقة.

ب. وثانيهما: بيان أحق الناس بالصدقة وهم الفقراء الذين ذكرت صفاتهم في هذه الآية، وهي خمس صفات من أفضل الصفات وأعلاها.

2. ورد أنها نزلت في أهل الصفة وهم أربعمائة أرصدوا أنفسهم لحفظ القرآن والخروج مع السرايا، ولعل ما ذكره كغيره هو أكثر ما انتهى إليه عددهم، والمشهور أن متوسط عددهم كان ثلاثمائة والذين عرفت أسماؤهم منهم لا يبلغون مائة وهم من فقراء المهاجرين، لم يكن لأكثرهم مأوى؛ لذلك كانوا يقيمون في صفة المسجد وهي موضع مظلل منه، فالصفة ـ بالضم ـ كالظلة لفظا ومعنى.. أولئك الذين نزلت فيهم الآية كانوا من الذين هاجروا بدينهم وتركوا أموالهم فحيل بينهم وبينها، فهم محصرون في سبيل الله بهذه الهجرة، ومحصرون بحبس أنفسهم على حفظ القرآن، وقد كان حفظه أفضل العبادات على الإطلاق؛ لأنه حفظ للدين كله وأنتم تعرفون أنهم ما كانوا يحفظونه لأجل تلاوته أمام الجنائز، ولا في الأعراس والمآتم، ولا لاستجداء الناس به، ولا لمجرد التعبد بتلاوة ألفاظه، وإنما كانوا يحفظونه للفهم والاهتداء والعمل به، ولحفظ أصل الدين بحفظه، وكانوا أيضا يحفظون ما يبينه به النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من سنته.

3. يحتج بأهل الصفة أكلة أموال الناس بالباطل من أهل التكايا الذين ينقطعون إليها تاركين للأعمال النافعة، فلا يتعلمون العلم ولا يجاهدون في سبيل الله، وليس فيهم صفة من الصفات الخمس التي وصف الله بها أهل الصفة، وإنما قصارى أمرهم أنهم يأكلون بدينهم، يأكلون الصدقات والأوقاف لأجل أن يعبدوا الله تعالى في هذه المواضع خاصة، فهي لهم كالأديار للنصارى وهم فيها كالرهبان وإن كان بعضهم يتزوج ـ وقد يخرج الذي يتزوج من التكية لأنه قد يكون من شروط المقيم فيها ألا يتزوج ـ ومنهم من لا يلتزم الإقامة في التكية وإنما يجمعه بأصحابها اسم الطريقة، كأصحاب السيارات الذين ينزل شيخ الطريقة منهم بزعنفة من جماعته بلدا بعد آخر، فيكلفون من يستضيفونه الذبائح والطعام الكثير، ثم لا يخرجون إلا مثقلين، يسألون فيلحفون، بل يسلبون وينهبون، فإذا منعوا ما أرادوا انتقموا لأنفسهم بكل ما قدروا عليه من أنواع الانتقام.. والناس يحفظون عنهم شيئا كثيرا من ضروب الإيذاء، ومنه ما يبرزونه في معرض الكرامات والخوارق، حدثني غير واحد أن من الفلاحين من قصر في إجابة مطالب بعض الشيوخ عندما نزل وزعنفته به فأحرقوا له جرن (بيدر) الحنطة، وزعموا أن الله أحرقه بغير فعل فاعل كرامة لشيخهم، وحدثت أن بعضهم اتخذ في رأس العلم الذي يحمل فوق رأسه عدسة من الزجاج كان يوجهها من ناحية الشمس إلى الجرن الذي يريد إحراقه من حيث لا يشعر الفلاحون، ويقول: إنه يريد التصرف فيه، فيقع الحريق فيه ولم يدن أحد منه، فلا يشك الفلاحون الجاهلون في أن الحريق كان كرامة للشيخ الذي لا حرفة له إلا أكل أموال الناس بالكذب على الله تعالى وادعاء الولاية والقرب منه، وهؤلاء الأشرار الضالون هم الذين يشبهون أنفسهم بأهل الصفة، ويزعمون أن لأكلهم أموال الناس بالباطل أصلا في الكتاب والسنة، وحاشا لكتاب الله وسنة رسوله من ذلك.

4. ما ذكره محمد عبده من نزول الآية في أهل الصفة هو المروي عن ابن عباس، ومحمد بن كعب القرظي، وعن سعيد بن جبير أنها نزلت في قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله تعالى فصاروا زمنى، فجعل لهم في أموال المسلمين حقا، والقاعدة الأصولية: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من اتصف بهذه الصفة من الفقراء كان له حكم من نزلت فيهم الآية من استحقاق الصدقة، وقد رأيت المفسرين أوجزوا في تفسير هذه الصفات، فأحببت أن أبسط القول فيها:

أ. الصفة الأولى: الإحصار في سبيل الله فقوله تعالى: ﴿أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بالبناء للمفعول، يدل على المراد بالإحصار المانع من الكسب فيه بسبب اضطراري، ويفهم منه أن حبس النفس في سبيل الله، أي في الأعمال المشروعة التي تقوم بها المصالح كالجهاد والعلم لا ينبغي أن يمنع الإنسان عن الكسب الذي يستطيعه للقيام بأوده بل يطلب منه أن يعمل للمصلحة العامة في أوقات الفراغ من العمل الذي به قوام معيشته، فإن ترك الكسب مختارا لم يحل له أن يأخذ الصدقة، أما السبب الاضطراري للإحصار عن الكسب فمنه ما هو طبيعي كالعجز وما هو شرعي كالعلم بتعطيل المصلحة العامة التي أحصر فيها إذا هو تركها لأجل الكسب، فإن تعين الناس لذلك بأن كان غيرهم يعجز عن القيام بالمصلحة وكان جمعهم بينه وبين الكسب متعذرا وجب عليهم ترك الكسب وحبس أنفسهم في سبيل الله، وكانوا بذلك محصرين بالاضطرار الشرعي، ووجبت نفقتهم في بيت المال، وإلا فعلى أغنياء الأمة، وإن لم يتعين لذلك أناس مخصوصون كان الأمر من فروض الكفاية كما هو ظاهر، ومنه الإحصار لتعلم الفنون العسكرية.

ب. الصفة الثانية: قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي إنهم عاجزون عن الكسب، والضرب في الأرض هو السفر لنحو التجارة، وبذلك فسره المفسرون هنا، وهنا يؤيد ما قلناه آنفا من اشتراط الاضطرار فيما يحصر عنه وإن كان ما يحصر فيه اختياريا؛ وإن القادر على الكسب ولو بالسفر لا يحل له أن يأكل الصدقة.

ج. الصفة الثالثة: قوله: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ أي إذا رآهم الجاهل بحقيقة حالهم يظنهم أغنياء لما هم عليه من التعفف، وهو المبالغة في التنزه عن الطمع فيما في أيدي الناس، وكل ما لا يليق كالقبيح والمحرم، وقد فسر أهل اللغة التعفف: بالعفة وبالصبر والنزاهة عن الشيء، وجعله المفسرون هنا للتكلف، ولكن صيغة (تفعل) تأتي لتكلف الشيء، وللمبالغة فيه، والثاني أظهر هنا، لأن من يتكلف العفة قلما يخفى حاله على رائيه، وأما المبالغ في العفة فهو الذي لا يكاد يظهر عليه أثر الحاجة، فهو المتبادر هنا، والمقام مقام المدح والمبالغ في الفضيلة أحق به من متكلفها.

د. الصفة الرابعة: قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ أي بعلاماتهم الخاصة بهم، قيل: هي الخشوع والتواضع، وقيل: هي الرثاثة في الثياب أو الحال، وليسا بشيء، وقيل: بآثار الجوع والحاجة في الوجه، وهذا قريب، والصواب أن هذه السيما لا تتعين بهيأة خاصة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال، وإنما تترك إلى فراسة المؤمن الذي يتحرى بالإنفاق أهل الاستحقاق، فصاحب الحاجة لا يخفى على المتفرس مهما تستر وتعفف، فكم من سائل يأتيك رث الثياب خاشع الطرف والصوت تعرف من سيماه أنه يسأل تكثرا وهو غني، وكم من رجل يقابلك بطلاقة وجه وحسن بزة فتحكم بالفراسة في لحن قوله، ومعارف وجهه أنه مسكين عزيز النفس.

هـ. الصفة الخامسة: قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أي لا يسألون الناس شيئا مما في أيديهم سؤال إلحاح، كما هو شأن الشحاذين، وأهل الكدية المعروفين، فالإلحاف: هو الإلحاح في السؤال، وظاهر العبارة نفي سؤال الإلحاف لا مطلق السؤال، وأما ظاهر السياق فهو أن القيد لبيان حال السائلين في العادة، وأن النفي للسؤال مطلقا، والمعنى أنهم لا يسألون أحدا شيئا لا سؤال إلحاف ولا سؤال رفق واستعطاف، وعليه المحققون، وهذا الذي اخترناه هو ما تؤيده الأخبار، ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرءوا إن شئتم: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾) وفي لفظ: (ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس)

5. السؤال محرم في الإسلام لغير ضرورة:

أ. روى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع)، فالفقر المدقع: هو الشديد الذي يلصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات فيها، والغرم ـ بالضم ـ ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض، ومنه ما يحمله الإنسان من النفقة لإصلاح ذات البين ولنحو ذلك من أعمال البر، كدفع مظلمة وحفظ مصلحة، فله أن يسأل الناس مساعدته على ما يحمله من المغارم، وقد اشترط في الحديث أن يكون الغرم الذي تسأل الإعانة عليه مفظعا أي شديدا فظيعا، فإذا تحمل غرما خفيفا يسهل عليه أداؤه فليس له أن يسأل لأجله، ويختلف ذلك باختلاف حال المتحملين، وأما ذو الدم الموجع فهو الذي يتحمل الدية عن الجاني من قريب أو حميم أو نسيب لئلا يقتل فيتوجع لقتله.

ب. وروى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وأحمد من حديثهما عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)، وقد حسنه الترمذي، ولبعضهم مقال في بعض رجاله.

ج. وروى أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال: (إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب) قال أحمد في هذا الحديث: هو أجودها إسنادا، قاله في المنتقى، وروي عنه أنه قال: ما أجوده من حديث، والمرة في الحديث الأول ـ بكسر الميم ـ القوة والسوي الخلق: السليم الأعضاء، والمراد به القادر على الكسب.

د. وروى أحمد وأبو داود وابن حبان عن سهل ابن الحنظلية عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم)، قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: (ما يغديه أو يعشيه) وعند أبي داود يغديه ويعشيه وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث وصححه ابن حبان.

هـ. وروى أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة، قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: (لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه)

و. وروى أحمد ومسلم وابن ماجه من حديثه أيضا(: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر)

6. أما الحديث المشهور: (للسائل حق وإن جاء على فرس) فقد رواه أحمد وأبو داود من حديث الحسين بن علي، والروايات عنه كلها مراسيل، وفي إسناد الحديث ليعلى بن أبي يحيى، قال أبو حاتم الرازي مجهول، وقد حملوه على تحسين الظن بالمسلم، وأنه لم يسأل إلا لحاجة تبيح له السؤال المحرم، قال في نيل الأوطار: فيه، أي الحديث الآمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال فلا يقابله بسوء الظن واحتقاره، بل يكرمه بإظهار السرور له، ويقدر أن الفرس التي تحته عارية، أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى كمن تحمل حمالة أو غرم غرما لإصلاح البين، وما قالوه في الحديث يقال في تفسير السائلين في قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، أي إن السائل المؤمن يحمل على الصدق في أنه لم يسأل إلا لحاجة تبيح له السؤال المحرم، كتحمل غرم أو دية أو ضرورة عارضة فما كل سائل لفقره هو، فمحمد عبده كان يسأل بعض أصدقائه الموسرين، أي يطلب منهم المال للجمعية الخيرية ولغيرها من أعمال البر، وما كل من يسأل تكثرا ويجعل السؤال حرفة، والأصل في المؤمن أن يكون عزيز النفس متنزها عن الحرام فلا يسأل إلا لضرورة تبيح له السؤال، فينبغي أن يجعل الغني قدرا معينا من ماله الذي يعده للصدقات لما يعرض من أمثال هذه الحاجات أو الضرورات، ومن يعلم أنه يسأل لنفسه تكثرا كالشحاذين الذين جعلوا السؤال حرفة وهم قادرون على العمل فلا يعطون إذ لا حق لهم في هذا المال كما علم من الأحاديث السابقة، وقد رأى عمر سائلا يحمل جرابا فأمر أن ينظر ما فيه فإذا هو خبز، فأمر بأن يؤخذ منه ويلقى إلى إبل الصدقة.

7. ثم قال تعالى بعد بيان الناس بالصدقة: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ لا يخفى عليه حسن النية فيه وتحري النفع به ووضعه في موضعه وإيتائه أحق الناس فأحقهم به، فهو يجازي عليه بحسب ذلك، فالجملة تذييل مرغب في الإنفاق على الوجه الذي سيقت الهداية إليه.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم بين الله تعالى أحق الناس بالصدقة فقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أي اجعلوا ما تنفقون للذين ذكر الله صفاتهم الخمس التي هي من أجلّ الأوصاف قدرا:

أ. الإحصار في سبيل الله، والمراد به حبس النفس للجهاد أو العمل في مرضاة الله، إذ هم لو اشتغلوا بالكسب لتعطلت المصلحة العامة التي أحصروا فيها، وحبسوا أنفسهم لها، وتجب نفقتهم في بيت المال، ومنه الإحصار لتعلم الفنون العسكرية في العصر الحديث، فإن حبس الشخص نفسه في الأعمال المشروعة التي تقوم بها المصالح العامة كالجهاد وطلب العلم، وكان يستطيع الكسب في أوقات فراغه لم يحلّ له الأخذ من الصدقة.

ب. العجز عن الكسب والضرب في الأرض للتجارة ونحوها بسبب المرض أو الخوف من العدو، وهذا هو المقصود بقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾

ج. التعفف والمبالغة في التنزه عن الطمع مما في أيدى الناس، فإذا رآهم الجاهل بحقيقة حالهم ظنهم أغنياء، وهذا ما عناه سبحانه بقوله: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾

د. أن لهم سيما خاصة تترك معرفتها إلى فراسة المؤمن الذي يتحرى بالإنفاق أهل الاستحقاق إذ صاحب الحاجة لا يخفى على المتفرس مهما تستر وتعفف، ولا يختص ذلك بخشوع وتواضع، ولا برثاثة في الثياب، فربّ سائل يأتيك خاشع الطرف والصوت رثّ الثياب، تعرف من سيماه أنه غنى وهو يسأل الناس تكثرا، وكم رجل يقابلك بطلاقة وجه، وحسن بزّة فتحكم عليه في لحن قوله، وأمارات وجهه أنه فقير عزيز النفس، وهذا ما أشار إليه بقوله: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾

هـ. ألا يسألوا الناس شيئا مما في أيديهم سؤال إلحاح كما هو شأن الشحاذين وأهل الكدية، وقد يكون المعنى ـ أنهم لا يسألون أحدا شيئا لا سؤال إلحاف ولا سؤال رفق واستعطاف.

2. روي أن هذه الآية نزلت في أهل الصّفة وهم أربعمائة من فقراء المهاجرين رصدوا أنفسهم لحفظ القرآن الكريم والجهاد في سبيل الله، ولم يكن لأكثرهم مأوى، لذلك كانوا يقيمون في صفّة المسجد (موضع منه مظلّ) وقد هاجروا بدينهم وتركوا أموالهم فحيل بينهم وبينها، فهم محصورون في سبيل الله بهذه الهجرة، ومحصورون بحبس أنفسهم على حفظ القرآن، وقد كان حفظه حينئذ من أفضل العبادات على الإطلاق، لأنهم ما كانوا يحفظونه إلا للفهم والاهتداء والعمل به، وحفظ الدين بحفظه، وكانوا يحفظون بيان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم له بسنته القولية وسنته العملية، وعن ابن عباس‏ أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقف يوما على أصحاب الصفة، فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال: (أبشروا يا أصحاب الصفة، فمن بقي من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيا بما فيه فإنه من رفقائى)

3. لا يحل لأهل التكايا ومشايخ الطرق أن يأكلوا أموال الناس، لأنهم لم ينقطعوا لتعلم علم ولا غزو في سبيل الله، بل قصارى أمر الأولين أن يأكلوا الصدقات والأوقاف ليعبدوا الله في هذه التكايا، فهي لهم كالأديار للنصارى وهم فيها كالرهبان، وإن كان بعضهم قد يتزوج، وكذلك مشايخ الطرق الذين ينزلون بجماعتهم بلدا بعد آخر، ويكلفون من يستضيفونه الذبائح والشيء الكثير من الطعام، ثم لا يخرجون إلا مثقلين بالمال والهدايا، بل قد يسلبون وينهبون باسم الدين وفي معرض الكرامات، فهؤلاء الأوغاد يشبهون أنفسهم بأهل الصفة، ويزعمون أن لأكلهم أموال الناس بالباطل ـ أصلا في الكتاب والسنة (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلّا كذبا)

4. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ فلا يخفى عليه حسن النية والإخلاص له في العمل، ولا تحرى النفع به وإيتاؤه أحق الناس به، فهو يجازى عليه بحسب هذا، ولا يخفى ما في هذا من الترغيب في الإنفاق، ولا سيما على مثل هؤلاء الذين تقدم ذكرهم.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم خص الله تعالى بالذكر مصرفا من مصارف الصدقة؛ وعرض صورة شفة عفة كريمة نبيلة، لطائفة من المؤمنين.. صورة تستجيش المشاعر، وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبية بالمدد فلا تهون، وبالإسعاف فلا تضام، وهي تأنف السؤال وتأبى الكلام: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

2. لقد كان هذا الوصف الموحي ينطبق على جماعة من المهاجرين، تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم؛ وأقاموا في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، وحراسة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كأهل الصفة الذين كانوا بالمسجد حرسا لبيوت الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم لا يخلص إليها من دونهم عدو، وأحصروا في الجهاد لا يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة والكسب، وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئا، متجملون يحسبهم من يجهل حالهم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة؛ ولا يفطن إلى حقيقة حالهم إلا ذوو الفراسة..

3. والنص عام، ينطبق على سواهم في جميع الأزمان، ينطبق على الكرام المعوزين، الذين تكتنفهم ظروف تمنعهم من الكسب قهرا، وتمسك بهم كرامتهم أن يسألوا العون، إنهم يتجملون كيلا تظهر حاجتهم؛ يحسبهم الجاهل بما وراء الظواهر أغنياء في تعففهم، ولكن ذا الحس المرهف والبصيرة المفتوحة يدرك ما وراء التجمل، فالمشاعر النفسية تبدو على سيماهم وهم يدارونها في حياء.. إنها صورة عميقة الإيحاء تلك التي يرسمها النص القصير لذلك النموذج الكريم، وهي صورة كاملة ترتسم على استحياء! وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة، ترسم الملامح والسمات، وتشخص المشاعر والانفعالات.

4. ما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأنما يراها، وتلك طريقة القرآن في رسم النماذج الإنسانية، حتى لتكاد تخطر نابضة حية! هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأنما يغطون العورة.. لن يكون إعطاؤهم إلا سرا وفي تلطف لا يخدش إباءهم ولا يجرح كرامتهم.. ومن ثم كان التعقيب موحيا بإخفاء الصدقة وإسرارها، مطمئنا لأصحابها على علم الله بها وجزائه عليها: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾.. الله وحده الذي يعلم السر، ولا يضيع عنده الخير..

5. إن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء، فإن نظامه كله يقوم أولا على تيسير العمل والرزق لكل قادر؛ وعلى حسن توزيع الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء.. ولكن هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هي التي يعالجها بالصدقة.. مرة في صورة فريضة تجبيها الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتها: وهي مورد هام من موارد المالية العامة للدولة المسلمة، ومرة في صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأسا، مع مراعاة الآداب التي سبق بيانها، وبضمانة تعفف الآخذين.. هذا التعفف الذي تصف هذه الآية صورة منه واضحة، وقد رباه‏ الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه في حياته..

6. إن الإسلام نظام متكامل، تعمل نصوصه وتوجيهاته وشرائعه كلها متحدة، ولا يؤخذ أجزاء وتفاريق، وهو يضع نظمه لتعمل كلها في وقت واحد، فتتكامل وتتناسق، وهكذا أنشأ مجتمعه الفريد الذي لم تعرف له البشرية نظيرا في مجتمعات الأرض جميعا..

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الجار والمجرور (للفقراء) متعلق بمحذوف تقديره النفقة مطلوبة للفقراء الذين‏ أحصروا في سبيل الله والحذف هنا أبلغ من الذكر، حيث يشعر بأنّ أمر هؤلاء الفقراء في غنىّ عن أن يحرّض عليه، فحقّهم على المحسنين واجب لا يحتاج إلى بيان.

2. ﴿أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي حبسوا عن الكسب، بسبب اشتغالهم بما هو أهم، وهو أنهم يعملون في سبيل الله، كالمجاهدين أو الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لإيمانهم بالله، ولم تتهيأ لهم أسباب الرزق، أو قعد بهم المرض أو الكبر، وهم يعملون في سبيل الله.. أو غيرهم ممن افتقروا وهم قائمون في سبيل الله.. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾

3. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ أي أنّ هؤلاء الفقراء ليسوا من الطفيليين الذين يعيشون عالة على كسب غيرهم، وإنما هم أزهد الناس فيما في يد الناس، وقد بذلوا أنفسهم وخرجوا عن ديارهم وأموالهم في سبيل المبدأ والعقيدة، ومن أجل هذا فهم ـ على فقرهم وحاجتهم ـ متجملون بالتعفف والقناعة والصبر، حتى ليحسبهم من لا نفاذ لبصره في حقائق الأمور، أنهم أغنياء لا حاجة بهم إلى شيء من مال أو متاع، وقد يكون أحدهم طاويا لأيام لم يذق طعاما، ولكن البصير الذي يتفرس في وجوههم، فينفذ إلى دخيلة أمرهم يجد منهم ما يخفيه تعففهم وتجملهم من ضرّ الجوع، وأذى المسغبة.، ومن هنا كان واجبا على المحسن أن يتحسّس حاجة المحتاجين، وأن يتعرف على ذوى الحاجة المتسترين الذي يمنعهم الحياء والتعفف عن أن يسألوا.. فهؤلاء هم أحق الناس بالعون والإحسان!.

4. ﴿لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً﴾ هو سمة من سمات المتعففين من ذوى الحاجة، وأنهم إذا سألوا سألوا في رفق، وعلى استحياء.. وذلك‏ أنهم لم يعتادوا السؤال، ولم يقفوا هذا الموقف من قبل، وإلا لذهب حياؤهم، وانحلّت عقدة ألسنتهم، وأصبح السؤال عادة عندهم.. ومثل هؤلاء لا يكونون على سبيل الله، ولا في سبيله!

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ متعلّق بتنفقون الأخير، وتعلّقه به يؤذن بتعلّق معناه بنظائره المقدّمة، فما من نفقة ذكرت آنفا إلّا وهي للفقراء لأنّ الجمل قد عضد بعضها بعضا.

2. ﴿الَّذِينَ أُحْصِرُوا﴾ أي حبسوا وأرصدوا، ويحتمل أنّ المراد بسبيل الله هنا الجهاد:

أ. فإن كان نزولها في قوم جرحوا في سبيل الله فصاروا زمنى ففي للسببية والضرب في الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ والمعنى أنّهم أحقّاء بأن ينفق عليهم لعجزهم الحاصل بالجهاد.

ب. وإن كانوا قوما بصدد القتال يحتاجون للمعونة، ففي للظرفية المجازية.

ج. وإن كان المراد بهم أهل الصفة، وهم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة وجاؤوا دار الهجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارة، فمعنى أحصروا في سبيل الله عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو الهجرة، ففي للتعليل، وقد قيل: إنّ أهل الصفة كانوا يخرجون في كل سريّة يبعثها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وعليه فسبيل الله هو الجهاد، ومعنى (أحصروا) على هذا الوجه أرصدوا، و(في) باقية على التعليل.

3. الظاهر من قوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا﴾ أنّهم عاجزون عن التجارة لقلّة ذات اليد، والضرب في الأرض كناية عن التجر لأنّ شأن التاجر أن يسافر ليبتاع ويبيع فهو يضرب الأرض برجليه أو دابّته، وجملة ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا﴾ يجوز أن تكون حالا، وأن تكون بيانا لجملة أحصروا.

4. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾ حال من الفقراء، أي الجاهل بحالهم من الفقر يظنّهم أغنياء، ومن للابتداء لأنّ التعفّف مبدأ هذا الحسبان، والتعفّف تكلّف العفاف وهو النزاهة عمّا يليق، وفي (البخاري) باب الاستعفاف عن المسألة، أخرج فيه حديث أبي سعيد: أنّ الأنصار سألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: (ما يكون عندي من خير فلن أدّخره عنكم، ومن‏ يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبّر يصبّره الله)

5. معنى‏ ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ أي بعلامة الحاجة والخطاب لغير معيّن ليعم كلّ مخاطب، وليس للرسول لأنّه أعلم بحالهم، والمخاطب بتعرفهم هو الذي تصدّى لتطّلع أحوال الفقراء، فهو المقابل للجاهل في قوله: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾، والجملة بيان لجملة ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾، كأنّه قيل: فبما ذا تصل إليهم صدقات المسلمين إذا كان فقرهم خفيّا، وكيف يطّلع عليهم فأحيل ذلك على مظنّة المتأمّل كقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: 75]، والسيما العلامة، مشتقة من سام الذي هو مقلوب وسم، فأصلها وسمى، فوزنها عفلى، وهي في الصورة فعلى، يدل لذلك قولهم سمة؛ فإنّ أصلها وسمة، ويقولون سيما بالقصر وسيماء بالمد وسيمياء بزيادة ياء بعد الميم وبالمد، ويقولون سوّم إذا جعل سمة، وكأنّهم إنّما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصّل إلى التخفيف بهذه الأوزان لأنّ قلب عين الكلمة متأتّ بخلاف قلب فائها، ولم يسمع من كلامهم فعل مجرد من سوّم المقلوب، وإنّما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوّم فرسه.

6. ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ بيان لقوله ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾ بيانا ثانيا، لكيفية حسبانهم أغنياء في أنّهم لا يسألون الناس، وكان مقتضى الظاهر تقديمه على الذي قبله إلّا أنّه أخّر للاهتمام بما سبقه من الحقّ على توسّم احتياجهم بأنّهم محصرون لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنّه المقصود من سياق الكلام، فأنت ترى كيف لم يغادر القرآن شيئا من الحثّ على إبلاغ الصدقات إلى أيدي الفقراء إلّا وقد جاء به، وأظهر به مزيد الاعتناء.

7. الإلحاف الإلحاح في المسألة، ونصب على أنّه مفعول مطلق مبيّن للنوع، ويجوز أن يكون حالا من ضمير يسألون بتأويل ملحفين:

أ. وأيّا ما كان فقد نفي عنهم السؤال المقيّد بالإلحاف أو المقيدون فيه بأنّهم ملحفون ـ وذلك لا يفيد نفي صدور المسألة منهم ـ مع أنّ قوله: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ يدل على أنّهم لا يسألون أصلا، وقد تأوّله الزجاج والزمخشري بأنّ المقصود نفي السؤال ونفي الإلحاف معا كقول امرئ‏ القيس: (على لاحب لا يهتدى بمناره)، يريد نفي المنار والاهتداء، وقرينة هذا المقصود أنّهم وصفوا بأنّهم يحسبون أغنياء من التعفّف، ونظيره قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18] أي لا شفيع أصلا، ثم حيث لا شفيع فلا إطاعة، فأنتج لا شفيع يطاع، فهو مبالغة في نفي الشفيع لأنّه كنفيه بنفي لازمه وجعلوه نوعا من أنواع الكناية، وقال التفتازاني: (إنّما تحسن هذه الطريقة إذا كان القيد الواقع بعد النفي بمنزلة اللازم للنفي لأنّ شأن اللّاحب أن يكون له منار، وشأن الشفيع أن يطاع، فيكون نفي اللازم نفيا للملزوم بطريق برهاني، وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك، بل لا يبعد أن يكون ضدّ الإلحاف ـ وهو الرفق والتلطّف ـ أشبه باللازم، أي أن يكون المنفي مطرد اللزوم للمنفي عنه)،

ب. وجوّز الزمخشري أن يكون المعنى أنّهم إن سألوا سألوا بتلطّف خفيف دون إلحاف، أي إنّ شأنهم أن يتعفّفوا، فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف، وهو بعيد لأنّ فصل الجملة عن التي قبلها دليل على أنّها كالبيان لها، والأظهر الوجه الأول ـ الذي جعل في (الكشاف) ثانيا ـ وأجاب الفخر بأنّه تعالى وصفهم بالتعفّف فأغنى عن ذكر أنّهم لا يسألون، وتعين أنّ قوله: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ تعريض بالملحفين في السؤال، أي زيادة فائدة في عدم السؤال.

8. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾، أعيد التحريض على الإنفاق فذكر مرة رابعة، وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ كناية عن الجزاء عليه لأن العلم يكنّى به عن أثره كثيرا، فلما كان الإنفاق مرغّبا فيه من الله، وكان علم الله بذلك معروفا للمسلمين، تعيّن أن يكون الإخبار بأنّه عليم به أنّه عليم بامتثال المنفق، أي فهو لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه عليما به، لأنّه قدير عليه، وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق بأنّه نفع للمنفق، وصلة بينه وبين ربّه، ونوال الجزاء من الله، وأنّه ثابت له في علم الله.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بيّن سبحانه وتعالى في الآيات السابقة آفات الصدقات التي تذهب بخيرها بالنسبة لمعطيها من منّ وأذى ورياء وقصد إلى الخبيث دون الطيب ينفق منه، مع أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؛ ثم بيّن أنه لا يصح أن يكون الكفر أو العصيان سببا للمنع حيث يجب العطاء، ليحمل المشرك على الإيمان، والعاصي على الطاعة.

2. بعد هذا بيّن سبحانه موضع الصدقات والصفات التي توجب العطاء في مستحقها؛ وقد قصد سبحانه وتعالى إلى بيان موضع الأولوية فيها؛ فقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أن الصدقة تكون للفقراء الذين اتصفوا بهذه الصفات، وكانوا على تلك الأحوال، وهى خمس؛ فالجار والمجرور (للفقراء) خبر لمبتدإ محذوف يفهم من مطاوي الكلام الكريم السابق كله وثناياه؛ لأن الكلام السابق كله في الإنفاق في سبيل الله، والصدقات المأجورة المشكورة، وما يعكر إخلاصها، ويعوق جزاءها؛ فكان المحذوف المطوي في القول مع قيام المشير إليه هو (الصدقة)، فهو محذوف في حكم المذكور.

3. سؤال وإشكال: لماذا آثر النص القرآني الحذف مع أن الأصل الذكر ليتم النسق الكلامي؟ والجواب:

أ. أولا الإيجاز المعجز الذي يكون فيه قصر اللفظ مع غزارة المعنى.

ب. وثانيا تعليم العباد من حيث إنه طوى لفظ الصدقة، ولم يصرح فيه بالإسناد ووضعه بجوار الفقراء؛ للإشارة إلى أن الأدب يوجب على المعطى ألا يصرح أن يعطيه بأن هذا صدقة، حتى لا يحس بمذلة الأخذ، فحذف القرآن لفظ الصدقة عند الإسناد إلى الفقراء مع وجوده في السابق من القول، ليخفيه المعطى عند العطاء، مع احتسابه النية بإخفائه المقصد.

4. ذكر الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين يستحقون الصدقة أوصافا أو أحوالا خمسة:

أ. الوصف الأول: ما ذكره سبحانه وتعالى بقوله: ﴿أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي منعوا من الكسب الحلال الطيب الذي يطلبه صاحبه مجاهدا في طلبه، والإحصار هنا المنع؛ وأصله من الحصر بمعنى التضييق كما قال تعالى: ﴿وَاحْصُرُوهُمْ﴾ [التوبة] أي ضيّقوا عليهم، والإحصار هو التشديد في التضييق بالمنع من الحركة والسير والعمل المنتج المثمر؛ والمنع إما أن يكون لعجز مطلق بمرض أو شيخوخة أو صغر أو غير ذلك، وإما أن يكون المنع بسبب ضيق مسالك الكسب، فإن كان قادرا ولا يجد عملا مع طلبه، أو هو مشغول عن طلب الرزق لنفسه بما هو أجدى على الجماعة وأنفع كالفدائيين الذين يتقدمون الصفوف ليفتدوا جماعتهم، ويعلوا كلمة الحق، ويخفضوا كلمة الباطل؛ فكل هذا إحصار ومنع من اكتساب الرزق.

ب. الوصف الثاني: أنهم‏ ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ والضرب في الأرض إما أن نقول إنه بمعنى الذهاب في الأرض والسفر فيها طلبا للرزق؛ إذ إن هذا المسافر يضرب الأرض برجله كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء] والمعنى على هذا أن هؤلاء لا يستطيعون السفر للاتّجار وكسب الرزق، إما أن يقال هذا، وإما أن يقال إن الضرب في الأرض بمعنى حرثها وزرعها، فإن الحارث الزارع يضرب الأرض بفأسه ويشقها بمحراثه، والأولى في نظري أن تكون كلمة الضرب في الأرض شاملة، وأن يكون النفي شاملا، أي أن هؤلاء الفقراء لا يستطيعون العمل في الأرض بالزراعة، أو الذهاب فيها للاحتطاب والكسب، أو السفر للاتّجار، والتنقل بين الأمصار سعيا في الرزق، لا يستطيع أولئك الفقراء شيئا من هذا بسبب العجز المادي، أو لأنهم حبسوا لنفع عام، أو واجب كفائى على العموم، وقد تخصصوا هم لأدائه؛ ولقد قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى)

ج. الوصف الثالث: أنهم‏ ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ ومعناه أنهم متجملون لا يعرف حالهم‏ من فقر مدقع إلا أهل الخبرة بالنفوس وذوو البصيرة النفاذة، والفراسة الصادقة، فهم لا يعرفون بفقرهم وحاجتهم وعوزهم، بل يحسبهم الجاهل، أي يظنهم أغنياء ويقوم ذلك بحسبانه وتقديره من غير أمارات ظاهرة وبينات قائمة، فالظن في قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمُ﴾ ظن في حسبان صاحبه فقط؛ و(الجاهل) إما أن يكون المراد به من لا يعرف حالهم، أو المراد به من لا ينفذ إلى حقائق الأمور، بل يأخذها بمظاهرها التي تبدو بادى النظر، وليس عنده إحساس مرهف يعاونه على إدراك حال هؤلاء الفقراء مما يحيط بهم لا من مجرد المظاهر، وهذا هو الحق، و(التعفف): تكلّف العفة إما بالمبالغة فيها، والشدة في النزاهة، أو بمحاولة الصبر عليها وتحمل المشقة في سبيلها، أي أن الدواعي لتركها أقوى من البواعث على الاستمساك بها، ولكنه يستعين بالصبر، فيرجح العفة بعد تكلف المشقة واحتمالها، والآية الكريمة تقبل المعنيين، فإن الفقير العاجز عن الكسب عند تحمله ما يتحمل الحر الكريم في سبيل عفته، والمحافظة عليها مبالغ في العفة؛ أولا: لأن المبالغة في العفة ليست بالقدر منها، إنما يكون بقدر ما يبذل في سبيل المحافظة عليها، فالغنى لا يبالغ في العفة إن امتنع عن أخذ أموال الناس، أو طلب المعونة منهم أو أكل مالهم بالباطل، أو سرقتهم أو اغتصابهم، ولكن العاجز عن الكسب يعد مبالغا في العفة إن امتنع عن طلب المعونة، وهو في أمس الحاجة إليها.. وهذا الفقير يبالغ في العفة ثانيا: بتحمل المشقات والتصبر عليها وفى سبيلها.

د. الوصف الرابع: هو ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ وهو أمر متصل بهم وبمن يراهم من ذوى الحس المرهف، والبصيرة النافذة؛ ولذا كان الخطاب في معرفة سيماهم للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهو البصير النافذ البصيرة، ولمن كان مقتديا به من كل مؤمن قوى الوجدان، ممن قال فيه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)، والسيما: العلامة، فما هي علامة الفقراء المتجملين الذين ستروا حاجتهم، والتي يعرفون بها؟ قال بعض العلماء: التواضع والخشوع؛ وقال بعضهم: الرثاثة ومظاهر مصادر الشخص وموارده، وما يحاول به ستر حاله؛ فإنه مهما يحاول الفقير التجمل والصبر فإنه لا بد أن تبدو حاجته لذى البصيرة الكريم الذي لا يعلن عورات الناس؛ فالعلامة إذن هي الظاهرة التي تبدو للفاحص الذي يطمأن إليه، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا أمرين: أحدهما ينسب للجاهل وهو الظن بأنهم من الأغنياء، إذ قال سبحانه: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ هذا ظن الجاهل بالنفوس يحسبهم لفرط تجملهم بالصبر أغنياء، والأمر الثاني أن لهم سيما ومظهرا لا يعرفه الجاهل، ويعرفه غيره بالنظر الفاحص العاطف، الكاشف الساتر.

هـ. الوصف الخامس: أنهم‏ ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أي أنهم لا يسألون الناس، ولا يلحفون في السؤال أو الطلب؛ ولقد قال الزمخشري في معنى (إلحافا): (الإلحاف الإلحاح، وهو اللزوم، وألا يفارقه إلا بشيء يعطاه من قولهم: (لحفنى من فضل لحافه) أي أعطاني من فضل ما عنده)، وقال الراغب الأصفهاني: (أصله من اللحاف، وهو ما يتغطى به) وعلى هذا يكون معنى الإلحاف: هو الملازمة في الطلب وملاصقة من يطلب العطاء كملاصقة اللحاف لمن يستتر به، أو الإلحاف يأخذ به الفضل الذي يعطاه، وقد اختلف العلماء في النفي بهذه الجملة السامية: أهو نفى للإلحاف وليس نفيا للسؤال؛ أي أنهم يسألون ولكن لا يلحفون في السؤال؛ أم هو نفى للسؤال مطلقا سواء أكان إلحافا أم من غير إلحاف؟

• قال بعض العلماء: إن النص الكريم يفيد بظاهره نفى الإلحاف لا نفى أصل السؤال؛ لأن النفي منصب عليه، إذ النفي إذا كان لأمر مقيد بوصف يكون موضعه ومناطه هو القيد، لا الأصل.

• وقال بعض آخر: إن أولئك الفقراء لا يسألون مطلقا لا بإلحاف ولا بغير إلحاف؛ وإني أرى أن ذلك هو الراجح؛ لأنهم لو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؛ ولو كانوا يسألون ما كانوا متعففين، ولو كانوا يسألون ما احتاج البصير ذو الوجدان إلى تعرف حالهم بالمظاهر والسمات؛ فإن طلبهم يغنى عن التعرف، إذ هم يعرفون أنفسهم بالسؤال؛ فسياق الآية يفيد أنهم لا يسألون مطلقا.

5. عبر في الآية الكريمة بـ ﴿أُحْصِرُوا﴾ بالبناء للمجهول للإشارة إلى أن فقرهم لم يكن نتيجة امتناع عن العمل المجدى النافع، ولم يكن تخاذلا أو كسلا، أو تهاونا في طلب الرزق الحلال، إنما كان بمنع من غيرهم، أو ليس لهم فيه إرادة حرة قد آثروا فيها الكسل على العمل، وإنما كان المنع عجزا؛ أو لأنهم بمقتضى التوزيع العادل والتنسيق الكامل في الأعمال تحبسهم الجماعة عن طلب الرزق لينصرفوا إلى عمل آخر يجدى وينفع كالجهاد في سبيل الله، فكانوا ممنوعين عن طلب الرزق بحكم الواقع أو التكليف ولم يكونوا ممتنعين.

6. في كلمة ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في هذا المقام إشارة إلى سبب الإحصار والمنع، وهو أنهم حبسوا أنفسهم للعمل في سبيل الله، وانقطعوا عن المكاسب وطلب الرزق؛ لأنهم ربطوا أنفسهم في سبيل الله بالجهاد في سبيل إعلاء الحق، أو بالقيام بعمل عام، وقالوا إن هذه الآية نزلت في أهل الصّفّة، وهم طائفة من المهاجرين الفقراء انقطعوا عن أموالهم، وأقاموا بالمدينة لا مرتزق لهم فيها، ينتظرون غزوة يسيرون فيها، أو سرية يذهبون معها، فكان النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم يأمر الصحابة ذوى اليسار باستضافتهم، فتستضيف كل أسرة واحدا أو أكثر على حسب قدرتها، ومن بقى منهم من غير استضافة بسط النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم مائدته لهم في المسجد وأكلوا معه، وقد أقام لهم في المسجد صفّة، أي ظلة يأوون إليها يتقون الحر والبرد، وعلى هذا التخريج يكون الإحصار المذكور في الآية ما يكون سببه الانصراف عن العمل بالاشتغال بعمل عام؛ فإن هذا يوجب على الجماعة التي يعملون فيها أن تجرى على العامل ما يكفيه وأهله بالمعروف؛ فإن لم تفعل الدولة ذلك، وهى التي تمثل الجماعة، تولى الآحاد والجماعات من الناس تهيئة أسباب الرزق لهم بما يكفيهم.

7. الأوصاف اللاحقة لهذا الوصف تومئ إلى أن الآية الكريمة يدخل في عمومها كل فقير يتعفف عن السؤال، ولا يستطيع كسب عيشه لأى سبب من الأسباب المانعة أو المعوقة من العمل للرزق؛ بل إن قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ يجعل موضوع الآية الكريمة الفقراء العاجزين عن الكسب غير المتفرغين لخدمة عامة؛ لأن هؤلاء لا يتعرضون للسؤال ثم يمتنعون عنه، إنما الذي يتعرض له، ويعف عنه هو العاجز لغير ذلك السبب، حينئذ يكون قوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أعم من الحال التي ذكرها أولئك المفسرون بأن يكون معناها، أي في سبيل القيام بما يجب عليهم، سواء أكان ذلك الواجب رزقا يطلبونه، ولكنهم يعجزون عن الحصول عليه، فهم في سبيل هذا الطلب في سبيل الله، أم كان ذلك الواجب خدمة عامة حبسوا أنفسهم لها، أو القيام بأمر من الفروض الكفائية التي تخصصوا في بعضها كطلب العلم، فإن هؤلاء على المجتمع فرادى وجماعات وعلى الدولة أن تسهل لهم الحياة، وتمكنهم من الاستمرار على طلب ما يطلبون.

8. الخلاصة أن الإحصار على هذا يشمل العجز المادي عن الكسب إما لمرض أو شيخوخة أو نحوهما، أو لطلب العمل مع عدم القدرة عليه، كما يشمل الذين حبسوا لتكليف عام، والقيام بفرض من فروض الكفاية.

9. سؤال وإشكال: لماذا كان النفي متجها إلى الإلحاف في ظاهره، لا في أصل السؤال؟ والجواب: إن النفي ذكر بهذه الصيغة، ليكون فيه إيماء إلى أن يوازيهم المعطى بغيرهم، وأن غيرهم يسأل الناس إلحافا وهم لا يسألون؛ فالله سبحانه وتعالى نفى عنهم ما يقع من غيرهم، والنفي بهذه الصيغة فيه تعريض بالملحفين، وبه يبدو فضل المتعففين، وفى الحقيقة إن نفى السؤال قد فهم فهما ضمنيا واضح الدلالة من الأوصاف السابقة؛ أما الوصف الأخير فهو ينفى عنهم ما يقع من غيرهم وهو الإلحاف؛ ويندر أن يكون سائل غير ملحف؛ وذلك لأن السؤال حيث وقع يكون التعفف قد زال، وإذا زال التعفف وجد الطلب والرغبة في الأخذ، وعند ذلك يكون الإلحاف، حتما، وإنه بلا شك يجب على المعطى أن يبتدئ في عطائه بأولئك المتعففين الذين لا يسألون؛ لأنهم الذين يستحقون، وهم المساكين كما قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم: (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، إنما المسكين المتعفف، اقْرَؤُوا إن شئتم‏ ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾

10. إنه إذا أعطى هذا المتعفف يجب عليه أن يستر حاله، ولا يكشف أمره؛ ليكون ذلك عونا له على تعففه وتحمله، وكل كشف له أذى، والأذى من آفات الصدقات، وإذا فضل شيء بعد كفاية المتعفف أعطى السائل؛ فإن مذلة السؤال توجب العطف؛ ولذا ورد (للسائل حق ولو جاء على فرس) وإن على من يعطى سائلا أن يتعرف حاله أهو يسأل متكثرا، وهو غنى أم هو فقير يسأل مستعينا؟ وليتهم نفسه وشحه قبل أن يتهم السائل؛ ولأن يخطئ في إعطاء غنى عن جهالة خير من أن يخطئ بمنع فقير تظنّنا وتأثما؛ فإن في الأول ثوابا له بنيته، وفى الثاني إثما عليه بتغليب شح نفسه، وتركه فقيرا يتضور جوعا، مسوغا ذلك بالظن الآثم والتهمة، وإن الإثم في ترك السائلين يسألون إنما هو في عدم تنظيم الإحسان، وإغناء الفقراء عن مذلة السؤال.

11. تكلم العلماء في السؤال أهو سائغ من الفقير أم غير سائغ؛ فاتفقوا على أنه جائز عند الضرورة، وأنه لا يصح أن يسأل من عنده قوت يكفيه، ولقد روى الإمام أحمد بن حنبل أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذى فقر مدقع، أو لذى غرم مفظع، أو لذى دم موجع)، وإن السؤال في غير هذه الأحوال غير سائغ، وهو داخل في عموم النهى؛ ولقد قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم: (لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغنى به من الناس خيرا من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه) فالسؤال حيث القدرة على العمل غير جائز، ولقد قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم: (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم) قالوا يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال (ما يغديه أو يعشيه)، وإن كل سائل وعنده ما يغنيه يعد ملحفا، والإلحاف بكل صوره منهى عنه؛ ولذا قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس، وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا)

12. فى الجملة إن السؤال ذل وأمر قبيح لا يلجأ إليه المؤمن إلا عند الضرورة، وعلى من يرى سائلا أن يعطيه إن كان المعطى في سعة، وإن قام في نفسه أنه غنى لا يعطيه، ولكن عليه أن يحتاط لدينه كما يحتاط لصدقته؛ وخصوصا في عصرنا هذا الذي أهمل فيه حق الفقير، فلا يجرى عليه رزق دائم من الدولة، وليس للناس مروءات يغنون بها ذوى الحاجات، فكان حقا على الناس أن يعطوا هؤلاء المحرومين، كما قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات‏]

13. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ هذه الجملة السامية ختمت بها الآية الكريمة، لثلاثة أمور:

أ. أولها: تربية الشعور بمراقبة الله في نفس المؤمن، فإنه إذا أحس أن الله سبحانه وتعالى مطلع دائما على كل ما يعمل من خير ومن شر، أحس بمراقبته سبحانه، ودام ذكره له، وشعوره بعظمته، فيكون في مقام العبودية الرفيع، ويعبد الله كأنه يراه، كما قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)

ب. ثانيها: هو الإحساس برضا الله عنه عند فعل الخير؛ إذ إن الله يراه وهو يفعله، والإحساس بمرضاة الله مقام جليل، فرضوان الله أكبر من كل نعيم.

ج. ثالثها: العلم بالجزاء الأخروي فإن الله إذا كان يعلم الخير من الأخيار، فإنه يثيبه عليه؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. هاجر جماعة بدينهم الى مدينة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم في عهده تاركين بلادهم وأموالهم وأهليهم، ولم يكن لهم في المدينة مسكن ولا عشيرة، ولم يجدوا فيها وسيلة للعيش، ولا يستطيعون السفر طلبا للرزق، ويبلغ عددهم 300 وقيل 400 فلازموا المسجد يتعبدون فيه، ويحرسون بيوت الرسول، ويتعلمون القرآن، وكان حفظه وتعلمه من أفضل الطاعات، لأنه حفظ للدين، وفي الوقت نفسه كانوا يخرجون مع الرسول في كل غزوة.. وكانوا يقيمون في صفّة المسجد، وهي موضع مظلل منه، ومن هنا جاءت التسمية بأهل الصفة، وكان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يطيّب قلوبهم، ويقول لهم: (ابشروا يا أصحاب الصفة، فمن لقيني من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيا بما فيه فإنه من رفاقي)، وهم أولى الناس بالصدقة، لهذه الآية التي نزلت بهم.

2. وصفت هذه الآية أهل الصفّة بصفات خمس:

أ. التفرغ للجهاد وطلب العلم، وهذا معنى قوله: ﴿أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، لأن البطال لا يصدق عليه انه حبس نفسه في سبيل الله.

ب. العجز عن الكسب، وهو المقصود بقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾

ج. التعفف: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾

د. ظهور علامة الفقر من وضعهم وحالهم، لا من الحاحهم في السؤال، وهذا ما عناه سبحانه بقوله: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾

هـ. عدم السؤال مما في أيدي الناس سؤال إلحاح، واليه أشار سبحانه: ﴿لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً﴾، والسؤال محرم لغير ضرورة.

3. يرى بعض الغيورين على الإسلام ان الزكاة نظام اقتصادي، أو من النظام الاقتصادي للإسلام، واعتبرها آخرون ضريبة في أموال الأغنياء، والصحيح ان الزكاة أبعد ما تكون عن الضريبة والنظام الاقتصادي، لأن الشرط الأساسي لصحة الزكاة وقبولها هي نية التقرب بها الى الله، وبدونها لا تقبل إطلاقا.. ولا شيء من الضرائب والأنظمة الاقتصادية يعتبر فيه هذا الشرط.

4. هذا، الى ان النظام الاقتصادي بمعناه الحديث ينظر أول ما ينظر الى وسائل الانتاج، كالأرض والمعدن والمصنع ويعتبرها ملكا شخصيا للأفراد يسيطرون عليها، ويتحكمون بها، كما هي الحال في النظام الرأسمالي، أو يعتبرها ملكا للجماعة تديرها وتتحكم بها الدولة، كالنظام الاشتراكي، والزكاة لا تنظر الى هذه الجهة إطلاقا.. ثم ان الضريبة تتولى السلطة الحاكمة أمر تحصيلها وإنفاقها، ولا تجيز بحال أن يمتنع المالك عن اعطائها للسلطة: ويتولى هو بنفسه صرفها في مواردها، وقد أجمع فقهاء المسلمين كافة على ان للمالك أن ينفق الزكاة بنفسه دون اذن الحاكم، وانه يصدّق بلا بينة ويمين إذا قال أنفقتها في وجهها، وأين هذا من الضريبة!؟، بل أجاز الفقهاء للجابي أن يصرف الزكاة الى الفقراء بنفسه، ولا يردها الى بيت المال.. قال الإمام علي عليه السلام لأحد عماله: اصرف ما عندك من المال الى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيبا به مواضع الفاقة والخلات، وبديهة ان هذا التصرف محظور على جابي الضرائب.

5. سؤال وإشكال: ان فريضة الزكاة معناها الاعتراف بأن الفقر محتوم لا مفر منه، وان الإسلام يعالجه بالصدقات والتبرعات، وانه يقيم الحياة على البذل والعطاء، وبالنتيجة يقسم الناس الى طبقات على أساس الغنى والفقر، والجواب:

أ. أولا: ان مصرف الزكاة لا ينحصر بالفقراء والمساكين فقط، فان من جملة مصرفها المصالح العامة التي عبّر الله عنها بسبيل الله في العديد من الآيات، فإذا لم يوجد الفقير صرفت الزكاة في هذا السبيل.. اذن، فريضة الزكاة لا تحتم وجود الفقر على كل حال، كي يقال: انها اعتراف واقرار بأن الفقر ضربة لازم لا مفر منها.

ب. ثانيا: ان الضمان الاجتماعي يكفل للمعوزين ما يصونهم عن التسول والتشرد، وهذا الضمان موجود في البلاد الاشتراكية التي لا تعترف بالفوارق المادية والطبقات.

ج. ثالثا: ماذا نصنع بالمريض الذي لا يملك ثمن الدواء، وبالجائع الذي لا يجد وسيلة للغذاء في مجتمع يسوده فساد الأوضاع: هل نتركهما، حتى تصلح الأوضاع، ويمحى من الوجود أثر الفاقة والبؤس: أو نشرّع قانونا يضمن لهما الحياة وسد الخلة؟ ثم هل يمكن تغيير الأوضاع، ومحو الفقر بجرة قلم، ودون أن يمر المجتمع بأكثر من مرحلة؟.

6. ان الإسلام حرب على الضعف بشتى مظاهره، بخاصة الفقر، وقد تعوذ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم منه، وعنه في بعض الروايات: (كاد الفقر يكون كفرا)..:المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف)، ان رسالة السماء تستهدف كرامة الإنسان وسعادته، والفقر منقصة ومذلة، وشقاء وبلاء.. فمحال ان يقره الإسلام.. ان الإسلام لا يأبى ان يكون في المجتمع غني وأغنى، وقوي وأقوى، ولكنه يأبى أن يكون فيه فقير وضعيف.

7. ان الإسلام لم يشرع الزكاة من أجل الفقراء فقط ـ كما يظن ـ وإنما شرعها حلا للعديد من المشاكل، منها مشكلة الفقر، حيث يوجد، ومنها مشكلة الرق، حيث تفك رقاب العبيد بأموال الزكاة، ومنها مشكلة الإنفاق على الجند المجاهد، وما الى ذلك من المصالح العامة، كإنشاء المدارس والمصحات ودور الأيتام، وشق الطرق والري.. ولو افترض ان مر على الانسانية زمان لا فقير فيه، وجميع المصالح العامة متحققة متوافرة بحيث لا يوجد إطلاقا مصرف للزكاة فإنها تلغى من غير شك(2)، وهذا الزمان آت لا محالة، فقد جاء في الجزء التاسع من صحيح البخاري، باب الفتن، عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم انه قال: (تصدقوا، فسيأتي على الناس زمان، يمشي الرجل بصدقته، فلا يجد من يقبلها)

8. هذا، إلى أن الإسلام أوجب على صاحب الزكاة حين يؤديها الى المحتاج أن لا يؤذي كرامته، ولا يخدش شعوره، وان يعتقد انه يؤدي واجبا عليه، ودينا لا بد من وفائه، وليؤكد القرآن هذا المعنى قال ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

9. بالرغم من أن الإسلام سبق الشرائع كلها السماوية والوضعية الى تشريع الزكاة، هذا التشريع الانساني الذي لم يهتد اليه أرباب الأنظمة إلا بعد الإسلام بمئات السنين، وأسموه بالضمان الاجتماعي ـ على الرغم من ذلك فان أفضل شيء يقدم للمحتاجين في نظر الإسلام ان تهيأ لهم الأعمال المناسبة لقدراتهم، حتى يشعروا بقيمتهم في الحياة: والله تعالى يحب عبده المؤمن المحترف.

10. خير ما نختم به هذه الفقرة قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: على كل جزء من أجزائك زكاة لله، فزكاة العين الاعتبار، والغض عن المحرمات، وزكاة الأذن الاستماع الى العلم والحكمة، وزكاة اللسان الحمد والشكر لله، والنصيحة للمسلمين، وزكاة اليد البذل، وزكاة الرجل السعي للجهاد والإصلاح بين الناس.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية، الحصر هو المنع والحبس، والأصل في معناه التضييق، قال الراغب في المفردات،: والحصر والإحصار المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال: في المنع الظاهر كالعدو، والمنع الباطن كالمرض، والحصر لا يقال، إلا في المنع الباطن، فقوله تعالى: ﴿فَإِن﴾ ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ فمحمول على الأمرين وكذلك قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وقوله عز وجل: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾، أي ضاقت بالبخل والجبن، انتهى، والتعفف‏ التلبس بالعفة، والسيماء العلامة، والإلحاف‏ هو الإلحاح في السؤال.

2. في الآية بيان مصرف الصدقات، وهو أفضل المصرف، وهم الفقراء الذين منعوا في سبيل الله وحبسوا فيه بتأدية عوامل وأسباب إلى ذلك: إما عدو أخذ ما لهم من الستر واللباس أو منعهم التعيش بالخروج إلى الاكتساب أو مرض أو اشتغال بما لا يسعهم معه الاشتغال بالكسب كطالب العلم وغير ذلك.

3. في قوله تعالى‏: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾ أي الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف دلالة على أنهم غير متظاهرين بالفقر إلا ما لا سبيل لهم إلى ستره من علائم الفقر والمسكنة من بشرة أو لباس خلق أو نحوهما، ومن هنا يظهر: أن المراد بقوله: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أنهم لا يسألون الناس أصلا حتى ينجر إلى الإلحاف والإصرار في السؤال، فإن السؤال أول مرة يجوز للنفس‏ الجزع من مرارة الفقر فيسرع إليها أن لا تصبر وتهم بالسؤال في كل موقف، والإلحاف على كل أحد، كذا قيل، ولا يبعد أن يكون المراد نفي الإلحاف لا أصل السؤال، ويكون المراد بالإلحاف ما يزيد على القدر الواجب من إظهار الحاجة، فإن مسمى الإظهار عند الحاجة المبرمة لا بأس به بل ربما صار واجبا، والزائد عليه وهو الإلحاف هو المذموم.

4. في قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ دون أن يقال تعرفونهم نوع صون لجاههم وحفظ لسترهم الذي تستروا به تعففا من الانهتاك فإن كونهم معروفين بالفقر عند كل أحد لا يخلو من هوان أمرهم وظهور ذلهم، وأما معرفة رسول الله ص بحالهم بتوسمه من سيماهم، وهو نبيهم المبعوث إليهم الرَؤُوف الحنين بهم فليس فيه كسر لشأنهم، ولا ذهاب كرامتهم، وهذا هو السر في الالتفات عن خطاب المجموع إلى خطاب المفرد.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم بين تعالى مصرف هذا الإنفاق الذي رغب فيه هنا؛ فقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ فلهؤلاء تنفقون لأنهم مع فقرهم محصرون في سبيل الله في مركز الإسلام، مستعدون لنصر الله ورسوله؛ ولذلك لا يستطيعون ضرباً في الأرض؛ لإحاطة أعداء الإسلام بدار الإسلام، فلا يستطيعون أن يسعوا لتحصيل قوتِهم وقوت عيالهم إن كان لهم عيال، فحاجتهم إلى الإنفاق ممن يجد ما ينفق حاجة شديدة، مع عظم ثواب الإنفاق عليهم لشدة حاجتهم وكونه نصراً للإسلام؛ لأنه إذا لم ينفق لهم هلكوا وهم أنصار الإسلام، أو اضطروا إلى التقية وإظهار كلمة الردة واللحوق بدار الكفر وهم أنصار الإسلام، ولذلك قال تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ [المنافقون: 7] فالإنفاق عليهم نصر للإسلام، فأجره عظيم من هذه الناحية ـ أيضاً ـ مع عظم أجره من حيث أنه في أناس صالحين أبرار أهل دين ومروءة.

2. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ عن أموال الناس، وخص الجاهل؛ لأن العالم يعرف أن التعفف عن أموال الناس شأن المؤمن المتقي للحرام وللشبهات؛ فليس علامة الغنى، وكذلك التعفف عن السؤال خوف الإثم من السؤال أو للحياء والمروءة حيث يباح، فالجاهل بهم الذي لا يعرف حالهم ومكانهم من الدين والمروءة يحسبهم أغنياء فينبغي التعرف لهم فبماذا يعرفون!؟

3. ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ أي بعلاماتهم، فالجائع يظهر جوعه في وجهه، والمغتم من جوع أولاده يظهر غمه في وجهه، كما يظهر حالهم لمن تأمل من بقائهم في المسجد حين يذهب عنه الناس ليأكلوا وغير ذلك.

4. ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ الإلحاف: الإلحاح والتشديد والمبالغة في الطلب، وهذا يتنزه عنه المؤمن لدينه ومروءته؛ لأنه لا يريد شيئاً بسوط الحياء، كما أنه يستحي من الإلحاح، فينبغي الانتباه لهم، ولا ينتظر منهم السؤال، فإن اضطروا إلى السؤال للتعريف بحاجتهم أكتفي منهم بالتنبيه ولم يتركوا إذا لم يُلِحُّوا بناء على أنهم لو كانوا محتاجين لألحوا، أو لو كانوا شديدي الحاجة لألحوا لأنه غلط، وقد فسّر قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ بأنه تعريض بالمنافقين وليس المراد به أن هؤلاء المؤمنين يسألون؛ لأنهم قد وصفوا بالتعفف.. لكن التعفف غير مقصور على ترك السؤال فإنه يصدق بالتعفف عن أموال الناس، فالمحتاج قد يأخذ سنبلة من الزرع لأن صاحبها لا ينكر عليه، أو يأخذ ما يتساقط على من يكتال أو يكيل لأنه لا ينكر لقلته، أو يتعرض لما يتساقط من النخل من التمر كذلك ونحو ذلك، فترك هذا يعتبر تعففاً، فلا يقصر التعفف على ترك السؤال وخصوصاً السؤال الجائز للضرورة فإنه لا ينافي التعفف، بل قد يكون واجباً لإنقاذ النفس من الموت، أو إنقاذ محترم الدم من الأولاد أو غيرهم، وعلى هذا فلا إشكال في وصفهم بالتعفف، مع فرض سؤالهم بدون إلحاف.

5. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ وهذا ترغيب في الإنفاق لأن الله يعلمه ولو سراً في ظلمة الليل فيجزي به كما وعد.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لكن من هم هؤلاء الذين يستحقون الإنفاق، فيما يدعو إليه الله من الإنفاق في سبيله:

أ. هل هم الذين لا يتركون مجالا للمسألة إلا وانطلقوا فيه، ممن تحوّل السؤال عندهم إلى مهنة للتعيش، الأمر الذي قد يجعل من هذا التشريع تشجيعا للبطالة والامتناع عن العمل والإخلاد إلى الراحة في الكسب السهل؟

ب. أو هم الذين ضاقت بهم سبل العيش بعد أن سلكوا ما قدروا عليه منها، فلم يحصلوا من ذلك على نتيجة، ووقفوا أمام ما لا يقدرون عليه منها عند حدود العجز؟ أو الذين فرضت عليهم ظروف الالتزام بالإسلام الخروج من ديارهم، والابتعاد عن مواقعهم الطبيعية فيها للكسب الحلال بفعل ضغط القوى الكافرة المشركة التي منعتهم من الحصول على حاجاتهم الخاصة، وقد يتمثل هؤلاء بالمجاهدين الذين شغلهم الجهاد عن الكسب، والمستضعفين الذين اضطهدهم المستكبرون فضيّقوا عليهم سبل الرزق ليسقطوا تحت تأثير ضغوطهم الفكرية أو العملية، وطلاب العلم الذين تفرغوا للعلم من أجل الدعوة أو بلوغ المستوى الذي يؤهلهم لسدّ حاجات أمتهم منه، فلم يملكوا الجمع بينه وبين الكسب المادي لتحصيل ضرورات المعاش، فعاشوا الجهد والفقر والعوز، ولكنهم لم يقفوا على أبواب الأغنياء ليسألوهم، لأن عفّتهم وكرامتهم تأبى عليهم ذلك، بل حاولوا أن يظهروا بمظهر الغني القادر على إعالة نفسه من خلال ما يظهرون به من مظاهر الاكتفاء فيما يأكلون ويلبسون؟

2. تجيب الآية على هذا السؤال، فتحدد الفئة الثانية كمورد للإنفاق، لأن الله لا يريد للناس القادرين على العمل أن يستسلموا للسؤال طلبا للعيش السهل، لأن ذلك يحوّل المجتمع إلى مجموعات من العاطلين الذين يعيشون كلا على غيرهم وهو ما يبغضه الإسلام ويحاربه، بل يريد لهم الحصول على حاجتهم بعرق جبينهم وكدّ سواعدهم، أما الفئات العاجزة التي لا تملك وسائل العيش الكريم، فإن المجتمع بكامله مسئول عنها فيما يستطيعه من الإنفاق عليها ورعاية أمورها ورفع مستواها المادي والمعنوي، ثم تبشر الآية الآخرين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية، بالأمن عند الله والسرور برضاه وثوابه، جزاء لهم على ما قدموه لله من طاعة وللمجتمع من خدمات كبيرة.

3. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ومنعوا من ممارسة حرياتهم في التحرك العملي من أجل كسب العيش بفعل الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية الخانقة، والضغوط الخارجية القاسية، فلم يملكوا سبيلا إلى تلبية حاجاتهم الضرورية.

4. جاء في أسباب النزول، في‏ الحديث عن الإمام محمد الباقر عليه السّلام وعن ابن عباس فيما رواه الكلبي عنه، أن الآية نزلت في أصحاب الصفّة، وهم نحو من أربعمائة رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة، ولا عشائر يأوون إليهم، فجعلوا أنفسهم في المسجد وقالوا: نخرج في كل سريّة يبعثها رسول الله، فحثّ الله الناس عليهم، فكان الرجل إذا أكل وعنده فضل أتاهم به إذا أمسى، وقد ذكرنا في أكثر من موضع من التفسير أن أسباب النزول لا تحدّد المضمون القرآني في نطاق مناسباتها الخاصة، لأنها تمثل المنطلق الذي انطلقت منه الفكرة في الآية ليمتد في أمثاله وأجوائه في موارد أخرى متحركة في الأوسع منه في صعيد الزمان والمكان، لأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر والليل والنهار، فلا يتجمد في مورد، ولا ينحصر في زمن، كما جاء في الحديث عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام.

5. في ضوء هذا، فإن كلمة ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تشمل كل الذين توفرت فيهم هذه الصفة على مدى الزمن ممن لم يكن شأنهم في ترك العمل المعيشي من باب الكسل والاسترخاء والبعد عن المسؤولية، بل من باب القيام بمسئولياتهم العامة التي توحي بها كلمة ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾

6. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ ليسافروا إلى هذا المكان أو ذاك مما تتوفر فيه الوسائل الطبيعية للحصول على الرزق، وذلك من جهة الموانع الخارجية أو الداخلية المحيطة بأوضاعهم الخاصة والعامة التي تضغط على حرياتهم في الحركة في الذهاب والتصرف، فلم تكن المسألة عجزا طبيعيا في الذات، بل من خلال الأجواء المتنوّعة، فيكون إلحاح، كقول الأعشى:

çلا يغمز الساق من أين ومن نصب‏...ولا يعضّ على شرسوفه الصّفرé

ومعناه ليس بساقها أين ولا نصب فيغمزها، ليس أن هناك أينا ولا يغمز، كما جاء في مجمع البيان‏، وقد ذكر صاحب الميزان، أنه لا يبعد أن يكون المراد نفي الإلحاف لا أصل السؤال، ويكون المراد بالإلحاف ما يزيد على القدر الواجب من إظهار الحاجة، فإن مسمّى الإظهار عند الحاجة المبرمة لا بأس به، بل ربما صار واجبا، والزائد عليه وهو الإلحاف هو المذموم‏، لكننا نلاحظ أن الآية ليست في مقام بيان التفاصيل من حيث الإشارة إلى ما هو واجب أو راجح أو غير واجب وراجح في السؤال، بل في مقام بيان الطبيعة القوية لهؤلاء، بحيث يتمردون على آلام الحاجة وقد يموتون تحت تأثير ذلك، فهي من نوع الحاجة الملحّة القاسية التي قد تدفع الآخرين إلى أن يسألوا الناس إلحافا ولكنهم لا يفعلون ذلك، مما يفرض على الناس اكتشافهم وسد حاجتهم بالصدقات، لأنها شرّعت لأمثال هؤلاء من أجل حلّ مشكلتهم الضاغطة الصعبة، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ في الموارد التي أرادكم الله أن تنفقوا فيها من الخير المنفتح على حاجات الناس والحياة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ فهو يجازيكم عليه.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. نقل عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال إنّ هذه الآية ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نزلت في أصحاب (الصفّة)، وهم جمع نحو أربعمائة شخص من مسلمي مكّة وأطراف المدينة ممّن لم يكن لهم مأوى يأوون إليه في المدينة، ولا قريب يؤويهم في منزله، فاتّخذوا من مسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم منزلا معلنين استعدادهم للذهاب إلى ميادين الجهاد دائما، ولكن بما أنّ بقاءهم في المسجد لم يكن ينسجم مع شؤونه فقد أمروا بالانتقال إلى (صفّة) دكّة عريضة كانت خارج المسجد، ونزلت الآية تحثّ المسلمين أن يغدقوا مساعداتهم على إخوتهم هؤلاء فأعانوهم‏.

2. يبيّن الله في هذه الآية أفضل مواضع الإنفاق، وهي التي تتّصف بالصفات التالية:

أ. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي الذين شغلتهم الأعمال الهامّة كالجهاد ومحاربة العدو، وتعليم فنون الحرب، وتحصيل العلوم الأخرى، عن العمل في سبيل الحصول على لقمة العيش كأصحاب الصفّة الذين كانوا خير مصداق لهذا الوصف‏، ثمّ للتأكيد تضيف الآية: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي الذين لا يقدرون على الترحال لكسب العيش بالسفر إلى القرى والمدن الأخرى حيث تتوفر نعم الله تعالى، وعليه فإنّ القادرين على كسب معيشتهم يجب أن يتحمّلوا عناء السفر في سبيل ذلك وأن لا يستفيدوا من ثمار أتعاب الآخرين إلّا إذا كانوا منشغلين بعمل أهمّ من كسب العيش كالجهاد في سبيل الله.

ب. الذين‏ ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ هؤلاء الذين لا يعرف الآخرون شيئا عن بواطن أمورهم، ولكنهم ـ لما فيهم من عفّة النفس والكرامة ـ يظنّون أنهم من الأغنياء، ولكن هذا لا يعني أنهم غير معروفين، لذا تضيف الآية ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾، والسيماء: العلامة، فهؤلاء وإن لم يفصحوا بشيء عن حالهم، فإنّ على وجوههم علامات تنطق بما يعانون يدركها العارفون، فلون وجناتهم ينبئ عمّا خفي من أسرارهم.

ج. الثالث من صفات هؤلاء أنهم لا يصرّون في الطلب والسؤال: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أي أنّهم لا يشبهون الفقراء الشحّاذين الذين يلحّون في الطلب من الناس، فهم يمتنعون عن السؤال فضلا عن الإلحاف، فالإلحاح في السؤال شيمة ذوي الحاجات العاديّين، وهؤلاء ليسوا عاديّين، وقول القرآن إنّهم لا يلحفون في السؤال لا يعني أنّهم يسألون بدون إلحاف، بل يعني أنّهم ليسوا من الفقراء العاديّين حتّى يسألوا، ولذلك لا تتعارض هذه الفقرة من الآية مع قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ لأنّهم لا يعرفون بالسؤال، ثمّة احتمال آخر في تفسير الآية، وهو أنّهم إذا اضطرّتهم الحالة إلى إظهار عوزهم فإنّهم لا يلحفون في السؤال أبدا، بل يكشفون عن حاجتهم بأسلوب مؤدّب أمام إخوانهم المسلمين.

3. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾، في هذه الآية حثّ على الإنفاق، وعلى الأخصّ الإنفاق على ذوي النفوس العزيزة الأبية، لأنّ المنفقين إذا علموا أنّ الله عالم بما ينفقون حتّى وإن كان سرّا وأنّه سوف يثيبهم على ذلك، فستزداد رغبتهم في هذا العمل الكبير.

4. إنّ أحد الذنوب الكبيرة هو السؤال والاستجداء والطلب من الناس من دون حاجة، لذلك وقد ورد في روايات متعدّدة النهي عن هذا العمل بشدّة، ففي الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تحل الصدقة لغني)، وورد في حديث آخر عنه صلّى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنّما يستكثر من جمرة جهنّم) وكذلك‏ ورد في الأحاديث الشريفة (أنّه لا تقبل شهادة من يسأل الناس بكفّه)

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈135⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 274]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن أبي الدرداء (ت 32 هـ) أنّه قال: أنه كان ينظر إلى الخيل مربوطة بين البراذين والهجن، فيقول: أهل هذه من: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(1).

روي عن الإمام علي (ت 40 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون الإيمان بالله وصلة الرحم فإنها مثراة للمال، منسأة في الأجل، وصدقة السر فإنها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الله عزّ وجلّ وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان(1).

2. روي أنّه قال: تصدقوا بالليل فإن صدقة الليل تطفئ غضب الرب، أنفقوا مما رزقكم الله فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلف جاد وسخت نفسه بالنفقة، داووا مرضاكم بالصدقة، حصنوا أموالكم بالزكاة، التقدير نصف العيش، الهم نصف الهرم، ما عال امرؤ اقتصد، ولا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، استنزلوا الرزق بالصدقة، ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء(2).

3. روي عن أبي إسحاق، قال كان للإمام علي أربعة دراهم، لم يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية، فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال: (يا علي، ما حملك على ما صنعت)؟ قال (إنجاز موعود الله) فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ إلى آخر الآيات(3).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾قال: نزلت في الإمام علي، كانت له أربعة دراهم، فأنفق بالليل درهما، وبالنهار درهما، وسرا درهما، وعلانية درهما(1).

2. روي أنّه قال: لما نزلت: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة، وبعث الإمام علي في جوف الليل بوسق من تمر، فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ الآية(2).

روي عن أبي أمامة الباهلي (ت 86 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: من ارتبط فرسا في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة؛ كان من: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ الآية(1).

2. روي أنّه قال: نزلت هذه الآية في أصحاب الخيل: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ فيمن لم يربطها خيلاء ولا لمضمار(2).

روي عن الإمام السجاد (ت 94 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي عن إسماعيل بن منصور قال: لما وضع الإمام السجاد على السرير ليغسل نظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين(1).

2. روي عن أبي حمزة الثمالي قال: كان الإمام السجاد يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي بابا بابا فيقرعه، ثم يناول من يخرج إليه، فلما مات فقدوا ذلك فعلموا أنه الذي كان يفعل ذلك(2).

3. روي عن الإمام الباقر أنّه قال: كان الإمام السجاد يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم، وربما حمل على ظهره الطعام أو الحطب، حتى يأتي بابا بابا فيقرعه ثم يناول من يخرج إليه، وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيرا لئلا يعرفه، فلما توفي فقدوا ذلك فعلموا أنه كان علي بن الحسين، ولما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين، ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خز فتعرض له سائل فتعلق بالمطرف فمضى وتركه، وكان يشتري الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، ولقد كان يأبي أن يؤاكل أمه، فقيل له: يا ابن رسول الله، أنت أبر الناس وأوصلهم للرحم، فكيف لا تؤاكل أمك؟ فقال: إني أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه.. وكان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان له منهم عيال حمله من طعامه إلى عياله، وكان لا يأكل طعاما حتى يبدأ ويتصدق بمثله(3).

4. روي عن سفيان بن عيينة أنّه قال: رأى الزهري علي بن الحسين (الإمام السجاد) ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي، فقال له: يا ابن رسول الله، ما هذا، فقال: أريد سفرا أعد له زادا أحمله إلى موضع حريز، فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله عنك، فأبي، قال أنا أحمله عنك فإني أرفعك عن حمله، فقال علي بن الحسين، لكني لا أرفع نفسي عما ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه، أسألك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني، فانصرف عنه، فلما كان بعد أيام قال له: يا بن رسول الله، لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثرا، قال بلى يا زهري، ليس ما ظننت ولكنه الموت، وله كنت أستعد، إنما الاستعداد للموت تجنب الحرام، وبذل الندى والخير(4).

روي عن قتادة بن دعامة (ت 117 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: قوله: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هؤلاء أهل الجنة، ذكر لنا: أن نبي الله صلّى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (المكثرون هم الأسفلون)، قالوا: يا نبي الله، إلا من؟ قال (المكثرون هم الأسفلون)، قالوا: يا نبي الله، إلا من؟ قال (المكثرون هم الأسفلون)، قالوا: يا نبي الله، إلا من؟ حتى خشوا أن تكون قد مضت فليس لها رد، حتى قال (إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله، وهكذا بين يديه، وهكذا خلفه، وقليل ما هم)، هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله الذي افترض عليهم في غير سرف، ولا إملاق، ولا تبذير، ولا فساد(1).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) أنّه قال: نزلت في الإمام علي، لم يملك غير أربعة دراهم، فتصدق بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (ما حملك على ذلك؟)قال: حملني أن أستوجب من الله الذي وعدني، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (الآن لك ذلك)قال: فأنزل الله تعالى فيه: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾:

أ. قيل‏: هي النفقة على الخيل المحتبسة للجهاد، ينفقون ليلا ونهارا، سرّا وعلانية، لا رياء فيها، ولا إضمار.

ب. وعن على وأبى أمامة الباهلى‏: هي النفقة على الخيل في سبيل الله.

ج. وعن ابن عباس‏ أنّه قال: هي في علف الخيل والنفقة عليها.

2. اختلف في سبب نزول قوله تعالى:

أ. قيل‏: نزلت هذه الآية في نفقة عبد الرحمن بن عوف‏ في جيش العسرة.

ب. وقيل‏: نزلت في على بن أبى طالب أنه لم يكن يملك من المال غير أربعة دراهم، وتصدق بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرّا، وبدرهم علانية، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (ما الذي حملك على هذا؟) قال: حملنى أن أستوجب على الله الذي وعدني؛ فنزلت فيه هذه الآية.

ج. وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى‏.

3. لا ندرى فيمن نزلت، وليس لنا إلى معرفة المنزل فى شأنه حاجة سوى أنه وصفهم بالجود والسخاء، ونفقتهم على الناس ليلا ونهارا سرّا وعلانية، لا رياء فيها، ولا منّ، ولا أذى.

4. في الآية الكريمة نفى الرياء عن نفقتهم؛ لأن من عود نفسه الفعل في جميع الأوقات لم يراء.

5. ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ لأن نعيم الدنيا مشوب بالحزن والخوف، فأخبر عزّ وجل أن نعيم الآخرة لا يشوبه حزن ولا خوف؛ لذلك كان ما ذكر.

قال الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ): ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين كانت معه أربعة دراهم فأنفقها على هذا الوجه)(1).

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على ثلاثة أقاويل:

أ. أحدها: أنها نزلت في عليّ كرم الله وجهه، كانت معه أربعة دراهم فأنفقها على أهل الصفّة، أنفق في سواد الليل درهما، وفي وضح النهار درهما، وسرا درهما، وعلانية درهما، قاله ابن عباس.

ب. الثاني: أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله لأنهم ينفقون بالليل والنهار سرّا وعلانية، قاله أبو ذر، والأوزاعي.

ج. الثالث: أنها نزلت في كل من أنفق ماله في طاعة الله.

د. ويحتمل رابعا: أنها خاصة في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار، لأنه يرتفق بها كل مار في ليل أو نهار، في سر وعلانية، فكانت أعم لأنها تؤخذ عن الإرادة وتوافق قدر الحاجة.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾:

أ. ذكر ابن عباس‏ أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام كانت معه أربعة دراهم فأنفقها على هذه الصفة بالليل والنهار، وفي السر والعلانية، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام.

ب. وروي عن أبي ذر والأوزاعي أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله.

ج. وقيل هي في كل من أنفق ماله في طاعة الله على هذه الصفة.

2. إذا قلنا أنها نزلت في علي عليه السلام فحكمها سار في كل من فعل مثل فعله، وله فضل الاختصاص بالسبق إلى ذلك، ونزول الآية من جهته.

3. قيل في قسمة الأموال في الإنفاق على الليل والنهار والاسرار والإعلان أفضل من الإنفاق على غير ذلك الوجه قولان:

أ. قال ابن عباس: إن هذا كان يعمل به حتى نزل فرض الزكاة في براءة.

ب. الثاني: ان الأفضل موافقة هذه الصفة التي وصفها الله، وهو الأقوى لأنه الظاهر.

4. قال الرماني، ومن تابعه من المعتزلة لا يجب هذا الوعد إذا ارتكب صاحبها الكبيرة من الجرم كما لا يجب إن ارتد عن الايمان إلى الكفر، وإنما يجب لمن أخلصها مما يفسق بها وهذا عندنا (2) ليس بصحيح:

أ. لأن القول بالإحباط باطل ومقارفة الكبيرة بعد فعل الطاعة لا تحبط ثواب الطاعة بحال، وإنما يستحق بمعصيته العقاب ولله فيه المشيئة.

ب. أما الارتداد فعندنا أن المؤمن على الحقيقة لا يجوز أن يقع منه كفر، ومتى وقع ممن كان على ظاهر الايمان ارتداد علمنا أن ما كان يظهره لم يكن إيماناً على الحقيقة، وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان إيماناً لكان مستحقاً به الثواب الدائم فإذا ارتد فيما بعد استحق بارتداده عقاباً دائماً فيجتمع له استحقاق الثواب الدائم والعقاب الدائم وذلك خلاف الإجماع.

5. ﴿الَّذِينَ﴾ رفع بالابتداء وما بعده صلة له وخبره‏ ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وإنما دخل الفاء في خبر الذين لأن فيها معنى الجزاء، لأنه يدل على أن الأجر من أجل الإنفاق في طاعة الله، ولا يجوز أن يقال زيد فله درهم لأنه ليس فيه معنى الجزاء.

6. إنما رفع‏ ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ونصب‏ ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ لأجل تكرير (لا) في جواب إذا قال الشاعر:

çوما صرمتك حتى قلت معلنة...لا ناقة ليَ في هذا ولا جمل‏é

فأما ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، فجواب (هل) من ريب فيه، فقيل لا ريب فيه على عموم النفي كما أن السؤال على استغراق الجنس بمن فالاعتماد في أحدهما على عموم النفي وفي الآخر على اشتمال النفي على شيئين قد توهم إثبات أحدهما.

7. الإنفاق إخراج ما كان من المال عن الملك ولهذا لا يصح في صفة الله تعالى الإنفاق، وهو موصوف بالإعطاء لعباده ما شاء من نعمه لأن الإعطاء إيصال الشيء إلى الآخذ له والسر: إخفاء الشيء في النفس فأما اخفاؤه في خباء، فليس بسر في الحقيقة، ومنه السّرار والمسّارة لأن كل واحد منهما يخفي الشيء عن غيره إلا عن صاحبه، والعلانية، نقيض السر وهو إظهار الشيء وإبرازه من النفس.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الإنفاق: إخراج المال من ملكه إلى غيره.

ب. السر: إخفاء الشيء في النفس، ونقيضه العلانية.

ج. الأجر: الجزاء على العمل.

2. اختلف في سبب نزول الآية الكريمة:

أ. قيل: نزلت في علي بن أبي طالب كرّم اللَّه وجهه كانت معه أربعة دراهم، فأنفقها على هذه الصفة بالليل والنهار سرًّا وعلانية، عن ابن عباس.

ب. وقيل: لما نزلت ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآية بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير لأصحاب الصفة، وبعث علي كرّم اللَّه وجهه بوسق من تمر ليلاً فكان أحب الصدقتين إلى اللَّه صدقة علي كرّم اللَّه وجهه، فنزلت الآية فيهما، صدقة النهار صدقة عبد الرحمن، وصدقة الليل صدقة أمير المؤمنين علي، عن ابن عباس.

ج. وقيل: نزلت في النفقة على الخيل المرتبطة في سبيل اللَّه، عن أبي ذر وأبي أمامة وأبي الدرداء ومكحول والأوزاعي.

د. وقيل: هو في كل من أنفق ماله في طاعة اللَّه تعالى على هذه الصفة.

3. ثم بَيَّنَ تعالى كيفية الإنفاق وما يستحق عليه فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ يخرجونها في أعمال البر ﴿بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾:

أ. قيل: خفية وإظهارًا.

ب. وقيل: المراد به كانوا يديمون النفقة في جميع أحوالهم.

4. سؤال وإشكال: هل الأفضل قسمة الأموال في الإنفاق على هذا الوجه أم لا؟ والجواب: فيه قولان:

أ. الأول: أنه كان يعمل به حتى نزل فرض الزكاة في براءة، عن ابن عباس.

ب. وقيل: نسخت موافقة هذه الصفة.

5. ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ أي أجر ما فعلوا، وهو الجزاء، وهذا إذا لم يحبطه بكبيرة ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ كما يخاف العصاة ويحزنون لما يرون من سوء العاقبة.

6. تدل الآية الكريمة على:

أ. أن الزكاة لا تختص بوقت، وأن المقصود سد الخلة، ففي أي وقت حصل استحق الأجر ليلاً كان أو نهارًا سرًّا أو علانية، وقيل: إن صدقة التطوع الأفضل فيه الإخفاء لبعده من الرياء، وفي الفرض الأفضل الإظهار؛ لأنه أنفى للتهمة.

ب. أن الإنفاق عبادة، وأنها مصروفة إلى الفقراء ثم في قدره وكيفيته يحتاج إلى بيان، وبيانه بالسنة مذكور في كتب الفقه.

7. مسائل نحوية:

أ. قيل: خبر ﴿الَّذِينَ﴾ قوله: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾

ب. رفع ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾، ونصب ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ لأجل تكرير ﴿لَا﴾ في جواب ذا أم ذا، كقول الشاعر: (لاَ نَاقَةَ لِي في هَذَا ولا جَمَلُ)، ونصب ﴿لَا رَيْبَ﴾ لأنه جواب (هل من ريب فيه)، وقيل: لا ريب فيه، على عموم النفي، فهو في أحدهما على عموم النفي، وفي الآخر على اشتمال النفي شيئين قد توهم على إثبات أحدهما.

ج. ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ قال الأخفش وقطرب: جعل الخبر بالفاء إذ كان الاسم الذي وصل به فعلا؛ لأنه في معنى ﴿مِنَ﴾، وجواب ﴿مِنَ﴾ بالفاء في الجزاء، وتقديره: من أنفق كذا فله أجره.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾:

أ. قال ابن عباس: نزلت الآية في علي عليه السلام، كانت معه أربعة دراهم، فتصدق بواحد نهارا، وبواحد ليلا، وبواحد سرا، وبواحد علانية، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وأبي جعفر عليه السلام.

ب. وروي عن أبي ذر والأوزاعي انها نزلت في النفقة على الخير في سبيل الله.

ج. وقيل: هي عامة في كل من أنفق ماله في طاعة الله على هذه الصفة.

2. على هذا فإنا نقول الآية نزلت في علي عليه السلام، وحكمها سائر في كل من فعل مثل فعله، وله فضل السبق إلى ذلك.

3. ثم بين سبحانه كيفية الانفاق وثوابه، فقال ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ في هذه الحالات أي: ينفقون على الدوام، لأن هذه الأوقات معينة للصدقات، ولا وقت لها سواها.

4. ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أتى بالفاء ليدل على أن الجزاء إنما هو من أجل الانفاق في طاعة الله، ولا يجوز أن يقال زيد فله درهم، لأنه ليس فيه معنى الجزاء.

5. ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من أهوال يوم القيامة وأفزاعها ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ فيها وقيل: لا خوف من فوت الأجر ونقصانه عليهم، ولا هم يحزنون على ذلك.

6. مسائل نحوية:

أ. ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾: حالان من ﴿يُنْفِقُونَ﴾، وتقديره: مسرين ومعلنين، فهما إسمان وضعا موضع المصدر.

ب. ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: ظرف مكان، والعامل فيه ما يتعلق به اللام من ﴿لَهُمْ﴾

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ على ثلاثة أقوال:

أ. أحدها: أنها نزلت في الذين يرتبطون الخيل في سبيل الله عزّ وجلّ، رواه حنش الصّنعانيّ عن ابن عباس، وهو قول أبي الدّرداء وأبي أمامة، ومكحول، والأوزاعيّ في آخرين.

ب. الثاني: نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فإنه كانت معه أربعة دراهم، فأنفق في الليل درهما وبالنهار درهما، وفي السّرّ درهما، وفي العلانية درهما، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وابن السّائب، ومقاتل.

ج. الثالث: أنها نزلت في عليّ وعبد الرحمن بن عوف، فإن عليّا بعث بوسق من تمر إلى أهل الصّفّة ليلا وبعث عبد الرحمن إليهم بدنانير كثيرة نهارا، رواه الضحّاك عن ابن عباس.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في علاقة الآية الكريمة بما قبلها على أقوال:

أ. الأول: لما بيّن الله تعالى في هذه الآية المتقدمة أن أكمل من تصرف إليه النفقة من هو بيّن في هذه الآية أن أكمل وجوه الإنفاق كيف هو، فقال: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ﴾

ب. الثاني: أنه تعالى ذكر هذه الآية لتأكيد ما تقدم من قوله‏: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: 271]

ج. الثالث: أن هذه الآية آخر الآيات المذكورة في أحكام الإنفاق، فلا جرم أرشد الخلق إلى أكمل وجوه الإنفاقات.

2. اختلف في سبب نزول الآية الكريمة على وجوه:

أ. الأول: لما نزل قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بعت عبد الرحمن بن عوف إلى أصحاب الصفة بدنانير، وبعث علي رضي الله عنه بوسق من تمر ليلًا، فكان أحب الصدقتين إلى الله تعالى صدقته، فنزلت هذه الآية فصدقة الليل كانت أكمل.

ب. الثاني: قال ابن عباس: إن علياً عليه السلام ما كان يملك غير أربعة دراهم، فتصدق بدرهم ليلًا، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سراً، وبدرهم علانية، فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: أن استوجب ما وعدني ربي، فقال: لك ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية

ج. الثالث: قال الزمخشري: نزلت في أبي بكر حين تصدق بأربعين ألف دينار: عشرة بالليل، وعشرة بالنهار، وعشرة في السر، وعشرة في العلانية.

د. الرابع: نزلت في علف الخيل وارتباطها في سبيل الله، فكان أبو هريرة إذا مرّ بفرس سمين قرأ هذه الآية.

هـ. الخامس: أن الآية عامة في الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة تحرضهم على الخير، فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروها ولم يعلقوها بوقت ولا حال، وهذا هو أحسن الوجوه، لأن هذا آخر الآيات المذكورة في بيان حكم الإنفاقات فلا جرم ذكر فيها أكمل وجوه الإنفاقات.

3. قال الزجاج‏ ﴿الَّذِينَ﴾ رفع بالابتداء وجاز أن تكون الفاء من قوله‏: ﴿فَلَهُمْ﴾ جواب الذين لأنها تأتي بمعنى الشرط والجزاء، فكان التقدير: من أنفق فلا يضيع أجره، وتقديره أنه لو قال الذي أكرمني له درهم لم يفد أن الدرهم بسبب الإكرام، أما لو قال الذي أكرمني فله درهم يفيد أن الدرهم بسبب الإكرام، فههنا الفاء دلّت على أن حصول الأجر إنما كان بسبب الإنفاق.

4. في الآية إشارة إلى أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وذلك لأنه قدم الليل على النهار، والسر على العلانية في الذكر.

5. قال في خاتمة الآية ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ والمعنى معلوم، وهو يدل على أن أهل الثواب لا خوف عليهم يوم القيامة، ويتأكد ذلك بقوله تعالى: ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: 103]، وهذا مشروط عند الكل بأن لا يحصل عقيبه الكفر، وعند المعتزلة أن لا يحصل عقيبه كبيرة محبطة.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. مما روي في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾:

أ. روي عن ابن عباس وأبي ذر وأبي أمامة وأبي الدرداء وعبد الله بن بشر الغافقي والأوزاعي أنها نزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل الله، وذكر ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم سئل عن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ قال: (هم أصحاب الخيل)، وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (المنفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضها وأبو إلها وأرواثها [عند الله] يوم القيامة كذكي المسك)

ب. وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب، كانت معه أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم جهرا، ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس، ابن جريج: نزلت في رجل فعل ذلك، ولم يسم عليا ولا غيره.

ج. وقال قتادة، هذه الآية نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا تقتير.

2. معنى ﴿بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ في الليل والنهار، ودخلت الفاء في قوله تعالى: ﴿فَلَهُمْ﴾ لأن في الكلام معنى الجزاء، وقد تقدم، ولا يجوز زيد فمنطلق.‌‌

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ يفيد زيادة رغبتهم في الإنفاق وشدّة حرصهم عليه، حتى أنهم لا يتركون ذلك ليلا ولا نهارا، ويفعلونه سرّا وجهرا عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين، ويظهر لديهم فاقة المفتاقين في جميع الأزمنة على جميع الأحوال.

2. دخول الفاء في خبر الموصول أعني قوله: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدها؛ وقيل: هي للعطف، والخبر للموصول محذوف، أي: ومنهم الذين ينفقون.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم أشار تعالى إلى أنه لا يختص الإنفاق بوقت أو حال بقوله: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، قال الحراليّ: فأفضلهم المنفق ليلا سرّا، وأنزلهم المنفق نهارا علانية، فهم بذلك أربعة أصناف.

2. لا يخفى أن في حضه تعالى على الإنفاق في هذه الآية الوافرة، وضربه الأمثال في الإحسان إلى خلقه ترغيبا وترهيبا، ما يدعو كل مؤمن إلى أن يتزكى بفضل ماله، قال الغزاليّ: في وجه الامتحان بالصدقات ثلاثة معاني: الأول أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد، وشهادة بإفراد المعبود، وشرط تمام الوفاء به أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد، فإن المحبة لا تقبل الشركة، والتوحيد باللسان قليل الجدوى، وإنما يمتحن به درجة الحب بمفارقة المحبوب، والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا، وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت، مع أن فيه لقاء المحبوب، فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب، واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]، وذلك بالجهاد، وهو مسامحة بالمهجة شوقا إلى لقاء الله عزّ وجلّ، والمسامحة بالمال أهون، ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام(2):

أ. قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم، فلم يدخروا دينارا ولا درهما، وقسم درجتهم دون من قبلهم، وهم الممسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات، فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم، وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر وجوهها، وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة، وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة، كالنخعيّ والشعبيّ وعطاء ومجاهد، قال الشعبيّ ـ بعد أن قيل له: هل في المال حق سوى الزكاة؟ ـ: نعم، أما سمعت قوله عزّ وجلّ: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ الآية [البقرة: 177]، واستدلوا بقوله عزّ وجلّ: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 3]، وبقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [المنافقون: 10]، وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة بل هو داخل في حق المسلم على المسلم، ومعناه أنه يجب على الموسر، مهما وجد محتاجا، أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة.

ب. وقسم يقتصرون على أداء الوجوب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون منه، وهي أقل الرتب، وقد اقتصر جميع العوام عليه، لبخلهم بالمال وميلهم إليه، وضعف حبهم للآخرة، قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ﴾ [محمد: 37]، يحفكم أي: يستقص عليكم، فكم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن له الجنة، وبين عبد لا يستقصي عليه لبخله، فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عباده ببذل الأموال، المعنى الثاني التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات، قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9]، وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال، فحب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير اعتيادا، والزكاة، بهذا المعنى، طهرة، أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه لله تعالى، المعنى الثالث شكر النعمة، فإن لله عزّ وجلّ على عبده نعمة في نفسه وفي ماله، فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن، والمالية شكر لنعمة المال، وما أخسّ من ينظر إلى الفقير، وقد ضيّق عليه الرزق، وأحوج إليه، ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ المراد إكثار الصدقة وإنفاذها كلما تيسَّرت لهم، وقدَّم اللَّيل والسرَّ لفضل الإخفاء.

2. نزلت في العمُوم، وسببها: أبو بكر تصدَّق بعشرة آلاف دينار ليلا وبمثلها نهارا، أي: بلا قصدِ إخفاءٍ ولا إظهارٍ، وبمثلها سرًّا قصدا للسرِّ، إمَّا ليلا وإمَّا نهارًا، وبمثلها علانيَةً إمَّا ليلا وإمَّا نهارا قصدا للإظهار ليُقتَدَى به، أو أراد الإنفاق فوَسْوَسَ له الشيطان كيف تنفِق الآن وإنفاقُك الآن يَظهَر فعصاه وأنفق، وهكذا يقال: فيما روى قومُنا من أنَّها نزلت أيضًا في عليِّ بن أبي طالب ملك أربعة دراهم فتصدَّق بواحد ليلاً، وبآخَرَ نهارًا، وبواحد سرًّا وآخر علانيَةً، وقيل: في عثمان بن عفَّان وعبد الرحمٰن بن عوف في صدقتهما يوم العسرة، وقيل: الآية في ربط الخيل للجهاد والإنفاق عليها، وهو خلاف الظاهر، وهو التصدُّق على المحاويجِ.

3. ﴿فَلَهُمُ أجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ﴾ دائمٌ ﴿عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ كذلك، وما كان من خوفٍ وحزن زال إذا أُعطُوا كتبهم بأيْمَانِهم.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كل ما تقدم من الآيات في الإنفاق كان في الترغيب فيه وبيان فوائده في أنفس المنفقين وفي المنفق عليهم، وفي الأمة التي يكفل أقوياؤها ضعفاءها، وأغنياؤها فقراءها، ويقوم فيها القادرون بالمصالح العامة، وفي آداب النفقة، وفي المستحق لها وأحق الناس بها، ونحو ذلك من الأحوال إلا ما يتعلق بالزمان، فقد ذكره الله تعالى في قوله: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ وفيه بيان عموم الأوقات مع عموم الأحوال من الإظهار والإخفاء، وفي تقديم الليل على النهار والسر على العلانية إيذان بتفضيل صدقة السر.

2. الجمع بين السر والعلانية يقتضي أن لكل منهما موضعا تقتضيه الحال وتفضله المصلحة لا يحل غيره محله، وتقدم وجه كل في تفسير ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في كل وقت وكل حال لا يقبضون أيديهم مهما لاح لهم طريق للإنفاق هم الذين بلغوا نهاية الكمال في الجود والسخاء وطلب مرضاة الله تعالى..

3. ذكر هنا بعض الأحاديث والآثار التي سبق ذكرها، وعلق عليها بقوله: ومعناها عام: أي الذين ينفقون أموالهم في كل وقت وكل حال، لا يحصرون الصدقة في الأيام الفاضلة أو رؤوس الأعوام ولا يمتنعون عن الصدقة في العلانية إذا اقتضت الحال العلانية، وإنما يجعلون لكل وقت حكمة ولكل حال حكمها؛ إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذاتها.

4. ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يشعر أن هذا الأجر عظيم، وفي إضافتهم إلى الرب ما فيها من التكريم، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ يوم يخاف البخلاء الممسكون من تبعة بخلهم ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وقد تقدم تفسير مثل هذا الوعد الكريم.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن رغب سبحانه في الآيات السالفة في الإنفاق وبين فوائده للمنفقين والمنفق عليهم، وللامة التي يتعاون أفرادها ويكفل أقوياؤها ضعفاءها، وأغنياؤها فقراءها، ويقوم فيها القادرون بالمصالح العامة التي تجعل الأمة عزيزة الجانب محوطة بالكرامة في أعين الأمم الأخرى، كما بين آداب النفقة والمستحقين لها، وأحق الناس بها إلى نحو من هذا، بين هنا فضيلة الإنفاق في جميع الأوقات والأحوال ومضاعفة الأجر على ذلك.

2. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي إن الذين ينفقون أموالهم في جميع الأزمنة وفي سائر الأحوال، ولا يحجمون عن البذل إذا لاح لهم وجه الحاجة إلى ذلك، لهم ثوابهم عند ربهم‏ في خزائن فضله، ولا خوف عليهم حين يخاف الباخلون من تبعة بخلهم بالمال وحبسه حين الحاجة إلى بذله في سبيل الله، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من صالح العمل الذي يرجون به ثواب الله، ذاك أن نفوسهم قد سمت وبلغت حدا من الكمال لم يبق لسلطان المال معه موضع في قلوبهم، وأصبحت مرضاته الشغل الشاغل لهم، فلا يستريح لهم بال إلا إذا سدوا خلّه محتاج أو آسوا جراح مكلوم، أو أشبعوا بطن جائع، أو جهزوا جيشا يسدّون به ثغرة فتحها عدو، وهؤلاء هم المؤمنون حقا الذين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.

3. إنما قدم الليل على النهار، والسر على العلانية للإيماء إلى تفضيل صدقة السر على صدقة العلانية، وجمع بين السر والعلانية للإيماء إلى أن لكل منهما موضعا تقتضيه المصلحة قد يفضل فيه سواه، إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذاتها.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. وأخيرا يختم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق، وكل أوقات الإنفاق؛ وبحكم عام يشمل كل منفق لوجه الله: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾..

2. يبدو التناسق في هذا الختام في عموم النصوص وشمولها، سواء في صدر الآية أم في ختامها، وكأنما هي الإيقاع الأخير الشامل القصير:

أ. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾.. هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال.

ب. ﴿بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾.. لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات.

ج. ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.. هكذا إطلاقا، من مضاعفة المال، وبركة العمر، وجزاء الآخرة، ورضوان الله.

د. ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.. لا خوف من أي مخوف، ولا حزن من أي محزن.. في الدنيا وفي الآخرة سواء.. إنه التناسق في ختام الدستور القويم يوحي بذلك الشمول والتعميم..

قال عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع: الإنفاق في سبيل الله وابتغاء مرضاته، مقبول في كل وقت، بالليل والنهار، وعلى أي أسلوب.. سرّا وعلانية، والمنفقون على هذا الوجه مقبولون عند الله، مكفول لهم أجرهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يوم يخاف الناس، ويحزن الناس(1).

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خصّص الكلام بالإنفاق‏ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، فاسم الموصول مبتدأ، وجملة ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ خبر المبتدأ.

2. أدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه على تسبّب استحقاق الأجر على الإنفاق لأنّ المبتدأ لما كان مشتملا على صلة مقصود منها التعميم، والتعليل، والإيماء إلى علّة بناء الخبر على المبتدأ ـ وهي ينفقون ـ صحّ إدخال الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط؛ لأنّ أصل الفاء الدلالة على التسبّب وما أدخلت في جواب الشرط إلّا لذلك.

3. السرّ: الخفاء، والعلانية: الجهر والظهور، وذكر عند ربّهم لتعظيم شأن الأجر.

4. قوله: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ مقابل قوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [البقرة: 270] إذ هو تهديد لمانعي الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول المصائب بهم، وهذا بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين لأنّ الله أكسبهم محبة الناس إياهم، ولا تحلّ بهم المصائب المحزنة إلّا ما لا يسلم منه أحد ممّا هو معتاد في إبانه، أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد علم من قوله: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾

5. رفع خوف في نفي الجنس إذ لا يتوهم نفي الفرد لأنّ الخوف من المعاني التي هي أجناس محضة لا أفراد لها كما تقدّم في قوله تعالى: ﴿لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾ [البقرة: 254]، ومنه ما في حديث أم زرع: (لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة)

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ هذا ختام آيات الإنفاق في سبيل الله، وقد ختم سبحانه هذه الآيات كما بدأها؛ بدأها بالجزاء الأوفى لمن يتصدق وينفق في سبيل الله، وختمها بالعاقبة الحسنى لمن يتحرى في الصدقات مواضعها، أيا كان زمنها، وأيا كان حالها، فتستوى نفقة الليل ونفقة النهار، وصدقة السر وصدقة العلن، ما دامت الصدقات قد قصد بها مرضاة الله تعالى، وسلمت من آفاتها وهى المن والأذى والرياء.

2. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ فيه بيان عموم الأزمان، فليس للصدقات وقت معلوم تقبل فيه، وآخر ترد وترفض، بل هي خير كلها، المقصود منها النفع العام، وهو متحقق فيها ليلا ونهارا، وغدوة وعشيا، وفى الضحى وفى الأصيل، فالعبرة بالفعل ونيته ونتيجته لا بزمانه ولا بوقته.

3. ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ فيه بيان عموم الأحوال، ما دامت الصدقة قد خلت مما يرنّق صفو الإخلاص فيها، ولا يجعلها خالصة لوجه الله الكريم، ولقد قالوا إن تقديم الليل على النهار، والسر على العلانية فيه إيماء إلى أن الأولى الإخفاء والستر؛ وإن ذلك واضح؛ لأن في الإخفاء والستر احتياطا للنفس وصونا لها عن كل ما يؤدى إلى الرياء؛ فإن الإعلان قد يؤدى إلى الحمد والثناء، وقد يستمرئ المعطى ذلك، ويستطيبه، ثم يطلبه ويقصده، وعند ذلك يدخل الرياء، إذ يجد الثغرة في هذا الموضع فينفذ إلى النفس منها.

4. هناك نوع من التعميم آخر في الآية غير عموم الزمان والحال، وهو عموم الإنفاق؛ فقد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ ولم يقل مثلا يطعمون، فالإنفاق باب واسع يشمل الإطعام والكسوة، كما يشمل سداد الدين ودفع المغارم، وإعداد العدة في سبيل الله تعالى، وإمداد المحاربين، وشراء ما يخصص للنفع العام؛ فكل هذا من الإنفاق، وعمم مع الإنفاق الأموال التي تنفق، فكله خير وكله له جزاؤه.

5. ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هذا جزاء الذين ينفقون بإخلاص غير مقيدين بزمان ولا حال ولا مكان، ولا قدر من الإنفاق، ولا نوع منه، والجملة موقعها من الإعراب أنها خبر والمبتدأ الذين ينفقون، ودخلت الفاء في الخبر، لأن الموصول في معنى الشرط فتدخل الفاء في خبره جوازا، كما تدخل جواب الشرط.

6. الجزاء الذي ذكره سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع:

أ. أولها: الثواب يوم القيامة، وفى الدنيا، وذلك بالبركة، وبفضل التعاون الذي توجده الصدقة والإنفاق في سبيل الله؛ ثم بالنعيم المقيم يوم القيامة، وقد سمى سبحانه وتعالى ذلك أجرا، وسماه في مواضع أخرى جزاء، مع أنه المعطى والمانع، والرازق والباسط، وذلك تفضل منه وكرم، ولنتعلم من الله عدم المنّ في العطاء.

ب. الثاني: الأمن من الخوف؛ إذ قال سبحانه: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ والصدقة تؤمن من الخوف في الدنيا وفى الآخرة، فهي أمن من عذاب الله يوم القيامة؛ إذ إنها تكفر السيئات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود] وكما قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (الصدقة تطفئ الخطيئة)، أما الأمن من الخوف في الدنيا؛ فلأن الإنفاق في مواضع الإنفاق وقاية للمجتمع من غوائل الفقر، وعوامل التخريب، فلا يحصن مال الغنى إلا الإنفاق في كل ما يعود على الفقير والمجتمع بالنفع، وإن الأمن من الخوف بالإنفاق واضح كل الوضوح في الإنفاق لإمداد القوات المجاهدة في الدفاع عن الأمة، كما هو واضح في سد حاجات الفقير، وتهيئة فرص الحياة الرفيعة والعمل له.

ج. الثالث: نفى الحزن، والبعد عن أسبابه، والحزن هم نفسي؛ ولذا عبر عنه بالفعل الذي يصور النفس والشخص فقال سبحانه: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وهم النفس يدفع بالاعتماد على الله، وطلب رضاه، واطمئنان الضمير، وبرد اليقين، وذلك كله يتحقق في الدنيا بالصدقة، وزوال الحزن في الآخرة بها أعظم وأكبر.

7. هذا والآية عامة تشمل كل من يسارع إلى الإنفاق في وقت الحاجة إليه في سر أو في إعلان في ليل أو في نهار، غير قاصد بما أنفق إلا الخير يبتغيه، ومرضاة الله سبحانه وتعالى، لا يرائي ولا يمنّ ولا يؤذى، ولقد ذكر العلماء أن الآية مع عمومها وجدت روايات في سبب نزولها، وهذه الروايات كلها لا تمنع عمومها، وإنها تبين فضل المنفق المخلص الذي يعم إنفاقه، ويجيء في وقت الحاجة إليه، و(الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ذكر سبحانه 14 آية متوالية في أحكام الإنفاق آخرها هذه الآية، وهي خلاصة ما تقدم، وتأكيد لفضيلة الإنفاق في جميع الأوقات ليلا ونهارا، وفي سائر الأحوال سرا وجهرا.. وذكر الرازي في سبب نزول هذه الآية أقوالا، منها ما روي عن ابن عباس ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يملك أربعة دراهم فقط، فتصدق بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

2. الزكاة غير صدقة التطوع، لأن هذه الصدقة يدفعها المسلم، وهو مخير بين فعلها وتركها، ولا تخضع لشرط النصاب، ولا لغيره سوى قصد التقرب بها الى الله وحده، ويبدأ أجرها من عشرة أضعافها الى سبعمائة ضعف، الى ما لا نهاية حسب دوافعها وأهدافها، أما الزكاة فهي فرض عين، وحق لازم ومعلوم في أموال المقتدر يدفعها لمستحقها، وهي ثالث أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ إلى آخر الآية، السر والعلانية متقابلان وهما حالان من ينفقون والتقدير مسرين ومعلنين، واستيفاء الأزمة والأحوال في الإنفاق للدلالة على اهتمام هؤلاء المنفقين في استيفاء الثواب، وإمعانهم في ابتغاء مرضاة الله، وإرادة وجهه، ولذلك تدلى الله سبحانه منهم فوعدهم وعدا حسنا بلسان الرأفة والتلطف فقال: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ الآية.

2. ذكر هنا بعض الأحاديث والآثار في الإنفاق، وسبق ذكرها، وعلق عليها بما يتوافق مع ما ذكره سابقا.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ لعله لرغبتهم في الإنفاق كلما جاء سبب مع وجدان ما ينفق، فإذا كان عنده ما ينفق ورأى محتاجاً النهار أعطاه ليبادر مع الحاجة، وإذا علم أحداً محتاجاً في الليل وعنده ما ينفق كالجار يبيت جائعاً أعطاه وكذلك ينفق سراً حيث تيسر الإسرار، وعلانية حيث اقتضت الحال العلانية للاقتداء، أو وجود المحتاج ويخشى فواته إن أخّر ليعطيه سراً، أو سأله واحتاج إلى إعطائه علانية لئلا يتهم بالبخل أو نحو ذلك من الأسباب، وقد روي أنها نزلت في علي عليه السلام.

2. ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ مدخر ليوم حاجتهم إليه ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أما غيرهم فقد يخاف عليه من الإنفاق لأنه إسراف أو نحوه، وقد يحزن لأنه أنفق لغرض فاسد، أو لأمل الحصول على غرض فلم يحصل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ [الأنفال: 36]

3. روى الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل): بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ نزلت في علي خاصة؛ في أربعة دنانير كانت له تصدق بعضها نهاراً وبعضها ليلاً، وبعضها سرّاً وبعضها علانية) لتكون الحالات أربع يمكن أنه أنفق نهاراً سراً مرة ومرة نهاراً علانية، وأنفق ليلاً مرة سراً ومرة علانية.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ بحيث يتحول الإنفاق في حياتهم إلى نهج في حركة الشخصية من خلال ما يتمثلونه في نظرتهم إلى الواقع في مشاكله ومآسيه، وفي مسئولياتهم تجاه ذلك، مما حمّلهم الله من واجبات وحقوق للناس المحرومين، فلا يتركونه في أي وقت، حتى أنهم‏ يبادرون إلى السير في الليل ليتحركوا من أجل سدّ حاجة النائمين، فيطرقون عليهم بيوتهم، أو يرسلون إليهم من يحمل إليهم الصدقات من موقع الاهتمام المستمر.

2. ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ تبعا للطبيعة الاجتماعية للمسألة بالنظر إلى مواقع الناس أو مواقع الخير في مناسبات الإسرار والإعلان‏ ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ لأن الله يحب عباده الذين يتحركون في حل مشاكل خلقه من أجل إيجاد التوازن الاجتماعي في الحاجات، الذي يتحول إلى توازن عمليّ في المواقف، وهؤلاء هم الذين يتطلعون إلى الله في كل ما يفيضون به من عطاء، وما يقفونه من مواقف، طلبا لما عنده من الأجر، فلا تثقلهم خسائر الدنيا مما يفقدونه من المال في العطاء، لأنهم يستهدفون بذلك الحصول على أرباح الآخرة في رضوان الله والوصول إلى الطمأنينة الروحية والسرور القلبي والنعيم الخالد.

3. نلاحظ من هذه الآيات الكريمة إلحاحا كبيرا على قيمة الإنفاق في الإسلام في حدوده الإنسانية التي تثير في داخل الذات مشاعر الخير في علاقتها بالآخرين، بحيث تحفظ لهم حقوقهم في العيش الكريم الذي يلتقون فيه بحاجاتهم الأساسية في نطاق التعاون الإيماني، وتحافظ على كرامتهم في إبقاء إنسانيتهم حرّة كريمة أمام ضغوط الحرمان والحاجة إلى الآخرين، ذلك هو خط الإسلام في الحياة، أن تعيش العطاء السمح من موقع إنسانيتك التي‏ تحمل مسئولية الحفاظ على إنسانية الآخرين، وذلك هو ما نستوحيه من‏ حديث أمير المؤمنين عليه السّلام: (إن الله يحب المرء المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه)، وبذلك يمكن للفكرة أن تتسع لكل طاقة تملكها، ولا يملك الآخرون مثلها، مما يجعلك موضع حاجة الآخرين إليك، سواء في ذلك طاقة المال والقوة والخبرة والعلم بجميع مجالاته، فإن عليك من قاعدة إسلامك، أن تقدمها إليهم في نطاق مشاعر الرحمة الإنسانية التي ترى في الطاقة المميزة نعمة من الله عليك، ومسئولية تحملها لمن يحتاج إليك من دون أن تخلق عندك عقدة الفوقية التي تثير في نفسك الشعور بالاستعلاء، لأن القضية هي أنها ملك الله وهبته، كما أنك ملك الله وعطيّته، فلا فضل لك في أن تعطي ملك الله لعباده، وتلك هي قصة الطاقات الحية في المجتمع المسلم، في حركة العطاء السمح الذي تتحرك فيه المسؤولية والإنسانية والنعمة والإيمان في مسار واحد يلتقي فيه الإنسان بالله عندما يلتقي بالحياة.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ورد في أحاديث كثيرة أنّ هذه الآية الشريفة نزلت في عليّ عليه السّلام لأنّه كان لديه أربعة دراهم فأنفق منها درهما في الليل وآخر في النهار وثالث علانيّة ورابع‏ خفية، فنزلت هذه الآية، ولكن من الواضح أنّ نزول الآية في مورد خاصّ لا يحدّد مفهوم تلك الآية ولا ينفي شموليّة الحكم لغيره من الموارد.

2. في هذه الآية يدور الحديث أيضا عن مسألة أخرى ممّا يرتبط بالإنفاق في‏ سبيل الله وهي الكيفيّات المتنوّعة والمخلفة للإنفاق فتقول الآية: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، ومن الواضح أنّ انتخاب أحد هذه الطرق المختلفة يتمّ مع رعاية الشرائط الأفضل للإنفاق، يعني أنّ المنفق يجب عليه مراعاة الجوانب الأخلاقية والاجتماعية في إنفاقه اللّيلي أو النهاري العلني أو السرّي، فحين لا يكون ثمّة مبرّر لإظهار الإنفاق على المحتاجين فينبغي أن يكون في الخفاء لحفظ كرامة المحتاجين وتركيزا لإخلاص النيّة، وإذا تطلّبت المصلحة إعلان الإنفاق كتعظيم الشعائر الدينيّة والترغيب والحثّ على الإنفاق دون أن يؤدّي ذلك إلى هتك حرمة أحد من المسلمين، فليعلن عنه (كالإنفاق في الجهاد والمراكز الخيريّة وأمثال ذلك)

3. لا يبعد أن يكون تقديم اللّيل على النهار والسرّ على العلانية في الآية الكريمة إشارة إلى أنّ صدقة السرّ أفضل إلّا أن يكون هناك موجب لإظهاره رغم أنّه لا ينبغي نسيان الإنفاق على كلّ حال.

4. من المسلّم أنّ الشيء الذي يكون عند الله (وخاصّة بالنظر إلى صفة الربوبيّة الناظرة إلى التكامل والنمو) لا يكون شيئا قليلا وغير ذا قيمة، بل يكون متناسبا مع ألطاف الله تعالى وعناياته التي تتضمّن بركات الدنيا وكذلك حسنات الآخرة والقرب إلى الله تعالى.

5. ثمّ تضيف الآية ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، إنّ الإنسان يعلم أنّه لكي يدبّر أموره المعاشية والحياتية يحتاج إلى المال والثروة، فإذا فقد ثروته ينتابه الحزن على ذلك، ويشتدّ به الخوف على مستقبله، لأنّه لا يعلم ما ينتظره في مقبلات الأيام، هذه الحالة غالبا ما تمنع الإنسان من الإنفاق، إلّا الذين يؤمنون من جهة بوعود الله ويعرفون من جهة أخرى (2) الإنفاق الاجتماعية، فهؤلاء لا ينتابهم الخوف والقلق من الإنفاق في سبيل الله على مستقبلهم ولا يحزنون على نقص أموالهم بالإنفاق، لأنّهم يعلمون أنّهم بإزاء ما أنفقوه سوف ينالون أضعافه من فضل الله وبركات إنفاقهم الفردية والاجتماعية والأخلاقية في الدنيا والآخرة.

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈136⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن عبد الله بن مسعود (ت 32 هـ) أنّه قال: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ ذلك يوم القيامة(1).

روي عن عبد الله بن سلام (ت 43 هـ) أنّه قال: الربا اثنتان وسبعون حوبا، أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم في الربا أشد من بضع وثلاثين زنية قال ويؤذن للناس يوم القيامة ـ البر والفاجر ـ في القيام إلا أكلة الربا، فإنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس(1).

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ ذلك حين يبعث من قبره(1).

2. روي أنّه قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق(2).

3. روي أنّه قال: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ يعرفون يوم القيامة بذلك، لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط المنخنق(3).

4. روي أنّه قال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ كذبوا على الله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ فأكل الربا ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾(3).

روي عن ابن عمر (ت 74 هـ) أنّه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فسألته، فقال: (لا بأس به بالقيمة)(1).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ كان الرجل إذا حل ما له على صاحبه؛ يقول المطلوب للطالب: زدني في الأجل، وأزيدك على مالك، فإذا فعل ذلك قيل لهم: هذا ربا، قالوا: سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عند محل المال فهما سواء، فأكذبهم الله فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(1).

2. روي أنّه قال: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ يعني: البيان الذي في القرآن في تحريم الربا، ﴿فَانْتَهَى﴾ عنه؛: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ يعني: فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم، ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يعني: بعد التحريم وبعد تركه، إن شاء عصمه منه، وإن شاء لم يفعل، ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ يعني: في الربا بعد التحريم فاستحله، لقولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾؛: ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ يعني: لا يموتون(2).

روي عن مجاهد (ت 104 هـ) أنّه قال: الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني، فيؤخر عنه(1).

روي عن الإمام الباقر (ت 114 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ما من رجل يروح أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها، إلا وكل الله به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله، فيقول له: قد أجرت من شرها وشر أهلها يومك هذا بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا، فإذا جلس مجلسه، فقال حين يجلس: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك حلالاً طيّباً، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة، فإذا قال ذلك، قال له الملك الموكل به: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظا منك، قد تعجلت الحسنات، ومحيت عنك السيئات، وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا مباركا فيه(1).

2. روي أنّه قال: من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك من فضلك، وأستجيرك من الظلم والغرم والمأثم(2).

3. روي أنّه قال في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾: (الموعظة: التوبة)(3).

4. روي عن محمد بن مسلم، قال دخل رجل على الإمام الباقر، من أهل خراسان، قد عمل بالربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء، فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه، فجاء إلى الإمام الباقر فقص عليه قصته، فقال له الإمام الباقر أنّه قال: (مخرجك من كتاب الله عز وجل: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ والموعظة: التوبة)(4).، وهذا يحمل على حالة استحالة الرد لظروف مختلفة، ولكن يعوض ذلك بالصدقات الكثيرة، ويدل عليه ما روي عن الإمام الصادق قال سمعت الله يقول: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله! فقال: (أي محق أمحق من درهم الربا، يمحق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر)(4).

5. روي أنّه قال: كان الوليد بن المغيرة يربي في الجاهلية، وقد بقي له بقايا على ثقيف، فأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم، فنزلت الآية(5).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ فالمس: الجنون(1).

2. روي أنّه قال: (﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ معناه ما مضى(2).

روي عن داوود بن أبي هند (ت 140 هـ) أنّه قال: كان لي جار يأكل الربا، فمات، فرأيته في المنام كأنه قائم يخنق، فاضطرب حتى سقط إلى الأرض، ثم وثب، فلما استوى قائما خنق، فاضطرب حتى سقط إلى الأرض ـ ثلاث مرات ـقال: قلت له: فلان؟ قال نعم، وعهدي به صحيح، قلت: ما شأنك؟ قال ريح الربا تأخذني كل النهار، مرتين أو ثلاثا(1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه(1).

2. روي أنّه قال: (آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان)(2).

3. روي أنّه قال: شكا رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم الحرفة، فقال: انظر بيوعا فاشترها، ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه(3).

الإمام الصادق (ت 148 هـ) المعلى بن خنيس قال رآني الإمام الصادق وقد تأخرت عن السوق، فقال: أغدُ إلى عزّك(4).

4. روي أنّه قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة(5).

5. روي أنّه قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس، قيل: وإن كان معيلا، فقال: وإن كان معيلا، إن تسعة أعشار الرزق في التجارة(6).

6. روي أنه قيل له: جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال: (وهل رأيت أحدا اشترى ـ غنيا أو فقيرا ـ إلا من ضرورة؟.. قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا ترب)، قيل: وما الربا؟ قال (دراهم بدراهم، مثلان بمثل)(7).

7. روي أنّه سئل عن تحريم الربا، فقال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض(8).

8. روي أنّه سئل: ما معنى قول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ فقال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا(9).

9. روي أنّه قال: آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس(10).

10. روي أنّه قال: لم حرم الله الربا؟ قال لئلا يتمانع الناس المعروف(11).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) أنّه قال: ﴿ذَلِكَ﴾ الذي نزل بهم يوم القيامة: ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فأكذبهم الله تعالى، فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فكان الرجل إذا حل ما له، فطلبه، فيقول المطلوب: زدني في الأجل وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فإذا قيل لهم: إن هذا ربا، قالوا: سواء زدت في أول البيع أو في آخره عند محل المال فهما سواء، فذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، فقال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(1).

روي عن سفيان الثوري (ت 161 هـ) أنّه قال: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ القرآن: ﴿فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ مغفورا له، ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ من لم يتب من الربا حتى يموت: ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾(1).

روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182 هـ) أنّه قال: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ هذا مثلهم يوم القيامة، لا يقومون يوم القيامة مع الناس إلا كما يقوم الذي يخنق مع الناس، يقوم يوم القيامة كأنه خنق، كأنه مجنون(1).

قال الإمام القاسم الرسّي (ت 246 هـ): وسألت: عمن ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275]، وما المس؟ فالمس هو: اللمم، واللمم هو: الجنون.. وأما ما سألت عنه من التخبط، فما يعرف من: خبط المتخبط، وهو: الغشيان من خارج لا من داخل.. وإنما مثل الله أكلة الربا؛ إذ مثلوا رباهم، وما حرم الله عليهم من الربا ونهاهم ـ بالبيع الذي فيه إرباء، وإنما هو: أخذ بالتراضي وإعطاء، فقالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، شبهوا ما لم يجعل الله متشابها؛ فشبهوا الحرام بالحلال، والهدى فيه بالضلال، فمثلهم الله في ذلك؛ لما هم عليه من الجهل ـ بمن يعرفون أنه عندهم أنقص أهل النقص، من أهل الجنون والخبل(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾

أ. قال بعضهم: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ ليس على حقيقة الأكل، ولكنه كان على الأخذ، كقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: 161]، فإذا كان هذا على الأخذ فقوله تعالى: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ هو على التمثيل، ليس على التحقيق.

ب. وقال آخرون: هو على نفس الأكل، وما ذكر من العقوبة، لما أكلوا من الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المنخنق.

ج. وقال غيرهم: ذلك لاستحلالهم الربا، وتخبيطهم الله عزّ وجل في الحكم في تحريمهم الربا بقولهم: ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾

2. في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فيه دليل جواز القياس في العقل؛ لأنه لو لم يكن في العقل جوازه لم يكن لقولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ معنى، لكنهم لم يعرفوا معنى المماثلة، ثم المماثلة على الوجهين: مماثلة أسباب، ومماثلة أحوال.

أ. فالمماثلة التي هي مماثلة أحوال: هي ابتداء محنة في الفعل، لا يقاس على غيره، نحو أن يقال: اقعد، أو أن يقال: قم، لا يقاس القيام على القعود، ولا القعود على القيام، إنما هو محنة لا يلزم غير المخاطب به.

ب. وأما مماثلة الأسباب: فهي مماثلة الإيجاب‏، نحو أن يقال: حرم الله السكر في الخمر، فحيث ما وجد السكر يحرم؛ لأنه يجنى على العقل، فكل شيء يجنى عليه فهو محرم التناول منه.

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾:

أ. قيل: يقولون: لما جاز أن يباع ثوب يساوى عشرة بأحد عشر، كيف لا جاز أن يباع عشرة بأحد عشر؟

ب. وقيل: كان الرجل منهم إذا حل ما له على صاحبه طلبه، فيقول المطلوب للطالب: زدني في الأجل وأزيدك على ما لك، فيفضلان على ذلك ويعملان به، فإذا قيل لهما: هذا ربا، قالا: هما سواء: الزيادة في البيع، أو الزيادة عند محل البيع، فأكذبهم الله تعالى في ذلك وقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ أي ليس هكذا: البيع كالربا.

ج. ويحتمل: فيه ابتداء حرمة أن حل ما هو بيع لا ما هو ربا.

4. سؤال وإشكال: حول قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لقائل أن يقول: إنما يحرم منه قدر الربا، وأما العقد فإنه يجوز لما ليس فيه ربا، والجواب:

أ. الأصل عندنا فيه: أن الدرهم الزائد يأخذ كل درهم من العشرة قسطا منه وجزءا من أجزاء كل درهم منه، فلا سبيل إلى إمضاء العقد لأخذ أجزائه كل درهم من الذي فيه العقد، وهو ربا.

ب. وفيه وجه آخر: وهو أنه ختم الكلام على قوله: ﴿وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أَمْوالِكُمْ﴾ ولا يزاد رأس المال في عقد قد مضى، ثم معرفة الربا من غير الربا ما ليس بإرادة بدل.

ج. ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهرا عندهم حتى حكوا، وكان حرمته فيما بينهم كهو فيما بين أهل الإسلام؛ لذلك قال أبو حنيفة: أن لا يجوز بيع الربا فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة، وعلى ذلك خرج الخطاب منه ـ عزّ وجل ـ بقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾:

أ. قيل: ﴿مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ بيان تحريم الربا.

ب. وقيل: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ﴾ نهى في القرآن‏ ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ في تحريم الربا، ﴿فَانْتَهَى﴾ عن الربا.

ج. ويحتمل: الموعظة، هي التذكير لما سبق منه، فيتذكر فيرجع عن صنيعه.

6. في قوله تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ وجهان:

أ. قيل: ﴿مَا سَلَفَ﴾ له في الجاهلية صار مغفورا له، وهو كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38]

ب. ويحتمل قوله تعالى: ﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وذلك أن الكافر إذا تاب ورجع عن صنيعه، يرجع لا أن يعود إلى فعله أبدا، ويندم على كل سيئة ارتكبها، فيجعل الله كل سيئة كانت منه حسنة، وهو كقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]

7. ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ في حادث الوقت أن يعصمه.

8. ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ المعتزلة، ومن وافقهم استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام بما ذكر فيه من العود، لكن بدء الآية على الاستحلال، فعلى ذلك العود إليه على جهة الاستحلال، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ فأثبت له الكفر بالذي كان منه في الابتداء، وهو الاستحلال؛ فكذلك العود إليه.

ذكر الإمام المهدي العياني (ت 404 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. معنى قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ قد كان سألني عن هذه المسالة أخي أبو محمد حيان بن محمد الخولاني رضى الأبرار، وسلم مهجته ووقاه عذاب النار، فأجبته في ذلك: سألت عن قول مولانا الواحد الجليل وما ذكر في أهل الربا من القول: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾: هذا مثل ضربه الله لمن يعمل بالربا بالمسوس وخبله، إذ لم ينتفع ويزدجر عن الحرام بما ركبه الله من عقله.. والمس: فهو الجنون، وإنما خاطبهم الله بما يعرفون، لأنهم إذا رأوا مجنوناً سموه مخبوطاً منقوصاً، وكان بذلك الاسم عندهم مخصوصاً.

2. معنى قوله: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ﴾ فهؤلاء يقومون بأمر الربا وتدبيره، ولا يسعون ولا يجتهدون في أموره، إلا كما يقوم الخبل فيما لا يغنيه، ولا ينفعه في سبب من الأسباب ولا يعود عليه.

3. معنى قوله عز وجل: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ يريد عز وجل أنه ضرب لهم المثل بمن لا يعقل، لأنهم زعموا أن البيع الحلال مثل الحرام، ولم يفرقوا بزعمهم بين ما أحل وبين ما حرم، ولم يفصلوا بين من تحرى بالحلال وبين من ظلم، فشابهوا بذلك في الجهل من لا يعقل، ومن هو في الجنون أجهل من كل من يجهل.

4. معنى قوله عز وجل: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي فقد غفر له ما سلف من ذنبه إذا تاب، وليس يريد أن له ما سلف من أموال الناس، وكيف يكون ذلك وهو يقول عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، يعني الذين امنوا باللسان، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ إلى قوله: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾، أي فأعلموا بحرب من الله ﴿وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أَمْوَالِكُمْ﴾ فلم يحل لهم إلا رأس المال.

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ يعني يأخذونه فعبّر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إنما يراد بالأكل والربا: هو الزيادة من قولك ربا السويق إذا زاد وهي الزيادة على الدين لمكان الأجل ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ أي يوم القيامة أي لا يقومون من قبورهم ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ يعني من الجنون وليس للشيطان فعل فيه وإنما هو من فعل الله عز وجل يحدثه من غلبة السوداء فيصرعه فينسب إلى الشيطان مجازاً تشبيهاً بما يفعله من أعوانه الذي يصرعه به.

2. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ عنى بهذا القول ثقيفاً لأنهم كانوا من أكثر العرب رباً فلما نهوا عنه قالوا كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع فحكى الله عنهم ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ أي لا يعود إلى مثله ويرد ما أخذ.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ يعني يأخذون الربا فعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إنما يراد للأكل، والربا: هو الزيادة من قولهم: ربا السويق يربو إذا زاد، وهو الزيادة على مقدار الدّين لمكان الأجل.

2. ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ يعني من قبورهم يوم القيامة، وفيه قولان:

أ. أحدهما: كالسكران من الخمر يقطع‏ ظهرا لبطن، ونسب إلى الشيطان لأنه مطيع له في سكره.

ب. الثاني: قاله ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، والحسن: لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ، يعني الذي يخنقه الشيطان في الدنيا من المس، يعني الجنون، فيكون ذلك في القيامة علامة لأكل الربا في الدنيا.

3. اختلفوا في مس الجنون، هل هو بفعل الشيطان؟

أ. فقال بعضهم: هذا من فعل الله بما يحدثه من غلبة السوداء فيصرعه، ينسب إلى الشيطان مجازا تشبيها بما يفعله من إغوائه الذي يصرعه.

ب. وقال آخرون: بل هو من فعل الشيطان بتمكين الله له من ذلك في بعض الناس دون بعض، لأنه ظاهر القرآن وليس في العقل ما يمنعه.

4. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ قيل إنه يعني ثقيفا لأنهم كانوا أكثر العرب ربا، فلمّا نهوا عنه قالوا: كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع فحكى الله تعالى ذلك عنهم، ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وللشافعي في قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ثلاثة أقاويل:

أ. أحدها: أنها من العامّ الذي يجري على عمومه في إباحة كل بيع وتحريم كل ربا إلا ما خصهما دليل من تحريم بعض البيع وإحلال بعض الربا، فعلى هذا اختلف في قوله، هل هو من العموم الذي أريد به العموم، أو من العموم الذي أريد به الخصوص على قولين:

• أحدهما: أنه عموم أريد به العموم وإن دخله دليل التخصيص.

• الثاني: أنه عموم أريد به الخصوص.

وفي الفرق بينهما وجهان:

• أحدهما: أن العموم الذي أريد به العموم: أن يكون الباقي من العموم من بعد التخصيص أكثر من المخصوص، والعموم الذي أريد به الخصوص أن يكون الباقي منه بعد التخصيص أقل من المخصوص.

• الثاني: أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدّم على اللفظ، وأن ما أريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به، [هذا] أحد أقاويله:

ب. الثاني: أنه المجمل الذي لا يمكن أن يستعمل في إحلال بيع أو تحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنّة الرسول، وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل، وهذا فرق ما بين العموم والمجمل، أن العموم يدل على إباحة البيوع في الجملة ولا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان، فعلى هذا القول أنها مجملة اختلف في إجمالها، هل هو لتعارض فيها أو لمعارضة غيرها لها على وجهين:

• أحدهما: أنه لمّا تعارض ما في الآية من إحلال البيع وتحريم الربا وهو بيع صارت بهذا التعارض مجملة وكان إجمالها منها.

• الثاني: أن إجمالها بغيرها لأن السنّة منعت من بيوع وأجازت بيوعا فصارت بالسنة مجملة.

وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه:

• هل هو إجمال في المعنى دون اللفظ، لأن لفظ البيع معلوم في اللغة وإنما الشرع أجمل المعنى والحكم حين أحل بيعا وحرّم بيعا.

• الثاني: أن الإجمال في لفظها ومعناها، لأنه لما عدل بالبيع عن إطلاقه على ما استقر عليه في الشرع فاللفظ والمعنى محتملان معا، فهذا شرح القول الثاني.

ج. الثالث: أنها داخلة في العموم والمجمل، فيكون عموما دخله التخصيص، ومجملا لحقه التفسير:

• لاحتمال عمومها في اللفظ وإجمالها في‏ المعنى، فيكون اللفظ عموما دخله التخصيص، والمعنى مجملا لحقه التفسير.

• والوجه الثاني: أن عمومها في أول الآية من قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وإجمالها في آخرها من قوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فيكون أولها عاما دخله التخصيص، وآخرها مجملا لحقه التفسير.

• والوجه الثالث: أن اللفظ كان مجملا، فلما بيّنه الرسول صار عاما، فيكون داخلا في المجمل قبل البيان، في العموم بعد البيان.

5. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ في الموعظة وجهان:

أ. أحدهما: التحريم.

ب. الثاني: الوعيد.

6. ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ قاله السدي: يعني ما أكل من الربا لا يلزمه ردّه.

7. قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يحتمل وجهين:

أ. أحدهما: في المحاسبة والجزاء.

ب. الثاني: في العفو والعقوبة.

ج. وقيل فيه وجه ثالث: في العصمة والتوفيق.

د. وقيل فيه وجه رابع: فأمره إلى الله والمستقل في تثبيته على التحريم أو انتقاله إلى الاستباحة.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. أصل الربا: الزيادة من قولهم ربا الشيء يربو ربواً إذا زاد، والربا: هو الزيادة على رأس المال، في نسيئة أو مماثلة وذلك كالزيادة على مقدار الدين للزيادة في الأجل أو كاعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدينارين، والمنصوص عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم تحريم التفاضل في ستة أشياء الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح، وقيل: الزبيب: فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فيها مثلًا بمثل يداً بيد من زاد أو استزاد، فقد أربى.

2. هذه الستة أشياء لا خلاف في حصول الربا فيها، وباقي الأشياء عند الفقهاء مقيس عليها، وفيها خلاف بينهم، وعندنا(2) أن الربا في كل ما يكال أو يوزن إذا كان الجنس واحداً، منصوص عليه.

3. الربا محرم متوعد عليه كبيرة بلا خلاف، بهذه الآية، وبقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

4. ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وقتادة: إن قيامهم على هذه الصفة يكون‏ يوم القيامة: إذا قاموا من قبورهم، ويكون ذلك إمارة لأهل الموقف على أنهم أكلة الربا.

5. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ﴾:

أ. قيل: مثل عند أبي علي الجبائي لا حقيقة على وجه التشبيه بحال من تغلب عليه المرة السوداء، فتضعف نفسه ويلج الشيطان بإغوائه عليه فيقع عند تلك الحال ويحصل به الصرع من فعل الله، ونسب إلى الشيطان مجازاً لما كان عند وسوسته.

ب. وكان أبو الهذيل وابن الأخشاد يجيزان أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض قالا، لأن الظاهر من القرآن يشهد به، وليس في العقل ما يمنع منه وقال الجبائي: لا يجوز ذلك، لأن الشيطان خلق ضعيف لم يقدره الله على كيد البشر بالقتل والتخبيط ولو قوي على ذلك لقتل المؤمنين الصالحين والداعين إلى الخير، لأنهم أعداؤه، ومن أشد الأشياء عليه، وفي ذلك نظر.

6. أصل الخبط: الضرب على غير استواء، خبطته أخبطه خبطاً، والخبط ضرب البعير الأرض بيديه والتخبط المس بالجنون أو التخبيل، لأنه كالضرب على غير استواء في الادهاش، والخبطة البقية من طعام أو ماء أو غيره لأنه كالصبة من الدلو وهي الخبطة به، والخبط: ورق تعلفه الإبل، والخباط: داء كالجنون، لأنه اضطراب في العقل كالاضطراب في الضرب، والخبطة كالزكمة، لأنها تضرب بالانحدار على اضطراب، والخباط سمة في الفخذ لأنها تضرب فيه على اضطراب.

7. معنى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أن المشركين قالوا: الزيادة على رأس المال بعد مصيره على جهة الدين كالزيادة عليه في ابتداء البيع وذلك خطأ، لأن أحدهما محرم والآخر مباح، وهو أيضاً منفصل منه في العقد، لأن الزيادة في أحدهما لتأخير الدين وفي الآخر لأجل البيع، والفرق بين البيع والربا: أن البيع ببدل لأن الثمن فيه بدل المثمن، والربا ليس كذلك وإنما هو زيادة من غير بدل للتأخير في الأجل أو زيادة في الجنس‏ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

8. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾:

أ. قال أبو جعفر من أدرك الإسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية، وضع الله عنه ما سلف.

ب. وقال السدي: له ما أكل، وليس عليه ردّ ما سلف، فأما ما لم‏ يقبض بعد، فلا يجوز له أخذه، وله رأس المال.

ج. وقال الطبري: الموعظة التذكير والتخويف الذي ذكره الله وخوفهم به من آي القرآن وأوعدهم عليه إذا أكلوا الربا من أنواع العقاب.

9. قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يحتمل وجهين:

أ. يحتمل: بعد مجيء الموعظة والتحريم، وبعد انتهاء أكله إلى الله تعالى عصمته، وتوفيقه إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه، وإن شاء خذله.

ب. ويحتمل أن يكون أراد، فله ما سلف يعني من الربا المأخوذ دون العقاب الذي استحقه.

10. ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ معناه في جواز العفو عنه إن لم يتب وكل شيء قدمته امامك فهو سلف، والسلوف التقدم يقال: سلف يسلف سلوفاً ومنه الأمم السالفة أي الماضية، والسالفة أعلى العنق، والاسلاف الإعطاء قبل الاستحقاق تقول أسلفت المال إسلافاً، وسلافة الخمر: صفوها لأنه أول ما يخرج من عصيرها والسلفة: جلد رقيق يجعل بطانة للخفاف، وسلف الرجل: المتزوج باخت امرأته والسلفة ما تدخره المرأة لتتحف به زائراً، وأصل الباب التقدم.

11. ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ فالعود هو الرجوع تقول عاد يعود عوداً إذا رجع، وعيادة المريض: المصير إليه لتعرف خبره، والعود: من عيدان الشجر، لأنه يعود إذا قطع ومنه العود الذي يتبخر به، والعود: المسن من الإبل، والمعاد كل شيء إليه المصير، فالآخرة معاد الناس أي مرجع، وقوله: ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ يعني مكة بأن يفتحها عليه، والاعادة: فعل الشيء ثانية وهو المبدئ المعيد، والعادة تكرر الشيء مرة بعد مرة، وتعود الخير عادة، والعيد كل يوم مجمع عظيم، لأنه يعود في السنة أو في الأسبوع، والعائدة الصلة لأنها تعود بنفع على صاحبها وأصل الباب الرجوع، تقول: عاد عوداً واعتاد اعتياداً واستعاد استعادة وعوّد تعويداً، وتعود تعوداً، وعاود معاودة.

12. معنى الآية ومن عاد لأكل الربا بعد التحريم، وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من أن البيع مثل الربا ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لأن ذلك لا يصدر إلا من كافر، لأن مستحل الربا كافر بالإجماع فلذلك توعده بعذاب الأبد، والخلود والوعيد في الآية يتوجه إلى من أربى، وإن لم يأكله وإنما ذكر الله الذين يأكلون الربا لأنها نزلت في قوم كانوا يأكلونه، فوصفهم بصفتهم وحكمها سائر في جميع من أربى، والآية الأخرى التي ذكرناها وتبين معناها فيما بعد تبين ما قلناه وعليه أيضاً الإجماع.

13. قيل في علة تحريم الربا أن فيه تعطيل المعايش والاجلاب والمتاجر إذا وجد المربي من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم، وقال أبو عبد الله عليه السلام إنما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف فرضاً أو رفداً

14. أما ذكر الموعظة هاهنا وأنها في قوله: ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ لأمرين:

أ. أحدهما: أن كل تأنيب ليس بحقيقي جاز فيه التذكير والتأنيث فجاء القرآن بالوجهين معاً.

ب. الثاني: أنه ذكر هاهنا لوقوع الفصل بين الفعل والفاعل بالضمير وأنث في الموضع الذي لم يفصل.

15. الربا محرم في النقد والنسيئة بلا خلاف وكان بعض من تقدم يقول لا ربا إلا في النسيئة والذي كان يربيه أهل الجاهلية أن يؤخروا الدين عن محله إلى محل آخر بزيادة فيه وهذا حرام بلا خلاف، ومسائل البيع الصحيح منها والفاسد وفروعها بيناها في النهاية والمبسوط وكذلك مسائل الصرف فلا نطول بذكرها في هذا الكتاب.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. الربا: الزيادة يقال: أربى فلان أي زاد عليه، ومنه: الربوة: الأرض المرتفعة، ومنه: الربو.

ب. الخبط: الضرب على غير استواء، وخبط البعير الأرض بيده إذا ضربها، والتخبط: المس بالجنون، والتخبيل والخُباط كالجنون.

ج. المس: مصدر مسست الشيء مسًّا، والمس: الجنون، ورجل ممسوس وقد مُسَّ، وأصله: مس الشيطان إياه فهو ممسوس أي أنه مس جن.

د. السلف: كل شيء قدمته أمامك فهو سلفك، ومنه الأمم السالفة.

هـ. العود: الرجوع، عاد يعود عودًا، ومنه المعاد.

2. لما حث اللَّه تعالى على الإنفاق، وبَيَّنَ ما يجعل للمنفق من عاجل الخلف والثواب الآجل ترغيبًا في الصدقة، وتكذيبًا لمن يظنه نقصانًا عقَّبه بذكر الربا الذي يظنه الجاهل زيادة في ماله، وهو في الحقيقة محق عاجل وعقاب آجل.

3. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ إنما خص الأكل؛ لأنه معظم المنفعة، وإلا فالوعيد في الأكل والتصرف في غيره سواء، والربا كان معلومًا عندهم إما ببيان متقدم على النهي الأولى وإما ببيان بعد النهي من غير تأخير، فلذلك أطلق القول.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾:

أ. قيل: ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ يعني يوم القيامة من قبورهم، عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة وجماعة من المفسرين ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ من الجنون.

ب. وقيل: يمسه الشيطان بالأذى، والوسوسة، عن أبي علي، والمراد أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وبه علامة يعرف أنه آكل الربا، وهو أنه يكون به خبل، وتساقط، وضرب بالأرض.

ج. وقيل: يقوم ولا يمكنه أن يقوم بحجة كما أن المصروع في حال صرعه لا يقوم بحجته.

د. وقيل: يقومون مجانين.

5. سؤال وإشكال: الخبط المضاف إلى الشيطان مثل أم حقيقة؟ والجواب:

أ. هو مثل عند أبي علي كحال من تغلب عليه السوداء فتضعف نفسه، ويلج عليه الشيطان بإغوائه فيقع صرعه عند ذلك الحال من فعل اللَّه تعالى، أو من فعل المصروع، وينسب إلى الشيطان مجازًا؛ لأنه يحصل عند وسوسته.. وهو أصح.

ب. وقال أبو بكر الأخشيد وأبو الهذيل: يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان بأن يمكنه اللَّه تعالى من ذلك في بعض الناس دون بعض، واحتجا بأن ظاهر القرآن عليه، ولا مانع في العقل منه.

6. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ يعني ذلك الذي نزل بهم إنما هو لقولهم، عن الأصم، ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾:

أ. قيل: قالوا: كلاهما سواء إذا وقع على وجه التراضي.

ب. وقيل: لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون سواء الزيادة في أول البيع بالربح أو عند محل المال لأجل التأخير؛ وذلك لأن أحدهما أباحه اللَّه تعالى، وهو البيع والآخر حرمه اللَّه تعالى، وهو الربا، وهو. أعلم بمصالح العباد.

7. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾:

أ. قيل: تذكير وتخويف.

ب. وقيل: هو القرآن عن السدي.

8. ﴿فَانْتَهَى﴾ أي امتنع عن الربا عن أكله والمعاملة به واستحلاله ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾:

أ. قيل: يعني ما أكل من الربا، عن السدي أي ليس عليه رد ما سلف.

ب. وقيل: له ما سلف من ذنوبه فإن اللَّه غفرها له بالتوبة، عن الأصم.

9. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾:

أ. قيل: فيما يأمره وينهاه، ويحلل ويحرم ليس إليه من ذلك شيء.

ب. وقيل: أمره إلى اللَّه في إنعامه وإكرامه.

ج. وقيل: أمره إلى اللَّه؛ لأنه عاد إلى أمره، وفارق أمر الشيطان عن الأصم.

د. وقيل: أمره بعد النهي إليه إن شاء غفر له، وإن شاء لم يغفر، عن أبي علي.

هـ. وقيل: أمره إليه؛ لأنه لم يعلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، عن القاضي.

و. وقيل: ليس لأحد فيما أخذه قبل ذلك شيء، وذلك فيما بينه وبين اللَّه تعالى، عن أبي مسلم.

10. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ﴾:

أ. قيل: إلى أكل الربا بعد التحريم والمعاملة به.

ب. وقيل: عاد إلى الاستحلال، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾

11. ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي الملازمون لها ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ مؤبدون.

12. تدل الآية الكريمة على:

أ. تحريم الربا، وعلى عظم الوعيد فيه، وأنه من الكبائر.

ب. أن لآكل الربا علامة يوم الحشر يتميز بها، فكلهم يمشون بأقدامهم إلى الحشر، وآكل الربا يتخبط تخبط المصروع المجنون، وإنما أضاف التخبط إلى الشيطان؛ لأنه يكون عند وسوسته، وإلا فالشيطان لا يقدر على غير الوسوسة؛ ولذلك قال تعالى حاكيا عنه: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ ولو كان يقدر على ذلك لكان يتخبط جميع المؤمنين مع شدة عداوته لهم، ولكان يقدر على اغتصاب أموالهم وفساد أحوالهم، ولكان يفشي أسرارهم ويزيل عقولهم ويردها، ولكانوا يزيلون عقول العلماء والأولياء، وكل ذلك ظاهر الفساد على أن المروي أن فيهم من الضعف ما لا يقدرون على شيء من ذلك، وما روي من حالهم أيام سليمان كأن اللَّه تعالى زاد في قوتهم وأبدانهم معجزة له.

ج. تحريم الربا، ثم اختلفوا فقيل:

• قيل: هو مبين، وكذلك البيع، ولا يحتاج إلى بيان، عن ابن عباس.

• وقيل: هما مجملان يحتاجان إلى بيان، وقد بين رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلم، ويروى ذلك عن الشافعي.

• وقيل: الربا يحتاج إلى بيان دون البيع، وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح؛ لأن في الربا لا يمكن العمل بظاهره من دون بيان بخلاف البيع، وهذا الذي اختاره شيخنا أبو عبد اللَّه، وقاضي القضاة قالا: لأن الصحابة لما اختلفت في مسائل الربا كابن عباس وغيره رجعت إلى الآثار دون الآية، ولأن الربا يفيد شرائط غير مذكورة، ونص النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في الربا على ستة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، ثم قال في آخر الخبر: فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد، ولا خير فيه نسيئة). وأجمعت الأمة على ذلك، ثم اختلفوا في تعديه فمنهم من وقف به على هذه الأجناس، والأكثر على تعديه، ثم اختلفوا منهم من تخطى قياسًا وتعليلاً، وهم الأكثر، ومنهم من تخطى من غير تعليل، ومن علل اختلفوا في تعليله مع اتفاقهم أن علة الربا ذات وصفين، وأن أحد الوصفين الجنس، واختلفوا في الوصف المضموم إليه، فقال أهل العراق: الوصف الثاني التقدير الشرعي، وهو الكيل والوزن، ولم يجعلوا العدد تقديرًا، وأجروا الربا في الأصناف الستة بعلة واحدة وتفرع لهم منها فروع نذكرها، وقال الشافعي: الصفة المضمومة إلى الجنس الطعم أو كونه ثمنًا، وقال مالك: الادخار والأكل، ومما تفرع منه مكيل غير مطعوم كالجص يجري فيه الربا، فكذلك الحبة والحفنة مطعوم غير مكيل لا يجري فيه الربا، عن أبي حنيفة، ويجري عند الشافعي، ولا خلاف أنه إذا وجد الوصفان حرم التفاضل نقدًا وحرم النسأ كالحنطة بالحنطة، وإذا عدما حل التفاضل نقدًا وحل النسأ كالدراهم والحنطة، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر، فقال أهل العراق: لا يحل النسأ كالجنس بانفراده، وقال غيرهم: لا يحرم، وموضع تفصيله كتب الفقه.

13. يدل قوله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ على أن الوعيد إنما يلحق بعد حصول البيان فمن هذا الوجه تدل على أنه لا يلحق الوعيد إذا لم يقدر عليه؛ لأن تأثير القدرة في الفعل أكثر من تأثير البيان.

14. يدل قوله: ﴿فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ أنه تعالى يغفر الذنوب بالتوبة.

15. يدل قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ على ثبوت الوعيد فيمن يُرْبي بعد البيان، وتدل على أن عقابه يدوم إذا لم يتب، خلاف قول المرجئة.

16. قراءات وحجج:

أ. قرأ حمزة والكسائي ﴿الرِّبَا﴾ بالإمالة لمكان كسرة الراء، والباقون بالتفخيم للفتح، وهي في مصاحف مكتوبة بالواو، وأنت مخير في كتابتها بالألف والواو والياء.

ب. قراءة العامة ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ يعني وعظ، وعن الحسن ﴿جَاءَتْهُ﴾ بالتاء لتأنيث الموعظة.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. أصل الربا: الزيادة من قولهم: ربا الشئ يربو: إذا زاد، والربا هو الزيادة على رأس المال، وأربى الرجل: إذا عامل في الربا، ومنه الحديث: من أجبى فقد أربى.

ب. أصل التخبط: الخبط وهو الضرب على غير استواء، خبطته أخبطه خبطا، والخبط: ضرب البعير الأرض بيده، والتخبط أيضا بمعناه، يقال: تخبط البعير الأرض: إذا ضربها بقوائمه، وبقال للذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه: هو يخبط خبط عشواء، قال زهير:

çرأيت المنايا خبط عشواء، من تصب... تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمé

والتخبط: المس بالجنون والتخبل، لأنه كالضرب على غير استواء في الادهاش، والخباط: داء كالجنون، لأنه اضطراب في العقل، يقال: به خبطة من جنون.

ج. يقال: بفلان مس وألس وأولق: أي جنون.

د. السلوف: التقدم، يقال: سلف يسلف سلوفا، ومنه الأمم السالفة أي: الماضية، والسالفة: أعلى العنق، والإسلاف: الإعطاء قبل الاستحقاق، يقال: أسلفته اسلافا، وسلافة الخمر: صفوها، لأنه أول ما يخرج من عصيرها.

هـ. العود: الرجوع، وعيادة المريض: المصير إليه ليعرف خبره، والعود: من العيدان، لأنه يعود إذا قطع، ومنه العود: الذي يتبخر به، والمعاد: كل شئ إليه المصير، والآخرة: معاد الناس، والعادة: تكرر الشئ مرة بعد مرة، والعيد: كل يوم مجمع عظيم، لأنه يعود في السنة، أو الأسبوع، والعائدة: الصلة، لأنها تعود بالنفع على صاحبها.

2. لما حث الله تعالى على الانفاق، وبين ما يحصل للمنفق من الأجر العاجل والآجل، عقبه بذكر الربا الذي ظنه الجاهل زيادة في المال، وهو في الحقيقة محق في المال، فقال: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ في الدنيا ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ يوم القيامة ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

3. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾:

أ. قيل: معناه: إلا مثل ما يقوم الذي يصرعه الشيطان من الجنون، فيكون ذلك إمارة لأهل الموقف على أنهم أكلة الربا، عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد.

ب. وقيل: إن هذا على وجه التشبيه، لأن الشيطان لا يصرع الانسان على الحقيقة، ولكن من غلب عليه المرة السود، أو ضعف عقله، ربما يخيل الشيطان إليه أمورا هائلة، ويوسوس إليه، فيقع الصرع عند ذلك من فعل الله، ونسب ذلك إلى الشيطان مجازا، لما كان ذلك عند وسوسته، عن أبي علي الجبائي.

ج. وقيل: يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس، دون بعض، عن أبي الهذيل، وابن الأخشيد قالا: لأن الظاهر هن القرآن يشهد به، وليس في العقل ما يمنع منه، ولا يمنع الله تعالى الشيطان عنه امتحانا لبعض الناس، وعقوبة لبعضهم على ذنب ألم به ولم يتب منه، كما يتسلط بعض الناس على بعض فيظلمه، ويأخذ ماله، ولا يمنعه الله تعالى منه، ويكون هذا علامة لآكلي الربا يعرفون بها يوم القيامة، كما أن على كل عاص من معصيته علامة تليق به، فيعرف بها صاحبها، وعلى كل مطيع من طاعته إمارة تليق به، فيعرف بها صاحبها، وذلك معنى قوله تعالى ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾، وقال النبي في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم وثيابهم، وقال عليه السلام: يبعث أمتي يوم القيامة من قبورهم غرا محجلين من آثار الوضوء، وروي عنه عليه السلام أنه قال: لما أسري بي إلى السماء، رأيت رجالا بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا، ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء، رأيت أقواما يريد أحدهم أن يقوم، ولا يقدر عليه من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وإذا هم بسبيل آل فرعون، يعرضون على النار، غدوا وعشيا، يقولون: ربنا متى تقوم الساعة والوعيد.

4. في الآية متوجه إلى كل من أربى، وإن لم يأكله، ولكنه تعالى نبه بذكر الأكل على سائر وجوه الانتفاع بمال الربا، وإنما خص الأكل، لأنه معظم المقاصد من المال، ونظيره قوله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ الآية، والمراد بالأكل في الموضعين سائر وجوه الانتفاع دون حقيقة الأكل.

5. ﴿ذَلِكَ﴾ أي ذلك العقاب لهم ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ معناه: بسبب قولهم إنما البيع الذي لا ربا فيه، مثل البيع الذي فيه الربا، قال ابن عباس: كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه، فطالبه به، قال المطلوب منه له: زدني في الأجل، وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه، ويعملان به، فإذا قيل لهم: هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع، والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء.

6. ذمهم الله به، وألحق الوعيد بهم، وخطأهم في ذلك بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ أي: أحل الله البيع الذي لا ربا فيه، وحرم البيع الذي فيه الربا، والفرق بينهما:

أ. أن الزيادة في أحدهما لتأخير الدين، وفي الآخر لأجل البيع.

ب. وأيضا فإن البيع بدل البدل، لأن الثمن فيه بدل المثمن، والربا: زيادة من غير بدل للتأخير في الأجل، أو زيادة في الجنس.

7. المنصوص عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، وقيل: الزبيب، قال صلّى الله عليه وآله وسلم: إلا مثلا بمثل، يدا بيد، من زاد واستزاد فقد أربى، ولا خلاف في حصول الربا في هذه الأشياء الستة، وفي غيرها خلاف بين الفقهاء، وهو مقيس عليها عندهم، وعندنا (2): أن الربا لا يكون إلا فيما يكال أو يوزن.

8. أما علة تحريم الربا فقد قيل: هي أن فيه تعطيل المعايش والأجلاب والمتاجر، إذا وجد المربى من يعطيه دراهم، وفضلا بدراهم، وقال الصادق عليه السلام: إنما شدد في تحريم الربا، لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف، قرضا أو رفدا.

9. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ معناه: فمن جاءه زجر ونهي وتذكير من ربه ﴿فَانْتَهَى﴾ أي: فانزجر وتذكر واعتبر ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾:

أ. قيل: معناه: فله ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي لا يلزمه رده، قال الباقر عليه السلام: من أدرك الاسلام، وتاب مما كان عمله في الجاهلية، وضع الله عنه ما سلف.

ب. وقال السدي: معناه له ما أكل، وليس عليه رد ما سلف، فأما ما لم يقبض بعد، فلا يجوز له أخذه، وله رأس المال.

10. ﴿جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾، وقال في موضع آخر: ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ﴾ لأن تأنيثه غير حقيقي، فإن الموعظة والوعظ بمعنى واحد.

11. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾:

أ. قيل: معناه: وأمره بعد مجئ الموعظة والتحريم والانتهاء إلى الله، إن شاء عصمه عن أكله، وثبته في انتهائه عنه، وإن شاء خذله.

ب. وقيل: معناه وأمره في حكم الآخرة إلى الله تعالى، إن لم يتب، وهو غير مستحل له، إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء عفا عنه بفضله.

ج. وقيل: معناه أمره إلى الله، فلا يؤاخذه بما سلف من الربا.

12. ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى أكل الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله قبل مجئ الموعظة، من أن البيع مثل الربا ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر مستحل للربا، فلهذا توعد بعذاب الأبد.

13. لا خلاف بين الفقهاء أن الربا محرم في النقد والنسيئة، وقال بعض من تقدم: لا ربا إلا في النسيئة، وأما أهل الجاهلية فإنهم كانوا يربون بتأخير الذين عن محله إلى محل آخر بزيادة فيه، ولا خلاف في تحريمه، ومما جاء في الحديث في الربا ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في الربا خمسة: آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وعنه عليه السلام قال: إذا أراد الله بقرية هلاكا، ظهر فيهم الربا، وعنه عليه السلام قال: الربا سبعون بابا، أهونها عند الله كالذي ينكح أمه، وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية، كلها بذات محرم، في بيت الله الحرام.

14. مسائل نحوية:

أ. ﴿كَمَا يَقُومُ﴾ الكاف: في محل النصب على المصدر، والموصول حرف تقديره ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ إلا مثل قيام ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ﴾

ب. ﴿مِنَ الْمَسِّ﴾: يتعلق بيتخبط، ومن: للتبيين.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾، الرّبا: أصله في اللغة: الزّيادة، ومنه الرّبوة والرّابية، وأربى فلان على فلان: زاد.

2. هذا الوعيد يشمل الأكل، والعامل به، وإنما خصّ الآكل بالذّكر، لأنه معظم المقصود، وقد صحّ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، أنه: (لعن آكل الرّبا وموكله وشاهديه وكاتبه)

3. ﴿لَا يَقُومُونَ﴾، قال ابن قتيبة أي: يوم البعث من القبور، والمسّ: الجنون، يقال: رجل ممسوس، فالناس إذا خرجوا من قبورهم أسرعوا؛ كما قال تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾ إلا أكلة الرّبا، فإنهم يقومون ويسقطون، لأن الله أربى الرّبا في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم، فلا يقدرون على الإسراع، وقال سعيد بن جبير: تلك علامة آكل الرّبا إذا استحلّه يوم القيامة.

4. ﴿ذَلِكَ﴾، أي: هذا الذي ذكر من عقابهم‏ ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، وقيل: إن ثقيف كانوا أكثر العرب ربا، فلما نهوا عنه؛ قالوا: إنّما هو مثل البيع.

5. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾، قال الزجّاج: كلّ تأنيث ليس بحقيقيّ، فتذكيره جائز، ألا ترى أن الوعظ والموعظة معبّران عن معنى واحد؟ ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، أي: ما أكل من الرّبا

6. في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ قولان:

أ. أحدهما: أن (الهاء) ترجع إلى المربي، فتقديره: إن شاء عصمه منه، وإن شاء لم يفعل، قاله سعيد بن جبير، ومقاتل.

ب. الثاني: أنها ترجع إلى الرّبا، فمعناه: يعفو الله عمّا شاء منه، ويعاقب على ما شاء منه، قاله أبو سليمان الدّمشقيّ.

7. ﴿وَمَنْ عَادَ﴾، قال ابن جبير: من عاد إلى الرّبا مستحلّا محتجّا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الحكم الثاني من الأحكام الشرعية المذكورة في هذا الموضع من هذه السورة حكم الربا، وبين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد، وذلك لأن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك، والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه، فكانا متضادين، ولهذا قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾، فلما حصل بين هذين الحكمين هذا النوع من المناسبة، لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا.

2. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ المراد الذين يعاملون به، وخص الأكل:

أ. لأنه معظم الأمر، كما قال: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: 10] وكما لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز إتلافه، ولكنه نبّه بالأكل على ما سواه، وكذلك قوله‏: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]

ب. وأيضا فلأن نفس الربا الذي هو الزيادة في المال على ما كانوا يفعلون في الجاهلية لا يؤكل، إنما يصرف في المأكول فيؤكل، والمراد التصرف فيه، فمنع الله من التصرف في الربا بما ذكرنا من الوعيد.

ج. وأيضا فقد ثبت‏ أنه صلّى الله عليه وآله وسلم: (لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له‏)، فعلمنا أن الحرمة غير مختصة بالآكل.

د. وأيضا فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس، أن ما يحرم لا يوقف تحريمه على الأكل دون غيره من التصرفات.

فثبت بهذه الوجوه أن المراد من أكل الربا في هذه الآية التصرف في الربا.

3. الربا في اللغة عبارة عن الزيادة يقال: ربا الشيء يربو ومنه قوله‏: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: 5] أي زادت، وأربى الرجل إذا عامل في الربا، ومنه الحديث: (من أجبى فقد أربى) أي عامل بالربا، والاجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، هذا معنى الربا في اللغة.

4. قرأ حمزة والكسائي الربا بالإمالة لمكان كسرة الراء والباقون بالتفخيم بفتح الباء، وهي في المصاحف مكتوبة بالواو، وأنت مخير في كتابتها بالألف والواو والياء، قال الزمخشري: الربا كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع.

5. الربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل (النقد):

أ. أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به.

ب. أما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منها وما أشبه ذلك.

6. أجمعوا على تحريم ربا النسيئة، واختلفوا في ربا الفضل (النقد):

أ. المروي عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول فكان يقول: لا ربا إلا في النسيئة، وكان يجوز بالنقد، فقال له أبو سعيد الخدري: شهدت ما لم تشهد، أو سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ما لم تسمع ثم روي أنه رجع عنه قال محمد بن سيرين: كنا في بيت ومعنا عكرمة، فقال رجل: يا عكرمة ما تذكر ونحن في بيت فلان ومعنا ابن عباس، فقال: إنما كنت استحللت التصرف برأيي، ثم بلغني أنه صلّى الله عليه وآله وسلم حرمه، فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله، وحجة ابن عباس أن قوله‏: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ يتناول بيع الدرهم بالدرهمين نقدا، وقوله‏: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لا يتناوله لأن الربا عبارة عن الزيادة، وليست كل زيادة محرمة، بل قوله‏: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إنما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيما بينهم بأنه ربا، وذلك هو ربا النسيئة، فكان قوله‏: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ مخصوصا بالنسيئة، فثبت أن قوله‏: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ يتناول ربا النقد، وقوله‏: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لا يتناوله، فوجب أن يبقى على الحل، ولا يمكن أن يقال: إنما يحرمه بالحديث، لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد وأنه غير جائز، وهذا هو عرف ابن عباس وحقيقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن بخبر الواحد هل يجوز أم لا؟.

ب. أما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على تحريم الربا في القسمين، أما القسم الأول فبالقرآن، وأما ربا النقد فبالخبر، ثم إن الخبر دل على حرمة ربا النقد في الأشياء الستة.

7. اختلف الفقهاء القائلون في الأنواع التي يجري عليها الربا في التفاضل:

أ. قيل: هي غير مقصورة على الأنواع الستة، بل ثابتة في غيرها.

ب. وقال نفاة القياس: بل الحرمة مقصورة عليها وحجة هؤلاء من وجوه:

أ. الأولى: أن الشارع خص من المكيلات والمطعومات والأقوات أشياء أربعة، فلو كان الحكم ثابتاً في كل المكيلات أو في كل المطعومات لقال: لا تبيعوا المكيل بالمكيل متفاضلًا، أو قال: لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلًا، فإن هذا الكلام يكون أشد اختصاراً، وأكثر فائدة، فلما لم يقل ذلك بل عد الأربعة، علمنا أن حكم الحرمة مقصور عليها فقط.

ب. الثانية: أنا أن في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ يقتضي حل ربا النقد فأنتم أخرجتم ربا النقد من تحت هذا العموم بخبر الواحد في الأشياء الستة، ثم أثبتم الحرمة في غيرها بالقياس عليها، فكان هذا تخصيصاً لعموم نص القرآن في الأشياء الستة بخبر الواحد، وفي غيرها بالقياس على الأشياء الستة، ثبت الحكم فيها بخبر الواحد، ومثل هذا القياس يكون أضعف بكثير من خبر الواحد، وخبر الواحد أضعف من ظاهر القرآن، فكان هذا ترجيحاً للأضعف على الأقوى، وأنه غير جائز.

ج. الثالثة: أن التعدية من محل النص إلى غير محل النص، لا تمكن إلا بواسطة تعليل الحكم في مورد النص، وذلك غير جائز:

أ. أما أولًا: فلأنه يقتضي تعليل حكم الله، وذلك محال على ما ثبت في الأصول.

ب. أما ثانياً: فلأن الحكم في مورد النص معلوم، واللغة مظنونة وربط المعلوم بالمظنون غير جائز.

8. اتفق جمهور الفقهاء على أن حرمة ربا النقد غير مقصورة على هذه الأشياء الستة، بل هي ثابتة في غيرها، ثم من المعلوم أنه لا يمكن تعدية الحكم عن محل النص إلى غير محل النص إلا بتعليل الحكم الثابت في محل النص بعلة حاصلة في غير محل النص فلهذا المعنى اختلفوا في العلة على مذاهب:

أ. الأول: وهو مذهب الشافعي: أن العلة في حرمة الربا الطعم في الأشياء الأربعة واشتراط اتحاد الجنس، وفي الذهب والفضة النقدية.

ب. الثاني: قول أبي حنيفة: أن كل ما كان مقدراً ففيه الربا، والعلة في الدراهم والدنانير الوزن، وفي الأشياء الأربعة الكيل واتحاد الجنس.

ج. الثالث: قول مالك أن العلة هو القوت أو ما يصلح به القوت، وهو الملح.

د. الرابع: وهو قول عبد الملك بن الماجشون: أن كل ما ينتفع به ففيه الربا(2)

9. ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً:

أ. أحدها: الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة، قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (حرمة مال الإنسان كحرمة دمه)، فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرماً.

ب. ثانيها: أن الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدا كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات.

ج. ثالثها: أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان.

د. رابعها: أن الغالب أن المقرض يكون غنيا، والمستقرض يكون فقيرا، فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف ما لا زائدا، وذلك غير جائز برحمة الرحيم.

هـ. خامسها: أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص، ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق، فوجب القطع بحرمة عقد الربا، وإن كنا لا نعلم الوجه فيه.

10. سؤال وإشكال: لم لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوضا عن الدرهم الزائد، وذلك لأن رأس المال لو بقي في يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد بسبب تلك التجارة ربحا فلما تركه في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضا عن انتفاعه بماله، والجواب: إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل، وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن، فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر.

11. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَقُومُونَ﴾:

أ. أكثر المفسرين قالوا: المراد منه القيام يوم القيامة.

ب. وقال بعضهم: المراد منه القيام من القبر.

ج. أنه لا منافاة بين الوجهين، فوجب حمل اللفظ عليهما.

12. ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ التخبط: معناه الضرب على غير استواء، ويقال للرجل الذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه: إنه يخبط خبط عشواء، وخبط البعير للأرض بأخفافه، وتخبطه الشيطان إذا مسّه بخبل أو جنون لأنه كالضرب على غير الاستواء في الادهاش، وتسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل خبطة، ويقال: به خبطة من جنون، والمس الجنون، يقال: مس الرجل فهو ممسوس وبه مس، وأصله من المس باليد، كأن الشيطان يمس‏ الإنسان فيجنه، ثم سمي الجنون مسا، كما أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله، فسمي الجنون خبطة، فالتخبط بالرجل والمس باليد.. والتخبط تفعل، بمعنى فعل كثير، نحو تقسمه بمعنى قسمه، وتقطعه بمعنى قطعه.

13. فيما تعلق قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمَسِّ﴾ وجهان:

أ. أحدهما: بقوله‏: ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ والتقدير: لا يقومون من المس الذي لهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان.

ب. الثاني: أنه متعلق بقوله‏: ﴿يَقُومُ﴾ والتقدير لا يقومون إلا كما يقوم المتخبط بسبب المس.

14. اختلف في كون الشيطان يقدر على صرع الإنسان:

أ. قيل: لا يقدر على ذلك، قال الجبائي: الناس يقولون المصروع إنما حدثت به تلك الحالة لأن الشيطان يمسه ويصرعه وهذا باطل، لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم.

ب. وقيل: بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء.

15. القائلون بعدم قدرة الشيطان على صرع الإنسان استدلوا بوجوه:

أ. أحدها: قوله تعالى حكاية عن الشيطان‏ ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: 22] وهذا صريح في أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والإيذاء.

ب. الثاني: الشيطان إما أن يقال: إنه كثيف الجسم، أو يقال: إنه من الأجسام اللطيفة، فإن كان الأول وجب أن يرى ويشاهد، إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفا ويحضر ثم لا يرى لجاز أن يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراها، وذلك جهالة عظيمة، ولأنه لو كان جسما كثيفا فكيف يمكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسان، وأما إن كان جسما لطيفا كالهواء، فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة، فيمتنع أن يكون قادرا على أن يصرع الإنسان ويقتله.

ج. الثالث: لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثل معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك يجر إلى الطعن في النبوّة.

د. الرابع: أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا يخبطهم مع شدة عداوته لأهل الإيمان، ولم لا يغصب أموالهم، ويفسد أحوالهم، ويفشي أسرارهم، ويزيل عقولهم؟ وكل ذلك ظاهر الفساد.

هـ. ذكر القفال فيه وجه آخر، وهو أن الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن، فخوطبوا على ما تعارفوه من هذا، وأيضاً من عادة الناس أنهم إذا أرادوا تقبيح شيء أن يضيفوه إلى الشيطان، كما في قوله تعالى: ﴿طَلْعُها كَأَنَّهُ رؤوس الشَّياطِينِ‏﴾ [الصافات: 65]

16. القائلون بقدرة الشيطان على صرع الإنسان استدلوا بوجهين:

أ. الأول: ما روي أن الشياطين في زمان سليمان بن داوود عليهما السلام كانوا يعملون الأعمال الشاقة على ما حكى الله عنهم أنهم كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات.. والجواب عنه: أنه تعالى كلفهم في زمن سليمان فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال وكان ذلك من المعجزات لسليمان عليه السلام.

ب. الثاني: أن هذه الآية وهي قوله‏: ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ﴾ صريح في أن يتخبطه الشيطان بسبب مسّه.. والجواب عنه: أن الشيطان يمسّه بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع، وهو كقول أيوب عليه السلام‏ ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ [ص: 41] وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع، وغلبة السوداء عليه بحيث يخاف عند الوسوسة فلا يجترئ فيصرع عند تلك الوسوسة، كما يصرع الجبان من الموضع الخالي، ولهذا المعنى لا يوجد هذا الخبط في الفضلاء الكاملين، وأهل الحزم والعقل وإنما يوجد فيمن به نقص في المزاج وخلل في الدماغ(3).

17. في قوله تعالى: ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ للمفسرين أقوال:

أ. الأول: أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً وذلك كالعلامة المخصوصة بآكل الربا، فعرفه أهل الموقف لتلك العلامة أنه آكل الربا في الدنيا، فعلى هذا معنى الآية: أنهم يقومون مجانين، كمن أصابه الشيطان بجنون.

ب. الثاني: قال ابن منبه: يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين لقوله‏: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾ [المعارج: 43] إلا أكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك لأنهم أكلوا الربا في الدنيا، فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون، ويسقطون، ويريدون الإسراع، ولا يقدرون، وهذا القول غير الأول لأنه يريد أن آكلة الربا لا يمكنهم الإسراع في المشي بسبب ثقل البطن، وهذا ليس من الجنون في شيء، ويتأكد هذا القول بما روي‏ في قصة الإسراء أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم انطلق به جبريل إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم، يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

ج. الثالث: أنه مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: 201] وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغير الله، فهذا هو المراد من مس الشيطان، ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطا، فتارة الشيطان يجره إلى النفس والهوى، وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى، فحدثت هناك حركات مضطربة، وأفعال مختلفة، فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطا في حب الدنيا متهالكا فيها، فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك الحب حجابا بينه وبين الله تعالى، فالخبط الذي كان حاصلا في الدنيا بسبب حب المال أورثه الخبط في الآخرة، وأوقعه في ذلك الحجاب، وهذا التأويل أقرب عندي من الوجهين اللذين نقلناهما عمن نقلنا.

18. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ القوم كانوا في تحليل الربا على هذه الشبهة:

أ. وهي أن من اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال، فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرة يجب أن يكون حلال، لأنه لا فرق في العقل بين الأمرين، فهذا في ربا النقد.

ب. وأما في ربا النسيئة فكذلك أيضا، لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة في الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهر، وجب أن يجوز لأنه لا فرق في العقل بين الصورتين، وذلك لأنه إنما جاز هناك، لأنه حصل التراضي من الجانبين، فكذا هاهنا لما حصل التراضي من الجانبين وجب أن يجوز أيضا، فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات، ولعلل الإنسان أن يكون صفر اليد في الحال شديد الحاجة، ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة، فإذا لم يجز الربا لم يعطه رب المال شيئا فيبقى الإنسان في الشدة والحاجة، إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب المال طمعا في الزيادة، والمديون يرده عند وجدان المال، وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال أسهل عليه من البقاء في الحاجة قبل وجدان المال، فهذا يقتضي حل الربا كما حكمنا بحل سائر البياعات لأجل دفع الحاجة، فهذا هو شبهة القوم.

19. أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بحرف واحد، وهو قوله‏: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ووجه الجواب أن ما ذكرتم معارضة للنص بالقياس، وهو من عمل إبليس، فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم صلّى الله عليه وآله وسلم عارض النص بالقياس، فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: 12]

20. تمسك نفاة القياس بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فقالوا: لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة، فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص لا بالقياس، وذكر القفال الفرق بين البابين، فقال: من باع ثوبا يساوي عشرة بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلا بالعشرين، فلما حصل التراضي على هذا التقابل صار كل واحد منهما مقابلا للآخر في المالية عندهما، فلم يكن أخذ من صاحبه شيئا بغير عوض، أما إذا باع العشرة بالعشرة فقد أخذ العشرة الزائدة من غير عوض، ولا يمكن أن يقال: إن غرضه هو الامهال في مدة الأجل، لأن الامهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى يجعله عوضا عن العشرة الزائدة، فظهر الفرق بين الصورتين.

21. ظاهر قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ يدل على أن الوعيد إنما يحصل باستحلالهم الربا دون الإقدام عليه، وأكله مع التحريم، وعلى هذا التقدير لا يثبت بهذه الآية كون الربا من الكبائر(4).

22. سؤال وإشكال: مقدمة الآية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أنهم أكلوا الربا، والجواب: إن قوله‏: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ صريح في أن العلة لذلك التخبط هو هذا القول والاعتقاد فقط، وعند هذا يجب تأويل مقدمة الآية، وقد بينا أنه ليس المراد من الأكل نفس الأكل، وذكرنا عليه وجوها من الدلائل، فأنتم حملتموه على التصرف في الربا، ونحن نحمله على استحلال الربا واستطابته، وذلك لأن الأكل قد يعبر به عن الاستحلال، يقال: فلان يأكل مال الله قضما خصما، أي يستحل التصرف فيه، وإذا حملنا الأكل على الاستحلال، صارت مقدمة الآية مطابقة لمؤخرتها، فهذا ما يدل عليه لفظ الآية، إلا أن جمهور المفسرين حملوا الآية على وعيد من يتصرف في مال الربا، لا على وعيد من يستحل هذا العقد.

23. سؤال وإشكال: لم لم يقل الله تعالى: إنما الربا مثل البيع، وذلك لأن حل البيع متفق عليه، فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا، ومن حق القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق، فكان نظم الآية أن يقال: إنما الربا مثل البيع، فما الحكمة في أن قلب هذه القضية، فقال: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾؟ والجواب: أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس، بل كان غرضهم أن الربا والبيع متماثلان من جميع الوجوه المطلوبة فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحل والثاني بالحرمة وعلى هذا التقدير فأيهما قدم أو أخر جاز.

24. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ يحتمل وجهين:

أ. يحتمل أن يكون هذا الكلام من تمام كلام الكفار، والمعنى أنهم قالوا: البيع مثل الربا، ثم إنكم تقولون‏ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فكيف يعقل هذا؟ يعنى أنهما لما كانا متماثلين فلو حل أحدهما وحرم الآخر لكان ذلك إيقاعا للتفرقة بين المثلين، وذلك غير لائق بحكمة الحكيم فقوله:‏ ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ‏ الرِّبَا﴾ ذكره الكفار على سبيل الاستبعاد.

ب. أما أكثر المفسرين فقد اتفقوا على أن كلام الكفار انقطع عند قوله‏: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، وأما قوله:‏ ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ فهو كلام الله تعالى ونصه على هذا الفرق ذكره إبطالا لقول الكفار إنما البيع مثل الربا، والحجة على صحة هذا القول وجوه:

• الأولى: أن قول من قال هذا كلام الكفار لا يتم إلا بإضمار زيادات بأن يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار، أو يحمل ذلك على الرواية من قول المسلمين، ومعلوم أن الإضمار خلاف الأصل، وأما إذا جعلناه كلام الله ابتداء لم يحتج فيه إلى هذا الإضمار، فكان ذلك أولى.

• الثانية: أن المسلمين أبدا كانوا متمسكين في جميع مسائل البيع بهذه الآية ولولا أنهم علموا أن ذلك كلام الله لا كلام الكفار، وإلا لما جاز لهم أن يستدلوا به، وفي هذه الحجة كلام سيأتي في المسألة الثانية.

• الثالثة: أنه تعالى ذكر عقيب هذه الكلمة قوله‏: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ فظاهر هذا الكلام يقتضي أنهم لما تمسكوا بتلك الشبهة وهي قوله‏: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فالله تعالى قد كشف عن فساد تلك الشبهة وعن ضعفها، ولو لم يكن قوله‏: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ كلام الله لم يكن جواب تلك الشبهة مذكورا فلم يكن قوله‏: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ لائقا بهذا الموضع.

25. مذهب الشافعي أن قوله‏: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ من المجملات التي لا يجوز التمسك بها، وهذا هو المختار عندي، ويدل عليه وجوه:

أ. الأول: أنا بينا في أصول الفقه أن الاسم المفرد المحلي بلام التعريف لا يفيد العموم ألبتة، بل ليس فيه إلا تعريف الماهية، ومتى كان كذلك كفى العمل به في ثبوت حكمه في صورة واحدة.

ب. الثاني: وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيد العموم، ولكنا لا نشك أن إفادته العموم أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم، مثلا قوله‏: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ وإن أفاد الاستغراق إلا أن قوله وأحل الله البيعات أقوى في إفادة الاستغراق، فثبت أن قوله‏: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ لا يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة، ثم تقدير العموم لا بد وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر والضبط، ومثل هذا العموم لا يليق بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلّى الله عليه وآله وسلم، لأنه كذب والكذب على الله تعالى محال، فأما العام الذي يكون موضع التخصيص منه قليلا جدا فذلك جائز لأن إطلاق لفظ الاستغراق على الأغلب عرف مشهور في كلام العرب، فثبت أن حمل هذا على العموم غير جائز.

ج. الثالث: ما روي عن عمر قال: خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم من الدنيا وما سألناه عن الربا، ولو كان هذا اللفظ مفيدا للعموم لما قال ذلك فعلمنا أن هذه الآية من المجملات.

د. الرابع: أن قوله‏: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ يقتضي أن يكون كل بيع حلالا، وقوله‏: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ يقتضي أن يكون كل ربا حراما، لأن الربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به الزيادة، فأول الآية أباح جميع البيوع، وآخرها حرم الجميع، فلا يعرف الحلال من الحرام بهذه الآية، فكانت مجملة، فوجب الرجوع في الحلال والحرام إلى بيان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم.

26. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ ذكر الله تعالى فعل الموعظة لأن تأنيثها غير حقيقي ولأنها في معنى الوعظ، وقرأ أبي والحسن فمن جاءته موعظة.

27. ﴿فَانْتَهَى﴾ أي فامتنع، ثم قال ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ وفي التأويل وجهان:

أ. الأول: قال الزجاج: أي صفح له عما مضى من ذنبه من قبل نزول هذه الآية، وهو كقوله‏: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38]، وهذا التأويل ضعيف لأنه قبل نزول الآية في التحريم لم يكن ذلك حراما ولا ذنبا، فكيف يقال المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ما كان هناك ذنب، والنهي المتأخر لا يؤثر في الفعل المتقدم ولأنه تعالى أضاف ذلك إليه بلام التمليك، وهو قوله‏: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ فكيف يكون ذلك ذنبا.

ب. الثاني: قال السدي: له ما سلف أي له ما أكل من الربا، وليس عليه رد ما سلف، فأما من لمن يقض بعد فلا يجوز له أخذه، وإنما له رأس ماله فقط كما بينه بعد ذلك بقوله‏ ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أَمْوالِكُمْ‏﴾ [البقرة: 279]

28. سلف: قال الواحدي: السلف المتقدم، وكل شيء قدمته أمامك فهو سلف، ومنه الأمة السالفة، والسالفة العنق لتقدمه في جهة العلو، والسلفة ما يقدم قبل الطعام، وسلافة الخمر صفوتها، لأنه أول ما يخرج من عصيرها.

29. في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ وجوه للمفسرين، إلا أن الذي أقوله: إن هذه الآية مختصة بمن ترك استحلال الربا من غير بيان أنه ترك أكل الربا، أو لم يترك، والدليل عليه مقدمة الآية ومؤخرتها:

أ. أما مقدمة الآية فلأن قوله‏: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ ليس فيه بيان أنه انتهي عماذا فلا بد وأن يصرف ذلك المذكور إلى السابق، وأقرب المذكورات في هذه الكلمة ما حكى الله أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فكان قوله‏: ﴿فَانْتَهَى﴾ عائدا إليه، فكان المعنى: فانتهي عن هذا القول.

ب. أما مؤخرة الآية فقوله‏: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ومعناه: عاد إلى الكلام المتقدم، وهو استحلال الربا ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ ثم هذا الإنسان إما أن يقال: إنه كما انتهى عن استحلال الربا انتهى أيضا عن أكل الربا، أو ليس كذلك، فإن كان الأول كان هذا الشخص مقرا بدين الله عالما بتكليف الله، فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والإكرام، لكن قوله‏: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ ليس كذلك لأنه يفيد أنه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فثبت أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع، فلم يبق إلا أن يكون مختصا بمن أقر بحرمة الربا ثم أكل الربا فههنا أمره لله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله‏: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فيكون ذلك دليلا ظاهرا على صحة قولنا أن العفو من الله مرجو، أما قوله‏: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ فالمعنى: ومن عاد إلى استحلال الربا حتى يصير كافرا.

30. في قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ دليل قاطع في أن الخلود لا يكون إلا للكافر لأن قوله‏: ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ يفيد الحصر فيمن عاد إلى قول الكافر، وكذلك قوله‏: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ يفيد الحصر، وهذا يدل على أن كونه صاحب النار، وكونه خالدا في النار لا يحصل إلا في الكفار أقصى ما في الباب‏ أنا خالفنا هذا الظاهر وأدخلنا سائر الكفار فيه، لكنه يبقى على ظاهره في صاحب الكبيرة فتأمل في هذه المواضع، وذلك أن مذهبنا أن صاحب الكبيرة إذا كان مؤمنا بالله ورسوله يجوز في حقه أن يعفو الله عنه، ويجوز أن يعاقبه الله وأمره في البابين موكل إلى الله، ثم بتقدير أن يعاقبه الله فإنه لا يخلد في النار بل يخرجه منها، والله تعالى بيّن صحة هذا المذهب في هذه الآيات بقوله‏: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ على جواز العفو في حق صاحب الكبيرة على ما بيناه، ثم قوله‏: ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ يدل على أن بتقدير أن يدخله الله النار لكنه لا يخلده فيها لأن الخلود مختص بالكفار لا بأهل الإيمان، وهذا بيان شريف وتفسير حسن.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ يأكلون يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل، لأن الأخذ إنما يراد للأكل، والربا في اللغة الزيادة مطلقا، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه الحديث: (فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها) يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بالبركة، خرج الحديث مسلم، وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله، وقد كتبوه في القرآن بالواو، ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده:

أ. فمرة أطلقه على كسب الحرام، كما قال الله تعالى في اليهود: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾، ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا، وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ يعنى به المال الحرام من الرشا، وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾، وعلى هذا فيدخل فيه النهى عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب.

ب. والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساء، والتفاضل في العقود وفى المطعومات على ما نبينه، وغالبه ما كانت العرب تفعله، من قولها للغريم: أتقضى أم تربى؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه، وهذا كله محرم باتفاق الامة.

2. أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إما في عين مال، وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه، ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة، فإن قيل لفاعلها، آكل الربا فتجوز وتشبيه.

3. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء)، وفى حديث عبادة بن الصامت: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد)، وروى أبو داوود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا)

4. أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير فإن مالكا جعلهما صنفا واحدا، فلا يجوز منهما اثنان بواحد، وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام، وأضاف مالك إليهما السلت، وقال الليث: السلت والدخن والذرة صنف واحد، وقاله ابن وهب، قلت: وإذا ثبتت السنة فلا قول معها، وقال صلّى الله عليه وآله وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)، وقول: (البر بالبر والشعير بالشعير) دليل على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر، ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما مختلفة، ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع، بل فصل وبين، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث.

5. كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب(2)، ولا في المصوغ بالمضروب، وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة، حتى وقع له مع عبادة ما خرجه مسلم وغيره، قال: غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان مما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه! فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وإن كره معاوية ـ أو قال وإن رغم وما أبالي ألا أصحبه في جنده في ليلة سوداء، قال حماد هذا أو نحوه، قال ابن عبد البر: وقد روي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدرداء مع معاوية، ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه، ولكن الحديث في العرف محفوظ لعبادة، وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا، ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز، وغير نكير أن يكون معاوية (3) خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم، وقد خفي على أبي بكر وعمر ما وجد عند غيرهم ممن هو دونهم، فمعاوية أخرى، ويحتمل أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس، فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى الدرهم بالدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد، وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر، قال قبيصة بن ذؤيب: إن عبادة أنكر شيئا على معاوية فقال: لا أساكنك بأرض أنت بها ودخل المدينة، فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره، فقال: ارجع إلى مكانك، فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك! وكتب إلى معاوية لا إمارة لك عليه)

6. روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن علي، قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء)، قال العلماء فقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) إشارة إلى جنس الأصل المضروب، بدليل قوله: (الفضة بالفضة والذهب بالذهب) الحديث، والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل سواء بسواء على كل حال، على هذا جماعة أهل العلم على ما بينا، واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء، ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست ثمنا في كل بلد وإنما يختص بها بلد دون بلد.

7. ذكر هنا بعض المباحث المرتبطة بالربا، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

8. اختلف النحاة في لفظ ﴿الرِّبَا﴾ فقال البصريون: هو من ذوات الواو، لأنك تقول في تثنيته: ربوان، قاله سيبويه، وقال الكوفيون: يكتب بالياء، وتثنيته بالياء، لأجل الكسرة التي في أوله، قال الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع! لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية، وهم يقرؤون ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ قال محمد بن يزيد: كتب ﴿الرِّبَا﴾ في المصحف بالواو فرقا بينه وبين الزنا، وكان الربا أولى منه بالواو، لأنه من ربا يربو.

9. ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ الجملة خبر الابتداء وهو ﴿الَّذِينَ﴾:

أ. والمعنى من قبورهم، قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد.

ب. وقال بعضهم: يجعل معه شيطان يخنقه.

ج. وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل المحشر، ويقوي هذا التأويل المجمع عليه أن في قراءة ابن مسعود (لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم)

د. قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام المجنون، لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه، وهذا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره: قد جن هذا! وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله:

çوتصبح عن غب السرى وكأنما... ألم بها من طائف الجن أولقé

وقال آخر: (لعمرك بي من حب أسماء أولق) لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل.

10. ﴿يَتَخَبَّطُهُ﴾ يتفعله من خبط يخبط، كما تقول: تملكه وتعبده:

أ. فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا، وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون، ويقال: إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبالى، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم.

ب. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك، كما أن الغال يجئ بما غل يوم القيامة بشهرة يشهر بها ثم العذاب من وراء ذلك.

11. ﴿يَأْكُلُونَ﴾ والمراد يكسبون الربا ويفعلونه، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص، يقال: رجل جشع بين الجشع وقوم جشعون، قاله في المجمل، فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله، فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال، داخل في قوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ﴾

12. في قوله تعالى: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس:

أ. وقد روى النسائي عن أبي اليسر قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا)

ب. وروي عن أنس عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام)، والمس: الجنون، يقال: مس الرجل وألس، فهو ممسوس ومألوس إذا كان مجنونا.

13. ذلك علامة الربا في الآخرة، وروي في حديث الإسراء: (فانطلق بي جبريل فمررت برجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدين على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشيا فيقبلون مثل الإبل المهيومة يتخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا يستطيعون براحا حتى يغشاهم آل فرعون فيطئونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة وآل فرعون يقولون اللهم لا تقم الساعة أبدا، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ـ قلت ـ يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾)، والمس الجنون وكذلك الاولق والألس والرود.

14. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ معناه عند جميع المتأولين في الكفار، ولهم قيل: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ ولا يقال ذلك لمؤمن عاص بل ينقض بيعه ويرد فعله وإن كان جاهلا، فلذلك قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية.

15. ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد في الدين، فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة، وهذا الربا هو الذي نسخه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بقوله يوم عرفة لما قال: (ألا إن كل ربا موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)، فبدأ صلّى الله عليه وآله وسلم بعمه وأخص الناس به، وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس.

16. اختلف في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾:

أ. قيل: هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ثم استثنى ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه، كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه، ونظيره ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ وسائر الظواهر التي تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص، وهذا مذهب أكثر الفقهاء.

ب. وقال بعضهم: هو مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع وبالمحرم فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم، وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل، وهذا فرق ما بين العموم والمجمل، فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان، والأول أصح.

17. البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا، أي دفع عوضا وأخذ معوضا، وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته، ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعا وهو المثمون وهو الذي يبذل في مقابلته الثمن، وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع والمبتاع والثمن والمثمن، ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه، فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحا، وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة، وإن كان عينا بعين فهو بيع النقد وهو الصرف، وإن كان بدين مؤجل فهو السلم، وسيأتي بيانه في آية الدين، وقد مضى حكم الصرف، ويأتي حكم الإجارة في ﴿الْقَصَصَ﴾ وحكم المهر في النكاح في النساء كل في موضعه إن شاء الله تعالى.

18. البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضي، فالماضي فيه حقيقة والمستقبل كناية، ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الملك، فسواء قال: بعتك هذه السلعة بعشرة فقال: اشتريتها، أو قال المشتري: اشتريتها وقال البائع: بعتكها، أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة فقال المشتري: أنا أشتري أو قد اشتريت، وكذلك لو قال: خذها بعشرة أو أعطيتكها أو دونكها أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها إليك ـ وهما يريدان البيع ـ فذلك كله بيع لازم، ولو قال البائع: بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري فقد قال: ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده، لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليها، وقد قال ذلك له، لأن العقد لم يتم عليه، ولو قال البائع: كنت لاعبا، فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة: يلزمه البيع ولا يلتفت إلى قوله، وقال مرة: ينظر إلى قيمة السلعة، فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم، وإن كان متفاوتا كعبد بدرهم ودار بدينار، علم أنه لم يرد به البيع، وإنما كان هازلا فلم يلزمه.

19. ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ الألف واللام هنا للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناه، ثم تتناول ما حرمه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من البيوع المنهي عنها.

20. عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال، لما رواه الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من أين هذا)؟ فقال بلال: من تمر كان عندنا ردئ، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: (أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به) وفي رواية هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا)، قال علماؤنا: فقوله: (أوه عين الربا) أي هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه، وقوله: ﴿فَرُدُّوهُ﴾ يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح بوجه، وهو قول الجمهور، خلافا لأبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع، ممنوع بوصفه من حيث هو ربا، فيسقط الربا ويصح البيع، ولو كان على ما ذكر لما فسخ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم هذه الصفقة، ولأمره برد الزيادة على الصاع ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع.

21. اختلف في على تحريم الربا:

أ. قال جعفر بن محمد الصادق رحمهما الله: (حرم الله الربا ليتقارض الناس)، وعن ابن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (قرض مرتين يعدل صدقة مرة) أخرجه البزار.

ب. وقال بعض الناس: حرمه الله لأنه متلفة للأموال مهلكة للناس.

22. سقطت علامة التأنيث في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ﴾ لأن تأنيث (الموعظة) غير حقيقي وهو بمعنى وعظ، وقرأ الحسن (فمن جاءته) بإثبات العلامة.

23. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾: هذه الآية تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن أرقم، روى الدارقطني عن العالية بنت أنفع قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها، فقالت لنا: ممن أنتن؟ قلنا من أهل الكوفة، قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا، قالت: فأقبلت علينا فقالت: بئسما شريت وما اشتريت! فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتوب، فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، العالية هي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفي السبيعي أم يونس بن أبي إسحاق، وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه في بيوع الآجال، فإن كان منها ما يؤدي إلى الوقوع في المحظور منع منه وإن كان ظاهره بيعا جائزا، وخالف مالكا في هذا الأصل جمهور الفقهاء وقالوا: الأحكام مبنية على الظاهر لا على الظنون، ودليلنا القول بسد الذرائع، فإن سلم وإلا استدللنا على صحته، وقد تقدم، وهذا الحديث نص، ولا تقول عائشة (أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب) إلا بتوقيف، إذ مثله لا يقال بالرأي فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي كما تقدم، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه)، وجه دلالته أنه منع من الإقدام على المتشابهات مخافة الوقوع في المحرمات وذلك سد للذريعة، وقال صلّى الله عليه وآله وسلم: (إن من الكبائر شتم الرجل والديه) قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)، فجعل التعريض لسب الآباء كسب الآباء، ولعن صلّى الله عليه وآله وسلم اليهود إذا أكلوا ثمن ما نهوا عن أكله، وقال أبو بكر في كتابه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ونهى ابن عباس عن دراهم بدراهم بينهما جريرة، واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف، وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر، وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وإن كان عنينا، وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم على القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع، لأنها ذرائع المحرمات، والربا أحق ما حميت مراتعه وسدت طرائقه، ومن أباح هذه الأسباب فليبح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك المسلمين والمسلمات، وذلك لا يقوله أحد، وأيضا فقد اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته، وهي في معنى هذا الباب، والله الموفق للصواب،

24. ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ أي من أمر الربا لا تباعة عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة، قاله السدي وغيره، وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هنالك، وسلف: معناه تقدم في الزمن وانقضى.

25. في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أربع تأويلات:

أ. أحدها أن الضمير عائد إلى الربا، بمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو غير ذلك.

ب. والآخر أن يكون الضمير عائدا على ﴿مَا سَلَفَ﴾ أي أمره إلى الله تعالى في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه.

ج. والثالث أن يكون الضمير عائدا على ذي الربا، بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته على الانتهاء أو يعيده إلى المعصية في الربا، واختار هذا القول النحاس، قال: وهذا قول حسن بين، أي وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء أباحه.

د. والرابع أن يعود الضمير على المنتهى، ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخير، كما تقول: وأمره إلى طاعة وخير، وكما تقول: وأمره في نمو وإقبال إلى الله تعالى وإلى طاعته.

26. ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ يعني إلى فعل الربا حتى يموت، قاله سفيان، وقال غيره: من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر، قال ابن عطية: إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي، وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة، كما تقول العرب: ملك خالد، عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الربا في اللغة: الزيادة مطلقا، يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد، وفي الشرع يطلق على شيئين، على ربا الفضل، وربا النسيئة حسبما هو مفصل في كتب الفروع، وغالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حلّ أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه: أتقضي أم تربي؟ فإذا لم يقض زاد مقدارا في المال الذي عليه وأخر له الأجل إلى حين، وهذا حرام بالاتفاق.

2. قياس كتابة الربا بالياء للكسرة في أوّله، وقد كتبوه في المصحف بالواو، قال في الكشاف: (على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع).. وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم المشي عليه، فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يشاحح في مثلها إلا فيما كان يدل به منها على الحرف الذي كان في أصل الكلمة ونحوه كما هو مقرر في مباحث الخط من علم الصرف، وعلى كل حال فرسم الكلمة وجعل نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى، فما كان في النطق ألفا كالصلاة والزكاة ونحوهما كان الأولى في رسمه أن يكون كذلك، وكون أصل الألف واوا أو ياء لا يخفى على من يعرف علم الصرف، وهذه النقوش ليست إلا لفهم اللفظ الذي يدل بها عليه كيف هو في نطق من ينطق به لا لتفهيم أن أصل الكلمة كذا مما لا يجري به النطق، فاعرف هذا ولا تشتغل بما يعتبره كثير من أهل العلم في هذه النقوش، ويلزمون به أنفسهم، ويعيبون من خالفه، فإن ذلك من المشاحّة في الأمور الاصطلاحية التي لا تلزم أحدا أن يتقيد بها، فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ عند قراءتها، فإنه الأمر المطلوب من وضعها والتواضع عليها، وليس الأمر المطلوب منها أن تكون دالة على ما هو أصل الكلمة التي يتلفظ بها المتلفظ مما لا يجري في لفظه الآن، فلا تغترّ بما يروى عن سيبويه ونحاة البصرة أن يكتب الربا بالواو، لأنه يقول في تثنيته ربوان، وقال الكوفيون: يكتب بالياء، وتثنيته ربيان، قال الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع، لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرؤون: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو﴾(2)

3. ليس المراد بقوله هنا: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله، بل هو عام لكل من يعامل بالربا فيأخذه ويعطيه، وإنما خص الآكل لزيادة التشنيع على فاعله، ولكونه هو الغرض الأهمّ فإن آخذ الربا إنما أخذه للأكل.

4. ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ أي: يوم القيامة، كما يدل عليه قراءة ابن مسعود: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشّيطان من المسّ يوم القيامة، وأخرجه عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وبهذا فسره جمهور المفسرين قالوا: إنه يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند أهل المحشر؛ وقيل: إن المراد تشبيه من يحرص في تجارته فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون، لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته حتى صار شبيها في حركته بالمجنون، كما يقال لمن يسرع في مشيه ويضطرب في حركاته: إنه قد جنّ.

5. ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ أي: إلا قياما كقيام الذي يتخبطه، والخبط: الضرب بغير استواء كخبط العشواء وهو المصروع، والمسّ: الجنون، والأمس: المجنون، وكذلك الأولق وهو متعلق بقوله: ﴿يَقُومُونَ﴾ أي لا يقومون من المسّ الذي بهم‏ ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ﴾ أو متعلق بيقوم.

6. في الآية دليل على فساد قول من قال إن الصرع لا يكون من جهة الجنّ، وزعم أنه من فعل الطبائع، وقال: إن الآية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسان، وليس بصحيح، وإن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مسّ، وقد استعاذ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من أن يتخبطه الشيطان، كما أخرجه النسائي وغيره.

7. ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من حالهم وعقوبتهم بسبب قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي: أنهم جعلوا البيع والربا شيئا واحدا، وإنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلا والبيع فرعا، أي: إنما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله، فإن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فردّ الله سبحانه عليهم بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ أي أن الله أحلّ البيع وحرّم نوعا من أنواعه، وهو البيع المشتمل على الربا، والبيع مصدر باع يبيع: أي دفع عوضا وأخذ معوّضا، والجملة بيانية لا محل لها من الإعراب.

8. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي: من بلغته موعظة من الله من المواعظ التي تشتمل عليها الأوامر والنواهي، ومنها ما وقع هنا من النهي عن الربا ﴿فَانْتَهَى﴾ أي: فامتثل النهي الذي جاءه وانزجر عن المنهي عنه.

9. ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ متعلق بقوله: ﴿جَاءَهُ﴾ أو بمحذوف وقع صفة لموعظة، أي: كائنة ﴿مِنْ رَبِّهِ‏ فَلَهُ ما سَلَفَ‏﴾ أي: ما تقدّم منه من الربا لا يؤاخذ به، لأنه فعله قبل أن يبلغه تحريم الربا، أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا، وقوله: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ قيل: الضمير عائد إلى الربا: أي: وأمر الربا إلى الله في تحريمه على عباده واستمرار ذلك التحريم؛ وقيل الضمير عائد إلى ما سلف، أي: أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه؛ وقيل: الضمير يرجع إلى المربي، أي: أمر من عامل بالربا إلى الله في تثبيته على الانتهاء أو الرجوع إلى المعصية.

10. ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى أكل الربا والمعاملة به‏ ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ والإشارة إلى من عاد، وجمع أصحاب باعتبار معنى من؛ وقيل: إن معنى: من عاد: هو أن يعود إلى القول بـ ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، وأنه يكفر بذلك، فيستحق الخلود؛ وعلى التقدير الأوّل يكون الخلود مستعارا على معنى المبالغة، كما تقول العرب: ملك خالد: أي: طويل البقاء، والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لما ذكر تعالى الأبرار المؤدّين النفقات من الزكوات والصدقات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عن حالهم يوم خروجهم من قبورهم، وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

2. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ وهو فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال، وكتب الربا بالواو على لغة من يفخم، كما كتبت الصلاة والزكاة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع‏.

3. ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ أي يوم القيامة كما قاله بعض الصحابة والتابعين‏ ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ في القاموس خبطه ضربه شديدا، كتخبطه واختبطه، وفي (العباب) كل من ضربه بيده فصرعه فقد خبطه وتخبطه، وأصل المسّ باليد، ثم استعير للجنون، لأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه، والجار يتعلق إما ب (لا يقومون) أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع من جنونه أو بـ ﴿يَتَخَبَّطُهُ﴾ أي من جهة الجنون والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين، تلك سيماهم يعرفون بها عند الموقف هتكا لهم وفضيحة، قال الحراليّ: في إطلاقه إشعار بحالهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، ففي إعلامه إيذان بأن آكله يسلب عقله ويكون بقاؤه في الدنيا بخرق لا بعقل، يقبل في محل الإدبار، ويدبر في محل الإقبال، قال البقاعيّ: وهو مؤيد بالمشاهدة، فإنا لم نر ولم نسمع قط بآكل ربا ينطق بالحكمة ولا يشهر بفضيلة بل هم أدنى الناس وأدنسهم.

4. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾:

أ. قال في الكشاف: وتخبط الشيطان من زعمات العرب، يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، والمس الجنون، ورجل ممسوس، وهذا أيضا من زعماتهم، وأن الجنيّ يمسه فيختلط عقله، وكذلك: جنّ الرجل معناه ضربته الجن، وتبعه البيضاويّ في قوله وهو: أي التخبط والمس، وارد على ما يزعمون إلخ.

ب. قال الناصر في (الانتصار): معنى قول الكشاف من زعمات العرب أي كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها، وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية من زعماتهم المردودة بقواطع الشرع، ثم ساق ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار، وقال بعده: (واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة كما أخبر الشرع عنها، وإنما القدرية خصماء العلانية، فلا جرم أنهم ينكرون كثيرا مما يزعمونه مخالفا لقواعدهم، من ذلك: السحر، وخبطة الشيطان، ومعظم أحوال الجن، وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة وينبئ عنه ظاهر الشرع، في خبط طويل لهم)

ج. وقال الشيخ سعد الدين التفتازانيّ في (شرح المقاصد): وبالجملة فالقول بوجود الملائكة والجن والشياطين مما انعقد عليه إجماع الآراء، ونطق به كلام الله وكلام الأنبياء، وقال: الجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ويظهر منها أحوال عجيبة والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس في الفساد والغواية، ولكون الهواء والنار في غاية اللطافة والتشفيف، كانت الملائكة والجن والشياطين يدخلون المنافذ الضيقة حتى أجواف الإنسان ولا يرون بحسن البصر إلا إذا اكتسبوا من الممتزجات.

د. قال العلامة البقاعيّ، بعد نقله ما ذكرنا: وقد ورد في كثير من الأحاديث عن‏ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم‏ (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)، وورد أنه صلّى الله عليه وآله وسلم أخرج الصارع من الجن من جوف المصروع في صورة كلب، ونحو ذلك، وفي كتب الله سبحانه وتعالى المتقدمة ما لا يحصى من مثل ذلك، وأما مشاهدة المصروع يخبر بالمغيبات وهو مصروع غائب الحس، وربما كان ملقى في النار وهو لا يحترق، وربما ارتفع في الهواء من غير رافع ـ فكثير جدا، لا يحصى مشاهدوه، إلى غير ذلك من الأمور الموجب للقطع أن ذلك من الجن أو الشياطين، وها أنا أذكر لك في ذلك من أحاديث النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم ما فيه مقنع لمن تدبره والله الموفق:

• روى الدارميّ‏ في أوائل مسنده بسند حسن عن ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله: إن ابني به جنون وأنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا، فيخبّث علينا، فمسح رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم صدره ودعا، فثعّ ثعّة، وخرج من صدره مثل الجرو الأسود فسعى، (وقوله ثع بمثلثة ومهملة أي قاء)

• وللدارميّ أيضا وعبد بن حميد بسند حسن أيضا عن جابر قال خرجت مع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم في سفر، فركبنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بيننا كأنما على رؤوسنا الطير، تظلنا، فعرضت له امرأة معها صبيّ لها، فقالت: يا رسول الله! إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرار، فتناول الصبيّ فجعله بينه وبين مقدم الرحل، ثم قال اخسأ، عدو الله! أنا رسول الله (ثلاثا) ثم دفعه إليها، وأخرجه الطبرانيّ من وجه آخر، وبيّن أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلك كان في حرّة واقم، قال جابر: فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان، فعرضت لنا المرأة ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، فقالت: يا رسول الله! اقبل مني هديتي، فو الذي بعثك بالحق! ما عاد إليه بعد، فقال: خذوا منها واحدا، وردوا عليها الآخر، ورواه البغويّ في (شرح السنة) عن يعلى بن مرة.

• ثم ساق البقاعيّ ما جاء في الإنجيل، قال وذلك كثير جدا، يعني ما وقع‏ للمسيح عليه السلام من إخراج الشياطين والأرواح الخبيثة من المبتلين بذلك، وبعد أن ساق ذلك قال وإنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن نبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلم كافيا، لأنه لا يدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإيمان.

هـ. أجاد بيان تسلط الأرواح الخبيثة شمس الدين ابن القيّم في (زاد المعاد) وذكر علاج دفعها فقال عليه الرحمة: (فصل في هديه صلّى الله عليه وآله وسلم في علاج الصرع) أخرجا في الصحيحين‏ من حديث عطاء بن أبي رباح قال (قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال هذه المرأة السوداء، أتت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، فقالت: أصبر، قالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها)، الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الردية، والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه:

• أما صرع الأرواح.، فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدافع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها، وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه، فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة، أما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج، وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها، وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلهيّ، وقالوا: إنه من الأرواح، وأما جالينوس وغيره، فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا: إنما سموها بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضرّ بالجزء الإلهيّ الطاهر الذي مسكنه الدماغ، وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها، وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده، ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء الأطباء وضعف عقولهم، وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج، فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وباريها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا، فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعا، بكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه، ولا سلاح له، والثاني من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضا، حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله: اخرج منه، أو بقول: بسم الله، أو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اخرج عدوّ الله! أنا رسول الله.. وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل، وأن تكون الجنة والنار نصب عينه وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلاث والآفات بهم، ووقوعها خلال ديارهم، كمواقع القطر، وهم صرعى لا يفيقون، وما أشد أعداء هذا الصرع! ولكن لما عمت البلية بحيث لا يرى إلا مصروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا، بل صار، لكثرة المصروعين، عين المستنكر المستغرب خلافه، فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من أطبق به الجنون، ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه، ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى، فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل، ثم يعاوده الصرع فيقع التخبط.

• وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعا غير تام: وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة، فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا ما، من غير انقطاع بالكلية، وقد يكون لأسباب أخر، كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء، ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالبا، وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجود المؤلم خاصة، وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعسر برئها لا سيما إن جاوز في السن خمسا وعشرين سنة، وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره، فإن صرع هؤلاء يكون لازما، قال بقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا.

5. ﴿ذَلِكَ﴾ أي القيام المخبط ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ أي بسبب قولهم‏ ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي نظيره في أن كلّا منهما معاوضة.

6. سؤال وإشكال: هلا قيل إنما الربا مثل البيع لأن الكلام في الربا لا في البيع، وحل البيع متفق عليه، فيقاس عليه الربا، وحق القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق؟ والجواب: جيء به على طريق المبالغة، وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانونا في الحل، حتى شبهوا به البيع، كذا أجاب الزمخشريّ، قال الناصر في (حواشيه): وعندي وجه في الجواب غير ما ذكر، وهو أنه متى كان المطلوب التسوية بين المحلين في ثبوت الحكم، فللقائل أن يسوي بينهما طردا، فيقول مثلا: الربا مثل البيع، وغرضه من ذلك أن يقول والبيع حلال فالربا حلال، وله أن يسوى بينهما في العكس فيقول: البيع مثل الربا، فلو كان الربا حراما كان البيع حراما، ضرورة المماثلة، ونتيجته التي دلت قوة الكلام عليها أن يقول: ولما كان البيع حلالا اتفاقا غير حرام، وجب أن يكون الربا مثله، والأول على طريقة قياس الطرد، والثاني على طريقة العكس، ومآلهما إلى مقصد واحد، فلا حاجة، على هذا التقرير، إلى خروج عن الظاهر لعذر المبالغة أو غيره، وليس الغرض من هذا كله إلا بيان هذا الذي تخيلوه على أنموذج النظم الصحيح، وإن كان قياسا فاسد الوضع، لاستعماله على مناقضة المعلوم من حكم الله أيضا في تحريم الربا وتحليل البيع وقطع القياس بينهما، ولكن إذا استعمل الطريقتين المذكورتين استعمالا صحيحا فقل في الأولى: النبيذ مثل الخمر في علة التحريم، وهو الإسكار، والخمر حرام، فالنبيذ حرام، وقل في الثانية: إنما الخمر مثل النبيذ، فلو كان النبيذ حلالا لكان‏ الخمر حلالا، وليست حلالا اتفاقا، فالنبيذ كذلك، ضرورة المماثلة المذكورة، فهذا التوجيه أولى أن تحمل الآية عليه.

7. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إنكار لتسويتهم بينهما، إذ الحل مع الحرمة ضدان، فأنّى يتماثلان؟ ودلالة على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه.

8. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ أي بلغه وعظ وزجر كالنهي عن الربا ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ متعلق بـ ﴿جَاءَهُ﴾ أو بمحذوف وقع صفة لـ ﴿مَوْعِظَةٌ﴾، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة للإشعار بكون مجيء الموعظة للتربية ﴿فَانْتَهَى﴾ عطف على ﴿جَاءَهُ﴾ أي فاتعظ بلا تراخ، وتبع النهي‏ ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ أي ما تقدم أخذه قبل التحريم ولا يسترد منه‏ ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ إن شاء أخذه لظهور الفرق وإن شاء عفا عنه، لأن الفرق، وإن ظهر لأرباب النظر، يجوز أن يخفى على العوام.

9. ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ أي إلى تحليل الربا بعد النص‏ ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لكفرهم بالنص، وردهم إياه بقياسهم الفاسد، بعد ظهور فساده، ومن أحل ما حرم الله عزّ وجلّ فهو كافر، فلذا استحق الخلود، وبهذا تبين أن لا تعلق للمعتزلة، ومن وافقهم بهذه الآية في تخليد الفساق، حيث بنوا على أن المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعل الربا خاصة، ولا يخفى أنه لا يساعدهم على ذلك الظاهر الذي استدلوا به، فإن الذي وقع العود إليه محمول على ما تقدم، كأنه قال ومن عاد إلى ما سلف ذكره، وهو فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج عليه‏ بقياسه على البيع، ولا شك أن من تعاطى معاملة الربا مستحلا لها مكابرا في تحريمها، مسندا إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات، بما يتوهّمه من الخيالات ـ فقد كفر ثم ازداد كفرا، وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود في الآية من يقال إنه كافر مكذب غير مؤمن، وهذا لا خلاف فيه، فلا دليل إذا للمعتزلة على اعتزالهم في هذه الآية، والله الموفق، أشار لذلك في الانتصاف، قال في فتح البيان: والمصير إلى هذا التأويل واجب، للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا﴾ يتصرَّفون بمعاملة الربا ولو لم يأكلوه في بطونهم، ولو بمجرَّد قبضه والإعطاء منه أو لبسه، أو ذكَر الأكل لأنَّه الغالب، والصحيح الكفر بمجرَّد عقده ولو لم يقبض، وإن كانت الآية في مستحلِّه كما قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ إلخ، والكافر مخاطب بالفروع ولو كانت أيضًا في التصرُّف فيه، أو بأكله في البطن، كما يناسبه قوله: ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ من قبورهم.

2. ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ﴾ يصرعه ﴿الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ أي: الجنون، يقال: (مُسَّ)، أي: جُنَّ، وأصله المسُّ باليد، وقد يَمَسُّ الشيطانُ الإنسانَ وأعضاؤه مستعدَّة للفساد فتفسد ويحدث الجنون، وقد يحصل جنون بلا مسٍّ كما إذا فسد الجسد بلا عُرُوضِ أجنبيٍّ، ومسٌّ بلا جنون كما إذا قوي المِزاج؛ وذلك لأنَّ بطنه كالبيت لِمَا فيه من الربا في الدنيا، أو يحضره الله في بطنه يوم القيامة، فكلَّما قام صُرع، يميل به بطنه، كالذي يصرعه الشيطان من المسِّ، أي: من الجنون متعلِّق بـ (يَتَخَبَّطُ)، ولا حاجة إلى تعلُّقه بـ (لَا يَقُومُ) أو بـ (يَقُومُ)، ودعوى أنَّ المعنى: لا يقومون من أجل الجنون، أي: من أجل حالة تشبه الجنون، أمَّا الجنون فلا شكَّ أنَّه لا يكون في الآخرة، ويحمل غير المستحلِّ للربا الفاعل له على المستحلِّ، ولا مانع من أنَّ المراد بالأكل مطلق التصرُّف فيه، بعقد أو بقبض أو إعطاء بلا منافاة لصرعه به؛ لأنَّ بطنه سبب في الجملة لعقده وما بعده ولو لم يأكله.

3. والربا: بيع شيء من الجنس بشيء منه أكثر، وهو الغالب، وبه سمِّي؛ لأنَّ الربا الزيادة، أو بالنقص، مثل: أن تعطي دينارًا على أن تأخذ نصف دينار، أو بمُساوٍ ما لم يكن قرضًا، كان آجلا أو عاجلا، وشهر أحاديث المنع بالزيادة ولو نقدًا.

4. والحقُّ أنَّ الشيطان يدخل في بدن الإنسان أو يمسُّه ويتخيَّل له، فيذهب عقله أو ينقص، ففي الحديث: (ما من مولود إِلَّا يَمَسُّه الشيطان فيصرخ، إِلَّا ابن مريم عليه السلام  فطعن الشيطان في الحجاب)، وفي رواية: (.. إلَّا طعنَ الشيطان في خاصرته، ومن ذلك يستهلُّ صارخا، إِلَّا مريم وابنها لقول أمِّها: ﴿إِنِّيَ أُعِيذُهَا بِكَ وذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾) [آل عمران: 36]، وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (كُفُّوا صبيانكم أوَّل العشاء فإنَّه وقت انتشار الشياطين)، ومن أنكر الجنون فقد جُنَّ، وأمَّا قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ اِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: 22] فإنَّما هو في القهر إلى متابعته لا في الإيذاء والتخبيل، فقد يدخل في الإنسان فيعمل بجوارح الإنسان ما يعمل الإنسان بها، وقد يفسد المزاج فيفسد العقل بلا جنون.

5. ﴿ذَالِكَ﴾ أي: قيامهم كالمتخبِّط وهو عقاب، ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ كما تبيع بدرهمين ما يسوى درهما، تبيع بالربا درهما بدرهمين، فهما سواء في الجواز، والأصل المشبَّه به الربا والفرع المشبَّه البيع؛ لأنَّ المراد التجر بالربح، وهو في الربا أوضح ولازم، بخلاف البيع فالربح فيه غير متحقِّق، بل ربَّما أدَّى إلى خسران، وذلك تشبيه صحيح على ظاهره، ويحتمل أن يريدوا تشبيه الربا بالبيع فعكسوا مبالغةً.

6. ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من كلام الله تعالى، قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا والحال أنَّ الله أحلَّ البيع وحرَّم الربا، أخطؤوا في إباحته، قيل: لأنَّ آخذ الدرهم بدرهمين ضائع، وآخذ السلعة بدرهمين مع أنَّها تسوى درهما مجبور بمسيس الحاجة إلى السلعة أو بتوقُّع رواجها، وليست هذه العلَّة صحيحة؛ لأنَّ آخذ درهم بدرهمين مجبور باستحقاقه الدرهم في الحين، وإمهاله إلى أن يجد الدرهمين، ولا يكفي ما يقال: في الجواب عن هذا من أنَّ الإمهال أو الاستحقاق ليس مالا أو شيئًا يشار إليه، حتَّى يجعل عوضا عن الزيادة، ومن أنَّه أخذ الزيادة في الربا بلا عوض.

7. وعندي أنَّه لا تدرك علَّة تحريم الربا، نؤمن بتحريمه فقط، سواء كان الربا من أوَّل أو كان من آخر، بأنْ يبيع له شيئًا فيعجز عن الأداء في الأجل، فيقول: (أنظرني وأزيدك)، وقد قيل: نزلت الآية في (أنظرني وأزيدك)، وقولهم: (كما جازت الزيادة من أوَّل جازت آخرًا)، وقيل: هذا من كلامهم قدحا في تحريم الربا، قالوا للمسلمين: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) في زعمهم، لا يقول الله بهذا مع أنَّهما سواء متماثلان.

8. ﴿فَمَن جَآءَهُ﴾ الأصل في فعل المؤنَّث المجازيِّ التأنيث الظاهر أن يؤنَّث، وجاز أن لا يؤنَّث مطلقًا، وترجَّح هنا عدم التأنيث للفصل، وكون الموعظة بمعنى الوعظ.

9. ﴿مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ زجر وتخويف وتذكُّر العواقب عن الربا، لا حثٌّ وترغيب، بدليل قوله: ﴿فَانتَهَى﴾ عن الربا والتصرُّف فيه وعقده، ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ من الربا قبل النهي، لا يعاقب ولا يردُّه ولا يؤخذ به في الآخرة.

10. ﴿وَأَمْرُهُ﴾ أي: أمر من جاءته الموعظة فانتهى ﴿إِلَى اللهِ﴾ يثيبه على انتهائه قبولا للموعظة، وهذا أولى من أن يقال: أمر ما سلف أو أمر هذا المنتهي إلى الله في العفو؛ لأنَّه يغني عنه قوله تعالى : ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ كذا قيل، وقيل: إنَّ قائله يقول: العفو عن الردِّ لا العفو في الآخرة، ومن أن يقال: أمره إلى الله أيعصمه بعدُ من فعل الربا أم لا، ومن أن يقال: أمر الربا في التحريم إلى الله لا إلى القياس؛ لأنَّ الأقرب أحقُّ بالضمير إِلَّا لداع بيِّن، ولو كان أنسب بقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى تحليل الربا تشبيها بالبيع، أو إلى فعله، أو قبوله، أو تصرُّف فيه ﴿فَأُؤْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، ومن العجيب مسارعتهم إلى جواز كون (مَن) موصولة هنا وفي الذي قبل ونحوه، وجعل الفاء زيادة في الخبر، وإنَّما تجعل موصولة لو نزلت الآية في معيَّن وكان المقام لمناسبة تعيينه.

11. وأصحاب الكبائر من أهل التوحيد مخلَّدون لكن من دلائل أخر لا من هذه الآية؛ لأنَّها في مستحلِّ الربا والمعاملة فيه، ولو احتمل أنَّ قوله: ﴿فَمَن جَآءَهُ﴾ على العموم، مثل أن يراد دخول بعض صحابة أرادوا تناوله بلا استحلال، كما روي أنَّ عثمان والعبَّاس لَمَّا طلبا الزيادة نزل ﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَآ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ﴾ إلخ كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وكذا غيرهما.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. نزلت هذه الآيات في تحريم الربا الذي كان معروفا في الجاهلية، يأتيه اليهود والمشركون، وهي من آخر القرآن نزولا، وذكرت في النظم بعد آيات الصدقة التي كان آخرها آية الكاملين في السخاء والجود الذين ينفقون في عامة الأوقات والأحوال، لما بينهما من التناسب بالتضاد، فالمتصدق يعطي المال بغير عوض يقابله، والمرابي يأخذ المال بغير عوض يقابله(2).

2. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ المراد بالأكل: الأخذ لأجل التصرف، وأكثر مكاسب الناس تنفق في الأكل، ومن تصرف في شيء من مال غيره يقال أكله وهضمه، أي أنه تصرف فيه تمام التصرف حتى لا مطمع في رده.

3. الربا في اللغة: الزيادة، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد على ما كان عليه، ومنه الرابية، والربوة لما علا من الأرض فزاد على ما حوله، وتعريف الربا للعهد، أي لا تأكلوا الربا الذي عهدتم في الجاهلية، وذكر ابن جرير في تفسير الآية وتفسير آية آل عمران كيفية ذلك قال: وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله ـ عز وجل ـ في إسلامهم عنه، اهـ، وذكر وقائع للجاهلية في ذلك سننقلها عنه في موضعها.

4. أما قيام آكلي الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فقد قال ابن عطية في تفسيره: (المراد: تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع، كما يقال لمن يصرع بحركات مختلفة قد جن)، وهذا هو المتبادر، ولكن ذهب الجمهور إلى خلافه، وقالوا: إن المراد بالقيام: القيام من القبر عند البعث، وأن الله تعالى جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين، ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، بل روى الطبراني من حديث عوف بن مالك مرفوعا: (إياك والذنوب التي لا تغفر: الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، والربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط)، والمتبادر إلى جميع الأفهام ما قاله ابن عطية؛ لأنه إذا ذكر القيام انصرف إلى النهوض المعهود في الأعمال، ولا قرينة تدل على أن المراد به البعث، وهذه الروايات لا يسلم منها شيء من قول في سنده وهي لم تنزل مع القرآن ولا جاء المرفوع منها مفسرا للآية، ولولاها لما قال أحد بغير المتبادر الذي قاله ابن عطية إلا من لم يظهر له صحته في الواقع، وكان الوضاعون الذين يختلقون الروايات يتحرون في بعضها ما أشكل عليهم ظاهره من القرآن فيضعون له رواية يفسرونه بها وقلما يصح في التفسير شيء، كما قال الإمام أحمد.

5. ما قاله ابن عطية ظاهر في نفسه، فإن أولئك الذين فتنهم المال واستعبدهم حتى ضريت نفوسهم بجمعه وجعلوه مقصودا لذاته وتركوا لأجل الكسب به، جميع موارد الكسب الطبيعي، تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذي عليه أكثر الناس، ويظهر ذلك في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم، كما تراه في حركات المولعين بأعمال البورصة والمغرمين بالقمار يزيد فيهم النشاط والانهماك في أعمالهم، حتى يكون خفة تعقبها حركات غير منتظمة، وهذا هو وجه الشبه بين حركاتهم وبين تخبط الممسوس، فإن التخبط من الخبط وهو ضرب غير منتظم، وكخبط العشواء، وبهذا يمكن الجمع بين ما قاله ابن عطية وما قاله الجمهور، ذلك بأنه إذا كان ما شنع به على المرابين من خروج حركاتهم عن النظام المألوف هو أثر اضطراب نفوسهم وتغير أخلاقهم كان لا بد أن يبعثوا عليه، فإن المرء يبعث على ما مات عليه، لأنه يموت على ما عاش عليه، وهناك تظهر النفس الخسيسة في أقبح مظاهرها، كما تتجلى صفات النفس الزكية في أبهى مجاليها.

6. ثم إن التشبيه مبني على أن المصروع الذي يعبر عنه بالممسوس يتخبطه الشيطان، أي أنه يصرع بمس الشيطان له وهو ما كان معروفا عند العرب وجاريا في كلامهم مجرى المثل، قال البيضاوي في التشبيه: (وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، والخبط: ضرب على غير اتساق كخبط العشواء)، وتبعه أبو السعود كعادته، فذكر عبارته بنصها، فالآية على هذا لا تثبت أن الصرع المعروف يحصل بفعل الشيطان حقيقة ولا ننفي ذلك، وفي المسألة خلاف بين العلماء، أنكر المعتزلة وبعض أهل السنة أن يكون للشيطان في الإنسان غير ما يعبر عنه بالوسوسة، وقال بعضهم: إن سبب الصرع مس الشيطان كما هو ظاهر التشبيه ـ وإن لم يكن نصا فيه ـ وقد ثبت عند أطباء هذا العصر أن الصرع من الأمراض العصبية التي تعالج كأمثالها بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج الحديثة، وقد يعالج بعضها بالأوهام، وهذا ليس برهانا قطعيا على أن هذه المخلوقات الخفية التي يعبر عنها بالجن يستحيل أن يكون لها نوع اتصال بالناس المستعدين للصرع، فتكون من أسبابه في بعض الأحوال، والمتكلمون يقولون: إن الجن أجسام حية خفية لا ترى، وقد قلنا في (المنار) غير مرة: إنه يصح أن يقال: إن الأجسام الحية الخفية التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة، وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون نوعا من الجن، وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض، قلنا ذلك في تأويل ما ورد من أن الطاعون من وخز الجن، على أننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما أثبته العلم وقرره الأطباء أو إضافة شيء إليه مما لا دليل في العلم عليه لأجل تصحيح بعض الروايات الأحادية، فنحمد الله تعالى على أن القرآن أرفع من أن يعارضه العلم.

7. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي ذلك الأكل للربا مسبب عن استحلالهم له وجعله كالبيع وما هو كالبيع؛ فإن البيع معاوضة بين شيئين، وأما الربا الذي كانوا يأكلونه فهو زيادة عن دينهم يزيدونها عند تأخير الأجل لا يقابلها شيء، وما يؤخذ بغير مقابل فهو من الباطل؛ لذلك حرم الله الربا دون البيع فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ولو كانا متساويين لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين، فكل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل الذي لا يقابله عوض فهي بيع حلال، وإنما تحرم الزيادة التي يأخذها صاحب المال لأجل التأخير في الأجل، وهي لا معاوضة فيها ولا مقابل لها فهي ظلم، وسيأتي في آية أخرى تعليل تحريم الربا بكونه ظلما، هذا ما يظهر لنا في معنى هذه العبارة، وترى مفسرينا قد بنوا كلامهم فيها على تسليم كون البيع مثل الربا إذ جعلوا تحريم الربا بمعنى الأمر التعبدي، وقالوا: إن معناه أن الله تعالى رد عليهم بأن أحل هذا وحرم هذا، فيجب أن يطاع.

8. يظهر من عبارة ابن جرير أن هذا القول الذي أسند إليهم على ظاهره، قال: (هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم، ووحشة قيامهم من قبورهم، وسوء ما حل بهم من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويفترون، ويقولون إنما البيع الذي أحله الله لعباده مثل الربا، وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه، يقول الغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في مالك، فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربا لا يحل، فإذا قيل لهما ذلك قالا: سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال، فكذبهم الله تعالى في قيلهم فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾)، ثم قال في تفسير هذا ما نصه ـ يعني ـ جل ثناؤه ـ: (وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع وحرم الربا، يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل وتأخيره دينه عليه، يقول ـ عز وجل ـ: وليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل سواء؛ وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، وأحللت الأخرى منهما وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها فيستفضل فضلها، فقال الله عز وجل ـ: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا؛ لأني أحللت البيع وحرمت الربا، والأمر أمري، والخلق خلقي، أقضي فيهم ما أشاء، وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي)

9. ما قاله في بيان الفرق بين الزيادتين هو الصواب، وما ذكره في معنى الربا هو الذي كان معهودا عندهم، وهو ما يسميه الفقهاء ربا النسيئة ـ كما تقدم ـ وأما قوله: إنهم كان يقال لهم: هذا ربا محرم، وكانوا يجيبون بما حكى الله عنهم فليست الآية نصا فيه، إذ الحكاية عن الأحوال بالأقوال من الأساليب المعروفة عند العرب، ويتوقف جعل القول على حقيقته على إثبات اعتقاد العرب بتحريم الربا، أو على جعل الآية خاصة باليهود؛ فإن الربا محرم في شريعتهم، وهم أشد الخلق مراباة وكانوا يستحلون أكل أموال العرب بكل نوع من أنواع الباطل قالوا: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾، وإنما حرم علينا أكل أموال إخوتنا الإسرائيليين، ولا دليل على التخصيص، بل الآيات نزلت في وقائع لغيرهم ـ كما سيأتي ـ ثم إن ما علل به كون إحدى الزيادتين ليست كالأخرى وهو أن الله حرمها، يقال فيه: إنها ليست مثلها في الواقع ونفس الأمر كما بين هو، ولا في النفع والضر كما سنبين؛ ولذلك حرمها الله تعالى، فما حرم الله تعالى شيئا إلا لأنه ضار في نفسه، ولا أحل شيئا إلا وهو نافع في نفسه.

10. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ تقدم الكلام في معنى الوعظ، وكون أحكام القرآن مقرونة بالمواعظ.. أي فمن بلغه تحريم الله تعالى للربا ونهيه عنه فترك الربا فورا بلا تراخ ولا تردد، انتهاء عما نهى الله عنه فله ما كان أخذه فيما سلف من الربا لا يكلف رده إلى من أخذه منهم، بل يكتفي منه بألا يضاعف عليهم بعد البلاغ شيئا وأمره إلى الله يحكم فيه بعدله، ومن العدل ألا يؤاخذ بما أكل من الربا قبل التحريم وبلوغه الموعظة من ربه، ولكن العبارة تشعر بأن إباحة أكل ما سلف رخصة للضرورة، وتومئ إلى أن رد ما أخذ من قبل النهي إلى أربابه الذين أخذ منهم من أفضل العزائم، ألم تر أنه عبر عن إباحة ما سلف باللام، ولم يقل كما قال بعد ذكر كفارة صيد المحرم ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ وأنه عقب هذه الإباحة بإبهام الجزاء وجعله إلى الله، والمعهود في أسلوبه أن يصل مثل ذلك بذكر المغفرة والرحمة، كما قال في آخر آية محرمات النساء: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أباح أكل ما سلف قبل التحريم وأبهم جزاء آكله، لعله يغص بأكل ما في يده منه فيرده إلى صاحبه، ولكنه صرح بأشد الوعيد على من أكل شيئا بعد النهي فقال: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي ومن عاد إلى ما كان يأكل من الربا المحرم بعد تحريمه فأولئك البعداء عن الاتعاظ بموعظة ربهم الذي لا ينهاهم إلا عما يضر بهم في أفرادهم أو جميعهم هم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه فيكونون خالدين فيها.

11. أول المفسرون الخلود لتتفق الآية مع المقرر في العقائد والفقه من كون المعاصي لا توجب الخلود في النار، فقال أكثرهم: إن المراد ومن عاد إلى تحليل الربا واستباحته اعتقادا، ورده بعضهم بأن الكلام في أكل الربا وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم فيه قبل التحريم، فهو ليس بمعنى استباحة المحرم، فإذا كان الوعيد قاصرا على الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل، والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء يجب إرجاع كل قول في الدين إليه، ولا يجوز تأويل شيء منه ليوافق كلام الناس، وما الوعيد بالخلود هنا إلا كالوعيد بالخلود في آية قتل العمد، وليس هناك شبهة في اللفظ على إرادة الاستحلال، ومن العجيب أن يجعل الرازي الآية هنا حجة على القائلين بخلود مرتكب الكبيرة في النار انتصارا لأصحابه الأشاعرة، وخير من هذا التأويل تأويل بعضهم للخلود بطول المكث، أما نحن فنقول: ما كل ما يسمى إيمانا يعصم صاحبه من الخلود في النار؛ الإيمان إيمانان:

أ. إيمان لا يعدو التسليم الإجمالي بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه، ومجاراة أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه.

ب. وإيمان: هو عبارة عن معرفة صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان، متمكنة في العقل بالبرهان، مؤثرة في النفس بمقتضى الإذعان، حاكمة على الإرادة المصرفة للجوارح في الأعمال، بحيث يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في كل حال، إلا ما لا يخلو عنه الإنسان من غلبة جهالة أو نسيان، وليس الربا من المعاصي التي تنسى أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش، كالحدة وثورة الشهوة، أو يقع صاحبها منها في غمرة النسيان كالغيبة والنظرة، فهذا هو الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود في سخط الله، ولكنه لا يجتمع مع الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا؛ إيثارا لحب المال واللذة على دين الله وما فيه من الحكم والمصالح.

12. الإيمان الأول هو صوري فقط، فلا قيمة له عند الله تعالى لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما ورد في الحديث، والشواهد على هذا الذي قررناه في كتاب الله تعالى كثيرة جدا، وهو مذهب السلف الصالح، وإن جهله كثير ممن يدعون اتباع السنة حتى جرؤوا الناس على هدم الدين، بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين وإن لم يعمل به، حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات مع الاعتراف بأنها من كبائر ما حرم كما بلغنا عن بعض كبرائنا أنه قال: إنني لا أنكر أنني آكل الربا ولكنني مسلم، أعترف بأنه حرام، وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد وبأنه يرضى أن يكون محاربا لله ولرسوله، وظالما لنفسه وللناس كما سيأتي في آية أخرى، فهل يعترف بالملزوم أم ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ نعوذ بالله من الخذلان.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كان الكلام قبل هذا في آيات الصدقة، والمتصدق يعطى المال من غير عوض ابتغاء وجه الله ـ وهنا ذكر الكلام على الربا لأن المرابي يأخذ المال بلا عوض يقابله.

2. الربا ضربان: ربا النسيئة، وربا الفضل:

أ. الأول: يكون بإقراض قدر معين من المال لزمن محدود كسنة أو شهر مع اشتراط الزيادة في نظير امتداد الأجل، وهو المستعمل الآن في المصارف المالية، وهو الذي نص القرآن الكريم على تحريمه، وكان متعارفا في الجاهلية وقت التنزيل.. والتعامل بهذا النوع من الكبائر، وقد ورد في الحديث‏ (لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده)

ب. الثاني: يكون في بيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر كأن يبيعه إردبا من القمح الهندي بثلاث عشرة كيلة من القمح البلدي، أو أقة عنب مصري بأقة وربع من عنب إزمير، أو قنطارا من فحم انجلترا بقنطار ونصف من فحم إيطاليا وهكذا الحكم في جميع المكيلات والموزونات والنقدين (الذهب والفضة) لما جاء في الخبر من قوله صلّى الله عليه وآله وسلم‏ (لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق‏ (الفضة) والبرّ بالبرّ والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد)، والتعامل به محرم أيضا لكنه أقل إثما من سابقه.

3. زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب، بلاد المدنية والحضارة، ونهلوا من مناهل العلم هناك، أن تحريم الربا في الإسلام هو العقبة الكؤود في مجاراة الأمم الإسلامية للبلاد الغربية في الثروة التي هي مناط العزة والقوة في العصر الحديث، ويحتجون بأن المسلمين ما منوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أيدى الأجانب إلا بتحريم الربا، فإنهم لاحتياجهم إلى الأموال يأخذونها من الأجانب بالربا الفاحش، ومن كان منهم غنيّا لا يعطى ماله بالربا، فمال الفقير يذهب، ومال الغنى لا ينمو، وهم يريدون بذلك أن الدين قد وقف عقبة كاداء في أهم مسألة عمرانية اجتماعية، وهذه حجة أوهى من بيت العنكبوت، وأوهام يزينها لهم الشيطان لم يمحصوها حق التمحيص، فإن المسلمين في هذا العصر لا يحكّمون الدين في شيء من أعمالهم ومكاسبهم، إذ لو حكموه لما استعانوا بالربا، ولما جعلوا أموالهم غنائم لغيرهم، فإن كانوا تركوا الربا لأجل الدين، فهل هم تركوا الصناعة والتجارة لأجل الدين؟ فالأمم جميعا قد سبقتنا إلى إتقان ذلك، فلما ذا لا نتقن سائر المكاسب لنعوّض على أنفسنا ما فاتنا من الكسب المحرم، وديننا يدعونا إلى السبق في إتقان كل شيء؟، وفي الحق أن المسلمين قد نبذوا الدين وراءهم ظهريا، فلم يبق منه إلا تقاليد وعادات ورثوها من آبائهم وأجدادهم، فالدين لم يكن عائقا لهم عن الرقى، بل هو خير الأديان في الدعوة إلى العمل، والحث على الكسب كما قال تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ وقال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين، وما سقطت بعد ما ارتفعت إلا بترك الدين مع الجهل بالسبب الذي أفضى بها إلى ذلك، إلى أن صارت تجعل علة الرقى سببا في الانحطاط، فلو اتبعت حكوماتنا وأفرادنا أوامر الدين وتركت التعامل بالربا مع الأجانب لما ضاعت ثروتنا، ولا ذهب ملكنا، وكان الدين وحده هو العاصم لنا.

4. الربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت في حكمها الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام، لكن اختلف فيها أهل الأديان، فاليهود كانوا يرابون غيرهم، والنصارى يرابي بعضهم بعضا ويرابون سائر الناس، والمسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة ردحا طويلا من الدهر، ثم قلدوا غيرهم فيها، ثم انتشرت بينهم في العصر الحديث في أكثر الأقطار، والسر في هذا أنهم قلدوا حكامهم في هذه السبيل، بل كثيرا ما ألزم الحكام الرعية بالتعامل بالربا أداء للضرائب التي يفرضونها عليهم، فالأديان لم تستطع أن تقاوم ميل الجماهير إلى أكل الربا حتى صار كأنه ضرورة يضطرون إليها.

5. يمكن أن نلخص الأسباب التي لأجلها حرّم الدين الربا فيما يلى:

أ. إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب الصحيحة كأنواع الحرف والصناعات، لأن رب المال إذا تمكن بعقد الربا من إنماء ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش، فيألف الكسل، ويمقت العمل، ويتجه همه إلى أخذ أموال الناس بالباطل، وتزداد شراهته في الاستيلاء على كل ما يستطيع أن يبتزه من أموالهم، فلا يرأف بفقير، ولا يشفق على بائس، ولا يرحم مسكينا، وقد جرت عادة المرابين بأن يزداد طمعهم حين الأزمات كقحط في البلاد، أو حروب تشتد فيها الحاجة إلى الأقوات، فيضطر الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء الطغاة الذين يستنزفون دماءهم، ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم.

ب. إنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات، إذ هو ينزع‏ عاطفة التراحم من القلوب، ويضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس، ويحل القسوة محل الرحمة، حتى إن الفقير ليموت جوعا ولا يجد من يجود عليه ليسد رمقه، ومن جرّاء هذا منيت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالربا بمشاكل اجتماعية، فكثيرا ما تألب العمال وغيرهم على أصحاب الأموال، وأضربوا عن العمل الفينة بعد الفينة، والمرة بعد المرة، ومنذ فشا الربا في البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم، وأصبح المرء لا يثق بأقرب الناس إليه، ولا يقرضه إلا بمستند وشهود، بعد أن كان المقرض يستوثق من المقترض ولو أجنبيّا عنه بألا يحدّث أحدا بأنه اقترض منه، وما كان المقرض في حاجة في وصول حقه إليه إلى مطالبة بله محاكم ومقاضاة.

ج. إن الله جعل طريق التعامل بين الناس في معايشهم أن يستفيد كل منهم من الآخر في نظير عوض، لكن في الربا أخذ مال بلا عوض، وهذا نوع من الظلم لأن للمال حقا وحرمة فلا يجوز لغير مالكه الاستيلاء عليه قهرا بطريق غير مشروع، قال صلّى الله عليه وآله وسلم (حرمة مال الإنسان كحرمة دمه)، ولا ينبغي اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضا من بقاء رأس المال في يد المدين زمنا لو كان فيه في يد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة ونحوها لأن هذا ربما لا يحصل، وإن حصل فربما لا تتحقق الاستفادة، أما أخذ الزائد في الربا فمتيقن، ولا يجوز مقابلة المحتمل الحصول بالمؤكد المتيقن.

د. إن عاقبته الخراب والدمار، فكثيرا ما رأينا ناسا ذهبت أموالهم، وخربت بيوتهم بأكلهم الربا، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جرير (إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قلّ)، والسر في هذا أن المقترضين يسهل عليهم أخذ المال من غير بدل حاضر ويزين لهم الشيطان إنفاقه في وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها، ويغريهم‏ بالمزيد من الاستدانة، ولا يزال يزداد ثقل الدين على كواهلهم حتى يستغرق أموالهم، فإذا حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأجيل، ولا يزالون يمطلون ويؤجلون والدين يزيد يوما بعد يوم حتى يستولى الدائنون قسرا على كل ما يملكون، فيصبحون فقراء معدمين، صدق الله (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا ويُرْبِي الصَّدَقاتِ)

6. سنة القرآن في معالجته للأمراض التي تأصلت في الشعوب وتوارثتها الأجيال(2)، خلفا عن سلف ألا يأخذها بالعنف والمفاجأة، بل يتلطف في السير بها إلى الصلاح على مراحل حتى يصل إلى الغاية المرجوة، فكلنا يعرف ما كان منه في شأن الخمر وأنه لم يبطله بجرة قلم، بل لم يحرّمه تحريما كليا إلا في المرحلة الرابعة من الوحى، أما المرحلة الأولى التي نزلت في مكة فإنها رسمت الوجهة التي سيسير فيها التشريع، وأما المراحل الثلاث التي نزلت بالمدينة فكانت أشبه بسلم أولى درجاته بيان مجرد لآثار الخمر، وأن إثمه أكبر من نفعه، والدرجة الثانية تحريم جزئي له، والثالثة تحريمه التحريم الكلى القاطع، فهل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن في مسألة الربا؟ إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التامّ على مسلكه في شأن الخمر، لا في عدد مراحله فحسب، بل حتى في أماكن نزول الوحى وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها، نعم، فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضا، وكان أول موضع منها وحيا مكيّا والثلاثة الباقية مدنية، وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة متشابها تمام المشابهة لمقابله في حديث الخمر:

أ. ففي الآية المكية يقول الله جلت حكمته (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) هذه كما ترونها موعظة سلبية: أن الربا لا ثواب له عند الله، نعم ولكنه لم يقل إن الله ادخر لآكله عقابا، وهذا بالضبط نظير صنيعه في آية الخمر المكية (16 ـ 67) حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ سكرا ليس من الرزق الحسن دون أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب، ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كافيا وحده في إيقاظ النفوس الحية، وتنبيها إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم.

ب. أما الموضع الثاني فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم، وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم الربا على المسلمين، ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنصّ الصريح، ومهما يكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصدا في هذا الشأن، نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر، حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نهى صريح، وقد جاء هذا النهى بالفعل في المرحلة الثالثة، ولكنه لم يكن إلا نهيا جزئيا في أوقات الصلاة.

ج. وكذلك لم يجيء النهى الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة، وكذلك لم يكن إلا نهيا جزئيا عن الربا الفاحش الربا الذي يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة.

د. وأخيرا وردت الحلقة الرابعة التي ختم بها التشريع في الربا، بل ختم بها التشريع القرآني كله على ما صح عن ابن عباس، وفيها النهى الحاسم عن كل ما يزيد على رأس ما الدين حيث يقول الله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ، وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ، وإِنْ كانَ ذُ وعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ﴾

7. هذه نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التأريخي، وإنكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره (وهى الفئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن) لم تكتف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصور، ولا بأنها عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم، بل إنها قلبت الوضع التأريخي إذا اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية، بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع لم يختلف في ذلك محدّث ولا مفسّر ولا فقيه.

8. على أنا لو فرضنا المحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث، فهل نجد فيه ربحا لقضيتهم في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال، والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟ كلا، فإنه قبل كل شيء لا دليل في الآية على أن كلمة الإضعاف شرط لا بد منه في التحريم، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذي بلغ مبلغا فاضحا في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ الأحوال المسكوت عنها التي تقلّ عنها في الشذوذ، ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمة (أضعافا) في الآية وصفا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين، ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ 600من رأس المال، بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغيرا تاما بحيث لو افترضنا ربحا قدره واحد في الألف أو المليون لصار بذلك عملا محظورا غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به.

9. أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا بالربا الفاحش الذي يساوى رأس المال أو يزيد عليه، فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيننا عما لا يحصى من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة، ولقد كان الشعب العبراني الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال قلّت أو كثرت، وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقى للكلمة، أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربي حادث، يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع.

10. لا نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالي، لأن الذي يعنى رجل القانون في تطبيق الشرائع إنما هو دورها الأخير، وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا إنما تمثله الآيات التي تلوناها آنفا من سورة البقرة، كما رأينا أن الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب من المقترض أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التي تضع الإحسان إلى الفقير في أبرز موضع من قانونها والتي تحث على إنظار المعسر أو على ترك الدين له ـ تعود فتأخذ منه بالشمال ما منعته باليمين، إذ تأذن للغنىّ بأن يطالبه ببعض الزيادة على الدين؟.

11. إلى جانب هذه النصوص القرآنية تجد في بيان السنة النبوية ما هو أكثر تفصيلا وأشد صرامة، فإن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم لم يكتف بتحريم الربا على آكله كما ورد في القرآن الكريم، ولم يكتف بجعل المعطى والآخذ والكاتب سواء في اللعن والإجرام، بل إنه أحاط هذه الجريمة بنطاق من الذرائع والملابسات جعلها حمى محرما تحريم الوسائل الممهدة إلى الحرمة الأصلية، والطريف في أمر هذه الإضافة أنه جعل التحريم فيهما على مراتب متفاوتة في تدرج حكيم يتنقل من الإباحة التامة رويدا رويدا إلى الحظر الكلى، مارّا بكل المراتب المتوسطة بينهما.

12. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ يقال لمن يتصرف في شيء من مال غيره، أكله وهضمه أي إنه تصرف فيه تمام التصرف، فلا سبيل إلى رده كما لا سبيل إلى رد المأكول، والمراد أن حال المرابين في الدنيا كالمتخبطين في أعمالهم بسبب الصرع والجنون، إذ أنهم لما فتنوا بحب المال واستعبدتهم زينته، ضربت نفوسهم بجمعه، وجعلوه مقصودا لذاته، وتركوا لأجله جميع موارد الكسب الأخرى، فخرجت نفوسهم عن حدّ الاعتدال الذي عليه أكثر الناس، وترى أكثر ذلك ظاهرا في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم؛ فالمولعون بأعمال (البورصة) والمغرمون بالقمار يزداد فيهم النشاط والانهماك في الأعمال، وترى فيهم خفة تعقبها حركات غير منتظمة، والعرب تقول لمن يسرع ويأتي بحركات مختلفة على غير نظام قد جنّ.

13. جمهور المفسرين على أن المراد بالقيام القيام من القبور حين البعث، وأن الله جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين، ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، وروى الطبراني حديث عوف بن مالك مرفوعا: (إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول ـ الخيانة في مغنم وغيره ـ فمن غلّ شيئا أتي به يوم القيامة، والربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط)

14. تخبط الشيطان للإنسان من زعمات العرب، إذ يزعمون أنه يخبط الإنسان فيصرع، فورد القرآن على ما يعتقدون، وكذلك يعتقدون أن الجنى يمسّ الإنسان‏ فيختلط عقله، ويقولون رجل ممسوس: أي مسه الجن، ورجل مجنون: إذا ضربته الجن، ولهم في ذلك قصص وأخبار وعجائب، وإنكار ذلك عندهم كإنكار المحسوسات، فجاءت الآية وفق ما يعتقدون، ولا تفيد صحة هذا ولا نفيه، كما جاء قوله تعالى في وصف ثمر شجرة الزقوم التي تكون يوم القيامة في النار ﴿طلعها كأنّه رؤوس الشّياطين﴾ وما رأى أحد رؤوس الشياطين، لكنها جاءت بحسب ما يتخيلون ويزعمون.

15. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي ذلك الأكل للربا مرتب على استحلالهم له وجعله كالبيع، فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التي ثمنها عشرة دراهم نقدا بعشرين درهما بأجل، يجوز أن يعطى المحتاج عشرة دراهم على أن يردّ عليه بعد سنة عشرين درهما، والسبب في كل من الزيادتين واحد وهو الأجل.

16. تلك حجتهم وهم واهمون فيما قالوا، فقياسهم فاسد، ومن ثم قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إذ في البيع ما يقتضى حله، وفي الربا من المفسدة ما يقتضى تحريمه ـ ذاك أن البيع يلاحظ فيه دائما انتفاع المشترى بالسلعة انتفاعا حقيقيا، فمن يشترى قمحا فإنما يشتريه ليأكله أو ليبذره في الأرض أو ليبيعه، والثمن مقابل للمبيع مقابلة مرضية للبائع والمشترى باختيارهما، أما الربا فهو إعطاء الدراهم والمثليات وأخذها مضاعفة في وقت آخر، فما يؤخذ من المدين زيادة في رأس المال لا مقابل له من عين ولا عمل، ولا يؤخذ بالرضا والاختيار بل بالكره والاضطرار.

17. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ أي فمن بلغه تحريم الله للربا ونهيه عنه فتركه فورا بلا تراخ ولا تردد اتباعا لنهى الله ـ فله ما كان أخذه فيما سلف من الربا لا يكلف رده إلى من أخذه منهم، ويكتفى منه بألا يأخذ ربا بعد ذلك.

18. ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يحكم فيه بعدله، ومن العدل ألا يؤاخذ بما أكل من الربا قبل التحريم، وبلوغه الموعظة من ربه، وفي هذا إيماء إلى أن تلك الإباحة لما سلف رخصة للضرورة، وترشد إلى أن ردّ ما أخذه من قبل النهى إلى أربابه من أفضل العزائم.

19. ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي ومن عادوا إلى ما كانوا يأكلون من الربا المحرم بعد تحريمه فأولئك الذين لم يتعظوا بموعظة من ربهم، وهو لا ينهاهم إلا عما يضرهم، فهم أهل النار خالدين فيها، والخلود هنا المكث الطويل، وقد عبر به تغليظا كما جاء مثله في آيات أخرى، ويرى بعضهم أنّ الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا ـ إيثار لحب المال أو اللذة به، فلا يجتمع مع الإيمان الحق الذي يملأ النفوس خوفا ورهبة من عقاب الله بفعل ما نهى عنه، وأما الإيمان الصوري فلا وزن له عند الله، لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما يرشد إلى ذلك الحديث (لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)، فالذي يرتكب الفواحش على هذه الطريقة يعدّ من الكافرين المستحلين، وإن أنكر ذلك بلسانه، فيكون خالدا مخلدا في النار أبدا.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس الماضي.. الوجه الكالح الطالح هو الربا! الصدقة عطاء وسماحة، وطهارة وزكاة، وتعاون وتكافل.. والربا شح، وقذارة ودنس، وأثرة وفردية.. والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد، والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو من لحمه، من جهده إن كان قد عمل بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده، ومن لحمه إن كان لم يربح أو خسر، أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستربحه شيئا.. ومن ثم فهو ـ الربا ـ الوجه الآخر المقابل للصدقة.. الوجه الكالح الطالح! لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود! عرضه عرضا منفرا، يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة، ومن جفاف في القلب وشر في المجتمع، وفساد في الأرض وهلاك للعباد.

2. لم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا، ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا ـ في هذه الآيات وفي غيرها في مواضع أخرى ـ ولله الحكمة البالغة، فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره، ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر، ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث، فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه الآيات على ذلك النظام المقيت، تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية، أشد مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى، ويدرك ـ من يريد أن يتدبر حكمة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا المنهج ودقة هذا النظام ـ يدرك اليوم من هذا كله ما لم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة، وأمامه اليوم من واقع العالم ما يصدّق كل كلمة تصديقا حيا مباشرا واقعا، والبشرية الضالة التي تأكل الربا وتوكله تنصب عليها البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي، في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها، وتتلقى ـ حقا ـ حربا من الله تصب عليها النقمة والعذاب.. أفرادا وجماعات، وأمما وشعوبا، وهي لا تعتبر ولا تفيق! وحينما كان السياق يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يريد الله للمجتمع المسلم أن يقوم عليه، ويحب للبشرية أن تستمتع بما فيه من رحمة.. في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئيم.

3. إنهما نظامان متقابلان: النظام الإسلامي، والنظام الربوي! وهما لا يلتقيان في تصور، ولا يتفقان في أساس؛ ولا يتوافقان في نتيجة.. إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة، وينتهي إلى ثمرة في حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف.. ومن ثم كانت هذه الحملة المفزعة، وكان هذا التهديد الرعيب:

أ. إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي ـ ونظام الحياة كلها ـ على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا الوجود، يقيمه على أساس أن الله ـ سبحانه ـ هو خالق هذا الكون، فهو خالق هذه الأرض، وهو خالق هذا الإنسان.. هو الذي وهب كل موجود وجوده.. وأن الله ـ سبحانه ـ وهو مالك كل موجود بما أنه هو موجده قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض؛ ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات، على عهد منه وشرط، ولم يترك له هذا الملك‏ العريض فوضى، يصنع فيه ما يشاء كيف شاء، وإنما استخلفه فيه في اطار من الحدود الواضحة، استخلفه فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله، وحسب شريعته، فما وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ، وما وقع منه مخالفا لشروط التعاقد فهو باطل موقوف، فإذا أنفذه قوة وقسرا فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله، فالحاكمية في الأرض ـ كما هي في الكون كله ـ لله وحده، والناس ـ حاكمهم ومحكمهم ـ إنما يستمدون سلطاتهم من تنفيذهم لشريعة الله ومنهجه، وليس لهم ـ في جملتهم ـ أن يخرجوا عنها، لأنهم إنما هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط وعهد وليسوا ملاكا خالقين لما في أيديهم من أرزاق.

ب. ومن بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله، فيكون بعضهم أولياء بعض، وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل ـ لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول الماركسية، ولكن على أساس الملكية الفردية المقيدة ـ فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه، مع تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره الله له ـ فلا يكون أحدهم كلّا على أخيه أو على الجماعة وهو قادر كما بينا ذلك من قبل، وجعل الزكاة فريضة في المال محددة، والصدقة تطوعا غير محدد.

ج. وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال، ويتجنبوا السرف والشطط فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم؛ وفيما يستمتعون به من الطيبات التي أحلها لهم، ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلاكية للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال، وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة، وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره.

د. وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين، ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد، ودوران المال في الأيدي على أوسع نطاق: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾..

هـ. وكتب عليهم الطهارة في النبية والعمل، والنظافة في الوسيلة والغاية، وفرض عليهم قيودا في تنمية المال لا تجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير الفرد وخلقه، أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها.

و. وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العريض..

4. بناء على كل هذا؛ فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا؛ ونظام يقوم على تصور آخر، تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا رعاية فيه للمبادئ والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم حياتهم عليها:

أ. إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر، فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء؛ وهو غير مقيد بعهد من الله؛ وغير ملزم باتباع أوامر الله!

ب. ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال، وفي طرق تنميته، كما هو حر في التمتع به، غير ملتزم في شيء من هذا بعهد من الله أو شرط؛ وغير مقيد كذلك بمصلحة الآخرين، ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته، وقد تتدخل القوانين الوضعية أحيانا في الحد من حريته هذه ـ جزئيا ـ في تحديد سعر الفائدة مثلا؛ وفي منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب والنهب، والغش والضرر، ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم، وما تقودهم إليه أهواؤهم؛ لا إلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إلهية!

ج. كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد، هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال ـ بأية وسيلة ـ واستمتاعه به على النحو الذي يهوى! ومن ثم يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به؛ ويدوس في الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين!

د. ثم ينشئ في النهاية نظاما يسحق البشرية سحقا، ويشقيها في حياتها أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا، لمصلحة حفنة من المرابين؛ ويحطها أخلاقيا ونفسيا وعصبيا؛ ويحدث الخلل في دورة المال ونمو الاقتصاد البشري نموا سويا.

هـ. وينتهي ـ كما انتهى في العصر الحديث ـ إلى تركيز السلطة الحقيقة والنفوذ العملي على البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شرا؛ وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إلّا ولا ذمة، ولا يراقبون فيها عهدا ولا حرمة.. وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفرادا، كما يداينون الحكومات والشعوب ـ في داخل بلادهم وفي خارجها ـ وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها، وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم، في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهدا!

و. وهم لا يملكون المال وحده.. إنما يملكون النفوذ.. ولما لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديني أو أخلاقي على الإطلاق؛ بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ؛ فإنهم بطبيعة الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذي يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من زيادة الاستغلال، ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم..

ز. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات، التي يدفع فيها الكثيرون آخر فلس يملكونه، حيث تسقط الفلوس في المصائد والشباك المنصوبة!

ح. وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة، مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد؛ وإلى انحراف الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين، الذين تتجمع في أيديهم خيوط الثروة العالمية!

ط. والكارثة التي تمت في العصر الحديث ـ ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية ـ هي أن هؤلاء المرابين ـ الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسي المصارف العصرية ـ قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها، وبما يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها.. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة ومحطات الإرسال ودور السينما وغيرها.. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أولئك المرابون عظامهم ولحومهم، ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي.. هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول، والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للنمو الاقتصادي؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب، وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين ـ غير العمليين ـ وأنهم إنما يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية ومثل خيالية لا رصيد لها من الواقع؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لها أن تتدخل فيه! حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا بائسة لهذا النظام ذاته! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه، الذي تضطره عصابات المرابين العالمية لأن يجري جريانا غير طبيعي ولا سوي، ويتعرض للهزات الدورية المنظمة! وينحرف عن أن يكون نافعا للبشرية كلها، إلى أن يكون وقفا على حفنة من الذئاب قليلة!

5. إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ـ وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم؛ وهم قد نشئوا في ظله، وأشربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق، وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتة (دكتور شاخت) الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقا، وقد كان مما قاله في محاضرة له بدمشق عام 1953 أنه بعملية رياضية (غير متناهية) يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين، ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية؛ بينما المدين معرض للربح والخسارة، ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد ـ بالحساب الرياضي ـ أن يصير إلى الذي يربح دائما! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل، فإن معظم مال الأرض الآن يملكه ـ ملكا حقيقا ـ بضعة ألوف! أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك، والعمال، وغيرهم، فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال، ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف!.

6. وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة، فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة، فإن المرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة، ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة؛ ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال، لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء.. عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين؛ وتضيق المصانع دائرة إنتاجها، ويتعطل العمال، فتقل القدرة على الشراء، وعند ما يصل الأمر إلى هذا الحد، ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف، يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا، فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد، وتعود دورة الحياة إلى الرخاء.. وهكذا دو إليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية، ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة! ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين، فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين، فهم يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في النهاية، أما الديون التي تقترضها الحكومات من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك، إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها، وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في نهاية المطاف.. وقلما ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولا يكون الاستعمار هو نهاية الديون.. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار!

7. نحن هنا ـ في ظلال القرآن ـ لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل‏ ـ فنكتفي‏ بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت:

أ. الأولى: ـ التي يجب ان تكون مستيقنة في نفوسهم ـ أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان، وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع، فأساس التصور الإسلامي ـ كما بينا ـ يصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربوي، ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم.

ب. الثانية: أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية ـ لا في إيمانها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب ـ بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية، وأنه أبشع نظام يمحق سعادة البشرية محقا، ويعطل نموها الإنساني المتوازن، على الرغم من الطلاء الظاهري الخدّاع، الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام!

ج. الثالثة: أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماما، وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه، وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته، ومحاسب عليه في آخرته، فليس هناك نظام أخلاقي وحده ونظام عملي وحده، وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان، وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن، وإثم يؤاخذ عليه إن أساء، وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير أخلاق، وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية.

د. الرابعة: أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه، وشعوره تجاه أخيه في الجماعة؛ وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبثه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة، أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار، كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن يربح ربحا مضمونا، فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين، ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثمار المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض وسائر الحرف والاتجاهات التي تحطم أخلاق البشرية تحطيما.. والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشئ أنفع المشروعات للبشرية؛ بل همه أن ينشئ أكثرها ربحا، ولو كان الربح إنما يجيء من استثارة أحط الغرائز وأقذر الميول.. وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض، وسببه الأول هو التعامل الربوي!

هـ. الخامسة: أن الإسلام نظام متكامل، فهو حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه؛ وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل، بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المطرد.

و. السادسة: أن الإسلام ـ حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص ـ لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي، إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السليم، ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه، ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة، وفي أول هذه المؤسسات والأجهزة: المصارف والشركات وما إليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث.

ز. السابعة: ـ وهي الأهم ـ ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلما، بأن هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمرا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة وتقدمها.. فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة، وهو مستخلف الإنسان فيها؛ وهو الآمر بتنميتها وترقيتها؛ وهو المريد لهذا كله الموفق إليه، فهناك استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيما حرمه الله شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه، وأن يكون هناك شيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيها، وإنما هو سوء التصور، وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية التي دأبت أجيالا على بث فكرة: أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني، وأن النظام الربوي هو النظام الطبيعي، وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة، ومنابع المعرفة الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلا بسعي بيوت المال والمرابين، وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر، وهي صعوبة تنشأ أولا من عدم الإيمان، كما تنشأ ثانيا من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذي اجتهد المرابون في بثه وتمكينه بما لهم من قدرة على التوجيه، وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية، وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة.

ح. الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغدا على أساس غير الأساس الربوي.. ليست سوى خرافة، أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلا! وأنه حين تصح النية، وتعزم البشرية ـ أو تعزم الأمة المسلمة ـ أن تسترد حريتها من قبضة العصابات الربوية العالمية، وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع، فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد، الذي أراده الله للبشرية، والذي طبق فعلا، ونمت الحياة في ظله فعلا؛ وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفي ظلاله، لو عقل الناس ورشدوا! وليس هناك مجال تفصيل القول في كيفيات التطبيق ووسائله.. فحسبنا هذه الإشارات المجملة، وقد تبين أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية؛ وأن الإنسانية التي انحرفت عن النهج قديما حتى ردها الإسلام إليه؛ هي الإنسانية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته، ولا تفيء إلى النهج القويم الرحيم السليم.

8. فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذاقت منها البشرية ما لم تذق قط من بلاء: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾.. إنها الحملة المفزعة، والتصوير المرعب: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

9. ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ وما كان أي تهديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة.. صورة الممسوس‏ المصروع.. وهي صورة معروفة معهودة للناس، فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحائي في إفزاع الحس، لاستجاشة مشاعر المرابين، وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي؛ ومن حرصهم على ما يحققه لهم من الفائدة.. وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها، بينما هي في الوقت ذاته تعبر عن حقيقة واقعة.. ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة، هو القيام يوم البعث، ولكن هذه الصورة ـ فيما نرى ـ واقعة بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض أيضا، ثم إنها تتفق مع ما سيأتي بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله، ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة الآن ومسلطة على البشرية الضالة التي تتخبط كالممسوس في عقابيل النظام الربوي، وقبل أن نفصل القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية التي كان يواجهها القرآن في الجزيرة العربية؛ وتصورات أهل الجاهلية عنها..

10. ذكر هنا بعض المباحث المرتبطة بتفاصيل أحكام الربا، ليس لها صلة مباشرة بالتفسير التحليلي، نقلناها إلى محلها من السلسلة.

11. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.. والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم ـ وإن كانوا هم أول المهددين بهذا النص الرعيب ـ إنما هم أهل المجتمع الربوي كلهم، عن جابر بن عبد الله أنّه قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله، وشاهديه وكاتبه، وقال: (هم سواء).. وكان هذا في العمليات الربوية الفردية، فأما في المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم ملعونون، معرضون لحرب الله، مطرودون من رحمته بلا جدال، إنهم لا يقومون في الحياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة.. وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحديث في القرون الأربعة الماضية، فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالا للشك أبدا..

12. إن العالم الذي نعيش فيه اليوم ـ في أنحاء الأرض ـ هو عالم القلق والاضطراب والخوف؛ والأمراض العصبية والنفسية ـ باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه، وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية.. وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية، والإنتاج الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار، وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي التي تأخذ بالأبصار.. ثم هو عالم الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة، وحرب الأعصاب، والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك! إنها الشقوة البائسة المنكودة، التي لا تزيلها الحضارة المادية، ولا الرخاء المادي، ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة، وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضي والاستقرار والطمأنينة؟

13. إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى؛ ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كيلا يرى! حقيقة أن الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاما.. في أمريكا، وفي السويد، وفي غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء ماديا.. أن الناس ليسوا سعداء.. أنهم قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء! وأن الملل يأكل حياتهم وهم مستغرقون في الإنتاج! وأنهم يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة، وفي (التقاليع) الغريبة الشاذة تارة، وفي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة، ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب، الهرب من أنفسهم، ومن الخواء الذي يعشش فيها! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها، فيهربون بالانتحار، ويهربون بالجنون، ويهربون بالشذوذ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستريحون أبدا! لما ذا؟

14. السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة ـ على كل ما لديها من الرخاء المادي ـ من زاد الروح.. من الإيمان.. من الاطمئنان إلى الله.. وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها ويرسمها الإيمان بالله، وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه، ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير.. بلاء الربا.. بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سويا معتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية كلها، إنما ينمو مائلا جانحا إلى حفنة الممولين المرابين، القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف، يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة؛ ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاجاتهم التي يسعد بها الجميع؛ والتي تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع؛ والتي تهيئ طمأنينة نفسية وضمانات اجتماعية للجميع.. ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح ـ ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين، وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعا! وصدق الله العظيم: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾..

15. وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم! ولقد اعترض المرابون في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم على تحريم الربا، اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.. وكانت الشبهة التي ركنوا إليها، هي أن البيع يحقق فائدة وربحا، كما أن الربا يحقق فائدة وربحا.. وهي شبهة واهية، فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة، والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة، أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة.

16. وهذا هو الفارق الرئيسي، وهذا هو مناط التحريم والتحليل.. إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده.. ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة! ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.. لانتفاء هذا العنصر من البيع؛ ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية؛ وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية..

17. وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية واجتماعية: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.. لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه، فمن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من الربا وأمره فيه إلى الله، يحكم فيه بما يراه.. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة الله ورحمته؛ فيظل يتوجس من الأمر؛ حتى يقول لنفسه: كفاني هذا الرصيد من العمل السيئ، ولعل الله أن يعفيني من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت، فلا أضف إليه جديدا بعد!.. وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب بهذا المنهج الفريد، ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.. وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه، ويعمقه في القلوب.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لم تعطف هذه الآية على ما قبلها، وإن كان سياق النظم يقضى بهذا، على نحو ما تجرى عليه في أسلوبنا، بل وعلى ما جرى عليه نظم القرآن في كثير من المواقف المشابهة لهذا، حيث يعطف الليل على النهار، والمحسن على المسيء والمؤمن على الكافر، وهكذا.

2. لم يقع العطف هنا بين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والذين يأكلون الربا ـ على غير المألوف ـ وذلك للبعد البعيد الذي بين هؤلاء وأولئك، حيث لا يمكن أن يلتقيا على أي وجه من الوجوه:، فهما أكثر من متناقضين، وأبعد من متضادّين، وفى هذا تشنيع على الرّبا وآكليه، وعلى عزلهم عن المجتمع الإنساني كلّه، حتى مجتمع الكافرين والمنافقين، لأن كلا من المنافق والكافر يأكل نفسه على حين أن آكل الربا يأكل نفسه ويأكل ضحاياه المتعاملين معه!

3. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ الرّبا في الأصل الزيادة والنماء، وفى عملية الرّبا زيادة في مال المرابي ونماء له، ثم أطلق على عملية الرّبا المعروفة، شاملا جميع أطرافها؛ المال المتعامل به، وصاحب المال، وآخذه، فالذين يأكلون الربا هما الطرفان المتعاملان به.. المقرض، والمقترض، حيث لا تتم العملية إلا بهما معا.. والأظهر هنا أن المراد بهم، هم المقترضون حيث يأخذون المال (الربا) ويأكلونه، أي يستهلكونه فيما اقترضوا.

4. ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، أكثر المفسّرون من التأويل والتخريج لهذا المقطع من الآية الكريمة، واستهلكوا كثيرا من الجهد في البحث عن معنى التخبط، والشيطان، والمسّ، وفى الصورة المركبة من هذه الجزئيات، وكلهم ناظر إلى أن المراد بآكل الربا هو المقرض دون المقترض، غير أن جميع هذه الآراء، وتلك التخريجات لم نجد منها ما نطمئن إليه، ونقنع به، وقد أوردنا النظر إلى الآية الكريمة على وجه غير الوجه الذي التفتوا إليه، ووقفوا عنده، فظهر لنا منها ما وجدنا له مفهوما، وفيه مقنعا، وفيما يلي تفاصيله:

أ. إن الضمير في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ يراد به المقترضون بالربا، وهم ـ كما قلنا ـ الذين يأكلون هذا المال المقترض، ويستهلكونه في الأمر أو الأمور التي اقترضوا من أجلها، ويسند هذا الرأي أن المقرض ـ وهو المرابي ـ لا يأكل المال الذي أقرضه بالرّبا، ولا يستهلكه، وهذا ما ينطق به ظاهر اللفظ (يأكلون) والحمل على الظاهر أولى، ولا يصار إلى غيره إلا عندما يكون للظاهر وجه مقبول!

ب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإننا لو نظرنا في الصورة كلها على هذا الوجه، لبدا لنا أن آكلي الرّبا، وهم المقرضون ـ على ما ذهبنا إليه ـ قد رهقهم الدّين، وأثقلهم حمله، وأنهم أصبحوا في يد المرابي كالسمكة في شبكة الصياد، كلّما ضربت برأسها وذنبها في الشبكة لتجد طريقا إلى الخلاص كلما اشتد ضغط الشبكة عليها وإمساكها بها.. فالمقترض بالربا قد علقت به حبائل المرابي، وكلما أراد أن يفلت من يده، ويتخفف من الدين الذي أثقله به كلما ازداد إحكام يده عليه، وتضاعف الدين الذي كان ينوء به!

ج. والصورة التي رسمها القرآن الكريم لآكلي الربا من المقترضين أحكم إحكاما، وأردع روعة؛ من كل صورة تكشف عن حال هؤلاء المقترضين وسوء المصير الذي يتخبطون فيه! ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

د. إنهم كلما أرادوا أن يقوموا من هذا الهمّ الثقيل الذي أقعدهم وأعجزهم عن السير في ركب الحياة مع الناس، تخبطوا واضطربوا، فقاموا ثم قعدوا، وقاموا ثم قعدوا.. ثم لا يكاد أحدهم بهم بالقيام حتى يسقط، ثم يهم ويسقط، ثم يختلج جسده كلّه، ويضطرب كيانه كله، فيخر صريعا، ويضطرب على الأرض اضطراب الجمل المذبوح! والممسوس الذي أصابه الصّرع هو الذي يمثل تلك الحال أدق تمثيل.. في اضطرابه وتخبطه، وقيامه، وسقوطه، ثم ارتماؤه أخيرا على الأرض يرتعش رعشة المحموم، ويضطرب اضطراب الحيوان الذبيح!

هـ. سواء أكان للشيطان مسّ أم لم يكن، فإن النّاس يشهدون المصروعين، ويرون النوبات التي ينتابهم فيها الصرع، على هذا النحو الذي ذكرناه، على أنه ليس بالمستبعد أن يتسلط الشيطان على بعض الأجساد، فيصيبها بهذا الداء.. وقد ورد في الإنجيل أن المسيح عليه السّلام كان يشفى الممسوسين والمصروعين ـ وأنه كان يخرج الشياطين الحالة بأجسادهم فيبرؤون، ففي إنجيل متى: (ولما جاؤوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له، وقائلا: يا سيد ارحم ابني، فإنه يصرع ويتألم شديدا، ويقع كثيرا في النار، وكثيرا في الماء.. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان، فشفى الغلام من تلك الساعة) (الإصحاح 17)

و. إذا فهمنا الآية على هذا الوجه بدا لنا أنها تتجه إلى المقترضين بالرّبا والمقترضين، وأنها تمثل لهم المصير الذي سيصيرون إليه إذا هم تعاملوا بالربا، ووقعوا في شباك المرابين.. وبهذا يظهر حرص الإسلام على حماية هؤلاء المقترضين، وهم من ذوى الحاجات وتحذيرهم من أن يغريهم المطعم في هذا الفخ المنصوب لهم.

ز. إن المقترض بالربا لا يكون غالبا إلا من ذوى الحاجة والمعسرة، وأن يده‏ أعجز من أن تسعفه بحاجاته التي تمسك عليه حياته.. فهو يلجأ إلى المقرضين بالرّبا، تحت هذا الظرف القاسي، فيقدم على القرض بالرّبا مضطرا، ويحمل هذا العبء الثقيل مكرها، ليدفع بذلك خطرا داهما، بتهدده ويتهدد أهله بالموت جوعا.. ثم إذا جاء الوقت المعلوم لأداء هذا الدّين وما زيد عليه من ربا، وجد نفسه عاجزا عن الوفاء بالأداء، فيضطر تحت الحاجة إلى المادّة في الأجل، ومضاعفة الدين.. وهكذا تمضى الأيام، ويد المدين عاجزة عن الوفاء، والدين يتضاعف عاما بعد عام، حتى يبدو وكأنه جبل يجثم على صدر المدين، فلا يقدر على الحركة إلى أي اتجاه.

5. هذه هي صورة المقترض بالرّبا، يمشى في الناس وكأنه يحمل ثقلا من الأحجار ينوء به كاهله، وينحني منه ظهره، ويضطرب معه خطوه، وفى هذا ما فيه من تبغيض في الرّبا، وتنفير من التعامل به، والحق أنه لو امتنع المقترضون بالرّبا عن طرق أبواب المرابين لما وجد هؤلاء المرابون من يتعاملون معه، ولما تمت هذه الجريمة المنكرة!

6. فى قوله تعالى: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ تشبيه للمرابي بالشيطان، إذ كان مصدر شر يتهدد حياة من يتعامل معه، ويذهب بمقومات حياته، ويغتال ثمرة جهده.. وكما أن الشيطان يزيّن للإنسان الشرّ، ويغريه به، حتى ليسيل لعابه إلى تلك المنكرات التي يوسوس له بها، ويرفعها لعينيه في صورة رائعة معجبة ـ كذلك يفعل المرابي، بما في يديه من مال أعدّه للمراباة، ولوّح به لذوى الحاجات، فجاؤوا إليه، ووقعوا في شباكه، كما يقع الفراش في النار، وهو يرقص على ضوئها الذي خيل إليه أنه مطلع فجر جديد، فالمرابي شيطان يتسلط على المتعامل معه، فيصاب منه بالخبل والاضطراب، كما يصاب الممسوس من الشيطان بالتخالج والتخبط.

7. من هذا كله نرى أن ما ذهبنا إليه من أن‏ ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ هم الذين يقترضون بالرّبا من المرابين، وليسوا هم المرابين، كما ذهب إلى ذلك المفسرون، وهذا المعنى الذي ذهبنا إليه يجعل الآية الكريمة غير منسوخة، كما يقول ذلك المفسرون بإجماع، وإنما هي لتقرير حكم خاص بطرف من أطراف العملية الربوية، وهو الطرف المقترض، لا المقرض.. أما المقرضون بالرّبا فسيجيء بعد ذلك الحكم الخاص بهم، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

8. أما تقديم المقترضين بالربا على المقرضين به في مجال التشنيع على الرّبا، والتهديد للمتعاملين به، فذلك لأن المقترض ـ كما قلنا ـ هو الذي بيده مفتاح هذه العملية، وأنه هو الذي يطرق باب المرابي، وبتلك الطرقات يفتح الباب، وتتم الجريمة.. ولو أمسك المقترضون عن التعامل بالرّبا لما وجد المرابون سوقا رائجة يتعاملون معها، فكان تقديم الحديث إليهم في هذا الموقف هو من مقتضيات الحكمة والبلاغة معا.

9. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ القول هو قول آكلى الرّبا، وهم المقترضون، والإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى تلك الحال التي لبست آكلى الرّبا، وما صار إليه أمرهم بعد أكله، حتى أصبحوا كمن يتخبطه الشيطان من المسّ، والمعنى: أن هؤلاء الذين أكلوا الرّبا إنما صار حالهم إلى ما هو عليه من السوء والبلاء بسبب غفلتهم، وسوء تقديرهم، واغترارهم بظاهر الأمور، حتى خيّل إليهم أن التعامل بالرّبا لا يعدوا أن يكون من باب البيع، وأنه كما يشترى المشترى السلعة بالثمن الذي يتفق عليه بالتراضي مع البائع، كذلك يشترى المقترض بالرّبا المال الذي اقترضه بالثمن الذي يتفق عليه بالتراضي مع المقرض،! هكذا يركب الإنسان طرق الشرّ ويأكل ما يلقى فيها من خبيث الطعام، وهو يحسبه الطيب الهنيء المريء، ثم لا يقف عند هذا، بل يتكلّف له المبرّرات والمسوّغات.

10. قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ جاء على غير المألوف المتوقع، وهو أن يقولوا: (إنما الرّبا مثل البيع) إذ أنهم إنّما قبلوا الرّبا، ورضوا بالتعامل به، قياسا على أصل قاسوه عليه، وهو البيع، فكان عليهم أن يقولوا لأنفسهم، أو لمن يسفّه عملهم هذا: (إنما الربا الذي يلام عليه، أو يحذّر عاقبته، هو مثل البيع الذي لا ينكره أحد، ولا يحذّر منه أحد)، وقولهم هذا الذي حكاه القرآن عنهم يكشف عن مدى ما يفعل السوء بأهله حين يستبد بهم، ويفسد عليهم أمرهم، حتى لتنقلب عندهم أوضاع الأمور، وتختل موازينها في تفكيرهم، فيبدو الشر حسنا، والقبيح جميلا.. فهم هنا يرون الرّبا الذي يتعاملون به أصلا يقاس عليه البيع، على حين أنهما من واديين مختلفين، وإن يكن ثمة قياس، فالبيع هو الأصل الذي تقاس عليه الصور المشابهة له!

11. وقد ردّ الله عليهم هذا القول، وأبطل هذا الادعاء الذي ادّعوه، فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فإنه إذا كان ثمة تقابل بين البيع والربا في ظاهر الأمر، فإنهما في الحقيقة ضدان لا يلتقيان أبدا.. هذا حلال، وذاك حرام، ويا بعد ما بين الحلال والحرام، وليس يمنع من تشابه الشيئين في الصورة أن يكونا على بعد بعيد من الخلاف حتى يبلغ حد التناقض والتضاد في الحكم الواقع على كل منهما، فالحيوان الذي أحلّ أكله.. إذا ذبح كان لحمه حلالا، وإذا مات حتف أنفه مثلا.. كان لحمه حراما خبيثا، وهو هو الحيوان في حلّه وفى حرمته.

12. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ الموعظة ما يوعظ به، من توجيه إلى الخير، وتحذير من الشر، وإذا كانت الموعظة من الله فهي حكم ملزم، لا اجتهاد لأحد فيه برأي أو تقدير.. بل هو هكذا.. يؤخذ به، أو يترك.. فمن أخذ به رشد ونجا، ومن تركه أثم، وهلك.. وهذه الموعظة التي حملتها الآية الكريمة في التشنيع على الرّبا، وتحريمه إنما هي لآكلي الربا وهم المقترضون خاصة.

13. ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ أي فقد تجاوز الله عما سلف أي ما أكله من الرّبا قبل أن يبيّن له هذا البيان، ويجيئه هذا الحكم، في تلك الآية الكريمة.

14. فى قوله تعالى‏: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ إشارة إلى رحمة الله ومغفرته التي تمحو سيئات المسيئين، إذا هم تابوا إلى الله وأنابوا.. فمن كان أمره إلى الله فإنه في ضمان من كل سوء.

15. ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ أي ومن عاد إلى أكل الرّبا، مستحلا له بعد أن حرّمه، الله فقد تعرض لغضب الله وانتقامه، ونعوذ بالله من غضبه وانتقامه.

16. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾، وصف الله سبحانه بالعزة هنا، هو عرض لسلطان الله، وقوته، وأن حرماته في حمى عزيز، ولكنه ـ سبحانه ـ لا يعجل بأخذ الذين يعتدون على حرماته، كرما منه ورحمة، بل يمهلهم حتى يراجعوا أنفسهم، ويفيئوا إليه، فإن فاؤوا وجدوا المغفرة والرضوان، وإن عادوا ولم يتوبوا فقد وقعوا تحت نقمة الله، الذي يغار على حرماته أن تستباح بلا قيود ولا حدود.. فمع عزة الله، وقوته، وبسطة سلطانه، تقوم نقمته تتعقب بالعقاب أولئك الذين استخفوا بعزة العزيز، واستباحوا حرمات المنتقم.. بلا حساب! هذا، ويؤيد ما ذهبنا إليه من أن المراد في قوله تعالى‏: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ هم المقترضون ما جاء في الحديث الشريف: (لعن الربا.. آكله، ومؤكّله، وشاهديه، وكاتبه)

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. نظم القرآن أهمّ أصول حفظ مال الأمّة في سلك هاته الآيات، فبعد أن ابتدأ بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها، يؤخذ من أهل الأموال أخذا عدلا مما كان فضلا عن الغنى فقرضه على الناس، يؤخذ من أغنيائهم فيردّ على فقرائهم، سواء في ذلك ما كان مفروضا وهو الزكاة أو تطوّعا وهو الصدقة، فأطنب في الحثّ عليه، والترغيب في ثوابه، والتحذير من إمساكه، ما كان فيه موعظة لمن اتّعظ، عطف الكلام‏ إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال المحتاجين إليهم، وهي المعاملة بالربا الذي لقّبه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ربا الجاهلية، وهو أن يعطي المدين مالا لدائنه زائدا على قدر الدين لأجل الانتظار، فإذا حلّ الأجل ولم يدفع زاد في الدين، يقولون: إمّا أن تقضي وإمّا أن تربي، وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية كذا قال الفقهاء، والظاهر أنّهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلّما طلب النظرة أعطى ربا آخر، وربّما تسامح بعضهم في ذلك، وكان العباس بن عبد المطلب مشتهرا بالمراباة في الجاهلية، وجاء في خطبة حجّة الوداع‏ (ألا وإنّ ربا الجاهلية موضوع وإنّ أول ربا أبدأ به ربا عمّي عباس بن عبد المطلب)

2. جملة ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ استئناف، وجيء بالموصول للدلالة على علّة بناء الخبر وهو قوله: ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ إلى آخره، والأكل في الحقيقة ابتلاع الطعام، ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص، وأصله تمثيل، ثم صار حقيقة عرفية فقالوا: أكل مال الناس‏ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ [النساء: 10]، ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ﴾ [الصافات: 91، 92]، ولا يختصّ بأخذ الباطل ففي القرآن‏ ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]

3. الربا: اسم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين لعلّهم خفّفوه من الرباء ـ بالمد ـ فصيّروه اسم مصدر، لفعل ربا الشيء يربو ربوا ـ بسكون الباء على القياس كما في (الصحاح) وبضم الراء والباء كعلو ـ وربّاء بكسر الراء وبالمد مثل الرّماء إذا زاد قال تعالى: ﴿فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الروم: 39]، وقال: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: 5]، ـ ولكونه من ذوات الواو ثني على ربوان، وكتب بالألف، وكتبه بعض الكوفيين بالياء نظرا لجواز الإمالة فيه لمكان كسرة الراء ثم ثنّوه بالياء لأجل الكسرة أيضا ـ قال الزجاج: ما رأيت خطأ أشنع من هذا، ألا يكفيهم الخطأ في الخطّ حتى أخطئوا في التثنية كيف وهم يقرؤون‏: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ﴾ [الروم: 39] ـ بفتحة على الواو ـ ﴿فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ [الروم: 39] يشير إلى قراءة عاصم والأعمش، وهما كوفيان، وبقراءتهما يقرأ أهل الكوفة، وكتب الربا في المصحف حيثما وقع بواو بعدها ألف، والشأن أن يكتب ألفا، فقال‏ الزمخشري: كتبت كذلك على لغة من يفخّم أي ينحو بالألف منحى الواو، والتفخيم عكس الإمالة، وهذا بعيد؛ إذ ليس التفخيم لغة قريش حتى يكتب بها المصحف، وقال المبرّد: كتب كذلك للفرق بين الربا والزنا، وهو أبعد لأنّ سياق الكلام لا يترك اشتباها بينهما من جهة المعنى إلّا في قوله تعالى: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزِّنى‏﴾ [الإسراء: 32]، وقال الفراء: إنّ العرب تعلّموا الخطّ من أهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا: ربو ـ بواو ساكنة ـ فكتبت كذلك، وهذا أبعد من الجميع، والذي عندي أنّ الصحابة كتبوه بالواو ليشيروا إلى أصله كما كتبوا الألفات المنقلبة عن الياء في أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات، وكأنّهم أرادوا في ابتداء الأمر أن يجعلوا الرسم مشيرا إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يطّرد في رسمهم، ولذلك كتبوا الزكاة بالواو، وكتبوا الصلاة بالواو تنبيها على أنّ أصلها هو الركوع من تحريك الصّلوين لا من الاصطلاء، وقال الزمخشري: وكتبوا بعدها ألفا تشبيها بواو الجمع، وعندي أنّ هذا لا معنى للتعليل به، بل إنّما كتبوا الألف بعدها عوضا عن أن يضعوا الألف فوق الواو، كما وضعوا المنقلب عن ياء ألفا فوق الياء لئلّا يقرأها الناس الربو.

4. أريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية؛ لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إلّا التوجّه إليهم لأنّ ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون عنها ما داموا على كفرهم، أما المسلمون فسبق لهم تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ في سورة آل عمران، وهم لا يقولون إنّما البيع مثل الربا، فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصا للكافرين لأجل ما تفرّع عن كفرهم من وضع الربا، وتقدم ذلك كلّه إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الربا، وهو من أول ما نعاه القرآن عليهم في مكة، فقد جاء في سورة الروم: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ وهو خطاب للمشركين لأنّ السورة مكية ولأنّ بعد الآية قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفّار إغلاظا عليهم، وتعريضا بتخويف المسلمين، ليكرّه إياهم لأحوال أهل الكفر، وقد قال ابن عباس: كلّ ما جاء في القرآن من ذمّ أحوال الكفار فمراد منه أيضا تحذير المسلمين من مثله في الإسلام، ولذلك قال‏ الله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275] وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: 276]

5. ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 278] الآيات، ولعلّ بعض المسلمين لم ينكفّ عن تعاطي الربا أو لعلّ بعضهم فتن بقول الكفار: إنّما البيع مثل الربا، فكانت آية سورة آل عمران مبدأ التحريم، وكانت هذه الآية إغلاق باب المعذرة في أكل الربا وبيانا لكيفية تدارك ما سلف منه.

6. الربا يقع على وجهين: أحدهما السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف، والثاني السلف بدون زيادة إلى أجل، يعني فإذا لم يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان عليه أن يزيد فيه زيادة يتّفقان عليها عند حلول كل أجل.

7. ﴿لَا يَقُومُونَ﴾ حقيقة القيام النهوض والاستقلال، ويطلق مجازا على تحسّن الحال، وعلى القوة، من ذلك قامت السوق، وقامت الحرب، فإن كان القيام المنفي هنا القيام الحقيقي فالمعنى: لا يقومون ـ يوم يقوم الناس لرب العالمين ـ إلّا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان، أي إلّا قياما كقيام الذي يتخبّطه الشيطان، وإن كان القيام المجازي فالمعنى إما على أنّ حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعا لجشعهم، قاله ابن عطية، ويجوز على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالهم، ووفرة مالهم، وقوة تجارتهم، بما يظهر من حال الذي يتخبّطه الشيطان حتى تخاله قويا سريع الحركة، مع أنّه لا يملك لنفسه شيئا، فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار، وهذا هو الظاهر وهو المناسب لقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، وهي على المعنى المجازي تشنيع، أو توعّد بسوء الحال في الدنيا ولقي المتاعب ومرارة الحياة تحت صورة يخالها الرائي مستقيمة.

8. التخبّط مطاوع خبطه إذا ضربه ضربا شديدا فاضطرب له، أي تحرّك تحرّكا شديدا، ولما كان من لازم هذا التحرّك عدم الاتّساق، أطلق التخبّط على اضطراب الإنسان من غير اتّساق، ثم إنّهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعدّيا إلى مفعول إذا أرادوا الاختصار، فعوضا عن أنّ يقولوا خبطه فتخبّط يقولون تخبّطه كما قالوا: اضطرّه إلى كذا، فتخبّط الشيطان المرء جعله إياه متخبّطا، أي متحرّكا على غير اتّساق، والذي يتخبّطه الشيطان هو المجنون الذيب أصابه الصرع، فيضطرب به اضطرابات، ويسقط على الأرض إذا أراد القيام، فلما شبهت الهيئة بالهيأة جيء في لفظ الهيئة المشبه بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهم وإلّا لما فهمت الهيئة المشبّه بها، وقد عرف ذلك عندهم، قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير، بعد أن سارت ليلا كاملا:

çوتصبح عن غب السري وكأنّها...ألمّ بها من طائف الجنّ أولق‏é

وهو إذا أطلق معرّفا بدون عهد مسّ معروف دل عندهم على مسّ الجن، فيقولون: رجل ممسوس أي مجنون، وإنّما احتيج إلى زيادة قوله من المسّ ليظهر المراد من تخبّط الشيطان فلا يظنّ أنّه تخبّط مجازي بمعنى الوسوسة، و(من) ابتدائية متعلقة بيتخبّطه لا محالة.

9. ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ عند المعتزلة، ومن وافقهم جار على ما عهده العربي مثل قوله: ﴿طلعها كأنّه رؤوس الشياطين﴾، وقول امرئ القيس: (ومسنونة زرق كأنياب أغوال) إلّا أنّ هذا أثره مشاهد وعلته متخيّلة والآخران متخيّلان لأنّهم ينكرون تأثير الشياطين بغير الوسوسة، وعندنا (2) هو أيضا مبني على تخييلهم والصرع إنّما يكون من علل تعتري الجسم مثل فيضان المرّة عند الأطبّاء المتقدمين وتشنّج المجموع العصبي عند المتأخرين، إلّا أنّه يجوز عندنا أن تكون هاته العلل كلّها تنشأ في الأصل من توجّهات شيطانية، فإنّ عوالم المجرّدات ـ كالأرواح ـ لم تنكشف أسرارها لنا حتى الآن ولعلّ لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد.

10. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ الإشارة إلى‏ ﴿كَمَا يَقُومُ﴾ لأنّ ما مصدرية، والباء سببية، والمحكيّ عنهم بقوله: ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، إن كان قولا لسانيا فالمراد به قول بعضهم أو قول دعاتهم وهم المنافقون بالمدينة، ظنّوا بسوء فهمهم أنّ تحريم الربا اضطراب في حين تحليل البيع، لقصد أن يفتنوا المسلمين في صحة أحكام شريعتهم؛ إذ يتعذّر أن يكون كل من أكل الربا قال هذا الكلام، وإن كان قولا حاليا بحيث يقوله كل من يأكل الربا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الربا، فهو استعارة، ويجوز أن يكون‏ ﴿قَالُوا﴾ مجازا لأنّ اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل، فأطلق القول وأريد لازمه، وهو الاعتقاد به.

11. قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ قصر إضافي للردّ على من زعم تخالف حكمهما فحرم الربا وأحل البيع، ولمّا صرح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما يسوغ أن يقال الربا مثل البيع، ولا يقال: إنّ الظاهر أن يقولوا إنّما الربا مثل البيع لأنّه هو الذي قصد إلحاقه به، كما في سؤال الكشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة؛ لأنّا نقول: ليسوا هم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس بل هم كانوا يتعاطون الربا والبيع، فهما في الخطور بأذهانهم سواء، غير أنّهم لما سمعوا بتحريم الربا وبقاء البيع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الربا، أو أنّهم جعلوا البيع هو الأصل تعريضا بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسمّاة في الأصول بقياس العكس‏؛ لأنّ قياس العكس إنّما يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة؛ لا في وقت استنباط المجتهد في خاصّة نفسه، وأرادوا بالبيع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله.

12. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين، فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى فيها لأنّهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا ممّن تشملهم أحكام الإسلام، وهو إقناع للمسلمين بأنّ ما قاله الكفار هو شبهة محضة، وأنّ الله العليم قد حرّم هذا وأباح ذلك، وما ذلك إلّا لحكمة وفروق معتبرة لو تدبّرها أهل التدبّر لأدركوا الفرق بين البيع والربا، وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو ممّا وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين، مع أنّ ذكر تحريم الربا عقب التحريض على الصدقات يومئ إلى كشف الشبهة.

13. مبنى شبهة القائلين‏ ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أنّ التجارة فيها زيادة على ثمن المبيعات لقصد انتفاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيع الناض، ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجّل، فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا على أنّه يرجعها له أحد عشر درهما، فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن يستسلفه؛ لأنّ المقرض تصدّى لإقراضه وأعدّ ماله لأجله، ثم لأجل انتظار ذلك بعد محل أجله، وكشف هاته الشبهة:

أ. قد تصدّى له القفال فقال: (من باع ثوبا يساوي عشرة بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلا بالعشرين، فلما حصل التراضي على هذا التقابل صارت العشرون عوضا للثوب في المالية فلم يأخذ البائع من المشتري شيئا بدون عوض، أما إذا أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض، ولا يقال إنّ الزائد عوض الإمهال لأنّ الإمهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى يجعله عوضا عن العشرة الزائدة)، ومرجع هذه التفرقة إلى أنّها مجرّد اصطلاح اعتباري فهي تفرقة قاصرة.

ب. وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى زادها البيضاوي تحريرا، حاصلها أنّ الذي يبيع الشيء المساوي عشرة بأحد عشر يكون قد مكّن المشتري من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به، فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي مسيس الحاجة أو توقع الرّواج والربح، وأما الذي دفع درهما لأجل السلف فإنّه لم يحصّل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذه، ولا يقال: إنّه يستطيع أن يتّجر به فيربح لأنّ هذه منفعة موهومة غير محقّقة الحصول، مع أنّ أخذ الزائد أمر محقّق على كل تقدير، وهذه التفرقة أقرب من تفرقة القفال، لكنّها يردّ عليها أنّ انتفاع المقترض بالمال فيه سدّ حاجاته فهو كانتفاع المشتري بالسلعة، وأما تصدّيه للمتاجرة بمال القرض أو بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها.

ج. فالوجه عندي في التفرقة بين البيع والربا أنّ مرجعها إلى التعليل بالمظنّة مراعاة للفرق بين حالي المقترض والمشتري، فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق على نفسه وأهله لأنّهم كانوا يعدّون التداين همّا وكربا، وقد استعاذ منه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، وحال التاجر حال التفضّل، وكذلك اختلاف حالي المسلف والبائع، فحال باذل ماله للمحتاجين لينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقا؛ لأنّ المتسلّف مظنّة الحاجة، ألا تراه ليس بيده مال، وحال بائع السلعة تجارة حال من تجشّم مشقّة لجلب ما يحتاجه المتفضّلون وإعداده‏ لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم من المال، فالتجارة معاملة بين غنيّين: ألا ترى أنّ كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآخذ ما يحتاج إليه، فالمتسلّف مظنّة الفقر، والمشتري مظنّة الغنى، فلذلك حرم الربا لأنّه استغلال لحاجة الفقير وأحلّ البيع لأنّه إعانة لطالب الحاجات، فتبيّن أنّ الإقراض من نوع المواساة والمعروف، وأنّها مؤكّدة التعيّن على المواسي وجوبا أو ندبا، وأيّا ما كان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أجرا على عمل المعروف، فأما الذي يستقرض مالا ليتّجر به أو ليوسع تجارته فليس مظنّة الحاجة، فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين، فلذلك لا يجب على الغني إقراضه بحال فإذا قرضه فقد تطوّع بمعروف، وكفى بهذا تفرقة بين الحالين.

14. ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسبابا أربعة:

أ. أولها أنّ فيه أخذ مال الغير بغير عوض، وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين البيع، وهو فرق غير وجيه.

ب. الثاني أنّ في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاقّ الاشتغال في الاكتساب؛ لأنّه إذا تعوّد صاحب المال أخذ الربا خفّ عنه اكتساب المعيشة، فإذا فشا في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق لأنّ مصلحة العالم لا تنتظم إلّا بالتجارة والصناعة والعمارة.

ج. الثالث أنّه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض.

د. الرابع أنّ الغالب في المقرض أن يكون غنيا، وفي المستقرض أن يكون فقيرا، فلو أبيح الربا لتمكّن الغني من أخذ مال الضعيف.

15. أشرنا فيما مرّ في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمه وسنبسط ذلك عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ من سورة آل عمران، هذا وقد تعرّضت الآية إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الربا؛ لأنّها من قول الله تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم الموعظة بين يديه.

16. (أل) في كل من البيع والربا لتعريف الجنس، فثبت بها حكم أصلين عظيمين في معاملات الناس محتاج إليهما فيها: أحدهما يسمّى بيعا والآخر يسمّى ربا، أولهما مباح معتبر كونه حاجيا للأمة، وثانيهما محرّم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة، وظاهر تعريف الجنس أنّ الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده، وأنّه حرم الربا بجنسه‏ كذلك، ولما كان معنى‏ ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ‏﴾ [البقرة: 275] أذن فيه كان في قوة قضية موجبة، فلم يقتض استغراق الجنس بالصيغة، ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قيامها في نحو الحمد لله، فبقي محتملا شمول الحلّ لسائر أفراد البيع، ولما كان البيع قد تعتريه أسباب توجب فساده وحرمته تتبّعت الشريعة أسباب تحريمه، فتعطّل احتمال الاستغراق في شأنه في هذه الآية.

17. معنى قوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هو في حكم المنفي لأنّ حرم في معنى منع، فكان مقتضيا استغراق جنس الربا بالصيغة؛ إذ لا يطرأ عليه ما يصيّره حلالا، ثم اختلف علماء الإسلام في أنّ لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في اللغة، أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع:

أ. فذهب ابن عباس وابن عمر إلى أنّه باق على معناه المعروف وهو ربا الجاهلية، أعني الزيادة لأجل التأخير، وتمسك ابن عباس بحديث أسامة (إنّما الربا في النسيئة) ولم يأخذ بما ورد في إثبات ربا الفضل بدون نسيئة، قال الفخر: (ولعلّه لا يرى تخصيص القرآن بخبر الآحاد)، يعني أنّه حمل‏ ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ‏﴾ على عمومه.

ب. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أنّ الربا منقول في عرف الشرع إلى معنى جديد كما دلّت عليه أحاديث كثيرة، وإلى هذا نحا عمر وعائشة وأبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت بل رأى عمر أنّ لفظ الربا نقل إلى معنى جديد ولم يبيّن جميع المراد منه فكأنّه عنده ممّا يشبه المجمل، فقد حكى عنه ابن رشد في المقدمات أنّه قال: (كان من أخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوفي رسول الله ولم يفسرها، وإنّكم تزعمون أنّا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إليّ من أن يكون لي مثل مصر وكورها) قال ابن رشد: ولم يرد عمر بذلك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لم يفسر آية الربا، وإنّما أراد والله أعلم أنّه لم يعمّ وجوه الربا بالنص عليها، وقال ابن العربي: بيّن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم معنى الربا في ستة وخمسين حديثا، والوجه عندي أن ليس مراد عمر أنّ لفظ الربا مجمل لأنّه قابله بالبيان وبالتفسير، بل أراد أنّ تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يعمّه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بالتنصيص؛ لأنّ المتقدمين لا يتوخّون في عباراتهم ما يساوي المعاني الاصطلاحية، فهؤلاء الحنفية سمّوا المخصّصات بيان تغيير، وذكر ابن العربي في العواصم أنّ أهل الحديث يتوسّعون في معنى البيان، وفي تفسير الفخر عن الشافعي أنّ قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ من‏ المجملات التي لا يجوز التمسك بها، أي بعموميها: عموم البيع وعموم الربا؛ لأنّه إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة لزم بيان أيّ بيع وأيّ زيادة، وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلّا وفيه زيادة، فأول الآية أباح جميع البيوع وآخرها حرم الجميع، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم.

18. الذي حمل الجمهور على اعتبار لفظ الربا مستعملا في معنى جديد أحاديث وردت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل دلت على تفسير الربا بما هو أعم من ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام، وأصولها ستة أحاديث.

19. ذكر هنا بعض الأحاديث التي سبق ذكرها في الربا، ثم ذكر ما يستنبط منها من أحكام، وقد نقلناه إلى محله من السلسلة.

20. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ الآية تفريع على الوعيد في قوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾، والمجيء بمعنى العلم والبلاغ، أي من علم هذا الوعيد، وهذا عذر لمن استرسل على معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليه، فالمراد بالموعظة هذه الآية وآية آل عمران، والانتهاء مطاوع نهاه إذا صدّه عمّا لا يليق، وكأنّه مشتق من النّهى ـ بضم النون ـ وهو العقل، ومعنى ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، أي ما سلف قبضه من مال الربا لا ما سلف عقده ولم يقبض، بقرينة قوله ـ الآتي ـ ﴿وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أَمْوالِكُمْ‏﴾ [البقرة: 279]

21. ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ فرضوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير إلى (من جاءه) وبعضها إلى رجوعه إلى ما سلف، والأظهر أنّه راجع إلى من جاءه لأنّه المقصود، وأنّ معنى‏ ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أنّ أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله تعالى، وهذا من الإيهام المقصود منه التفخيم، فالمقصود الوعد بقرينة مقابلته بالوعيد في قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

22. جعل العائد خالدا في النار:

أ. إما لأنّ المراد العود إلى قوله: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، أي عاد إلى استحلال الربا وذلك نفاق؛ فإنّ كثيرا منهم قد شقّ عليهم ترك التعامل بالربا، فعلم الله منهم ذلك وجعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم، فالخلود على حقيقته.

ب. وإما لأنّ المراد العود إلى المعاملة بالربا، وهو الظاهر من مقابلته بقوله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ والخلود طول المكث كقول لبيد:

çفوقفت أسألها وكيف سؤالنا...صمّا خوالد ما يبين كلامهاé

ومنه: خلّد الله ملك فلان.

23. تمسك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج القائلون بتكفير مرتكب الكبيرة كما تمسكوا بنظائرها، وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن؛ إذ الناس يومئذ قريب عهدهم بكفر، ولا بد من الجمع بين أدلّة الكتاب والسنة.

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. كانت الآيات الكريمات من قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة] إلى هذه الآية الكريمة ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ كلها في الصدقات؛ بينت مقاصدها، وبينت آفاتها، وبينت وعاءها، وما يكون الإنفاق منه، ثم بينت مواضع الصدقات، وما ينبغي الإنفاق فيه؛ وفي هذه الآية الكريمة يبين سبحانه قبح الربا؛ وإن المناسبة بين الإنفاق في سبيل الله والربا، هي المناسبة بين الضدين؛ فإنه إذا تذكر الشخص أحد الضدين سبق إلى ذهنه ضده؛ وإن التضاد ثابت بين الإنفاق في سبيل الجماعة والربا من عدة نواح: من ناحية النفس التي ينبعث منها الربا، والنفس التي تنبعث منها الصدقة؛ فنفس الربوى نفس محب لذاته يريد أن يحتاز كل شيء، ونفس المنفق في سبيل الله نفس محب للناس ألوف، يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، ومن ناحية الحقيقة، فالربا أكل لأموال الناس بالباطل، والإنفاق بذل لمال النفس في سبيل الغير ورفعة شأن الجماعة، وأكل أموال الناس نقيض لإعطاء الناس من حر ماله، ومن ناحية النتيجة فالربا يقطع التعاون بين الناس، أو يكون التعاون قائما على الإثم والعدوان، بينما الإنفاق فى‏ سبيل الله يقيم التعاون بين الجماعة والآحاد على أساس من الفضيلة، والبر والتقوى، ثم الربا يوجد قلق المرابي، والصدقة توجد اطمئنانا وقرارا، فالربا والإنفاق في سبيل الله نقيضان لا يجتمعان؛ ولذا جعلهما سبحانه وتعالى متقابلين تقابل الأضداد، في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم‏]

2. ابتدأ سبحانه في بيان حقيقة الربا وحكمه ببيان أثره في نفس المرابي، ليعلم كل إنسان أن أثره شر في نفس صاحبه، وأن أول من يناله الضرر هو المرابي نفسه، فهو بمقدار ما يكثر من مال يكثر من الهموم؛ ولذا قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ فهذه الجملة السامية تصوير لحال المرابي، واضطراب نفسه، وقلقه في حياته؛ فالله سبحانه وتعالى يمثل المرابي في قلقه المستمر وانزعاجه الدائم بحال الشخص الذي أصيب بجنون واضطراب، فهو يتخبط في أموره وفى أحواله، وهو في قلق مستمر.

3. معنى التخبط الضرب في غير استواء؛ ولذا قيل في المثل: خبط عشواء، والمعنى على هذا أن الذين يأكلون الربا، ويتخذونه سبيلا من سبل الكسب هم في حال لا يقرون فيها ولا يطمئنون، فلا يقومون ولا يتحركون إلا وهمّ المال قد استولى على نفوسهم، والخوف عليه من الضياع مع الحرص الشديد قد أوجد قلقا نفسيا دائما في عامة أحوالهم، فهم كالمتخبط بسبب ما مسّه الشيطان.

4. تشبيه حال المرابين بحال المجنون الذي مسه الشيطان فيه إشارة إلى أن الشيطان قد يمسّ نفس الإنسان فيصيبه، وقد أنكر ذلك الزمخشري في تفسيره، وخرج الآية الكريمة على غير المعنى الذي يفيد هذا فقال في الكشّاف في هذا التعبير الكريم: وتخبط الشيطان من زعمات العرب، فورد على ما كانوا يعتقدون، والمس الجنون، ورجل ممسوس، وهذا أيضا من زعماتهم وأن الجنى يمسه فيختلط عقله، وكذلك جنّ الرجل معناه ضربته الجن، ورأيتهم لهم في الجنّ قصص وأخبار وعجائب، وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات.

5. هذا الكلام يفيد بفحواه أن العرب يزعمون صلة بين الجنون والجن، وأنه من مسّ شياطين الجنّ، وأن القرآن ورد التعبير فيه على مثل ما كانوا يعبرون، وإن لم يكن ذلك حقيقة مقررة في الإسلام عند الزمخشري ولكن وردت أحاديث تفيد أن الشيطان يمس الإنسان، ويكون لمسّه أثر في فكره وعقله؛ فهل نترك ظواهر هذه الأحاديث مثل قوله صلّى الله عليه وآله وسلم فيما رواه النسائي: (اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا)

6. فى الحق إن البحوث الروحية التي يجريها العلماء الآن في أوربا أثبتت أن الشياطين من الجن تخبط نفس الإنسان أو تمسها فيكون الجنون، وأن تلك العبارات التي كانت تجرى على ألسنة العرب حقائق ثابتة الآن، فلا يسوغ لنا أن نؤول القرآن الكريم بغير ظاهره، لإنكار لا دليل عليه.

7. ظاهر الآية الكريمة يفيد أن هذا التمثيل هو لبيان حالهم في الدنيا، فهو تصوير لاضطرابهم وقلقهم وتخبطهم في حياتهم، وإن بدوا منظمين فهو تنظيم مادى، ومعه القلق النفسي، والانزعاج المستمر.

8. هذا هو ظاهر الآية، وبه قال بعض المفسرين، ولكن قال الزمخشري ومعه الكثيرون: إن ذلك التخبط من أكلة الربا هو يوم القيامة، فقال في الكشّاف: (المعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين؛ تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف، وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا أكلة الربا، ينهضون‏ ويسقطون كالمصروعين؛ لأنهم أكلوا الربا فأرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم فلا يقدرون على الإيفاض)، ونرى من هذا أن الكشاف يقصر تلك الحال التي صورها التمثيل على الآخرة، وإني أرى أنه يصور حالهم في الدنيا والآخرة؛ فهم في الدنيا في قلق مستمر، وفى الآخرة تثقلهم سيئاتهم فيتخبطون، وكأنهم المصروعون.

9. لا عجب في أن تكون تلك حالهم في الدنيا، فالربويون أكثر الناس تعرضا للأزمات القلبية، كما يعرّضون الجماعات للأزمات الاقتصادية؛ ولقد قرر الأطباء أن نسبة ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والشلل والذبحة الصدرية عند الربويين أضعافها عند غيرهم، وما علمت ربويا مات إلا سبقه الشلل أو أخواته قبل أن يجيء إليه الموت ليستقبل نار جهنم؛ وذلك لأنهم‏ ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ والله أصدق القائلين.

10. الربا معناه واضح يفهمه العامة وهو الزيادة في الدّين في نظير الأجل، ولكن الذين يحاولون تطويع الشريعة لتكون أمة ذليلة للاقتصاد الربوى عقّدوا معنى الربا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؛ ولذلك وجب أن نتكلم بإيجاز في معنى هذه الكلمة.

11. أصل الربا من (ربا) يربو بمعنى (زاد)، أو (نما)، ثم أطلقت كلمة ربا على ذلك النوع من التداين، وهو أن يزيد المدين في الدّين في نظير الزيادة في الأجل، وقد صار إطلاق كلمة الربا على هذا المعنى حقيقة لغوية، أو هو عرف لغوى، وهذا هو الربا المذكور في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران‏]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الروم‏] وقوله صلّى الله عليه وآله وسلم (ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب) وهذا الربا يسمى ربا النسيئة؛ ولقد ورد فى‏ الأثر (إنما الربا النسيئة) ولم يشك أحد من الفقهاء في أن هذا محرم، فتحريمه ثابت بالنص القرآني والحديث النبوي، والإجماع الفقهي؛ ولقد سئل الإمام أحمد عن الربا المحرم قطعا، فقال: أن تزيد في الدين في نظير الزيادة في الأجل.

12. هناك نوع سمى الربا في الشرع الإسلامي، لا في الحقيقة اللغوية، وهو ربا العقود، الثابت بقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطى فيه سواء)، وهذا النوع من الربا لم يكن معروفا في الجاهلية، بل هو حقيقة إسلامية وردت في مقام النهى؛ ولذا يقسم الجصاص الربا قسمين: ربا غير اصطلاحي، وهو ربا الجاهلية عرفته اللغة، ولا مجال للريب فيه؛ وربا اصطلاحي، وهو الربا الذي جاء الإسلام بتحريمه.

13. مع وضوح معنى الربا الجاهلي ذلك الوضوح، وهو الذي جاء بتحريمه القرآن الكريم، وجدنا ناسا يحاولون أن يشككوا الناس في حقيقته، ليحلوا بذلك التشكيك ربا المصارف، وقد سلكوا للتشكيك مسلكين:

أ. أولهما: أن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران‏] فهموا منه أو بالأحرى حاولوا أن يفهموا الناس أن الربا المحرم هو ما يكون بمضاعفة الدين، وما دون ذلك حلال، وأهملوا قوله تعالى: ﴿وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ‏﴾ [البقرة] مع أن قوله تعالى: ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ حال من (الربا) وهو الزيادة، أي لا تأكلوا تلك الزيادة التى‏ تتضاعف عاما بعد عام، فالمضاعفة في الزيادة لا في أصل الدّين، وفوق ذلك فالوصف جار مجرى الواقع من تكرار الزيادة حتى تصل إلى قدر الدّين أو تزيد، ثم إنه من المقرر فقها أن النهى إذا ورد عاما ثم جاء نهى في بعض أفراد هذا العام لا يكون ثمة تعارض حتى يخصص العام، بل أقصاه أن بعض أفراد العام ورد فيه النهى مرتين، فله فضل تأكيد، وكذلك الأمر، كما في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة]

ب. الثاني من مسالك التشكيك أنهم قالوا: إن الربا المحرم هو ما قصد فيه المقترض أن يستدين للاستهلاك لا للاستغلال؛ فمن يقترض لشراء حاجات لازمة لنفسه أو أهله لا يصح أن يؤخذ منه زيادة نظير الأجل، ومن اقترض ليوسع تجارته، أو ليصلح زراعته، فهو مستغل بما اقترض، فالزيادة لا تكون ربا، بل هي مشاركة في الربح، ذلك قولهم بأفواههم، والله يقول الحق، وهو يهدى السبيل، وينقض ذلك الزعم أمران:

• أحدهما: عموم النص القرآني فهو عام في كل قرض قد جر زيادة فوق رأس المال، بدليل‏ ﴿وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أَمْوالِكُمْ﴾ [البقرة]

• ثانيهما: أن الذين كانوا يقرضون تجارا، وكان ربا الجاهلية في مكة التي اشتهرت بالتجارة، وكان تجارها ينقلون بضائع الروم إلى الفرس والفرس إلى الروم، وكانت اليمن والشام فيهما الجلب والعرض، كما قال تعالى: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ [قريش‏] فشيوع الربا في ذلك الجو التجارى يدل على أنه كان ثمة ربا استغلال، وأن ربا الاستهلاك والاستغلال كلاهما حرام، ولا يصح أن يسمى ربا الاستغلال مشاركة في الربح؛ لأن أصول المشاركة أن يكون ثمة شركة في المغنم والمغرم معا، لا أن تكون الشركة في المغنم دون المغرم.

14. هذه حقيقة الربا، وهى واضحة إلا عند الذين يتقبلون تشكيك المشككين وقد كان أهل الجاهلية يسوغون الربا مع إحساسهم الفطري بأنه ليس أمرا حسنا، وكانوا يسوغونه بعقد المشابهة بينه وبين البيع؛ ولذا قال الله تعالى فيهم وفى الرد عليهم: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لقد عقد أولئك المشركون مقايسة بين البيع والربا، فقالوا: إن البيع يماثل الربا، فكما أن كسب البيع حلال، فكسب الربا حلال أيضا، ولا فرق بينهما في نظرهم الكليل، كالذين قالوا مقالتهم في ظل الإسلام، لا في حكم الجاهلية، ولكن ما الوصف الجامع في نظرهم بين البيع والربا؟ لعلهم نظروا إلى أن البيع قد يكون فيه بيع ما يساوى عشرة بخمسة عشر، فكان كسبه من تلك الزيادة، وهى حلال، فكذلك إعطاء مائة وأخذ عشرين ومائة حلال أيضا؛ وإلى أن من يقترض مالا ليتجر فيه يكسب منه وكسبه حلال بالبيع والشراء، فكذلك يكون الربا بالمشاركة في هذا الكسب؛ وإلى أن البيع بثمن مؤجل أكثر من الثمن العاجل حلال، فكذلك تأجيل الدّين في نظير زيادة يكون حلالا، وتكون الزيادة كسبا طيبا.

15. ذلك قولهم، وقد ردّ الله سبحانه وتعالى قولهم بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فهذه الجملة السامية رد من الله سبحانه وتعالى لقولهم، وعلى ذلك جمهور المفسرين، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، ومرمى الرد الحكيم، أن طالب الحق من عند الله يجب عليه أن يتلقى حكم الله من غير محاولة تشكيك ولا اعتراض، والله قد حرم الربا وأحل البيع، فحق على كل امرئ يؤمن بالله أن يذعن لحكم الله، من غير تململ ولا اعتراض؛ وإنه نظام الله الذي ارتضاه، ولم يرتض سبحانه سواه، وإن هذا الكلام جدير بأن يخاطب الذين يحاولون التخلص من النهى عن الربا بالتفرقة بين الاستدانة للاستهلاك، والاستدانة للاستغلال.

16. التفرقة بين البيع والربا واضحة؛ فإن البيع موضوعه عين مغلة أو منتفع بها مع بقاء عينها، أو يجرى عليها الغلاء والرخص، فكان من المعقول أن يجرى‏ فيها الكسب؛ أما الدّين فموضوعه نقد لا يغل بنفسه، ولا ينتفع من عينه، ولا يجرى عليه الغلاء والرخص؛ لأنه ميزان لقيم الأشياء، فلا تتغير قيمته في الأمة، وإن اختلفت قوة الشراء به، فالتفرقة بين البيع والربا ثابتة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الأدب في تلقى أحكامه، فلا يصح أن نقايس أمام أمر الله ونهيه، لتناقض عموم أمر الله ونهيه، وكل تفكير فيه معارضة لأوامر الله أو لنهيه فهو رد على صاحبه.

17. كان مقتضى القياس الظاهري أن يقاس الربا على البيع فيقال: إنما الربا مثل البيع، لا أن يقاس البيع على الربا فيقال: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ ولكن جاء سياق القول على ذلك النحو؛ للإشارة إلى أن أولئك يؤمنون بالربا أشد الإيمان، حتى إنهم ليجعلونه أصلا في التشبيه، فيشبهون البيع به، وكأن حلّه أصل، والبيع فرع، ولقد ذكر ابن كثير أنهم بقولهم هذا إنما يعترضون على الله في تحريمه، فاقتضى ذلك أن يكون أصلا، وكأن مرادهم أن يقولوا: إن البيع يشبه الربا تماما، فما دام الإسلام قد حكم بتحريم الربا، فكان ينبغي أن يحكم بتحريم البيع؛ ولذلك رد سبحانه وتعالى ذلك عليهم بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وما كان لهم أن يعترضوا على أحكام ربهم، وهو العليم بكل أمورهم، الخبير بالصالح لهم، وينبغي أن يتلقوا أوامره ونواهيه بالإذعان الكامل؛ ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

18. الموعظة: اسم لما يأمر الله سبحانه وتعالى زاجرا للناس إن خالفوا، مبينا لهم أن المصلحة في اتباعه، ضاربا لهم الأمثال على أن فيه مصلحتهم في معادهم ومعاشهم؛ والمعنى: من جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أو النهى عنه فعليه اتباعه والتفكير فيه والاتعاظ به، بالبحث عن حكمته، لا أن يعترض عليه، ويجعل الشريعة تبعا لهواه، ويخالف قول الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) بأن يخضع الشريعة لأهواء الناس، وإن انته من جاءته موعظة توبته.

19. ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي أمر المرابي الذي رابى قبل التحريم إلى ربه، وهو العفو الغفور الرحيم؛ وفى هذا إشارة إلى أن ما يحرمه الشارع الإسلامي لا يكون مباحا قبل التحريم بل يكون في مرتبة العفو من الله سبحانه، وأمره إليه تعالت حكمته.

20. هذا شأن من انتهى، أما من عاد إلى المحرم بعد تحريمه، فقد بينه سبحانه بقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، أي ومن عاد إلى حكم الجاهلية بعد إذ بين سبحانه حكم الإسلام فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفى هذا التعبير الكريم إشارات بيانية إلى عدة معان، منها:

أ. أولا: تأكيد العقاب النازل بهم بالتعبير ب (أولئك) التي تدل على البعيد، فإنهم بعيدون عن رحمة الله تعالى، والتعبير بالجملة الاسمية، وفيه فضل توكيد؛ وتأكيد القول ب (هم)؛ والتعبير ب (أصحاب)، فإنه يدل على ملازمة العقاب.

ب. وثانيا: أنه سبحانه قال‏ ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ولم يقل فعقابهم، للإشارة إلى الملازمة بين الجريمة والعقاب، وإلى أن العقاب ثمرتها.

ج. وثالثا: الإشارة إلى أن المعاند لإرادة الله سبحانه وتعالى، والمستحل لما حرم الله تعالى إذ يحكم بالحل وقد حكم سبحانه بالتحريم كافر؛ ولذا حكم الله سبحانه بأنه خالد في النار، ولا يخلد في النار مؤمن.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. موضوع كل من الصدقة والربا هو المال، مع وجود الفارق، لأن الصدقة بذل بلا عوض، وطهارة وزكاة، وتكافل وتضامن، والربا استرداد للمال مع الزيادة، وطمع وجشع، ودنس وقذارة، وسلب واستغلال، فالمقابلة بينهما من حيث الموضوع مقابلة النظير للنظير، ومن حيث الحكم والغاية مقابلة الضد للضد.. وإذا كانت الأشياء تذكر بنظائرها فإنها تذكر أيضا بأضدادها، ولذا جاء حكم الربا عقب حكم الصدقات مباشرة، وقبل أن نتعرض لتفسير الآيات نمهد بالإشارة الى تحديد الربا في الشريعة، ودليل تحريمه، والسبب الموجب له.

2. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾، أي زادت، وفي الشريعة ينقسم الى ربا النسيئة، أي القرض، وربا الفضل، أي الزيادة بسبب المعاوضة بين متجانسين على التفصيل التالي:

أ. ومعنى ربا النسيئة أو القرض أن يقرض الإنسان شيئا لغيره، أي شيء كان، ويشترط على المستقرض المنفعة من وراء القرض، سواء أكانت المنفعة من جنس المال، كمن أقرض عشرة دراهم بشرط أن يردها أحد عشر، أو من غير جنس المال الذي أقرضه، كما لو اشترط صاحب المال على المستقرض أن يعمل له عملا، أو يعيره كتابا، أو أي شيء، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (كل قرض جر نفعا فهو حرام).. فلم يفرق بين أنواع النفع.. أجل، إذا رد المستقرض المال، مع الزيادة تبرعا منه، ودون شرط كان له ذلك، وجاز للمقرض أن يأخذه، فقد كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يرد القرض مع الزيادة، ويقول: (ان خير الناس أحسنهم قرضا)، وينبغي أن نتنبه الى أن الربا يثبت في القرض بشرط الزيادة والمنفعة إطلاقا، سواء أكانت العين من نوع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع، وسواء أكانت من نوع المال المقترض، أو من غيره.. وبكلمة ان ربا القرض لا فرق فيه بين عين وعين، ولا بين منفعة ومنفعة.

ب. أما ربا الفضل، وهو الزيادة في المعاوضة، فيشترط فيه أمران:

• الأول أن يصدق على كل من العوضين اسم الحقيقة النوعية التي توجد فيهما بجميع مقوماتهما، كبيع الحنطة بالحنطة، أو بيع الحنطة بالدقيق، لأن الثاني متفرع عن الأول، أو بيع النشاء بالدقيق، لأن الاثنين متفرعان عن أصل واحد، وهو الحنطة، والدليل على هذا الشرط قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم)، وأجمع الفقهاء الا من شذ على ان الحنطة والشعير من جنس واحد.

• الثاني: أن يكون العوضان مما يكال أو يوزن، فلا ربا فيما يباع عدا كالبيض، ولا مشاهدة كالثوب والحيوان، فيجوز بيع بيضة ببيضتين، وثوب بثوبين نقدا ونسيئة.

3. الخلاصة ان الربا محرم في الدين إطلاقا، وفي المعاوضة في خصوص ما يكال أو يوزن معدنا كان كالذهب والفضة، أو حبا كالحنطة والشعير، أو فاكهة أو نباتا مع كون الاثنين من جنس واحد.

4. حرم الربا بنص الكتاب والسنة المتواترة، واجماع المسلمين كافة من يوم الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم الى اليوم، بل لا يحتاج التحريم الى دليل، لأنه من الواضحات البديهية، تماما كوجوب الصلاة، وتحريم الزنا، ومن هنا حكم الفقهاء بكفر من أنكر تحريم الربا، لأنه ينكر ما ثبت بضرورة الدين.. وكما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه، فقد جاء في الحديث: (لعن الله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه والشاهد عليه)

5. من يؤمن بالله، وأنه المشرع الأول للحرام والحلال لا يطلب أكثر من وجود الوحي على تحريم الربا، وإذا سأل عن السبب الموجب فلا يسأل ليقتنع، بل لمجرد حب الاطلاع، أو ليقنع الذين أشارت اليهم هذه الآية: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾، وكيف كان، فقد ذكروا لتحريم الربا أسبابا:

أ. منها: انه يتنافى مع أسمى المبادئ الانسانية، كالبر والتعاون والتعاطف.

ب. ومنها: انه أكل للمال بالباطل، لأن المرابي يأخذه بلا عوض..

ج. ومنها: ان المرابي يربح دائما، والمستقرض معرّض للخسارة، وفي النهاية يحتكر المرابي الثروة بكاملها، وقد تنبه لهذا العيب بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين الذين نشأوا في ظل النظام الربوي، ومن هؤلاء الدكتور شاخت الألماني مدير بنك الرايخ سابقا، قال من محاضرة ألقاها بدمشق عام 1953: (يمكننا بعملية رياضية ان نعلم ان جميع المال في الأرض سوف ينتهي الى عدد قليل جدا من المرابين، وذلك ان الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة، ومن ثم فان المال كله في النهاية لا بد أن يصير الى الذي يربح دائما، وهذه النظرية في طريقها الى التحقيق الكامل، فان معظم ملاك المال يملكه بضعة آلاف، أما جميع الملاك، وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك والعمال وغيرهم فليسوا سوى أجراء، يعملون لحساب أصحاب المال، ويجني ثمرة كدهم أولئك الآلاف)

6. سؤال وإشكال: ان العوض موجود، وهو ان صاحب المال قد سلط المستقرض‏ على ماله، ومكنه من استغلاله والانتفاع به، فيكون حال الربا، تماما كحال ايجار الأرض والدار والحيوان، والجواب: فرق بعيد بين الايجار والربا، ذلك ان المستأجر غير مسؤول عن العين المستأجرة إذا تلفت، أو اعيبت إلا إذا تسبب هو في ذلك، تماما كالأجنبي، اما إذا تلف الشيء المقترض ـ بفتح الراء ـ فإنه يتلف من مال المستقرض.

7. من المتخصصين بعلم الاقتصاد من أثبت ان فكرة الربا أساسها ومصدرها الأول اليهود، وان غيرهم أخذها عنهم.. وليس ذلك ببعيد، فان تاريخ اليهود القديم والحديث يثبت بأن إلههم ودينهم وشرفهم وسياستهم هو المال وحده لا شريك له، وان أية وسيلة تؤدي اليه فهي شريفة ونبيلة، حتى ولو كانت دعارة، أو تدييثا، أو قتلا أو سرقة، أو نفاقا ورياء، أو أية جريمة ورذيلة.

8. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ ان الشيطان لا يمس أحدا، ولا سلطان له على أحد في الخبل والصرع، وإنما القصد مجرد التشبيه والتقريب لأذهان العرب الذين يقولون عمن يصاب بالصرع: مسه الشيطان.. ومعنى الآية ان حال الذين يتعاملون بالربا، تماما كحال المجنون والمصروع الذي يخبط في تصرفاته خبط عشواء، وروي عن ابن عباس: ان المرابين يقومون من قبورهم غدا كالمصروعين، ويكون ذلك امارة لأهل الموقف على انهم اكلة الربا.

9. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، ذلك اشارة الى استحلالهم للربا، وقد فلسفوه بأن البيع والربا متماثلان من جميع الوجوه، فكيف يكون البيع حلالا دون الربا!؟، أليس للإنسان أن يبيع ما يساوي خمسة دراهم بستة، وان يبيع ما يساوي درهما معجلا بدرهمين مؤجلين؟.. اذن، ينبغي أن يسمح له بإعطاء عشرة دراهم بأحد عشر الى شهر، والفرق تحكم في نظر العقل.

10. رد الله سبحانه هذا الزعم بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ووجه الرد ان مجرد تماثلهما في الظاهر لا يستدعي أن يكونا كذلك في الواقع، فان البيع عملية تجارية نافعة، والبائع يقوم بدور الوسيط بين المنتج والمستهلك، فيكون ربحه عوضا عن أتعابه، وليس أكلا للمال بالباطل، أما الربا فهو استغلال محض، وأخذ للزيادة من غير مقابل، فيكون أكلا للمال بالباطل.. ومن أجل هذا أحل الله البيع، وحرم الربا.. فاختلافهما حكما عند الله دليل على اختلافهما واقعا، وكذلك العكس.

11. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، أي من كان قد أخذ الربا قبل أن ينزل به التحريم، ثم تركه بعد التحريم لا يكلّف رده الى من أخذه منه، وكذلك من يسلم الآن، فان كان قد أخذ الربا قبل إسلامه لا يجب عليه الرد بعد ان يسلم، فهذه الآية، تماما كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ومبدأ عدم المفعول الرجعي للقانون أخذ به التشريع الجديد في موارد كثيرة، بخاصة في الأمور المالية، وعللوه بأنه يحدث هزة اقتصادية يصعب تلافيها.

12. ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، ذكروا في تفسير العبارة وجوها لم تركن النفس اليها، والذي فهمناه نحن ان من أخذ الربا جهلا بحكمه، وتركه بعد أن علم نهي الله عنه‏ طاعة له فان الله سبحانه يشمله بعنايته، ويغنيه بحلاله عن حرامه، لأنه ترك الحرام توكلا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

13. ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، معناه ان الذين لا يأتمرون بأمر الله، ولا ينتهون بنهيه، يستمرون على أكل الربا عنادا واستخفافا فهم مخلدون في النار، لأن مثل هذا العناد والإصرار لا يصدر إلا عن كافر جاحد.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الآيات مسوقة لتأكيد حرمة الربا والتشديد على المرابين وليست مسوقة للتشريع الابتدائي، كيف ولسانها غير لسان التشريع، وإنما الذي يصلح لهذا الشأن قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، نعم تشتمل هذه الآيات على مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، وسياق الآية يدل على أن المسلمين ما كانوا ينتهون عن النهي السابق عن الربا، بل كانوا يتداولونها بينهم بعض التداول فأمرهم الله بالكف عن ذلك، وترك ما للغرماء في ذمة المدينين من الربا، ومن هنا يظهر معنى قوله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية على ما سيجيء بيانه.

2. تقدم على ما في سورة آل عمران من النهي قوله تعالى في سورة الروم وهي مكية: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾، ومن هنا يظهر أن الربا كان أمرا مرغوبا عنه من أوائل عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة حتى تم أمر النهي عنه في سورة آل عمران، ثم اشتد أمره في سورة البقرة بهذه الآيات السبع التي يدل سياقها على تقدم نزول النهي عليها، ومن هنا يظهر: أن هذه الآيات إنما نزلت بعد سورة آل عمران.

3. على أن حرمة الربا في مذهب اليهود على ما يذكره الله تعالى في قوله‏: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾، ويشعر به قوله: ـ حكاية عنهم ـ ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾، مع تصديق القرآن لكتابهم وعدم نسخ ظاهر كانت تدل على حرمته في الإسلام.

4. آيات الربا لا تخلو عن ارتباط بما قبلها من آيات الإنفاق في سبيل الله كما يشير إليه قوله تعالى في ضمنها: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾، وقوله: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وكذا ما وقع من ذكره في سورة الروم وفي سورة آل عمران‏ مقارنا لذكر الإنفاق والصدقة والحث عليه والترغيب فيه، على أن الاعتبار أيضا يساعد الارتباط بينهما بالتضاد والمقابلة، فإن الربا أخذ بلا عوض كما أن الصدقة إعطاء بلا عوض، والآثار السيئة المترتبة على الربا تقابل الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة وتحاذيها على الكلية من غير تخلف واستثناء، فكل مفسدة منه يحاذيها خلافها من المصلحة منها لنشر الرحمة والمحبة، وإقامة أصلاب المساكين والمحتاجين، ونماء المال، وانتظام الأمر واستقرار النظام والأمن في الصدقة وخلاف ذلك في الربا.

5. شدد الله سبحانه في هذه الآيات في أمر الربا بما لم يشدد بمثله في شيء من فروع الدين إلا في تولي أعداء الدين، فإن التشديد فيه يضاهي تشديد الربا، وأما سائر الكبائر فإن القرآن وإن أعلن مخالفتها وشدد القول فيها فإن لحن القول في تحريمها دون ما في هذين الأمرين، حتى الزنا وشرب الخمر والقمار والظلم، وما هو أعظم منها كقتل النفس التي حرم الله والفساد، فجميع ذلك دون الربا وتولي أعداء الدين، وليس ذلك إلا لأن تلك المعاصي لا تتعدى الفرد أو الأفراد في بسط آثارها المشؤومة، ولا تسري إلا إلى بعض جهات النفوس، ولا تحكم إلا في الأعمال والأفعال بخلاف هاتين المعصيتين فإن لهما من سوء التأثير ما ينهدم به بنيان الدين ويعفي أثره، ويفسد به نظام حياة النوع، ويضرب الستر على الفطرة الإنسانية ويسقط حكمها فيصير نسيا منسيا على ما سيتضح إن شاء الله العزيز بعض الاتضاح، وقد صدق جريان التاريخ كتاب الله فيما كان يشدد في أمرهما حيث أهبطت المداهنة والتولي والتحاب والتمايل إلى أعداء الدين الأمم الإسلامية في مهبط من الهلكة صاروا فيها نهبا منهوبا لغيرهم: لا يملكون مالا ولا عرضا ولا نفسا، ولا يستحقون موتا ولا حياة، فلا يؤذن لهم فيموتوا، ولا يغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة الحياة، وهجرهم الدين، وارتحلت عنهم عامة الفضائل، وحيث ساق أكل الربا إلى ادخار الكنوز وتراكم الثروة والسؤدد فجر ذلك إلى الحروب العالمية العامة، وانقسام الناس إلى قسمي المثري السعيد والمعدم الشقي، وبان البين، فكان بلوى يدكدك الجبال، ويزلزل الأرض، ويهدد الإنسانية بالانهدام، والدنيا بالخراب، ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى، وسيظهر لك إن شاء الله تعالى أن ما ذكره الله تعالى من أمر الربا وتولي أعداء الدين من ملاحم القرآن الكريم.

6. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، الخبط هو المشي على غير استواء، يقال خبط البعير إذا اختل جهة مشيه، وللإنسان في حياته طريق مستقيم لا ينحرف عنه، فإنه لا محالة ذو أفعال وحركات في طريق حياته بحسب المحيط الذي يعيش فيه، وهذه الأفعال محفوظة النظام بأحكام اعتقادية عقلائية وضعها ونظمها الإنسان ثم طبق عليها أفعاله الانفرادية والاجتماعية، فهو يقصد الأكل إذا جاع، ويقصد الشرب إذا عطش، والفراش إذا اشتهى النكاح، والاستراحة إذا تعب، والاستظلال إذا أراد السكن وهكذا، وينبسط لأمور وينقبض عن أخرى في معاشرته، ويريد كل مقدمة عند إرادة ذيها، وإذا طلب مسببا مال إلى جهة سببه، وهذه الأفعال على هذه الاعتقادات مرتبطة متحدة نحو اتحاد متلائمة غير متناقضة ومجموعها طريق حياته، وإنما اهتدى الإنسان إلى هذا الطريق المستقيم بقوة مودوعة فيه هي القوة المميزة بين الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح وقد مر بعض الكلام في ذلك، وأما الإنسان الممسوس وهو الذي اختلت قوته المميزة فهو لا يفرق بين الحسن والقبيح والنافع والضار والخير والشر، فيجري حكم كل مورد فيما يقابله من الموارد، لكن لا لأنه ناس لمعنى الحسن والقبح وغيرهما فإنه بالأخرة إنسان ذو إرادة، ومن المحال أن يصدر عن الإنسان غير الأفعال الإنسانية بل لأنه يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا والخير والنافع شرا وضارا وبالعكس فهو خابط في تطبيق الأحكام وتعيين الموارد، وهو مع ذلك لا يجعل الفعل غير العادي عاديا دون العكس فإن لازم ذلك أن يكون عنده آراء وأفكار منتظمة ربما طبقها على غير موردها من غير عكس، بل قد اختل عنده حكم العادة وغيره وصار ما يتخيله ويريده هو المتبع عنده، فالعادي وغير العادي عنده على حد سواء كالناقة تخبط وتضرب على غير استواء، فهو في خلاف العادة لا يرى العادة إلا مثل خلاف العادة من غير مزية لها عليه، فلا ينجذب من خلاف العادة إلى العادة فافهم ذلك.

7. هذا حال المرابي في أخذه‏ الربا (إعطاء الشيء وأخذ ما يماثله وزيادة بالأجل) فإن الذي تدعو إليه الفطرة ويقوم عليه أساس حياة الإنسان الاجتماعية أن يعامل‏ بمعاوضة ما عنده من المال الذي يستغني عنه مما عند غيره من المال الذي يحتاج إليه، وأما إعطاء المال وأخذ ما يماثله بعينه مع زيادة فهذا شيء ينهدم به قضاء الفطرة وأساس المعيشة، فإن ذلك ينجر من جانب المرابي إلى اختلاس المال من يد المدين وتجمعه وتراكمه عند المرابي، فإن هذا المال لا يزال ينمو ويزيد، ولا ينمو إلا من مال الغير، فهو بالانتفاص والانفصال من جانب، والزيادة والانضمام إلى جانب آخر، وينجر من جانب المدين المؤدي للربا إلى تزايد المصرف بمرور الزمان تزايدا لا يتداركه شيء مع تزايد الحاجة وكلما زاد المصرف أي نمى الربا بالتصاعد زادت الحاجة من غير أمر يجبر النقص ويتداركه، وفي ذلك انهدام حياة المدين، فالربا يضاد التوازن والتعادل الاجتماعي ويفسد الانتظام الحاكم على هذا الصراط المستقيم الإنساني الذي هدته إليه الفطرة الإلهية.

8. هذا هو الخبط الذي يبتلي به المرابي كخبط الممسوس، فإن المراباة يضطره أن يختل عنده أصل المعاملة والمعاوضة فلا يفرق بين البيع والربا، فإذا دعي إلى أن يترك الربا ويأخذ بالبيع أجاب إن البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية، فلا موجب لترك الربا وأخذ البيع، ولذلك استدلّ تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، ومن هذا البيان يظهر:

أ. أولا: أن المراد بالقيام في قوله تعالى: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ﴾، هو الاستواء على الحياة والقيام بأمر المعيشة فإنه معنى من معاني القيام يعرفه أهل اللسان في استعمالاتهم، قال تعالى: ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾، وقال: ﴿أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾، وقال: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، وأما كون المراد به المعنى المقابل للقعود فمما لا يناسب المورد، ولا يستقيم عليه معنى الآية.

ب. ثانيا: أن المراد بخبط الممسوس في قيامه ليس هو الحركات التي يظهر من الممسوس حال الصرع أو عقيب هذا الحال على ما يظهر من كلام المفسرين، فإن ذلك لا يلائم الغرض المسوق لبيانه الكلام، وهو ما يعتقده المرابي من عدم الفرق بين البيع والربا، وبناء عمله عليه، ومحصله أفعال اختيارية صادرة عن اعتقاد خابط، وكم من فرق بينهما وبين الحركات الصادرة عن المصروع حال الصرع، فالمصير إلى ما ذكرناه من كون المراد قيام الربوي في حياته بأمر المعاش كقيام الممسوس الخابط في أمر الحياة!.

ج. ثالثا: النكتة في قياس البيع بالربا دون العكس في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، ولم يقل: إنما الربا مثل البيع كما هو السابق إلى الذهن وسيجيء توضيحه.

د. رابعا: أن التشبيه أعني قوله: ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ لا يخلو عن إشعار بجواز تحقق ذلك في مورد الجنون في الجملة، فإن الآية وإن لم تدل على أن كل جنون هو من مس الشيطان لكنها لا تخلو عن إشعار بأن من الجنون ما هو بمس الشيطان، وكذلك الآية وإن لم تدل على أن هذا المس من فعل إبليس نفسه فإن الشيطان بمعنى الشرير، يطلق على إبليس وعلى شرار الجن وشرار الإنس، وإبليس من الجن، فالمتيقن من إشعار الآية أن للجن شأنا في بعض الممسوسين إن لم يكن في كلهم.

هـ. خامسا: فساد ما ذكره بعض آخر من المفسرين: أن المراد بالتشبيه بيان حال آكلي الربا يوم القيامة وأنهم سيقومون عن قبورهم يوم القيامة كالصريع الذي يتخبطه الجنون، ووجه الفساد أن ظاهر الآية على ما بينا لا يساعد هذا المعنى، والرواية لا تجعل للآية ظهورا فيما ليست بظاهرة فيه، وإنما تبين حال آكل الربا يوم القيامة، قال في تفسير المنار: (وأما قيام آكل الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابن عطية في تفسيره،: المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال لمن يصرع بحركات مختلفة: قد جن، أقول: وهذا هو المتبادر ولكن ذهب الجمهور إلى خلافه وقالوا: إن المراد بالقيام القيام من القبر عند البعث، وإن الله تعالى جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين، ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود بل روى الطبراني‏ من حديث عوف بن مالك مرفوعا: إياك والذنوب التي لا تغفر: الغلول فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة، والربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة ـ مجنونا يتخبط)، ثم قال: (والمتبادر إلى جميع الأفهام ما قاله ابن عطية لأنه إذا ذكر القيام انصرف إلى النهوض المعهود في الأعمال، ولا قرينة تدل على أن المراد به البعث، وهذه الروايات لا يسلم منها شيء من قول في سنده، وهي لم تنزل مع القرآن، ولا جاء المرفوع منها مفسرا للآية، ولولاها لما قال أحد بغير المتبادر الذي قال به ابن عطية إلا من لم يظهر له صحته في الواقع)، ثم قال: (وكان الوضاعون الذين يختلقون الروايات يتحرون في بعضها ما أشكل عليهم ظاهره من القرآن فيضعون لهم رواية يفسرونه بها، وقلما يصح في التفسير شيء، انتهى ما ذكره)، ولقد أصاب فيما ذكره من خطئهم لكنه أخطأ في تقرير معنى التشبيه الواقع في الآية حيث قال: (أما ما قاله ابن عطية فهو ظاهر في نفسه فإن أولئك الذين فتنهم المال واستعبدهم حتى ضربت نفوسهم بجمعه، وجعلوه مقصودا لذاته، وتركوا لأجل الكسب به جميع موارد الكسب الطبيعي تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذي عليه أكثر الناس، ويظهر ذلك في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم كما تراه في حركات المولعين بأعمال البورصة والمغرمين بالقمار، يزيد فيهم النشاط والانهماك في أعمالهم، حتى يكون خفة تعقبها حركات غير منتظمة، وهذا هو وجه الشبه بين حركاتهم وبين تخبط الممسوس فإن التخبط من الخبط وهو ضرب غير منتظم وكخبط العشواء)، فإن ما ذكره من خروج حركاتهم عن الاعتدال والانتظام وإن كان في نفسه صحيحا لكن لا هو معلول أكل الربا محضا، ولا هو المقصود من التشبيه الواقع في الآية:

• أما الأول فإنما ذلك لانقطاعهم عن معنى العبودية وإخلادهم إلى لذائذ المادة، ذلك مبلغهم من العلم، فسلبوا بذلك العفة الدينية والوقار النفساني، وتأثرت نفوسهم عن كل لذة يسيرة مترائية من المادة، وتعقب ذلك اضطراب حركاتهم، وهذا مشاهد محسوس من كل من حاله الحال الذي ذكرنا وإن لم يمس الربا طول حياته.

• وأما الثاني فلأن الاحتجاج الواقع في الآية على كونهم خابطين لا يلائم ما ذكره من وجه الشبه، فإن الله سبحانه يحتج على كونهم خابطين في قيامهم بقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، ولو كان كما يقول كان الأنسب الاحتجاج‏ على ذلك بما ذكره من اختلال حركاتهم وفساد النظم في أعمالهم، فالمصير إلى ما قدمناه.

9. ما ذكره بعض المفسرين أن هذا التشبيه ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ من قبيل المجاراة مع عامة الناس في بعض اعتقاداتهم الفاسدة حيث كان اعتقادهم بتصرف الجن في المجانين، ولا ضير في ذلك لأنه مجرد تشبيه خال عن الحكم حتى يكون خطأ غير مطابق للواقع، فحقيقة معنى الآية، أن هؤلاء الآكلين للربا حالهم حال المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأما كون الجنون مستندا إلى مس الشيطان فأمر غير ممكن لأن الله سبحانه أعدل من أن يسلط الشيطان على عقل عبده أو على عبده المؤمن، ففيه:

أ. أنه تعالى أجل من أن يستند في كلامه إلى الباطل ولغو القول بأي نحو كان من الاستناد إلا مع بيان بطلانه ورده على قائله، وقد قال تعالى: في وصف كلامه‏ ﴿لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾

ب. وأما إن استناد الجنون إلى تصرف الشيطان بإذهاب العقل ينافي عدله تعالى، ففيه أن الإشكال بعينه مقلوب عليهم في إسنادهم ذهاب العقل إلى الأسباب الطبيعية، فإنها أيضا مستندة بالأخرة إلى الله تعالى مع إذهابها العقل، على أنه في الحقيقة ليس في ذهاب العقل بإذهاب الله إياه إشكال، لأن التكليف يرتفع حينئذ بارتفاع الموضوع، وإنما الإشكال في أن ينحرف الإدراك العقلي عن مجرى الحق وسنن الاستقامة مع بقاء موضوع العقل على حاله، كان يشاهد الإنسان العاقل‏ الحسن قبيحا وبالعكس، أو يرى الحق باطلا وبالعكس جزافا بتصرف من الشيطان، فهذا هو الذي لا يجوز نسبته إليه تعالى، وأما ذهاب القوة المميزة وفساد حكمها تبعا لذهاب نفسها فلا محذور فيه سواء أسند إلى الطبيعة أو إلى الشيطان.

ج. على أن استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة ومن غير واسطة بل الأسباب الطبيعية كاختلال الأعصاب والآفة الدماغية أسباب قريبة وراءها الشيطان، كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع تخلل الأسباب الطبيعية في البين، وقد ورد نظير ذلك فيما حكاه الله عن أيوب عليه السلام إذ قال (﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾، وإذ قال (﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، والضر هو المرض وله أسباب طبيعية ظاهرة في البدن، فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى الشيطان.. وهذا وما يشبهه، من الآراء المادية التي دبت في أذهان عدة من أهل البحث من حيث لم يشعروا بها حيث إن أصحاب المادة لما سمعوا الإلهيين يسندون الحوادث إلى الله سبحانه، أو يسندون بعضها إلى الروح أو الملك أو الشيطان اشتبه عليهم الأمر فحسبوا أن ذلك إبطال للعلل الطبيعية وإقامة لما وراء الطبيعة مقامها، ولم يفقهوا أن المراد به تعليل في طول تعليل لا في عرض تعليل، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في المباحث السابقة مرارا.

10. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ تقدم الوجه في تشبيه البيع بالربا دون العكس بأن يقال: إنما الربا مثل البيع فإن من استقر به الخبط والاختلال كان واقفا في موقف خارج عن العادة المستقيمة، والمعروف عند العقلاء والمنكر عندهم سيان عنده، فإذا أمرته بترك ما يأتيه من المنكر والرجوع إلى المعروف أجابك ـ لو أجاب ـ إن الذي تأمرني به كالذي تنهاني عنه لا مزية له عليه، ولو قال إن الذي تنهاني عنه كالذي تأمرني به كان عاقلا غير مختل الإدراك فإن معنى هذا القول: أنه يسلم أن الذي يؤمر به أصل ذو مزية يجب اتباعه لكنه يدعي أن الذي ينهى عنه ذو مزية مثله، ولم يكن معنى كلامه إبطال المزية وإهماله كما يراه الممسوس، وهذا هو قول المرابي المستقر في نفسه الخبط: إنما البيع مثل الربا، ولو أنّه قال إن الربا مثل البيع لكان رادا على الله جاحدا للشريعة لا خابطا كالممسوس.

11. الظاهر أن قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ حكاية لحالهم الناطق بذلك وإن لم يكونوا قالوا ذلك بألسنتهم، وهذا السياق أعني حكاية الحال بالقول، معروف عند الناس، وبذلك يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن المراد بقولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ نظمهما في سلك واحد، وإنما قلبوا التشبيه وجعلوا الربا أصلا وشبهوا به البيع للمبالغة كما في قوله:

çومهمة مغبرة أرجاؤه‏...كأن لون أرضه سماؤه‏é

وكذا فساد ما ذكره آخرون: أنه يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناء على ما فهموه: أن البيع إنما حل لأجل الكسب والفائدة، وذلك في الربا متحقق وفي غيره موهوم، ووجه الفساد ظاهر مما تقدم.

12. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، جملة مستأنفة بناء على أن الجملة الفعلية المصدرة بالماضي لو كانت حالا لوجب تصديرها بقد، يقال: جاءني زيد وقد ضرب عمرا، ولا يلائم كونها حالا ما يفيده أول الكلام من المعنى، فإن الحال قيد لزمان عامله وظرف لتحققه، فلو كانت حالا لأفادت: أن تخبطهم لقولهم إنما البيع مثل‏ الربا إنما هو في حال أحل الله البيع وحرم الربا عليهم، مع أن الأمر على خلافه فهم خابطون بعد تشريع هذه الحلية والحرمة وقبل تشريعهما، فالجملة ليست حالية وإنما هي مستأنفة، وهذه المستأنفة غير متضمنة للتشريع الابتدائي على ما تقدم أن الآيات ظاهرة في سبق أصل تشريع الحرمة، بل بانية على ما تدل عليها آية آل عمران: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، فالجملة أعني قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ﴾ الآية لا تدل على إنشاء الحكم، بل على الإخبار عن حكم سابق وتوطئة لتفرع قوله بعدها: فمن جاءه موعظة من ربه إلخ، هذا ما ينساق إليه ظاهر الآية الشريفة، وقد قيل: إن قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ مسوق لإبطال قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، والمعنى لو كان كما يقولون لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين مع أن الله أحل أحدهما وحرم الآخر، وفيه أنه وإن كان استدلالا صحيحا في نفسه لكنه لا ينطبق على لفظ الآية فإنه معنى كون الجملة، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ﴾ الآية، حالية وليست بحال، وأضعف منه ما ذكره آخرون: أن معنى قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ﴾ الآية إنه ليست الزيادة في وجه البيع نظير الزيادة في وجه الربا، لأني أحللت البيع وحرمت الربا، والأمر أمري، والخلق خلقي، أقضي فيهم بما أشاء، وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي، وفيه: أنه أيضا مبني على أخذ الجملة حالية لا مستأنفة، على أنه مبني على إنكار ارتباط الأحكام بالمصالح والمفاسد ارتباط السببية والمسببية، وبعبارة أخرى على نفي العلية والمعلولية بين الأشياء وإسناد الجميع إلى الله سبحانه من غير واسطة، والضرورة تبطله، على أنه خلاف ما هو دأب القرآن من تعليل أحكامه وشرائعه بمصالح خاصة أو عامة، على أن قوله في ضمن هذه الآيات: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ الآية، وقوله: ﴿لَا تُظْلَمُونَ﴾ الآية، وقوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ إلى قوله‏: ﴿مِثْلُ الرِّبَا﴾، تدل على نوع تعليل لإحلال البيع بكونه جاريا على سنة الفطرة والخلقة ولتحريم الربا بكونه خارجا عن سنن الاستقامة في الحياة، وكونه منافيا غير ملائم للإيمان بالله تعالى، وكونه ظلما.

13. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، تفريع على قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ الآية، والكلام غير مقيد بالربا، فهو حكم كلي وضع في مورد جزئي للدلالة على كونه مصداقا من مصاديقه يلحقه حكمه، والمعنى: أن ما ذكرناه لكم في أمر الربا موعظة جاءتكم من ربكم ومن جاءه موعظة.. فإن انتهيتم فلكم ما سلف وأمركم إلى الله، ومن هنا يظهر: أن المراد من مجيء الموعظة بلوغ الحكم الذي شرعه الله تعالى، ومن الانتهاء التوبة وترك الفعل المنهي عنه انتهاء عن نهيه تعالى، ومن كون ما سلف لهم عدم انعطاف الحكم وشموله لما قبل زمان بلوغه، ومن قوله: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، إنه لا يتحتم عليهم العذاب الخالد الذي يدل عليه قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، فهم منتفعون فيما أسلفوا بالتخلص من هذه المهلكة، ويبقى عليهم: أن أمرهم إلى الله فربما أطلقهم في بعض الأحكام، وربما وضع عليهم ما يتدارك به ما فوتوه.

14. أمر الآية عجيب، فإن قوله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ إلى آخر الآية مع ما يشتمل عليه من التسهيل والتشديد حكم غير خاص بالربا، بل عام يشمل جميع الكبائر الموبقة، والقوم قد قصروا في البحث عن معناها حيث اقتصروا بالبحث عن مورد الربا خاصة من حيث العفو عما سلف منه، ورجوع الأمر إلى الله فيمن انتهى، وخلود العذاب لمن عاد إليه بعد مجيء الموعظة، هذا كله مع ما تراه من العموم في الآية، إذا علمت هذا ظهر لك: أن قوله: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ لا يفيد إلا معنى مبهما يتعين بتعين المعصية التي جاء فيها الموعظة ويختلف باختلافها، فالمعنى: أن من انتهى عن موعظة جاءته فالذي تقدم منه من المعصية سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الناس فإنه لا يؤاخذ بعينها لكنه لا يوجب تخلصه من تبعاته أيضا كما تخلص من أصله من حيث صدوره، بل أمره فيه إلى الله، إن شاء وضع فيها تبعة كقضاء الصلاة الفائتة والصوم المنقوض وموارد الحدود والتعزيرات ورد المال المحفوظ المأخوذ غصبا أو ربا وغير ذلك مع العفو عن أصل الجرائم بالتوبة والانتهاء، وإن شاء عفا عن الذنب ولم يضع عليه تبعة بعد التوبة كالمشرك إذا تاب عن شركه ومن عصى بنحو شرب‏ الخمر واللهو فيما بينه وبين الله ونحو ذلك، فإن قوله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾، مطلق يشمل الكافرين والمؤمنين في أول التشريع وغيرهم من التابعين وأهل الأعصار اللاحقة.

15. أما قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، فوقوع العود في هذه الجملة في مقابل الانتهاء الواقع في الجملة السابقة يدل على أن المراد به العود الذي يجامع عدم الانتهاء، ويلازم ذلك الإصرار على الذنب وعدم القبول للحكم وهذا هو الكفر أو الردة باطنا ولو لم يتلفظ في لسانه بما يدل على ذلك، فإن من عاد إلى ذنب ولم ينته عنه ولو بالندم فهو غير مسلم للحكم تحقيقا ولا يفلح أبدا، فالترديد في الآية بحسب الحقيقة بين تسليم الحكم الذي لا يخلو عن البناء على عدم المخالفة وبين الإصرار الذي لا يخلو غالبا عن عدم التسليم المستوجب للخلود على ما عرفت.

16. من هنا يظهر الجواب عن استدلال المعتزلة بالآية على خلود مرتكب الكبيرة في العذاب، فإن الآية وإن دلت على خلود مرتكب الكبيرة بل مطلق من اقترف المعصية في العذاب لكن دلالتها مقصورة على الارتكاب مع عدم تسليم الحكم ولا محذور فيه.

17. وقد ذكر في قوله تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، وفي قوله: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ الآية وجوه من المعاني والاحتمالات على أساس ما فهمه الجمهور من الآية على ما تقدم لكنا تركنا إيرادها لعدم الجدوى فيها بعد فساد المنشإ.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لما كمل الحث على الإنفاق والترغيب فيه بحيث إذا عمل به المسلمون لم يحتج الفقير إلى الربا جاء التحذير من الربا فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ قال القاسم عليه السلام: المس: هو اللمم، واللمم فهو الجنون، وأما التخبط فما يعرف من خبط المتخبَّط، وهو الغشيان من خارج لا من داخل، وكما يعلم من مقابلة المقابل)

2. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ في هذه الآية يقول القاسم عليه السلام: إنما مثّل الله آكل الربا إذ مثلوا رباهم وما حرم الله عليهم من الربا ونهاهم بالبيع الذي فيه إرباء، وإنما هو أخذ بالتراضي وإعطاء، فقالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ وشبهوا ما لم يجعل الله متشابهاً فشبهوا الحرام بالحلال، والهدى فيه بالضلال فمثلهم الله لما هم عليه من الجهل أنه عندهم أنقص أهل النقص من الجنون والخبل)

3. قيل: أن هذه صفتهم يوم القيامة يعرفون بها يقومون ويسقطون كالمصروع، وأنا لا أستبعد أن هذا في الدنيا، وأن المراد بقيامهم قوتهم بالمال إذا جمعوه من الربا وأنه يشتد حرصهم على المال وخوفهم من الفقر ولا يزال بهم خوف الفقر والسقوط بعد القوة، فهم في توقعهم للفقر وخوفهم منه؛ كالذي يصاب بالصرع، فلا يقوم إلا وهو خائف أن يصيبه مرضه متوقع له، وقد روى أبو طالب عليه السلام في (الأمالي) عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من أمسى وأصبح والآخرة أكبر همّه جعل الله الغنى في قلبه، وجمع له أمره، ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، ومن أمسى وأصبح والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه، وشتت عليه أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له)، فظهر: أن هذا المعنى قريب أن يرسل الله خوف الفقر على آكل الربا، فلا يزال يتوقع السقوط أي ذهاب المال وضعف الحال.

4. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ عن الربا ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ في الجاهلية لا يطلب به تيسيراً عليه لكونه أخذه قبل نزول القرآن بتحريمه ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ إن تاب تاب عليه وإلا عذبه ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى الربا بعد نزول القرآن ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ عقوبة على الربا.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. الحديث في هذه الآيات عن الرّبا من خلال الواقع المتمثل في شخصية المرابي واختلاط الصورة في ذهنه، من جهة، وفي حركة الربا في حياة المرابي مقارنا بالصدقة في حياة المتصدق في حساب الله من جهة أخرى، ثم الملاحقة لهذا الواقع من أجل الدعوة إلى التخلص منه وتغييره بالموعظة الحسنة، والترغيب بما عند الله من ثواب للسائرين على خط التقوي، الذين لا يريدون أن يظلموا أحدا كما لا يريدون أن يظلمهم أحد، فإذا لم ينسجموا مع هذا الخط ولم يتوبوا إلى الله الذي يقف بهم عند خط العدل في الأشياء، فليتحملوا مسئولية إعلان الحرب عليهم من الله ورسوله، مما يعني المواجهة بالعنف في خطوات الشريعة في الدنيا، وفي عذاب الله في الآخرة، حيث يوفّي الله كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

2. تلك هي الصورة الإجمالية المتحصلة من هذه الآيات المتحدثة عن الربا في خطوات الواقع، الذي كان البعض من المؤمنين مستمرين عليه، بعد نزول آيات التحريم، التي ربما كانت من الآيات الواردة في سورة آل عمران‏ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 130]، واستمرار هذا الواقع الربوي، بعد نزول آيات التحريم، قد يكون ناتجا عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي كان يسود المجتمع العربي، لا سيما مجتمع المدينة الذي كان خاضعا للسيطرة الماليّة للمرابين اليهود، كما هو شأنهم في كثير من المجتمعات التي يعيشون فيها، فكان لا بدّ من الحملة المشدّدة التي تواجه هذا الواقع بأسلوب عنيف لتكون عنصرا رادعا للانحراف عن الخط المستقيم.

3. ربّما كان ترتيب آيات الربا إلى جانب آيات الإنفاق في سبيل الله، من أجل الإيحاء بالجو الطيّب الطاهر الذي يعيشه الإنسان المتصدّق في مشاعر الخير المنسابة مع مشاعر الإيمان في إنسانيتها الباحثة أبدا عن مواقع الخير في حياة الناس الذين يحتاجون إلى الإعانة والهداية والقوة والتسديد، فقد يشعر الإنسان الذي عاش أجواء الانحراف، بالحاجة إلى أن يعيش الأجواء الأخرى التي توحي له بالتغيير من ناحية الإحساس المرهف الجديد الذي يتنفسه في تلك الأجواء.

4. لعلّ هذا الأسلوب القرآني يمثّل الطريقة العملية الروحية للهداية من خلال المقارنة بين النموذجين بالكلمة، مما يوحي بالحاجة إلى المقارنة بينهما في حركة الواقع في الحياة، كما يمكن الاستفادة من ذلك في حركة الفن التمثيلي المسرحي الذي يحاول أن يعرض صورة الإنسان الطيب الذي يعيش روح العطاء والرحمة إزاء الآخرين، إلى جانب صورة المرابي الشرير الذي يتغذى على آلام الآخرين ويتاجر بمآسيهم، حيث يتمثل لنا الوجه المشرق الجميل للإنسان في مقابل الوجه المظلم البشع له، وذلك في الأجواء التربوية التي نريد إثارتها أمام الأجيال الطالعة من وحي القرآن الكريم.

5. الآن لا بد لنا من وقفة قصيرة مع الربا، ما شأنه؟ وما هي مضارّه الأخلاقية والاجتماعية؟ وما هي كلمات المدافعين عنه؟ ثم الانطلاق بعد ذلك في وقفات متنوعة مع الآيات الكريمة في أسلوب تفسيري تفصيلي.

6. الربا، هو الزيادة والنمو للأشياء، ويراد به هنا، بيع المتماثلين جنسا وكمية بزيادة في أحدهما، أو إقراض مال بزيادة مادية عينية، كإقراض عشرة في مقابل خمسة عشر أو بزيادة معنوية أو حكمية، كإقراض عشرة بعشرة بشرط صياغة خاتم أو خياطة ثوب، ولكل منهما حكمه المتنوع في تفاصيله في كتب الفقه مما لا شأن لنا به الآن..

7. أمّا مضارّه الأخلاقية، فقد أراد الله للإنسان أن يتفاعل مع أخيه الإنسان، لا سيّما إذا كان أخاه في الإيمان، وذلك بأن يصنع المعروف إليه فيما يحتاجه من شؤون العيش وفي ما يواجهه من مشاكل الحياة، فيشاركه آلامه وهمومه ويحاول أن يخففها عنه بالكلمة والبسمة والحركة والعمل، لتنفتح الحياة الإنسانية على البعد الروحي الذي يغني إنسانية الإنسان ويرفع من مستواها الروحي، فلا تعود العلاقات مجرّد مبادلات تجارية تقوم على استغلال فرص الربح في كل شيء مهما كانت الأوضاع والظروف، وترتكز على قاعدة المنفعة المادية، بل يبقى لله حساب في داخل هذه العلاقات، بحيث يفكر الإنسان بالثواب من عنده وبالعمل على الحصول على رضاه، بعيدا عن رضا طرف العلاقة الآخر وعدم رضاه، مما يجعل التضحية مكسبا، والخسارة المادية ربحا، فنحن نعطي، لأن الله هو الذي يدفع لنا الثمن من ثوابه في الدنيا والآخرة، ونحن نتجاوز الربح، لأن الله هو الذي يعوّضنا عنه ثوابا مضاعفا في مستقرّ رحمته، وقد أطلق الإسلام هذه الروح في اتجاهين:

أ. الأول: اتجاه العطاء الذي لا يبحث عن البدل حتى في الحساب‏ المماثل للعطاء من ناحية مادية، بل يبحث عن الانطلاق من العطاء في ذاته كقيمة روحية يريد بها ما عند الله، لا ما عند الناس، وذلك هو ما يتمثل في الصدقة التي تقوم على العطاء دون مقابل قربة إلى الله، وبذلك كانت عبادة كبقية العبادات التي تقرّب الإنسان إلى الله..

ب. الثاني: هو اتجاه القرض الذي يتمثل في دفع المال المقترض على أن يكون مضمونا عليه بمثله، فيجب عليه أن يدفعه للمقرض عند حلول الأجل، وفي هذا المجال، يلتقي العنصر المادي الذي يفكر فيه الإنسان بحفظ ماله في ذمة المقترض ليرجع إليه بعد حين، بالعنصر الروحي الذي يفكر فيه الإنسان بالتضحية بالزيادة التي قد يأخذها الآخرون في مقابل تجميد هذا المال مدة من الزمن، وحرمانه من منافعه التجارية التي يمكنه أن يحرّكها في طريق تحصيل الربح، وذلك هو مورد القربة إلى الله في هذا العمل الذي عبّر عنه في القرآن وفي الحديث بالقرض الحسن.. فإن ذلك هو سبيل الوصول إلى محبة الله ورضاه، لما يشتمل عليه هذا العمل من حلّ لمشكلة هذا الإنسان الواقع تحت ضغط الحاجة إلى المال الذي يسد به خلّته، وقد وردت الأحاديث المتنوعة التي تتحدث عن القرض الحسن في أسلوب تشجيعي، يجعله أفضل من الصدقة في بعض المجالات، فقد ورد أن درهم الصدقة بعشرة، أمّا درهم القرض فبثمانية عشر.. وربما كان ذلك من أجل مواجهة نزعة الربح التي قد تدفع إلى الرّبا وذلك بتحويلها إلى التفكير بالربح في الدار الآخرة، بالإيحاء بأنها ترقى إلى أعلى من مستوى الصدقة، مما يرضي طموح المقرضين الذين قد لا يستريحون للصدقة من ناحية ذاتية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ربما كان درهم القرض متحركا في حلّ أكثر من مشكلة لأكثر من شخص، مما يعطيه معنى الامتداد والنموّ، عندما يعود من يد المقترض ليتحوّل إلى مقترض آخر، مما يوجب تضاعف جانب العطاء في المسألة، بينما يذهب درهم الصدقة ليحل مشكلة واحدة لإنسان واحد، ثم لا يعود.

8. إن الإسلام أراد للإنسان أن يعيش حسّ العطاء في نوعيه، بعيدا عن التفكير المادي، لتعيش العلاقات الإنسانية في نطاق البعد الروحي، كما تعيش حركتها في نطاق البعد المادي، وهذا ما لا يتحقق في المعاملات الربويّة التي تخلق في داخل نفس المقرض شعورا بالجشع والاستغلال والفرح بآلام الآخرين ومشاكلهم والعمل على زيادة الأزمات المادية والمعنوية التي تساعد في شدة حاجتهم إليه.. أما المقترض، فإنه يشعر بالحقد إزاء المرابي من خلال المشاكل التي يخلقها الربا في حياته، ويتنامى هذا الحقد حتى يتحوّل إلى عقدة نفسية ضاغطة، كما يعيش الإحساس بالقهر والحرمان والجدب العاطفي أمام الناس الذين لا يتعاطفون معه، بل يعملون على زيادة آلامه ومشاكله، مما يجعله واقعا تحت ضغط الشعور بالغربة والوحدة الروحية في الحياة.

9. أما الجانب الاقتصادي في الموضوع فيتمثل في عدّة نقاط سلبية:

أ. إن الزيادة التي يأخذها المرابي هي في مقابل لا شيء، لأن المفروض في ربا البيع، التماثل في النوع وفي الكم، فلا يحقق التبادل منفعة لكل منهما زائدة على ما يملكه من منفعة سلعته، لتكون الزيادة في مقابل تلك الخاصة الزائدة على ما يدفعه للآخر، أما ربا القرض، فكذلك، فيما عدا الأجل ـ وسنرى فيما يأتي أن الأجل لا يصلح أن يكون أساسا للزيادة في القرض ـ فإذا كان الأمر على هذا الشكل، فإن الزيادة تكون أكلا للمال بالباطل، لأنه مال يكسبه من دون أن يقدم في مقابله عملا أو خدمة أو إنتاجا.

ب. إن الربا يؤدي إلى زيادة فقر الفئات المستضعفة، وتضخّم ثروات الفئات الغنية التي تملك رؤوس الأموال، لأن الفقير ينطلق في استقراضه من موقع حاجته إلى هذا المبلغ، فإذا انطلق في مجالات العمل، فإن الحاجة ستتضاعف، بينما يواجه العامل عبء الزيادة التي يضطر إلى اقتطاعها من أرباحه ليوفّرها للدائن، وهكذا يأخذ الزيادة من حاجاته الأساسية إذا اضطر إلى أن يضغط على تلك الحاجات أو تضيف إلى دينه دينا جديدا وزيادة جديدة إذا لم يستطع أن يقلّص حاجاته إلى المستوى الأدنى، وهكذا، حتى يسقط في قبضة المرابي حقيرا ضعيفا، مما يسيء إلى طبيعة العلاقات في المجتمع ويحوّلها إلى ما يشبه الثورة، إن لم يكن إلى ثورة تأكل الأخضر واليابس، كما نشاهده في وقتنا المعاصر.

ج. إن الربا عادة، يؤدي إلى تجمع الثروات المادية في أيدي جماعة من الناس، وهم أصحاب الأموال الضخمة الذين يستغلون حاجات المجتمع، فيفرضون لأنفسهم النسب المئوية على رأس المال، مما يؤدي إلى نموّ رأس المال على حساب حاجة المستضعفين الذين يمثلون الفئة المنتجة في المجتمع، وفي هذا الحال، يتحول العامل إلى إنسان يكدح لمصلحة الرأسمالي من دون مقابل، مما يوجب استنزاف الطاقة المنتجة لغير مصلحتها، كما يؤدي بالأغنياء إلى السيطرة على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمحافظة على الظروف الموضوعية لحرية الاستغلال، ولحماية حركة رأس المال في التزايد والتضخم بلا عمل أو جهد، الأمر الذي يؤدي إلى استضعاف الشعوب من قبل الطغاة والمستكبرين، ويهيّئ للاستعمار الذي ينهب ثروات المستضعفين، ويحولهم إلى طاقة استهلاكية لا مجال لها إلّا الاستقراض الدائم على حساب حاجاتها الحيوية وعزتها وكرامتها، وهذا ما نواجهه في كثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية للشعوب الضعيفة التي تعيش تحت ضغط الشركات الاحتكارية في العالم، وفي هذا يقول الدكتور شاخت، الخبير الاقتصادي المعروف، فيما ينقله عنه صاحب تفسير الكاشف، في محاضرة ألقاها في دمشق عام 1953 م: (يمكننا بعملية رياضية أن نعلم أن جميع المال في الأرض سوف ينتهي إلى عدد قليل جدا من المرابين، وذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية، بينما المدين معرّض للربح والخسارة، ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد أن يصير إلى الذي يربح دائما، وهذه النظرية في طريقها إلى التحقيق الكامل، فإن معظم ملاك المال يملكه بضعة آلاف، أمّا جميع الملّاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك والعمال وغيرهم، فليسوا سوى أجراء، يعملون لحساب أصحاب المال، ويجني ثمرة كدّهم أولئك الآلاف..)

10. سؤال وإشكال: الزيادة في القرض حق للمرابي، لأن المال الذي يدفعه للمقترض يتيح له الفرصة للعمل وللربح، تماما كما هو حال صاحب الدار الذي يتيح لمستأجر فرصة الانتفاع بالسكنى، فيأخذ الأجرة في مقابل ذلك، فالقضية في مجملها، هي أن تكون الزيادة في مقابل المنفعة، فكيف يكون ذلك أكلا للمال بالباطل؟ والجواب: أنّ المنفعة في الدار هي أمر حقيقي قائم بالدار، وهي ملك لصاحبها كما هي الدار ملك له، فيستحق العوض عليها من مستثمرها الذي لا يتحمل أيّة مسئولية فيما يحدث للدار إذا لم يكن هناك اعتداء من قبله، فإذا تلف شيء من الدار من دون تعدّ ولا تفريط، فإن المالك هو الذي يتحمله وحده، أما رأس المال في القرض، فإن العامل يتحمل مسئوليته، بالإضافة إلى الزيادة، من دون أن يتحمل صاحب المال شيئا، فهو رابح دائما، بينما يكون العامل معرّضا للربح والخسارة، مما يعني أن القضية ليست انتفاعا بمال الآخرين في مقابل أجرة، بل القضية هي الانتفاع بماله الذي يتملكه بالقرض في مقابل ضمانه له وتحمّله لمسؤوليته، مما يجعل بين الأمرين فرقا كبيرا.

11. سؤال وإشكال: الزيادة المأخوذة في معاملة الربا، ليست زيادة في الحقيقة، بل هي تعويض لصاحب المال عن الخسارة الطارئة بسبب ضعف القوّة الشرائية للعملة على مرور الزمن، وربما تكون الخسارة أكثر من التعويض، كما نشاهده في العملات التي تهبط إلى أكثر من النصف، بينما تكون الزيادة بنسبة خمسة بالمائة أو أكثر أو أقل قليلا، وذلك من خلال الأوضاع الاقتصادية المرتبكة، والجواب: أن القضية إذا كانت على هذا الأساس، فكيف نصنع بالحالة الاقتصادية التي تساهم في رفع سعر العملة، فهل يتوقف الدائن عن طلب الزيادة، أم يظل على موقفه في حالة الزيادة والنقصان؟ إن فكرة التعويض لا تنسجم مع طبيعة قانون الربا الذي لا يراعي الدقّة في هذا الجانب فيما يفرضه من زيادة ثابتة في جميع الأحوال، هذا مع ملاحظة مهمة، وهو أن الواقع الربوي يتحرك في تحديد الزيادة بالمستوى الذي يتناسب مع الواقع الاقتصادي، بحيث يضمن الربح لنفسه في حالة ضعف القيمة للنقد، فيحقق التوازن من خلال الفائدة الممددة، وإذا كان انخفاض القوة الشرائية مشكلة للدائن، فإنها تتحول إلى مشكلة للمدين الذي لا ينتفع بما أخذه من المال إلا في نطاق الوضع الاقتصادي، مما يجعله خاسرا في الحالين، مما يدفعه من الفائدة ومما ينقص من قيمة المال الذي أخذه، ولو كانت المسألة كما يقول السؤال، لا بتعد المرابون عن الأخذ بالربا، لأنه لا يمثل ربحا لهم، بل يمثل خسارة أو بقاء للمال من دون ربح في النتيجة، ولكننا نجد أن النظام الربوي لا يزال يتعاظم على مستوى الأفراد والجماعات والدول، لأن الخلل في حجم قيمة النقد ليس قاعدة ثابتة، بل هي خاضعة لحركة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، التي لا تمثل سقوطا كبيرا، بل تمثل حركة تتوازن فيها الزيادة والنقصان، بحيث إذا ارتفعت القيمة اليوم بنسبة معينة انخفضت غدا بنسبة خاصة، مما يجعل التعويض حاصلا من الحركة الاقتصادية نفسها، وإذا كانت بعض الأوضاع الاقتصادية والأمنية تفرض سقوط العملة بدرجة قريبة من الإلغاء، فإن ذلك لا يمثل قاعدة عامة، بل يمثل حالة طارئة لا تملك الشمول في الواقع العالمي.

12. سؤال وإشكال: قد تثار ـ في هذا الجانب ـ قضية حيويّة، وهي أن بعض الناس قد يحتاجون إلى أن يحركوا أموالهم في اتجاه الربح من دون أن يقدّموا عملا عضويا أو فكريا في ذلك، إمّا لعجزهم عن العمل، وإمّا لظروف ذاتية خاصة، فما هي الطريقة إلى تحقيق ذلك، بدلا عن الرّبا!؟ وقد يضيف هؤلاء، إننا نعرف أن الربح لا يتحرك من خلال العمل، بل ينطلق من عنصرين: رأس المال، والعمل، فلولا المال، لما تمكن العامل من‏ التجارة، ولما استطاع صاحب المصنع أن يصل إلى ما يريده من مستوى الإنتاج، فلا بد من أن يكون لرأس المال حصة من أجل تحقيق العدالة والتوازن في هذا المجال، والجواب: بأن الإسلام قد وضع حلا عمليا يرتكز على المزاوجة بين رأس المال وبين العمل، وهو المضاربة، التي تمثل الشركة بين صاحب المال وبين العمل، بحيث تكون النتيجة لهما على حسب الاتفاق بينهما في مقدار الحصّة لأيّ منهما في حالة الربح، كما أن الخسارة في حال حدوثها تلحق رأس المال، تماما كما يخسر العامل عمله، وبذلك يتم التوازن في حركة المال نحو الربح من دون عمل، وحركة العمل نحو الربح من دون رأس مال، فيتحمل كل منهما خسارة الجانب الذي يقدّمه في حالة الخسارة، كما يحصل كل منهما على الربح في حالة الربح، فهذا هو الحل الإسلامي العملي الذي يحرّك رأس المال والقوى المنتجة على حدّ سواء على أساس العدل.

13. سؤال وإشكال: هناك من يقول: إن تحريم الربا يؤدي إلى شلل في الاقتصاد على مستوى الفرد والمجتمع، لأن معنى ذلك هو إلغاء المصارف والعلاقات الاقتصادية القائمة في حياة الناس على أساس الربا، مما يجعل من التحريم أمرا غير واقعي ولا عملي، فلا يكون صالحا للتطبيق، فلا بد من تجميده في هذه الظروف من أجل مصلحة الإنسان التي قد تواجه بعض السلبيات في مقابل الكثير من الإيجابيات، والجواب: بأن كل حكم إسلامي، تحريما أو إيجابا أو إباحة، لا يمكن أن نعرف واقعيته وعلاقته بالحل الشامل لمشكلة الإنسان، إلا من خلال مقارنته بالأحكام الأخرى التي تلتقي معه في إيجاد الحل، لأن الإسلام يمثل، في أيّة مشكلة من مشاكل الواقع، كلّا مترابط الأجزاء، أو هيكلا متناسق الخصائص فيما يطلقه من تشريعات لتحقيق الحل الأفضل الشامل، وهذا هو ما نفهمه في موضوع تحريم الربا، فإننا لا نستطيع معرفة سلبياته وإيجابياته في نطاق النظام الرأسمالي الذي يمثل الربا العمود الفقري له، ولا يمكن أن نفكر في إلغاء الربا، مع إبقاء العلاقات الاقتصادية على ما هي عليه، لأننا لا نتحدث عن التحريم على أساس الأمر الواقع، بل من موقع العمل على تغيير النظام في قواعده وأسسه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي نعرف فيه الإيجابيات العملية لتحريم الربا في الخطّة الإسلامية المتكاملة.

14. سؤال وإشكال: هل معنى ذلك أن التحريم ينتظر ولادة الدولة الإسلامية وتحقيق النظام الإسلامي الشامل، فلا موقع للتحريم في ظل النظام اللاإسلامي، تماما كما هو الحال في التشريعات المنطلقة من مضمون العقيدة الماركسية أو غيرها التي لا يدعو إليها واضعوها إلا في نطاق ولادة النظام الكامل المستند إلى القاعدة الفكرية، فلا مجال لها على المستوى الفردي لأنها لا تحلّ أية مشكلة للإنسان؟ والجواب: أن هناك فرقا بين النظام الإسلامي في تشريعاته العامة والخاصة، وبين الأنظمة المادية الأخرى:

أ. فإن الإسلام قد انطلق من قاعدة بناء شخصية الإنسان الفردية والاجتماعية على أساس الجوانب الأخلاقية والروحية، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المادية، وفي ضوء ذلك، لم يكن الحل الشامل للمشكلة هو كل شيء في حركة التشريع في حياته، بل كانت هناك العناصر الروحية والأخلاقية التي تبني له شخصيته لتعزله عن التيار المنحرف في المجتمع، الأمر الذي يجعل التشريع حيا في النطاق الفردي لتحقيق تلك العناصر، وإن لم يتوفر له الحركة في النطاق الاجتماعي، ولذلك رأينا الأحكام الشرعية باقية في مدى الزمن خارج نطاق حكم الإسلام، من أجل بناء الإنسان المسلم على أساس الإسلام في‏ قيمة الروحية والمادية، ولو كان ذلك بشكل جزئي، الأمر الذي يعيش معه المسلم حياته اليومية فيما يأكل ويشرب، ويلبس ويتعامل، أو فيما ينشأ من علاقات في أجواء إسلامية طاهرة، يتنفس فيها جوّ الإسلام وروحانيته، ويعيش فيها روحية القرب إلى الله من خلال طاعته، ويتحمل في ذلك الصعوبات النفسية والعملية، لأنه يشعر أن هدف حياته هو تحقيق رضا الله فيما يأمر به أو ينهى عنه، سواء حقق له ذلك الحل لمشكلته في إطار جزئي، أو كلّي، أو لم يحقق له ذلك، فإن الحياة كلها تتلخّص عنده في كلمة واحدة هي، أن يحقق الإنسان من خلالها إرادته التابعة لإرادة الله الخالق الواحد، ولهذا كان الربا محرما على المسلمين حتى في نطاق النظام الربوي، وربما أوقع ذلك المسلمين في مشاكل عملية معقدة، وربما وضعت لهذه المشاكل بعض الحلول الفقهية التي يحصل الإنسان فيها على نتائج الربا من دون أن تقترب من أجوائه وأخلاقه فيما يسمى (بالحيل الشرعية) التي شرعت بوحي الحالات الطارئة الضاغطة التي يراد من خلالها الفرار من الحرام إلى الحلال، ولكن المسلم ـ كما ألمحنا إلى ذلك ـ يشعر بالسعادة في هذه المعاناة ما دامت تحقق رضا الله في أموره الخاصة والعامة، وينطلق ـ بعد ذلك ـ من خلال وعيه لعمق المشكلة في حياته التي يعيش فيها الازدواجية بين ما تفرضه الشريعة، وما يطلبه القانون، إلى العمل في سبيل إقامة الحكم الإسلامي الشامل الذي يقود الحياة كلها إلى شريعة الله.

ب. أمّا الأنظمة الأخرى، فإنها لا تدرس الإنسان من حيث هو كائن روحي أو أخلاقي، بل كل ما عندها هو الجانب المادي من حياته، ولذا، فإنها تفكر له من خلال حاجاته المادية، بل ربما يعتبر بعضها الحاجات الروحية وجها من وجوه الحاجات المادية، الأمر الذي يؤدي بها إلى أن تجد في السير على أي تشريع من التشريعات عبثا لا طائل تحته في المجال الفردي إذا لم يحقق الحل للحالة العامة.

15. إن الإسلام يريد للإنسان أن يعيش في مناخ روحي وعملي في كل جوانب حياته، ليصوغ نفسه على صورة عقيدته، فلا ينفصل عن الصورة في أي وجه من وجوه الحياة، مما يعطي للطاعة في الأمور الجزئية بعدا روحيا وعمليا في الأمور الكليّة على المدى الطويل، وفي هذا الإطار، نستطيع أن نقرر الحقيقة التالية، وهي أن الإسلام لم ينفصل عن خط التطبيق العملي في الحياة في حركة الإنسان اليومية، منذ انطلق، إلى يومنا هذا، وإن اختلف الحال بين المجالات الخاصة والعامة.

16. هذا هو بعض الحديث عن الجانب التحليلي لتحريم الربا في القرآن، ويبقى لنا الجانب التفسيري التفصيلي لآياته الكريمة.

17. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، كيف نفهم هذا التشبيه:

أ. هل هو حديث عن حالة المرابي في يوم القيامة، حيث يقوم من قبره كما يقوم المصروع، كعلامة على أنه من أكلة الربا ـ كما يروى عن ابن عباس ـ؟

ب. أو هو حديث عن جانب التخبط العملي الذي يوجب اختلاط خطواته العملية بطريقة غير متوازنة كما يتخبط المصروع في خطواته عندما يسير أو يتصرّف؟

ج. أو هو تشبيه بحالة المصروع في السير على غير هدى لاختلاط الأمور في ذهنه مما يؤدي به إلى أن يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، ويتحول ذلك إلى التخبط في مجاله العملي؟ لعل هذا هو الأقرب ـ والله العالم ـ لمناسبته للفقرة التالية ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فقد جرت هذه الفقرة مجرى التعليل لحالتهم في التشبيه، إذ اختلط الأمر عليهم، فاستنكروا الموقف السلبي ضد الربا في الوقت الذي يكون الموقف فيه إيجابيا تجاه البيع، وخيّل إليهم أن البيع مثل الربا، لاشتمال كل منهما على الربح والزيادة، ولكن هذا الموقف خاطئ، فإن البيع يؤدي إلى تسهيل عملية التبادل في المجتمع فيما تختلف فيه خصائص الأشياء، فيدفع الإنسان إلى غيره ما يستغني عنه في مقابل الحصول على ما يحتاج إليه، لتعود المنفعة إليهما معا فيما يفترق به كل من العوضين من خصوصيات متنوعة، وبذلك تتقدم الحياة وتنمو وتزدهر، أما الربا، فإنه لا يضيف إلى المشتري الذي يأخذ مثل ما يدفع بزيادة أية ميزة تفرض ذلك، مما يجعل الزيادة أكلا للمال بالباطل من جهة، وانحرافا عن مصلحة الإنسان الفرد والمجتمع من جهة أخرى، فيما قدمناه من حديث.

18. قد يرى بعض المفسرين، أن التخبط قد يظهر في اعتبار الأصل فرعا، لا كما هو كلام المرابين في عكس الموضوع، وذلك بقياس البيع على الربا، لأن من المعقول أن يقول الإنسان إن الذي تنهاني عنه كالذي تأمرني به، وليس من المعقول أن يقول: إن الذي تأمرني به كالذي تنهاني عنه، لأن معنى القول الأول، أنه يسلّم أن الذي يؤمر به أصل ذو مزية يجب اتباعه، لكنه يدعي أن الذي ينهى عنه ذو مزيّة مثله، ولم يكن معنى كلامه إبطال المزية وإهماله كما يراه الممسوس‏، لكن هذا المعنى غير ظاهر من اللفظ في تحديد حالة الخبط، بل‏ الظاهر من سياق الكلام هو إنكارهم التفريق بينهما في التشريع، في حلّية هذا وحرمة ذاك، فكأنهم يريدون أن يقولوا: إن الشيء الذي تمارسونه وتستحلونه لا يختلف عن الشيء الذي نمارسه مما تستنكرونه علينا وتحرمونه على أنفسكم، فلا بد لكم من أن تحرموهما معا أو تحللوهما معا، وما دامت المسألة حاسمة لديكم في تحليل البيع، فلا بد من أن تكون كذلك بتحليل الربا، لأن وحدة العلة تقتضي وحدة المعلول، وربما يؤكد ذلك قوله تعالى في الفقرة التالية من الآية: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فإنه يوحي بالإنكار عليهم فيما قرروه من رفض الفكرة في الفرق بينهما، من دون تحديد لخصائص التعبير وذلك من خلال دعوتهم إلى التفكير في المسألة بشكل أعمق من خلال معرفتهم بأن الله أحل البيع وحرم الربا، مما يعني بأن هناك مفسدة كبيرة في الربا ليست موجودة في البيع، وأن هناك مصلحة في البيع لا يتضمنها الربا، لأن الله لا يشرّع حكما إلا من خلال ما يحقق صلاح الإنسان أو يبعده عن الفساد.

19. في ضوء ذلك يمكن فهم كلام علماء البلاغة، من أن هذا من التشبيه المقلوب، فإنهم يريدون القول: إنما الربا مثل البيع، ليصلوا إلى غرضهم وهو التحليل، فعكسوا الكلام للمبالغة وقالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ الذي يوحي بأنهم يريدون تحريم البيع، من خلال الظاهر، فأصبح المشبّه به قائما بالمشبه وتابعا له، فإن هذا النحو من القلب في الكلام لا يبتعد عن تحقيق غرضهم بالطريقة التي أشرنا فيها إلى معنى الكلام المذكور.

20. عرض المفسرون لجانب آخر في تفسير هذه الفقرة من الآية، فإننا نستفيد منها أن هناك حالة من الصرع أو الجنون تعرض للإنسان من خلال مسّ الشيطان له، كما تعتقد العامة في أمثال هذه الحالات أنها من عمل الجنّ، فهل يريد القرآن أن يؤكد هذه الفكرة ويعتبرها كحقيقة دينية حاسمة في تقريره لبعض حقائق الظواهر الإنسانية في الحياة، أو أن التشبيه وارد في سياق التعبير المعروف لدى الناس فيما يعتقدونه من أسباب الصرع، فكأنّ القرآن قصد الفكرة التي أريدت من الكلمات، لا المدلول الحرفي نفسه لها، تماما كما هو المعنى الذي يراد الكناية عنه بلازمه في أساليب الكناية في اللغة العربية، أو أنّ هناك وجها ثالثا للقضية غير هذين الوجهين؟

21. ربما يجد بعض المفسرين المعنى الثاني أقرب إلى عدل الله، فإنه ـ سبحانه ـ أعدل من أن يسلّط الشيطان على عقل عبده أو على عبده المؤمن، ولكن صاحب الميزان يردّ هذا الرأي، بأن الله تعالى أجلّ من أن يستند في كلامه إلى الباطل ولغو القول، بأيّ نحو كان من الاستناد، إلا مع بيان بطلانه ورده على قائله، وبأن تسليط الشيطان على عقل الإنسان إذا كان منافيا للعدل، فإن تسليط الأسباب الطبيعية عليه فيما كان منها مذهبا للعقل كذلك، لأنهما سيان في استنادهما إلى الله بالنهاية، مع خروجهما عن إرادة الإنسان واختياره.. وبأن مبدأ إذهاب العقل لا يتنافى مع العدل، فإنه رافع للتكليف من الأساس، فلا مشكلة أمام الإنسان من هذه الجهة، ثم يضيف صاحب الميزان إلى ذلك قوله: (على أنّ استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة ومن غير واسطة، بل الأسباب الطبيعية كاختلال الأعصاب والآفة الدماغية أسباب قريبة وراءها الشيطان، كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع تخلل الأسباب الطبيعية في البين، وقد ورد نظير ذلك فيما حكاه الله عن أيوب عليه السّلام إذ قال أنى مسنى الشيطان بنصب‏ وعذاب، وإذ قال ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83]، والضرّ هو المرض، وله أسباب طبيعيّة ظاهرة في البدن، فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى الشيطان، ثم يختم ملاحظته بأن أسلوب القرآن في إسناد الأعمال أو الظواهر إلى الله أو إلى الروح أو الملك أو الشيطان لا يعني الإسناد المباشر الذي يلغي الأسباب الطبيعية، بل ما يتناسب مع ذلك مما يجعل الفاعل في طول السبب لا في عرضه‏.)

22. نوافق صاحب الميزان على ملاحظته بأن القضية لا علاقة لها بموضوع عدالة الله، غير أن ذلك لا يعني تأكيدنا للفكرة التي يعتقدها العامة من خلال الآية، فإن القضية متعلقة بالفهم الصحيح لمعنى الآية فيما تذكره من كلمة (الشيطان)، فما هو المراد منها:

أ. هل هو المعنى الحقيقي الذي تحدث عنه القرآن في أكثر من مرة الذي يعبّر عن الكائن الخفيّ الذي أبقاه الله في الدنيا ومنحه الخلود فيها من أجل أن يثير في الإنسان خواطر الشرّ ودوافع العصيان، وهو الذي يعطيه القرآن اسم إبليس في أكثر من مورد؟

ب. أو هو المعنى المجازي الذي يراد منه العوامل الخفيّة المتنوعة التي تسبب الجنون وغيره من الأمراض، وتكون العلاقة بين المعنيين عبارة عن أن كلّا منهما يمثل عنصرا خفيّا يؤثر في الفكر والشعور تارة، وفي البدن والعقل تارة أخرى؟ وإذا كان المراد هو المعنى المجازي، فما هي القرينة أو الدليل على صرف اللفظ عن معناه الحقيقي؟

23. إننا نستقرب ورود اللفظ على أساس المجاز لا على أساس الحقيقة، وذلك من خلال دراستنا لشخصية الشيطان في القرآن وعلاقته بالإنسان فيما أعطاه الله من دور فاعل في حياته، فإننا نلاحظ محاولة القرآن للتأكيد على أن دور الشيطان الأول والأخير هو إثارة وساوس الشر من خلال تزيينه في‏ أعين الناس ومحاولة الإضلال بالأساليب التي تساهم في تحقيق الضلال، بإرادة الإنسان واختياره، أمّا السيطرة عليه بالمستوى الذي لا يستطيع معه الوقوف أمامه، ولا يملك إلا الرضوخ لسلطانه، فهذا ما نفاه القرآن في أكثر من آية ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾ [الحجر: 42]، فإننا نجد في الآية نفيا مطلقا لسلطان الشيطان على الإنسان إلا من خلال الوسائل العادية التي لا تلغي عنصر الاختيار الذي تتحرك في داخله المسؤولية.. فإذا لم يكن للشيطان سلطان تكويني على نقل الإنسان من قناعة إلى قناعة مضادّة في موضوع الكفر والإيمان والخير والشرّ، فكيف يكون له سلطان على إلغاء عقل الإنسان بالكلية من خلال وسائل غير منظورة لا يملك الإنسان أمامها القدرة على المقاومة، إن القضية ليست قضية عدالة الموضوع وعدم عدالته، بل هي قضية دور الشيطان في حياة الإنسان من خلال حكمة وجوده في الأرض، مما يوحي لنا بأنه لا يملك أيّ دور آخر تجاه الإنسان.

24. هناك نقطة أخرى لا بد لنا من إثارتها في هذا المجال، وهي أن ذلك قد يتنافى مع الجوّ الذي أراد الله أن يثيره في صراع الإنسان مع الشيطان، وهو الإيحاء بكرامة الإنسان من خلال أمره للشيطان بالسجود لآدم، وجعله خليفة الله في الأرض، مما يوجب أن لا يجعله تحت رحمته في أقدس شيء وهبه الله له وميزه به على مخلوقاته الأخرى وهو العقل، لأن ذلك يجعله ألعوبة في يده يعبث به كيف يشاء من خلال الوسائل الخفية التي يملكها ضد الإنسان.. أمّا تسليطه على إضلاله بالوسوسة وأمثالها، فإنها تؤكد جانب الكرامة فيه ولا تنفيها، وذلك من خلال ثقة الله بالإنسان، بما زوّده به من العقل وأرسله إليه من رسل، وفي ما أنزله عليه من كتب ورسالات، بأنه يستطيع الانتصار على الشيطان باستعمال هذه الوسائل، ليبلغ بذلك الدرجات التي تعلو درجات الملائكة فيما وردت به الأحاديث الشريفة.. إن الله‏ سبحانه قد وضع الإنسان في ساحة المعركة التي يملك إرادة الانتصار فيها، وفي ذلك تأكيد لقدرة الإنسان على الانتصار في معركته مع الشيطان.

25. من خلال هذا العرض، نستطيع الخروج بنتيجة حاسمة، وهي أن كلمة الشيطان هنا لا يراد بها إبليس، كما لم يرد منها ذلك فيما حكاه الله عن أيوب، فإن الظاهر إرادة الضرّ والمرض منه، لا على أساس أن الشيطان هو السبب الأعمق في سلسلة الأسباب الطبيعية، بل على أساس استعمال اللفظ في المرض نفسه ونحوه، أما الدليل على هذا الاستعمال، فهو ما قررناه من عدم وجود دور للشيطان في هذا المجال، والله العالم.

26. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، هل الواو هنا للاستئناف لبيان هذا الحكم الذي شرعه الله من قبل، أو هي للحال؟ يذهب البعض إلى الأول، لأن الفعل الماضي الواقع في نطاق الجملة الحالية ينبغي أن يكون مصدّرا بقد، ولأن الجملة الحالية واقعة في زمان الفعل، فيلزم أن يكون قولهم وتخبطهم في هذا الزمان، مع أنه ثابت قبله وبعده، ولكن سياق الجملة لا يناسب الاستئناف، لأنها واردة ـ على الظاهر ـ في مقام الرد على ما ذهبوا إليه من المساواة بينهما، أمّا قضية وحدة الزمان بين الفعل والحال، فلا مانع منها، وذلك على أساس بيان أن قولهم ثابت في زمان ثبوت الحكمين، كتأكيد للإنكار عليهم، فيكون المعنى أنهم قالوا هذا القول في حال ثبوت هذا التشريع، بمعنى أنهم لم يتأملوا فيه ليدركوا طبيعة الفارق بين الأمرين، ولم ينسجموا معه على أساس الانسجام فيه مع خط الإيمان، لأن الحديث ـ في الأغلبـ مع المؤمنين الذين ينحرفون عن الإيمان، فيأكلون الربا كما يظهر من الآيات اللاحقة، أما التصدير بقد، فإنه غير لازم على الظاهر، لا سيما إذا لاحظنا أن القرآن الكريم هو المرجع الأساسي في اللغة الصحيحة لا كتب اللغة؛ والله العالم.

27. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، ورد عن الإمام محمد الباقر عليه السّلام في تفسير هذه الآية ـ كما في مجمع البيان ـ من أدرك الإسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية، وضع الله عنه ما سلف‏.

28. ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى أكل الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من أن البيع مثل الربا، ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر مستحلّ للربا.

29. الظاهر أن المقصود من كلمة ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أنّها واردة مورد العفو عن الذنب من خلال سياق الآية التي تعني التوبة التي تستتبع قبولها، ولكن الله قد يغمض الحديث عن العفو ويبهمه ليظل العبد مشدودا إلى الله في طلبه المغفرة منه، فتكون الآية على هذا الأساس متعرضة للعفو عن المال وعدم مطالبته بإرجاعه إلى أصحابه، وللعفو عن الذنب بإرجاع أمره إلى الله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويحبّ التوّابين.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في الآيات التي مضت كان الكلام على الإنفاق وبذل المال لمساعدة المحتاجين وفي سبيل رفاه المجتمع، وفي هذه الآيات يدور الكلام على الربا الذي يقف في الجهة المضادّة للإنفاق، والواقع هو أنّ هذه الآيات تكمل هدف‏ الآيات السابقة، لأنّ تعاطي الربا يزيد من الفواصل الطبقية ويركّز الثروة في أيدي فئة قليلة، ويسبّب فقر الأكثرية، والإنفاق سبب طهارة القلوب والنفوس واستقرار المجتمع، والربا سبب البخل والحقد والكراهية والدنس.

2. هذه الآيات شديدة وصريحة في منع الربا، ولكن يبدو منها أنّ موضوع الربا قد سبق التطرّق إليه، فإذا لا حظنا تاريخ نزول هذه الآيات تتّضح لنا صحّة ذلك، فبحسب ترتيب نزول القرآن، السورة التي ورد فيها ذكر الربا لأول مرّة هي سورة الروم، وهي السورة الثلاثون التي نزلت في مكّة، ولا نجد في غيرها من السور المكّية إشارة إلى الربا، لكن الحديث عن الربا في السورة المكّية جاء على شكل نصيحة أخلاقية ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾، أي أنّ قصيري النظر قد يرون أنّ الثروة تزداد بالربا، ولكنّه لا يزداد عند الله،

3. ثمّ بعد الهجرة، تناول القرآن الربا في ثلاث سور أخرى من السور التي نزلت في المدينة وهي بالترتيب: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وعلى الرغم من أنّ سورة البقرة قد نزلت قبل سورة آل عمران، فلا يستبعد أن تكون الآية 130 من سورة آل عمران ـ وهي التي تحرّم الربا تحريما صريحا ـ قد نزلت قبل سورة البقرة والآيات المذكورة أعلاه.

4. على كلّ حال، هذه الآية وسائر الآيات التي تخصّ الربا نزلت في وقت كان فيه تعاطي الربا قد راج بشدّة في مكّة والمدينة والجزيرة العربية حتّى غدا عاملا مهمّا من عوامل الحياة الطبقية، وسببا من أهمّ أسباب ضعف الطبقة الكادحة وطغيان الأرستقراطية، لذلك فإنّ الحرب التي أعلنها القرآن على الربا تعتبر من‏ أهمّ الحروب الاجتماعية التي خاضها الإسلام.

5. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، الآية تشبّه المرابي بالمصروع أو المجنون الذي لا يستطيع الاحتفاظ بتوازنه عند السير، فيتخبّط في خطواته، ولعلّ المقصود هو وصف طريقة (سير المرابين الاجتماعي) في الدنيا على اعتبار أنّهم أشبه بالمجانين في أعمالهم، فهم يفتقرون إلى التفكير الاجتماعي السليم، بل إنّهم لا يشخّصون حتّى منافعهم الخاصّة، وأنّ مشاعر المواساة والعواطف الإنسانية وأمثالها لا مفهوم لها في عقولهم إذ أنّ عبادة المال تسيطر على عقولهم إلى درجة أنّها تعميهم عن إدراك ما ستؤدّي إليه أعمالهم الجشعة الاستغلالية من غرس روح الحقد في قلوب الطبقات المحرومة الكادحة وما سيعقب ذلك من ثورات وانفجارات اجتماعية تعرض أساس الملكية للخطر، وفي مثل هذا المجتمع سينعدم الأمن والاستقرار، وستصادر الراحة من جميع الناس بمن فيهم هذا المرابي، ولذلك فإنّه يجني على نفسه أيضا بعمله الجنوني هذا، لكن بما أنّ وضع الإنسان في العالم الآخر تجسيد لأعماله في هذا العالم فيحتمل أن تكون الآية إشارة إلى المعنيين، أي أنّ الذين يقومون في الدنيا قياما غير معتقّل وغير متوازن يخالطه اكتناز جنوني للثروة سسيحشرون يوم القيامة كالمجانين.

6. الروايات والأحاديث تشير إلى كلا المفهومين، ففي حديث عن‏ الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير هذه الآية أنّه قال: (آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتّى يتخبّطه الشيطان)، وفي رواية أخرى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم‏ بشأن تجسيد حال المرابين الذين لا يهمّهم غير مصالحهم الخاصّة، وما ستجرّه عليهم أموالهم المحرّمة قال (لمّا أسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل! قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلّا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس)، الحديث الأوّل يبيّن اضطراب الإنسان في هذه الدنيا، ويعكس الحديث الثاني حال المرابين في مشهد يوم القيامة، وكلاهما يرتبطان بحقيقة واحدة، فكما أنّ الإنسان المبطان الأكول يسمن بإفراط وبغير حساب، كذلك المرابون الذين يسمنون بالمال الحرام لهم حياة اقتصادية مريضة تكون وبالا عليهم.

7. سؤال وإشكال: هل الجنون والصرع اللذين أشارت إليهما الآية المذكورة من عمل الشيطان، مع أنّنا نعلم أنّ الصرع والجنون من الأمراض النفسية التي لها أسباب معروفة في الغالب؟ والجواب: يرى بعضهم أنّ تعبير (مسّ الشيطان) كناية عن الأمراض النفسية والجنون، وهو تعبير كان شائعا عند العرب، ولا يعني أنّ للشيطان تأثيرا فعليا في روح الإنسان، ولكن مع ذلك لا يستبعد أن يكون لبعض الأعمال الشيطانية التي يرتكبها الإنسان دون تروّ أثر يؤدّي إلى نوع من الجنون الشيطاني، أي يكون للشيطان على إثر هذه الأعمال فاعلية في الشخص يسبّب اختلال تعادله النفسي، ثمّ إنّ الأعمال الشيطانية الخاطئة إذا تكرّرت وتراكمت يكون أثرها الطبيعي هو أن يفقد الإنسان قدرته على تمييز من السقيم من السليم والصالح من الطالح والتفكير المنطقي من المعوج.

8. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، هذه الآية تبيّن منطق المرابين فهم يقولون: ما الفرق بين التجارة والربا؟ ويقصدون أنّ كليهما يمثّلان معاملة تبادل بتراضي الطرفين واختيارهما، يقول القرآن جوابا على ذلك: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ولم يزد في ذلك شرحا وتفصيلا، ربما لوضوح الاختلاف:

أ. فأوّلا: في صفقة البيع والشراء يكون كلا الطرفين متساويين بإزاء الربح والخسارة، فقد يربح كلاهما، وقد يخسر كلاهما، ومرّة يربح هذا ويخسر ذاك، ومرّة يخسر هذا ويربح ذاك، بينما في المعاملة الربوية لا يتحمّل المرابي أيّة خسارة، فكلّ الخسائر المحتملة يتحمّل ثقلها الطرف الآخر، ولذلك نرى المؤسّسات الربوية تتوسّع يوما فيوما، ويكبر رأس مالها بقدر اضمحلال وتلاشي الطبقات الضعيفة.

ب. وثانيا: في التجارة والبيع والشراء يسير الطرفان في (الإنتاج والاستهلاك)، بينما المرابي لا يخطو أيّة خطوة إيجابية في هذا المجال.

ج. وثالثا: بشيوع الربا تجري رؤوس الأموال مجرى غير سليم وتتزعزع قواعد الاقتصاد الذي هو أساس المجتمع، بينما التجارة السليمة تجري فيها رؤوس الأموال في تداول سليم.

د. ورابعا: الربا يتسبّب في المخاصمات والمنازعات الطبقية، بينما التجارة السليمة لا تجرّ المجتمع إلى المشاحنات والصراع الطبقي.

9. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، تقول الآية إنّ من بلغته نصيحة الله بتحريم الربا واتّعظ فله الأرباح التي أخذها من قبل (أي أنّ القانون ليس رجعيا) لأنّ القوانين الرجعية تولد الكثير من المشاكل والاضطرابات في حياة الناس، ولذلك فإنّ القوانين تنفّذ عادة من تاريخ سنّها، وهذا لا يعني بالطبع أنّ للمرابين أن يتقاضوا أكثر من رؤوس أموالهم من المدينين بعد نزول الآية، بل المقصود إباحة ما جنوه من أرباح قبل نزول الآية.

10. ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي أنّ النظر إلى أعمال هؤلاء يوم القيامة يعود إلى الله، وإن كان ظاهر الآية يدلّ على أنّ مستقبل هؤلاء من حيث معاقبتهم أو العفو عنهم غير واضح، ولكن بالتوجّه إلى الآية السابقة نفهم أنّ القصد هو العفو، ويظهر من هذا أنّ إثم الربا من الكبر بحيث إنّ حكم العفو عن الذين كانوا يتعاطونه قبل نزول الآية لا يذكر صراحة، ووردت احتمالات أخرى في معنى هذه الجملة، أعرضنا عن ذكرها كونها خلاف الظاهر.

11. ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، أي أنّ من يواصل تعاطي الربا على الرغم من كلّ تلك التحذيرات، فعليه أن ينتظر عذابا أليما في النار دائما، إنّ العذاب الخالد لا يكون نصيب من آمن بالله، لكن الآية تعد المصرّين على الربا بالخلود في النار، ذلك لأنّهم بإصرارهم هذا يحاربون قوانين الله، ويلجّون في ارتكاب الإثم، وهذا دليل على عدم صحّة إيمانهم، وبالتالي فهم يستحقّون الخلود في النار، كما يمكن القول إنّ خلود العذاب هنا كما في الآية 93 من سورة النساء، يعني العذاب المديد الطويل الأمد لا الأبديّ الدائم.

12. من أضرار الربا:

أ. الربا يخلّ بالتوازن الاقتصادي في المجتمع، ويؤدي إلى تراكم الثروة لدى فئة قليلة، لأنّ هذه الفئة هي وحدها التي تستفيد من الأرباح بينما لا يجني الآخرون سوى الخسائر والأضرار والضغوط، والربا يشكّل اليوم أهم عوامل اتّساع الهوة المستمر بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وما يعقب ذلك من حروب دموية طاحنة.

ب. الربا لون من ألوان التبادل الاقتصادي غير السليم، يضعف العلائق العاطفية، ويغرس روح الحقد في القلوب، ذلك لأنّ الربا يقوم في الواقع على أساس أنّ المرابي لا ينظر إلّا إلى أرباحه، ولا يهمّه الضرر الذي يصيب المدّين، هنا يبدأ المدين بالاعتقاد بأنّ المرابي يتّخذ من أمواله وسيلة لتدمير حياة الآخرين.

ج. صحيح أنّ دافع الربا يرضخ لعمله هذا نتيجة حاجة قد ألجأته إلى ذلك، ولكنّه لن ينسى هذا الظلم أبدا، وقد يصل به الأمر إلى الإحساس بأصابع المرابي تشدّد من ضغطها على عنقه وتكاد تخنقه، وفي هذه الحالة تبدأ كلّ جوارح المدين المسكين ترسل اللعنات على المرابي، ويتعطّش لشرب دمه، إنّه يرى بأمّ عينيه كيف أنّ حاصل شقاءة وتعبه وثمن حياته يدخل إلى جيب هذا المرابي، في مثل هذه الحالة الهائجة ترتكب عشرات الجرائم المرعبة، فقد يقدم المدين على الانتحار، وقد تدفعه حالته اليائسة إلى أن يقتل المرابي شرّ قتلة، وقد ينفجر الشعب المضطهد انفجارا عامّا في ثورة عارمة.

د. إنّ انفصام علائق التعاون بين الدول المرابية والدول التي تستقرض منها بالربا واضح للعيان أيضا، إنّ الدول التي تجد ثرواتها تصبّ في خزائن دولة أخرى باسم الربا تنظر دون شكّ بعين البغض والحقد إلى الدولة المرابية، وفي الوقت الذي هي تستقرض منها لحاجتها الماسة فإنّها تتحيّن الفرصة للإعراب عن نقمتها وكرهها بشتّى الوسائل والطرق، وهذا هو الذي يحدونا إلى القول بأنّ للربا أثرا أخلاقيا سيئا جدّا في نفسيّة المدين ويثير في قلبه الكره والضغينة، ويفصم عرى التعاون الاجتماعي بين الأفراد والملل.

هـ. في الأحاديث الإسلامية إشارة إلى آثار الربا الأخلاقية السيئة وردت في جملة قصيرة ولكنها عميقة المعنى، جاء في كتاب (وسائل الشيعة) عن علّة تحريم الربا عن الإمام الصادق عليه السّلام قال (إنّما حرّم الله عزّ وجلّ الربا لكي لا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف)

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈137⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 276 ـ 277]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ ينقص الربا(1).

2. روي أنّه قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾، يعني: لا يقبل منه صدقة، ولا جهادا، ولا حجا، ولا صلة(2).

3. روي أنّه قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾، يعني: يضمحل(3).

4. روي أنّه قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ ينقص الربا، ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ يزيد فيها(4).

روي عن سعيد بن جبير (ت 95 هـ) أنّه قال: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ يعني: يضاعف الصدقات ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾(1).

روي عن الضحاك بن مزاحم (ت 102 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ الربا يربو في الدنيا ويكثر، ويمحقه الله في الآخرة، ولا يبقى لأهله شيء منه(1).

2. روي أنّه قال: وأما قوله: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ فإن الله يأخذها من المتصدق قبل أن تصل إلى المتصدق عليه، فما يزال الله يربيها حتى يلقى صاحبها ربه فيعطيها إياه، وتكون الصدقة التمرة أو نحوها، فما يزال الله يربيها حتى تكون مثل الجبل العظيم(1).

روي عن الحسن البصري (ت 110 هـ) أنّه قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ ذلك يوم القيامة، يمحق الله الربا يومئذ وأهله(1).

روي عن الإمام زيد (ت 122 هـ) أنّه قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ معناه يذهب(1).

روي عن الإمام الصادق (ت 148 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: إني سمعت الله يقول: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر(1).

2. روي أنّه قال: (إن الله يقول: ليس من شيء إلا وكلت به من يقبضه غيري، إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا، حتى إن الرجل والمرأة يتصدق بالتمرة وبشق تمرة، فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله، فيلقاني يوم القيامة وهي مثل احد، وأعظم من احد)(2).

روي عن مقاتل بن حيان (ت 149 هـ) أنّه قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ ما كان من ربا وإن ثرى حتى تغبط به صاحبه؛ يمحقه الله تعالى(1).

روي عن مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ فيضمحل وينقص(1).

2. روي أنّه قال: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ يعني: ويضاعف الصدقات، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ بربه تعالى(1).

3. روي أنّه قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ المكتوبة في مواقيتها، ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ يعني: وأعطوا الزكاة من أموالهم، ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(1).

ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾:

أ. قيل‏: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ﴾ يهلك.

ب. وقيل: ﴿يَمْحَقُ﴾ يبطل.

2. أصل (المحق) هو رفع البركة؛ وذلك أن الناس يقصدون بجمع الأموال والشح عليها، لينتفع أولادهم من بعدهم إشفاقا عليهم، وكذلك يمتنعون من التصدق على الناس، فأخبر الله تعالى: أن الأموال التي جمعت من جهة الربا ألا ينتفع أولادهم بها، وهو الأمر الظاهر في الناس، وأخبر أن الصدقات التي لا يمتنعون من الإنفاق عنها يربى ويخلف أولادهم إذا تصدقوا، ويمحق الربا ويرفع البركة عنها؛ حتى لا ينتفع أولادهم بها، وهو ما روى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: (كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما فيه، وإن كذبا وكتما محققت عنهما البركة)

ذكر الإمام المهدي العياني (ت 404 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. معنى قوله عز وجل: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾، أي ويكثر الصدقات في الميزان، ويثيب عليها بأضعافها من الفضل والإحسان، ومعنى قوله: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾: فهو يدل على أنه بعد كثرته سيمتحق في الدنيا، ويوشك أن يؤخذ ممن اكتسبه حتى لا يبقى منه شيء، وقد شاهدنا صدق وعد الله في قوم تزين لهم الربا ثم امتحق، وذهب كله وبقي لهم عذابه ووزره، فنعوذ بالله من معاصي الله، ونهرب إليه، ونؤمن به ونطيعه ونتوكل عليه، ونبرأ إلى الله من كل من عصاه، ونتقرب إليه بمحبة من والاه، وبعداوة من عانده وأعرض عنه وعاداه(2).

ذكر الإمام الناصر الديلمي (ت 444 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ يعني ينقصه شيئاً بعد شيء مأخوذ من محاق الشهر لنقصان الهلال فيه، ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي وينمي الأموال بإخراج الصدقات.

ذكر أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ أي ينقصه شيئا بعد شيء، مأخوذ من محاق الشهر لنقصان الهلال فيه، وفيه وجهان:

أ. أحدهما: يبطله يوم القيامة إذا تصدق به في الدنيا.

ب. الثاني: يرفع البركة منه في الدنيا مع تعذيبه عليه في الآخرة.

1. في قوله تعالى: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ تأويلان:

أ. أحدهما: يثمر المال الذي خرجت منه الصدقة.

ب. الثاني: يضاعف أجر الصدقة ويزيدها، وتكون هذه الزيادة واجبة بالوعد لا بالعمل.

2. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ في الكفّار وجهان:

أ. أحدهما: الذي يستر نعم الله ويجحدها.

ب. الثاني: هو الذي يكثر فعل ما يكفر به.

3. في الأثيم وجهان:

أ. أحدهما: أنه من بيّت الإثم.

ب. الثاني: الذي يكثر فعل ما يأثم به.

ذكر أبو جعفر الطوسي (ت 460 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. المحق: نقصان الشيء حالا بعد حال، محقه الله يمحقه محقاً، فانمحق وامتحق أي هلك وتلف بذهابه حالا بعد حال، والمحاق آخر الشهر لا محاق الهلال فيه، والشيء محيق بمعنى ممحوق وأصل الباب المحق فان قيل بأي شيء ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ قلنا: يمحقه بأن ينقصه حالا بعد حال، وقال البلخي محقه في الدنيا بسقوط عدالته والحكم بفسقه وتسميته بالفسق.

2. ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ معناه يزيدها بما يثمر المال في نفسه وبالأجر عليه وذلك بحسب الانتفاع بها وحسن النية فيها ووجه زيادته على المستحق بالعمل تفصل بالوعد به‏، وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أن الله يقبل الصدقة، ولا يقبل منها إلا الطيب ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد، وذلك قوله: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾

3. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ إنما لم يقل كل كافر مع دخول الكفار في الكافر:

أ. لأن كل كفار كافر وليس كل كافر كفار للدلالة على أن مستحل الربا في قوله‏: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ مع أنه كافر كفار.

ب. ويجوز للدلالة على صفات الذم إذ قد يتوهم أن الكفار من استكثر من كفر نعمة إنسان لا يبلغ به استحقاق العقاب.

ج. ويجوز أن يكون من باب الاختصاص لعظم المنزلة في الأمر الذي تعلق به الذكر.

4. ﴿أَثِيمٍ﴾ هو المتمادي في الإثم، والآثم: الفاعل للإثم وإنما قال لا يحبه ولم يقل يبغضه لأنه إذا لم يحب المكلف فهو يبغضه فقولك لا يحبه الله من صفات الذم كما أن قولك لم ينصف في المعاملة من صفات الذم.

5. سؤال وإشكال: حول قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، وهو: إذا كان الثواب يستحق بخلوص الايمان فلم يشرط غيره من الخصال؟ والجواب: لم يذكر ذلك ليكون شرطاً في استحقاق الثواب على الايمان وإنما بين أن كل خصلة من هذه الخصال يستحق به الثواب ونظير ذلك ما ذكره في آية الوعيد في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ فإنما بين أن كل خصلة من هذه الخصال يستحق بها العقاب لأن من المعلوم أن من دعا مع الله إلهاً آخر لا يحتاج إلى شرط عمل آخر استحق العقاب وإن كان الوعيد إنما يتوجه عليه بمجموع تلك الخصال لكان فيه تسهيل لكل واحد منها وليس التقييد في آيتي الوعيد يجري مجرى قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ من قبل أن هذا معلق بحكم يجب بوجوبه ويرتفع بارتفاعه بإجماع وليس كذلك ذكر هذه الخصال.

6. هذه الآية تدل على أن أفعال الجوارح ليست من الايمان وإن الايمان هو التصديق بما وجب لأنها لو كانت من الايمان، لكان قوله‏: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قد اشتمل عليها فلا معنى لذكرها بواو العطف إذ لا يعطف الشيء على نفسه، فان قيل ذلك يجري مجرى قوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ قلنا والخلاف في هاتين كالخلاف في تلك لأنا لا نقول إن التكذيب بالآيات هو الكفر نفسه وإنما نقول هو دلالة على الكفر وكذلك الصد عن سبيل الله كما نقول: إن قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فلان كافر يدل على كفره، وإن لم يكن ذلك كفراً.

7. قال قوم من المرجئة: إن الوعد بهذه الخصال يدل على بطلان التحابط، لأنه تعالى ضمن الثواب بنفس فعل هذه الخصال، ولم يشرط ألا يأتي بما يحبطها.

8. سؤال وإشكال: لا بد أن يكون ذلك مشروطاً كما أن الوعيد على الكفر لا بد أن يكون مشروطاً بارتفاع التوبة منه، لأن كل واحد من الأمرين إنما يستحق بخلوه مما ينافيه وإذا اتبع بكبيرة لم يخلص كما لم يخلص ما اتبع بتوبة، والجواب: إنما شرطنا الوعيد على الكفر بعدم التوبة لمكان الإجماع، لا لأن التوبة تسقط العقاب على الكفر، وإنما وعد الله تعالى تفضلا بإسقاط العقاب على المعاصي بالتوبة منها، وليس مثل ذلك موجوداً في آية الوعد لأنه ليس على شرط انتفاء الكبيرة إجماع، والعمل هو التغيير للشيء بالاحداث له أو فيه فإذا قيل: عمل فلان الصالحات كان معناه أحدثها وإذا قيل: عمل الموازين والخوض والسروج والصفر وغير ذلك، كان المراد أنه أحدث فيها ما تتغير به صورتها.

ذكر الحاكم الجشمي (ت 494 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. المَحْقُ: النقصان حالاً بعد حال، ومنه: المحاق آخر الشهر لإمحاق الهلال فيه.

ب. والآثم والأثيم نظيران، وبينهما فرق، فالأثيم: المتمادي في الإثم، والآثم: فاعل الإثم.

ج. الكفّار الكافر إلا أن فيه مبالغة، وأصله من الستر، ومنه يقال لِلأْكَرَةِ كفار، والكفران: جحود النعمة.

د. الإيمان: التصديق في اللغة، وفي الشرع: فعل الواجبات والانتهاء عن القبائح.

2. لما حرم الله تعالى الربا، وعاب من زعم أن فيه نمو المال كالبيع كذبهم في قولهم فقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾:

أ. قيل: ينقصه حالا بعد حال حتى يتلف من غير عوض، وينمي الصدقات بتثمير المال والبركة فيها، وعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: (الربا وإن كثر فإلى قل)، وعنه صلّى الله عليه وآله وسلم: إن اللَّه تعالى يقبل الصدقات، ولا يقبل منها إلا الطيب، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيله حتى إنه يوم القيامة يصير مثل أحد، فذلك قوله: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾

ب. وقيل: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ في أن لا يقبل منه صدقة ولا حجًّا ولا جهادًا ولا صلة، ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ بأن يبارك فيها ويجازي عليها.

ج. وقيل: يمحق الربا في الآخرة فلا ينتفع به أهله ويربي الصدقات بأن يعطي ثوابها ويضاعف لهم.

3. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ﴾ أي لا يريد إعظامه وإكرامه وإثابته ﴿كُلَّ كَفَّارٍ﴾ جاحد بِاللَّهِ وبنعمه وبرسوله وما أنزله عليه من تحريم الربا ﴿أَثِيمٍ﴾ فاعل الإثم عاص.

4. ثم ذكر الله تعالى وعد المؤمنين عقيب الوعيد لأولئك فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾:

أ. قيل: صدقوا وأقروا بما جاءهم من الحلال والحرام.

ب. وقيل: فعلوا جميع خصال الإيمان.

5. ﴿آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي الطاعات التي أمروا بها، وإنما عطف العمل على الإيمان وإن كان من الإيمان لوجهين:

أ. أحدهما: أن المراد آمنوا صدقوا.

ب. الثاني: ليعلم أن للعمل تأثيرًا في إيجاب الثواب، كما أن للإيمان والتصديق، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾؛ ولهذا عطف ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ على الأعمال الصالحة وإن كان ذلك منها تأكيدًا للأمر بها.

6. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾:

أ. قيل: جزاء أعمالهم على ربهم يوفرها عليهم.

ب. وقيل: يعني معدة لهم عنده.

7. ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من عذاب الآخرة يومئذ، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على فوت نعمة أو إحباط حسنة، ولا غير ذلك من أسباب الحزن.

8. تدل الآيات الكريمة على:

أ. ما لهم في الصدقة من النفع العاجل، وهو الخلف والبركة والثواب الجزيل في الآخرة.

ب. ما لهم في الربا من المحق في الدنيا بالإقلال، وفي الآخرة بالعذاب الدائم.

ج. أن الأجر لا ينال بمجرد التصديق حتى ينضم إليه العمل، ومتى لم ينضم فلا أجر له، وذلك يبطل مذهب المرجئة، ويصحح قولنا في الوعيد.

د. عظم موقع الصلاة والزكاة في العبادات من حيث خصهما بالذكر تفخيمًا لشأنهما كقوله تعالى: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾

هـ. أن الثواب لا تنغيص فيه، وأن المؤمن لا يلحقه هَمٌّ؛ لذلك قال: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

و. دوام الثواب؛ إذ لو جاز الانقطاع لكانوا في أعظم حزن وأشد خوف.

ذكر الفضل الطَبرِسي (ت 548 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. شرح مختصر للكلمات:

أ. المحق: نقصان الشئ حالا بعد حال، يقال: محقه الله يمحقه محقا فانمحق وامتحق: أي هلك وتلف بذهابه حالا بعد حال، والمحاق: آخر الشهر لانمحاق الهلال فيه.

ب. الأثيم: المتمادي في الإثم، والآثم: الفاعل للإثم.

2. ثم أكد سبحانه ما تقدم بقول ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ﴾:

أ. قيل: أي: ينقص الله ﴿الرِّبَا﴾ حالا بعد حال إلى أن يتلف المال كله.

ب. وقال ابن عباس: معناه يهلكه ويذهب ببركته.

ج. وقيل للصادق عليه السلام: وقد يرى الرجل يربي فيكثر ماله؟ فقال: يمحق الله دينه وإن كثر ماله.

د. وقال أبو القاسم البلخي: يمحقه الله في الدنيا بسقوط عدالته، والحكم بفسقه، والتسمية بالفسق.

3. ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي: وينمي الصدقات ويزيدها بأن يثمر المال في نفسه في العاجل، وبالأجر عليه والثواب في الآجل، وذلك بحسب الانتفاع بها، وحسن النية فيها، وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن الله تعالى يقبل الصدقات، ولا يقبل منها إلا الطيب، ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد)، والنكتة في الآية أن المربي إنما يطلب بالربى زيادة المال، ومانع الصدقة إنما يمنعها لطلب زيادة المال، فبين الله سبحانه أن الربا سبب النقصان دون النماء، وأن الصدقة سبب النماء دون النقصان.

4. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ الكفار: فعال من الكفر، وهو المقيم عليه، المستمسك به، المعتاد له، ومعناه: والله يبغض كل كفار لنعمته باستحلال الربا، منهمك في غوايته، متماد في إثمه بأكله، وإنما لم يقل كل كافر، لأنه إذا استحل الربا صار كافرا، لأنه إذا كثر أكله للربا مع الاستحلال، فقد ضم كفرا إلى كفر، وإذا استحل الربا، ولم يعقد عقد الربا، لم يلحقه من المندمة ما يلحق من جمع بين الأمرين، فالجمع بين الأمرين يستدعي من غضب الله ما لا يستدعيه أحد الأمرين، وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره.

5. ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون﴾ هذه الآية ظاهرة المعنى، وقد مر تفسيرها فيما مضى، وإنما جمع بين هذه الخصال، لأن الثواب لا يستحق على كل واحدة منها، إذ لو كان كذلك لكان فيه تصغير من كل واحدة منها، ولكن جمع بينها للترغيب في الأعمال الصالحة، والتفخيم لأمرها، والتعظيم لشأنها، أو لبيان أن الجمع بين هذه الخصال أعظم أجرا من الإفراد بواحدة منها، ونظيره قوله سبحانه ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ الآية، فجمع بين هذه الخصال في الوعيد، ليبين أن الوعيد يستحق بكل واحدة منها، وللتحذير عن كل خصلة منها، لأن من المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر، لا يحتاج إلى شرط عمل آخر في استحقاق الوعيد، إذ لو كان الوعيد إنما يستحق بمجموع تلك الخصال، لكان فيه تسهيل لكل واحد منها.

6. أمثال هذه الآية تدل على أن الإيمان ليس من أفعال الجوارح، ولا مشتملا عليها، إذ لو كان كذلك لما صار لعطفها عليه معنى، لأن الشئ لا يعطف على نفسه.

7. سؤال وإشكال: إن ذلك يجري مجرى قوله ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾ والجواب: إن الخلاف ها هنا كالخلاف هناك، لأن التكذيب عندنا (2) ليس بالكفر نفسه، وإنما هو دلالة على الكفر، وكذلك الصد عن سبيل الله.

8. استدل بهذه الآية وأمثالها في بطلان التحابط، لأنه تعالى ضمن الثواب بنفس هذه الخصال، ولم يشترط أن لا يؤتى بما يحبطها.

9. سؤال وإشكال: لا بد من هذا الشرط، كما أن الوعيد على الكفر لا بد أن يكون مشروطا بارتفاع التوبة؟ والجواب: إن التوبة إنما صارت شرطا هناك، لمكان إجماع المسلمين، لا لأن التوبة مسقطة للعقاب، وإنما وعد الله تعالى بإسقاط العقاب عندها، تفضلا منه سبحانه، ولا إجماع على ما ادعوه من الشرط في آيات الوعد، فبان الفرق بين الأمرين.

ذكر أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. في قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ قولان:

أ. أحدهما: أن معنى محقه: تنقيصه واضمحلاله، ومنه: محاق الشهر، لنقصان الهلال فيه، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير.

ب. الثاني: أنه إبطال ما يكون منه من صدقة ونحوها، رواه الضحّاك عن ابن عباس.

2. ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾، قال ابن جبير: يضاعفها، والكفّار: الذي يكثر فعل ما يكفر به، والأثيم: المتمادي في ارتكاب الإثم المصرّ عليه.

ذكر الفخر الرازي (ت 606 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لما بالغ الله تعالى في الزجر عن الربا، وكان قد بالغ في الآيات المتقدمة في الأمر بالصدقات، ذكر هاهنا ما يجرى مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الربا، وكشف عن فساده، وذلك لأن الداعي إلى فعل الربا تحصيل المزيد في الخيرات، والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير، فبين تعالى أن الربا وإن كان زيادة في الحال، إلا أنه نقصان في الحقيقة، وأن الصدقة وإن كانت نقصاناً في الصورة، إلا أنها زيادة في المعنى، ولما كان الأمر كذلك كان اللائق بالعاقل أن لا يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس من الدواعي والصوارف، بل يعول على ما ندبه الشرع إليه من الدواعي والصوارف فهذا وجه النظم.

2. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ المحق نقصان الشيء حالا بعد حال، ومنه المحاق في الهلال يقال: محقه الله فانمحق وامتحق، ويقال: هجير ما حق إذا نقص في كل شيء بحرارته، ومحق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنيا، وأن يكون في الآخرة، أما في الدنيا فنقول: محق الربا في الدنيا من وجوه:

أ. أحدها: أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أنه تؤل عاقبته إلى الفقر، وتزول البركة عن ماله، قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (الربا وإن كثر فإلى قل)

ب. ثانيها: إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم، والنقص، وسقوط العدالة، وزوال الأمانة، وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة.

ج. ثالثها: أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه، وذلك يكون سبباً لزوال الخير والبركة عنه في نفسه وماله.

د. رابعها: أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنما جمع ماله من الربا توجهت إليه الأطماع، وقصده كل ظالم ومارق وطماع، ويقولون: إن ذلك المال ليس له في الحقيقة فلا يترك في يده.

3. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ كون الربا سببا للمحق في الآخرة لوجوه:

أ. الأول: قال ابن عباس: معنى هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً، ولا حجاً، ولا صلة رحم.

ب. ثانيها: إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت، ويبقى التبعة والعقوبة، وذلك هو الخسار الأكبر.

ج. ثالثها: أنه ثبت في الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام، فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك، فما ظنك بالغني من الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون، فذلك هو المحق والنقصان.

4. ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ يحتمل أن يكون المراد في الدنيا، وأن يكون المراد في الآخرة، أما في الدنيا فمن وجوه:

أ. أحدها: أن من كان الله له، فإذا كان الإنسان مع فقره وحاجته يحسن إلى‏ عبيد الله، فالله تعالى لا يتركه ضائعاً في الدنيا، وفي الحديث الذي رويناه فيما تقدم أن الملك ينادي كل يوم (اللهم يسر لكل منفق خلفاً ولممسك تلفاً)

ب. ثانيها: أنه يزداد كل يوم في جاهه وذكره الجميل، وميل القلوب إليه وسكون الناس إليه وذلك أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال.

ج. ثالثها: أن الفقراء يعينونه بالدعوات الصالحة.

د. رابعها: الأطماع تنقطع عنه فإنه متى اشتهر أنه متشمر لإصلاح مهمات الفقراء والضعفاء، فكل أحد يحترز عن منازعته، وكل ظالم، وكل طماع لا يجوز أخذ شيء من ماله، اللهم إلا نادراً، فهذا هو المراد بأرباء الصدقات في الدنيا.

5. ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أما إرباؤها في الآخرة:

أ. فقد روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب، ويأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى أن اللقمة تصير مثل أحد)، وتصديق ذلك بين في كتاب الله‏ ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: 104]

ب. قال القفال: نظير قوله‏: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ المثل الذي ضربه فيما تقدم بصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً، ونظير قوله‏: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ المثل الذي ضربه الله بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة.

6. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ الكفار فعال من الكفر، ومعناه من كان ذلك منه عادة، والعرب تسمي المقيم على الشيء بهذا، فتقول: فلان فعال للخير أمار به، والأثيم فعيل بمعنى فاعل، وهو الآثم، وهو أيضاً مبالغة في الاستمرار على اكتساب الآثام والتمادي فيه، وذلك لا يليق إلا بمن ينكر تحريم الربا فيكون جاحداً، وفيه وجه آخر وهو أن يكون الكفار راجعاً إلى المستحيل والأثيم يكون راجعاً إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم، فتكون الآية جامعة للفريقين.

7. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ عادة الله في القرآن مطردة بأنه تعالى مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعداً فلما بالغ هاهنا في وعيد المرابي أتبعه بهذا الوعد، وقد مضى تفسير هذه الآية في غير موضع.

8. احتج من قال بأن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان بهذه الآية فإنه قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فعطف عمل الصالحات على الإيمان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه، ومن الناس من أجاب عنه أليس أنّه قال في هذه الآية: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ مع أنه لا نزاع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخلان تحت‏ ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فكذا فيما ذكرتم، وأيضاً قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [محمد: 34]، وقال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [البقرة: 239]، وللمستدل الأول أن يجيب عنه بأن الأصل حمل كل لفظة على فائدة جديدة ترك العمل به عند التعذر، فيبقى في غير موضع التعذر على الأصل.

9. ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أقوى من قوله: على ربهم أجرهم لأن الأول يجري مجرى ما إذا باع بالنقد، فذاك النقد هناك حاضر متى شاء البائع أخذه، وقوله: أجرهم على ربهم، يجرى مجرى ما إذا باع بالنسيئة في الذمة، ولا شك أن الأول أفضل.

10. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾:

أ. قال ابن عباس: لا خوف عليهم فيما يستقبلهم من أحوال القيامة، ولا هم يحزنون بسبب ما تركوه في الدنيا، فإن المنتقل من حالة إلى حالة أخرى فوقها ربما يحزن على بعض ما فاته من الأحوال السالفة، وإن كان مغتبطاً بالثانية لأجل إلفه وعادته، فبيّن تعالى أن هذا القدر من الغصة لا يلحق أهل الثواب والكرامة.

ب. وقال الأصم: لا خوف عليهم من عذاب يومئذ، ولا هم يحزنون بسبب أنه لم يصدر منا في الدنيا طاعة أزيد مما صدر حتى صرنا مستحقين لثواب أزيد مما وجدناه وذلك لأن هذه الخواطر لا توجد في الآخرة.

11. سؤال وإشكال: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ إشكال هو أن المرأة إذا بلغت عارفة بالله وكما بلغت حاضت، ثم عند انقطاع حيضها ماتت، أو الرجل بلغ عارفاً بالله، وقبل أن تجب عليه الصلاة والزكاة مات، فهما بالاتفاق من أهل الثواب، فدل ذلك على أن استحقاق الأجر والثواب لا يتوقف على حصول الأعمال، وأيضاً من مذهبنا(2) أن الله تعالى قد يثيب المؤمن الفاسق الخالي عن جميع الأعمال، وإذا كان كذلك، فكيف وقف الله هاهنا حصول الأجر على حصول الأعمال؟ والجواب: أنه تعالى إنما ذكر هذه الخصال لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا، بل لأجل أن لكل واحد منهما أثراً في جلب الثواب، كما قال في ضد هذا ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: 68] ثم قال ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68] ومعلوم أن من ادعى مع الله إلهاً آخر لا يحتاج في استحقاقه العذاب إلى عمل آخر، ولكن الله جمع الزنا وقتل النفس على سبيل الاستحلال مع دعاء غير الله إلهاً لبيان أن كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة.

ذكر محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾:

أ. قيل: يعني في الدنيا أي يذهب بركته وإن كان كثيرا، روى ابن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل)

ب. وقيل: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ يعني في الآخرة، وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ قال: لا يقبل منه صدقة ولا حجا ولا جهادا ولا صلة، والمحق: النقص والذهاب، ومنه محاق القمر وهو انتقاصه.

2. ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي ينميها في الدنيا بالبركة ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة، وفي صحيح مسلم: (إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يجئ يوم القيامة وإن اللقمة لعلى قدر أحد)

3. قرأ ابن الزبير ﴿يَمْحَقُ﴾ بضم الياء وكسر الحاء مشددة (يربي) بفتح الراء وتشديد الباء، ورويت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كذلك.

4. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ ووصف كفار بأثيم مبالغة، من حيث اختلف اللفظان، وقيل: لإزالة الاشتراك في كفار، إذ قد يقع على الزارع الذي يستر الحب في الأرض: قاله ابن فورك.

5. تقدم القول في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾، وخص الصلاة والزكاة بالذكر وقد تضمنها عمل الصالحات تشريفا لهما وتنبيها على قدرهما إذ هما رأس الأعمال، الصلاة في أعمال البدن، والزكاة في أعمال المال.

ذكر محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ أي: يذهب بركته في الدنيا وإن كان كثيرا فلا يبقى بيد صاحبه؛ وقيل: يمحق بركته في الآخرة.

2. ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي: يزيد في المال الذي أخرجت صدقته؛ وقيل: يبارك في ثواب الصدقة ويضاعفه ويزيد في أجر المتصدّق، ولا مانع من حمل ذلك على الأمرين جميعا.

3. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ أي: لا يرضى، لأن الحبّ مختص بالتّوابين، وفيه تشديد وتغليظ عظيم على من أربى حيث حكم عليه بالكفر، ووصفه بأثيم للمبالغة؛ وقيل: لإزالة الاشتراك، إذ قد يقع على الزراع، ويحتمل أن المراد بقوله: ﴿كُلَّ كَفَّارٍ﴾ من صدرت منه خصلة توجب الكفر، ووجه التصاقه بالمقام أن الذين قالوا: إنما البيع مثل الرّبا كفار.

4. تقدم تفسير قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ إلى آخر الآية.

ذكر جمال الدين القاسمي (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ أي يذهب ريعه ويمحو خيره، وإن كان زيادة في الظاهر فلا ينتفع به في الآخرة كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الروم: 39]، وقال تعالى: ﴿وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ [الأنفال: 37]

2. ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي يكثرها وينميها وإن كانت نقصانا في الشاهد.

3. سر ذلك كما قال القاشانيّ: لأن الزيادة والنقصان إنما يكونان باعتبار العاقبة والنفع في الدارين:

أ. والمال الحاصل من الربا لا بركة له لأنه حصل من مخالفة الحق، فتكون عاقبته وخيمة وصاحبه يرتكب سائر المعاصي، إذ كل طعام يولّد في آكله دواعي وأفعالا من جنسه، فإن كان حراما يدعوه إلى أفعال محرمة، وإن كان مكروها فإلى أفعال مكروهة، وإن كان مباحا فإلى مباحة، وإن كان من طعام فضل فإلى مندوبات، وكان في أفعاله متبرعا متفضلا، وإن كان بقدر الواجب من الحقوق فأفعاله تكون واجبة ضرورية، وإن كان من الفضول والحظوظ فأفعاله تكون كذلك، فعليه إثم الربا وآثار أفعاله المحرمة المتولدة من أكله، فتزداد عقوباته وآثامه أبدا، ويتلف الله ماله في الدنيا فلا ينتفع به أعقابه وأولاده، فيكون ممن خسر الدنيا والآخرة وذلك هو المحق الكليّ.

ب. أما المتصدق فلكون ماله مزكّى يبارك الله في تثميره مع حفظ الأصل، وآكله لا يكون إلا مطيعا في أفعاله، ويبقى ماله في أعقابه وأولاده منتفعا به، وذلك هو الزيادة في الحقيقة، ولو لم تكن زيادته إلا ما صرف في طاعة الله لكفى به‏ زيادة، وأي زيادة أفضل مما تبقّى عند الله؟ ولو لم يكن نقصان الربا إلا حصوله من مخالفة الله وارتكاب نهيه لكفى به نقصانا، وأي نقصان أفحش مما يكون سبب حجاب صاحبه وعذابه ونقصان حظه عند الله؟.

آكل الربا أسوأ حالا من جميع مرتكبي الكبائر(2)، فإن كل مكتسب له توكل مّا في كسبه، قليلا كان أو كثيرا، كالتاجر والزارع والمحترف، إذ لم يعينوا أرزاقهم بعقولهم ولن تتعين لهم قبل الاكتساب، فهم على غير معلوم في الحقيقة، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم)، وأما آكل الربا فقد عين على آخذه مكسبه ورزقه، سواء ربح الآخذ أو خسر، فهو محجوب عن ربه بنفسه، وعن رزقه بتعيينه، لا توكّل له أصلا، فوكله الله تعالى إلى نفسه وعقله، وأخرجه من حفظه وكلاءته، فاختطفه الجن وخبلته، فيقوم يوم القيامة ولا رابطة بينه وبين الله كسائر الناس المرتبطين به بالتوكل، فيكون كالمصروع الذي مسه الشيطان فتخبطه، لا يهتدي إلى مقصد.

4. قال بعض العلماء العمرانيين: يشترط لجواز التمول أن يكون من وجه مشروع كما في مقابلة عمل أو معاوضة، وأن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير، ولذا حرمت الشرائع السماوية كلها، وكذلك الحكمة السياسية والأخلاقية والعمرانية، أكل الربا، قصدا لحفظ التساوي والتقارب بين الناس في القوة المالية، لأن الربا هو كسب بدون مقابل ماديّ، ففيه معنى الغصب، وبدون عمل، ففيه الألفة على البطالة المفسدة للأخلاق، وبدون تعرض لخسائر طبيعية، كالتجارة والزراعة والأملاك، ومن المشاهد أن بالربا تربو الثروات فيختل التساوي بين الناس، ثم قال وقد نظر الماليون، والاقتصاديون في أمر الربا فقالوا: إن المعتدل منه نافع بل لا بد منه، أولا لأجل قيام المعاملات الكبيرة، وثانيا لأجل أن النقود الموجودة لا تفي للتداول، فكيف إذا أمسك المكتنزون قسما منها أيضا؟ وثالثا لأجل أن الكثيرين من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أولا يقدرون عليها، كما أن كثيرا من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عنان، فهذا النظر صحيح من وجه إنماء ثروات الأفراد والأمم، أما السياسيون‏ والأخلاقيون فينظرون إلى أن ضرر ذلك في جمهور الأمم أكبر من نفعها، لأن هذه الثروات الأفرادية تمكن الاستبداد الداخليّ، فتجعل الناس صنفين عبيدا وأسيادا، وتقوي الاستبداد الخارجيّ فتسهل التعدي على حرية واستقلال الأمم الضعيفة مالا وعدّة، وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة، ولذلك حرمت الأديان الربا تحريما مغلظا.

5. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بالله﴾ ورسوله وكتبه وبتحريم الربا، ورجح إيمانهم أمر الله بالإنفاق، على جمعهم للمال ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فيما بينهم وبين ربهم التي من جملتها الجود وترك الربا ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كالشح والربا ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أعطوا زكاة أموالهم التي هي أجل أسباب فضيلة الجود ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ ثوابهم الكامل ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في الجنة ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ يوم الفزع الأكبر ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ لأنهم فرحون بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم.

ذكر محمد أَطَّفِّيش (ت 1332 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا﴾ يُذهب عنه البركة ويُذهِبُه أيضًا، والمال الذي هو فيه، وعن ابن العبَّاس: لا يقبل الله منه صدقة ولا حجًّا ولا جهادًا ولا صلة، وجاء مرفوعا: (إنَّ الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلٍّ)، ويقال عن بعض الصحابة: (لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتَّى يُمْحَقَ)، وهذا خارج مخرج الغالب، ولعلَّ هذا أيضًا فيمن اعتقد حرمته لا في المشركين، ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ يضاعف ثوابها ويزيد في مال أخرجت منه، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (إنَّ الله يقبل الصدقة فيربِّيها كما يربِّي أحدكم مهره)، وهذا في مضاعفة الثواب، وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : (ما نقصت صدقة من مال قطُّ)، وهذا بركة في الدنيا بالزيادة كمًّا أو كيفًا، بأن يدرك بالباقي ما يدرك بالكلِّ لو لم تخرج.

2. ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ﴾ أي: والله يعاقب؛ لأنَّه لا واسطة للمكلَّف بين الثواب والعقاب، فإذا لم يكن ثواب له كان العقاب، ﴿كُلَّ كَفَّارٍ﴾ بأيِّ أمر، ومنها الكفَّار بتحليل الربا، ومثله فاعله بلا تحليل، والنفي لعموم السلب ولو تأخَّرت عنه أداة العموم لا لسلب العموم.

3. ﴿اَثِيمٍ﴾ فاجر بالكبائر، مقارفة أو تحليلاً، جاء مرفوعا: (إنَّ درهما واحدًا من الربـا أشدُّ عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية)، ويروى: (.. من سبعين زنية بذات محرم في البيت الحرام)، وأنَّ (الربا سبعون بابا أدناها كزنى الرجل بأمِّه، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه)، وأنَّ (النار أولى بكلِّ لحم نبت من سحت)، و(لُعن آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه)، والعدد تمثيل، وكذا سبعون تكثير.

4. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ بالله ورسله وما جاءوا به كتحريم الربا، ﴿وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ كتركه، ﴿وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ﴾ تعظيمًا لله، ﴿وَءَاتَوُاْ الزَّكَاةَ﴾ تعظيما له، وشفقة على خلق الله، ﴿لَهُمُ أجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ ذكر الإقامة والإيتاء مع دخولهما في الصالحات لشرفهما وليتَّصلا بذكر الجزاء، قدَّم التصديق وهو بالقلب واللِّسان وعمَّ العمل بعده، وخصَّ العمل بعد العموم بالصلاة من أعمال البدن والزكاة من المال تعظيما لهما، فالصلاة أعظم أعمال البدن، والزكاة أعظم الأعمال الماليَّة، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ آت، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على فائت.

ذكر محمد رشيد رضا (ت 1354هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ثم بين الله تعالى الفرق بين الربا والصدقة، إذ جاء الكلام عنه بعد الكلام عنها ببيان أثرهما فقال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ فسروا محق الله الربا بإذهاب بركته وإهلاكه أو إهلاك المال الذي يدخل فيه، وقد اشتهر هذا حتى عرفه العامة فهم يذكرون دائما ما يحفظون من أخبار آكلي الربا الذين ذهبت أموالهم وخربت بيوتهم، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه والحاكم وأخرجه ابن جرير في التفسير: (إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قل) وقال الضحاك: إن هذا المحق في الآخرة بأن يبطل ما يكون منه مما يتوقع نفعه، فلا يبقى لأهله منه شيء.

2. قال محمد عبده: ليس المراد بهذا المحق محق الزيادة في المال؛ فإن هذا مكابرة للمشاهدة والاختبار، وإنما المراد به ما يلاقي المرابي من عداوة الناس وما يصاب به في نفسه من الوساوس وغيرها:

أ. أما عداوة الناس فمن حيث هو عدو المحتاجين وبغيض المعوزين، وقد تفضي العداوة والبغضاء إلى مفاسد ومضرات، واعتداء على الأموال والأنفس والثمرات وقد ظهر أثر ذلك في الأمم التي فشا فيها الربا إذ قام الفقراء فيها يعادون الأغنياء ويتألب العمال عليهم حتى صارت هذه المسألة أعقد المسائل عندهم.

ب. أما ما يصاب به في نفسه من الوساوس والأوهام فهو ما لا يعرفه إلا من راقب هؤلاء العابدين وتلا أخبارهم، ولا أذكر عنه مثالا على ذلك، وما الأمثال فيه بقليلة: فمنهم من يشغله المال عن طعامه وشرابه وعن أهله وولده حتى يقصر في حق نفسه وحقوقهم تقصيرا يفضي إلى الخسر أو المهانة والذل، ومنهم من يركب لذلك الصعب ويقتحم الخطر حتى يكون من الهالكين.

3. المحق في اللغة: محو الشيء والذهاب به، كمحاق القمر، وكل ما لا يحسن المرء عمله فقد محقه ـ كما في الأساس ـ فلعل المراد بمحق الربا محو ما يطلب الناس بزيادة المال من اللذة وبسطة العيش والجاه والمكانة، وزيادة الربا تذهب بذلك لاشتغال المرابي غالبا عن اللذة وخفض المعيشة بولهه في ماله ولمقت الناس إياه وكراهتهم له كما علم مما تقدم، فهو لم يحسن التصرف في التوصل إلى ثمرة المال.

4. إرباء الصدقات هو زيادة فائدتها وثمرتها في الدنيا وأجرها في الآخرة، كما تقدم في تفسير آيات الصدقة ومضاعفة الله إياها.

5. معنى ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أن سنة الله تعالى قضت في عابد المال الذي لا يرحم معوزا ولا ينظر معسرا إلا بمال يأخذه ربا بدون مقابل أن يكون محروما من الثمرة الشريفة للثروة، وهي كون صاحبها ناعما عزيزا شريفا عند الناس، لكونه مصدرا لخيرهم والتفضل عليهم وإعانتهم على زمنهم، كما يكون محروما في الآخرة من ثواب المال، فهو في عدم انتفاعه بماله هذا الضرب من الانتفاع كمن محق ماله وهلك، وقضت سنته في المتصدق أن يكون انتفاعه بماله أكبر من ماله ـ وقد تقدم شرح ذلك فلا نعيده ـ وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلّى الله عليه وآله وسلم قال: (من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ـ ولا يقبل الله إلا طيبا ـ فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل) والحديث من باب التمثيل كما هو ظاهر.

6. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ قالوا: لا يحب لا يرضى، والكفار: المستحل للربا، والأثيم: المقيم على الإثم، وأقول: إن حب الله للعبد شأن من شئونه يعرف باستعمال العبد إتمام حكم الله في صلاح عباده، ونفي هذا الحب يعرف بضد ذلك، والكفار هنا: هو المتمادي على كفر إنعام الله عليه بالمال إذ لا ينفق منه في سبيله ولا يواسي به المحتاجين من عباده، والأثيم: هو الذي جعل المال آلة لجذب ما في أيدي الناس إلى يده فافترص إعسارهم لاستغلال اضطرارهم.

7. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدقوا تصديق إذعان بما جاء من عند الله في هذه المسألة كغيرها وعملوا الصالحات أي الأعمال التي تصلح بها نفوسهم وشأن من يعيش معهم، ومنها مواساة المحتاجين، والرحمة بالبائسين، وإنظار المعسرين، ومن سنة القرآن أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح في مقام الوعد؛ لأن الإيمان الحقيقي المقرون بالإذعان يتبعه العمل الصالح حتما لا يتخلف عنه، وهذا برهان على ما قلناه في تفسير الآية السابقة.

8. ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ التي تذكر المؤمن بالله تعالى فتزيد في إيمانه وحبه ومراقبته له حتى تسهل عليها، ويكون ترك أكل أموال الناس بالربا أسهل، وذكر الصلاة والزكاة بعد الأعمال الصالحة التي تشملهما؛ لأنهما أعظم أركان العبادة النفسية والمالية، فمن أتى بهما كاملتين سهل عليه كل عمل صالح

9. ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ تقدم نظير هذا الجزاء قريبا فلا حاجة لإعادة التذكير بمعناه، وجملة الآية تعريض بآكل الربا ـ كأنه يقول: لو كان من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات.. لكف عنه ولكنه كفار أثيم ـ وتمهيد لما بعدها.

ذكر أحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي يذهب الله بركة الربا ويهلك المال الذي يدخل فيه، فلا ينتفع به أحد من بعده، ويضاعف ثواب الصدقات، ويزيد المال الذي أخرجت منه، أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل)

1. قال العلماء: المراد بالمحق ما يلاقى المرابي من عداوة المحتاجين، وبغض المعوزين وقد تفضى هذه العداوة والبغضاء إلى مفاسد ومضارّ كالاعتداء على الأموال والأنفس والثمرات، كما ظهر أثر ذلك في الأمم التي فشا فيها الربا، فقد قام الفقراء يعادون‏ الأغنياء ويتألبون عليهم حتى صارت هذه مسألة اجتماعية شائكة لديهم، وكذلك ما يصابون به في أنفسهم من الوساوس والأوهام، يعرف ذلك من راقب عبّاد المال وبلا أخبارهم، فمنهم من شغله المال عن طعامه وشرابه، بل عن أهله وولده، حتى لقد يقصّر في حق نفسه تقصيرا يفضى إلى الخسران والذل والمهانة.

2. قصارى ذلك ـ إن الربا يمحق ما يطلب الناس بزيادة المال من اللذة وبسطة العيش والجاه والمكانة، ويصل بصاحبه إلى عكس هذه النتيجة من الهموم والأحزان، والحب الشديد للمال، ومقت الناس له، وكراهتهم إياه، وبذا لم يصل إلى ثمرة المال المقصودة في هذه الحياة، وهى أن يكون ناعم البال عزيزا شريفا عند الناس، لكونه مصدر الخير لهم، كما يكون محروما في الآخرة من ثواب المال، فهو حينئذ قد فقد الانتفاع بماله هذا الضرب من الانتفاع، فكان كمن محق ماله وهلك، وقد قضت سنة الله في المتصدق أن يكون انتفاعه بماله أكبر من ماله، وقد تقدم إيضاح هذا.

3. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ الكفّار هنا هو المتمادى في كفر ما أنعم الله به عليه من المال، لأنه لا ينفق منه في سبيله، ولا يواسى به المحتاجين من عباده، والأثيم هو المنهمك في ارتكاب الآثام، فهو قد جعل المال آله لجذب ما في أيدى الناس إلى يده فاستغلّ إعسارهم، وأخذ أقواتهم، وامتص دماءهم.

4. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي إن الذين صدّقوا بما جاءهم من ربهم من الأوامر والنواهي، وعملوا ما تصلح به نفوسهم كمواساة المحتاجين، والرحمة بالبائسين وإنظار المعسرين ـ وهذا من مستتبعات الإيمان الحقيقي المقرون بالإذعان ـ وأقاموا الصلاة التي تذكّر المؤمن بالله فتزيد إيمانه، وحبه لربه ومراقبته له، فتسهل عليه طاعته في كل شيء، وآتوا الزكاة التي تطهر النفوس من رذيلة البخل وتمرنها على أعمال البر ـ وخص هذين بالذكر مع شمول الأعمال الصالحة لهما لأنهما أعظم أركان العبادات‏ النفسية والبدنية ـ لهم ثواب مدخر عند ربهم يوم الجزاء، ولا يحزنون على ما فات، ولا يخافون مما هو آت، وفي هذا تعريض بآكلى الربا وأنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكفوا عن ذلك.

ذكر سيّد قطب (ت 1385 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. لعل كثيرين يغريهم طول الأمد، وجهل الموعد، فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا! فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا؛ ويقرر أن الصدقات ـ لا الربا ـ هي التي تربو وتزكو؛ ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم، ويلوح لهم بكره الله للكفرة الآثمين: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾..

2. وصدق وعيد الله ووعده، فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة.. إن الله يمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء، وقد ترى العين ـ في ظاهر الأمر ـ رخاء وإنتاجا وموارد موفورة، ولكن البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد، وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة التي ترين على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد؛ وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده، ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم، حيث تعيش البشرية في تهديد دائم بالحرب المبيدة؛ كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة.. وتثقل الحياة على أعصاب الناس يوما بعد يوم ـ سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا ـ ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال!

3. وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون ـ الممثلين في الصدقات المفروض منها والمبروك للتطوع ـ وسادته روح المودة والحب والرضى والسماحة، والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه، والاطمئنان دائما إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها.. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله ـ أفرادا وجماعات ـ فيما لهم ورزقهم، وفي صحتهم وقوتهم وفي طمأنينة قلوبهم وراحة بالهم.

4. الذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية، هم الذين لا يريدون أن يروا، لأن لهم هوى في عدم الرؤية! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدا وقصدا من أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي المقيت؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة!

5. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾.. وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي ـ بعد تحريمه ـ من الكفار الآثمين، الذين لا يحبهم الله، وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم، ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.. فالإسلام ليس كلمة باللسان؛ إنما هو نظام حياة ومنهج عمل؛ وإنكار جزء منه كإنكار الكل.. وليس في حرمة الربا شبهة؛ وليس في اعتباره حلالا وإقامة الحياة على أساسه إلا الكفر والإثم.. والعياذ بالله..

6. في الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم، والتهديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه، يعرض صفحة الإيمان والعمل الصالح، وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجانب، وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر ـ نظام الزكاة ـ المقابل لنظام الربا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾..

7. العنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر (الزكاة)، عنصر البذل بلا عوض ولا رد، والسياق يعرض بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن، ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلهي المسبغ على هذا المجتمع المؤمن، إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب من جوانب حياته.

8. وقد بهتت صورة (الزكاة) في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية التي لم تشهد نظام الإسلام مطبقا في عالم الواقع؛ ولم تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصور الإيماني والتربية الإيمانية والأخلاق الإيمانية، فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة، ثم يقيم لها النظام الذي تتنفس فيه تصوراتها الصحيحة وأخلاقها النظيفة وفضائلها العالية، ويجعل (الزكاة) قاعدة هذا النظام، في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية، ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفردي، أو التعاون البريء من الربا!

9. بهتت هذه الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ التي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور الإنسانية، إنما ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي، القائم على الأساس الربوي، وشهدت الكزازة والشح، والتكالب والتطاحن، والفردية الأثرة التي تحكم ضمائر الناس، فتجعل المال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه إلا في الصورة الربوية الخسيسة! وجعلت الناس يعيشون بلا ضمانات، ما لم يكن لهم رصيد من المال؛ أو يكونوا قد اشتركوا بجزء من مالهم في مؤسسات التأمين الربوية! وجعلت التجارة والصناعة لا تجد المال الذي تقوم به، ما لم تحصل عليه بالطريقة الربوية! فوقر في حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام إلا هذا النظام؛ وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس!

10. بهتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحسانا فرديا هزيلا، لا ينهض على أساسه نظام عصري! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة، وهي تتناول اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال الاهلية مع ربحها؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة، ويربيهم تربية خاصة، بالتوجيهات والتشريعات، وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه! وتحصلها الدولة المسلمة، حقا مفروضا، لا إحسانا فرديا، وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الخاصة من الجماعة المسلمة؛ حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة؛ وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء كان دينا تجاريا أو غير تجاري، من حصيلة الزكاة.

11. ليس المهم هو شكلية النظام، إنما المهم هو روحه، فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته ونظامه، متناسق مع شكل النظام وإجراءاته، متكامل مع التشريعات والتوجيهات، ينبع التكافل من ضمائره ومن تنظيماته معا متناسقة متكاملة، وهذه حقيقة قد لا يتصورها الذين نشئوا وعاشوا في ظل الأنظمة المادية الأخرى، ولكنها حقيقة نعرفها نحن ـ أهل الإسلام ـ ونتذوقها بذوقنا الإيماني، فإذا كانوا هم محرومين من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم ـ وحظ البشرية التي صارت إليهم مقاليدها وقيادتها ـ فليكن هذا نصيبهم! وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾.. ليحرموا من الطمأنينة والرضى، فوق حرمانهم من الأجر والثواب، فإنما بجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم وعنادهم يحرمون! إن الله ـ سبحانه ـ يعد الذين يقيمون حياتهم على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون، أن يحتفظ لهم بأجرهم عنده، ويعدهم بالأمن فلا يخافون، وبالسعادة فلا يحزنون: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.. في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الربوي بالمحق والسحق، وبالتخبط والضلال، وبالقلق والخوف.

12. شهدت البشرية ذلك واقعا في المجتمع المسلم؛ وتشهد اليوم هذا واقعا كذلك في المجتمع الربوي! ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزا عنيفا حتى يستيقظ لهذه الحقيقة الماثلة؛ ونمسك بكل عين مغمضة فنفتح جفنيها على هذا الواقع.. لو كنا نملك لفعلنا.. ولكننا لا نملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة؛ لعل الله أن يهدي البشرية المنكودة الطالع إليها.. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والهدى هدى الله.

ذكر عبد الكريم الخطيب (ت 1390 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. بعد أن حرّم الله أكل الرّبا في الآية السابقة، وكشف هذا الطرف من أطراف الربا ـ وهو طرف ـ المقترضين على تلك الصورة الكريهة ـ جاءت هذه الآية لتكشف وجها آخر من وجوهه، وطرفا ثانيا من أطرافه، وهو المال المتعامل به، فصاحب هذا المال، وهو المرابي، يوجه مآله إلى هذا الوجه، يريد له النماء والكثرة، ويبغى منه الثروة والغنى.

2. أخبر الله سبحانه أنه لا يبارك هذا المال، ولا يزكّى الوجه الذي اتجه إليه.. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ والمحق هو المحو والإزالة، بحيث لا يبقى أثر لما يمحق، والمراد هنا بمحق الرّبا، أن هذا المال الذي يجمع من وجوه الرّبا مصيره الزوال، وأنه إذا كان له مع صاحبه شأن في هذه الدنيا، فإنه لا يجد منه شيئا بين يديه في الآخرة، على حين أن المال المتصدّق به، وإن كان قليلا، فإنه ينمو النماء الحقيقي، الذي لا يفنى بفناء صاحبه، ولا يذهب بذهاب الدنيا كلها، بل يظل هكذا في ازدهار ونماء، حتى يستقبل صاحبه يوم القيامة، فيكون له زادا طيبا في هذا اليوم العظيم، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ وكما يقول الرسول الكريم: (إنّ الله ليربّي لأحدكم التمرة كما يربّى أحدكم فلوّه وفصيله حتى يكون مثل أحد)، والفلوّ: ولد الفرس، والفصيل: ولد الناقة.

3. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ تعريض بالمرابين، وهم الطرف الثالث في عملية الربا، وتمهيد لما سيأتي من حديث عنهم، فالمرابي كافر بنعمة الله، إذ وسّع الله له في الرزق، حتى فضل المال عن حاجته، وكان من شأن هذا الفضل أن يعود به على ذوى الحاجة، صدقة أو قرضا حسنا، فلم يفعل، بل جعله سلاحا حادا مرهفا، لا يسلط إلا على رقاب المحتاجين والبائسين خاصة، فهو بفعله هذا قد حرم الفقراء وذوى الحاجة حقا لهم وضعه الله في يده، ثم لم يقف عند هذا، بل صنع من هذا الحق شباكا يصطاد بها الفقراء وذوى الحاجة ثم يلقى بهم ليد الهلاك والضياع.. فهو كافر.. كافر بنعمة الله، ثم هو آثم‏ آثم، بهذا الموقف اللئيم الذي يتخذ فيه من نعمة الله نقمة يسلطها على عبادة الله.

4. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بعد أن توعد الله سبحانه وتعالى المرابين بمحق أموالهم، ووصمهم بالكفر الشديد لنعمه، بما ارتكبوا من هذا الإثم الغليظ الذي يعرضهم لسخط الله وعذابه ـ وعد سبحانه ـ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بالأجر العظيم، والرحمة والرضوان، والأمن يوم الفزع الأكبر.. ذلك لأنهم استقاموا على الصراط المستقيم، وجاءتهم الموعظة فاستمعوا إليها، وامتثلوا لها، وانتهوا عما نهوا عنه من منكرات كانوا يأتونها وهم جاهلون، و(إيتاء الزكاة) هنا له آثاره في التحريض على البذل والإنفاق على ذوى الحاجات، حتى لا تضطرهم الحاجة إلى التعامل بالربا.

ذكر محمد الطاهر بن عاشور (ت 1393 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ استئناف لبيان سوء عاقبة الربا في الدنيا بعد أن بينت عاقبته في الآخرة، فهو استئناف بياني لتوقّع سؤال من يسأل عن حال هؤلاء الذين لا ينتهون بموعظة الله، وقوله: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضا ببيان أنّ المتصدق يفوز بالخير في الدارين كما باء المرابي بالشر فيهما، فهذا وعد ووعيد دنيويان.

2. المحق هو كالمحو: بمعنى إزالة الشيء، ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة السّرار، ومعنى‏ ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ أنّه يتلف ما حصل منه في الدنيا، ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي يضاعف ثوابها لأنّ الصدقة لا تقبل الزيادة إلّا بمعنى زيادة ثوابها، وقد جاء نظيره في قوله‏ صلّى الله عليه وآله وسلم في الحديث: (من تصدّق بصدقة من كسب طيّب ولا يقبل الله إلّا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها له كما يربي أحدكم فلوّه)، ولما جعل المحق بالربا وجعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين، والمعنى: يمحق الله الربا ويعاقب عليه، ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها، على طريقة الاحتباك.

3. جملة: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ معترضة بين أحكام الربا، ولما كان شأن الاعتراض ألّا يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام، كان الإخبار بأنّ الله لا يحبّ جميع الكافرين مؤذنا بأنّ الربا من شعار أهل الكفر، وأنّهم الذين استباحوه فقالوا إنّما البيع مثل الربا، فكان هذا تعريضا بأنّ المرابي متّسم بخلال أهل الشرك.

4. مفاد التركيب أنّ الله لا يحبّ أحدا من الكافرين الآثمين لأنّ (كل) من صيغ العموم، فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه وليست موضوعة للدلالة على صبرة مجموعة، ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعي، وأما الكل المجموعي فلا تستعمل فيه كل إلّا مجازا، فإذا أضيفت (كل) إلى اسم استغرقت جميع أفراده، سواء ذلك في الإثبات وفي النفي، فإذا دخل النفي على (كل) كان المعنى عموم النفي لسائر الأفراد؛ لأنّ النفي كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كما هو، إلّا أنه يتكيّف بالسلب عوضا عن تكيّفه بالإيجاب، فإذا قلت كلّ الديار ما دخلته، أو لم أدخل كلّ دار، أو كلّ دار لم أدخل، أفاد ذلك نفي دخولك أية دار من الديار، كما أنّ مفاده في حالة الإثبات ثبوت دخولك كلّ دار، ولذلك كان الرفع والنصب للفظ كل سواء في المعنى في قول أبي النّجم:

çقد أصبحت أمّ الخيار تدّعي‏...عليّ ذنبا كلّه لم أصنع‏é

كما قال سيبويه: إنّه لو نصب لكان أولى؛ لأنّ النصب لا يفسد معنى ولا يخلّ بميزان، ولا تخرج (كل) عن إفادة العموم إلّا إذا استعملها المتكلم في خبر يريد به إبطال خبر وقعت فيه (كل) صريحا أو تقديرا، كأن يقول أحد: كل الفقهاء يحرّم أكل لحوم السباع، فتقول له: ما كل العلماء يحرّم لحوم السباع، فأنت تريد إبطال الكلية فيبقى البعض، وكذلك في ردّ الاعتقادات المخطئة كقول المثل: (ما كل بيضاء شحمة)، فإنّه لردّ اعتقاد ذلك كما قال زفر بن الحارث الكلابي: (وكنّا حسبنا كلّ بيضاء شحمة)، وقد نظر الشيخ عبد القادر الجرجاني إلى هذا الاستعمال الأخير فطرده في استعمال (كل) إذا وقعت في حيّز النفي بعد أداة النفي وأطال في بيان ذلك في كتابه دلائل الإعجاز، وزعم أنّ رجز أبي النجم يتغيّر معناه باختلاف رفع (كل) ونصبه في قوله (كلّه لم أصنع)، وقد تعقّبه العلامة التفتازاني تعقّبا مجملا بأنّ ما قاله أغلبي، وأنّه قد تخلّف في مواضع، وقفّيت أنا على أثر التفتازاني فبيّنت في تعليقي (الإيجاز على دلائل الإعجاز) أنّ الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا.

5. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جملة معترضة لمقابلة الذم بالمدح، وقد تقدم تفسير نظيرتها قريبا، والمقصود التعريض بأنّ الصفات المقابلة لهاته الصفات صفت غير المؤمنين، والمناسبة تزداد ظهورا لقوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

ذكر محمد أبو زهرة (ت 1394 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ المحق: النقص والذهاب، ومنه محاق القمر: أي انتقاصه في الرؤية شيئا فشيئا حتى لا يرى، فكأنه زال وذهب؛ والله سبحانه وتعالى يمحق الربا في الدنيا والآخرة؛ ففي الآخرة عقاب أليم، وعذاب مقيم، وفى الدنيا ينقص ماله، كما قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلّ) أو تمحى من المال البركة، بحيث لا يمكن الانتفاع به، إما لهمّ دائم وقلق مستمر، وإما لمرض يصيبه فيكون المال الكثير مع عدم القدرة على الانتفاع به، كمن عنده طعام شهى ولكنه لا يستطيع أن يتناوله؛ لأنه يكون وبالا عليه؛ وإما لمقت الناس له، فيفقد تعاونهم، وفى ذلك شر عليه، والربوي لا يمكن أن يخلو في الدنيا من واحد من هذه الأمور، فكان الربا ممحوقا دائما.

2. هذه نتيجة الربا، أما الصدقات فإن الله يربيها وينميها، إما بالكسب الوفير، وإما بفضل التعاون وبالهدوء والاطمئنان، ثم بالنعيم المقيم يوم القيامة؛ كما قال صلّى الله عليه وآله وسلم: (إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله، حتى يجئ يوم القيامة، وإن اللقمة لعلى قدر أحد)

3. الصدقة ليس المراد منها مجرد العطاء، بل تشمل كل نفع عام أو خاص لا يقصد به المؤمن المنفعة الشخصية التي تنبع من الهوى، وعلى ذلك يكون القرض الحسن الذي يقصد به التعاون على الاستغلال من الصدقة أيضا، وهو من خير الصدقات أيضا، وهو من خير الصدقات التي يربيها الله في الدنيا والآخرة.

4. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ هذا تهديد لمن استحلوا الربا، أو ارتكبوه، وقد ذكروا في ذلك الكلام العام للإشارة إلى أن المرابين يسترون الحق، ويعوقون عن الخير؛ إذ معنى (كفّار) من كفر بمعنى ستر وأخفى وجحد، فهي صيغة مبالغة لكافر؛ ومعنى أثيم معوق مبطئ عن الخير؛ فالذين يرابون ويأكلون أموال الناس بالباطل يدخلون في عموم قوله تعالى: ﴿كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾

5. جمع سبحانه وتعالى بين الوصفين ﴿كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ للإشارة إلى أن إيمان المرابين ناقص إن لم يستحلوه، وهم كفار إن استحلوه؛ وهم في الحالين آثمون معاقبون، ولكل حال مقدارها من الإثم، فليس إثم من جحد بآيات الله كإثم من نقص إيمانه بترك العمل بها، فذلك كافر، وهذا فاسق، وفرق ما بين الأمرين عظيم، ويصح أن نقول: إن الكافر هو الكفّار بنعمة الله والمتمادي في كفرانها، بأن يتخذ ما أنعم الله به عليه من نعم كالمال، في الإيذاء لا في النفع، فيأكل أموال الناس بالباطل بسبب ما أعطاه الله من مال، وإن ذلك توجيه حسن، وهو في هذا المقام مناسب.

6. نفى حب الله تعالى بحرمان الآثمين من رضاه؛ إذ إن محبة الله تعالى شأن من شئونه، ومن مظهره الرضا، ومن حرم من رضا الله فقد حرم خير الدنيا والآخرة، وإلى الله عاقبة الأمور.

7. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة الجرم العظيم الذي يقع فيه آكل الربا، والأثر الذي ينال نفوسهم وعقولهم من مغبة إثمهم، والعذاب الأليم الذي يرتقبهم يوم القيامة؛ ثم بيّن سبحانه بعد ذلك جزاء الصالحين الذين لا يأكلون الربا، والذين يستبدلون بأكل أموال الناس بالباطل الزكاة يؤدونها، والفرائض يقيمونها، وحق الله والناس في أنفسهم وأموالهم يأتون به على الوجه الأكمل؛ وبعد بيان تلك المرتبة العالية لأهل الإيمان، ذكر الطريق لتوبة أكلة الربا، والمسلك الذي يسلكونه ليرتفعوا إلى مرتبة الطاهرين، وعاقبة السوء إن استمروا في غيّهم يعمهون.

8. ابتدأ سبحانه ببيان الأطهار في مالهم وأنفسهم فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ ذكر سبحانه ذلك الصنف الفاضل الذي جعله الله تعالى من صفوة عباده، فوصفه بأربع صفات، هي الإيمان.. والعمل الصالح.. وإقامة الصلاة.. وإيتاء الزكاة:

أ. أما الوصف الأول فهو الإيمان، فهو نور القلب به يشرق وبه يهتدى، وإذا قوى الإيمان تطهرت النفس من كل أدران الهوى ومقاصد السوء، وذكر القرآن الإيمان في أول أوصاف الأبرار لثلاثة أمور:

• أولها: إن الإيمان بالله ورسوله إذا استغرق النفس، واستولى على القلب وجد الإخلاص للناس وطلب الحق، فاتجه الإنسان بكل جوارحه إليه؛ والإخلاص هو النور الذي يهتدى به الإنسان ويحميه من كل حيرة.

• ثانيها: إن الإيمان الذي هو الوصف الثابت للمؤمنين هو والربا نقيضان لا يجتمعان؛ فما من شخص يأكل الربا أو يبيحه إلا كان منشأ ذلك نقصا في إيمانه، واضطرابا في يقينه؛ إذ يكون إيمانه بالمال أكثر من إيمانه بالله.

• ثالثها: إن الإيمان يتضمن معنى الإذعان للحق، ومن ادعى الإيمان ولم يذعن للحق، فقد جافى حقيقته، ومن أجل هذه المعاني صدّرت أوصاف الذين لا يأكلون الربا بوصف الإيمان.

ب. الوصف الثاني من أوصاف الذين لا يأكلون الربا: هو العمل الصالح؛ والعمل الصالح هو كل عمل فيه خير للمجتمع الذي يعيش فيه المؤمن، يبتدئ فيه بالأسرة: الأقرب فالأقرب، ثم بالجيران: الأدنى فالأدنى، ثم بالعشيرة كلها، ثم بقومه، ثم بأمته، وإن اقتران الإيمان دائما بالعمل الصالح يدل على أن الإسلام يدعو إلى العمل الإيجابي للخير، فليس الإيمان في الإسلام مجرد نزاهة روحية، وتعبد في الصوامع، إنما الإيمان مظهره عمل إيجابي فيه نفع للناس؛ فالإسلام يدعو إلى العمل الإيجابي، لا مجرد التقديس السلبى، وإذا كان العمل الصالح هو النفع العام والنفع الخاص، فإنه يفترق عن الصلاة والزكاة، من حيث إن هذه هي الفرائض الوقتية المنظمة للعلاقات بين العبد وربه، وبين العبد والناس؛ أما العمل الصالح فهو الحال الدائمة للمؤمن التي لا تتقيد بزمان ولا مكان، ولا حال؛ فكما أن الإيمان حال دائمة، فالعمل الصالح أي النفع الدائم المستمر للإنسان هو الذي ينبغي أن يكون حالا دائمة مستمرة للمؤمن، وذكر هذا الوصف في مقابل أكل الربا فيه إشارة إلى التقابل بين الشر والخير، والإثم والبر؛ فإن الإثم إيذاء للناس ومن ذلك الربا، وأخلاق المؤمن العمل النافع الدائم للناس، وهو الخير وهو البر.

ج. الوصف الثالث: إقامة الصلاة، أي الإتيان بها مقومة غير معوجة بحيث يستذكر فيها المصلى ربه، ولا يسهو فيها عن ذكره سبحانه، وما ذكرت الصلاة في مقام المدح للمصلين إلا ذكرت بالإقامة؛ لأن إقامتها هي التي تهذب النفس، وتبعدها عن الفواحش والمنكرات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت‏]، وإنّ ذكر الصلاة بجوار العمل الصالح فيه إشارة إلى أن الإسلام يلتقى فيه وصفان جليلان: التهذيب الروحي، والنزاهة النفسية التي تكون بالصلاة والمداومة على إقامتها، والعمل النافع المستمر وجلب الخير للناس، ففيه نزاهة الروح والنفع العام.

د. والوصف الرابع من أوصاف المؤمنين إيتاء الزكاة؛ والزكاة هي الفريضة الاجتماعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وبها يأخذ ولى الأمر من مال الغنى ما يسد به حاجة الفقير؛ فهي قدر معلوم قدره الشارع الحكيم، بحيث يأخذه من مال الغنى قسرا أو اختيارا، وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الجملة أولئك الذين يؤتون الزكاة طواعية واختيارا، فهم يعطونها محتسبين النية معتقدين أن الزكاة مغنم لهم ومطهرة لأموالهم، وليست مغرما لهم، ولا منقصة لأموالهم، وقد أشار النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم إلى أن المسلمين بخير ما حسبوا الزكاة مغنما، ولم يحسبوها مغرما، ولقد قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة]، وذكرت الزكاة في هذا المقام؛ لأنها مقابلة للربا كما بينا في الآية السابقة، وقد تلونا فيما سبق قول الله تعالى: ﴿وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم‏]

9. ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هذا جزاء الذين يؤمنون، ويعملون العمل الصالح في سبيل النفع، ويطهرون نفوسهم بالصلاة، ويطهرون أموالهم بالزكاة، وقد ذكر سبحانه وتعالى لهم أنواعا ثلاثة من الجزاء:

أ. أولها: الأجر، وهو عوض ما قاموا به من خير، واعتبر إنعامه عليهم بأضعاف ما صنعوا أجرا وعوضا وهو المنعم المتفضل، حثا على فعل الخير، وتعليم الناس الشكر، ومقابلة الخير بالخير.

ب. الثاني: الأمن وعدم الخوف، فلا مزعج يزعج فاعل الخير، إذ إنه بالعمل للنفع العام، وتطهير النفس، وإعطاء الفقير حقه المعلوم قد وقى نفسه ووقى مجتمعه من ذرائع الفتن ونوازع الشر؛ هذا في الدنيا؛ أما في الآخرة، فالأمن من عذاب الله تعالى.

ج. الثالث: أنهم لا يحزنون؛ وذلك لأنهم باستقامة قلوبهم، وامتلائها بالإيمان وتهذيب أرواحهم وأدائهم ما عليهم من واجب في حق أنفسهم ومجتمعهم ـ قد حصنوا أنفسهم من أسباب الهم والغم، فلا يأسون على ما يفوتهم، ولا يجزعون لما يصيبهم؛ لأن نفوسهم روحانية تعلو عن متنازع الأهواء التي تملأ النفس بأسباب الهم والغمّ.

10. ذكر هذه الأحوال في مقام مقابل لحال الربويين الذين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ ـ له مغزاه ومعناه؛ إذ فيه بيان للنعيم في مقابل الجحيم، وللراحة والاطمئنان، في مقابل الجزع والاضطراب، وكل امرئ بما كسب رهين.

ذكر محمد جواد مُغْنِيَّة (ت 1400 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾، المحق هو النقصان، والربا الزيادة، والمعنى:

أ. ان المرابي طلب المزيد في ماله، ولكن الربا في الحقيقة نقصان للمال، حيث يصبح رجسا محرما، والحرام يخرج المال عن المالك، ويجعل تصرف المرابي فيه كتصرف الغاصب في المال المغصوب، هذا بالإضافة الى الإثم والعذاب، وبديهة ان كل ما كان سببا لغضب الله وعذابه فهو رجس ونقصان، وعمل من وحي الشيطان.

ب. أما الصدقة فإنها تطهر المال وتزكيه، وتثبته على ملك المتصدق والمزكي، وتستدعي مرضاة الله وثوابه، وهذا هو عين الكمال والزيادة.. وبكلمة ان كثير المال الحرام قليل، وقليل المال الحلال كثير.

2. (الكفار الأثيم) هو الذي يتمادى في أكل الربا، لا يرتدع عنه، وكذا من يتمادى في ترك الزكاة، ولا يكترث بتهديد الله ووعيده، واستنادا الى هذه الآية يصح القول: ان أكثر المنتمين الى الإسلام في هذا العصر كفار آثمون، لتماديهم في أكل الربا، وترك الخمس والزكاة.

3. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، هذه الآية ظاهرة المعنى لا تحتاج الى تفسير، ومع هذا فقد مر تفسيرها في الآية 25 و82.. وإنما أعاد الله سبحانه هذا الوعد اطرادا في ذكر الوعد بعد الوعيد، وبالعكس، ولما بالغ هنا في وعيد المرابين اتبعه بوعد الصالحين.. وتجمل الاشارة إلى أن ظاهر الآية يدل على ان الايمان النظري مجردا عن العمل ليس بشيء.

ذكر محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ الآية، المحق‏ نقصان الشيء حالا بعد حال، ووقوعه في طريق الفناء والزوال تدريجا، والإرباء الإنماء، والأثيم‏ الحامل للإثم، وقد مر معنى الإثم، وقد قوبل في الآية بين إرباء الصدقات ومحق الربا، وقد تقدم أن إرباء الصدقات وإنمائها لا يختص بالآخرة بل هي خاصة لها عامة تشمل الدنيا كما تشمل الآخرة فمحق الربا أيضا كذلك لا محالة:

أ. فكما أن من خاصة الصدقات أنها تنمي المال إنماء يلزمها ذلك لزوما قهريا لا ينفك عنها من حيث إنها تنشر الرحمة وتورث المحبة وحسن التفاهم وتألف القلوب وتبسط الأمن والحفظ، وتصرف القلوب عن أن تهم بالغضب والاختلاس والإفساد والسرقة، وتدعو إلى الاتحاد والمساعدة والمعاونة، وتنسد بذلك أغلب طرق الفساد والفناء الطارئة على المال، ويعين جميع ذلك على نماء المال ودره أضعافا مضاعفة.

ب. كذلك الربا من خاصته أنه يمحق المال ويفنيه تدريجا من حيث إنه ينشر القسوة والخسارة، ويورث البغض والعداوة وسوء الظن، ويفسد الأمن والحفظ، ويهيج النفوس على الانتقام بأي وسيلة أمكنت من قول أو فعل مباشرة أو تسبيبا، وتدعو إلى التفرق والاختلاف، وتنفتح بذلك أغلب طرق الفساد وأبواب الزوال على المال وقلما يسلم المال عن آفة تصيبه، أو بلية تعمه.

2. كل ذلك لأن هذين الأمرين أعني الصدقة والربا مربوطان مماسان بحياة طبقة الفقراء والمعوزين وقد هاجت بسبب الحاجة الضرورية إحساساتهم الباطنية، واستعدت للدفاع عن حقوق الحياة نفوسهم المنكوبة المستذلة، وهموا بالمقابلة بالغا ما بلغت، فإن أحسن إليهم بالصنيعة والمعروف بلا عوض ـ والحال هذه ـ وقعت إحساساتهم على المقابلة بالإحسان وحسن النية وأثرت الأثر الجميل، وإن أسيء إليهم بإعمال القسوة والخشونة وإذهاب المال والعرض والنفس قابلوها بالانتقام والنكاية بأي وسيلة، وقلما يسلم من تبعات هذه الهمم المهلكة أحد من المرابين على ما يذكره كل أحد مما شاهد من أخبار آكلي الربا من ذهاب أموالهم وخراب بيوتهم وخسران مساعيهم، ويجب عليك أن تعلم:

أ. أولا: أن العلل والأسباب التي تبنى عليها الأمور والحوادث الاجتماعية أمور أغلبية الوجود والتأثير، فإنا إنما نريد بأفعالنا غاياتها ونتائجها التي يغلب تحققها، ونوجد عند إرادتها أسبابها التي لا تنفك عنها مسبباتها على الأغلب لا على الدوام، ونلحق الشاذ النادر بالمعدوم، وأما العلل التامة التي يستحيل انفكاك معلولاتها عنها في الوجود فهي مختصة بالتكوين يتناولها العلوم الحقيقية الباحثة عن الحقائق الخارجية، والتدبر في آيات الأحكام التي ذكر فيها مصالح الأفعال والأعمال ومفاسدها مما يؤدي إلى السعادة والشقاوة يعطي أن القرآن في بناء آثار الأعمال على الأعمال وبناء الأعمال على عللها يسلك هذا المسلك ويضع الغالب موضع الدائم كما عليه بناء العقلاء.

ب. ثانيا: أن المجتمع كالفرد والأمر الاجتماعي كالأمر الانفرادي متماثلان في الأحوال على ما يناسب كلا منهما بحسب الوجود، فكما أن للفرد حياة وعمرا وموتا مؤجلا وأفعالا وآثارا فكذلك المجتمع في حياته وموته وعمره وأفعاله وآثاره، وبذلك ينطق القرآن كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾، وعلى هذا فلو تبدل وصف أمر من الأمور من الفردية إلى الاجتماعية تبدل نحو بقائه وزواله وأثره، فالعفة والخلاعة الفردية حال كونهما فرديين لهما نوع من التأثير في الحياة فإن ركوب الفحشاء مثلا يوجب نفرة الناس عن الإنسان والاجتناب عن ازدواجه وعن مجالسته وزوال الوثوق بأمانته هذا إذا كان أمرا فرديا والمجتمع على خلافه، وأما إذا صار اجتماعيا معروفا عند العامة ذهبت بذلك تلك المحاذير لأنها كانت تبعات الإنكار العمومي والاستهجان العام للفعل وقد أذهبه التداول والشياع لكن المفاسد الطبيعية كانقطاع النسل والأمراض التناسلية والمفاسد الآخر الاجتماعية التي لا ترضى به الفطرة كبطلان الأنساب واختلالها وفساد الانشعابات القومية والفوائد الاجتماعية المترتبة على ذلك مترتبة عليه لا محالة، وكذا يختلف ظهور الآثار في الفرد فيما كان فرديا مع ظهورها في المجتمع إذا كان اجتماعيا من حيث السرعة والبطء.

3. إذا عرفت ذلك علمت: أن محقه تعالى للربا في مقابل إربائه للصدقات يختلف لا محالة بين ما كان الفعل فعلا انفراديا كالربا القائم بالشخص فإنه يهلك صاحبه غالبا، وقل ما يسلم منه مراب لوجود أسباب وعوامل خاصة تدفع عن ساحة حياته الفناء والمذلة، وبين ما كان فعلا اجتماعيا كالربا الدائر اليوم الذي يعرفه الملل والدول بالرسمية، ووضعت عليها القوانين، وأسست عليها البنوك فإنه يفقد بعض صفاته الفردية لرضى الجامعة بما شاع فيها وتعارف بينها وانصراف النفوس عن التفكر في معايبه لكن آثاره اللازمة كتجمع الثروة العمومية وتراكمها في جانب، وحلول الفقر والحرمان العمومي في جانب آخر، وظهور الانفصال والبينونة التامة بين القبيلين: الموسرين والمعسرين مما لا ينفك عن هذا الربا وسوف يؤثر أثره السيئ المشئوم، وهذا النوع من الظهور والبروز وإن كنا نستبطئه بالنظر الفردي، وربما لم نعتن به لإلحاقه من جهة طول الأمد بالعدم، لكنه معجل بالنظر الاجتماعي، فإن العمر الاجتماعي غير العمر الفردي، واليوم الاجتماعي ربما عادل دهرا في نظر الفرد، قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾، وهذا اليوم يراد به العصر الذي‏ ظهر فيه ناس، على ناس وطائفة، على طائفة وحكومة على حكومة، وأمة، على أمة، وظاهر أن سعادة الإنسان كما يجب أن يعتنى بشأنها من حيث الفرد يجب الاعتناء بأمرها من حيث النوع المجتمع.

4. القرآن لا يتكلم عن الفرد ولا في الفرد وإن لم يسكت عنه، بل هو كتاب أنزله الله تعالى قيما على سعادة الإنسان: نوعه وفرده، ومهيمنا على سعادة الدنيا: حاضرها وغابرها، فقوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ يبين حال الربا والصدقة في أثرهما سواء كانا نوعيين أو فرديين، والمحق من لوازم الربا لا ينفك عنه كما أن الإرباء من لوازم الصدقة لا ينفك عنها، فالربا ممحوق وإن سمي ربا والصدقة ربا رابية وإن لم تسم ربا، وإلى ذلك يشير تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ بإعطاء وصف الربا للصدقات بأقسامها، وتوصيف الربا بوصف يضاد اسمه بحسب المعنى وهو الانمحاق.

5. بما مر من البيان يظهر ضعف ما ذكره بعضهم:

أ. أن محق الربا ليس بمعنى إبطال السعي وخسران العمل بذهاب المال الربوي، فإن المشاهدة والعيان يكذبه، وإنما المراد بالمحق إبطال السعي من حيث الغايات المقصودة بهذا النوع من المعاملة، فإن المرابي يقصد بجمع المال من هذا السبيل لذة اليسر وطيب الحياة وهناء العيش، لكن يشغله عن ذلك الوله بجمع المال ووضع درهم على درهم، ومبارزة من يريد به أو بماله أو بأرباحه سوءا، والهموم المتهاجمة على نفسه من عداوة الناس وبغض المعوزين له، ووجه ضعفه ظاهر.

ب. وكذا ما ذكره آخرون: أن المراد به محق الآخرة وثواب الأعمال التي يعرض عنها المرابي باشتغاله بالربا، أو التي يبطلها التصرف في مال الربا كأنواع العبادات، وجه الضعف: أنه لا شك أن ما ذكروه من المحق لكنه لا دليل على انحصاره في ذلك.

ج. وكذا ضعف ما استدلّ به المعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة في النار بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ﴾.. وقد مر ما يظهر به تقرير الاستدلال والدفع جميعا.

6. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾، تعليل لمحق الربا بوجه كلي، والمعنى أن آكل الربا كثير الكفر لكفره بنعم كثيرة من نعم الله لستره على الطرق الفطرية في الحياة الإنسانية، وهي طرق المعاملات الفطرية، وكفره بأحكام كثيرة في العبادات‏ والمعاملات المشروعة، فإنه بصرف مال الربا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه يبطل كثيرا من عباداته بفقدان شرائط مأخوذة فيها، وباستعماله فيما بيده من المال الربوي يبطل كثيرا من معاملاته، ويضمن غيره، ويغصب مال غيره في موارد كثيرة، وباستعمال الطمع والحرص في أموال الناس والخشونة والقسوة في استيفاء ما يعده لنفسه حقا يفسد كثيرا من أصول الأخلاق والفضائل وفروعها، وهو أثيم مستقر في نفسه الإثم فالله سبحانه لا يحبه لأن الله لا يحب كل كفار أثيم.

7. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.. تعليل يبين به ثواب المتصدقين والمنتهين عما نهى الله عنه من أكل الربا بوجه عام ينطبق على المورد انطباقا.

ذكر بدر الدّين الحوثي (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ ينقصه ويبخسه والمحق ضد البركة ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ يضاعفها لأهلها المتصدقين بها فتوفَّى إليهم في الآخرة مضاعفة ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ فهم مظنة أن لا يهديهم ولا يوفقهم لتوبة، والكَفّار المبالِغ في الكفر بآيات الله أو الكفر لنعم الله، والأثيم صاحب الإثم، ودخل في هذا أهل الربا القائلون: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾

2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هذا الوعد للمؤمنين بعد الوعيد لأهل الربا والكَفَّار الأثيم على عادة القرآن الكريم في الجمع بين الإنذار والتبشير تحذيراً وترغيباً، وبضدها تتبين الأشياء، ليختار العاقل ما هو خير له؛ حيث يرى الفرق بين الإيمان الموجب للجنة، والعصيان الموجب للنار، ويرى الفرق بين المحسن والمسيء وحكمة الله في الفرق بينهما.

ذكر محمد حسين فضل الله (ت 1431 هـ) في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾، المحق هو النقص، والربا هو الزيادة، فكيف نفهم هذا النقص هنا، والزيادة هناك؟

أ. هل هي فيما ينتجه الربا من نتائج سلبية في الدنيا، بحيث يجعلها الله ضدّ مصلحة المرابي فيما يأمله ويريده من زيادة ماله، وذلك من خلال النتائج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يؤدي إليها الربا في نهاية المطاف بما يثيره من أحقاد وأضغان وثوارت تدمر كل ما بناه المرابون وتقضي على كل ما جمعوه، أمّا الصدقة فإنها تنتهي إلى الزيادة في مال المتصدق على أساس ما تثيره الصدقة، من محبة وحب وخير وأجواء تهيّئ للنمو والازدهار؟

ب. أو هي فيما يواجه به الله المرابين من العذاب والعقاب في الآخرة الذي يشعرون معه بأن كل ما حصلوا عليه في الدنيا يتحول إلى هباء، لأنهم لم يجنوا من ذلك إلا الخسران الأبدي في الآخرة، بينما يحصل المتصدق على النتائج الطيّبة للصدقة من الثواب الذي يتضاعف إلى عشر أمثالها؟

ج. أو هناك وجوه أخر تستوحي الحكم الشرعي الذي لا يعترف بشرعية الربا مما يجعله رجسا محرما، تماما كما هو الغاصب في تصرفاته، بينما الصدقة تنمي المال وتزكيه وتثبته على ملك صاحبه؟

2. إننا نستقرب الوجه الثاني وذلك بشهادة بعض الأحاديث: (إن الرجل يتصدق أو المرأة تتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل أحد)، وقد لا يكون من البعيد أن تحمل الآية على النتائج في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال‏ انطلاق الحكم الشرعي من المفاسد الكامنة في موضوعه إن كان تحريما، ومن المصالح الموجودة في داخله إن كان وجوبا، وانتهائه إلى العذاب على مخالفته والثواب على موافقته في الآخرة.

3. في ضوء ذلك، قد يكون للربا أثره الماحق على حركة المجتمعات والأفراد من خلال النتائج السلبية الأخلاقية في تأثيرها على العلاقات العامة بين الناس، فإن قيم المحبة والرحمة والخير والعطاء تنتج التقارب والتعاون والتواصل والانفتاح العقلي والروحي والعملي على المصالح المشتركة، مما يؤدي إلى تنمية الأموال والطاقات والأوضاع للمجتمع الذي يتحرك أفراده بهذه الطريقة، أو للأفراد الذين يعيشون في هذا الاتجاه، أما قيم الحقد والقسوة والشر والبخل، فإنها تنتج التباعد والتقاطع والانغلاق الروحي، مما يجعل كل شخص بعيدا عن الآخر، أو يؤدي إلى التعقيد الذاتي والعملي بما يسبّبه من الضرر للأفراد وللمجتمعات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي، وهذا ما نراه من ثبات الأنظمة والمجتمعات القائمة على قيم العدالة والحق والخير، واهتزاز الدول والجماعات المرتكزة على قيم الظلم والباطل والشر، الأمر الذي يجعل الدولة تزول والمجتمع ينهار، والأفراد ينكمشون، وهذا ما لاحظناه من الاهتزازات التي تحصل للنظام الربوي في المدى البعيد من خلال التراكمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يفسّر لنا محق الربا للإنسان في الدنيا، لأنه يمحق ثروته وربما يهلك وجوده في نهاية المطاف، بينما تنطلق الصدقات لتؤسس له القوّة والامتداد والنتائج الإيجابية، هذا في الدنيا، أما في الآخرة، فإن الحكم الإلهي العادل الذي يواجه الإنسان العاصي بالعقاب والمطيع بالثواب هو الذي ينتظر المرابين والمتصدقين.

4. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ الظاهر أنه جار مجرى كثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الانحراف عن الخط العملي للإيمان بصفة الكفر، باعتبار أنه من نتائجه الطبيعية، لأن قيمة الإيمان هي بالعمل، فإذا ابتعد عنه صار والكفر سواء من الناحية العملية، والله العالم.

5. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، وهذا أسلوب قرآني مميز يثير أمام الحكم الشرعي الذي يدعو الإنسان إلى السير عليه، أجواء الآخرة فيما ينتظره فيها من عقاب على تقدير المعصية، وثواب في حالة الطاعة، وقد أراد الله في هذه الآية أن يوحي للإنسان بأن قضية الربا تمثل جزءا من كل في الشخصية المؤمنة المتكاملة التي تعمل الصالحات وتقوم بالصلاة وإيتاء الزكاة، مما يجعل من الإيمان عنصرا حيّا لا ينفصل عن العمل في نجاة الإنسان من العقاب وحصوله على الثواب.

ذكر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذا المقطع ما يلي(1):

1. ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ تبيّن الفرق بين الربا والصدقة، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ يعني الذين تركوا ما في الصدقات من منافع طيبة والتمسوا طريق الربا الذي يوصلهم إلى نار جهنم.

2. (المحق) النقصان التدريجي، و(الربا) هو النموّ التدريجي، فالمرابي بما لديه من رأسمال وثروة يستحوذ على أتعاب الطبقة الكادحة، وقد يؤدّي عمله هذا إلى القضاء عليهم، أو يبذر على الأقل بذور العداء والحقد في قلوبهم بحيث يصبحون بالتدريج متعطّشين إلى شرب دماء المرابين ويهدّدون أموالهم وأرواحهم، فالقرآن يقول إنّ الله يسوق رؤوس الأموال الربوية إلى الفناء.

3. إنّ هذا الفناء التدريجي الذي يحيق بالفرد المرابي يحيق بالمجتمع المرابي أيضا، وبالمقابل، فالأشخاص الذين يتقدّمون إلى المجتمع بقلوب مليئة بالعواطف الإنسانية وينفقون من رؤوس أموالهم وثرواتهم يقضون بها حاجات المحتاجين من الناس يحظون بمحبّة الناس وعواطفهم عموما، وأموال هؤلاء فضلا عن عدم تعرّضها لأيّ خطر تنمو بالتعاون العامّ نموّا طبيعيا، وهذا ما يعنيه القرآن بقوله: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾

4. هذا الحكم يجري في الفرد كما يجري في المجتمع، فالمجتمع الذي يعني بالحاجات العامّة تتحرّك فيه الطاقات الفكرية والجسمية للطبقة الكادحة التي تؤلّف أكثرية المجتمع وتبدأ العمل، وعلى أثر ذلك يظهر إلى حيّز الوجود ذلك النظام الاقتصادي القائم على التكافل وتبادل المنافع العامّة.

5. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾، (الكفّار) من الكفور، بوزن فجور، وهو المغرق في نكران الجميل والكفر بالنعمة، و(الأثيم) هو الموغل في ارتكاب الآثام.

6. هذه الفقرة من الآية تشير إلى أنّ المرابين بتركهم الإنفاق والإقراض والبذل في سبيل رفع الحاجات العامّة يكفرون بما أغدق الله عليهم من النعم، بل أكثر من ذلك يسخّرون هذه النعم على طريق الإثم والظلم والفساد، ومن الطبيعي أنّ الله لا يحبّ أمثال هؤلاء.

7. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، مقابل المرابين الآثمين الكافرين بأنعم الله هناك أناس من المؤمنين تركوا حبّ الذات، وأحيوا عواطفهم الفطرية، وارتبطوا بالله بإقامة الصلاة، وأسرعوا لمعونة المحتاجين بدفع الزكاة، وبذلك يحولون دون تراكم الثروة وظهور الاختلاف الطبقي المؤدّي إلى الكثير من الجرائم، هؤلاء ثوابهم محفوظ عند الله ويرون نتائج أعمالهم في الدنيا والآخرة.

8. ثمّ إنّ هؤلاء لا يعرفون القلق والحزن، ولا يهدّدهم الخطر الذي يتوجّه إلى المرابين من قبل ضحاياهم في المجتمع، وأخيرا فإنّهم يعيشون في اطمئنان تام‏ ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

نتناول في هذا الفصل ما ذكره المفسّرون ـ بحسب التسلسل التاريخي، والمدارس الإسلامية المختلفة ـ حول تفسير المقطع ⌈138⌉ من سورة البقرة، وهو ما نص عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278 ـ 279]، مع العلم أنّا نقلنا المباحث التي لا علاقة لها ـ كبرى أو مباشرة ـ بالتفسير التحليلي إلى محالّها من كتب السلسلة.

روي عن ابن عباس (ت 68 هـ) في تفسير هذا المقطع هذه الآثار:

1. روي أنّه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب(1).

2. روي أنّه قال: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ﴾ استيقنوا بحرب(2).

3. روي أنّه قال: ﴿لَا تُظْلَمُونَ﴾ فتربون، ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ فتنقصون(3).